وزارة البترول

نجح قطاع البترول المصرى، ممثلًا فى شركة بتروجت، فى الحصول على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى مجال تصنيع وإنشاء مستودعات تخزين الزيت الخام من خلال إتباع أسلوب جديد وغير مسبوق فى تنفيذ وإنشاء المستودع بنظام السقف العائم المزدوج والمتحرك Double Deck Floating من خلال إستخدام أكثر من 240 رافع هيدروليكى متصلين بنظام تحكم واحد، وهو الأسلوب الذى يعتبر الأول والأكبر من نوعه فيما يخص أعمال إنشاء مستودعات التخزين على مستوى العالم حيث تبلغ سعة المستودع 175 ألف متر مكعب وبما يعادل أكثر من مليون برميل زيت خام، ويبلغ قطر المستودع 115 متر ووزن أكثر من 3000 طن.

ويتكون المشروع، الذى ينفذه قطاع البترول المصرى ضمن المشروع القومى لإنشاء مستودعات تخزين الزيت الخام من عدد 29 مستودعا تم إنشاؤهم بنفس الأسلوب.

جدير بالذكر أن إجراءات تسجيل المستودع فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية جاءت من خلال موافقة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على بدء التسجيل خلال الفترة الماضية وحتى الانتهاء من أعمال الإنشاء والتشغيل وذلك فى ضوء حرص قطاع البترول على استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية وبما يتماشى مع ما يتمتع به القطاع من سمعة جيدة بوصفه أحد أهم القطاعات الاقتصادية للدولة.

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الشفافية والوضوح من سمات الجمهورية الجديدة وينطبق ذلك على وضع أسس إعادة تسعير المنتجات البترولية بصفة دورية كل 3 أشهر، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت ثبات في مقدار الاستهلاك الخاص بالمواد البترولية متوقعا عدم تحريك الأسعار في الفترة المقبلة خاصة الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل لثبات معامل الأسعار.

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسس واضحة في تحديد أسعار البنزين والسولار تتعلق بسعر الخام المصري والخام المستورد أو الذي نحصل عليه من الشريك الأجنبي ومصاريف التشغيل وسعر صرف الدولار.

 وأكد وزير البترول الأسبق، أن حسابات عناصر التكلفة سهلة وبسيطة، مؤكدا أن بند سعر الدولار ليس في مقدمة العوامل خاصة أننا لسنا من الدول المصدرة ولكن نتأثر بالكميات التي نستوردها.

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول، أبرز إنجازات وزارة البترول، موضحا أن النقلة النوعية التى تمت فى مجال البترول جاءت بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعا: أوقفنا استيراد الغاز المسال فى منتصف 2018 وبدأنا فى التصدير، والمحروقات البترول والبنزين يتم إنتاجها محليا من خلال تكريرها فى مصاف التكرير، حيث قمنا بعمل خطة خلال الـ 5 سنوات الماضية بعمل مصاف ومعامل تكرير جديدة وزيادة استيعاب معامل التكرير الموجودة، وخلال عام 2023 سنصل إلى الاكتفاء الذاتى من توفير المنتجات البترولية من خلال الاتيان بزيت خام ثم نعمل عليه فى معاملنا.

وأضاف وزير البترول، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يتم إنشاء محطات بيع الغاز الطبيعى بجانب تجديد المحطات القائمة، بحيث نصل خلال هذا العام إلى 1000 محطة لمنافذ بيع الغاز المضغوط وزيادة عدد السيارات التى يتم تحويلها، متابعا: وصلنا إلى 50 ألف سيارة يتم عملها بالغاز الطبيعى بجانب السيارات التى يتم إحلالها خلال المبادرة.

وتابع وزير البترول قائلا: نتوقع فى نهاية العام المالى الحالى الوصول إلى 820 مليون دولار فائض بترولى إيجابى بعد أن كان هناك عجزا خلال السنوات الماضية وصل إلى 3,5 مليار دولار، حيث سيزيد الفائض الأعوام المقبلة بعد الوصول إلى الاكتفاء الذاتى للوقود ويتم التصدير.

واستكمل وزير البترول حديثه قائلا: بفضل الرؤية الثاقبة والحكيمة تغيير الشكل الموجود بشأن البترول والوقود الذى كان يصل إلى حد وجود طوابير أمام محطات البنزين خلال السنوات الماضية، حيث وضعنا خطة ونطبق الخطط على عدة محاور على رأسها كيف نسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج ومفترض ألا يشعر بها المواطن وبدأنا بالاستيراد حتى نكمل إنتاجنا ووقف الاستيراد بعد زيادة الإنتاج.

وأشار وزير البترول، إلى أن كان هناك تحدى يتمثل فى كيف نعيد الثقة فى شركائنا الأجانب ممثلة فى شركات البترول العالمية التى كانت بدأت تتوقف عن الاكتشاف والإنتاج، واتفقنا على وضعنا خطط تنموية معهم لزيادة الإنتاج ومراجعة الشروط التجارية وعمل توازن اقتصادى معهم، ووضعنا هذه التعديلات على طاولة المفاوضات وبدأنا التنفيذ.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 160 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة “شل اكسبلوريشن آند برودكشن (93) بي في، وشركة مبادلة بتروليوم (بلوك البحر الأحمر4) القابضة ذات نطاق محدود المحدودة، وشركة ثروة للبترول ش.م.م للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

‏وهشام فتحي رئيسا لمجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول المهندس ،و مبروك عبد الله رئيس لمجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول ،و مهندس نائل عبد الرحمن رئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية للتشغيل والصيانة المشروعات إيبرون  ،المهندس أحمد فؤاد رئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية بترومنت، ‏ و المهندس أحمد بهجت رئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية للبترول .

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، للربع أبريل/يونيو 2021.

وعدلت اللجنة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة العاشرة صباحا كالآتي: 6,50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

1- ذكر الموقع أنه للمرة الأولى منذ (8) سنوات، استأنفت مصر تشغيل محطتي الغاز الطبيعي المسال في دمياط وإدكو، في مسعى لاستئناف تصدير الغاز عبر الصين واليابان والهند إلى آسيا، وعبر اليونان وقبرص إلى أوروبا، مضيفاً أن من شأن ذلك أن يحول مصر إلى مصدر رئيسي للغاز، وأن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي المصري الذي واجه ضربة قوية بسبب وباء كورونا.
2- أشار الموقع إلى أن مصر أعلنت في فبراير عن إطلاق عطاءات لتوسيع عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية، كما بدأت تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر الصين والهند إلى السوق الآسيوية، موضحاً أن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال من محطتي (دمياط / إدكو) لتصل إلى (12.5) مليون طن سنوياً، بعد تراجع كبير في الصادرات العام الماضي عقب تفشي فيروس كورونا.
3- أشار الموقع إلى أن العديد من وسائل الإعلام المصرية نقلت تعليقات ورد ذكرها في تقرير صادر عن شركة (VEROCY) – وهي شركة استشارات هولندية للمخاطر تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – حول التقدم المستمر والازدهار الذي تشهده مصر في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر المتوسط إلى الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة نظراً لبنيتها التحتية القوية، وأشار الموقع إلى أن تقرير الشركة الهولندية أشار إلى عدة مؤشرات إيجابية من بينها البنية التحتية الفريدة لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر بما في ذلك من مصنع إدكو، وأوضحت الشركة أن معظم هذه الصادرات ستصل إلى الأسواق الآسيوية لا سيما الصين والهند.
4- ذكر الموقع أن العديد من الخبراء والمراقبين أكدوا أن تشغيل محطتي (دمياط / إدكو) سيساهم في زيادة تعزيز البنية التحتية للغاز في مصر وتحويلها إلى مركز إقليمي لصادرات الغاز حول العالم، وأوضحوا أن هذا من شأنه أن يضيف إلى القوة السياسية لمصر ووزنها وهو مؤشر إيجابي على الاقتصاد القومي.

أشار الموقع إلى وصول أول شحنة غاز طبيعي مسال قادمة من محطة إسالة الغاز بدمياط إلى محطة استيراد (زيبروج) البلجيكية يوم (21) مارس الجاري، وهي أول شحنة يتم إرسالها إلى أوروبا من محطة دمياط بعدما استأنفت عملها في أواخر شهر فبراير الماضي، حيث تم تسلم تلك الشحنة من على متن سفينة الشحن (Methane Lydon Volney) التي غادرت دمياط في (11) مارس الجاري، موضحاً أن شركة (إيني) الإيطالية أفادت في منتصف مارس الجاري بأن شحنات الغاز المتجهة من دمياط إلى أوروبا ستباع مباشرة من قبل شركة (إيني) لعملائها في أوروبا، وأوضح الموقع أن إعادة تشغيل محطة دمياط يمنح مصر منفذ إضافي للتصدير، حيث تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذي تم تحقيقه من إنتاج حقل ظُهر العملاق وبدء ورادات الغاز من إسرائيل في 2020.

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تمكنت على مدار السنوات الست الماضية من تحقيق استقرار اقتصادى يُعزى إلى برنامج الإصلاح الحكومى، مشددا على أن هدف الحكومة هو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين.

وأضاف الملا – في كلمته خلال مشاركته الافتراضية في المؤتمر السنوي “لجمعية المطورين والمنقبين الكندية” “بيداك 2021” – أن الحكومة المصرية تبنت إصلاحات أدت إلى رفع مؤشرات الاستثمار، والقدرة التنافسية للإنتاج وجاذبية السوق مع السيطرة على تضخم البطالة، واستطاعت العبور من أزمة جائحة كورونا التي ضربت العالم واستنزفت جميع البلدان.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المؤشرات المالية التي ترصدها المؤسسات الدولية وتشيد بها، والتي تؤكد نجاح مصر، مثل مستويات نمو التصنيف الائتماني، وحالة التعافي والقوة الاقتصادية، هناك مئات المشروعات القومية الكبرى والتي تعزز الازدهار، وتسرع من عملية الإنتاج، وهو ما يدل على الإصلاحات التي تشهدها الدولة والرؤية طويلة المدى للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا السياق، قال وزير البترول والثروة المعدنية إن الرئيس السيسي وجه بالارتقاء بقطاع التعدين لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما وجه بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة الذهب، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال.

وقال الملا إن مصر تمتلك إمكانيات جيولوجية كبيرة وجذابة مع مجموعة واسعة من المعادن وفرص استكشاف عديدة، مشددا على أن هذه الفرص مدعومة بالعديد من المزايا التنافسية التي تتراوح من عوامل الإنتاج إلى الوصول إلى العمالة الماهرة، بالإضافة إلى الوصول إلى البنية التحتية للمواصلات ومجموعات الشحن العالمية.

وقال: “لقد شجعتنا كل هذه العوامل خلال العامين الماضيين على اجراء تغيير أساسي لنصبح مركزا إقليميا للتعدين، من خلال إعادة وضع مصر في مجالات الاستثمار في التعدين.”

ولمواكبة الممارسات العالمية في صناعة التعدين، كشف وزير البترول والثروة المعدنية عن إطلاق مصر برنامج تحديث طموح، باتباع نهج تجريبي، نجح في جذب انتباه مؤسسات التنمية الكبرى، مثل البنك الدولي ، ويتم تنفيذه بالاشتراك مع شركة استشارية دولية.

كما نوه باتخاذ مصر خطوات جادة في شكل إصلاحات تشريعية جديدة للسيطرة على الوباء الحالي. وطوال عام 2020، حافظ قطاع التعدين على مستواه على الرغم من التحديات القائمة.

كما لفت إلى أنه في بداية عام 2020، تم الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، والتي أدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية واستغلال الثروة المعدنية الغنية لمصر.

وقال المهندس طارق الملا إن اللائحة توفر الشفافية والمرونة وتحسن الحقوق القانونية، وتضمن شروطا وأحكاما تشجع الإستثمار وتعالج العديد من القضايا الاقتصادية والتنظيمية التي أثارها المستثمرون سابقا. وكان من بين أهم التغييرات ، وخاصة ذات الصلة بشركات التعدين الصغيرة ، إلغاء الحاجة إلى التصديق البرلماني على قانون خاص لكل عقد استكشاف فردي.

وعلى الرغم من الظروف غير المسبوقة التي واجهها القطاع في عام 2020، فاق عدد الشركات العالمية التي تتقدم للعطاءات في مصر أي توقعات. وفازت 11 شركة تعدين وطنية ودولية بحقوق استكشاف 82 منطقة امتياز للذهب في مصر، على مساحة 14 ألف كيلومتر مربع بالصحراء الشرقية باستثمارات أولية بنحو 60 مليون دولار كحد أدنى.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هدف الحكومة المصرية هو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين، حيث ينصب التركيز حاليا على خلق مناخ استثماري مربح للجميع.

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن بدء تحميل أول شحنة غاز مسال للتصدير من مصنع الإسالة بدمياط وذلك بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن تلك الشحنة، شحنة فورية يبلغ حجمها حوالي 157 ألف متر مكعب غاز شحنة فورية .

وكشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، عن وصول ناقلة الغاز المسال Golar Glacier والتي ستنقل أول شحنة غاز للتصدير من مصنع دمياط للإسالة، وذلك بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات لافتة إلى أنه يتم حاليا الإعداد لبدء عمليات التحميل.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تم الإنتهاء من تجهيز أول شحنة غاز للتصدير من مصنع دمياط للإسالة استعدادا لتصديرها قبل نهاية شهر فبراير الجاري مرجحة التصدير في الأسبوع الأخير من فبراير الجاري وأن حجم تلك الشحنة يتراوح مابين 150 -160 ألف متر مكعب غاز .

وكانت مجموعة إينى الإيطالية للطاقة أبرمت اتفاقات مع شركة الغاز الإسبانية ناتورجى والشركاء المصريين لتسوية منازعات بخصوص محطة غاز مغلقة تملك حصة بها فى شمال مصر، حيث قالت إينى إن الاتفاقات الجديدة ستمهد لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعى المسال فى مدينة دمياط الساحلية بحلول الربع الأول من العام القادم وبموجب الاتفاق الجديد، تمتلك شركة إيني الإيطالية حصة قدرها 50% في يونيون فينوسا جاس الشركة الإيطالية الإسبانية المشتركة التي كانت تدير المصنع، فيما تستحوذ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على 40%، والهيئة العامة للبترول على النسبة المتبقية البالغة 10%.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

يتوجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم إلى رام الله وإسرائيل لإجراء مباحثات مع الدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية، والدكتور يوفال شتانينز وزير الطاقة الإسرائيلى فى زيارة تشمل العمل على دعم أهداف وجهود منتدى غاز شرق المتوسط الذى يضم الدول السبع المؤسسة ” مصر وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا “.

وتهدف الزيارة لبلورة الرؤية المشتركة والحوار المنهجي لتطوير سوق إقليمية للغاز في ظل دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ بما يدعم جهود الدول الأعضاء فى استثمار احتياطياتها من الغاز واستخدام البنية التحتية المتاحة الحالية والمستقبلية من خلال تعاون مثمر وبناء بين دول المنتدى.

يذكر أنه في أكتوبر 2018، عُقدت على جزيرة كريت اليونانية قمة ثلاثية جمعت الرئيس القبرصي نیکوس أنستاسیادس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس، وتم الاتفاق فيها على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويسرّع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول.

وفي يناير 2019، اجتمع سبعة وزراء طاقة من منطقة شرق المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة، كما شارك في الاجتماع وزير الطاقة الأمريكي وممثل المفوضية الأورپية لشؤون الطاقة وممثل للبنك الدولي.

وتم التوصل إلى اتفاقية لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، ووقعت توتال، إني ونوڤتك وإكسون اتفاقيات لاستكشاف وإنتاج الغاز مع الحكومات المعنية.

وذكرت وزارة البترول المصرية في بيان بعنوان “إعلان القاهرة لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط” أنه في وسع أي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف، الانضمام إلى المنتدى لاحقا، وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة.

وصل إلى القاهرة مساء اليوم، رئيس الوزراء الاردنى الدكتور بشر الخصاونة، في زيارة عمل رسمية، يلتقي خلالها عدداً من المسئولين.

بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن خلال استقباله فى مصر

ويرافق الخصاونة في الزيارة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي.

وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، والسفير الأردني في القاهرة ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، وأركان السفارة.

الأردن،رئيس الوزراء الاردنى،بشر الخصاونة،سفير الاردن

 ذكرت الوكالة أن مصر تسعى لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال من خلال إعادة تشغيل واحدة من محطتي الإنتاج التي تملكها، موضحة أنه بحسب تصريحات لوزير البترول المصري “طارق الملا” فإن محطة دمياط، التي توقفت عن الإنتاج لمدة ثماني سنوات، سيتم إعادة افتتاحها بحلول نهاية شهر فبراير، مشيرة إلى أن “الملا” أوضح أن حجم الإنتاج من المحطة سيصل إلى 4.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في العام الواحد، ليرفع بذلك سعة الإنتاج الإجمالية لمصر من الغاز الطبيعي المسال إلى 12.5 مليون طن سنوياً.

كما أوضحت الوكالة أن عائدات محطة دمياط، بالإضافة إلى محطة إدكو، التي ارتفعت الصادرات منها بعد أن كانت تقلصت العام الماضي بسبب انتشار وباء كورونا، ستمثل إحياء للدفعة التي تسعى مصر إليها في مجال الغاز الطبيعي، مضيفة أنه على الرغم من أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي مثلت نسبة ضئيلة في عام 2019 قدرت بـ (1%) من أجمالي حجم الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي، إلا أنها في حال وصلت لقدرتها الكاملة على الإنتاج ستكون من بين أكبر 10 مصدرين للغاز الطبيعي حول العالم، بحسب البيانات التي قامت الوكالة بجمعها ، وأن مصر تسعى لاستغلال موقعها الجغرافي أمام عتبة قارة أوروبا كي تصبح مورد رئيسي للقارة، التي تسعى بلدانها للتحول نحو استبدال الوقود الأحفوري الملوث، مثل البترول والفحم، بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن مصر ستقوم بشحن الغاز من حقلها العملاق (ظهر) بالإضافة إلى بعض الغاز المورد إليها من إسرائيل.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية.

وشددت وزارة البترول على أن جميع المواد البترولية بما فيها الغاز الطبيعي متوافرة بمختلف محافظات الجمهورية دون وجود أي عجز، وأن جميع محطات الوقود تعمل بكامل طاقتها، ويتوافر بها كافة المنتجات البترولية وفق الأسعار المحددة من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وفي إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تتجه الدولة نحو إقامة المزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث يتواجد في مصر نحو 210 محطات غاز طبيعي على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من 330 ألف سيارة.

كما يوجد حوالي 80 مركزاً لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن المستهدف التوسع في تحويل السيارات الخاصة والحكومية والنقل العام للعمل بالغاز الطبيعي؛ بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المتوفرة من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، والإسهام بفاعلية في الحفاظ على البيئة.

وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتوقع إحلال 250 ألف سيارة لتعمل بالغاز الطبيعى، مؤكدا أن الإقبال من قبل المواطنين على معرض تكنولوجيا تحويل السيارات للعمل بالغاز لم يكن متوقعاً، والسبب الرئيسى فى عملية الإقبال يعود لكون العملية باتت مشروعاً قومياً حصل على دعم مباشر من الرئيس السيسى ومن ثم حصل على الزخم المناسب له من كافة المؤسسات.

أضاف الملا، في مداخلة هاتفية عبر لبرنامج ” كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن جميع جهات الدولة تضامنت في ذلك حتى تستطيع تحقيق هذه النتيجة، وهذا الإنجاز بأن يصبح مشروعاً قومياً، ومن ثم كان هذا الإقبال من قبل قائدى المركبات ومن المهتمين بالمشروع رغم جائحة  كورونا.

وأوضح: “مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى عمره 25 سنة ولكن كان يسير بنمط طبيعى لكن الإقبال الكبير جاء بسبب زخم تضافر الجهات والمؤسسات المختلفة فى مقدمتها البنك المركزى والوزارة وغيرها من الجهات”، متابعا: “تصحيح سعر البنزين شكل حافزاً للتحويل إلى الغاز الطبيعى، حيث وصلنا لنحو 42 ألف سيارة فى عام 2020”.

وأوضح أنه بالتزامن مع الاصلاح الاقتصادى الذى أطلق قبل 4 سنوات فضلاً عن المبادرة الأخيرة لتحويل السيارات للغاز الطبيعى، سيزيد من عمليات التحويل، قائلا: “نتوقع أن نصل إلى معدلات تبلغ 75 ألف إلى 100 ألف سيارة سنوياً من خلال الاحلال عبر  برنامج السيارات التي مر عليها 20 سنة عبر بيانات محدثة مدعومة من وزارة الداخلية بشكل محدث بالتنسيق مع المصانع المحلية المصنعة، ونتوقع في السنة الأولى إحلال 70 ألف سيارة وفقاً للطاقة الاستيعابية للمصانع، وستصل فى العامين القادمين إلى 90 ألف سيارة كمتوسط سنوي لتكون هناك نحو 250 ألف مركبة شملتها عملية الاحلال لتلك التي مر عليها 20 عاماً  ومن هنا جائت مبادرة البنك المركزي لتقسيم  الفائدة على عشر سنوات  بفائدة مقطوعة 3% بالإضافة إلى عملية التحويل العادية للوقود المزدوج  للسيارات التي مر عليها عامين إلى ثلاثة  أعوام سيكون بوسعه تحويلها لوقود مزدوج”.

خاطبت مصانع السيراميك وزارة البترول  والثروة المعدنية، بضرورة خفض أسعار الغاز الموجه للمصانع إلى 3 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 4.5 دولار لتخفيف الضغط على المصانع نتيجة ارتفاع التكاليف.

وقال المهندس فاروق مصطفى أحد منتجى السيراميك، أن هناك اجتماع نظمته وزارة البترول مع عدد من أصحاب مصانع السيراميك خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم تسليم عدد من المطالب إلى الوزارة وعلى رأسها خفض سعر الغاز المورد للمصانع إلى 3 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأضاف مصطفى ، أن ارتفاع إنتاج الغاز في مصر يمكن الحكومة من اتخاذ قرارا بخفض الأسعار في مصر، لافتا إلى أن السعر العالمى للغاز ينخض بصورة كبيرة عن سعر الغاز لدينا، وهو ما يضغط على الصناعة الوطنية.

وكشف أنه الاجتماع ناقش أيضا عدد من المقترحات الخاصة بمديونيات مصانع السيراميك والخاصة بأسعار توريد الغاز والبالغة 6 مليار جنيه تقريبا، مؤكدا أن فروق أسعار بيع الغاز خلقت أزمة كبيرة للمصانع.

كان مجلس الوزراء، وافق يونيو 2020، على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/12/2019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.

وتضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات قطاع البترول، خاصة في مجال زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة للغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذلك استعراض موقف أسواق النفط العالمية.
وقد وجه السيد الرئيس بتطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من البترول والغاز، فضلاً عن توفير إمدادات الاستهلاك المحلي من جميع أنواع الطاقة وتسهيل وصولها إلى المواطنين والقطاعات الصناعية، مع تكثيف أنشطة البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة.
وقد استعرض السيد وزير البترول خلال الاجتماع جهود الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال تطوير منظومة تداول وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية، وكذا التوسع في مشروعات البنية الأساسية لمواكبة نمو الطلب على المنتجات البترولية بالسوق المحلي.
كما شهد الاجتماع في ذات السياق التطرق إلى التعاون الإقليمي في ملف الطاقة ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز.

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن الإعلان عن قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية ، فيما يخص أسعار البنزين والسولار الجديدة خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت المصادر أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يتجه لتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يناير ـ مارس2021.

وأشارت المصادر، إلى أنه بتطبيق المعادلة السعرية لمتوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر الصـرف للفتـرة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 ، وهما أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى، فإن الأسعار تتجه للتثبيت خلال الربع ” يناير – مارس “2021.

ويُعقد اجتماع لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، بشكل ربع سنوى حيث يعد الهدف الأساسى لتطبيق التسعير التلقائى، هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به فى معظم دول العالم.

وفيما يتعلق بتعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، فإنه يتم وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما ” السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (أكتوبر حتى ديسمبر) 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر، وذلك وفقاً للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

 أ ش أ
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن توازن أسعار البترول في الأسواق العالمية هو الخيار الأمثل لتحقيق المنفعة الاقتصادية، ويصب في صالح جميع الأطراف في الصناعة البترولية سواء الدول المنتجة، حيث يدعم التوازن في الأسعار عملية جذب الاستثمارات اللازمة للبحث عن موارد البترول والغاز وتنميتها، موضحاً أن انخفاض الأسعار لا يصب في صالح الجميع.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس طارق الملا في فعاليات حوار المتوسط روما 2020 في نسخته السادسة، التي عقدتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية “افتراضيا” بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، وحملت عنوان “ما بعد الصدمة: إعادة النظر في صناعة الطاقة بعد جائحة كورونا”.

وأضاف الملا أن استغلال كافة إمكانات مصر في صناعة البترول والغاز هدف رئيسي تعمل مصر بقوة على تنفيذه، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت الاستمرار في اتخاذ خطوات إيجابية أعطت قطاع البترول والغاز في مصر دفعات للأمام، موضحاً أن الإصلاحات العديدة التي نفذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أتت بثمارها في قطاع البترول والغاز خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الشركات العالمية تعمل في ظل هذه التحديات على إعادة ترتيب الأولويات لأنشطتها واستثماراتها من خلال التركيز على الاستثمار في الغاز الطبيعي كمصدر مهم للانتقال نحو الطاقة النظيفة، وأن مصر نجحت في استغلال هذه التوجهات في جذب استثمارات وشركات كبرى جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي في المناطق البحرية بالمتوسط في إطار التنوع في الشركات العالمية العاملة في مصر في صناعة البترول والغاز.

وحول توقعات المشهد بالنسبة للأسعار في السوق العالمي للبترول خلال الفترة المقبلة، أوضح الملا أنه بالطبع نتيجة لتحديات جائحة كورونا وتراجع الاستهلاك العالمي وإجراءات الإغلاق، فمن المتوقع أن تظل الأسعار عند مستوى 50 دولارا حتى نهاية عام 2021 حتى ظهور اللقاح، وتوقع حدوث تحسن في الأنشطة والأعمال لشركات البترول عالمياً.

وأشار إلى أنه من الضروري النظر إلى الطاقة المتجددة بعين الاعتبار كمنافس رئيسي لمصادر الطاقة التقليدية من البترول والغاز وإن كانت التوقعات تشير إلى أنهما سيستمران كمصدر أساسي للطاقة في الاستهلاك العالمي على المدى الطويل حتى عام 2040 – 2050.

وعن دور مصر في تحقيق تكامل إقليمي لاستثمار موارد غاز شرق المتوسط، أوضح الملا أن مصر استهدفت من دعوتها لإقامة تعاون وتكامل في هذه المنطقة من خلال منتدى غاز شرق المتوسط تحقيق الرخاء والمصالح المشتركة للدول وشعوبها، ليكون حافزاً للتعاون والعمل المشترك لاستغلال الثروات لصالح الدول الأعضاء الحاليين والدول التي تنضم مستقبلا.

وأشاد بالعلاقات المصرية الإيطالية في مجال البترول والغاز، قائلا: “إيطاليا دولة وشريك مهم جداً لمصر وعضو مؤسس بالمنتدى وتعد البوابة لقارة أوروبا وحين سيتم تصدير الغاز من منطقة شرق المتوسط ستكون البوابة من خلال شبكات خطوط الأنابيب الإيطالية” وأن (إيني) الإيطالية أكبر منتج للغاز في مصر، وتعمل منذ أكثر من 65 عاماً وكونت شراكة استراتيجية طويلة المدى مع مصر ومصداقية كبيرة حازت عليها طوال تاريخ عملها في مصر.

أ ش أ
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع أوتيشوكو سامبسون أوجا، وزير الدولة النيجيري لشئون تنمية التعدين والحديد والصلب، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في مجال التعدين وأهم المجالات والمشروعات المطروحة للعمل المشترك بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذه الثروات في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها كلا البلدين في هذا المجال.

وأكد الملا -في تصريح اليوم الأربعاء- أن التعديلات الجديدة على قانون التعدين نجحت في تهيئة مناخ استثماري جاذب في مجال الثروة المعدنية، حيث تم طرح المزايدة العالمية للذهب مؤخراً على أسس المنظومة الجديدة التي تم وضعها في تعديلات القانون الجديدة والتي لاقت إقبالًا من شركات التعدين العالمية.

وأشار إلى مشاركة وفود من قطاع التعدين المصري في المحافل الدولية المهتمة بشئون التعدين التي تعقد سنويًا مثل مؤتمرات التعدين بكندا وجنوب أفريقيا وأستراليا وغيرها، بهدف الترويج لنشاط التعدين في مصر والفرص الواعدة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.

وأكد وزير البترول أن استراتيجية تطوير قطاع التعدين تهدف في المقام الأول إلى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية وتحقيق القيمة المضافة من خلال استغلال الخامات التعدينية في الصناعات التحويلية التي تمتاز بعائدها الاقتصادي الكبير.

وشهد الاجتماع اتفاقًا على تحديد موعد لاجتماع مسؤولي قطاع التعدين بالبلدين لتقديم مبادرة نموذجية للعمل المشترك قائمة على تحقيق الاستفادة المشتركة وتحديد أوجه ومجالات التعاون والفرص المتاحة في مجال التعدين.

من جانبه، أشار الوزير النيجيري إلى أن بلاده تعمل حاليًا على تعديل قانون التعدين بها بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات المعدنية واستغلالها في تحقيق القيمة المضافة، لافتًا إلى تقديم الشركات المصرية لخبراتها في عدة مجالات للدول الأفريقية خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد بتطور أساليب عمل الشركات المصرية، وأكد أن الشركات النيجيرية ترغب في الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركات المصرية والعمل المشترك في عدة مجالات وخاصة الطاقة والتعدين والبنية التحتية.

القاهرة – أ ش أ:
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع سفير أستراليا لدى مصر جلين مايلز، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فرص تعزيز التعاون الثنائي وأوضاع سوق الغاز العالمي ومستويات الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها في ضوء التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على أسواق الطاقة العالمية، وكذلك نشاط التعدين في مصر، وأخر تطورات أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط.

وأكد الملا -وفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء- أن هناك عدة شركات عالمية تقدمت بعروض للمشاركة في المزايدة العالمية للذهب التي طرحتها مصر مؤخراً، وأنه يجرى حالياً تقييم هذه العروض تمهيداً للإعلان الرسمي عن نتيجة المزايدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت الوزير إلى أنه تم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط عقب توقيع الدول الأعضاء على ميثاق المنتدى، مشيراً إلى الدعم القوي الذي يحظى به من الرئيس عبدالفتاح السيسي ودوره المهم في توطيد أواصر التعاون بين أعضائه، كما تم استعراض تطورات أسواق الغاز المسال العالمية وأسعاره التي شهدت تعافياً خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه، أكد السفير الأسترالي اهتمام الشركات الأسترالية بالاستثمار في قطاع التعدين في مصر والمشاركة في المزايدات العالمية التي تطرحها مصر في مجال الثروة المعدنية، وانضمام شركات جديدة بجانب شركة (سنتامين) العاملة في منجم السكري، مؤكداً أن بلاده تتابع التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاعا البترول والتعدين في مصر، والتي فتحت شهية الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

وأشاد السفير بتوقيع ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الذي يعد نموذجاً إيجابياً للتعاون الإقليمي، ودوره الهام في تلبية احتياجات أوروبا لموارد طاقة إضافية، مثمناً الدور الذي تلعبه مصر في هذه المبادرة.

ووجه السفير الأسترالي الدعوة لوزير البترول والثروة المعدنية لحضور مؤتمر التعدين الدولي بأستراليا، والذي سيعقد هذا العام من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة أكثر من 250 شركة تعدين عالمية.

شر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على الإنجازات المتحققة في قطاع الغاز الطبيعي التي أحدثت طفرة في الإنتاج مما أدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه والبدء في عمليات التصدير.

وأوضح التقرير، أن مصر حققت زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة البديلة الأكثر تكلفة وتلويثاً (البنزين والسولار) خلال 3 سنوات، حيث بلغت نسبة الزيادة في استهلاكها نحو 8%، لتصل إلى 59.6 مليار م3 عام 2019/2020 مقارنة بـ 55.2 مليار م3 عام 2016/2017، كما تم زيادة المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات بنسبة 54.8%، لتصل إلى47.2 مليون م3 عام 2019/2020، مقارنة بـ 30.5 مليون م3 عام 2016/2017.

وفي السياق ذاته، رصد التقرير انخفاض الاستهلاك من السولار بنسبة 14% ليصل إلى 12.3مليون طن عام 2019/2020، مقارنة بـ 14.3 مليون طن عام 2016/2017، وكذلك انخفاض الاستهلاك من بنزين 80 بنسبة 23.1% ليصل إلى 3 مليون طن عام 2019/2020، مقارنة بـ 3.9 مليون طن عام 2016/2017.

وعلى صعيد الجهود التي بذلتها الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، أظهر التقرير ارتفاع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 42.1% خلال 3 سنوات، حيث تم تحويل نحو 331 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 233 ألف سيارة بنهاية سبتمبر 2017، كما ارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 16.8% خلال3 سنوات ليصل إلى 215 محطة بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 184محطة بنهاية سبتمبر 2017، هذا بالإضافة إلى تشغيل 113 أتوبيساً يعمل بالغاز الطبيعي في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

كما أبرز التقرير، المبادرة التي أطلقتها الدولة لإحلال المركبات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي في يوليو 2020، والتي سيتم خلالها تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه، إلى جانب استهداف إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص بمركبات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي بنظم ميسرة على مدار 4 سنوات، بتكلفة 53 مليار جنيه، وكذلك استهداف إحلال 50 ألف سيارة تاكسي بأخرى حديثة على مدار عامين بتكلفة 10 مليار جنيه، فضلاً عن أنه جاري إنشاء 366 محطة غاز طبيعي في كافة محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أظهر التقرير ارتفاع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها بنسبة 36.6% خلال3سنوات، حيث وصل عددها إلى 11.2مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2020، مقابل 8.2 مليون وحدة سكنية في سبتمبر2017، كما أنه من المستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ 5625 مخبز بلدي خلال 6 أشهر كمرحلة أولى.

واستعرض التقرير أهم المكاسب الاقتصادية للاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، والتي تتمثل في توفير 53 جنيهاً شهرياً للمواطن نتيجة استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البوتاجاز بما يعادل 636 جنيهاً سنوياً، بالإضافة إلى توفير حوالي 50% من تكلفة التموين لصاحب السيارة كعائد اقتصادي للتحول للغاز الطبيعي.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أنه يتم توفير 1500 جنيه عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 95، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً، وكذلك توفير 1200 جنيه عند استخدامه كوقود بديل لبنزين 92، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً، فضلاً عن توفير 825 جنيهاً عند استخدامه كبديل لبنزين 80، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً.

ورصد التقرير أيضاً، انخفاض عجز الميزان التجاري البترولي بنسبة 79.5%، حيث سجل 0.8 مليار دولار في الفترة (يوليو -مارس) عام 2019/2020، مقابل 3.9 مليار دولار في الفترة (يوليو -مارس) عام 2016/2017، وذلك بفضل وقف استيراد الغاز الطبيعي بنهاية عام2018.

وأشار التقرير، إلى التحسن الملحوظ في الميزان التجاري للغاز الطبيعي، حيث حقق فائضاً قيمته 0.7 مليار دولار في الفترة (يوليو – مارس) عام 2019/2020، في حين أنه كان قد حقق فائضاً بقيمة 0.6 مليار دولار عام 2018/2019، مقابل عجز قيمته 1.6 مليار دولار لعام 2017/2018، و2.2 مليار دولار في 2016/2017.

وجاء في التقرير، أنه توقف استيراد الغاز الطبيعي في الفترة (يوليو –مارس) عام 2019/2020، بعد أن كانت قيمة الواردات قد بلغت 0.5 مليار دولار لعام 2018/2019، و1.7 مليار دولار لعام 2017/2018، و2.5 مليار دولار لعام 2016/2017، وقد بلغ إجمالي ما توفره مصر نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنوياً نحو 1.5 مليار دولار.

وبشأن المكاسب البيئية على المدى الطويل، أظهر التقرير أن التحول إلى الغاز الطبيعي كوقود بديل يقلل من انبعاثات بعض الغازات الضارة، ومنها غاز أول أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 90% لـ 97%، وغازات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل لـ 25%، كما يسهم أيضاً في تقليل انبعاثات غاز أكسيد النيتروجين بنسبة تتراوح ما بين 35% لـ 60%.

هذا وقد أشار التقرير إلى احتلال مصر المرتبة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تحقيق أكبر معدل انخفاض سنوي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2018 و2019، ذلك بنسبة بلغت 1.7%، تليها الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 0.8%، فيما حققت الدول الأخرى زيادة في انبعاثات الكربون بنفس الفترة، منها السعودية بنسبة 1.1%، وجنوب إفريقيا بنسبة 1.8%، وقطر بنسبة 2.3%، وعمان بنسبة 2.4%، و الكويت بنسبة 3.2%، فيما سجلت إسرائيل معدل زيادة بنسبة 3.4%، وإيران بنسبة 4.1%، والجزائر بنسبة 4.7%، والعراق بنسبة 9%، وأخيراً المغرب بنسبة 10.8%.

يأتي ذلك، بينما احتلت مصر وفقاً لبريتش بتروليم المركز الثالث كأكثر الدول تحقيقاً لزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى الدول المنتجة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط عام 2019، وذلك بنسبة زيادة تصل لـ 10.9% مقارنة بعام 2018، بينما جاءت ليبيا في المركز الثاني بنسبة زيادة في إنتاجها من الغاز الطبيعي تصل لـ 14%، في حين حصلت البحرين على المركز الأول مسجلةً 15.4%.

وجاءت الكويت في المركز الرابع بنسبة زيادة بلغت 9.2%، تليها سوريا 3.6%، وإيران 2.4%، ثم الإمارات والعراق بنسبة 1.9% لكل منهما، بينما سجلت السعودية زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 1.4%، تلتها سلطنة عمان وقطر بـنسبة 0.9% لكل منهما، ثم اليمن بـ 0.8%، فيما انخفض إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بنسبة 8.1%.

جدير بالذكر أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي زاد بنسبة 36.5% على مدار الـ 3 سنوات الماضية بفضل اكتشافات الغاز الجديدة، حيث وصل مستوى الإنتاج في عام 2019/2020 إلى نحو 63.2 مليار م3، مقارنةً بـ 46.3 مليار م3 عام 2016/2017.

وكان من أبرز مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي المصرية مشروع تنمية حقل ظهر، بمعدل إنتاج يصل إلى أكثر من3مليار قدم3 غاز يومياً، وكذلك تنفيذ مشروع تنمية حقل نورس، بمعدل إنتاج بلغ نحو 1.2 مليار قدم3 غاز يومياً، إلى جانب مشروع المرحلة التاسعة بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس، شل الهولندية)، بمعدل إنتاج 500مليون قدم3 غاز يومياً، هذا بالإضافة إلى مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج 385 مليون قدم3 غاز يومياً.