وزارة البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة بصدد تطوير وتحسين مواصفات أنواع الوقود لتلبية متطلبات التكنولوجيا الحديثة لمحركات السيارات الحديثة، مشيرا إلى انه يجرى حاليا دراسة طرح بنزين بمواصفات أعلى ودرجة جودة أعلى تحت مسمى بنزين 87 اوكتين .

وأضاف”الملا” خلال كلمته أمام الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى تحت عنوان “مصر على خريطة البترول والغاز العالمى” بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية، أن الطرح مازال قيد الدراسة من قبل الهيئة العامة للبترول، قائلا” حتى الآن لم يتحدد موعد طرح البنزين الجديد أو سعره”.

وتابع الملا إن استحداث بنزين 87 يأتى لتحسين كفاءة استخدام هذا النوع من الوقود، وخاصة أن بنزين 80 بنزين يتسبب فى انبعاثات كبرى من ثانى أكسيد الكربون، بالإضافة إلى أنه يجعل المحركات تعمل بكفاءة ضعيفة، بالإضافة إلى أنه يؤدى إلى تكرار تعطل المحركات، وانخفاض أعمارها.

وأشار إلى أن طرح النوع الجديد من بنزين 87 يأتى بناء على توصيات من دراسات مستمرة ينفذها مسئولى وخبراء الهيئة العامة للبترول لزيادة جودة المنتجات البترولية فى السوق المصرى لتحسين كفاءة المحركات والحفاظ عليها .

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية ربط المرحلة الثالثة من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، من حقل ريفين خلال النصف الثانى من عام 2019، بطاقة تصل لنحو 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وذلك وفقا لخطة شركة بى بى البريطانية المشغلة للمشروع.

وبحسب ما كشفه مصدر بقطاع البترول فأنه كان لدى الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” والشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” خطة لتنفيذ مشروع نقل غازات حقل ريفين من البحر المتوسط إلى مجمع غازات الصحراء الغربية، الإ أنه لم يتخذ خطوات فعلية فى ذلك الأمر حتى الآن.

الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف يضم كلا من شركة “بى بى” البريطانية، وشركة ديا الألمانية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح المرحلة الأولى من المشروع حقلا ليبرا وتورس- منتصف مايو 2017 بطاقة إنتاجية تصل لنحو 700 مليون قدم مكعب من الغاز.

وتبلغ احتياطيات المشروع المؤكدة بجميع مراحله وحقوله الخمسة حوالى 5 تريليون قدم مكعب غاز وحوالى 55 مليون برميل متكثفات.

وتعد المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية أحد المراحل التى ساهمت فى تخفيض الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من الغاز الطبيعى. ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حاليا نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز.

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن مصر تعمل على نموذج جديد لعقود إنتاج البترول والغاز الطبيعى المستقبلية فى المناطق التى لم يتم تطويرها لتحفيز التنقيب والمساعدة على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الطاقة، بحسب ما أفاد مسئولون بوزارة البترول والشركات.

وأوضحت الوكالة أن مصر تسعى لتحويل نفسها إلى مركز لإعادة تصدير الغاز على أعتاب أوروبا المتعطشة للطاقة، ويعد إصلاح العقود المخطط له جزءا من استراتيجية أوسع لتحرير صناعة النفط.

وكان اكتشاف شركة إينى الإيطالية لحقل ظهر العملاق فى عام 2015 قد أحيا اهتمام المستثمرين بصناعة النفط والغاز فى مصر، وهو ما يعد أكبر مصدر منفرد للاستثمار الأجنبى المباشر فى البلاد.

وبموجب النظام الجديد، تتحمل الشركات تكلفة الاستكشاف والإنتاج مقابل حصة من الناتج، وستكون لها الحرية فى البيع لمن ترغب، وفقا لما قال المسئولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأن المناقشات لا تزال غير معلنة. ولم ترد وزارة النفط على طلب الوكالة للتعليق.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقيات المشاركة فى الإنتاج الحالية تعطى للمستمرين ثلث ناتج المشروع للمساعدة فى تغطية تكلفة الإنتاج والاستكشاف، بينما يتم تقسيم الباقى بين الشركة والحكومة، التى يكون لها فيما بعد الحق فى شراء الحصة الكاملة للشركة المنتجة بأسعار محددة سلفا.

وتقول بلومبرج إن الشركات الدولية طالما شكت من أن العقود الحالية بيروقراطية للغاية، وأن مصر التى ظلت لسنوات تصدر الغاز للدول المجاورة قد عانت قبل اكتشاف حقل ظهر لجذب استثمارات جديدة فى مجال الطاقة. وأدت اتفاقيات مشاركة الإنتاج لمزيد من التدقيق بعد ثورة يناير عندما بدأت البلاد تعانى من نقص الوقود وانقطاع الكهرباء.

التقى المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بوكار ميتشل وزير البترول والنفط التشادي.

وعرض الوزير التشادي التحديات التي تواجهها بلاده في مجالي البترول والطاقة، لا سيما نقص الكوادر المؤهلة والمعدات والتقنيات الحديثة، مثنيًا على الجهود المصرية لدعم تشاد في هذا القطاع، وأعرب عن تطلعه لزيارة مصر قريبًا لتعزيز أوصال التعاون في مجالي البترول والطاقة.

واستعرض المهندس شريف إسماعيل القدرات المصرية عامة في مجال البترول، وحرص مصر على تعزيز آفاق التعاون مع دولة تشاد الشقيقة في جميع المجالات وفى مقدمتها البترول والطاقة، مشيرا إلى ما تمتلكه مصر من خبرات واسعة في هذا المجال.

كما يلتقي إسماعيل خلال الزيارة عددا من الوزراء التشاديين لبحث سبل التعاون المشترك.

وبدأ المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، للمشروعات القومية والاستراتيجية خلال الساعات الماضية، زيارة رسمية لجمهورية تشاد تستغرق يومين.

الزيارة التي يقوم بها إسماعيل كمبعوث خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتى في إطار حرص القيادة المصرية على توطيد علاقاتها مع أشقائها الأفارقة.

ويلتقي شريف إسماعيل خلال الزيارة الرئيس التشادي، حيث يسلمه رسالة خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول سبل دعم التعاون بين البلدين وبحث بعض قضايا القارة الأفريقية، حيث تأتي الزيارة تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته المقبلة ٢٠١٩.

وكان في استقبال مساعد الرئيس عقب وصوله إنجامينا أشتا صالح داماني، سكرتيرة الدولة للشئون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي.

قال وزير البترول طارق الملا، لوكالة رويترز للأنباء، اليوم، الثلاثاء، إن إحدى سفينتي تغييز في البلاد ستغادر الموانئ المصرية قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وذكر الملا أن السفينة الأخرى ستبقى “ضمن استراتيجية وخطة الوزارة لتأمين إمدادات الطاقة لمصر”.

نفى مصدر مسئول بقطاع البترول، أن تكون هناك نية لزيادة أسعار الوقود خلال الفترة الحالية، مضيفا أن قرار تحريك أسعار الوقود هو قرار الحكومة وليس الوزارة فقط.

وأوضح المصدر، فى تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستوى 86 دولارا للبرميل – هو المستوى الأعلى لخام برنت منذ عام 2014- يضغط على الموازنة العامة للدولة ويرفع من فاتورة دعم الوقود.

كانت وزارة المالية قد حددت أسعار النفط فى الموازنة العام للدولة للعام المالى 2018-2019 عند مستوى 67 دولارا للبرميل، فى حين حددت فاتورة دعم الوقود بنحو 89 مليار جنيه. وبحسب المصدر، فإن كل دولار زيادة فى أسعار النفط يزيد فاتورة الدعم بنحو 3-4 مليارات جنيه.

وتابع عند مستوى 85 دولارا للبرميل من خام برنت فإن التكلفة الفعلية لأسطوانة البوتاجاز تبلغ نحو 161 جنيها فى حين يصل سعر بيعها للمستهلك 50 جنيها فقط، وهو ما يعنى أن الدعم المقدم يصل لنحو 111 جنيها.

وبالنسبة لبنزين 95 الذى يبلغ سعر بيع اللتر منه للمستهلك نحو 7.75 جنيه للتر فإن التكلفة الفعلية للتر تصل لنحو 9.40 جنيه والدعم المقدم 1.70 جنيه. أما بنزين 92 يبلغ سعر اللتر 6.75 جنيه والتكلفة الفعلية 8.80 جنيه والدعم المقدم 2.5 جنيه ‪ للتر، وبالنسبة لبنزين 80 يبلغ سعر البيع للتر 5.5 جنيه والتكلفة الفعلية للتر 7.60 والدعم المقدم 2.10 جنيه‪للتر. وبحسب المصدر فإنه بالنسبة للسولار يبلغ سعر البيع للتر 5.50 جنيه للتر، والتكلفة الفعلية تصل 9.30 جنيه للتر ويصل الدعم المقدم 3.80 جنيه‪.

وكانت عدد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى قد تداولوا أخبارا إن الحكومة تدرس اقتراحاً برفع أسعار الوقود، بحلول يناير المقبل، بهدف خفض العجز المتوقع فى موازنة الدولة، على ضوء ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى حدود 85 دولاراً للبرميل.

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمناطق حدائق حلوان إحدى مناطق الكثافة السكانية بمحافظة القاهرة وشملت الجولة أعمال الحفر بالشوارع ومد الخطوط وتركيب الوصلات الخارجية والداخلية للوحدات السكنية .

وأكد الوزير أن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز فى المناطق الصالحة للتوصيل والذى يشهد تكاتفاً بين جميع مؤسسات الدولة المعنية للإسراع بمعدلاته وزيادتها باستمرار أحد أذرع منظومة العدالة الاجتماعية التى تهتم الحكومة بتحقيقها فى إطار سعيها الدائم لتحسين المستوى المعيشى.

وخلال الجولة استمع الوزير ومرافقوه إلى عدد من المواطنين أثناء إبرام التعاقدات الجديدة والذين أبدوا رضاهم عن مبادرة تقسيط الغاز الطبيعى للمنازل التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة، وأن تقسيط تكلفة توصيل الغاز التى يتحملها المواطن بواقع 30 جنيها شهرياً على فاتورة الاستهلاك بدون مقدم أو فوائد لمدة 6 سنوات خفف كثيراً عليهم وحفزهم على الإسراع بالتعاقد للاستفادة بميزة الغاز الطبيعى كمصدر للوقود بمنازلهم بعد أن كانت تكلفة توصيله تشكل عبئاً عليهم.

وأشار الملا إلى أن مبادرة التوسع فى أعمال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل التى أقدمت عليها وزارة البترول بنظام تقسيط التكلفة على 6 سنوات للمناطق التى تصل إليها الخدمة لأول مرة حققت مردوداً جيداً من حيث زيادة التعاقدات ومن ثم زيادة عدد الوحدات السكنية التى تعمل بالغاز الطبيعى كوقود إلى أكثر من 9 ملايين وحدة سكنية حتى الآن، مؤكداً على التزام قطاع البترول بأعلى معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية فى تنفيذ المشروع .

واستمع الوزير ومرافقوه إلى عرض للمهندس ياسر بهنس رئيس شركة تاون جاس المسئولة عن تنفيذ المشروع بالمنطقة حيث أشار إلى أنه فور تطبيق مبادرة وزارة البترول بتقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى مناطق امتياز تاون جاس بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية ارتفعت معدلات التعاقد مع الشركة على توصيل الغاز للمنازل من حوالى 10.5 ألف عميل إلى حوالى 37 ألف عميل شهريا بزيادة نسبتها حوالى 250٪.

وأضاف أن خطة توصيل الغاز لحلوان بأكملها خلال عام 2018 تبلغ 21 ألف وحدة سكنية وأنه من ضمن المناطق التى يتم توصيلها بالغاز منطقة حدائق حلوان التى من المستهدف توصيل الغاز الطبيعى بها إلى 16 ألف وحدة سكنية تم تنفيذ 10 آلاف وحدة حتى الآن وجارى توصيل الغاز إلى 6 آلاف وحدة سكنية جديدة، مشيراً إلى أن خطة تاون جاس خلال عام 2018 بمناطق امتيازها بمحافظة القاهرة تشمل توصيل الغاز إلى 64 ألف وحدة جديدة تم الانتهاء من حوالى 63.6 ألف وحدة حتى الآن بمعدلات تنفيذ نسبتها 129٪.

من جانبه أكد محافظ القاهرة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمشروع وتذليل كافة العقبات أمام التوسع فيه باعتباره مشروعاً قومياً يهدف لتقديم خدمة حضارية للمواطنين، مشيراً إلى أن تواجد خدمة الغاز الطبيعى وبخاصة فى المناطق عالية الكثافة السكانية يوفر استقراراً لهذه المناطق ويسهم فى تحسين المستويات المعيشية بها .

ينشر “الحدث الآن” أسماء متوفى ومصابى حادث انفجار فى مستودع خزانات لضخ المواد البترولية بمنطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة، وهم كلا من المهندس كريم متولى 36 سنة والمصابين عادل أحمد عقل 37 سنة، مصاب بنزيف فى المخ، وإبراهيم سعيد أحمد ومصطفى عبد الحفيظ، مصابين كسر فى الفقرات القطنية، وتم نقلهم جميعا لمستشفى كليوباترا والزيتون بالقاهرة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور مركز شرطة قسم ثان شبرا الخيمة، بنشوب انفجار بمستودع خزانات لضخ المواد البترولية بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، أسفر عن مصرع مهندس وإصابة 3 عمال تم نقلهم كليوباترا والزيتون بالقاهرة وقد تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء و6 إسعاف وتم السيطرة على الحريق وتولت النيابة التحقيق.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس محمد الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقى والوفد المرافق له الذى يضم عدداً من أعضاء مجلس النواب العراقي، والذى يزور القاهرة للمشاركة فى أعمال مؤتمر البرلمان العربي. وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وممثلى مجلس النواب المصري، والسفير حبيب الصدر سفير العراق بالقاهرة.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء برئيس مجلس النواب العراقى والوفد المرافق له، مشيداً بعمق علاقات التعاون التاريخية بين البلدين الشقيقين اللذين يُعدان من الدعائم الأساسية للوطن العربى بحكم القدرات البشرية واللوجستية المتوفرة بهما. وقدم رئيس الوزراء التهانى على فوزه برئاسة مجلس النواب العراقي، وكذا على اختيار رئيس الجمهورية الجديد برهم صالح، متمنياً لهما التوفيق والنجاح فى أداء المهام الموكلة إليهما، ومعرباً عن التمنيات بنجاح جهود رئيس الحكومة المُكلف عادل عبد المهدى فى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والتى نأمل فى أن تكون حكومة قوية ومُمثلة لكافة أطياف الشعب العراقي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على دعم مصر للعراق واستعدادها للمشاركة فى جهود الإعمار من خلال حرصنا على تشجيع القطاع الخاص المصرى للمشاركة بفعالية باستثماراته، وتقديم الخبرة الفنية لتنمية وإعمار المحافظات العراقية المتضررة من تنظيم داعش، والتأكيد على موقف مصر الثابت بشأن وحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه، ورفض أية تدخلات خارجية، مرحباً بتوجه القيادات العراقية الجديدة لتطوير علاقاتها مع محيطها العربي، من أجل عراق عربى قوى وسط أشقائه.

وخلال اللقاء، اشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالتعاون المثمر بين البلدين فى قطاع البترول وتزويد مصر بخام البصرة على مدار الاشهر الأخيرة لسد احتياجاتها المختلفة، معرباً عن تطلعنا لاستمرار التعاون بين البلدين فى ذلك القطاع، ومؤكداً على ترحيبنا بتعزيز كافة أوجه التعاون والحوار بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية فى العراق، لمواجهة الفكر المتطرف.

ومن جانبه، أعرب المهندس محمد الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقى عن خالص شكره لما لمسه منذ وصوله من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بجهود الحكومة المصرية فى الفترة الأخيرة ومتمنياً لها مزيداً من التطور والازدهار. وأكد رئيس مجلس النواب العراقى على حرص بلاده على تعزيز مختلف مناحى العلاقات الثنائية بين العراق ومصر خاصة الاقتصادية من خلال تفعيل أطر التعاون القائمة والتوسع فيها، معرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيز تواجد الشركات المصرية المساهمة فى عمليات إعادة الإعمار.

وخلال اللقاء، وجه رئيس مجلس النواب العراقى الدعوة لرئيس مجلس الوزراء لزيارة العراق والتعرف على الفرص الاستثمارية التى يمكن استغلالها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، معرباً عن تطلعه إلى قيام الحكومة المصرية بتسهيل إجراءات نفاذ حركة البضائع ودخول الأفراد، خاصة فى ظل رغبة عدد كبير من الطلاب الدراسة فى مصر والانضمام لباقى الطلاب العراقيين الملتحقين بالجامعات المصرية فى إطار تعزيز التبادل العلمى بين البلدين.

وفى الختام، رحب الدكتور مصطفى مدبولى بتلبية الدعوة وزيارة العراق الشقيقة فى الفترة القادمة والتى سبق له زيارتها من قبل، مضيفاً أنه سيتم العمل على أخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتسهيل نفاذ حركة البضائع ودخول الافراد، مرحباً بالطلبة العراقيين الراغبين فى الالتحاق بالدراسات الجامعية والعليا فى مصر لما يسهم به ذلك فى تأكيد أواصر التعاون بين البلدين.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ارتفعت إلى أكثر من 24 ألف وحدة سكنية أسبوعيًا على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر مقارنة بنحو 15.5 ألف وحدة سكنية خلال الأسبوع الأخير من يونيو.

وأضاف أن ارتفاع معدلات التنفيذ نتيجة تكثيف حجم الأعمال من جانب الشركات العاملة في المشروع للتوصيل إلى أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها منذ بدء النشاط وحتى الآن بلغ حوالى 9 ملايين وحدة سكنية.

وأضاف “الملا” أنه يتم حاليًا التوسع فى تنفيذ مبادرة التقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة، وذلك دون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهًا على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد موضحًا أن المبادرة التي أطلقتها الوزارة في نهاية يوليو الماضى تأتي في إطار توجه الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم إحلالها محل أسطوانات البوتاجاز.

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الدورى لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل الجارى تنفيذه حاليًا بمختلف محافظات الجمهورية بحضور المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال ورؤساء جميع الشركات العاملة في المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل التابعة لقطاع البترول والقطاع الخاص.

وأضاف الملا أن تقرير المتابعة أوضح أن المبادرة أسهمت بشكل ملحوظ في زيادة معدل إقبال المواطنين على توصيل الغاز لمنازلهم والذى بلغ نحو 175 ألف متعاقد خلال الشهرين الماضيين بعد الإعلان عن بدء تنفيذ المبادرة، موضحا أن الوزارة تسعى لتحقيق زيادة أكبر في عدد المتعاقدين على توصيل الغاز لمنازلهم خلال الفترة المقبلة بما يواكب جهود تكثيف الأعمال في مد الشبكات والبنية التحتية لتوصيل الغاز، ووجه الملا الشركات العاملة في المشروع بزيادة التواصل المباشر مع قاطنى المدن والمناطق المستفيدة من المبادرة وتطوير أدوات التواصل اللازمة معهم بشأن الاستفادة بمبادرة التقسيط الميسر لتوصيل الغاز الطبيعى لمنازلهم خاصة مع سهولة وسرعة إجراءات التعاقد بهذا النظام.

وتم خلال الاجتماع استعراض معدلات التنفيذ خلال شهر أكتوبر، وذلك بعد دخول الغاز الطبيعى إلى مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية وجار الانتهاء تباعًا خلال الشهر الحالي من مدن أوسيم وطناش بمحافظة الجيزة ومغاغة بالمنيا ، هذا إلى جانب الانتهاء بالفعل خلال شهر سبتمبر من إطلاق الغاز لمدن كفر غطاطى والعياط بالجيزة ومنطقة عزبة زين بالقاهرة وسيكلام وإسكوت بالإسكندرية وبيلا بكفر الشيخ وقرى رياض باشا ببنى سويف وفيشا سليم بالغربية إلى جانب مشروع الأسمرات السكنى.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن محطات إسالة الغاز الطبيعى فى مصر فرصة يمكن استغلالها بعد اكتشافات الغاز فى دول شرق المتوسط، مضيفًا أن الوزارة تدرس تحسين بنزين 80 وليس إلغاؤه.

وقال الوزير خلال حواره ببرنامج “مساء DMC”، الذى تقدمه الإعلامية إيمان حصرى، عبر فضائية “DMC”، إن مصر مؤهلة لتصبح مركز إقليمى لتصدير الطاقة، وهناك تكامل بينها وبين والأردن فى مجال الغاز الطبيعى، كما وقعت مصر مع قبرص لإنشاء خط أنابيب بحرية يربط بين حقول الغاز القبرصية ومحطات الإسالة المصرية.

وأشار إلى أن حصة الشريك الأجنبى فى اكتشافات الطاقة تدفع نقدًا أو جزءا من الغاز المكتشف، مضيفًا أنه يوجد 4 شركات عالمية مهمة مشتركة فى حقل ظهر للغاز الطبيعى.

وذكر أنه هناك شركات عالمية تتقدم برغبات لمصر للاستكشاف فى البحر الأحمر بعد تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وهناك نتائج مبشرة بعد مسح المياه الاقتصادية المصرية فى البحر الأحمر، وسيتم طرح أول مزايد عالمية للبحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الحكومة بدأت رفع الدعم عن الطاقة منذ عام 2014 لإعادة توجيه قيمة الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن التغيير فى أسعار البترول يمثل تحديًا لتقديرات دعم الطاقة.

وقال إن الوزارة تدرس تحسين بنزين 80 وليس إلغاؤه، مشيرًا إلى أن يوجد انخفاض كبير فى استهلاك المازوت بعد توجه محطات الكهرباء لاستهلاك الغاز الطبيعى.

وأضاف أنه جارى إعادة دراسة قانون التعدين لتشجيع الاستثمار، وسيتم عرضها على مجلس النواب بعد انتهاء الحوار المجتمعة، والمناقشات مع القطاع المعنية المختلفة.

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول إنه كان هناك فجوة بين استهلاكنا وناتجنا من الغاز وكان لابد من الاستيراد لسد الفجوة مضيفا أن القطاع الخاص سيشارك في تجارة الغاز بالمنطقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “القاهرة اليوم”، من تقديم كل من الإعلامي جمال عنايت، وبثينة توكل، أن إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي بلغ 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي، والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر في ديسمبر 2017.

وتابع ” مصر استوردت 118 شحنة من الغاز المسال في السنة المالية 2016-2017 بقيمة 2.5 مليار دولار و76 شحنة في 2017-2018 مقابل 1.8 مليار دولار و17 شحنة في 2018-2019 بقيمة 500 مليون دولار”.

وأوضح متحدث البترول أن مصر ستحقق وفرا قدره “1.5 مليار دولار سنويا بعد وقف استيراد الغاز المسال”.

وكشف متحدث البترول أن هدفنا في الفترة المقبلة، ان تكون مصر مركز تجاري للطاقة ، وهدفنا وجود إنشاء خط بحري مع قبرص، وهذا هدف إستراتيجي لمصر في الأونة المقبلة.

أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول أن إنتاج حقل ظهر تضاعف 6 مرات خلال 9 أشهر بإنتاج أكثر من 2 مليار قدم مكعب، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى 3 مليار قدم مكعب في عام 2019.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إلى أنه مع زيادة إنتاج مصر من الغاز و وصول إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز بنهاية العام الجاري، سيتم التوقف نهائيًا عن الاستيراد نهائيًا، لافتًا إلى أن فاتورة الاستيراد كانت تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويًا.

وأضاف أنه من المقرر تصدير الغاز إلى الخارج خلال عام 2020 بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتًا إلى أنه مع نهاية 2019 سيتم سداد كافة المديونيات.

قال وزير البترول طارق الملا، اليوم السبت، أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج بعدما تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضى.

وبلغ إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعبة يوميا فى يوليو الماضى. والإنتاج المصرى ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر فى ديسمبر الماضى.

وقال الوزير طارق الملا متحدثا لرويترز: “بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضى نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج“.

ولم يذكر تفاصيل ولا عدد الشحنات التى تسلمتها مصر هذا العام.

وتفيد تصريحات الملا، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى فى الغاز الطبيعى بينما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة فى المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.

أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، تعليقاً على البيان الصادر من شركة نوبل أنرجى بخصوص الاتفاقيات المبرمة من قبل شركات خاصة ذات جنسيات مختلفة من أجل تصدير الغاز المنتج من حقول ليفاياثان وتمار إلى مصر، أن الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة التى أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجارى المزمع تنفيذه.

وقال “عبد العزيز” فى بيان صادر عن الوزارة صباح اليوم، الخميس، إن الوزارة تؤكد وفقا لما جاء بالبيانات الصادرة عنها من قبل، تعاملها مع أى طلبات أو تراخيص يتم تقديمها من القطاع الخاص وفقا للوائح المطبقة، وفى ضوء استراتيجية مصر لأنه تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وتوجه الدولة لتحرير سوق الغاز، ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، وأخيراً فى ضوء سعى وزارة البترول لتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

وكانت شركة ديليك الإسرائيلية قالت فى بيان صحفى اليوم نقلته وكالة رويترز أن شركات نوبل إنرجى وديليك وغاز الشرق المصرية اتفقوا على شراء 39 % من أسهم خط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار.

وأضافت ديليك الإسرائيلية أن بائعى خط أنابيب غاز شرق المتوسط وافقوا على إنهاء إجراءات التحكيم مع مصر.

وتابعت أن صفقة خط أنابيب غاز شرق المتوسط ستسمح بمد مصر بالغاز الإسرائيلى بحلول مطلع 2019، وكذلك اتفق الأطراف على إمكانية تصدير الغاز إلى مصر عن طريق ميناء العقبة الأردنى أيضا.

وأشارت ديليك إلى أنها ستدفع 185 مليون دولار فى إطار الصفقة، ونوبل 185 مليون دولار وغاز الشرق 148 مليون دولار.

وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إينوك الإماراتية اتفاقية تجارية تتيح دخول الشركة الإماراتية فى نشاط تموين وقود الطائرات فى مصر، يأتى ذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية التسويقية لوزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير ودعم نشاط تموين وقود الطائرات.

يأتى ذلك فى إطار دعم أواصر التعاون الوثيقة بين مصر والأمارات فى نشاط حيوى وقيام شراكة استراتيجية فى مجال تسويق وقود الطائرات والتى تأتى تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية فى البلدين بتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والإمكانيات والتكنولوجيات المتوفرة للجانبين وتوظيفها لتحقيق المنافع المتبادلة .

وبحسب بيان صحفى صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الخميس، قال أن الاتفاق له تأثيرات إيجابية عديدة منها جذب عملاء طيران جدد لمطار القاهرة الدولى مما سيكون له مردود إيجابى فى زيادة مبيعات قطاع البترول من وقود تموين الطائرات وزيادة الحصيلة الدولارية وجذب استثمارات إضافية ودراسة المشاركة فى المشروعات المستقبلية المرتبطة بهذا النشاط .

يذكر أن إينوك شركة متخصصة فى مجال تسويق المنتجات البترولية ومن رواد تسويق وقود الطائرات وهى من أكبر الموردين لوقود الطائرات فى مطار دبى الدولى ولديها اتفاقيات تجارية لتموين الطائرات فى حوالى 150 مطاراً حول العالم .

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، محطة المعالجة البرية لحقل ظهر بمنطقة الجميل بمحافظة بورسعيد، بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة إينى الإيطالية، برئاسة إيما مارشيجلية رئيس مجلس الإدارة، وكلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى بمناسبة عقد مجلس الإدارة اجتماعهم السنوى لأول مرة فى موقع بترولى.

وأكد طارق الملا أن عقد مجلس إدارة شركة إينى اجتماعهم فى موقع حقل ظهر يعكس مدى نجاح الشراكة الإيجابية بين قطاع البترول وشركة إينى، ويؤكد أنه شريك استراتيجى حريص على دعم التعاون القائم مع قطاع البترول، موضحاً أن النجاح فى تحقيق أرقام قياسية فى تنفيذ حقل ظهر سيسهم إنتاجه فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز الطبيعى بما يعود بالعديد من الفوائد على الاقتصاد المصرى، وأصبحت مصر محط أنظار شركات البترول العالمية وجذبهم للعمل فى مصر فى ضوء النجاح المبهر للمشروع.

وأشار وزير البترول إلى أن إنتاج حقل ظهر من الغاز تضاعف 6 مرات منذ افتتاح الرئيس السيسى باكورة إنتاجه فى يناير الماضى بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب يومياً نتيجة العمل الدؤوب من الجانبين ودعم الرئيس السيسى المستمر لسرعة الانتهاء من جميع مراحل تنمية المشروع ، وأضاف الملا أن عقد مجلس إدارة إينى بمصر يؤكد على النجاح المشترك الذى تحقق بين الجانبين ويدعم مسيرة عمل إينى فى مصر التى امتدت لأكثر من 65 عاماً حققت خلالها العديد من الاكتشافات أهمها حقول أبو ماضى وبلاعيم ونورس ، مشيراً إلى أن هناك مزيداً من فرص النجاح والعمل المشترك خلال الفترة القادمة.

من جانبه أكد ديسكالزى على متانة العلاقة القوية بين مصر وإيطاليا، موضحا أن شركات البترول بالبلدين كان لها أكبر الأثر فى تنفيذ هذا المشروع العملاق بأرقام قياسية عالمية فى صناعة البترول والغاز وبكفاءة عالية، مشيراً إلى أن حوالى 80% من حجم أعمال المشروع تم تنفيذه من خلال الشركات المصرية وهو يعد دليلاً قوياً على كفاءتهم واستيعابهم التكنولوجيات المتقدمة فى ظل التحديات والعمل الضخم الذى تم بالمشروع، وأضاف أن محطة معالجة غازات حقل ظهر التى تم تنفيذها فى أقل من 14 شهراً يعد رقماً قياسيا عالمياً وتبلغ طاقتها أكثر من 3 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا وتعد من أحدث محطات المعالجة على المستوى العالمى .

رافق الوزير خلال الزيارة المهندس محمد مؤنس مستشار وزير البترول لشئون الغاز والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والجيولوجى اشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس علاء حجازى رئيس شركة إنبى .

قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، إن اكتفاء مصر ذاتيًا من الغاز الطبيعي سيتحقق مع قدوم عام 2019 بعد تحقيق فائض من إنتاج حقول ظهر وأتول ونورس غرب الدلتا ودخولهما على شبكة الإنتاج القومية للغاز الطبيعي.

وأوضح “راغب”، أن إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعى وصل لـ 6 مليارات قدم مكعب يوميًا بما يفى حجم الاستهلاك اليومى للمصريين من الغاز الطبيعي الذى يصل لـ 5.8 مليار قدم مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن الوصول بالاكتفاء الذاتى يوفر مليارات الدولارات فى خزانة الدولة، فضلًا عن استخدامه كقيمة مضافة فى العديد من الصناعات كالبتروكيماويات.

وأشار الخبير البترولى، إلى أن مصر يمكنها الاستغناء عن حصة الشريك الأجنبي من الغاز وذلك فى مراحل متقدمة بعد تحقيق وفرة الإنتاج من الحقول المكتشفة والتى لم تكتشف بعد المتوقع الوصول لها فى 2022.

وأعلنت وزارة البترول المصرية أمس، أن إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي ارتفع إلى ملياري قدم مكعبة يوميا وأن استثماراته بلغت إلى الآن 7.7 مليار دولار.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة بترو شروق إن زيادة إنتاج الحقل ومشروعات تنمية غيره من حقول الغاز الطبيعي الكبرى ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

أعلنت وزارة البتروا والثروة المعدنية، عن ارتفاع إنتاج حقل ظهر ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ما تحقق من إنجاز قياسى يحسب للكوادر البترولية التى تعمل على تنمية المشروع الذى يحظى بدعم ومتابعة واعية من القيادة السياسية ، حيث كان لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعته المستمرة وتوجيهاته بتذليل العقبات أكبر الأثر في نجاح المشروع الذى صار إنجازه والإسراع بوضعه على الإنتاج قصة نجاح عالمية سواء من حيث التوقيتات والأرقام القياسية التي حققها أو التقنيات الحديثة التي استخدمها .

وأضاف الوزير، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن التعاون المثمر والبناء بين قطاع البترول وشركة إينى الإيطالية والدور الحيوى الذى تقوم به شركات قطاع البترول ” إنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية” لإنجاز المشروع تحت إشراف شركة بترول بلاعيم يعد مثالاً حياً على تضافر جهود وزارة البترول بالتعاون مع شركائها لزيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2017/2018 بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول والمهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس”.

وأوضح الملا أن زيادة إنتاج حقل ظهر وكذلك مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى الكبرى التى ينفذها قطاع البترول ستسهم بقوة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك وتحقق خطة الدولة فى زيادة الإنتاج بما يسهم فى تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

من جانبه أوضح المهندس عاطف حسن رئيس الشركة أنه تم النجاح في تنفيذ العديد من الإنجازات خلال العام وأن ذلك بدى جلياً فيما تم تحقيقه من نتائج أعمال إيجابية حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه في مشروع ظهر 7ر7 مليار دولار حتى الآن وأن إنتاج حقل ظهر الحالى يرفع إجمالي إنتاج الغاز الكلى لشركة بترول بلاعيم “بتروبل ” إلى حوالى 6ر3 مليار قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات والذى يصل بإنتاج بتروبل لأكثر من حوالى 740 ألف برميل زيت مكافئ يومياً.

وأضاف أنها حرصت علي تحفيز عمليات الاستثمار في الاستكشافات الجديدة وخاصة في تكثيف انشطة الاستكشاف الخاصة بمنطقة امتياز بتروشروق من خلال حفر 3 آبار في المنطقة الجنوبية بإستثمارات بلغت 52 مليون دولار ، وأنها نجحت في تخفيض تكاليف الحفر التنموي ليعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء الخاص بتلك الأنشطة وأنه تم ربط 8 آبار تحت سطحية على الإنتاج بعد الانتهاء من عمليات الحفر والإكمال ، هذا بالإضافة إلى الإسراع بأعمال إنشاء التسهيلات الخاصة بالمشروع وذلك لوضع باقي مراحل المشروع علي الإنتاج خلال أسرع وقت ممكن وقد انعكس ذلك في النجاح ببدأ الإنتاج المبكر من الحقل في منتصف ديسمبر 2017 وما تلاه خلال التسعة أشهر الماضية من وضع وحدات الإنتاج 1 ،2 ،3 ،4 خلال الفترة منذ أبريل وحتى يوليو 2018 على التوالي بالإضافة إلى تشغيل خطين بحريين بقطر 14 و26 بوصة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة قامت بالإسراع في تنفيذ بعض الأعمال البحرية الحيوية خلال الفترة الأخيرة مما كان له أثر إيجابي في تحقيق هذا النجاح ومنها تشغيل الخط البحري قطر 30 بوصة خلال شهر أغسطس 2018.

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاستمرار ‏فى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة يأتى على قائمة استراتيجية وزارة ‏البترول باعتبارها حجر الزاوية فى تحقيق الاكتشافات البترولية وزيادة ‏إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز الطبيعى وأن الاستقرار السياسى ‏وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عامل مهم فى توافد الشركات العالمية ‏وتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة.

وأكد الملا أن من عوامل جذب المزيد من الاستثمارات أيضاً، وفاء الدولة المصرية ‏بالتزاماتها والعودة لطرح المزايدات العالمية مما كان له أكبر الأثر فى ‏زيادة عدد الاتفاقيات البترولية منذ يونيو 2014 وحتى الآن والتى بلغت ‏‏61 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى 14 مليار دولار للبحث عن البترول ‏والغاز في مناطق مصر البرية والبحرية ، مشيراً إلى أن التواجد على ‏الخريطة البترولية العالمية أسهم بقوة فى عودة مصر لمكانتها الطبيعية.‏

جاء ذلك خلال توقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ‏اتفاقيتين بتروليتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى ‏منطقتى سيناء وخليج السويس باستثمارات حوالى 65 مليون دولار، ‏بالإضافة إلى 3.5 مليون دولار منح توقيع.‏

وجاءت الاتفاقية الأولى مع الشركة العامة للبترول بمنطقة سيناء “سدر وعسل ‏ومطارمة وكريم” لتحسين إنتاجها فى إطار خطط قطاع البترول الرامية ‏لزيادة الإنتاج ودعم الشركات الوطنية العاملة فى مجال البحث ‏والاستكشاف.‏

والاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كايرون وأوشينير وصحارى ‏بمنطقة شمال الزعفرانة بخليج السويس.‏

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً ضم أعضاء مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية لمتابعة أداء وأنشطة الشركة ومشروعاتها الجديدة واعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2017/2018.

وأشاد الوزير، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، بالنتائج المحققة وأكد على أهمية الدور الذى تلعبه شركة أبو قير للأسمدة التى تنافس كبرى الشركات العالمية من حيث الإنتاجية والتنوع والجودة وتطبيقها نظام تخطيط الموارد ” ERP” لتبسيط العمليات فى قطاعات الإعداد للشراء والتصنيع والخدمة والمبيعات والتمويل والموارد البشرية بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لتسويق المنتجات لمواكبة متطلبات السوق والوصول إلى أعلى ربحية.

وأشار الوزير إلى أهمية إدراج الشركة فى برنامج طروحات الحكومة المصرية فى البورصة باعتباره أحد الأدوات التى تهدف إلى زيادة الحوكمة والمساهمة فى تنشيط البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات، وأوضح أنه سيتم طرح نسبة 30% من أسهم الشركة بالبورصة تتمثل فى 12.7% من الهيئة العامة للتنمية الصناعية و8.1% من شركة الأهلى كابيتال و2.7% شركة كيما و1.5% القابضة للصناعات الكيماوية و5% بنك الاستثمار القومى.

ويساهم فى أبو قير للأسمدة هيئة البترول وهيئة التنمية الصناعية وشركة كيما وشركة الأهلى كابيتال والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبنك الاستثمار القومى وبنك ناصر الاجتماعى ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وصناديق الاستثمار والأفراد واتحاد العاملين المساهمين.

وأوضح الكيميائى سعد أبو المعاطى رئيس الشركة، أنها حققت أرقاماً ونتائجاً غير مسبوقة منذ نشأتها، حيث بلغت إيراداتها حوالى 8.3 مليار جنيه فى ظل تنفيذ خطط عمل إحلال وتجديد مصانع الشركة بالكامل الذى يعمل بعضها منذ عام 1979 أى منذ نحو من 40 سنة تقريباً.

وقدم أبو المعاطى عرضاً توضيحياً عن المشروعات القائمة والمتمثلة فى إقامتها لأكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعى بطاقة 650 متراً مكعباً فى الساعة بالإضافة إلى وحدة إزالة الأملاح ومصنع إنتاج الشكائر البلاستيكية، ومشاركتها فى إقامة أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بأبو طرطور بالوادى الجديد، بالإضافة إلى البدء فى إجراءات إقامة مشروع لإنتاج نترات النشادر بطاقة 600 طن يومياً ومصنع لإنتاج نترات النشادر المدعمة بالكالسيوم وإنتاج جميع أنواع الأسمدة المخلوطة والمركبة للمساهمة فى توفير الأسمدة اللازمة للسوق المحلى ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان والأراضى الصحراوية.

توصلت قبرص إلى اتفاق مع القاهرة بشأن إنشاء خط أنابيب لربط حقل غاز أفروديت في القطاع 12 بمصر، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “قبرص ميل” اليوم.

وذكرت الصحيفة في تقرير، أنه من المتوقع توقيع الاتفاقية بين البلدين خلال الخريف المقبل، حيث وقع البلدان عام 2017 اتفاقية مبدئية لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر لتسليمه في محطات تسييل الغاز الطبيعي في مصر وإعادة تصديرها إلى أوروبا والأسواق الأخرى.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية، فإن الاتحاد الأوروبي وافق على تلك الاتفاقية ويجري فحصها من أجل اللمسات الأخيرة.

في وقت سابق، قامت قبرص بترسيم حدودها البحرية مع مصر عام 2003. ويقدر حقل غاز أفرودايت الذي اكتشفته شركة نوبل إنرجي في ديسمبر 2011 بنحو 4.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سير العمل فى مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعى بمحافظة بورسعيد فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات البترولية الكبرى وذلك للوقوف على تقدم الأعمال فى باقى مراحل إنتاج الغاز من الحقل العملاق الذى بدأ باكورة إنتاجه فى منتصف ديسمبر الماضى  والإطلاع على الاستعدادت الجارية لوضع مراحل جديدة من الحقل تباعا على خريطة الإنتاج وفقا للبرامج الزمنية المحددة .

وأعلن الملا خلال جولته بحقل ظهر، أنه من المخطط أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعى من الحقل ليبلغ نحو مليار و750 مليون قدم مكعب غاز يوميا قبل نهاية الشهر الحالى، مشيرا إلى أنه سيواصل ارتفاعه ليبلغ نحو 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا خلال شهر سبتمبر المقبل. 

وأوضح أن الشركات الوطنية المنفذة للمشروع تنفذ حاليا تجارب تشغيل وحدتين جديدتين بمحطة معالجة الغاز وتقترب من إنهاء الأعمال البحرية لضخ الإنتاج الجديد من الغاز من الآبار الواقعة بالمياه العميقة عبر خط أنابيب بقطر 30 بوصة وجارى اختباره قبل التشغيل الفعلى .

وأكد الملا أهمية الإسراع بتنفيذ مراحل هذا المشروع القومى العملاق وكافة مشروعات تنمية حقول الغاز الأخرى المكتشفة بما يساهم فى تحقيق هدف الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى قبل نهاية العام الحالى، والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال باعتباره واحدا من أهم الأولويات الاقتصادية لوزارة البترول فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لمتابعة المشروعات الجديدة وسبل الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز وتحرص على تقديم الدعم الكامل لكافة الجهود المبذولة فى هذا المجال.

وأوضح أن شركات البترول الوطنية التى تساهم فى تنفيذ مشروع تنمية حقل ظهر قد ضاعفت من جهودها لاستكمال المراحل التالية بمعدلات عمل سريعة وبرامج زمنية مضغوطة، لافتا إلى أن الشهور الأخيرة شهدت نجاح هذه الشركات فى تنفيذ مراحل جديدة من الإنتاج فى توقيتات زمنية قياسية استنادا إلى الخبرات التى اكتسبتها فى تنفيذ مرحلة الإنتاج المبكر من المشروع مؤكدا أن إنجاز هذا المشروع العملاق بواسطة كوادر بترولية مصرية وتحقيق إنجازات زمنية غير مسبوقة فى التنفيذ يعكس نجاح الوزارة فى تنفيذ استراتيجيتها وخطط عملها بكفاءة عالية.  

وأضاف أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتى لإعطاء دفعات لإنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة فى توقيتاتها المحددة من خلال متابعة معدلات تنفيذ برامج العمل وسرعة اتخاذ الإجراءات وتذليل كافة التحديات والتنسيق مع الشركاء الأجانب بما يدعم خطة الوزارة الطموح لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومن ثم تحقيق فائض فى إنتاج الغاز وكميات إضافية لتوجيهها لصناعات القيمة المضافة وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات والوفاء بالألتزامات التصديرية  .

وخلال الجولة تفقد الوزير ومرافقوه المحطة البرية لمعالجة إنتاج حقل ظهر فى منطقة الجميل ببورسعيد لمتابعة تشغيل وحدتى الفصل والمعالجة الثالثة والرابعة وهو ما يرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، كما قام بالوقوف على آخر مستجدات المراحل التالية من المشروع والمستهدف بعد اكتمال تنميتها للوصول بمعدل انتاج الحقل إلى ذروته بما يبلغ نحو 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا .

واختتم الوزير جولته برئاسة اجتماع عمل موسع ضم رؤساء شركات قطاع البترول العاملة فى المشروع وهى بتروبل وإنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية لمتابعة الموقف التنفيذى لمراحل المشروع والوقوف على الإجراءات المتخذة من أجل سرعة الإنجاز وتنفيذ الأعمال اللازمة للوصول للطاقة الإنتاجية المستهدفة من الغاز الطبيعى .

ورافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والمهندس عاطف حسن رئيس شركة بترول بلاعيم ” بتروبل”، والمهندس علاء حجازى رئيس شركة إنبى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس السيد البدوى رئيس شركة خدمات البترول البحرية.

 

 

 

 

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سير العمل فى مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعى بمحافظة بورسعيد فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات البترولية الكبرى وذلك للوقوف على تقدم الأعمال فى باقى مراحل إنتاج الغاز من الحقل العملاق الذى بدأ باكورة إنتاجه فى منتصف ديسمبر الماضى  والإطلاع على الاستعدادت الجارية لوضع مراحل جديدة من الحقل تباعا على خريطة الإنتاج وفقا للبرامج الزمنية المحددة .

وأعلن الملا خلال جولته بحقل ظهر، أنه من المخطط أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعى من الحقل ليبلغ نحو مليار و750 مليون قدم مكعب غاز يوميا قبل نهاية الشهر الحالى، مشيرا إلى أنه سيواصل ارتفاعه ليبلغ نحو 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا خلال شهر سبتمبر المقبل. 

وأوضح أن الشركات الوطنية المنفذة للمشروع تنفذ حاليا تجارب تشغيل وحدتين جديدتين بمحطة معالجة الغاز وتقترب من إنهاء الأعمال البحرية لضخ الإنتاج الجديد من الغاز من الآبار الواقعة بالمياه العميقة عبر خط أنابيب بقطر 30 بوصة وجارى اختباره قبل التشغيل الفعلى .

وأكد الملا أهمية الإسراع بتنفيذ مراحل هذا المشروع القومى العملاق وكافة مشروعات تنمية حقول الغاز الأخرى المكتشفة بما يساهم فى تحقيق هدف الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى قبل نهاية العام الحالى، والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال باعتباره واحدا من أهم الأولويات الاقتصادية لوزارة البترول فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لمتابعة المشروعات الجديدة وسبل الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز وتحرص على تقديم الدعم الكامل لكافة الجهود المبذولة فى هذا المجال.

وأوضح أن شركات البترول الوطنية التى تساهم فى تنفيذ مشروع تنمية حقل ظهر قد ضاعفت من جهودها لاستكمال المراحل التالية بمعدلات عمل سريعة وبرامج زمنية مضغوطة، لافتا إلى أن الشهور الأخيرة شهدت نجاح هذه الشركات فى تنفيذ مراحل جديدة من الإنتاج فى توقيتات زمنية قياسية استنادا إلى الخبرات التى اكتسبتها فى تنفيذ مرحلة الإنتاج المبكر من المشروع مؤكدا أن إنجاز هذا المشروع العملاق بواسطة كوادر بترولية مصرية وتحقيق إنجازات زمنية غير مسبوقة فى التنفيذ يعكس نجاح الوزارة فى تنفيذ استراتيجيتها وخطط عملها بكفاءة عالية.  

وأضاف أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتى لإعطاء دفعات لإنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة فى توقيتاتها المحددة من خلال متابعة معدلات تنفيذ برامج العمل وسرعة اتخاذ الإجراءات وتذليل كافة التحديات والتنسيق مع الشركاء الأجانب بما يدعم خطة الوزارة الطموح لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومن ثم تحقيق فائض فى إنتاج الغاز وكميات إضافية لتوجيهها لصناعات القيمة المضافة وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات والوفاء بالألتزامات التصديرية  .

وخلال الجولة تفقد الوزير ومرافقوه المحطة البرية لمعالجة إنتاج حقل ظهر فى منطقة الجميل ببورسعيد لمتابعة تشغيل وحدتى الفصل والمعالجة الثالثة والرابعة وهو ما يرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، كما قام بالوقوف على آخر مستجدات المراحل التالية من المشروع والمستهدف بعد اكتمال تنميتها للوصول بمعدل انتاج الحقل إلى ذروته بما يبلغ نحو 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا .

واختتم الوزير جولته برئاسة اجتماع عمل موسع ضم رؤساء شركات قطاع البترول العاملة فى المشروع وهى بتروبل وإنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية لمتابعة الموقف التنفيذى لمراحل المشروع والوقوف على الإجراءات المتخذة من أجل سرعة الإنجاز وتنفيذ الأعمال اللازمة للوصول للطاقة الإنتاجية المستهدفة من الغاز الطبيعى .

ورافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والمهندس عاطف حسن رئيس شركة بترول بلاعيم ” بتروبل”، والمهندس علاء حجازى رئيس شركة إنبى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس السيد البدوى رئيس شركة خدمات البترول البحرية.

 

 

 

 

قال حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن الزيادة فى أسعار الغاز المنزلى والتجارى ستطبق بداية من الأول من شهر أغسطس، مضيفًا أن أسعار الغاز لـ30 متر أصبحت بـ1.75 قرشاً، والزيادة على كل الشرائح 75 قرشاً، والشريحة الأولى هى الأعلى استهلاكا للغاز، مؤكدًا أن الدولة مازالت تدعم اسطوانة البوتاجاز للمواطنين.

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه “على مسئوليتى” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن الدولة مازالت تستورد كميات من الغاز المسال لتوفير احتياجات المستهلكين، مضيفًا أن هناك تكاليف باهظة للغاز تطلب زيادة سعره.

وتابع: أنه “من صفر وحتى 30 متر مكعب بـ175 قرشا للمتر، وما يزيد عن 30 متر مكعب وحتى 60 مترا بسعر 250 قرشا للمتر، وما يزيد عن 60 مترا يصل سعره لـ 300 قرش للمتر”.

أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أنه تم طرح 27 مزايدة للبحث عن البترول والغاز خلال أغسطس المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات بترولية مع الشركاء الأجانب مع وجود سرعة في البحث والاستكشاف الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة في مصر”، المذاع على قناة “الحياة”، أن مصر تؤكد التزامها تجاه الشركاء الأجانب بسداد المستحقات المتراكمة من سنوات سابقة، وذلك من أجل تشجيع المستثمرين لسوق البترول في مصر وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن 6 مشروعات قوانين متعلقة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عن البترول بصحراء مصر.

ويأتي من بينها، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات الأخرى لتعديل اتفاقية سابقة بما يسمح بالبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية.

وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي أي سي إل “ايجيبت” كوربوريشن لتعديل اتفاقية سابقة أيضا للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.

كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبه جزيرة سيناء.

وأيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وشركة اوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.

بجانب مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة ثروة للبترول، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

علاوة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. في. وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية دلتا النيل.

نفى المهندس طارق الملا وزير البترول، رفع الدعم مرة أخرى خلال العام الجارى، معلقاً:”كلام عار عن الصحة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر الأسبوع”، على فضائية “المحور”، مع الإعلامية دينا يحيى، أنه يتم تخفيض الدعم عن المحروقات أو المنتجات نهج صحى، ويتم وفقاً لتقسيم شرائح فئات المجتمع.

وأوضح، أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير زاد حجم المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية ووصل إلى 6.3 مليار دولار، فى أواخر 2012 وأوائل 2013، مشيراً إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسى فى 2014 كانت هناك استراتيجية لالتزامات الدولة، وبدأ تخفيض المديونية المتراكمة مما وصل فى 30 يونيو 2017 إلى 2.4 مليار دولار، وفى 20 يونيو 2018 إلى 1.2 مليار دولار، ما يؤكد الإلتزام بتخفيض المديونية إلى أن تصل إلى الصفر بحد أقصى نهاية 2019.

وأشار الملا، إلى أنه يستهدف جذب جميع الشركات فى مصر وخارجها والعاملة فى مجالات البترول، لافتاً إلى أنه سيتم طرح أول مزايدة لمنطقة البحر الأحمر فى آخر العام الحالى وسيحضرها كافة الشركات.