وزارة التضامن الاجتماعى

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن وقت صرف العلاوات الخمسة للمواطنين سيكون فى بداية شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن المعاشات سيتم زيادتها حوالى 14% وسيستفيد من تلك الزيادة حوالى 10 مليون مواطن.

وتابعت القباج خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمة الاعلامى سيد على، أننا فى مشروع تكافل وكرامة سيتم زيادة 100 ألف أسرة وسيتم الصرف لهم بداية من الشهر المقبل مشيرة الى هناك بعض الجمعيات الاهلية قد أعلنت عن توزيع عدد من المساعدات منها مساعدات عينية ومالية بالاضافة الى توفير عدد من فرص العمل اونلاين.

وواصلت القباج، هناك رقابة مشددة ومستمرة على الجمعيات الاهلية من عدد من الجهات الحكومية وفى حال ثبوت ان عدد من الجمعيات لديها بعض الانتماءات السياسية فتقوم الوزارة بالتعامل معها بشدة.مشيرة الى ان جميع الجمعيات الاهلية ليس لديها اى انتماءات سياسية ولاتنتمى لاى اتجاة سياسىولايوجد اى شبهة على احداها.

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك تنسيقًا مع وزارة القوى العاملة والتخطيط والتضامن لتنفيذ مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم النقدي أو العيني لهم وندرس أولويات الاستهداف، مشيرة إلى أن مصر لديها نظام تكافلى وأمريكا لا تملك مثله ولا تعين القطاع الخاص والعام، ولكن القطاع الأهلي لدينا في مصر نشيط يدعم جهود الوزارة في الكثير في الوزارات”.

وأضافت نيفين القباج، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن وزير القوى العاملة أطلق موقعا إلكترونيا لتسجيل العمالة غير المنتظمة ونبحث آليات دعم تلك العمالة خلال الفترة الحالية.

وواصلت نيفين القباج قائلة: “نستهدف الفئات الأشد فقرا، ثم الأقل منها، ونعمل على التنسيق بين جهود الدولة والقطاعين العام والخاص”، مضيفة أن “مصر حتى الآن في وضع أفضل بكثير من وضع الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانب أخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإجراءات المتخذة لتيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات، ومنع التكدس في منافذ الصرف.

وأوضحت الوزيرة، أنها وافقت على الخطة المقدمة من رؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة التكدسات اثناء صرف المعاشات الخاصة بشهر أبريل.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف، وتم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل .

وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام ” الأربعاء والخميس والسبت” الموافقة ( 1,2,4) من شهر أبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام “الأحد والاثنين والثلاثاء” الموافق ( 5،6،7 ) من شهر أبريل. أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل واعتبارًا من يوم الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العلاوات الخمس كلفت الدولة عن الفترة الماضية 27.6 مليار جنيه، بينما ستكلف الدولة الفترة المقبلة 7 مليارات جنيه بشكل سنوي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، الذي يقدمه خالد أبو بكر عبر شاشة “ON E”،:”خلال الربع الأخير من هذا العام سيتم رفع عدد المستفيدين من تكافل وكرامة بإجمالى 100 ألف أسرة جديدة في برنامج تكافل وكرامة، وسيكون أول راتب لهم في أبريل المقبل بدلًا من السنة المالية الجديدة، وهناك 3.5 مليون أسرة في تكافل وكرامة بواقع 15 مليون مواطن مصري، و19.3 مليار جنيه ميزانية المبادرة، فيما كانت عام 2014 حوالى 3.6 مليار جنيه”.

وأوضحت أن الوزارة حريصة على الصحة والتعليم وبرامج الوعى، من خلال حزمة برامج مختلفة تستهدف الأسر المصرية، مستطردة: “هناك أطفال أدمنوا الشوارع ويرفضون التعاون معنا، اللي في الزمالك دوخونا، والزملاء حاولوا العمل في السيول لنجدة الكبار والأطفال، ونتعاون مع 2000 جمعية أهلية فى هذا الإطار”.

أعلنت الحكومة إنه تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر ابريل.

ونرصد فيما يلى آلية هذا التوزيع ..

-أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام ” الأربعاء والخميس والسبت” الموافقة ( 1,2,4) من شهر ابريل

-أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام ” الاحد والاثنين والثلاثاء ” الموافق ( 5،6،7 ) من شهر أبريل.

-أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و 9ابريل .

-اعتبارا من يوم الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة .

– مخاطبة محافظ البنك المركزي لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر.

قالت غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إنها اطلقت تحدي الموظفين لتحديد أفضل ابتكارات العمل عن بُعد.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:”الآن فرصة عظيمة لمكتب الأمم المتحدة فيينا، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ليتعلم الآخرون من تجربتنا في العمل عن بعد، لقد أطلقت تحدي الموظفين لتحديد أفضل ابتكارات العمل عن بُعد – ستساعد الفرق الفائزة في تشكيل كيفية تقديمنا لأولئك الذين نخدمهم، دعونا نبتكر ونحتفل حتى بالنجاحات الصغيرة!”.

وجهت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بفيينا الشكر للسلطات فى  النمسا، لجهودها واجراءاتها القوية فى مكافحة فيروس كورونا المستجد القاتل “كوفيد 19”.

وقالت غادة والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، :”ممتنة لمضيفينا النمسا، وفيينا، لاجراءتها القوية فى مواجهة ومكافحة وإيقاف فيروس “كوفيد 19″، وحماية الجميع خاصة الفئات الأكثر ضعفا والمعرضة اكثر للإصابة، منبهرة بالمواقف المسئولة والتضامن الهائل من الجميع، أسرة مكتب الأمم المتحدة محظوظة، لكونها جزءا من مجتمعكم”.

وكانت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، قد أعادت نشر تغريده للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على حسابه بتويتر يطالب فيها بالعمل على جانب الصحة العقلية لدى سكان العالم وأن هذا الجانب سيكون لها أهمية بالغة في مواجهة فيروس كورونا.

وعلقت عليها  قائلة: “عندما تعطينا الحياة مائة سبب للانهيار والبكاء ، دعنا نظهر للحياة أن لدينا مليون سبب للاستمرار والابتسام. للتغلب على هذا الوباء ، نحن بحاجة لحماية صحتنا الجسدية والعقلية. ابق قويا ، ابق آمن”.

وكانت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، قد طالبت المنظمة الدولية بالسماح للمنظمة فى فيينا ببقاء الموظفين فى المنازل للمساعدة فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الدكتورة غادة، فى تغريده لها عبر حسابها الرسمى على تويتر: ” البقاء فى المنزل للمساعدة فى احتواء فيروس كوفيد 19، فى تضامن وانسجام مع سياسة البلد المضيف”. وتابعت والى، أطلب من الأمم المتحدة ومقرها فى النمسا، بقاء الموظفين والعمل من المنزل مع استثناء الموظفين المهمين، حتى نتجاوز معا هذه المحنة”.

وكانت الدكتورة غادة والي، أصدرت تعليمات ببدء تطبيق نظام العمل من المنزل واتخاذ اجراءات للحد من السفر الى الدول الأخرى فى مهام عمل وأنشطة ميدانيه ومنع الزيارات لغير العاملين الاساسيين وأيضا منع الاجتماعات بالمقار وايقاف الفعاليات والاحتفاليات، وذلك فى إطار مواجهة فيروس كورونا واتساقا مع ما اتخذته الحكومة النمساوية من اجراءات احترازية تبدأ من يوم الاثنين بإغلاق تدريجى للمدارس بعد أن تم ايقاف الدراسة فى الجامعات.

شهدت محافظتى دمياط والشرقية، إقبال كبير من المواطنين على مكاتب البريد وذلك لصرف المعاشات، حيث شكا أهالى محافظة دمياط من التكدس على أبواب مكاتب البريد الرئيسية والسنترال، وأكد الأهالى ان التكدس الذى ظهر اليوم كفيلة بنقل فيرس كورونا وضياع كافة جهود الدولة لمحاربة الفيروس.

قال سامى الغباشى موظف أن مكاتب البريد الرئيسية شهدت زحاما كبيرا منذ صباح اليوم بسبب اغلاق اغلب المكاتب وتقسيم الموظفين والتركيز على المكاتب الرئيسية وأضاف أن طابور العملاء امتد إلى الشوارع وظهر الاختلاط واضحا وبدون اى وسائل للوقاية، مؤكدا أن إنتشار العدوى أصبح سهل جدا بين الحضور.

وقال محمود محمد من سكان مدينة دمياط أن التكدس على مكتب البريد ومكتب السنترال الرئيسي كفيل بنقل العدوى وإصابة جميع الحضور وأغلبهم سيدات بدون ماسكات او اى وسائل وقاية، وأشار إلى أن الدولة تسعى جاهدة لمحاربة فيرس كورونا خاصة هذا الأسبوع الا أن سوء التنظيم والتخطيط يضيع جهود الدولة وطالب بسرعة تدخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وإيجاد حل سريع لهذا العبث.

كانت محافظة دمياط ، قد أعلنت خطة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ، لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، وذلك بعد تأكد إصابة عدد من الحالات  بالفيروس.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حرصها علي سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية تم مخاطبة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، تكليف مديرية الأوقاف بتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة ، التنبيه بتطهير الكنائس للتأكيد على النظافة والمرور الدوري يوميا ، والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية

وفى الشرقية، تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد بالشرقية لصرف معاشهم وتجمع العشرات أمام مكتب بريد كفر صقر الرئيسى المجاور لمحطة السكة الحديد.

وقال أحمد على أنا حضرت لمكتب البريد قبل الساعة الثامنة من صباح اليوم الأخد لصرف معاشي وتفاجأت بزحام شديد وتكدس.

وأضاف يوسف على من أصحاب المعاشات للأسف التكدس أمام باب مكتب البريد أكثر وأصعب ما يمكن والاهالى ملتصقين بعضهم البعض دون وجود أي مسافات بينهم.

وأشار توفيق حسن من أرباب المعاشات أن ما يحدث بمكتب بريد كفر صقر ينذر بكارثة محققة لأنه إذا كان واحد فقط يحمل فيروس كورونا لا قدر الله فسوف يعدي العشرات من المتواجديدين ويتزاحمون للوصول لباب مكتب البريد أملا فى الدخول وصرف معاشه.

تقدمت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قداس الجنازة لضحايا منطقة عزبة الزرايب والذى اقيم فى منطقة مارمرقس بمدينة 15 مايو، وكان فى استقبالها الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة والقمص مخيائيل جرجس وكيل عام المطرانية القس اسانسيوس رزق الأنبا شنودة بمنطقة زرايب مايو وعددا من كبار القساوسة وبحضور من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى العزاء لأسر الضحايا وتمنت لهم الصبر والرحمة للمتوفين واكدت لهم وقوف الدولة إلى جوارهم وتوفير كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد قامت بزيارة لمنطقة الزرايب ظهر الجمعة وتفقدت الخسائر التى لحقت بالمنطقة وعقدت جلسه مع الأهالى بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لدراسة كافة السيناريوهات الخاصة بتعويض المتضررين ونقل سكان المنطقة جديده أو بقاءهم وتطوير المنطقة حسب المواصفات البيئية والهندسية التى تضمن منع حدوث أى أضرار بالمنطقة.

كما أنابت وزيرة التضامن الاجتماعى وكلاء المديريات ببنى سويف والفيوم فى تقديم العزاء فى الضحايا من المسلمين، حيث قرر ذويهم دفنهم هناك.

يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن كانت قد أعلنت عن تشكيل غرفة العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعى برئاستها لمتابعة موجه الطقس السيء الذى ضرب البلد وتبعاته، حيث تم تفعيل غرفة العمليات للعمل على مدار 24 ساعة يوميا بالتنسيق والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات حيث تتلقى القباج تقارير على مدار الساعة ففى مديرية التضامن الاجتماعى وأن فى تنسيق بشكل مستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومع المحافظات المختلفة من أجل تقديم التدخلات المناسبة لافته إلى أن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصرى تضم 12 شخصا متمرسا يتابعون عمل 70 فرقة على مستوى الجمهورية ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس ولديهم خطة طوارئ واستجابة وتدخلات فى الوقت المناسب، كما أن الهلال الأحمر المصرى يرفع حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة مقبلة.

زارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منطقة الزرايب بمنطقة 15 مايو والتي تضررت جراء حالة الطقس التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن زيارة منطقة 15 مايو تأتي بتوصية محددة وواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعامل مع المناطق المضارة من الطقس وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية السريعة والاستجابة لمطالب سكان المناطق المضارة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات بالتعاون مع الوزراء والمحافظين.

وأضافت القباج أنها تواصلت مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة لإيجاد حلول لهذه المشكلة ومناقشة السيناريوهات المطروحة لتكون حلولا طويلة المدي بما يوفر حماية للناس، بالتعاون مع الكنيسة المصرية والجمعيات الشريكة لينتج مجتمع صالح ومنتج ومثمر.

وأوضحت “القباج” أن السيناريوهات المطروحة تتمثل في البقاء في المنطقة أو الانتقال من المنطقة بكافة الخدمات الموجودة فيها كأماكن العبادة والتكسين والتشغيل، مشيرة إلى أن هناك انفتاح ومرونة أن يتم انتقال غالبية الأسر من خلال أكثر من مقترح لنقل هؤلاء السكان.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير التعويضات اللازمة في أسرع وقت، كما سيتم صرف إعانة عاجلة، مقدمة التعازي في المفقودين واستعداد تام من الوزارة لخدمة أهالي المنطقة، قائلة: “نريد للمواطن الذي يعيش في هذا المجتمع؛ مجتمعا يليق بكم كمواطنين مصريين”.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن، اعلنت عن تشكيل غرفة العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي برئاستها لمتابعة موجه الطقس السئ الذى ضرب البلد وتبعاته حيث تم تفعيل غرفة العمليات للعمل على مدار 24 ساعة يوميا بالتنسيق والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات حيث تتلقى القباج تقارير على مدار الساعةففى مديرية التضامن الاجتماعي وان فى تنسيق بشكل مستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومع المحافظات المختلفة من أجل تقديم التدخلات المناسبة لافته الى إن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري تضم ١٢ شخصا متمرسا يتابعون عمل ٧٠ فرقة على مستوى الجمهورية ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس ولديهم خطة طوارئ واستجابة وتدخلات في الوقت المناسب، كما أن الهلال الأحمر المصري يرفع حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة مقبلة.

وافقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي على مد باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى الخميس الموافق 19 /3 / 2020م وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج، وجاء ذلك في ضوء الاستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.

وأكدت القباج أهمية قيام الإدارات الاجتماعية والمديريات بتذليل أي صعوبات لسرعة تسجيل المواطنين.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد قررت فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 23 /2 /2020م حتى 10 /3 /2020م.

ومن جانبه أكد أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالي وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران.

توجه السفير الصيني في القاهرة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على رسالة التضامن التي أرسلها الرئيس إلى الشعب الصيني.

وقال السفير الصيني، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد في مطار القاهرة الدولي، اليوم، إن الحكومة الصينية تهتم جدا بزيارة الدكتورة هالة زايد إلى الصين، والذي يراها فرصة جيدة لتبادل الخبرات في الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا المستجدة.

وقال السفير الصيني: أقدم تقديري للرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى هديته من المستلزمات الطبية، والتي تعبر عن تضامن الجانب المصري حكومة وشعبا في مواجهة فيروس كورونا المستجد كما أنها تجسيد على قوة العلاقة بين الشعبين.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى انتظام صرف معاشات شهر مارس فى اليوم الأول، حيث تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات .

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت رؤساء صندوقى التامين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع معاشات شهر مارس اعتبارًا من الْيَوْمَ الاحد لما يزيد عن 8.33 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.26 مليار جنيه .

وأوضحت “القباج”، أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات .

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها يزيد عن 3.42 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.84 مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 5.98 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.24 مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف 4.43 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.66مليون قائم بالصرف .

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أكد أن الدولة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وقانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد وبعد فض التشابكات المالية سيحسن كافة المعاشات.

يذكر أن مشروع القانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بما تضمنه من تعديلات تحقيقًا لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين.

كما جاءت التعديلات أعمالًا لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتى تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقًا للمساواة بين العسكرية والمدنية.

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى لليوم الثانى ، تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج لأداء الفريضة حتى 10 مارس 2020م، وفقًا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أكدت أنه يتم تكثيف الجهود نحو توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات، حيث تم الاستعداد مبكرًا لموسم الحج لهذا العام بما يحقق التميز فى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى أن العام الجارى يشهد عددًا من التيسيرات للضوابط الخاصة بالتقديم لحج الجمعيات للمرة الأولى، تيسيرًا على حجيج بيت الله الحرام، لافتة إلى أن المؤسسة القومية لتيسير الحج قد أنهت مبكرًا كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل واختيار أفضل الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكافة برامج الحج وفقاً للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى، حيث يتضمن برنامج الحج لهذا العام 4 مستويات تناسب مع جميع المستويات الاقتصادية.

يذكر أن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن، كان قد أكد أن التقديم سيتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية، مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية “عضو عامل أو منتسب”، عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل فى 1/1/2020م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

وأضاف عبد الموجود، أنه من ضمن الضوابط المنظمة لهذا العام أن يكون المتقدم قادر على أداء المناسك بالاعتماد على نفسه، ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عاماً وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم، اضافة الى انه لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج اعتباراً من عام 2015م فيما بعدها، على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك، وسيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين فى أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل غير فى جهة واحدة فقط سواء فى التضامن او الداخلية أو السياحة، ويمكن للراغبين فى التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكترونى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg .

أجرت الدكتورة غادة والى زيارة إلى نيويورك، أدت خلالها حلف اليمين لتولى مهام منصبها الجديد كوكيل للسكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر الأمم المتحدة فى فيينا، وقد تم ذلك خلال استقبال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للدكتورة غادة والى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.

من جانبها، أعربت الدكتورة غادة والى عن تقديرها للدعم الذى تلقته من القيادة السياسية المصرية، ومن وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية، كما أعربت عن امتنانها لثقة السكرتير العام وتطلعها لنقل خبراتها المكتسبة أثناء عملها كوزيرة للتضامن الاجتماعى إلى الساحة الدولية باعتبار أن مكافحة الجريمة بكافة أشكالها تستلزم رؤية مجتمعية شاملة، مؤكدة الترابط بين الجريمة المنظمة عابرة الحدود والإرهاب والفساد.

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، والذى يستهدف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأبدت الحكومة موافقتها أيضا على مشروع القانون.

وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومٌقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين لضم العلاوات الخمسة، وإنه تقدم بالمشروع لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1/7/2006، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم تم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.

وأشار “وهب الله”، إلى أن أصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا أنه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ5علاوات إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات إنهاء خدمتهم، وهو ما دفعني لإصدار هذا التشريع.

من جانبه، قال الدكتور سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون، ولكن دون تحميلها لتكاليف وأعباء تطبيقه، مؤكدا أن موازنة الهيئة لن تستطيع تحملها، وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب علي الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة.

بدوه، قال أحمد عبد الله، ممثل وزارة المالية، إن مشروع القانون الجديد ينشأ عليه وضع جديد وسيتسبب في أعباء المالية أخري وبالتالي الأمر يحتاج لدراسة الأعباء المترتبة عليه قبل إقراره بشكل نهائي.

وأشارت الخبيرة الاكتوارية ناريمان فرج، ممثل وزارة المالية، إلى أن هناك توجيهات واضحة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، باتخاذ كافة الإجراءات لضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وتنفيذ الحكم القضائى الصادر بضمها، وبالتالي فالوزارة موافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون ولكن تحتاج لدارسة الأعباء المالية الخاصة به قبل الصياغة النهائية.

وقال المستشار ماجد صبحي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون المٌقدم يحتاج لإعادة صياغة قانونية، وبالتالي فالوزارة تحتاج من لجنة القوي العاملة إرسال الصياغة المٌقترحة لوزارة العدل، لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.

وفى نهاية الاجتماع، قررت لجنة القوى العاملة، تأجيل الاجتماع لإعادة صياغة مشروع القانون وارساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة بها بعد الموافقة المبدئية عليه.

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، والذى يستهدف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأبدت الحكومة موافقتها أيضا على مشروع القانون.

وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومٌقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين لضم العلاوات الخمسة، وإنه تقدم بالمشروع لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1/7/2006، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم تم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.

وأشار “وهب الله”، إلى أن أصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا أنه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ5علاوات إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات إنهاء خدمتهم، وهو ما دفعني لإصدار هذا التشريع.

من جانبه، قال الدكتور سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون، ولكن دون تحميلها لتكاليف وأعباء تطبيقه، مؤكدا أن موازنة الهيئة لن تستطيع تحملها، وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب علي الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة.

بدوه، قال أحمد عبد الله، ممثل وزارة المالية، إن مشروع القانون الجديد ينشأ عليه وضع جديد وسيتسبب في أعباء المالية أخري وبالتالي الأمر يحتاج لدراسة الأعباء المترتبة عليه قبل إقراره بشكل نهائي.

وأشارت الخبيرة الاكتوارية ناريمان فرج، ممثل وزارة المالية، إلى أن هناك توجيهات واضحة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، باتخاذ كافة الإجراءات لضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وتنفيذ الحكم القضائى الصادر بضمها، وبالتالي فالوزارة موافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون ولكن تحتاج لدارسة الأعباء المالية الخاصة به قبل الصياغة النهائية.

وقال المستشار ماجد صبحي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون المٌقدم يحتاج لإعادة صياغة قانونية، وبالتالي فالوزارة تحتاج من لجنة القوي العاملة إرسال الصياغة المٌقترحة لوزارة العدل، لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.

وفى نهاية الاجتماع، قررت لجنة القوى العاملة، تأجيل الاجتماع لإعادة صياغة مشروع القانون وارساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة بها بعد الموافقة المبدئية عليه.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عقد أول ندوة إعلامية للتعريف بمشروع استضافة وتوجيه المرأة بالفيوم أهدافه وفلسفته وشروط القبول وكذلك التوعية بمرض فيروس الكورونا الأعراض وطرق الوقاية والمحاذير التي يجب اتخاذها عند حدوث المرض لكل الفئات ، وذلك بمقر الجمعية المصرية لحماية الأطفال لعدد 40 من الفئات المختلفة من مسنين ومسنات وربات بيوت والمترددات على مشروع خدمة المرأة العاملة ،تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى .

حاضر في الندوة مدير إدارة صحة البيئة بالقسم الوقائي بمديرية الصحة بالفيوم ومدير إدارة شئون المرأة و مديرة المركز، وخلال الندوة تم الرد على الأسئلة والاستفسارات وتم توزيع بروشورات إرشادية خاصة بالمركز

وتجدر الإشارة بأن عدد مراكز استضافة المرأة يبلغ 8 مراكز في محافظات القاهرة و الجيزة و القليوبية والدقهلية و الاسكندرية والمنيا و بني سويف و الفيوم ، وتقوم المراكز بتقديم خدمات للسيدات المعنفات سواء بالإقامة او التردد لأخذ مشورة قانونية أو اجتماعية أو نفسية أو الحصول علي خدمات تمكين اقتصادي أو توعية أو مساعدات مادية أو معنوية و عقد جلسات صلح مع أهل السيدة المعنفة سواء كان زوج او اب ، كما تقوم المراكز بمساعدة السيدة المعنفة باستخراج الأوراق الثبوتية إن لم تكن بحوزتها.

وفي سياق متصل تم عقد اللقاء الرابع لفريق عمل مراكز خدمة المرأة العاملة وهى إحدى مشروعات الوزارة لبيع المنتجات الغذائية للتيسير علي المرأة العاملة، وذلك اللقاء يخص محافظات “الجيزة -شمال سيناء-الوادي الجديد” وقد عقد بمقر المؤسسة القومية بالعجوزة، و من أجل تفعيل وتنشيط مراكز خدمة المرأة العاملة و رفع قدرات ومهارات العاملين ، تم شرح الدورة المستندية والدفترية للمشروع والتعريف بالسجلات المالية والفنية وعرض المشكلات والصعوبات التي تواجه فريق العمل بالمشروع ومناقشتها والإجراءات التي تتم لمواجهتها وجدير بالذكر أن عدد المراكز بلغ 40 مركز بعدد 43 وحدة لعدد 23 محافظة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى الْيَوْمَ الأحد صرف معاشات شهر فبراير من كافة منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد والبنوك وبنك ناصر، لما يزيد عن 8.31 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.24 مليار جنيه.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر فبراير 2020 من خلال ماكينات الصرف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والبريد اعتبارًا من أمس السبت، ومن خلال كافة منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك وبنك ناصر اعتبارًا من الْيَوْمَ الأحد لما يزيد عن 8.31 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.24 مليار جنيه.

وأضافت “القباج”، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

يذكر أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها يزيد عن 3.39 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.80 مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 6.021 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.26 مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف 4.42 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.65مليون قائم بالصرف.

يشار إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن ارتفاع جملة المبالغ التى حولتها الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وذلك خلال الفترة من أول يوليه 2019 وحتى نهاية يناير 2020 إلى 94 مليار جنيه تمثل أكثر من 58% من مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه تزيد سنويًا بمعدل 5.7%؜ المفترض أن تسددها وزارة المالية للهيئة بدءًا من العام المالى الحالى 2019/2020 تنفيذًا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية.

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر فبراير 2020 من خلال ماكينات الصرف الألى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والبريد اعتباراً من بعد غدا السبت، ومن خلال كافة منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك وبنك ناصر اعتبارا من الأحد الثانى من شهر فبراير لما يزيد عن 8.31 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.24 مليار جنيه.

وأضافت “القباج”، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين .

جدير بالذكر أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن 3.39 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.70 مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي 6.021 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.26 مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف 4.42 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.65 مليون قائم بالصرف .

وفى سياق آخر ، كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، قد وافقت على اقتراح برغبة بشأن، دراسة عمل شهادات إدخارية لأصحاب المعاشات بمدة زمنية 10 سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه، الذى تقدم به، وذلك فى حضور المسئولين التنفيذيين، مؤكدا أن المقترح يهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار لهذه الشريحة العريضة من المجتمع، وفقا لاشتراطات صارمة الهدف منها توفير مزيد من الضمانات لكبار السن وعدم استغلالها من بعض الفئات الأخرى.

وأوضح “البطيخى”، أن المقترح يستهدف توفير الحد الأدنى من القدرة على مواجهة الأعباء الشهرية لأصحاب المعاشات، على ألا تقل نسبة الفائدة عن 12 أو 13% كحد أدنى، وسيتم خلال الفترة المقبلة بحث على امكانية تنفيذ المقترح على أرض الواقع، وكيفية وضع اشتراطات تضمن قصر الاستفادة على كبار السن وأصحاب المعاشات فقط لمنع التلاعب، وفى نفس الوقت وجود آلية للتنفيذ.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية، وحزمة التشريعات والقرارات والمبادرات التى شاهدناها خلال الفترة الأخيرة تعد ترجمة حقيقية الاهتمام بكبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وبعد دخول المقترح حيز التنفيذ سيكون بمثابة دفعة قوية لأصحاب المعاشات، وخطوة نحو مزيد من الأمان لهم، وتخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وتحقق لهم مزيد من الاستقرار فى فترة مهمة فى حياتهم.

كشف الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل حملة إنقاذ المشردين، موضحًا أنه في البداية يتم التعرف علي الشخص وما إذا كان يحمل أوراقا ثبوتية من عدمه، وما إذا كان يعاني من حالة صحية حرجة، أو معاناته من مرض نفسي، وبعد ذلك يتم تقديم التدخلات المتاحة بدءًا من عرض الانتقال لدار رعاية مناسبة له .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، المذاع علي قناة “صدي البلد”، أن دور الرعاية تقدم للمشردين خدمات كثيرة جدًا، لافتًا إلي أنه في حالة رفض الشخص الانتقال لدار الرعاية يتم تقديم خدمات مباشرة له مثل حصوله علي وجبة ساخنة وتوفير مكان آمن له في الشارع، وبطانية .

وأكد: أنه ليس لديهم القدرة علي النقل الجبرى للمشردين في الشوارع إلي دور الرعاية، والمسألة طوعية، لافتًا إلي أن نسبة الاستجابة للحالات كبيرة، وتم إيداع عدد من الأشخاص في دور الرعاية .

ولفت: إلي أن هناك خطا ساخنا فيما يتعلق بحملة إنقاذ المشردين (19439).

التقي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بديوان عام الوزارة.
وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المشتركة والتي منها التغذية المدرسية والحضانات قبل مرحلة رياض الأطفال والمدارس المجتمعية ومدارس التربية الخاصة، وملف دمج الاشخاص ذوى الإعاقة في المراحل التعليمية وتفعيل مميزات كروت الخدمات المتكاملة وتطبيق أكواد الإتاحة، ومشروطية التعليم لمستحقي الدعم النقدي تكافل والذي يشترط حضور أطفال اسر تكافل 80٪؜ على الاقل من أيام الدراسة.
واتفقا وزيرا التربية والتعليم ووزيرة التضامن على التعاون لبناء برامج ومناهج خاصة للأطفال بالحضانة وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة والمناهج الجديدة التي يقدمها نظام التعليم الجديد 2.0.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستعانة بالفصول الذكية “متعددة الاستخدامات، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم مؤخرا، كحلول سريعة لعلاج بعض مشكلات المدارس المجتمعية والحضانات وفقًا لاحتياجات المناطق.
وفي نهاية اللقاء، اتفقا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على تشكيل لجنة من الوزارتين لتحسين جودة التغذية المدرسية والتي تقدم لما يقرب من 11.5 مليون طالب، وتفعيل البروتوكول الموقع بين الوزارتين فيما يخص متابعة معدلات غياب أطفال أسر تكافل وكرامة في المدارس بمراحلها المختلفة.
حضر اللقاء الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، والدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم، والأستاذة حبيبة عز منسق مشروع إصلاح التعليم الفني، ومن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي المهندسة نفين عثمان مستشار الوزير للجمعيات الأهلية ودينا عبدالوهاب مستشار تنمية الطفولة المبكرة ورأفت شفيق مدير برامج الحماية الاجتماعية.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعى 666 ألف و623 شخصا مستفيدًا من المساعدات النقدية “الضمان”، وذلك حتى منتصف ديسمبر الماضى وفقا لأخر تحديث على صفحة الوزارة.

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الفترة المقبلة سوف يتم دخول فئات جديدة فى مظلة الحماية الاجتماعية لصرف الدعم النقدى للأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا، حيث أن عدد المستفيدين حاليا من برامج الدعم النقدى بلغ 3 مليون و230 ألف أسرة بما يعادل 14 مليون مواطن حتى الآن، بالإضافة إلى دخول ما يقرب من 170 ألف أسرة جديدة ضمن برامج الدعم النقدى مع مطلع العام الجارى، وذلك للأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، أن العام المقبل سيتم التركيز فيه على بحث كافة التظلمات الخاصة بأى شخص تم استبعاده من برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة” بهدف حصول كل شخص على حقه، كما أنه سيكون هناك آلية للتظلمات من أجل التيسير على المواطنين ومشاركة المحافظين فى أليات فحص التظلمات، حيث سيتم ميكنة المنظومة بما يضمن عدم وجود أخطاء، علاوة على أنه يتم تدريب العاملين على آلية فحص التظلمات إلكترونيا كما سيكون هناك لجان على المستوى المركزى وأخرى على مستوى المديريات من أجل تذليل أى عقبات والتيسير على المواطنين .

وأوضحت الوزيرة أن 26% من المستفيدين من الدعم النقدى يتم توجيها لذوى الإعاقة و17.5% للمرأة المعيلة و9% لكبار السن و1% للايتام بإجمالى يصل إلى 53.5 من الدعم النقدى للفئات الأولى بالرعاية والباقى للأسر الشابة والصغيرة فى العمر ولكنها تحتاج إلى المساعدات نقدية للإنفاق على أبنائها مثل الأسرة التى لديها أبناء فى التعليم وليس لها أى مصدر رزق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للدعم النقدى .