وزارة التنمية المحلية

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات برفع درجة الاستعداد تحسبا لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التى تتعرض لها بعض المحافظات، خاصة مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يعمل على نشاط الرياح على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكلفت الوزارة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أى طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء فى هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان، تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار فى حالة الطقس.

حالة الطقس اليوم

وفى سياق متصل كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن القاهرة الكبرى تشهد الآن سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 22 درجة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، مشيرة إلى أن البلاد تشهد، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4-5) درجات على أغلب الأنحاء.

توقعات الأرصاد اليوم

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح، على كافة الأنحاء تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود اضطراب قوي على البحرين المتوسط والأحمر، لافتة إلى أنه وجب التنويه لتعطيل كافة الأنشطة البحرية يومي الأحد والإثنين، إذ يصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من (4ـ6)م وعلى الأحمر (3-4)م.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع السادس عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى 2025/2024 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والذى ينطلق غدًا الأحد، ويشهد تنفيذ 5 دورات تدريبية، يستفيد منها 151 متدرباً من جميع المحافظات، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بشأن بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية فى مختلف المحافظات وضرورة تأهيل كوادر المحليات لامتلاك المهارات الشخصية التى تساعدهم على قيادة النقلة النوعية فى دور وعمل الإدارة المحلية على مستوى المراكز والقري، والتكامل نحو تحقيق هدف واحد فى ظل سعى الحكومة لتوفير حياة كريمة وخدمات أفضل للمواطنين تعتمد على أسس علمية متطورة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية فى تدريب موظفى المحليات وتطوير مهاراتهم حتى يؤدوا عملهم باحترافية، وبصورة أكثر إنتاجية، مشيرًة إلى أن الهدف الرئيسى للرؤية التدريبية للوزارة هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات، ووسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه استكمالاً لتحقيق أهداف الخطة التدريبية الحالية بمركز سقارة من تغطية كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالإدارة المحلية وكافة المستويات الوظيفية للعاملين بها ، ينفذ المركز فى أسبوعه السادس عشر برنامج تدريبى لتنمية مهارات شاغلى الوظائف القيادية والاشرافية فى إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويستفيد منها 28 متدربًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.

الدورات التدريبية

وقالت الدكتورة منال عوض، إن الأسبوع السادس عشر من الخطة التدريبية يشهد أيضاً عقد دورة تدريبية بتكليف رئاسى لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ نظراً لأهميتها الملحة فى الوقت الراهن وهى “مدخل إلى البرامج والأداء فى إطار برامج التنمية المحلية المطورة” ويستفيد منها 40 من مديرى التخطيط على مستوى الديوان والمراكز والمدن، ويشرف على تنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، كما يتم تنفيذ دورة “تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون المالية” ويستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الأسبوع السادس عشر يشمل برنامج “تصميم جرافيكى مستوى متقدم” ويستفيد منه 28 من خريجى دورات الجرافيك من سنوات سابقة، وذلك فى ضوء الجهود المبذولة لمواكبة العاملين بالمحليات للوسائل التكنولوجية الجديدة وتوصيل رسالتهم بالطرق الحديثة التى تلائم مواقع التواصل المختلفة، لافتة إلى استمرار الأسبوع الثانى والأخير من برنامج “استخدام اللغة الإنجليزية فى مجال ادارة المشروعات.

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على تعزيز فرص التعاون المشتركة مع الصين خلال الفترة القادمة فى العديد من المجالات لتحقيق رؤية مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة ومواجهة التحديات المحلية، مثل مشروعات البنية التحتية الصديقة للبيئة، والمدن الذكية، وإدارة المياه المستدامة والتبادل الثقافى بين الشعبين وتبادل الخبرات وتدريب الشباب وتعزيز السياحة بين المدن الصينية والمدن الصديقة، مما يسهم فى تعزيز وتعزيز التبادل التجارى والثقافى بين البلدين بما يحقق مستهدفات التنمية المحلية الشاملة فى المدن المصرية ويدعم جهودنا الوطنية وإدماج الاستدامة فى كل جوانب الحوكمة الحضرية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التنمية المحلية مع عدد من وسائل الإعلام الصينية على هامش مشاركتها فى مؤتمر “التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية” والذى يعقد فى مقاطعة سيتشوان بالصين بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ووجود تمثيل حكومى من أكثر من 100 دولة حول العالم و محافظ شينجدو بمقاطعة سيتشوان وعدد من المحافظين ورؤساء المدن.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى تعزيز التعاون أيضاً فى مجال الطاقة المتجددة الذى تتميز به العديد من الشركات الصينية العاملة فى مجال الصناعات الكهربائية وإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتوفير الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة لتحقيق مستهدفات التنمية المحلية المتكاملة، مشيرًة إلى أنه سيكون هناك تعاون كبير خلال الفترة القادمة بين إحدى الشركات المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية فى مقاطعة سيتشوان والتى تتميز بتكنولوجيا عالية مع شركة النصر للسيارات فى مصر لإنتاج السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة فى إطار توجه الحكومة نحو السيارات صديقة البيئة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها لزيارة مقاطعة سيتشوان الصينية والتى تتميز بأنها تجمع بين الحضارة والتكنولوجيا، مشيدًة بالجهود التى قامت بها مقاطعة سيتشوان فى تنظيم المؤتمر من حيث النظام وتوفير كافة الإمكانيات وحفاوة الاستقبال وتنظيم الرحلات والزيارات للمصانع والشركات الكبرى والتى شاهدنا من خلالها التكنولوجيا العالية التى تتمتع بها المدينة ككل والمبانى ذات المستوى عالى من الجمال بجانب الحفاظ على حضارتها، مؤكدًة حرصها على متابعة مسار التعاون الثنائى المصرى الصينى وذلك من خلال تقوية الشراكة بين مقاطعة سيتشوان الصينية ومحافظة الأقصر على محاور متعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة مثل تبادل الخبرات ونقل المعرفة والثقافة فضلاً عن الممارسات التنموية سعياً فى توطين الصناعات وتعزيز التبادل التجارى والثقافى بين البلدين وإقامة مجالات تعاون مستحدثة كذلك.

وألقت الدكتورة منال عوض، الضوء على جانب شديد الأهمية من جوانب العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة بين البلدين، يمتد إلى تاريخ قديم يرتبط بالحضارتين المصرية والصينية اللتين تضربان بجذورهما فى أعماق التاريخ، وهو البعد المرتبط بالتعاون الثقافى والتبادلات الإنسانية بين البلدين وشعبيهما، والذى يعتبر ضمن أحد أهم مجالات العلاقات الثنائية بين مصر والصين ليس فحسب فى الوقت الراهن، وإنما أيضاً منذ نشأة الروابط والتبادلات الإنسانية بين البلدين العريقين، مؤكدًة امتلاك البلدين سمات وخصائص حضارية مشتركة كان لها تأثيراتها الكبيرة على الإنسانية فهناك تشابه كبير بين الحضارتين المصرية والصينية، سواء من خلال الثقافة أو منظومة القيم الحاكمة للمجتمعات، مما يساهم فى تعزيز فرص التعاون للتراث الإنسانى من خلال آليات عديدة ومتنوعة بين مصر والصين، مثل التعاون الثقافى والتبادل الإنسانى بين البلدين لتبادل الخبرات، بجانب الزيارات المتبادلة؛ لافتًة إلى أن مصر قامت بتعزيز شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع دولة الصين من خلال التعاون فى العديد من مبادرات التنمية المتعددة، فضلاً عن التعاون فى مختلف المحافل الدولية بما فى ذلك دمج مصر فى مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
 

خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أبرز مُخرجات يوم المدن العالمي، والتي تضمنت التأكيد على دور الإسكندرية كنموذج رائد للتنمية الحضرية المستدامة، والتزام الحكومة بأهداف التنمية المستدامة من خلال سياسات بيئية مُبتكرة، والحرص على تعزيز جهود التعاون الدولي والمحلي لتحقيق التنمية الشاملة، وتشجيع الاستثمارات في المدن الساحلية لتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المجتمعات المحلية لضمان التوازن والتكيف مع التحديات الحضرية.

كما عرضت الوزيرة أبرز مخرجات المنتدى الحضري العالمي، والتي اشتملت على العمل العاجل لمواجهة أزمة السكن العالمية، وتحقيق الأهداف العالمية من خلال العمل المحلي، والحرص على التمثيل المنهجي والمستمر للجهات المحلية على جميع المستويات، وتقاسُم المساحات الحضرية والفرص بشكل شامل، والتخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل، وتوفير التمويل للمدن والمجتمعات، وتحقيق العدالة والمساواة للمدن المستدامة، والاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرارات، وتوظيف الثقافة والتراث كمقومات للاستدامة، وبناء التحالفات لزيادة التأثير المحلي.

وتطرقت الدكتورة منال عوض بعد ذلك إلى استعراض جهود الوزارة في ملف التصالح على مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن إجمالي طلبات التصالح بلغ 2.941.590 طلب، موضحة أن عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها منذ 1 يوليو 2024 حتى نهاية شهر أكتوبر 2024 بلغ 900 ألف طلب، بخلاف الطلبات التي تم الانتهاء منها قبل هذه الفترة.

كما عرضت الوزيرة ما أنجزته وزارة التنمية المحلية في ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 أكتوبر 2024، مُوضحة أن إجمالي الطلبات خلال هذه الفترة بلغ 208256 طلبًا، مُستعرضة في هذا الإطار نسب الإنجاز المُتحققة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 1 نوفمبر الجاري، والتي تمثلت في التوصل إلى توقيع 84783 عقدًا، واسترداد 12064 فدانًا، موضحة أنه من المُقرر الانتهاء من جميع الطلبات خلال العام المقبل طبقًا للخطة الزمنية المُحددة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه حتى 1 يوليو 2024، تخطت 8 محافظات نسبة 70% فيما يتعلق بمعدل تقنين واسترداد أراضي الدولة، وحتى 1 نوفمبر الجاري، تخطت 15 محافظة نسبة 70%.

وفي سياق متصل، عرضت الدكتورة منال عوض موقف اعتماد الأحوزة العمرانية، موضحة أنه تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية في 230 مدينة بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى بنسبة 96%، فضلًا عن أنه تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية في العزب والكفور والنجوع بنسبة نحو 70%.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لضبط أسعار السلع والتأكد من استقرارها وتوافرها في الأسواق، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة دورية ورقابة مشددة على الأسعار لضمان استقرارها، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، وذلك من خلال التعاون مع كبار الموردين والتجار.

وأوضحت الوزيرة أنه بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى مثل وزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الداخلية يتم إقامة معارض وشوادر ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ويشمل ذلك منافذ تابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارة الزراعة الموجودة في الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية على المساهمة في زيادة المعروض من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الفقيرة.

وأضافت أن الوزارة تقوم بتنظيم مبادرات موسمية لتوفير السلع، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مثل “أهلا رمضان” التي تقدم تخفيضات على السلع الغذائية، فضلًا عن تنظيم معارض لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة خلال الموسم.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود الوزارة في توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا، موضحة أنه يتم التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لضمان توزيع عادل لكراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية خاصة خلال شهر رمضان لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة.

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه على الرغم من أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكانى السريع والضغط على البنية التحتية، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادى والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع، من خلال عدد من السياسات التى تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما فى المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية خلال الجلسة الأولى من المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة تحت عنوان “التجربة المصرية فى التنمية الحضرية المستدامة”، وذلك بالمتحف المصرى الكبير ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وآنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والدكتورة أمانى أبو زيد مفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية وعدد من وزراء الإسكان الأفارقة وممثلى الاتحاد الافريقى وممثلى المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة فى اجتماع الوزراء الأفارقة الذى يعقد على هامش المنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة، معربة عن تطلعها أن تثمر المناقشات عن حلول فعالة للتحديات المرتبطة بالتحضر المتسارع فى القارة الأفريقية.. والوقوف على سبل تعزيز التعاون المشترك فيما بيننا فى أفريقيا لتنفيذ الأجندة الحضرية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.. مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة “حياة كريمة” وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، مما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.

وقالت الدكتورة منال عوض إن مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة “حياة كريمة.. فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية فى التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة فى المناطق الريفية، والتى تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة.. وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة فى الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.

وقالت إن مبادرة “حياة كريمة” تعد واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة فى مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين فى الريف من خلال تحسين خدمات المياه، والصرف الصحى، والتعليم، والصحة، والمرافق الأساسية.. وتعمل المبادرة على تعزيز الاستقرار الاجتماعى عبر الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، مما يقلل من الفقر ويسهم فى تحسين الاقتصاد المحلى عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطينها.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية فى تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، مما أسهم فى توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة…تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1,477 قرية موزعة على 20 محافظة… وقد تضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 27,035 مشروعًا فى مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحى والمياه (166 محطة معالجة – 1446 محطة رفع – 332 محطة مياه شرب – 1471 شبكة ) فضلاً عن مشروعات فى قطاعات الكهرباء – الغاز الطبيعى – الاتصالات – الري- الصحة- التنمية المحلية.. وغيرها) فى 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة، مسيرة إلى أنه يوليو الماضى تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التى تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1,638 قرية، إضافة إلى 29 قرية فى محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة فى الريف المصري.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما فى ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قرى الريف المصرى، وبهذا تضمن تمويلًا مستدامًا وتشارك المجتمع المحلى فى التنمية الحضرية.. تعد هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة.

وتابعت د. منال عوض: “فى إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة فى تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة على سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدنى التى تلعب دورًا محوريًا فى مساندة الأنشطة الاجتماعية.. تقدم هذه المنظمات، التى يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً فى مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة”.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مصر على أتم استعداد فى توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولى لنقل الخبرات المصرية إلى جميع الدول الأفريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية.. وتعزيز التعاون الأفريقى لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة.

وأكدت الدكتورة منال عوض الأهمية البالغة لتكامل الأجندة الحضرية الافريقية والأجندة الحضرية الجديدة وأجندات التنمية المستدامة الوطنية.. ومن خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول قضايا الإسكان، وتطوير المدن، والبنية التحتية.. سوف نتمكن من تطوير استراتيجيات فعّالة تسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات فى مدن القارة الأفريقية.

تشارك الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، في عدد من الاجتماعات والجلسات الوزارية ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، بمركز المنارة للمؤتمرات، لاستعراض أهم الإنجازات التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية في مجالات التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية ومستوي معيشة المواطنين ومواجهة التحديات الحضرية مثل التكدس السكاني، والتلوث، ونقص الموارد.

ويتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية المشاركة في جلسة محافظة بني سويف تحت عنوان “تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر”، وجلسة محافظة الشرقية بعنوان” تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص
” كعناصر فاعلة في التنمية الاقتصادية ويشارك في الجلستين عدد من الوزراء والمحافظين من مختلف دول العالم.

كما يتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدي الحضري العالمي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزير الإسكان والحكم المحلي بدولة ماليزيا، ومدير وكالة التعاون الدولي الهولندية VNG لبحث أطر التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول وتبادل الخبرات في مجالات عمل الادارة المحلية ، بالإضافة إلي المشاركة في جلسة مائدة مستديرة خاصة بالوزراء الأفارقة.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إجتماعاً  لمتابعة آخر الترتيبات لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة والمقرر انعقادها بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنسق العام المنتدي الحضري العالمي وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والإسكان ومسئولي برنامج ” الهابيتات” من مكتب القاهرة والمقر الرئيسي والشركة المسئولة عن الدعاية والإعلان للمنتدي  .

خلال اللقاء تم استعراض آخر التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالمنتدي والمهام المكلفة بها الشركة المسئولية عن الدعاية والإعلان، وكذا عرض ملامح برنامج حفل الافتتاح المنتدي وكافة الفاعليات وما ستتضمنه من جلسات رئيسية وكذا الجلسة الختامية للمنتدي ، وموقف التسجيل للمشاركين من مصر ودول العالم لحضور فعاليات المنتدي.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الحكومة علي خروج المنتدي الحضري القادم بصورة تليق باسم مصر ، لافتة إلي أنه تم توجيه دعوات رسمية لعدد من الزعماء والقادة رؤساء الحكومات وبعض الشخصيات الدولية والوزراء ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية  إلي ان المنتدي سيكون فرصة لتسليط الضوء علي التجربة التنموية والعمرانية المصرية علي المستوي العالمي .

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة  استمرار  التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة باستضافة المنتدي الحضري ، وبصفة خاصة وزارتي التنمية المحلية و الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة وباقي الوزارات والشركة المنظمة فيما يخص جدول الزيارات الميدانية التي سيتم تنظيمها لضيوف المنتدي في المناطق الحضرية والتي شهدت تطوير خلال السنوات الماضية .

جدير بالذكر أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأربعاء، الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقر وزارة الخارجية.

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الاجتماع تناول التعاون بين الوزارات الثلاث في الموضوعات ذات الاختصاص المشترك وتنسيق الجهود بشأن محددات الموقف المصري في المنظمات الدولية ذات الصلة، ومن ضمنها التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، ولاسيما فى مجالي التخطيط الحضري، وبناء المدن والمجتمعات الشاملة والآمنة والمرنة والمستدامة.

كما شمل اللقاء بحث تعاون البرنامج مع الحكومة المصرية في دعم التحضر المستدام القادر على دفع التنمية وتحسين ظروف المعيشة وفقاً للأولويات المصرية، بالإضافة إلى جهود تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإدارة والحوكمة الحضرية بهدف دعم التوزيع العادل لثمار التنمية الناتجة عن عمليات التحضر وبما يخدم التنمية الشاملة، وتقليل الفجوات الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون تفرقة.

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من 15 أغسطس الماضي وحتي 9 سبتمبر 2024، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، في تنفيذ 18 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 4 محافظات القاهرة والجيزة والسويس ومطروح.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتقديم الدعم المستمر لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وتفعيل دوره بشكل أوسع لمكافحة الفساد بشتى صوره في كافة أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة بكافة محافظات الجمهورية، واستمراراً لمتابعة الوزارة لتطورات الموقف في ملف التصالح علي مخالفات البناء، وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز هذا الملف المهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، والذي يعتبر من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية قصوى خلال تلك الفترة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة: النوع الأول هو “الجولات التفتيشية المفاجئة” لرصد أوجه أي قصور في أداء الوحدات المحلية، والتي تضمنت 9 جولات مفاجئة علي محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تم المرور علي 7 أحياء بمحافظة القاهرة وهم ( مصر القديمة، وبولاق أبو العلا، والأزبكية، ووسط القاهرة، وعابدين، ومشتل مصر الجديدة وحديقة الفيروز بالمقطم، والمركز التكنولوجي ببولاق أبو العلا)، كما تم المرور علي وحدتين محليتين بمحافظة الجيزة وهما (إمبابة، والمنيرة الغربية)، مشيرًة إلي أن تلك الحملات المفاجئة رصدت العديد من المخالفات منها المرتبطة بإنتشار القمامة والإشغالات في عدد من المناطق التي تم المرور عليها، ومنها المرتبطة بعدم عزل وتأمين أعمدة الإنارة، بالإضافة إلي وجود شكاوي للمواطنين من وجود بعض الأسواق والمواقف العشوائية والتوك توك وبعض من المشكلات في عدد من الطرق.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية: أما النوع الثاني فهي “الزيارات المخططة” التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، والتي تضمنت ايضًا 9 زيارات علي محافظتي السويس ومطروح حيث تم زيارة 4 وحدات محلية بمحافظة السويس وهي (الديوان العام، وحي الأربعين، وحي السويس، وحي الجناين).

كما تم زيارة 5 وحدات محلية بمحافظة مطروح وهي ( الديوان العام، العلمين، مطروح، الحمام، سيوة)، لافتًة الي أن الزيارات المخططة تناولت كافة محاور التفتيش الأساسية والتي تتضمن متابعة مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن علي مستوى محافظات الجمهورية، ورصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء علي أملاك الدولة، كما تضمنت الحملات متابعة عمل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة لرصد مدي إلتزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدي الالتزام برفع المخلفات أولاً بأول وأرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير، والتفتيش ايضًا علي مقار مبادرة “مشروعك”، والمرور علي المراكز التكنولوجية لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الملفات الهامة منها التفتيش المالي والإداري، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة لا تألوا جهداً في الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيماناً بدور الوزارة في توفير كافة الإحتياجات اللازمة لهم وتحقيق رضاهم، مشيرًة إلى أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بالمحافظات الواردة له خلال تلك الفترة والتي بلغ عددها (٦) شكاوي بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والسويس والفيوم وقام القطاع بفحصها والعمل علي إزالة أسباب الشكاوي وحلها بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية القائمين بالعمل علي قطاع التفتيش المقدمة بالاهتمام بفحص كافة الشكاوى التي ترد باستمرارية للقطاع والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين دون المساس بالصالح العام، بالإضافة الي استكمال التفتيشات المخططة من قبل القطاع لتغطية باقي محافظات الجمهورية وكذا القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على العديد من الوحدات المحلية لما يحققه ذلك من ردع وانتظام سير منظومة العمل الإداري على الوجه الاكمل .

وفي إطار متابعة مستجدات ملف التصالح علي مخالفات البناء .. كلفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش بتشكيل لجان من القطاع للمرور الميداني علي محافظات القاهرة الكبري ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) لمتابعة لجان التصالح على مخالفات البناء بالأحياء والمراكز والمدن، للوقوف علي مدي قيامها بإنجاز طلبات المواطنين المتقدمين علي التصالح في مخالفات البناء في الفترات الزمنية المحددة لها والتأكد من تطبيق كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح، والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء وتبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بأن تركز خطته خلال الفترة المقبلة أثناء المرور على المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن على التأكد من سرعة الانتهاء من التواصل مع المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى ظل القانون القديم رقم (17) لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال الاجراءات حتى الآن واعطائهم فرصة أخيرة للاستكمال فيما لا يزيد عن 30 يوماً، وكذا التيسير علي المتقدمين من المواطنين على القانون الجديد (187) لسنة 2023 وسهيل الاجراءات ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة.

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، تقريراً حول جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى شهر أغسطس 2024، حيث ساهم في تنفيذ أكثر من 212.8 ألف مشروع للشباب بقروض بلغت حوالي 29.2 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من مليون و442 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج “مشروعك” يسير بخطى ثابتة ومتقدمة ويحقق نجاحاً كبيراً في إحداث تنمية مجتمعية في القرى والأحياء والمدن والمراكز، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى جميع المحافظات.

وأوضحت د.منال عوض أن أحد أبرز تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة هو العمل المستمر لحل مشكلة البطالة بأفكار غير تقليدية تساهم فى دعم التنمية المجتمعية والبشرية والاقتصادية وخلق قيمة مضافة للمشروعات فى جميع المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنها ستقدم كل الدعم والمساندة لبرنامج (مشروعك) خلال المرحلة المقبلة حتى يكون قاطرة للتنمية الشاملة على أرض المحافظات بالتنسيق مع البنوك الـ6 المشاركة في المبادرة وهى بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك الاسكان والتعمير وتوفير أى تمويل مطلوب للمشروعات التى يتم الموافقة عليها، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمنح تراخيص مؤقتة مجانية للمشروعات التى يتم الموافقة عليها لتبدأ العمل فوراً مع حصولها على القروض، كما أنه لا يوجد سقف محدد لتمويل مبادرة (مشروعك) ، حيث يبدأ تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة والشباب من 1000 جنيه حتى 150 ألف جنيه، وتصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 150 ألف جنيه إلي دون تحديد سقف تمويلى وفقاً لطبيعة النشاط وموافقة البنك .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك 3 مسارات للمشروعات التي تنفذها مبادرة “مشروعك”، الأول هو المشروعات القائمة بالفعل ويرغب أصحابها في التوسع فيها وهذا المسار تتوفر لديه دراسات الجدوى الخاصة بذلك، أما الثاني المشروعات النمطية المتكررة مثل الصناعات الحرفية التي تتوافق مع موارد كل محافظة، ويتم توفير عدد من دراسات الجدوى للراغبين في إقامة المشروعات في هذا المسار، والثالث يركز على الأفكار الجديدة للمشروعات.

وقالت الدكتورة منال عوض، أن المستندات اللازمة للمشروعات متناهية الصغر هي صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقاري، وصورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين، وإيصال مرافق، وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة، مشيرة إلى أن المستندات اللازمة للمشروعات الصغيرة الأكبر من 150 ألف جنيه إلى دون تحديد سقف تمويلى، إضافة إلى المستندات السابقة صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبي، وصورة من السجل التجاري، وخطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشأة، وصورة من عقد الشركة إن وجد شركاء، مضيفة الشروط اللازمة للمشروعات المتوسطة تتضمن آخر 3 قوائم مالية، ومركز مالي حديث، ودراسة جدوى للمشروع على أن تستكمل المستندات وفقاً لطبيعة النشاط ، فضلاً عن ما تم الإشارة إليه من مستندات في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى إن مبادرة “مشروعك” لا تقتصر على الشباب فقط ولكنه موجه لجميع الأعمار لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية والتسويقية ونشاط المهن الحرة والحيوانية ، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة تساهم بصورة كبيرة في توفير فرص العمل وتطور الاقتصاد من خلال تحولها فيما بعد إلي مشروعات متوسطة وكبيرة.

ونوهت الدكتورة منال عوض إلى أن هناك 260 مقراً لمشروعك في جميع المحافظات لتلقى طلبات الراغبين و يضم كل مقر ممثلين عن الإدارة المحلية وبعض البنوك والجهات المعنية بإصدار التراخيص ، مشيرة إلى أن هذه المقرات تقوم بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود إدارة ” مشروعك ” بالوزارة في متابعة المشروعات مع مديري مشروعك في المحافظات وإعداد تقارير شهرية عن انتظام العمل بالتنسيق مع مديري مشروعك والتنسيق مع البنوك الوطنية المتعاونة مع مشروعك، وتحديث بيانات مواقع المشروع يومياً ومتابعة موقف إدخال بيانات طالبي القروض على نظام المعلومات ومتابعة موقف أعمال البنوك من خلال نظام المعلومات وتوفير كافة المعلومات الخاصة بالمشروع، وتذليل كافة العوائق التي تواجه المقترضين أو تحقيق أهداف مشروعك في جميع المحافظات.

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أول حركة للمحليات عقب توليها المسئولية وذلك في عدد من المحافظات، وتضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 22 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد.

كما تضمنت الحركة تعيين رئيسا لمدينة بمحافظة الجيزة، وتضمنت الحركة تصعيد عدد من رؤساء المدن والأحياء إلى سكرتير عام مساعد .

أعلنت وزارة التنمية المحلية، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوي الجمهورية.

وكشفت الوزارة فى بيان اليوم أن التوقيتات الجديدة على النحو التالى:

أولاً : تكون مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

ثانياً : تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

ثالثا: تكون مواعيد فتح المطاعم و الكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات و الأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا .

رابعاً : تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم .

خامساً : استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين .

وفى السياق ذاته أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المواعيد الجديدة للمحلات والمولات التجارية .

وناشد اللواء هشام آمنة ، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية ، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذاً توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

وأشار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا إلى أن ذلك القرار قد جاء على سبيل الاستثناء لفترة مؤقتة لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية ، كما وجه اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من غداً السبت الموافق 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل 2024، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مما يعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

 وقال اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، إن الوزارة قامت خلال الأسبوع الماضي باستضافة عدد من الاجتماعات التنسيقية بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي ” لجنة انفاذ القانون “، ومسؤولي الأملاك بالمحافظات، لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة الـ22 التى ستكون على ثلاث مراحل.

 وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم الاتفاق على ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذاً لدولة القانون، مشيراً إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه والتصدي لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية .

 وأشار اللواء هشام آمنة، إلى قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضى التى تتم إزالة التعدى عنها، وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضى الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقاً للقانون.

 وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية بجميع المحافظات لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه وأملاكه ، وتم إعداد جدول زمنى لكافة مراكز المحافظات، وحصر حالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقًا للتوقيتات المحددة لها.

 وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الهيئة العامة للمساحة تقوم برفع احداثيات كافة الأراضى المطلوب استردادها، وفى نفس الوقت تقوم لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدى التى تمت ازالتها فى “الكارت الذهبى” لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لإستثمارها سواء فى مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلنى لصالح حساب حق الشعب.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى التنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولي من الموجة الـ22 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.  

وطالب اللواء هشام آمنة، من السادة المحافظين بإعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى جميع المحافظات خلال فترة تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات، لتقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.  

ووجه وزير التنمية المحلية ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ22 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة .

 وشدد وزير التنمية المحلية، علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة يتم رصدها في المهد خلال الموجة ال22 وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موضحًا أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الآخري على مدار اليوم.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أكد على المحافظين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتطبيق قرار تنظيم مواعيد غلق وفتح المحال والمولات والمطاع والكافيهات، لافتا إلى أنه بالنسبة للمحال التجارية والمولات يوميا من 7 صباحا وحتى العاشرة مساء ويضاف ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد والعطلات الرسمية لتغلق 11.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر قناة “DMC”، مع الإعلامية دينا عصمت، أنه فيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات وبما في ذلك الموجودة في المولات التجارية، من 5 صباحا وتغلق 12 منتصف الليل، والخميس والجمعة وأيام والإجازات والعطلات يضاف ساعة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بخدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

أنه فيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من 8 صباحا حتى 6 مساء، ويستثنى الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين يصدر بشأنها قرار من رئيس اللجنة العليا للمحال العامة وزير التنمية المحلية، مؤكدا أنه تستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات وأسواق الجملة ومحلات بيع الفواكه والخضراوات والدواجن.

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل لجان مرورية وغرف عمليات مركزية في كل محافظة لمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات التجارية التي يبدأ تطبيقها اليوم الجمعة 29 سبتمبر وفقًا للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والتى نصت على أن شهور الصيف تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وشددت وزارة التنمية المحلية، على المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والمقاهى بكل حسم وعدم التهاون مع المخالفين، خاصة فى ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم:
1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.
2. تتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.
3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
4. استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً
6. استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك توجيه من وزيرة التنمية المحلية للمحافظات بالرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن الأسر وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار ملائمة، مشددا على أهمية اقامة المعارض والشوادر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإقامة المعارض الثابتة والمتحركة وزيادة المعروض من السلع.

وأوضح خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن التخفيضات الموجودة في المعارض على السلع ضرورية، مشيرا إلى أن المعارض تشتمل على مستلزمات الدراسة والتأكيد على المحال الإعلان عن الأسعار بشكل واضح على السلع.

وتابع: “في تحرير محاضر ضد المخالفين والدولة لن تتهاون مع الجشعين أو المخالفين لإعلان الأسعار ونؤكد على قضية الإتاحة بالنسبة للسلع وكل المعارض والمحال بما فيها سلاسل السوبر ماركت عليها أن تعلن عن أسعار السلع، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء منتشرين ويراجعون بشكل دوري هذه القرارات وتحرير محاضر ضد المخالفين”.

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل (91) وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وذلك من خلال الإعلان رقم (3) لسنة 2023 وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg، وتم فتح باب التقديم الإلكتروني لمدة شهر اعتبارًا من اليوم الأحد 9/17 / 2023 حتى الإثنين 10/16 / 2023 .

 وأكدت وزارة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام التام باستيفاء النماذج المرفقة بالإعلان على صفحة وزارة التنمية المحلية الخاصة بالمتقدمين من داخل الجهاز الإداري، وأن تكون معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخة بتاريخ الإعلان الحالي، وأوضحت الوزارة أنه لن يعتد بأي مستندات سبق تقديمها في الإعلان السابق رقم (1) لسنة 2022 الخاص بعدد (77) درجة مالية، ولن يعتد بأي مستندات مؤرخة بتاريخ سابق للإعلان الحالي، وعلى السادة الذين تقدموا للإعلان رقم (1) لسنة 2022 خلال الفترة من 5/10/2022 حتى 15/11/2022 ، أن يتقدموا للإعلان الحالي في حال رغبتهم في ذلك.

 كما أكدت وزارة التنمية المحلية على أنها تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجله التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أنه يتم تقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير واختبار المتقدمين وفقاً للقدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.

 وقالت وزارة التنمية المحلية، إن عملية اختيار القيادات تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وذلك لضخ دماء جديدة قادرة على العطاء، لافتا إلى أن التقديم سيكون خلال الفترة القادمة، وعلى الراغبين في التقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى والمتضمن المستندات المطلوبة ويمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.

كشف اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، نجاح مشروع مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في السيطرة علي حوادث الطرق بنسبة بلغت 60% انخفاضا في هذه الحوادث خلال شهرين فقط من تفعيل تلك المراكز، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية نجحت في توسيع انتشار هذه المراكز لتغطي 15 محافظة تدخل الخدمة تباعا، انطلاقا من تطبيق هذه الخدمات ب5 محافظات في المرحلة

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي ال155 لها، وجولتهم لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بهذه المناسبة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع من المشروعات القومية التي تتم وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يعمل علي صناعة مكانة متميزة لرفعة مصر وشعبها من أجل إنجاز التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن انتشار مراكز السلامة والطوارئ سيؤدي إلي خدمات جديدة في مجالات المرور وتأمين المواطنين والمواجهة العملية والعملية للكوارث والطوارئ والأزمات والتدخل السريع لسرعة التعامل معها.

وأشار الوزير، إلي أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشروعات لرفع معدل رضى المواطنين عن أداء الجهات التنفيذية للتعاون مع كافة الوزارات المعنية.

وأكد محافظ القليوبية، خلال الافتتاح على كفاءة منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والتي تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة، موضحا أن المركز يأتي فى إطار العمل الجاد ومواكبة التطور العالمي، مشيدا بجهود القيادة السياسية فى إرساء المبادرات الرئاسية فى مختلف المجالات لرفع العبيدئ وتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية البشرية المستدامة وهو ما يمثل نقطة فارقة في تاريخ مصر.

واستطرد، أن تكلفة إنشاء المركز بلغت 7.5 مليون جنيه، ويهدف إلى إدارة الطوارئ للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية والشبكة الوطنية للطوارئ.

ويأتى ذلك خلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية، وبما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع عدد من سكرتيري عموم المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والعاملين في بعض قطاعات تنفيذ المشروعات .
وشهد الاجتماع متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” في محافظات المرحلة الأولى للإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من جهات الدولة المختلفة .
و أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة على أرض الواقع من القيادات التنفيذية بالمحافظات لجميع المشروعات لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه أعمال التنفيذ.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتسريع معدلات الإنجاز للإنتهاء من المشروعات المستهدفة بقرى الريف المصرى وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة وبدء تشغيلها واستقبال المواطنين، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجه بسرعة التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية بجميع قرى “حياة كريمة” لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك القرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة إعطاء الأولوية لمتابعة خطط التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية بكامل طاقتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وحلول غير تقليدية للتغلب على أي معوقات لسرعة دخول الخدمة في تلك المجمعات واجراء التنسيقات اللازمة بين المديريات والمناطق التابعة للجهات الحكومية التي ستنتقل لتلك المجمعات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين .
كما شهد الاجتماع كذلك متابعة اجراءات البدء في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024
في قطاعات رصف الطرق ، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية وغيرها من القطاعات المستهدفة ، وشدد اللواء هشام آمنة علي أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات علي أرض مُختلف المحافظات لتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة .
وشهد اللقاء كذلك متابعة وزير التنمية المحلية لمنظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية للتصدي لأي تعديات علي الاراضي الزراعية وايقاف أعمال البناء المخالف .
كما تابع اللواء هشام آمنة موقف عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات للاطمئنان علي تيسير تقديم الخدمات للمواطنين من الادارة المحلية بكل سهولة ويسر وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات، وتبسيط الإجراءات في إطار اتجاه الدولة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتقديم الخدمات في مكان واحد وفصل مقدم الخدمة عن طالبها .
وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة قيام سكرتيري عموم المحافظات بالمرور بصورة دورية لمتابعة معدلات انجاز المراكز التكنولوجية ومساعدة المواطنين في حل مشاكلهم والاستماع الي شكواهم بما يسهم في تحقيق رضاهم عن تلك الخدمات .
كما تطرق اللقاء كذلك إلى ملف النظافة ومنظومة المخلفات الصلبة و المشروعات الخاصة بالمنظومة التي تم تنفيذها علي أرض المحافظات لتطوير البنية التحتية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة، والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات ومتابعة عمل شركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة بعدد من المحافظات فيما يخص عمليات النظافة والجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة .
ووجه اللواء هشام آمنة في ختام اللقاء باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات رؤساء المدن والاحياء والوحدات القروية في رفع المخلفات والقمامة والاهتمام بملف النظافة والتصدي لأي اشغالات في الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أعطت أولوية قصوى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم وحتى 30 يونيو 2023، وخاصة بالمناطق التى تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجارى تبطينها لمنع وصول المخلفات إلى المجارى المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاهتمام بمشكلة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية، ومتابعة جهود تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.
وكشف وزير التنمية المحلية، عن جهود وزارة التنمية المحلية خلال فترة ال 9 سنوات الماضية لإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية فى المحافظات، حيث نجحت الوزارة فى إزالة حوالى 17.025 مليون طن من مخلفات الترع والمصارف حتى الآن، وذلك بتكلفة قدرها 1.012مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إلزام الجهات الادارية المختصة بإزالة ونقل نواتج التكريك والمخلفات التى تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والرى من المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والأماكن المخصصة لها، والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقاؤها مرة أخرى داخل المصارف، وتم تكليف الجهة الإدارية المختصة بتحديد الاعتمادات المالية المطلوب تخصيصها لهذا الغرض فى خطتها المحلية السنوية.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة مستمرة فى بذل المزيد من الجهد للتخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمجارى المائية، حيث من المخطط انه سيتم رفع خلال هذا العام 8,5 مليون طن من نواتج تطهير الترع والمصارف، بتكلفة 600 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم عقد مؤتمر بحضور السادة وزراء البيئة والموارد المائية والرى لاستمرار التعاون بين وزارتى التنمية والمحلية والرى فى مجال التخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية ورفع المخلفات ونواتج التطهير.
ولفت «آمنة»، إلى نجاح النموذج الذى تم تطبيقه فى مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة والذى اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف، وإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالمحافظات، واتخاذه كنموذج دعم للمبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف، وتمت إضافة مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبوحمص وشبراخيت بالمحافظة لتنفيذ نموذج مركز ايتاى البارود بها، على أن يعمم بعد ذلك فى مراكز وقرى المحافظة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى انه تم بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين فى القرى للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ تأهيل وتبطين الترع، لافتا إلى الدور الهام التى قامت به الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.
وبشأن تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنه وذلك من خلال رفع كفاءة المجازر من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة.
استعرض اللواء هشام آمنة، الانجازات التى حققتها وزارة التنمية المحلية فى هذا الصدد، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد 147 مجزرًا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه، تم الانتهاء فى المرحلة الاولى من تم تطوير ورفع كفاءة 42 مجزر حكومى بتكلفة 1.5 مليار جنيه، متضمنة نهو عدد 2 مجزر بالكامل وهى جاهزة للتشغيل بمحافظتى البحيرة والبحر الاحمر، بالإضافة إلى تنفيذ مجزر لوجيستى جديد بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن المستهدف تنفيذه خلال العامين القادمين 52 مجزر بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وذلك لتحقيق التكامل فى توفير احتياجات المجتمع المدنى والحفاظ على سلامة النظم البيئية وإنتاج لحوم صحية نظيفة وامنة تحقيقًا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى وتوفير فرص عمل للحد من مشكلة البطالة.
وأكد اللواء هشام آمنة، على الجهود التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير وتذليل كافة المعوقات للاستفادة من الاستثمارات التى تم انفاقها على تطوير ورفع كفاءة المجازر وكذلك انشاء مجازر جديدة، مضيفا إلى انه تم عقد اجتماع مع وزير الزراعة والسيدة محافظ دمياط لبحث أهم معوقات تشغيل وإدارة المجازر المنتهية وخاصة موقف المجزر اللوجيستى بدمياط.
وأضاف وزير التنمية المحلية، انه جارى التفاوض مع احدى الشركات بشأن إدارة وتشغيل المجازر التى تم نهوها، والتى وقع الاختيار عليها من قبل إعلان إبداء الاهتمام الذى أعلن عنه على الموقع الرسمى للوزارة والمحافظات للشركات للتقدم لإدارة وتشغيل وصيانة المجازر.

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرًا عن متابعة مبادرة “سند الخير” التى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر يونيو 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الاحياء الشعبية والقرى فى عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الاسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً والمناطق الشعبية مع دعم المبادرات الوطنية لتقديم عروض وخصومات على المنتجات المختلفة لمواجهة ارتفاع الاسعار، مع متابعة التزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن إقبال المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة “سند الخير” كان إقبالاً كبيراً حيث حققت حجم مبيعات منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع الستون بلغ حوالى 310 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها فى الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح اللواء هشام آمنة انه جارى تكثيف عمل مبادرة سند الخير استعداداً لعيد الاضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية والوصول اليهم بالمناطق النائية مشيراً إلى أن المبادرة تشهد إقبالًا كبيراً من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 164 مليون جنيه، ثم منتجات البقالة من ( عسل – زبدة – سكر – أرز- زيت…. )بإجمالى مبيعات 54 ملايين جنيه، والدواجن ( فراخ – بط – أوراك دجاج ) اجمالى مبيعات بلغت 29,4 ملايين جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة سند الخير حققت نجاحا كبيرا فى تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط خاصة فى المناسبات المختلفة والاعياد، وذك من خلال قدرتها على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مما ساهم فى خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات، مشيداً بدور ومشاركة منظمات المجتمع المدنى والشراكات الخاصة العاملة فى التجارة والجملة ونصف الجملة فى دعم المبادرة، لتتكامل مع جهود الدولة فى مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة تمكنت على مدار الاسبوعين الـ 59 وحتى60 من تحقيق مبيعات بلغت 14,5 مليون جنيه طافت خلالها 18 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، مشيراً إلى انه تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبنى سويف بواقع 10 سيارات فى كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كلا من محافظتى كفر الشيخ والغربية، و5 سيارات فى كلا من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات فى كلا من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات فى محافظة جنوب سيناء وعدد 2سيارة لمحافظة اسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

ووجه وزير التنمية المحلية، المسئولون على المبادرة بأن يتم زيادة المعروض من السلع الأساسية وضخ كميات اضافية من اللحوم على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة استعداداً لعيد الاضحى المبارك، وذك من خلال سيارات المبادرة التى تجوب المحافظات، لسرعة توفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الاساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين فى المحافظات لمواجهة ارتفاع الاسعار وجشع التجار.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدعم الذى يقدمه السادة المحافظين والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح مبادرة سند الخير واستمرارها فى الوصول إلى المواطنين وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجاً.

قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إنه قبل عام 2014 كان الصعيد يشتكى من عدم وصول المياه النظيفة والطرق والأماكن العشوائية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة: “أجرينا دراسة عن رضا المواطنين فى عام 2015، وأوضحت النتائج أن هناك رغبة كبيرة من المواطنين فى الصعيد للانتقال إلى القاهرة بسبب تراجع الخدمات ولكن هذه الرغبة تراجعت بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب المشروعات التنموية المختلفة خاصة الخدمية، فضلا عن توافر فرص عمل للشباب”.

وتابع: “الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لمحافظات الصعيد بنسبة 100% خلال الـ 3 سنوات القادمة، ومحافظة بنى سويف تكلفت 30 مليار جنيه فى توصيل الصرف الصحي”، لافتا إلى أن برنامج التنمية المحلية فى الصعيد كان بتكلف من رئيس الجمهورية.. ومبادرة حياة كريمة ساعد فى تطوير الصعيد بالكامل”. وأكد أن هناك مشاريع فى الصعيد لها مكانة كبيرة فى السوق العالمي، مثل مشروع تجفيف الطماطم.

ويواصل الحياة اليوم سلسلة حلقاته بمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو و9 سنوات على تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم.. ويرصد حصاد المشروع القومي لتنمية صعيد مصر.

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «سند الخير» التي أطلقتها الوزارة العام الماضي حققت نجاحا كبيرا في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات، وذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في مبادرة سند الخير، لتتكامل مع جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه اللواء هشام آمنة، عن متابعة نتائج مبادرة «سند الخير» منذ إنطلاقها في مارس 2022، وحتى نهاية الأسبوع الحالي، وهو الأسبوع رقم 58 من المبادرة، حيث نجحت المبادرة في تحقيق مبيعات تقدر بحوالي 296 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في (18) محافظة كمرحلة أولى وهى محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).

وأوضح التقرير أن مبادرة “سند الخير” شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع في اسبوعها الثامن والخمسون، حيث بلغ حجم المبيعات فيه أكثر من 6,9 ملايين جنيه، وطافت خلال هذا الأسبوع في 16 محافظة بعدد 100 سيارة، حيث تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والاسماعيلية والدقهلية والقليوبية ،و7 سيارات في كلا من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات في كلا من محافظتي أسيوط والبحيرة ، و4 سيارات في كلا من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء و 2 سيارة لمحافظة اسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لتحقيق المزيد من النجاح، وتحقيق أهدافها في توفير مستلزمات المواطنين، والتأكد من الإلتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التى تقدمها المبادرة والتي تشمل 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها (لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، وغيرها) بتخفيضات تصل إلى 25%، ، مع متابعة إلتزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين.

وطالب وزير التنمية المحلية، المسئولون على المبادرة بأن يتم تعويض أى نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة من خلال سيارات المبادرة التي تجوب المحافظات، وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات اضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الاساسية ، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين فى المحافظات ، حتى أصغر وحدة محلية.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي يبذلها القائمين علي المبادرة لتكثيف تواجد عربات المبادرة في قرى “حياة كريمة” والمناطق الشعبية والقري الأكثر احتياجاً، مما ساهم في تحقيق الهدف المنشود من المبادرة، وهو تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعارمناسبة، مشيرًا إلى أن المبادرة تساهم أيضاً في مواجهة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية لتوفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي، وتراوحت نسب التخفيضات على السلع من 20% لـ25%، مشيراً إلى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة.

بدأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مباشرة العمل من مقر الوزارة الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار استعدادات الحكومة للانتقال للعمل رسمياً من العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة انتظام سير العمل فى مختلف قطاعات وإدارات الوزارة، وتفقد المكاتب الإدارية للعاملين والقيادات للتأكد من جاهزيتها من حيث عدد المكاتب والأجهزة ووصلات الإنترنت وكافة متطلبات العمل للتيسير والتسهيل على العاملين فى أداء مهام عملهم اليومية بصورة أسرع فى ظل التكليفات اليومية للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمحافظات ومتابعة المشروعات الجارية على أرض مختلف المحافظات فى جميع القطاعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين.
كما عقد اللواء هشام آمنة اجتماعات مع قيادات الوزارة لمتابعة الانتهاء من خطة نقل كافة الإدارات والقطاعات والوحدات إلى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية فى العمل الحكومى وتطويراً حقيقياً للجهاز الإدارى للدولة بجانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين، وأشار اللواء هشام آمنة إلى عملية الانتقال تهدف أيضاً إلى تحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين واستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية وحوكمة الإدارة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبنى الوزارة الجديدة بالحى الحكومى يتمتع بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات من قبل الدولة والخاصة بآليات العمل وتشغيل كافة مكونات المبنى للحفاظ عليه فى ظل سعى الحكومة لتوفير مناخ أفضل للعمل والإنتاج لكافة العاملين بالجهاز الإدارى بإمكانيات أكثر تطوراً وخلق بيئة عمل مناسبة للموظفين.
وأكد اللواء هشام آمنة على حرص لتذليل أى عقبات أو تحديات أمام الموظفين والعاملين المنتقلين للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة واتخاذ الإجراءات المرنة التى تساعدهم على التكيف مع عملية الانتقال، لافتاً إلى أنه تم توفير وسائل الانتقال والمواصلات إلى مقر الوزارة بالحى الحكومى وذلك حرصاً منها على التيسير والتسهيل على الموظفين فى بداية انتقالهم حتى يتم استكمال إجراءات التعاقد مباشرة مع منظومة النقل الجماعى التى وفرتها الدولة عن طريق وزارة النقل وتحديد مسارات النقل اليومية للموظفين.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية لتدريب وتأهيل جميع الموظفين الذين تم اختيارهم للانتقال للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والبالغ عددهم حوالى 600 موظفاً ليكونوا مؤهلين ومدربين على كافة البرامج المهمة ومواكبة بيئة العمل بالعاصمة الجديدة خاصة أساسيات التحول الرقمى والتطوير المؤسسى لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، والإدارة الرقمية للمشروعات، مشيراً إلى أن عملية الانتقال للعاصمة الجديدة تمثل نقلة نوعية وإدارية وبداية عصر جديد من العمل الحكومى المطور فى ظل الطفرة التنموية التى تشهدها الدولة المصرية فى كافة القطاعات والمجالات خلال الفترة الحالية.

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه فى إطار جهود الدولة لمنع التعديات على أراضى الدولة قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة بإنشاء منظومة المتغيرات المكانية وتمت إزالة 77 ألف حالة تعد بالبناء من جملة التعديات التى تم حصرها وعددها 302 ألف حالة وإزالة 54 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية من جملة تعديات 162 ألف حالة بمساحة 37 ألف فدان من جملة تعديات 55 ألف فدان.

 وأشار آمنة خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أنه من المستهدف خلال العامين القادمين إزالة باقى التعديات وأى تعديات فى المهد.

 وحول ملف التصالح فى مخالفات البناء، قال وزير التنمية المحلية إن عدد الطلبات بلغ 2,8 مليون طلب منهم 1,6 مليون طلب فى الريف ؛ 1,2 مليون طلب فى الحضر ؛ كما بلغت المتحصلات 20 مليار جنيه كما تم حصر المشكلات التى واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع.

 وفيما يخص ملف التدريب المحلى ومنظومة القيادات قال وزير التنمية المحلية أن عدد قيادات الإدارة المحلية ( سكرتيرى عموم ومساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ) يبلغ حوالي 375 قيادة والوزارة مسئولة عن اختيارهم وتعيينهم وتدريبهم وتحديد المسار الوظيفى لهم حتى بلوغهم سن التعاقد، لافتا إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من التدريب 7000 متدرب سنويا، كما تم تدريب عدد 6635 متدربا من العاملين بالإدارة المحلية على تطبيق الممارسات وتجارب برنامج تنمية الصعيد ( قنا وسوهاج )، كما تم التعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب، حيث تم تدريب 23 نائب محافظ علاوة على البدء فى تنفيذ 52 دورة تدريبية للعاملين بالمحليات ومن المستهدف خلال العاميين القادمين إستحداث 65 دورة جديدة وزيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمى وخلافه.

 وفيما يخص ملف المراكز التكنولوجية اشار وزير التنمية المحلية الي توجة الدولة المصرية نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، لافتا الي أن عدد المراكز التكنولوجية 313 مركز على مستوى المحافظات منهم 15 مركز بدواوين عموم المحافظات ، كما بلغ عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة على السيارات 37 سيارة ، كما يبلغ عدد الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية للمدن والأحياء عدد 144 خدمة.