وزارة التنمية المحلية

أكد الدكتور خالد قاسم مستشار وزارة التنمية المحلية، عدم رصد أى مخالفة فى عمليات الاقتراع، مشيرا إلى استمرار الإجراءات المشددة داخل لجان الاقتراع لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحول ظهور حالات بفيروس كورونا فى لجان الاقتراع، قال متحدث التنمية المحلية، فى لقاء على التليفزيون المصرى، اليوم الأحد: “لم نرصد أى حالة مصابة بفيروس كورونا، ولكن تم رصد حالة ارتفاع فى درجة الحرارة نتيجة حالة الجو، وتم نقل الحالة إلى المستشفى العام”.

كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، أكد انتظام عمليات التصويت فى اليوم الأول للاقتراع فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التى استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل حتى الساعة التاسعة مساء دون رصد أى مخالفات من شأنها التأثير على سير عملية الانتخاب.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التى تمت داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الهيئة وجهازها التنفيذى على اتصال دائم مع رؤساء المحاكم الابتدائية واللجان العامة لمتابعة عملية الاقتراع بشكل لحظى وواقعى، ورصد أى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

أجري اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، اتصالات تليفونية بمحافظي المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية 2020 وعددهم 14 وهي ” الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والاقصر ” وذلك للإطمئنان علي سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان الفرعية في المحافظات والبالغ عددها 9871 لجنة دون وجود أي معوقات منذ بدء اللجان الساعة التاسعة صباحاً.

وأكد شعراوي، في بيان له، اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات الـ 14 في مواعيدها المحددة وسير الأمور بشكل طبيعي، والتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

وأشار إلى توافد الناخبين بكثافة علي اللجان الانتخابية في المحافظات الـ 14، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيرس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين والتأكد من إرتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.

ولفت إلى استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة لليوم الثانى على التوالي في متابعة سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بالوزارة بأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة انتخابات مجلس النواب لحظة بلحظة والإطمئنان علي الحالة العامة للجان ومدى إقبال المواطنين للتصويت واستقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه.

وأوضح أنه تم التأكيد علي محافظات المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية لاستمرار عمليات التطهير والتعقيم علي مدار اليوم وإزالة أية اشغالات واستمرار حملات النظافة في محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.

وأشاد بتجاوب المواطنين خلال اليوم الأول فى انتخابات مجلس النواب وخاصة الشباب، مؤكداً أن شعب مصر واجه التحديات وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والإنجازات والبناء فى جميع ربوع البلاد ، لافتاً إلي إن أعداد المواطنين أمام اللجان تميزت بالتنوع بين المرأة والرجال والشباب ولكن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة فى المراحل التاريخية والحاسمة فى تاريخ مصر.

وطالب اللواء محمود شعراوي المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة فى اليوم الثاني للانتخابات لرسم صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة فى اتخاذ القرارات التى تعمل على تقدم مصر واستقرارها ، مؤكداً أنه أصدر تعليمات مشددة للمحافظات بالحياد التام في الانتخابات وعدم الانحياز لأي مرشح للوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين .

وقع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بديوان عام وزارة التنمية المحلية، اتفاق إطاري بين الوزارتين بشأن دعم مشروعات الخدمات الصحية والتصدي لفيروس كورونا بقنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
حضر مراسم توقيع الاتفاق كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووحدة تطوير الإدارة المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج ، ومن وزارة الصحة اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان.
وأعرب اللواء محمود شعراوي عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، حيث يأتى هذا التعاون تتويجاً واستمراراً للتنسيق بين الوزارتين خلال الأشهر الماضية خاصة فيما يخص الجهود المشتركة لتطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمحافظات .
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تقوم بها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وكافة العاملين بالقطاع الطبى باعتبارهم خط الدفاع الأول وكتيبة الجيش الأبيض فى مواجهة جائحة فيروس كورونا .
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يساهم من خلال هذا الاتفاق فى تدعيم قدرات قطاع الصحة بمحافظتى سوهاج وقنا ، ودعم الجهود التى تتبناها الدولة فى رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية والتصدي لجائحة فيروس كورونا وتداعياته ، لافتاً إلى أن البرنامج سيوفر 120 مليون جنيه لدعم المستشفيات والمرافق والوحدات الصحية بالمحافظتين والمرتبطة بشكل مباشر بتعزيز الخدمات الصحية وجهود مكافحة كورونا .
وأشار شعراوى إلى موافقة لجنة تسيير البرنامج على إدراج قطاعي الصحة والتعليم ضمن القطاعات المستهدفة باستثمارات البرنامج بداية من العام المالى 2020 / 2021 ، ومن المتوقع أن تتزايد استثمارات البرنامج فى هذا القطاع بالمحافظتين خلال السنوات الثلاث القادمة .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن خطة التدخلات العاجلة بمحافظة قنا تتضمن رفع كفاءة شبكات الغازات الطبية بمستشفيات قوص والوقف وتوريد خزان أكسجين ، ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والأمراض الصدرية ومنها مستشفى حميات فرشوط ومستشفى حميات نجع حمادى ومستشفى حميات قنا ومستشفى صدر قنا ، وكذا توفير بعض التجهيزات والمعدات الطبية بمستشفيات صدر قنا ومستشفي قوص .
وأضاف شعراوى أن خطة التدخلات العاجلة بمحافظة سوهاج تتضمن رفع كفاءة شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات وتوريد خزان أكسجين لمستشفيات العسيرات وأخميم والبلينا والمنشأة وسوهاج العام والمراغة ، ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والأمراض الصدرية فى مستشفي حميات سوهاج ومستشفى صدر سوهاج ، وتوفير بعض التجهيزات والمعدات الطبية بمستشفى صدر سوهاج وحميات سوهاج ومستشفى البلينا .
ومن جانبها وجهت وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقديرًا للجهود المبذولة والتعاون المستمر بين الوزارتين خلال جائحة فيروس كورونا، مشيدة بتواجد السادة المحافظين على أرض الواقع وسرعة الاستجابة لمواجهة كافة التحديات والتي ساهمت كثيرًا في إدارة الأزمة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من خلال ذلك الاتفاق سوف يستمر التعاون والتكامل بين الوزارتين لتطوير المنظومة الصحية في محافظتي قنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرة إلى أنه يجرى العمل حاليًا على تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر وأسوان تمهيدًا لإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بهما، مؤكدة أن المواطن سوف يجني ثمار تلك التنمية في صعيد مصر.
ولفتت الوزيرة إلى متابعة العمل بمبادرتي رئيس الجمهورية لـ(متابعة وعلاج الأمراض المزمنة) و (دعم صحة المرأة المصرية) بمحافظات صعيد مصر، والتي ساهمت في تحسين مستوى الصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مضيفة أن الاهتمام بالصحة العامة يساهم في تحسين الناتج المحلي القومي خاصة في إقليم جنوب الصعيد.
وأشارت الوزيرة إلى أنه وفقًا للاتفاق، سيتم بدء العمل لتقييم عدد من المنشآت الصحية في محافظتي سوهاج وقنا، تمهيدًا لتطويرها ورفع كفاءتها وفقًا للمعايير العالمية للجودة تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظتين، بالإضافة إلى رفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر باعتبارها حائط الصد الأول للتصدي للأمراض المعدية والأوبئة، حيث سيتم رفع كفاءة شبكات الغازات وتوريد خزانات الأكسجين وكافة التجهيزات الطبية، لافتة إلى أهمية العمل بشكل تكاملي من خلال فريق عمل واحد وتوحيد الرؤى من أجل تطوير وتنمية صعيد مصر.
وخلال اللقاء عرض الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج للدور الذي قام به البرنامج خلال الفترة الماضية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ، وأشار الهلباوي إلى أن هذا الدور تمثل فى عدد من المحاور المهمة ومنها تدعيم دور إدارة الأزمات والحكوارث فى المحافظات وتوقع وإدارة الأزمة الصحية لإحتواء الوباء وضمان توفير الخدمات الأساسية وبخاصة المناطق الأكثر احتياجاً ودعم الفئات الأكثر احتياجاً فى محافظتى قنا وسوهاج ووضع إدارة مؤسسية ومالية قادرة على التعامل مع تداعيات فيروس كورونا والحد من انتشاره ووضع خطة لتعافى الاقتصاد وبناء قدرة الوحدات المحلية للتعامل مع المخاطر والكوارث الطبيعية المستقبلية .
كما تم الاشارة الي التعاون القائم حالياً بين وزارتي التنمية المحلية والصحة تنسيق عالي المستوى في إطار تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية ” حياة كريمة ”
حيث يتم خلال العام المالي الحالي إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتجهيز ٩٩ وحدة صحية بالمحافظات والتي ستخدم أكثر من ١٠٠ تجمع ريفي وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة .
وتبلغ استثمارات القطاع الصحي بمبادرة حياة كريمة بالعام المالي الحالي حوالي ٥٤٢ مليون جنيه ، بخلاف ما يتم تقديمه من خدمات علاجية مباشرة من خلال القوافل الطبية التي يتم تسييرها بشكل دورى الي التجمعات الريفية المستهدفة.

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء وصل حتى الآن إلى مليون 707 ألف متصالح، مضيفا أنه تم تخفيض قيمة التصالح فى كافة المحافظات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 70%.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الهدف من تخفيض قيمة التصالح تحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم، لافتا إلى أنه رصدنا وجود ما يقرب من 3 مليون و160 ألف مخالف على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أنه نتلقى ما يقرب من 40 ألف طلب يوميا على مستوى الجمهورية.

وتابع مساعد التنمية المحلية، أن محافظة البحيرة فى المركز الأول من حيث الإقبال على تقديم طلبات التصالح، مضيفا أنه أكثر من 600 ألف قيادة محلية تم تقديمها للتحقيق بسبب مخالفات البناء، مؤكدا أن أى مخالفات سابقة تم تسديدها سيتم خصمها من قيمة التصالح، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 143 قرية فى  11 محافظة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

وكان الدكتور خالد قاسم، أكد أن رئاسة مجلس الوزراء قامت بمد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، جاء نتيجة تزايد أعداد المتقدمين للتصالح فى ظل حرص العديد من المواطنين بمختلف المحافظات على التقدم بطلبات للتصالح.

وأكد المتحدث باسم التنمية المحلية فى تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أن عدد طلبات التصالح التى تم تلقيها بلغ مليون و400 ألف طلب حتى الآن، موضحا أن طلبات التصالح فى زيادة يومية مستمرة، مشيرا إلى أنه تم تلقى 47 ألف و539 طلب جديد خلال 24 ساعة مقارنة بتلقى 45 ألف طلب، وهو ما يؤكد تنامى وزيادة أعداد طلبات التصالح.

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليمات مهمة بخصوص البناء فى هذه الفترة، بعد القرار السابق بإيقاف البناء فى القاهرة وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج “نبض مصر” المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن رئيس الحكومة أكد أن كل من حصل على رخصة من الممكن أن يقوم بالبناء بداية من اليوم، وأن يكون المبنى حتى الدور الرابع فقط.

وأشار إلى أن من قام بالبناء فى الفترة الماضية ولم يشطب عليه أن يقوم بالتشطيب حتى الدور الرابع، وذلك لحين صدور قرارات جديدة خاصة بالبناء.

ولفت إلى أن من يمتلك رخصة فقط هو من يستطيع البناء، ولكن فتح باب تراخيص البناء الجديدة سيتم بعد وضع بعض الشروط من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

أ ش أ

بحث محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات خلال الفترة الجارية في دعم وحدات التحول الرقمي بالوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها وزارة التنمية المحلية وكذلك بالمحافظات.

وذكر بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، استعرض خطة التعاون المشترك بين الوزارتين في الفترة القادمة وصياغتها في بروتوكول تعاون لمبادرة تطوير وحدات التحول الرقمي وبناء قدرات العاملين بالمحافظات والمديريات التابعة لها، ومنها برنامج تدريب المسئول الحكومي المحترف لتدريب المتعاملين في الصف الأمامي مع خدمات المواطنين والذي يتم بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب 200 من كل محافظة “أونلاين”.

وأكد شعراوي اهتمام الوزارة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين بكافة المحافظات بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات ويعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.

كما تم استعراض البرنامج الجاري إعداده لتدريب حوالى 80 موظفًا بـ5 محافظات والمخطط البدء في المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك على إدارة المشروعات ولوجستياتها إلكترونياً بالتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة التنمية المحلية ممثلة في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والتعاون في تطوير مراكز تدريب المحافظات تكنولوجياً ومؤسسياً وربطها بشبكة إلكترونية مع مركز سقارة.

وبحث الجانبان إمكانية التعاون بين الوزارتين لتأهيل العاملين بوحدات الخدمات الجماهيرية والمراكز التكنولوجية فيما يخص التعامل مع الحاسب الآلي على غرار شهادة الـ”icdl”، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمعامل الحاسب الآلي بمركز سقارة والمستخدمة في الدورات والبرامج التدريبية بالمركز.

وأشاد شعراوي بالتعاون والدعم الذي يقدمه المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإدارة المحلية فيما يخص استخدام الميكنة في أداء الخدمات المحلية والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة على تلقي وأداء تلك الخدمات لتقديمها بصورة سريعة ومبسطة وتحسين جودة خدمات المحليات ومتابعه وتحسين أداء المراكز التكنولوجية وقياس رأي المواطن في الخدمات وآليات تقديمها.

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت لمليون و319 طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، موضحاً أن المنوفية أعلي المحافظات المتقدمة لطلبات التصالح في المرتبة الأولي تليها البحيرة ثم محافظة القليوبية.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن 8 مليارات و600 مليون جنيه إجمالى قيمة ما تم تحصيله تحت بند التصالح فى جميع المحافظات، كما تم استقبال 45 ألف طلب للتصالح خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم فتح مراكز لاستقبال المتقدمين للتصالح في بعض المدارس بالمحافظات لتخفيف الزحام، وحصول مقدم طلب التصالح على نموذج 3 يوقف أي إجراءات قضائية ضد العقار المخالف ومالكه.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك 185 ألف مواطن لم يدفعوا مبلغ جدية التصالح في المرحلة الأولي وعليهم سداد المبلغ قبل 30 سبتمبر الجاري.

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، أن سعر المتر للتصالح بمخالفات البناء بكل القرى يصل إلى 50 جنيها –ومشيرا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي ” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان إلى أن المواطنين الذين يدفعون مبالغ التصالح كاملة يحصلون على خصم، وأن مليون و180 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء حتى الآن تتصدرهم محافظة المنوفية.

وتابع المتحدث باسم التنمية المحلية، أننا نتلقى مايقرب من 80 ألف طلب يوميا للتصالح بمخالفات البناء ومؤكدا أنه تم التواصل مع المحافظين لعمل تيسيرات للمواطنين وفتح المدارس.

وأشار قاسم إلى أن كل اللجان القائمة على ملف مخالفات البناء تراجع أسعار التصالح بالمحافظات بشكل مستمر وأن الهدف من قانون التصالح الحفاظ على الرقعة الزراعية.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين فى التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخرى، فى مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.

وأعلن شعراوى، فى بيان اليوم، عن قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والأسكندرية والغربية بتخفيضات جديدة فى أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير والتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والإستفادة من الفرصة الحالية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.

وقال شعراوى، إن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، و الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين و مبادرة لخصم 25% حال الدفع الفورى لرسوم التصالح والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى فى عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك عدد من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لإستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتى تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين وذلك بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقى طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى الجمهورية.

وشدد شعراوى على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أى عقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين ، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى يقوم بها كافة العاملين بالإدارة المحلية والقيادات التنفيذية فيما يخص ملف التصالح والذى يتابعه عبر تقارير يومية السيد رئيس مجلس الوزراء ، لافتاً إلى أن هذا الملف سيكون محل تقييم لقيادات الإدارة المحلية.

وكشف وزير التنمية المحلية عن أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين فى كافة المحافظات بلغت حوالى مليون و180 ألف طلب حتى 17 سبتمبر الجاري.

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.

وجدد وزير التنمية المحلية مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التبينةعلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين فى حل أى مشكلات تواجههم وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية رفع تقريرا لرئيس مجلس الوزراء بشأن قيام 23 محافظة بتخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء، موضحا أنه بالنسبة للقرى وصل الحد اللأدنى للتصالح 50 جنيها، وهو ما يسهل عملية التصالح بين المخالف والدولة، مشيرا إلى أن البنوك الوطنية وفرت قروضا من أجل مساعدة المواطنين في التصالح ويتم دفعها بالتقسيط المريح.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج “مساء dmc”، الذي يذاع على قناة dmc: “وزير التنمية المحلية أوصى المحافظات بتقيم كافة التسهيلات للمواطنين لتسهيل عملية التصالح على المخالفات، ومعدلات النمو فى طلبات التصالح زادت بشكل كبير فى المحافظات، ونتوقع أن الشهر اللى إحنا فيه ده هتزيد أكتر خصوصا مع التسهيلات الكبيرة اللي قدمتها الحكومة”.

وأوضح أن وزير التنمية المحلية شدد على المحافظين لتسهيل إجراءات التصالح وتلقي الطلبات في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى مراعاة التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية بين المتقدمين بطلباتهم، خاصة مع الإقبال الكبير على تلك المراكز.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.

قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتفقد غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب بمرافقة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، وذلك بعد مشاركته فى لجان اختبار المتقدمين للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة واستمع إلى شرح وافى من قبل المسؤولين عن سير عمليات الاختبارات وإعداد المتقدمين من خلال الشاشات الإلكترونية وعروض الرسوم البيانية.

وانطلقت اليوم اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمشاركة 179 مرشحا من إجمالى 868 مرشحا، خلال الفترة من السبت  22 أغسطس إلى الثلاثاء 25 أغسطس 2020 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 وتضم لجان المقابلات عددا من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، المستشار حمادة الصاوى النائب العام، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمد الشناوى عضو مجلس أمناء الاكاديمية، الدكتور احمد زايد عضو مجلس أمناء الاكاديمية ، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة  الوطنية للانتخابات، دكتور محمد صالح رئيس قسم المحاسبة بأكاديمية السادات، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الدكتور ايهاب أبو العيش نائب وزير المالية.

جدير بالذكر، أن البرنامج الرئاسى، لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية، من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية، والفهم النقدى، وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها؛ ليصبح لديهم دور فعال فى مسيرة التنمية بالدولة، حيث يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم إزالة 1805 بنايات مخالفة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتقدر 418 ألف متر مربع، تم استردادها كانت أراضى بناء، بالإضافة إلى أنه تم إزالة 666 حالة تعد على الأراضى الزراعية، بما يعادل 755 فدانا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، المذاع على قناة مصر الاولى تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، أن منذ 25 مارس حتى 8 يوليو تم إزالة 8333 حالة تعدى واستردينا ما يقرب من 6.5 مليون متر مربع، من أراضى الدولة المصرية، وكذلك مخالفات الزراعة تم إزالة 2266 حالة، وتم استرداد 17615 فدانا، وعدد المخالفات البناء بالملكية الخاصة 8825 على مساحة 1.644.799 مترا مربعا.

وكان مساعد وزير التنمية المحلية، أكد أن الوزارة بدأت من اليوم اتخاذ الإجراءات ضد الجراجات المغلقة أو غير المستغلة، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، أثناء افتتاحه حى الأسمرات 3.

وأشار إلى أن التوجيهات التى صدرت من الرئيس السيسى بخصوص الجراجات المغلقة جاءت بعد أن أصبحت ظاهرة، موضحًا أن بعض المواطنين قاموا بتحويل الجراج الخاص بهم إلى نشاطات أخرى.

شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على أنه سيتم إلزام جميع مالكي العقارات بطلاء واجهات المبانى الأربعة وعدم تركها على الطوب الأحمر وإعطاء مهلة زمنية محددة لتنفيذ ذلك، وعدم توصيل المرافق إلى العقارات غير المكتملة التشطيب بما يتلاءم مع النسق الحضاري والجمالي لكل منطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظات، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.

وقال الدكتور عاصم الجزار إننا نهدف لضبط العمران المصري، وإزالة التشوهات التى حدثت للعمران خلال العقود الماضية، وسيتم الاستعانة بأساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، لتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمحافظات المصرية، وتكليف الجامعات المصرية بمراجعة الاشتراطات الحالية وتطويرها بما يحقق ضبط العمران، وسيتم البدء بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، لأنها تمثل العصب الرئيسي للعمران فى مصر، كما سيتم عقد لقاء مع جميع المحافظين للتنسيق فى تنفيذ تلك التعديلات.

وأكد وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، ضرورة رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصري على مستوى الجمهورية، فأمامنا الآن فرصة ذهبية لتصحيح منظومة إصدار التراخيص، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.

وأشار وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارتين لمراجعة المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية المعدلة فى المحافظات وخاصة فى مدن القاهرة والجيزة والاسكندرية خلال مدة أقصاها 3 أشهر، والتي سيتم العمل عليها خلال الفترة الحالية علي أن تتم المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ العمليات الإنشائية لأي مبني من خلال هذه الوحدة التى سيتم إنشاؤها لتسهيل عمليات البناء على المواطنين وإصدار رخصة بنائية للعقار ليكون صالحاً للإشغال.

كما أكد اللواء محمود شعراوى، أن الدولة لا تسعي إلي إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة فى هذا القطاع، ولكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتى تسببت فى التأثير الشديد على المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك، موضحًا أننا لدينا فرصة لإصلاح ما شهدته عمليات البناء والعمران بالمحافظات من تشوهات على مدار العقود الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والداخلية وبعض الجهات الأخرى بالدولة في هذا الشأن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة للمحافظات، يتضمن 4 محاور رئيسية، وهى، تخفيض الكثافة البنائية والسكانية، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمرافق، وتقييد الارتفاعات، وتوفير أماكن انتظار السيارات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع اقتراح إنشاء إدارة مركزية لإصدار التراخيص على مستوى محافظات الجمهورية، ويكون لها أفرع بالإدارات المحلية بالمحافظات، وكذا اقتراح إصدار رخصة البناء على عدة مراحل لضمان الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات البنائية، وتقديم إقرار مرفق بالرخصة النهائية بالتنازل عن أي أجزاء تضاف للمبني، او تحويل أجزاء من المبنى لنشاط آخر بالمخالفة للرخصة، واعتبار الرخصة عقدا بين الدولة والمواطن، يلتزم كل منهما بما يخصه من التزامات، بجانب تشديد العقوبات على المهندس الاستشاري المشرف على إصدار الترخيص والتنفيذ، والمقاول المُنفذ، فى حالة المخالفة للاشتراطات البنائية، والتصدى لمخالفة تغيير النشاط للوحدات السكنية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن سبب زيادة مخالفات البناء خلال السنوات الماضية، وجود عجز كبير فى المهندسين المتخصصين بالإدارات الهندسية بالأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، خاصة مع وجود عناصر غير مؤهلة بتلك الادارات الهندسية بينهم فنيون يقومون بأعمال الوظائف الهندسية غير المؤهلين لها، سواء فى عمليات رصد المخالفات أو نوعيتها أو متابعة عمليات الإزالات، لافتاً إلى أنهناك تنسيقا مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل تلك المشكلة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة استمرار المحافظات فى إحالة المخالفات للنيابة العسكرية لردع المخالفين، مضيفا أنه سيتم إنشاء خط ساخن بالمحافظات لتلقى بلاغات المواطنين عن أعمال البناء المخالف بما يحقق الردع السريع والتعامل الفورى مع المخالفات، وسيتم دراسة وقف توصيل المرافق للوحدات المخالفة بما يحقق ضبط منظومة الأداء، كما ستتولى الوزارة التنسيق مع المحافظات لإسناد عمليات تنفيذ الإزالات لشركات كبرى متخصصة لضمان جدية تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض وإزالة النواتج على نفقة المخالف والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد ومتابعة المخالفات البنائية والتعديات على أراضى الدولة، كما سيتم إنشاء أقسام استعلام بالوحدات المحلية تتيح للمواطن الحصول على شهادة معتمدة بمطابقة العقارات للتراخيص والاشتراطات البنائية، والتأكد من موقف الوحدات قبل عملية الشراء حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون أو يتعرض لعمليات النصب.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه سيتم مراجعة كود الجراجات في جميع العقارات، بما يتيح أماكن انتظار سيارات لكل الوحدات السكنية، ومنع انتظار السيارات بالشوارع، وخاصة فى محافظات القاهرة الكبري والإسكندرية، وسيتم التنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل ومجلس الدولة لإعداد عقود موحدة للتمليك والإيجار للوحدات السكنية، بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها حال مخالفة الاشتراطات الواردة فى التراخيص سواء بزيادة المساحات أو تغيير النشاط، كما سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان أيضاً لإصدار دليل استرشادى مبسط للتراخيص يضمن للمواطن التعريف بالأوراق والمستندات المطلوبة ومراحل الترخيص بما يمكنه من السير فى الإجراءات، وسيتم تعميم هذا الدليل على المراكز التكنولوجية للأحياء والمراكز والمدن للعمل به وتقليل خطوات إصدار التراخيص.

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية ،

عن أن غرفة عمليات الوزارة تتابع على مدار الساعة من خلال غرف العمليات في المحافظات وبالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء

التزام المقاهى والمطاعم والمنشآت بالإجراءات والضوابط التي تم الإعلان عنها خاصة فيما يتعلق بتقديم الشيشة وتخفيض نسبة الإشغال إلى 25%.

ودعا قاسم في تصريحات لـ “اليوم السابع”، جميع المواطنين للمشاركة الإيجابية في الإبلاغ عن أي مكان يخالف الضوابط المعلنة،

ففي حال رصد أي مواطن مقهى أو كافيه أو مطعم يقدم شيشة أو يخالف هذه الضوابط يمكنه التواصل فورا مع غرفة عمليات

وزارة التنمية المحلية على أرقام:( 27957837 / 33356708 ) ، أو فاكس 33378597، كما يمكنه التواصل مع مبادرة صوتك مسموع :” 01150606783″.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بتشكيل فرق ولجان تفتيشية لمتابعة تنفيذ القرارات والغلق الفورى لأى مخالف،

لافتا إلى أن هذه اللجان والفرق ستعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعني، كما سيتم بالتنسيق مع وزارة السياحة

لإلزام المنشآت السياحية بنفس الضوابط”، كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين

بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أى منشآت تخالف تلك الاشتراطات،

وفى حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أى منشآت تخالف تلك الاشتراطات، فى ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع  اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتوافق على عودة النشاط التدريجى لبعض المنشآت التى تقدم الخدمات للمواطنين، ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات.

وقال شعراوى إنه فيما يخص قرارات اللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم – المقاهى المرخصة من وحدات الإدارة المحلية، ابتداء من يوم السبت الموافق 27/6/2020 حتى الساعة العاشرة مساءً يومياً، تم الاتفاق على عدد من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح، ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل.

وشدد وزير التنمية المحلية على أنه فى حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وأوضح شعراوى أنه سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى.

كما طالب الوزير بضرورة ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة ، مع تشغيل المصاعد – إن وجدت – بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية و غلق أماكن ألعاب الأطفال.

وشدد شعراوى على ضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات، وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

وأشار وزير التنمية المحلية الي ضرورة توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة ، و حظر “الخدمة الذاتية بالبوفيه” مع السماح بخدمة البوفيه “غير المفتوح”واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

وشدد شعراوي علي استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم ، وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

وطالب الوزير بضرورة الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

وأكد اللواء محمود شعراوى علي أهمية الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية فى جميع أنحاء المنشأة، مؤكداً ضرورة توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس فى الحمامات والمطابخ و التخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

وحول الاشتراطات الواجب توافرها للعاملين بتلك المنشآت، قال شعراوى إنه سيتم قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يومياً، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأى حالة إصابة يتم اكتشافها، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية فى التعامل.

وفيما يخص الاشتراطات الواجبة اتباعها من المواطنين رواد تلك المنشآت، اشار شعراوى إلى أهمية تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى.

وطالب الوزير بضرورة توفير اجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة ، مشيراً الي أهمية تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى وترك مسافة “متر “بين كل عميل وآخر داخل المنشأة فيما يخص
خدمة الـتيك اوي وتقديم الطلبات إلى المنازل.

كما طالب الوزير بضرورة قصر التواجد داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج، على أن يكون انتظار استلام الطلب في المساحة المكشوفة خارج المنشأة من خلال مندوب تسليم الطلبات ، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد المنشأة كما سيتم وضع ملصق على مدخل المطعم أو الكافتيريا علية الإجراءات الواجب توافرها للمترددين.

وأوضح شعراوي أنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، لافتا الي انه سيتم تقييم مدى التزام تلك المنشآت للاشتراطات الصادرة  وفى حالة عدم الالتزام سيتم غلق المنشأة.

وقال وزير التنمية المحلية أن هناك فرق من الاجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بالمرور علي المقاهي والكافيهات والمطاعم للتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات وعلي رأسها مواعيد العبث في تمام الساعة العاشرة مساءً واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين وعلي رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط.

كما وجه الوزير أيضاً المحافظات بأهمية متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة في التاسعة مساءً .

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية، عن أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اعتمد نتيجة مسابقة قيادات الإدارة المحلية رقم 2 لسنة 2019 والمقرر فيها تعيين 65 قيادة محلية.

وأكدت المصادر أنه من المقرر أن يعلن وزير التنمية المحلية نتيجة المسابقة رسميا مصحوبة بحركة محليات مكبرة وذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وهى الحركة التي كان مقرر إعلانها في شهر فبراير الماضى وتعذر إعلانها بسبب خضوع المرشحين لتولى المناصب القيادية لبرنامج تدريبى داخل مركز التنمية المحلية بسقارة حتى أوائل شهر مارس.

وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت عن أن عدد الذين تقدموا فى الإعلان الذى حمل رقم 2 لسنة 2019، بلغ 1183 متقدما، استوفى الشروط من بينهم 1114 متقدمًا، لافتة إلى أنه تقدم للمسابقة على الدرجة 101، وتقدم لدرجة المدير العام 716 موظفًا، فيما تقدم للدرجة العالية 297، وبلغ عدد القيادات المطلوبة فى الإعلان 65 قيادة، مشددة على أنها تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة فى اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية تبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.

وفى تصريحات سابقة أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن سبب تأخر إعلان حركة المحليات، هو تدقيق الوزارة فى اختيار القيادات للقضاء على أى سلبيات أو الفجوات الإدارية وبما يخدم منظومة العمل فى إدارة الحكم المحلى ولتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرًا، كما تم إعداد برنامج تدريبى للمرشحين لتولى المناصب القيادية فى الحركة الجديدة داخل مركز التنمية المحلية بسقارة.

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً وزارياً بتكليف المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر .

وكان اللواء محمود شعراوى أكد على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال إجازة عبد الفطر المبارك ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل اتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهرى .

وأكد وزير التنمية المحلية، التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن بها لتطبيق القرارات الخاصة بفيروس كورونا بكل حسم وعلي رأسها تعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة مساءا وحتى السادسة صباحاً والتنسيق مع إدارات المرور للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وخاصة فى الشوارع على الكورنيش فى المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد شعراوى، على عدم التهاون في تنفيذ كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا ، كما وجه كافة قيادات الإدارة المحلية من سكرتير العموم ورؤساء المدن والاحياء والمراكز والوحدات القروية بضرورة المرور الدوري علي مدار اليوم خلال إجازة العيد لرصد أي محاولات من المواطنين للقيام بأي مخالفات للبناء أو التعدي علي ممتلكات الدولة والتعامل معها بحزم وفرض هيبة الدولة وازالة أي مخالفات في المهد والتنسيق مع مديريات الامن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري .

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع الوزارة بدء صرف منحة مالية قدرها 500 جنيه لحوالي 12 ألف شخص من القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط لدعم الأسر الأكثر احتياجاً للتخفيف عليها من الآثار المترتبة من تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا .

وقال شعراوى، في بيان اليوم، إن عمليات صرف المنحة تتم بالتنسيق والتعاون بين برنامج الأغذية  العالمي وفى إطار آليات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “.

وأوضح الوزير أنه تم إعداد كشوف عن المستحقين فى القري المستهدفة بمحافظات أسيوط و سوهاج وقنا وتم ارسالها إلي برنامج الأغذية للمراجعة والتنسيق مع مجالس التنمية المحلية فى تلك القرى ومديريات القري العاملة لضمان تطبيق كافة المعايير التى تضمن وصول المساعدات للمستحقين وعدم الصرف لأي أسر مدرجة  فى قوائم برامج الدعم النقدى والمعاشات الضمانية بباقى الوزارات المعنية بالدولة بما يضمن تطبيق معايير العدالة وعدم التمييز .

وأضاف شعراوي أن الوزارة قامت بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي لتذليل اي تحديات في عمليات صرف المنحة لسرعه الانتهاء من اجراءات صرفها قبل عيد الفطر المبارك.

وقدم وزير التنمية المحلية خالص شكره وتقديره لبرنامج الأغذية العالمي علي الجهود التي يقوموا بها كافة المسؤولين والدعم الذي يتم تقديمه لمساعدة جهود الدولة فيما يخص تداعيات فيروس كورونا المستجد ، مشيراً الي استمرار التنسيق بين الجانبين للانتهاء من برتوكول التعاون الجاري اعداده لتوقيعه خلال الفترة المقبلة في بعض البرامج والمشروعات التى تنفذها وزارة التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبها أكدت آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة علي استمرار التعاون والتواصل بين البرنامج والوزارة للتعاون فيما يخص الملفات التي تم بحثها خلال الفترة الماضية خاصة دعم صغار المقترضين والمستفيدين من صندوق التنمية المحلية وباقي الملفات الأخرى .

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه تم منع دخول الموظفين والمواطنين ديوان عام الوزارة ودواوين المحافظات بدون ارتداء الكمامة.

صرح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم ، تعليقًا على مشروع قرار مجلس النواب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة الفترة المقبلة وفرض عقوبات على من يخالف ذلك، قائلاً نصاً : “بالفعل وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظات بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية في كل دواوين المحافظات والأجهزة المحلية خلال الأيام المقبلة، وباستمرار عمليات التعقيم واستمرار تناوب الموظفين بنسبة 50%، و50% عمل من المنزل”.

وأضاف قاسم أن كل الإجراءات مطبقة في جميع المحافظات وليس دواوين الوزارة فقط ، مشيراً في مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الوحدات المحلية ومباني المحافظات شرعت في تركيب بوابات التعقيم على أبواب مباني المحافظات والمجالس المحلية في كل الجمهورية والتعقيم دوري ومستمر ويتم مراقبة ذلك باستمرار، مشيرًا إلى أن كل محافظة تتولى الإنفاق من ميزانياتها الخاصة على هذه الإجراءات.

قاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يرافقه أحمد راشد محافظ الجيزة ميدانيًا أعمال إزالة 25 عقارًا تم إقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص بجوار حرم ومطالع محور الضبعة بنطاق عزبة الخلايفة بحى الوراق وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وحضور مدير أمن الجيزة والاجهزة المعنية .

وأعلن شعراوى، عن نجاح الدولة فى استرداد 2 مليون متر مربع من أراضى أملاك الدولة بكافة المحافظات بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بالبناء والزراعة، مؤكدًا أن المحافظين يتابعون على مدار الساعة الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن فى القيام بالتعديات.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الدولة لن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية اثناء تطبيقها الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال والتعدى على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبتها وترسيخ سيادة القانون .

وقال الوزير، أن أجهزة الدولة المعنية لن تسمح بأى محاولات لعرقلة جهود المحافظات لتنفيذ إزالة كافة التعديات وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى نص عليها القانون وضبط الادوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها .

وأكد شعراوى، أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة لحملات إزالة التعديات والمخالفات، والتى أسفرت عن إزالة 300 حالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 1150 حالة واسترداد حوالى 2 مليون متر مربع وإزالة 51 حالة تعديات بالزراعة ليصل اجمالى ما تم استرداده حوالى 757 من أملاك الدولة بالمحافظات، كما تم إزالة 127 حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالى إلى 2977 حالة بإجمالى 83 ألف متر مربع، و600 حالة إزالة لتعديات وبناء على الأراضى الزراعية ليصل الإجمالى إلى 3400 حالة إزالة وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة قادرة علي فرض سيادة القانون واستعادة حقوقها كاملة وإزالة أي تعديات علي الأراضي الزراعية أو التعدي علي أراضى أملاك الدولة بكافة المحافظات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .

وقال شعراوى، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، تقوم بترسيخ هيبة الدولة، ولن تسمح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع .

وأضاف شعراوي، أنه تلقي تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة نتائج الحملات التي تقوم المحافظات بإشراف المحافظين ونوابهم وسكرتيري العموم ، والتي أسفرت عن 500 حالة إزالة لتعديات علي أراضي أملاك الدولة واستعادة حوالي مليون متر مربع ، و2500 حالة إزالة لمخالفات البناء بإجمالي 40 ألف متر مربع، 2100 حالة إزالة لتعديات وبناء علي الاراضي الزراعية بمساحات حوالي 1200 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وشدد وزير التنمية المحلية، علي أن المحافظات ستواصل جهودها علي مدار اليوم لإزالة كافة مخالفات المباني والتعديات علي أراضي أملاك الدولة أو البناء علي الاراضي الزراعية بمنتهى الشدة والحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية في هذا الشأن .

وثمن وزير التنمية المحلية، الجهود التي يقوم بها المحافظين ونوابهم وكافة قيادات الإدارة المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالمحافظات التي تحافظ علي هيبة الدولة وترسي مبدأ تنفيذ القانون بكل حسم ، وناشد وزير التنمية المحلية كافة المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية للإبلاغ عن أى مخالفات من بعض المواطنين حتي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها حرصاً علي اعلاء مصالح الوطن والبعد عن أى مصالح شخصية .