وزارة التنمية المحلية

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بحضور الدكتور ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة و رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ومسئولى شركتين عاملتين فى مجال النظافة بالقاهرة والدكتورة شرين فراج عضو مجلس النواب والنائب يسرى الأسيوطى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعدد من قيادات الوزارة.

وتم خلال اللقاء مناقشة آليات تنفيذ التوصيات التى خرجت من اجتماعات لجنة منظومة النظافة بالقاهرة وخطة تخارج الشركات الأجنبية العاملة بالمحافظة والوفاء بالإلتزامات الخاصة بها أثناء عملية التخارج.

ومن جانبه، شدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على ضرورة التنسيق والمتابعة المستمرة من هيئة نظافة وتجميل القاهرة خلال قيام الشركات الأجنبية بالتخارج ومناقشة تدبير الموارد المالية والاحتياجات من العمالة لاحلال الهيئة محل الشركات لرفع كفاءة عمل المنظومة.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة والشركات ومتعهدي الخدمة والمسؤولين بالأحياء للتغلب علي كافة المعوقات والمشكلات لسرعة تغيير الصورة الحالية في احياء القاهرة للوصول إلي شارع نظيف يرضي عنه المواطن.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة الجيدة لمنظومة النظافة بالقاهرة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بها ، و بذل أقصى الجهود الممكنة فى ظل الإمكانيات الحالية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي عقد محافظ القاهرة جلسة موسعة مع مسئولى الشركات الأجنبية العاملة بالمحافظة لمناقشة كافة تفاصيل خطط التخارج القادمة لها.

التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع الدكتور عادل عبداللطيف كبير مستشارى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ( UNDP ) والذى يقوم حالياً بزيارة للقاهرة لبحث سبل زيادة التعاون بين الحكومة المصرية والبرنامج فى مجالات التنمية خاصة المشروعات التنموية بالمحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بحسب بيان لوزارة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، على تقدير مصر للدور المهم الذى تقوم به هيئات ومنظمات الأمم المتحدة فى دعم خطوات التنمية المستدامة بالمحافظات ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الذى يرتبط بمصر بشراكة ذات مصداقية ، وكذا دعم الأمم المتحدة ومنظماتها لخطط الحكومة المصرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

واستعرض اللواء محمود شعراوى خلال اللقاء عدداً من المشروعات التنموية التى تبحثها الوزارة فى عدد من المحافظات ، وتعزيز برنامج الوزارة فى مجال التنمية المحلية واللامركزية ودعم جهودها فى إطار مواجهة تحديات التنمية كالزيادة السكانية مع تطوير محافظات الصعيد للإسهام فى تحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الدولة بدعم التنمية المتكاملة فى سيناء بكافة المجالات، وخلق فرص عمل تعتمد على الموارد والإمكانات المتوفرة على أرض سيناء وتعظيم الإستفادة منها بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين .

ومن جانبه رحب الدكتور عادل عبداللطيف بتعزيز وزيادة التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة التنمية المحلية وكافة الوزارات بالحكومة خاصة ملف تنمية سيناء وتوفير التمويل اللازم لإعداد الدراسات اللازمة لاستراتيجية تنمية سيناء والتى تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة.

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية، وتناول اللقاء دعم وتنسيق التعاون مع الاتحاد وجمعية سيدات الأعمال لدعم التنمية في المحافظات من خلال المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية خاصة في محافظات الصعيد.

وأكد اللواء محمود شعراوى خلال اللقاء اهتمام الوزارة بدعم التنمية في كافة المحافظات خاصة محافظات الصعيد وذلك لخدمة المواطن ،موضحًا الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لمحافظات الصعيد لتحقيق نقلة نوعية بمحافظاته والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والاستفادة من خبراتهم في تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى تقديره للدور الذى يقوم به اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال؛ قائلا إنه سيتم عقد بروتوكول تعاون لتنسيق الأدوار في كافة المشروعات بأنواعها سواء كانت صناعية أو سياحية أو زراعية لتوفير فرص عمل خاصة في محافظات الصعيد، وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين في مجال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في المحافظات وإقامة صناعات عليها خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في المحافظات.

ومن جانبها عرضت هدى يسى خلال اللقاء مباردة التنمية المستدامة وبناء الإنسان في محافظات الصعيد والتي ستبدأ بصورة تجريبية في محافظة سوهاج من خلال تنفيذ مشروعات بيئية لتنفيذ قرى صديقة للبيئة ومشروعات تنمية مستدامة في مجال الصحة والزراعة والسياحة والثقافة والبيئة وإنشاء مصانع صديقة للبيئة في المناطق الصناعية بالمحافظة، وطلبت خلال اللقاء دعم وزارة التنمية المحلية في تسهيل الإجراءات الخاصة بأنشطة الاتحاد بالمحافظات .

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن خدمة المواطن في كافة المحافظات تتصدر أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتحسين تلك الخدمات لتحقيق رضا المواطن.

وأثنى وزير التنمية المحلية، على حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع المحافظين الجدد، لفعاليات اليوم الختامي لورشة العمل التعريفية للمحافظين الجدد، مؤكدًا أهمية الاعتماد علn المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار فيما يخص تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدن والقري بالمحافظات والعمل علي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد عقدت اجتماعا مع المحافظين الجدد في ختام ورشة العمل التعريفية التى عقدتها وزارة التنمية المحلية لهم بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الرئيس السيسى شدد على ضرورة خدمة المواطن بصورة راقية، مضيفا أن الحكومة تسير بخطوات إيجابية نحو تحقيق أهداف الرئيس فى رؤيته نحو بناء الإنسان المصرى وتقديم أفضل الخدمات له .

وأصاف شعراوى، فى مؤتمر صحفى له اليوم، أن هناك رضا بين المواطنين على أداء المحافظين الجدد، خاصة أن بعضهم أخذ إجراءات عقابية فور استلام عمله ضد بعد المخالفات، موضحاً أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارات المختلفة، مؤكدا أن الرئيس شدد على عمل ورش عمل للمحافظين الجدد للتعريف بمهامهم مضيفا أن هناك ورشة أخرى الأسبوع المقبل .

وقال وزير التنمية المحلية، إن أبرز تكليفات الرئيس للمحافظين هى إزالة تعديات نهر النيل ومكافحة الفساد ومحاربة ارتفاع الأسعار وتطوير الجهاز الإدارى للدولة، موضحا أن محاربة الفساد يكون بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وقطاع التفتيش بالوزارة وذلك الجهاز يقوم برصد المخالفات المالية والفنية وعرضها على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتكون مرفقة بالتوصيات، موضحاًَ أن هناك نوع آخر من التفتيش يكون بتوصية المحافظين فى بداية عملهم بالاجراءات الواجب اتخاذها فى المشروعات قبل بداية عملهم .

أكد اللواء محمود شعراوي، ضرورة الاهتمام باستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتطوير المحافظات وتوفير موارد تنمية حقيقية بها.

وقال الوزير خلال الورشة التعريفية للمحافظين الجدد: “لن نبدأ من الصفر ولا بد من البناء على الإنجازات والإيجابيات التي تحققت خلال فترة المحافظين السابقين”.

وطالب اللواء محمود شعراوي بأهمية متابعة المشروعات المتوقفة بالمحافظات وحصرها ومعرفة الأسباب التي منعت من استكمال تلك المشروعات سواء فنية أو تمويلية للعمل على حل تلك المشكلات بالتنسيق مع باقي الوزارات الأخرى.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالمحافظات وإرساء مبادئ الحساب والمساءلة والانضباط وإثابة وتحفيز العاملين المتميزين ومحاسبة المهملين على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطن هي المعايير الأساسية في تقييم أداء العاملين.

وأكد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعديل قانون المحاجر واللائحة التنفيذية الخاصة به لتعظيم الموارد الخاصة بكافة المحاجر على مستوى المحافظات.

وشدد الوزير خلال الورشة التعريفية للمحافظين الجدد، على أهمية استمرار التنسيق بين كافة المحافظات ووزارة التنمية المحلية لحل كافة المشكلات فيما يخص المشروعات الجارية على أرض المحافظة.

وأكد أهمية القضاء على الإعلانات العشوائية في الشوارع الموجودة في بعض المحافظات.

أمرت المستشارة أمانى الرفاعى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإخطار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بشأن المخالفات المثارة ضد محافظ سوهاج السابق “المنتهية ولايته أغسطس الماضي” بصفته وشخصه، ولإعمال أوجه اللوائح والتعليمات المالية بشأن العائمات المشابهة لتشجيع مناخ الاستثمار السياحي والحفاظ على المال العام، فضلا عن أحقية المستثمر في استرداد الأموال المحصلة منه بدون وجه حق وفقا للطرق المقررة قانونا، وذلك فى القضية رقم  49/2017 .

وكانت النيابة الإدارية أحالت كلٍ من “مدير عام إدارة الشئون القانونية، ومدير الإدارة العامة للسياحة بديوان عام محافظة سوهاج للمحاكمة العاجلة”.

كانت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية أجرت تحقيقاً في القضية رقم 49/2017 بمعرفة معتز هلال رئيس النيابة، وعضو وحدة قضايا الاستثمار بإشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، بشأن شكوى مالك إحدى العائمات بمحافظة سوهاج وتضرره من المختصين بديوان عام محافظة سوهاج والوحدة المحلية، برئاسة حي شرق محافظة سوهاج، وذلك لمطالبته بسداد مبالغ مالية بدون وجه حق، من خلال إجباره على التعاقد مع المحافظة ممثلة في محافظ الإقليم، من خلال عقد استغلال لمدة عام، ثم  إصدارهم قرار إخلاء اداري للعائمة ملكيته بدون وجه حق، بعد رفضه تجديد العقد.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين حررا ما يسمى بعقد استغلال بتاريخ 3/2/2016، ولمدة عام وتم تحصيل مبالغ مالية بموجبه من مالك العائمة بدون وجه حق، وهو مبلغ 200 جنيه يومياً نظير استغلال المسطح المائي الذى تقف فيه العائمة، بالإضافة إلى نظير الانتفاع بأرض المرسى الموازي للعائمة، ثم قام المتهمان وبالمخالفة للقانون بالعرض على محافظ سوهاج السابق “المنتهية ولايته أغسطس الماضي” بما يفيد صحة هذا التحصيل وإخلاء العائمة إداريا من موقعها نظراً لامتناع المالك عن تجديد هذا التعاقد و عن السداد، ووافقهما على ذلك .

كما أوضحت  التحقيقات أنه بتاريخ 5 يناير 2016 وقبل تحرير عقد الاستغلال، قام المستشار القانوني بالمحافظة بالعرض على محافظ سوهاج “المنتهية ولايته أغسطس الماضي” ، بما يفيد عدم جواز فرض أي رسوم نظير استغلال المرسى أو المسطح المائي لخضوعهما لولاية جهات أخرى، ورغم موافقة المحافظ السابق على الرأي القانوني إلا أنه قام بالتوقيع على عقد الاستغلال المنوه عنه بما حواه من فرض رسوم يومية على المالك.

فيما استمعت النيابة إلي أقوال وشهادة المختصين بقطاع الرقابة والتفتيش، وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى بالإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة والإدارة العامة للتراخيص بالهيئة العامة للنقل النهري والإدارة العامة لحماية النيل بسوهاج، والذين أفادوا جميعاً بعدم جواز فرض أي رسوم أو ضرائب طبقاً للمادة 34 من الدستور إلا بقانون وأن أحكام القانون 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف والقرارات الوزارية الصادرة منحت الحق لوزارة الري ممثلة في إدارات حماية النيل وحدها دون غيرها في تحصيل رسوم الانتفاع بالمسطح المائي لنهر النيل، كما تبين من خلال التحقيقات أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحدها دون غيرها صاحبة الولاية على أراضي طرح النهر الواقعة عليها مرسى العائمة المذكورة، وذلك طبقاً لأحكام القانون 192 لسنة 1958 بشأن أراضي طرح النهر وأكله وبالقانون رقم7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقد أرسلت الهيئة المذكورة خطاباً للمختصين بالديوان وحى شرق طلبت فيه كف الأيدي عن أراضي طرح النهر ولايتها إلا أن تلك الجهات لم تتحرك لتصويب الموقف.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء للجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتنمية المحلية، ومحافظى قنا وسوهاج، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، على أن تنمية صعيد مصر تأتى على رأس اهتمامات الدولة، مشيرًا إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى دعم أوجه التنمية وتحسين مستوى مناخ الأعمال والتنافسية داخل محافظات الصعيد، واستغلال الفرص التنموية والاستثمارية بها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات البرنامج، والتى ستسهم فى احداث تحسن فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى “قنا- سوهاج”، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2018، حيث شملت توقيع الاتفاق الإطارى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمحافظتين، وكذا البدء فى تنفيذ خطة بناء القدرات لوحدتى التنفيذ المحلية بهما، وإعداد خطة عمل لكل مكونات البرنامج، فضلًا عن الانتهاء من إعداد كراسات طرح مشروعات المرحلة الأولى، ومراجعة دراسات الجدوى الفنية والاجتماعية والبيئية لتلك المشروعات، بالإضافة إلى الانتهاء من اعداد مسودة الاتفاقيات الإطارية لتطوير المراكز التكنولوجية والتنمية الصناعية والتكتلات الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض الخطط الاستثمارية لبرنامج التنمية المحلية وملخصًا للمرحلة الاولى (2016/2017 – 2017/2018) للبرنامج والتى تم خلالها إتاحة 1.6 مليار جنيه لمشروعات محافظة قنا، و1.3 مليار جنيه لمشروعات محافظة سوهاج، كما تناول الاجتماع، ما تم اعداده من خطط استثمارية للمرحلة الثانية (2018/2019) من البرنامج وما تتضمنه من مشروعات.

وعن الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى المنفذة بمحافظتى سوهاج وقنا، تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بمحافظة سوهاج فأنه جارى الانتهاء من ستة مشروعات طرق بحوالى 104.3 مليون جنيها، تخدم أكثر من 125 ألف مواطن، فضلًا عن تنفيذ 13 مشروع بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير المياه للقرى المحرومة بإجمالى مبلغ 16.5 مليون جنيها تخدم أكثر من 35 ألف مواطن، هذا بالإضافة إلى أنه جارى الانتهاء من تغطية 4 ترع بإجمالى 70 مليون جنيه، تخدم 150 الف مواطن، وتسهم فى فتح طرق حيوية للوصول للمنشآت التعليمية والصحية وتسهل حركة المرور من وإلى القرى، وترفع المستوى الصحى والبيئى، هذا إلى جانب تنفيذ مشروع تطوير الوحدة البيطرية بمعرفة مديرية الإسكان بإجمالى مبلغ 1.2 مليون جنيه تخدم قرابه 6 قرى وأكثر من 10 ألاف مربي.

وحول ما يتعلق بالموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى المنفذة بمحافظة قنا، فقد تمت الإشارة إلى أنه تم ترسية وجارى تنفيذ عدد (11) مشروعات مياه شرب بإجمالى مبلغ 147 مليون جنيه، يستفيد منها حوالى 543 ألف مواطن، كما تم ترسية مشروعات للصرف الصحى المتكامل بقرى شمال مركز قنا وقرى أبو تشت وقوص بتكلفة إجمالية 574 مليون جنيه ويخدم 315 ألف مواطن، هذا إلى جانب أنه جارى تنفيذ مشروعى الصرف الصحى المتكامل بمدينتى قفط ونقادة بتكلفة إجمالية 333 مليون جنيه تحت إشراف الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ويخدم حوالى 57 ألف مواطن.

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعا موسعاً مع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وتم خلال الاجتماع استعراض أهم التكليفات الخاصة باجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد عقب أداء اليمين الدستورية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية المتابعة اليومية والمستمرة مع المحافظات فيما يخص كافة التكليفات التى وجه بها الرئيس السيسى المحافظين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سيتم زيادة التنسيق مع الوزارات المعنية بالحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المحافظات باستخدام التكنولوجيا، لتقديم الخدمات بصورة أسهل وأسرع للمواطن .

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة فيما يخص متابع المشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات خاصة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب مع أهمية استمرار المشاركة المجتمعية من المواطنين فيما يخص تلك المشروعات، وطالب اللواء محمود شعراوى بأهمية توفير المعلومات اللازمة للمحافظين الجدد فيما يخص الملفات والقضايا العاجلة والمشروعات الاستثمارية بالمحافظات.

وأشار الوزير إلى أهمية المتابعة المستمرة واليومية لملفات القمامة والنظافة والقضاء على الإشغالات فى الشارع المصرى بكافة المحافظات، وكذلك ملف التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية والاستمرار فى حملات الإزالة للتعديات المخالفة .

ولفت اللواء محمود شعراوى إلى أهمية التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات وتوفير الأراضى الخاصة لإقامة تلك المشروعات، والاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة لخلق فرص عمل للشباب والمرأة .

وطالب وزير التنمية المحلية، قيادات الوزارة بأهمية الاستمرار فى بذل كل الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نقلة كبيرة فى المحافظات بصفة عامة وفى عمل الوزارة بصفة خاصة، كما طلب من قطاع التعاون الدولى بالوزارة بالبدء فى البحث عن فرص لبرامج تدريبية مع الشركاء الدوليين من المنظمات والهيئات المختلفة فيما يخص الادارة المحلية، وكذلك توفير عدد من المدربين من أصحاب الكفاءات والخبرات فى المحليات للعاملين بالإدارة المحلية فى مركز التدريب بسقارة.

وتابع اللواء محمود شعراوى أنه سيتم أيضا خلال المرحلة المقبلة حل كافة المعوقات التى كانت تواجه برنامج ” مشروعك ” بالمحافظات والاستفادة من خبرة الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تحفيز العاملين بالبرنامج، وتحقيق التواصل بين الوزارة ومكاتب مشروعك بكافة المحافظات .

وأكد على أهمية زيادة التفاعل مع شكاوى المواطنين التى يتم تقديمها بكافة الطرق المتاحة الى الوزارة سواء على الموقع الرسمى أو الصفحة الرسمية على الفيس بوك، مع سرعة الرد عليها وخلق الآليات التى تسهل تقديم الشكاوى وحلها بأفكار مبتكرة وغير تقليدية .

وشدد على أهمية متابعة القطاعات المختلفة بالوزارة لردود المحافظات على الكتب الدورية التى يتم إرسالها لطلب معلومات أو بيانات مع توزيع العمل على كافة الموظفين، وتوفير برامج التدريب اللازمة لهم لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءاتهم .

وقال وزير التنمية المحلية، إنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتحفيز المتميزين لتحقيق الانضباط والالتزام فى تنفيذ المهام المطلوبة .

ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإجتماع الأخير مع المجموعة الرابعة من المحافظين، لبحث منظومة المخلفات والنظافة بالمحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارتين، بإعداد دراسة متكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ووضع تصور كامل بالتفاصيل والآليات لمنظومة قومية للنظافة بمحافظات مصر .

حضر الإجتماع، الذى عقد بمقر وزارة التنمية المحلية، 7 محافظين، هم اللواء أحمدعبدالله محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، ومحمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، كما حضر الإجتماع أيضاً عدد من القيادات المعنية بملف المخلفات والنظافة بوزارتي التنمية المحلية والبيئة، وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، والرقابة الإدارية، وعدد من المكاتب الاستشارية والشركات العاملة في المجال بالمحافظات التي شاركت فى الاجتماع .

وخلال الإجتماع، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أننا لا نملك رفاهية الوقت بسبب مشكلة القمامة التى تؤرق المواطنين فى المحافظات، وتؤثر على المظهر الحضارى ، وأشار اللواء شعراوى إلى أهمية سرعة الإنتهاء من الشكل النهائى للدراسات المتكاملة لمنظومة إدارة المخلفات فى كل محافظة، بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية وإعتمادها من المحافظين، مشيراً إلى ضرورة أن تحقق تلك المنظومة الجديدة الإستمرارية على مدى زمنى لا يقل عن 15 سنة بكل محافظة، مع مراعاة الزيادة المستمرة فى السكان وكافة التطورات التى يمكن أن تشهدها المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوى، أن وزارة التنمية المحلية تعمل مع وزارة البيئة كفريق عمل واحد، وكافة الجهات المعنية بالدولة بتفانى وإخلاص، للتغلب على تلك المشكلة، حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمة بصورة إيجابية على مستوى المحافظات .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة ستقدم كل الدعم والتعاون فيما يخص إعداد السياسات والخطط، من خلال جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، وحل أي عقبات لسرعة إنهاء تلك المشكلة .

وخلال الإجتماع، استعرضت المكاتب الاستشارية العاملة فى كل محافظة على حدة البيانات الأساسية لكل محافظة، فيما يخص عدد السكان وكمية المخلفات اليومية ، و الموقف الراهن والاحتياجات المطلوبة في مراحل منظومة إدارة المخلفات الصلبة والآليات المقترحة للتطويرها وفقاً لطبيعة كل محافظة، كما تم استعراض الإجراءات التى يمكن اتخاذها لحل تلك المشكلة بصورة عاجلة لتغيير الوضع الحالى بالمحافظات، وتحسين الوضع البيئ وصحة المواطنين والقضاء على التلوث البصرى الموجود بسبب القمامة، مع رفع كفاءة المنظومة بالكامل للوصول الى منظومة ناجحة وفعالة، مع تطوير البنية التحتية الحالية في كافة المحافظات و الفرص الاستثمارية الموجودة بالتعاون مع الوزارات المعنية، والتعاقدات الموجودة حالياً سواء شركات أجنبية أو محلية وتكلفة إدارة عملية التشغيل بكافة مراحل المنظومة .

وعقب ذلك، قام كل محافظ بالتعقيب على العرض الذى قدمته المكاتب الاستشارية للوضع فى محافظته، وأهم المشاكل والتحديات التي تواجه منظومة النظافة والمخلفات و بعض الرؤى والحلول التى ستساعد فى التغلب على تلك التحديات، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة في المنظومة بكل محافظة .

من المقرر أن، تقوم كل محافظة خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية التى أعدت الخطط التنفيذية، والإحتياجات فى المحافظات بتدقيق كافة الدراسات و البيانات والمعلومات التى تم عرضها فى الإجتماعات التى شهدتها وزارة التنمية المحلية، واعتماد تلك الدراسات من كل من المحافظين ، و سيتم إرسال تلك الدراسات إلى وزارتى التنمية المحلية و البيئة لإعداد دراسة نهائية متكاملة لمنظومة إدارة المخلفات بموافقة الجانبين تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، خلال المهلة التى أعطاها لوزارتى التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية بالدولة.

تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير  التنمية المحلية، وحرصاً علي تشجيع المشاركة المجتمعية للشباب المصري في الإدارة المحلية،  تطلق الوزارة  مبادرة لتأهيل الشباب والانضمام لبرنامج ” قيادات المستقبل في الإدارة المحلية”، من خلال عمل مسابقة لمنحة تدريبية على مستوى المحافظات لأفضل العناصر، ثم إدراجهم فى برامج تدريبية مكثفة فى مركز التنمية المحلية بسقارة، على كل من الإدارة المحلية والتنمية المحلية بكافة مساراتها لكى يكونوا قادرين على العطاء من خلال المجالس الشعبية المحلية فى المرحلة القادمة.

وقالت الوزارة، أنه من المقرر، أن يتم إلحاق العناصر المتميزة في الدورات المكثفة بالالتحاق بدبلوم معتمد فى الإدارة العامة (المحلية) ينظمها مركز سقارة مع مؤسسة تعليمية متخصصة بأسعار محفزة ويكون الدبلوم أحد متطلبات الالتحاق بالعمل فى وحدات الإدارة المحلية، وكذا لشغل الوظائف القيادية فى المحافظات حال الإعلان عنها.

وحول شروط التقدم للمسابقة قالت الوزارة أنه من بينها:

1- أن يتراوح السن من 25-40 عام.

2- أن يكون من حملة المؤهلات العليا.

3- أن يكون له/لها دور فى المشاركة المجتمعية على مستوى القرية/ المدينة/المحافظة .

4- اجتياز إختبارات التأهيل الموضوعة من قبل مركز سقارة للتنمية المحلية .

5- اجتياز المقابلة الشخصية مع لجنة الإختيار .

6- التقدم عن طريق موقع الوزارة الالكتروني الخاص بالوزارة info@mld.gov.eg

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً من مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بحصر لعدد الحوادث والمواقف الطارئة بنطاق المحافظات، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفعيل دور مراكز العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية والمحافظات، للحد من الأزمات والكوارث وإدارة المواقف الطارئة.

وأصدر اللواء شعراوى، عددا من التوجيهات لكافة المحافظات للحد من حوادث الطرق والحرائق، حيث طالب الوزير بالتوسع فى إنشاء الطرق المزدوجة وإنارة الطرق، كما شدد على ضرورة زيادة لافتات الإرشاد والتحذير الفوسفورية على الطرق، وتوفير نقاط إسعاف على الطريق السريعة لسرعة إجراء الأسعافات الأولية، مشددا على أهمية نشر الوعى والانضباط المرورى بين المواطنين، وأهمية الالتزام بإجراءات الأمان والسلامة والسرعات المقررة، وتشجيع المواطنين على استخدام سيارات النقل الجماعى للحد من التكدس المرورى .

وفيما يخص الحرائق ، طالب اللواء محمود شعراوى بضرورة تشكيل لجان للمرور الدورى، للتأكد من إجراءات الوقاية ضد الحريق بالمنشآت ومراعاة اشتراطات الأمن والسلامة فى كافة المبانى والمنشآت المتعددة الطوابق، مشددا على ضرورة التأكد من سلامة وصلات الكهرباء وتفعيل خطة إخلاء المبانى والمنشآت فى حالات الطوارئ وإعداد فرق مدربة للتحرك الفورى لمكافحة الحريق عند حدوثه .

وطالب الوزير، بضرورة الالتزام بتنفيذ خطط الطوارئ والوقاية من الحريق ومكافحتة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية، وإعداد خطة تدريب على أسلوب مجابهة الحرائق على كافة المستويات بالمنشآت الحكومية .

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إجتماعًا مع الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز.

تم خلال اللقاء بحث أوجه مجالات التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة ، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب والمشاركة فى عملية التنمية بالمحافظات.

كما بحث الإجتماع أيضًا دراسة توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات لزيادة التعاون وتعظيم الإستفادة بين خبرات الجانبين فيما يخص المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ” مشروعك ” الذى يوفر قروضا ميسرة للشباب بالتعاون مع عدد من البنوك للمساعدة فى توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة .

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى أن الفترة المقبلة ستشهد إنطلاقة كبيرة لـ” مشروعك ” بالمحافظات وسيتم تلافى كافة السلبيات التى شهدها البرنامج وتذليل كافة المعوقات ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخليًا وخارجيًا.

وإستعرض اللواء شعراوى آخر المستجدات الخاصة ببرنامج ” مشروعك ” مؤكدًا انه تم خلال الفترة الماضية توفير حوالى 6.4 مليار جنيه قروضا ميسرة للشباب لتنفيذ مشروعات وفرت حوالى 98 ألف فرصة عمل بالمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى التعاون والتكامل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التجارب الناجحة التى حققها فى المحافظات ، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير التدريب للعاملين فى فروع مشروعك.

ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين جامع أن الوزارة تعتبر الذراع الرئيسى للجهاز في تحقيق المهام والأهداف التى يسعى إليها فى كافة المحافظات .

وأشارت إلى استعداد الجهاز لتوفير كل الإمكانات التدريبية والفنية اللازمة للعاملين فى برنامج “مشروعك ” بالوزارة والمحافظات وللشباب الراغبين فى الحصول على قروض لإقامة مشروعات ، مشيرة إلى أنه سيتم تعظيم الإستفادة من كافة الإيجابيات ، ودراسة بحث إمكانية ربط ” مشروعك ” بمنظومة الشباك الواحد التى يتم تطبيقها فى فرع الجهاز بالمحافظات مع الربط الإلكترونى وتيسير الإجراءات .

وجه ..اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية العديد من الرسائل لرؤساء الأحياء والوحدات المحلية والمراكز المدن حول كيفية التعامل مع مشاكل المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والقرى والتى توضح كيفية تقييم عملهم خلال الفترة المقبلة

الحدث الآن  ينشر تقريرا معلوماتيا حول رسائل وزير التنمية المحلية لرؤساء الأحياء والوحدات المحلية حول كيفية التعامل مع مشاكل المواطنين فى نقاط محددة.

1-البعد عن الروتين والإخلاص فى العمل و حل مشاكل المواطنين والتواصل معهم والتواجد بينهم بصورة مباشرة يومياً.

2-تحقيق الانضباط والالتزام داخل كافة الأحياء والمدن بالمحافظات والعمل بإيجابية وعدم التقصير فى تنفيذ أي تكليفات.

3-توفير الدورات التدريبية لكافة العاملين بالمحليات للإرتقاء بقدراتهم وتطويرها لآداء الخدمات للمواطنين بصورة سريعة وجيدة.

4-تطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع خلق روح من التنافس وتحفيز العاملين بالإدارات المحلية وتحمل المسئولية.

5-ضرورة تحقيق قفزات فى تنفيذ المهام والمشروعات خلال المرحلة المقبلة.

6-الوقوف مع المخلصين والشرفاء والذين يقومون بأداء أعمالهم بتفانى وجدية بالإدارة المحلية بالمحافظات لأحداث نقلة نوعية في التعامل مع المواطنين.

7محاسبة أى متجاوز في التعامل مع المواطنين بالإدارة المحلية بالمحافظات .

8-ضرورة إزالة كافة الإشغالات التى تؤثر على حياة المواطنين فى الشارع بالأحياء والمدن وتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى المهد وعدم انتظار وصولها لأدوار مرتفعة.
9-تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى تقييم منظومة النظافة وضرورة المتابعة اليومية من قبل رؤساء الأحياء والتواجد بالشارع لحل تلك المشكلة بالأحياء والمدن.

10-متابعة السيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف على المواطنين خاصة وأن الزيادة التى تشهدها بعض السلع بالأسواق لا تتناسب مع الزيادات التى شهدتها أسعار المواد البترولية والمحروقات.
11-تفعيل الحملات التموينية بالمحافظات لمراقبة الأسواق وأسعار السلع مع عمل تسعيرة تقديرية لبعض السلع الغذائية والخضروات والفاكهة.

12-ضرورة تفعيل المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن وتسهيل التراخيص التى يطلبها المواطنين والعمل على تعظيم موارد المحافظة وخلق الأفكار الجديدة لحل المشاكل والتحديات .
13-تفعيل المشاركة الشعبية والمجتمعية للمواطنين مع ضرورة التواصل مع الشباب فى مواجهة بعض التحديات والمشكلات بالأحياء والمدن المقيمن بها والاستماع الي أفكارهم .

14 _حملات مفاجئة لمتابعة الخطط الاستثمارية ومنظومة النظافة والازالات للتعديات على أراضى الدولة

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن جميع المواطنين يشتكون من مشكلة القمامة، وأكد أنه لابد من تعاون الشباب ووجود مشاركة شعبية ومجتمعية لحل تلك المشكلة.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، في تصريحات صحفية اليوم، تنظيم الوزارة لمسابقة نظافة بين المحافظات لاختيار أفضل حي ومدينة وقرية.

وأكد الوزير، أن المحافظات ستشهد خلال الثلاثة أشهر المقبلة نقلة وتغيير حقيقي فيما يخص مشكلة النظافة.

ورحب الوزير بتلقي أي مقترحات أو أفكار من الشباب فيما يخص أي مشكلة أو تحديات تواجه المواطنين لدراسته، مطالبا بإرسال كافة الأفكار أو المقترحات إلى الوزارة عبر الموقع الرسمي لها أو الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تضع ضمن أجندتها قضية إيجاد وتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة شبح البطالة من خلال برامج داعمة للشباب وقروض ميسرة لهم.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، خلال مؤتمر “معاً من أجل مصر”، الذى تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، احتفالًا بثورة 30 يونيو والعيد القومى للمحافظة تحت شعار “معاً من أجل مصر ..شباب بيحلم ببكره”، الذى يستمر حتى 12 من يوليو الجارى بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس، القضاء على القمامة ضمن أولوياتنا بمختلف المحافظات، وهو ما نعد له من خلال مسابقة بين المحافظات لإزالة القمامة والقضاء على التلوث، موضحا أن المسابقة سيتم الإعلان عنها خلال 3 أشهر.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن رئيس الوزراء يهتم بالتعاون وتشكيل مجموعات عمل بين كل الوزارات، قائلا :”هدفنا جميعا فى الحكومة إشعار المواطن أننا نعمل جميعا من أجله والحكومة مش هتعمل حاجه لوحدها”.

وقال وزير التنمية المحلية إن الرئيس يهتم بمشاركة الشباب لعلمه بقدرتهم على التغيير، لافتا إلى أنه قبل 30 يونيو تكبدت الدولة خسائر اقتصادية كبيرة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى برنامج مشروعك الذى تنفذه الوزارة وتكلف 6.3 مليار جنيه حقق 98 ألف فرصة عمل للشباب من خلال قروض ميسره.

طالب رؤساء الأحياء والمراكز بمحافظات الجمهورية، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بلقاء دورى ربع سنوي، لمناقشة خطط العمل، والمشكلات التى تواجههم خلال تنفيذ أعمالهم، والعمل على وضع خطط قصيرة وطويلة المدي، لبدء تنفيذها على أرض الواقع.

وقال الوزير محمود شعراوى، إن الوزارة ستعلن المحافظات بموعد لجان التفتيش خلال الفترات المقبلة، والتي ستعمل وفق خطة ستعتمد لاحقا، وإلغاء التفتيش المفاجئ، مشددا على ضرورة مرافقة قوة أمنية خلال تنفيذ أعمال الإزالات بالأخياء والمدن والمراكزة، مضيفا: “مش عاوز واحد بلطجي يقف قدام رئيس حي، والمخالف يطبق عليه القانون بكل صرامة”.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، برؤساء مدن وأحياء ومراكز المحافظات، لمناقشة خطط العمل على أرض الواقع، وذلك بمجمع سقارة للتنمية المحلية، مناقشة خطط العمل إلى جانب مواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، وأزمة القمامة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة، والعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطن المصرى.

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم حالياً بتوفير الأراضى اللازمة لبناء 5 آلاف وحدة سكنية فى المساكن الاقتصادية منخفضة التكاليف فى المحافظات.

وأوضح “بدر”، فى بيان صحفى منذ قليل، أن ذلك يأتى تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك الذى تم توقيعه مؤخراً بين مؤسسة الوليد للإنسانية بالمملكة العربية السعودية ووزارات التنمية المحلية والإسكان والتضامن ومؤسسة مصر الخير لبناء 10 آلاف وحدة سكنية منها 5 آلاف وحدة سكنية بالمحافظات و5 آلاف فى المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف تحسين بيئة السكن لـ 10 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مدار 10 سنوات بمعدل 1000 وحدة سكنية فى العام الواحد.

وأشار إلى أن المحافظات ستتولى استصدار تراخيص البناء للوحدات السكنية وتوصيل المرافق اللازمة للأراضى المقترحة وأيضاً الارتقاء بمستوى الخدمات فى المناطق المستهدفة من مياه شرب وصرف الصحى وكهرباء وطرق وغيرها من الخدمات وتنمية الوعى فى الأحياء والقرى بأهمية المشاركة الشعبية فى مشروعات التطوير والحفاظ على المرافق العامة والوحدات السكنية المنشأة.

وأكد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعى عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة لخدمة الفئات المستهدفة فى المناطق الفقيرة التى يستهدفها البروتوكول وتوفير كافة الخدمات التى يحتاجها سكان هذه المناطق.

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن مخالفة القانون فى بناء العقارات والعشوائيات خلال الـ50 سنة الأخيرة بمصر، لا يمكن حلها فى أسبوع أو عام أو عامين، لكن ما يمكن فعله لوقف هذا النزيف هو وقف المنشئات المخالفة الجديدة .

وأضاف “بدر” خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج “آخر النهار” الذى يذاع على فضائية “النهار”، أن مجلس المحافظين أخذ قرارا ،السبت الماضى، بإجراء تعديل تشريعى لتجريم مخالفة البناء وتغليظ عقوبتها، لأن هذه المخالفات فى القانون بسيطة، والمخالف يكررها مرة أخرى، لذلك وجب تغليظ العقوبة لعدم السماح بالخروج على القانون.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه خلال لقائه برئيس الوزراء اليوم، أكد على إزالة جميع المبانى المخالفة فى الشارع الذى سقط فيه عقار بـ”منيا القمح” بمحافظة الشرقية، متمنيا وجود تعاون من المواطنين حتى يتم وقف الخسائر البشرية التى تنتج من المبانى المخالفة عندما تسقط.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القانون سيتم تطبيقه على الجميع ، ومن يخطئ من المحليات فيما يتعلق بالمبانى المخالفة، سيتم وقفه عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن المحافظين الجدد يتواجدون فى الشوارع وهذا سيجبر رؤساء المحليات على العمل الميدانى، بدلاً من الجلوس فى المكاتب.

أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، قيام جميع المحافظات السياحية بتأجيل مديونية القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية بهذه المحافظات من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز وتأمينات اجتماعية، لمدة ستة أشهر، بدون فوائد أو غرامات.

وقال وزير التنمية المحلية اليوم فى بيان له: إنه سيتم تقسيط المديونيات المستحقة على القطاع السياحى بدون فوائد على 24 شهرا لحين عودة حركة السياحة بالمحافظات.

كشفت مصادر خاصة بوزارة التنمية المحلية، عن أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، يدرس منح التراخيص من جهة واحدة وبإشراف المحافظين بالتعاون مع الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، وذلك تنفيذا لتكليف المهندس شريف إسماعيل الذي كلفة بحل أزمة غرق العبارات النيلية غير المرخصة.

وأضافت المصادر أن الوزير يدرس مقترح توحيد جهة منح التراخيص من الجهات الثلاث التى تصدر منها ،وإصدارها من جهة واحدة إما الوحدات المحلية أو مديريات النقل النهري أو الري، لكن تحت إشراف المحافظ.
بالإضافة إلي وضع ضوابط لإصدار لتراخيص وتشديد العقوبة على المخالفين، وعلى «العبارات» التى تسير بدون ترخيص، وإجراء جولات مستمرة للتأكد من الالتزام بالتراخيص وضبط المخالفين.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ،طلب من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والدكتور سعد الجيوشي وزير النقل بضرورة توحيد جهة واحدة لمنح وتجديد التراخيص الخاصة بالمراكب والمعديات النيلية، وذلك عقب وقوع حادث غرق معدية كفر الشيخ التى المعدية كانت تحمل 18 فردًا، بالرغم من أن الحمولة المصرح بها 7 أفراد فقط، والتى انتهى ترخيصها منذ 7 شهور.

صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وجه وزير التنمية المحلية بسرعة متابعة تطورات حادث انقلاب أتوبيس حضانة بين قريتى “نفرة” و”سنهور” بدمنهور فى محافظة البحيرة، والتعامل مع تداعيات الحادث والعمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتوفير كافة سبل الرعاية والعلاج لحالات المصابين.

 من جانبه، أوضح محافظ البحيرة أنه انتقل إلى موقع الحادث فور وقوعه لمتابعة الإجراءات الخاصة بعلاج المصابين الذين تلقوا العلاج اللازم بالمستشفى وخرجوا على الفور، موضحا أنه تم التنسيق بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة على صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة الطفلة المتوفاة، وألفى جنيه لأسرة كل مُصاب، مضيفا أن النيابة العامة تباشر التحقيقات فى الحادث لتحديد المسئولية واتخاذ اللازم.

كشف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أنه عرض على بعض رؤساء الجامعات ونوابهم منصب المحافظ، ولكنهم رفضوا ذلك. وأضاف زكى بدر فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج “القاهرة 360” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس” مساء اليوم السبت، أن البعض يرفض العمل العام لما به من مشكلات ومساءلة، وهناك من يفترى عليهم، مضيفاً: “المحافظون متطوعون وبحاجة لمن يساعدهم لا أن يهاجمهم”.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظ القليوبية السابق المهندس محمد عبد الظاهر عمل سكرتير عام لمحافظة الإسكندرية ويعلم ويدرك مشاكل عروس البحر المتوسط، لذا تم تعينه محافظاً للثغر، مشيرًا إلى أن الإسكندرية بها مشكلات كثيرة وتحتاج إلى شخص مارس العمل كمحافظ فترة.

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الرسوم التى يتم جمعها للقمامة من فواتير الكهرباء حددها القانون، موضحا أن هناك فجوة تمويلية مليار و250 مليون جنيه لتنفيذ منظومة جمع القمامة بين ما تدفعه الدولة وبين ما يدفعه المواطنون.

وأشار الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى أن تم توجيه المحافظين لتحديد الأماكن المتعلقة بدفن القمامة فى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن معظم الأموال التى تضخ لهذه الخدمة تتحملها الدولة.

وأضاف أنه يتم إعداد الكراسات اللازمة لمناقشات التعاقدات مع شركات جمع القمامة، موضحا أن رسوم الخدمة على فواتير الكهرباء محددة بالقانون 10 جنيهات وحاليا تتراوح ما بين 2 و3 جنيهات.

قرر محافظ القاهرة التحقيق مع رؤساء الأحياء، في واقعة نومهم أثناء حضورهم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

كما نشر أحد سكان محافظة القاهرة صورة المحافظ وهو نائم في اجتماع آخر، وهدده بإبلاغ وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر بواقعة نوم المحافظ للتحقيق معه أيضًا.

وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة كتبت تدوينة قالت فيها: “قرر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة إحالة التقرير الذي تداولته أحد المواقع الإلكترونية عن واقعة نوم بعض حضور اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة إلى التحقيق العاجل تمهيدًا لتوقيع العقوبات الرادعة على من يثبت عليه المخالفة المذكورة”.

ورد إبراهيم أسعد، أحد سكان المحافظة قائلًا: “من باب أولى بدل ما تفتح تحقيق مع الناس اللى نامت متنامش انت هنبلغ السيد وزير التنمية المحلية يعمل تحقيق مع سيادتك”.

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية إن اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء مع المحافظين الجدد للترحيب بهم والتأكيد على التكليفات التى أكد عليها رئيس الجمهورية.

 وأشار فى تصريحات صحفية له عقب اداء المحافظين الجدد لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن التكليفات تتضمن تقديم الخدمات للجماهير وتسهيل الإجراءات وتوفير السلع وزيادة المنافذ بيع السلع التى بدأتها الدولة منذ شهر والتنسيق مع الوزارات وتشجيع الاستثمار واستغلال موارد الدولة وترشيد الانفاق والحفاظ على أملاك الدولة. وحول المجالس المحلية، أكد أن هناك قانون للإدارة المحلية يعالج الأمور ويحدد طريقة انتخابات المجالس المحلية ليعرض على مجلس النواب فى أقرب فرصة. موضوعات متعلقة:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقب أداء 11 محافظاً جديداً اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين الجدد.

أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، أن محافظة سوهاج احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية التي تم الموافقة عليها، حيث ينفذ بها 52 مشروعاً بإجمالي استثمارات 296,4 ألف جنيه، يليها محافظة الدقهلية 40 مشروعاً بإجمالي استثمارات 256,2 ألف جنيه ودمياط 36 مشروعاً بإجمالي استثمارات 166,8 ألف جنيه.

وكان قطاع الإنتاج الحيوانى هو أكثر القطاعات إقبالاً من المستفيدين وبلغ عدد مشروعاته 152 مشروعاً، لافتاً إلى دعم الصندوق لمشروعات المرأة المعيلة، حيث بلغ عدد مشروعات المرأة نحو 177 مشروعاً بنسبة 63% من إجمالي عدد المشروعات التي يمولها الصندوق.