وزارة العدل

اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل صباح يوم الخميس، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمحاكم، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

في بداية الاجتماع أعرب وزير العدل عن تقديره البالغ لتفاني القضاة في أداء رسالتهم ، مؤكداً حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء ، مضيفاً أن وزارة العدل لا تألو جهدا في دعم وتقريب جهات التقاضي من المواطنين وتعزيز منظومة العمل بالوسائل المستحدثة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن العمل بالوزارة يسير بموضوعية وبطريقة مؤسسية مشيراًً الى أن المتابعة المستمرة والدقيقة والتواجد على أرض الواقع ومشاركة القائمين بالعمل بشكل مباشر هو سبب رئيسي وأساس نجاح أي عمل.

وشدد  المستشار عدنان فنجرى وزير العدل على سرعة انجاز الدعاوى، وعلى الأخص قضايا الأسرة والطفل، والقضايا التي مر عليها أكثر من سنة، و تحقيق المستهدف من خطة الوزارة، ووجه بضرورة حسن التعامل مع جمهور المتقاضين وإدخال السرور عليهم بقضاء حوائجهم وحسن التعامل مع المحامين فهم الشركاء في منظومة العدالة، موضحاً ان الانضباط و الجدية هما شعار هذه المرحلة ، و أن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من أليات التقاضي الالكتروني واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وخدمة المتقاضين.

و في نهاية الاجتماع استجاب وزير العدل الى طلبات رؤساء المحاكم فيما يخص الدعم اللوجيستي، مؤكداً  تذليل كافة المعوقات في سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.

أصدرت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، القرار رقم 5319 لسنة 2024 بشأن حركة التغييرات والترقيات الخاصة بإعضاء الهيئة والذى اعتمده المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 4268 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

 

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية خبراً عاجلاً ، نقلا عن وزارة العدل الأمريكية أعلنت خلاله رفع دعوى ضد زعيم حركة حماس ” يحيي السنوار ” ، وعدد من الأشخاص الآخرين ، على صلة بأحداث السابع من أكتوبر .

نعت محكمة العدل الدولية، الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية المصرى الأسبق الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وأحد أعضاء المحكمة فى العقد الأول من الألفية الجديدة، الذى وافته المنية أمس الاثنين

وقالت محكمة العدل، عبر حسابها على منصة X: “تعلن محكمة العدل الدولية ببالغ الحزن والأسى عن وفاة معالى الأستاذ نبيل العربي، العضو السابق بالمحكمة من عام 2001 إلى عام 2006، يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2024 فى مصر”.

وتوفى السفير نبيل العربى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن عمر يناهز 89 عاما، فهو أحد أعمدة الدبلوماسية المصرية ورموزها المضيئة على مر العصور، الذى أفنى حياته مدافعًا عن مصالح وطنه ورافعًا رايته خفاقة بين الأمم فى كافة المحافل الدولية.

وقام نبيل العربى بدور وطنى من خلال ملحمة التحكيم الدولى لاسترداد أرض طابا الغالية إلى السيادة المصرية، وغيرها من القضايا التى تصدى لها الوزير الأسبق بهدف أسمى لم يحد عنه، وهو تحقيق المصالح المصرية والدفاع عنها، ضاربًا المثل لأجيال من الدبلوماسيين كان لهم النموذج والقدوة والنبراس الذى يضئ مسيرتهم ليقتفوا أثره ويسيروا على دربه.

 

توفى السفير نبيل العربي ، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن عمر يناهز 89 عاما، فهو أحد أعمدة الدبلوماسية المصرية ورموزها المضيئة على مر العصور، والتي أفنى حياته مدافعاً عن مصالح وطنه، ورافعاً رايته خفاقة بين الأمم في كافة المحافل الدولية.

وقام نبيل العربي بدور وطني من خلال ملحمة التحكيم الدولي لاسترداد أرض طابا الغالية إلى السيادة المصرية، وغيرها من القضايا التي تصدى لها الوزير الأسبق بهدف أسمى لم يحد عنه، وهو تحقيق المصالح المصرية والدفاع عنها، ضارباً المثل لأجيال من الدبلوماسيين كان لهم النموذج والقدوة والنبراس الذي يضئ مسيرتهم ليقتفوا أثره ويسيروا على دربه.

من هو نبيل العربي؟

نبيل العربي سياسي ودبلوماسي مصري، تنقل في الوظائف من قاضٍ في المحكمة الدولية إلى وزير للخارجية المصرية، قبل أن يستقر به المقام أمينا عاما لجامعة الدول العربية.

ولد نبيل عبد الله العربي يوم 15 مارس 1935، في العاصمة المصرية القاهرة.

وتخرج في كلية الحقوق عام 1955، ثم حصل على الماجستير في القانون الدولي وعلى الدكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق في جامعة نيويورك.

عمل مستشارا قانونيا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978.

عين سفيرا لمصر لدى الهند (1981-1983)، وممثلا دائما لها لدى الأمم المتحدة في جنيف (1987-1991)، وفي نيويورك (1991-1999).

شغل نبيل العربي منصب وزير خارجية مصر منذ 7 مارس 2011 خلفا لأحمد أبو الغيط، وكان قد رشح في 4 مارس2011 من قبل شباب ثورة 25 يناير لتولي هذه الحقيبة.

عمل قاضيا في محكمة العدل الدولية من عام 2001 إلى 2006، وشغل منصب رئيس مركز التحكيم الدولي، كما كان أيضا عضوا في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من 1994 حتى 2001، وعضوا في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي منذ 2005.

تم تكليفه في ديسمبر 2009 بإعداد الملف المصري القانوني لاستعادة تمثال الملكة نفرتيتي من برلين، وفي 4 فبراير  2011 تمَّ تعيينه عضوا في لجنة الحكماء التي شُكّلت أثناء اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وبشر في نوفمبر 2014 بإنشاء اتحاد جمركي عربي عام 2015، وسوق عربية مشتركة تبدأ عملها عام 2020.

كما أعلنت الحكومة اليابانية في أبريل الماضي، حصول الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الأسبق ورئيس قسم اللغة اليابانية بجامعة الأهرام الكندية الدكتور كرم خليل ، على وسام الإمبراطور الياباني؛ تقديرًا لمساهماتهما البارزة في تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة بين اليابان ومصر.

بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا جنائيا واسع النطاق استهدف أمريكيين عملا مع شبكات تلفزيون حكومية روسية، وذلك فى إطار تحركات تهدف لمكافحة عمليات “تأثير” يقوم بها الكرملين قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى الولايات المتحدة المقررة فى نوفمبر، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على التحقيق، أن التحقيقات شملت قيام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى بتفتيش منزلى شخصيين بارزين على صلة بوسائل الإعلام الحكومية الروسية.

وبحسب الصحيفة فإن الشخصيين المستهدفين هما سكوت ريتر، مفتش الأسلحة السابق التابع للأمم المتحدة والمعروف بانتقاده الدائم للسياسة الخارجية الأميركية، وديميترى سايمز، المستشار السابق للرئيس الأميركى السابق دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الادعاء العام لم يعلن بعد التهم الموجهة إلى أى من الرجلين.

وقال بعض المسؤولين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة التحقيقات، إن من المتوقع إجراء المزيد من عمليات التفتيش قريبا، مؤكدين أن توجيه اتهامات جنائية أمر ممكن أيضا.

ويأتى التحقيق فى أعقاب توصل أجهزة الاستخبارات الأمريكية لنتائج تؤكد أن مؤسسات إخبارية حكومية روسية، بما فى ذلك قناة “آر تي”، تعمل مع وكالات استخبارات روسية للتأثير على الانتخابات فى جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وركز التحقيق، وفقا للصحيفة، حتى الآن على الانتهاكات المحتملة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا والقانون الذى يتطلب من جميع الأشخاص الكشف عن أى جهود ضغط يقومون بها نيابة عن حكومة أجنبية.

وقال بعض المسؤولين، إن التحقيق لا يستهدف الأميركيين العاديين الذين يشاهدون وسائل الإعلام الحكومية الروسية أو ينشرون عنها عبر الإنترنت، بل يركز على الأفراد الذين ينشرون معلومات مضللة مصدرها موسكو.

وقال ريتر، الذى عمل كاتبا مساهما فى قناة “آر تي”، فى مقابلة هاتفية إن تفتيش منزله فى ديلمار بولاية نيويورك استمر لساعات وبدا وكأنه محاولة لترهيبه بسبب تعبيره عن آرائه السياسية حول الولايات المتحدة وروسيا والحرب فى أوكرانيا.

وأكدت الصحيفة، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى وعناصر الشرطة صادروا هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وأقراص صلبة لكنهم لم يعتقلوا ريتر.

وذكر ريتر، الذى سافر إلى روسيا والأجزاء المحتلة من أوكرانيا فى يناير الماضي، إن مذكرة تفتيش منزله تشير إلى تحقيق يتعلق بقانون تسجيل العملاء الأجانب، الذى يلزم الأميركيين بالكشف عن أى أنشطة سياسية يقومون بها نيابة عن الحكومات الأجنبية.

وفيما يتعلق بسايمز، وهو مواطن أمريكى سوفييتى المولد، قال بعض المسؤولين إنه يخضع للتحقيق بسبب انتهاكات تتعلق بالأساس القانونى لفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، من بين جرائم أخرى محتملة.

وذكرت الصحيفة، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى داهموا منزل سايمز، البالغ من العمر 76 عاما، فى ولاية فيرجينيا فى 13 من هذا الشهر، لكنه لم يكن موجودا فى حينه.

وعمل سايمز مستشارا غير رسمى للشؤون السوفييتية خلال عهد الرئيس الأميركى الأسبق ريتشارد نيكسون.

ويقدم سايمز منذ عام 2018، برنامجا حواريا أسبوعيا على القناة الأولى وهى إحدى محطات البث التلفزيونى الحكومية الروسية.

وفى مقابلة على قناة “سبوتنيك”، قال سايمز إنه لا يعرف سبب التفتيش، لكنه توقع أنه كان محاولة لخنق أى شخص يرغب فى تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وجه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين.

وأشاد وزير العدل بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، واصفا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين.

ووجه وزير العدل الشكر والتحية للجنة الفرعية على جهدها المبذول في إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بصياغات منضبطة.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 299 لسنة 2024 بندب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم بعد، للعمل مساعدين لوزير العدل على النحو التالي:

– القاضي/ وفاء حرز أبسخرون قلتة – مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
– القاضي/ محمد عادل محمد علي مشرف – مساعدًا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.
– القاضي / د. عماد الدين عبد الله عبد اللطيف عبد الله – مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية.
– القاضي / يوسف محمد يوسف الكومي – مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

رحب جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرأى الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاماً بلاهاي، وفق بيان لمجلس التعاون .

وقال الأمين العام إن هذا الرأي القانوني يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية وفق القرارات الدولية والأممية لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن قرارات الاستيطان ومحاولات التغيير الجغرافي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية هي إجراءات غير شرعية ولا تحظى بأي اعتراف إقليمي أو دولي، ولا تغير شيئاً على أرض الواقع، مؤكداً أن الأراضي الفلسطينية المسلوبة ستبقى فلسطينية وحقً أصيل للشعب الفلسطيني.

وجدد الأمين العام التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.

قالت حركة حماس إن العدوان على كل أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الماضية بمثابة رد من إسرائيل على رأي محكمة العدل الدولية الذي أقر بعدم شرعية الاحتلال، وذلك وفق خبر عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأضافت “حماس”: نطالب الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإلزام الاحتلال بالقرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجويع ضد قطاع غزة.

وأكدت محكمة العدل الدولية، أن استمرار احتلال الأراضى الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانونى، مضيفة أن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير.

كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن ترشيح المستشار عدنان فنجري لمنصب وزير العدل، في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، والمقرر لها أن تؤدي اليمين غداً الأربعاء.

السيرة الذاتية للمستشار عدنان فنجري:

ـ من مواليد عام 1953

ـ مؤهلاته العلمية: حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.

ـ أبرز الوظائف التي شغلها: رئيس محكمة إستئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة إستئناف بني سويف، رئيس محكمة إستئناف أسيوط، مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة.

ـ فنجري يمتلك خبرة عملية واسعة ومتنوعة، حيث تولي مناصب عديدة مثل رئيس محكمة إستنئناف لعدد من المحاكم بمختلف المحافظات، كما صدر قرار جمهوري رقم 271 لعام 2006 بتعيينه نائباً عاماً مساعداً، كما تم ندبه مديراً للتفتيش القضائي للنيابة العامة عام 2006.

أكد وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أن الإسرائيليين يرتكبون جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة، وقال وفد جنوب افريقيا: “قدمنا بالقضية لأننا نعتقد أن إبادة جماعية تحدث في غزة”، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا الانسحاب من قطاع غزة، وفق ما فيما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

 

 

أعلنت محكمة العدل الدولية، عن عقد جلسات استماع بشأن تدابير طوارئ إضافية ضد إسرائيل يومي 16 و17 مايو الجاري، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

يذكر أن جنوب أفريقيا تقدمت بطلب الأسبوع الماضى لفرض تدابير إضافية بسبب الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35173 شهيدا، و79061 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضى.

وقال إعلام فلسطيني، إن مستشفيات شمال القطاع ومحافظة غزة لا تعمل ومئات الآلاف من الجرحى معرضون للموت جراء التضييق على المراكز الصحية.

 

طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير طارئة إضافية في قضية الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل لها.

وذكرت جنوب أفريقيا، أن الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لا تتصدى للظروف المتغيرة في غزة.

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: إسرائيل أرسلت ردها إلى محكمة العدل الدولية وأكدت أنها لم تخالف مبادئ القانون الدولي في غزة، وأن إسرائيل لا تعتبر أن عملياتها العسكرية في غزة من اختصاص محكمة العدل الدولية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.

عقدت محكمة العدل الدولية اليوم الأخير من جلسات الاستماع العلنية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

واستمعت محكمة العدل الدولية على مدار الأيام الماضية إلى كلمات نحو 51 دولة، حول عدم شرعية العدوان والإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وخلال كلمتها أمام المحكمة، طالبت مصر بردع انتهاك القانون الدولى للاستعمار، وأكدت على أن إسرائيل تنتهك أمر الدفاع عن النفس، وأن العدوان الإسرائيلى ليس دفاعا عن النفس بل حرب غاشمة، ولا يمكن استخدام القوة على الأراضى الفلسطينية، وأن استحواذ إسرائيل على الأراضى الفلسطينية غير قانونى.

أكدت ممثلة إندونيسيا أمام محكمة العدل الدولية أن الأعمال الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة يجب أن تتوقف، مضيفة أن قادة إسرائيل يتجاهلون دعوات مجلس الأمن لحل الصراع سلميا.

وأضافت ممثلة إندونيسيا أمام خلال جلسة محكمة العدل الدولية ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن المحكمة تقدم رأيها في العواقب القانونية لانتهاكات إسرائيل والحكومات الإسرائيلية عبرت بشكل علني عن رفضها عملية السلام، مؤكدة أن إسرائيل تعرقل مفاوضات السلام وحل الدولتين بشكل مستمر.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها في طلب جنوب أفريقيا بشأن الوضع في رفح الفلسطينية.

 كما أفادت القناة بأن محكمة العدل الدولية قالت، إن التطورات في رفح الفلسطينية من شأنها أن تزيد بشدة ما يعد كابوسا إنسانيا له عواقب لا توصف.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم، الثلاثاء، أنه جرى انتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية من قبل أقرانه لمدة ثلاث سنوات.

 

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية بسلاسة لسكان غزة، مشيرا لضرورة تنفيذ ما طالبت به محكمة العدل الدولية، مشددا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وتفعيل ما يصدر عن محكمة قضائية دولية.

وأعرب وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، اللجوء لسياسة قانون الغاب وضرورة الإلتزام بالقانون الدولي .

تتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة لتجنب استهداف المدنيين في غزة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وفي حكم وصفته الصحيفة بـ”التاريخي”، طلبت محكمة الأمم المتحدة في لاهاي من إسرائيل أن “تتخذ جميع التدابير في حدود سلطتها” للكف عن قتل الفلسطينيين في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه وتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية و”الخدمات الأساسية العاجلة”. لكن الحكم لم يصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار في الحرب في غزة.

وبعد حكم يوم الجمعة، تحول الاهتمام إلى ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بالأمر – نظرا لأن المحكمة لا تملك صلاحيات التنفيذ – وما هي الضغوط التي سيمارسها داعموها الدبلوماسيون والعسكريون لحملها على القيام بذلك.

وفي خطاب متلفز، قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا: “اليوم، تقف إسرائيل أمام المجتمع الدولي، وقد انكشفت جرائمها ضد الفلسطينيين… نتوقع من إسرائيل التي تعلن نفسها دولة ديمقراطية ودولة تحترم سيادة القانون الالتزام بالتدابير الصادرة“.

وانتقد أولئك الذين “قالوا لنا إننا يجب أن نهتم بشئوننا الخاصة وألا نتدخل في شئون الدول الأخرى“.

كما دعت ألمانيا، التي دعمت إسرائيل، والاتحاد الأوروبي وتركيا، إسرائيل إلى الامتثال للحكم.

وكانت هناك خيبة أمل بين المؤيدين الفلسطينيين لأن المحكمة لم تذهب إلى أبعد من ذلك بأمر إسرائيل بوقف هجومها على غزة، كما طالبت جنوب أفريقيا. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت روسيا في السابق بوقف غزوها لأوكرانيا، على الرغم من تجاهل فلاديمير بوتين لها.

ولم يشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تعهد في السابق بأنه “لن يوقفنا أحد، ولا لاهاي”، إلى ما إذا كان الحكم سيؤدي إلى أي تغييرات في الحملة العسكرية، لكنه أعرب عن ارتياحه لأن المحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار. .

وزعم رئيس وزراء الاحتلال “أن التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع. وبالمثل، فإن التزامنا المقدس لا يتزعزع بمواصلة الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا. مثل أي دولة، لدى إسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها. إن المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق.”

العدل الدولية.. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أنه سيحيل القرارات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية لمجلس الأمن فورا.

وأكد جوتيريش أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وهو على ثقة أن جميع الأطراف ستمتثل لها.

أقرت محكمة العدل الدولية  بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، قائلة إن بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.

وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وأوضحت المحكمة أن “لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها،وقالت المحكمة “لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.

وأفادت بأن قراراها بقبول الدعوى أخذ بعين الاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وأيضا قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي.

قالت محكمة العدل الدولية إن إسرائيل شنت عمليات عسكرية واسعة المدى برا وبحرا وجوا أدت إلى دمار واسع ومقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.

بدأت محكمة العدل الدولية قراءة القرار الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.

اليوم الجمعة، حكمهم فى طلب مقدم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل التى تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وفدا فلسطينيا سيحضر جلسةَ محكمةِ العدل الدولية للنطق بحكمهِا المنتظر اليوم. وذكرت الوزارة فى بيان أن الجانب الفلسطيني يقدر “مسارعةَ محكمة العدل الدولية فى إصدار قرارها بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين من تقدم جنوب أفريقيا بالطلب”.

ولن يتناول الحكم، الذي ستصدره المحكمة اليوم الجمعة، الاتهام الأساسي في القضية، أي ما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا.

ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب إفريقيا بها الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلى الذى دمر قطاع غزة وأودى وفقا للسلطات الصحية في غزة بحياة آلاف الفلسطينيين.

أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان، الأربعاء، أنها ستصدر قرارها بشأن “التدابير المؤقتة” التي دعت إليها جنوب أفريقيا في الدعوى التي قدمتها للمحكمة ضد إسرائيل بشأن “ارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة”، يوم الجمعة 26 يناير الجاري.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تقر هذه “التدابير المؤقتة”، من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.

وتهدف التدابير المؤقتة إلى حماية الفلسطينيين فى غزة كخطوة أولى، فيما من المنتظر أن ستستغرق القضية عدة سنوات لتنتهى.

ويُقصد من التدابير المؤقتة نوعا من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها، إذ غالباً ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتى تتكون عموماً من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدى إلى تفاقم النزاع القانوني.
وبالنسبة للتدابير المؤقتة فإن المحكمة تحتاج فقط أولاً أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية، وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاق الإبادة الجماعية.

ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دولياً، ويشكل سابقة قانونية.

كشف موقع “نيوز24” الإخباري الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدرين مطلعين أن جنوب أفريقيا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا يوم الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال الموقع على نسخته الإنجليزية، “تتوقع الحكومة أن تصدر محكمة العدل الدولية حكما بشأن التدابير المؤقتة المطلوبة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يوم الجمعة. المقبلة”.وعلم الموقع الأفريقي أن وفداً حكومياً من جنوب أفريقيا قد وصل إلى لاهاي تحسباً للحكم.

وقال مصدران مطلعان على الأمر إنهما يتوقعان أن تصدر الهيئة المكونة من 17 عضوا حكمها بشأن التدابير المؤقتة التي تشمل أمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة أثناء البت في القضية.

وتعليقا على هذا التقرير، قال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم”.

وسبق أن قال عضو الفريق الاستشاري لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بأنه يتوقع صدور حكم خلال أسبوع بالدعوى التي رفعتها بلاده وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة.

وفي جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدلة الدولية، والتي عقدت الخميس 11 يناير الجاري، اتهمت دولة جنوب إفريقيا، إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

وطالب ممثلُ جنوب إفريقيا محكمةَ العدل الدولية، باتخاذ قرار لوقف ما وصفه بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مشددا على أن مستقبل الفلسطينيين مرهونٌ بقرارات المحكمة.

وفي اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية، قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة هي عمل من أعمال الدفاع عن النفس ضد حماس و”المنظمات الإرهابية الأخرى”.

ومحكمة العدل الدولية، هي الهيئة القضائية الأعلى في الأمم المتحدة، التي يمكن أن تصدر تدابير مؤقتة تأمر فيها إسرائيل بوقف الحرب.

أهاب مجلس النواب المصري بالمجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال الإنهاء الفوري للحرب الدائرة ضد الشعب الفلسطيني.

ورفض حنفى جبالى، ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال خلال جلسة محكمة العدل الدولية من ادعاءات تحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسئولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة. وهي ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولا تعدو سوى أن تكون كذبًا محضًا.

جاء ذلك خلال كلمة للمستشار الدكتور حنفى جبالى بالجلسة العامة اليوم.

وقال جبالى، إن التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط – ومصر في القلب منه- قد تصاعدت وتيرتها وتنامت حدتها بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة، فالمنطقة تقع بين براثن تسويات سياسية مأزومة، وصراعات أهلية، ونزاعات مسلحة، تعصف باستقرار الحياة لملايين البشر.

وتابع قائلا: على المجتمع الدولي أن يفطن إلى أن استمرار الأوضاع بالمنطقة على هذا النحو سيلقي بظلال قاتمة، ليس على المنطقة فحسب، بل ستمتد لتخيم على العالم أجمع، ومن يراهن على جغرافية رقعة الصراع، وأضاف جبالى أنه لا مراء أن العالم في الوقت الراهن يدفع ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الصراع ونشوب توترات مقلقة بالبحر الأحمر؛ انعكست بالسلب على حركة الملاحة العالمية؛ وبالتبعية سيكون لها آثار اقتصادية معقدة – إن طال أمدها- في وقت مازال الاقتصاد العالمي يعانى من تبعات الأزمة “الروسية – الأوكرانية”.

وقال جبالى تابعت منذ أيام قليلة مجريات جلسات محكمة العدل الدولية بمناسبة نظرها الدعوى المقامة من دولة جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل؛ لإدانتها بارتكاب جريمة “إبادة جماعية” أثناء الحرب التي تشنها على قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ واسترعى انتباهي ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال من ادعاءات حاول من خلالها تحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسئولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة. وهي ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولا تعدو سوى أن تكون كذبًا محضًا، بل وتجافي واقعًا ملموسًا – يشهد عليه المجتمع الدولي – عن الدور الحثيث للشعب المصرى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، في حل النزاع الدائر من ناحية، والحد من معاناة أهالي قطاع غزة من ناحية أخرى.

وتابع جبالى قائلا، على دولة الاحتلال أن تعي جيدًا؛ أنه بات لزامًا عليها أن تعيد النظر في سياساتها القائمة على تزييف الحقائق، ولعب دور الضحية، وامتهان القانون الدولي.

وقال جبالى إنه على شعب فلسطين الأبي أن يتيقن بأن قضيته ستبقى حية بضمائرنا، والصوت سيظل عاليًا، إلى أن يعود الحق لأهله.