وزارة العدل

  • وزير العدل: 6 دعاوى فقط متداولة أمام محاكم الأسرة مقامة قبل 2021

    توجه المستشار عمر مروان وزير العدل بالتحية والتقدير للقضاة المتميزين، مشيرا الى أن تكريم القضاة أصبح تقليدا نحرص عليه لتقدير المجتهدين، ويأتي ذلك في ظل حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء.

    وأوضح المستشار عمر مروان أن وزارة العدل تواصل جهودها للارتقاء بالمنظومة القضائية، متابعا: لقد اهتمت الوزارة ببناء قدرات أعضائها، وعملت الوزارة على التوسع في التقاضي الإلكتروني وغيره، وكان من نتائج هذا سرعة إنجاز القضايا.

    وكشف وزير العدل عن أخر إحصائيات قضايا الأسرة وسرعة إنجازها، قائلا: افتخر أن أعلن أن ما تبقى من دعاوى الأسرة التي تم إقامتها قبل 2021 والتي تم اعتبارها دعاوى قديمة، هي 6 دعاوى فقط، وكذلك بالنسبة الدعاوى المدنية التي أقيمت قبل 2021 متبقي منها حاليا 2227 دعوى فقط، وذلك في إطار التوجه للحد من تكدس القضايا.

    ويتم تكريم المتميزين من الجهات القضائية، التي تضم المحكمة الدستورية العليا والقضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.

    وتأتي الاحتفالية في إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء.

    جدير بالذكر أنه يتم تكريم القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم القضاة الأكثر تميزا، تحقيقا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر.

  • وزير العدل يكرم أعضاء النيابة العامة المميزين عن جهودهم فى العام القضائى

    كرم المستشار عمر مروان وزير العدل، منذ قليل المستشار أحمد حمادة الصاوي مدير إدارة البيان بمكتب النائب العام، ضمن القضاة المتميزين فى جميع الجهات والهيئات القضائية، عن جهوده المميزة خلال العام القضائى.

    وقال المستشار عمر مروان وزير العدل عن تكريم “الصاوي” أنه هو من قام باختياره بنفسه لتكريمه لأنه متميز فنيا وإداريا وتقنيا.

    وكرم وزير العدل عددا من أعضاء العامة من بينهم المستشارين منير صالح محمد عبد الرازق ، ومحمد كمال حسن سراج، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير موقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    ويتم تكريم المتميزين من الجهات القضائية، التي تضم المحكمة الدستورية العليا والقضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.

    وتأتي الاحتفالية في إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء.

    جدير بالذكر أنه يتم تكريم القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم القضاة الأكثر تميزا، تحقيقا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر.

  • وزير العدل: الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية ورسوم صندوق رعاية الأسرة زهيدة

    أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وأنه فى مرحلة الصياغة وضبط مواده، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعداد مشروع يحقق التوازن بين حقوق المرأة وحقوق الراجل ومصلحة الطفل.

    وأضاف خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، مشروع القانون حاليا في فترة مراجعة الصياغة وضبطها من الناحية الموضوعية والإجرائية، مضيفا بأنه تم إعداد مشروع قانون أخر لصندوق رعاية الأسرة المصرية.

    وأضاف وزير العدل إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن يكون الصندوق قائما على دراسات حتى لا نقع في مديونية مرة أخرى، ونحن أجرينا دراسات إكتوارية أخذت منا وقت طويل جدا بالتعاون مع وزارة التضامن حتى نستطيع وضع المبالغ التي تدعم الصندوق، والدراسة الإكتوارية انتهت الأسبوع الماضي والحمد لله.

    وتابع الوزير: أعلن أمام الرئيس والجميع أن المبالغ التي سيتم دفعها للصندوق ستكون زهيدة جدا، ولا تشكل عقبة أمام أي أسرة مصرية مهما كان دخلها قليل.

    وأكمل المستشار عمر مروان أن الصندوق ستكون له موارد من مصادر متعددة وستغطى كل التكاليف وهو قائم على دراسة سليمة بنسبة 100%، وقريبا سنعرضه مع مشروع القانون.

  • العدل الأمريكية: العثور على 6 وثائق سرية جديدة في منزل بايدن

    وثائق بايدن السرية، قال بوب باور، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان، إن محققي وزارة العدل عثروا يوم الجمعة على مواد سرية إضافية أثناء تفتيش منزل الرئيس جو بايدن بولاية ديلاوير.

    وأوضح بوب باور أنه خلال عملية البحث التي استغرقت قرابة 12 ساعة يوم الجمعة، “استحوذت وزارة العدل على المواد التي اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق بعلامات التصنيف والمواد المحيطة، وبعضها من خدمة الرئيس في مجلس الشيوخ، وبعضها كان من فترة ولايته كنائب للرئيس باراك أوباما، كما أخذت وزارة العدل ملاحظات مكتوبة بخط اليد من سنوات نائب الرئيس لمزيد من المراجعة”.

    وثائق بايدن السرية
    وهذه العناصر الستة، بالإضافة إلى المواد التي تم العثور عليها سابقا في سكن بايدن في ويلمنجتون، وفي مكتبه الخاص.

    وأشار باور إلى أن ممثلي الفريق القانوني الشخصي لبايدن ومكتب مستشار البيت الأبيض كانوا حاضرين أثناء “البحث الشامل”، حيث تمكنوا خلاله من “الوصول الكامل” إلى منزل بايدن.

    وزارة العدل الأمريكية
    وأضاف باور أن وزارة العدل “طلبت عدم الإعلان عن البحث مقدما، وفقا لإجراءاتها المعيارية، واتفقنا على التعاون”.

    وذكر المستشار الخاص للرئيس ريتشارد ساوبر في بيان أنه لم يكن بايدن ولا السيدة الأولى جيل بايدن حاضرين أثناء البحث.

    وكتب ساوبر أن بايدن “ملتزم بالتعامل مع هذا الأمر بمسؤولية لأنه يأخذ الأمر على محمل الجد”، وهو وفريقه “يعملون بسرعة لضمان حصول وزارة العدل والمستشار الخاص على ما يحتاجون إليه لإجراء مراجعة شاملة”.

    قلل الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن من أهمية أزمة الوثائق المسربة، والتي عثر عليها في منزله.

    أزمة الوثائق السرية المسربة في أمريكا

    وعُثر في منزل بايدن في ويلمينجتون بولاية ديلاوير على وثائق تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، وذلك بعدما عثر على وثائق مماثلة في “خزانة مُقفلة” في مركز بن بايدن، للأبحاث والمرتبط بجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى بايدن مكتب سابقًا.

    وقال بايدن: “إنها لا تحتوي معلومات مهمة.. قمنا بالكشف الفوري عن الوثائق ونتعاون بشكل كامل لحل هذه المشكلة”.

    وأخذت قضية الوثائق الرسمية السرية، التي عُثر عليها في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي مكتب كان يستخدمه قديمًا، بُعدًا أكبر مع تعيين مدّعٍ عامٍ مستقلّ للتحقيق في هذه القضية التي عزاها سيّد البيت الأبيض إلى “قلّة انتباه”.

    رد البيت الأبيض على وثائق بايدن السرية

    وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، الخميس الماضي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم يكن يعلم أن وثائق سرية تعود للفترة الذي شغل فيها منصب نائب الرئيس موجودة في مركز أبحاث بواشنطن أو في منزله في ويلمنجتون.

    وقال البيت الأبيض إن بايدن لا يعرف مضمون تلك الوثائق السرية، وذلك بعد أن عين وزير العدل، ميريك جارلاند، مستشارًا خاصًّا للتحقيق في طريقة التعامل مع الوثائق الحكومية الحساسة التي تم العثور في المكانين.

  • أول سابقة من نوعها.. “العدل المغربية” تقترح على السجناء شراء أيام حبسهم

    اقترح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في سابقة من نوعها، إمكانية شراء السجناء أياما من العقوبات بالمال.

    وجاء هذا الاقتراح الحكومي المغربي، في سياق محاولات التخفيف من دائرة الاكتظاظ في السجون المغربية.

    ففي الجلسة الأسبوعية لمساءلة مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي للحكومة، كشفت وزارة العدل لأول مرة عن مقترح أداء غرامات مالية تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم، ما بين 10 و200 دولار أمريكي، عن كل يوم سجن لفائدة الدولة.

    ووفقا لما ذكرته “العربية نت”، فأن كل هذا يأتي في سياق حزمة جديدة من العقوبات البديلة، تحت مظلة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بما يقارب 38 مادة، بحسب الحكومة، لامست العقوبات البديلة وآليات تنزيلها.

    وفيما تم تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، وفي الغرامة اليومية المالية، وفي المراقبة الإلكترونية بالسوار الذكي، وفي تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير العدل بشأن جزيرة الوراق

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 289 تابع ” أ “، الصادر في يوم 26 ديسمبر لسنة 2022، قرار وزير العدل رقم 9080 لسنة 2022، بتأجيل سريان نظام السجل على جزيرة وراق الحضر بمحافظة الجيزة.

    وتنص المادة الأولى من القرار على تأجيل سريان نظام السجل على جزيرة وراق الحضر بمحافظة الجيزة، الصادر به القرار الوزاري رقم 2089 لسنة 2004 من 31 /12/ 2022 إلى 30 /6 /2023.

    وتنص المادة الثانية من القرار، على قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة رقم 19 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 على جزيرة وراق الحضر، وذلك لمدة شهرين تبدأ من 1 /1 /2023.

    كما تنص المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.

  • “العدل” تقرر إعادة تشكيل لجان فض المنازعات للأزهر الشريف

    نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإعادة تشكيل لجان التوفيق في المنازعات من اللجنة الأولى حتى السابعة للأزهر الشريف، بحيث تقتصر على 3 لجان.

    على أن تكون اللجنة الأول وتختص بالمنازعات التي تنشأ بين الأزهر الشريف وبين العاملين بها، واللجنة الثانية وتختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأزهر وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالوجه البحري، واللجنة الثالثة التي تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأزهر و وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالوجه القبلي.

    كما نشرت الجريدة قرار بتعديل مسمى لجنة التوفيق في المنازعات الأولى للهيئة الوطنية للإعلام، لتصبح لجنة الهيئة الوطنية للإعلام، وتعديل مسمى لجنة التوفيق في بعض المنازعات للهيئة العامة للإعلام “المختصة بالهيئة العامة للاستعلامات” لتصبح لجنة الهيئة العامة للاستعلامات.

  • وزير العدل للرئيس السيسى: تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها 618 قانونا

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

    وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يعرب عن تقديره لجهود القضاة في سرعة إنهاء قضايا محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي 309 آلف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 لم يتبق منها سوى 100 قضية فقط منظورة حالياً أمام المحاكم.

    ووجه الرئيس بفتح فروع جديدة للشهر العقارى على مستوى الجمهورية وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف المواطنين.

    واستعرض المستشار عمر مروان نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، والذي استمر طوال سنتين، وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو ساري منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها وأيضاً ضم أية تعديلات إلى القوانين الأصلية لها، حيث أسفر هذا الجهد عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها 618 قانوناً من أصل 17049.

  • مكارم الأخلاق.. العدل

    وكما ذكرت فى المقالات السابقة ضمن سلسلة مكارم الأخلاق أنها قد عرفها الإنسان وتحلى بها شيئاً فشيئاً، منذ بداية استقراره على ضفاف النيل، وبعد أن ظهرت المعاملات بين البشر على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية، وكانت الأخلاقيات المكتسبة والمكتشفة هى المنظم الذى يحكم تلك العلاقات ويقويها ويرسخها، لتتوارثها أجيال تليها أجيال، قبل نزول الديانات السماوية التى شرعت وبلورت ورسخت تلك الأخلاقيات.
    وبما أننا فى زمن نحتاج فيه ترسيخ قيمة العدل، سنتوقف اليوم عند فضيلة العدل بين الناس والتى هى من أهم وأعظم القيم الأخلاقية، إذ إنها صفة من صفات الله عز وجل (العدل).
    فقد قال سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء:85]. ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأعراف: 90].
    وعن العدل {بالكتاب المقدس}: “عادل أنت أيها الرب وجميع احكامك مستقيمة وطرقك كلها رحمة وحق وحكم” (سفر طوبيا 3: 
    “يَا رَبُّ، اسْمَعْ صَلاَتِى، وَأَصْغِ إِلَى تَضَرُّعَاتِي. بِأَمَانَتِكَ استجِبْ لِى، بِعَدْلِكَ” (سفر المزامير 143: 1)
    فالعدل لا يقتصر فقط على القضاء وأحكامه، ولا يتحمل أمانته ونزاهته طائفة القضاة الذين يحكمون بين الناس فى مجالس وقاعات المحاكم فحسب، ولكن كلمة العدل أشمل وأوسع.. فالعدل بين الأب وأبنائه، وبين الزوج وزوجته، وبين الحاكم والمحكوم “العدل أساس الملك”.
    والأب العادل هو الذى لا يفرق بين أبنائه، ولا يزكى أحدهم على الآخر لأى سبب كان. والزوج العادل هو الذى إن كانت له أكثر من زوجه استطاع أن يساوى بينهن، ولا يميز إحداهن على الأخرى كما قال الله فى كتابه العزيز “وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”. وقد أكد المولى عز وجل صعوبة بل استحالة القدرة على العدل فى هذه الحالة فقال “ولن تعدلوا”.
    وصاحب العمل العادل هو الذى لا يبخس العامل أو المستخدم حقه، ولا يجور عليه ويثقل كاهله بقدر أكبر مما يتقاضاه من مقابل مادي. لذلك نجد أن” قوانين الماعت الـ42″ شريعة أمة فجر الضمير (مصر) قد كُتبت على لسان أرواح الموتى الذين انتقلوا الى العالم الآخر , وهم يقفون فى قاعة الماعت (العدل) يوم الحساب. أى أن تلك القوانين لم تفرض على الانسان من الخارج، وإنما هى نابعة من داخله.
    لأن بداخله الضمير.. جوهر الفضيلة.. وما عليه سوى تفعيل الضمير.. وهذا ما فعله قدماء المصريين.. أمة فجر الضمير.
    وقد ظهرت شكاوى “الفلاح الفصيح” فى عصر الدولة الوسطى، العصر الذهبى للأدب المصرى القديم، الذى قدم للإنسانية نصين من أروع النصوص الأدبية العالمية، وهما شكاوى الفلاح الفصيح، ورواية سنوحى المصرى. 
    فقد رفع الفلاح الفصيح شكواه الى رئيس البلاط فى “تسع مرافعات”، عندما تعرض للنهب من أحد كبار رجال الدولة.
    لم يكن هدف الفلاح الفصيح من مرافعاته التسعة هو الحصول على ما سُلب منه، ولكن الهدف كان تطبيق القانون على الموظف الجشع الذى سلبه ممتلكاته، إذ أن إقامة العدل وإرساء دولة القانون كان هو الهدف من تلك القصة ومن مرافعات الفلاح الفصيح البليغة.
    وبما أن الحاكم كان هو المسئول عن إقامة الماعت فى الأرض، فها هو الفلاح الفصيح يقول لرئيس البلاط:
    لا تقل الكذب إنك الميزان.
    لا تخطئ لأنك الصواب. 
    انظر.. أنت والميزان واحد، يميل بميلك. 
    لا تنحرف عن الطريق المستقيم، وعاقب السارق، فهذا الجشع ليس عظيما. 
    وليكن لسانك المؤشر المستقيم للميزان 
    والمثقال قلبك 
    وشفتاك ذراعى كفتاه 
    عندما تتجاهل المعتدى، من يقاوم الشر إذن؟
    ومن الحضارة الفرعونية إلى الحضارة البابلية فيما يخص فضيلة العدل نجد “شريعة حمورابى أو قوانين حمورابي” والتى يبلغ عددها 282 مادة قانونية سجلها الملك حمورابى سادس ملوك بابل على مسلة كبيرة أسطوانية الشكل توضح قوانين وسنن وعقوبات من يخترق القانون.
    وقد ركزت على السرقة، والزراعة ورعاية الأغنام، وإتلاف الممتلكات، وحقوق المرأة، وحقوق الأطفال، وحقوق العبيد، والقتل، والموت، والإصابات وتختلف العقوبات على حسب الطبقة التى ينحدر منها المنتهك لإحدى القوانين والضحية. ولا تقبل تلك القوانين الاعتذار أو توضيح الأخطاء إذا ما وقعت.
    نهاية:
    أعزائى، فالعدل هو الاعتدال والحق والمنطق والخير والصلاح، فإذا انتشر العدل بين الناس اعتدلوا واستقاموا وتصالحوا مع أنفسهم ومع بعضهم البعض، وتلاشت الأحقاد، وبالتالى اختفت السرقة والقتل والنصب والاحتيال، فعندما يشفى الإنسان من مرض الشعور بالظلم ونقصان العدل يصِح وتلتئم جراح نفسه وتختفى أدرانها الخبيثة التى تستفحل وتتشعب بداخله عندما يتحول إلى شخص مظلوم قليل الحيلة لا حول له ولا قوة. 
    وخير ختام للحديث عن قيمة العدل كلمات النبى الكريم صلوات الله وسلامه عليه: عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا )) رواه مسلم. 
    إلى لقاء مع فضيلة أخلاقية جديدة من مكارم الأخلاق.
  • وزيرا العدل والبيئة: الرئيس يدعم كل مشروعات لمواجهة تغير المناخ

    أكد المستشار عمر مروان وزير العدل ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إيلاء الدولة أهمية خاصة للحفاظ على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، مشيرًا إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لكل المشروعات والدراسات المتعلقة بملف البيئة في هذا الصدد.

    جاء ذلك في كلمته اليوم الإثنين، خلال ورشة عمل بعنوان “البيئة وتغير المناخ بين الواقع والمأمول” في ضوء رؤية مصر للبيئة والمناخ 2030، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، والمستشار عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة.

    وأضاف أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عكفت على مدار أشهر لدراسة ما يمكن تقديمه في قمة المناخ COP27 المرتقبة في شرم الشيخ نوفمبر المقبل بما يسهم في تحقيق دورها المأمول للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ.

    وأوضح وزير العدل أن ورشة عمل “البيئة وتغير المناخ” تستهدف كافة الجهات والخبرات ذات الصلة لطرح حلول للإشكاليات والتحديات التي يواجها العالم، في إطار جهود الدولة في تحقيق التنمية البيئية ومواجهة تغير المناخ.

    من جانبها، ناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من خلال الفعاليات التي تنظمها في إطار الحفاظ على البيئة بالتعاون مع الخبراء في مختلف المجالات بالتكاتف من أجل الخروج بمشروع القانون الموحد للبيئة لحماية الثروات الطبيعية والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتطوير قانون البيئة بما يحقق التوازن بين عمليات التنمية والحفاظ على البيئة في إطار خطة الدولة للوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.

    وأكد وزيرة البيئة، أن الدراسات العلمية تشير إلى أن مصر ستكون الملاذ الأخير للسياحة المرتبطة بالشعاب المرجانية التي ستكون آخر من يتأثر بتغير المناخ، ما يعكس نجاح الجهود في الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ، مشددة على أهمية دور قضاء مصر الشامخ وما يسطره من أحكام قضائية تضمن الحفاظ على البيئة.

    ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد بأهمية ترسيخ البعد البيئي في كل قطاعات الدولة ومبادئ الاستخدام الرشيد وتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن ورشة العمل تعكس أهمية دمج البعد البيئي في كل القطاعات والاستثمار في البيئة وخلق فرص عمل والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من مصادر التلوث التي تؤثر على البيئة .
    وألمحت إلى إيلاء مصر أهمية تشريعية تستهدف الحفاظ على البيئة وتقليل الأضرار السلبية لتغير المناخ، فضلًا عن انضمامها إلى كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة ومنها الأمم المتحدة الخاصة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتصحر، ما ساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

    وأضافت أنه على المستوى الوطني جاء الدستور المصري ليرسخ الحفاظ على البيئة كواجب وطني وعدم الإضرار بها والسعي لتنميتها، عبر التشريعات الخاصة بحماية البيئة ومنها قانون المحميات الطبيعية الذي سلط الضوء على أهميتها وكيفية حمايتها وقانون البيئة، بغرض فرض الحماية واستدامة الموارد الطبيعية وحماية المواطن من الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة ليصبح أحد حقوقه الأساسية .
    استعرضت فؤاد جهود الدولة لاتخاذ إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، ومنها إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويعني برسم السياسات العامة للدولة بشأن التغيرات المناخية وتحديث الاستراتيجيات الخاصة بها، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين حوكمة وإدارة هذا المجال.

    وأضافت أن مصر أطلقت خطة تحديث المساهمات الوطنية انطلاقا من التزامها في قمة باريس لتكون مصر أول من تحدثه قبل الموعد المحدد، فضلًا عن استضافة مصر لقمة المناخ cop27 المرتقية، والتي تأتي انطلاقًا من دور مصر الريادي في القارة الإفريقية.

    وفي ذات السياق، أكد المستشار هيثم البقلي الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، حرص الدولة في إطار الجمهورية الجديدة والإدارة الرشيدة إيلاء أهمية كبيرة للتغير المناخ والحفاظ على البيئة، ما ينعكس عن إجراءاتها التي تتخذها الأمانة الفنية للجنة من خلال الأبحاث التي ترصد الوضع في الحاضر والإعداد للمستقبل قبل قمة المناخ.

  • حزب العدل يشيد بالتمثيل المتنوع لمقرري المحاور واللجان الفرعية بالحوار الوطنى

    ثمن حزب العدل، ما انتهى له الاجتماع السادس لمجلس أمناء الحوار الوطني، السبت، وما توافق عليه أعضاء المجلس من تشكيل مقرري لجان ومحاور الحوار الوطني.

    وقال حزب العدل في بيان “وإذ نشيد بالتمثيل المتنوع لمقرري المحاور واللجان الفرعية، بما يعبر عن كافة مكونات الطيف السياسي وأطراف الحوار الوطني؛ فإننا نتمنى لجميع مقرري الحوار الوطني والقائمين عليه التوفيق والنجاح في مهمتهم الوطنية، من أجل صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة شديدة الأهمية من عمر الوطن”.

    وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني ، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

    وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).

    كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.

    وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلي الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين في ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية.

    وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه ، بحيث يكون د.علي الدين هلال (مقررًا عامًا) ود. مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور.

    كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي)، كلًا من د.محمد عبدالغني مقررًا، وأ.د محمد شوقي عبدالعال مقررًا مساعدًا. كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من أ.د سمير عبدالوهاب مقررًا ، وأ. علاء عصام مقررًا مساعدًا. وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كلًا من أ.د نيفين مسعد للعمل مقررًا وأ. أحمد راغب مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من أ.إيهاب الطماوي مقررًا، وأ.خالد داوود مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلي) كلًا من أ.د أحمد البرعي مقررًا، وأ.مجدي البدوي مقررًا مساعدًا.
    كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا.

    كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من د. طلعت خليل مقررًا، و د.هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) كلًا من د.سمير صبري محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من د. بهاء ديمتري مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من أ. هشام صلاح الحصري مقررًا، وأ. عبدالغني هندي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من د.عبدالهادي القصبي مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (السياحة) كلًا من د. نورا علي عبدالسميع مقررًا، ود.أماني الترجمان مقررًا مساعدًا.

    وفيما يخص المحور المجتمعي، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانية الشلقامي مقررًا عامًا مساعدًا.

    كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (التعليم والبحث العلمي) كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعي) كلًا من أ.د نسرين البغدادي مقررًا، ود.ريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة (الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من أ.د أحمد زايد مقررًا، ود. أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من د. أحمد فتحي مقررًا، وأ. زكي القاضي مقررًا مساعدًا.

  • وزير العدل الأمريكى: تفتيش منزل ترامب جاء بقرار قضائى

    قال ميريك جارلاند وزير العدل الأمريكي، إن تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جاء بقرار قضائي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
    وأضاف وزير العدل الأمريكي: “لن نتحدث عن تفاصيل عملية تفتيش منزل دونالد ترامب”، متابعا: “تعرضنا لهجمات كبيرة بعد تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق”.
    وتابع وزير العدل الأمريكي: “وافقت على مذكرة تفتيش منزل دونالد ترامب”. وقال وزير العدل الأمريكي: “إن عملية تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق كانت للبحث عن وثائق لا يجب أن تكون هناك”.
  • مفوض “العدل الأوروبية”: الأصول المجمدة لشخصيات وكيانات روسية بلغت 10 مليارات يورو

    قال مفوض العدل الأوروبي، إن مجموع الأصول المجمدة لشخصيات وكيانات روسية بلغ 10 مليارات يورو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

    وفى وقت سابق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من المستحيل إحاطة روسيا بسياج، ولن نبني مثل هذا السياج بأنفسنا.

    وشدد بوتين – خلال اجتماع عقد، الخميس، مع رواد الأعمال الشباب ومطوري الشركات الناشئة في التكنولوجيا والابتكار والزراعة والقطاع الإبداعي في الاقتصاد، أوردت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية – على أن الاقتصاد الروسي سيكون مفتوحًا، ولن تكرر البلاد أخطاء الماضي.

    وقال بوتين : “من المستحيل إحاطة بلد مثل روسيا بسياج من الخارج. ولن نبني مثل هذا السياج حول أنفسنا”، متحدثًا عن القيود الغربية.

    وأشار إلى حقيقة أنه إذا كانت جهة ما تحاول تقييدنا، فإنهم يقيدون أنفسهم، مؤكدًا أن أسعار الأسمدة والطاقة في الغرب ارتفعت نتيجة أخطائهم.

     

  • الرئيس السيسى لرؤساء المحاكم الأفريقية: العدل عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم

    استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، والذين يتواجدون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية، وذلك مواكبةً لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشائه، وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة”.

    وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً حرص مصر على دعم إنشاء “اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية” بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها، ورغبةً في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف، لاسيما في مجال القانون الإداري بين أبناء القارة الأفريقية، وحرصاً على التكاتف والتنسيق في سبيل دفع العمل الأفريقي المشترك.

    كما أكد الرئيس أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء، بما فيها القضاء الإداري، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه، ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال، كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شئونها، والعمل على إعلاء سيادة القانون، وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف، مشيراً في هذا الصدد إلى أن القضاء الإداري يعد هو الأمين على الحقوق والحريات العامة، وهو الذي يكفل العدالة في تصرفات الإدارة، وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ يومه الأول عند إنشائه في عام 1946 وحتى الآن.

  • وزير العدل البريطاني يتقدم باستقالته

    تقدَّم وزير العدل البريطاني ديفيد ولفسون باستقالته لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقب فرض غرامة عليه بسبب اختراق قوانين جائحة كورونا.

    استقالة وزير العدل البريطاني
    وتسلم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحسب «روسيا اليوم» أولَّ استقالة لوزير بالحكومة منذ أن تم فرض غرامة عليه إلى جانب وزير الخزانة ريشي سوناك وعشرات المسئولين بسبب خرق قوانين جائحة كورونا.

    وأشار وزير العدل ديفيد ولفسون وهو عضو بمجلس اللوردات، إلى أن سبب استقالته هو “كسر القواعد المتكرر” و”انتهاكات القانون الجنائي” في مقر الحكومة البريطانية (داونينج ستريت)، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء يوم الأربعاء.

    وقال ولفسون، في خطاب إلى جونسون تم نشره مساء أمس: “إن مدى هذه الانتهاكات وسياقها وطبيعتها يعني أن مرور هذا السلوك بحصانة دستورية لن يكون متوافقا مع حكم القانون”.

    بوريس جونسون
    وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قدَّم “اعتذاره الكامل” بعدما فرضت عليه غرامة لانتهاكه تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي كورونا في إطار فضيحة “بارتيجيت” التي صدرت على خلفيتها مطالب باستقالته.

    وقال جونسون في خطاب: “دعوني أقول على الفور إني سددت الغرامة ،وأنا أتقدَّم مجدَّدًا باعتذار كامل”.

    وجاءت الغرامة على رئيس الوزراء البريطاني ووزير المالية ريشي سوناك على خلفية الاحتفالات خلال فترة الحجر الصحي عامي 2020 و2021، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.

    وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني: إن الشرطة أبلغت جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك بأن غرامة ستوقع عليهما بسبب مخالفات ارتكباها خلال الإغلاق العام المرتبط بجائحة كوفيد-19.

    حفلات داونينج ستريت
    وأضاف المتحدث: “تلقى رئيس الوزراء ووزير المالية إخطارًا بأن شرطة لندن تعتزم إرسال إشعاري عقوبات محددة” إليهما.

    بدورها، أوضحت صحيفة ”ديلي اكسبرس“ أن الإشعار يأتي بعد أن حققت الشرطة في تقاريرَ حول إقامة حفلات في داونينج ستريت ووايتهول، وقرَّرت إصدار أكثر من 50 غرامة.

    وأوضحت شرطة العاصمة في آخر تحديث لها أنه سيتم إصدار ما لا يقل عن 30 إشعارًا آخر بالغرامات من قبل مكتب السجلات الجنائية.

    وأشارت الصحيفة إلى أن ”داونينج ستريت“ أعلنت طوال الوقت أنها ستؤكد ما إذا كان جونسون أو سكرتير مجلس الوزراء سيمون كيس قد تم تغريمهما.

    وكتب زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر على تويتر: ”بوريس جونسون وريشي سوناك انتهكا القانون وكذبا مرارًا وتكرارًا على الشعب البريطاني.. يجب أن يستقيل كلاهما.. من الواضح أن أعضاء حزب المحافظين غير مؤهلين تمامًا للحكم.. بريطانيا تستحق الأفضل“.

    غرامات جونسون وسوناك
    وقبل الإعلان عن إشعار غرامات جونسون وسوناك، قال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي إد ديفي إن الغرامات ”تكشف الحجم المذهل للإجرام لبوريس جونسون“.

    وأضاف الوزير السابق في الحكومة: ”لقد قوضت الشرطة الآن بشكل كامل مزاعم جونسون بعدم انتهاك أي قوانين.. لا يمكن الوثوق به ولا يمكن أن يستمر كرئيس للوزراء.. لن يُسمح لأي زعيم آخر في أي منظمة أخرى بالاستمرار بعد خرق القانون بهذا الحجم، وإذا لم يستقل جونسون فعلى النواب المحافظين أن يقودوه إلى الباب“، وفق تعبيره.

    ووفقًا للصحيفة، فإن مكتب السجلات الجنائية، وهو الهيئة المسؤولة عن إصدار العقوبات، سيتعامل مع أحدث سلسلة من الغرامات التي أكدتها شرطة لندن.

  • وزير العدل يستعرض أمام الرئيس موقف حالات الاستيلاء على أراضى الدولة بمستندات مزورة

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
    وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة “جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية”.
    كما عرض وزير العدل موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة ومواجهتها بالإجراءات القانونية، ووجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأية تعديات على أملاك الدولة.
    الرئيس السيسىالرئيس السيسى
    اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي والمستشار عمر مروان وزير العدلاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي والمستشار عمر مروان وزير العدل

  • وفد أوكرانيا أمام محكمة العدل الدولية: أكثر من 1,5 مليون أوكرانى أصبحوا مشردين

    بدأت منذ قليل، أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر فى طلب اوكرانيا، اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع موسكو إلى وقف عملياتها العسكرية، وقررت روسيا مقاطعة جلسة الاستماع في المحكمة الدولية.

    وقال ممثل أوكرانيا في المحكمة الدولية: بلادى تواجه حربا روسية ضد مدننا، وسقط الكثير من المدنيين جراء الحرب الروسية، متابعا: “أكثر من 1,5 مليون أوكراني أصبحوا مشردين”.

    وتابع ممثل أوكرانيا: “روسيا لا تحترم القانون الدولى وتحل نزاعاتها بشن الحروب، تحاول تبرير هجومها عبر القول إنها تحمي من “إبادة” وهذه كذبة”، مشيرا إلى أن روسيا تحاول التخلص من الحكومة الديمقراطية في أوكرانيا، ودعا روسيا لوضع السلاح وحل الأزمة بطريقة متحضرة.

    فيما أكدت المحكمة الدولية، أن روسيا قررت مقاطعة جلسة الاستماع بشأن أوكرانيا، متابعة: “قد نتبنى تدابير مؤقتة بشأن دعوى أوكرانيا ضد روسيا”.

  • 4 خدمات إلكترونية تقدمها وزارة العدل أبرزها الاستعلام عن رول الجلسات

    تواصل وزارة العدل، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، تطوير الخدمات المقدمة منها للجمهور، عن طريق التحويل الرقمى وإدخال الخدمات إلكترونية، بدلا من الخدمات التقليدية.

    وحددت وزارة العدل 4 خدمات إلكترونية تتعلق بالمحاكم، يمكن لأى مواطن الدخول عبر موقعها الرسمى https://moj.gov.eg/  أو عبر بوابة مصر الرقمية واستخدامها دون الحاجة لتوجه إلى المحاكم كما كان يحدث مؤخرا.

    وتتمثل الخدمات الأربعة فى الآتى:

    1- الاستعلام عن رول الجلسات، والتى تحتاج تحديد نوعية درجة التقاضي سواء في محاكم النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الجزئية، وعنوان المحكمة، ونوع القضية، والدائرة التى تنظر الدعوى، وتاريخ الجلسة، وأنه وبمجرد إدخال البيانات المطلوبة بشكل سليم والضغط على البحث سيظهر موعد رول الجلسة.

    2- الاستعلام عن موقف دعوى.

    3- الاستعلام عن رول دعوى.

    4- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

  • وزارة العدل: أخذ عينات من 439 موظفا لتحليل المخدرات وثبوت إيجابية 20 عينة

    كشف حصاد وزارة العدل، الذي أعلنت عنه مؤخرا في جميع القطاعات خلال عامين في الفترة من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، عن أن قطاع الديوان العام بالوزارة تابع كافة إجراءات النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتمكن من إجراء التقييم لكافة موظفى الديوان العام وترشيح 1600 موظف انطبقت عليهم المعايير المحددة ومنحهم دورات تدريبية لرفع الكفاءة وتنمية قدراتهم، خاصة في مجال التحول الرقمي.

    وأوضح الحصاد أن الديوان العام للوزارة تابع تنفيذ برنامج التدريب على أساسيات الوظيفة العامة وبرنامج بناء وتنمية القدرات للعاملين المنتقلين للعاصة الإدارية الجديدة، ومتابعة تنفيذ ورشة عمل التحول الرقمي.

    وأشار الحصاد إلى أنه تم عمل كشف فجائى على الموظفين بشأن تعاطى المواد المخدرة بأخذ عينات عشوائية لأكثر من 439 موظفا، وأسفر عن وجود 20 عينة إيجابية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

    يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية فى مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات فى سهولة ويسر، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

    وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية، وهى محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

  • وزارة العدل: 4 مليارات و285 مليون جنيه حصيلة المطالبات القضائية فى عامين

    أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، حصاد وزارة العدل فى جميع القطاعات خلال عامين، وكشف الحصاد عن أن قطاع المطالبات القضائية تمكن فى هذه الفترة من نحو 4 مليارات و285 مليونا و746 ألفا و586 جنيها، وجاءت تفاصيلها كالتالى:

    – تم فحص 2597 تقرير تفتيش عام من 2548 تقريرا ومتبقى 49 تقريرا بنسبة إنجاز 98%.

    – كما تم فحص 2325 تقرير تفتيش مفاجئ تم الانتهاء من 2300 تقريرا ومتبقى 35 تقريرا بنسبة انجاز 98.4%.

    – فحص 1212 شكوى ومذكرة تم الانتهاء من 1142 منها ومتبقى 70 شكوى بنسبة انجاز 94.4%.

    – أسفر التفتيش الدوري والمفاجئ عن فروق تقدير الرسوم القضائية بمبلغ 11 مليونا و765 ألفا و423 جنيها لعام 2020 ومبلغ 12 مليونا و831 ألف جنيه.

    – فحص 207 بروتستو عدم الدفع ضد الشركات بإجمالي 988 مليونا و471 ألفا و292 جنيها، و317 مليونا و138 ألفا و527 دولارا لتحصيل المطالبات المستحقة عليها بعد التنسيق مع هيئة قضايا الدولة.

    – فحص 12251 بروتستو عدم الدفع ضد الأهالي بإجمالي 576 مليونا و673 ألفا و38 جنيها، و127 مليونا و34 ألفا و68 دولارا، لتحصيل المطالبات المستحقة عليها بعد التنسيق مع هيئة قضايا الدولة.

    – أسفر عمل مأموريات التفتيش عن تحصيل مبلغ 23 مليونا و952 ألفا و637 جنيها لعام 2020، ومبلغ 53 مليونا و685 ألفا و557 جنيها.

    – بلغ إجمالي مواد المطالبة القضائية خلال عامين 4 مليارات و285 مليونا و746 ألفا و586 جنيها.

    يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية فى مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات فى سهولة ويسر، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

    وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهى محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

  • وزارة العدل: إنجاز جميع القضايا بمكاتب الخبراء خلال 2019 عدا قضية واحدة

    أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين. وتضمن الحصاد بالنسبة لقطاع الخبراء التابعين لوزارة العدل التوسع فى المقار، حيث تم إنشاء 8 مكاتب جديدة فى مقرات محاكم مجلس الدولة بمحافظات القاهرة (العباسية) والإسكندرية والمنصورة وطنطا واسيوط وسوهاج والإسماعيلية وبنى سويف.

    كما تم ترميم ورفع كفاءة مكتبى دمياط ووسط القاهرة و4 استراحات، علاوة على إنجاز القضايا من عام 2018 وماقبلها ومتبقى قضية واحدة فقط من عام 2019. وبشأن التحول الرقمى فقد تم مكينة 5 مكاتب خبراء بمغاغة ومنفلوط والوادى الجديد وطهطا وادفو كما تم توفير 870 حاسب آلي لتطوير العمل بالمكاتب، فضلا عن الانتهاء من الاصدار الاول لبرنامج ميكنة متكامل لربط المحاكم بمركز المعلومات ورد الدعوى بعد انتهاء التقرير وتطبيقه بمكتب خبراء وسط القاهرة. كما تم تدريب 1541 خبير على أعمال الخبرة المختلفة، وعقد دورات تدريبية بمركز إعداد القادة لحوالى 40 خبير و25 إداري.

    يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة. وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

  • وزارة العدل: قطاع التشريع صاغ 192 تشريعا وأعد 260 مذكرة فى عامين

    أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين.

    وكشف حصاد وزارة العدل بالنسبة لإدارة التشريع بوزارة العدل، أنه تم استحداث نظام مجموعات العمل التخصصية بالإدارة، كما تم وضع سقف زمنى للانتهاء من أي مشروع قانون وارد للإدارة.

    كما تمت ميكنة إدارة التشريع بوزارة العدل، وإعداد وصياغة 192 تشريعا و260 مذكرة بالرأى خلال عامين.

    وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر، من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

    وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

  • الرئيس السيسى يتابع مع وزير العدل جهود تطوير منظومة التقاضى بالجمهورية

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
    وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  بأن الاجتماع تناول متابعة “جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية”.
    واستعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.
  • وزير العدل اللبنانى يشيد بالدور المصرى الداعم لبلاده فى محنته الحالية

    أشاد وزير العدل اللبناني هنرى خورى بالدور الكبير الذى تلعبه مصر في دعم بلاده، معربا عن تقديره الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقوفه إلى جانب لبنان في محنته الحالية.

     وأضاف الوزير اللبناني، في تصريحات على هامش اجتماع وزراء العدل العرب، أن الأزمة اللبنانية تبقى ذات أبعاد متعددة، بينما يبقى الشق القضائي أحد أبرز اشكالياتها، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

     وحذر خورى مما أسماه “هجرة القضاة” في لبنان، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لدعم الدول العربية، فيما يتعلق بالجانب القضائي حتى يتمكن من القيام بدوره، موضحا أنها الرسالة التي يسعى لتقديمها خلال اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب.

     وأعرب الوزير عن تقديره للدور الذى تلعبه الجامعة العربية في دعم بلاده، في إطار تعزيز العمل العربي المشترك، مشددا أنه تبقى الحاجة ملحة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لتحقيق هذا الهدف.

  • أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

    يؤدي، اليوم، معاونو و النيابة العامة الجدد اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور المستشار  حمادة الصاوي النائب العام.

    ويشهد مراسم أداء اليمين المستشار عبدالله شوضة رئيس محكمة النقض ــ رئيس مجلس القضاء الأعلى والسادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى ولفيف من قيادات الوزارة والنيابة العامة.

    ويأتي أداء اليمين للأعضاء الذين شملهم قرارى الرئيس عبد الفتاح السيسي رقمي 458، 459 لسنة 2021 بتعيينهم في النيابة العامة بدرجة معاون نيابة.

  • المفتى يحسم جدل”تعدد الزوجات”: الأصل عدم التعدد وإن وُجد يشترط العدل

    حسم الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، قضية ” تعدد الزوجات” حيث قال: بغض النظر عن كون التعدد أصلًا كان أو فرعًا فلا بد على كل حال أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي معتبر، وأن يتوافر العدل مع باقي الزوجات.
    وأضاف في تصريحات صحفية، إن الأصل عدم التعدد، إلا أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية؛ ولذلك ينبغى أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر.
    وعن ادِّعاء البعض عدم إنصاف الفقهاء للمرأة بالمخالفة لأوامر القرآن والسنة بإنصافها، قال: إن الفقهاء والعلماء المعتبرين أنصفوا المرأة امتثالًا وخضوعًا لأوامر الشرع الشريف، فها هم الفقهاء والعلماء يعتمدون على المرأة في العلم والفقه والحديث، ويستفيدون من علمها وفقهها كالعالمات من الصحابة والتابعين.
    وأوضح المفتى، أن المتتبع للنموذج النبوى يراه نموذجًا منفتحًا في تقرير حقوق المرأة؛ فقد كانت النساء في عهده صلى الله عليه وآله وسلم يقمن بتكاليف اجتماعية كثيرة، فضلًا عن مشورتهن فلم ينتقص من قدرهن، ولعل خير دليل أخذه صلى الله عليه وسلم بمشورة السيدة أم سلمة (رضي الله عنها) في البدء بالحلق أثناء صلح الحديبية، فكل ذلك كان تطبيقًا عمليًّا وفعليًّا منه صلى الله عليه وآله وسلم لتأكيده على حق المرأة في ممارسة حقوقها المشروعة.
    وأشار المفتى إلى أن الزوجة المصرية في أغلب الحالات داعمة لزوجها وأسرتها في كل شئون الحياة، ومحافظة على كيان الأسرة، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية والعربية.
  • وزارة العدل تكافح الفساد بميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية

    مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، من أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى، وخاصة فيما يتعلق بالجهاز الإدارى للدولة، ولذلك نجحت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، فى انتاج مشروع الكترونى جديد يضمن ميكنة إقرارات الذمة المالية.

    وتمكنت الوزارة من ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية وربط بياناتهم في 30 وزارة حكومية، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات بجهاز الكسب غير المشروع مسجل بها بيانات الملتزمين بتقديم اقرارات الذمة المالية.

    وبدأت المرحلة الأولى للمشروع في أكتوبر 2021 وتستمر حتى يناير 2022، وتستهدف تقديم إقرارات الذمة المالية عن بعد وبطريقه الإلكترونية وذلك للموظفين المنتقلين الى العاصمه الإدارية الخاضعين للفحص في يناير 2022حيث تم الانتهاء حتى 7 نوفمبر 2021من اعداد التطبيق الإلكتروني اللازم ووضعه على الحاسبات الخاصة بثلاثين وزارة وربطها بقواعد بيانات وزارة العدل وادارة الكسب غير المشروع.

    ويستهدف المشروع إنشاء قواعد بيانات بإدارة الكسب غير المشروع يمكن من خلالها التكامل مع قواعد البيانات بجهات أخري، مثل الشهر العقاري، وحدات المرور وزارة الاسكان وغيرها على نحو يمكن من خلاله الاستيثاق من صحه البيانات المدونة باقرار الذمه المالية المقدمة لإدارة الكسب غير المشروع، وييسر من اجراءات فحص الذمة المالية لهم من خلال لجان الفحص والتحقيق.

    كما يترتب على المشروع حوكمة البيانات الخاصة لممتلكات الخاضعين لأحكام إدارة الكسب غير المشروع، على نحو يُمكن من خلاله رصد حالات الادلاء ببيانات غير صحيحة عن عناصر الذمة الماليه للمقر، ويساعد الأجهزة الرقابية المعنية من رصد حالات الفساد.

    كما يترتب عليه تنفيذ الالتزامات المستحقة على الدولة المصرية الناشئة عن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي كانت احد عناصر تقييم مصر في شان معيار مكافحة الفساد.

    يذكر أن وزارة العدل شاركت مؤخرا فى معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، للعام الثانى على التوالى وقامت بعرض 16 مشروع تكنولوجى وهى مشروع تسجيل جلسات المحاكم وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء، ومشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد، ومشروع ميكنة مراسلات الإعلان، ومنظومة فرض وإنفاذ القانون، وبرنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.

    ومشروعات التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية، وإصدار الشهادات عن بُعد في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وميكنة إقرارات الذمة المالية، وبرنامج وزارتي، ومشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية، سيارة التوثيق المتنقلة، وحقيبة التوثيق المتنقلة، وخدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق، وخدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق، حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية، وبرنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

  • إنريكي: إسبانيا ستلعب أمام السويد بغرض الفوز ومن العدل إنصاف اللاعبين

    أكد لويس إنريكي، المدير الفني لـ منتخب إسبانيا، أنه سيدخل مباراة الأحد أمام السويد من أجل الفوز، وذلك بعد الفوز مضيفه اليوناني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب “أثينا الأولمبي سبيروس لويس”، ضمن منافسات الجولة التاسعة عن المجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

    وقال إنريكي في تصريحات عقب نهاية المباراة: “تطور منتخب اليونان كان واضحاً للغاية عن مباراة الذهاب التي لعبناها معاهم، ورغم اجتهاد لاعبي اليونان إلا ان لاعبي فريقي تعاملوا بشكل جيد مع المباراة”.

    وتابع إنريكي قائلا: “يوم الأحد سندخل للفوز أمام السويد وهو منتخب عنيد وصعب وخصم نعرفه جيداً، جمهورنا سيكون اللاعب رقم 12، يوم الأحد نحتاج أن نشعر بدفء جماهيرنا”.

    وواصل المدرب قائلا: “اليوم في الشوط الأول كنا قادرين على زيادة النتيجة مع سيطرتنا التامة فيه لكني سعيد بموقف فريقي في التعامل بذكاء مع مجريات المباراة وتحقيق المطلوب”.

    وأردف قائلا: “سيكون من غير العدل عدم إنصاف ودعم هذا الفريق بعد ما قدمه هذا الموسم، سندخل مباراة السويد للفوز وليس التعادل وأسلوبنا سوف يُقيد منتخب السويد”.

    وبتلك النتيجة ينتزع المنتخب الإسباني صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة عن المنتخب السويدي الوصيف 15 نقطة، والذي خسر في مفاجأة أمام جورجيا بثنائية، فيما توقف رصيد اليونان عند 9 نقاط في المركز الثالث.

    وبذلك يكفي منتخب إسبانيا نتيجة التعادل أمام المنتخب السويدي في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، لحسم التأهل للمونديال.

    وعانى منتخب اللاروخا من عديد الغيابات في مواجهة اليونان، بسبب الإصابة، مثل فيران توريس، ميكيل أويارزابال، إريك جارسيا، ماركوس ألونسو ويريمي بينو، الأمر الذي جعل إنريكي لإجراء تعديلات واستدعاء لاعبين حديثي العهد بالمنتخب على أمل تعويض الفارق.

     

  • “العدل” تعرض رقمنة إجراءات التقاضى بالمحاكم بمعرض القاهرة للتكنولوجيا

    تواصل وزارة العدل، تحت رعاية وإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لليوم الثالث على التوالى عرض مشروعاتها التكنولوجية البالغ عددها 16 مشروعا فى الجناح المخصص لها بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT، فى دورته الـ25 بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة.

    ومن المشروعات التكنولوجية التى تعرضها وزارة العدل فى معرض “كايرو آي سي تي” مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون.

    ويتضمن مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون…

    أولا: مشروع رقمنة محاكم الجنايات:

    ويهدف مشروع رقمنة إجراءات التقاضى فى محاكم الجنايات والإدارت المرتبطة بها من خلال نظام إلكتروني يسمح بتداول الجنايات منذ إحالتها للمحكمة وتوزيعها على الدائرة المختصة وتسجيل محاضر جلسات والحكم الصادر فيها وتنفيذه إلكترونيا، ويشمل المشروع إنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة.

    وتم إطلاق الأصدار الأول للبرنامج فى نوفمبر الجارى بمحكمة استئناف الاسماعيلية ومقرر نشره بكافة محاكم المرحلتين الأولى والثانية ضمن ثلاث محاكم استئناف هى: محكمة اسئتناف القاهرة، محكمة اسئتناف الإسكندرية، محكمة اسئتناف الإسماعيلية.

    ثانيا: رقمنة محاكم الجنح المستأنفة:

    يهدف المشروع إلى رقمنة إجراءات التقاضى فى محاكم الجنح والجنح المستأنفة من خلال إعداد نظام الكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية منذ قيد المحضر بقسم الشرطة الكترونيا وارساله إلى النيابة العامة لتجرى تصرفاتها عليه إلكترونيا وترسله إلى محكمة الجنح والجنح المستأنفة التى تصدر الحكم وترسله للنيابة العامة إلكترونيا، على نحو يمكن من رصد الأحكام وييسر تنفيذها من قبل جهات التنفيذ ويسمل المشروع إنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة.

    وتم تشغيل المنظومة فى دوائر الجنح خلال عام 2020، وفى عام 2021 تم إضافة المحاكم الجنح المستأنفة لنطاق العمل ضمن محاكم المرحلتين الأولى والثانية بعدد 22 دائرة ويعمل النظام بها بانتظام.

    وتشمل انشطة المشروعين تطبيقات تغطى دورات العمل الإدارية والقضائية داخل المحاكم الجنائية وصولا لإرسال الحكم لجهات التنفيذ ومعالجتها إلكترونيا من خلال النظام لإستكمال بناء مستودع البيانات القضائى ونظام الارشفة الإلكترونية للقضايا من خلال التكامل مع الجهات المختصة.

    ويذكر أن مشاركة وزارة العدل فى معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، للعام الثانى على التوالى وتضمنت مشروعات وزارة العدل الإلكترونية مشروع تسجيل جلسات المحاكم وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء، ومشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد، ومشروع ميكنة مراسلات الإعلان، ومنظومة فرض وإنفاذ القانون، وبرنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.

    ومشروعات التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية، وإصدار الشهادات عن بُعد في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وميكنة إقرارات الذمة المالية، وبرنامج وزارتي، ومشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية، سيارة التوثيق المتنقلة، وحقيبة التوثيق المتنقلة، وخدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق، وخدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق، حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية، وبرنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

  • وزارة العدل تشارك بـ16 مشروعا تقنيا فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا

    لليوم الثانى على التوالى تشارك وزارة العدل تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT فى دورته الـ25، وذلك لعرض أبرز مشروعاتها التكنولوجية فى الجناح المخصص لها.

    وتعرض وزارة العدل عبر جناحها فى المعرض الخدمات المميكنة والرقمية الجديدة التى يقدمها للجمهور، ولأول مرة بمعرض Cairo ICT يشارك مصنع الوثائق المؤمنة، والذى افتتحه رئيس الجمهورية فى أبريل الماضي.

    وتشارك وزارة العدل فى جناحها فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا بنحو 16 مشروعا وهى:

    1-مشروع نظر تجديد الحبس عن بعد.

    2-مشروع ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت إلى نص مكتوب.

    3- مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون.

    4-مشروع برنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.

    5-مشروع التقاضى الإلكترونى عن بعد فى المحاكم الاقتصادية.

    6-مشروع ميكنة إقرارات الذمة المالية.

    7- مشروع ميكنة مراسلات الإعلان.

    8-مشروع سيارة التوثيق المتنقلة.

    9-مشروع حقيبة التوثيق المتنقلة.

    10-مشروع خدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق.

    11-مشروع خدمة الاستعلام عن معاملاتى الميكنة فى فروع التوثيق.

    12- مشروع حجز موعد فى مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية.

    13- مشروع إصدار الشهادات عن بعد فى المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

    14- مشروع برنامج وزارتي.

    15-مشروع التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية.

    16- مشروع برنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

زر الذهاب إلى الأعلى