وزارة العدل

أكد مصدر قضائى أن وزارة العدل تسعى إلى تطبيق نظام الميكنة على جميع القطاعات بها، ليس فقط على مستوى محاكم الجمهورية أو مكاتب الشهر العقارى، والتى قطعت فيها بالفعل شوطاً كبيراً، لكنها تسعى أيضا الآن إلى ميكنة قطاع الخبراء والطب الشرعى بالوزارة، من خلال عملية ربط المكاتب بعضها البعض على مستوى الجمهورية.

صرح المصدر فى تصريح ، أن أعمال الإعداد وتطوير العمل بقطاع الخبراء والطب الشرعى، وميكنة القطاع مستمرة من خلال ربط المكاتب بعضها البعض والإدارات التخصصية برئاسة القطاع وبالمحاكم، مما يسهل العمل فى القطاع تيسيراً على المواطنين.

وأشار المصدر إلى أنه يتم الآن تنفيذ مشروع ميكنة ملفات العاملين واستكمال باقى المشروعات المطروحة من أعمال التطوير الإدارى مثل الأرشفة الإلكترونية للمكاتبات والمراسلات لكل ملفات الخدمة والمراقبة بقطاع الخبراء، بالإضافة إلى دراسة فتح مكاتب جديدة للخبراء فى المحافظات.

كانت وزارة العدل قد أكدت فى إحصائية لها أن قطاع الخبراء أنجز خلال عام 2016  عدد 375 ألف و677 قضية، بينما بلغت نسبة ما تم إنجازه من مأموريات القضايا الجنائية والمدنية بقطاع الطب الشرعى خلال أكتوبر الماضى بلغ 72 %، حيث ورد إلى قطاع الطب الشرعى 19852 قضية، تم إنجاز 14249 منها، وتبقى 5603  مازالت قيد  التصرف.

تقدم القاضي محمد عبد المنعم السحيمي، القاضي بمحكمة قنا، باعتذار إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل، عما بدر منه خلال الأيام الماضية من إساءات تضمنتها الاستقالة التي تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى وما صاحبها من تغطية إعلامية.

وكان القاضي “السحيمي” حضر بصورة مفاجئة إلى ديوان وزارة العدل، بصحبة والدته وزوجته، مساء أمس الإثنين، وطلب أن يلتقي المستشار أحمد الزند، والذي استمع إليه وإلى والدته في شأن ما ورد في الاستقالة والمداخلات والتصريحات الإعلامية التي أدلى بها “السحيمي” في معرض تبرير استقالته.

وأكد القاضي محمد السحيمي في معرض اعتذاره لوزير العدل، أنه حينما علم بحقيقة الأمر في شأن أسباب نقله للعمل بمحكمة قنا، وأن المستشار الزند لم يكن طرفا في هذه المسألة، آثر أن يتقدم باعتذار للوزير وأن يتراجع عن كافة ما بدر منه في هذا الشأن.

وأوضح “السحيمي” للمستشار الزند أنه تأكد خلال الساعات القليلة الماضية – وبصورة يقينية – أنه لم يكن “محل استهداف” من جانب إدارة التفتيش القضائي أو وزارة العدل أو الوزير، وأن عقوبة التنبيه التي وقعت عليه، صدرت عن المستشار الراحل نصر الدين البدراوي مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي وفقا لتحقيقات وإجراءات اتخذت بالكامل إبان عهد الوزير السابق المستشار محفوظ صابر.

من جانبه، قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن المستشار أحمد الزند أوضح للقاضي المستقيل، أنه لا يتدخل في عمل إدارة التفتيش القضائي على وجه الإطلاق.

<

p style=”text-align: justify;”>وكشف المصدر النقاب عن أن مشروع الحركة القضائية الأخيرة الذي أعدته إدارة التفتيش القضائي بالوزارة، تضمن نقل “السحيمي” للعمل بمحكمة كفر الشيخ، في ضوء عقوبة التنبيه التي وقعت عليه، وأنه تم اختيار محافظة كفر الشيخ مراعاة لكونها قريبة من محل سكنه بمدينة طنطا، غير أنه حينما أحيل مشروع الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى، تم التعديل بمعرفة الأمانة العامة للمجلس بالنقل إلى محافظة قنا، كتطبيق صارم للقواعد بأن يتم نقل القاضي الحاصل على عقوبة التنبيه إلى محافظة نائية بعيدة عن محل إقامته.

يعقد رؤساء أندية خبراء وزارة العدل اجتماعا غدا الأربعاء لإعداد مسودة قانون الخبراء القضائيين.

 وأكد مصدر بمصلحة الخبراء، أنه سيحضر الاجتماع رؤساء أندية الخبراء، وكذلك مفوضو مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية وممثل عن مصلحة الخبراء، لإعداد مسودة قانون الخبراء القضائيون استعدادا لتقديمها للبرلمان لإصدار القانون.

 وأكد المصدر فى تصريحات صحفية، أن الدستور الجديد، نص فى مادته 199 على أن الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنييين بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات الحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون.

وأوضح أن الخبراء مازالوا يتعاملون بالقانون رقم 96 سنة 1952 الذى ينص على تنظيم عملهم، ولم يعدل منذ عام 1952 حتى الآن، رغم التعديلات الجديدة التى أقرها الدستور لهم.

وأكد أن الخبراء يطالبون مجلس النواب بتبنى قانون الخبراء، ومناقشته وإقراره، لتوفير لهم الحماية القضائية والأمنية أثناء تأدية عملهم، وضمان استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية، تأكيدا لعدم التدخل فى أعمالهم، فضلا عن تحسين أوضاعهم المالية، وزيادة عدد الخبراء لإنجاز القضايا المتراكمة، وكذلك توفير مقار مناسبة ولائقة لأداء العمل على أكمل وجه.

وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل قد التقى برئيس نادى الخبراء المهندس محمد ضاهر، ووفد من قطاع الخبراء، ووعدهم بتشكيل لجنة قضائية من الوزارة تضم فى عضويتها عدد كبير من الخبراء لوضع قانون ينظم عملهم وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة، ولكن لم يتم تشكيل اللجنة حتى الآن.

قال المستشار محمد السحيمى، القاضى بمحكمة قنا الابتدائية، إنه سيقوم بإعداد وكتابة بيان يكشف فيه ويوضح أسباب توجهه إلى وزارة العدل ولقاء المستشار أحمد الزند، وتفاصيل اللقاء الذى دار بينهما.

ورفض “السحيمى” الكشف عما إذا كان قد قدم الاعتذار لوزير العدل وتم قبوله من عدمه، مشيرا إلى أن البيان سيوضح كل الأمور المتعلقة بتوجهه لوزارة العدل، مؤكدا أن إعداد البيان سوف يستغرق معه بعض الوقت، وسيتم إرساله لوسائل الإعلام للتوضيح فى الصباح الباكر على أقصى تقدير.

قال مصدر قضائى، إن المستشار محمد السحيمى، رئيس محكمة قنا الإبتدائية المستقيل، اجتمع بالمستشار أحمد الزند، وزير العدل بمفردهما، داخل مكتب الزند بديوان عام الوزارة.

وأكد المصدر أن السحيمى، لم يعلن اعتذاره حتى الآن للزند، مؤكّدًا أنه وصل، ولم يعلن عن سبب الزيارة حتى الآن.

وصل المستشار محمد السحيمى، رئيس محكمة قنا الابتدائية المستقيل، مقر وزارة العدل، طالبًا مقابلة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لتقديم اعتذار له عما بدر منه.

وفوجئ العاملون بوزارة العدل، بحضور القاضى المستقيل مساء اليوم إلى وزارة العدل، طالبا مقابلة الوزير، الذى كان حاضرًا فى اجتماعات، فتوجه بعد ذلك إلى مكتب مساعدى الوزير المستشارين حازم بدوى وأكثم البغدادى.

وذكرت مصادر قضائية، أن السحيمى، قَدَّمَ اعتذارًا عما بدر منه فى حق المستشار أحمد الزند، مبررًا بتعرضه لضغوط نفسية عديدة بعد وفاة والده، وبعد علمه بقرب إحالته للصلاحية.

وكشف المصدر أن القاضى المحال للصلاحية، لا يحق له الحصول على مستحقات مالية من وزارة العدل، بجانب أنه لا يجوز له القيد فى جداول نقابة المحامين والعمل بالمحاماة، ولذلك فإن المتقدم باستقالته يحاول الحفاظ على تلك الحقوق.

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حرصهما على أن تكلل الجهود المكثفة المبذولة من كل قطاعات الدولة، بالقضاء على الإرهاب واجتثاث جذوره. وأشارا إلى أهمية استمرار ومواصلة العلاقات الأخوية الوطيدة بين القضاء وجهاز الشرطة، والتعاون البناء بينهما فى كل ما من شأنه تطبيق العدالة وإنفاذ حكم القانون فى مواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية، التى لا تدخر جهدا فى زعزعة الأمن والاستقرار والاعتداء على الآمنين.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها المستشار أحمد الزند وزير العدل لوزارة الداخلية، يرافقه عدد من مساعديه لتهنئة وزير الداخلية ومساعديه وجهاز الشرطة بمناسبة أعيادة الشرطة.

و قال المستشار الزند إن الارتباط بين القضاء والشرطة فى مصر، هو ارتباط لا يقبل التجزئة، حيث يعملان معا لخدمة الوطن والانضواء تحت لواء التضحيات والعطاء والبذل من أجل مصر، مؤكدا أن الوطن مهما اعتراه من تغيرات، فإن أركانه – وفى مقدمتها الشرطة – ستظل كالجبال الرواسى. وأعرب وزير العدل عن تقديره للدور العظيم والتضحيات الجسام التى قدمتها وتقدمها الشرطة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة والوطن ومواطنيه، عبر مواصلتهم العمل ليلا ونهارا لحماية البلاد من عبث العابثين والمتآمرين على وطنهم للإضرار به، ومواجهة سائر العناصر الإجرامية والإرهابية. ومن جانبه،

أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن الشرطة والعدالة وجهان لعملة واحدة، وأن التعاون بينهما دائم ومستمر خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تخوض فيها مصر معركة شرسة وكبيرة ضد الإرهاب معربا عن أمله فى أن تصبح مصر قريبا بلا إرهاب. وأوضح أن التكامل فى الأداء بين سلطات الدولة فى الوقت الراهن، هو عنوان تلك المرحلة، خاصة فى مواجهة العناصر الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا القناعة التامة والعقيدة الراسخة لجهاز الشرطة وقطاعات الدولة المختلفة، فى ضرورة اقتلاع جذور تلك التنظيمات الإرهابية بشكل كامل. وأشار وزير الداخلية إلى أن الإرهاب الأسود يمثل خطورة على حاضر ومستقبل البلاد، حيث يستنزف إمكانيات وقدرات الدولة وطاقات السلطات المختلفة، إلى جانب خطورته فى إفساد العقول وإثارة الفتن بين أبناء المجتمع.

يعقد المجلس الخاص بمجلس الدولة، اجتماعا لبحث الرد على تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل، بشأن اتهامه لقسم التشريع بالتقصير في عمله.

وقال مصدر قضائى إن مجلس الدولة يبحث التصعيد والرد ضد المستشار أحمد الزند بشأن تصريحاته المهينة ضد قسم التشريع.

وأشار المصدر إلى أن المجلس الخاص سيعلن رفضه لتلك التصريحات في بيان رسمى عقب انتهاء الاجتماع الطارئ الذي دعا له المجلس عقب تلك التصريحات.
نسخة للطباعة الرابط المختصر

انتهت وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد الزند، من تشغيل مكتب الأمن والمراقبة بالكاميرات بأغلب المحاكم فى المحافظات، كان أبرزها شمال وجنوب القاهرة وأسيوط وسوهاج، وذلك بهدف تأمين مداخل ومخارج المحكمة وحمايتها.

وقال مصدر قضائى، إن تركيب الكاميرات على مداخل المحكمة من الخارج هدفها العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية للحفاظ على دور العدالة وما تحويه من مستندات وملفات ومصالح للمواطنين. وأكد أن مكاتب الأمن والمراقبة بالكاميرات تم تشغيلها لرصد التحركات وتسجيل الأحداث على مدار الساعة 24 ساعة، بمتابعة من فرد أمن مدرب من الشرطة وفرد أمن تابع للمحكمة. وأضاف، أن قطاع الأمن القضائى برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق يجرى عمليات تحديث وتطوير للمحاكم وديوان عام الوزارة عن طريق إدخال أجهزة الحاسب الآلى، وتجديد كافة المعلومات.

قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بأن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد تفيد بوجود مقترح بتخفيض سن القضاة للتخلص من بعض القضاة بعينهم وحل المحكمة الدستورية العليا ونقل إختصاصاتها إلى محكمة النقض .

و أضاف أبو الفتوح فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة اليوم، الأحد، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أنه كان هناك مخطط للإطاحة بالمستشار أحمد مكى وزير العدل الإخوانى لضعفه أمام الهيئات القضائية وتركه للوزارة لنجله محمود لإدارتها علاوة على ووجود بلاغات ضده بالإستيلاء على أراضى الدولة.

أكد المستشار حمدى معوض عبد التواب المتحدث الإعلامى لنادى قضاة مصر، أن هناك حالة من الغضب والاستياء الشديدين تسود جموع القضاة، مضيفا أن نادى قضاه مصر برئاسة المستشار عبد الله فتحى أصدر بيانا يستنكر الحملة الممنهجة والمنظمة التى تقوم بها بعض وسائل الإعلام للطعن فى المستشار أحمد الزند وزير العدل الذى شرفنا بالعمل معه كرئيس للنادى لدورتين متتاليتين منتخبا من جموع القضاة.

وشدد عبد التواب فى بيان له، على أن كافة الإدعاءات والأكاذيب التى يتم الترويج لها حاليا عن سوء قصد، بحق المستشار الزند، سبق وأن تم الفصل فيها بمعرفة القضاء والذى قطع بصحة وسلامة موقف وزير العدل بصورة لاريب فيها.

وأشار عبد التواب ،إلى أن نادى قضاة مصر يعتزم التقدم ببلاغات إلى النائب العام ضد الإعلامى يوسف الحسيني، لقيامه بقذف المستشار الزند والطعن فى ذمته، دون سند أو دليل، مستغلا منبره الإعلامى فى تشويه وزير العدل وإهانته.

ولفت عبد التواب، إلى أن المستشار أحمد الزند، هو أحد العلامات البارزة فى سجل تاريخ القضاء المصري، وأن مواقفه الوطنية الواضحة التى لا تحتمل الشك تجاه جماعة الإخوان الإرهابية فى أوج قوتها، وتصدره الصفوف إبان العدوان الإخوانى على السلطة القضائية وعلى الدولة المصرية، جعلته أحد أبرز رموز القضاء المصرى، بل أحد أبرز رموز مصر، ومن ثم فإن مثل هذا التطاول والتشويه المتعمد الذى لا ظل له من الحقيقة والواقع، أمر غير مقبول على وجه الإطلاق. ونوه عبد التواب، الى أن جموع القضاة يقدرون الرسالة التنويرية لوسائل الإعلام والأدور التى تضطلع بها فى المجتمع، غير أنه فى الآونة الأخيرة دأب البعض منها على نشر أكاذيب بحق المستشار أحمد الزند بهدف خلق حالة من الاحتقان والاستعداء ضده، مشددا على أن الشعب المصرى بفطنته ووعيه، لديه من المقدرة على التمييز بين الأباطيل والحقائق. وأهاب عبد التواب، بكافه وسائل الاعلام تحرى الدقه والصدق عند التحدث فى الشأن القضائى او عن رموز القضاء المصرى، لافتا الى أن المستشار أحمد الزند يحظى بمحبة السواد الأعظم من أبناء الوطن وليس القضاة فحسب، بوصفه رجل مدافع عن الحق والعدل وينتصر دوما للعدالة، وليس من شيمه أو طبيعته أن ينحدر إلى هذا المستوى من الرد على شائعات وأكاذيب لا أساس لها.

قال المستشار سامح السروج، عضو المكتب الفنى لوزير العدل، إن إدارة الحماية الأمنية بالوزارة، تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بالطابق الأرضى من المبنى الأخير، مشيرًا إلى انه جارى معرفة سبب الحريق.

كان حريق محدود قد شب منذ قليل بالطابق الأرضى من المبنى الأخير لوزارة العدل، بعد مغادرة النائب العام السويسرى الذى زار مكتب المستشار أحمد الزند، والمستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع.

أكد مصدر أمنى، نشوب حريق فى وزارة العدل، وانتقلت 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لافتتاح محكمة  تمى الأمديد الجزئية، إن ما جاء على لسان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات غير صحيح وعار من الصحة.

 وقال “الزند” أن كل مصرى مسؤل عن هذه الأموال، وأثبتت لجنة تقصى الحقائق، أن كثير من الأرقام غير صحيح، وحجم الفساد ليس كما قدره “جنينة” بـ600 مليار جنيه، وتم عمل تقرير لعرضه على مجلس النواب بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

رفعت وزارة العدل الأميركية أول من أمس دعوى مدنية ضد فولكسفاغن بزعم انتهاكها قانون الهواء النظيف بتركيبها أجهزة غير قانونية في 600 ألف سيارة من شأنها التحايل على أجهزة التحكم في الانبعاثات.وقال مسؤول بالوزارة إن المزاعم الواردة بالدعوى تشمل عقوبات قد تكلف فولكسفاغن المليارات.

 قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن وزارته تبحث حاليا سبل إعفاء الفقراء من رسوم التقاضى . وأضاف وزير العدل، خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى لمناقشة سبل مواجهة إجراءات بطء التقاضى، والتى تؤثر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر والاستثمار ـ أن باب الرسوم القضائية الجديد، والذى تم إرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإصداره، به عدد من الأمور الخاصة بنظام التقاضى.

 وقال وزير العدل المستشار أحمد الزند إنه من المرجح أن يحيله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب الحالى.

افتتح منذ قليل المستشار أحمد الزند وزير العدل محكمة الزيتون الجديدة المدنية والجنائية، وذلك فى إطار خطة الوزارة لبناء محاكم جديدة لخدمة المواطنين فى المراكز والمدن المحرومة، والتى تتضمن التيسير على المتقاضين وسرعة الإنجاز والفصل فى القضايا. وشدد وزير العدل على التيسير على المواطنين وتوفير ساحات انتظاهر وتوفير شاشات الترقيم لمعرفة المواطن دوره فى إنهاء الإجراءات وتوفير مكتب استقبال المواطنين. وقال مصدر بوزارة العدل لـ”اليوم السابع”، إن الوزارة تهدف إلى إنشاء محاكم متطورة بأبنية حديثة، وممرات متسعة لتشمل جميع أنواع المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئنافية، مضيفا أن معظم المحاكم يلحق بها قطاع خاص للشهر العقارى، ويتم تزويدها بأحدث التقنيات الآلية فى تسجيل الدعاوى وحفظ المستندات آليا. وشهد محكمة الأميرية إجراءات أمنية مشددة قبل وصول وزير العدل ومساعديه لحضور افتتاح المبنى الجديد.

يفتتح المستشار أحمد الزند وزير العدل والدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، اليوم الأحد أول محكمة لمخالفات وجرائم النقل فى مصر، بمبنى محطة مصر برمسيس. وأضاف المتحدث باسم وزارة النقل، أن محكمة النقل كانت فكرة للدكتور سعد الجيوشى، الجدير بالذكر أن المستشار أحمد الزند أول من وافق على فكرة إنشاء محكمة متخصصة لجرائم النقل، والتى ستساهم بشكل كبير فى ضبط منظومة النقل التى تتعامل مع أرواح المواطنين.

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إنه يجرى العمل على إنشاء لجنة مصرية ليبية تونسية عراقية مشتركة، تكون مهمتها التنسيق والتعاون، من أجل العمل على اتخاذ خطوات لاسترداد الأموال المهربة من تلك الدول إلى الخارج خلال أنظمة الحكم السابقة.

وأضاف وزير العدل – خلال استقباله، اليوم الخميس، لنظيره الليبى المبروك قريرة الذى يزور مصر حاليا – أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة عقد اجتماع لوزارات العدل فى الدول الأربع، لبحث الإجراءات الموحدة التى يبنغى اتخاذها فى التعامل مع الدول المهرب إليها تلك الأموال.

وأشار “الزند” إلى تشكيل لجان خبراء من الدول الأربع يمثلون وزارات: العدل، والداخلية، والمالية، والخارجية، والبنك المركزى، وغيرها، لإعداد الملف القانونى والمعلوماتى اللازم فى هذا الشأن.

وأعلن استعداد وزارة العدل لتقديم الخبرات القضائية والقانونية إلى الجانب الليبى فى إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، مستعرضاً إمكانية استفادة ليبيا من خبرات المحكمين الدوليين المصريين بشأن القضايا المرفوعة عليها.

تشارك الفنانة دنيا سمير غانم فى حملة منظمة اليونيسف الجديدة، وتحمل عنوان “مناصرة العدل”، والتى تسعى لإنقاذ الأطفال فى مصر من الفقر والعمالة والضرب فى سن صغيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنظمة “يونيسف” فى مصر، على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، صورة للفنانة دنيا سمير غانم، تحمل الكلمات الآتية “ليس من العدل أن يتعرض 78% من الأطفال فى مصر فى عمر 1- 14 لعقاب بدنى لضبط سلوكهم داخل الأسرة”.

أعلن المنتج الدكتور محمد العدل، تضامنه الشخصى مع المخرج والنائب البرلمانى خالد يوسف، بعد عرض صور شخصية له خلال برنامج “على مسئوليتى” للإعلامى أحمد موسى، واصفا ذلك بأنه مجرد صراع وخناقة برلمانية لمن يسبق ويفرض سيطرته وسطوته.

مضيفاً  : “من وجهة نظرى الجميع يخشى من ظهور أحمد عز جديد بالبرلمان المصرى، ولأن خالد يوسف فى معتقداتهم وخيالهم البعيد عن الحقيقة هو الأقرب إلى السيطرة على البرلمان، لذا كان تشويهه وقتله معنويا نتيجة طبيعية للصراع الدائر تحت القبة”.

وتابع: “لأننا نعرف من هو خالد يوسف، المخرج والفنان والمواطن وأحد رموز ثورة 25 يناير، أطلقت جبهة الإبداع ونقابة المهن السينمائية بيان يسجل تضامنا معه فى مواجهة هذا الابتزاز والتشويه لرموز الثورة”.

وأنهى تصريحاته مناشداً رئاسة الجمهورية التدخل لحل هذه الأزمة وفقا للمادة 57 من الدستور المصرى التى تؤكد على أن الحياة الشخصية لها حرمة، وأنه لا يجوز مصادرة المراسلات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية وغيرها.. وتابع: “بعد أن فقدنا الثقة بكل المؤسسات لم يتبق أمامنا سوى رئاسة الجمهورية لتفعيل وتطبيق الدستور المصرى على أرض الواقع”.

أصدرت وزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرارا بمنع دخول المستشارين والقضاة إلى وزارة العدل وهم يحملون أسلحتهم المرخصة. وجاء هذا القرار، بعد توقيع المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل لقطاع الأمن القضائى، متضمنا عدة إجراءات أمنية تجاه القضاة والمستشارين المترددين على وزارة العدل.

وتضمن القرار عدم الدخول لديوان عام الوزارة بأى أسلحة، وإبراز المستشار أو القاضى للهوية لإثباتها فى الدفاتر المعدة لذلك، والمرور من خلال البوابات الإلكترونية المخصصة لدخول المترددين، وإستخدام مواقف السيارات طبقا لتعليمات الأمن الإدارى، ووضع المتعلقات الخاصة بالمترددين على جهاز “XRI” الخاص ببوابات الدخول.

حسن يلتقى المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل للطب الشرعى، بالمستشار أحمد الزند وزير العدل ظهر اليوم الأحد، بعد عودته من المؤتمر العربى لاسترداد الأموال المنهوبة بتونس، لحسم منصب رئيس الطب الشرعى الجديد.

وقال الشامى إنه لم يقع الاختيار حتى الآن على أشخاص بعينها لتولى منصب رئيس مصلحة الطب الشرعى بعد إحالة الدكتور محمود أحمد على إلى المعاش وبلوغه السن القانونى.

وأكد مساعد وزير العدل، أن وزير العدل سيرشح الأكفأ والأقوى لدى المصلحة، مشيرا إلى أن الزند طرح خطة تطوير لمشرحة زينهم والطب الشرعى يبدأ تنفيذها عقب تولى الرئيس الجديد.

قرر المستشار أحمد الزند وزير العدل، تشكيل لجنة من الطب الشرعى لإبداء الرأى الطبى فى اعتبار ختان الإناث جناية عاهة مستديمة، لإعداد دراسة بشأن المعالجة العقابية لهذه الجريمة، ولجنة أخرى من قطاعات “المراة والطفل والتشريع والمحاكم المتخصصة” لدراسة كيفية مواجهة حالات العنف الأسرى.

كما قرر “الزند” رفع التوصيات المتعلقة باجراء تحقيقات النيابة فى جرائم العنف ضد المرأة إلى وكيل نيابة عامة سيدة، وإحالة التوصية الخاصة بزيادة عدد ضابطات الشرطة بوحدة حقوق الإنسان الموجودة بأقسام الشرطة.

جاءت هذه القرارات عقب مشاركة المستشارة غادة الشهاوى مساعد الوزير لشئون المرأة والطفل فى الحفل الختامى لحملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك نيابة عن المستشار أحمد الزند وزير العدل.

وقالت وزارة العدل فى بيان لها، إن هذه الاحتفالية عبارة عن حلقات نقاشية لكثير من الشخصيات الإعلامية ذات الصلة بمجال هذا النشاط.

وألقت المستشارة غادة الشهاوى كلمة نيابة عن وزير العدل، رحبت فيها بالحضور والقائمين على الحفل، وأعلنت من خلالها على قرارات الذى اتخذها “الزند” لتفعيل التوصيات التى أسفر عنها مؤتمر “نحو تنسيق الجهود للقضاء على العنف ضد المراة فى مصر”، الذى انعقد فى نوفمير الماضى وأبرزها القرارات السابقة.

واختتمت المستشارة غادة، كلمتها بأن قرار وزير العدل بأن تتقلد هى منصب قيادى كمنصب مساعد وزير العدل لقطاع المرأة والطفل هو قرار سباق من نوعه، ويعد أبرز مثال على تكريم المرأة.

الجدير بالذكر، أن هذه الاحتفالية بقندق ميناهاوس تحت رعاية السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، و السيدة أنيتا تيرووى المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، والدكتورة ميو أماتو المدير القطرى لهيئة الأمم المتحدة.

كشف المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل للأمن القضائى، أن الإدارة وقعت 5 بروتوكولات أمنية منذ نشأتها فى 7 يونيه الماضى، بهدف تنظيم خطة تأمين وحماية القضاة ومجمعات المحاكم.

وأكد عبد الخالق أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مديريات أمن بعض المحافظات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهى المنوفية وبنى سويف والإسماعيلية والأقصر وأسوان، وذلك لتوفير التأمين الكافى للقضاة والمحاكم لمنع الاغتيال والاعتداء على القضاة، بعد الاعتداءات المتكررة على القضاة فى الفترة الماضية على يد الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى أنه قام بزيارات ميدانية لبعض المحاكم خلال الشهر الماضى والجارى لوقوف على الثغرات الأمنية بالنسبة للمحاكم والتى كان فى مقدمتهم محكمة القاهرة الجديدة وجنوب القاهرة والجيزة الابتدائية ومصلحتى الطب الشرعى والشهر العقارى بالجيزة.

أوصى المؤتمر الأول للرعايه المستدامة لأسر الشهداء والمتوفين من القضاة تحت رعاية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بوزارة العدل ، بعدة توصيات تمثلت فى ( إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتأمين والمعاشات  / صرف كافة مستحقاتهم من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية  / توقيع برتوكول مع هيئة الإسعاف المصريه لنقل المستشارين الأولى بالرعايه للمستشفيات / تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لمقابلة المستشار أحمد نادر مساعد وزير العدل لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لحل مشاكل المستشارين / دفع نصف المصروفات الدراسية للأبناء القصر فى مرحلة التمهيدى والإبتدائى / سداد رسوم الأنشطة المدرسية ومساعدتهم فى الحصول على فرص عمل /  متابعتهم أول بأول فى كل ما يتعلق بشئونهم ) .

أصدرت وزارة العدل، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرارين أرسلتهما إلى مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، الأول برفع التحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، مالم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرا بغير ذلك، والثانى بتأييد التحفظ على أموال وممتلكات لاعب منتخب مصر الأسبق، محمد أبو تريكة. جاء القرار الأول بأنه إلحاقا بالكتاب رقم 123 بتاريخ 14 مايو 2011، و142 بتاريخ 30 مايو 2011، والقاضى بالتحفظ على أموال وممتلكات اللواء حبيب العادلى، وزوجتيه وأولاده، وصدور قرار من المحكمة فى 19 مارس 2015 برفع الحظر، فإنه تم إرسال كتاب إلى مكاتب الشهر العقارى بتنفيذ رفع الحظر عن الوزير الأسبق وزوجتيه وأبناءه، اليوم لتنفيذ قرار المحكمة. وجاء القرار الثانى الملحق بالقرار الأول بالتحفظ على أموال محمد محمد محمد أبوتريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، بعد حكم تأييد التحفظ على أمواله وممتلكاته ورفض الطعن عليها.

طالب المستشار مجدي حسين عبد الخالق، مساعد وزير العدل لشئون الأمن القضائي، القضاة بإزالة «البادج» الخاص بالهيئة القضائية من على سياراتهم.

وناشدهم في بأن ينصاعوا إلى التفتيش من جانب الجهات الأمنية عند طلب ذلك منهم لحمايتهم، فالتأمين والأمن لا يوجد بهما محاذير.

وأضاف أنه لايمكن وضع حراسة خاصة على كل قاضي، بينما يهتم قطاع الأمن القضائي فقط بالقاضي الذي يتعرض أو يداهمه خطر حقيقي، مثل من يواجه تهديدا بالقتل، حيث تتلقى غرفة عمليات الأمن القضائي بالوزارة شكاوى القضاة، وفحصها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير وسائل التأمين المناسبة للقاضي، مشيرا إلى أن قطاع الأمن القضائي يشكل حلقة الوصل بين الجهات الأمنية والقضاة، مما ييسر على القاضي مسألة التواصل مع الجهات الأمنية لحمايته من أي خطر يتعرض له.

وأكد أن الحراسة ليست للوجاهة الاجتماعية كما يعتقد البعض، حيث إنها تمثل قيدا على القاضي الذي يلازمه الخطر.

تنفرد  “الحدث الآن” بنشر صور أجهزة اللاسلكى الجديدة، التى قامت وزارة العدل بشرائها، تنفيذا لقرار المستشار أحمد الزند وزير العدل الخاص بإنشاء “إدارة تأمين القضاة”، والتى تمثلت مهامها فى الإشراف على تأمين المحاكم والقضاة حال مباشرتهم أعمالهم.

تتمكن أجهزة اللاسلكى الجديدة، من التواصل مع جميع رؤساء المحاكم على مستوى المحافظات، بعد تسليم كلا منهم جهاز لاسلكى، وحرس بوابات ديوان عام وزارة العدل، وحرس وزير العدل الخاص، وأعضاء المكتب الفنى لوزير العدل، وحرس المحاكم الابتدائية، بما فيهم محافظتى شمال وجنوب سيناء، ومساعد وزير العدل للأمن القضائى المستشار مجدى حسين عبد الخالق.

وكشف مصدر قضائى، أن الهدف من شراء الأجهزة اللاسلكية الجديدة، هو التواصل بين كافة أنحاء المحافظات، مشيرا إلى أن خطوة شراء الأجهزة بمثابة نواة لغرفة عمليات متكاملة، للتواصل مع جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية المختلفة والجهات المعاونة لها.

وأكد المصدر لـ”الحدث الآن”، أن الأجهزة اللاسلكية لا يمكن التأثير عليها من أى أجهزة تشويش، مؤكدا أنها من تقنيات عالية الجودة ومجهزة، لافتا إلى ان الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتزويد المحاكم ببوابات الأمن الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الشرطة المسلحين وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

وأوضح، أن وزارة العدل تعكف حاليا، على استكمال الخطة التأمينية الخاصة بها، والتى تغطى كافة المحاكم والمنشآت القضائية بكل محافظات الجمهورية.

غادر مطار القاهرة صباح اليوم، الثلاثاء، المستشار أحمد الزند وزير العدل، متوجها إلى تونس للمشاركة فى المنتدى العربى الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة، برعاية الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، بحضور وزراء عدل لبنان، والأردن، والمغرب، وتونس، والنواب العموميين لدول قطر وسويسرا وروسيا.