وزارة الكهرباء والطاقة

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام و تطوير الخدمة المقدمة لأهالى الصعيد من خلال خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع، للقضاء تماما على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد ببعض محافظات الصعيد.

متابعة يومية من وزير الكهرباء لتنفيذ خطة التطوير

وكشف المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن هناك متابعة يومية من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لتنفيذ خطة تطوير مراكز التحكم و شبكات التوزيع بالشركة، كاشفا أن نطاق عمل الشركة يمتد بمحافظات سوهاج و قنا و أسوان و الأقصر.

وأوضح شمعة، أن ميزانية الشركة لتطوير مراكز التحكم القومى و شبكات التوزيع تبلغ مليار و 800 مليون جنيه، موضحا أنه تم حتى الآن عمل توسعات وإحلال و تجديد وتطوير بالشبكة بحوالى نصف مليار جنيه.

انخفاض نسبة شكاوى الانقطاعات بشكل كبير

وأشار شمعة، إلى أن المحافظات التابعة لشركة مصر العليا انخفضت بها نسبة الشكاوى من الانقطاعات بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرا إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء شدد على ضرورة حل مشاكل المواطنين بأقصى سرعة وتقديم خدمة مميزة لهم.

وتابع شمعة، أن ميزانية الشركة الحالية لتطوير مراكز التحكم و شبكات التوزيع تمثل 10 أضعاف الميزانيات السابقة، لافتا إلى أن ميزانية الشركة كانت لا تتعدى 70 مليون جنيه سنويا وهو ما كان يمثل عائق فى عملية التطوير و التوسعات.

وأكد أن خطة تطوير شبكات التوزيع و مراكز التحكم بالشركة سيتم الانتهاء منها بالكامل فى ديسمبر 2019 ، لتتمكن بذلك وزير والكهرباء من تقديم خدمة أوروبية الأهالى الصعيد.

وأوضح أن الشركة حققت عددا من الإنجازات فى مجال تأمين التغذية الكهربائية وبأعلى جودة ممكنة لجمهور المشتركين بمحافظة قنا والذى بلغ 859238 مشترك علي كافة أنماط الاستهلاك بكافة المناطق التى تغطيها الشركة.

تركيب وإحلال 229 محول قدرات مختلفة لاستيعاب الأحمال المطلوبة.

وأشار شمعة ، إلى أنه تم تركيب وإحلال عدد 229 محول قدرات مختلفة لاستيعاب الأحمال المطلوبة، وتم تركيب وإحلال أكشاك محولات لعدد (110) كشك معدنى.

وفى مجال تحسين اداء شبكة الجهد المتوسط، قال شمعة إن الشركة قامت بإنشاء وإحلال خطوط هوائية جهد متوسط بطول 106 كم، بالاضافة إلى إحلال عدد 1 موزع جهد متوسط بمدينة قفط ، علاوة على إحلال عدد 1514 عامود جهد منخفض ، وإحلال الموصلات العارية بأخري معزولة بطول 553 كم ، كما تم إنشاء سورتيهات جهد منخفض بطول 6.6 كم ، و ذلك بتكلفة اجمالية لهذة الأعمال حوالى 136 مليون جنيه.

و تابع:”تم إسناد الأعمال المدنية لإنشاء عدد 2 موزع جهد متوسط بإجمالي تكلفة 10 مليون جنيه وهما موزع الارتوازي لخدمة مدينة قوص ، وموزع كهربة الريف لخدمة اهالي منطقة شرق مدينة قنا”.

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفد شركة FAS، لمتابعة تطور سير الأعمال فى المشروع الذى تقوم بتنفيذه الشركة بقدرة 50 ميجاوات.
أوضح الدكتور شاكر، أن شركة FAS كانت إحدى الشركتين اللتين قد تقدمت وتأهلت لتنفيذ مشروع لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية قدرة 50 ميجاوات ضمن المرحلة الأولى من برنامج تعريفة التغذية FIT.
استعرض ممثلو شركة FAS تطور سير العمل بالمشروع، معلنين أن العمل يتم على قدم وساق ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع والربط على الشبكة خلال الشهر المقبل.
أشاد الدكتور شاكر، بسرعة استجابة الشركة فى الإسراع من الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمحطة الشمسية، استعدادًا لتوصيلها على الشبكة وإجراء التجارب التشغيلية، وشدد على سرعة الانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد له.
وتهدف المشروعات، التى يتم تنفيذها على أرض بنبان بأسوان، إلى حشد الاستثمارات الخاصة لبناء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك توفير حوالي 6000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مرحلة إنشاء المشروعات، وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال تغذية 350000 منزل بالطاقة النظيفة.
وأعرب شاكر، أن تنفيذ هذه المشروعات بنظام تعريفة التغذية والتي يساهم في تنفيذها القطاع الخاص سوف يؤدي إلى إعطاء دفعة قوية لتحقيق أهداف القطاع لتعزيز مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة وتحقيق الأهداف التي تم اعتمادها باستراتيجية الطاقة المستدامة حتى 2035، وتأمين الإمداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة لتصل إلى أكثر من 37% حتى 2035 وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة.
هذا بالإضافة إلى العائد من تلك المشروعات في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة، علاوة على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وجدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية FIT على مرحلتين وتم تأهيل عدد 136 تحالفا وشركة، وتم توقيع اتفاقيتين شراء الطاقة خلال المرحلة الأولى مع شركتى Infinity وFAS بقدرة إجمالية 100 ميجاوات، وأن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية تم الإعلان عنها وبدأ العمل بها اعتبارًا من 28 أكتوبر 2016، وأسفرت عن توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد “30” بقدرة إجمالية تبلغ حوالى 1365 ميجاوات.
ليصل بذلك إجمالى القدرات التي تم التعاقد عليها 1465 ميجاوات ضمن مرحلتى برنامج تعريفة التغذية.

كشف الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، أنه سيتقدم بأول مشروع قانون لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان -والذى ستبدأ جلساته غدا الثلاثاء- بشأن تحصيل حقوق الدولة من متأخرات مياه الشرب والكهرباء سواء كانت لدى القطاع الخاص أو الأشخاص أو شركات قطاع الأعمال العام ودواوين الوزارات والمحافظات.

وقال حساسين فى بيان صحفى له، إن فلسفة مشروع القانون تدور حول منح ميزة تتمثل فى نسبة خصم تصل ما بين 40% و30% لمن يقومون بسداد مستحقات المياه والكهرباء خلال فترة محددة سنويا سيتم تضمينها فى مشروع القانون.

وأكد النائب أن هذا التشريع يكفل تحقيق مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة.

نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، شائعة إضافة 30 جنيها على الفواتير لصالح صندوق تحيا مصر.

وقال ” حمزة” في مداخلة هاتفية في برنامج ” شائعات وحقائق” المذاع على قناة ” إكسترا نيوز”، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، يؤكد على ضرورة توافر المصداقية والشفافية في توضيح أسعار الكهرباء للمواطنين في للمواطنين حال تطبيق زيادة جديدة.

وتابع:” على المواطنين عدم الإنسياق وراء الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من المعلومات من المصادر الرسمية المسؤلة، وهناك خط ساخن «121» للإستعلام عن خدمات وأسعار الكهرباء لمنع اللغط وسد الطريق أمام إنتشار الشائعات”.

وأردف قائلا:” أي زيادة على الفواتير سيتم إعلانها في مؤتمر صحفي أمام كافة وسائل الإعلام، مع نشر بيان رسمي عبر كافة المواقع والفضائيات والجرائد”.

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة يسير وفقًا للجدول الزمنى المحدد له، حيث إن المسئولين عن تنفيذ المشروع يعملون حاليًا على التصميمات والدراسات الخاصة بالمشروع، مؤكدًا أن مرحلة التصميمات تستغرق مدة طويلة نظرًا لأهمية ودقة المشروع.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الخبراء الروس التابعين للشركة الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة بدأوا فى تحليل التربة والأعمال البيئة الخاصة بالمشروع، موضحًا أن وزارة الكهرباء حريصة على تشغيل المفاعل النووى الأول بقدرة 1200 ميجا وات، خلال العام المالى 2025-2026، والباقى تباعًا حتى عام 2029.

وأشار حمزة، إلى أن تصميم المحطة النووية فى جميع دول العالم يستغرق شهورًا ومن الممكن أن تصل إلى أعوام فى بعض الأحيان، موضحًا أن مصر تسابق الزمن لبدء إنشاء المحطة النووية وتشغيل المرحلة الأولى منها فى موعدها المحدد.

الجدير بالذكر أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات.

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد عملية تشغيـل وصيانة وإدارة محطات التوليد العملاقة الثلاث التى تم افتتاحها فى كل من البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبنـى سويف مع تحالف Siemens AG & Siemens Technologie S.A.E، بقيمة إجمالية 2.618 مليار جنيه، و176 مليون و500 ألف يورو بمدة تعاقد تصل إلى نحو 8 سنوات غير متضمنة فترة التعبئة والتى تصل إلى 3 شهور.

وخلال مراسم توقيع العقد، اليوم الخميس، الذى جاء فى إطار حرص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على استمرارية توفير التغذية الكهربائية بأعلى معايير الكفاءة والجودة، أشاد الدكتور شاكر بالتعاون القائم بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس، معربا عن أمله فى تحقيق نجاح أكبر فى المستقبل بالتزامن مع خطط لإنتاج الطاقة وتعظيم مستوى الاعتمادية والكفاءة لمحطات توليد الكهرباء حتى تتمكن من تلبية الطلب المتنامى على الطاقة.

وأعرب المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن امتنانه لاستكمال التعاون مع “تحالف سيمنس”، موضحا أن حدود الأعمال تتضمن تشغيل وصيانة وإدارة المحطات الثلاثة من خلال فريق تشغيل وصيانة بالشركة القابضة لكهرباء مصر والذين سيتم التعاقد معهم من قبل شركة “سيمنس” وذلك بعد أن تم تدريبهم ضمن البرنامج التدريبى بألمانيا وتحت إدارة مديرى مواقع أجانب لنقل خبراتهم إلى طاقم عمل الشركة.

وتلتزم شركة سيمنس أثناء فترة الـتعبئة بالتعاقد على كامل العمالة بالمشروعات الثلاث والذين تم تدريبهم ضمن البرنامج التدريبى للشركة بألمانيا، كما تلتزم بتدريب وتأهيل كوادر من ضمن العمالة الموجودة لكى تكون مؤهلة لإدارة الثلاثة مواقع قبل انتهاء العقد بفترة كافية.

وأعرب المهندس عماد غالى الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس فى مصر عن تقديره للثقة التى توليها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر لشركة سيمنس، مؤكدا مواصلة الجهود لتنفيذ عمليات التشغيل والصيانة على أعلى مستوى لتصبح نموذجا للمنشآت الأخرى من حيث الكفاءة ومن أجل تطبيق حلول سيمنس للخدمات الرقمية للتأكد من أعلى مستويات الإنتاجية.

جدير بالذكر أن القدرة الإجمالية للثلاثة محطات تبلغ 14400 ميجاوات، وكل موقع يشتمل على عدد (4) موديولات وكل موديول يعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالى قدرة 4800 م.و لكل موقع.

ويأتى هذا التعاقد فى ضوء متطلبات المشروعات الثلاث إلى فكر تنظيمى لإدارة مشروعات بهذا الحجم وبالتكنولوجيا الجديدة حيث رأت الشركة القابضة إسناد عملية التشغيل والصيانة لهذه المحطات إلى إحدى الشركات العالمية المتخصصة بهذا المجال لنقل خبراتهم وتأهيل كوادر فنية وإدارية من موظفى الشركة القابضة.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب ” عماد الدين حسين ” بعنوان ( حواديت فواتير الكهرباء ) جاء على النحو التالي :-

محصل الكهرباء مر على شقة أحد المواطنين فى حى السيدة زينب فى الأسبوع الماضى. أخبر الأسرة أن هناك ثلاثة شهور متأخرة، وإذا لم يتم الدفع سوف يتم قطع التيار وربما رفع العداد تماما.

فى نفس الحى، ولكن فى شقة بالقرب من شارع قصر العينى طرق المحصل باب إحدى الشقق. قال لسيدة البيت من دون أن يدخل أريد ١٥٠ جنيها. قالت له ولكنك لم تدخل الشقة، ولم تقرأ العداد انت أو زميلك القارئ، فعلى أى أساس قدرتم هذا المبلغ، خصوصا أنكم تحصلون نفس هذا المبلغ منذ نحو ثلاثة شهور؟

المحصل قال لها: «هذا تقدير مبدئى وبعد فترة سيقوم زميلى بقراءة العداد وتقدير القيمة ثم نخصم ما تم دفعه، وبعدها تسددون كامل القيمة المتبقية».

السيدة جادلت المحصل طويلا، ورجته أكثر من مرة أن يخبر شركته بضرورة أن تتم قراءة العداد كل شهر، بصورة منتظمة، حتى لا تتفاجأ بأنه مطلوب منها أن تدفع مبالغ فلكية مثل تلك التى تسمعها من معارفها.

المواطن الأول المطلوب منه سداد ثلاثة شهور، خاف من قطع التيار أو رفع العداد، ولذلك ذهب إلى مقر الشركة ليسدد المتأخرات. هناك أخد دوره وجلس وسط مواطنين ومواطنات كثيرين، وبدأ يسمع قصصا عن المشكلات المتنوعة بين المواطنين والشركة.

سيدة تشكو أنه مطلوب منها تسديد سبعين جنيها شهريا على شقة مغلقة منذ عام وتعافر مع الموظف فى محاولة لفهم كيف يحدث ذلك؟!!.

مواطن بجانبها يقول لها عليك أن تأتى بآخر إيصال وتذهبين إلى الموظف وإذا اقتنع سوف يحل المشكلة فورا، وثالث يقول إن الموظف مجرد منفذ للتعليمات ولا مفر من الدفع أولا وبعدها التظلم!!.

نخرج من تفاصيل المشكلات اليومية إلى أصل المشكلة وهى تتضمن، أن الحكومة تريد أن تحصل على المتأخرات وهذا حقها، والمواطن يريد أن يكون حساب وتقدير الفواتير حقيقيا وليس جزافيا، وبالتالى فالسؤال كيف نحقق الهدفين معا، مصلحة الدولة ومصلحة المواطن والمفترض أنها مصلحة واحدة.

الجديد أن الدولة بدأت تكشر عن أنيابها، وتطالب الجميع بسداد المتأخرات أفرادا وجهات حكومية، وإلا سيتم قطع التيار بعد إنذار المستهلك ثلاث مرات.

تشكو الحكومة منذ زمن ــ ولها كل الحق ــ أنها لم تعد قادرة على ضمان استمرار التيار الكهربائى بنفس الانتظام والجودة، إذا لم يقم المستهلكون بتسديد قيمة استهلاكهم. وسمعنا أرقاما خرافية يقول بعضها إن وزارة الكهرباء عاجزة عن تحصيل أكثر من خمسين مليار جنيه من المواطنين، و27 مليارا من الجهات الحكومية.

أعرف قصصا وحكايات كثيرة فى هذا الشأن. ومنها مثلا أن بعض المحصلين عجزوا فى فترات طويلة ــ خصوصا بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ــ ليس فقط عبر دخول بيوت بعينها، بل مناطق كاملة، خوفا من بطش المواطنين.

بعض هذه المناطق أعلن العصيان عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، قائلا إنها أولا مبالغ فيها، وثانيا لأنه لا يملك وهكذا تزايد العجز وتراكم فى الوقت الذى دفعت فيه الدولة أكثر من نصف تريليون جنيه للشركات الأجنبية خصوصا سيمنس الألمانية، لبناء محطات كهربائية، ووصلنا إلى مرحلة لم يعد التيار ينقطع أصلا بل وصار لدينا فائض سيصل إلى ضعف الاستهلاك وبالتالى يمكن تصديره، أو استغلاله فى أى توسعات لصناعته، وهى قصة نجاح حقيقية للحكومة ووزارة الكهرباء والدكتور محمد شاكر.

فى المقابل يشكو غالبية المواطنين من الزيادة المستمرة فى أسعار الكهرباء، وبعضها صار خرافيا.

هؤلاء يقولون «قد نلتمس العذر لأن أسعار الوقود زادت، خصوصا فى ظل الارتفاع المستمر فى أسعار البترول عالميا». لكن المشكلة الكبرى هى عدم وضوح الطريقة التى يتم على أساسها حساب الشرائح.

نظريا الأمور واضحة على الورق، لكن عمليا فالغالبية لا تعرف كيف يتم حسابها، خصوصا حينما تتوقف قراءة العداد، وبالتالى يعتقد بعض المواطنين أن وزارة الكهرباء ترفعهم إلى شريحة أعلى بسبب تراكم الاستهلاك. هم يريدون قراءات منتظمة شهريا، على أن يتعهدوا بالدفع المنتظم أيضا وبالتالى ــ يا دار ما دخلك شر ــ العداد الذكى مسبق الدفع سيحل المشكلة من جذورها لكن غالبية المستهلكين تخشاه، وما تزال تفضل العداد الحالى القديم، وذلك موضوع يستحق المتابعة.

التقى اليوم الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بدعم الصناعة الوطنية والارتقاء بها في مختلف القطاعات، بما يسهم في النهوض بالاقتصاد المصري، مشيراً إلى إعطاء الدولة اهتماماً خاصاً بتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتقديم المزيد من الحوافز لتعميق التصنيع المحلي للسيارات.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض مبادرة حول التشجيع على طرح السيارات التي تعمل بمزيجٍ من الكهرباء والوقود، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد دعم الطاقة، حيث تم التأكيد على ضرورة إعداد برنامج لتشجيع على هذه المبادرة، وذلك كخطوة ستحقق نتائج ايجابية كبيرة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه فى تمام الساعة 9:35 فصلت الدائرتين 1و2 العريش/ بئر العبد جهد 220 ك.ف. المغذية لمدينة العريش وأعقبه خروج الوحدتين 1و2 بمحطة العريش لتوليد الكهرباء.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن خروج الدائرتين أدى لانقطاع التغذية الكهربية عن مدينة العريش، موضحة أن المجهودات متواصلة لعمل اللازم والتنسيق نحو معرفة الأسباب وسرعة إعادة التيار الكهربى.

أعلن المهندس محمد عبدالعليم سطوحى، رئيس شركة البحيرة، لتوزيع الكهرباء، عن توصيل التيار الكهربائى لـ30 مدرسة جديدة بمحافظة البحيرة، قبل أيام من بدء الدراسة، وإزالة خطوط الجهد المتوسط وتحويلها إلى كابلات أرضية بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه بهدف حماية أرواح المواطنين.
وأشار إلى أن الشركة بصدد افتتاح عدة مشروعات الأسبوع الجارى منها لوحة توزيع لمدينة دمنهور بتكلفة 25 مليون جنيه، وأخرى فى كفر الدوار بـتكلفة 17 مليون جنيه.

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد اليوم الخميس، بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة TSK الإسبانية لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفولتية بقدرة 26 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 20 مليون يورو، حيث يبلغ سعر إنتاج الكيلووات/ ساعة من هذا المشروع بنحو 3.2 دولار سنت/كيلووات ساعة.

من جانبه؛ أعلن الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تنفيذ المشروع عىي مساحة تقدر بنحو 500 ألف متر مربع، ومن المتوقع إنتاج 53 ألف ميجاوات/ ساعة سنويًا بما يوفر نحو 12 ألف طن بترول مكافئ، ويحد من انبعاثات نحو 30 ألف طن ثاني أكسيد الكربون، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات والتشغيل في منتصف 2019.

يأتي هذا المشروع في إطار التعاون القائم بين الحكومتين المصرية والفرنسية، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال قرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو، على أن يستخدم فائض القرض في تمويل مشروعات طاقة متجددة أخرى، في إطار الاهتمام الذي يوليو قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتفعيلًا لإستراتيجية القطاع التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي تهدف إلى الوصول إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، والوصول إلى أكثر من 37% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2035.

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إنشاء محطة كهرباء جبل عتاقة سيوفر 15 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 6 سنوات.

وأضاف “حمزة” في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تكلفة إنشاء المحطة تصل إلى 2.6 مليار دولار، والمحطة تتكامل مع رؤية مصر في التوسع في الطاقات المتجددة، وإنشاء المحطة النووية الأولى.

وأوضح أن محطة كهرباء جبل عتاقة تعتبر أول محطة من نوعها في الشرق الأوسط، والرابعة على مستوى العالم.

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أنه يتم حاليا دراسة الطلبات المقدمة من مجلس النواب بهدف إعادة فتح الباب مرة أخرى أمام المواطنين في تقديم طلبات التعاقد على تركيب عدادات كودية في العقارات المخالفة.

وكانت وزارة الكهرباء أغلقت باب استقبال الطلبات من أصحاب العقارات المخالفة لتركيب العدادات في نهاية يونيو الماضي من العام الجاري.

وقال المصدر  إنه بعد مناقشة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة طلبات مجلس النواب في هذا الشأن مع رؤساء الشركات، سيتم إرسال خطابا لمجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية على إعادة فتح باب استقبال طلبات تركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة ومد المهلة إلى ستة أشهر أمام المواطنين مثلما تم في بداية العام الجاري وحتى يونيو الماضي.

وتقوم وزارة الكهرباء، خلال الأيام الحالية بتركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة لمن تقدموا بطلبات من قبل وذلك من أجل تخفيف الضغط على الشركات واستقبال طلبات جديدة بعد فتح الباب مرة أخرى.

وبحسب إحصائيات رسمية من وزارة الكهرباء، فإن إجمالي ما تم تركيبه من عدادات كودية بالعقارات المخالفة منذ بدء المشروع في ٢٠١٤ وصل إلى ١.٥ مليون عداد وتتطلع الوزارة الوصول بهذا العدد إلى ٣ ملايين عداد في نهاية ٢٠١٩.

وتهدف الوزارة من تركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة لتقليل الفقد التجاري والفني والذي تراجع خلال العامين الماضيين من ١٠إلى ٤٪ بجانب أيضا ضمان الكهرباء مستحقاتها علاوة عن ذلك حماية المواطنين من الغرامات والمحاضر.

أعلن الدكتور أيمن حمزة المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توجه عناية المواطنين إلى اضطرارها إلى فصل التغذية الكهربية فى بعض المناطق المتفرقة في محافظتى أسيوط وسوهاج لاستكمال إصلاح العطل في إحدى الدوائر المغذية لكل من محطتى محولات طما وريفا جهد ٢٢٠ ك.ف.

وأوضح في بيان اليوم، أنه سوف يستمر العمل والمجهودات خلال الساعات القادمة حتى إتمام الإصلاح وعودة التغذية الكهربية بالكامل.

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التكدس السكاني والتعدي على المنشآت الكهربائية يؤدي إلى وجود شبكات الضغط العالي وسط الكتلة السكانية.

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج ” مساء دي إم سي” على قناة ” دي إم سي”، أنه تم وضع خطة بالتعاون مع وزارة التخطيط من أجل تحويل أبراج الضغط العالي المتواجدة في مناطق سكنية، وتشكل خطرا على الأهالي، إلى كابلات أرضية.

وتابع :”تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة بتحويل أبراج الضغط إلى كابلات أرضية بتكلفة 700 مليون جنيه، وتم الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة بتكلفة مليار جنيه لاستكمال تحويل أبراج الضغط العالي إلى كابلات أرضية”.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ أكبر شبكة خطوط نقل على طول ١٢١٠ كيلو متر بنهاية العام الجاري وذلك ضمن خطة الوزارة في تطوير ودعم الشبكة.

وقال الوزير ، إنه تم البدء في هذا المشروع منذ ٣ سنوات بالتعاون مع شركات صينية، مؤكدا أنه سيخدم محافظات الصعيد وسيسهم في دعم واستقرار التيار الكهربائي ابتداء من أسيوط وحتى أسوان.

وأوضح وزير الكهرباء، أن المشروع يتضمن إقامة موصلات وأبراج وكابلات وعوازل على جهد فائق ٥٠٠ كيلو فولت لزيادة القدرة الاستيعابية على تحمل الأحمال وتجنب انقطاع التيار خاصة في المناطق البعيدة عن الشبكة والتي لا يوجد فيها محطات توليد.

وأكد الوزير، أنه تم تنفيذ نحو ٧٧٧ كيلومتر خطوط نقل على الشبكة القومية بالمحافظات، وسيتم تنفيذ الباقي تباعا حتى نهاية العام الجاري، موضحا أنه تم رصد نحو ٥٤ مليار جنيه لاستكمال تطوير شبكات النقل خلال العامين المقبلين.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه خلال الفترة الأخيرة تراجعت نسبة الشكاوى في أخطاء الفواتير عما كانت في السابق، موضحا: «إذا ثبت للمواطن وجود قراءات عشوائية في الفواتير أو أخطاء بشكل عام أقول له ما تدفعش وحقك هتاخده».

وقال وزير الكهرباء في تصريحاتٍ خاصة لـ«فيتو»، إن سبب التراجع في نِسَب أخطاء الفواتير يرجع إلى الحرص الشديد من شركات التوزيع على مراجعة كل الفواتير الصادرة قبل طبعها للمواطنين، مع تكثيف مراكز الإصدار وتطوير تكنولوجيا الحاسب الآلي في عمليات الطباعة.

وأوضح الوزير أنه بلا شك كان للعدادات مسبقة الدفع دور كبير في تقليل مشكلات أخطاء الفواتير، لأنها لا تحتاج إلى كشاف ومحصل، وتعرض بيانات الاستخدام أمام المشترك دون تدخل من أحد.

وعن ما يثار عن بعض الأعطال في هذه العدادات قال وزير الكهرباء إن من الطبيعي حدوث أخطاء ولكنها قليلة، كما أنها ليست أعطالا، فربما خطأ في الشبكة والسيستم، ويتم إصلاحه بكل سهولة، موضحا أن هذه العدادات أثبتت جدارتها بشكل كبير.

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة مازال فى مرحلة التصميمات والدراسات، مشددًا على أن مرحلة التصميمات تستغرق مدة طويلة نظرا لأهمية ودقة المشروع.

وأوضح حمزة، أن وزارة الكهرباء حريصة على تشغيل المفاعل النووى الأول بقدرة 1200 ميجا وات، خلال العام المالى 2025-2026، والباقى تباعا حتى عام 2029، مؤكدا أنه لم يحدد حتى الآن موعد الأعمال الخرسانية الخاصة بالتوربينات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن تصميم المحطة النووية فى جميع دول العالم يستغرق شهور ومن الممكن أن تصل إلى أعوام فى بعض الاحيان، موضحا أن مصر تسابق الزمن لبدء إنشاء المحطة النووية وتشغيل المرحلة الأولى منها فى موعدها المحدد.

الجدير بالذكر أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات.

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء مستعد تماما لمواجهة أى طوارىء خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف حمزة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن هناك غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة حالة الكهرباء بمختلف أنحاء الجمهورية خلال أيام العيد، فضلا عن وجود المولدات الاحتياطية فى أماكن التجمعات للاحتفال.

وأشار إلى التنسيق مع المحليات لتأمين التوزيع البديل إذا لزم الأمر والاستعداد لإرسال مولدات احتياطية لمواجهة أى أعطال، مضيفا أن الخط الساخن 121 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات وتحويلها على الفور للجهة المختصة حتى يتم إرسال فرق طوارئ جاهزة ومزودة بكل الأجهزة المطلوبة لحل أية مشكلة.

وأكد المتحدث باسم الكهرباء، أن هناك من الاحتياطى ما يلبى كل الاحتياجات ولا يوجد أى تخفيف فى الأحمال، لافتا إلى أن كل أعمال الصيانة الدورية ودعم وتطوير شبكات وخطوط الكهرباء تمت على مستوى الجمهورية بما فيها مناطق الدلتا والصعيد وفقا للجدول الزمنى الموضوع لهذا الغرض، بالإضافة إلى دعم وتطوير شبكات وخطوط النقل والتوزيع.

وأوضح أن هناك عملية إحلال وتطوير تمت فى المناطق التى يكون فيها أحمال زائدة خلال المواسم والأعياد لتفادى أى أعطال.

يشار إلى أن قطاع الكهرباء فى مصر قد شهد خلال السنوات الأربع الأخيرة نقلة نوعية وتطوير وأصبح لديه احتياطى يزيد على احتياجه ما انعكس فى عدم تخفيف الأحمال منذ يونيو 2015، وفى توفير الكهرباء بلا انقطاع.

أعلنت شركة كهرباء القليوبية عن قطع التيار الكهربائى، اليوم السبت، عن محولات بنها القديمة عن المناطق الآتية “عزبة السوق، عزبة الزراعة، الحرس الوطنى، المنشية، الشدية، كفر مناقر”، من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثامنة صباحًا، وذلك لعمل الصيانة الدورية.

وقطعت الشركة الكهرباء عن محولات بنها الجديدة من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة صباح أمس الجمعة، عن المناطق الآتية “الفلل، كفر السريا، بنها الجديدة، بطا، كفر الجزار، وسط البلد”، وذلك لعمل الصيانة الدورية.

جدير بالذكر أن مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع قطاع الكهرباء بالقليوبية، نظم أمس ندوة تثقيفية لترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنازل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحمل أعباءً كبيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية وعلينا جميعًا مسئولية وطنية تجاه الاستخدام الأمثل للكهرباء.

نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فى تحرير 121754 قضية وتحصيل قرابة الـ80 مليون جنيه قيمة المخالفات خلال أسبوعين.

وقامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف حملاتها لضبط جرائم سرقات التيار الكهربائى واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين لما لهذه الجرائم من تأثير مباشر على الدخل القومى وإهدار للمال العام، تتمثل تلك الجرائم فى سرقات من شبكات عمومية لتغذية العمارات المخالفة والمصانع التى يوجد بها عداد كهربائى ووصلات مخالفة من خلف العداد، حيث يقوم رجال الشرطة بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء بمساعدة الفنيين المختصين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بتلك المخالفات .

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء خلال الأسبوعين الماضيين عن ضبط 121369 قضية سرقة تيار كهربائى.

وضبط 385 مخالفة لشروط التعاقد و تحصيل مبالغ مالية بقيمة 79,563,196 جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات المكثفة من جانب الإدارة العامة لشرطة الكهرباء للقضاء على تلك الظاهرة.

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، Joao Baptista Borges، وزير الطاقة والمياه الأنجولى، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشاد شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المصرية الأنجولية المتميزة، وتم خلال اللقاء استعراض إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى.

وأبدى الوزير استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني لدولة أنجولا وتلبية احتياجات الجانب الأنجولى وفقًا لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، مؤكدًا دعم الحكومة المصرية لدولة أنجولا فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن جميع إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى أنجولا.

وأوضح شاكر أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائى بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتضمنت مذكرة التفاهم عددا من المجالات، من بينها تقديم الجانب المصرى المساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية للقرى النائية المتصلة بالشبكة وغير المتصلة ونظام الهجين (شمسي – ديزل) لزيادة الإمداد بالكهرباء بدولة أنجولا، وتبادل الخبرات وتقديم الدعم في مجالات “إنتاج – نقل- توزيع” الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعداد دراسات جدوى لمشروعات الطاقة الكهربائية، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تأهيل محطات توليد الكهرباء (الحرارية والمائية)، وكذلك التعاون في مجال البحث والتطوير من أجل الدفع بصناعة الطاقة المتجددة.

وتشمل مذكرة التفاهم أيضًا تنظيم برامج إدارية وفنية ودورات تدريبية خاصة في مجالات تقليل الفقد وترشيد وكفاءة الطاقة، ودعم جهاز مرفق تنظيم الكهرباء الأنجولي وهيكلة أسعار تعريفة الكهرباء، واتفاقيات شراء الطاقة، والعدادات مسبقة الدفع والشبكات الذكية، وتخطيط وتصميم وتنفيذ المشروعات في مجالات إنتاج الكهرباء من الطاقة “التقليدية – المتجددة” ونقل وتوزيع الكهرباء، وتشغيل وصيانة المحطات وشبكات النقل وتوزيع، وكذلك نماذج وآليات مشاركة القطاع الخاص لمشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص (المصري والأنجولي) للاستثمار في مجال التصنيع المحلي للمعدات والأجهزة عالية الكفاءة، وكذا تنفيذ المشروعات الكهربائية.

وفى نهاية اللقاء، أشاد Joao Baptista Borges، الوزير الأنجولى، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى جميع المجالات، كما أشاد بإمكانيات التصنيع المحلى والتى تعرف عليها من خلال عدد من الزيارات الميدانية التى قام بها خلال زيارته لمصر لمصانع التصنيع المحلي لمهمات الكهرباء والطاقة المتجددة، كما تضمنت الزيارة أيضًا لبعض المعالم السياحية والثقافية على أرض مصر.

وأعرب Joao Baptista Borges عن رغبة بلاده فى الاستفادة من خبرات قطاع الكهرباء والطاقة المصرى سواء من خلال إعداد دراسات الجدوى أو من خلال تقديم الدعم الفنى أو من خلال مشاركة القطاع الخاص والشركات المصرية لإقامة المشروعات على أرض بلاده، موضحًا أنه سيتم توفير جميع التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بأنجولا.

جدير بالذكر أن وفدا رفيع المستوى من قطاع الطاقة الأنجولي زار مصر خلال الفترة من 8 – 12 أبريل 2018، وتم عقد عدد من اللقاءات مع مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتم تحديد مجالات التعاون المشتركة بين البلدين.

وتأتى مثل هذه اللقاءات تفعيلًا لسياسة الحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لجميع الأطراف والاستفادة من الإمكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.

أشاد المهندس فاروق الحكيم، رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية، الذي افتتحه صباح اليوم الأحد، الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أن المشروع سيكون له دور فى إحداث طفرة كبرى فى التنمية الشاملة خاصة بمحافظة أسيوط.

وأوضح الحكيم، أن المشروع يعمل على إنتاج نحو ٣٢ ميجاوات من الكهرباء في الساعة تضاف الي الشبكة الموحدة، وترفع من القدرات الكهربائية، وهو ما يوفر تغطية لكافة المساحات المحرومة من وصول الكهرباء إليها في محافظة أسيوط.

وأكد رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، أن المشروع سيوفر ٥٠ ألف طن وقود سنويا، بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه، بالإضافة لخدمات تنموية لأكثر من ٢٤ مليون مواطن من أبناء 5 محافظات.

أكد المهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن مصر ستصبح مركزا محوريا لتصدير الطاقة والكهرباء إلى دول المحيطة، مضيفا «تصدير الكهرباء يعتمد على مد خطوط الربط، وحاليا تم الربط بيننا مع السعودية، وتوجد دراسة حالية للربط بين مصر وقبرص واليونان لتعميمها إلى أوروبا، وكذلك إلى السودان للتوغل فى أفريقيا».

وأضاف “فودة”، خلال كلمته ببرنامج “نظرة”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك متوفر احتياطى آمن فى الشبكة، وهذا الفائض من الكهرباء جاهر يبلغ حوالى 9000 ميجا، لاحتياجه لسد العجز فى حالة زيادة الأحمال دون اللجوء إلى التخفيف، لافتا إلى أن الوضع الحالى للحمل الأقصى فى فترة الصيف والذورة دخلت إلى 31 ألف ميجا.

حَل شهر أغسطس، حاملًا ما لا يرغب المواطن في مجابهته، بخلاف ارتفاع درجات الحرارة، وهي فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة، والتي أُعلنت في شهر يونيو، لتطبق على استهلاك شهر يوليو، وفي الأخير تُحصل الفاتورة في شهر أغسطس الجاري.

“26% متوسط زيادة أسعار الكهرباء على القطاع المنزلي”، هذا ما جاء على لسان، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معلنا عن تفاصيل زيادة الأسعار، يونيو الماضي، إلا أن هذا لم يمنع مشتركي القطاع المنزلي من الخوف من الزيادة -عددهم 26.58 مليون مشترك- دون إضافة “المغلق والمؤجل والمقروء بصفر”.

وأوضح وزير الكهرباء، أنه قبل الزيادة كان الدعم يصل 69 مليار جنيه، بينما بعد إقرارها انخفض لـ46.78 مليار جنيه للقطاع المنزلي.

زيادة الفاتورة من 75 لـ280 جنيها

الخوف من الزيادة تحول من مجرد شعور لمحصل كهرباء يطرق أبواب المواطنين، لتحصيل الفاتورة الجديدة. محمود عثمان، أحد سكان حي عين شمس، سرد شكواه لـ”التحرير”، قائلا “فواتير الكهرباء خلال الشهور الماضية كانت تتراوح ما بين 75 و100 جنيه إلا أنها بعد الزيادة بلغت 280 جنيها”.

شكوى محمود ليست الوحيدة، حيث تضرر عدد كبير من المواطنين، من ارتفاع فواتير الكهرباء، الأمر الذي أكد إمكانية حدوثه المهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، موضحا “هناك العديد من الشكاوى واردة الحدوث، والتي يجب فيها على المواطن التظلم، قبل أن يدفع الفاتورة”.

ونوه عارف بأن ارتفاع الفاتورة قد يكون صحيحا في بعض الحالات لزيادة استهلاك المشترك، إلا أن هناك حالات أخرى تكون الفاتورة مرتفعة لخطأ ما غالبا ما يكون بسبب قراءة العداد، مضيفا «العداد في أحيان كثيرة يتعرض لمشكلات فنية تتطلب معاينته، وإصلاحه تارة أو تغييره تارة أخرى، لا سيما في حالة العدادات الميكانية القديمة».

وحسب رئيس شركة شمال القاهرة، من يتضرر أو يشك في قيمة الفاتورة، عليه الاتصال بـ121، وسيحصل على الرد خلال فترة من 24 إلى 48 ساعة فيما يخص شكواه، أو التوجه لفرع إدارة الكهرباء التابع له، وتقديم شكوى من الفاتورة، وستبحث الشكوى والرد عليها خلال 24 ساعة، أو تقديم شكوى عن طريق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يمكن له تقديم شكوى عن طريق زيارة الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء وتقديم شكوى.

وسرد عارف الإجراءات التي يتم اتباعها قبل إصدار فواتير الكهرباء للتأكد من صحتها، تتمثل في جمع القراءات من قبل قارئي الكشاف “العدادات”، ويتم مراجعتها داخل غرفة تحديث القراءات داخل كل إدارة من إدارة الكهرباء.

القراءات الشاذة

وأضاف أنه عقب الانتهاء من بحث القراءات داخل غرفة تحديث القراءات، تُجرى مراجعة القراءات داخل غرفة الكمبيوتر والخاصة بفلترة القراءات “الشاذة” والتي تتخطى 30% من استهلاك نفس الفترة من العام الماضي، وفي حالة إيجاد قراءة شاذة، يعود قارئ الكشاف مجددًا لقراءة العداد مرة أخرى.

وفي الختام تُنقل القراءات من إدارات الكهرباء كافة إلى مركز إصدار الفواتير الخاص بالشركة ومقره في التجمع الخامس، حيث تُصدر فواتير عملاء الشركة بالكامل به، وتراجع أيضًا الفواتير كافة هناك مرة أخرى قبل إصدارها، لتكون هذه المرحلة الرابعة هي ختام مراحل إصدار الفاتورة.

الاتصال بـ121 أو زيارة فرع الكهرباء

وفي السياق ذاته، قالت المهندسة منى فوزي، مديرة مركز إصدار الفواتير بشركة شمال القاهرة، إن إصدار الفواتير يتم بحزم وصرامة، حيث يتم تجميع قراءات الكشافين، وعقب ذلك يتم عمل مراجعة لكل الفواتير في نفس يوم تسلم القراءات من إدارات الكهرباء المختلفة التابعة للشركة، للتأكد من مطابقتها للاستهلاك، وفي حال كانت القراءة غير مناسبة “شاذة”، يتم إعادة القراءة للإدارات التجارية التابع لها المشترك لمراجعتها.

وأضافت في حديثها بأنه عقب الانتهاء من التعديل والمراجعة من قبل مركز إصدار الفواتير، تأتي مرحلة الطباعة، وبعد الطباعة، تأتي مرحلة التحصيل، وهي مرتبطة ببرنامج يضم الإدارات كافة، لمعرفة إجمالي التحصيلات.

الأسعار الجديدة

وفيما يخص الزيادات الأخيرة لشرائح الاستهلاك المنزلي، جاءت على النحو التالي:

– الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات “22 قرشا بدلا من 13 قرشا”.

– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات “30 قرشا بدلا من 22 قرشا”.

– الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات “36 قرشا بدلا من 27 قرشًا”.

– الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات “70 قرشا بدلا من 55 قرشًا”.

– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات “90 قرشا بدلا من75 قرشًا”.

– الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات “135 قرشا بدلا من 125 قرشًا”.

– الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم “145 قرشا بدلا من 135 قرشًا”.

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بدء تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يوليو بالزيادات الجديدة.

وقال حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” المذاع عبر قناة صدى البلد، إن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، يؤكد باستمرار على دقة أخذ قراءات صحيحة، كما يشدد دائما على أن الفاتورة التى تقدم للمواطن، يجب أن تترجم الاستهلاك الحقيقى له، مبينا أن أى مواطن يلاحظ وجود فرق فى القراءة بين العداد والإيصال الذى يرسل له من شركة الكهرباء، لا يدفع قيمة الفاتورة نهائيا إلا بعد أن يتأكد من القراءة الصحيحة لاستهلاكه، وعليه أن يقوم بتصوير “الكعب” الذى يتسلمه ويرسله إلى شركة الكهرباء لمعالجة الأخطاء، مشددا: “لا يوجد شىء اسمه ادفع قيمة الفاتورة وبعدين اشتكى”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه فى حالة العدادات اكتشاف أعطال العدادات، فعلى المواطن أن يبلغ عن الأمر لإرسال لجنة لفحص العداد لتغييره، مشيرا إلى أن العدادات المشحونة مسبقا توفر الكثير على المواطنين، لأن المواطن يتحكم بها فى الاستهلاك.

تسبب انقطاع التيار الكهربائي بالخط الأول لمترو الأنفاق ” حلوان – المرج” لتكدس الركاب داخل المحطات والتسبب فى حالة زحام شديد.

وقال سائق قطار المترو رقم c5820 في تصريحات صحفية ، إن انقطاع التيار جاء من محطة الكهرباء الرئيسية.

أجرت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، مقارنة فى شأن كيفية التعامل مع أزمة نقص إمدادات الطاقة الكهربائية فى مصر ولبنان، وكيف استطاعت الدولة المصرية حل تلك الأزمة خلال فترة وجيزة، فى الوقت الذى لا يزال لبنان يعانى منها فضلا عن التضخم الكبير فى تكاليف الحلول المؤقتة غير الدائمة التى يعتمد عليها لتوفير الجانب الأكبر من احتياجاته.

وذكرت الصحيفة – فى تقرير إخبارى لها فى عددها الصادر اليوم تحت عنوان لبنان يغرق بالعوامات ومصر تعوم بالكهرباء – أن مصر تمكنت بتكلفة قدرها 1ر8 مليار دولار، وبتمويل خارج إطار الخزينة العامة للدولة، وبفترة لا تتجاوز 25 شهرا، من الانتهاء من إنشاء محطات توليد كهرباء بقدرة 14400 ميجاوات.

وأضافت الصحيفة إنه فى المقابل، فإن لبنان وبعد 8 سنوات من اعتماد خطة محكمة تتضمن خفض العجز الكهربائى والمالى إلى الصفر خلال مدة أقصاها 5 سنوات، سيدفع 5ر3 مليار دولار على خيار استئجار الطاقة من مولدات عائمة على المياه (بواخر الكهرباء) وأن الحل المطروح حاليا هو خصخصة قطاع الكهرباء لحل الأزمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح مؤخرا محطات عملاقة لتوليد الكهرباء من صنع شركة (سيمنز) الألمانية وتركيبها بشراكة محلية، وتبلغ قدرة المحطات 14400 ميجاوات تعمل على الغاز الطبيعي، وبلغت تكلفة المشروع 7 مليارات يورو بما يعادل 1ر8 مليار دولار، لتصبح تكلفة الميجاوات الواحد أقل من 570 ألف دولار.

وقالت إن الحكومة المصرية استطاعت حل أزمة الكهرباء فى البلاد، ولم تضطر إلى خصخصة قطاع الكهرباء، سواء عبر البيع المباشر أو الشراكة مع القطاع الخاص، على عكس ما هو مطروح فى لبنان.. كما أن مصر لم تضطر أيضا إلى استئجار مولدات عائمة.

وأوضحت أن مصر اتخذت قرارا ومضت فيه مسجلة سرعة قياسية فى الإلزام والتنفيذ، إلى أن أصبح لديها فائض كبير فى الطاقة الكهربائية يمكن تصديره.

وأكدت الصحيفة أنه فى المقابل فإن لبنان لا يزال رهينة الاعتماد على استجلاب الطاقة من المولدات العائمة على المياه، وهو الخيار الذى كان قد تم اعتماده ضمن خطة عام 2010 كحل مؤقت لمدة 4 سنوات فقط لتوفير التغذية الكهربائية للبلاد، لحين الانتهاء من إنشاء المعامل الجديدة لإنتاج الكهرباء وإنجاز أعمال التاهيل والصيانة فى المعامل القائمة وزيادة القدرات الإنتاجية من مصادر أخرى بإجمالى 5 الاف ميجاوات بحسب ما تضمنته الخطة.

فى إطار الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتنمية شمال وجنوب سيناء وتوفير جميع احتياجات أهالى سيناء، نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، متمثلة فى شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى تدعيم شبكة الكهرباء بمحافظة جنوب سيناء وعمل توسعات بها لتلبية احتياجات الأهالى علاوة على توفير الطاقة لأى مستثمر على أرض سيناء.

وأكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن العام الماضى شهد العديد من الأعمال لتطوير وتدعيم شبكة الكهرباء بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن تكلفة أعمال التطوير والتوسعات بلغت حوالى 48 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنمية سيناء وإقامة استثمارات على أرضها.

وأوضح السيد، أن قدرة شبكة الكهرباء بجنوب سيناء أصبحت تفوق احتياجات المواطنين بالمحافظة، موضحًا أن هناك فائضًا بالشبكة عن استهلاك أهالى جنوب سيناء يصل إلى 500 ميجا وات.

وأشار السيد، إلى أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ترحب بأى مستثمر على أرض سيناء يرغب فى توصيل التيار الكهربائى لمشروعه، مشيرًا إلى أن سياسة وزارة الكهرباء تعتمد حاليًا على تذليل العقبات أمام أى مستثمر وتسهيل الإجراءات له قائلاً “توصيل التيار الكهربائى لأى مستثمر خلال 24 ساعة”.

وفى سياق متصل، اجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك لبحث آليات تدعيم شبكة الكهرباء بالمحافظة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين داخل المحافظة وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح شاكر، فى بيان له أمس، أنه تم التعرف على طلبات شبكة التوزيع داخل المحافظة وما تحتاجه الشبكة من محولات وموزعات ومهمات أخرى، ونجح القطاع بالفعل من تلبية هذه الطلبات،

ولفت إلى أن تشجيع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية على أرض جنوب سيناء يأتى بعد أن نجحت شركة شنايدر بتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى أبو غراقة بقدرة 5 ميجاوات.

وأشار الدكتور شاكر خلال الاجتماع إلى جهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع، مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، مع الاهتمام بتطوير مراكز التحكم فى شبكات النقل والتوزيع.

وأشاد اللواء خالد فودة بالتفهم الكبير باحتياجات المحافظة والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لأهالى جنوب سيناء والمستثمرين بها، مشيراً لجهود شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتوصيل التغذية الكهربائية لإحدى قرى المحافظة بوادى سلاف.