وزير الخارجية

جددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مطالبتها بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة “فاجنر وجنجاويد وسوريين” وغيرهم من المرتزقة في كل ليبيا سواء جنوبا أو شرقا أو غربا، داعية إلى التعاون مع ليبيا من خلال خطة زمنية ستضعها لجنة “5+5” العسكرية بإشراف أممي ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدة أن ليبيا تعمل وفق قرارها السيادي والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة.

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها إن تصريحات الوزيرة جاءت خلال زيارة تفقدية للمناطق الحدودية الجنوبية، التقت خلالها بلدية القطرون والمسؤولين بالمعبر، حيث كان في استقبالها فور وصولها إلى بلدية القطرون مقرر مجلس النواب الليبي، صالح قلمة، وعضو المجلس الأعلى للدولة، الطاهر المكني بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في البلدية.

وشاركت الوزيرة في عدد من الاجتماعات بالبلدية استمعت خلالها للمشاكل التي يعاني منها المواطنون من نقص في الخدمات وسوء في الوضع المعيشي، وتعهدت الوزيرة بنقل معاناة المواطنين بالبلدية إلى مجلس الوزراء الليبى لإيجاد الحلول اللازمة لها .

واتجهت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في إطار استراتيجية مشتركة للحكومة بين الوزارات المختصة منها الداخلية والخارجية والدفاع والهجرة غير الشرعية وغيرها ومن أجل الوقوف على حال وأوضاع المنافذ البرية، اتجهت إلى معبر التوم الحدودي مع النيجر والتقت بالمسؤولين على المعبر والعاملين فيه.

وألقت وزيرة الخارجية كلمة خلال جولتها عبرت فيها عن شكرها للجنود الموجودين بالمنفذ على جهودهم، متعهدتا لهم بتعزيز التواجد الليبي ودعمهم في هذه الفترة الحساسة والتي تتطلب اعلاء المصلحة الوطنية، مؤكدة أن الوضع في ليبيا اليوم ليس كما هو قبل عشر سنوات ، مطالبة دول الجوار بضرورة وضع اليات اقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والاتجار بالبشر بصورة عاجلة .

وأكدت الوزيرة أنها ستقوم خلال المدة القادمة بزيارات ثنائية لبلدان المنشأ للهجرة وللبلدان التي يقع مواطنيها ضحية للاتجار من أجل دعوتهم لتفاهمات ثنائية مع ليبيا ،لإعادة مواطنيهم إليهم بكرامة وانسانية موضحة أنها سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر بحيث تصبح العقوبات نفسها رادعة لكل الاطراف المتداخلة في التهريب.

وفي إطار حديثها عن دول الجوار ذكرت “نتمنى الاستقرار للدولة الجارة تشاد وفق ما يقرره شعبها وما يحقق تطلعاته وبالطرق السلمية ، عانينا في ليبيا كثيراً من عبور الجماعات المسلحة بجنسياتها المختلفة لحدودنا وتوظيفها من اطراف الصراع الليبي، وطالبنا مراراً وتكراراً هذه الدول بمساعدتنا لضبط رعاياها والوصول لحلول في بلدانهم تقينا وتقيهم شرور الحرب.”

كما أوضحت وزيرة الخارجية الليبية خلال كلمتها أن الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا، ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد ضد اخواننا الأفارقة، مطالبة الدول الأوروبية بضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا والوفاء بها ،خاصة أن ليبيا لديها أرصدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب النصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود ،ومشددة في الوقت ذاته على ضرورة إبرام عقود المراقبة الالكترونية والحماية المعلوماتية. فأمن ليبيا واستقراراها لا يكون إلا بإحكام السيطرة على الحدود وتأمينها.

وقالت الوزيرة في ختام كلمتها للدول الأوروبية أن دوركم قد جاء للإيفاء بالتزاماتكم ووضع وعودكم موضع التنفيذ موضحة أن ليبيا لا تستجدي الدعم والتمويل فهذه التزامات تعاقدية ويجب الوفاء والان.

تتويجًا للجهود التى بذلتها الدولة المصرية، بما فى ذلك وزارة الخارجية، للإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين بإريتريا، هبطت بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأحد الطائرة القادمة من مطار مصوع بإريتريا وعلى متنها الصيادين المصريين بعد إطلاق سراحهم من قبل السلطات الإريترية، حيث كان فى استقبالهم السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، وذلك للاطمئنان على سلامتهم.

وصرح السفير عمرو محمود عباس، أن وزارة الخارجية كانت قد شرعت، فور تلقيها استغاثات أهالى الصيادين المحتجزين، فى المتابعة الدقيقة والمستمرة للتطورات المتعلقة باحتجاز الصيادين، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية في أسمرة والسفارة الإريترية بالقاهرة، للكشف عن ملابسات احتجازهم والاطمئنان على سلامتهم وبذل كافة المساعى لإطلاق سراحهم، وذلك من خلال التواصل مع السلطات الإريترية.

كما أضاف مساعد وزير الخارجية، أن الوزارة قامت بجهود دبلوماسية حثيثة على مدى الأشهر الماضية للإفراج عن الصيادين المحتجزين، مشيرًا فى هذا الإطار إلى حرص وزير الخارجية على المتابعة المستمرة لتطورات الموقف منذ بدء احتجازهم، وقيامه بإجراء اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإريترى الوزير عثمان صالح فى فبراير الماضى للتأكيد على اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين فى أسرع وقت، ولمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم وحسن معاملتهم وتمتعهم بالرعاية.

حرصت الوزارة على اطلاع مجلسى النواب والشيوخ والتنسيق معهما فيما يتعلق بكافة الجهود المبذولة والتطورات المتعلقة بعملية الافراج عن الصيادين.

كما كان مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية قد قام، في وقت سابق، باستقبال وفداً من أهالي الصيادين من محافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط لاطلاعهم على جهود الوزارة في هذا الشأن.

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر الشقيقة، وذلك في خامس محطات الجولة التي يقوم بها حالياً لعدد من الدول الأفريقية، حيث استهل المقابلة بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تولي الرئيس بازوم مهام منصبه مطلع الشهر الجاري عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في النيجر.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري قام خلال المقابلة بتسليم الرسالة الموجّهة من قبل رئيس الجمهورية إلى رئيس النيجر، حيث تناولت آخر مستجدات ملف سد النهضة وموقف مصر إزاءها، وهو ما يأتي في إطار الحرص المصري على التشاور مع النيجر الشقيق في ضوء ما يجمعهما من علاقات متميزة وعضوية النيجر غير الدائمة حالياً في مجلس الأمن ممثلةً عن القارة الأفريقية.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري حرص في هذا السياق على استعراض ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة، مبرزاً الإرادة السياسية الصادقة التي تحلت بها مصر خلال الاجتماعات أملاً في أن تسفر عن إطلاق مسار تفاوضي جاد يؤدي إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحهم المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المقابلة تناولت أيضاً العلاقات الثنائية، حيث أشاد وزير الخارجية بالعلاقات الممتدة التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تطلع مصر إلى تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات.

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في رابع محطات جولته الأفريقية الحالية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الرسالة تناولت تطورات الوضع حول ملف سد النهضة فضلاً عن استعراض الموقف المصري في هذا الشأن، حيث أكد الوزير شكري على حرص مصر التنسيق والتشاور المستمر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تترأس حالياً الاتحاد الأفريقي، حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، مشدداً على مساندة مصر للرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي وثقتها في قدرتها على الاضطلاع بكفاءة بهذه المسئولية الهامة.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر للجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها الرئيس تشيسيكيدي في ملف سد النهضة بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومنها استضافة بلاده لاجتماعات كينشاسا الأخيرة يوميّ ٤ و٥ إبريل الجاري، والتي تحلّت مصر خلالها بإرادة صادقة تهدف إلى التوصل لمسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يؤمن مصالح الدول الثلاث ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين مع عثمان غزالي رئيس دولة جزر القمر الشقيقة حاملاً إليه رسالة من رئيس الجمهورية، وذلك في ثاني محطات الجولة الأفريقية التي يقوم بها لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري قام خلال اللقاء بتسليم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجهة لرئيس دولة جزر القمر، والتي تتمتع حالياً بعضوية هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، حيث تناولت الرسالة الوضع الحالي لمفاوضات سد النهضة واستعراض الموقف المصري في هذا الصدد.

وأشار حافظ إلى أن وزير الخارجية قدم للرئيس القمري كذلك عرضاً حول أهم ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة، حيث أبرز الإرادة السياسية الصادقة التي تحلت بها مصر خلال الاجتماعات للعمل على إطلاق مسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، فضلاً عن تأكيده تطلع مصر إلى العمل مع مختلف الدول والأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل لهذه القضية على نحو يحول دون المساس بالأمن والاستقرار الإقليمي.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن المقابلة تطرقت أيضاً إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية على اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تجمعها بجزر القمر الشقيقة، معرباً عن تطلع مصر إلى تدعيم هذه العلاقات في شتى المجالات بجانب استشراف مجالات جديدة للتعاون، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، مع رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك في مستهل جولته الأفريقية.

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، صورة تجمع وزير الخارجية سامح شكرى ورئيس جمهورية كينيا، خلال تسلم الأخير رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

قال وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، إن تسييس وتدويل قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير لن يؤديا إلى نتيجة مربحة للجانبين.

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي، في تصريحات صحفية: “يجب ألا يكون التسييس ولا التخريب هو التوجه في السياسات المتعلقة بنهر النيل، لكن يجب أن يكون تعزيز التعاون والتفاهم والتكامل هو الروح التوجيهية”، حسب قوله.

وأوضح مكونن، أن المفاوضات حول سد النهضة توفر هذه الفرصة، إذا اتبعت مصر والسودان نهجًا بنّاء لتحقيق نتيجة مربحة للجانبين في إطار العملية الجارية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

وأضاف أن ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال التسييس المتعمد وتدويل المسألة، لن تجعل أديس أبابا تقبل بـ”معاهدة الحقبة الاستعمارية” بشأن نهر النيل، على حد مزاعمه.

وأكد وزير خارجية إثيوبيا أن بلاده لن توافق أبدًا على مثل هذه الشروط غير العادلة التي تسعى للحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان.

قال سامح شكري وزير الخارجية، أن البنك الدولي لا يمول سد النهضة، وإنه لا توجد دول تمول السد بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمحلس النواب، اليوم، ردا على أسئلة نواب لجنة الشئو الإفريقية ورئيسها النائب شريف الجبلي الذين سألوا عمن يمول سد النهضة.

وقال شكرى خلال اجتماع اللجنة: “لا يوجد دول تمول السد بشكل مباشر، وكل الشركاء الدوليين تقدر أن المشروع محل خلاف فلا تتورط في هذا الخلاف”، مستطردا: “لا نعيش في عالم مثالي وهناك شركات تابعة لبعض الدول تستخلص مصالح مالية من المشاركة في تمويل بناء السد”.

وأضاف شكرى، “لم تتم دراسة الأضرار البيئية لبناء السد على الدول المحيطة بالنيل الأزرق”، موضحا أن بعض الأموال تصل لإثيوبيا في شكل تمويل تنموي إنساني له علاقة بمتطلبات الشعب الإثيوبي”.

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن كل ما تم تداوله من أطروحات مختلفة بشأن أزمة سد النهضة، كانت دائما تجد رفض من الجانب الإثيوبي، وصل إلى درجة التنصل للإجراءات التى نشأت على أساسها المفاوضات منذ البداية.

وأكد الوزير، أن مصر ستتخذ ما تراه ملائما فى الفترة المقبلة لحماية الأمن القومي المائى، ولمنع وقوع ضرر على حصة مصر فى المياه، مشددا: “سنتحرك سياسيا فى كل المسارات فى إطار علاقتنا مع شركائنا الدوليين وكل هذه المراحل بتنسيق وثيق مع أشقائنا فى السودان بسبب وحدة الهدف والمصير”.

وأضاف شكرى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أن مصر لم تحاط علما ولم يطرح رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الاجتماع اليوم أي مواعيد لاستئناف المفاوضات، متابعا: “مصر كانت حريصة على إعطاء الاتحاد الإفريقي كل الصلاحيات ويكون هو القائد لهذه المسيرة ويستعين بما يراه ملائما بما يدعم هذه الجهود، ولكن كان هناك إعاقة من قبل الجانب الإثيوبي لهذه المفاوضات”.

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه لا توجد إرادة سياسية لدى إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، وكان هناك أطروحات لتغيير إطار التفاوض لإطار أكثر إيجابية ولكن تم رفضه من الجانب الإثيوبي.
وأضاف سامح شكري، في تصريحات له على قناة “العربية”: “إثيوبيا رفضت الانخراط في الأطروحات التي تم طرحها وهذا أمر مؤسف ويدلل على عدم وجود إرادة سياسية حقيقية على الرغم من كل ما يقال من تأكيدات من الجانب الإثيوبي ولكن التصرفات لا تنم عن أي مصداقية”.
وتابع سامح شكري:” مصر لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع قضية سد النهضة لحماية الأمن المائي المصري والفيصل في ذلك وقوع الضرر وحال وقوع الضرر سوف نتصدى له بكل ما لدينا من أدوات سياسية”.
وأكمل سامح شكري: “نعتبر إخفاق اليوم وموقف إثيوبيا اليوم أمر يبرر ضرورة إطلاع المجتمع الدولي بـ مسؤولياته نظرا لما يتعرض له السودان من مخاطر”.

يشارك سامح شكرى وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماعات التى تعقد فى كينشاسا خلال يومى الأحد والاثنين 4 و5 إبريل 2021 بدعوة من الرئيس فيليكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى للتباحث حول إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبى المتوقفة منذ عدة أشهر، وذلك بهدف التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث المتشاركة فى النيل الأزرق ويحفظ حقوق مصر ويؤمنها من مخاطر وأضرار هذا السد الضخم.

وقد أكد وزير الخارجية خلال الاجتماع على أن مصر تفاوضت على مدار عشر سنوات بإرادة سياسية صادقة من أجل التوصل لاتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ فى الوقت ذاته حقوق ومصالح دولتى المصب، وشدد على ضرورة أن تؤدى اجتماعات كينشاسا إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات تتسم بالفاعلية والجدية ويحضرها شركائنا الدوليين لضمان نجاحها، حيث تعتبر هذه المفاوضات بمثابة فرصة أخيرة يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة وقبل موسم الفيضان المقبل.

كما أعرب وزير الخارجية عن حرص مصر على إنجاح هذه المفاوضات والعمل على تجاوز كل النقاط الخلافية التى عرقلت جولات المفاوضات السابقة، مؤكدًا على أنه إذا توافرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة لدى كل الأطراف، فإنه سيكون بوسعنا أن نصل للاتفاق المنشود الذى سيفتح آفاق رحبة للتعاون والتكامل بين دول المنطقة وشعوبها.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن احتلال “إسرائيل” للضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967 حقيقة تاريخية.

ونقل موقع قناة “i24” الإسرائيلية، عن المتحدث باسم الوزارة نيد برايس قوله “هذه حقيقة تاريخية إن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967”.

وقال إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر الضفة الغربية أرضا “محتلة” من قبل “إسرائيل”.

حقوق الإنسان

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت الثلاثاء الماضي، تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وامتنعت فيه عن استخدام مصطلح “احتلال” في توصيف علاقة “إسرائيل” بالضفة الغربية.

مصطلح احتلال
وتعليقا على ذلك قال نيد برايس إن التقرير يستخدم بالفعل مصطلح “احتلال” في سياق الوضع الراهن للضفّة الغربية”، مشدّداً على أنّ هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة، الديمقراطية والجمهورية على حدّ سواء، على مدى عدة عقود.

فقرة توضيحية

وشدد برايس على أن هذه الفقرة التوضيحية لا تعكس تغييراً في الموقف من جانب إدارة بايدن التي وخلافاً لسابقتها تدافع علانية عن حلّ الدولتين.

الأرض المحتلة

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد اعتادت على تسمية الضفة وغيرها بـ “الأرض المحتلة”، وكانت تعقد فصلا في تقريرها السنوي بعنوان: “إسرائيل والأراضي المحتلة”، إلى أن تسلم ترامب السلطة في 2017.

تغيير المصطلح

ومنذ وصول ترامب تغير هذا المصطلح في أول تقرير يصدر أثناء رسالته، في عام 2018 إلى “إسرائيل والضفة الغربية وغزة”، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر الثلاثاء الماضي.

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، كل من وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الصومالى “محمد عبد الرزاق” ووزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية الصومالية “حسن معلم خليف”، وذلك فى إطار الزيارة الحالية التى يقومان بها إلى القاهرة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول جهود تطوير التعاون الثنائى بين البلدين فى شتى المجالات، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية التى تجمع بينهما ويتناسب مع الانتماء العربى للصومال، فضلًا عن التأكيد على الاهتمام الذى توليه مصر لتحقيق السلام والاستقرار فى الصومال الشقيق، ودعوتها فى هذا الصدد لكافة الأطراف الصومالية إلى مواصلة الحوار من أجل العمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة فى الوقت الذى يتوافق عليه الصوماليون أنفسهم.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تطرق كذلك لمختلف التطورات فى منطقة القرن الأفريقى، أخذًا فى الاعتبار ما تتمتع به هذه المنطقة من أهمية استراتيجية وارتباطها بشكل حيوى بالمصالح المصرية، وهو ما تحرص معه مصر على متابعة هذه التطورات عن كثب، بجانب بحث سُبُل دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار فى القرن الأفريقى بما يعزز من السلم والأمن الإقليمى والقاري.

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، وزارة الخارجية بإصدار دراسة مقارنة توضح حجم الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية على مدار الـ6 سنوات الماضية، والفرق بينها وبين الوضع خلال الـ20 سنه السابقة، وعرضها على المجلس الأممى لحقوق الإنسان بصفته المظلة الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك فى مختلف المجالات.

ومن جانبه وجه سامح شكرى، وزير الخارجية – وفقا للبيان الصحفي الصادر عن اللجنة – بالشكر لدعوة اللجنة عن أهمية دور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتناولها قضايا هامة جوهرية ولا يوجد سقف لها، وأنها هي المسئولة الرئيسية لوضع الاطر التشريعية لتعزيز قضايا حقوق الإنسان فى كافة المجالات وذلك بالتعاون مع السلطة التنفيذية.

وأشار إلى المسئولية التشريعية في حماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير احتياجاته من خلال النمو الاقتصادي بالإضافة إلى الدور الفعال للدبلوماسية البرلمانية.

كما تحدث شكرى، أيضًا عن الدور الفعال لأجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية التى تعمل من أجل مصلحة المواطن المصري، حماية حقوق المواطنة بالإضافة إلى أن يكون الشعب المصرى محل اهتمام ورعاية سواء على المستوى الفردى أو المستوى الجماعى.

وأكد وزير الخارجية، أن الخارجية المصرية تعمل دائما من أجل الدفاع عن حقوق المواطن المصرى ورعاية مصالحه فى الخارج ويعد هذا الأمر جزء أصيل من اهتمام السلطة التنفيذية بقضايا حقوق الإنسان.

وأشار سامح شكرى إلى أن القيادة العليا للدولة المصرية توجه أجهزة الدولة دائما للالتزام بالحفاظ على حقوق الإنسان، وأن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو أداة وآلية من الآليات المشهود لها بالقوة والمهارة فى متابعة دور الحكومة فى الحفاظ على حقوق الإنسان.

وتناول الحديث الإشارة إلي أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعد من الآليات المهمة التى تشكلت حديثا بانضمام مجموعة متميزة من المتخصصين لوضع استراتيجية متكاملة بأهداف واقعية وطويلة الأمد فى شتى المجالات وعندما تخرج للنور ستحقق مصر إنجاز لم يشهده العالم وأن الاستراتيجية يتم إعدادها الآن.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن المنظمات الدولية يتم توجيهها عن طريق استغلال وتزييف بعض المنظمات لمعلومات مغلوطة ومصادر غير رسمية بغرض توظيفها ضد كيان الدولة المصرية، ومن المؤكد أن من يبحث عن السلبيات سيجدها في اي دولة في العالم لأنه لا يوجد دولة في العالم حققت درجة الكمال في مجال حقوق الإنسان، ولكن هذه المنظمات تبحث دائما عن السلبيات لتكون ذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للبلاد وتغفل النواحي الإيجابية التي حققت في مجال حقوق الإنسان.

كما نوه إلى أن الخارجية المصرية تتعامل دائما مع هذه التحديات بموضوعية وعدم الانفعال وتبحث دائما لاستمرار التعاون مع شركاءنا من الدول الآخرى والاستفادة وتبادل الخبرات المشتركة فيما بيننا، مؤكدا على أن الخارجية المصرية بل والحكومة المصرية بالكامل لن تسمح مطلقا بالتعدى على آى مواطن مصرى، مشيرا أن مصر ليس لديها ما تخفيه وما حققته مصر على مدار السبع سنوات الماضية هو خير شاهد على احترام مصر لمبادئ حقوق الإنسان.

وشدد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية إصدار الدراسة المقارنة، مضيفًا: “لدينا الكثير من الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، خلال الـ 6 سنوات الماضية ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم”.

وعدد رضوان، الإنجازات التى شهدتها مصر فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها تمثيل المرأة فى المجالس النيابية ووصولها إلى أعلى المناصب التنفيذية فضلا عن ترأسها لجان نوعية بمجلسى النواب والشيوخ بالإضافة إلى تمثيلها فى الهيئات القضائية

وأشار أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية إنتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة ومسائلة مرتكبيها وأن الهدف الأسمي لعمل اللجنة سيكون دائما هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمواطن المصري في ظل إحترام الدستور والقانون، وأن اللجنة تدعم خطط التنمية للدولة المصرية التي تستهدف الإرتقاء بحياة الإنسان المصري وتحسين أحواله المعيشية في إطار من الحرية والكرامة.

وطالب رضوان، المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الإنسان بديلا عن الإتهامات والمزاعم غير المؤيدة والتي تصدر فقط لشغل الرأي العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية المزعومة.

وشهدت اللجنة البرلمانية، وبحضور وزير الخارجية سامح شكرى، رفضها جملة وتفصيلًا للبيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدين أنه حمل الكثير من المغالطات.

ووصف وكيل اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا، البيان الصادر عن 31 دولة بكونه مطاطى ويحمل الكثير من المغالطات، ومعلومات هى من طرف واحد، متسائلًا “أين هم من حقوق الإنسان فى سوريا أو حتى من الانتهاكات فى بلادهم”.

وقال أبو العلا، إن الدولة المصرية ماضية قدما فى مرحله البناء، وهناك تقدم كبير فى مجال حقوق الإنسان وفقا لمنظورنا وبما يتفق مع الدين، مضيفا: “ولا ننسى الجهود الدؤوبة فيما يخص المرأة وحقوق الاقباط لكن لا أحد يتحدث عنها”.

ونوه وكيل اللجنة، إلى أن هناك مدرستين إحداهما تقضى بعدم الرد على البيان ونمضى فى مسيرتنا نحو التنمية، والمدرسة الثانية تذهب إلى تفنيد الادعاءات، لكن ما يهمنى حقا لتوقيت خروج هذا البيان الذى يحمل الكثير من المغالطات.

وشدد وكيل اللجنة إلى أهمية أن يكور هناك دور قوى للسفراء بالخارج لتوضيح الصورة الحقيقة لأوضاع حقوق الإنسان، مضيفا: “أمريكا استطاعت تشكيل لوبى ضغط، وآن الآوان ليكون هناك لوبى لنا”.

من جانبه، أشاد وكيل اللجنة النائب محمد عبد العزيز، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية فى مواجهة بيان عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان الأممى، موضحا أنه تضمن الكثير من الادعاءات الكاذبه وذو اغراض سياسية.

وكذا تسأل النائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، عن الآليات التى ستستخدمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان للرد بقوة على الإدعاءات الكاذبة التى تروج ضد مصر.

وختامًا طالب رضوان بضرورة عمل مقارنة مكتوبة وموثقة ما بين تطبيق معايير حقوق الانسان في مصر قبل ست سنوات الماضية وتطبيقها الان، ويتم عرضها على الأمم المتحدة ، وأكد أن لدينا الكثير لنتحدث عنه خاصة ما حدث من حرق الكنائس وقتل المصلين بمسجد الروضة بشمال سيناء وسقوط الكثير من الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين، وأيضا ما تم من انجاز في مجال التشريعات في ممارسة الحقوق السياسية وتمثيل المرأة داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتمكين الشباب وذوى الهمم والمصريين بالخارج وأخيرا توصية رئيس الجمهورية بضرورة مشاركة المرأة في الهيئات القضائية، ثم وجه الشكر لمعالي وزير الخارجية على حضوره مع التأكيد على استمرار التواصل مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان والتنسيق فيما يتعلق بنقل الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان فى مصر في مختلف المحافل الدولية.

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر مستمرة فى العمل الحثيث للوصول إلى استئناف التفاوض بين الإسرائيلين والفلسطينيين، مشددا على أن الشعب الفلسطينى يستحق نيل حقوقه المشروعة.

وأعرب وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن فى باريس مع نظرائه من الأردن وفرنسا وألمانيا، عن أمله فى أن يتكاتف المجتمع الدولى لدعم إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

وشارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، اليوم الخميس، بباريس فى الاجتماع الوزارى الرُباعى المعنى ببحث عملية السلام فى الشرق الأوسط وسبل الدفع قُدمًا بالمفاوضات بُغية التوصل لتسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد توجه، الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية “باريس” للمشاركة فى الاجتماع المُقرر عقده بين وزراء خارجية كل من “مصر والأردن وفرنسا وألمانيا” وذلك فى إطار جهودهم المتواصلة لبحث خطوات دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط.

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، الخميس، خلال زيارته الحالية إلى باريس مع نظيره الألماني هايكو ماس، وذلك في إطار حرص الجانبين على دورية التشاور لدفع العلاقات الثنائية قُدمًا، وتبادل الرؤى حيال الأوضاع الإقليمية، ومستجدات ملف سد النهضة.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين على كافة الأصعدة، وتطلعهما إلى تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين.

كما جرى تناول مُجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث استعرض الوزير شكري مع نظيره الألماني الإنجازات المتوالية التي نجحت مصر في تحقيقها خلال الفترة الماضية، ومسيرة التطوير الشاملة التي تتحقق على أرض الواقع في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلًا عن جهود مصر اتصالًا بمكافحة الإرهاب والفكر المُتشدد؛ معربًا عن تطلع مصر لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية في مختلف القطاعات التنموية لاسيما الطاقة والنقل.

وأضاف حافظ أن اللقاء شهد تبادلًا للرؤى حيال التطورات الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وسبل تعظيم الاستفادة من الاجتماع الرباعي المنعقد اليوم في باريس حول عملية السلام، بهدف العمل على خلق مناخ مُواتٍ لانخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عملية تفاوضية شاملة.

وتطرق الوزيران خلال اللقاء كذلك إلى مُستجدات الأزمة الليبية، حيث أكد الوزير شكري على ثوابت موقف مصر القائم على ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تُرسخ الحفاظ على وحدتها، وتصون مقدرات شعبها، وتضمن خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مجددًا ترحيب مصر بنيل الحكومة المؤقتة لثقة مجلس النواب لفترة انتقالية، وصولًا إلى عقد الانتخابات في موعدها المُحدد نهاية العام الجاري؛ مشيرًا في الوقت ذاته إلى جهود مصر لدفع المسار الاقتصادي لتحقيق صالح الشعب الليبي الشقيق.

هذا، وقد أطلع الوزير شكري نظيره الألماني على تطورات ملف سد النهضة، انتهاءً بالمقترح المُقدم من جمهورية السودان الشقيقة، والذي أيدته مصر، والداعي إلى تطوير آلية المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الوزير شكري على أهمية انخراط الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن وصولًا إلى حل تفاوضي لقضية سد النهضة

أجرى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية روسيا “سيرجي لافروف”، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات المختلفة والدفع بها قدماً لآفاق أرحب، بالإضافة إلى التباحُث حول مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أكدا على المستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، فضلًا عن زيادة وتيرة التنسيق والتشاور المشترك، مشيرًا إلى أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال مُجمل الملفات الثنائية، وسُبل تعزيزها فى مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلديّن.

كما أضاف المُتحدث الرسمى، أن الوزيرين تشاورا حول آخر تطورات الملفات الإقليمية، بما فى ذلك مستجدات القضية الفلسطينية وجهود دفع عملية السلام، فضلاً عن تبادل الرؤى حول الأوضاع فى ليبيا.

أجرى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية روسيا “سيرجي لافروف”، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات المختلفة والدفع بها قدماً لآفاق أرحب، بالإضافة إلى التباحُث حول مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أكدا على المستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، فضلًا عن زيادة وتيرة التنسيق والتشاور المشترك، مشيرًا إلى أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال مُجمل الملفات الثنائية، وسُبل تعزيزها فى مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلديّن.

كما أضاف المُتحدث الرسمى، أن الوزيرين تشاورا حول آخر تطورات الملفات الإقليمية، بما فى ذلك مستجدات القضية الفلسطينية وجهود دفع عملية السلام، فضلاً عن تبادل الرؤى حول الأوضاع فى ليبيا.

فى إطار اللقاءات الدورية التى تجمع وزيريّ خارجية مصر واليونان، استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الاثنين، نظيره اليوناني “نيكوس دندياس”، حيث تناول الجانبان سُبل تطوير مجالات التعاون بين الدولتيّن، كما تباحثا حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل.

وذكر السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا على متانة العلاقات المصرية اليونانية وأواصر الصداقة التي تجمع البلديّن على كافة الأصعدة، حيث أشار الوزير شكري إلى اهتمام مصر بتيسير تدفق الاستثمارات اليونانية إلى مصر وتذليل العقبات التي قد تواجه شركاتها في مصر، فضلاً عن دعم التعاون السياحي بين البلديّن. بالإضافة إلى تطلع مصر لسرعة تدشين تعاون بين الدولتيّن في مجال الطاقة.

وأضاف المٌتحدث الرسمي أن جلسة المباحثات تناولت كذلك عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث أبدى “شكري” و”ديندياس” ترحيبهما بمستوى التشاور السياسي بين الدولتيّن لتنسيق المواقف تجاه كافة التطورات التي تشهدها المنطقة.

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه كان من الواضح للغاية، أن هناك اهتمام كبير من الجانب المصري والسوداني، بتناول مجمل أوجه ملف السد الإثيوبي، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، للعاصمة السودانية الخرطوم، فهناك تنسيق وثيق بين البلدين باعتبار مصر والسودان دولتي مصب.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، الذي يُعرض على شاشة «DMC»، أن مصر والسودان يتأثران بكل ما هو مرتبط بأي تحكم أو أي مشروعات تقام على النيل الأزرق، كما هناك توافق في الرؤى بين البلدين، فيما يتعلق بالطرح السوداني الذي دعمته مصر باستئناف المفاوضات.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الطرح السوداني يشمل وجود رباعية دولية للتيسير ومساعدة الأطراف للتوصل إلى اتفاق وطرح حلول للقضايا العالقة، واستمرار التنسيق الوثيق بين البلدين، في متابعة هذه التطورات، والتفاعل الوثيق مع الاتحاد الأفريقي في هذا الأمر، من أجل استئناف المفاوضات ومن أجل التوصل من خلالها الى اتفاق يسبق بالتأكيد مرحلة الملء الثاني لخزان السد الأثيوبي مع الفيضان هذا الموسم.

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، وذلك للتباحث حول تطورات الأزمة الليبية وسبل الوصول إلى حل سياسي لها.

صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهلَّ اللقاء بتقديم التهنئة لكوبيتش بمناسبة تعيينه مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، واستعرض خلال اللقاء الجهود التي تبذلها مصر بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا، مؤكدًا في الإطار ذاته على ضرورة استكمال المسار السياسي الحالي، عبر عقد اجتماع مجلس النواب لمناقشة تشكيل الحكومة، انتهاءً بعقد الانتخابات وفق قواعد دستورية في موعدها في 24 ديسمبر 2021.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلًا عن أهمية التصدى لأى محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية، أو تُكرِّس الانقسام الليبى.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض أيضًا جهود مصر المتعلقة بدفع المسار الاقتصادى، والذى أفضى إلى التوصل لحزمة من الإجراءات التي تصب فى صالح الشعب الليبى، مع التأكيد على ضرورة أن تتواكب الإصلاحات الاقتصادية مع الإطار السياسى الفاعل بما يضمن المُضى قُدمًا في تسوية شاملة للأزمة الليبية.

من جانبه، أطلع كوبيتش الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، واستعرض رؤيته حول تحريك مختلف المسارات، مُثمنًا موقف القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا، ومعربًا عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين.

استقبل وزير الخارجية سامح شكري بمقر وزارة الخارجية، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ‫ليبيا يان كوبيتش، للتباحث حول تطورات الأزمة الليبية وصولًا إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويصون مقدرات شعبها.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه على “تويتر”، صورا تجمع وزير الخارجية سامح شكرى خلال استقباله المبعوث الأممى لدى ليبيا يان كوبيتش.

استقبل وزير الخارجية سامح شكري بمقر وزارة الخارجية، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ‫ليبيا يان كوبيتش، للتباحث حول تطورات الأزمة الليبية وصولًا إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويصون مقدرات شعبها.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه على “تويتر”، صورا تجمع وزير الخارجية سامح شكرى خلال استقباله المبعوث الأممى لدى ليبيا يان كوبيتش.

أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادى الحويج، أن القضية الفلسطينية لا تزال أحد المحاور الأساسية للسياسة الخارجية الليبية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني.

كما أكد الحويج – خلال لقائه القنصل العام لفلسطين فى بنغازى أحمد جرار – أن الشعب الليبى والشعب الفلسطيني، شعبان فى بلد واحد.

وذكرت بوابة “إفريقيا الإخبارية” أن الحويج استمع إلى أهم الصعوبات التى تواجه الجالية الفلسطينية فى ليبيا، مؤكدا أن ليبيا كانت من بين أوائل الدول التى منحت مزايا للفلسطينيين المقيمين على أراضيها أسوة بالليبيين، وتتمثل هذه المزايا فى حق التمتع بالإقامة والتقدم للعمل وحق التعليم والعلاج وغيرها.

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا أمر ضرورى لحل الأزمة، من خلال فتح المسار للحل السياسى، وفى مقدمتها إنهاء الاحتلال التركى، ودحر التنظيمات الإرهابية التى تسعى إلى تدمير سوريا والدول العربية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، حيث أكد وزير الخارجية، أن الأزمة السورية منذ 10 سنوات تدور فى حلقة مفرغة والشعب السورى وحده هو من يدفع هذا الثمن، دون تفاؤل لمستقبل قريب يشهد انفراجه للأزمة، لافتا إلى أن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية كدولة فعالة ومستقرة أمر حيوى من أجل صيانة الأمن القومى العربي، ويفترض أن تظهر سوريا بشكل عملى إرادة نحو الحل السياسى على قرارات واستيعاب المعارضة الوطنية السياسية وتخفيف حدة النزاع للخروج من أتون الحرب المستمرة إلى بر الأمان.