أخبار مجلس الشعب

بدأ منذ قليل عزاء الفريق الراحل كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بمسجد المشير طنطاوى، حيث توافد عدد كبير من النواب والمسئولين الحكوميين، وقادة وضباط القوات المسلحة.

وكان في مقدمة الحضور، المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.

وتوفى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمس إثر إصابته بفيروس كورونا، وأدت صلاة الجنازة على جثمانه بمقابر مصر الجديدة، أمس الخميس.

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لحفظ حقوقهما المائية والقانونية الثابتة التي تؤكدها كافة القوانين الدولية والاتفاقات الثنائية ذات الصلة، مؤكداً أن الأمن المائي لكلا الدولتين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان نشره موقع البرلمان العربي اليوم الجمعة، إن كل من مصر والسودان أثبتا للعالم أجمع على مدار السنوات الماضية حرصهما وإصرارهما التام على نجاح المفاوضات وفق مبدأ تحقيق المنفعة للجميع، وهو الأمر الذي أكد عليه مجدداً الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال لقائه مؤخراُ مع رئيس دولة غينيا بيساو، وتأكيد على محددات الموقف المصري بشأن التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة من خلال المفاوضات.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه المحددات التي التزمت بها كل من مصر والسودان طوال جولات المفاوضات السابقة، تنم عن مواقف مسئولة ومتزنة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، وهو ما يفرض على الجانب الأثيوبي الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع وعدم القيام بأية خطوات أحادية جديدة من شأنها تعقيد الأزمة وإطالة أمدها، مطالباً أثيوبيا بعدم تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومنصف ينظم عملية ملء وتشغيل السد، مؤكداً أنه السبيل الوحيد للتوصل إلى حل عادل ونهائي للأزمة.

وأعاد رئيس البرلمان العربي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ودعمهما في تحركاتهما وإجراءاتهما بهدف حماية أمنهما المائي، ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل، والتي تمثل عصب الحياة للشعبين المصري والسودانى.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى من حيث المبدأ على مشروع قانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 146 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه إرجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونية 2023، كما تضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الفقرة الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على “تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.

ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضا “ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة”.

وأكدت اللجنة، أن التعديلات جاءت للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتؤدى في نفس الوقت إلى تسهيل إجراءات التسجيل العقاري لحماية حقوق الملكية.

وأشارت اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات جاءت متسقة مع الدستور خاصة المواد ( 33، 30، 28) منه، ومع المادة ( 47 ) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: تقصی کل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما ترمي الأثر التشريعي هذه القوانين، وتبحث مدی اتفاق القرارات المنفذة لهما مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا.

وأشارت اللجنة، إلى أنه نتيجة قرب تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، وللقضاء على الإشكاليات التي تهدد الأمن القانوني، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم تم حذف القيد الوارد فى قانون الضريبة على الدخل.

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة عامين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب برئاسة إبراهيم الهنيدى وحضور وزير شئون النواب علاء فؤاد

وطلب النائب أشرف رشاد رشادة بإعادة المداولة على المادة الأولى من القانون بعد أن وافقت اللجنة فى وقت سابق على تأجيل التطبيق حتى نهاية العام وبعد إعادة المداولة صوتت اللجنة على تأجيل تطبيق القانون لمدة عامين.

التشريعية توافق على إرجاء قانون الشهر العقارى عامين

جاء ذلك عقب طلب زعيم الأغلبية بإعادة المداولة على المادة بعد ما وافقت اللجنة على نص الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقارى حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

وقال رشاد حين طلب إعادة المداولة إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يحنو على الشعب المصرى ووجه الحكومة بأن يكون إرجاء قانون الشهر العقارى لمدة سنتين، ومن هذا المنطلق أطالب بإعادة الدولة.

واستجابت اللجنة التشريعية ووافق على تعديل مدة الإرجاء من نهاية العام لسنتين، ووجه جميع أعضاء اللجنة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على التوجيهات التي منحها الحكومة

وقد وافقت اللجنة على مشروعات القوانين المقدمة لحل أزمة مشروع قانون الشهر العقارى من حيث المبدأ، وطالب أشرف رشاد بإجراء المناقشات انتظارا لما تقدمه الحكومة من مشروع متكامل.

وكان اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى شهد جدل حول مدة إرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروعات قوانين المقدمة من الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقارى، ومشروعات قوانين مقدمة النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية ومشروع آخر من النائب ضياء داوود.

وطالب المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الحكومة، وعدم نقاش أي تعديلات أخرى، وذلك لأن الحكومة ستتقدم خلال فترة الإرجاء بمشروع قانون متكامل يحل جميع الإشكاليات.

وتمسك النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بضرورة مناقشة مشروع قانون الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وقال إن نص المادة الأولى فى مشروعات القوانين المقدمة تعتبر واحدة وهى الإرجاء بالعمل بقانون الشهر العقارى ولكنى أطالب بمناقشة باقى التعديلات التى تقدم بها الهيئة البرلمانية.

وكان حزب مستقبل وطن قد تقدم بمشروع قانون بإرجاء العمل بمشروع القانون، وتعديلات تتعلق بتقسيط نسبة ٢. ٥ ٪؜ ضريبة التصرفات العقارية.

ومن جانبه طالب النائب ضياء داوود بضرورة أن تكون مدة الإرجاء عامين، وليس حتى نهاية العام فقط.

واتفقت النائبة شادية خضير من خلال مقترحها بضرورة تأجيل العمل بالقانون لمدة عامين

وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة لتأجيل بإرجاء العمل بقانون الشهر العقارى.

وينص مشروع قانون الحكومة المادة الأولى) يرجأ العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱.

المادة الثانية ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل أن التأجيل إتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.

وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد التي تنظم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين.

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وتنص المادة (12):
لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

وتنص المادة (13):
للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير.

وله استيراد بلازما الدم او تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجاً نهائياً وذلك كله وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وتنص المادة (14):
يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.

وتنص المادة (15):
لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

وتنص المادة (16):
تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.

وتنص مادة (17):
يجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.

مادة (18):
يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

مادة (19):
يُصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

أكد رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ أن العلاقات البرلمانية مع روسيا تشهد تطوراً لافتاً مع مرور الأيام.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس الشعب أمس، السيت، مع عضو مجلس الدوما الروسي مراد باريف رئيس اتحادات الألعاب الرياضية في روسيا والوفد المرافق.

ووصف رئيس مجلس الشعب العلاقات السورية الروسية التي رسختها القيادتان في البلدين بـ”المتجذرة والمتينة والمتميزة” على الدوام، معربا عن أمله بتحقيق تقدم أكبر في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات ومنها الرياضة، منوهاً بالتعاون البناء والمثمر الجاري حالياً بين المجلس الأولمبي في روسيا واللجنة الأولمبية في سوريا.

من جانبه، أكد باريف أهمية تطوير العلاقات الروسية السورية في جميع المجالات لا سيما البرلمانية، مبيناً أن الشعب الروسي يراقب باهتمام كبير النجاحات التي يحققها السوريون بمختلف القطاعات رغم الصعوبات التي تمر بها بلادهم والحرب التي تشن عليها.

وأعرب عضو مجلس الدوما الروسي عن استعداد بلاده لتقديم الدعم لسوريا ولا سيما للاتحاد الرياضي العام في قطاع التدريب وإعادة تأهيل المنشآت الرياضية.. لافتا إلى أنه “سيتم افتتاح مدرسة أولمبية في سورية تهتم بالمواهب الرياضية وإعداد الفرق الرياضية المشاركة في الأولمبيات والمباريات الرياضية بمختلف دول العالم”.

كشف تقرير حكومى مقدم إلى مجلس النواب، عن أداء قطاع التفتيش والرقابة على الوحدات المحلية، عن إحالة عدد 516 من قيادات وموظفى المحليات إلى النيابة حتى نهاية شهر يناير 2021، بعد رصد مخالفاتهم وتجاوزاتهم.

وأوضح التقرير، أنه تم التوصية بنقل واستبعاد عدد 28 من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، وإحالة عدد 340 آخر من موظفي الإدارات بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الإدارية، وقد تم طلب التحويل للنيابة العامة والتي منها على سبيل المثال (أسيوط عدد 14 حالة إحالة للنيابة الإدارية وعدد 2 طلب الإحالة للنيابة العامة – السلام أول بالقاهرة للتحقيق – بولاق الدكرور للنيابة الإدارية – السنطة بالغربية النيابة العامة – حى شرق شبرا الخيمة قليوبية للتحقيق – حى شبرا مصر بالقاهرة للنيابة الإدارية – أبو النمرس جيزة للنيابة الإدارية – وسط القاهرة للنيابة الإدارية – أسوان للنيابة الإدارية -مركز ومدينة طامية بالفيوم للنيابة الإدارية) للتحقيق معهم في ما تم رصده من مخالفات.

وأشار التقرير أيضا، إلى التوصية بإيقاف عدد من الموظفين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بإجمالى عدد 15 نيابة عامة وعدد 156 للنيابة الإدارية ليصبح إجمالي الإحالات للنيابة العامة والإدارية (345 + 15+156) ليكون 516 إحالة حتى يناير 2021.

وذكر التقرير أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء للوحدات المحلية، يفحص شكاوى تخص بعض قيادات الإدارة المحلية، وشكاوى من أعضاء مجلس النواب بما يعادل حوالي 150 شكوى، وشكاوى من المواطنين عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني و الـ whatsApp وهو ما يزيد عن عدد 595 شكوى.

كشف تقرير حكومى مقدم إلى مجلس النواب، عن أداء قطاع التفتيش والرقابة على الوحدات المحلية، عن إحالة عدد 516 من قيادات وموظفى المحليات إلى النيابة حتى نهاية شهر يناير 2021، بعد رصد مخالفاتهم وتجاوزاتهم.

وأوضح التقرير، أنه تم التوصية بنقل واستبعاد عدد 28 من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، وإحالة عدد 340 آخر من موظفي الإدارات بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الإدارية، وقد تم طلب التحويل للنيابة العامة والتي منها على سبيل المثال (أسيوط عدد 14 حالة إحالة للنيابة الإدارية وعدد 2 طلب الإحالة للنيابة العامة – السلام أول بالقاهرة للتحقيق – بولاق الدكرور للنيابة الإدارية – السنطة بالغربية النيابة العامة – حى شرق شبرا الخيمة قليوبية للتحقيق – حى شبرا مصر بالقاهرة للنيابة الإدارية – أبو النمرس جيزة للنيابة الإدارية – وسط القاهرة للنيابة الإدارية – أسوان للنيابة الإدارية -مركز ومدينة طامية بالفيوم للنيابة الإدارية) للتحقيق معهم في ما تم رصده من مخالفات.

وأشار التقرير أيضا، إلى التوصية بإيقاف عدد من الموظفين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بإجمالى عدد 15 نيابة عامة وعدد 156 للنيابة الإدارية ليصبح إجمالي الإحالات للنيابة العامة والإدارية (345 + 15+156) ليكون 516 إحالة حتى يناير 2021.

وذكر التقرير أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء للوحدات المحلية، يفحص شكاوى تخص بعض قيادات الإدارة المحلية، وشكاوى من أعضاء مجلس النواب بما يعادل حوالي 150 شكوى، وشكاوى من المواطنين عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني و الـ whatsApp وهو ما يزيد عن عدد 595 شكوى.

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن تشكيل الحكومة الجديدة سيُقدم غدا الخميس للمجلس الرئاسي ولمجلس النواب لمنحها الثقة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاختيار كان من بين 10 آلاف سيرة ذاتية تسلّمها رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة.

وناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش هاتفيا مع الدبيبة التقدم في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.

وأكدت البعثة الأممية، في بيان، أن الطرفين ناقشا التقدم المحرز في عملية تشكيل الحكومة مع سرعة اقتراب الموعد المحدد لتقديمها، والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة لها.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي و موسى الكوني بمدينة طرابلس الدكتور عماد السائح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعبدالحكيم بلخير عضو مجلس المفوضية.

وبحسب صحيفة «الساعة 24» الليبية، ذكر بيان للمجلس الرئاسي، أن رئيس المجلس المنتخب محمد المنفي بحث خلال الاجتماع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي ونائبه موسي الكوني برئيس مجلس الدولة خالد المشري وبعض من أعضاء المجلس.

وقال المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي، في إيجاز صحفي: “اللقاء جاء بهدف التشاور حول الاستحقاقات المقبلة”.

إلي ذلك، أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أهمية عقد جلسة لمنح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وبحسب تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، فإن واشنطن شددت على ضرورة تصويت مجلس النواب الليبي لمنح الثقة، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، ضرورة تحمّل البرلمان مسؤوليته في هذا الصدد، معتبرا أن على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

واتفق فريقا الحوار السياسي بمجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اجتماعهما الأخير في مدينة بوزنيقة المغربية، مؤخرا، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.

وتشمل المناصب: محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وبما يضمن تمثيل الليبين بشكل متوازن جغرافيا في مؤسسات الدولة.

واستثني منصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، حيث تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات الخاصة بهما.

يعقد البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، اجتماعا مغلقا لبحث الاتفاق الذي وقع أمس الأحد، بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط انتقادات للاتفاق.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف: “وفقا لقانون البرلمان، سيتوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير الجاري بشكل كامل”.

وأضاف أن “أي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ممنوعة وغير قانونية”.

كما أشار قاليباف إلى أنه “وفقا للمادة 7 من القانون، فإن أي تعاون مع الوكالة الدولية خارج اتفاقية الضمانات في المستقبل، يتطلب موافقة البرلمان، وأن المادة 9 من القانون تضمن تطبيقه بدقة”.

جدير بالذكر أن 226 نائبا في البرلمان الإيراني، كانوا قد وقعوا أمس الأحد، على بيان، أكد ضرورة وقف العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي، في 23 فبراير الجاري. في حين أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية يقضي باستمرار التعاون الإيراني معها.

يذكر أن قال عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني: إنه لا يبدو أن واشنطن ستقدم على أي خطوة لرفع العقوبات، مشيرًا إلى أن بلاده ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير الحالي.

وفي حديث للتلفزيون الإيراني، أضاف عراقجي أن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لا يعني انسحاب طهران من الاتفاق النووي.

وأشار إلى أن طريق العودة إلى الاتفاق سيكون مفتوحًا، ويمكن لطهران أن تتراجع عن تعليق البروتوكول الإضافي وكافة إجراءات خفض الالتزام في حال رفع العقوبات.

وتابع: “لا وجود للمجموعة 1+5 حاليًا، ولا يحق لواشنطن الإشارة إلى هذه المجموعة.. لدينا مجموعة 1+4 فقط، ويمكن للولايات المتحدة الانضمام إليها شرط رفع العقوبات”.

واعتبر عراقجي أن الاتفاق النووي أحد إنجازات الديمقراطيين في الولايات المتحدة، والعودة إليه أحد شعارات الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابية، لكن إدارته لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن العودة إليه.

كان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، قد أعلن حل المجلس الشعبى الوطنى والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، وخلال خطاب له بثه التلفزيون الرسمي الجزائرى قال عبد المجيد تبون: “قررت حل المجلس الشعبى الوطنى الحالى، والمرور مباشرة لانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب“، كما أعلن تبون عفوا عن 60 معتقلا من نشطاء الحراك الذى شهدته الجزائر.

انتقد رئيس مجموعة “أصدقاء مصر” في البرلمان البريطاني جوناثان لورد معالجة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للذكري العاشرة للانتفاضات الشعبية التي اندلعت في عدد من الدول العربية قبل 10 سنوات، واتهمها، في بيان رسمي باسم المجموعة بعدم التوازن في التغطية خاصة في تقريرها حول ذكري تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 12 فبراير الماضي. 

وأصدر جوناثان لورد بيانا، تم توزيعه قبل يومين علي نواب البرلمان البريطاني بمجلسيه العموم واللوردات، أشار الى أن برنامج (بي بي سي) حول الذكري العاشرة للثورة الشعبية في مصر، وتنحي مبارك وما تلاها من أحداث “لم ينقل بشكل صحيح قوة واتساع رفض الرأي العام المصري لسياسات محمد مرسي عندما تمت الإطاحة به، ولم يظهر أي فهم على الإطلاق خطورة جماعة الإخوان المسلمين، والتي هي في نهاية الأمر جماعة مناهضة للديمقراطية”.

وأوضح رئيس المجموعة أن “التقارير، التي قامت بها (بي بي سي) غير متوازنة تماما ومخيبة للآمال بشكل كبير، وهو أمر غير متوقع، للأسف، من الـ”بي بي سي” أو ، في الواقع، من معظم وسائل الإعلام الغربية الرئيسية”. 

وتهدف المجموعة البرلمانية الشاملة عن مصر في البرلمان البريطاني إلى تعزيز العلاقات بين برلماني بريطانيا ومصر وتعزيز العلاقات البريطانية -المصرية بين أعضاء مجلسي البرلمان البريطاني، ويرأس المجموعة النائب جوناثان لورد من حزب المحافظين وتضم عددا كبيرا من النواب من كل الأحزاب والنواب المستقلين ويتولي الدكتور سمير تكلا أحد الشخصيات البارزة في الجالية المصرية في بريطانيا منصب الأمين العام للمجموعة. 

وكان تقرير (بي بي سي) قد تعمد الاستناد إلي شهادات لمناوئين للثورة الشعبية ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر متجاهلا الرغبة الشعبية العارمة الرافضة لحكم جماعة دينية وخلط الدين بالسياسة في انحياز سافر ومغالطة إعلامية مكشوفة من هيئة الإذاعة البريطانية. 

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حل البرلمان الجزائرى، ودعا لتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. جاء ذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل.

كما أعلن تبون عفوا عن 60 معتقلا من نشطاء الحراك الذى شهدته الجزائر.

وفى وقت سابق، ذكر التلفزيون الجزائري، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عاد الجمعة، إلى أرض الوطن قادما من ألمانيا، بعد فترة علاج قضاها هناك، وذلك على متن طائرة رئاسية تحمل رقم 7t-vpg حطت بمطار بوفاريك العسكري.

وكان الرئيس تبون قد تنقل إلى ألمانيا، لإجراء عملية جراحية على مستوى القدم نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وقد كللت هذه العملية التي أجريت لرئيس الجمهورية يوم 20 يناير الماضي بالنجاح.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في مجموع مواده أمس.

وأنهى مجلس النواب الجدل حول مادة إعفاء المكافأت من الضرائب بإلغاء هذا النص إعمالا بمبدأ المساوة، واكد أشرف لإرشاد ان حزب مستقبل وطن سيتقدم بتعديل على لائحة النواب يلغي هذا الإعفاء، كما تمسك النواب بضرورة إخطار النائب رئيس مجلس الشيوخ قبل سفره وذلك وقائع سابقة حدثت بمشاركة نواب لمؤتمرات ضد مصر

ووافق مجلس النواب على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتي تتعلق بإعفاء مكفاءات أعضاء الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.

أكد رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء البرلمان سيكونون من أوائل المتلقين للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة التطعيم الوطني في البلاد.

“هذا ما اتفقت عليه اللجنة الخاصة لضمان سبل الحصول على إمدادات اللقاح حيث يعمل أعضاء البرلمان عادةً عن كثب مع المجتمع الشعبي”، بحسب رئيس الوزراء الماليزي وفقا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية.

وأضاف أنه “نظراً لأن طبيعة عمل البرلمانيين تتطلب التواصل مع المجتمع، فقد اتفقنا على إلزامهم بغض النظر عن الحزب، على التطعيم في المرحلة الأولى من الخطة حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم بشكل أكثر فعالية وأمان”.

وسيتم تنفيذ خطة التطعيم الوطني ضد كوفيد-19 بدايةً من 26 فبراير الجاري، حيث سيتلقى رئيس الوزراء اللقاح في اليوم الأول من تنفيذ الخطة بالإضافة إلى موظفي الخطوط الأمامية.

قال عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية يعد ملف من الملفات المهمة التى تهم الدولة المصرية وأنه يعد رقم واحد على رأس أولويات القيادة السياسية، مضيفا أن العلاقة بين مصر والدول الافريقية بدأت منذ بدء فجر التاريخ، وأن مصر تعد أول دولة مركزية فى التاريخ.

وأضاف عمرو عزت، خلال كلمه له فى المائدة المستديرة للتنسيقية، أن العلاقات المصرية الإفريقية على الأجندة المصرية منذ فجر التاريخ، متابعا :”مصر تولى اهتمام كثير لدى الدولة الإفريقية، الدولة المصرية والقارة الافريقية محظوظه لوجود قيادة سياسية على رأسها الرئيس السيسى، الدولة المصرية بذلت جهد كبير لتوفير بعض العناصر وتطوير القارة الافريقية، لن يتم تحقيق تنمية فى الدول النامية الا بالقضاء على الإرهاب”.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظم مائدة مستديرة تحت عنوان “دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية”، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

شارك فى المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة فى مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسنى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحى عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية فى التمكين الاجتماعى للشباب.

ويدير الجلسة، الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رؤساء اللجان النوعية الـ25 بالمجلس قد تلقوا دعوة لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء غدا الثلاثاء.

وأوضح السجينى، فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن حرص مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على الاجتماع بأعضاء مجلس النواب ومكاتب ورؤساء اللجان النوعية هو نهج جيد ومشكور من الحكومة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، قد عقدوا اجتماعا اليوم الاثنين مع هيئتى مكتب لجنتى الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب، لاستعراض الاشتراطات البنائية الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه الدعوة، لهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، وهيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لحضور لقاء بشأن اشتراطات البناء الجديدة، واستعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن فى إطار جهود ضبط النمو العمرانى، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية.

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطاع الزراعة شهد تطورا كبيرا، والعمل يتم من خلال مجموعة من المحاور وفقا لخطة الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا الى أن الإصلاح الهيكلى من أبرز الملفات التى تعمل عليها الوزارة ، وتم إعداد منظومة لهيكلة الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزى وسيتم الإعلان عنها قريبا .

وقال القصير، خلال كلمته اليوم فى  اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، أن خريطة الأراضى الزراعية القديمة كانت تضم 9.4 مليون فدان نصيب المواطن منها قيراطين، وهذا حدث بسبب الزيادة السكانية ، لافتا الى أنه عندما كان  تعداد مصر 2 مليون مواطن وكانت الرقعة الزراعية 2 مليون فدان، كان نصيب الفرد فدان .

وأضاف وزير الزراعة ، إن مشروع التوسع الأفقى فى رقعة الأراضى الزراعية من أبرز المشروعات التى تنفذها الدولة ، لتقليل الفجوة بين المحاصيل الزراعية والزيادة السكانية ، ولكن دائما مشروعات التوسع تواجه ارتفاع التكلفة الاستثمارية الكبيرة، والوزارة لاعب رئيسى فى هذا الأمر، حيث يتم حصر وتصنيف الأرض وتقدير صلاحية التربة وتقدير احتياجاتها وفقا لنظام محدد.

ونوه وزير الزراعة ، الى أنه يجرى حاليا استصلاح 456 ألف فدان فى سينا ء، وواجهنا العديد من الصعوبات، لعل أبرزها وجود مرتفعات تتطلب محطات رفع خاصة، بالإضافة لكيفية نقل مياه صالحة للزراعة فى الجانب الشرقى ولم يتمكن أحد أن يخترق هذا الملف لما فيه من تحديات، ولكن القيادة السياسية حريصة على اقتحام هذا الملف .

استقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على رفض أحقية مجلس الشيوخ في استحداث لجان نوعية جديدة أو دمجها أو إلغائها.

وشهدت المادة 38 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مطالب بعض الأعضاء بإضافة أحقية مجلس الشيوخ بإضافة لجان جديدة، إلا أن مقرر الجلسة، المستشار إبراهيم الهنيدي، أوضح أن إضافة أي لجنة تستوجب تعديل تشريعي وفقا لما جاء في نص الدستور.

الفصل الخامس: اللجان النوعية
الفرع الأول: تشكيل اللجان النوعية
مادة 38
تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:
1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
4 لجنة الدفاع والأمن القومى.

5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
9. لجنة الشباب والرياضة.
10. لجنة الصحة والسكان.
11. لجنة الزراعة والرى.
۱۲. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.
۱۳. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان النوعية المجلس فى ممارسة اختصاصاته

مادة 39
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
مادة 40
يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

مادة 41
يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية.

مادة 42
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 43
تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

مادة 44
يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى من حيث المبدأ على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وقال النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، إن التجربة العملية اثبتت الحاجة إلى وجود مجلس للشيوخ ليقوم معنا بدور فى أداء الدورالبتشريعى، والأثر والدراسات، مشيراً إلى حرصهم على التجاوب مع الاقتراحات المقدمة على اللائحة بما لا يخالف الدستور والقانون، وأعلن موافقته على مشروع القانون.

وقال النائب عاطف مغاورى، :”التجربة اثبتت الحاجة إلى غرفة ثانية خاصة فى العبء التشريعي ووصدور اللائحة الداخلية للشيوخ ضرورة حتمية لاستكمال المؤسسات الدستورية حتى يلحق بنا مجلس الشيوخ فى العمل البرلمانى واستكمال المسيرة”.

وأعلن النائب سليمان وهدان تأييده لمسيرة الإصلاح السياسى، معربا عن ترحيبه بعودة الغرفة الثانية للبرلمان.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بأغلبية ثلثي الأغضاء لاسيما وكونه أحد التشريعات المكملة  للدستور، وتأتي الموافقة النهائية بعد الموافقة علي مجموع المواد.

 وأكدت اللجنة المشتركة من الدفاع والخطة والتشريعية في تقريرها، أن التعديلات تأتى تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطي ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشات شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.

 وتابعت اللجنة في تقريرها:” واستكمالا لما تحقق فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق “.

 وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

 كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة في الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتي تقضي بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، علي سحب رخصة تسيير المركبة حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة.

 وتقضي التعديلات علي المادة 72 (بند ب /7) بسحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.

ورفض المجلس اقتراح النائب أحمد الألفي، بأن تشمل العقوبة حالة “الإتلاف العمد”، حيث قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن هناك فرق بين الاتلاف والتلف، وهو ما أيده وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، كما رفض المجلس ما تحدث عنه النائب محمد عطية الفيومي بوجود تكرار في العقوبة.

 يشار إلي أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أكد علي ضرورة الالتزام بضوابط وقواعد وإجراءات مناقشة القوانين التي تم إرسالها إلي أعضاء المجلس علي “التابلت”، مشيراً إلي أنه سيمنح الكلمة إلي اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين، علي أن يتم الانتقال لاحقاً إلي مناقشة المواد مادة مادة.

 وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تعديلات مقدمة من الحكومة علي قانون المرور، إنه لن يسمح بالمناقشة في المواد إلا للنواب الذين تقدموا بتعديلات قبل 24 ساعة من الجلسة عبر “التابلت”.

 وشدد رئيس المجلس، علي ضرورة عدم رفع الأيدي أو طلب الحديث أو تقديم أي ورقة للأمين العام المستشار أحمد مناع نهائيا، للحديث في شأن أيا من المواد، قائلاً : لإزالة الخلاف منذ البداية .. من طلب التعديل علي التابلت هو من سيتحدث”.

 وطالب حنفي جبالي، أعضاء المجلس بأن يتعرضوا خلال مناقشتهم  التشريعية إلي الدقة، قائلا: لا أريد روايات ولا قصص، يجب أن نعي الدور التشريعي، التعديل يعرض بدقة”.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأكدت اللجنة المشتركة من الدفاع والخطة والتشريعية في تقريرها، أن التعديلات تأتى تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطي ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشات شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
وتابعت اللجنة في تقريرها:” واستكمالا لما تحقق فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق “.
وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة في الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتي تقضي بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الثلاثاء، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

ونصت المادة الأولى من القرار، علي أن تستبدل بنص الفقرة الرابعـة من المادة الخامسـة من قرار رئـيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى:

تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعـى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة (طاقة الرياح – الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.

ونصت المادة الثانية، علي أن يستبدل بنص الفـقرة (ب) الواردة بالمـادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى :

(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% (عشرة فى المائـة) فـأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى 90% (تسعون فى المائة)، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة – متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى 60% (ستون فى المائة) ويجوز تخفيض هذه النـسب إلي 40% (أربعون فى المائة) بقرار من وزير التجارة والصناعة .

وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

توفي عضو الكونجرس رون رايت وهو جمهوري عن ولاية تكساس، بسبب فيروس كورونا ، مما جعله أول عضو حالى في الكونجرس يقع ضحية للوباء.

قال مكتب رايت إنه توفي الليلة الماضية ، بعد أن أمضى أسبوعين في مستشفى بايلور في دالاس، وأعلن رايت أواخر الشهر الماضي أنه أثبت إصابته بفيروس كورونا بعد اتصاله بشخص أصيب بالفيروس.

كان رايت يبلغ من العمر 67 عامًا وكان مصابًا سابقًا بسرطان الرئة. تم انتخابه لأول مرة في مجلس النواب في عام 2018 ، خلفًا لعضو الكونجرس المتقاعد جو بارتون.

على الرغم من إصابة العشرات من أعضاء الكونجرس بالفيروس ، فإن رايت هو أول عضو يتوفى بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة “الجارديان” إن لوكا ليتلو ، عضو الكونجرس الجمهوري المنتخب من لويزيانا ، توفي بسبب الفيروس قبل أيام من الموعد المقرر لأداء اليمين الدستورية.

ونعى زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي وفاة عضو الكونجرس رون رايت.

وكان  الدكتور أنتوني فاوتشى قال إنه من المحتمل أن يصبح المتغير البريطاني لفيروس كورونا هو السلالة “المهيمنة” للفيروس في الولايات المتحدة بحلول شهر مارس.

وأضاف خبير الأوبئة الأمريكى والعضو بفريق البيت الأبيض لمواجهة كورونا إنه تم بالفعل تأكيد المئات من حالات المتغير البريطاني في الولايات المتحدة ، ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الحالات التي لم يتم تأكيدها رسميًا، مضيفا: إن الأخبار السارة هي أن لقاحات فيروس كورونا تبدو “فعالة للغاية” ضد المتغير البريطاني.

وأقر فاوتشى بأن اللقاحات “أقل فعالية” ضد البديل الجنوب أفريقي ، لكن هذه الحقيقة تؤكد الحاجة إلى الحد من انتشار الفيروس التاجي في الولايات المتحدة على نطاق واسع.