كشف الكاتب الصحفي التركي، حمزة تيكن، عن خطوة تركية جديدة في طريق التدخل التركي في ليبيا.
وأوضح تيكن أنه من المتوقع أن يبكر البرلمان التركي بعقد جسلته من أجل المصادقة على تفويض الجيش بتقديم دعم عسكري لحكومة السراج في ليبيا.
وكتب الكاتب التركي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن هناك توجه لتقديم موعد انعقاد البرلمان التركي قبل الموعد المحدد مسبقا… وذلك للمصادقة على تفويض الجيش التركي بتقديم الدعم العسكري البري البحري والجوي لحكومة الوفاق في ليبيا”.
قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبى الوطنى، “إننا دمرنا العديد من المدرعات والطائرات المسيرة التركية المرسلة من أردوغان، و ليبيا الآن تشهد عمليات بحرية لقطع طريق الإمدادات التي يرسلها أردوغان للميليشيات الشعب الليبي في طرابلس بانتظار دخول قواته المسلحة لتحريره من العصابات”.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة أكسترا نيوز، أن الجيش الليبي أفسد خطط الميليشيات الإرهابية في محيط طرابلس الجيش الليبي دمر العديد من معسكرات الميليشيات في طرابلس، وقوات الجيش سيطرت على مقر رئاسة الأركان بطريق مطار طرابلس وعلى مواقع استراتيجية ومعسكرات في منطقة صلاح الدين، والجيش يعتمد استراتيجية إنهاك الميليشيات قبل الدخول إلى المرحلة الأخيرة في معركة طرابلس.
وأوضح المسمارى، “أن هناك انسحابا كبيرا لميليشيات طرابلس من الخطوط الأمامية إلى الداخل، ولن ننهي معركة طرابلس إلا في قلب العاصمة الليبية، وجميع الليبيين يدعمون الجيش الوطني في معركة ضد الميليشيات الإرهابية، خاصة بعد تمكن الجيش الليبي من الدخول إلى عمق طرابلس، وتحقيق العديد من النجاحات في مواجهة الميليشيات.
وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف في وقت سابق اليوم، مواقع تابعة للوفاق في مدينة الزاوية التي تبعد عن العاصمة طرابلس 45 كم، وعلى رأسها معسكرات كتيبة الفاروق.
كان الجيش الليبى ، أعلن سيطرته الكاملة على حى الزهور فى منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، حيث يشهد محيط “طرابلس”، معارك شرسة بين قوات الجيش الوطنى والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة فائز السراج، والمدعومة من قطر وتركيا، وكان مسئول عسكري بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أكد اليوم الأربعاء، أن الجيش سيصعّد من عملياته العسكرية ضد الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة “الوفاق” خلال الأيام المقبلة، حتّى حسم المعركة والسيطرة على وسط العاصمة طرابلس.
وتحدّث العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي عن تصعيد عسكرى مرتقب من طرف قوات الجيش الليبى، موضحاً أن الميليشيات ستكون تحت مرمى نيران الجيش، بعد أن يغلق عليها كل الممرات والطرق ويفرض عليها حصاراً فى مواقعها، لافتاً إلى أن الجيش لن يتراجع وهو قادر على حسم المعركة، من دون استخدام الأسلحة التدميرية والتأثير على الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة.
أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن بلاده لن تقبل أبدا بأن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على وجه الاطلاق ولن تقبل استغلال أي شبر من أراضيها إلا تحت السيادة الوطنية، وذلك ردًا على ادعاءات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ورغبته لدفع تونس للانزلاق فى أزمات ليبيا، وزعم مسئولون أتراك وليبيون انضمام تونس الخضرا لتحالف تركيا- ليبيا.
وقال سعيد، خلال اجتماع مساء أمس بقصر قرطاج للنظر في الاجراءات العاجلة، “إن الادعاءات الزائفة التي عقبت زيارة الرئيس التركي إما انها تنبع عن سوء فهم وتقدير أو انها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه”، مضيفا: إن كان صدر موقف غير هذا من تونس أو خارج هذا الوطن فهو لا يلزم الا من صرح به.
وأكد سعيد أن تونس وكل التونسيين والتونسيات حريصون على سيادة وطنهم وعلى حرية قرار الدولة التونسية وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات او نقاش ولا توجد أي نية للدخول في أى تحالف”.
كما استهجنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس تصريحات وزير خارجية “السراج” حول انضمام تونس لحلف تركيا في ليبيا، قائلة: “ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق لا يعكس الحقيقة، ولم ننضم لأي تحالف “، مشيرة إلى “حيادها” من الوضع فى ليبيا، وقالت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس: موقفنا محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف.
وأضافت الرئاسة التونسية، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد، مشيرة إلى أن الدعم المتفق عليه في ليبيا لا يكون بدعم طرف على حساب الآخر، داعية فى الوقت ذاته إلى تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء.
قال فتحي بالحاج، عضو المكتب التنفيذي لحركة الشعب التونسى، إن الزيارة التى قام بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لبلاده كشفت أولا عن محاولته الخروج من العزلة التى يعيشها، بعد رفض المجتمع الدولى والعديد من الدول العربية والعالمية الاتفاق الذى وقعه مع حكومة الوفاق الليبي برئاسة فايز السراج، فضلا عن محاولة جر تونس إلى محور جديد تتهيأ فيه للتدخل فى ليبيا طبقا للاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق.
وأكد السياسى التونسى فتحي بالحاج، فى لقاء بقناة العربية الحدث، اليوم الجمعة، أن محاولة الرئيس التركى رجب أردوغان باءت بالفشل والتصريحات التى أطلقها أردوغان فى تركيا بعد عودته من أن تونس ستساند تركيا فى التدخل العسكرى فى ليبيا كذبتها رئاسة الجمهورية التونسية بشكل سريع.
وتابع: “تونس تأخذ موقف بنفس المسافة مع الأخوة الفرقاء الليبين مما يعد تمسك بالسياسة الخارجية والدبلوماسية التونسية، وتعبير ايضا على الإيمان أو العمق العربى لدى شعب تونس الذى كان دائما رافضا لكل محاولات التدخل فى الشئون الداخلية فى الوطن العربى والدول العربية”.
واستطرد: “الشعب التونسى كان فى السابق رافضا للتدخل التركى سواء العدوان التركى الذى تعرضت له سوريا، وكذلك سيكون ضد أى محاولات التدخل فى الشأن الداخلى الليبى”.
جدير بالذكر أن الرئاسة التونسية خرجت أمس الخميس، بعد تصريحات وزير خارجية “السراج” حول انضمام تونس لحلف تركيا في ليبيا، لترد بعنف على الزج بها فى هذا التحالف، وقالت الرئاسة التونسية فى بيان لها، “أن ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق لا يعكس الحقيقة، ولم ننضم لأي تحالف وحياديون من الوضع فى ليبيا، كما أضافت أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس التونسى قيس سعيد”.
وأشارت الرئاسة التونسية، إلى أن الدعم المتفق عليه في ليبيا لا يكون بدعم طرف على حساب الآخر، داعية فى الوقت ذاته إلى تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء، وتونس لن تقبل بأن تكون عضوا في أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أيّ شبر من ترابها إلاّ تحت السيادة التونسية وحدها”.
كشف كبير المساعدين العسكريين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مخطط النظام التركى للتغول فى الأراضى العربية، وقال عدنان تانيفيردي يتعين على تركيا إنشاء شركة عسكرية خاصة لمساعدة وتدريب الجنود الأجانب، كما أعلن المسئول التركى عدة مرات هذا الشهر أنه بفضل الصفقة العسكرية غير الشرعية التي وقعتها تركيا مع الوفاق الوطني الليبية، يمكن أن ترسل تركيا المتعاقدين الخاصين إلى ليبيا كما فعل الروس بإرسال مجموعة فاجنر.
وبحسب موقع نورديك مونيتور، دعم كبير المستشارين العسكريين والجنرال المتقاعد تانيفيردي، الذي يمتلك بالفعل الشركة العسكرية الخاصة المثيرة للجدل “سادات”، والذي يعتقد الكثيرون أنها تعد بمثابة قوة شبه عسكرية موالية لأردوغان، فكرة إنشاء شركة مرتزقة تعمل في الخارج، وقد أوضح في مقابلة مع منفذ إعلامي حول كيفية تشكيل مثل هذا الجيش الخاص.
وقال عدنان تانيفيردي: “بالتأكيد، تحتاج تركيا إلى شركة خاصة مثل الشركة الأمريكية بلاك ووتر أو الروسية فاجنر”، مشيرا إلى أنها ستكون أداة جديدة في سياسة تركيا الخارجية.
كما أضاف عدنان تانيفيردي أن تركيا يمكن أن ترسل قوات إلى الخارج من خلال تلك الشركة الخاصة، متجاوزة أي نوع من الآليات الدولية.
ويعتقد كبير المستشارين العسكريين لإردوغان أن القوة القتالية للجيش الخاص المقترح ستكون مهمة لأنها ستتألف من جنود متقاعدين من ذوي الخبرة، شريطة أن يتم التحكم فيها بنجاح. وفقا لـ عدنان تانيفيردي، سيتم توفير العتاد والأسلحة من قبل الجيش التركي.
في نفس السياق، قال المشرع التركي والسفير السابق في إيطاليا أيدين عدنان سيزجين في البرلمان يوم 21 ديسمبر 2019 خلال مناقشة حول اتفاق الدفاع التركي الليبي، أن مواد الاتفاق تهدف إلى تجاوز المجلس التشريعي فيما يتعلق باتخاذ قرار إرسال قوات إلى الخارج.
وقال سيزجين إن الاتفاقية تتخللها كلمة “منظمات الأمن والدفاع” و “المدنيون من المنظمات الأمنية” في محاولة لإفساح الطريق أمام شركة “سادات”. كما اتهم سيزجين حكومة أردوغان بالبحث عن طرق لنقل ارهابيين ومجموعات مسلحة من منطقة إدلب السورية إلى ليبيا.
قال مسؤول فى العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس إن فائز السراج طلب رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكرى جوى وبرى وبحرى لصد هجوم تشنه الجيش الوطنى الليبي التى تسعى للسيطرة على طرابلس.
وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى وقت سابق إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس فى وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.
واصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، التدخل فى شئون الدول الأخرى الأمر الذى اعتاد عليه، قال إن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وإنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان في يناير، وزار أردوغان تونس أمس الأربعاء لبحث التعاون بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، ودخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، فجر الخميس، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.
ونشرت الجريدة قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر الماضي.
وفي 21 ديسمبر الجاري، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مقترح قانون حول المصادقة على مذكرة التفاهم.
وتشمل المذكرة دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. عند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين.
كما تنص المذكرة على توفير التدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات، و(مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها.
وتشمل أيضًا تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين.
هذا إلى جانب المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة، والخبرات وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية.
كما تنص المذكرة على التعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليت الإغاثة في حالات الكوراث والطبيعية، والتعاون في مجال الاستخباراتي والعملياتي.
ومن ضمن مجالات التعاون بين الطرفين، الخدمات الطبية والصحية للشرطة والجيش، ونظم الاتصالات والالكترونيات والدفاع (السيبراني) الإلكتروني، وحفظ السلام، وعمليات الإسعاف الإنسانية ومكافحة القرصنة، وتبادل المعرفة حول قانون البحار والنظم القانونية العسكرية، والتخريط وعلم وصف المياه، وتبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتقني في المجالات العسكرية والأمنية، والنشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية، والتاريخ العسكري، الأرشيف، النشر وعلم المتاحف، وتبادل وتشاطر المعرفة حول الوعي بالحالة في البحار والتعاون في عمليات أمن البحار.
بثت منصات تركية معارضة، فيديو للمتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى، فائق أوزتراك، يهاجم حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا الذى يترأسه رجب طيب أردوغان، بسبب إصرار الحكومة التركية على التضحية بأبناء الجيش التركى بالتدخل العسكرى فى ليبيا ودعم الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة الوفاق الوطنى، فضلا عن تدميره للعلاقات التاريخية لتركيا مع مصر وسوريا.
وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى، خلال الفيديو: لم تعد لدينا سفارات فى تلك الدول بسبب محاولة أردوغان التدخل فى شؤونها، فالقصر الرئاسى بقيادة الرئيس أردوغان قد ورط تركيا فى المستنقع السورى، والآن يستعد لتدمير جيشنا فى ليبيا.
وهاجم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى، أردوغان لتدخلاته فى الشرق الأوسط، قائلًا سجل رئيس حزب العدالة والتنمية واضح وصريح، لقد تدخل فى أمور مصر والنتيجة كانت واضحة، تدخل فى شؤون سوريا والنتيجة واضحة أيضًا؛ وبعد هذه الأخطاء أصبح بلدنا فى وضع حرج؛ أصبح بلدنا لا يمتلك سفارات فى بعض البلاد.
نشرت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، كاريكاتير يوضح تجديف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عكس تيار حزب العدالة والتنمية التركى.
أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أن أردوغان أثبت اليوم أنه رئيس نازي ويشكل خطراً على أوروبا وخاصة بلدان جنوب المتوسط.
وقال خالد صلاح فى تغريدة عبر حسابه على تويتر :”أردوغان أثبت اليوم أنه رئيس نازي ويشكل خطراً على أوروبا وخاصة بلدان جنوب المتوسط، وهذه اللغة العسكرية الفجة تطيح بالأمن والسلام فى العالم، تقديري أن سلوكه العسكري الغاشم وتضخمه الأجوف أمام الكاميرات هما بداية سقوط الطاغية الأحمق “.
وكان أردوغان قد واصل استفزازاته وتحديه للقانون الدولى عبر تصريحات إعلامية جديدة أكد فيها أن نظامه لن يتراجع عما اتخذه من خطوات لاحتلال الشريط الحدودى فى سوريا ، وكذا لن يتراجع عن الاتفاقية المشبوهة للتعاون الأمنى والعسكرى مع حكومة السراج التى لا تمثل كافة الأطياف الليبية ، وذلك بالرغم من أن الاتفاقية الموقعة مع السراج ووجهت برفض عام من الدول الكبرى والدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط وكذا مصر وكثير من دول العالم ، كما اعتبرها مسئولون أمريكيون ” استفزازية ومثيرة للقلق”.
زارت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارنبوير قبرص داعية أنقرة احترام سيادة دول جوارها، مضيفة: “نقف مع اليونان ضد الاتفاق البحرى بين أردوغان والسراج” وفق ما تم نشره في خبر عاجل بفضائية العربية
اضطر رئيس إحدى البلديات التركية التابعة للمعارضة إلى بيع السيارة الرسمية للبلدية المخصصة له، لسداد ديون متراكمة من سلفه التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، جاء ذلك بحسب ما نقلته “العين الإخبارية” عن الموقع الإلكترونى لصحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة.
وذكرت الصحيفة التركية، أن مراد أويجون، المنتمى لحزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة، رئيس بلدية “بيراميتش” التابعة لولاية “جناق قلعة” غربى البلاد، عرض السيارة الرسمية للبلدية للبيع، لسداد الديون المتبقية من فترة سلفه سعد الدين أرسلان، المنتمى للحزب الحاكم.
ووفق رئيس البلدية، فقد تراكمت الديون من فترة أرسلان بمقدار مليون و406 آلاف و429 ليرة (نحو 100 ألف دولار أمريكى)، واجبة السداد لإحدى الشركات الخاصة كان الأخير قد استأجر منها حاوية قمامة وسيارتى كنس آلى.
وأوضح أويجون، أن المقابل الشهرى لاستئجار الحاوية والسيارتين يبلغ 164 ألف ليرة، مشيرًا إلى أنه تم سداد نحو 200 ألف ليرة من الدين، فيما عجزت البلدية عن دفع المبلغ المتبقى، ما دفع مجلسها إلى اتخاذ قرار ببيع السيارة الرسمية للبلدية.
وسبق أن أعلن مرشحون فائزون برئاسة عدد من البلديات أنهم فوجئوا عند تسلمهم مناصبهم بديون هائلة ورثوها عن سابقيهم من المنتمين لحزب أردوغان، وآخر هؤلاء منصور يافاش، رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة، الذى كشف فى وقت سابق، الجمعة، إحالة 8 ملفات للنيابة العامة تتضمن عمليات فساد بقيمة 3.3 مليار دولار ارتكبها مسؤولو البلدية السابقون من المنتمين لحزب العدالة والتنمية، وأفاد كذلك بأنه سدد منذ وصوله لرئاسة البلدية فى مارس الماضى، 52 مليون ليرة كدفعات سداد مستحقة لقروض سحبتها الإدارات السابقة.
وكالات – أبوظبي
بعد إعراب روسيا عن “قلقها البالغ” إزاء احتمال نقل تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريح قال فيه، إن بلاده “لا يمكن أن تظل صامتة” حيال نشاط، من أسماهم بـ”المرتزقة” الروس في ليبيا.
وقال أردوغان إن هناك شركة أمنية روسية تحت اسم “فاغنر” تقاتل مع الجيش الوطني الليبي.
واستكمل “هذا هو الوضع ولن يكون من الصواب أن نلزم الصمت في مواجهة كل هذا. فعلنا أفضل ما يمكننا حتى الآن وسنواصل ذلك”.
وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد نفى في تصريحات سابقة حصول الجيش على دعم من أية جهة أجنبية.
وفي المقابل، مهدت حكومة السراج الطريق أمام تدخل عسكري تركي في ليبيا، الخميس، عندما أعلنت أنها صادقت على اتفاق للتعاون الأمني مع تركيا.
وجاءت تصريحات أردوغان، بعدما أعربت موسكو، الجمعة، عن رفضها لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، قائلة إن هذه الخطوة ستزيد من تدهور الوضع الحالي.
هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بفرض عقوبات على واشنطن إذا فرضت الأخيرة عقوبات على أنقرة بسبب صفقة صواريخ “S-400” ومشروع “السيل التركي”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس التركي قوله، إن أنقرة سترد على العقوبات الأمريكية المحتملة بسبب شرائها أنظمة دفاع روسية وخط أنابيب للغاز الطبيعي.
وتحرك الكونجرس الأمريكي لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع S-400 من روسيا، وعقوبات أخرى متعلقة بخط أنابيب “السيل التركي” الروسي، الذي سينقل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا.
وردا على سؤال حول العقوبات المختلفة ضد أنقرة، كرر أردوغان أن صفقة S-400 قد اكتملت بالفعل.
ونقل عنه قوله “الآن يقولون، سنفرض عقوبات متعلقة بالسيل التركي. هذا خرق لحقوقنا بأقصى درجة، وبالطبع ستكون لدينا عقوبات خاصة بنا ردًا على هذه العقوبات”.
قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو إن مذكرتى التفاهم التى وقعها رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تمثلان مشكلة بالنسبة لبلدين من دول الاتحاد الأوروبى، كما تمثلان حساسية أيضًا بالنسبة للاتحاد بأكمله.
وأكد دى مايو أن القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، سيزور روما خلال الأسابيع القادمة، حسبما ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية.
وقال دى مايو، لدى وصوله إلى روما قادما من زيارة خاطفة لغرب وشرق ليبيا التقى خلالها طرفى الصراع العسكرى الدائر هناك : “بالنسبة للمشير حفتر، فإننا سنرى بعضنا البعض هنا فى روما خلال الاسابيع المقبلة، حسبما قلنا فى بنغازى”.
وأشار دى مايو إلى أن إيطاليا فقدت تأثيرها فى ليبيا، مشددا على أنه حان الوقت لأن تلعب روما دورها الطبيعى فى هذا الملف.
وأضاف دى مايو، متحدثا إلى الصحفيين لدى وصوله روما عائدا من ليبيا أن حكومة بلاده بصدد تعيين مبعوث خاص الى ليبيا من اجل “اقامة علاقة سياسية، رفيعة المستوى، متواصلة ومكثفة مع جميع الأطراف الليبية”.
وأوضح أن اسم المبعوث الجديد سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، وأنه سيكون ممثلا خاصا للحكومة الإيطالية، مشيرا إلى أن مهمة المبعوث الجديد ستتمثل فى متابعة جميع الاتصالات السياسية وتحقيق المدخلات التى ستقدمها الحكومة الإيطالية.
وأشارت الوكالة إلى أن دى مايو كان فى زيارة خاطفة إلى ليبيا بدأت غرب البلاد بالعاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطنى ، ثم التقى بالمشير خليفة حفتر فى بنغازى.
يهوى الاندماجات غير الشرعية، ويسلك الطرق الملتوية لإشعال الفتن في الشرق الأوسط، هكذا فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا وانتهج نفس المنهج في ليبيا مجددا.
اتفاقية مع حكومة الوفاق
عمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى توقيع معاهدة مع حكومة الوفاق الليبية التي تحظى بدعم وتأييد تركيا، وادعى شرعية الحكم في ليبيا، بينما لا تجتمع عليها القاعدة الشعبية هناك والتي تؤيد الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
الإتفاقية التي وقعها أردوغان مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، كات عبارة عن مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، حول مناطق النفوذ البحري بين البلدين في البحر المتوسط، فضلا عن التعاون الأمني بين الجانبين.
اعتراض مصري يوناني
تواجه الاتفاقية التي وقعها رجب طيب أردوغان مع السراج إخلالا بالمواثيق الدولية والقانون الدولي الذي يحكم الحدود البحرية بين الدول، وهو ما رفضته مصر واليونان باعتبار أنهما الطرفين المشتركين مع تركيا في حدود المتوسط.
اليونان لجأت إلى حقها الدبلوماسي المتمثل في طرد الخارجية اليونانية للسفير التركي على أرضها احتجاجا على الاتفاق المشبوه.
حكومة الوفاق الليبية تتنازع مع قوات حفتر في الداخل، بينما يستجلب كل فريق منهما تأييدات دولية من الخارج، ومن المعروف أن مصر تدعم الجيش الليبي الحر لبسط سيطرته على البلاد في ظل استراتيجية واضحة لدحض قوى وميليشيات الإرهاب في كل دول المنطقة.
ميليشيات الوفاق بدورها تستقوي بـ تركيا على أرض ليبيا، في الوقت الذي يصف فيه أردوغان “حفتر” بأنه قائد غير شرعي في ليبيا، وتأجيج للحرب دعم أردوغان حكومة الوفاق بمعدات حربية ومدرعات في استعداد صريح للحرب.
سيناريو أردوغان مفضوح
في تحليل له عن خطوة أردوغان الخبيثة يقول عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس تحرير قناة العربية إن توقيع الإتفاق جلب لحكومة الوفاق عداوات مع الأوروبيين وحاول أردوغان بطمأنتهم من خلال إرسال قوات إلى ليبيا، لكنه في الأخير لن يفي بوعوده، وسيتنصل من الحرب عند بلوغها.
السيناريو الأرجح بالنسبة لـ الراشد، أن يفعل أردوغان ما سبق وفعله مع حلفائه السوريين، وذلك عن طريق تسهيل انتقال المتطرفين المسلحين الهاربين من سوريا إلى ليبيا. وأما الخيار الثاني فهو عقد صفقة مع الروس، ويفعل مع الليبيين مثل ما فعله مع السوريين عندما أجبرهم على التوقف عن القتال وفاوض على حسابهم.
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن البرلمان التركي قد يتخذ قرارا بشأن الإبادة الجماعية للهنود أثناء الاستعمار الأمريكي، ردا على اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكي بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية في عام 1915.
وقال أردوغان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “إيه خبر” التركية،: “لقد كشفنا عن أكثر من مليون وثيقة بشأن أحداث 1915. تعالوا وادرسوها، نحن نتحدث وبيدنا وثائق “.
وأكد “أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة إجراءات ضدها، وأن البرلمان التركي سيرد على الإجراءات الأمريكية “.
وأضاف: “هل من الممكن عدم الحديث عن الهنود الحمر في الولايات المتحدة؟.. التاريخ المتعلق بالهنود الحمر وصمة عار على جبين الولايات المتحدة”.
وتابع أردوغان، “المسألة تتلخص، أنه في حال فُرضت عقوبات ضدنا، فسنرد في إطار المعاملة بالمثل”.
وقال: “سنجتمع مع مؤسساتنا المعنية ونغلق قاعدتي إنجرليك (بولاية أضنة) وكوراجيك (بولاية ملاطية) إذا استدعت الضرورة وعندما يحين الوقت المناسب”، وفقا لوكالة الأناضول التركية.
وأكد أردوغان أن قرار إغلاق القاعدتين بيد تركيا صاحبة السيادة.
وحذر الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات بحق تركيا لا يمكن إصلاحها.
ودعا الكونغرس الأمريكي إلى التصرف بطريقة تليق بعلاقات التحالف والشراكة بين البلدين.
واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 “إبادة جماعية” للأرمن.
قال رئيس الوزراء اليونانى، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده ستفعل كل ما بوسعها وما ينبغى أن تفعله لحماية حقوقها السيادية، بحسب صحيفة إكاثميرينى اليونانية السبت.
جاءت تعليقات ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفى فى اعقاب لقاء قادة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، مساء الجمعة، الذى انتهى إلى إعلان يدين الاتفاق الذى عقدته حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية والذى ترفضه اليونان وقبرص باعتباره غير قانونى ويتعدى على سيادتهم الوطنية.
وقال رئيس وزراء اليونان إن “تركيا معزولة”، ذلك بعد حصوله على دعم كامل من نظراءه الأوروبيين لموقف اليونان من مذكرة التفاهم التى وقعتها تركيا وليبيا الشهر الماضى. كما اشار إلى دعم دول اخرى لموقف اليونان مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.
واضاف ميتسوتاكيس أنه تلقى الدعم ايضا من قادة الاتحاد الأوروبى بشأن أزمة الهجرة واللاجئين فى ظل التهديدات التركية بفتح البوابات لغمر أوروبا بالملايين من طالبى اللجوء، لكنه رفض إمكانية ربط المسألتين، قائلا: “إن الدفاع عن الحقوق السيادية لليونان لن يتم وضعه فى الميزان أو حسابه مقابل أهداف سياسية أخرى”.
وتابع “أريد أن أبعث برسالة من اليقين والثقة إلى جميع الرجال والنساء اليونانيين، من كاستيلوريزو إلى كورفو ومن جافدوس إلى إيفروس، بأن لدينا ضبطًا وثقة، لدينا خطة، ليس فقط لأن القانون يقف فى جانبنا، ولكن أيضًا لأن لدينا حلفاء أقوياء سيقفون إلى جانب اليونان دائمًا عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوقها السيادية”.
أعربت لجنة الشؤون الخارجية بـ مجلس النواب الليبى، عن استنكارها الشديد لتصريحات الرئيس التركى وتهديده بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وقالت اللجنة، في بيان صحفى لها إنها تعتبر توقيع مذكرة التفاهم الأمنية مع حكومة الوفاق هو مقدمة لغزو الأراضى الليبية، بغرض الاستحواذ على ثرواتها والحصول على موطأ قدم جنوب المتوسط لتنفيذ أجندات الحكومة التركية، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وتدخل سافر فى دولة مستقلة وعضو فى الأمم المتحدة وعودة لسياسات استعمارية ترفضها المواثيق والعهود الدولية.
ودعت اللجنة مجلس الأمن والجامعة العربية والمجتمع الدولى إلى اتخاذ موقف حاسم من هذه التهديدات، مناشدة الشعب الليبى للتوحد ونبذ الخلافات وتغليب الصالح العام.
في تحدٍ جديد للجيش الوطني الليبي، ادعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه من حق تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال تمت دعوتها من الشعب الليبي، مشيرا إلى أنه يخطط لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث الأوضاع في ليبيا.
وأضاف أردوغان اليوم الاثنين في مقابلة مع قناة “تي أر تي” التركية “في حال دعانا الشعب الليبي فيحق لنا إرسال قوات عسكرية إلى هذا البلد”، مضيفا “طلبت عقد لقاء مع الرئيس الروسي بوتين لبحث الأوضاع في ليبيا، قبل اللقاء المقرر في الثامن من الشهر المقبل، وقد يتم ذلك خلال الفترة القادمة، لأنني لا أريد أن تصبح ليبيا سوريا ثانية”.
وتابع أردوغان بأن تركيا “أثبتت عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا تصميمها على حماية حقوقها المنبثقة عن القانون الدولي”.
وقال: “هناك منزعجون من مذكرة التفاهم مع ليبيا داخل تركيا خارجها. لكن تركيا استخدمت حقها النابع من القانون الدولي فيما يتعلق بالمذكرة”.
ومن ناحية أخرى أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعتزم شراء سفينة تنقيب ثالثة للمواصلة أعمال التنقيب في البحر المتوسط، مشيرا إلى أن أنقرة ستواصل هذه الأعمال حتى البحر الأسود والمياه الدولية.
قادت سياسات الدكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا ، الأتراك إلى الهاوية والتدني فى كافة المستويات، حيث احتلت تركيا المرتبة الـ40، من أصل 41 دولة فى مؤشر العدالة والاجتماعية، الذى أعدته مؤسسة برتلسمان الألمانية.
ويغطى المؤشر دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة التعاون الاقتصادى والتنمية مع دول الاتحاد، وبحسب ما نشرته شبكة دويتش فيله الألمانية فى تقرير على نسختها التركية، فإن المؤشر الذى أعدته المؤسسة صنف الدول وفقًا لمعايير آخرى فرعية، حيث جاءت تركيا فى الترتيب 31 في منع الفقر، والترتيب الـ 41 والأخير من ناحية فرص التعليم العادلة، والترتيب الـ 37 من ناحية الوصول إلى سوق العمل، والترتيب 39 من ناحية عدم التمييز والمشاركة فى الحياة الإجتماعية، والترتيب 18 من ناحية العدالة بين الأجيال والترتيب 36 من ناحية الرعاية الصحية.
بينما احتلت أيسلندا المركز الأول في مؤشر العدالة الاجتماعية كما في السنوات السابقة. جاءها بعدها دول إسكندنافية أخرى مثل النرويج والدنمارك وفنلندا والسويد. احتلت ألمانيا المرتبة العاشرة في المؤشر ، بعد هولندا وسلوفينيا وتشيكيا ونيوزيلندا.
قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن برلمان بلاده سوف يصوت على الاتفاقية الأمنية بين ليبيا وتركيا اليوم الخميس.
وأضاف أوقطاي نائب الرئيس التركى: “برلماننا سيصوت اليوم على الاتفاقية التاريخية بين تركيا وليبيا وبذلك سينتصر السلام في شرق المتوسط، وستفوز الأخوة التركية- الليبية”.
حذر نائب رئيس الوزراء التركى السابق على باباجان من مخاطر حكم الرجل الواحد، وقال إنه يتطلع إلى تشكيل حزب سياسي جديد نهاية العام، ليتحدى حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان.
وقال باباجان – في أول تصريحات له منذ انسحابه من العدالة والتنمية أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء – “رأينا أن تركيا دخلت نفقا مظلما مع تزايد مشكلاتها كل يوم، وبدأنا جهودنا لتشكيل حزب جديد”.
وتفادى باباجان انتقاد أردوغان بشكل مباشر، لكنه قال مرارا إن غياب الديمقراطية في ظل “حكم الرجل الواحد” أضر بالبلاد.
يذكر أن علي باباجان شغل منصب وزير الاقتصاد ثم وزير الخارجية، قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء بين 2009 و2015، واستقال من “حزب العدالة والتنمية” في يوليو 2019 مرجعا خطوته إلى ”خلافات عميقة”، علما أنه عضو مؤسس في حزب الرئيس التركي الحاكم منذ 2002.
دعا برلمانيون وسياسيون فى مؤتمر بالبرلمان الأوروبى ببروكسل إلى اتخاذ موقف مشترك إزاء الانتهاكات التركية الممنهجة للديمقراطية وحقوق الإنسان داخل البلاد، واعتداءاته المتكررة على دول الجوار وخاصة سوريا، واستخدامه “الماكيافيللي” لورقة اللاجئين للضغط على دول الاتحاد الأوروبى، واتفقوا على ضرورة صياغة سياسة أوروبية حازمة للتعامل مع نظام أردوغان الذي ضرب عرض الحائط بمختلف العهود والمواثيق الدولية، كما التقت آراؤهم على أن السياسة الأوروبية الحالية إزاء تركيا لا تفي بالغرض، بل وتشجع بسبب تساهلها النسبي نظام أردوغان على التمادي في تعدياته وانتهاكاته على مختلف المجالات.
كما توقع المراقبون، جاءت المشاركة فى هذا المؤتمر الاستثنائي الذي نظمّه مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان بعنوان “التحديات المتصاعدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: تحديد طرق التقدم إلى الأمام” في مباني الاتحاد الأوروبي ببروكسل يوم أمس رفيعة المستوى ومعبّرة عن مدى الاهتمام البالغ بهذه القضية الشائكة، حيث شارك في أعماله ست وعشرون من أعضاء البرلمان الأوروبي من المختصين بصناعة السياسات؛ وممثلون عن المعهد الملكي البلجيكي للعلاقات الخارجية (إجمونت)؛ ومراكز التفكير الاستراتيجي؛ ومركز السياسة الأوروبية، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش؛ ومراقبون سياسيون؛ وأكثر من عشرين وسيلة إعلامية عربية وغربية.
وقال مارك أوتى، رئيس مركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسان، إن حدثين بالتحديد قد ساهما فى اتساع الهوة بين الطرفين، أولهما العدوان التركى مؤخرا على شمال سوريا والذى يشكل تهديدا لأمن المنطقة بأسرها، أما الثانى فهو انتهاك الديمقراطية داخل تركيا، خاصة إثر فى أعقاب الحزب الحاكم بعدم الاعتراف بنتيجة انتخابات أسطنبول.
من جانبه أشار جان دوندار، الصحفى التركى الشهير، إلى أن بلاده تسعى منذ عقود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى ولكن تلك المحاولات محكوم عليها بالفشل الذريع طالما استمر نظام أردوغان فى سياساته الرعناء.
أما فردريك ريس، عضو البرلمان الأوروبي والعضو في كتلة “تجديد أوروبا”، فقد أشارت إلى انهيار الحريات الصحفية في تركيا، والتي تحتل المركز 179 من مجموع 180 دولة حول العالم، وإضافة إلى ذلك أشارت ريس إلى ما يمثله الاحتلال التركي لشمال سوريا واستهدافه العرقي لسكان المنطقة من خرق واضح للعديد من العهود الدولية لحقوق الإنسان.
بدوره، تطرق كيم فريدبرج، مدير دائرة الأمن والحماية المدنية والشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الأوروبي إلى ضعف وعدم اتساق السياسات الأوروبية تجاه تركيا، وحذر من استمرار هذا الوضع المغلوط. كما أوضح بأن سياسات تركيا التي لا تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعتدي على دور الجوار وتنتهك حقوق اللاجئين وتهدد دول الاتحاد الأوروبي بإمكانية إرسالهم إلى أراضيها، وتنقب في شواطئ قبرص بلا وجه حق، وغيرها من السياسات العدائية تجعل من الضروري النظر في إمكانية حظر بيع الأسلحة الأوروبية إلى تركيا، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه نظام أردوغان تشمل تجميد النظر في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.
أشارت أماندا بول، كبيرة محللي السياسات بمركز السياسة الأوروبية، إلى أن توتر العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ليس وليد الساعة، بل يعود إلى أكثر من عشرين سنة خلت، وأضافت بأن استمراء تركيا للانتهاكات في مختلف المجالات يجعل آفاق الحل عسيرة إلا إذا تراجع نظام أردوغان عن سياساته الحمقاء التي أضرت بالجميع بلا استثناء.
على صعيد متصل، أوضح كالين-لونوت أونجور، نائب رئيس قسم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن ثوابته إرضاء للنظام التركي، وأنه إذا كانت تركيا حريصة بالفعل على الالتحاق بالاتحاد فإن عليها تحقيق المتطلبات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والتوقف الفوري عن سياسات الاعتداء على الدول المجاورة، واتباع نهج رشيد في الحكم يؤهلها ويمنحها القبول الأوروبي، وأكّد على أن استمرار تركيا في التغريد خارج السرب سيجعلها منبوذة بشكل دائم في الإطارين الأوروبي والدولي.
وضع المؤتمر الذي نظمه مركز بروكسل الدولي الكثير من النقاط الحائرة على الحروف فيما يتصل بصياغة العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتضمنت توصياته ضرورة اتخاذ موقف أوروبي متسق يُحدد أُطر تلك العلاقة بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويحفظ مكانة الديمقراطية وحقوق الإنسان من انتهاكات أردوغان المتكررة.
بعد اختتام أعمال هذا المؤتمر الاستثنائي يمكن القول بأن حالة التراخي الأوروبي والتساهل الملحوظ إزاء خروقات النظام التركي قد أصبحت شيئا من الماضي، وأن أوروبا قد أرسلت التحذير الأخير إلى أردوغان.
نقلت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، عن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركى المعارض، سزائي تمالي، دعوته للأحزاب السياسية فى تركيا بالدخول في تحالف ديمقراطي من أجد هدم الفاشية فى إشارة إلى رجب طيب أردوغان الرئيس التركى، كما وصف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأنه وزير الحرب الداخلية.
وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن تصريحات رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركى المعارض، جاءت خلال كلمته مع تكتل نواب حزبه في البرلمان، حيث قال: يوجد وزير للداخلية. لا عمل له إلا الاشتغال بحزب الشعوب الديمقراطى. يتحدث عنه صباحًا ومساءً. إنه عدو للحزب. هو وزير الحرب الداخلية.
رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركى المعارض، دعا إلى تشكيل تحالف ديمقراطي، قائلًا: علينا أن نوسع التحالف الديمقراطي، من أجل وضع دستور ديمقراطي في تركيا، وعلينا أن نوسع كفاحنا ضد الفاشية. لقد حان وقت إدارة الدفة إلى الطريق الذى يحقق مستقبلا ديمقراطيا، بعد أن ينهاروا، انضموا إلى دعوة حزب الشعوب الديمقراطية، وعلينا أن نشارك في عقل واحد من أجل وضع دستور جديد وهدم الفاشية.
وأشارت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي ضمن تحالف غير معلن مع حزبي الخير والشعب الجمهوري، حيث أيد دعم الحزب الكردي مرشحى الحزبين المعارضين فى الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات المحلية.
فضح تقرير أمريكى دموية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ قالت منظمة حقوقية أمريكية، إن هناك انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب في تركيا، منذ محاولة الانقلاب المزعوم في 15 يوليو 2016، كاشفا عن وفيات جراء التعذيب.
التقرير الصادر عن المنظمة الحقوقية الأمريكية ” Advocates of Silenced Turkey” سلط الضوء على عمليات الاعتقال الجماعية التي تشهدها تركيا منذ منتصف عام 2016، مشيرًا إلى أن السلطات التركية ألقت القبض على نحو 511 ألف مواطن في قضايا لها علاقة بحركة الخدمة، التي تتهمها أنقرة بتدبير الانقلاب بينما تنفي الحركية وتطالب بتحقيق دولي.
وبحسب التقرير الذى نشرته صحيفة زمان التركية، كشف أن السجون التركية تضم في الوقت الحالي أكثر من 100 ألف معتقل، مؤكدا وقوع عمليات تعذيب وجرائم معاملة سيئة ممنهجة للمعتقلين والمحتجزين الذي ألقي القبض على أغلبهم خلال سريان حالة الطوارئ منذ وقوع الانقلاب في 2016 ولمدة عامين، مشيرًا إلى أن أغلب الوقائع موثقة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
ولفت التقرير إلى أن بعض هذه الوقائع نشرت في شكل صور ومقاطع فيديو على وسائل الإعلام، والبعض الآخر يظهر في التقارير الطبية خلال المحاكمات.
وبحسب التقرير توفي 93 شخصًا نتيجة عمليات التعذيب داخل السجون، مستشهدًا بواقعة وفاة المُعلم جوكهان أتشيك كولو في 5 أغسطس/ آب 2016، نتيجة التعذيب المتواصل لمدة 13 يومًا داخل مديرية أمن إسطنبول، بعد أن ألقي القبض عليه بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.
وأكد التقرير أن وفاة أتشيك كولو، كانت نتيجة التعذيب وظهر ذلك في تقرير الطب الشرعي مرفقًا بالصور.
وقالت الجمعية في تقريرها: “أتشيك كولو قبل وفاته قال للطبيب خلال الفحص، أنه يخاف من أن يموت، وأنه تعرض لضرب رأسه في الحائط، والركل على الأرض، والصفع والضرب باللكمات مئات المرات، وأنه يشعر بآلام لا تهدأ في قفصه الصدري. وفي التقرير الذي أعد بعد الوفاة، ظهرت آثار الضرب ووجدت كسور في القفص الصدري”.
وأوضح التقرير أن 4 أشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز احتجاز سرية وغير سرية تابعة لجهاز الاستخبارات التركية، قائلًا: “أحد الضحايا كان يدعى “أ.ج.”
فوجئ خلال السير في الشارع بوضع جوال على رأسه، وضربه، ثم اقتياده إلى مقر جهاز الاستخبارات في حي يني محله في أنقرة. وأوضح أنه علق من ذراعيه خلف ظهره، وصعق بالكهرباء، وضرب بالهراوات والعصي، وحاولوا اغتصابه. كما تم احتجازه في غرفة مظلمة بمساحة 4.5 متر مربع أكثر من مرة، وتعرض للتعذيب بشكل يومي لمدة 20 يومًا. وأكد الضحية أن أمعائه تقطعت نتيجة وضعه الهراوات في مؤخرته وجعله يجلس على أعضاء ذكرية صناعية”.
التقرير تطرق أيضًا إلى تعذيب السيدات داخل السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للسلطات، من بينهم السيدة آيتان أوزتُرك، التي تعرضت للتعذيب نحو خمسة أشهر، من خلال احتجازها عارية، ووضع الهراوات في مؤخرتها، وخنقها بالمياه، وحرق أصابعها، ووضعها في صندوق يشبه التابوت لفترات طويلة حتى لا تتمكن من التحرك.
وصف وزير الخارجية سامح شكري، التصريح الغريب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يشكر أن تركيا لم تنهار مثل مصر، بـ”الشيء المضحك”.
وأضاف وزير الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج ”الحكاية“، أن مصر تشهد مشاريع ضخمة، وكل التقارير الدولية والاقتصادية والسياسية تؤكد ذلك.
وتساءل: كيف يستقيم هذا الكلام مع ما تشهده العين من مشاريع قومية، وانخفاض معدل البطالة إلى 8 %، ومعدل النمو الاقتصادي إلى 5.8 %، وتراجع الدولار.
أكدت قناة “إكسترا نيوز”، أن إدارة موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” أقدمت على إغلاق حساب بلدية ديار بكر، التي يرأسها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، حيث جاء ذلك فى الوقت الذى شن فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حملة لغلق الحسابات التابعة للمعارضين الأتراك.
وأشار تقرير القناة، إلى أن موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” حجب حسابات رئاسة بلدية تابعة لأردوغان بسبب حسابات زائفة تم استخدامها لزيادة عدد المتابعين.
ولفتت القناة ، إلى أن حزب العدالة والتنمية، الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، شن حملات لإغلاق جميع الحسابات المعارضة له علي مواقع التواصل الاجتماعي.
يتسبب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى إهانة تركيا، فعدد المرات الذى أهانه فيها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كثيرة، ولعدة مرات اضطر أردوغان للقبول بالضغط الأمريكى عليه، وهو ما اعتبره معارضون أتراك إهانة لتركيا بأكملها .
صحيفة “زمان”، التابعة للمعارضة التركية، ذكرت أن زعيم المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، انتقد صمت الرئيس التركى على إهانة الرئيس الأمريكي له، مشيرا إلى أن أردوغان عاجز عن حماية شرف تركيا.
وشدد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، على ضرورة إلغاء الرئيس التركي، زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة طالما لم تعتذر الإدارة الأمريكية من تركيا.
وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه من المقرر أن يلبى أردوغان دعوة من ترامب بزيارة الولايات المتحدة فى الثالث عشر من الشهر الجارى.