اخر أخبار مجلس الشعب

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، على القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014، بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإجماع الحضور.

وجاءت نتائج التصويت كالآتى: 425 موافقة – 0 اعتراض – 0 ممتنع.

وافق مجلس النواب اليوم، الأحد، على تشكيل لجنة خاصة لمناقشة ودراسة تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن حديث المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن بلوغ معدل الفساد فى مصر 600 مليار جنيه.

وقال “عبد العال” فى بداية الجلسة المسائية للمجلس: “وصلتنى رسالة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بناء على توجيه رئيس الجمهورية، بتقرير اللجنة المشكلة رقم 359 لسنة 2015 لفحص ما أثير عن أن الفساد فى مصر بلغ 600 مليار جنيه، وكذا الدراسة المعدة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وسيتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا الموضوع، وتعرض تقريرها على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها”.

استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد، وفداً مشتركاً من أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين من ممثلي حزب المحافظين الحاكم، في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد حاليا إلى مصر للتواصل وتعزيز العلاقات عقب تشكيل مجلس النواب المصري.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء بأن الوفد البريطاني، أكد خلال مباحثاته مع الوزير سامح شكري انه يأتي إلى مصر حاملاً رسالة إخاء وتعاون ورغبة بريطانية جادة في تعزيز العلاقات مع حكومة وشعب مصر، مهنئاً الحكومة المصرية على الاستكمال الناجح للمرحلة الأخيرة من خارطة الطريق وانعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد.

كما أعرب الوفد البريطانى عن تطلعه إلى تجاوز أي شوائب قد تكون تأثرت بها العلاقات المصرية البريطانية مؤخراً.

كما أكد الوفد تفهمه الكامل لحيوية قطاع السياحة المصري باعتباره قاطرة للاقتصاد، وانه سيوصى فور عودته بأهمية الاستئناف العاجل لحركة الطيران إلى شرم الشيخ واستعادة السياحة البريطانية في مصر إلى مستوياتها المعهودة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكرى حرص خلال اللقاء على الرد على استفسارات الوفد البرلماني البريطاني بشأن تقييم مصر للأوضاع في المنطقة، مستعرضاً عناصر الرؤية المصرية وإطار التحرك الذي تقوم به مصر للمساعدة في حل الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، إضافة إلى تهدئة التوتر بين السعودية وإيران.

وافق مجلس النواب بـ415 عضوا على استمرار مشاركة بعض العناصر من القوات المسلحة، السابق إرسالها فى مهمة قتالية خارج حدود البلاد فى منطقة الخليج وباب المندب للدفاع عن الأمة العربية وأمن البلاد عليه.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض خطاب مجلس الدفاع الوطنى بالموافقة بتاريخ 14 يناير على تمديد مدة عمل القوات لمدة عام أو لحين الانتهاء من المهمة أيهما أقرب. وأعلن رئيس المجلس تمنياته للقوات المسلحة بأن يحفظها الله.

رفض عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، وصف تصريحات هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن الفساد وصل لـ600 مليار جنيه، بـ«الخرافة»، قائلًا: «وزير الاستثمار نفسه قال في مجلس النواب إننا نعيش في مستنقع فساد».

وأضاف «قنديل»، في برنامج «بصراحة»، على إذاعة «نجوم إف إم»، مساء الأحد، أن «مجلس النواب لازم ننساه، وكأنه مش موجود، ما جرى لدينا في البرلمان شيء مختلف، لدينا رجل تولى رئيس مجلس النواب لديه ركاكة لغوية مفزعة، فكيف نأتمنه على صياغة القوانين».

وأكد أن «مجلس النواب يدار بطريقة المعلم حنفي في فيلم ابن حميدو، ووقف البث من أجل توقف الفضائح»، مضيفًا أن «من فاز بالانتخابات كسبوا بـ10 % من أصوات الناخبين، وتم شراء أصوات، وتم شراء النواب أنفسهم».

وتابع: «البرلمان فقد شرعيته السياسية والدستورية، وإزاي هنستنى من دول يكافحوا الفساد، إن الدائرة الاستشارية حول الرئيس عبدالفتاح السيسي من النظام القديم أو من الجامعة الأمريكية»، مؤكدًا أن «الرئيس ينجز اعتمادًا على قاعدة الجيش، فالسيسي يحتاج إلى مذبحة المماليك، على البيروقراطية الفاسدة، وأساطير نهابي الأموال».

وأكد أن «السيسي يريد أن يبني مصر الجديدة، ولكن أخشى أن جاذبية الفساد تسقط طائرته نحو الدولة الجديدة»، مؤكدًا أن الرئيس لا يشك أحد في وطنيته وإخلاصه.

وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، بموافقة 428 عضوا على قرار الرئيس 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 130 لسنة 1971.

أعلن النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس النواب، رفضه لقانون الكسب غير المشروع، الذي يناقشه المجلس خلال جلسته العامة اليوم الأحد، ضمن القوانين الصادرة في غياب البرلمان.

وقال السادات في كلمته، بالجلسة العامة برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، إن التعديلات تسمح بالتصالح مع الهاربين خارج البلاد، بعدما حصلوا على أموال الشعب ونهبوا ثرواته.

تلقت الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة “باميلا أندرسون” دعوة خاصة للظهور فى البرلمان الفرنسى للدفاع عن البط والأوز.

وقد دعيت أندرسون، كندية الأصل، إلى الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء المقبل لدعم مشروع قانون جديد ضد الإطعام القسرى للحيوانات.

وجاءت هذه الدعوة من جانب نائبة وزير البيئة الفرنسية “لورانس أبى” التى تطلق قانونها المقترح بحظر الإطعام القسرى للحيوانات، وذلك لحضور جلسة طرح مشروع القانون.

وقال عضو فى فريق نائبة وزير البيئة: “هذه هى الشخصية المؤثرة التى تشارك بفعالية فى مسألة حماية الحيوان”، مضيفا بأن حضورها “سيخلق اهتماما”.

ويستند مشروع القرار إلى دراسة موسعة عن مخاطر الإطعام الإجبارى للبط والأوز وهى الممارسة الشائعة فى فرنسا لإنتاج كبد الأوز “فوا جرا”.

وذكر موقع “ذا لوكال” الإخبارى الأوروبى أن الوثيقة ربما تواجه معارضة حادة لأن 51% فقط من الشعب الفرنسى يؤيد حظر الإطعام القسرى للأوز والبط.

يذكر أن باميلا أندرسون 48 عاما وتحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية، هى عضو نشط فى جماعة الدفاع عن حقوق الحيوان “بيتا”.

طلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من أعضاء البرلمان، عدم الانصراف من القاعة الرئيسية حتى لاتتأثر طريقة التصويت على القوانين بخلو القاعة من الأعضاء.

وتابع” عبد العال” قائلا: “لا داعى لانصراف النواب، لأن هناك قوانين ذات طبيعة خاصة وتحتاج لموافقة أغلبية خاصة “الثلثين”.

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، وفدا من البرلمان البريطانى برئاسة السير ألان دنكان، رئيس مجلس حزب المحافظين لشئون الشرق الأوسط، وحضر اللقاء السفير البريطانى بالقاهرة، جون كاسن. وفى بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بزيارة الوفد البريطانى، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية البريطانية، ومشددا على تطلع الجانب المصرى إلى تعزيز التعاون مع بريطانيا فى كافة المجالات.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل، أشار إلى أنه بالانتهاء من المرحلة الثالثة من خارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب تكون الدولة المصرية قد أتمت بنجاح آخر استحقاقات خارطة الطريق، وأكدت التزامها بمسار التحول الديمقراطى، موضحا أن الحكومة ستعرض برنامجها على المجلس مطلع شهر فبراير المقبل، الذى يتضمن العديد من البرامج والخطط لتحفيز نمو الاقتصاد المصرى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا التطلع إلى التعاون مع مجلس النواب المصرى لما فيه صالح المواطنين.

كما استعرض المهندس شريف أسماعيل جهود الدولة المصرية منذ يوليو 2014 فى مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وما تم من خطوات هامة على صعيد الإصلاح الاقتصادى والمالى، مؤكدا حرص الحكومة على المضى فى خطوات الإصلاح الاقتصادى بشكل متدرج يناسب الظروف المصرية، ويحقق صالح المجتمع والمواطنين المصريين، وأوضح أن كافة الخدمات الحكومية المقدمة ستشهد المزيد من التطوير خلال الفترة المقبلة، كما أن الحكومة عازمة على إقامة العديد من المشروعات الصناعية والتنموية العملاقة لإيجاد فرص عمل للشباب.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس الوزراء تناول أيضا خلال اللقاء جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وخلق مناخ ملائم لذلك، فضلا عن العمل على حل مشكلات المستثمرين وتسوية المنازعات الاستثمارية التى نشأت فى السابق، كما أشار الى ما يتم اتخاذه من خطوات وإصدار لتشريعات فى هذا الصدد، وأوضح أن ذلك قد أعطى العديد من الرسائل الإيجابية إلى المستثمرين.

كما نوه رئيس الوزراء إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وبخاصة تلك التى توفرها تنمية إقليم قناة السويس والمشروعات العملاقة المرتبطة به، بما فى ذلك تطوير المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بعد أن تم تدشين قناة السويس الجديدة التى سيكون لها نتائج ايجابية على زيادة معدلات التبادل التجارى العالمي، كما أشار إلى الفرص المتاحة فى مجال استكشاف الغاز والبترول، التى تقوم العديد من الشركات البريطانية بالعمل فيه.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المهندس شريف إسماعيل أشار خلال اللقاء إلى الأهمية الكبيرة التى يمثلها قطاع السياحة للاقتصاد المصرى، لارتباطه بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وما يوفره من وظائف وفرص عمل وتشغيل للعديد من القطاعات المرتبطة به، موضحا أن هذا القطاع تأثر بالسلب نتيجة لحادث سقوط الطائرة الروسية، مشددا على التطلع الى دعم النواب البريطانيين للعمل على سرعة استئناف الرحلات البريطانية إلى مصر وعودة السياحة البريطانية، خاصة أن تلك الخطوة سيكون لها تأثير إيجابى فى تشجيع العديد من الدول على اتخاذ نفس القرار، مشددا فى ذات الوقت على حرص مصر على توفير أقصى درجات التأمين فى المطارات المصرية، كما أكد على أهمية تكثيف التعاون مع الجانب البريطانى فى زيادة المنح التعليمية، وتوفير المزيد من برامج التدريب الفنى والتأهيل المهنى.

من جانبهم، قدم أعضاء الوفد البريطانى التهنئة على انتخاب البرلمان المصري، مشددين على سعيهم الدائم إلى دعم العلاقات البريطانية مع مصر فى مختلف المجالات، والعمل داخل البرلمان على توضيح الصورة الحقيقية حول تطورات الاوضاع فى المنطقة العربية، ومؤكدين أهمية استقرار مصر فى دعم المنطقة بالكامل، خاصة أنها تعد ركيزة للاستقرار بالشرق الأوسط.

كما أكد أعضاء الوفد على أنهم سيبذلون كل الجهد من أجل العمل على حل مشكلة توقف السياحة البريطانية لمصر، واستئناف رحلات الطيران التى تقل السائحين البريطانيين إلى مصر.

هذا، وقد تم خلال اللقاء تناول الرد على عدد من استفسارات الوفد البريطانى حول الفرص والمشروعات الاستثمارية التى تقوم بها الحكومة، والمزايا التى يتم منحها للمستثمرين، وما يرتبط بها من إجراءات تتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية.

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وذلك عقب تصويت 457 عضواً بالموافقة على القرار إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرارات رئيس جمهورية مصر العربية، بالقوانين أرقام 61، 196 لسنة 2014 و 30، 122 لسنة 2015، بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك عقب تصويت 453 عضواً بالموافقة على القرار الأول إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وتصويت 475 عضواً بالموافقة على القرار الثانى، وتصويت 476 عضواً بالموافقة على القرار الثالث، وتصويت 486 عضواً بالموافقة على القرار الرابع، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرارى رئيس جمهورية مصر العربية، بالقوانين رقمى 138 لسنة 2014، و 16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وذلك عقب تصويت 472 عضواً بالموافقة على القرار الأول إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وتصويت 446 عضواً بالموافقة على القرار الثانى، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

 المؤبد وغرامة من 100 إلى 500 ألف جنية عقوبة التصنت على الدولة.. والسجن المشدد وغرامة من 3 الى 20 مليون جنيها عقوبة الإضرار بالأمن القومى على السوشيال ميديا كشفت مصادر أمنية مسئولة أن البرلمان سيناقش بشكل عاجل مشروع قانون مكافحة جرائم الانترنت على مواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها فيس بوك وتوتير، لإصدار قانون وتشريع يجرم الاستخدام او الترويج الخاطئ علي الانترنت موضحا بأنه لا يوجد حتى الان قانون لمكافحة جرائم الانترنت. وذكرت المصادر بعض مواد القانون التى تم إعدادها بمعرفة رجال الإدارة العامّة لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وقانونيين حيث يعاقب بالغرامة 50 ألفا لكل من يعطل عمل المواقع، فيما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التصنت عليها أو اعتراض عملها، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من التقط أو اعترض بدون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل أو حروف أو شفرات أو صور، مما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها أو تنصت عليها، فإذا كان فعل الاعتراض أو الالتقاط أو التصنت قد وقع على معلومات أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه. ويعاقب أيضا بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم أو محتوى موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، فإذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكاً لها، أو يخصها، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

الحبس والغرامة لكل من يسرق بريد الكترونى لآخرين ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من استخدم بريداً إلكترونياً لا يخصه فى أمر يسىء إلى صاحب البريد، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع المصطنع فى أمر يسىء إلى من اصطنع عليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن. الحبس سنتين لكل من ينشئ موقعا يحرض على ارتكاب جرائم وأشار القانون إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أنشأ، أو ساهم فى إنشاء، موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو أى من القوانين الخاصة. فيما يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكترونى المخصص للكيان الذى يديره لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.

وأيضا غلق المواقع المهددة للأمن القومى فيما منح القانون جهات التحرى والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية، أو خارجها، بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومى، أن تعرض محضراً بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب المواقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها، وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات، منعقدة فى غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعاً بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها فى الطلب، فى ذات يوم عرضه عليها، إما بالقبول أو الرفض. ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 19 من ذات القانون. فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه. وأوضحت المصادر أن القانون ينص على أنه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة شخص اعتبارى خاص، يحكم فى حالة الإدانة، بجانب العقوبة المقررة عن الجريمة، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة، أو مدة 3 سنوات على الأكثر، وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها للحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص، فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة للجريمة، بالغلق. وأيضا عزل الموظفين العمومين المتورطين فى جرائم الإنترنت وإذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمعرفة أحد الموظفين العموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فيجب عند الحكم بالإدانة، أن تحكم المحكمة بعزلة من وظيفته، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون، مع المدانين بارتكابها. وألزم القانون مزودى الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خطر سير حركة رسائل البيانات وذلك لمدة 90 يوماً. من جهة اخري أكد مصدر بالإدارة العامة لمباحث التوثيق والمعلومات انه لم يتم ضبط أية حالات تعاطي أو تروج المخدرات الرقمية “الموسيقية لارتفاع تكلفة تعاطيها وهي منتشرة في بعض البلدان العربية كلبنان والسعودية والإمارات موضحا انها نوع من انواع الموسيقي الاحادية او الثنائية يتم بيعها عن طريق شبكات الانترنت وتؤدي الي حدوث حالة من الاختلال في الجهاز العصبي في الجسم ودخول الشخص المتعاطي لها في حالة من عدم الاتزان تشبه تأثير تعاطي المواد المخدرة.

وافق مجلس النواب، اليوم، الأحد، عل القرار بقانون رقم 106 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن السجون بإجمالى، 344 عضوا، فيما سجل 17 عضوا رفضهم، امام امتناع 3 أعضاء.

 وأبدى النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، اعتراضه ورفضه للقرار بقانون الخاصة بتنظيم السجون، أثناء مناقشة القانون بجلسة مجلس النواب المنعقدة الآن. وقال “خليل”: “المجلس القومى لحقوق الإنسان تم تعجيزه وتعطيله فى الدخول إلى زيارات السجون لذلك نعترض على هذا القانون”.

صوت أعضاء مجلس النواب، اليوم، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصاد ر رقم 25 لسنة 1966. وأسفر أخذ الرأى النهائى على هذا القرار بقانون عن موافقة 465 عضوا على هذا القرار بقانون، وامتنع 3 أعضاء عن التصويت، ورفض عضو واحد، وأعلن رئيس المجلس موافقة نهائيا على القرار بقانون.

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 36 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك عقب تصويت 416 عضواً بالموافقة على القرار إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشاريع القوانين والقرارات الصادرة منذ اعتماد الدستور الحالى.

وافق مجلس النواب في جلسة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 10 لسنة 2014، و22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وكانت اللجنة الخاصة أخطرت المجلس بعدم مخالفة القانونين للدستور والموافقة عليهما.

وقف أعضاء مجلس النواب «دقيقة حداد» على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية التي تعقد اليوم الأحد؛ لمناقشة القرارات بالقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان.

ووجه رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال تحية لكل من ضحى بروحه في سبيل أمن مصر وأمانها.

 قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف “دعم مصر”، إنه لن يحدث إقصاء النائب مصطفى بكرى خلال اجتماع الائتلاف، أو ذكر اسمه داخل الجلسة، لافتًا إلى أنه تمت دعوة “بكرى” لحضور اجتماع الائتلاف ولكن لم يحضر.

وأضاف “سيف اليزل” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة اليوم” الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على فضائية “اليوم”، أن ائتلاف دعم مصر لا يسعى للسيطرة أو الهيمنة على كل اللجان تحت قبة مجلس النواب وليس لديه أى نية فى ذلك أو إقصاء أى أحد من اللجان، ولكن يكتفى بالحصول على 4 أو 5 لجان من الـ25 لجنة داخل المجلس.

 وأوضح رئيس ائتلاف “دعم مصر”، أنه لم يتحدث فى مجلس النواب منذ عقد أولى جلساته حتى الآن عن عمد، مضيفًا: “واقسم بالله العظيم إنى ما أصدرت توجيها واحدا لنائب برلمانى لغاية النهاردة داخل الائتلاف”.

قال الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب إن دعوات الإخوان للتظاهر فى ذكرى 25 يناير لن تأتى بأى نتيجة سوى أنها ستكون فرصة نموذجية للقبض على أفراد الجماعة ممن يرتكبون عمليات عنف أو إرهاب، مضيفا :”فى 25 يناير 2011 خرج الناس للتظاهر بعدما كان هناك غضب من النظام وكذلك الحال فى ثورة 30 يونيو ، أما الآن فالشعب متضامن مع النظام”.

أضاف “جاد” أن الاخوان مطاردون ، والغالبية الساحقة من الشعب المصرى ملتفة حول النظام فى الوقت الحالى ، متابعا :”من أول ما ظهر الاخون حتى الآن لم نر منهم سوى العنف والارهاب والدم والتفجيرات وبالتالى فأن خروجهم يوم 25 يناير يعد فرصة نموذجية للقبض عليهم”.

قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب أميل للموافقة على كل القوانين التى سيناقشها مجلس النواب فى الـ15 يوم الأولى، مؤكداً أنه لو وجد وقت أكثر من ذلك لأبدوا العديد من الملاحظات على القوانين، مضيفاً:” لو كان عندنا الوقت إننا نناقش فكان ممكن يكون لدينا العديد من الملاحظات، ولكننا فى مرحلة إجراء تنظيمى لإقرار للقوانين للمحافظة على تبعات بنيت عليها وعدم الرجوع للخلف مرة أخرى، لذلك المصريين الأحرار أميل لقبول كل القوانين التى تم مناقشتها فى فترة الـ15 يوم، ثم نتحدث عن بعض المواقف فى بداية الفصل التشريعى الأول”.

وأضاف المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامجه “العاشرة مساءً”، المذاع على فضائية دريم، إن الحزب لا يؤيد تمرير قانون الخدمة المدنية بشكل مطلق فى صورته الحالية، ولكن الحزب مع تمرير القانون مع فترة الـ15 يوم، مؤكداً أنهم مع فكرة وجود قانون ينظم عمل الموظفين المدنيين بمصر، لافتاً إلى أنه من ضمن ملاحظات الحزب على القانون أنه يجب أن يكون معمم على كل الموظفين بالوظائف المدنية وليس فقط على قطاعات معينة. وتابع أن “وجود كل الوظائف بنظام المسابقات يعتبر مكسب كبير ومعايير شفافه، بالإضافة إلى أن تنظيم الأجور مكسب كبير جداً أن تكون هناك لائحة تنظمها، وأيضاً من مكاسبه ضوابط الوظيفة وكفاءة الموظف بعد الدخول للوظيفة الحكومية”.

قال الدكتور أشرف العربي ، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رفض قانون الخدمة المدنية يشكل عودة لنقطة الصفر، ورسالة سلبية للعالم الخارجي والمنظمات الدولية لن تحتملها مصر، نظرا لأهمية ملف الإصلاح الإدارى متوقعا إلا يتم رفض القانون من قبل مجلس النواب.

وأشار «العربي»، في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معهد التخطيط القومي، السبت،إلى أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم القوانين في عملية الإصلاح الإداري بالدولة، لافتا إلى أن الحكومة منحت وقتا مناسبا لشرح القانون وتوضيحها للرأي العام.

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية يمنح فرصة للأكفاء ويفتح الباب امام الترقيات بعدالة واضحة،

وأشار إلى أن بعض المواد التي تم مناقشتها بشكل موضوعى وتعرضت للانتقادات من اللجنة منها أن قانون يهدد الأمن القومي، وعلى حسب المادة 15، والتي تسمح لغير المصريين بالعمل في الحكومة، مشيرا إلى أن هذا السبب غير واقعي، لأنها مادة لم تستحدث وهي تخضع لمبادى المعاملة بالمثل.

وأشار إلى أنه في حالة ازالة المادة والغائها سيتم الغاء التعاقدات للمصريين العاملين في الحكومات العربية بالخارج .

وأشار إلى أن من ضمن الانتقادات ايضا أن الوزير يهيمن على الجهاز الإداري، وأنه ألغى مجلس الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه أوضح للنواب أن الدستور الجديد ينص في المادة الثالثة على إنشاء مجلس خدمة مدنية برئاسة رئيس جهاز التنظيم والإدارة ما يشير إلى أنه ليس المهيمن على الجهاز الإداري.

كما استنكر وزير التخطيط وصف النواب للقانون بأنه «غير الدستورية»، لأنه تمت الموافقة عليه من الجهات المسئولة بالدولة، قبل إقراره.

وأشار إلى اعتماد قوانين أخرى على قانون الخدمة المدنية منها قانون الموزانة العامة التي اعتماده العام 2014-2015، موضحًا أن أعداد أعضاء اللجنة نحو 11 من أصل يتجاوز الـ 500 عضو بمجلس النواب .

وأضاف «العربي» أنه ينتظر التقرير الرسمي النهائي للجنة،والذي من المقرر أن يصدرغدا، مؤكدًا أنه في حالة وجود أي ملاحظات موضوعية على اللائحة التنفيذية أو القانون نفسه سيتم تعديله، موضحا أنه في حالة الطلب منه حضور المناقشة في الجلسة العامة لشرح القانون سيكون متواجدا، ومشيرًا إلى انه خلال 15 يوما من تشكيل المجلس مطالب المجلس بالموافقة أو الرفض للقوانين وليس إجراء تعديل عليها.

شارك نحو 7 آلاف شخص فى وسط مدينة شتوتجارت بولاية بادن-فورتمبرج الألمانية فى مسيرة لمناهضة العنصرية والعنف. وقال أسقف الكنيسة البروتستانتية لمنطقة فورتمبرج، فرانك-أوستفريد يولي، فى خطابه خلال المظاهرة إننا نُظهر البطاقة الحمراء سواء لهجمات الحرق الجبانة التى تستهدف ملاجئ إيواء اللاجئين أو ملاحقة الأجانب أو العنف الجنسى.

ورفرفت أعلام تحمل رموزا للسلام فى ميدان “شلوسبلاتس” وسط المدينة فوق جموع المشاركين فى المسيرة التى دعا إليها اتحاد النقابات العمالية الألمانى فى ولاية بادن-فورتمبرج، والذى تلقى دعما فى تنظيم المسيرة من أكثر من 80 منظمة.

ومن جانبها، حذرت نائبة رئيس الاتحاد، جابريله فرينتسر-فولف، من إدارة معركة الانتخابات المحلية المرتقبة فى ولاية بادن-فورتمبرج على حساب اللاجئين. وذكرت فرينتسر-فولف أنها لا تريد رؤية حزب “البديل من أجل ألمانيا” الشعبوى اليمينى فى البرلمان المحلى للولاية، مطالبة فى المقابل أخذ قلق المواطنين فيما يتعلق بأزمة اللاجئين على محمل الجد.

قال محمد العرابى عضو مجلس النواب، أن لقاء عدد من أعضاء مجلس النواب مع وفد من مجلس العموم البريطانى ظهر اليوم السبت كان جيداً للغاية، حيث أشاد الوفد البريطانى بالأمن والاستقرار فى مصر ووعدوا بلعب دورًا محوريًا حتى تقوم الحكومة البريطانية باستئناف وصول السياح والطيران البريطانى للمقاصد السياحية فى مصر مرة أخرى.

وأضاف العرابى أنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى التقرير البريطانى الأخير عن جماعة الإخوان والذى أدانهم، مؤكدًا أن الرأى العام المصرى قابله بالترحاب وبشكل ايجابى، حيث أثبت صحة وجهة نظر مصر عن جماعة الإخوان.

وأشار عضو مجلس النواب إلى الوفد البريطانى أكد أن زيارة الرئيس السيسى للندن كانت بمثابة فتح صفحة جديدة لبداية علاقات جيدة بين البلدين، وتابع: “تحدثنا عن ضرورة تطوير العلاقات المصرية البريطانية خلال الفترة المقبلة وضرورة وجود شراكة استراتيجية من أجل تنمية العلاقات بين البلدين”.

يبدأ غدا مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى مناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته والخاصة بتأمين المؤسسات السيادية مثل البرلمان والرئاسة، والقوانين المتعلقة بالجيش حيث يناقش غدًا 45 قرار بقانون وافقت عليهما اللجنة الخاصة التشريعية واللجنة الخاصة بالدفاع والأمن القومى.

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على جميع هذه القوانين خاصة وأن من بينها القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب والرئاسة، حيث تضمن تقرير اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، موافقتها على 22 قرار بقانون، وهى: قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرارات رئيس الجمهورية بقوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتهما وقرار رئيس الجمهورية بالقانونين لسنة 2014 و2015 فى شان تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وقرارى رئيس الجمهورية بالقانونين لسنة 2014 و2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وخمسة قرارات بقوانين بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون السجون. بالإضافة إلى قرار بقانون بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية وقرار بقانون بشأن العلم والسلام الوطنيين وقرار بقانون بشأن مكافحة غسيل الأموال، وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وقرار بقانون بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة، وقرار بقانون فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

و4 قرارات بقوانين بتعديل قانون العقوبات، وقرار بقانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية وقرار بقانون بشان مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقرار بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقرار بقانون بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع. كما يناقش المجلس تقارير لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر والتى تضمنت موافقتها على 13 قرار بقانون خاصة بإنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية، والدفاع المدنى، وشروط الخدمة والترقى لضباط القوات المسلحة، وإنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف، وقانون إنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة بالإضافة لقانون شركات حراسة المنشات ونقل الأموال وقرار بقانون بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة وقرار بقانون بتأمين حماية المنشات العامة.

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد: الانتخابات البرلمانية فى مصر إنجاز كبير وحقيقى، نأمل فى مواصلة البناء عليه فى المستقبل، وبينما تخوض مصر حربا ضد التهديدات الإرهابية نيابة عن المنطقة والعالم، نأمل أن تحظى خطواتنا الثابتة لتعزيز البنية الديمقراطية بالتقييم الإيجابى الذى تستحقه.

وذكر أبو زيد – فى مقال نشر باللغة الإنجليزية على مدونة وزارة الخارجية حول الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعنوان “الانتخابات البرلمانية فى مصر: حقائق وتوضيحات لوضع الأمور فى نصابها الصحيح”- أن البرلمان المصرى الجديد أدى اليمين الدستورية يوم الأحد 10 يناير 2016، وهو ما يعنى استكمال المرحلة النهائية من “خارطة الطريق” السياسية التى اتفق عليها ممثلو مختلف القوى السياسية المصرية.

وأضاف أن هذه الانتخابات تعد خطوة هامة لمصر، التى مرت بفترة من الاضطراب السياسى، وهو ما لاقى ترحيبا من معظم شركاء مصر الدوليين.

أكد النائب البرلمانى على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيسعى عقب الانتهاء من مراجعة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان للتواصل مع المستقلين لتشكيل تحالف برلمانى داخل المجلس، مشددا على أهمية وجود منبر يعبر عنهم تحت القبة.

وأكد “المصيلحى” أهمية وجود تعددية داخل المجلس لإثراء العملية الديمقراطية داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن البرلمان حتى الآن لم يبدأ عمله المتعلق بمناقشة قضايا واستحداث قوانين لكى يتم تقييمه.

وأضاف “المصيلحي”:” أتوقع أن يكون هذا البرلمان من أفضل البرلمانات المصرية ، لكنه بحاجة إلى مزيد من الهدوء والممارسة بالأعراف البرلمانية”، لافتا إلى أن لديه عددا من النقاط التى تتعارض مع الدستور عند صياغة اللائحة سيتم عرضها على المجلس.

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هجوما عنيفا على النائب البرلمانى إلهامى عجينة بسبب مطالبته نائبات البرلمان بـ”الاحتشام” داخل مجلس النواب، قائلاً “احتشم انت، دول مش جوارى فى بيتك، وخلى بيتك يحتشم قبل ما تبدأ بالنائبات”.

وأضاف منصور: “أنت راجل كنت عايش فى هولندا ومعاك جنسية مزدوجة، كفاية هجص، وتخش المجلس تحترم نفسك لما تتكلم عن السيدات النائبات الفاضلات وبلاش منظرة”.

وتابع “منصور” موجها حديثه للنائب إلهامى عجينة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صح النوم” الذى يقدمه الإعلامى محمد الغيطى، على فضائية “”LTC: “انت اطردت من مجلس الشعب قبل كده، ولولا هذا الدستور اللى أنا مش موافق عليه مكنتش دخلت المجلس”.

ووجه مرتضى منصور التحية للنواب السلفيين تحت قبة البرلمان، بسبب عدم افتعالهم لأى مشكلات داخل المجلس حتى الآن فضلا عن أدائهم الجيد، فيما وجه “مرتضى”، حديثه للمستشار سرى صيام عضو مجلس النواب، “اهدى شوية، وإذا كنت مستكتر على الدكتور على عبد العال أن يكون رئيساً للبرلمان فتقدم باستقالتك لأنك معين”.