البنك الدولى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد، بمقر إقامته بنيويورك، مع رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر.

يأتى ذلك على هامش فعاليات اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاتقاقية التى وافق عليها مجلس النواب والمتعلقة بتمويل تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق من قبل البنك الأوروبى تهدف إلى إعادة تأهيل مكونات البنية التحتية للسكك الحديدية لهذا الخط الذى يخدم 1,8 مليون مواطن يوميا، وتابع: “خط مهم وجارى تطويره حتى نعيده إلى معدلات الأمان والسلامة التى نحرص دائماً على تواجدها”.

وأضاف “سلطان”، خلال اتصال هاتفى عبر فضائية “المحور”، أن قطاع النقل هام جداً كونه يقدم خدمة يومية إلى المواطنين وبالتالى الدولة مهتمة بتطويره، وتابع:”يمكن هذا القطاع عانا من سنوات طويلة من إهمال وعدم تطور منذ سنوات طويلة.. خطة الحكومة الحالية هى الإحلال والتجديد والصيانة بشكل مستمر بحيث فضلاً عن تطوير وسائل الأمان والإشارات”.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين لويس شقوير، كبير مستشارى البنك الدولى، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومدير صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.

فى بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بمسئول البنك الدولى، مشيراً إلى حرص الحكومة على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع البنك فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الإسكان، باعتباره يمثل أولوية كبيرة ضمن برنامج عمل الحكومة الذى يهدف إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين باسعار مناسبة، هذا إلى جانب دور قطاع البناء والتشييد ومساهمته فى تحقيق أوجه التنمية المستدامة لما يتيحه من فرص عمل.

وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الإسكان، والتمويل الذى حصلت عليه الدولة بنحو 500 مليون دولار، وما وصلت إليه التجربة المصرية فى مجال الإسكان الاجتماعى، وما تم اتخاذه من قرارات وضوابط تسهم بشكل كبير فى توسيع قاعدة المستفيدين مما يتم طرحه من وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأعرب مدبولى، عن تطلعه لزيادة التعاون مع البنك الدولى فى مجال الاسكان الاجتماعى خلال الفترة المقبلة، ودراسة الحصول على تمويل إضافى بنحو 500 مليون دولار لتوسيع قاعدة المستفيدين، هذا إلى جانب الاستفادة من خبرات البنك فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص فى مشروعات الاسكان الاجتماعى.

من جانبه، أشاد مسئول البنك الدولى بما حققته التجربة المصرية فى مجال الإسكان الاجتماعى من نجاح، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز أوجه التعاون بين البنك وجمهورية مصر العربية فى مختلف القطاعات، واتاحة كافة الخبرات والإمكانيات بما يحقق أهداف التنمية فى مصر.

نفذ الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش و رئيس البنك الدولي الدكتور جيم كيم و المفوض السامي للاجئين فيليبو جراندي والدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى ، جولة في معسكرات اللاجئين ⁧الروهينجا‬⁩ في ⁧‫بنجلاديش.

والتقى الوفد‬⁩ بعض الضحايا والناجيات من جرائم التعذيب و الاغتصاب في ميانمار، واعتبر الدكتور محمود محيى الدين أن ما حدث مآس إنسانية مروعة و مئات الآلاف من اللاجئين الهاربين من اضطهاد وتعذيب وقتل، اضطرتهم ممارسات عنصرية بغيضة وعدم الاعتراف بحقوقهم كمواطنين إلى الفرار نجاة بأنفسهم و السير لأيام حتى وصلوا إلى المنطقة الحدودية مع بنحلاديش.

ولفت إلى أن الوفود الأولي، لهذه الموجة من اللاجئين، وصلت معسكرات الإيواء منذ حوالي سنة وما زال نزوحهم مستمرا، علماً بأن إخوة لهم قد تعرضوا لمثل هذه المآسي في ميانمار في أعوام سابقة وفروا لاجئين من قبل، فى حين ان المساعدات الانسانية و جهود حكومة الدولة المضيفة بنجلاديش لا تكفي تغطية الاحتياجات الأساسية.

وفى هذا الإطار قرر البنك الدولي الإسهام في مساندة الروهينجا من خلال تمويل مشروعات الصحة و التعليم و الخدمات الأساسية لهم وللمجتمع المضيف لهم في منطقة كوكس بازار التابعة لدولة بنحلاديش، حيث تبلغ قيمة المساعدات من البنك الدولي حوالي نصف مليار دولار.

وسيحتاج اللاجئون الروهينجا و أطفالهم كل العون حتى يعودوا إلى ديارهم التي طردوا منها و تنفذ توصيات تقرير كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة و التي يساندها المجتمع الدولي.

قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى، إنه سعيد بتقدم ‫مصر فى مجال شفافية المالية العامة من المركز 16 إلى المركز 41 من مجموع 100 وإننا نتطلع إلى مضيها قدماً ومضاعفة هذا النجاح.

ولأول مرة منذ 6 سنوات، أدى الالتزام المتجدد فى مصر بترسيخ أطر ‫الشفافية والمصارحة إلى قفزة فى مستوى شفافية الميزانية من 16 إلى 41 نقطة من مجموع 100 نقطة على مؤشر الميزانية المفتوحة.

‏ومن جانبه أشار عمرو الجارحى، وزير المالية، فى مصر خلال الجلسة التى عقدت اليوم، الثلاثاء، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدولى أن العمل جار على قدم وساق للقيام بالعديد من الإصلاحات فى مجال الشفافية المالية فى مصر.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإنشاء وحدة متخصصة بالشفافية المالية، وحق الإفصاح عن المعلومات المالية والميزانية العامة، والمساءلة.

وعقدت اليوم حلقة نقاش رفيعة المستوى بحضور وزراء المالية بعدد من الدول من بينها مصر وممثلين بالمجتمع المدنى من مختلف أنحاء المنطقة لإجراء حوار مفتوح حول منافع الشفافية المالية والتحديات التى تواجهها وكيفية الحفاظ على قوة الدفع من أجل الإصلاح.

قال البنك الدولى، إن قرض بقيمة 300 مليون دولار بدأ منحه لمصر عام 2014 ساعد على توفير 70 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن القرض يهدف لتوسيع فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، باستخدام آليات تمويل مبتكرة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، وكذلك المناطق المحرومة. وأشار البنك الدولى، فى تقرير على موقعه الإلكترونى، إلى أنه بحلول نهاية عام 2015، تم صرف حوالى 70% من مبلغ القرض، وأدى ذلك إلى توفير أكثر من 70 ألف وظيفة، ومن المقرر أن يصل المشروع إلى أكثر من 130 ألفًا من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تملك النساء منها 37%. وتقول “نعيمة بسيونى”: “ماكينة الخياطة هى مصدر دخلى الرئيسى”، ونعيمة هى أرملة وأم لأربعة أطفال حصلت على قرض متناهى الصغر عن طريق الصندوق الاجتماعى للتنمية، لتطوير مشغل خياطة صغير وشراء المواد اللازمة لمشروعها، مضيفة “لقد تمكنت بفضل هذا المشروع من تربية أطفالى وتعليمهم”. ويشير التقرير إلى أن قرض البنك الدولى يفتح الأبواب أمام النساء والشباب والفئات المهمشة الأخرى لبدء وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال استخدام أدوات تمويل مبتكرة لزيادة فرصهم فى الحصول على الائتمان. كما يهدف القرض إلى زيادة فرص الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على أساس مستدام وتجارى يعزز النمو، وخلق فرص العمل ونظام مالى شامل للجميع. وقالت مها عامر، التى بدأت فى إنشاء مشروع خاص للأثاث المنزلى مع مجموعة من النساء من أجل سد فجوة فى محافظتهن الإسكندرية: “رغم التحديات العديدة التى تواجه معظم الشركات الناشئة، بما فى ذلك التسويق ونقص العمالة الماهرة، فإننى أنصح جميع الشباب العاطلين عن العمل بأن يصبحوا من رواد الأعمال فى المستقبل”. ويشير التقرير، إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعد المصدر الرئيسى لفرص العمل الجديدة فى مصر، وتمثل أكثر من 98% من منشآت الأعمال، وتوفر أكثر من 85% من الوظائف فى القطاع الخاص غير الزراعى، و40% من إجمالى الوظائف. وقالت ليلى عبد القادر، رئيس فريق عمل مشروع البنك الدولى، “لقد وفر المشروع أكثر من 70 ألف وظيفة، منها أكثر من 30 ألفًا من خلال مشاريع صغيرة وأكثر من 40 ألفًا من خلال مشاريع متناهية الصغر”، وفى حين يحفز المشروع النمو وخلق فرص العمل، فإنه نجح أيضًا فى الوصول إلى الناس والمجتمعات المحلية التى كانت فى السابق تفتقر كثيرًا إلى فرص الحصول على التمويل. وأضافت ليلى عبد القادر، “تمثل المرأة أكثر من 30% من إجمالى المستفيدين، فى حين يمثل الشباب 40%، علاوة على ذلك، فإن ما يقرب من 70% من القرض يلبى احتياجات المحافظات التى كانت محرومة سابقًا والقرى الفقيرة، مع التركيز على صعيد مصر”.

بدأت وزارة الصحة والسكان مشروع تحسين جودة الخدمات الطبية لـ1317 وحدة صحية فى 5 محافظات، الممول من البنك الدولى للتنمية بـ75 مليون دولار، ويتم سداد قيمة القرض الممول من البنك الدولى على 20 عاماً بفائدة 0.25%. وقالت مصادر مسئولة بقطاع الصحة بالبنك الدولى، إن المواطن المصرى سيستفيد من هذا المشروع فى صعيد مصر خلال فترة قصيرة من بدء تشغيل الوحدة الصحية فى أفقر القرى بالصعيد. وأوضح المصادر أن التشغيل يشمل تمويل نفقات التشغيل والصيانة ورفع الجودة والاعتماد وتحفيز الأطباء، مشيرا إلى أن التطوير يشمل إعادة تأهيل هذه الوحدات وتوفير الأطباء والممرضين.

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، على هامش توقيع اتفاقية التعاون مع البنك الدولى، لتلقى مليار دولار كشريحة أولى ضمن قرض الـ3 مليار دولار، أن الحكومة ستركز خلال الفترة القادمة على المشروعات التنموية فى الصعيد والمناطق الصناعية وقطاعات التعليم، موضحة أن الحكومة ستتعرف على أولويات برامج البرلمان القادم وسيتم توجيه حزمة تمويل لهذه القطاعات.

وأضافت فى مؤتمر صحفى بهيئة الاستثمار، أن مشروعات إسكان محدودى الدخل والصرف الصحى سيكون لهم مليار و500 مليون دولار، موضحة أن الدفعة الأولى التى تم التوقيع عليها مليار دولار.

وأوضحت أن الوزارة حريصة على أن يكون أى قرض تتخذه الحكومة معه جزء كبير كمنحة وقروض ميسرة، لافته إلى أن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولى للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة فى تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثانى بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادى لمحافظات جنوب الصعيد. وأعربت “نصر” عن سعادتها بمساندة البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى لمصر، مؤكدة أن القروض والمنح ستعرض فى الفترة القادمة على مجلس الدولة لتحديد الأولويات، موضحاً أن هدف الحكومة تنموى للاستغناء عن القروض مستقبلياً.

أعلن البنك الدولى أن عدد المهاجرين فى العالم خلال العام الجارى بلغ أكثر من 250 مليون شخص. وذكر تقرير للبنك الدولى- حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم السبت- أن هؤلاء المهاجرين أرسلوا إلى ذويهم فى بلدانهم الأصلية نحو 600 مليار دولار، بينها 441 مليار دولار كانت من نصيب الدول النامية”. وأشار تقرير البنك الدولى إلى أن هناك 3 دول تشكل المصدر الأساسى للأموال المرسلة إلى الدول النامية، هى الولايات المتحدة (37 مليار دولار) والسعودية (37 مليار دولار) وروسيا (33 مليار دولار)، أما الدول الأكثر استفادة من تلك الأموال فهى الهند (72 مليار دولار) والصين (64 مليار دولار) والفلبين (30 مليار دولار). وأضاف التقرير أنه “بتحويل هذه الأموال التى تزيد على 3 أضعاف قيمة المساعدة المخصصة للتنمية الدولية، فإن المهاجرين يؤمنون أطواق نجاة حقيقية لملايين الأسر فى الدول النامية”، كما أكد البنك الدولى أن الهجرة بين دول الجنوب فيما بينها تمثل 38% من إجمالى عدد المهاجرين فى العالم، فى حين تمثل الهجرة من دول الجنوب إلى دول الشمال 34%.

توقع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عصر اليوم السبت، الاتفاق النهائى لقرض بقيمة مليار دولار، يمثل الدفعة الأولى من القرض الذى طلبته الحكومة من البنك الدولى بإجمالى 3 مليارات دولار لدعم الموازنة خلال 3 سنوات، وذلك فى حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بمقر مجلس الوزراء.

أكد البنك الدولى، أن مجلس إدارته أيد إطار الشراكة الجديد لدعم مصر خلال فترة حرجة من التحول الاقتصادى والاجتماعى، كما وافق على تمويل بمليار دولار لمساندة البلاد فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية. وقال أسعد عالم المدير القطرى للبنك الدولى فى مصر، واليمن وجيبوتى: ” نحن سعداء لدعم برنامج الحكومة للإصلاح لتعزيز ضبط أوضاع المالية العامة، وضمان استدامة إمدادات الطاقة وخلف بيئة عمل ملائمة لرواد الأعمال”. كما وافق البنك على زيادة محفظة مصر من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، والتى يذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية، وكذلك لإستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات. وأضاف البنك فى تقرير بالإنجليزية أن مجموعة البنك الدولى مصممة على دعم مصر لمساعدتها فى مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية، مؤكدا أن الشراكة تستند إلى إستراتيجية الحكومة المصرية على المدى المتوسط والأولويات القومية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز تقديم الخدمات والعدالة الاجتماعية.

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالموافقة على اتفاق قرض “مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى”، الموقع فى واشنطن بتاريخ 17/4/2015، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صرح هانى صلاح، سفير مصر لدى الكونغو الديمقراطية، بأن بعثة البنك الدولى فى كينشاسا أصدرت مؤخرا كتيبا بالتعاون مع كل من الحكومة الألمانية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن قائمة المشروعات البيئية فى الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 2004 إلى 2015، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأطراف الحادى والعشرين المعنى بالتغير المناخى، الذى عُقد فى باريس. وأوضح السفير صلاح – فى بيان وزعته وزارة الخارجية اليوم، الثلاثاء، أن الكتيب المذكور أدرج مصر ضمن أهم الدول المانحة للكونغو الديمقراطية من خلال مشروع “الإدارة المتكاملة للموارد المائية” بقيمة 10.5 مليون دولار. وأضاف أن المشروع المصرى يشمل ستة مكونات أبرزها إنشاء أول مركز للتنبؤ بالتغيرات المناخية فى الكونغو الديمقراطية، وحفر 30 بئرا للمياه الجوفية، فى مختلف الأقاليم الكونغولية، وتبادل الخبرات فى مجال الزراعة والرى، ودورات مكثفة لبناء القدرات.

قال مسئول بالبنك الدولى، إن البنك يتوقع تقديم قرض بقيمة مليار دولار إلى مصر فى ديسمبر إذا سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة بعد استكمال المفاوضات فى القاهرة مطلع الأسبوع الحالى. وقال حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن القرض قد يكون الأول بين ثلاثة قروض تقدم فى إطار برنامج مدته ثلاث سنوات مع مصر. وكانت مصر قالت إنها تحتاج هذه الأموال لمساعدتها فى تخفيف أزمة شح العملة الأجنبية الناجمة عن هبوط إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية. وقال غانم: “فريقنا كان فى القاهرة مطلع الأسبوع وأعتقد أنه استكمل المفاوضات” مضيفًا أن البنك الدولى والحكومة المصرية ما زالا بحاجة للموافقة على الوثائق النهائية لشريحة المليار دولار. وتابع: “سيتم تقديمه خلال شهر ديسمبر إذا سارت الأمور على ما يرام”. وتابع: “هناك اتفاق مبدئى على أن يكون البرنامج بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات لكن هذا الالتزام لا يتعلق إلا بالعام الأول”. وذكر غانم أن البنك الدولى يدرس أيضًا طلبًا من العراق لتقديم المزيد من التمويلات بعد الاتفاق على قرض قيمته 350 مليون دولار فى يوليو لإعادة إعمار المناطق التى حررتها قوات الأمن من مسلحى تنظيم داعش. وأضاف أن الحكومة طلبت قرضًا جديدًا لدعم الموازنة ولا تزال المفاوضات مستمرة مشيرًا إلى أنه لم يتضح بعد مدى إمكانية تقديم القرض قبل نهاية 2015 مثلما يريد العراقيون.

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بشرم الشيخ تقريرا شاملا من وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر حول المفاوضات الجارية مع البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى للحصول على قروض يقيمة 4.5 مليار دولارا. وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن المفاوضات تتم بنجاح بعد أن تسلم البنك الدولى مشروع القرار الخاص بحصول مصر على 3 مليارات دولار قبل نهاية ديسمبر المقبل، وأوضحت أيضا أن الاتفاق مع البنك الدولى يمثل شهادة ثقة دولية للبرنامج الاقتصادى والاجتماعى الذى تقوم به الحكومة. واعلن انه إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لتحقيق أهداف النمو الاحتوائى والتنمية المستدامة، استعرض مجلس الوزراء اليوم التقرير المقدم من وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى بشأن جهود الوزارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لتطوير نظام الحسابات القومية، وما تم مؤخرا – ولأول مرة فى مصر- بشأن إنتاج حسابات الانتاج والناتج المحلى الاجمالى على مستوى المحافظات والأقاليم المختلفة، وهو ما سيعزز من جهود الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة احفز الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل فى الأقاليم والمحافظات الأقل نموا، بما يؤدى إلى تحقيق الهدف المزدوج الخاص بالنمو الاقتصادى مع العدالة الاجتماعية أو ما يعرف بالنمو الاحتوائي. وفى ختام الاجتماع عرض محافظ جنوب سيناء مطالب المحافظة للارتقاء بعمليات التنمية داخلها.

قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إنها قامت بتمثيل جمهورية مصر العربية، خلال تواجدها بمؤتمر منظمة المرأة العربية بشرم الشيخ، مشيرا إلى تضامن جميع الدول العربية مع الموقف المصرى.

أوضحت وزيرة التعاون الدولى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “القاهرة اليوم” مع الإعلامى خالد أبو بكر، والمذاع على فضائية “اليوم”، أنه بعد حادث الطائرة الروسية بشرم الشيخ، قامت بخطة تحرك فى العواصم الأوروبية وواشنطن ثم عادت منها إلى شرم الشيخ، وكان الهدف الرئيسى منها مساندة ودعم برنامج الحكومة وخطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، مشيرة إلى أن المحرك الرئيسى فى هذا البرنامج هو مصلحة المواطن المصرى والتركيز على الخطوات التى ستؤتى بنتائج إيجابية سريعة.

وأضافت سحر نصر، “أهم الإنجازات التى قمت بها هو الاجتماع مع مجلس إدارة البنك الدولى وكل الدول المساندة لبرنامج الحكومة المصرية، وانهينا المفاوضات على قرض بقيمة 3 مليار دولار من البنك الدولى ومليار ونصف من الصندوق الأفريقى للتنمية، والتى سيدخل جزء منها قبل انتهاء شهر ديسمبر”، موضحة أن الأربعة مليار ونصف المليار دولار هم قرض ميسر والفائدة عليه أقل من 2% والسداد على 35 سنة، وسيتم دخول المبلغ إلى الدولة خلال عامين ونصف.

اختتمت وزيرة التعاون الدولى، أن مبلغ القرض سيتم تخصيصه للمشروعات القومية صاحبة الأولوية والتى ستخلق فرص عمل للشباب والتركيز على المناطق الفقيرة الأكثر احتياجا.

وافق البنك البنك الدولى، على منح وزارة الصحة والسكان قرضا بقيمة 75 مليون دولار بفائدة 2.5 % على مدار 20 عاما لتنفيذ 1000 وحدة صحية بألف قرية من القرى الأكثر فقرا بجمهورية مصر العربية.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان إن البنك وافق على القرض فى نهاية شهر سبتمبر الماضى بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى. يأتى ذلك فى الوقت الذى شكلت الوزارة إدارة مركزية لإدارة المنح والقروض تتبع مكتب الوزير مباشرة .

أعلن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، تقرير مناخ الأعمال 2016 الذي يعد التقييم الأكثر أهمية على المستوى الدولى، فيما يتعلق بمناخ الأعمال والاستثمار في الدول المختلفة.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تراجع ترتيب مناخ الأعمال في مصر على المستوى الدولى إلى المرتبة 131 بتراجع قدره 19 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضى، إلا أن التعديلات التي تمت على قواعد أسهم الخزينة في الفترة الأخيرة، بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة ، ساهمت في تحسين ترتيب مصر بشكل كبير في الجانب الخاص بحماية حقوق المساهمين الأقلية، مما يعد خطوة تعكس دور سوق المال المتزايد في خدمة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد تقرير البنك الدولى أن مستوى الإفصاح والشفافية في البورصة المصرية تحسن بشكل كبير، وحصل على 8 نقاط من أصل 10 بينما يبلغ متوسط مؤشر الافصاح في منطقة الشرق الأوسط ككل 5.8 نقطة ولدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD (الدول الأكثر تقدمًا) نحو 6.4 نقطة، وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذي شهدته منظومة الأفصاح في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن العام الماضى قد شهد حدثًا مماثلًا عندما ساعدت التعديلات التي تمت على قواعد القيد والإفصاح، في تحسين ترتيب مصر بالرغم من تراجع غالبية المؤشرات التي يعتمد عليها التقرير في نفس الفترة.

قالت الدكتورة سحرنصر، وزيرة التعاون الدولى، إن مصر تتفاوض حاليا للحصول على قرض تصل قيمته لـ3 مليارات دولار من محفظة مصر لدى البنك الدولى، والتى تصل إلى 5.5 مليار دولار، مضيفة أن مصر من حقها الحصول على القرض باعتبارها عضو مؤسس فى البنك، وعضوه بمجلس الإدارة، ولها حق التصويت بالمجلس.

وأضافت الوزيرة، خلال لقائها بمحررى الوزارة، اليوم السبت، أن القرض سيقسم إلى 2.5 مليار دولار لدعم الموازنة، والمتبقى لتمويل المشروعات التنموية مثل برامج الإسكان المحدود، والمشروعات ذات الأولوية.

ولفتت الوزيرة، إلى أن قرض البنك الدولى ميسر لدرجة يعتبره الخبراء الاقتصاديين منحة، وليس عبء اضافى، حيث تصل سعر الفائدة أقل من 2%، وفترة سماح إلى 35 عاما، مشيرة إلى أن مصر ستحصل على القرض على مدار الثلاث سنوات، بمعدل مليار دولار كل عام.

قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الأربعاء إن مصر ستحصل على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة العامة.

ولم يخض دميان الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي في أي تفاصيل عن موعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض أو حجمها. وفي كلمة أمام المؤتمر قال رئيس الوزراء شريف اسماعيل إن مصر تستهدف زيادة نسبة النمو الاقتصادي بمعدل 1.5 بالمئة سنويا وخفض عجز الموازنة العامة بنسبة 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن مصر تسعى أيضا لخفض معدلات البطالة بما يتناسب مع زيادة نسبة النمو الاقتصادي. لكنه لم يذكر أي أرقام. وسلم اسماعيل بالمصاعب التي يواجهها اقتصاد البلاد قائلا “تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها فهناك عجز في الموازنة ولابد أن يعالج تدريجيا.

وهناك زيادة في الواردات في مقابل انخفاض الصادرات مما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية بالاضافة إلى انخفاض أعداد السائحين مقارنة بعام 2010.” وأظهرت أحدث بيانات انخفاض الصادرات غير البترولية لمصر في أول تسعة أشهر من عام 2015 بنسبة 19.3 بالمئة بسبب عوامل أبرزها عدم تزويد المصانع بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي فضلا عن الصراعات السياسية في دول المنطقة. وتعهد رئيس الوزراء باتخاذ “اجراءات غير نمطية” لم يكشف عنها للتغلب على هذه التحديات. وتسعى مصر لإعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات. وكان إسماعيل أبلغ رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع أربعة مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.

ووفقا لوزير الاستثمار المصري أشرف سالمان فقد نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 بالمئة في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في يونيو حزيران ومن المتوقع أن ينمو بين خمسة و5.2 بالمئة في السنة المالية الحالية. وقال سالمان أمس الثلاثاء إن الحكومة تأمل في خفض معدل البطالة من 11.2 بالمئة إلى 10.6 بالمئة في السنة المالية الحالية.