التموين

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، عن زيادة عدد منافذ “أهلا رمضان” فى المحافظات، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين قبل شهر رمضان، كما سيتم توفير كافة المنتجات بفروع السلع التجارية الكبرى وفروع المجمعات الاستهلاكية .

وأضاف المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض خطة شهر رمضان لتوفير السلع بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتم إنشاء معارض “أهلا رمضان” أيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية التى يزيد مساحتها عن 200 متر، كما سيتم أيضا توفير السلع فى فروع مشروع جمعيتى بأسعار عادلة .

عقد الدكتورعلى المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية أولى اجتماعاته مع كبرى شركات الموردين والمنتجين للسلع الغذائية ، برعاية الاتحاد العام للغرف التجارية، وبمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم الاتفاق على زيادة وتكثيف المعروض من السلع سواء فى المعارض أو المنافذ الثابتة أو المتحركة وعمل مجموعة كبيرة من التخفيضات فى الأسعار من جانب شركات القطاع العام والخاص ، بهدف تلبية كافة احتياجات المواطن من السلع وتوفيرها بأسعار وكميات مناسبة.

واستعرض الاجتماع استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لاستقبال شهر رمضان المعظم والاتفاق على إقامة معارض ” اهلا رمضان ” بكافة المحافظات اعتباراً من الشهر القادم، كما تم وضع تصور لخريطة وأماكن مجهزة لإقامة المعارض والشوادر الخاصة بعرض وبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة.

وشدد “المصيلحى” ،على الدو الهام للاتحاد العام للغرف التجارية فى التنسيق مع وزارة التموين ، لإقامة هذه المعارض وزيادة المعروض من السلع وفقا للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، كما ستتواجد الشركة القابضة للصناعات الغذائية بقوة في معارض ” أهلا رمضان ” ممثلة فى شركاتها التابعة وخاصة شركات الزيوت وشركات السلع الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية وغيرها من الشركات التابعة والتي ستوفر أماكن تابعة لها لإقامة معرض أهلا رمضان ، مشيرا الى أن الوزارة ستعقد سلسلة من الاجتماعات بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية ،تشمل موردي اللحوم والدواجن، والارز والمكرونة، والبقوليات، والسلاسل التجارية وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أخر موعد لتلقى تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين يوم الأربعاء المقبل، على أن يقوم المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل على بون الصرف بأنهم غير مستحقين وفقًا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية بتقديم تظلماتهم إن وجدت من هذه المعايير، على موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg، مع الأخذ فى الاعتبار بأنه يجرى حاليًا مراجعة كافة التظلمات التى تقدم بها المواطنين حتى الآن مع الجهات المختصة.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم 27 مارس الجارى، بعد كان مقرر اخر موعد يوم 15 مارس، حرصًا من الوزارة على قيام المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل على بون الصرف بأنهم غير مستحقين وفقًا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية بتقديم تظلماتهم.

وجدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد أكدت، أنه حتى الآن لم يتم حذف أى مواطن أو إيقاف أى بطاقة فى ضوء معايير لجنة العدالة الاجتماعية بالمرحلة الحالية، وأنه فى حالة عدم تقديم المواطن لتظلم او فى حالة رفض التظلم سيتم إيقاف صرف التموين عن البطاقة أو عن المستفيد الذى تنطبق عليه المعايير مع استمرار صرف الخبز لهم.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن آخر فترة الأوكازيون الشتوى يوم الخميس المقبل، وأن المحلات المشاركة فى الأوكازيون تقدم تخفيضات فى أسعار السلع المطروحة للمواطنين بشرط الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الاوكازيون من خلال الفواتير وباركود السلع للمحلات التى تقوم بتكويد المنتجات لديها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية الأجهزة الرقابية بالوزارة، بضرورة استمرار تكثيف الحملات على الأسواق للحفاظ على حقوق المواطنين والتصدى لأى إعلانات مضللة خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم إعداد تقرير يومى من جانب المديريات عن حالة الأوكازيون الشتوى بجانب تكثيف الجولات الميدانية للتواصل مع المواطنين والتعرف على المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها.

استقبل الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ،الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، بديوان عام المحافظة، لافتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بالمحافظة بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 20 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر.

كما يفتتحان محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعي للمصانع وأعمال التحديث لخطوط الإنتاج، يرافقهما اللواء أحمد حسانين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمحاسب محمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، والدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع، وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة.

قال المهندس سليمان حسن، مدير مصنع الدلتا للسكر بالحامول، أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتفقدان عددا من المشروعات الخدمية بالمصنع، مؤكداً أن الوزير سيتواجد بديوان عام المحافظة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وسيتوجهان لافتتاح محطة الصرف الصناعي رقم 2 بطاقة إنتاجية 300 متر مكعب في الساعة، بتكلفة 60 مليون جنيه، وطاقة محطات الصرف الصناعي للمصانع 700 متر مكعب ساعة، كما يتفقدان التوسعات بالمصنع، ومعمل الاستقبال بالخط الاول، وعنبر العمليات الصناعية بالخط الاول، والذي تم تأهيله، ورفع مستواه واستعراض عدد من المعدات التي أدت لرفع طاقة المصانع من 14 الف طن لـ 20 ألف بنجر يومي .

وأضاف حسن كما يجريان جولة داخل عنبر السكر، إضافة لميزان جانبو طن، وعنبر تصنيع مكعبات السكر وهو المصنع الوحيد لصناعة مكعبات البنجر في مصر بطاقة انتاجية 20 طن يوميا، مؤكداً أنه تم استلام 700 ألف طن بنجر من بداية الموسم وتم انتاج 90. ألف طن سكر.

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة الوزارة لاستقبال شهر رمضان الكريم، لافتا إلى أن الاستعداد لشهر رمضان يبدأ بالتأكيد على الاحتياطيات الإستراتيجية للسلع الأساسية، مؤكدا أن مخزون الأرز يكفي إلى ما بعد يونيو وسيتم طرح مناقصة أخرى بعد يونيو.

وأضاف المصيلحي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن استعدادات الوزارة لشهر رمضان تتضمن أيضا تعديل مواعيد العمل للمخابز والبقالين حتى 11 مساءً وهو أمر روتينى، بالإضافة إلى تشديد الرقابة والإشراف بدرجة أكبر على الأسواق والتجار، وتشكيل مجموعات عمل لتشديد الرقابة.

وأوضح الوزير أن جهاز حماية المستهلك بدأ يكون له فروع أكثر بالمحافظات، معلنا البدء في تنفيذ خطة موضوعة بحكمة بعد الانتهاء من لائحة قانون حماية المستهلك الجديد والموافقة عليها من رئيس مجلس الوزراء.

وأعلن الوزير أيضا عن حملات مشتركة بين الرقابة التجارية بوزارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وأنه يتم تقسيم المحافظة إلى مجموعات عمل، قائلا “وشهر رمضان بيبقى أجمل الشهور وتقل فيه الأمور الغريبة التي تحدث في باقى الأيام”.

كما أشار إلى أن استعدادات الوزارة لشهر رمضان تتضمن توفير وزيادة المعروض من السلع خاصة البروتينات، مؤكدا أنه سيتم زيادة المعروض من الأسماك بالتزامن مع احتفالات أعياد شم النسيم، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع قناة السويس لتوفير الأسماك، والحصول على منتجات غليون ومزارع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

بالإضافة إلى عقد اتفاقات مع التجار خاصة تجار الجملة لتنظيم معارض “أهلا رمضان” قبل بدء شهر رمضان بأسبوع، وتدشين مبادرة أخرى بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية لزيادة شوادر اللحوم والأسماك خاصة خلال شهر رمضان بالمشاركة مع المحافظين.

قال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عدم وجود مخابز سياحية تبيع الخبز بالسعر الحر للمواطنين، سبب رئيسي في استمرار صرف المستبعدين من البطاقات للخبز المدعم حتى الآن.

وأكد وزير التموين، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، أن صرف المستبعدين من صرف السلع التموينية للخبز، لا يعنى أن لهم أحقية في ذلك، مرجعا السبب في ذلك لعدم وجود مخابز سياحية سوى في عدد محدود من المحافظات قائلا: “لدينا مشكلة في الإتاحة وفى القريب العاجل سيتم حذفهم من الخبز بعد تعديل منظومة الخبز الحالية في إشارة لمنظومة الدعم النقدى المشروط”.

وطالب المصيلحى، نواب البرلمان بمساعدة الوزارة، في تحويل نقاط الخبز ليحصل عليها المواطن في صورة نقود، وليس سلع كما هو معمول به حاليا قائلا “ذلك المقترح لن يوفر فلوس للحكومة ولكنه الأفضل”.

وأشار إلى أن هناك نظرة أن المواطن يحصل على الخبز والتموين “ببلاش”، ومن يعطى له ذلك سواء خباز أو صاحب مشروع جمعيتي مطالبا النواب بعدم الانحياز لهؤلاء على حساب المواطن.

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم التموينية خلال المرحلة الثانية من تنقية البطاقات وتحديد مستحقي الدعم، والتي بدأت مطلع مارس الجارى.

وأوضح المصيلحي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المرحلة الثانية أفرزت حتى الآن 400 ألف مستفيد تنطبق عليهم مؤشرات غير المستحقين، مضيفا: “لم يتم حذف أي شخص في المرحلة الثانية، وتم إعلانهم قبل الحذف، مفيش حد اتحذف من أول مارس، ومع ذلك الجميع يتحدث عن الحذف العشوائي”.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مؤشرات تحديد غير المستحقين هي استهلاك الكهرباء والمحمول ومصروفات المدارس والسيارات الفارهة، وتمت إضافة وظائف عليا وحيازة أكثر من 10 أفدنة مؤخرًا.

وتابع: “تم التطبيق على مرحلتين، المرحلة الأولى محدد استهلاك أكثر من 1000 كيلو وات للكهرباء، والتليفون أكثر من 1000 جنيه شهريا، ومصروفات المدارس أكثر من 30 ألف في العام للطفل الواحد، والسيارات الفارهة أحدث من موديل 2014 منها الجيب واللاند كروزر والمرسيدس، وتم حذفهم وفتح التظلمات، لافتا إلى أنه تم قبول 240 تظلمًا من 8000 تظلم.

وأضاف المصيلحى أن المرحلة الثانية تضمنت استهلاك الكهرباء لأكثر من 650 كيلو وات شهريا، والتليفون أكثر من 800 جنيه، والمدارس فوق 30 ألف وتم إدخال الوظائف العليا والحيازة الزراعية أكثر من 10 أفدنة.

وأشار الوزير إلى أن هناك ظاهرة في الكهرباء تحتاج إلى الدراسة، مضيفا: “هناك مواطنون كان عليهم مديونيات عند تقسيطها تتخطى الفاتورة 650 جنيهًا في الشهر، وطلبنا من إدارات الكهرباء توضيح ذلك في التظلمات.

ولفت الدكتور علي المصيلحى، إلى أنه حتى الآن لم تتقدم تظلمات إلا في استهلاك الكهرباء حتى هذه اللحظة، موضحًا أنه لم يُشطب أحد كتب تظلم، مضيفا: “لن نستطيع السير في طريق الدعم للجميع على المدى الطويل، والأكثر احتياجا سيكونون هم المضارين من ذلك إن استمر”.

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن الدولة بكافة أجهزتها تعمل حاليًا على تنقية بطاقات الدعم من غير المستحقين وليس التموين فقط، ومنها وزارات الداخلية والتعليم والكهرباء، والاتصالات، لافتًا إلى أن هناك دراسات تقنية جدًا وعلى أعلى درجة من السرية فيما يتعلق بحذف واستبعاد غير المستحقين من الدعم السلعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن المنظومة الجديدة تضمنت حذف واستبعاد كل من وكلاء الوزارات والوزراء وصولا لمنصب رئيس الوزراء، من الدعم التمويني، ولا يوجد استثناء أو تمييز لأي فئة سواء كانت الشرطة أو الجيش أو القضاء.

وأشار إلى أن وزارة التموين أتاحت باب التظلمات لكل من تم تحذيره بوقف بطاقة الدعم الخاصة به، بدءًا من شهر أبريل.

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وكمال راشد وكيل وزارة التموين عن ضبط ” ع. ع م ” 40 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بمركز الدلنجات لقيامه بتجميع أسمدة مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء وضُبط بحوزته كمية 4.500 طن أسمدة زراعية مدعمة.
وضبط ” ج. ا. ا” 42 سنة صاحب مخبز بكفر الدوار لقيامه بالإستيلاء على حصة المخبز و تبين إستيلائه وتصرفه فى عــدد 387 رغيف خبز .

كما اسفرت الحملة عن ضبط ” م .ع. ع” 44 سنة صاحب مخبز بلدى بمركز ايتاى البارود لقيامه بالإستيلاء والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم وبمراجعة الفواتير والسجلات تبين استيلائه وتصرفه فى 500 كيلو دقيق بلدى مدعم .

وضبط “ع .ع .ع” 45 سنة صاحب محل كائن لمدينة الدلنجات لقيامه بحيازة وعرضه للبيع مواد غذائيه منتهية الصلاحية وضُبط بحوزته 1014 باكو كيك وسحلب منتهى الصلاحية، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

قال اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن هناك مواطنين يصرفون التموين على هيئة “تونة” من أجل إطعام القطط فقط، كما أن هناك 20 ألف مواطن ينفقون فاتورة شهرية للمحمول تتراوح ما بين ألف إلى ألفين جنيه، و2500 شخص تصل فواتير الهاتف المحمول من ألفين جنيه إلى ثلاثة ألاف جنيه.

وتابع عمرو مدكور، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج “نظرة”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك 4 أشخاص تتراوح فواتير هاتفهم المحمول ما بين 26 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه، وهناك 10 أشخاص تصل فواتير التليفون المحمول لأكثر من 32 ألف جنيه شهريا، ووصف هؤلاء الأشخاص بأنهم يعتبرون بطاقات التموين “ميراث”.

وقال مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه تم إيقاف صرف 400 ألف بطاقة تموينية، من أصل 21 ونصف مليون بطاقة.

وأوضح مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه تم حساب متوسط استهلاك المواطنين من الكهرباء على 12 شهرًا، ومن تخطت فاتورته الألف كيلو وات كمرحلة أولى تم إيقاف صرف بطاقته، لتجاوز قيمة الفاتورة 1500 جنيه.

وأشار مدكور إلى إن رجل تقدم بشكوى بعد حذفه، ولكن بعد الكشف على اسمه للتأكد وجد أن هناك 9 عدادات كهرباء باسمه.

حاولت الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية استغلال جهود الدولة في إيصال الدعم لمستحقيه في إثارة الرأي العام ضد الدولة ، حيث قامت تلك الكتائب بتداول فيديو قديم يعود تاريخه لمارس 2017 للزعم بأنه تظاهرات تمت بالأمس في الاسكندرية ضد قرار الوزير والخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من تنقية بطاقات التموين بهدف حذف المواطنين غير المستحقين للدعم وذلك في إطار جهود الدولة إيصال الدعم لمستحقيه .. واستغلت تلك الكتائب جهل البعض بحقيقة الأمر في سعيها لإثارة الرأي العام .

استلمت هيئة السلع التموينية 115 ألف طن أرز أبيض، مستورد من الصين، عريض الحبة، وبدأت في توزيعها على فروع الشركة العامة للجملة، والمجمعات الاستهلاكية، وبقالي التموين.

واشترت الهيئة 20 ألف طن من الأرز، للشحن في الفترة بين 20 مارس وحتى 20 أبريل، و48 ألف طن أخرى للشحن، في الفترة بين الأول وحتى 30 من أبريل.

وطرحت وزارة التموين 9 آلاف طن أرز صيني عريض الحبة في جميع فروع الشركة العامة لتجارة الجملة، بالوجه البحري، والوجه القبلي، وكذلك فروع الجمعيات الاستهلاكية، وفروع جمعيتي، وبقالي التموين، بسعر 9 جنيهات للكيلو، وبيعه حرًا خارج المقررات التموينية.

وأكد مصدر بالتموين أن كميات الأرز المتعاقد عليها خضعت إلى إجراء اختبار الطهي قبل التعاقد، من قبل معهد تكنولوجيا الغذاء التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعية، وتبين توافقها مع المستهلك المصري.

كرمت مجلة Business Today، خلال حفل BT100 عددًا كبيرًا من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الاقتصاد، وبينهم الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويشارك هذا العام فى BT 100 أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية، وعدد كبير من الوزراء، ويأتى هذا استكمالا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء.

ويقام هذا الحدث برعاية مؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية كبرى، وتشمل البنك التجارى الدولى CIB ، وشركة “بيبسيكو” الرائدة فى مجال المواد الغذائية ،والشركة المصرية للاتصالات WE والشرقيون للتنمية العقارية OUD وشركة “ماونتن فيو” الرائدة فى المجال العقارى، ومجموعة طلعت مصطفى العريقة، والأهلى للتنمية العقارية “صبور”، وشركة “سويفل” للنقل التشاركى، وشركة “جوميا” التى تعد من أفضل منصات الشراء الإلكترونى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى وشركة “بلتون” للإستشارات المالية، وشركة “الجيوشى للصلب” وشركة “شنايدر إليكتريك” بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.

ويقوم بتنظيم bt100 شركة POD الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، إحدى شركات مجموعة “إعلام المصريين”، وتقوم المجموعة بإدارة العمل الإعلامى والصحفى من خلال الالتزام بتقديم محتوى إعلامى هادف ضمن الضوابط والمعايير الرسمية للإعلام المصرى.

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من أول مارس الجارى إبلاغ غير المستحقين فى المرحلة الثانية من دعم البطاقات من خلال كتابة عبارة “سيتم إيقاف البطاقة” على بونات صرف السلع والخبز، وأن من حق المواطن التقدم بتظلم على الموقع الإلكترونى اعتبارا من أول مارس، حتى يوم 15 من نفس الشهر ثم تقوم الوزارة  بفحص التظلم خلال أسبوعين.

هذه أهم المعلومات عن كيفية التقدم بتظلم فى حالة إبلاغ المواطن بأنه من ضمن غير المستحقين من دعم البطاقات بالمرحلة الثانية فى نقاط محددة:

1- إعداد قائمة بالفئات غير المستحقة من دعم البطاقات بالمرحلة الثانية ووضعها على الموقع www.tamwin.com.eg

2- بمجرد دخول المواطن على الموقع وكتابة الرقم القومى ورقم بطاقة  التموين الذكية ووجود اسمه ضمن القائمة، يعلم أنه غير مستحق للدعم.

3- من حق المواطن تقديم التظلم على الموقع الإلكترونى اعتبارا من أول مارس وحتى يوم 15 مارس.

4 – تقوم الوزارة ببحث التظلمات اعتبارا من يوم 16 مارس لمدة 15 يوما.

5- سيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقيسن بالمرحلة الثانية  أول أبريل المقبل.

ينشر الحدث الأن  رسالة وزارة التموين والتجارة الداخلية للفئات المستهدف استبعادها من منظومة الدعم بداية من شهر أبريل المقبل وفقا لمحددات الاستبعاد التي أقرتها لجنة العدالة الاجتماعية خلال المرحلة الثانية من استهداف المستحقين للدعم.

وينص النموذج الذي يستعرضه صدى البلد على استبعاد صاحب البطاقة من منظومة الدعم بسبب شغل وظيفة إدارية عليا.

ويختلف سبب الاستبعاد في رسالة وزارة التموين بنموذج إيصال صرف الدعم وفقا للمحددات التالية: دفع مصروفات مدرسية لأحد أبناء المستفيد 30 ألف جنيه فأكثر أو فاتورة استهلاك كهرباء 650 كيلو وات فأكثر شهريا أو فاتورة محمول 800 جنيه شهريا فأكثر أو امتلاك سيارة موديل 2014 فأكثر أو تقلد إحدى الوظائف الإدارية العليا.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن من مؤشرات حذف غير المستحقين من دعم البطاقات، استهلاك الكهرباء فوق 1000 وات شهريا ويتم حساب متوسط استهلاك العام وكذلك استهلاك المحمول اكثر من 1000 جنيه شهريا وكذلك من له أبناء فى المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا فى لتعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014 أو كذلك الوظائف للعليا وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة .

وأضاف الدكتور على المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، أن البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عدادات الكهرباء ﻭأنه فى حالة تصحيح ذلك ويتم التأكد يرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق .

أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة، القافلة رقم 82 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، كما يتم توفير السلع الغذائية أولاً بأول فى مختلف المحافظات خاصة المنتجات الأساسية مثل الزيت والسكر واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى .

وأكد المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية بجانب طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين توفر المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أولاً بأول.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى سيعقد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرًا صحفيًا غدًا السبت، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن الوزير عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات والتى تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، أن مكاتب التموين تواصل استقبال تظلمات المواطنين بمكاتب التموين فى مختلف المحافظات لإعادة المحذوفين من البطاقات، وضمهم ضمن منظومة دعم السلع التموينية بعد تحديث البيانات الخاطئة أو استكمال بعض البيانات غير المكتملة مثل الرقم القومى أو رقم تليفون صاحب البطاقة التموينية أو بيانات أحد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة، قائلا :” لم يتم حذف أى مواطن بشكل عشوائى”، وخلال الفترة الماضية تم إعادة الكثير من المواطنين الى البطاقات بعد تحديث بياناتهم وكتابتها بشكل صحيح.

وأشار كمال  إلى حرص الوزارة على توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية وأن ما يؤكد ذلك قيام الوزارة بفتح المواليد الجديدة على البطاقات خلال الفترة الماضية للفئات الأولى بالرعاية فى المرحلة الأولى.

نشر مجلس الوزراء، فيديو لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بكل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك لاستعراض الرؤية المتكاملة لتوفير المحاصيل والسلع الاستراتيجية.

يأتى هذا الاجتماع فى إطار اهتمام رئيس الوزراء، بتطوير وتفعيل آليات الإنذار المبكر، والتنبؤ بالمشكلات المتعلقة بسوق السلع الاستراتيجية الأساسية، لتفادى حدوث أى أزمات، ونقص فى كميات تلك السلع، بما يلبى احتياجات المواطنين.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى عددٍ من الجهات المعنية، وفى مقدمتها كل من وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة (الاتحاد العام للغرف التجارية)؛ للتنسيق لإعداد دراسة ورؤية متكاملة للمحاصيل الزراعية والسلع الاستراتيجية، تتضمن المساحات المزروعة بتلك المحاصيل، وموقف الانتاج والاستهلاك الخاص بها، وصولاً لتحديد الفجوات في الانتاج التي من الممكن أن تحدث على مدار العام، وسعياً لاتخاذ الحكومة الإجراءات السريعة التي تضمن توفير هذه السلع والمنتجات الحيوية للمواطنين.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه اعتبار من 1 ديسمبر 2018 لم يعد موجود معلومات لأى مواطن فى بطاقات التموين أو الدعم به أى خطأ سواء فى الاسم أو العنوان أو الرقم القومى أو وجود تكرار.

ووجه المصيلحى الشكر للرقابة الإدارية ووزارة الإنتاج الحربى ووزارة الاتصالات لجهدهما فى عمل قاعدة بيانات، متابعًا:” تكرار الأسماء كان أضعف الإيمان فى حين كانت الكارثة لأكبر كانت تتمثل فى وجود بطاقات بها أعداد ومفيش ناس، وأقسم بالله، والله العظيم وجدت بطاقات بدون رقم قومى”.

وطالب وزير التموين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل البرلمان السيد الشريف، النواب بتقديم أية مشاكل لأبناء دوائرهم فى بطاقات التموين ملتزما أمامهم بحلها خلال 3 أسابيع.

وأشار الوزير على المصيلحى، إلى أن خطة عاجلة للتطوير لمكاتب ومركز خدمة التى يتعامل معها المواطنون تنتهى فى 30 / 6 لـ65 مكتب مجهزة بالكمبيوتر والإنترنت، موضحا أن هناك 21 مليون بطاقة تموين نشطة لـ70 مليون مستفيد.

وقال المصيلحى، إنه لأول مرة تم تحديد مؤشرات غير مباشرة تقيس الاستهلاك وليس الدخل للمواطنين منها متوسط استهلاك الكهرباء، وملكية المحمول، والسيارة الفارهة أو أكثر من سيارة، والسكن الراقى (الكمبوناند)، وأقساط المدارس التى تزيد لأكتر من 30 ألف جنيه، وأصحاب الوظائف العليا، ومن يدفع ضربية أكثر من 100 ألف جنيه.

أشار وزير التموين، فى هذا السياق أيضا إلى قرب الانتهاء من أهم بحث للدخل والإنفاق من خلال التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أنه من خلال هذه الإحصاء ستتمكن وزارته أن تعرف الـ20% من المواطنين الأكثر احتياجا والطبقة الوسطى وغيرها وبالتالى إعادة صياغة الدعم، مستطردا: “التساوى ظلم ومساواة عدم المتساويين ظلم فيجب أن نرفعه”.

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا برقم 23 لسنة 2019 بشأن مد فترة التصفية الموسمية الأولى “الاوكازيون الشتوى” لعام 2019 حتى يوم 21 مارس المقبل بدلا من انتهاء الأوكازيون فى 14 فبراير الجارى.

وألزم القرار الجهات المشاركة فى الأوكازيون بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

تشهد جلسات واجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب الأسبوع الجارى، زخما رقابيا وتشريعيا، في حضور 8 وزراء بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لاسيما مع مناقشة الجلسة العامة نحو 5 مشروعات قوانين هامة، بالإضافة إلى أخذ الرأى النهائي على 4 آخرين.

ومن المتوقع أن يحضر الجلسات العامة، وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنثاء نظر مشروعي قانونين مقدمين من من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقـانون رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركي.

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

ويأتي ذلك جنباً إلى جنب حضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، أثناء جلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972، بالإضافة إلي حضور وزير النقل والمواصلات هشام عرفات أثناء استكمال مجلس النواب مناقشة قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، وممثلي الحكومة المعنين خلال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعـــديل بعــض أحكـــام القـانــون رقـم 157 لسنــة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، والذي يهدف إلى تعديل البند 2 من المادة السابعة من القانون وذلك بإضافة ممثل لوزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة أسوة بممثلى باقى الوزارات المنصوص عليها بالبند 2 المشار، مراعاة لمقتضيات الأمن القومى والاعتبارات الأمنية لدى التعامل مع موطنى هذه المناطق، وذلك نظراً أهمية اختصاصات مجلس الإدارة وارتباطها الوثيق بالعمل الأمنى.

ومن المتوقع حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، والذي يأتي حرصاً من الحكومة علي المحافظة علي المقنن المائي وترشيد استخدامات المياه، وذلك بإضافة منظومة تطوير الري الحقلي، باعتبارها أحد أوجه تحسين الأراضي الزراعية، مع اتخاذ صفة الإجبار للمحافظة على المقنن المائي.

معالجة معدلات تراجع خصوبة الأراضى

وتكمن فلسفة مشروع القانون، حسب التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي ومكتبي لجنة الخطة والشؤون الدستورية، في معالجة سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضي الزراعية المصرية، في ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعي، وارتفاع منسوب مياه الأراضي، وتباين درجات الملوحة مما يسهم بصورة مباشرة في انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل إلي نحو 50% في معظم أراضي الجمهورية.

وخصص البرلمان، يوم الثلاثاء لمناقشة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وممثلة في 51 طلب إحاطة و9 طلبات مناقشة عامة و7 أسئلة مقدمة من النواب حول القضايا المتعلقة بملف التموين.
وتشمل القضايا المتضمنة بطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة؛ سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، وسياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وأعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها وتصويب منظومة الدعم، وتوفير السلع التموينية، وحول حل مشاكل الجهاز الإدارى والرقابى بالمديريات التابعة للوزارة.

قضايا وزير التموين
كما تطرقت الأدوات الرقابية المزمع مناقشتها الثلاثاء، بحضور وزير التموين، ما يتعلق بنقص حصص الدقيق بالمحافظات وتوقف المخابر والمطاحن عن العمل، وعدم فتح منافذ للجمعيات الاستهلاكية، وعدم تشغيل القائم منها وإمدادها بالمواد التموينية اللازمة، بالإضافة إلى ما يتعلق بمنظومة توريد المحاصيل الزراعية وعدم تحديد أسعار عادلة لها، وسياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف.

ويواجه المجلس وزير التموين بعدد من القضايا الأخرى فى ضوء الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، ومنها ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدى لحالات الاحتكار، وتحديد سعر عادل لأردب القمح، وعن المبالغ التى تخص شركة السكر لدى الوزارة والبالغ قيمتها 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ما يتردد بشأن قيام بعض محطات الوقود بخلط البنزين بالمياه، وقرار حظر نقل الأرز بين المحافظات.

وفيما يخص اللجان البرلمانية، حددت جداول الإجتماعات، حضور وزيري المالية الدكتور محمد معيط، والدكتورة هالة السعيد التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمام لجنة الخطة والموازنة غداً الأحد لاستعراض الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017/2018.

تسهيل حركة الأفراد والبضائع لأفريقيا
كما يحضر وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية غداً الأحد، لمناقشة رؤية وزارة النقل لتسهيل حركة الأفراد والبضائع لأفريقيا خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.

وفيما يخص اجتماعات الإثنين، أشارت لجنة الشؤون الخارجية إلى حضور السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، اجتماع اللجنة، لمناقشة مبادىء وتوجهات سياسة مصر الخارجية.

قال الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطوير البنية التحتية الخاصة بالتجارة الداخلية.

وأضاف خلال لقائة بفضائية ” إكسترا نيوز”، أنه تم البدء في تنفيذ وتطوير المناطق اللوجيستية داخل عدد محافظات، لحين تواجدها داخل كافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المناطق اللوجيستية تهدف إلى الحفاظ على الموارد، وتسهيل عملية النقل والتوزيع بين المحافظات، مشيرا إلى وجود تعاون مع فرنسا لتطوير البنية التحتية الخاصة بالتجارة الداخلية، من خلال تدريب العمالة وتبادل الخبرات بين البلدين .

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، إنه لا يستطيع تنفيذ التسعيرة الجبرية في الوقت الحالي، مضيفا:” لم يعد لها محل لأسباب واقعية، نحن لا تستطيع تسعير ما لا ننتجه ولا نتحكم في تكلفته”.

وأضاف “مصيلحى” في كلمته خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أنه لا يجوز بناء علي الدستور والقوانين المنظمة للعمل التجارى أن يتم تحديد أسعار من جانب الحكومة، متابعا: “هناك قانون أصدره البرلمان يتيح بعد عرض الوزير المختص علي مجلس الوزراء أن تحدد الحكومة أسعار منتجات معينة لمدة معينة ولفترة معينة في حالة طارئة”.

توافد منذ قليل كبار الشخصيات العامة لمسجد آل رشدان فى مدينة نصر، لتقديم واجب العزاء فى والدة الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

 وقدم واجب العزاء طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وياسر القاضى، وزير الاتصالات السابق، وأسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، ومحمد الديب، رئيس بنك قطر الوطنى الأهلى وأشرف الشرقاوى رئيس بنك مصر إيران للتنمية.

 وتتقدم أسرة تحرير مؤسسة “اليوم السابع” بخالص العزاء لوزير المالية فى وفاة المغفور لها بإذن الله، داعين المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.

أكد الدكتورعلى مصيلحي وزير التموين، أن هناك دورا كبيرا لوزارة التموين ، ليس فقط بخصوص بطاقات التموين، ولكن أيضا، توفير السلع الأساسية؛ لأنها تقلل من عجز الموازنة، وكذلك تقليل التضخم الذى يعد أخطر ما يحدث فى عملية الإصلاح وتقليل الدين الخارجى.

وأضاف على مصيلحى، خلال الندوة التى  يعقدها حزب الوفد الآن، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخصيص مليار و 700 مليون دولار ساهم فى توفير السلع الأساسية، مشيرا إلى أنه يرسل تقرير أسبوعى إلى الرئاسة ورئاسة الوزراء حول الموقف من المخزون الاستراتيجى للسلع.

وأشار وزير التموين ، إلى أنه لن يتم إلغاء الدعم على الإطلاق، لأن الدعم أحد الآليات الأساسية والهامة لتحقيق الأمن الغذائى والعدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ، مؤكدا  أن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات للمستفيدين ليس بها أى أخطاء، وذلك بالتعاون مع وزارتى الاتصالات والإنتاج الحربي، وبالتالى لن يكون هناك أى أخطاء مقبلة بشأن تنقية بطاقات التموين، “وسنضمن وصول الدعم للمستحقين”.

وأضاف وزير التموين، أنه لا مساس بحق المواطن فى الدعم فى مليم واحد، كما أن مستوى الرغيف البلدى ،  أفضل من الرغيف السياحى، حيث إن المخبز الذى يتم ضبطه بعدم جودة فى التصنيع يخصم نصف حصته وإذا تكرر الأمر يتم غلقه لمدة شهر ، مشددا على العمل داخل الوزارة مستمر لضمان وصول الدعم للمستحقين .