التموين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك في إطار الاطمئنان على موقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وخلال اللقاء، أكد وزير التموين حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية، لاسيما منتجات اللحوم المجمدة والطازجة خاصة مع قدوم عيد الأضحى المبارك، مؤكدا وجود مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية تكفي لفترات طويلة؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي من جميع المنتجات الغذائية.

واطمأن رئيس الوزراء على الموقف الحالي لتوافر السلع وأرصدتها الاستراتيجية؛ حيث أشار الدكتور علي المصيلحي إلى توافر كميات من القمح تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5.8 شهر، كما يكفي المخزون الاستراتيجي للسكر التمويني لمدة 6 أشهر قادمة، علما بأن الموسم الجديد لقصب السكر وبنجر السكر يبدأ مع مطلع العام المقبل 2024، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أرصدة الزيت تكفي لمدة 3.8 شهر، وكذا الأرز 4 أشهر، موضحا أن الموسم الجديد للأرز يبدأ خلال سبتمبر المقبل.

أما فيما يخص اللحوم المجمدة، فأوضح وزير التموين أن لدينا كميات من الدواجن المجمدة تكفي للاستهلاك المحلي لمدة 3.4 شهر، ولدينا تعاقدات على 25 ألف طن برازيلي تكفي الاستهلاك في المجمعات الاستهلاكية لأكثر من عام، كما تكفي كميات اللحوم المجمدة لمدة 4.4 شهر، منوها إلى وصول 2500 رأس حية من دولة جيبوتي من إجمالي 10 آلاف رأس تم التعاقد عليها.

وفي السياق نفسه، نوه الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع المسئولين في دولة أوغندا على توريد عدد من اللحوم الحية والمجمدة في إطار تنويع مصادر الحصول على هذه اللحوم، وقال: لدينا تعاقدات من اللحوم المجمدة تكفي لأكثر من 11 شهرًا، مضيفا أنه لدينا أيضًا 3750 رأسا حية في المحاجر حاليا، وهناك تعاقدات على 55 ألف رأس، منها 10 آلاف من جيبوتي، وغيرها من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن اللحوم الحية تكفي لمدة 3 أشهر بخلاف التعاقدات.

وفي سياق آخر، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى قيامه اليوم، يرافقه عدد من المسئولين، بتدشين مشروع إنشاء ووضع حجر الأساس لمنطقة “لوجستية /تجارية” بمحافظة كفر الشيخ على مساحة تبلغ 22 فدانا تتضمن أنشطة متنوعة “تجارة نصف الجملة، وأنشطة تعبئة وتغليف، وكذا مخازن تبريد وتجميد، بجانب أنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية وغيرها من الأنشطة الأخرى”.

أعلن الدكتور عَلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 شهور وأن حجم توريد القمح المحلي بلغ منذ بداية الموسم وحتى الآن 3.630 مليون طن قمح، وسيستمر موسم التوريد حتى نهاية أغسطس.

وأضاف المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتجي لزيت الطعام يتجاوز 4 شهور، وأن احتياطي الأرز بلغ نحو 3.3 شهر، وسيبدأ موسم الحصاد الجديد سبتمبر المقبل، كما أن احتياطي للحوم يكفي 3.3 شهر فيما بلغ احتياطي الدواجن نحو 7 أشهر بعد استيراد أكثر من 25 الف طن خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ مشروع انشاء ووضع حجر الأساس لمنطقتين “لوجستية /تجارية ” بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 22 فدان باستثمارات تقرب من 6 مليارات جنيه تتضمن أنشطة متنوعة ” تجارة نصف الجملة ،انشطة تعبئة وتغليف ،ومخازن تبريد وتجميد وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وادارية وغيرها من الانشطة الأخرى “، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر

واوضح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن المناطق اللوجستية فى محافظة كفر الشيخ تتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية ـ إدارية – لوجستية بقيمة استثمارات تصل من 5 إلى 6 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية/تجارية/ترفيهية/خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخري، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من اجمالي السعر النهائى للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الى أن مشروع انشاء مناطق لوجستية / تجارية / ترفيهية / اجتماعية / ادارية/ تعليمية /خدمية بمحافظة كفر الشيخ توفر فرص عمل تصل الي 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة ،بالإضافة الى مكاتب خدمات / إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق ، ومن المقرر افتتاح المشروع خلال ٣٦ شهرا من الآن .

وأضاف ” عشماوى “مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة للأنشطة اللوجيستية والتجارية المتنوعة ، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والانماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعه الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات.

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أبرز المشروعات التي تم إطلاقها خلال الـ 9 سنوات الماضية، وأنه في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة للوزارة بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية.

كما يتم الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 الى 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد كما تم افتتاح 8015 منفذ لمشروع جمعيتي وجاري استكمال تشغيل 100 منفذ ضمن المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أنه لم يتم فتح خط ائتمان مع الهند، وإنما يجري مناقشات للتعامل بالعملات المحلية مع الجانب الهندي فى استيراد القمح.

وأوضح خلال مشاركته فى المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان “الاستدامة وزيادة الاستثمار في التصنيع الزراعي” أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون بمنظومة التجارة الداخلية سيتم عرضه على مجلس الوزراء على أن يتم عرضه على مجلس النواب في الدورة المقبلة لإقراره.

من جانب آخر أشار المصيلحي إلى أنه سيتم بعد عيد الأضحى المبارك الإعلان عن وضع مواصفات خاصة للمخازن للحفاظ على جودة السلع وتقليل الفاقد وسيلتزم بها كل من يرغب الحصول على رخصة لتخزين سلع.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، عن ممارسة محدودة رقم 3 لسنة 2023/2024 لتوريد زيت طعام خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد “تسليم خلال الفترة من 10 يوليو إلى 10 أغسطس 2023 وجلسة فض المظاريف والبت بعد غدا الثلاثاء، حيث يتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، ويتم صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية لصرف المقررات التموينية عن شهر يونيو، وأيضا صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات من الأسر الأولى بالرعاية، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة.

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنهم يطرحون لحوم سودانية طازجة سعرها يصل إلى 195 بالمجمعات الاستهلاكية يمكن شرائهما يوميًا من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرًا.

وأضاف رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى أن وزارة التموين لديها رصيد من اللحوم الحية يكفى 3 أشهر.

وتابع محمد أبو مندور: “يتم الذبح يوميا ولدينا رصد كافي حي، وهذا سيساهم في ثبات الأسعار الخاصة باللحوم في أطول فترة ممكنة، وكذلك سيتم طرح لحوم ضاني مجمدة، وهناك بتلو مجمد وكبدة مجمدة”.

مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية لاستمرار صرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيو 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بجانب أيضا السلع التموينية التى تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية ، ضمن مقررات شهر مايو الجارى ،حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن ، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من 20 إلى 25.%.

واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص في السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت في ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد، تم ضبط كمية من القمح المهرب لاستخدامه فى الأغراض غير المسموح، وتم التحفظ على 22.2 طن، وتمت الإحالة للنيابة العامة التى قررت تسليمها لصومعة الخارجة.

وجاء ذلك بناء على تعليمات على المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتشديد الرقابة على تداول القمح وبناء على  توجيهات اللواء محمد سلمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد بشأن المتابعة المستمرة لحركة تداول القمح بالمحافظة.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، حيث يتم استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا،  شريطة أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط ويتم الاستلام خلال نقاط الاستلام التى يصل عددها إلى 420 نقطة ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهى ‏عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساء مع صرف مستحقات الموردين أول بأول.

أكد ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب على استقرار أسعار الذهب حاليا في الأسواق بنسبة 80%،  لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، ساهم في تراجع أسعار الذهب بشكل كبير، وأصبح سعر الذهب في الأسواق المحلية يقارب السعر العالمي.

وأضاف ناجى فرج أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء فإن من حق القادمين من الخارج اصطحاب الذهب بدون دفع رسوم جمركية باستثناء دفع رسوم القيمة المضافة فقط في الجمارك.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، مع عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعى، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، والذي بدأ تطبيقه ويستمر لمدة 6 أشهر ساهم فى  تراجع أسعار الذهب بشكل كبير، حيث تراجع سعر الجرام لأكثر من 400 جنيه وأصبح سعر الذهب في الأسواق المحلية يقارب السعر العالمي الذى قد ينخفض عن السعر المحلى بقيمة حوالى 100 جنيه فقط عن كل جرام بعدما كان يزيد سعر الذهب في مصر عن السعر العالمي بنحو 600 و700 جنيه للجرام، لافتا إلى أنه مع استمرار زيادة المعروض من المعدن الثمين سيتراجع أسعار الذهب مرة أخرى ويستمر فى حدوث توازن في الأسواق.

وأضاف ناجى فرج أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء فإن من حق القادمين من الخارج اصطحاب الذهب بدون دفع رسوم جمركية باستثناء دفع رسوم القيمة المضافة فقط في الجمارك، والتي تتراوح من 6.5 جنيه وحتى 9 جنيهات عن كل جرام ذهب وفقا لنوع العيار، حيث تبلغ قيمة القيمة المضافة على عيار 21 بـ6.5 جنيه، وعيار 18 بـ8.5 جنيه ونصف وعيار 24 بـ 9 جنيهات.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، مع عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعى، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الدولة وضعت اللمسات النهائية لمدينة الذهب والتي ستقام علي مساحة 100 فدان، وسوف تقام علي عدة مراحل في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى عدم نقل للصاغة القديمة، ومن يريد من الصناع المشاركة بالمدينة متاح له التقديم، لافتا الى أن قرار مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر سيساهم في زيادة حجم المعروض، مما سيعمل على استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية.

وأضاف عشماوي خلال لقائه بالصحفيين، أن إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية ضمن توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات، وهي عبارة عن مدينة صناعية متخصصة لمنتجات المعدن النفيس، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومي وما تمتلك من فرص كبيرة للموافقة والتطور، موضحا أن المناطق الصناعية المتخصصة توفر مجموعة من التسهيلات اللوجيستية، والتي قد لا تتوفر للمنتجين في مناطق الورش التقليدية.

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، وأنه تم استلام ما يقرب من 800 ألف طن قمح محلى على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى حتى الآن.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص فى حال احتياجها.

وأضاف المصيلحى أن الموسم الحالى شهد دخول 6 صوامع حقلية للخدمة فى موسم 2023 منها 4 صوامع فى محافظة الشرقية “منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، ابو حماد ” وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا وأنه يجرى العمل حاليا على إنشاء 60 صومعة حقلية على ‏‏مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة ‏‏الواحدة‎، وتأتى إنشاء تلك الصوامع الحقلية لأهميتها فى زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الاقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.

وأشار الوزير إلى تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالى 60 مليون جنيه‎ وأن هذا يأتى فى إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدى والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذى يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف‎.‎

وأكد المصيلحى أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالى من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتى ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎ لافتا إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلى يساهم فى تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا على ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة  سداد ‏‏مستحقات الموردين للقمح خلال  48 ساعة من توريد القمح المحلى  وفقًا لمنظومة التحول الرقمي ،كما سيتم توفير  ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين، مشيرا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلي ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

  كما  تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه‎، وأن  ذلك  يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف‎.‎

 وكان  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريًا يتضمن فتح أي موقع تخزيني لاستقبال الأقماح المحلية حال ورود أي كميات من القمح إلى الموقع، وشمل التوجيه أيضا استلام الأقحاح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة لذلك طبقا للقواعد المنظمة لذلك وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التي تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا.

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح فول معبأ وزن 500 جم بسعر 7.5 جنيه على البطاقات، كما تتيح الوزارة، العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية لصرفها ضمن المقررات التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ويتم ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت يوميًا، وألف طن أرز، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التى يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم وتصرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.

واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطى استراتيجى من كافة السلع الغذائية.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار زيادة ضخ السلع الغذائية وكافة المنتجات بفروع الشركات التابعة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، بجانب توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، وكذلك الدواجن المجمدة بالمنافذ وكافة السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

نصح الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، المواطنين بالتريث في شراء الذهب خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأسعار، متوقعًا حدوث هدوء نسبي في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأشار فرج فى تصريحات له، إلى أن الكثير من المواطنين يلجأون لشراء الذهب في الوقت الحالى كمدخرات وملاذ آمن، وأن الإقبال الكبير على شراء الذهب أدى إلى زيادة الأسعار، متوقعا تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مثلما حدث في الأسابيع الماضية بعد صعود سعر الذهب ثم الانخفاض مرة أخرى، لافتًا إلى أن أسعار الذهب حاليا مرتفعة، ولا تعبر عن السعر العادل.

ويحظر قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفى جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.

وشهدت أسواق الذهب على مدار الأيام الماضية تذبذب في الأسعار وارتفاع كبير في سعر المعدن الثمين نتيجة إقبال الكثير من المواطنين على شراء الذهب كمدخرات وملاذ آمن وعلى الرغم من هبوط السعر العالمي للذهب إلى 1950 دولار للأونصة ، الا ان أسعار الذهب في الأسواق المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا على مدار الساعات الماضية نتيجة زيادة معدلات الإقبال على شراء المعدن الثمين .

شارك الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في منتدى البحر المتوسط الاقتصادي المنعقد بإيطاليا ” إيطاليا + 5 والذي ضم تجمع دول شمال إفريقيا التي تطل علي حوض البحر المتوسط، والذي نظمته الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية ومقاطعة كلابريا الإيطالية، وبحضور وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ورؤساء مقاطعة كالابريا وصقلية ونائب وزير الداخلية الإيطالى، كما شارك وزير الخارجية الإيطالية بكلمة عبر فيها عن دعمه للمنتدى .

وأكد الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية -على وجود تعاون وشراكة استراتيجية تربط بين مصر وايطاليا، وقد انعقد المنتدى في نسخته الرابعة في الجنوب الايطالي بمقاطعة كلابريا بالتنسيق مع الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية وبحضور المفوض السامي للمناطق الاقتصادية لجنوب إيطاليا والذي يبدى دائمًا تعاوناً كبيراً من أجل دفع عجلة الاستثمار الإيطالي بمصر.

كما ناقش “عشماوى” أهم المزايا الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية للمستثمرين بما فيها العوائد الاستثمارية الأعلى في المنطقة اضافة الى سرعة استرداد مصروفات التشغيل في وقت قصير فضلاً عن مزايا استثمارية أخرى جاذبة.

ونقل “عشماوي” تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا حرص الوزير على أوجه التعاون بين البلدين وبحث فرص الاستثمار في مصر، حيث أن السوق المصري واعد ويحتاج لضخ استثمارات ضخمة فى هذا القطاع الحيوي، الذى يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار.

وأضاف” عشماوي” أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد شهدت توقيع 9 مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص للدولتين وأنه حان الوقت لتفعيلها خاصة في ظل الازمة التي يشهدها العالم من متغيرات جيوسياسية و دولية وقد انعكس هذا بالطبع علي دول البحر المتوسط مؤكدا علي ضرورة تجمع دول حوض البحر المتوسط وفي مقدمتهما مصر وإيطاليا لحث باقي دول المتوسط علي الاستثمار البيني وخاصة في الأنشطة اللوجستية والتجارية.

وقال “عشماوي” مستقبل العالم في منطقتنا، ومصر لديها مميزات كثيرة وفرص وفيرة وخاصة في مجال الانشطة التجارية واللوجستية والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات ذات القيمة المضافة والتي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لافتا الى أن قناة السويس تجذب سنوياً حجم تجارة عالمية تبلغ 3 ترليون دولار وهناك فرص كبيرة للاستثمار بين كلاً من مصر وإيطاليا للاستفادة من تلك التجارة العابرة عبر الأراضي المصرية ، وبصفة خاصة مع وجود تعاون وطيد بين مصر وايطاليا منذ قرون، فمصر تعتبر مفتاح الدخول الى الشرق الاوسط وأفريقيا نظرًا للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به حيث يحدها كل من البحر الأحمر والبحر المتوسط وبها قناة السويس،

و أكد عشماوى فى كلمته على وجود فرص كبيرة للاستثمار المشترك بين مصر وإيطاليا في أنشطة عديدة ومجالات كثيرة ويقع علي رأسها الأنشطة التجارية ذات بعد صناعي، لافتا الى ان وفد إيطالي رفيع المستوى من الشركات الايطالية برئاسة جوسيبي رومانو سيقوم بزيارة إلى مصر قريباً عقب إجازة عيد الفطر المبارك لتفعيل مذكرات التفاهم الاقتصادية التي تم توقيعها بين الشركات المصرية والإيطالية أيضا لبحث فرص العمل المشترك، خاصة وان الحرب الروسية الأوكرانية قد نتج عنها تحديات لوجستية كبيرة علي مستوى الصعيد العالمي ومن أهمها الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الامداد وضعف سلاسل القيمة في منظومة التجارة .

كما زار” عشماوي” أحد مصانع العطور الشهيرة، والتي تنتج اجود انواع العطور العالمية وقد تفقد خطوط التحضير والخلط والانتاج والتعبئة وقد أبدت الشركة الايطالية رغبتها فى التواجد والتصنيع فى السوق المصري لما لمصر من عناصر جاذبة في مدخلات إنتاج العطور، حيث تشتهر مصر بالتنوع في النباتات العطرية وكذا تميز مصر بموقعها كبوابة رئيسية ومحورية للدول المحيطة .

وعلى هامش المنتدى شارك الدكتور إبراهيم عشماوي في جلسة خاصة للترويج لرحلة العائلة المقدسة والتي شاركت فيها مونيا فرانشيسكيني منسق الاحتفالية العالمية للمسارات الثقافية والدينية ” روما 2025 ” والتي أكدت أن مصر هي جزء اصيل من الاحتفالية .

وأكد “عشماوي “أن مصر وضعت استثمارات كبيرة في تطوير مسار العائلة المقدسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دائم التوجيه بتطوير المسارات والأماكن الثقافية والدينية والتاريخية .

كما التقي “عشماوي” خلال الزيارة بإيطاليا ممثلي مجموعة من الشركات العاملة فى مجال السلاسل التجارية وإنتاج السلع الضرورية.

كما زار إحدى الشركات الكبرى في مجال صناعة القهوة الايطالية وذلك لبحث فرص الاستثمار في مصر.

وقد أبدى الطرف الإيطالي رغبته في الاطلاع علي الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة وأن مصر هي سوق كبير ويطل علي أسواق عربية وافريقية و لديه اتفاقيات ثنائية ومتعددة مع الكثير من دول القارة السمراء.

محددات الاستبعاد، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية حذف المعتدين على الاراضي الزراعية من بطاقات التموين.

وقف بطاقات التموين

يأتي قرار وزارة التموين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإيقاف الدعم الذي يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

التعدي على أراضي الدولة

وبدأت وزارة التموين تطبيق القرار ووقف فعليا أكثر من 10 آلاف بطاقة تموينية بسبب تعدي أصحابها على الأراضي الزراعية.

من جانبه، قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتوثيق إن وزارة التموين تتلقى بشكل مستمر كشفا بأسماء المعتدين على الأراضى الزراعية والذي تم اتخاذ ضدهم إجراءات قانونية

واكد لفيتو، ان الوزارة تقوم بحذف المعتدين على الاراضي الزراعية من خلال كشف من المحافظات باسماء المعتدين على تلك الاراضي، حيث يتم حذف البطاقة إذا كان المتعدي رب الأسرة، أما إذا كان فردا داخل البطاقة فتم حذفه فقط مع استمرار البطاقة

وأكد أن من يتعدى على أراضي الدولة لايستحق دعما تموينيا بـ 50 جنيها للفرد واحد داخل البطاقة، حتى لو تصالح مع الدولة وتم إزالة التعديات.

قرارات مجلس الوزراء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد اكد أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

تطبيق محددات استبعاد جديدة.

ووفقا لخطة سابقة لوزارة التموين بتطبيق محددات الاستبعاد على غير المستحقين للدعم، والمستهدفة ١٢ فئة حددتها لجنة العدالة الاجتماعية، وهذه الفئات هى: أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، ومن لديه مرتب تأمينى مرتفع، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، ومن يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل فى المدارس.، ومن يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وكذلك من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، ومن يملك سيارة موديل 2018 فأعلى، وأصحاب السيارات الفارهة، ومن تكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الـ 1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا.

كشف المهندس عبد المنعم خليل ، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، أن المخزون الاستراتيجي في مصر من السلع الغذائية يتجاوز فترة الـ6 أشهر؛ مشيرا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة معارض أهلا رمضان في جميع محافظات الجمهورية مع توفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة تتجاوز الـ30%.

وأضاف خليل ، خلال لقائة مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج “مصر جديدة” المذاع على قناة ” etc” اليوم الاربعاء، أن عدد معارض أهلا رمضان تجاوز 465 معرضا وشادر على مستوى الجمهورية فضلا عن وجود أكثر من 92 سيارة متنقلة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، والذي يساعد على وصول القوافل لأكثر المحافظات والمناطق احتياجا.

وتابع :” السلاسل التجارية الكبيرة تعاونت واشتركت مع المبادرات الرئاسية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وسينطلق المعرض الرئيسي في مدينة نصر تحت رعاية الرئيس السيسي، حيث أن هذا المعرض مستمر حتى 21 مارس بالتعاون مع أكثر من 400 شركة عارضة بأسعار مخفضة وبسعر التكلفة”.

وأكمل :” هناك ضخا لأكثر من 25 ألف طن من الأرز في اكثر من 1300 مجمع استهلاكي في جميع أنحاء الجمهورية في منافذ أهلا رمضان” مشيرا إلى أن شهر رمضان هذا العام سيتسم باستقرار كبير في الأسعار للسلع الغذائية خاصة وأن مخزون مصر من القمح يكفي حتى قدوم الموسم القادم.

وجه الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بـ وزارة التموين، رسالة للمواطنين، بضرورة الإيجابية في الإبلاغ عن المحتكرين.

رسالة وزارة التموين للمواطنين
وقال خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الاعلامية انجي أنور بقناة “اي تي سي”: “عايزين المواطن يكون إيجابي معانا ويبلغ عن أي محتكر أو غشاش في السلع او من يقوم برفع اسعار السلع بدون مبرر”.

أرقام ساخنة للإبلاغ عن متحكري السلع
وتابع: “خصصنا أرقاما ساخنة لتواصل المواطنين وإبلاغهم عن أي محتكر أو من يغش في السلع أو يرفع الأسعار بدون مبرر ويمكن الاتصال على 19588 أو 16526”.

رقابة وزارة التموين
ولفت إلى أن وزارة التموين تقوم برقابة شديدة علي منظومة الخبز ومخابز العيش المدعم من أجل ضمان وصول حصة المواطن كاملة 5 أرغفة يوميا”.

أدوات رقابية ودور المواطن
وأكمل: “نقوم بكل ما نملك من أدوات رقابية ولكن لا نستطيع تعيين مفتش تموين على كل منشأة أو مخبز، لذلك نرجو من المواطن أن يكون إيجابيا”.

كارت الخبز

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوقت غير مناسب حاليا لتطبيق منظومة كارت الخبز الذكي لغير حاملي البطاقة التموينية.
وأضاف أن شهر رمضان يشهد تراجعا في معدلات استهلاك الخبز.

وأوضح أنه تم تأجيل التطبيق لتوفير أكبر قدر من التأمين للشبكة المالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات في الفترة من 16 الى 21 مارس بمشاركة 126 عارضا.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أكد أنه ليس متوقعا طرح كارت الخبز الجديد قبل شهر رمضان المبارك.

كارت الخبز لغير حاملي البطاقات

وأعلنت وزارة التموين والتجارة عن طرح “كارت الخبز الجديد” لتخفيف الأعباء عن المواطنين، غير حاملي البطاقات التموينية للحصول على الخبز المدعم من المخابز البلدية عبر كارت الخبز واستخدامه.

وقال “عشماوي” لفيتو إنه جار دراسة ما يتعلق بالشق التقني لمنظومة الخبز الجديدة، مؤكدا أن مسمى ” كارت الخبز” مسمى خاطئ، بل هي بطاقة مسبوقة الدفع، يمكن للمواطن الذي يحملها بشراء الخبز بها

وأكد أن المواطن الذي لا يملك بطاقة ائتمان، يمكنه شراء كارت من البريد واستخدامه في شراء الخبز من المخبز التمويني.

أسعار رغيف الخبز

وأوضح أنه لم يتم تسعير رغيف الخبز حتى الآن، وأنه جاري إعداد وتجهيز التطبيقات والتقنيات اللازمة لحوكمة المنظومة وعدم التربح منها.

تأخر طرح كارت الخبز

وعن أسباب تأخر طرح ما يسمى إعلاميا ” كارت الخبز الجديد “، والذي يتم بمقتضاه صرف الخبز البلدي المدعم من مخابز التموين للمواطنين الذين لا يملكون بطاقة تموينية، لأسباب فنية وتقنية، مضيفا أن هذا النظام الجديد يشترك فيه عدة جهات أخرى، وليس فقط وزارة التموين، ويتم حاليا دراسة كيفيه ربط هذا النظام الجديد بالمنظمة التموينية ومن بينها المخابز والمطاحن.

قرر الدكتور عَلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة حافز بقيمة 75 جنيها لكل طن بنجر يتم توريده بالإضافة إلى كافة الحوافز التشجيعية الأخرى الخاصة بالجودة ” التبكير/ الحلاوة / النظافة ” والمتفق عليها سابقًا.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين ، حيث اجتمع الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري والنائب على احمد على عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ورؤساء مجالس إدارات شركات بنجر السكر ونائب رئيس هيئة السلع التموينية، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو توجية كافة أوجه الدعم للمزارعين ووضع أسعار مجزية لتوريد محصول بنجر السكر لهذا الموسم بالإضافة إلى العلاوات الاستثنائية التشجيعية التي أقرت لهذا الموسم طبقاً للتعاقد مع المزارعين.

على جانب آخر بدأ معرض “أهلا رمضان” الرئيسى بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر اليوم الأربعاء في استقبال المواطنين، حيث تطرح الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وكبرى الشركات المنتجة كافة السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة ومنتجات الأسماك والدواجن والخضراوات والفاكهة ، بأسعار مخفضة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية ، حيث المعرض يضم أكثر من 100 جناح تجمع أكثر من 150 شركة عارضة من كبار مُنتجي السلع الغذائية والرمضانية، ،كما حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على بث عدة رسائل للمواطنين عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس المعرض مؤكدا أن جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة ولا داعى للتزاحم على الشراء من أجل تخزين المنتجات، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه باستمرار وجود مخزون من كافة السلع الغذائية طوال الوقت.

وزير التموين أكد أيضا أنه بالرغم من ارتفاع أسعار خامات إنتاج السلع الغذائية عالميا وأن بعض الدول الكبرى قامت بتقنين السلع الغذائية على المواطنين إلا أن الدولة المصرية استطاعت بتوجيهات القيادة السياسية فى توفير كافة منتجات السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة قائلا: “لدينا جميع السلع وبكميات كبيرة فلا داعى للقلق أو التزاحم على الشراء من أجل تخزين السلع ” لافتا إلى انه على مدار الأسابيع الماضية تم افتتاح ما يقرب من 555 شادر ومعرض لآهلا رمضان منتشرين على مستوى محافظات الجمهورية ‏بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في انتشار معارض “أهلا ‏رمضان.

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى إلى 3389 محلا حتى الآن، منها 3267 قطاعا خاصا و90 محل قطاع عام و32 استثماريا.

ويستمر الأوكازيون حتى 21 مارس الجارى ، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوي.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتيسير كل الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الشتوى 2023 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

وكان أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين أكد أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الشتوى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض.