قال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إضافة المواليد للبطاقات التموينية يستلزم توفير اعتماد مالي في الموزانة، ومن ثم بسبب عدم إدراج اعتمادات مالية فى الموازنة الحالية لهذا البند تم عرض الأمر على القيادة السياسية ووجه بالموافقة، ولكن هذا الأمر سيكون قاصرا على الأسر الأكثر احتياجا بضوابط صارمة ومنضبطة حتى لا يكون هناك خلل فى المنظومة ككل، خاصة وأنه لم يتم توفير اعتماد لهذا البند فى الموازنة العامة، ولكن هناك استثناءات للفئات غير القادرة والبسيطة بداية من توجيهات القيادة السياسية بمنح الأسر منحة بقيمة 100 جنيه على البطاقات التموينية.
وتابع المصيلحى، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، والتى رفعت قبل قليل والمخصصة لمواجهة وزير التموين والتجارة الداخلية بـ158 أداة رقابية: “لا يؤثر فى صاحب المخبز المخالف إلأ الغلق، لو غرامة 200 ألف جنيه هيقسطهم وده هيأثر فى جودة ووزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين، ولا يمكن أن أغلق مخبز وحيد فى قرية أو عزبة ونجع أو كفر، وفي حال وجود مخالفة من مخبزين في قرية واحد ولا يوجد غيرهم يتم غلقهم بالتناوب حتى لا يؤثر ذلك على الخدمة المقدمة للمواطنين”.
واستكمل المصيلحى: “اوعى تفتكروا الغرامة عقاب لأصحاب المخابز المخالفين، الغلق أكبر عقاب حقيقى له، وحل أزمة التلاعب فى منظومة الخبز يتمثل فى التحول للدعم النقدى المشروط، وسبق وان تم طرح الأمر على القيادة السياسية قبل أزمة كورونا، ولكن الجائحة أحالت دون التنفيذ، وبعدها التداعيات الخارجية، مؤكدا أن اشتراطات تراخيص المخابز تراعى كافة الأبعاد، متابعا: “اوعو تسمعوا كلام الكثافة السكانية والحاجات دى”.
وأضاف وزير التموين:” الوقت مش مناسب لتطبيق منظومة الدعم النقدى المشروط، على الرغم من كونه الحل الحقيقى ولكن التوقيت غير مناسب”.
