أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه تم منع دخول الموظفين والمواطنين ديوان عام الوزارة ودواوين المحافظات بدون ارتداء الكمامة.

صرح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم ، تعليقًا على مشروع قرار مجلس النواب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة الفترة المقبلة وفرض عقوبات على من يخالف ذلك، قائلاً نصاً : “بالفعل وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظات بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية في كل دواوين المحافظات والأجهزة المحلية خلال الأيام المقبلة، وباستمرار عمليات التعقيم واستمرار تناوب الموظفين بنسبة 50%، و50% عمل من المنزل”.

وأضاف قاسم أن كل الإجراءات مطبقة في جميع المحافظات وليس دواوين الوزارة فقط ، مشيراً في مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الوحدات المحلية ومباني المحافظات شرعت في تركيب بوابات التعقيم على أبواب مباني المحافظات والمجالس المحلية في كل الجمهورية والتعقيم دوري ومستمر ويتم مراقبة ذلك باستمرار، مشيرًا إلى أن كل محافظة تتولى الإنفاق من ميزانياتها الخاصة على هذه الإجراءات.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة”.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء”.

من جانبه، وجه الرئيس بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل فى شبه جزيرة سيناء، والاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، لإعادة تنظيم السكن فى المنطقة فى إطار التخطيط العمرانى الذى تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات، فضلًا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية فى سيناء.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

ونرصد تفاصيل الرسوم الجديدة

فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، ولكن لن تكون هناك زيادة فى الأسعار الحالية.

فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بـ 5 % من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، وذلك بواقع (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية

فرض رسم على خدمات الإنترنت للشركات بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة

رسوم بـ1.5 على كل كيلو تبغ خام.. و3 جنيهات لكل كيلو تبغ مُصنع ودخان الشيشة

فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه.

فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً او عند تجديده.

فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل (72) من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع (10%) من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية.

فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى 2 جنيها.

زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (10) من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات.

جعل رسم التنمية المفروض على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة (3%) من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات.

 زيادة مقدار رسم التنمية على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) من هذه المبالغ.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب جولته التفقدية صباح اليوم لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها حاليًا فى مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة والتى رافقه خلالها وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الجولة هو تفقد عدد كبير من المشروعات التنموية التى يتم العمل على تنفيذها داخل نطاق محافظة القاهرة، وفى مُقدمتها محور الفريق إبراهيم العرابى (محور الطوارئ سابقًا) والذى تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100%، فضلًا عن مُتابعة أعمال الإزلالات التى تتم لأعمال البناء العشوائى من العمارات والأبراج المخالفة التى تم إنشاؤها فى الفترة الحالية استغلالًا لانشغال الدولة بالتصدى لبعض التحديات مثل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على توجيهه إلى محافظ القاهرة بضرورة العمل على الفور بإزالة هذه المخالفات بالكامل وتسويتها حتى سطح الأرض، وعدم الاكتفاء بهدم بعض المبانى وترك مخلفات الهدم نظرًا لما ينتج من تشويه للصورة البصرية، مُؤكدًا فى هذا الصدد أن الدولة لن تسمح بأى بناء عشوائى بهذه الطريقة خاصة مع ارتفاع حجم الكثافات الموجودة اليوم فى مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبالتالى لا يُعقل أن يستمر البناء المُخالف بهذا الشكل والتسبب فى ضياع الجهد الكبير الذى تقوم به الدولة فى إنشاء المحاور والطرق الجديدة لتخفيف الكثافات والتكدسات المرورية.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الجولة شملت الانتقال لمُعاينة مشروع تطوير منطقة عين الصيرة، ومتحف الحضارة، ومجموعة الطرق والمحاور والكبارى الجارى تنفيذها فى تلك المنطقة، لافتًا إلى أن العمل فى تلك المشروعات جار على قدم وساق لتعويض التباطؤ الذى حدث فى وتيرة العمل خلال فترة الشهر ونصف الشهر الماضية بسبب أحداث فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الانتقال إلى ميدان التحرير، والذى قاربت الأعمال فيه على الاكتمال، لافتًا إلى أن الميدان سيكون علامة مميزة لان العمل يتم فيه وفقًا لأعلى مستوي.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على اختتام الجولة بتفقد منطقة مثلث ماسبيرو، حيث تابع أعمال الإنشاءات التى تتم فى المنطقة، قائلًا: ” مشروع كبير للإسكان البديل للسكان الذين طلبوا أن يعودوا مرة أخرى إلى المنطقة بعد التطوير”، هذا فضلًا عن بعض الأبراج الأخرى التى تم البدء فى تنفيذها بالمنطقة.

وفى ختام تصريحاته، قال رئيس الوزراء: ” حركة التنمية وعجلة الاقتصاد لازم تستمر، وأن الدولة تستمر فى عملها بصورة كبيرة جدًا”، خاصة أن دولة بحجم مصر يجب أن تظل تعمل ولكن فى نفس الوقت بالتوازى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية للتعايش والتأقلم مع فيروس كورونا المستجد، حتى يتم التوصل إلى اكتشاف مصل وعلاج نهائى لهذا المرض.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن عوائد التنمية فى سيناء أمن قومى والأمن القومى لا يقدر بمال، مؤكدًا أنه على آخر العام سيتم انتهاء كل المخطط فى سيناء.

وأضاف السيسى، خلال افتتاح عددًا من المشروعات بسيناء، اليوم الأربعاء: “إحنا منتبهين للمسؤوليات إللى حطها ربنا فى رقبتنا”.

إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا

وتابع: “اتمنى رجال الأعمال يكونوا موجودين فى سيناء ويشاركوا معانا”.

قاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يرافقه أحمد راشد محافظ الجيزة ميدانيًا أعمال إزالة 25 عقارًا تم إقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص بجوار حرم ومطالع محور الضبعة بنطاق عزبة الخلايفة بحى الوراق وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وحضور مدير أمن الجيزة والاجهزة المعنية .

وأعلن شعراوى، عن نجاح الدولة فى استرداد 2 مليون متر مربع من أراضى أملاك الدولة بكافة المحافظات بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بالبناء والزراعة، مؤكدًا أن المحافظين يتابعون على مدار الساعة الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن فى القيام بالتعديات.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الدولة لن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية اثناء تطبيقها الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال والتعدى على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبتها وترسيخ سيادة القانون .

وقال الوزير، أن أجهزة الدولة المعنية لن تسمح بأى محاولات لعرقلة جهود المحافظات لتنفيذ إزالة كافة التعديات وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى نص عليها القانون وضبط الادوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها .

وأكد شعراوى، أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة لحملات إزالة التعديات والمخالفات، والتى أسفرت عن إزالة 300 حالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 1150 حالة واسترداد حوالى 2 مليون متر مربع وإزالة 51 حالة تعديات بالزراعة ليصل اجمالى ما تم استرداده حوالى 757 من أملاك الدولة بالمحافظات، كما تم إزالة 127 حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالى إلى 2977 حالة بإجمالى 83 ألف متر مربع، و600 حالة إزالة لتعديات وبناء على الأراضى الزراعية ليصل الإجمالى إلى 3400 حالة إزالة وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة قادرة علي فرض سيادة القانون واستعادة حقوقها كاملة وإزالة أي تعديات علي الأراضي الزراعية أو التعدي علي أراضى أملاك الدولة بكافة المحافظات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .

وقال شعراوى، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، تقوم بترسيخ هيبة الدولة، ولن تسمح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع .

وأضاف شعراوي، أنه تلقي تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة نتائج الحملات التي تقوم المحافظات بإشراف المحافظين ونوابهم وسكرتيري العموم ، والتي أسفرت عن 500 حالة إزالة لتعديات علي أراضي أملاك الدولة واستعادة حوالي مليون متر مربع ، و2500 حالة إزالة لمخالفات البناء بإجمالي 40 ألف متر مربع، 2100 حالة إزالة لتعديات وبناء علي الاراضي الزراعية بمساحات حوالي 1200 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وشدد وزير التنمية المحلية، علي أن المحافظات ستواصل جهودها علي مدار اليوم لإزالة كافة مخالفات المباني والتعديات علي أراضي أملاك الدولة أو البناء علي الاراضي الزراعية بمنتهى الشدة والحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية في هذا الشأن .

وثمن وزير التنمية المحلية، الجهود التي يقوم بها المحافظين ونوابهم وكافة قيادات الإدارة المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالمحافظات التي تحافظ علي هيبة الدولة وترسي مبدأ تنفيذ القانون بكل حسم ، وناشد وزير التنمية المحلية كافة المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية للإبلاغ عن أى مخالفات من بعض المواطنين حتي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها حرصاً علي اعلاء مصالح الوطن والبعد عن أى مصالح شخصية .

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ارتداء جميع العاملين بالمشروعات المختلفة التى تجرى على أرض المحافظات والعاملين بمنظومة النظافة وبعض القطاعات الخدمية الأخرى والتى تتطلب تواجد العاملين فى الشارع على مدار اليوم للكمامات الواقية والحد من التجمعات المزدحمة فى مواقع العمل المختلفة وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم فى عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا” .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن تكليفات شعراوى للمحافظين جاءت فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات الجارية بمختلف محافظات الجمهورية، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما طلب وزير التنمية المحلية ، من المحافظين بالتواصل والتنسيق مع الشركات والمقاولين العاملين فى مشروعات على أرض المحافظات بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الوقائية لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية للعاملين وتوعيتهم بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة.

وشدد شعراوى على أهمية متابعة المحافظين لجهود الشركات والمقاولين باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لتطهير وتعقيم مواقع العمل المختلفة بما يحقق الأمان والسلامة للعمال   .

وفى السياق ذاته، أعلن شعراوى، عن قيام بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كميات من الكمامات الواقية مجانًا للعاملين فى هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة والعاملين فى منظومة النظافة ورفع القمامة من الشارع على مستوى المحافظات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه طلب من المحافظين بعمل حصر بأعداد العاملين في منظومة النظافة بكل محافظة وإرسالها إلي الوزارة للتنسيق في هذا الشأن.

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ المحافظات لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي  .

وأعلن شعراوى، في بيان مساء اليوم، أن المحافظات نجحت في تنفيذ حوالي 3022 حالة ازالة التعديات منذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص تعديات علي الأراضي الزراعية والتعدي  علي أراضي وأملاك الدولة ومخالفات مباني .

وقال وزير التنمية المحلية، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نجحت في تلك الجهود الخاصة بالإزالات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون ، مشيدًا بكافة الجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف الهام الذي يتابعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن كثب لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول .

وطالب شعراوي المحافظين باستنفار كافة الاجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع علي مدار اليوم جهود المحافظات لحملات إزالة التعديات والمخالفات .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهاً رئاسياً بالتعامل بصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائى، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد فى البناء العشوائى.

وشدد رئيس الوزراء على أن التوجيه الآن فى ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأى مخالفة.

وقال مدبولى: لا تتهاونوا مع أى مخالفة بناء، وعليكم الإزالة على الفور، مضيفاً فى الوقت نفسه أنه لا يُمكن أن نسمح لأحد باستغلال هذه الظروف الصعبة، للتربح، وهذا التوجيه لكل المحافظين، ولمديرى الأمن على مستوى الجمهورية.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أنه جرى رصد العديد من مخالفات التعدى على أملاك الدولة خلال شهر مارس، وتلقى العديد من الشكاوى من المواطنين واستعادة العديد من الأراضى والتى امتدت إلى الأراضى المملوكة للدولة.

وتابع قاسم، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه جرى رصد العديد من المخالفات كذلك، حيث تم تشميع عدد كبير من المحال التجارية التى لم تلتزم بقرار الحظر، بالإضافة إلى ضبط الكثير من المخالفات بالمقاهى والكافيهات، وكذلك غلق أكثر من 2500 قاعة كانت مخصصة لإقامة الافراح على مستوى الجمهورية خلال الأيام الماضية.

من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إنه بالنسبة لقرار مجلس الوزراء بإحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية، ينطبق على جميع المحافظات المصرية، مؤكدا أنه سيتم التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع المخالفين، وفقا لقانون الطوارئ.

وأضاف، أن من تسول له نفسه باستغلال تلك الفترة من الوقت، فالدولة لن تسمح له وستقضى على مثل هذه الظاهرة قبل ظهورها، وان هذه المخالفات تنطبق على أي بناء مخالف سواء سكني أو غير سكني، أكان على أرض يمتلكها صاحب المبنى، أو على أرض الدولة.

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الأسواق التي جرى إلغاؤها على مستوى المحافظات المصرية حوالى 2144 سوقا شعبيا بنظام اليوم الواحد، مضيفا أن مبادرة “صوتك مسموع” تلقت 636 شكوى بينها 140 شكوى عن التجمعات الأسرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، أن قاعات الأفراح التي تم إغلاقها 2552 قاعة وناديا، أما فيما يتعلق بالمقاهى والكافيهات والمطاعم فإنه تم تحرير حوالى 7445 مخالفة لهم، والمحلات التجارية المخالفة والتي تم إغلاقها 4949 محلا، أما عن تطهير المبانى المختلفة ودور العبادة، فتم تطهير 88 ألفا و31 مبنى.

وذكر المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه على مستوى الحضانات التي تم غلقها وهى مخالفة وصلوا إلى 16 حضانة، حيث الإحساس بالمسئولية عند هؤلاء وخاصة أنهم أطفال وأمانة في رقابهم، وهناك 249 أرض ملعب مخالف.

وعن المخالفات الخاصة بمخالفات المباني تم التأكيد على أن أي شخص يبنى مخالف على أرض فضاء ويستغل الحظر وأن الدولة المصرية تقوم بإجراءات وقائية بمكافحة كورونا وأنهم يستغلون الموقف، فهناك تشديدات على أنه يطبق عليهم قانون الطوارئ ومن يخالف يتم التعامل بمنتهى الحسم معه وإحالتهم إلى محاكم عسكرية.

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بتأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 شهور اعتباراً من 1-4-2020 وحتى 30 -6- 2020 للتيسير على المقترضين وفي حالة رغبة المقترض فى عدم التأجيل والانتظام فى السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابى بهذا الشأن.

ويأتى ذلك فى ضوء القرارات التى أعلنها البنك المركزى المصرى ضمن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين فى تجاوز الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد .

وقال اللواء محمود شعراوى إنه فى إطار دعم الدولة ومساندة كافة القطاعات الاقتصادية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فقد اتخذ البنك المركزى المصري أيضاً مجموعة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية في هذا الشأن.

وأضاف شعراوي أن الوزارة قامت بإرسال بعض تلك القرارات التى اتخذها البنك المركزى ومنها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية (جميع المبالغ المستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية) بحيث يتم ترحيلها بداية من صدور التعليمات ولمدة ستة أشهر ، وتلتزم البنوك بعدم فرض أى عوائد وعمولات تأخير على التأجيل وتنطبق هذه الإجراءات على جميع عملاء مبادرة “مشروعك” بما يعنى أنه يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم موافاة المحافظات بالإجراءات التنفيذية للبنوك المشتركة فى المبادرة بمجرد صدورها.

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم الدفع بما يقرب من 3 آلاف معدة لإزالة وشفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع، بالإضافة إلى 5 آلاف عامل.

وأوضح شعراوى، أنه تم إلغاء الإجازات قبل موجة الطقس السيئ، وتواجد جميع العاملين فى الشوارع منذ أمس وأمس الأول لتطهير المصارف والتأكد من سلامتها.

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين التواجد فى منازلهم وعدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتثنى لمعدات شفط مياه الأمطار العمل بأقصى سرعة.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أنه يتابع على مدار الساعة تقارير غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيىء الذي تشهده بعض المحافظات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى تلقى عدد من التقارير من غرفة العمليات من مساء الأربعاء، وحتي صباح اليوم الخميس، لمتابعة الأوضاع في المحافظات، حيث رصدت الغرفة تعرض حوالى 20 محافطة لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة بعضها متوسط وخفيفة ومتقطعة وغزيرة على بعض المحافظات مع نشاط للرياح.

وأشارت تقارير غرفة عمليات الوزارة، إلى أنه من بين المحافظات التى تعرضت للأمطار القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، جنوب وشمال سيناء، دمياط، الدقهلية، بورسعيد، السويس ، الإسماعيلية، البحر الأحمر، والوادي الجديد.

نقل فولفجانج سوبوتكا، رئيس البرلمان النمساوي، تحيات المستشار “كورتز” إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن التشرف بلقاء الرئيس، مشيرًا إلى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وحرص النمسا على تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات، وكذا دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تشهد طفرة كبيرة وملحوظة خلال الفترة الأخيرة، خاصةً على صعيد الإصلاح الاقتصادي.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، فولفجانج سوبوتكا، رئيس البرلمان النمساوي، وذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وكذلك السفير النمساوي بالقاهرة.
وتناول اللقاء بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري والاستثمار.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عدة اجتماعات مع المؤسسات الأمريكية العاملة فى التنمية، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

والتقت الوزيرة، آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC وهى المؤسسة التى انشائها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤخرا لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج OPIC، من أجل تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية فى الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة.

وبحث الجانبان، استراتيجية التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية فى عدد من القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حريصة على مشاركة اكبر للقطاع الخاص فى المشروعات التنموية، فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأشار آدم بوهلر إلى أن مؤسسة التمويل الدولية حريصة على تدشين تعاون إنمائي مع مصر، باعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية فى نطاق نشاط المؤسسة حول العالم، مشيدا ببرنامج الاصلاح الاقتصادى، والسياسات التى تعمل عليها الحكومة المصرية حاليا فى الاصلاح الهيكلى فى مختلف القطاعات.

والتقت الوزيرة، كيمبرلي ريد، رئيسة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، وقدمت، لها التهنئة على تعيينها كأول سيدة تقود بنك الأمريكى، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة بين مصر وبنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، ومساندة المشروعات التنموية الكبرى فى مصر.

وأكدت كيمبرلى ريد، أن بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، سيواصل مساندته لبرنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية، بعد ما حققه من نجاح فى مرحلته الأولى، وسيعمل مع الحكومة المصرية فى زيادة مساندته للقطاع الخاص على المشاركة فى المشروعات التنموية، فى اطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى دور بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى فى مبادرة “الرخاء لأفريقيا” والتى تستهدف توفير تمويل وتسهيلات وضمانات للشركات الأمريكية لتسهيل عملها داخل القارة الأفريقية، وتعزيز والتجارة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقليمى فى القارة الافريقية.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع جيمس هارمون، رئيس صندوق الاعمال المصري الأمريكي(EAEF) والذى يتم تمويله من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة 300 مليون دولار، ويهدف إلى تحفيز النمو فى القطاع الخاص من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الوزيرة انها تعمل على التنسيق بين جميع الصناديق والمؤسسات التي تساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر خاصة المشروعات التى تساهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة، مؤكدة على أهمية زيادة مساندة الصندوق لمشروعات المرأة.

وأكد جيمس هارمون، أنه يقوم بتشجيع المستثمرين الأمريكيين للاستثمار فى صندوق الاعمال المصرى الأمريكى، والمساهمة فى مشروعات ريادة الأعمال.

وبحثت الوزيرة خلال لقائها مع توماس هاردى، مدير الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية بالانابة، زيادة التعاون بين مصر والوكالة فى مساندة المشروعات التنموية فى مصر.

والتقت الوزيرة، بمجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكى، وقيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة، وحضر اللقاء كل من هشام فهمى، مدير مكتب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى واشنطن، والدكتور بول سالم، رئيس معهد الشرق الاوسط، وجريج ليبيديف، رئيس مجلس ادارة مركز المشروعات الدولية الخاصة، والسفير غوردن غراي، المدير التنفيذى للعمليات بمركز التقدم الأمريكى، وبريان كاتوليس، عضو المجلس الاستشارى لغرفة التجارة الأمريكية، والسيدة سونيا جان فرانسيسكين، مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، الذى يتبع الحكومة الفدرالية الأمريكية والمسئول عن التنمية والسياسات التجارية للولايات المتحدة، ومينا حنا، مكتب النائب الجمهوري جيف فورتنبيري، الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء مصر بمجلس النواب الامريكى.

واستهلت الوزيرة، اللقاء بالترحيب بلقاء هذه النخبة من الشخصيات الأمريكية، والتى طالما أسهمت فى تشكيل توجه دوائر صنع القرار الأمريكى المختلفة إزاء مختلف القضايا الاقتصادية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأكدت الوزيرة، أهمية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها فى كافة محاورها المتعددة، بما يصب فى صالح كلا البلدين.

وتحدثت الوزيرة عن برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الطموح الذى بدأ عام 2016 وتضمن محاور نقدية ومالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ومؤسسات دولية اخرى، لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتشجيع النمو الاحتوائي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى تركز على الاصلاح الهيكلى في القطاعات المختلفة والذى تعد أهميته في إزالة العقبات التي تقف حائلًا دون اطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، مما يضع مصر على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعقدت الوزيرة، لقاء مع عدد من المسؤولين بغرفة التجارة الأمريكية، ضم كل من كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون منطقة الشرق الأوسط، وهشام فهمى، مدير مكتب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى واشنطن، حيث تم بحث تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وغرفة التجارة الأمريكية، فى مساندة القطاع الخاص وتشجيع الشركات الأمريكية على المشاركة فى المشروعات التنموية فى مصر.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه يتابع على مدار الساعة تقارير غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيىء الذي تشهده بعض المحافظات .

وذكر بيان للوزارة ، أن شعراوى تلقى فى ساعة متأخرة مساء الاثنين، عدد من التقارير من غرفة العمليات لمتابعة الأوضاع في المحافظات ، حيث رصدت تعرض حوالي 13 محافطة الاثنين لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة بعضها متوسط وخفيفة وغزيرة خاصة علي محافظتي القاهرة والجيزة .

وأشارت تقارير غرفة عمليات الوزارة تعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة وبني سويف والشرقية وجنوب سيناء ودمياط والدقهلية وأسيوط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية .

وقال وزير التنمية المحلية إن المحافظات قامت بالدفع بعدد كبير من المعدات وسيارات وعربات شفط المياه ، لافتاً الي أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية قاموا بالدفع بحوالي 210 معدة حيث تم الدفع ب100معدة فالقاهرة و50 في الجيزة و60 في القليوبية بالإضافة الي مشاركة أكثر من 1200 عامل من المحافظات الثلاث .

وأوضح شعراوي أن باقي المحافظات قامت بالدفع بعدد من سيارات شفط المياه لسحب تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق وبلغت حوالي 200 معدة مختلفة الأحجام والأنواع بالاضافة الي 700 عامل للمشاركة في عمليات شفط المياه من الشوارع .

وأشار تقارير غرفة عمليات الوزارة الي انه تم سحب كميات كبيرة لتجمعات مياه الأمطار بطريق النصر أمام المنصة بمحافظة القاهرة وميدان هشام بركات ومازالت عمليات شفط المياه مستمرة ويقوم السيد محافظ القاهرة بالتواجد في مناطق شفط المياه .

كما أكدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الي استمرار سقوط الأمطار علي بعض المناطق بمحافظة القاهرة ويتابع المحافظ عمليات سحب تجمعات المياه خاصة بالقرب من مطلع كوبري المطار .

وفي السياق ذاته أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين علي مدار اليوم لمتابعة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة علي بعض المناطق في المحافظات وعمليات شفط وسحب تجمعات المياه .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم التنبيه علي المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ نظراً لاحتمال سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة علي بعث المحافظات وحالة من عدم الاستقرار في الطقس .

وشدد شعراوي علي ضرورة تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع وسيارات شفط المياه واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين والتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة وإلغاء الاجازات للعاملين بالإدارات المحلية لسرعة التعامل مع اَي حادث طارئ والتواصل المستمر مع شركات المياه والصرف الصحي .

و طالب شعراوي المحافظات بالاستمرار في متابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.

وكلف وزير التنمية المحلية غرفة الازمات والعمليات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات المحافظات علي مدار الساعة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئه .

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم، مؤكداً التقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية فى مصر ومختلف الدول الأفريقية، وحرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية في مجال القضاء الدستورى، بما يساهم في إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة.

كما أكد الرئيس أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية فى القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسئولية كبيرة فى حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدى للعديد من التحديات التى تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الإثنين، بنك اودونوهو, الرئيس التنفيذي لمجموعة سي دي سي، والتى تعد مؤسسة تمويل التنمية فى المملكة المتحدة للقطاع الخاص، بحضور السفير طارق عادل، سفير مصر لدى لندن، والسير جيفري أدامز، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، وتنبيت ارمياس، المدير التنفيذي لافريقيا بالمجموعة ومارك ريتشارتسون، مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط بوزارة التنمية الدولية البريطانية، وذلك على هامش قمة الاستثمار البريطانية الافريقية في لندن.

وبحث الجانبان، زيادة استثمارات المجموعة فى مصر، حيث تستثمر لتنمية القطاع الخاص في مصر منذ عام 2003، فى قطاعات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبنية التحتية، وقامت بتمويل 20 شركة وخلق ما يزيد عن 9000 فرصة عمل مباشرة، كما مولت عددا من شركات القطاع الخاص التي تعمل في محطة بنبان للطاقة الشمسية بقيمة 97 مليون دولار، لدعم مصر في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة و المحافظة على البيئة.

وأشادت مؤسسة تمويل التنمية بالمملكة المتحدة، بالاصلاحات الاقتصادية والنقدية التى قامت بها الحكومة المصرية، معربين عن اعتزامهم توسيع نشاطهم فى مصر وفق اولويات الحكومة المصرية، تزامنا مع افتتاح مكتب لهم بالقاهرة خلال منتصف العام الجارى.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطلعها لزيادة الشراكة بين مصر ومؤسسة تمويل التنمية البريطانية، فى ظل دور المؤسسة فى الاستثمار فى محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، ومشروعات التعليم، مشيرة إلى المساعدة في تحقيق رؤية وزارة التعاون الدولى الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية بين شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فى ظل الدور المنوط للوزارة، والذى يتضمن كل من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية، والجهات المستفيدة من المنح الاجنبية فى الاستخدام وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وادارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والاقليمى وضمان الاستثمار والوكلات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادى.