الحكومة

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين أنه لا صحة لإلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار صرف سلع غذائية واستهلاكية مقابل فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء، حيث يتم احتساب قيمة 10 قروش لكل رغيف خبز يتم توفيره على البطاقة خلال الشهر، على أن يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط يحصل من خلالها على سلع غذائية واستهلاكية في الشهر التالي.

وفي سياق متصل، ينتظم صرف السلع التموينية منذ بداية الشهر الجاري، بالدعم الاستثنائي المقرر على بطاقات التموين، والذي يتراوح من 100 إلى 300 جنيه على حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية، حيث يصل عدد المستفيدين من الدعم التمويني الاستثنائي حوالي 36 مليون مواطن.

وتتمثل ضوابط صرف السلع التموينية في “صرف زجاجة زيت للمواطن على البطاقة ‏التموينية بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو ‏سكر للمواطن على البطاقة التموينية وبحد أقصى 8 كيلو سكر ‏للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها ‏‏4 أفراد فأكثر، كما يتم صرف عبوة ‏مكرونة 800 جرام للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفرادها عن ‏‏4 وصرف 2 عبوة 800 جرام للبطاقة التموينية التي يزيد عدد ‏أفرادها على 4 أفراد فأكثر، ويحق للمواطنين صرف مستحقاتهم التموينية بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.

وناشد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.

وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.

وتابع المتحدث باسم الحكومة، أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.

وأوضح أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، أيضًا.

وأكد أن قانون التصالح الجديد، سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح؛ رغم ارتكابهم مخالفات قديمة، وسيكون هناك مادة في القانون الجديد للتعامل مع هؤلاء المخالفين.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.

وتابع المتحدث باسم الحكومة، أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.

وأوضح أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، أيضًا.

وأكد أن قانون التصالح الجديد، سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح؛ رغم ارتكابهم مخالفات قديمة، وسيكون هناك مادة في القانون الجديد للتعامل مع هؤلاء المخالفين.

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح وزارة المالية، القيام بتأسيس شركة مساهمة مصرية، باسم “شركة جلوبال بلو مصر”، بمشاركة شركتي “جلوبال بلو العامة المحدودة”، و”جلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة”؛ لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر.

ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، واستراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، وجهود تعزيز السياحة والتسوق الخارجي، وستتولى لجنة متخصصة كل الأمور الفنية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه
وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة في العملية الإنتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية في مصر، وأن تكون مصر مركزًا اقليميًا رائداَ لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك اعتمادًا على مدخلات محلية في تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلًا من استيرادها أقراص خام.

قرارات مجلس الوزراء اليوم
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 60.26 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، وذلك لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لاستخدامها في الأنشطة الصناعية (توسعات منطقة كوم أبو راضي الصناعية).

– وافق مجلس الوزراء على إضافة نشاط “فصل البلازما وتنقيتها وتجميعها وتصنيع مشتقاتها وتطويرها” إلى المجالات الواردة بالمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022.

– وافق المجلس على اعتبار مشروع شركة”جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما” من المشروعات الاستراتيجية والقومية في تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، ومنحها الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما وتنقيتها لتصنيع المنتجات الدوائية النهائية المشتقة منها، وإنشاء وتشغيل 20 مركزًا لتجميع البلازما (المادة الخام للمصنع) فى مختلف انحاء الجمهورية.

قرارات مجلس الوزراء
– اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 5/9/2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 64 مشروعًا، لكل من وزارتي الإسكان، والنقل، ومحافظة الشرقية، وصندوق التنمية الحضرية، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

– وافق مجلس الوزراء على إضافة بعض المتوفين والمصابين من العمليات الإرهابية والأمنية، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

– وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحري “ميناء تخصصي” بموقع محطة الضبعة النووية، من المشروعات القومية للدولة، في إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وذلك بحضور الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسي، وزير السياحة والآثار.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، استمرار جهود الدولة فى دعم قطاع السياحة، وتقديم المزيد من التيسيرات التى من شأنها تحقيق المعدلات المرجوة وزيادة حجم السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية بمصر، من مختلف الأسواق المستهدفة.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد عيسى، محاور العمل لإعداد إستراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة المصرية حتى عام 2028، مشيرًا إلى أننا نستهدف زيادة أعداد السياحة الوافدة، وذلك من خلال العمل على تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع السياحي، عبر زيادة المنشآت الفندقية، وإتاحة المزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية بجودة عالية، بما يسهم فى جذب المزيد من السائحين، لمختلف المقاصد السياحية، هذا إلى جانب مضاعفة حجم طاقة الطيران، بهدف نقل السائحين من مختلف الأسواق المستهدفة.
ولفت وزير السياحة إلى أن هناك العديد من الأحداث والفعاليات المقرر عقدها قريبًا، والتى من شأنها أن تسهم فى زيادة معدلات حركة السياحة الوافد، موضحًا أن على رأس تلك الأحداث، مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27″، وكذا افتتاح المتحف المصرى الكبير، هذا فضلا عن غير ذلك من الفعاليات والأحداث.

وتطرق أحمد عيسى، إلى ما تتمتع به من مصر من تنوع فى المنتج السياحي، والذى من شأنه زيادة حركة السياحة الوافدة، مشيرًا إلى عدد من الإجراءات المقترحة، لجذب شرائح جديدة من السائحين، وما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأشيرات الدخول، إلى جانب إتاحة العديد من البرامج والأنشطة الترويجية، التى تسهم فى تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذا القطاع.

كما تطرق وزير السياحة إلى الدراسات التى تم إجراؤها بالتعاون مع عدد من المتخصصين الدوليين حول الشرائح السياحية ذات الأولوية للسوق المصرية، حيث أشارت الدراسات إلى أنه تم اختيار خمسة شرائح تمثل في مجموعها حوالي 56% من نسبة المسافرين حول العالم في الأسواق التي تم إجراء الدراسة عليها، واعتبارها شرائح مستهدفة خلال الفترة المقبلة من ثلاث إلى خمس سنوات، هذا إلى جانب تحديد احتياجات السائحين المختلفة في كل سوق والقيم التي يبحثون عنها لتصميم الأنشطة الدعائية المناسبة لهم.

واستعرض أحمد عيسى، ملخصا لأهم نتائج دراسة الأسواق والشرائح السياحية المستهدفة، وخطة التحرك لبناء هوية إعلانية موحدة “علامة تجارية” للمنتج السياحي المصري، والمقرر إطلاقها عام 2023.

وتطرق الوزير إلى الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى توحيد الرؤية بشأن صناعة السياحة بين كافة الأطراف المعنية، وكذا ما يتعلق بإطلاق استراتيجيات تهدف إلى إبراز وتنمية مقاصد ومنتجات وتجارب سياحية تستهدف شرائح السائحين ذوي الإنفاق المرتفع لتحقيق التوازن بين الكم، والكيف، فضلا عن المكونات المطلوبة لتحسين التجربة السياحية، وخاصة للسائحين الفرادى، وكذا ما يتعلق بالتعظيم من حجم التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

من جانبه، تناول الفريق محمد عباس، الجهود المبذولة من قِبل الوزارة، للعمل على خفض تكاليف رحلات الطيران، وإتاحة المزيد من التيسيرات، بما يسهم فى زيادة حجم حركة السياحة الوافدة من مختلف الوجهات المستهدفة، لافتا إلى ما يتم من تنسيق لتوفير أعداد الطائرات المناسبة لذلك.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وملفات عمل الوزارات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماع، مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل الوزير الاجتماع، بالإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المستثمرين الصناعيين؛ حيث تم مناقشة واستعراض سبل النهوض والارتقاء بقطاعي التجارة والصناعة، موضحًا أن هناك فريق عمل يتبعه مباشرة، يتابع على مدار اليوم موقف المصانع للتعرف على المشكلات التي من الممكن أن تواجهها سعيًا لإيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات وتذليل أي عقبات تقف أمام اصحاب هذه المصانع.

وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى الزيارة التى قام بها لمدينة الجلود بالروبيكي، حيث أكد الحرص على استمرار جهود تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية، وذلك بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية، مشيرًا الى أن المرحلة الحالية ستشهد العديد من الزيارات الميدانية المكثفة لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية للوقوف على ارض الواقع على أي تحديات، والعمل على ايجاد حلول جذرية لها بالتنسيق والتعاون مع مختلف اجهزة الدولة.

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية تعمل بتنسيق وتناغم كبير خلال هذه الفترة، ويهدف المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بنهاية سبتمبر الجاري، لدعم الصناعة والاستثمار وطرح رؤية قوية لتجاوز كل التحديات التي تواجه الدولة.

أضاف كوجك، في مداخلة عبر زووم، لبرنامج “مساء dmc” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن اتحاد الصناعات يعتبر شريك رئيسي للحكومة لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، وهناك أهداف لبلورة حلول علمية لخدمة الجميع في المؤتمر الاقتصادي الذي يستهدف تحقيق عمل جماعي بين كافة الوزارات، لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وتابع نائب وزير المالية، أن وزارة المالية عقدت حوالي 33 جلسة حوار، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، وهناك تطبيق تم إطلاقه باسم “شارك” لمخاطبة جميع الناس، مضيفا: “استمعنا لعدد كبير من الناس لتدوين توصيات ونقاط إيجابية، وفيه كتير من التوصيات تم رفعها لرئيس الوزراء، ولدينا العديد من الاقتراحات الإيجابية ستدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

وبشأن برنامج الطروحات الحكومية، قال: “برنامج الطروحات هام والفترة السابقة شهدت بعض الإجراءات الهامية مثل طرح بعض الحصص لبعض الصناديق السيادية، ونحن جاهزين لأكثر من طرح ضمن الطروحات الحكومية قبل نهاية العام، والمؤتمر الاقتصادي المقبل سوف يتناول خطة تفصيلية في هذا الصدد”.

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية تعمل بتنسيق وتناغم كبير خلال هذه الفترة، ويهدف المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بنهاية سبتمبر الجاري، لدعم الصناعة والاستثمار وطرح رؤية قوية لتجاوز كل التحديات التي تواجه الدولة.

أضاف كوجك، في مداخلة عبر زووم، لبرنامج “مساء dmc” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن اتحاد الصناعات يعتبر شريك رئيسي للحكومة لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، وهناك أهداف لبلورة حلول علمية لخدمة الجميع في المؤتمر الاقتصادي الذي يستهدف تحقيق عمل جماعي بين كافة الوزارات، لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وتابع نائب وزير المالية، أن وزارة المالية عقدت حوالي 33 جلسة حوار، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، وهناك تطبيق تم إطلاقه باسم “شارك” لمخاطبة جميع الناس، مضيفا: “استمعنا لعدد كبير من الناس لتدوين توصيات ونقاط إيجابية، وفيه كتير من التوصيات تم رفعها لرئيس الوزراء، ولدينا العديد من الاقتراحات الإيجابية ستدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

وبشأن برنامج الطروحات الحكومية، قال: “برنامج الطروحات هام والفترة السابقة شهدت بعض الإجراءات الهامية مثل طرح بعض الحصص لبعض الصناديق السيادية، ونحن جاهزين لأكثر من طرح ضمن الطروحات الحكومية قبل نهاية العام، والمؤتمر الاقتصادي المقبل سوف يتناول خطة تفصيلية في هذا الصدد”.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وملفات عمل الوزارات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماع، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل الوزير الاجتماع، بالإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المستثمرين الصناعيين؛ حيث تم مناقشة واستعراض سبل النهوض والارتقاء بقطاعي التجارة والصناعة، موضحًا أن هناك فريق عمل يتبعه مباشرة، يتابع على مدار اليوم موقف المصانع للتعرف على المشكلات التي من الممكن أن تواجهها سعيًا لإيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات وتذليل أي عقبات تقف أمام اصحاب هذه المصانع.

وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى الزيارة التى قام بها لمدينة الجلود بالروبيكي، حيث أكد الحرص على استمرار جهود تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية، وذلك بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية، مشيرًا الى أن المرحلة الحالية ستشهد العديد من الزيارات الميدانية المكثفة لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية للوقوف على ارض الواقع على أي تحديات، والعمل على ايجاد حلول جذرية لها بالتنسيق والتعاون مع مختلف اجهزة الدولة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي.

كما حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.

وحضر الاجتماع أيضا كل من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وعبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بـ”صندوق مصر السيادي”، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة موقف التكليفات الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي، والتي تم العمل عليها بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في مايو الماضي تم طرح حزمة اقتصادية متكاملة لتنفيذ ما كلّف به رئيس الجمهورية، وحاز هذا الطرح قبولا دوليا واشادات ملحوظة من مؤسسات اقتصادية مرموقة.

ونقل مدبولي، خلال الاجتماع، ما نشرته صحيفة “الايكونوميست” التي تناولت أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجًا طموحًا لزيادة دور القطاع الخاص، عبر تقديم حوافز معززة للاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول المملوكة للدولة، فيما وصفت وكالة فيتش الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي بأنها برنامج طموح لتمكين القطاع الخاص، مؤكدا أن مصر جادة في وعودها بتعزيز دور القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تحسن موقف مصر في “مؤشر متعقب الإصلاح” الصادر عن وكالة “فيتش”، حيث سجلت مصر6 درجات من أصل 10 درجات في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بتسجيل 5.5 درجة في الربع الأول من عام 2022.

وقال رئيس الوزراء: خلال الأيام القليلة القادمة سننتهي من إعداد المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة بعد العديد من جلسات النقاش والحوار المجتمعي، وسيتم إرسال النسخة النهائية للوزراء خلال أيام.

واستعرض أسامة الجوهري ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمت الإشارة إلى أنه بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم تدشين حوار الخبراء وعقد ورش الحوار بواقع 40 ورشة عمل ولقاء بحضور أكثر من 1000 مشارك من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأعضاء البرلمان والخبراء.

وخلال الاجتماع، أشار الجوهري إلى جهود جذب الاستثمارات في الأصول، وطرح مجموعة من الفنادق للقطاع الخاص، وكذا مشروعات طرح محطات تحلية المياه، كما تم التطرق، في إطار جهود تمكين القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الملامح النهائية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025، كما تم إنشاء لجنة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي، كما تم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فضلا عن الانتهاء من 4 مشروعات قوانين لتشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال.

وأوضح أنه تمت الموافقة على إعفاء 14 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، وتفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات، وجار تطوير منظومة التقاضي عن بعد، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة، وفي هذا الإطار تم استعراض جهود حل مشكلات المستثمرين، وما قامت به اللجنة المُشكلة، برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، من حل عدد كبير من مشكلات المستثمرين حتى الآن.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود دعم وتوطين الصناعة والتي تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، وإعداد قائمة بالسلع المستهدف توفير بدائل محلية منها بالتنسيق مع المجالس التصديرية، فضلا عن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية.

كما استعرض الاجتماع جهود الحكومة لتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات، حيث تم وضع برنامج زمني للشركات المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الاجتماع إلى قيام الحكومة بوضع استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية بما يشمل تنفيذ حزمة حماية اجتماعية استثنائية يتم تطبيقها بداية من سبتمبر.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل “توريدات عام 2023″، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

كما وافق المجلس على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة “.

وبمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، تلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور عديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة…

قال الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة مواد البناء، إن الحصر الذي تجريه الحكومة لقطاعات صناعية محددة ليجري استثناءها من الاعتمادات المستندية يؤكد حرص الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والجهات ذات الصلة لدعم ملف الصناعة الوطنية فى ظل هذه المرحلة التى يمر بها الاقتصاد العالمى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن المهندس أحمد سمير وزير الصناعة الجديد عليه التركيز على الملفات التي تسهل عمل القطاع الصناعى منها سهولة وسرعة اصدار تراخيص المنشآت الصناعية والحد من فرض رسوم جديد للحصول على مستندات ورخص المصانع وضرورة اتجاه الحكومة لبحث إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.

وثمن الدكتور كمال الدسوقى، الاتجاه لحصر طلبات استيراد الخامات حتى منتصف 2023 لتلبية احتياجات الصناعة والإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها توفير متطلبات الصناعة الوطنية خاصة وأن قطاعات محددة عانت فى الحصول على موافقات لاستيراد الخامات فى ظل الاتجاه للاعتمادات المستندية وإلغاء مستندات التحصيل مارس الماضى.

وأكد عضو مجلس اتحاد الصناعات، أن هناك تفاؤل كبير بالقطاع الصناعى فى ظل مساعى الدولة للمرور بالقطاع الإنتاجى من عنق الزجاجة الحالي، خاصة وأن الصناعة مسؤولة عن توفير احتياجات الأسواق المحلية وزيادة الإنتاج المحلى وكذلك توفير الصادرات السلعية 32 مليار دولار سنويًا الأمر الذي يجعل الاهتمام بالصناعة وحل عوائق دخول خامات الإنتاج أحد آليات النهضة الاقتصادية الحديثة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع “مستقبل مصر”.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصةً في إطار الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكي وصعيد مصر”.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع “مستقبل مصر” في إطار “الدلتا الجديدة”، فضلًا عن تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء من خلال محطات كهرباء الدلتا الجديدة.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار فى توفير كافة عناصر النجاح لتلك المشروعات بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة، وذلك كمبدأ عام اساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المنيا وبني سويف، بما فيها الأعمال الجارية في البنية الأساسية من إقامة محطات الرفع الداخلية ومد خطوط المياه والترع والمخصصات المائية والتغذية الكهربائية، بالإضافة إلى مستجدات العمل بمشروع الصوب الزراعية في قطاع اللاهون على محور أسيوط الغربي جنوب الفيوم.

وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية في منطقة شرق العوينات حيث وجه الرئيس بتدقيق الدراسات في منطقة شرق العوينات نظرًا لطبيعتها الجغرافية، ونوعية التربة والتضاريس الجغرافية والمناخ ومصادر المياه المتاحة، مع انتقاء أفضل المحاصيل التي يمكن زراعتها في المنطقة بما يتماشى مع تلك العوامل.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإجراء تعديلات على جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي في مواعيدها المحددة وفقاً للجداول المعلنة من قبل الوزارة، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت 20 أغسطس الجاري لطلاب الشعبيتين العلمية والأدبية، وستنتهي يوم الثلاثاء 30 من الشهر ذاته، دون أي تغيير، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تم فتح باب التقدم للتظلمات لطلاب الثانوية العامة 2021/2022 بداية من يوم 8 أغسطس حتى يوم 18 أغسطس عبر الرابط التالي: “”tazalom.emis.gov.eg، وتتمثل أبرز شروط وآليات التقدم للتظلمات لطلاب الثانوية العامة في الآتي: تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً، ويتم تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم 300 جنيه لكل مادة، ويكون حضور الطالب بمفرده أو مع ولي أمره ويمنع اصطحاب مدرس المادة، مع ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى، ويتم تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي وولي الأمر، ويقوم الطالب بالاطلاع على صورة البابل شيت، ونموذج الإجابة، مع مراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها، وفي حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونياً، ويتم تجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، على أن يتم اعتماد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

بحث الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون في قصر بعبدا صباح الأربعاء؛ مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، ملف تأليف الحكومة الجديدة إلى جانب عدد من الملفات الأخرى.

وعقب اللقاء قال ميقاتى: “في 29 يونيو الماضى قدمت الى الرئيس تشكيلة للحكومة، وتم خلال لقاء اليوم البحث في هذه التشكيلة، وسنستمر فى التشاور حول الأمر و أستطيع أن اقول أن وجهات النظر متقاربة”.

ألقى البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الضوء على أبرز الإصلاحات الهيكيلة المالية التي قامت بها الوزارة، وفي مقدمتها ما يتعلق بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد أشار البيان المالي إلى الانتهاء من إجراء الدراسة الخاصة بمراجعة الإنفاق العام بالموازنة على بنود الحماية الاجتماعية بمساعدة البنك الدولي والاتفاق على خطة وآلية العمل والمخرجات بين وزارتي التضامن والمالية، وذلك لرفع كفاءة الإنفاق المخصص لمجال وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأكد البيان المالي التزام الحكومة باستكمال الدراسة الخاصة بمراجعة الإنفاق العام لكل من بنود الصحة والتعليم خلال السنوات القادمة.

يشار إلى أن قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو 965 مليارا و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة ،أنه بالرغم من الأزمة التي تشهدها دول العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، نجحت الحكومة والممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية من استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن في الموسم الحالي مما يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين لاسيما القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم .

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص في إنتاج الخبز المدعم وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأدت هذه الخطوات الى عدم حدوث أي أزمات في الأسواق ،في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع والمنتجات الغذائية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن جانبه أوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن موسم القمح هذا العام مبشر بالخير نتيجة توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه على دعم المزارعين كما أن التيسيرات التي اتخذتها وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وصرف مستحقات المزارعين أول بأول ساهمت في زيادة معدلات توريد القمح المحلى مقارنة بالعام الماضى اضافه الى نجاح وزارة التموين فى توفير كافة السلع الغذائية بسبب الخطط الاستباقية التى اتخذتها لتوفير المنتجات منذ جائحة كورونا حتى خلال الازمة العالمية الاخيرة حرب روسيا واكرانيا بما أدي لتوفير الحماية اللازمة بتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين طوال الوقت.

وأوضح “عبد الغفار” أن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع أدى الى زيادة السعة التخزينية للأقماح والحد من الكميات التى كانت تهدر بسبب سوء التخزين فى شون ترابية مكشوفة ،حيث كان يصل نسبة الهدر الى حوالى 10%، لافتا إلى أن مخزون القمح لدى وزارة التموين حاليا يقرب من 7 أشهر، مما يؤكد نجاح الحكومة في الوصول إلى بر الأمان من خلال توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين رغم ما تعانيه كبرى الدول من أزمات كبيرة في السلع الغذائية.

أكدت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أنه من المتوقع تنامي التدفقات الداخلة لاستثمارات دول الخليج العربي إلى مصر، بدرجة ملحوظة في المدى العاجل لاسيما مع توفر فرصا واعدة للاستثمار ومساندة قوية من الصناديق السيادية.

 يأتى ذلك في ضوء توقع وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع صافي حصيله الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن العام المالي السابق لتصل إلى ما بين 8 و10 مليارات دولار بنهاية عام 2022 مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في عام 20/21.

 وأبرزت وثيقة الخطة المساعي التي بذلتها الحكومة لتحفيز مزيد من التدفقات الاستثمارية، ومنها التوكيد -إعلاميا- على سلامة المناخ الاستثماري لمصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقررة بقوانين الاستثمار، ومع إبراز أهمية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).

وتضمنت الجهود إبراز أهمية مصر في الربط بين الأسواق الآسيوية الواقعة شرق القارة والأسواق الأوروبية في غربها، فضلًا عن أهمية مصر كمنفذ للسوق الأفريقي الواعد، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات العربية في مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء إنه يتم حاليا الإعداد والتجهيز للانتقال النهائي والدائم للحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أنه يتم الاطمئنان على منظومة الاتصالات، وتجهيز الطرق، خاصة في ظل تنفيذ بعض أعمال تنفيذ القطار الكهربائي والمونوريل، كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حاليا الانتهاء من تسليم كل المباني الحكومية للوزارات والجهات المعنية، في ظل استكمال أعمال التأثيث المختلفة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الذي عقد برئاسته اليوم، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بالإشادة بالجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والجهات المصرية المعنية، ونجاحها في وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وارساء الهدنة حقناً للدماء، مع بدء الجهود الانسانية في القطاع، وهو ما لاقى إشادة وترحيباً على كافة المستويات بما يعزز دور ومكانة مصر وثقلها في الدوائر العربية والاقليمية والعالمية.

كما أشاد رئيس الوزراء بلقاء الرئيس مع طلاب الكلية الحربية، والتأكيد على أن مثل تلك اللقاءات تمثل فرصة مهمة يشرح خلالها السيد الرئيس كل الملفات، ويوجه العديد من الرسائل المهمة حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على التوعية والتبصير بالتحديات وسبل مجابهتها والحفاظ على سلامة الوطن، واستكمال جهود البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.