الحكومة

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة في القطاعات الاقتصادية والأمنية.

ويستعرض الاجتماع عددا من تقارير الوزراء المختلفة بشأن تقدم الأعمال والقرارات الجديدة، وأوجه التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات.

كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي من الوزارات المختلفة للإسراع في تنفيذ التكليفات ورفع التقارير الخاصة بها للرئيس.

ويناقش مجلس الوزراء عددا من مشروعات القوانين وتعديلات القوانين للانتهاء منها ورفعها إلى مجلس النواب لتدخل حيز التطبيق.

كما يستعرض اجتماع الحكومة الأسبوعي موقف تنفيذ المشروعات القومية، ومدى توافر السلع الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، في إطار الاهتمام بمحدودي الدخل والفقراء.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

ويهدف اللقاء لمتابعة عدد من التكليفات الرئاسية، بشأن التوسع في الصناعات التي تحتاجها السوق المحلية، وتخفيض الاستيراد، والعمل على توطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات، وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق.

وأوضح الفريق عبد المنعم التراس أنه يتم حاليًا الإعداد لوضع حجر أساس مصنع الطلمبات التي تحتاجها محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك محطات تحلية المياه، بالإضافة إلى أن هناك خطة لإنشاء 3 مصانع أخرى، للمصاعد والسلالم الكهربائية، والتكييفات، والكابلات الفايبر، ويتم التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتوفير احتياجاتها، بدلًا من الاستيراد.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك تنسيقًا مع الهيئة العربية للتصنيع بشأن تصنيع المعدات الميكانيكية التي يحتاجها قطاع المرافق، سواء الطلمبات أو الروافع، وغيرها، لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات التحلية، وكذلك المعدات الخاصة بالإحلال والتجديد بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى ما يحتاجه قطاع الإسكان من أبواب، وشبابيك، ومصاعد كهربائية، وكذا الأثاث المكتبي.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم تقديم المساندة الكاملة للهيئة العربية للتصنيع بحيث تنجح في مهمتها لتوطين الصناعة، والدولة مستعدة لتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المصانع، وتيسير الإجراءات اللازمة.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن إصدار مجلس الوزراء قرارًا بتأجيل الأعمال الإنشائية بمشروع المتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتأجيل أية أعمال بالمتحف، وأن معدلات العمل به تسير وفقًا للإطار الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع، وافتتاحه كليًا عام 2020، مشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف للنيل من جهود الدولة في ملف الآثار.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم افتتاح قاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية أوائل عام 2017 عن تطور الصناعات التراثية في مصر، وسيتم افتتاح ثلاث قاعات أخري منه خلال منتصف العام الحالي 2019م وهي: العرض المركزي والمومياوات الملكية ومتحف العاصمة، وذلك وفقًا لخطة العمل المتبعة.

وفي السياق نفسه أكدت الوزارة على حرصها الدائم على تطوير وتأهيل كافة المتاحف الأثرية بشكل دوري، وذلك في إطار الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين.

وفي النهاية ناشدت وزارة الآثار وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة (moa.complaints@gmail.com).

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء: التضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب محافظ البنك المركزي.

 وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج تقرير “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019″، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجموعة الوزارية الاقتصادية بدراسة ما يلزم من إجراءات للتغلب على البيروقراطية، واتخاذ إجراءات محددة لتعديل وتسهيل الإجراءات الحالية بما يحقق تحسين الأداء والتنافس الحقيقي في سهولة أداء وممارسة الأعمال للوصول إلى المؤشرات الاقتصادية المطلوبة والقدرة على التصدير.

 وأشار التقرير إلى أن مصر قفزت 8 مراكز فى تقرير 2019 لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصاداً وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013، فيما جاءت مصر في المرتبة 12 على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 19 دولة تناولها التقرير، وبذلك تقدمت مصر مرتبة واحدة عن العام المنصرم حيث حصلت على المرتبة 13 في تقرير عام 2018.

 كما أوضح التقرير أنه من بين 10 ركائز حدث تقدم جماعي ملحوظ في 8 ركائز وهي (بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب الأقلية في الأسهم، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار) بينما حدث ثبات في ركيزتين فقط وهما (التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود).

 ونوه التقرير إلى أن ما قام به البنك المركزي فيما يتعلق بـ”مدي توافر، ونوعية المعلومات الائتمانية”، قاد الارتفاع الجماعي لركائز المؤشر إذ قفزت مصر 15 نقطة مئوية في ركيزة الحصول على الائتمان وهو ما يُحسب للجهود الحكومية في هذا المجال، وهو ما جعل مصر تتبوأ المرتبة 60 على مستوي العالم بين 190 اقتصاداً في هذه الركيزة.

 ولفت التقرير النظر إلى أنه بصدور قانون الاستثمار أصبح بدء النشاط التجاري في مصر من السهل القيام به، إذ حققت مصر 84,11 نقطة مئوية وهو ما جعلها تتبوأ المرتبة 109 على مستوي العالم.

 وعقب استعراض نتائج التقرير، رحب رئيس الوزراء بالتقدم الجماعي الملحوظ الذي تحقق في 8 ركائز، مشدداً على ضرورة استمرار كافة مؤسسات الدولة في العمل على تحقيق مستوى أفضل في العام القادم، هذا إلى جانب تكثيف الجهود في الركيزتين التي احتفظت مصر فيهما بنفس المركز الذي احتلته في العام الماضي من خلال تقليل البيروقراطية في مجال التصدير ومجال إنفاذ العقود عن طريق تقليل عدد المستندات اللازمة لإتمام التصدير وإنفاذ العقود.

 من جانب اخر، عرض وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، تقريراً حول مقترحات تقليل الواردات من السلع غير الضرورية والسلع التي لها نظير محلي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تقليل فاتورة الواردات من أجل تشجيع الصناعة المحلية وتقليل العجز في الميزان التجاري.

 وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوضع إطار زمني سريع للبدء في اتخاذ إجراءات ترشيد الواردات وذلك في أقرب وقت ممكن، بالتوازي مع زيادة الاعتماد علي المنتج المحلي من جانب الوزارات والجهات الحكومية.

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب همام العادلى، علي الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد أحمد فؤاد والنائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة، بشأن إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج.

وأيدت الحكومة المقترح وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل حاليا على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية والحد من حالات الطلاق، وسيتم إطلاق مشروع لتوعية المقبلين علي الزواج.

من جانبها قالت نيفين طلعت منسق مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي: “تم تكليف وزارة التضامن من رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة للمحافظة علي كيان الأسرة المصرية، وحاليا بصدد إطلاق مشروع لتوعية المقبلين علي الزواج، يستهدف الفئات من سن 20 إلي 35 سنة، وستكون هناك دورات توعوية وتأهيلية في الجامعات للطلاب وللمجندين ومختلف الأماكن التي تشهد تجمعات للشباب وفي الإعلام، وسيتم إطلاق هذه المبادرة في شهر فبراير المقبل، في كل المحافظات، وسيتم البدء بثلاثة محافظات هي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، نظرا لانتشار نسبة الطلاق فيها”.

وتابعت: “توجد 198 ألف حالة طلاق سنويا في مصر، وأكثر حالات الطلاق تكون في الفترة الأولى للزواج من أول سنة إلي 3 سنوات من فترة الزواج،
وهناك مادة علمية ستدرس للشباب وتتناول كافة المشاكل التي تواجه الأزواج وكيفية مواجهتها والتعامل معها، وسيكون هناك تمثيل لدار الإفتاء وكل الوزارات المعنية، ونحاول أن نصل لكل الفئات”.

وأشادت النائبة مايسة عطوة، باهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه القضية والحرص علي تماسك كيان الأسرة المصرية، وقالت إن هذه الدورات التأهيلية ستوفر حياة كريمة للأسر، لافتة إلى أن مصر فيها أكبر نسبة طلاق.

بدوره، شدد النائب الدكتور محمد فؤاد علي أهمية تنظيم دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج لتوعية الشباب بالحياة الزوجية وكيفية مواجهة ومعالجة المشكلات، ليتم الحد من حالات الطلاق.

كما أكد النائب محمد فؤاد، علي أهمية مراعاة وتفعيل دور الطب النفسي، ودراسة الأثر النفسي الذي يترتب على حالات الطلاق وتفكك الأسرة.

فى إطار الخدمات المتعددة التى تقدمها بوابة الحكومة المصرية، أعلنت البوابة عن خدمة جديدة من خلال خرائط لمواقع الخدمات الحكومية، حيث تعد واحدة من الخدمات التي تمت ميكنتها في إطار الخطة الشاملة للإصلاح الإدارى، والتى تتيحها بوابة الحكومة المصرية المسئولة عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

 

وتتيح خدمة الخرائط، أماكن العديد من الجهات الحكومية المختلفة، وكيفية الوصول إليها سواء بالسيارة أو عن طريق مترو الأنفاق، ومن ثم التنقل على الخريطة مع إمكانية تغيير بداية المسار، وكذلك تغيير جهة الوصول وفق أى جهة حكومية نرغب فى الوصول إليها وفق الخريطة.

 

 

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة رفع الدعم نهائياً عن قطاع الكهرباء خلال يناير الحالى، بدعوى تحقيق القطاع خسائر خلال الفترة الماضية، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أنه لم يتم إقرار أى زيادات جديدة على أسعار الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء المطبقة حالياً كما هى دون أى تغيير، وفقاً لقرار الزيادة السنوية الأخير الذى تم إقراره فى يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن، شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطة واضحة لرفع الدعم عن الكهرباء، ليكون الدعم تبادليًا بين الشرائح المختلفة حتى العام المالي 2021 – 2022، موضحةً أن تطبيق الخطة بدأ منذ عام 2014 لمدة خمس سنوات، وتم إضافة 3 سنوات للخطة، مراعاةً للبعد الاجتماعي وحتى لا يكون هناك أعباء على المواطن لتلبية احتياجات جميع المواطنين من استدامة التغذية الكهربائية بالجودة المطلوبة.

كما نفت الوزارة، ما تردد من فرض رسوماً، على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية، وإلزام الأهالى بدفع الرسوم عند التركيب، مُؤكدًة على عدم صحة فرض أية رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية، أو دفع أى مقابل نظير استبدال العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع بأخرى ذكية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف فى الأساس إحداث بلبلة وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.

وأوضحت الوزارة، أنها تقوم بتركيب 250 ألف عداد ذكى من خلال 6 شركات لتوزيع الكهرباء، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول من العدادات القديمة إلى ذكية، مُشيرةً إلى أن العداد الذكى به العديد من المميزات، حيث أنه يسجل استهلاك المشترك وعرضه، وأيضًا عرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقى، ويكون متصلًا بالمقر الرئيسى للشركة عبر شبكة توزيع الكهرباء، فضلاً عن أنه يُمكَّن المشترك من شحن العداد بطرق متعددة، منها شبكة الإنترنت، وتطبيقات الموبايل وبدون استخدام أى كروت، مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده.

أرسلت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.

وينشر “اليوم السابع” نص التعديل على قانون هيئة تنمية الصعيد، المقدم من الحكومة، والذى يضيف ممثل وزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد.

ونص التعديل على أن يستبدل بنص البند 2 من المادة 7 من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد،النص الآتى:

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:

1 ـ رئيس مجلس الإدارة.

2 ـ ممثلو الوزارات التالى ذكرها من الدرجة الممتازة

الدفاع والإنتاج الحربى، التنمية المحلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الموارد المائية والرى، الاستثمار والتعاون الدولى، الداخلية.

3 ـ ممثل عن جهاز المخابرات العامة.

4 ـ ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.

5 ـ ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.

6 ـ ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية قرارا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم.

ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم، ويكون لهم صوت معدود .

وفى سياق متصل، أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد إلى لجنة الإدارة المحلية لتناقشه باجتماعها يوم الأحد المقبل.

نظم موظفون فيدراليون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية على حالة الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.

وكانت الحكومة الامريكية دخلت حالة الإغلاق الجزئي بعد الخلاف حول بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسافر لحضور المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي سيقام في مدينة دافوس بسويسرا في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 يناير الجاري، حال استمرت الأزمة السياسية بالولايات المتحدة جراء الإغلاق الجزئي للإدارة الفيدرالية.

وقال ترامب للصحفيين قبل التوجه إلى الحدود الجنوبية المتاخمة للمكسيك: “كنت أنوي الذهاب من أجل الحديث أمام المجتمع المالي العالمي في دافوس، وهذه الخطة لا تزال قائمة، لكن إذا استمر الغلق الجزئي للإدارة لن أذهب”.

أعلن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب”  اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)  أن المفاوضات التي تهدف لإنهاء الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدرالية بسبب تمويل الجدار الحدودي بين ( أمريكا  / المكسيك)  لم تحرز تقدما كبيرا و لكنها ستتواصل اليوم .

توفر بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت العديد من الخدمات المختلفة، التى تمس جهات عديدة داخل أجهزة الدولة، حيث يمكن الإطلاع عليها بكل سهولة والاستفادة منها، مما يوفر الوقت والجهد، وفى هذا الإطار عرضت صفحة وزارة التخطيط إنفوجراف مبسط عن الخدمات التى تقدمها مصلحة الرقابة الصناعية عبر بوابة الحكومة المصرية.

وتتيح مصلحة الرقابة الصناعية الخدمات التالية للجهات المختلفة كالتالى:
1- اعتماد تراخيص مراكز الخدمة والصيانة.

2- تجديد اعتماد تراخيص مراكز الخدمة والصيانة.

3- الإعلان عن مركز الخدمة والصيانة بوسائل الإعلام المختلفة.

4- الإعلان عن المنتجات الصناعية بوسائل الإعلام المختلفة.

5- حماية المستهلك.

كشف المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، إن وزارة العدل تدرس آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن العقارات المستأجرة لجهات حكومية.

وأوضح مروان في تصريحات صحفية، أنه حتى الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجارات القديمة للبرلمان، لافتا إلى أن مشروعات القوانين المقدمة في هذا الشأن مقترحة من النواب، مطالبا بضرورة مراعاة التوافق على مشروع قانون يوزان في الإيجارات القديمة بين حقوق الملاك والمستأجرين في آن واحد وألا ينتصر لطرف على حساب طرف آخر.

وقال أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجارات القديمة أمر تسأل عنه الحكومة خاصة أن هناك عددا من النواب تقدموا بمشروعات قوانين تتعلق بقانون الإيجارات القديمة وهدفها جميعا إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل يضمن تساوي الطرفين في الحقوق.

وأضاف مسعود : “نواب اللجنة طالبوا بإخلاء الإيجار الإدارى الذي تستأجره الحكومة، أما إيجارات الأهالي فلابد من تعديل القيمة الإيجارية على مدار خمس سنوات حتى تصل إلى مسافة قريبة من الأسعار الحالية وبهذا نضمن ألا يتضرر أي من الطرفين، فضلا عن تأكيدنا على عدم السماح بإقصاء طرف لحسب طرف على شاكلة أن يتم طرد مستأجر”.

ولفت إلى هناك العديد من الضوابط التي تم وضعها لتحديد الزيادة منها المكان وحالة العقار وغيرها من الضوابط الهندسية.

وقال النائب إيهاب بسطاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون بشأن الإيجارات القديمة لا يمنع مناقشة القوانين المقدمة من النواب لأن الأصل في التشريع مجلس النواب بالاتفاق مع الحكومة فإذا تقدم النواب بمشروعات قوانين يتم إدراجها في الجلسة وفى حالة تقدم الحكومة وعدم تقديم النواب تتم المناقشة أما في الحالة الثالثة إذا تقدم النواب وتقدمت الحكومة بمشروعات قوانين بشأن الإيجارات القديمة كان سيعقد جدول مقارنة وتراجع مادة مادة ويأخذ بما يتم التوافق عليه.

وأوضح بسطاوي  أن مشروع القانون الذي أعده النواب لم يعرض على اللجنة حتى الآن، مؤكدا أنه في 2016 تم مناقشته، مؤكدا أن عدم تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة سببه تخوفها من تداعياته لمساسه بمصالح الغالبية العظمى من الشعب المصرى.

ويذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد حكمت في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد”، وتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب الحالي لنشر الحكم وإعمال أثره.

وقال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن المحكمة الدستورية وجدت أن المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحول دون إخلاء العقار.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وتم خلال الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في قطاع البترول، ومنها خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة، ومشروعات التكرير والبتروكيماويات والتكسير الهيدروجيني، فضلًا عن خطة التنقيب والبحث والاكتشافات الجديدة في مجال البترول والغاز الطبيعي.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة ما تم إنجازه خلال عام 2018 في مجال توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، في ضوء توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 70 منطقة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، ومنها مشروع الأسمرات 1 و2 و3، ومشروع أهالينا والمحروسة 1و2، والعديد من القرى بمحافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والمنيا وأسوان وسوهاج وقنا، مشددًا في هذا الإطار على تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل وخاصة في محافظات الصعيد والمناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة.

كما وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات التكرير والتكسير الهيدروجيني، بهدف تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك وتوفير المنتجات البترولية من خلال معامل التكرير المحلية، وكذا إضافة مشروعات جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية في عدد من المحافظات وخاصة في المدن الجديدة، وتعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض لتوفير العملات الأجنبية.

ووجه الرئيس كذلك بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية.

وعرض المهندس طارق الملا وزير البترول عرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة، والذي يهدف إلى إنتاج منتجات بتروكيماوية متخصصة ذات قيمة مضافة تنتج لأول مرة في مصر بدلًا من الاستيراد من الخارج، فضلًا عن إقامة صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة، وتوفير نحو 20 ألف فرصة عمل خلال فترة إنشاء المشروع، ونحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بعد تشغيل المشروع.

كما عرض وزير البترول تطورات تنفيذ مشروعَي مجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط، ومجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس، واللذين يهدفان لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة لتأمين احتياجات السوق المحلي والحد من الفجوة الاستيرادية، للمساهمة في جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم، بمبادرة “حياة كريمة” التى أطلقها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019.

وكلف رئيس الوزراء الحكومة بالبدء فى تفعيل هذه المبادرة على الفور، وبلورة رسالتها النبيلة فى صورة محاور عمل، وتنفيذها، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى، من جانبها أوضحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم دعوة عدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لاجتماع غدًا فى مقر وزارة التضامن الاجتماعى لتنسيق الجهود للتطبيق الفورى لمبادرة رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أن مبادرة “حياة كريمة” ستكون موضوع خطبة الجمعة القادمة، فى مختلف مساجد الجمهورية، بما يحقق زيادة الوعى وتحفيز المبادرات المجتمعية لتحقيق الشراكة إلى جانب الدولة فى إحراز أهداف هذه المبادرة الوطنية.

وعلى جانب آخر، أشار وزير الأوقاف إلى قيام “الأوقاف” بالشراكة مع وزارتى الإنتاج الحربى والرى، بتدشين مشروع لتعميم تركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد، والذى بدأ من مسجد السيدة نفيسة، مشددًا على أن ترشيد المياه قضية قومية وشرعية، وأنه لن يتم إصدار تراخيص لبناء مساجد جديدة، إلا بعد تعهد الشخص أو الجهة مقدمة الطلب، بتركيب حنفيات موفرة للمياه، مع التحفيز على مشاركات مجتمعية للتوسع فى تركيب الحنفيات الموفرة فى مختلف المساجد.

وتأتى مبادرة وزارة الأوقاف فى ضوء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه رقم 15 فى أكتوبر الماضى، على وثيقة ترشيد استهلاك المياه، التى تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه، بجميع المنشآت والمبانى الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة كلٌ فيما يخصه، فضلًا عن تبنى هذه الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد، من خلال نشر الوعى بأهمية الحفاظ على المياه.

أعلن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، المنعقدة بتاريخ 31/ 12/ 2018، بشأن توفيق أوضاع (38) كنيسة، (42) مبنى، بإجمالي 80 كنيسة ومبنى خدميّا، على أن تتولى الطائفة المختصة استكمال الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية للكنائس والمباني، وذلك في غضون أربعة أشهر، فضلًا عن أن تلتزم الجهات المعنية باتخاذ اللازم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة إن وجدت، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 627 كنيسة ومبنى.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع رقم (21) بتاريخ 27/ 12/ 2018 للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت الأمانة الفنية المعاونة للجنة بإعدادها، وقد بلغت قيمتها نحو 182 مليون جنيه.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة ما تم إنجازه خلال عام 2018 في مجال توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، في ضوء توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 70 منطقة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، ومنها مشروع الأسمرات 1 و2 و3، ومشروع أهالينا والمحروسة 1 و2، والعديد من القرى بمحافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والمنيا وأسوان وسوهاج وقنا، مشددا على تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل خاصة في محافظات الصعيد والمناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة.

ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات التكرير والتكسير الهيدروجيني، بهدف تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك، وتوفير المنتجات البترولية من خلال معامل التكرير المحلية، وكذا إضافة مشروعات جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية في عدد من المحافظات خاصة في المدن الجديدة، وتعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض لتوفير العملات الأجنبية.

كما وجه الرئيس كذلك بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وتم خلال الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في قطاع البترول، ومنها خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة، ومشروعات التكرير والبتروكيماويات والتكسير الهيدروجيني، فضلًا عن خطة التنقيب والبحث والاكتشافات الجديدة في مجال البترول والغاز الطبيعي.

احتفلت الحكومة التركية بالعام الجديد بطريقتها الخاصة، إذ أعلنت، أمس الإثنين، آخر أيام عام 2018، اعتقالها 75 ألف و239 شخصا، لصلتهم المزعومة بمنظمات إرهابية.

وحسبما ذكرت صحيفة “أحوال” التركية، قالت وزارة الداخلية التركية إن ما يزيد قليلا عن 52 ألف شخص تم احتجازهم لصلتهم المزعومة برجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل عام 2016.

كما شملت الاعتقالات المتعلقة بالإرهاب في عام 2018 أكثر من 19 ألف شخص لهم صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور(بي كيه كيه)، بينما تم احتجاز أكثر من 3 آلاف شخص آخرين بسبب مزاعم ارتباطهم بتنظيم ما داعش الارهابي.

وعلى نحو آخر، قالت وزارة الداخلية التركية إن المحققين فحصوا أكثر من 42 ألف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في 2018 على خلفية اتهامات بنشر دعاية إرهابية تحرض على الكراهية وتنال من رجال الدولة.

وخضع 376 مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي للمحاكمة.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص وأقالت نحو نفس العدد من الموظفين منذ محاولة الانقلاب. ومن بين هؤلاء تم توجيه الاتهامات رسميا لأكثر من 50 ألفا وهم مسجونون لحين محاكمتهم.

شكلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مجموعة عمل فرعية للمتابعة مع الحكومة بشأن ما يتم تنفيذه من توصيات تصدرها اللجنة خلال المناقشات باجتماعاتها وجلساتها.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الغرض من تشكيل مجموعة العمل هو متابعة مدى التزام الأجهزة التنفيذية بالحكومة بمختلف وزارتها والمحافظات بتنفيذ التوصيات البرلمانية، ومدى الالتزام بالسقف الزمنى المتفق عليه بين اللجنة والحكومة بشأن طلبات الإحاطة والمشروعات وغيرها.

وأوضح “السجينى”، أن مجموعة العمل ستضم بعض أعضاء أمانة لجنة الإدارة المحلية والباحثين المتخصصين فى اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة يحال إليها عدد كبير من طلبات الإحاطة والتى يتم تخصيص جلسات موسعة لمناقشتها بحضور ممثلى الحكومة والمحافظات، ويأتى دور مجموعة العمل بعد الانتهاء من مناقشة كل طلب إحاطة لمعرفة هل هناك التزام حكومى بالتنفيذ أم لا، وفى حالة عدم التنفيذ تتابع اللجنة أسباب ذلك.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري، لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية، وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.

الاستقرار النقدي
كما وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة، للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلًا عن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية، للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.

النقد الأجنبي
وتناول الاجتماع أهم تطورات برنامج الإصلاح النقدي، وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر التي وصلت إلى نحو 163.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، وكذلك الزيادة التي طرأت على موارد البنوك المصرية من 8.3 مليار دولار إلى 88.5 مليار دولار في الفترة البينية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وذلك بالرغم من التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم، كما عرض السيد محافظ البنك المركزي موقف حساب ميزان المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2018/2019 – من يوليو إلى سبتمبر، والذي تضمن تحقيق فائض بلغ نحو 1.5 مليار دولار، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى زيادة المتحصلات الخدمية لتصل إلى نحو 11.4 مليار دولار مقارنةً بـ9.8 مليار دولار، خلال ذات الفترة عن العام الماضي، بالإضافة إلى نحو 1.1 مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية.

تطورات إنشاء دار طباعة
واستعرض محافظ البنك المركزي أيضًا خلال الاجتماع تطورات إنشاء دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن التوقعات بالنسبة لأسواق المال الدولية خلال العام الجديد، بالإضافة إلى مستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر، في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق للقاهرة، بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، حيث من المتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقدرها 2 مليار دولار خلال شهر يناير 2019.

مسيرة عمل الحكومة
كما عقد الرئيس السيسي اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتناول الاجتماع استعراضا مجملا لمسيرة عمل الحكومة في إطار ما تم إنجازه من مشروعات تنموية وقومية كبرى حتى الآن، والمتبقي منها حتى تاريخ 30/6/2020، كما تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من تلك المشروعات، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة المركزية للنهر الأخضر بها، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الأثاث بدمياط.

المشروعات القومية
وقد وجه الرئيس باستمرار العمل في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، وفقًا للجداول الزمنية المقررة لانتهائها، وهو الأمر الذي سيمثل نقلة نوعية ونقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة، وفق أسس اقتصادية راسخة وبنية تحتية قادرة على تحقيق تنمية ترتقي بالدولة المصرية في جميع المجالات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة قامت وبالتوازي بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية التي استهدفت الارتقاء بمستوى المعيشة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية في جميع أنحاء الجمهورية، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن الوضع الاقتصادي، وتطور المؤشرات الاقتصادية إيجابيًا مثل انخفاض نسب البطالة والتضخم، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر.

مشروع العاصمة الإدارية
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يهدف إلى إنشاء مدينة إدارية على أحدث طراز ووفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية والتكنولوجية، الأمر الذي يساهم في زيادة المساحة العمرانية وإنشاء مجتمع عمراني جديد بكل عناصره الحديثة.

مدينة العلمين الجديدة
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه جار العمل في موقع مدينة العلمين الجديدة على مدار الساعة، حتى يتم الانتهاء من منشآت المدينة في الوقت المحدد، مؤكدًا أنه يتم الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية في عملية البناء، بحيث تصبح نموذجًا للمدن العصرية المتطورة والمتكاملة الأركان، لتمثل قيمة حضارية مضافة لرقعة المساحة المعمورة في الساحل الشمالي للجمهورية.

المدينة الصناعية للأثاث بدمياط
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للمدينة الصناعية للأثاث بدمياط، والتي تعد من أبرز المشروعات التي تمثل أهمية كبيرة في مجال تلك الصناعة، خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا إيجاد فرص تصديرية لها، بما يؤهلها للمنافسة إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار العمل فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى وفقاً للجداول الزمنية المقررة لانتهائها، وهو الأمر الذى سيمثل نقلة نوعية ونقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة وفق أسس اقتصادية راسخة وبنية تحتية قادرة على تحقيق تنمية ترتقى بالدولة المصرية فى جميع المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض مجمل مسيرة عمل الحكومة فى إطار ما تم إنجازه من مشروعات تنموية وقومية كبرى حتى الآن، والمتبقى منها حتى تاريخ 30/6/2020.

كما تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لعدد من تلك المشروعات خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة المركزية للنهر الأخضر بها، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الأثاث بدمياط.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة قامت وبالتوازى بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ عدد من المشروعات القومية التى استهدفت الارتقاء بمستوى المعيشة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية فى جميع أنحاء الجمهورية، وهو الأمر الذى أدى إلى تحسن الوضع الاقتصادى وتطور المؤشرات الاقتصادية إيجابياً مثل انخفاض نسب البطالة والتضخم، وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر.

وأشار “مدبولى” إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يهدف إلى إنشاء مدينة إدارية على أحدث طراز ووفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية والتكنولوجية، الامر الذى يساهم فى زيادة المساحة العمرانية، وإنشاء مجتمع عمرانى جديد بكل عناصره الحديثة.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه جارى العمل فى موقع مدينة العلمين الجديدة على مدار الساعة حتى يتم الانتهاء من منشآت المدينة فى الوقت المحدد، مؤكداً أنه يتم الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية فى عملية البناء بحيث تصبح نموذجاً للمدن العصرية المتطورة والمتكاملة الأركان لتمثل قيمة حضارية مضافة لرقعة المساحة المعمورة فى الساحل الشمالى للجمهورية.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى الموقف التنفيذى للمدينة الصناعية للأثاث بدمياط، والتى تعد من أبرز المشروعات التى تمثل أهمية كبيرة فى مجال تلك الصناعة، خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا ايجاد فرص تصديرية لها، بما يؤهلها للمنافسة إقليمياً ودوليا، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أن الأكاديمية أُنشئت بهدف تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية والارتقاء بقدارتهم ومهارتهم عن طريق رسم سياسات تدريب الكوادر الشبابية، ووضع خطط التدريب اللازمة فى مختلف المجالات لكل المراكز التدريبة على مستوى الجمهورية، وتنظيم البرامج التدريبية التخصصية المتطورة فى المجالات الإدارية والمصرفية والسياسية والعلمية وغيرها فى كافة المجالات، وذلك بهدف إعداد كوادر شبابية مميزة فى جميع المجالات.

وأضافت رئيس الاكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، خلال توقيع بروتوكول مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بشأن إعداد برامج لتدريب وتأهيل شباب المصريين بالخارج، أن العام الجديد سيشهد تنفيذ برنامج التنفيذيين لتأهيل العاملين بالحكومة من القيادات الوسطى من سن 30 إلى 45 سنة لتولى المناصب القيادية والتنفيذية بالوزارات المختلفة.

وأشارت إلى أن الأكاديمية نجحت خلال الفترة من يونيو الماضى وحتى الآن فى تدريب 1340 شاب من شباب البرنامج الرئاسى فضلا عن تأهيل الكوادر التى سيتم تعيينها كملحقين ثقافيين وزراعيين بالسفارات المصرية بالخارج.

وأوضحت أن هناك نحو 500 شاب تم اختيارهم ضمن البرنامج الرئاسى من مجموع 240 ألف متقدم، لافته إلى أن الاختيار راعى الكفاءة والتمثيل الجغرافي.

أعلنت شركة “دانة غاز”، التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط،، اليوم الأحد، أنها تلقت مبلغ 44.3 مليون دولار كدفعة جديدة من مستحقاتها المترتبة على الحكومة المصرية.

وأوضحت الشركة حسبما ذكرت صحيفة “ذا ناشيونال”، أن هذه الدفعة تتكون من مبلغ 35 مليون دولار من الحكومة المصرية، وذلك ضمن دفعة تم سدادها للشركات العاملة في قطاع النفط، و9.3 مليون دولار من بيع 157.35 ألف برميل من المكثفات، مشيرة إلى أنه تم سداد الدفعتين بالدولار.

وتابعت الشركة في البيان لها أنه بهذه الدفعة تكون قد تلقت دفعتين بقيمة 202 مليون درهم (أي ما يعادل نحو 55 مليون دولار) في ديسمبر الجاري من الحكومة المصرية بهدف سداد مستحقاتها المتأخرة.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز” إن حصول الشركة على 55 مليون دولار من الحكومة المصرية خلال شهر ديسمبر سيمكنها من إتمام التحضيرات النهائية لحفر أول آبارها الاستكشافية في المياه العميقة في القطاع رقم 5 من منطقة امتياز حقل شمال العريش البحري والمقرر حفره في مطلع العام المقبل.

وأضافت الشركة أن إجمالي المبالغ المستلمة من مصر تصل إلى 729 مليون درهم (199 مليون دولار) منذ بداية العام مقارنة بـ 600 مليون درهم (164 مليون دولار) في عام 2017 بزيادة نسبتها 21% على أساس سنوي.

نفت الحكومة اليمنية، الأنباء التي تحدثت عن انسحاب مليشيا الحوثي الإرهابية ، المدعومة من إيران، من ميناء الحديدة ، غرب اليمن.

وقال مصدر حكومي، إن تصريحات مليشيا الحوثي اليوم حول إعادة انتشارهم في ميناء الحديدة محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة ولا يمكن القبول بهذه الخروقات التي تؤدي إلى فشل الاتفاق.

وأوضح المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الجانب الحكومي في اللجنة المشتركة أبلغ رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت عدم القبول بأي إجراءات أو تصرفات أحادية وأن أي قرار يجب أن يتم بالطرق الرسمية بقرار من لجنة الانتشار جميعاً.

ووفقا للمصدر فإن رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية سلم في اجتماع الجمعة مذكرة للطرفين طلب فيها تقديم يوم الثلاثاء القادم الأول من يناير للعام الجاري تصورات حول آليات وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم.

نفت الحكومة اليمنية، الأنباء التي تحدثت عن انسحاب مليشيا الحوثي الإرهابية ، المدعومة من إيران، من ميناء الحديدة ، غرب اليمن.

وقال مصدر حكومي، إن تصريحات مليشيا الحوثي اليوم حول إعادة انتشارهم في ميناء الحديدة محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة ولا يمكن القبول بهذه الخروقات التي تؤدي إلى فشل الاتفاق.

وأوضح المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الجانب الحكومي في اللجنة المشتركة أبلغ رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت عدم القبول بأي إجراءات أو تصرفات أحادية وأن أي قرار يجب أن يتم بالطرق الرسمية بقرار من لجنة الانتشار جميعاً.

ووفقا للمصدر فإن رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية سلم في اجتماع الجمعة مذكرة للطرفين طلب فيها تقديم يوم الثلاثاء القادم الأول من يناير للعام الجاري تصورات حول آليات وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم.

نقلت صحيفة “معاريف” العبرية، عن رئيس حزب “المعسكر الصهيوني” آفي جباي، قوله إنه سيكون رئيس الحكومة الإسرائيلية القادمة.

وأضاف جباي: “لقد جئت لإحداث تغيير كبير في البلاد، ولا أعتقد أنه يمكن إجراء تغييرات كبيرة في الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، نحن الآن نخوض حربًا حقيقية على مستقبل إسرائيل”، وفق تعبيره.

يشار إلى أن الانتخابات الإسرائيلية العامة، من المقرر أن تجري في التاسع من شهر أبريل المقبل.

يترقب مجلس النواب قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون الثروة المعدنية الذى ينظم عمل المحاجر وغيرها، لمناقشته وإصداره، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة تعديل القانون، للحفاظ على المال العام.

وكان مجلس الوزراء وافق خلال شهر نوفمبر الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014، وكلف رئيس الوزراء باستطلاع رأى عدد من المحافظين الموجود بمحافظتهم المحاجر حول هذه التعديلات، وكذا اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء، على أن تتولى وزارة العدل صياغته فى صورته النهائية، حتى يتم مراجعته بمجلس الدولة، تمهيدا لإحالته للبرلمان، ونوضح فى السطور التالية، أبرز أهداف وفلسفة التعديلات الجديدة على هذا القانون، والتى جاءت كالتالى:

1 ـ الحكومة أعلنت أن هذه التعديلات تأتى فى إطار سعى الدولة المصرية لتحقيق خطط التنمية وملاحقة التطورات العالمية فى مجال التعدين، وإعادة هيكلة وتطوير قطاع الثروة المعدنية.

2 ـ تركز أهداف القانون فى الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وزيادة تفعيل البحث العلمى فى مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجى والتعدينى.

3 ـ يستهدف مشروع القانون توفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها.

4 ـ يستهدف إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية، من أجل زيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الاقتصاد القومى وتعظيم العائد للدولة.

5 ـ جاءت التعديلات فى عدد من المواد لكى تتلاءم وتتوافق مع ما تسعى إليه الدولة فى المرحلة الراهنة لتحديد أسلوب وضوابط واضحة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات، وتأصيل الأحكام وتنسيق المبادئ وتنظيم وتوحيد نصوصها التشريعية.

6 ـ تستهدف التعديلات تلافى أى سلبيات للتشريعات القائمة، وبما يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة حالياً، ومواكبة التطورات التى طرأت مؤخراً تحقيقاً للصالح العام ومقتضياته.

7 ـ أكدت التعديلات على اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وكذا على حقها فى الإشراف الفنى على عمليات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات.

8 ـ كما يستهدف تعديل قانون الثروة المعدنية تقنين أوضاع المحاجر غير المرخصة لإدخال موارد للدولة والحفاظ على المال العام.

9 ـ وزير التنمية المحلية أعلن أمام البرلمان مؤخرا، أن المحاجر المرخصة لا تزيد عن 10 أو 15%، وبعضها يسيطر عليها بعض العناصر خارجة على القانون، ويتم تكثيف الحملات لضبط المخالفات.

10 ـ لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أوصت الحكومة بضبط منظومة تراخيص المحاجر وحسن استغلالها لمنع إهدار المال العام، وإغلاق المحاجر المخالفة التى تعمل بدون ترخيص، وإخطار نقل المحاجر بإزالة المخالفة فور صدورها.