شن المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوماً حاداً على اللواء سامح سيف اليزل، قائلاً: “أنا عندي كلام لو قلته البلد ها تنقلب 180 درجة عليكم”.
وأضاف “مرتضي”، خلال مداخلة هاتفية، بفضائية”العاصمة”،: “أنا ساكت وحاطت الجزمة في بقي لغاية دلوقتي، لوكنت دكر كنت نزلت الانتخابات فرد قصاد فرد”.
وحذر “مرتضي”، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: “لو النظام وقع هيبقي السبب سامح سيف الليزل، لم الراجل ده وخليه يسكت البلد مش مستحملة حاجة”.
https://www.youtube.com/watch?v=dWWT4h7zJ28
اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، بالفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، حيث تم اِستعراض آخر المستجدات على الصعيدين الأمنى والعسكرى. وأكد الرئيس، حسب ما نشرته صفحة الرئيس على الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن أى أحداث إرهابية أو إجرامية لن تثنى رجال مصر الأوفياء وأبناءها الشرفاء من القوات المسلحة والشرطة عن مواصلة جهودهم لتأمين الوطن فى الداخل والخارج، وتحقيق المزيد من السيطرة الأمنية.
علمت مصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيصدر قرارا جمهوريا بتعيين الـ5% من إجمالي أعضاء مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل بعدد 28 عضوا، وفقا لما نص عليه الدستور وقانون انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية للدوائر الأربعة الموقوفة.
وقالت مصادر، إن الرئيس السيسي، طلب من الجهات الأمنية والرقابية بعمل تحريات على عدد من الاسماء التي تم ترشيحها له من المجالس القومية والمجلس الاعلى بالجامعات ومراكز البحوث العلمية واعضاء بالنقابات المهنية والعمالية، مشيرة إلى أن الرئيس سيعين من تنطبق عليه الشروط والإجراءات التي نص عليها القانون والدستور ولن تكون هناك محابة في عملية الاختيار.
وذكرت المصادر أن الأعضاء المعينين سيكون من بينهم أقباط وشباب وشخصيات عامة، وسيكون أيضاً نصفهم من النساء بحسب ما نص عليه القانون، وذلك لمراعاة التمثيل المناسب للمرأة داخل البرلمان الجديد، موضحة أن هناك مساواة بين العضو المعين والعضو المنتخب.
عبرت ممثلتا وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي، “هيروت ولد ماريام” نائبة رئيس جامعة أديس أبابا، و”مولو سولومون” الرئيسة السابقة لغرفة تجارة أديس أبابا، عن سعادتيهما بزيارة مصر، خلال لقائهما مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين بقصر الاتحادية، وما لقيتاه من حفاوة الاستقبال، متمنيتين أن تُشكل تلك الزيارة انطلاقة جديدة للتواصل الشعبي والمجتمعي بين البلدين بما يساهم في تقريب وجهات النظر.
ورحبتا بالتقدم المحرز على مسار العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا الذي يعكس ما يتوافر من إرادة سياسية حقيقية لدى قيادتي وشعبي البلدين تستهدف تعزيز التفاهم المشترك، وتحقيق التكامل بين دول حوض النيل، لاسيما في ضوء ما يجمعها من تاريخ مشترك، ومصير واحد، وتحديات تنموية متشابهة.
وأشادتا بزيارة الرئيس إلى إثيوبيا في مارس الماضي، وما حققته من نتائج ملموسة شملت تعزيز تبادل زيارات وفود الدبلوماسية الشعبية وإنشاء أطر جديدة للتنسيق بين البلدين، وأوضحتا أن الشعب الإثيوبي يتذكر بكل تقدير كلمة الرئيس أمام البرلمان الإثيوبي وما ساهمت به في بناء الثقة على المستويين الرسمي والشعبي في ضوء ما عكسته من التزام صادق ورؤية ثاقبة لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين.
كما شددتا على أهمية تكاتف جهود الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتوصل إلى حلول مستديمة للأزمات التي تعاني منها القارة في ظل ما تشهده من تحديات ونزاعات.
وقد تناول اللقاء نتائج المقابلات التي عقدتها السيدتان في القاهرة، وما تم بحثه من سُبل لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصةً في قطاعات التعليم، والصحة، والتبادل التجاري، والثقافة، والاستثمار.
ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي في نهاية اللقاء، حرص مصر على تعزيز التواصل والتفاعل مع إثيوبيا على كافة المستويات في إطار التوجه المصري بالانفتاح على جميع الدول الأفريقية، والعمل على تطوير علاقاتها معها، بما يحقق مصالح شعوب القارة ويساعد على دفع عملية التنمية والاستقرار.
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء تفعيل عمل مكتب تنسيق العلاقات المصرية – الإثيوبية، وقرب اكتمال تشكيل هيئته من الجانبين، الذي جاء كإحدى نتائج زيارة الرئيس لإثيوبيا في مارس 2015، كونه يمثل آلية للتواصل المباشر على المستوى الشعبي، مؤكدًا ما تسهم به تلك الآلية في الارتقاء بأطر التعاون بين البلدين في كل المجالات.
وعبر الرئيس خلال لقائه اليوم الاثنين، بوفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي، عن تطلعه لتعزيز التعاون في الجانب البرلماني بالعلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل قرب انعقاد مجلس النواب المصري الجديد، مشيرًا إلى حرص القاهرة على التوصل إلى توافق مع أديس أبابا حول جميع القضايا في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاستماع إلى شواغل كل طرف والتعامل الإيجابي معها، والعمل على تعظيم الاستفادة المشتركة مما يقدماه من فرص استثمارية واعدة.
أكدت مصادر دبلوماسية اليوم الإثنين، على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليونان غدا الثلاثاء، تعد رسالة قوية إلى تركيا.
وأضافت المصادر، أن الرئيس السيسي سيبحث خلال القمة تفعيل “إعلان القاهرة” 2014، وهو الإعلان الصادر عن القمة المصرية القبرصية اليونانية، التي عقدت في القاهرة يوم 8 نوفمبر 2014، الذي تضمن تعزيز سبل التعاون في مجال الطاقة في دول شرق المتوسط.
وقالت المصادر: إن إعلان القاهرة يمكن أن يمثل حافزًا للتعاون على المستوى الإقليمي، والتأكيد على أن هذا التعاون ينبغي أن يكون قائمًا على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي، وفي هذا المجال أكد الإعلان على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرر الإعلان المضي قدما على وجه السرعة في استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.
ولفتت إلى أن إعلان القاهرة أكد على أهمية احترام الحقوق السيادية وولاية جمهورية قبرص على منطقتها الاقتصادية الخالصة، ودعوة تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمي الجارية في المناطق البحرية لقبرص، والامتناع عن أي نشاطات مشابهة في المستقبل.
وتابعت: أن الإعلان دعا أيضا إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للمشكلة القبرصية، توحِّد الجزيرة وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مشيرة إلى أن مثل هذه التسوية لن تكون مفيدة فقط لشعب قبرص ككل وإنما ستساهم بشكل ملموس أيضًا في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ، وفد الدبلوماسية الإثيوبية الذي يزور القاهرة حاليا، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
ويضم الوفد كلا من مولو سولومون الرئيسة السابقة لغرفة التجارة بأديس أبابا، وهيروت ولدمريم نائبة رئيس جامعة أديس أبابا ممثلتى وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبى.
يأتي اللقاء في إطار زيارة ممثلتي الدبلوماسية الشعبية الإثيوبية لمصر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وتحقيق مصالح الدولتين بما يخدم الشعبين المصري والإثيوبى ومصالح شعوب القارة الأفريقية بأكملها.
ومن المقرر بحث التأكيد على خصوصية وتاريخية العلاقات «المصرية – الإثيوبية»، وعلى الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به وفود الدبلوماسية الشعبية في تعزيز التفاهم بين الدول، وتحقيق التواصل المجتمعي على كافة المستويات بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز إجراءات بناء الثقة.
يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، غدًا الثلاثاء، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، في إطار حرص مصر واليونان على دفع وتطوير علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة، وتعزيز أواصر الصداقة التاريخية والممتدة بين الشعبين وما يجمعهما من تقارب ثقافى وحضارى.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة برئيس جمهورية اليونان بروكوبيس بافلوبولوس، ورئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس لتناول مختلف مجالات التعاون الثنائى وسبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية.
ومن المقرر أن يلتقى الرئيس كذلك رئيس البرلمان اليوناني نيكولاس فوتسيس للتأكيد على أهمية البعد البرلماني في إثراء العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل الشعبى والثقافى بين البلدين، لاسيما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في مصر وتشكيل مجلس النواب المصري الجديد.
ويجتمع الرئيس بوزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس لدفع علاقات التعاون العسكري والأمني بين البلدين في مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.
ويحضر الرئيس خلال الزيارة منتدى رجال الأعمال المصرى اليوناني لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين بمختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع الطاقة، وبما يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بين البلدين.
ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص يوم الأربعاء 9 ديسمبر بحضور رئيس جمهورية قبرص، نيكوس أنيستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني، الكسيس تسيبراس.
وتأتى هذه القمة في إطار حرص الدول الثلاث على دورية انعقادها من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الإستراتيجية والتاريخية التي تجمع بينهما، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال القمة الثلاثية الأولى التي عُقدت بالقاهرة في نوفمبر 2014، والقمة الثانية التي استضافتها قبرص في نيقوسيا في أبريل 2015، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز أواصر العلاقات الوطيدة بين الدول الثلاث والتي تشهد حاليا تناميًا ملحوظًا في مختلف مجالات التعاون.
وتتناول القمة سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وبحث المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية لاسيما في ظل تصاعد التوتر والنزاعات في عدد من دول المنطقة، وما تفرضه من تحديات جسيمة، وعلى رأسها اتساع دائرة الإرهاب وانتشارها وتداعياتها على منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط، فضلًا عن تفاقم أزمة اللاجئين.
كما يعقد الرئيس السيسي على هامش القمة لقاءً ثنائيًا مع رئيس جمهورية قبرص، نيكوس أنيستاسيادس في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين قيادتىّ البلدين، وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائى في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول التطورات الإقليمية.
فيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس مساء اليوم في افتتاح مؤتمر مؤسسة الفكر العربي الذى تنظمه مؤسسة الفكر العربى بعنوان : “التكامل العربى: تحديات، وآفاق”.
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو الملكى الأمير/ خالد الفيصل.. مؤسس ورئيس مؤسسة الفكر العربى
معالى الدكتور نبيل العربى .. أمين عام جامعة الدول العربية
السيدات والسادة الحضور
يسعدنى أن أتحدث اليوم إلى لفيف من الأشقاء الأعزاء والأصدقاء الأوفياء فى مؤتمر “فكر” الرابع عشر الذى يتزامن انعقاده مع ذكرى مرور سبعين عاما على إنشاء جامعة الدول العربية .. “بيت العرب” الجامع لهم .. والذى تحتضنه العاصمة المصرية إيمانا بأهمية تحقيق التكامل العربى وتعزيز العمل العربى المشترك.. وصولا إلى غايات الشعوب العربية فى تعاون اقتصادى تتوجه السوق العربية المشتركة .. وتعاون عسكرى وأمنى تدعمه القوة العربية المشتركة .. وترابط ثقافى وحضارى يقى الأمة العربية ويلات الفكر المتطرف ومخاطر وتهديدات الإرهاب .. ويرتقى بالذوق العام.. فينتج نهضة ثقافية تكلل كل هذا التعاون.. وتغلفه فى إطار حضارى راق ومتميز.
السيدات والسادة
إن التحديات التى يمر بها وطننا العربى ولا سيما بعض دوله لم تعد تقتصر على كونها مجرد مشكلات تواجهها الدول العربية .. وإنما باتت تشكل تهديدا وجوديا مباشرا لكيانات تلك الدول ومقدرات شعوبها وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطنى للدول العربية القائمة والعمل على تطوير وتفعيل النظام الإقليمى العربى كإطار منظم لكافة أوجه العلاقات التكاملية وللاتفاقيات العربية على كافة الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية.
إن تحقيق ما تقدم لا يعتمد فقط على مدى توافر الموارد .. سواء كانت طبيعية أو مالية أو بشرية، فجميعها تتوافر لدى الدول العربية، وإنما يرتكز بشكل أساسى على زيادة تعزيز العمل الجماعى وبلورة الرؤى المشتركة باعتبارهما جوهرا ضروريا وقوة دافعة لا غنى عنها من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية فى العيش الكريم .. والحرية الواعية المسئولة التى تبنى ولا تهدم .. وتعمر ولا تدمر ..والعدالة الاجتماعية التى تكفل تحقيق التوافق المجتمعى والسلم الاجتماعى.
إننا بحاجة ماسة إلى إعطاء أولوية قصوى لتطوير قطاع الصناعة فى إطار تكاملى عربى .. لبناء الأساس الموضوعى للتكامل الاقتصادى وتوفير السلع والمنتجات التى يمكن تبادلها بين الدول العربية لتعزيز التجارة البينية.
وأود أن أؤكد فى هذا الصدد على أهمية ربط استراتيجية التنمية الصناعية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية لتؤتى ثمارها المرجوة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى فتساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن العربى وتخفض من الاعتماد على الاستيراد من خارج الوطن العربى إلى حدود مناسبة تعمل على إصلاح الخلل فى الموازين التجارية وتوفر العملات الصعبة.
إن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير التمويل الضرورى لهذا التطوير من خلال تعزيز دور مؤسسات التمويل العربية .. فضلا عن التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف بين الدول العربية فى هذا الشأن بالتواكب مع تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لتسهيل تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية على الأصعدة كافة وتطبيق منظومات فاعلة لمكافحة الفساد .. أخذا فى الاعتبار دور البرلمانات الرقابى فى مكافحة ومنع الفساد والترسيخ لقيم النزاهة والشفافية.
كما أؤكد على أهمية تعزيز الاستثمار العربى المشترك للاستفادة من الموارد العربية الطبيعية والمالية والبشرية المتمثلة فى العمالة المدربة من أجل تعزيز قطاع الصناعة العربية وتوظيف إنتاجها للنهوض بقطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة لتحقيق نهوض اقتصادى شامل يأخذ بعين الاعتبار تطوير منظومات التعليم والتدريب والبحث العلمى والتطوير التقنى الذى يتعين أن يرتبط بعملية التصنيع.
الإخوة والأخوات
إن الوصول إلى هدف التكامل الاقتصادى العربى يتطلب التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى وهو الأمر الذى نستطيع أن نصل إليه معا أخذا فى الاعتبار أن دعم مسيرة التكامل العربى على الصعيد الدفاعى لا تعنى تنازلا عن السيادة الوطنية.. وإنما إعلاء للمصلحة القومية الجماعية فى وقت تتداعى فيه الأخطار والتهديدات على دول وشعوب وطننا العربى ومن ثم فإننا بحاجة إلى تحديد مصادر التهديد للأمن العربى على المستويين الوطنـــى والقومـــى .. وكذا تحديد الأولــويـات علــى صعيــد مواجهـة هـذه التــحديـــات.
كما أؤكد على ضرورة إنشاء القوة العربية المشتركة كأداة مهمة من أدوات التكامل العربى اللازمة للدفاع عن قضايا الأمة العربية حيث تتخذ مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة خطوات جادة فى هذا الصدد .. ومن بينها إنشاء مجلس التنسيق المشترك بين البلدين.. والذى تتضمن أعماله موضوع القوة العربية المشتركة إلى جانب العديد من جوانب تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.
السيدات والسادة
لقد أدى صعود الجماعات الراديكالية والمتطرفة التى تمارس الإرهاب وانتشارها فى بعض الدول العربية إلى إزكاء ثقافة العنف الدينى والمذهبى ونشر الفكر التكفيرى بما يهدد الوحدة الوطنية ويفرض قيودا على حرية الرأى والتعبير والإبداع بكافة أشكالها الأمر الذى ينعكس سلبا على أوضاع الثقافة والمثقفين العرب .. ويمثل بيئة مواتية لظهور مشاريع سياسية ودينية .. ومذهبية وقومية تسعى إلى تغيير واقع جغرافيا الدولة الوطنية.. وذلك من خلال صراعات مفتعلة بين الفكرة العربية الجامعة.. وبين مدعى الفكر الإسلامى.
وفى ضوء ما تقدم، وأخذا فى الاعتبار العوامل الثقافية والإبداعية التى تمتلكها الدول العربية .. وفى طليعتها اللغة العربية الجامعة .. والتراث الحضارى المشترك .. فضلا عن الإسهام الفكرى والحضارى لمختلف الجماعات الثقافية الذى يثرى الواقع الثقافى العربى .. فإنه يتعين تفعيل دور جامعة الدول العربية .. والمنظمة العربية للعلوم والثقافة “الألكسو” .. وتطوير العلاقات الثقافية بين دول المنطقة المتقاربة ثقافيا .. من خلال المؤسسات الحكومية والأهلية .. بحيث تزداد الروابط والموحدات الشعبية والرسمية .. ويكون نتاج ذلك دعما لمشروع التكامل المأمول .. وبما يحقق الازدهار الثقافى والاقتصادى فى المنطقة .. فضلا عن أهمية إيلاء الثقافة والتعليم والفنون .. ما تستحقه من عناية واهتمام .. من أجل إحداث نقلة نوعية فى العقل والفكر العربيين .. بحيث تؤسس المناهج التربوية والجهود الثقافية بشتى أنواعها .. لعقد اجتماعى جديد .. يعلى من قيم المواطنة والتنوع.. واحترام وقبول الآخر.
ولن يفوتنى أن أؤكد فى هذا المقام .. على ضرورة تنسيق الجهود بين الدول العربية على المستويين الرسمى والشعبى .. للعمل على حماية التراث الأثرى العريق.. الذى يتعرض للتدمير والنهب فى عدد من الدول العربية جراء العمليات الإرهابية..
كما أدعو إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن .. وفى مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.
السيدات والسادة
إن تحقيق التقدم على مختلف مسارات العمل العربى المشترك .. بغية تحقيق التكامل العربى المنشود .. يقتضى تطوير الكيان الجامع لآليات هذا العمل المشترك .. وهو جامعة الدول العربية.. الأمر الذى يتطلب بلورة الرؤى المشتركة .. والتوعية بأهمية عملية التطوير والإصلاح على المستوى الشعبى والمجتمعى .. وحشد الطاقات من أجل تحقيقها.
أود أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى مؤسسة الفكر العربى .. وإلى رئيسها صاحب السمو الملكى.. الأمير خالد الفيصل، وإلى مديرها العام الأستاذ الدكتور هنرى العويط .. والشكر موصول إلى معالى أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، وإلى كل من ساهم فى إنجاح هذا المؤتمر.. وأحاطه بالرعاية الكريمة وبالتنظيم الراقى.
وختاما أؤكد أن مصر وشعبها ستظل قلوبهم مفتوحة لكم وأياديهم ممدودة إليكم بكل الخير ننشد معا التقدم والرخاء ونسعى بدأب من أجل تحقيــق النمـــو والازدهــار لدولنــا وشعوبنــا العربيــة.. نثمن قيمة الفكر .. وندرك أنه الهبة التى ميز الله سبحانه وتعالى بها الإنسان على سائر مخلوقاته .. وحمله من خلال العقل مسئولية البناء وعمارة الأرض .. فدعونا نعمل معا من أجل تحقيق مراد العلى القدير من الخلق .. نصون أوطاننا .. ونحافظ على مقدرات شعوبنا .. ندافع ولا نعتدى.. نبنى ولا نهدم .. نؤمن بالتعددية فعلا لا قولا .. ونتخذ منها وسيلة وحافزا .. على مزيد من العمل والإنتاج فى شتى مجالات الحياة.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن التحديات الخارجية للدول العربية تمثل تهديدا كبيرا، مشيرا خلال كلمته التى ألقاها فى مؤتمر الفكر العربى بمناسبة مرور سبعين عاما على إنشاء الجامعة العربية ، إلى ضرورة مواجهة الدول العربية للتحديات التى تهدد وجودها.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، “يسعدنى أن أتحدث فى مؤتمر الفكر العربى الذى يوافق الذكرى مرور 70 عاما على إنشاء الجامعة العربية، بيت العرب والجامع لديهم والذى تحتضنه العاصمة المصرية”. وأكد رئيس الجمهورية، فى كلمته خلال افتتاح ملتقى “الفكر العربى”، الرابع عشر، أهمية تحقيق التكامل العربى وتعزيز العمل العربى المشترك وصولا إلى غايات الشعوب العربية فى تعاون اقتصادي وعسكرى وأمنى تدعمه القوة العربية المشتركة وترابط ثقافى وحضارى يقى العرب ويلات الفكر المتطرف ومخاطره وتهديدات الإرهاب.
بدء كلمة الرئيس السيسي في افتتاح ملتقى الفكر العربي الرابع عشر .
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الثلاثاء، بالدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل .
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الدكتور سعد الجيوشي استعرض الموقف التنفيذي لمشروع شبكة الطرق القومية، منوهاً إلى أنه جار العمل حالياً في 70 مشروعاً لإنشاء وتطوير الطرق، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من بعض هذه الطرق بحلول نهاية ديسمبر الجاري، في حين سيتم إنجاز الأعمال في باقي الطرق خلال النصف الأول من عام 2016.
وأضاف الوزير أن الطرق التابعة لوزارة النقل يبلغ إجماليها 27 ألف كم، وأن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل أعمال رفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 48 كم وبتكلفة إجمالية تبلغ 160 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 85 كم وبتكلفة 215 مليون جنيه، وتطوير الطريق الساحلي الدولي، فضلاً عن مشروعات اِزدواج ورصف الطرق.
وذكر الجيوشي أن أعمال إنشاء وتطوير الطرق الجديدة تتم بمراعاة كاملة لعوامل السلامة والأمان حفاظاً على حياة المواطنين وتيسيراً عليهم، منوهاً إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل تتضمن تدعيم المواد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب، فضلاً عن تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظِمة التي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أنه لم يتم تعطُل المرور بأي طريق من الطرق التابعة للوزارة جراء السيول، حيث تم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الموارد المائية والري، واستكمال الأعمال بمخرات السيول.
وأضاف أن شبكة الكباري التابعة للوزارة تضم 1724 كوبري، منوهاً إلى انه تم الانتهاء من أعمال الصيانة لحوالي 196 كوبري كانت مُعرضة للانهيار، حيث كان قد تم إنشاؤها منذ أكثر من خمسين عاماً ولم تتم صيانتها، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ ثلاثمائة مليون جنيه، فضلاً عن العمل على صيانة 214 كوبري بتكلفة خمسمائة مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من صيانتها في يونيو 2016.
وذكر السفيرعلاء يوسف أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على ملابسات الحادث الذي وقع صباح اليوم نتيجة اصطدام شاحنة بأحد كباري المُشاة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمدينة قليوب.
وقد عرض وزير النقل الإجراءات العاجلة التي اتخذها مركز إدارة الأزمات بالوزارة لرفع آثار الحادث والعمل على إزالة الجزء المائل من الكوبري في زمن قياسي، فضلاً عن تحويل الطريق الناقل بين محافظتيّ القاهرة والقليوبية للحيلولة دون تعطل المرور.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس وجّه بتشديد الرقابة على الطرق ومنع الحمولات الزائدة والارتفاعات غير المسموح بها، وإتباع أعلى معايير السلامة والأمان على الطرق، حفاظاً على أرواح المواطنين وصوناً للمال العام وعدم إتلاف المرافق التي تقدم الخدمات للمواطنين.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير شبكة السكك الحديدية التي تبلغ أطوالها 9600 كم وتعمل في 23 محافظة، باعتبارها مرفقاً حيوياً يقوم بنقل 540 مليون راكب سنوياً، حيث استعرض الوزير الموقف بالنسبة لأعمال الصيانة والعمل على إحلال وتجديد عربات القطارات والعربات القاطرة، وتحديث نظام الإشارات الكهربائية، والتي تتم بتنسيق وتعاون كامل مع كل من وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن التعاون على الصعيد الدولي لتحسين مستوى خدمة النقل بالسكك الحديدية.
ومن جانب آخر، استعرض الوزير جهود الوزارة الرامية إلى توفير الكوادر المصرية المُدَربة، والنهوض بصناعة وقطاع النقل في مصر بما يساهم في دعم وتقدم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت مؤخراً على مذكرة تفاهم مع جامعة دريسدن التكنولوجية بألمانيا لإنشاء جامعة للنقل في مصر.
وذكر الوزير أن شبكات مترو أنفاق القاهرة الكبرى تشهد أيضاً أعمالاً للتطوير والإنشاء، حيث تم تخصيص ملياريّ جنيه لتوريد قطارات مكيفة لتشغيلها على الخط الأول للمترو (المرج – حلوان)، فضلاً عن الإجراءات الجارية لإنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة إجمالية 940 مليون يورو، وتضم 15 محطة بإجمالي طول 17.7 كم وسيتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتصميم وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والتغذية الكهربائية لهذه المرحلة بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف الشركات الفرنسية المصرية المُنفذة للأعمال.
كما عرض الوزير للإجراءات الجارية لإنشاء محكمة النقل التي سوف تختص بالنظر في جرائم الاعتداء على مرافق النقل سواء السكك الحديدية أو المترو أو الطرق أو الموانئ البحرية والنهرية، وسرقة القضبان وكابلات الكهرباء، والتهرب من سداد قيمة تذاكر الانتقال.
وذكر الدكتور سعد الجيوشي أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة على مبنى المحكمة الذي سيضم أيضاً مقر نيابات وشرطة النقل والمواصلات.
وأشار الوزير إلى أنه بحث أثناء زيارته إلى لندن في أواخر نوفمبر الماضي سبل الارتقاء بالنقل البحري في مصر، وتطوير الرحلات البحرية (الكروزات) لتصبح أحد مصادر الجذب السياحي في مصر، وذلك على هامش حضوره للتصويت على العضوية في مجلس المنظمة البحرية الدولية والذي فازت مصر بعضويته بأغلبية كبيرة.
تبدأ بالعاصمة اليونانية أثينا بعد غد الثلاثاء اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصرى اليونانى المشترك برئاسة هانى برزى رئيس الجانب المصرى بالمجلس الأعمال، ومن المقرر أن يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة المصرية اليونانية واللقاء برجال الأعمال من الجانبين. وذكرت جمعية رجال الأعمال المصريين- فى بيان اليوم الأحد- أنه يمثل مصر فى اجتماع أثينا المرتقب وفد يضم 30 رجل أعمال برئاسة المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين. وقال المهندس هانى برزى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليونانى أن الوفد يضم مستثمرين فى قطاعات اقتصادية متنوعة تعمل بمجالات السياحة والصناعات الغذائية والتشييد والبناء والعقارات والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول والغاز والزراعة. وأكد برزى أنه سيتم العمل خلال اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين والمسئولين اليونانيين على 3 محاور تتضمن الترويج لمشروع تنمية محور قناة السويس ومنطقة شرق بورسعيد والاستفادة من الخبرات اليونانية فى قطاع السياحة وفى مجال الطاقة الجديدة وفى تكنولوجيا الانتاج والتشغيل والاستفادة من موقع مصر كدولة مركزية فى تنفيذ مشروعات مشتركة للتصدير للبلدان العربية والأفريقية.
ادعى الموقع أن مشاركة أقل من ثلث الناخبين في الانتخابات أدى إلى انتخاب برلمان موالي بقوة للحكومة المصرية ، مضيفاً أن العديد من الأحزاب العلمانية إما أنها قاطعت الانتخابات أو تم تمثيلها تمثيلاً ضئيلاً ، مشيراً إلى أن الاقبال الضعيف على المشاركة في هذه الانتخابات جاء بعد أكثر من عامين بعد إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق ” مرسي ” ، وحظر جماعة الإخوان المسلمين وقتل وسجن الآلاف من المتظاهرين .
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، إن اعضاء بمجلس النواب، أعدوا مذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لرفض قبول استقالة اللواء خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب.
وأضاف أن اعضاء مجلس النواب التقوا أحد المسئولين بمكتب رئيس الوزراء اليوم، ومن المقرر أن ينقل طلبهم بتجميد قرار قبول استقالة اللواء خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب لحين انعقاد مجلس النواب وتشكيل هيئة المكتب لاتخاذ قرارها بشأن هذا الصدد.
يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيارة مهمة إلى العاصمة اليونانية أثينا الثلاثاء المقبل. وتعقد خلال الزيارة، قمة مصرية يونانية قبرصية، بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان أليكس يستسيبراس، ورئيس قبرص نيكوس أستاسياديس.
وتأتى الزيارة فى إطار التنسيق الدائم والتشاور المستمر بين الدول الثلاث، ضمن آلية التعاون الثلاثى، واستكمالاً لقمة قبرص واجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل “القمة الثلاثية”، يعقد الرئيس السيسى لقاءات ثنائية مع رئيس وزراء اليونان، ثم مع رئيس قبرص.
كما يعقد على هامش الزيارة لقاءات لجذب الاستثمارات إلى مصر، وتعزيز التعاون مع الدولتين، كما سيلتقى برجال أعمال ورؤساء شركات يونانيين راغبين فى الاستثمار بمصر. ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإنه من المتوقع أن تناقش القمة الثلاثية مجمل القضايا الإقليمية وقضية قبرص وطرق مواجهة الإرهاب والتطورات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعميق التعاون الثلاثي في مجالات محددة مثل النقل والسياحة والطاقة وغيرها.
يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارته إلى العاصمة اليونانية أثينا الثلاثاء المقبل، وتستمر لمدة يومين، يرافقه خلالها وفد رفيع المستوي من الوزراء ورجال الأعمال والذين يعقدون لقاءات مهمة مع نظرائهم باليونان.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى انتهاء كافة الاستعدادات بين مصر واليونان وقبرص لعقد القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، وأليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان.
وأضافت المصادر أن زيارة الرئيس السيسي إلى أثينا يومي 8 و9 ديسمبر الجاري تكتسب أهمية خاصة ويسبقها اجتماعان تحضيريان لكبار المسئولين ووزراء الخارجية.
وكان السيسي اجتمع مع رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان كل على حدة، وأعقب ذلك اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث وذلك في نيويورك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الماضي، وذلك للإعداد للقمة الثلاثية المقبلة في أثينا.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي، لقاءات مع رئيس وزراء اليونان ثم مع رئيس جمهورية قبرص، حيث تسهم لقاءات القمة الدورية التي تتم في إطار الشراكة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في تعزيز البعد المؤسسي لهذه الشراكة، وتعميق التعاون وتعدد جوانبه مع مرور الزمن أما اللقاءات الثنائية بين قيادات مصر واليونان فتصب في اتجاه تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وتمثل امتدادا للروابط التاريخية والعلاقات الممتازة بين الشعبين المصري واليوناني.
ومن المتوقع أن تناقش القمة الثلاثية مجمل القضايا الإقليمية وقضية قبرص وطرق مواجهة الإرهاب والتطورات في الشرق الأوسط وسيبحث زعماء الدول الثلاث سبل تعزيز التعاون في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى تعميق التعاون الثلاثي في مجالات محددة مثل النقل والسياحة والطاقة وغيرها.
ونقل بيان السفارة اليونانية تأكيد رئيس الوزراء اليوناني أهمية التعاون الثنائي والثلاثي بين مصر واليونان وقبرص باعتبارها ركيزة للسلام والاستقرار في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى اتفاق الدول الثلاث على تكثيف هذا التعاون على المستوى الدبلوماسي والفني وعلى مستوى المحافل الدولية من أجل زيادة القدرة على نقل وجهات النظر المشتركة إلى المجتمع الدولي خاصة لمواجهة الأفكار الجهادية والدفاع عن كل المجتمعات المضطهدة في المنطقة وإدارة التحديات الدولية مثل مشاكل اللاجئين وتدفقات الهجرة من أجل دفع السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد يورجوي تيسبراس، الأمين العام للشئون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية، أن مصر تلعب دورا مهما في مواجهة الإرهاب وينبغي التعاون معها من الجميع واليونان في مقدمة الدول التي يهمها التعاون مع مصر لمواجهته.
ونوه إلى أنه من المنتظر أن يتم خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بمجالات متنوعة للتعاون المشترك في مقدمتها الطاقة والنقل وأيضا ربط قناة السويس بالموانئ اليونانية لتعزيز النقل البحري.
وقال إن اليونان يتطلع قيادة وشعبا لزيارة الرئيس السيسي والذي تعتبره من أبرز وأهم زعماء المنطقة ولعب دورا مهما في تجنيب مصر والمصريين مناخ عدم الاستقرار الذي تمر به الدول المحيطة بمصر حاليا.
نقلت الوكالة تصريحات الرئيس ” السيسي ” اليوم في اكاديمية الشرطة والتي أكد خلالها أنه سيتم محاسبة ضباط الشرطة الذين يرتكبون أخطاء ، مضيفة أن هذه التصريحات تأتي مع تزايد الانتقادات الموجهة لجهاز الشرطة من قبل وسائل الإعلام المحلية في أعقاب وفاة (3) أشخاص في أقسام الشرطة ، مؤكدة أن وحشية الشرطة أحد الأسباب التي دفعت المتظاهرين للثورة ضد ” مبارك ” ومن ثم الإطاحة به عام 2011 ، موضحة أن وفاة شخص داخل أحد أقسام الشرطة في الأقصر قد أثار أعمال الشغب هناك ، بينما في الاسماعيلية سادت حالة من الغضب في اعقاب وفاة صيدلي أثناء تشاجره مع ضابط شرطة ،أما في محافظة القليوبية ، مازالت الشرطة تجري تحقيقات بخصوص وجود ادعاءات تُفيد تعرض شخص للتعذيب حتى الموت من قبل ضابط شرطة .
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لقاءً موسعاً مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك فى حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار، والسياحة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بتأكيد حرصه على التواصل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة ما لديهم من اقتراحات والتعرف على ما يواجهونه من صعوبات حتى يتسنى تذليلها، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على توفير مناخ صحى للعمل والاستثمار بما يساهم فى النهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالدور المحورى الذى يقوم به القطاع الخاص فى مصر باعتباره شريكاً فى جهود التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى المساهمة القيمة للقطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى ومشاركته فى تنفيذ المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة وتوفيره فرص العمل للشباب. كما شدد الرئيس على أن الدولة حريصة على سيادة القانون وتُعلى قيم العدالة والمساءلة.
وأكد الرئيس على احترام جميع جهات الدولة للملكية الخاصة، وأن الدستور والقانون يضمنان بشكل كامل حقوق الأفراد والشركات الخاصة، مؤكداً عدم وجود أي أساس للتخوف من المساس بتلك الحقوق.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف والتلاحم الوطنى.. وشدد الرئيس خلال كلمته بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، على ضرورة اليقظة والتنبه من أجل تفويت كافة محاولات بث الفرقة والانقسام بين الشعب والأجهزة الأمنية إلى تعمل على خدمته وتأمينه.
استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمته التى ألقاها أثناء لقاء طلبة وضباط اكاديمية الشرطة اليوم، الخميس، بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء مصر، ومن بينهم شهداء الشرطة. كما أشاد الرئيس بالتضحيات التى بذلها رجال الشرطة من أجل الوطن على مدار التاريخ. وأشار الرئيس إلى الدور البارز الذى يقومون به لإرساء الأمن والاستقرار فى المجتمع المصري. وأوضح أن هذا الدور تاريخى وممتد، مشيداً بالدور الوطنى الذى قام به رجال الشرطة فى الدفاع عن مديرية الإسماعيلية عام 1952، وذلك ليس فقط على مستوى القادة وإنما أيضا شباب الضباط، مشيراً إلى الدور الذى قام به الملازم أول مصطفى فهمى فى ذلك اليوم الذى أصبح عيداً للشرطة تخليداً لهذه الذكرى وعرفاناً بالدور العظيم لهذا الجهاز الوطني.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأخطاء الفردية لا يتعين تعميمها وانسحابها على جهاز الشرطة، لا سيما أن الحكومة تسعى لترسيخ دولة القانون. وأضاف الرئيس، فى كلمته بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس أن من يخطىء فى أى مؤسسة من مؤسسات الدولة سيحاسب ولا نريد فرقة بين الشعب والأمن”.
غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، وفد رئاسى متجهاً إلى العاصمة اليونانية أثينا للإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى هناك خلال الشهر الجارى والتى يقوم خلالها بإجراء عدة مباحثات رسمية مع الرئيس اليونانى ورئيس الوزراء الكسيس تسيبراس. وأفاد مصدر مسئول بالمطار أن الوفد يضم 10 أفراد من رئاسة الجمهورية، وانهو إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، ثم استقلو الطائرة المصرية المتجهة إلى أثينا.
غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة عقب الزيارة المفاجئة التي قام بها للأكاديمية، صباح الخميس، والتقى خلالها عددًا من القيادات والضباط.
وكشفت مصادر الخميس، أن السيسي تحدث مع قيادات وطلاب أكاديمية الشرطة على ضرورة تكثيف برامج التدريب في كل قطاعات الوزارة.
وقام رئيس الأكاديمية بإطلاع السيسي على خطط التدريب في الوزارة وما تقوم به الوزارة من اهتمامًا كبيرًا بتطوير العملية التدريبية وتحديث برامج التدريب لمردوداته الإيجابية في تنمية قدرات رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وفرض سيطرة القانون.
كما عرض رئيس الأكاديمية على الرئيس، خلال اللقاء، برامج التدريب النظرية والعملية بالمعاهد التدريبية، مشدداً على أهمية تفعيل ما تم التدريب عليه وتطبيقه في جهات عملهم وحسن معاملة المواطنين في إطار حقوق الإنسان
وكان السيسي قد قام بزيارة مفاجئة لأكاديمية الشرطة، صباح الخميس، تفقد خلالها التدريبات الصباحية لطلبة الأكاديمية، وتناول الإفطار مع طلبة الكلية.
أكد محمود المصري، رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية، أن مبادرة “كون وجبتك” التي طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بسعر 30 جنيهًا وتكفي لـ4 أفراد من الأسرة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة هي التفاف على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيض الأسعار.
وأوضح أن الحكومة تحاول الهروب من مطالبة جمعيات حماية المستهلك لها باستعمال حقها بتفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات اﻻحتكارية، لافتًا إلى أن تجميع وزارة التموين العديد من السلع في سلة واحدة دون تحديد سعر السلعة الواحدة يعد هروبًا من التسعير وحماية لجشع التجار على حساب المواطنين.
ينشر “الحدث الآن” فيديو للزيارة المفاجئة، التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس لأكاديمية الشرطة، وتفقد خلالها التدريبات الصباحية لطلبة الأكاديمية.
كشفت مصادر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب زيارته المفاجئة لأكاديمية الشرطة ، صباح الخميس، التقى مع عدد من القيادات ووزير الداخلية، مجدي عبدالغفار، والطلاب في اجتماع «استهدف رفع الروح المعنوية للطلاب».
وأضافت المصادر أن «السيسي تحدث مع طلاب أكاديمية الشرطة عن ضرورة احترام المواطن ومعاملته معاملة حسنة، واطلع على المناهج الخاصة بحقوق الإنسان، التي يتم تدريسها لطلاب الأكاديمية، مؤكدًا رفضه لأي تجاوز في حق أي مواطن مهما كانت جريمته وأن الجهات القضائية هي الفيصل دائمًا».
قام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة لأكاديمية الشرطة، تفقد خلالها التدريبات الصباحية لطلبة الأكاديمية.
أوضحت مصادر خاصة أن الحكومة أحالت مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة للرئاسة قبل أيام فى إطار من السرية والتكتم، فى محاولة لإقراره قبل انعقاد البرلمان الذى ينتهى تشكيله فعليا خلال أيام، وطلبت الرئاسة عددا من التعديلات على القانون، انتهت مصلحة الضرائب منها بالفعل. والتقى وزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعرض القانون عليه، وتم الاتفاق على إجراء عدد من التعديلات ومحاولة عرضه مرة أخرى – حسب مصادر وثيقة الصلة. وتتكتم مصلحة الضرائب بشدة على طبيعة التعديلات التى تم إجراؤها على مشروع القانون، تمهيدا لإعادة عرضه على الرئاسة مرة أخرى. وتأتى هذه الخطوة بعد جدل احتدم بين وزراء المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، حول توقيت تطبيق الضريبة، حيث أكد وزير المالية أهمية إقرار ضريبة القيمة المضافة فى ظل ارتفاع عجز الموازنة بصورة كبيرة – بلغ 68.3 مليار فى أول شهرين من العام المالى الجارى 2015/2016. وفى المقابل أعرب وزراء آخرون عن تخوفهم من أن يتسبب إقرار القانون فى الوقت الحالى فى رفع أسعار السلع والخدمات بالسوق، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض الأسعار وامتصاص التضخم. وتستهدف موازنة العام المالى الجارى حصيلة قدرها 31 مليار جنيه من تطبيق قانون القيمة المضافة، وهى الحصيلة المرشحة للتراجع بصورة كبيرة جراء تأخر تطبيق القانون رغم مرور ما يقرب من نصف العام المالى دون إقراره، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الإعفاءات من الضريبة بصورة كبيرة سعيا لتمريره، وهو ما يسهم أيضا فى تقليل الحصيلة المستهدفة. وتتكتم الحكومة على سعر الضريبة وجداول الإعفاءات وسلع الجدول التى ستعامل بسعر ضريبة مختلف، حيث ظهرت كل مشروعات القوانين التى تمت صياغتها خالية من هذه الموضوعات التى تعتبر عصب ضريبة القيمة المضافة، وهو ما برره وزير المالية بمخاوفه من التأثير على الأسعار بالسوق قبل تطبيق القانون بالفعل. وقام وزير المالية بهذا الإجراء، رغم كل الاعتراضات، سواء من داخل الحكومة نفسها أو من المجلس الاستشارى للرئاسة والجهات الرقابية والأمنية، حيث أثيرت مخاوف من أن يؤثر تطبيق القانون فى هذا التوقيت إلى زيادة فى الأسعار فى ظل عشوائية السوق المصرى، مما ينذر بقلاقل شعبية، وهو ما أوصت معه الجهات السابقة، الرئاسة، بانتظار البرلمان وتحمله مسئولية إقرار القانون من عدمه.