الزراعة

أكد الدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضى ومسئول منظومة الرى بوزارة الزراعة، أنه تم تطوير وتحديث 4 ملايين فدان من الغربية لأسوان، من خلال تأهيل مساقى، والرى الحديث بقرض ميسر للفلاحين على 10 سنوات بدون فائدة، حيث إن الدولة ستتحمل الفوائد.

وقال رئيس جهاز تحسين الأراضى ومسئول منظومة الرى بوزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الرى الحديث يساهم في ترشيد المياه بجانب زيادة الإنتاج للمحاصيل الزراعية بنسبة 40 %، بالإضافة إلى زيادة دخل المزارع من المحاصيل الزراعية.

وأوضح رئيس جهاز تحسين الأراضى ومسئول منظومة الرى بوزارة الزراعة، أن الرى الحديث هو تكنولوجيا ليست جديدة، موضحا أن مصر تقع في منطقة شبه جافة ومعدل سقوط الأمطار بالساحل الشمالى ليست كبيرة، ونعتمد بشكل كبير على نهر النيل كما أن المياه الجوفية بها مشاكل ملوحة وتكلفتها كبيرة وهو ما يتطلب ترشيد استهلاك المياه في الرى.

قال الدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقى، إنه سيضاف 2 مليون فدان للرقعة الزراعية منها مليون فدان فى مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدا أن الوزارة شهدت دعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة “دى إم سى”، أنه تم رصد ميزانية 300 مليار جنيه بمشروع استصلاح 2 مليون فدان، لافتا إلى أن استصلاح الفدان يصل لأكثر 200 ألف جنيه.

أكد الدكتور نعيم مصيلحى، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، أهمية مشروع الدلتا الجديدة، موضحًا أن هذا المشروع يضمن تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى النسبى للسلع، ويحقق الأمن الغذائى، ويقلل فاتورة الاستيراد، وعلى رأسها تقليل استيراد القمح والذرة الصفراء واللحوم الحمراء والعدس والفول.

وأضاف مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، أن من أهداف مشروع الدلتا الجديدة توفير فرص عمل جديدة، قائلا: “ممكن أن تسمح بتوظيف 5 ملايين نسمة، حيث يتضمن المشروع زراعة 2.2 مليون فدان”.

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد طفرة غير عادية بكافة المحاور بهدف توفير الأمن الغذائي للشعب المصرى، مشيراً إلى أن مصر تحتل رقم متقدم في العالم من حيث الصادرات الزراعية، وتابع: “أصبح لنا اسم في العالم”.

وأضاف “القصير”، خلال مداخلات هاتفية ببرنامج “الحكاية”، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة “mbc مصر”، أنه خلال أزمة جائحة كورونا “كوفيد19″، فتحنا 11 سوقا جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية من بينهم اليابان، وتابع:”كون السوق اليابانية تقبل المنتجات المصرية أمر يعد معجزة”.

وأكد “القصير”، أن السلعة المصرية مقبولة في العالم نظراً لجودتها بعد التطور الكبير الذى لحق القطاع بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتابع:”الناس لازم تفتخر بالمنتج المصرى “.

وأشار الوزير، إلى أن فدان القمح أو الأرز المصرى يأتي بمحصول أعلى من كثير من الدول، بفضل التقدم الذى لحق بقطاع الزراعة، وتابع:”ننتج 360 نوع ونصدرها لـ100 دولة حول العالم”.

أكد الدكتور نعيم مصيلحى، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، أهمية مشروع الدلتا الجديدة، موضحًا أن هذا المشروع يضمن تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى النسبى للسلع، ويحقق الأمن الغذائي، ويقلل فاتورة الاستيراد، وعلى رأسها تقليل استيراد القمح والذرة الصفراء واللحوم الحمراء والعدس والفول.

وأضاف مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن من أهداف مشروع الدلتا الجديدة توفير فرص عمل جديدة، قائلا: “ممكن أن تسمح بتوظيف 5 ملايين نسمة، حيث يتضمن المشروع زراعة 2.2 مليون فدان”.

وأوضح مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، أنه تم ضغط زمن للمشروع لتنفيذه خلال عامين، لافتًا إلى أن هناك اجتماع أسبوعى للإعداد الجيد والتخطيط بجانب تحديد مسارات ونقل المياه، موضحًا أن هناك جدية فى التنفيذ.

وأشار مستشار وزير الزراعى للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، إلى أن الأراضى التي سيتم تنفيذ المشروع عليها قريبة من العمران، فهى قريبة من الجيزة والإسكندرية ومطروح والبحيرة والمنوفية، وهذا يسهل نقل المعدات والإمكانيات اللازمة لعمل البنية التحتية للمشروع.

أكد الدكتور نعيم مصيلحى، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، أهمية مشروع الدلتا الجديدة، موضحًا أن هذا المشروع يضمن تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى النسبى للسلع، ويحقق الأمن الغذائي، ويقلل فاتورة الاستيراد، وعلى رأسها تقليل استيراد القمح والذرة الصفراء واللحوم الحمراء والعدس والفول.

وأضاف مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن من أهداف مشروع الدلتا الجديدة توفير فرص عمل جديدة، قائلا: “ممكن أن تسمح بتوظيف 5 ملايين نسمة، حيث يتضمن المشروع زراعة 2.2 مليون فدان”.

وأوضح مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، أنه تم ضغط زمن للمشروع لتنفيذه خلال عامين، لافتًا إلى أن هناك اجتماع أسبوعى للإعداد الجيد والتخطيط بجانب تحديد مسارات ونقل المياه، موضحًا أن هناك جدية فى التنفيذ.

وأشار مستشار وزير الزراعى للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، إلى أن الأراضى التي سيتم تنفيذ المشروع عليها قريبة من العمران، فهى قريبة من الجيزة والإسكندرية ومطروح والبحيرة والمنوفية، وهذا يسهل نقل المعدات والإمكانيات اللازمة لعمل البنية التحتية للمشروع.

أكد الدكتور نعيم مصيلحى، مستشار وزير الزراعى للتوسع الأفقى، أن مشروع الدلتا الجديدة يقع في شريان حيوى مهم للغاية وهو شريان محور الضبعة روض الفرج، وهى أحد مشروعات الطرق الجديدة التي تم تنفيذها خلال العامين الماضين، موضحا أن مشروع الدلتا الجديدة يقع كله فى مساحة واحدة على هذا المحور، متابعا: “لأول مرة يكون هناك مشروع بهذه الضخامة تصل إلى مليون ونصف المليون فدان فى مساحة واحدة”.

وأضاف مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مشروع الدلتا الجديدة قريب من منطقة غرب الدلتا وقريب من الموانئ وسيكون تنمية زاحفة لظهير صحراوى يضم 5 محافظات، لافتا إلى أن مناخ هذه المنطقة هو مناخ البحر المتوسط الذى يسمح بزراعة العديد من المحاصيل الحقلية.

ولفت مستشار وزير الزراعى للتوسع الأفقى إلى أن وزير الزراعة شكل فرقا بحثية للوصول لمعلومات دقيقة وتمت الاستعانة بجامعة القاهرة والإسكندرية لدراسة الأراضى في هذه المساحات في الدلتا الجديدة، وتبين من الدراسات أن هذه الأراضى صالحة بنسبة 92% للزراعة، متابعا: “سيكون هناك زحف للأمطار في هذه المناطق وسيكون بها عمران وأشجار ومزروعات، كما أن المناخ في هذه المنطقة سيكون نسبة الرطوبة به مرتفعة وستستفيد النباتات من هذا الأمر”.

وأشار مستشار وزير الزراعى للتوسع الأفقى إلى أن هناك دعما شديدا من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة لقطاع الزراعة لأنه المنوط بالأمن الغذائي في مصر، مستطردا: “جاء ثمار هذا الأمر بشكل كبير عندما تعرضت دول العالم لجائحة كورونا ودول كثيرة عانت من الأمن الغذائي وبدأت دول كثيرة تعيد استراتيجيتها في الأمن الغذائي، ولكن في مصر حققنا إنجازات كبيرة سواء في التوسع الرأسى من خلال إنتاج الأصناف عالية الإنتاج فى ظل أزمة كورونا بجانب تنمية الثروة الحيوانية”.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
‏
وأعرب رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، عن تقديره للجهود المبذولة في قطاع الزراعة خلال هذه المرحلة، مشيدا، في الوقت نفسه، بتوافر السلع والمنتجات المختلفة للمواطنين، وكذا زيادة كمية المحاصيل التي يتم تصديرها، كما أشاد بإحداث تقدم في عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها منظومة “كارت الفلاح”.

وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء، خطة النهوض بالمحاصيل السكرية، وذلك فى ظل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من السكر، موضحاً أن هذه الخطة تستهدف توفير المادة الخام كماً ونوعاً سواء من قصب السكر، أو بنجر السكر، بما يكفى لتشغيل المصانع القائمة حالياً بكامل طاقتها، وهو ما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر مع امكانية التصدير.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى الإنتاجية الفدانية من القصب، حيث يصل متوسط إنتاجية الفدان إلى 48 طنا، فيما يصل متوسط الإنتاجية العالمية إلى 29 طنا/ فدان، مضيفاً أن المساحة المزروعة بمحصول القصب تقدر بـ 325 ألف فدان بمختلف المحافظات التى تتم زراعة قصب السكر بها، بينما تصل المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر إلى 610 آلاف فدان، بمتوسط إنتاجية للفدان يصل إلى 20 طنا/ فدان، موضحاً أن محصول بنجر السكر يُعد من المحاصيل الواعدة، حيث يمثل السكر المستخرج منه حوالى 40% من الإنتاج العالمى للسكر، ويتم زراعته فى المناطق الباردة والمعتدلة على مستوى العالم.

ولفت السيد القصير إلى أن خطة النهوض بالمحاصيل السكرية، تتضمن عدداً من المحاور لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، ومنها التوسع الأفقى فى مساحات زراعة بنجر السكر، والعمل على تقليل الفاقد من المحصول أثناء الحصاد، والشحن، والنقل، وتداول المحصول حتى المصنع، إلى جانب العمل على زيادة إنتاجية الفدان لمحصولي القصب والبنجر.

واطلع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية، حيث أشار وزير الزراعة إلى أنه لأول مرة يتم إعداد هذه الخريطة، موضحاً أنها شملت محاصيل القمح، والفول، والشعير، والذرة، والأرز، وغيرها من المحاصيل، والتوزيع الجغرافي لكل محصول على مستوى الجمهورية، مضيفاً أنها تتضمن توزيع الأصناف طبقا لطبيعة المناخ في كل منطقة، لافتا إلى أنه يتم تجديد هذه الخريطة سنويا، بناء على نتائج التقييم المُرضي للأصناف.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمنظومة “كارت الفلاح”، وكذا مخطط الوزارة للتوسع فى مشروع الري الحديث، لما له من فوائد كثيرة، مشيراً كذلك إلى أنه يتم العمل حالياً لإصدار الخريطة السمادية لجميع الأراضى الزراعية.

وخلال اللقاء، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم بشأن تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، التي سبق أن وضعتها الوزارة في عام 2009، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تحقيق الأمن الغذائي والتوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية الكبرى.

وقال وزير الزراعة: تم العمل على تحديث هذه الاستراتيجية بالتعاون مع العديد من الخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين، من خلال أطر ونماذج تخطيطية ومرجعية لتسهيل متابعة تنفيذها وتقييمها على المستويين القطاعي والقومي، لافتا إلى أن الوزارة قامت، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الزراعية المستدامة المحدثة، التي ستصبح محوراً من المحاور التفصيلية لاستراتيجية التنمية المستدامة: “رؤية مصر 2030”.

وأضاف وزير الزراعة : تم إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية خلال الفترة من 2020-2025 والفترة من 2025-2030، مؤكداً أنه تم الحرص في ضوء ذلك على أن تكون الخطة التنفيذية للاستراتيجية وبرامجها القومية ومشروعاتها تفصيلية واقعية وواضحة من حيث الأهداف، والأنشطة، والمكونات، ومناطق التنفيذ، والفترة الزمنية، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، وآليات التنفيذ، والمسئول عن التنفيذ والمتابعة، والمؤشرات الكمية لقياس الأداء والتقييم، وتشمل الاستراتيجية برامج ومشروعات إنتاجية، وخدمية، وبحثية، وإرشادية؛ سواءً كانت للإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو الداجني، أو السمكي، كما تشمل خطط التوسع الزراعي الرأسي والأفقي.

وأعرب الوزير عن ثقته في أن تنفيذ الخطط التنفيذية للاستراتيجية سيُسهم في تحقيق نمو مستمر ومتسارع في قطاع الزراعة، وتحقيق زيادة ملموسة لنسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستوى الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، وتوفير فرص عمل بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، لاسيما للشباب والمرأة، وإنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، وتحسين دخول ومستوى معيشة للزراعيين والريفيين.

وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء، الجهود المتعلقة بحصر الأراضى المملوكة للوزارة، وتقسيم تلك الأراضى ما بين ما هو مستغل، وغير مستغل، وكذا ما هو مؤجر وغير مؤجر، وذلك من خلال إعداد استمارة بيان متكاملة لكل أصل، كما تطرق وزير الزراعة كذلك إلى ما يتم فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لافتاً إلى أنه تم إعداد خريطة بتوزيع المراكز المستهدفة بالمبادرة على مستوى الجمهورية.

التقى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وكان المركز الإعلامي بمجلس الوزراء رصد تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي2021.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي 2021، مُوضحةً أنه تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3.418 مليون فدان خلال الموسم الحالي لعام 2021، مقارنة بـ 3.402 مليون فدان خلال الموسم الماضي لعام 2020، وذلك بزيادة قدرها 16 ألف فدان، مُشيرةً إلى سعي الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكاً للمياه، وأعلى في الإنتاجية، بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي.

وفي إطار حرص الدولة على زيادة إنتاجية محصول القمح، تم توفير جميع التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات لصرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج، كما تم إنشاء الصوامع الحديثة التي أسهمت في تقليل نسبة الفاقد، فضلاً عن استخدام الآلات الزراعية الحديثة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة إنتاج بذور الخضر، وبالفعل تم إطلاق برنامج قومى فى هذا الصدد، خاصة وأننا كنا نستورد 100% من بذور الخضر، وبدأنا خلال الفترة الأخيرة تسجيل 22 صنف من الخضر، وهذه الأصناف مبشرة و سنوجه دعوة للمجتمع المدنى لمشاهدة التجربة التي تهدف لتخفيض تكلفة الإنتاج على الفلاح.

وتابع خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى:” كارت الفلاح شهد نهضة كبيرة، فلم يكن سوى فى محافظتين فقط، وخلال الفترة الأخيرة طبقنا الكارت فى 15 محافظة، وفى 15 مارس سيطبق  فى معظم محافظات الجمهورية“.

واستكمل الوزير:” بالتعاون مع البنك المركزى لم يعد الكارت بديل للحيازة الورقية فقط، فبعدما كان بديل للحيازة الورقية، أصبح يستخدم فى المدفوعات ويتماشى مع التحول الرقمى الذى يشهده قطاع الزراعة، وأصبح كارت مدفوعات، وهو الكارت الوحيد فى مصر  مدفوعات وحصر للبيانات فى نفس الوقت، ومن حصل على الكارت بالشكل القديم سيتم استبداله بالكارت بالنظام الجديد دون أن يتحمل الفلاح أى تكاليف اضافية، وأصبحت الجمعية الزراعة المتواجدة فى القرية بنك مصغر، لتعظيم الاستفادة لقطاع الزراعة“.

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطاع الزراعة شهد تطورا كبيرا، والعمل يتم من خلال مجموعة من المحاور وفقا لخطة الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا الى أن الإصلاح الهيكلى من أبرز الملفات التى تعمل عليها الوزارة ، وتم إعداد منظومة لهيكلة الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزى وسيتم الإعلان عنها قريبا .

وقال القصير، خلال كلمته اليوم فى  اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، أن خريطة الأراضى الزراعية القديمة كانت تضم 9.4 مليون فدان نصيب المواطن منها قيراطين، وهذا حدث بسبب الزيادة السكانية ، لافتا الى أنه عندما كان  تعداد مصر 2 مليون مواطن وكانت الرقعة الزراعية 2 مليون فدان، كان نصيب الفرد فدان .

وأضاف وزير الزراعة ، إن مشروع التوسع الأفقى فى رقعة الأراضى الزراعية من أبرز المشروعات التى تنفذها الدولة ، لتقليل الفجوة بين المحاصيل الزراعية والزيادة السكانية ، ولكن دائما مشروعات التوسع تواجه ارتفاع التكلفة الاستثمارية الكبيرة، والوزارة لاعب رئيسى فى هذا الأمر، حيث يتم حصر وتصنيف الأرض وتقدير صلاحية التربة وتقدير احتياجاتها وفقا لنظام محدد.

ونوه وزير الزراعة ، الى أنه يجرى حاليا استصلاح 456 ألف فدان فى سينا ء، وواجهنا العديد من الصعوبات، لعل أبرزها وجود مرتفعات تتطلب محطات رفع خاصة، بالإضافة لكيفية نقل مياه صالحة للزراعة فى الجانب الشرقى ولم يتمكن أحد أن يخترق هذا الملف لما فيه من تحديات، ولكن القيادة السياسية حريصة على اقتحام هذا الملف .

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التوسع فى موافقات تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، من خلال تسهيلات  قطاع الثروة الحيوانية والداجنة للحصول على موافقات التشغيل، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان وزيادة المعروض منها فى الأسواق والحد من الاستيراد، ودعما لصغار المربيين والمشروعات الصغيرة .

وأكد تقرير قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم زيادة اعداد التراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى ومنشأت الثروة الحيوانية بموجب القرار الوزارى 773 لسنة 2017 من 145 مزرعة فقط مرخصة قبل عام 2017 الى 65 ألف رخصة، مؤكدا أن 70% منها العام الجارى، وهناك تراخيص تمنح للمناحل ومزارع الأرانب والتراكيب الوراثية والخيول.

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه يتم التنسيق  دوريا مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، للتيسير على المربين ومقدمى الطلبات للحصول على تراخيص للمزارع، وإرسالها للقطاع للتنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت في أحقية الطلبات الواردة .

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن هناك تكليفات من السيد القصير  وزير الزراعة  واستصلاح  الأراضى، والدكتور مصطفى الصياد  نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بالمتابعة الدورية، لافتا إلى أن جميع الإدارات تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا أثناء التعامل مع طلبات المربيين، مضيفا أن استقبال طلبات المربين الراغبين فى الاستفادة فى أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682 – 01558626681) ليتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.

وأكد تقرير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أن هناك تكليفات بسرعة إنهاء إجراءات تراخيص التشغيل، وتذليل أى عقبات تواجه المربين فى هذا الصدد والالتزام بكافة اشتراطات الأمن والأمان الحيوى فى المزارع، وتيسير وتبسيط إجراءات ترخيص كافة أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، والموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى ،طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المعمول بها للتوسع في إجراءات تراخيص تشغيل الثروة الحيوانية والداجنة، حتى تصبح تلك الأنشطة تحت رقابة ومتابعة الوزارة ورعايتها وأن يتم ذلك طبقا لمحضر معاينة مشترك من ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح التقرير، أن التوسع فى اصدرا تراخيص مشروعات الانتاج الحيوانى والداجنى، وذلك تفعيلاً للقرارات الوزارية أرقام 773 و368 لسنة 2017 الصادرة من وزارة الزراعة، بشأن إصدار تراخيص التشغيل لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى ومعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعي، والموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء الموسم الجديد لتصدير بطاطس المائدة، بلغت بشائر التصدير 37 ألفا و307 أطنان منذ بداية يناير 2021 وحتى 23 من الشهر الجارى عما قبله فى نفس التوقيت من العام الماضى، وبلغت 9636 طنا فى جميع الأسواق العالمية والاتحاد الأوروبى، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير وجارى الشحن.

وأضاف العطار أن بداية مبشرة جدا لموسم تصدير البطاطس، قد تساهم فى مساعدة المزارعين على تعويض جزء من خسائر الموسم السابق، متابعا أنه ما تم تصديره هذا الموسم حتى الان يعادل ثلاثة اضعاف ما تم تصديره العام الماضى، مشير الى أن إدارة الحجر الزراعى تقوم بتطبيق جميع شروط التصدير وتشديد الرقابة على الشركات المصدرة وتحويل المخالف الى جهات التحقيق، ومحصول البطاطس يحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية، بسب جودة المنتج وزيادة الإنتاج، متابعا أنه منذ بداية تصدير البطاطس هناك لجان فنية مكثفة للحجر الزراعى فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية، طبقا لاشتراطات التصدير.

 وتابع رئيس الحجر الزراعى، أن وزارة الزراعة تواصل فتح منافذ جديدة وعدم الاعتماد فقط على الاسواق المعتادة والتى تعثرت بسب فيروس كورونا، مشير الى أن جميع الصادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تتبع إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وأكد إن وزارة الزراعة تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، متابعا أن هناك إجراءات صارمة ضد اى من الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الحجر الزراعى، واستخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجراف يبرز أهم تصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، وهي كالتالي:

4.1 مليار جنيه لتمويل المشروع القومى لإحياء البتلو حتى الآن.

90 مليار جنيه قيمة الاستثمارات فى الثروة الداجنة.

لأول مرة تقنين أوضاع مراكز تجميع الألبان.

إنشاء 9 مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية.

توزيع 7 ملايين طن أسمدة بدعم 7 مليارات جنيه خلال 3 سنوات.

5.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار.

التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية.

دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة من الرئيس السيسي والحكومة.

تخصيص يوم الثلاثاء موعد لقاء أسبوعي مع نواب البرلمان.

تنسيق وتعاون مع البرلمان لتحقيق مصلحة المواطن.

قطاع الزراعة حقق نموًّا بنسبة 4% خلال جائحة كورونا.

حصر وتصنيف أراض جديدة في الساحل والضبعة.

الرئيس يدعم تطوير مراكز تجميع الألبان.

3.8 مليون رأس من الأبقار والجاموس حجم الثروة الحيوانية في مصر.

إضافة 600 ألف فدان جديدة للرقعة الزراعية نتيجة حصر وتصنيف الأراضي.

الوزارة تتحمل تكاليف المكافحة المتكاملة لآفات محصول القصب.

استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة للقمح بإنتاجية تصل الى 25 أردبا للفدان.

تحديث نظم ري مليون فدان بنهاية 30 يونيو 2021.

لا توجد خلال الفترة الحالية قيود أو حظر على أي منتج زراعي مصري.

هدفنا تحسين مستوى معيشة المواطن.

استنباط وتهجين 23 صنفا جديدا من الخضر.

تغليظ عقوبة تهريب المبيدات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة.

إضافة 2 مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية‎ قريبًا.

الوزارة تتحمل 50% من تكلفة مكافحة الآفات.

أراضي الإصلاح الزراعي في الأحوزة العمرانية تقدر بـ14 مليار جنيه.

تجديد حق الانتفاع للمستأجرين للمزارع السمكية المنتهية عقودهم.

«الخدمات البيطرية» طهّرت 167 ألف منشأة حكومية ومستشفى ومدرسة.

توسعنا رأسيا باستنباط أصناف جديدة من السلع الاستراتيجية كالقطن والقمح والأرز.

تنفيذ 56 مشروعا ممولا من شركاء التنمية بقيمة ‏14.4 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

5 مليارات جنيه قروض سنويًّا لدعم الفلاحين والمزارعين بفائدة 5%.

نتعهد بالإسراع في إنهاء ملفات تقنين وضع اليد.

مصر الأولى عالميًّا في تصدير البرتقال.

مصر الأولى أفريقيًّا والسادسة عالميًّا في مجال الاستزراع السمكي.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان – الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة: إن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يكشف عن تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين في القطاع الزراعي وقطاع المخابز بمقدار 200 دينار من أصل 400 دينار ولمدة 3 أشهر.

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد، إلى أن قرر مجلس الوزراء الأردني بتخفيض رسوم تصاريح العمل ينحصر على تجديد التصاريح فقط وليس الاستقدام ، ولأخر مرة وغير قابلة للتجديد .

ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان ، إلي أن هذه القرار يأتي من جانب الأردن  نظرا للظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي وللمحافظة على الكلف الإنتاجية لقطاع المخابز .

وكان مجلس الوزراء الأردني قد كلف  وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار رفع تصور خلال فترة شهرين حول الآلية الجديدة الواجب اتباعها لإدارة ملف تصاريح العمالة غير الأردنية والحلول اللازمة لضمان عدم تكرار المطالبة بتخفيض رسوم العمل أو أي إعفاءات أخرى لهذا القطاع.

أحال مجلس النواب بيان السيد القصير وزير الزراعة، الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى لجنة الزراعة لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس، وتم رفع الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة غدا الساعة الواحدة ظهرا، حيث يستمع المجلس إلى بيان وزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل عن موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى جلساته الرقابية التى استهل بها أعمال دور الانعقاد الأول، بجلسة قوية، يوم الثلاثاء، للاستماع إلى بيانى وزيرى الخارجية والطيران المدنى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

استعرض السيد القصير وزير الزراعة، ما حققته الوزارة من محاور برنامج الحكومة في مجالات حماية الأمن القومي والتنمية الإقتصادية ورفع كفاءة الأداء وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة ودعم منظومة التحول.
وقال وزير الزراعة، فى مجال تحقيق الأمن الغذائي ، ستهدفنا التعامل مع هذا الملف من خلال محورين لافتا إلى أن المحور الأول وهو التوسع الأفقي بإستهداف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، وتابع قائلا وفقاً لتكليفات القيادة السياسية قامت الوزارة بالانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة ، حيث تم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 456 ألف فدان لمشروع تنمية شمال ووسط سيناء إعتماداً على الاستفادة من مياه محطة معالجة الصرف الزراعي بالمحسمة وأيضاً محطة معالجة الصرف الزراعي بمصرف بحر البقر والتى سوف يتم إفتتاحها قريباً والتي تعتبر من أكبر محطات معالجة المياه فى العالم.
وأوضح القصير، أنه تم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 1.2 مليون فدان بمناطق مختلفة بمحافظة الوادى الجديد، مشيرا إلى أنه تم اجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 80 ألف فدان بمناطق (التجمعات البدوية الجديدة بشمال وجنوب سيناء – مطار العريش الجديد – المنطقة العازلة برفح – بعض مناطق المشروع القومى للصوب الزراعية) ، وكشف عن إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 146 ألف فدان بمنطقة توشكى.
وقال القصير ، ترتب على ذلك اضافة مساحات جديدة تصل إلى أكثر من 600 ألف فدان فى مناطق متعددة ( محور الضبعة – شمال سيناء – توشكى – غرب المنيا – الريف المصرى ) مما ساهم في تحقيق أحد أهداف المحور الأول من البرنامج بزيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان.

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر  بتاريخ 19يناير 2021 ، قرار وزير الدفاع رقم 258 لسنة 2020، بتأجيل تجنيد الطلبه الملتحقين بالدراسة فى كلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى بجامعة بني سويف.

 ونشرت الجريدة نص القرار الذى يتضمن موافقة وزير الدفاع على تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بالدراسة بالكلية.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، إن مصر استطاعت تجاوز الصعاب التى واجهتها خلال الفترة الماضية ومصر من الدول القليلة التي لم يحدث بها نقص فى آى سلعة فى ظل الجائحة، مشيرا أن الرئيس السيسى قدم دعما غير مسبوق للقطاع الزراعى خلال السنوات الست الماضية .

وتابع القصير خلال حوار في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى،: ننفق المليارات من أجل تطوير وتحسين القطاع الزراعى في مصر وحققنا الاكتفاء الذاتى فى العديد من السلع، مشيرا أن هناك 9.4 مليون فدان والعديد من المشروعات فى توشكى وغرب المنيا  وسيناء والدولة المصرية تبحث عن مصادر متعدده للمياه مثل معالجة مياه الصرف الزراعى ولدينا محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى في بحر البقر وهى الأكبر في العالم.

وواصل قائلا: نسعى للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث بالزراعة ونقوم بالزراعة على المصاطب حاليا باستخدام أحدث طرق الري والزراعة على المصاطب توفر مياه بنسبة 15% وتسوية الأرض بالليزر، ولأول مرة نسعى لانتاج صنف جديد من القمح بخبرة العلماء المصريين، وانتاج أصناف جديدة من الزراعات مبكرة النمو، مؤكدا على أن تسوية الأراضي بالليزر تساهم في توفير المياه للزراعات.

وتابع القصير قائلا: إنتاجية الفدان حاليا تضاعفت بسبب استخدام الرى الحديث ولدينا 3.4 مليون فدان قمح انتاجيتهم بلغت 7 ملايين اردب بما يعادل مليون طن إضافية، والأصناف الزراعية مبكرة النمو تقلل من عدد مرات الرى وتساهم في زيادة عدد مرات الدورة الزراعية، ووزارة الزراعة بدأت انتاج محاصيل إضافية مع استخدام الزراعة الحديثة.

وتابع القصير: مصر تزرع حاليا 3 مليون و400 ألف فدان قمح تنتج 9 ملايين اردب ولتوجد مشكلة في انتاج رغيف الخبز وإنتاج مصر يكفى ذلك ونستورد 10 ملايين طن من القمح لتأمين احتياجات المواطنين ولدينا احتياطى 6 شهور من القمح.

وواصل: مصر تصدر 5 مليون طن خضروات وفواكه للعالم وتصل قيمتها إلى 2 مليار و100مليون دولار وهناك تبادل بين مصر وعدد من الدول في المحاصيل الزراعية، مشيرا أن حصاد حقل زراعة القمح بالمصاطب سيكون في أول أبريل المقبل وإنتاجية الفدان سترتفع إلى 25 اردب قمح سنويا، مؤكدا على أن الرى بالتنقيط سياهم في توفير المياه ورفع كفاءة الأرض وتقليل التكلفة ويوفر 30% من الأسمدة ويساهم في زيادة الإنتاجية بنسبة من 15 إلى 20% .

أ ش أ
بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مع نظيره المالاوي لوبين لوي، سبل تدعيم التعاون الزراعي بين البلدين.

وأكد القصير دعم الحكومة المصرية لأشقائها الأفارقة، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم لدول القارة الإفريقية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في مالاوي للتعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن على رأس تلك المجالات: التدريب وبناء القدرات، ونقل الخبرة المصرية في مجال الأمصال واللقاحات البيطرية، فضلا عن التعاون في مجال الاستزراع السمكي، خاصة فيما يتعلق ببحيرة مالاوي، وكذلك إمكانية استقدام الكوادر المالاوية للتدريب في مركز البحوث الزراعية في المجالات الزراعية المختلفة، حيث يعتبر من أكبر المراكز البحثية في الشرق الأوسط.

من جانبه، تقدم وزير الزراعة بدولة مالاوي بالشكر للقيادة السياسية بالدولة المصرية، على ما قدمته من دعم للحكومة المالاوية خلال جائحة كورونا، فضلا عن دعمها للطلبة المالاويين وإتاحة الفرصة لهم للدراسة داخل مصر.

واتفق الجانبان على إمكانية أن يشمل التعاون المشترك، زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية، وفتح أسواق جديدة للسلع الزراعية بمالاوي، وكذلك استيراد دولة مالاوي الأسمدة والمخصبات الزراعية والموالح والخضروات من مصر، وكذلك مراجعة اتفاقيات التعاون المتشرك الموقعة بين الجانبين بالسنوات السابقة، وتفعيلها ودخولها حيز التنفيذ، كما تم تحديد نقاط الاتصال بين الجانبين لسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وكارولين موسى سفيرة مالاوي لدى مصر، ولورى مبولو رئيس اللجنة المالية والمراجعة والتعينات بوزارة الزراعة بمالاوي، وسيفي شلموا رئيس اللجنة الفنية، وألكسندر بولران القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، وروي شيزيمبي نائب السفير المالاوي، وبنجامين نخويكوي مساعد وزير الزراعة المالاوي.

عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الجانب البرازيلي لبحث التعاون في مجال تحسين سلالات الأبقار، عالية الإنتاجية في اللحوم والألبان.

حضر الاجتماع، من الجانب المصري، اللواء دكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، والدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والدكتور حاتم فراج مستشار الملحق الزراعي البرازيلي والمهندس فرانسيس أبادير ممثلا عن الجمعية المصرية لمنتجي الالبان ومن الجانب البرازيلي الملحق الزراعي البرازيلي وممثل مركز البحوث الزراعية البرازيلي ومعهد بحوث أبقار الألبان واللحوم وممثل أبحاث ابقار الزيبو.

واستعرض الاجتماع مميزات سلالات الابقار الزيبو ومدى تحملها للحرارة والرطوبة ومعدلات إنتاجها من الألبان واللحوم، والتي بدورها جعلت البرازيل من أولى الدول على مستوى العالم فى تصدير اللحوم لكافة دول العالم، كما تم استعراض سلالات إنتاج الألبان والتى تتميز بإنتاج عال من اللبن مقارنةً بتكلفة التغذية الخاصة بها.

واستعرض الجانب المصري، الموقف الحالي للبحث العلمي فى مجال تناسليات الأبقار والجاموس وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، فضلا عن الخبرات المصرية فى مجال رفع الكفاءة التناسلية فى الأبقار والجاموس وكذلك الخيول.

وأشار الجانبان إلى إمكانية أن يشمل التعاون، مجال التدريب ونقل التقنيات الحديثة في مجال الرعاية التناسلية للأبقار ونقل وزراعة الأجنة والتحسين الوراثي، فضلا عن التعاون البحثي العلمي الزراعي، ونقل التكنولوجيا بين مركز البحوث الزراعية البرازيلي والباحثين من مركز البحوث الزراعية المصري وكذلك نقل التكنولوجيا المتقدمة في مجال تناسليات الأبقار إلى مصر، فضلا عن اختيار سلالة برازيلية متميزة بإنتاج حيواني 4 طن لبن في الموسم بمعدل 12-15 كيلو يوميا، ومع تغذية لا تزيد عن 1 كيلو علف مركز في اليوم، بالإضافة إلى البرسيم والدريس وهي سلالة ملائمة للظروف الجوية المصرية.

واتفق الجانبان على دراسة إنشاء مزرعة نموذجية، بالوجهين القبلي والبحري تشرف عليها المعاهد البحثية من مركز البحوث الزراعية في مصر والبرازيل.

تستعد حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، لاستقبال 3 زرافات جديدة خلال أيام لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لإستيراد زرافات جديدة لتعويض فقدانها أحد أهم الحيوانات التى تحظى بالشعبية من زوار الحديقة.

وذلك بعد  التعاقد على 2  زرافة أنثي وواحد ذكر زراف للحديقة، مؤكدا تأخر الشحن بسبب مراجعة إجراءات الاستيراد نظرا لأهمية الزرافات، حيث يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

وقال الدكتور عبد الحكيم  محمود رئيس الخدمات البيطرية، في تصريحات  لـ”اليوم السابع”، إنه من المقرر أن تستقبل حديقة الحيوان بالجيزة الزرافات الجديدة من جنوب أفريقيا  خلال  أيام عن طريق نظام التبادل مع حديقة حيوان جنوب أفريقيا.

وتابع، سيتم توريد عدد 3 زرافات لتنضم إلى الزرافة الوحيدة في حديقة الحيوان في الجيزة منها ذكر وعدد 2 أنثي الزرافات بأعمار لا تتجاوز عامين، وتم الاتفاق مع جنوب أفريقيا على أن يتم توريد الزرافات الثلاثة وفقا لنظام التبادل التجاري لحيوانات برية، ومنها خلوها من الأمراض التي تمنع استيرادها والتي تحددها السلطات البيطرية.

كما انتهت حديقة حيوان  الجيزة من  تجهيز بيت الزرافات  الجديد على مساحة تزيد عن 2 فدان، و الذى يعد  من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار بأحدث تصميم طبقا  للاشتراطات الدولية، خاصة  أن  بيت الزرافات  محبب للأطفال ، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجترات، وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها تسعة أنواع، وتنتشر فى تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.

كان  الدكتور  محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان  أكد   في تصريحات  لـ” اليوم السابع ، عن  وصول   3 زرافات  من جنوب افريقيا  لحديقة حيوان    الجيزة  الأول من ديسمبر  المقبل، حيث يتم شحن الزرافات على طائرة مخصصة لنقل الحيوانات من بلد المنشا، وبعدها وصولها  يتم التعاقد مع شركة خاصة  للسيارات  المجهزة  لنقلها الى حديقة حيوان الجيزة  حتى مسكنها الجديد.

 وأكد “رجائى”، أنه على  الرغم من تراجع إيرادات  حديقة حيوان الجيزة  بسسب ازمة كورونا نجحت  إدارة حديقة الحيوان   بجلب العديد من الحيوانات المهدد بالانقراض  بالتبادل  ، ومنها إتمام  الموافقة الاستيرادية لعدد 3 زرافات جديدة تم التعاقد عليها منها عدد  2  زرافة انثي وواحد ذكر زراف، وتم التعاقد عليها وفقا لمنظومة تبادل الحيوانات مقابل  فرس النهر  أو ما يطلق عليه سيد قشدة وعدد من الكباش الاروي ،موضحا أن   استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن الموانئ المصرية استقبلت 71 ألف طن من شحنات استيراد تقاوى البطاطس حتى الآن، مضيفا أن الحجر الزراعى يواصل اخذ عينات وفحص الشحنات، والإجراءات الرقابية المشددة المتبع لفحص الشحنات، والتأكد من مطابقة الشحنة المستوردة، استعداد لزراعات الموسم الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ “اليوم السابع”، أن جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى اواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبي.

كما اعتمدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ومشروع حصر ومكافحة العفن البنى للبطاطس، خطنها من خلال تشديد الفحص والإجراءات الرقابية مع بداية وصول الشحنات المستوردة من تقاوى البطاطس لزراعات الموسم الجديد، و يؤكد الحجر الزراعى المصرى أن جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

تتابع اللجان الفنية بإدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال لجانها المرورية بالحقول طرح العروة الخريفية للخضروات لزيادة  المعروض بالأسواق، كسلعة استهلاكية يومية وأساسية من العديد من أصناف الخضر بالمقدمة “الطماطم، وباقى الخضر منها الكوسة، والباذنجان، والبطيخ، ولكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل اخضر، الكرنب، الفاصوليا مع استقرار أسعار جميع  الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

قال الدكتورعلاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، في تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن هناك متابعة يومية  على زراعات الخضروات لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق كسلع استهلاكية يومية أساسية، وبالمقدمة الطماطم لزياد المعروض بالأسواق، وعدة أصناف  أخرى منها ” الكوسة، والباذنجان، والبطيخ، والكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل اخضر، والكرنب، والفاصوليا، ولا توجد مشكلة سواء في الإنتاج  أو السعر وجميع الأصناف متوفرة بالأسواق.

وأضاف مدير الخضر، إن هناك لجان متابعة بالحقول لمتابعة إنتاج عروة البطاطس النيلى في عدة  مناطق خاصة بالمنيا التي تزرع أكثر من 38 ألف فدان ،  وتليها البحيرة، والمنوفية وتزرع العروة النيلى للبطاطس بتقاوى كسر محلى، وهناك لجانها المتخصصة بالغيطان لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار خاصة  مع المناخ المتغير، وتدقيق المساحات وتقدير إنتاجية المحصول، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى والأسواق الخارجية، مشير إلى استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسبب زيادة الإنتاج.

وأضاف مدير إدارة الخضر، إن هناك لجان مكثفة  تعمل دوريا بالمرور على جميع السلع الأساسية من الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى  بالغيطان، والتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.