أعلنت شركة تاون جاس عدم مسئوليتها عن انفجار عقار حلوان الذي نتج عنه مصرع وإصابة 8 أفراد، مؤكدة أن الحريق نتج عن عبث متعمد من العميل.
وأوضح المهندس ياسر بهنس رئيس الشركة، أن العميل قام بفك وصلات الغاز والبوتاجاز والسخان بمعرفته دون الرجوع للشركة، بالإضافة إلى قيامه بتوصيل البوتاجاز بخامات وتوصيلات المياه (جلبة حديد وتيفلون) لا تستخدم في توصيل الغاز الطبيعي تاركًا مفاتيح البوتاجاز في وضع الاشتعال وعدم التأكد من غلقها أثناء الفك والتركيب.
وأضاف أن العميل استبدل السخان الذي يعمل بالغاز بآخر كهربائي وتجاهل تأمين توصيلات الغاز الطبيعي مما تسبب في انفجار ضخم.
وناشدت الشركة عملائها بتوخي الحذر والحيطة وعدم التعامل والعبث بتوصيلات الغاز الطبيعي وعدم الاستعانة بفنيين من خارج تاون جاس، وتؤكد الشركة سرعة تلبيتها لرغبات العملاء في الفك والتركيب وإجراء التعديلات وحالة الطوارئ من خلال الاتصال برقم 129 أو خدمة العملاء على رقم 19129.
ويذكر أنه ورد بلاغ لشركة تاون جاس عصر اليوم بوقوع انفجار بعقار تسبب في سقوط واجهة المنزل بمنطقة حلوان بالمجاورة 6 المشروع الأمريكي بجوار المطافي، وعلى الفور توجهت أطقم الطوارئ لموقع الحادث وتم قطع الغاز الطبيعي عن العقار من محبس خط الخدمة خارج العقار.
نتقل فريق من النيابة العامة بحلوان، إلى مكان انفجار ماسورة غاز طبيعى بمنزل فى منطقة المشروع الأمريكى، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وصرحت بدفن الجثمان.
وتبين من المعاينة الأولية وسؤال المصاببن، أن أحد أفراد الأسرة نسى شعلة البوتاجاز مفتوحة، ما تسبب فى موجة انفجارية شديدة أسفرت عن انهيار حائط من المنزل وسقوط البلكونة.
وكان بلاغ ورد للعميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، يفيد انفجار ماسورة غاز طبيعى بالعقار رقم 7 فى المجاورة 6 بشارع 117 بمنطقة المشروع الأمريكى.
على الفور انتقل مأمور القسم ورجال الحماية المدنية ، وتبين مصرع مسن يبلغ من العمر 58 عاما، وإصابة زوجته ونجله البالغ من العمر 28 عاما وزوجته وأطفاله الثلاث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات إلى 8 سنوات، وتم نقل الجثة إلى مستشفى حلوان العام، والمصابين إلى مستشفيات” إمبابة العام والمطرية والقصر العينى”، وجميعهم مصابين بحروق من الدرجة الثالثة، كما تم إزالة أثار الانفجار وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.
أكد بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن مصر تعد أهم شريك اقتصادى وتجارى لها فى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تشهد زيادة فى تبادل السلع بين البلدين وأن صوفيا تولى اهتماما كبيرا بالتعاون مع مصر فى مجال الطاقة.
وأشار بيان للحكومة البلغارية وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الثلاثاء-الى قول بوريسوف للرئيس السيسى-: ” نحن نعتبر مصر موردا محتملا للغاز الطبيعى ولدينا اهتمام بالانضمام لمشروع الغاز بين مصر واليونان وقبرص ” مؤكدا أن بلاده مستعدة لتطوير علاقات تعاون كاملة تفيد الطرفين فى جميع المجالات محل الاهتمام وهى مجالات الاقتصاد والزراعة والامن والسياحة والثقافة والتعليم وغيرها.
وأوضح بوريسوف أن بلغاريا تعتبر مصر لاعبا أساسيا فى تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون النشط مع مصر فى مجالات مكافحة الارهاب والجريمة عابرة الحدود.
قالت صحيفة “قبرص ميل” إن القاهرة ونقوسيا يستعدان ربما فى هذا الأسبوع، للانتهاء من اتفاق لتصدير واستيراد الغاز، مشيرة إلى أن وزير الطاقة القبرصى يورجوس لاكوتريبس سيوقع الاتفاق مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، مرجحة أن يتم التوقيع فى نيقوسيا.
ونقلت الصحيفة عن محلل شئون الطاقة تشارلز إيلناس قوله إن الاتفاق سيسهل ببساطة بناء خط أنابيب فى المستقبل يخترق المناطق البحرية المعنية فى كلا البلدين.
وأوضح إيلناس، أن هذا ليس باتفاق تجارى ولكن اتفاق سيساسى، مضيفا أنه يغطى الأمور القانونية والتنظيمية والبيئية وتلك المتعلقة بالضرائب بين البلدين من أجل مشروع خط أنابيب، مضيفًا أن معايير ومواصفات خطوط الأنابيب فى مصر ربما تختلف عن تلك الموجودة فى قبرص، أو الضرائب بما أن هذا اتفاق تصدير واستيراد.
وأوضحت الصحيفة أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل البناء المتواصل لخط أنابيب من حقل أفروديت القبرصى إلى الشواطئ المصرية ثم منشأة الغاز المسال فى إدكو، لكنها ستنطبق على أى مشروع يتعلق بخط أنابيب بين البلدين.
وأضاف إيليناس، إلى أن الاتفاق ليس له علاقة بأمور مثل السعر الذى سيباع به الغاز، فهذا الجانب التجارة يخص الشركات التى تمتلك حقل أفردوديت وهى “نوبل إنرجى” و”ديليك” و”شل”، ومنشأة الغاز المسال فى مصر.
قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، إن اكتفاء مصر ذاتيًا من الغاز الطبيعي سيتحقق مع قدوم عام 2019 بعد تحقيق فائض من إنتاج حقول ظهر وأتول ونورس غرب الدلتا ودخولهما على شبكة الإنتاج القومية للغاز الطبيعي.
وأوضح “راغب”، أن إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعى وصل لـ 6 مليارات قدم مكعب يوميًا بما يفى حجم الاستهلاك اليومى للمصريين من الغاز الطبيعي الذى يصل لـ 5.8 مليار قدم مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن الوصول بالاكتفاء الذاتى يوفر مليارات الدولارات فى خزانة الدولة، فضلًا عن استخدامه كقيمة مضافة فى العديد من الصناعات كالبتروكيماويات.
وأشار الخبير البترولى، إلى أن مصر يمكنها الاستغناء عن حصة الشريك الأجنبي من الغاز وذلك فى مراحل متقدمة بعد تحقيق وفرة الإنتاج من الحقول المكتشفة والتى لم تكتشف بعد المتوقع الوصول لها فى 2022.
وأعلنت وزارة البترول المصرية أمس، أن إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي ارتفع إلى ملياري قدم مكعبة يوميا وأن استثماراته بلغت إلى الآن 7.7 مليار دولار.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة بترو شروق إن زيادة إنتاج الحقل ومشروعات تنمية غيره من حقول الغاز الطبيعي الكبرى ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الدولة لديها خطة استراتيجية لتعجيل إنتاج الغاز و البترول من الحقول المكتشفة مؤخرًا كحقل ظهر.
وأضاف “كمال”، أن الخطة كانت تستهدف إنتاج 700 مليون قدم مكعب غاز يوميا من حقل ظهر قبل 30 يونيو المقبل، ولكن الإستراتيجية التى تبنتها الوزارة تدفع بتعجيل وزيادة الإنتاج إلى 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، مشيرًا إلى أن هذا الإنتاج يدفع بتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ويساهم فى أن تصبح مصر مركزا إقليميا لبيع وتداول الطاقة.
وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن الوزارة وضعت استراتيجية لتنمية الاكتشافات البترولية الموجودة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والسعي لتحقيق فائض في المواد البترولية.
وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح دريم» المذاع عبر فضائية “دريم”، صباح اليوم، السبت، أن الدولة شهدت عجزا كبيرا بين الإنتاج والاستهلاك، ما دفعها لتنمية الحقول المكتشفة بالتعاون مع الشركاء الأجانب.
أعلن طارق الملا وزير البترول،اليوم، الثلاثاء، أن مصر ستوقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في مجالات الغاز والبترول والكهرباء، في إطار مساعي مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم.
وتعكف مصر على زيادة إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط من حقول مثل مشروع تنمية غرب دلتا النيل وحصتها في حقل ظُهر العملاق الذي تديره إيني الإيطالية، بجانب وجود محطات لإسالة الغاز ستساعدها على التصدير لأوروبا.
أكد اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، أن قنبلة الغاز التى أطلقت منذ قليل خارج استاد أسوان، الذى يحتضن مباراة مصر وليبيا الودية، أطلقت عن طريق الخطأ، موضحاً أنه لم يكن هناك شيئ يستدعى إطلاقها.
أضاف عمر ناصر، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم، الجمعة، أن الوضع الأمنى مستقر، ولا يوجد أى أعمال شغب أو ما شبه ذلك، لافتاً أن إطلاق الغاز كان عن طريق “الخطأ”.
تباشر اليوم النيابة العامة لمركز دمياط برئاسة أحمد القزاز ومحمد عطا، وكيلى النائب العام، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامى العام لنيابات دمياط، التحقيق فى واقعة انفجار خط غاز تابع لشركة جاسكو للغازات والمغذى لشركة موبكو للأسمدة الكيميائية فى المنطقة الحرة بميناء دمياط، حيث تقوم النيابة العامة اليوم بسماع أقوال المهندسين الفنيين من شركة جاسكو للغازات، والإطلاع على تحريات البحث الجنائى ومباحث الأمن الوطنى انتظارا لتقرير الأدلة الجنائية عن الواقعة، والاستماع إلى شهود عيان من المنطقة حول ملابسات الواقعة.
وكشف سير التحقيق والمعاينة الأولية للموقع عن وجود شبهة جنائية فى واقعة انفجار خط الغاز، حيث أثبتت المعاينة الأولية للنيابة العامة ورجال الأدلة الجنائية أن انفجار الماسورة ظهر بها ضغط للداخل فى منطقة الانفجار، بما يعنى أنه تم تعرض الماسورة لضغط خارجى شديد.
تباشر النيابة العامة بدمياط التحقيق فى واقعة انفجار خط الغاز التابع لشركة جاسكو للغازات والمار بالطريق الدولى والمغذى لشركة موبكو لصناعة الأسمدة فى المنطقة الحرة بميناء دمياط والذى انفجر مساء أول أمس.
وتنتظر النيابة العامة تقرير المعمل الجنائى بعد سحب عينات أمس من موقع الأحداث لفحصها بمعرفة خبير الأدلة الجنائية، كما استمعت النيابة العامة لأقوال شهود عيان حول الواقعة.
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، إنه لم تظهر أية اصابات أوفيات بالقرب من موقع انفحار خط غاز الطريق الدولى حتى الآن، وأنه جار السيطرة على الحريق باستخدام كافة امكانيات المحافظة وإغلاق خطوط الغاز بالمنطقة بأكملها للسيطرة على الحريق.
وأضاف المحافظ أنه سيتم معاينة المكان بأكمله بعد السيطرة على الحريق لتحديد أسبابه.
تعرضت مدينة ومركز دمياط لأصوات انفجار ضخم، منذ قليل. ويرجح أن السبب انفجار بمحيط خط الغاز على الطريق الدولى بين قرية أولاد حمام والبصارطة، وتم إخطار الدفاع المدنى، وتوجهت عدة سيارات إلى موقع البلاغ، فيما أفاد شهود عيان أن الانفجار وقع ببنزينة الشعراء بمحيط خط الغاز على الطريق الدولى.
قال شهود من رويترز وسكان إن احتجاحات لشبان غاضبين يطالبون بالشغل اجتاحت اليوم الأربعاء عدة مدن تونسية من بينها القصرين قرب الحدود الجزائرية حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين.
واندلعت أمس الثلاثاء احتجاجات فى القصرين بعد يومين من انتحار شاب عاطل عن العمل لتتوسع رقعة الاحتجاجات إلى مدن مجاورة قبل أن تتصاعد وتيرتها لتشمل ما لا يقل عن ثمانى مدن. وظلت الاحتجاجات سلمية فى عدة مدن لكن قوات مكافحة الشغب اشتبكت مع المحتجين فى القصرين وأطلقت الغاز المسيل للدموع ولاحقتهم فى شوارع بالمدينة، وبعد خمس سنوات من الانتفاضة التى أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على فى 2011 لا يزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق ويعانون من غلاء الأسعار وتفشى البطالة والتهميش.
وقال مصور لرويترز فى القصرين “قوات الأمن تطلق قنابل الغاز بكثافة لتفريق محتجين غاضبين يحاولون اقتحام مركز للأمن. الشبان أحرقوا عجلات مطاطية وأغلقوا الطرق.”، وأضاف أن المحتجين رفعوا شعارات منها “التشغيل استحقاق يا عصابة السراق” و”شغل حرية كرامة وطنية”.
وشملت الاحتجاجات أيضا مدن تالة والسبيبة وماجل بلعباس والقيروان وسليانة وسوسة والفحص والعاصمة تونس، وفى العاصمة تجمع مئات الشبان فى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسى بالعاصمة أمام مقر وزارة الداخلية رافعين شعارات “يا حكومة عار عار القصرين تشعل نار” و”التشغيل واجب موش مزية” و”الشعب يريد إسقاط النظام” بينما كانت قوات مكافحة الشغب تراقب المحتجين دون أى صدام معهم.
ورغم أن الانتقال الديمقراطى فى تونس كان سلسا وغير عنيف على العكس مما حدث فى بلدان مثل ليبيا واليمن وسوريا وحظى بإشادة واسعة مع إقرار دستور جديد وانتخابات حرة فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة تمثل أكبر تحد للائتلاف الحاكم فى تونس.
قال موقع “نيوترال غاز أوروبا” إن شركة غاز شرق البحر المتوسط EMG، مالكة خط أنابيب الغاز المائية الذى يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية، حظرت استخدام خطوط الأنابيب الخاصة بها لنقل الغاز الطبيعى من إسرائيل لمصر.
وأوضح الموقع الإلكترونى الأوروبى، المعنى بأخبار الطاقة، أن إسرائيل وقعت من خلال شركة تامار عقد لتصدير 5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى على مدى 7 سنوات لمصر عبر خطوط أنابيب “غاز شرق البحر المتوسط”، إلا أنه فى خطاب ليوفال شتاينتس، وزير الطاقة الإسرائيلى، أثار مكتب المحاماة الممثل لشركة شرق غاز المتوسط، عدة عوائق قانونية لاستخدام خط الأنابيب الخاص بالشركة.
وزعمت الشركة أنه وفقا للقانون المصرى فإن الشركات الأجنبية مستثناه من تصدير الغاز إلى مصر، وأوضحت أن شركة “دولفينوس” القابضة، والتى يمثلها رجل أعمال مصرى، مُسجلة فى جزر فيرجن البريطانية وبالتالى فإنها تحمل صفة أجنبية مما يجعلها غير مؤهلة لتصدير الغاز من إسرائيل لمصر، وأضافت أنه وفقا للقانون الإسرائيلى أيضا، فإنه يحظر تصدير الغاز من إسرائيل لمصر عبر خط أنابيب شركة “غاز شرق المتوسط- EMG”.
وزعم المحامى نيف سيفر، رئيس قسم مكافحة الإحتكار بمكتب “إم فيرون & كو” للمحاماه الممثل لشركة EMG، أن العقد الموقع بين شراكة تامار ودولفنيوس ربما يكون غير قانونى ويتناقض مباشرة مع مصالح كلا من مصر وemg، لافتاً إلى أن شركة غاز المتوسط ليس لديها نية لتكون طرفا فى أى نشاط غير قانونى من هذا القبيل.
وخلص المحامى فى رسالته للوزير الإسرائيلى، قائلا “إن EMG ترحب بأى فرصة للتدفق العكسى للغاز الطبيعى عبر خطوط الأنابيب الخاصة بها، لكنها لا تستطيع أن تفهم لماذا عليها بقبول أى وسيط بينها أو أيا من منتجى الغاز الإسرائيلى، أو لماذا عليها أن تحدد إستخدام خط الأنابيب الغاز بها لصالح طرف ثالث محدد مثل دولفنيوس”.
ويشير الموقع الإلكترونى إلى أن البند 17 من الخطاب يوضح أن شركة غاز شرق المتوسط ربما تكون مهتمة ببعض التعاون، بما فى ذلك تأجير خط الأنابيب الخاص بها لنقل الغاز إذا كان بإمكانها المشاركة فى العملية التجارية الخاصة بالغاز، ويضيف أن الشركة تبدو مهتمة أيضا بالحفاظ على خياراتها مفتوحة أمام احتمالات استيراد الغاز الطبيعى من مصر لإسرائيل فى المستقبل وليس استئجار خط الأنابيب الخاص بها لصالح طرف ثالث.
وتقضى الصفقة الحالية بين شركتى تامار، الإسرائيلية، ودولفينوس القابضة، المصرية المحدودة، بتشغيل خط شركة غاز الشرق الأوسط المتعطل حاليا، والذى كان يوصل الغاز فى الاتجاه المقابل، من مصر إلى إسرائيل قبل ثورة 25 يناير 2011.
وخلص الموقع الإخبارى وفقا لمصادر من “ديليك جروب”، أحد أعضاء شراكة تامار، أن المفاوضات بين دولفنيوس وتامار، مستمرة وأن التوصل إلى نتيجة إيجابية يعتمد على الاتفاقات السياسية بين مصر وإسرائيل.
قال رئيس هيئة الطاقة فى الاتحاد الأوروبى أن أوروبا يمكنها استيراد الغاز من المخزونات التى تم اكتشافها حديثا فى شرق البحر المتوسط حيث تسعى القارة لتنويع إمدادتها وتعزيز أمن الطاقة مع الحفاظ على انخفاض الأسعار. وبحسب وكالة الأسوشيتدبرس، فإن ماروس سيفكوفيك، أشار إلى أن التقديرات الأولية لمخزونات الغاز فى شرق البحر المتوسط “واعدة للغاية” وهناك إحتمالات واضحة للتصدير. وأضاف أن حقل “ظُهر” الذى تم إكتشافه مؤخرا قبالة الساحل المصرى، به ما يكفى من الغاز لتلبية احتياجات أوروبا من الطاقة سنويا. وأوضح المسئول الأوروبى أن أوروبا تحتاج بين 400-500 مليار متر مكعب من الغاز، أى ما يعادل 14-17.6 تريليون متر مكعب على مدار 8 سنوات. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى ينظر إلى غاز شرق البحر المتوسط بإعتباره بوابة لإمدادات الغاز المحتملة إلى أوروبا. يذكر أن شركة “إينى” الإيطالية اكتشفت، الصيف الماضى، حقل غاز ضخم فى شرق البحر المتوسط قبالة الساحل المصرى، تُقدر مخزوناته الأولية بأكثر من 30 تريليون متر مكعب مما يجعل مصر مصدرة للغاز إلى أوروبا حيث يشير الخبراء إلى تشكيل مركز لتصدير الغاز الطبيعى من خلال تعاون مصر وقبرص وإسرائيل.
قال مصدر أمنى، إن التحقيقات الأولية تشير إلى تنفيذ مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس تفجير خط الغاز بمدينة العريش، بواسطة عبوات ناسفة زرعت أسفل الأنبوب.
وأشار المصدر فى تصريحاتٍ له، إلى أنه لم تقع أى إصابات أو خسائر بين صفوف القوات أو فى المعدات والآليات جراء عملية تفجير خط الغاز بالعريش، لافتًا إلى أن التفجير تم على مسار الخط بمنطقة خالية من العمران، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى تنفيذ وأكد المصدر تلقى أجهزة الأمن بلاغًا بوقوع الانفجار فى الخط بمنطقة أبو حصينى التابعة لقرية الميدان غرب العريش جنوب الطريق الدولى، وتم الدفع بقوات أمنية خاصة إلى منطقة التفجير، وجار تمشيط المنطقة بحثًا عن منفذى العملية، وانتشرت القوات بكل المناطق، وأغلقت محيط التفجير، وانتشرت على طول الطريق الدائرى بالعريش وأطلقت نيرانها بكثافة. وقال شهود عيان، إن مجهولين فجروا مساء اليوم الخميس، خط الغاز بالعريش، وتصاعدت ألسنة النيران من مسال الخط بمنطقة الميدان غربى المدينة بشمال سيناء، وسادت حالة من الخوف بينهم جراء شدة التفجير. من جانبه أشار مصدر مسئول بشركة الغاز المسئولة عن توفير الغاز بالعريش، إلى أنه على الفور تم إغلاق فتحات المحابس على جانبى موقع التفجير، وأن النيران حاليا تشتعل فى الكمية المتبقية ولا يمكن السيطرة عليها وسيتواصل الاشتعال لمدة 6 ساعات قادمة.
وأضاف المصدر فى تصريحاتٍ له أن التفجير تسبب فى انقطاع الغاز عن أكثر من 11 ألف مشترك، ومحطتى تزويد السيارات بالغاز، والشركة البخارية للكهرباء، بالإضافة إلى قرى سياحية، فضلاً عن أحد الأفران وعدد من المصالح الخدمية. أخبار متعلقة..
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لم تصدر أية موافقات لأى شركة مصرية باستيرا الغاز من إسرائيل.
وأشار رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس أن الحكومة ملتزمة بموقفها الذى أعلنته منذ أسبوعين تقريبا بأنه لن نسمح لأى شركة بذلك ووقف أى محادثات.
أكدت مصادر بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن تجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية من البترول مازال ساريا، بناء على تعليمات تلقتها وزارة البترول من الحكومة المصرية ، وذلك عقب حكم هيئة التحكيم الدولى بإلزام مصر بدفع تعويض لإسرائيل بعد وقف تصدير الغاز. وأضاف المصدر أنه لاتوجد أى موافقات من الحكومة المصرية لأى شركة بالاستيراد من اسرائيل حاليا ، كما أن تجميد المفاوضات مستمر لحين استبيان الموقف القانونى بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه. وأكد المصدر، أن وزارة البترول ليست طرفا فى أى اتفاق بين شركة دولفينوس إحدى شركات القطاع الخاص والمنتجين فى الحقول الاسرائيلية، مضيفا: أن موقف قطاع البترول المصرى من السماح للشركات الأجنبية أو المصرية باستيراد الغاز من الخارج معلن من قبل، بضرورة الحصول على موافقة الدولة أولاً وتحقيق المصلحة القومية لمصر، وأن يحقق هذا الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصرى. وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية وافقت مساء الأربعاء على بيع الغاز الطبيعى لمصر مقابل مليار شيكل، أى ما يعادل 250 مليون دولار. وأضافت الصحيفة، أن الموافقة جاءت بعد المحادثات التى جرت بين مسئولى حقل “تامار” وبين شركة “دولفين” المصرية الخاصة، حيث يشمل الاتفاق بيع 5 مليار متر مكعب من الغاز الاسرائيلى لمصر خلال 7 سنوات.
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية وافقت مساء اليوم الأربعاء على بيع الغاز الطبيعى لمصر مقابل مليار شيكيل، أى ما يعادل 250 مليون دولار. وأضافت الصحيفة أن الموافقة بعد المحادثات التى جرت بين مسئولى حقل “تامار” وبين شركة “دولفين” المصرية الخاصة، خلال شهر مارس الماضى. وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق يشمل بيع 5 مليار متر مكعب من الغاز الاسرائيلى لمصر خلال 7 سنوات.
قال تقرير إسرائيلي إن أعضاء من شركة «نوبل إنرجي» الأمريكية المتخصصة في مجال النفط، وصلوا الأسبوع الماضي إلى مقر وزارة الطاقة الإسرائيلية، لمناقشة احتمالات تغيير خطة التنمية الأصلية لحقل «ليفتان» الإسرائيلي.
ونوه تقرير موقع «ذا ماركر» العبري، بأن الهدف من تلك التطورات التعامل مع واقع عدم قدرة إسرائيل على تصدير الغاز لمصر.
وأضاف التقرير أنه تم طرح خطط بديلة لتطوير الحقل الإسرائيلي، على سبيل المثال، وعرضت شركة «نوبل إنرجي» أن يكتفي الشركاء في الحقل بعدد صغير نسبيا من الآبار، وتأسيس منشأة للاهتمام بالغاز على الشاطئ بمسافة تصل إلى 10 كم.
وأشار التقرير إلى أنه من غير الواضح حتى الآن قيمة التكلفة النهائية لخطط التطوير الجديدة.
ذكر موقع “واللا” الإسرائيلى، أن مواجهات وقعت مساء اليوم الثلاثاء، بين الشرطة الإسرائيلية ومجموعة من الحاخامات أتباع الطائفة الحريدية فى القدس، اضطر على إثرها رجال الشرطة إطلاق القنابل المسيلة للدموع.
وأضاف الموقع، أن السبب الرئيسى فى المواجهات، هى المظاهرات التى خرج فيها الحاخامات اعتراضا منهم على موافقة الكنيست على قرار يتم من خلاله إلزام اليهود المتدينين بالخدمة فى الجيش الإسرائيلى.
وأوضح الموقع، أن المتظاهرين رفعوا دمية مسئية للجيش الإسرائيلى على شكل جندى متدين، ومكتوب على مؤخرته “الحريدى خارج ذلك” فى إشارة إلى رفضهم التجنيد، بالاضافة إلى رفعهم لدمية أخرى لجندى اسرائيلى عليه علامة (x).
ويعرف عن الحريديم، أنهم لا يخدمون فى الجيش الإسرائيلى لكونهم متفرغون فى دراسة وتعلم التوراة والشريعة اليهودية، وينظر إليهم العلمانيون على أنهم يمثلون عبئًا على المجتمع الإسرائيلى.
قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن الموفد الخاص لرئيس الوزراء المحامى الإسرائيلى يتسحاق مولخو سيتوجه إلى القاهرة هذا الاسبوع. ونقلت الإذاعة عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها أن مولخو سيطلع المسئولين المصريين على المستجدات السياسية من بينها دراسة مسألة تصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر، فضلاً عما أسمته “الجهود المبذولة لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مجراها الطبيعى “.
استنكرت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية جهود أنقرة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلة إن أردوغان تناسى حادث السفينة مرمرة عام 2010 للحصول على الغاز الطبيعى من إسرائيل.
وفى بيان نشرته الهيئة على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الجمعة، انتقدت الاتفاق بشدة قائلة:”نرى أن أى اتفاق سيتم توقيعه بين تركيا وإسرائيل هو اتفاق معاد لتركيا وفلسطين وشعوب الشرق الأوسط”. وأضافت المنظمة خلال البيان أنه لن يتم التنازل عن أى دعوى قضائية.. فالدعاوى القضائية لا يمكن أن تخضع للتفاوض، موضحة أن رجب طيب أردوغان ذكر مرات عدة أن أهالى الشهداء هم أصحاب الحق فى قضايا مرمرة بقوله: “أصحاب الحق هم من سالت دماؤهم”.
وأكد البيان أنه لابد من الإرسال الفورى للمذكرة الحمراء التى أصدرتها المحكمة الجنائية التركية إلى الإنتربول… فإسرائيل ستدفع تعويضات مادية ومعنوية.. وستدفع هذا الثمن بالقانون.. فالتعويض القانونى لهذا الانتهاك مليار دولار على الأقل.. ولا يمكن الحصول على الغاز الطبيعى من اتفاقية كهذه.. لأن الغاز الطبيعى شرق البحر المتوسط هو ملك للشعب الفلسطينى”.
وجه اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، جهاز شئون البيئة بالنزول إلى المناطق التى شهدت تسربًا للغاز بمدينة طنطا، والذى دخل المنازل وأصاب الأهالى بحالة من الفزع والذعر، لتحديد ما إذا كان تلوثًا من عدمه. وأكد مدير أمن الغربية تكليفه لضباط إدارة مباحث التموين بفحص شركات الغاز لبيان إذا كانت تلك الشركات تقوم بأعمال صيانة لخطوط الغاز، أم حدث أى تسريب للغاز من الخطوط التابعة لها، مضيفًا أن رجال المباحث يكثفون تحرياتهم، وهناك تنسيق مع شركات الغاز لمعرفة مصدر التسريب.
معركة سياسية ودبلوماسية وقضائية، تشهدها الأجواء المصرية الإسرائيلية، محورها هذه المرة تصدير واستيراد الغاز الطبيعي، من وإلى كلا البلدين، في إطار عدة محاور من بينها: الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومستجدات المواقف السياسية واكتشافات حقول البترول في شرق المتوسط، ومساعي كلا البلدين لتوفير احتياجاتهما من الطاقة، وتصدير الفائض بتكلفة أقل.
وبحسب شبكة “روسيا اليوم”، من بين الخيارات المطروحة في التعامل مع الأزمة استكمال خطط دبلوماسية الطاقة، أو الدخول في حرب غاز علنية مع إسرائيل، تمتلك القاهرة حق الدفع ببند “القوة القهرية”، للخروج من مأزق مواجهة غرامات بدأت بـ1.76 مليار دولار، تعويضا لشركة كهرباء إسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط، عن توقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، ويُتوقع أن تليها غرامات قد تصل إلى نحو 8 مليارات أخرى، بالتزامن مع تقديم طعن على قرار الغرامة في التحكيم الدولي، واستقبال وفد إسرائيلي لبحث تداعيات الأزمة وحلولها.
والبند المعني يمنح الشركات والدول حق التراجع عن قرارات واتفاقيات عقدتها بتأثير القوة القهرية، التي تعد من المبادئ التي يتم الاستناد إليها في التعاملات الدولية، كما حدث في حالة الحرائق التي امتدت في غابات وأراضي روسيا عام 2010، التي اضطرتها إلى أن تلغي تعاقداتها على تصدير القمح إلى الكثير من الدول، وهو المبدأ الذي يمكن لمصر أن تستعين به لوقف عقود تصدير الغاز الطبيعي، حسبما يؤكده الخبراء، بعد تكرار المؤشرات على زيادة احتياجاتها المحلية منه، وإضرار عملية التصدير بهذه الاحتياجات، علاوة على تعرض خط الإمداد لعمليات تفجير متتالية على يد عناصر إرهابية بسيناء.
أكد خبير إسرائيلي، أن تنفيذ خطة تصدير الغاز إلى مصر ومنها إلى الأسواق العالمية، سيدر دخلا للحكومة والمواطن الإسرائيلي يصل إلى عشرة أضعاف التعويض الذي تنتظره تل أبيب من القاهرة.
وأشار عميت مور، الخبير الإسرائيلي في مجال الطاقة، إلى أن العائدات الضخمة التي تنتظرها إسرائيل من تصدير الغاز تدفع حكومة الاحتلال إلى تعزيز التعاون مع مصر، والسعي لتوقيع عقود معها بدلا من المطالبة بتعويضات.
وأضاف خبير الطاقة الإسرائيلي، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن خطة تسوية الغاز مهمة جدًا بالنسبة لإسرائيل، لافتًا إلى أن تل أبيب تواجه مشكلة، وهي أنها تستمد 60% من الكهرباء من حقل واحد “تمار”.
وتابع: “إذا حدث – لا قدر الله – عطل فني أو هجوم إستراتيجي على حقل “تمار”، فإن إسرائيل ستواجه الظلام ولفترة طويلة”.
يشار إلى أن الحكومة المصرية، أعلنت وقف المفاوضات بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي، بعد قرار دولي يلزمها بدفع تعويضات بقيمة 1.76 مليار دولار لإسرائيل.
قال وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز اليوم الأربعاء إنه من غير المرجح أن تتنازل بلاده عن تعويض تبلغ قيمته نحو 1.8 مليار دولار حصلت على حكم به نتيجة لتوقف مصر عن تنفيذ عقد لتزويدها بالغاز الطبيعى فى 2012 على الرغم من أن البلدين يريدان إيجاد سبيل لإنهاء النزاع. وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الإمدادات توقفت فى 2012 بعد أشهر من الهجمات التى نفذها مسلحون على خط أنابيب الإمداد فى شبه جزيرة سيناء المصرية الواقعة على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة، وقالت القاهرة يوم الأحد إنها ستطعن على حكم دولى يقضى بأن تدفع تعويضا بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل وإنها ستجمد مباحثات بشأن استيراد الغاز فى المستقبل من حقول إسرائيل العملاقة فى البحر المتوسط إلى حين تسوية النزاع. وتقول شركة كهرباء إسرائيل التى طالبت بتعويض قدرة أربعة مليارات دولار إنها اضطرت لحرق وقود أعلى سعرا لتوليد الكهرباء بسبب وقف مصر للإمدادات. وردا على سؤال من راديو الجيش الإسرائيلى اليوم الأربعاء حول ما إذا كان من المحتمل أن تتنازل إسرائيل عن أموال التعويض أجاب شتاينتز بالنفى ، وقال “لكنى أعتقد أننا سنجلس مع المصريين وسيكون هناك حوار وسنفكر سويا فى كيفية المضى إلى الأمام…تصدير الغاز الإسرائيلى لدول المنطقة مثل مصر وتركيا واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية له قيمة دبلوماسية.” وقد يضر الحكم بالمباحثات التى تجريها الشركات الخاصة لاستيراد الغاز الإسرائيلى عبر خط الأنابيب البحرى الحالي. وأعلن مطورو حقل لوثيان الإسرائيلى الجديد للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط فى 25 نوفمبر تشرين الثانى عن اتفاق تمهيدى لتزويد مصر بالغاز الطبيعى لمدة تصل إلى 15 عاما. وتقول مصر إنها ما زالت ترغب فى استيراد الغاز الإسرائيلى على الرغم من اكتشاف شركة إينى الإيطالية لحقل ظُهر قبالة السواحل المصرية فى أغسطس، وأخطر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان أمس الثلاثاء بأنه اتفق مع الحكومة المصرية على إرسال مبعوث خاص للقاهرة من أجل التوصل إلى حل. وقال “أعتقد أننا سنتوصل إلى حل بسبب المصالح المشتركة للجانبين…هذه مصلحة كبيرة جدا وأعتقد أن تلك المصالح تملى الواقع فى نهاية الأمر.”، وقال شتاينتز الذى رفض التعليق على تفاصيل المباحثات إن مصر أعلنت فقط تجميد وليس إلغاء المباحثات بشأن واردات الغاز فى المستقبل. أضاف “نرى علاقات تزداد قوة فيما يتعلق بالأمن والاقتصاد والطاقة حيث تتجاوز أهمية مصر حدود الاقتصاد…لكننا نرى أيضا أهمية بالإضافة إلى ذلك فى تصدير الغاز لدول أخرى فى منطقتنا وندرس هذا الأمر منذ عدة أشهر” مشيرا إلى الأردن وتركيا واليونان كأسواق محتملة، وقال الوزير “نحن مهتمون بالفعل بالكميات المتجهة إلى مصر لكننا ننظر فى جميع احتمالات التصدير لدول المنطقة ولغرب أوروبا أيضا.”
أكد تقرير إسرائيلي في صحيفة “هاآرتس” العبرية على أن رفض مصر لقرار التحكيم الدولي حول دفع تعويضات لتل أبيب يشير إلى أنها ليست في حاجة للغاز الإسرائيلي، موضحا أن الاعتماد على القاهرة يهدد أمن الطاقة الإسرائيلي.
وأضاف التقرير أن هناك مخططا من أجل تمرير خطة نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال بالسماح بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
يشار إلى أن الحكومة المصرية أعلنت وقف المفاوضات بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي، بعد قرار دولي يلزمها بدفع تعويضات 1.76 مليار دولار لإسرائيل.
