القوات المسلحة المصرية

ثمن مجلس الأعمال المصرى الأوروبى برئاسة النائب محمد أبوالعينين رئيس المجلس قرار مجلس النواب اليوم بالموافقة

بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية لحماية الأمن القومي المصري،

وتلبية نداء الشعب الليبي، وتأمين حقه في تقرير المصير.
وأضاف أن هذا الاجماع يعكس ثقة الشعب ونوابه الكاملة فى القيادة السياسية

والقوات المسلحة وتوحدهم فى الوقوف خلف قيادتهم وما تتخذه من اجراءات لحماية الأمن القومى.

وأشار المجلس إلى أن الوضع فى ليبيا أصبح مصدر تهديد خطير للأمن والاستقرار فى حوض المتوسط ولدول الجوار وخاصة مصر

مع استمرار تدفق الاسلحة والمرتزقة بالمخالفة لكل القرارات الدولية

وسيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة الليبية وسعيها لمد سيطرتها على باقى المناطق.

أكد المجلس أن تدخل مصر يتفق مع الشرعية الدولية لأنه يتم بموجب تفويض من البرلمان الليبى المؤسسة الوحيدة المنتخبة والمعبرة

عن الارادة الحرة للشعب الليبى، كما أنه يتم بموجب حق مصر وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة فى الدفاع الشرعى عن النفس.

أكد المجلس تقديره للموقف المصرى الرافض لأى حل عسكرى للأزمة الليبية،

لافتا الى أن مصر دعمت كافة المبادرات للوصول الى حل سياسى

وقدمت مبادرة إعلان القاهرة الذى اتفق مع كافة المبادرات السابقة وحظى بتأييد واجماع دولى ورسم خريطة

طريق للحل الشامل للازمة الليبية والعودة لمسار المفاوضات وايقاف التدخل الخارجى ذات الاطماع فى الشأن الداخلى الليبى.

وأضاف المجلس أن مبادرة اعلان القاهرة وتحذيرات الرئيس السيسى الشهر الماضى

ثم رسائله مع ممثلى كافة القبائل الليبية وتحديده خط سرت الجفرة كخط أحمر لا ينبغى تجاوزه من جميع الاطراف

كان هدفه تثبيت الوضع العسكرى وايقاف القتال والعودة الى المفاوضات.

فهو لم يستهدف التهديد بالحرب بل كانت دعوة للسلام ولإيقاف التدخل الخارجى الذى يعرقل كافة جهود الحل.

لافتا الى أن الطرف الاخر لم يستجب لكافة دعوات السلام ووقف القتال وكثف من أعمال الاستفزاز وجلب المرتزقة وحشد الاسلحة.

محذرا من أن هذا المسار يهدد بتحويل ليبيا الى بؤرة للارهاب وملاذ آمن للمليشيات المسلحة

وعصابات الجريمة المنظمة التى ينطلقون منها لمهاجمة دول الجوار وأوروبا.

وأشاد المجلس بموقف مصر الذى لا يتعامل الا مع المؤسسات الرسمية والجيوش الوطنية.

ولا تتعامل مع المليشيات المسلحة والجماعات الارهابية.

ودعا المجلس المجتمع الدولى والاتحاد الاوروبى الى الاضطلاع بمسئولياته ودعم جهود مصر لتحقيق السلام فى ليبيا

وحل المليشيات المسلحة وتمكين الجيش الوطنى الليبى من القيام بمسئولياته لمكافحة الارهاب,

كما دعا الدول العربية لتوحيد المواقف والتحرك الحازم ضد محاولات دول الجوار الاضرار بأمن وسلامة الدول العربية

فكل اعتداء على أراضى ومصالح أى دولة عربية هو اعتداءعلى كل الدول العربية.

أصدر مجلس النواب، بياناً باللغه الانجليزية حول القرار الذي اتخذه المجلس اليوم الاثنين في جلسته السرية بالموافقة على إرسال

عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي

ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

إلي نص البيان :

Pursuant to the provisions of Article 152 of the Egyptian Constitution and Article 130 of the Internal Regulations of the parliament , Dr. Ali Abdel Aal, the Speaker of the parliament , invited the members of the parliament to convene in a secret session attended by 510 members of the parliament , on Monday evening, 20th July, to consider the approval to send elements of the Egyptian armed forces on missions Combat outside the borders of the Egyptian state, to defend the Egyptian national security in the west strategic direction against armed criminal militias and foreign terrorist elements until the end of the mission of the forces.

This historic session was attended by Minister of Parliamentary Affairs, Counselor Alaa Fouad, and Major General Mamdouh Shaheen, Assistant Minister of Defense.

During this session, the outcomes of the National Defense Council meeting, held on Sunday morning headed by the President of the Republic, were reviewed, and the threats that the state is exposed to from the western side, and the threat that poses to the Egyptian national security.

The speaker and the members of the parliament praised the efforts made by the armed forces supporting the nation’s shield and its sword, and its faithful patronage of national, Arab and regional constants, neither the people one day let the army down, nor the army one day let the people down.

The parliament stressed that the Egyptian nation throughout its history is a nation that calls for peace, but it does not accept encroachment on it or compromising its rights, and is able with the utmost force to defend itself and its interests and its brothers and neighbors from any danger or threat, and that the armed forces and their leadership have the constitutional license, It is legal to determine the time and place to respond to these threats.

The parliament unanimously approved the opinions of the deputies presen during the historical session to send elements of the Egyptian armed forces on combat missions outside the borders of the Egyptian state, to defend the Egyptian national security in the western strategic direction against the actions of armed criminal militias and foreign terrorist elements until the end of the mission of the forces

أعلنت مملكة البحرين اليوم الاثنين، تأييدها لقرار البرلمان المصري تجاه التطورات في ليبيا،

والذي يسمح للجيش بالتدخل العسكري الخارجي لحماية الأمن القومي المصري.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البحرين

على التأييد التام للموقف الواضح الذي قام به أعضاء مجلس النواب المصري

في الجلسة المنعقدة اليوم حيال التطورات في ليبيا وتأثيرها على مصر،

ودعوة جميع الاطراف الليبية للتوصل الى حل سياسي مستدام لحل مسألة ليبيا،

من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.

كما أكدت دعم مملكة البحرين لكافة الجهود التي تقوم بها مصر

من أجل حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا المشتركة.

وأفادت اللجنة في بيانها بأن ما تقوم به مصر من جهود

وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها الوطني من أي تجاوز سافر هو حق أصيل و مشروع،

مشددة على ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود للتصدي

لأي محاولات تمس بالأمن القومي العربي أو التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وأشارت اللجنة إلى أن البحرين تقف قلبا وقالبا مع مصر وقيادتها وشعبها ضد أي محاولة للمساس بالأمن القومي والعربي،

مؤكدة على أن الموقف البحريني واضح وداعم بكل وضوح لجميع المواقف والقرارات المتخذة بهذا الشأن.

واعتبرت أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج وليس من امن البحرين فقط.

وبينت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن الدول العربية أصبحت في الوقت الراهن تواجه تحديات كبيرة بسبب التدخلات السافرة

من إيران وتركيا في شأنها الداخلي، ناهيك عن دورهم الواضح

في دعم المليشيات والمنظمات الإرهابية للقيام بأعمال تخريب

وفوضى تؤثر وتضر بمصالح وأمن واستقرار المنطقة ككل وتساهم

في السيطرة على مقدراتها، داعية حكومات وبرلمانات وشعوب الدول العربية

جميعا إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه آفة الإرهاب والقضاء عليها وعلى المحرضين عليها بكل ما أوتيت من وسائل وإمكانيات.

كما أعربت اللجنة عن تأكيدها على ضرورة تجاوب جميع الأطراف في دولة ليبيا مع هذه المبادرة،

وتغليب الصالح الوطني لتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي، وترسيخ الأمن والاستقرار وضمان وحدة وسلامة الأراضي الليبية.

عقد مجلس النواب جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج البلاد.

وعملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس،

دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها (510 ) من أعضاء المجلس،

وذلك مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية

في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى العربى ضد أعمال

الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وحضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وخلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية،

والتهديدات التى تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومى المصرى.

وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة من القوات المسلحة درع الأمة وسيفها،

ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب على أن الأمة المصرية على مر تاريخها هى أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدى عليها أو التفريط فى حقوقها،

وقادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أى خطر أو تهديد،

وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

وقد وافق المجلس بإجماع اراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية

فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى

ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

قال اللواء يحيى الكدواني ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه «ليس بجديد على مصر أن تقف بجانب الشعب الليبي ،

حيث ناصرته في تاريخ كفاحه منذ ما قبل زمن عمر المختار»
وجدد التأكيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «On E»،

مساء الأحد، على أن حماية الأمن القومي الليبي هو حماية للأمن القومي المصري، نظرًا للامتداد الجغرافي والقبلي بين البلدين،

متابعًا: «لابد من تلبية دعوة مجلس النواب لحماية الأمن القومي المصري قبل الليبي، فهو التزام قومي ووطني».
واستطرد: «الجيش المصري يستطيع نحر المرتزقة الذين تم دفعهم إلى ليبيا في غضون ساعات»،

مشددًا على «عدم ترك الباب أمام تحركات مريبة تستهدف النيل من الأمن القومي وتفتيت ليبيا وإحداث نوع من أنواع اللا دولة هناك».
وأكد على أن مصر ستحمي التراب الليبي والمقدرات الاقتصادية للشعب الليبي

وتسليمها له دون انتقاص أو أطماع، متابعًا: «إذا فرض علينا القتال في ليبيا سنقاتل».

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل  بعض احكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية ، والقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٣ بإنشاء كلية طب القوات المسلحة.

دعا مجلس النواب الليبي القوات المسلحة المصرية إلى التدخل في مواجهة المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي ، لما يمثله من “تهديد مباشر” لأمن البلدين .

وقال مجلس النواب الليبي، في بيانه المنشور عبر موقعه الرسمي، إنه “للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا”.

وأضاف بيان المجلس أن دعوته للتدخل المصري تأتي “في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم”، حسب البيان.

وأكد البيان أن مصر تمثل “عمقا استراتيجيًا لليبيا”.

وشدد البيان في الوقت نفسه على ضمان التوزيع العادل لثروات البلاد، وعائدات نفطها.

تقدمت القوات المسلحة بالنعى فى وفاة الفريق محمد العصار، قائلة أنه إبن من أبنائها والذى وافته المنية عصر اليوم وتتقدم لأسرته بخالص العزاء وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك نهائيا بأغلبية الثلين وقوفا.

ويقضى مشروع القانون، بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يشار إلى أن القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة يحظر فى المادة 103 منه على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وحسب المذكرة الإيضاحية فنظراً للتطور التكنولوجى فى منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التى اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

وفى هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضى بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها فى الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.

وفى ضوء تعديل المادة (200) من الدستور المتعلقة بالقوات المسلحة والمادة (234) المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، جاء تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنه 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع وعلى القوات المسلحة، فى مادته الثانية مكرراً لتتضمن مهمة القوات المسلحة بما يتوافق مع المادة 200 من الدستور.

ونصت المادة الثانية مكررا من مشروع القانون، على أن القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على أمنة وسلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، وصون الدستور وحماية الديمقراطية، والحفاظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الافراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى أفراد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

وحسب المادة، يكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات كافة الصلاحيات اللازمة على الاخص إبداء الرأى فى طلب التعديلات الدستورية، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يُحافظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الافراد، وكذا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومى.

فيما جاءت المادة الرابعة مكرراً فى فقرتها الثالثة، لتقضى بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها رئيس الجمهورية.

كما تناول التعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث تم تعديل المادة الأولى منه الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يتماشى مع المهام التى تكلف بها القوات المسلحة فى مجابهة التحديات والمخاطر والتهديدات التى تتعرض لها البلاد مع إضافة فقرة لهذه المادة تجيز لرئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقا للحاجة، كما تم تعديل البنود 1، 16، 17 من المادة الرابعة من القانون لتتوافق مع مهام القوات المسلحة فى الدستور.

نشر الناشط السياسي ” وائل غنيم ” مقطع فيديو بعنوان ( كيف تغير موقفي من الرئيس السيسي خلال الأعوام الماضية ) عبر صفحته على موقع فيسبوك ، هنأ خلاله الشعب المصري بحلول الذكرى الـ (7) لثورة (30) يونيو ، معلناً أنه حالياً مؤيد لثورة 30 يونيو بعد أنه كان معارض لها نتيجة لجهله – مؤكداً ذلك عبر الفيديو – .

كما أعلن أنه بعد البحث والتدقيق في الشأن السياسي وجد أن ثورة (30) يونيو أنقذت مصر وشعبها من جماعة الإخوان ، وأنها ليست انقلاباً عسكرياً كما تدعي جماعة الإخوان ، بل هي تحرك سليم من القوات المسلحة للقيام بدورها في حماية الدولة.

مضيفاً ( أنه قام بتقديم النصح والإرشاد لجماعة الإخوان للبعد عن وصايا المرشد وحسن البنا ولكنهم رفضوا ) ، كما هاجم الممثل ” عمرو واكد ” وقيادات جماعة الإخوان ، بينما أثنى على دور القوات المسلحة والرئيس ” السيسي ” ، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان ارتكبت العديد من الأخطاء التي كانت من الممكن أن تُهلك الدولة وأنهم فشلوا بمعنى الكلمة .

ومن ناحية أخرى انتقد ” غنيم ” بعض الأوضاع الحالية للدولة ، وأن ملف حقوق الإنسان يوجد به من بعض السلبيات ، ولكنه أكد أنه متفهم موقف الدولة والأجهزة الأمنية وأن تلك السلبيات يمكن تداركها ولكنها ليست كما تروج لها جماعة الإخوان وأن كل من ينتقد حقوق الإنسان بمصر ( جاهل / مأجور ) ، مطالباً الشعب بالتكاتف والوقوف بجانب الدولة لتنهض .

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي إن ليبيا ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، مشيراً في حوار مع قناة إكسترا نيوز، إلى أن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس السيسي لا يمكن إغفالها.

وكان المستشار عقيلة صالح، أكد في وقت سابق إن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتواء الأزمة الليبية محل ترحاب من كافة مكونات الشعب الليبي سواء في الغرب أو الشرق أو لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.

وقال صالح إن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في تنفيذ مبادرة “إعلان القاهرة” لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.

إستمراراً لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة القطاعات وتعظيم الإستفادة من كافة الموارد الإقتصادية المتاحة بالدولة ، تم توقيع عقد بين الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة (حسن علام للإنشاءات) لإنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الإقتصادية بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، وذلك بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد بين الطرفين ، وقد تم توقيع العقد بحضور اللواء / مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمساهمين بالشركة المصرية للرمال السوداء ورئيس هيئة المواد النووية ومحافظ كفر الشيخ ووكيل بنك الإستثمار القومى ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية ممثلاً عن وزارة البترول .

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء على أهمية المشروع فى تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء ، فضلاً عن خلق فرص عمل للشباب المصرى للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط .

يذكر أنه تم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الإستفادة الإقتصادية من مشروع إستغلال المعادن الإقتصادية من الرمال السوداء ، مع الإلتزام بمعايير السلامة البيئية والصحية المتبعة عالمياً ، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق آفاق إستثمارية جديدة تدفع بالإقتصاد المصرى إلى الأمام .

إلتقى الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اللواء الركن / غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان البحرينى للعمليات على رأس وفد رفيع المستوى والذى يزور مصر حالياً .

تناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات فى شتى المجالات العسكرية .

وأعرب مساعد رئيس هيئة الأركان البحرينى عن بالغ إمتنانه للقوات المسلحة المصرية والجهود التى تبذلها من أجل الحفاظ على الأمن القومى العربى والإستقرار بالمنطقة مؤكداً على الدعم الكامل وتضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية وقواتها المسلحة فى كل ما يحفظ الأمن القومى المصرى والعربى ، كما أشار إلى حرص المملكة على زيادة آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين فى كافة المجالات .

ومن جانبه أعرب الفريق / محمد فريد عن إعتزازه بهذه الزيارة مؤكداً على حرص القوات المسلحة المصرية على الإرتقاء إلى أعلى المستويات للتعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية بما يعود بالنفع وتبادل الخبرات من خلال التدريبات المشتركة بين البلدين .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .

إستمراراً لجهود القوات المسلحة المكثفة فى مكافحة الإرهاب خلال الأسبوع الماضى ، وبناءاً على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد عناصر تكفيرية بعدة أوكار إرهابية فى محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء ، قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عدد (2) عملية نوعية أسفرت عن مقتل عدد (3) فرد تكفيرى شديدى الخطورة ، عثر بحوزتهم على بنادق آلية ، وقنابل يدوية ، ودانات (RBJ) ، كما قامت عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتدمير عدد (5) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على محاور التحرك .

قالت مصادر أمنية إن أحد الكمائن الأمنية الساحلية بمدينة رفح

نجحت في احباط هجوم إرهابي لعناصر إرهابية حاولت استهداف الكمين

إلا أن القوات كانت على يقظة وحذر شديدين في ظل معلومات مسبقة

باعتزام العناصر تنفيذ عملية إرهابية خلال الايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك .

من جانبها ردت القوات بحزم شديد وأجبرت العناصر على الفرار من محيط الكمين

وبتمشيط محيط الكمين عثرت القوات على 4 جثث للعناصر الإرهابية.

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إن إجراءات الوقاية الشخصية التي يتبعها المواطنون المصريون لمكافحة فيروس كورونا «صفر».

وجاء ذلك في حوار مع قناة روسيا اليوم، حيث قال: «لما بكون ماشي بالعربية وببص على الناس ألاقيهم بيحضنوا بعض في الأتوبيس في ميدان التحرير

وبقعد أضحك، المفروض لو الفيروس بينتشر كان يجي لينا كل يوم 100 ألف و200 ألف حالة».

وتابع ساويرس: «من رأيي عودة الحياة من إمبارح ، لأن الإصابات في مصر قليلة 400 و500».

ونوه بأن «الحياة ستعود بعد أزمة كورونا ، ولكننا سنعيش بعادات جديدة»،

حيث سيمتنع الناس عن السلام باليد حتى بعد العثور على علاج للفيروس.

وطالب ساويرس بضرورة التعايش مع فيروس كورونا حرصاً على الحالة الاقتصادية،

مؤكداً أن من يردد أن حديثي الدائم عن عودة الحياة لطبيعتها بسبب خوفي على أموالي أقول لهم :«أنا زي الفل وأموالي لن تهتز لكني مؤمن بالله».

وفيما يخص حديثه عن القوات المسلحة أكد ” ساويرس ” أن القوات المسلحة لديها مميزات تصعب على رجال الأعمال المنافسة معه فيما يتعلق بالاقتصاد.

وأضاف ساويرس : “الجيش لديه مميزات لا تتواجد لدى بقية الشركات ، لأنه لا يدفع مرتبات للمجندين ولا ضرائب ولا يحتاج إلى تراخيص ،

لذلك فرصته في العمل أسهل والمنافسة غير متساوية”.

وتابع: “رأيي في المقام الأول أن يركز الجيش على المسائل الأمنية والعسكرية والإرهاب ،

وأن يركز على الصناعات الحربية لكي ننتج أسلحتنا بأنفسنا ولا نعتمد على الدول الأخرى”،

موضحا أن الاستثمار الخاص بالجيش يمكن أن يكون في مصانع الطائرات والمدافع الرشاشة وغير من الصناعات العسكرية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.

وتضمن القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي:

“تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق”.

فيما تضمنت المادة الثانية من القرار إضافة 17 بندًا جديدًا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار اليوم الأحد.