المحكمة الدستورية العليا

وصل السيد القصير وزير الزراعة الجديد، إلى مقر الوزارة فى الدقى بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، خلفا للدكتور عز الدين أبو ستيت.

وكان فى استقبال الوزير الجديد عقب أدائه اليمين الدستورية ووصوله الوزارة لاستلامه مهامه، ونائب الوزير الجديد قيادات ديوان العام الوزارة وتلقى الوزير تهنئة المسؤولين والعاملين بديوان الوزارة، وسط فرحة بين العاملين ورؤساء القطاعات، بتوليه حقيبة الزراعة.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:

الدكتور مصطفى كمال مدبولى محمد، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإدارى، بالإضافة إلى مهام منصبه.

الوزراء الجُدد:
الدكتور خالد أحمد العنانى على عز، وزيرًا للسياحة والآثار.

المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرًا للعدل.

الدكتورة هالة حلمى السعيد يونس، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي.

الأستاذ أسامة حسن عطوة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام.

الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

الأستاذة نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

الأستاذ السيد محمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

الأستاذة نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة.

المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرًا لشئون مجلس النواب.

نواب الوزراء الجُدد:
– المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغنى أبو زيد، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي.

-الدكتور طارق محمد توفيق أمين، نائبًا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.

-الطيار منتصر مناع ميهوب جاد الحق، نائبًا لوزير الطيران المدني.

– الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور أحمد، نائبًا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات.

– الدكتور رضا السيد محمود حجازى، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين.

-الدكتور أحمد محمد ضاهر محمد حسين، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التطور التكنولوجي.

-المهندس علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب، نائبًا لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.

-المهندس مصطفى إبراهيم على الصياد، نائبًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

-الدكتور سيد إسماعيل على أحمد، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية.

-المهندس رأفت عبد العزيز فهمى هندى، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.

– غادة سمير سليمان على شلبى، نائبًا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.

يؤدي الرئيس الجزائري الجديد، عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، خلفاً للرئيس الجزائري السابق بوتفليقة.

وتتضمن مراسم التنصيب قيام رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية وفقا للمادة 89 من الدستور، التي تنص على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة.

أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وصدر اليوم مرسوم بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد، وجاء تشكيل الحكومة كالتالى:

1- أحمد منصور الأحمد الصباح – نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

2- أنس خالد ناصر الصالح – نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير للداخلية ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.

3- خالد ناصر عبد الله الروضان – وزيرا للتجارة والصناعة.

4- محمد ناصر عبد الله الجبرى – وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب.

5- الدكتور باسل حمود حمد الصباح – وزير الصحة.

6- المستشار فهد محمد محسن العفاسى – وزيرا للعدل وزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية.

7- الدكتور خالد على محمد الفاضل – وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء.

استقبل أمیر الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئیس مجلس الوزراء لأداء الیمین الدستوریة ، بمناسبة تعیینه رئیسا لمجلس الوزراء.

وجاء فى نص البيان الرسمى لوكالة الأنباء الكويتية، قال صباح خالد الأحمد: “بسم الله الرحمن الرحیم أقسم بالله العظیم أن أكون مخلصا للوطن وللأمیر وأن أحترم الدستور وقوانین الدولة وأذود عن حریات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.

فرد عليه أمير الكويت: “بارك الله فیك یا بوخالد”، وتابع الأمير: “یعني أنت حملناك المسؤولیة.. مسؤولیة كبیرة والله یساعدك علیھا ویساعدك إن شاء الله، أنت ثوبك نظیف فحارب الفساد وحارب المفسدین ولا تخلي أحد یقول شيء غیر صالح، وربنا إن شاء الله یوفقك لصالح البلد ولصالح البلاد والعباد”.

فرد عليه رئيس الوزراء الجديد: “سیدي صاحب السمو في البدایة أشكر سموك على ھذه الثقة الغالیة وأسأل الله العلي القدیر أن یعیني على تحملھا وأعاھد سموك على القیام بكل ما استطیع لإستمرار المسیرة المباركة في عھد سموك أسأل الله العلي القدیر أن یدیم الأمن والأمان على كویتنا والنعمة والازدھار في عھد سموكم المیمون”. فقال الأمير: “آمین .. آمین یا رب”.
بببب

وكان أمير الكويت اصدر أمراً أميرياً بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وحسب نص الدستور لا يجوز لمن يتولي منصب رئيس الوزراء أن يتولي حقيبة وزارية أخرى، لذلك ستصبح حقيبتي الخارجية والدفاع شاغرتين مما يتطلب تعيين وزيرين جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة، التي رجحت بحسب مصادر لها عودة أغلب الوزراء الحاليين.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري؛ فخره وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة، نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات.

وتحتفل المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت بمرور 50 عاما على إنشائها بمشاركة 48 وفدا يمثلون المحاكم الدستورية والعليا بعدد من الدول العربية والأفريقية والأجنبية.

قال المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مصر تطبق الدستور شكلًا وموضوعًا، وتلتزم به في التشريعات التى تصدرها السلطة التشريعية وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا اللاحقة لضمان توافقها تلك التشريعات واللوائح مع الدستور.
وأوضح المستشار سعيد مرعي، أن المبادئ التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا يتم الاعتداد بها مع كل حكم تصدره، أبرزها أن “تنظيم الحقوق والحريات يخضع للسلطة التقديرية للمشرع”، ما يعني أن ما يراه المشرع ملائمًا للحريات وفق مقتضيات الصالح العام والأسس الموضوعية.
جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المحكمة الدستورية العليا، بشأن احتفال المحكمة بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري، والذى سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأشار المستشار سعيد مرعى، رغم قصر عمر القضاء الدستورى فى مصر منذ عام 1969، فيما يوجد محاكم أطول عمرًا فى مصر، إلا أن المحكمة الدستورية العليا تمكنت من الوصول إلى ترتيب متقدم على مستوى العالم استنادًا إلى دعم الدولة بمختلف أجهزتها للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب الاستعانة بالأنظمة التكنولوجية لتبويب الأحكام وعرض أحدث أحكامها، فضلًا عن الإثراء الفكري لأعضاء المحكمة.

الحديث عن إمكانية عزل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تزايد منذ التحقيقات التي جرت على يد روبرت مولر، فيما يتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لصالح ترامب، أمام منافسته هيلاري كلينتون، لكنها انتهت إلى لا شيء بعد صدور تقرير مولر الشهير وبراءة ساحة رجل البيت الأبيض من هذا الاتهام، بالرغم من الغموض الذي شاب عملية التحقيقات وطريقة إعلان التقرير بعد التصعيد.

عزل ترامب

وعاد الحديث مرة أخرى حول إمكانية عزل ترامب من منصبه مجددا، على خلفية محادثة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، خلال الصيف الماضي، وكشف عنها عنصر المخابرات المسئول، الذي ارتاب من ضغط ترامب المستمر على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بشأن كيفية حصول ابن منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، جو بايدن، على وظيفة في شركة غاز أوكرانية، عقب زيارة أجراها والده إلى هناك، على أن يسهّل ترامب حصول أوكرانيا على صفقة أسلحة أمريكية. ولربّما يمثّل ذلك، إن ثبت، كما يقول الديمقراطيون، محاولة من الرئيس للاستفادة من منصبه من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

طرق عزل ترامب

يمنح الدستور الأمريكي الكونجرس سلطة عزل الرئيس رغم أنه لم يحدث أن تم عزل أحد رؤساء الولايات المتحدة من خلال تلك العملية الشاقة.

الكونجرس يدرس الإعلان رسميا عن بدء إجراءات عزل ترامب الليلة

ويحبذ بعض الأعضاء في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الشروع في هذه العملية، وتحدثت أنباء عن بلوغ عدد النواب المباركين للخطوة 150 نائبا، إضافة إلى قناعة مستشاري ترامب بضرورة عزله لما بات يمثله من تهديد للمصالح العليا للدولة، غير أن مجلس الشيوخ الذي سينتهي إليه بحث الأمر يخضع لسيطرة الجمهوريين.

ويستبعد الخبراء أن يعزل الجمهوريون ترامب من منصبه ما لم يتحول الرأي العام بشدة تأييدا لهذه الخطوة خشية انهيار الحزب ولكون هذه الواقعة سوف تظل ملتصقة بتاريخ الجمهوريين في المستقبل وتعوق طريق مرشحيهم إلى بيت الأبيض فيما بعد نهاية عهد ترامب.

خطوات العزل

وكانت وكالة “رويترز” قد نشرت في وقت سابق من هذا العام تقريرا أوضحت فيه الخطوات التي يتم من خلالها عملية عزل الرئيس الأمريكي، وما يقوله دستور أمريكا عن عزل الرئيس.

أول تعليق من ترامب بعد إجراءات رسمية من الكونجرس بعزله

استحدث مؤسسو الولايات المتحدة منصب الرئيس وكانوا يخشون إساءة السلطات الممنوحة له، ولذلك أدرجوا عملية العزل كجزء لا يتجزأ من الدستور.

ومنح الدستور مجلس النواب السلطة الحصرية لتوجيه الاتهام للرئيس ومجلس الشيوخ السلطة الحصرية لنظر دعوى العزل كما كلف رئيس قضاة المحكمة العليا برئاسة جلسات العزل في مجلس الشيوخ.

حالات تتوجب العزل

ويجوز عزل ترامب أو غيره من الرؤساء في الماضى والمستقبل، بمقتضى الدستور بسبب “الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجنايات الكبرى والجنح”. وليس ثمة ما يوضح معنى ذلك على وجه الدقة. ومن الناحية التاريخية يمكن أن يشمل ذلك الفساد وغيره من مظاهر إساءة السلطة بما في ذلك محاولة تعطيل الإجراءات القضائية.

وقال جيرالد فورد وهو نائب للرئيس قبل أن يصبح رئيسا في 1974 “المخالفة الموجبة للعزل هي ما تقرره الأغلبية في مجلس النواب في أي لحظة في التاريخ”.

وحل فورد محل الرئيس ريتشارد نيكسون الذي استقال قبل أن يتحرك الكونجرس لعزله.

كيفية عزل ترامب

تبدأ إجراءات العزل في مجلس النواب الذي يناقش الأمر ويجري تصويتا على توجيه اتهامات للرئيس من خلال الموافقة على قرار بذلك أو الموافقة على بنود العزل بأغلبية بسيطة في المجلس المكون من 435 عضوا.

وإذا وافق المجلس على القرار تجري وقائع المحاكمة في مجلس الشيوخ، ويقوم أعضاء مجلس النواب بدور المدعين وأعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين ويرأس الجلسات كبير القضاة.

ويشترط الدستور الموافقة بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو لإدانة الرئيس وعزله. ولم يسبق قط أن حدث ذلك.

وقد وجه مجلس النواب اتهامات للرئيسين أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998 لكنهما احتفظا بمنصب الرئاسة بعد تبرئتهما في مجلس الشيوخ.

دور المحكمة العليا

قال ترامب على تويتر في وقت سابق: إنه سيطلب من المحكمة العليا التدخل إذا حاول مجلس النواب توجيه الاتهام إليه. غير أن مؤسسي الولايات المتحدة رفضوا صراحة السماح باستئناف قرار الإدانة الصادر من مجلس الشيوخ أمام القضاء الاتحادي.

هيئة المحلفين

في المحاكم الجنائية العادية يطلب القاضي من هيئة المحلفين إصدار قرار بالإدانة إذا كان هناك “دليل يتجاوز الشك المعقول” وهو ما يعد شرطا مشددا إلى حد ما. أما إجراءات عزل الرئيس فمختلفة. ويمكن لمجلسي النواب والشيوخ تحديد معاييرها الخاصة للدليل.

تركيبة الأعضاء

يوجد 235 عضوا من الديمقراطيين و197 من الجمهوريين، بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد شاغرة في مجلس النواب، ولذلك فإن بوسع الديمقراطيين توجيه الاتهام لترامب دون أي دعم من الجمهوريين.

وفي عام 1998 عندما كانت الأغلبية للجمهوريين في مجلس النواب صوت أعضاء كل حزب من الحزبين بما يتفق مع سياسة حزبه، وكانت النتيجة توجيه الاتهام لكلينتون الديمقراطي.

ويوجد في مجلس الشيوخ الآن 53 عضوا من الجمهوريين و45 عضوا من الديمقراطيين، بالإضافة إلى اثنين من المستقلين يصوتون في العادة مع الديمقراطيين. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتا، ولذا فإن عزل ترامب يحتاج موافقة 20 على الأقل من الأعضاء الجمهوريين وكل الديمقراطيين والمستقلين.

وفي حال إدانة مجلس الشيوخ لترامب، -وهو أمر غير مرجح- كما أشرنا في السطور السابقة، يصبح نائب الرئيس مايك بنس رئيسا لما يتبقى من فترة رئاسة ترامب التي تنتهي في 20 يناير 2021.

عزل أندرو جونسون

وفى التاريخ الأمريكى لحق شبح العزل، الرئيس السابع عشر أندرو جونسون، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة خلفًا لأبراهام لينكولن في الفترة ما بين 1865 و1869.

وواجه جونسون عام 1868، الإقالة من منصبه، لكنه نجا منه بعد أن رفض مجلس الشيوخ حينها عزل الرئيس الديمقراطي من منصبه.

وتم محاولة عزل جونسون بعدما قام بإقالة وزير الحرب –الدفاع- إدوين ستانتون، بمخالفة قرار الكونجرس، الذي غل يد الرئيس الأمريكي، وقيدها تجاه مسألة إقالة مسئولى مجلس الوزراء.

وعلى ضوء ذلك، سحب مجلس النواب الثقة من أندرو جونسون، وتم إحالة الأمر إلى مجلس الشيوخ لعزل الرئيس الأمريكي. وبالكاد نجا جونسون بهامشٍ بسيط من العزل بعد أن صوت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح عزله، ولكن بأغلبية أقل من أغلبية الثلثين.

فضائح قضت على أحلام الزعماء

جاءت المحاولة الثانية عام 1974، مع الرئيس الجمهوري السابع والثلاثين ريتشارد نيكسون، والذي أُدين بفضيحة “وترجيت” الشهيرة، الخاصة بالتجسس على أعضاء الحزب الديمقراطي.

واتهم نيكسون من قبل مجلس النواب بتهمة التجسس، وسحب المجلس الأزرق منه الثقة، ليتم إحالة الأمر إلى مجلس الشيوخ لحسم مصيره.

وقبيل تصويت مجلس الشيوخ لصالح عزل نيكسون قرر الاستقالة من منصبه، ليتحاشى العزل من منصبه، الذي كان حتميًا وقتها، وتولى من بعده نائبه جيرالد فورد رئاسة البلاد.

المحاولة الأخيرة كانت من نصيب الرئيس الثاني والأربعين بيل كلينتون، الذي واجه اتهامات بالكذب وتضليل العدالة، خلال فضيحة أخلاقية شهيرة متعلقة بـ”مونيكا”، بعد أن تم إدانته بإقامة علاقة جنسية معها، وكان قد أقسم على عدم إقامة هذه العلاقة.

استقالة روبرت مولر من منصبه بعد انتهاء تحقيقات الانتخابات الرئاسية

وبعد إدانته من قبل مجلس النواب، نجا كلينتون من العزل من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي كان يهيمن وقتها عليه الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه بيل كلينتون.

بعد هذا السرد يبقى عزل ترامب أمام سيناريوهات وخيارات مفتوحة، تشمل نجاته أو استقالته، لكن في ظل سياسة الرئيس الأمريكى الحالى التي يعتبرها المراقبون إرهاقا للمؤسسات الأمريكية، ربما ينال نصيب الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة، جون كيندي الذي اغتيل في 22 نوفمبر عام 1963 بطريقة مريبة أقرب إلى تشبيهه بعملية دبرت في الدولة العميقة للتخلص منه.

أذاعت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن وزراء الحكومة السودانية الانتقالية يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة.

أدى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية في القصر الجمهوري بالخرطوم، أمام رئيس المجلس الدستوري للبلاد الفريق عبد الفتاح البرهان.

وقال حمدوك، في تصريح صحفي بمطار الخرطوم عقب وصوله، إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية، مشيرا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الأفريقية.

وكان عبدالله حمدوك، قدم إلى البلاد عصر قادما من دولة إثيوبيا لأداء القسم بالقصر الجمهوري رئيسًا لمجلس الوزراء.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم صديق يوسف، عمر الدقير القياديان بقوى إعلان الحرية والتغيير وعدد من القيادات.

وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقى، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التي تم التوافق عليها بين الأشقاء في السودان، وعدد من كبار المسئولين الافريقيين، كشهود على هذه الوثيقة التاريخية.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولى على نقل تحيات وتهنئة الرئيس السيسي للأشقاء في الخرطوم، بمناسبة توقيع الوثيقة الدستورية، والتأكيد على دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني ولمؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق التقدم والازدهار لكافة أبناء السودان، ووضع السودان على طريق جديد يجلب الاستقرار والتنمية والرخاء.

دعا رئيس “حركة العدل والمساواة” السودانية، جبريل إبراهيم، “قوى الحرية والتغيير” لعدم الاستعجال في توقيع الوثيقة الدستورية، غدا السبت.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول”: “إن ذلك من أجل المحافظة على مكتسبات الثورة، واستصحاب بقية الأطراف معها، لضمان المستقبل الأفضل للبلاد”.

وأضاف أن وثيقة الإعلان الدستوري التي توصل إليها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير (قائدة الحراك الشعبي في السودان)، تجاوزت مناقشة قضية الحرب وتحقيق السلام، مشيرا إلى أن الجبهة الثورية، لن تشارك في حفل التوقيع الذي سيقام السبت المقبل.

وتابع أن “الوقت حان لأن تعطى الأولوية لمسألة السلام، والوثيقة التي يقدمون على توقيعها بالخرطوم، لم تعط السلام حقه، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نكون جزءا منها، وعبرنا عن موقفنا هذا بقوة”.

وأوضح: “نقول لإخوتنا في الحرية والتغيير تمهلوا، ففهمكم هذا ضيق ولن يصلح أمر السودان، لأن الذين يظهرون الآن ويقودون قوى الحرية والتغيير، يعلمون القليل عن مشاكل السودان الحقيقة”.

وأشار رئيس “حركة العدل والمساواة” إلى أن “توقيع الوثيقة الدستورية دون مشاركة الجبهة الثورية وبقية الجماعات المسلحة، لن يساهم في وحدة أهل السودان، ولن يقود إلى وقف الحرب، كما أنه لن يساهم في استقرار البلاد”.

أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات اليوم السبت، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

ويمثل الاتفاق ضربة قوية لتنظيم الإخوان الإرهابي، الذي سعى جاهداً لعرقلة العملية السياسية في السودان عن طريق نشر الفوضى وإحداث نزاعات بين الأطراف الموقعة، إلا أن كل خططه باءت بالفشل اليوم.

مرحلة جديدة
بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وقعت المكونات السودانية اليوم على الاتفاق الدستوري الذي سيوضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها.

وقال المبعوث الأفريقي للسودان محمد الحسن لبات “أعلن للرأي العام السوداني والوطني والدولي والأفريقي، أن الوفدين قد اتفقا اتفاقاً كاملاً على المشروع الدستوري”، وأضاف أن الجانبين سيواصلان اجتماعاتهما هذا المساء، للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي على الوثيقة.

ويأتي الاتفاق على الإعلان الدستوري في بنوده ونصوصه الأساسية استكمالاً للاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في 17 يوليو الماضي، لتبدأ مرحلة جديدة من النضال السلمي، النضال من أجل البناء والتعمير لما دمَّرته الشمولية وهدَمه الاستبداد.

وأكد عضوا التفاوض عن “قوى الحرية والتغيير”، عمر الدقير وبابكر فيصل، في تصريحات صحافية لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أن التوقيع على الاتفاق سيتم مساء يوم غد الأحد، على أن تحدد لاحقاً مراسم التوقيع بمشاركة أصدقاء السودان.

وأشار التلفزيون السوداني إلى أن الطرفين بدءا أيضاً مناقشة وثيقة السلام الموقعة مع الجبهة الثورية، في إشارة للاتفاق الموقع في أديس أبابا بين حركة الاحتجاج و3 حركات متمردة سبق وأبدت تحفظات على الإعلان السياسي الموقع في 17 يوليو الماضي.

فرحة عارمة
عمت الأفراح والاحتفالات العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد، عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق كامل بشأن الوثيقة الدستورية.

ورغم تأخر الإعلان حتى لحظات الفجر من اليوم، تجمع مواطنون في شارع النيل، الشارع الرئيسي في العاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالاً، وهتف بعضهم قائلين “انتصرنا” و”مدنية مدنية”، فيما ردد آخرون النشيد الوطني.

وكما أطلق المواطنون عبارات وأهازيج تعلن عن تأييدهم للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، مطالبين بالمزيد من التقدم بشأن ما جرى التوقيع عليه بشأن كافة نقاط الخلاف.

بنود الوثيقة
أشارت مسودة الوثيقة الدستورية، إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.

وسبق أن اتفق الطرفان على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضواً، هم 5 ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان، وسيكون رئيس المجلس الأول من الجيش، وعندما يتشكل مجلس السيادة، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حالياً برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وقال المفاوض بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج إن “الأولوية الأولى للحكومة الانتقالية خلال شهورها الستة الأولى في السلطة ستكون العمل لتحقيق السلام في ظل نشاط عدد من الجماعات المسلحة في جنوب وغرب السودان”.

وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.

وذكرت صحيفة “الراكوبة” السودانية، اليوم أبرز ما تضمنه الاتفاق الدستوري، وجاء فيه:

– تعيين رئيس مجلس الوزراء خلال الـ 48 ساعة المقبلة
– اختيار الوزراء من القائمة التي تجهزها قوى الحرية والتغيير
– التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية غداً الأحد
– قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية
– جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء
– تشكيل المفوضيات المختلفة وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء، والعلاقة بين الأجهزة النظامية وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء وصلاحيات المجالس المختلفة
– تضمين اتفاق قوى الحرية والجبهة الثورية في الإعلان الدستوري
– تشكيل مجلس تشريعي تشكل قوى الحرية والتغيير فيه نسبة 67%، وباقي الأحزاب المعارضة غير الموقعة على الإعلان ستمثل 33%.

خلافات وفوضى
أثار ممثلو الجبهة الثورية في التفاوض حالة من الإرباك، بعد إصرارهم على إدراج وثيقة أديس أبابا حول السلام في الإعلان الدستوري.

وقالت مصادر مسؤولة لموقع “سودان تربيون”، إن ممثل الجبهة الثورية التوم هجو تمسك بالمشاركة في الاجتماع الذي عقد أول أمس الخميس برغم وجود تمثيل للتنظيم من شخص آخر، وأحدث حالة من الفوضى بإصراره غير المبرر على إقحام الوثيقة التي تم التوصل إليها في أديس أبابا في الإعلان الدستوري.

وأوضحت أن التفاوض كان يمضي بترتيب محدد بمناقشة البنود الواردة في الإعلان الدستوري على أن يتم نقاش وثيقة الجبهة الثورية لاحقاً، لكن ممثل الحركة تعمد إحداث جلبة وإرباك في محاولة واضحة لعرقلة الاجتماع، وتصوير بعض قوى التغيير كعدو للجبهة الثورية أو رافضة للسلام وإنهاء الحرب.

وأشارت المصادر إلى أن الوسيط الأفريقي لفت إلى أهمية اجتماعات أديس أبابا حول قضية السلام وإنهاء الحرب، واقترح إمكانية فتح الاتفاق السياسي وتضمين ورقة الجبهة الثورية في الإعلان الدستوري حال اتفاق قوى الحرية والتغيير، كما أوضح إمكانية صدور قرار رئاسي بشأن رؤية الجبهة الثورية.

وتواصل التوتر في الاجتماع الذي عقد مساء أمس الجمعة، حيث غادر “التوم هجو” قاعة التفاوض ورابط مع عدد كبير من منسوبي الجبهة الثورية خارج الغرفة، وسط توقعات بأن تتخذ الجبهة الثورية قرارات حاسمة بناء على هذه التطورات.

عرقلة إخوانية
اتهمت قوى الحرية والتغيير تنظيم “الإخوان” باستهداف العملية السياسية الجارية في السودان، من خلال توتير الأجواء، وتنفيذ مجازر بغرض عرقلة خطوات من شأنها أن تفضي تكوين مجلس سيادي في البلاد.

وقال القيادي بتحالف نداء السودان، الموقع على إعلان الحرية والتغيير، محمد سيد أحمد سر الختم، لصحيفة (البيان): إن “النظام البائد، هو من يقوم بمثل هذه الأعمال، ومنسوبوه هم الذين يحاولون من خلال قتل الأبرياء عرقلة العملية السياسية”.

وشدد على أن مجزرة الأبيض لن توقف التفاوض مع المجلس العسكري، مشيراً إلى ضرورة العمل من أجل محاصرة عصابة الإخوان، التي تحاول بشتى السبل إجهاض العملية الانتقالية في السودان.

وكانت لجنة الأطباء المركزية أعلنت في بيان أن 5 شهداء ارتقوا، إثر إصابتهم إصابات مباشرة برصاص قناصة بمدينة الأبيض (عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط البلاد)، بعد خروجهم في موكب الثانويات السلمي.

ولم تذكر اللجنة سبب خروج التظاهرة، لكنّها تأتي عشية استئناف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

مخططات قطرية
لقد بدا واضحاً أن التنظيم الإخواني ومن يديره، يرغب في تعطيل التسوية السياسية بين المكونات السودانية، نظراً لأنها ستقصيه من المشهد السياسي تماماً في ظل حالة الكراهية الشعبية للحركة الإسلامية السياسية.

وذكرت تقارير إخبارية، أن مخطط النظام الحاكم في قطر يرمي لدمج عدد من القوى السودانية ذات الخلفية “المتأسلمة” في جبهة جديدة.

فالبلاد شهدت خلال مرحلة التسوية السياسية، 4 محاولات انقلابية قام بإحباطها المجلس العسكري كان أولها في 18 مايو الماضي، حيث أحبطت قوات الأمن أول محاولة انقلاب بعد عزل الرئيس البشير، كان وراءها ضباط متقاعدون.

وكانت المحاولة الثانية وقعت في 12 يونيو الماضي، حين أحبط المجلس العسكري محاولة دبرها ضباط متقاعدون وآخرون في الخدمة، يتبعون تنظيم الإخوان، وجاءت المحاولة الثالثة في 12 يوليو الماضي، بعد أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن ضباطاً خططوا لمحاولة انقلاب لعرقلة الاتفاق السياسي مع قوى الحرية والتغيير.

وأما المحاولة الأخيرة فكانت في 29 يوليو الماضي، حيث شهدت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وسط السودان، هجوماً بالرصاص الحي على المتظاهرين أدى لمقتل 5 أشخاص.

وبحسب الخبراء فإن الوجود القطري المحرك والممول للأحداث الإجرامية بحق المواطنين في السودان، يأتي لمحاولة قلب المشهد السياسي كلما ظهرت بوادر لحل الأزمة بين الأطراف السودانية التي تتفاوض حول الفترة الانتقالية المقبلة.

فالتنظيم الإخواني يحاول من خلال عقيدته وممارساته الدموية، البقاء والمشاركة في الحياة السياسية في السودان، ولكنه لن ينجح في ذلك لأن الشعب بات يعرفه جيداً خلال فترة حكمهم.

وعلى الرغم من مؤامرات قطر ومحاولات انقلاب الإخوان البائدة لجر السودان إلى دوامة الحرب والفوضى من أجل العودة إلى سدة الحكم مجدداً، أظهرت المكونات السودانية وحدتها وتوافقها وعزمها على تطهير البلاد من هذه الأحزاب، حيث باتت على قناعة تامة بضرورة التسوية وقطع الطريق أمام مخططاتها، وهو ما ترجمته فعلياً بتوقيعها للإعلان الدستوري الذي سيعد صفحة جديدة في تاريخ السودان.

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 40 والمادة 102 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وكان ورثة المرحومة صفية عبد الجليل عبد الدايم ، أقاموا دعواهم التى حملت رقم 33 لسنة 41 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نن المادة 102 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 لمخالفتها المواد 40 ، 67 ، 68 من دستور 1971 والمعدل عام 1980 والمواد 53 ، 97 ، 98 من دستور 2014 . 2- المادة 40 /1 من قانون البنك المركزي المصري رقم 88 لسنة 2003 و ذلك لمخالفتهم 2، 7، 23 ، 32 من الدستور 1971 و المعدل عام 1980 والمواد 2 ، 8 ، 27 ، 35 من دستور.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون البنك المركزى على أنه “لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر.

وتنص المادة 102 من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحال التجارية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار، مرفق به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتمانى أو قيمة التمويمل وشروطه ، ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص..” .

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس اضطلع بأهم اختصاصاته السياسية على الإطلاق بإجراء التعديلات الدستورية التي كشف التطبيق العملي عن ضرورتها الملحة في هذه المرحلة المهمة من مراحل العمل الوطني، فعكست استقرار الوضع واستتباب الأمن والنظام وذلك بدور الانعقاد الرابع.

جاء ذلك في كلمته بمناسبة نهاية دور الانعقاد الرابع، مؤكدا أن النواب قاموا بهذا الواجب بدافع من ضمير ورؤية موضوعية واعية لضرورة الحاضر ومتطلبات المستقبل، لم يثنينا في ذلك مزايدات من هنا أو هناك أو تجريح وتشويه، وابتعدنا عن كل حوار أو جدل لا يحكمه العقل والمنطق، وتمسكنا بالموضوعية والثوابت والمبادئ وقيم الحوار الديمقراطي، فأجرينا حوارا مجتمعيا راقيا شهد له المعارض قبل المؤيد، استوعب جميع الآراء من أقصاها إلى أقصاها في صبر وأناة.

وقال عبدالعال: دعيت إليه جميع فئات المجتمع وأطيافه بقدر ما استطعنا، فلم نصادر فكرة، ولم نخش رأيا، ولم يكن لدينا ما نقوله خلف الكواليس، بل نذهب لإعلانه أمام الملأ، فالشفافية والصدق كانت ولا تزال منهج عملنا في هذا المجلس، وسوف يتوقف التاريخ أمامكم طويلًا ليروي كم تحليتم بالشجاعة وكنتم على قدر المسئولية، والفهم العميق الواعي لطبيعة المرحلة وتحدياتها ومتطلباتها.

ولفت إلى أنه ما تأخر لحظة عن احترام القانون وعن حمايته ولم أتأخر لحظة عن حماية النظام واحترامه، وما تخلفت لحظة عن تأييد الحوار الديمقراطي، إرساءً لمبادئ، وتأكيدًا لحاضر، وتمهيدًا لمستقبل، فعلت ذلك بمعاونتكم جميعًا أغلبية ومعارضة.

تميز الأسبوع الرئاسي بالنشاط الحافل، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للقاضي عبد الله أمين محمود عصر، رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

محكمة النقض

واجتمع الرئيس عقب حلف اليمين مع الرئيسين الجديدين لمحكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية، حيث تمنى الرئيس لهما التوفيق في أداء مسؤولياتهما، مؤكدًا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقًا للدستور والقانون.

النيابة الإدارية
ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي مجدي محمود طه أبو العلا، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشارة أماني محمد بدر الدين الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق؛ حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لما بذلاه من جهد وتفان في تحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون ليكونا مثالًا في إعلاء المصلحة الوطنية، مشيدًا بالتاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ.

النقل والموانئ المصرية
كما عقد الرئيس السيسي اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط.

وتناول الاجتماع مناقشة تحويل الموانئ المصرية لتصبح موانئ خضراء، من خلال تكثيف التعاون بين وزارتي النقل والبيئة وإنشاء مجموعة عمل فنية مشتركة بهدف دمج البعد البيئي في جميع مشروعات النقل والتي لها مردود اجتماعي واقتصادي.

كما تم عرض نتائج أعمال اللجنة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة ميناء دمياط والمنطقة الحرة والإجراءات المتخذة من جانب وزارة النقل بشأن السلامة البيئية للميناء.

زيادة حجم الصناعات والخدمات
وكلف الرئيس بمواصلة إنجاز مشروعات تطوير الموانئ لتتناسب مع زيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية التي تشهدها مصر، مشددًا على وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة، ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية في جميع المشروعات القائمة والجديدة، والعمل على تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لصحة المواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.

مترو الأنفاق

وعرض وزير النقل كذلك خلال الاجتماع تطورات تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وكذا أعمال تطوير الخط الأول للمترو، حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بالاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات، مشيرًا إلى أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتخفيف السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.

قمة النيجر

كما ترأس الرئيس السيسي أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية، وكذلك القمة الأفريقية التنسيقية المصغرة مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا كما التقى الرئيس السيسي قادة وزعماء الدول المشاركة.

وتعد الاتفاقية أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي، ويزيد من معدلات التجارة البينية للدول الأفريقية ويفتح آفاقًا جديدة متطورة للربط بين دول القارة، وكذا تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد، وهي الأهداف التي أعلنت مصر منذ توليها رئاسة للاتحاد الأفريقي السعي لتحقيقها عن طريق صياغة إطار عمل يدشن أساسًا متينًا للتكامل الاقتصادي الأفريقي باعتباره قاطرة التنمية، وهو الأمر الذي تجسد في بلورة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي أعلن إطلاقها الرئيس السيسي في القمة الاستثنائية بالنيجر.

تنزانيا والعلاقات التاريخية

واستقبل الرئيس السيسي “قاسم ماجاليوا” رئيس وزراء تنزانيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و”جافيت هاسونجا” وزير الزراعة التنزاني، وسفير تنزانيا بالقاهرة.

وطلب الرئيس في مستهل اللقاء نقل تحياته إلى الرئيس التنزاني “جون ماجوفولي”، معربًا عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، واحتفال البلدين هذا العام بالذكرى الخامسة والخمسين لتبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما.

زيادة الاستثمارات

وأشاد الرئيس بقوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، مؤكدًا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في مجال المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

“ستيجلر جورج”
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أشاد رئيس الوزراء التنزاني بالمشاركة المصرية الفعالة في إنشاء سد “ستيجلر جورج” بحوض نهر “روفيجي” لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، والذي فاز بعقد إنشائه تحالف شركات مصرية، وفي هذا الصدد أكد الرئيس أنه يتابع مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقًا لأعلى المعايير العالمية وطبقًا للإطار الزمني المنصوص عليه في العقد، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا.

أحدث النظم العالمية

وأعرب رئيس الوزراء التنزاني عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في تشييد عاصمة جديدة لتنزانيا، في ضوء قيام مصر بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة حاليًا، حيث أوضح الرئيس أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست فقط مدينة ذكية ومتطورة وفق أحدث النظم العالمية؛ ولكن تعد نموذجًا لصياغة واقع أفضل، يسهم في تحول الحكومة إلى مرحلة جديدة تعتمد على الميكنة والتحول الرقمي والإدارة الذكية التي تحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.

وأكد الرئيس أن مصر تتطلع للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة، خاصةً تنزانيا، في ضوء التحديات العديدة التي تواجهها القارة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا مما يتطلب تضافر الجهود الأفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات الاتحاد الأفريقي والعمل الأفريقي المشترك.

تطوير منظومة الكهرباء

كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وتناول الاجتماع استعراض وزير الكهرباء لجهود تطوير منظومة الكهرباء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الإطار، وكذلك آخر مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، في إطار خطة الدولة لتحديث قطاع الكهرباء بشكل كامل بما يلبي احتياجات مصر الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، فضلًا عن استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالإسراع في استكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية، في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمحطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية، لما لذلك من مردود خدمي واستثماري حالي ومستقبلي في قطاع الكهرباء يضمن توفير الطاقة لكافة القطاعات والأجيال القادمة، وكذا دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية.

الربط الكهربائي

كما وجه الرئيس بأن يتم تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وفقًا لأعلى المعايير الدولية وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لا سيما في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية

كما شهد الرئيس السيسي أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعي محمد رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.

واجتمع الرئيس السيسي مع الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية، عقب أدائه اليمين الدستورية، أكد الرئيس دور المحكمة الدستورية في الحفاظ على النظام القانوني والدستوري، وفي مقدمتها الرقابة على دستورية القوانين، مشددًا على ضرورة قيام مختلف أجهزة الدولة بتقديم الدعم اللازم للمحكمة الدستورية لضمان أدائها مهامها على الوجه الأكمل، بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

وسبق أداء اليمين للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، منح الرئيس المستشار حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشار جبالي لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين.

اليوم العالمي للسكان

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للسكان: نحتفل اليوم معًا باليوم العالمي للسكان، تلك المناسبة السنوية العظيمة التي تهدف إلى زيادة الوعي لدى شعوب العالم كافة بالقضايا المتعلقة بالسكان والصحة والأسرة، وبذل الجهود على المستوى الدولي لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل إنسان باعتباره أغلى ما في الوجود.

وتابع: احتضنت القاهرة من قبل المؤتمر العالمي للسكان والتنمية عام ١٩٩٤، والذي ساهم في تعزيز الجهود الدولية في مجالي الصحة العامة الإنجابية، بما لهما من مردود مباشر على حياة الأسرة والمجتمع وتوفير الرعاية والتنشئة السليمة.

واليوم نؤكد مجددًا، في الذكرى الـ ٢٥ لانعقاد مؤتمر القاهرة، أهمية بذل المزيد من الجهد لجعل الصحة واقعًا يعيشه الجميع، وذلك من خلال صياغة رؤية شاملة للتغلب على التحديات التي تواجه مختلف الدول في هذا الصدد على اختلاف مستوياتها التنموية.

التعليم العالي

كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتناول الاجتماع المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع وإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، فضلًا عن الاستعدادات للعام الدراسي الجامعي الجديد 2019/ 2020.

الجامعات والبحث العلمي

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالاستعداد المتكامل للعام الدراسي الجديد، وإدماج المتغيرات الحديثة التي تميز العصر الحالي بالمنظومة التعليمية وفي المناهج الجامعية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات والمعاهد البحثية المصرية.

متطلبات سوق العمل

وأكد الرئيس أهمية الجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أنها تمثل تطورًا نوعيًا في مسار التعليم الفني في مصر، من خلال دورها المنتظر في إكساب طلاب التعليم الفني المهارات اللازمة على المستويين العملي والعلمي لمواكبة متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، فضلًا عن تعزيز التعاطي المجتمعي الإيجابي للتعليم الفني، وتعظيم أهمية التعليم التكنولوجي بين أفراد المجتمع.

الاختبارات الإلكترونية

وفيما يتعلق بتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، وجه الرئيس بالإسراع في تنفيذ الاستعدادات اللازمة للمنظومة الجديدة، وتجهيز فرق العمل وتدريب الكوادر المؤهلة لإدارة معامل الكمبيوتر للاختبارات الإلكترونية، بهدف تلافى الأخطاء البشرية في نظم الاختبارات التقليدية، وبلوغ أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية بمعايير دولية تتناسب مع متطلبات الكليات والجامعات المصرية.

التضامن الاجتماعي

كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتناول الاجتماع عرض أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه من مشروعات وخطط في هذا الإطار.

ووجه الرئيس السيسي بتعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، لضمان أن تصل للشرائح المستهدفة، وعلى أن ترتكز تلك البرامج على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا للتحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، مع دعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملي فعال من خلال تناول محاور التعليم والصحة والبنية التحتية.

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حنفى جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق تقديرًا لجهوده وبمناسبة اكتمال عطائه في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٣٣٢ لسنة ٢٠١٩ بتعيين المستشار سعيد مرعي محمد جاد عمرو رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارا من ١٤ يوليو 2019.

ووفقا لنص المادة 193 من الدستور “يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة”.

ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

ويُعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

ووافق مجلس النواب نهائيا على تعديل قوانين الهيئات والجهات القضائية فيما يتعلق بتعيين رؤسائها نفاذا للتعديلات الدستورية.

أدى المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

ومنح الرئيس، المستشارة أماني الرافعي- رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق- وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديراً لجهودها وبمناسبة اكتمال عطائها في 30 يونيه 2019.
ويعتبر المستشارعصام الدين محمد فهيم المنشاوي، من مواليد 20-8-1951، حاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1973، والتحق بالنيابة الإدارية عام 1975، متدرجاً في مناصبها المختلفة، ونظراً لتميزه تولى العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، حيث تولى العمل مديراً لنيابات المنصورة، وبلبيس والزقازيق وطنطا، حتى تم اختياره للعمل وكيلاً للمكتب الفني لرئيس الهيئة، ثم مديراً لمكتب فني الجيزة ، ليتم اختياره فى يوليو 2018 مديراً للمكتب الفني، لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ثم رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من اليوم.

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم “الأحد” برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مع إحالته لمجلس الدولة، علي أن يتم التصويت النهائي بجلسة الثلاثاء.

جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، حيث تضمن أن مشروع القانون المعروض نفاذًا للاستحقاق الدستوري وتطبيقًا لنص المادة (193/3) من الدستور والذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة وأيضًا تعيين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وأيضًا فإن قانون المحكمة الدستورية العليا يجب أن يراعى ما جاء به الدستور الحالي من حكم جديد نفاذا للنص الدستوري، مما يستوجب معه استبدالها بنصوص أخرى وإدخال بعض التعديلات عليه وذلك تماشيًا مع الأحكام الجديدة التي تضمنها.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، لافتا إلى أنه من المشاريع المكملة للدستور بحسب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي جرى في أبريل الماضي، ومن ثم يقتضي التصويت عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي:”يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة”.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء نفاذًا وتطبيقًا لنص الدستور، خاصة نص الفقرة الثالثة من المادة (193) من الدستور المعدل والتي تحدد وتنظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكذا تعيين نائب رئيس المحكمة.

ونوهت اللجنة بأن المادة 193 من الدستور نصت على أن :”يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون”.

ولفتت اللجنة إلى أنه تم استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع القانون تطبيقًا للمادة (191) من الدستور بالخطاب الصادر بتاريخ 24/4/2019 من وزير العدل.

ينشر “الحدث الآن” نص مواد التعديلات الدستورية بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، حيث تتضمن التعديلات 12 مادة مستبدلة و10 مواد مضافة، جاء نصها كالآتى:

أولاً: المواد المستبدلة:
مادة 102/الفقرة الأولى:
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.

مادة 102/ الفقرة الثالثة :
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

مادة 140/ الفقرة الأولى:
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة 160/ الفقرة الأولى:
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160/ الفقرة الأخيرة:
لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

المادة (185):
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

مادة 189/ الفقرة الثانية:
يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

مادة 190:
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193/ الفقرة الثالثة:
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200/ الفقرة الأولى:
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204/ الفقرة الثانية:
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234:
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 243:
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.

مادة 244:
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

ثانيا: المواد المضافة
مادة 150مكررا:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145،173.

مادة (241 مكرراً):
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

مادة (244 مكرراً):
يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.

المادة الثالثة
يضاف باب جديد إلى دستور جمهورية مصر العربية وعنوانه مجلس الشيوخ نصوصه الآتية:

الباب السابع/ مجلس الشيوخ
مادة (248):
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.

مادة (249):
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
– الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
– مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة (250):
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (251):
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

مادة (252):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب

مادة (253):
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (254)
تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

مادة حذف:
يُحذف عنوانى الفصلين الأول والثانى من الباب السادس من الدستور.

مادة النشر:
يعمل بالتعديلات الدستورية الواردة بهذا القرار من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، منذ قليل، انتهاء اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين فى الداخل ، للاستفتاء على التعديلات الدستورية، مع السماح لأخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابى بالإدلاء بصوته.

وبدأت عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية وفقا للقواعد والإجراءات التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للفرز حيث قال المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمتحدث باسمها، أن رئيس كل اللجنة الفرعية سيقوم بإجراءات الفرز فى حضور متابعى منظمات المجتمع المدنى والمحلى والأجنبية والهيئات الدولية فضلا عن وسائل الإعلام المرخص لها من الهيئة بالحضور وفى حالة التزاحم يحدد رئيس اللجنة الفرعية العدد الذى يجوز له حضور الفرز بما لا يؤدى إلى عرقلة عمل اللجنة.

وأوضح “الشريف” أن عمليات الفرز تبدأ من خلال قيام رئيس اللجنة الفرعية فى حضور أمناء وأعضاء اللجنة وممثلى الإعلام والمتابعين بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع ،ثم تفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة وإطلاع الحضورعلى أنه أصبح فارغا، وفرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر، ثم تقسيم بطاقات الاقتراع إلى ثلاثة مجموعات للأصوات الباطلة ، ومجموعة للموافق ومجموعة لغير الموافق ، ثم عد وإثبات عدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة لكل من الاختيارين “موافق، غير موافق”.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، أن التعديلات الدستورية ستكون نافذة عقب اعلان نتيجة الاستفتاء ، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفى للهيئة لاستعراض سير اليوم الثالث والأخير لعملية الاستفتاء ، أن نتيجة الاستفتاء لا تستلزم نسبة معينة من المشاركة وإنما يتم حسابها بالأصوات الصحيحة المشاركة.

وأضاف الشريف ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن نتيجة الاستفتاء للمصريين فى الخارج، مع إعلان نتائج الاستفتاء للمصريين فى الداخل ، منوها أن النتائج ستكون مجمعة شاملة الداخل والخارج ، وذلك خلال مؤتمر صحفى ستعقده الهيئة خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء وفقا للقانون ، مشيرا الى
أن الهيئة تسلمت اليوم نتائج المصريين فى الخارج من وزارة الخارجية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

أدلى الكاتب الصحفى عادل السنهورى رئيس التحرير التنفيذى لـ”صوت الأمة” بصوته فى الاستفتاء على تعديلات الدستور بمدرسة الزمالك القومية المشتركة بحى الزمالك، كما أدلى الكاتب الصحفى حازم صلاح الدين سكرتير تحرير “اليوم السابع” بصوته فى الاستفتاء على الدستور بنفس اللجنة .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

أكد المفوض التجارى هان بينج المستشار الاقتصادى والتجارى لسفارة الصين بالقاهرة أن التعديلات الدستورية تحقق مزيدا من الاستقرار السياسى فى مصر، الذى يعد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية وأنها تعطى الثقة للأجانب حول الاستقرار السياسى فى البلاد..متوقعا أن التعاون بين مصر والصين سيكون أفضل فى السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف بينج ـ فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ـ” أن مصر دولة متميزة فى المنطقة ومستقرة وتشهد تطورا اقتصاديا بشكل جيد مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيشارك فى المنتدى الثانى للحزام والطريق الذى سيبدأ أعماله الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام بحضور 40 من قادة دول العالم وممثلين عن 100 دولة”.

وأوضح أن المنتدى الثانى يتضمن اجتماع القمة والمائدة المستديرة ومنتديات فرعية التى من المتوقع أن يشارك فيها عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ووزيرة الاستثماروالتعاون الدولى سحر نصر والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فضلا عن مؤتمر لرجال الأعمال الذى يعقد لأول مرة وقد تمت دعوة 800 من رجال الأعمال من بينهم 300 رجل أعمال من خارج الصين..مشيرا إلى مشاركة 17 من رجال الأعمال المصريين فى هذا المؤتمر.

وأفاد بأن الهدف من عقد هذا المنتدى هو إعطاء فرصة للمشاركين لطرح أفكارهم ورؤيتهم حول التعاون بشكل أفضل وبناء فى العالم..موضحا أنه من المقرر أن يعقد 12 منتدى فرعيا على مستوى الوزراء على هامش المنتدى الثانى لمناقشة وتبادل الآراء حول السياسات والبنية التحتية وتسهيل التجارة والتعاون فى مجالات التعليم والثقافة والمناطق الحرة والابتكار وطريق الحرير والمؤسسات البحثية والتعاون بين الأقاليم وكذلك المنتدى الرقمى من أجل تطوير التعاون فى مجال الحبوب.

وأوضح بينج أن مصر دولة نشطة جدا فى مبادرة الطريق والحزام وتسهم بأفكارها لجعل هذه المبادرة أكثر شمولا..مشيرا إلى أن هذه المبادرة التى أطلقتها الصين منذ أكثر من خمس سنوات حظيت بترحيب عالمى حيث تم التوقيع على 118 اتفاقية بين الصين وأكثر من 100 دولة وإقامة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمشاركة 92 دولة وقد تم تنفيذ 28 مشروعا باستثمارات بقيمة 4ر5 مليار دولار من بينها مشروع إقامة محطة الطاقة الشمسية فى مصر بقيمة 210 ملايين دولار حتى الآن فى إطار أنشطة هذا البنك.

وقال إن من أهم انجازات مبادرة الحزام والطريق، بناء شبكة كبيرة من خطوط السكك الحديدية وصلت إلى 4 آلاف خط سكة حديد يربط بين الصين وبعض الدول الآسيوية وأوروبا وكذلك مشروع الممر فى باكستان ومشروع ميناء بيرايوس فى اليونان وغيرها..مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الصين ودول الحزام والطريق تخطت 70 مليار دولار بينما تخطت التجارة البينية بين الصين وهذه الدول 5 تريليونات دولار.

وردا على سؤال حول الاتفاقيات على هامش المنتدى، أعرب بينج عن أمله فى التوقيع على خطة عمل التعاون الاقتصادى بين مصر والصين والمنبثقة من المبادرات الثمانية الرئيسية، والتى تم الاتفاق عليها خلال قمة منتدى التعاون الصينى – الإفريقى التى عقدت فى سبتمبر الماضى فضلا عن التوقيع على قائمة أولويات المشروعات التى يتم دعمها خلال الفترة المقبلة فى إطار آلية القدرة الإنتاجية التى تسمى (2+2 ) التى يشارك فيها وزير التجارة والصناعة عمرو نصار ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر ووزير التجارة الصينى ومفوض التنمية القومية والإصلاح الصيني.

وأشار إلى أنه من المقرر التوقيع مع هيئة قناة السويس على اتفاقية لتطوير منطقة التعاون الاقتصادى والتجارى المصرى – الصينى ( تيدا ) فى العين السخنة، وكذلك على اتفاقية لإقامة ورشة لوبان العاشرة فى أفريقيا على أن تكون مقرها مصر وهى ورشة للتدريب المهنى للمتخصصين الممتازين فى مجال الأثاث بجانب التوقيع على البروتوكول الخاص لاستيراد البلح المصري، وذلك على هامش أعمال المنتدى.

وعن التعاون الاقتصادى مع مصر، قال بينج” إن التبادل التجارى بين مصر والصين ارتفع إلى 87ر13 مليار دولار العام 2018 مقارنة بـ 8ر10 مليار دولار عام 2017 ..مشيرا إلى زيادة الصادرات المصرية للصين إلى أكثر من 8ر1 مليار دولار العام الماضي.

وقال إن مشاركة مصر فى أول معرض للواردات الصينية فى شنغهاى العام الماضى بجناح ضيف الشرف وجناح الأعمال كان فرصة للترويج للمنتجات المصرية خاصة الزراعية..مشيرا إلى أن الصين استوردت البرتقال المصرى بقيمة 80 مليون دولار العام الماضي، وبهذا احتلت مصر المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للبرتقال للصين.

وأضاف” كما فتحت الصين أسواقها أمام استيراد العنب المصرى وتم التوقيع على اتفاق لاستيراد بنجر السكر فى ديسمبر الماضي، ونفكر حاليا فى استيراد الرمان والبصل وعسل النحل من مصر وهناك مناقشات حول هذا الموضوع ونأمل الانتهاء من المفاوضات الفنية هذا العام”.

وعن الاستثمارات الصينية، أفاد بينج بأن قيمة الاستثمارات الصينية بلغت 7 مليارات دولار فى مصر بنهاية 2018 ..موضحا أنه يتم التنسيق بين مبادرة الحزام والطريق واستراتيجية التنمية فى مصر بينما نقوم بتنفيذ مشروعات للبنية التحتية خاصة فى مجالى النقل والطاقة حيث يتم الانتهاء حاليا من خطوط نقل الكهرباء فى بعض المناطق فى مصر بمسافة 1210 كيلومترات فضلا عن بناء القطار الكهربائى الذى سيربط بين مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأشار إلى مشاركة الشركات الصينية بنشاط فى العاصمة الإدارية الجديدة خاصة فى منطقة الأعمال المركزية حيث تم تخصيص 3 مليارات دولار للمرحلة الأولى من هذه المنطقة، فضلا عن مشاركة شركة صينية فى مناقصة لعمل خط سكة حديد من عين السخنة إلى العلمين.

وأوضح أنه يتم حاليا التوسع فى منطقة (تيدا) للتعاون المصرى الصينى حيث تم الانتهاء من البنية التحتية ل2 كيلومتر مربع من المرحلة الثانية التى تبلغ مساحتها الكلية 6 كيلومترات مربع والتى أعلن عنها الرئيس السيسى والرئيس شى جين بينج عام 2016، ويتم حاليا دعوة الشركات للاستثمار فى هذه المنطقة..مشيرا إلى أن شركة (تيدا) بدأت الشهر الماضى فى الإعداد لتطوير الجزء الثانى من المرحلة الثانية بمسافة 2 كيلومتر أخرى.

واستطرد قائلا” إنه يتم التفاوض حاليا لإقامة عدة مناطق أخرى بين مصر والصين من بينها منطقة الصناعات الخفيفة ومنطقة للجلود ومنطقة النسيج التى يتم بناؤها حاليا فى مدينة السادات”.

وحول تأثير الحرب التجارية الأمريكية على مبادرة الحزام والطريق، أكد أن هذه الحرب لها تأثير سلبى على سلاسل الإنتاج الصناعية العالمية والاقتصاد العالمى وليس على الاقتصاد الصينى فحسب، معربا عن اعتقاده بأن هذه الحرب ليس لها تأثير على مبادرة الحزام والطريق ولا على المشروعات لأن هذه المبادرة مفتوحة وشاملة والصين تعمل على جذب جميع الدول للمشاركة فيها..معربا عن أمله فى حل المشاكل بين الصين والولايات المتحدة فى القريب العاجل.

حرص أبناء الجالية المصرية فى المملكة الأردنية الهاشمية، على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، باليوم الثالث والأخير.

وشهد اليوم الأخير من الاستفتاء للمصريين بالخارج ، وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، إقبالا من المواطنين، حيث شهدت العديد من السفارات والقنصليات حضورا مصريا كبيرا للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.