المحكمة الدستورية العليا

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، لم تنته من نظر التعديلات الدستورية، مشيراً إلي أنها بمجرد انتهائها ستعرض علي الجلسة العامة للبرلمان ، الذي سيناقشها ويأخذ وقتاً كافياً فيها، طبقا للمحددات الدستورية والقانونية.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الخامسة التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ويترأسها الدكتور علي عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك لرجال المجتمع المدني والشخصيات العامة، وذلك تعقيباً علي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طلعت عبد القوى

وقال عبد العال، إنه حال موافقة مجلس النواب ، علي التعديلات الدستورية، سيتم إرسالها إلي الهيئة الوطنية للإنتخابات، متابعاً : ليس هناك موعداً محدداً للتصويت علي التعديلات كما تردد.

وحول ملابسات إلغاء مجلس الشورى في التعديلات السابقة، لفت رئيس مجلس النواب، إلي أن اتجاه لجنة العشرة إلغاء مجلس الشورى، وفقا لرؤيتها لم يكن لسند مالى إنما لمعايير مهنية ودستورية.

طالب كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، بسحب التعديلات الدستورية المقدمة، حفاظا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية وعدم وضعه في أي حرج قائلا: “الجميع يريد مصلحة البلد، وأنا أرى أن سحب هذه التعديلات الآن في مصلحة البلد، وسأذهب للاستفتاء لأقول لا”.

جاء ذلك خلال الجلسة السادسة للحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، برئاسة على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس.

وأكد أن الدستور الحالي يدعم الحقوق والحريات، وبه مواد لابد من تطبيقها أولا، ومن ثم العمل على تعديله، قائلا: “أزاى تعديلات تتعمل من نواب يعطوا صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية؟ لابد أن نكون دولة مؤسسات”.

وقال أبو عيطة: الناس هتقول عليا نصاب لو قلت لهم إن التعديلات دي كويسة، بعد موقفى الواضح من الدستور نفسه، هذه التعديلات لقمة سهلة للأعضاء والخصوم لهدم الدولة، مشيرا إلى أنه ليس من المقبول أن نقدم لهم هذه اللقمة بهذا الشكل السهل.

وانتقد ما تضمنته التعديلات من تمييز إيجابي للمرأة قائلا: “عايز التمكين الحقيقي وليس بالتمييز بهذه الصورة”، رافضا أيضا ما تضمنته من صلاحيات للقوات المسلحة بحماية الدولة المدنية”، مؤكدا أنه يرفض دخول القوات المسلحة في أي صراع سياسي”.

وعقب على حديثه رئيس المجلس، على عبد العال، بأن ما يتم ما هو إلا وفقا للدستور ولا يتم ابتداع شيء، وتتم وفق المعايير العالمية للدساتير، دون أي مساس بالحقوق والحريات، وما يحدث يتم في إطار الإصلاح السياسي المنشود.

وبشأن حديثه بأن التعديلات ناقصة في أن يتم ذكر اسم الرئيس الحالي بها مثلما تم في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قال عبد العال: ما حدث بشأن تعديلات المادة 76 أيام مبارك لن يتكرر مهما كانت الأوضاع، خاصة أنها كانت معمولة لشخص لم يكن في السلطة، وهو اسمه جمال مبارك، وهذا لا يتكرر في هذه التعديلات”.

انطلقت فعاليات جلسة الحوار المجتمعي الخامسة، حول التعديلات الدستورية، الخميس، وذلك بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، علي أن تكون الجلسة السادسه مساء الخميس للشخصيات العامة والمجتمع المدنى.

جدير بالذكر، أن جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس فى الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والجلسة الرابعه لرجال السياسية.

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه حتى الآن لا يعرف هو أو أى نائب الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعديلات الدستورية، ويرأسها الدكتور على عبد العال، وذلك للاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية بشأن التعديلات الدستورية.

وقال رئيس مجلس النواب: “أقسم بالله العلى العظيم مفيش مادة حتى هذه اللحظة لا أنا ولا المستشارين القانونيين ولا أى عضو وحتى الذين قدموا التعديلات الدستورية يعرف صياغتها النهائية رايحة فين”.

وأشار “عبد العال”، إلى أن التعديلات الدستورية تأخذ إجراءاتها ومسارها الدستورى بالعرض على اللجنة العامة ثم العرض على المجلس للتصويت على مبدأ التعديل، ثم الإحالة للجنة الدستورية والتشريعية والاستماع لكل وجهات النظر فى حوار مجتمعى، وبعد ذلك تعد اللجنة الصياغة وتعرضها على المجلس للتصويت عليها نهائيا، لتكون هناك صياغة نهائية للمواد المعدلة، بعد ذلك يخاطب المجلس الهيئة الوطنية للانتخابات فى حالة الموافقة على التعديلات، لتحديد موعد استفتاء الشعب عليها، وترفق التعديلات بالخطاب شاملا كل مادة بنصها.

وتابع “عبد العال”: “الشائعات كثيرة ومجلس الوزراء كل يوم ينفى 60 و70 شائعة، وأطمئنكم نحن فى الطريق الصحيح”.

أعلن طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، موافقة الحزب على تعديل المادة (140) من الدستور المصرى والمتعلقة بتعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.

كما أعلن تحفظ الحزب على مصطلح “الدولة ومدنيتها” بنص الفقرة الأولى من المادة 200، لافتا إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أكد بنفسه أن الدستور وحدة واحدة، قائلا “مع احترامى الشديد لكل الأساتذة، فديباجية الدستور نصت على مدنية الحكومة، والتعديلات المُقترحة تضيف المدنية إلى الدولة، لماذا عدل المشرع الدستورى عن النص الذى أسند المدنية للحكومة فى ديباجية الدستور وأسندها للدولة”.

وتنص المادة 200 الفقرة الأولى، وفقا للتعدي المقترح:

– القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

وتابع ممثل حزب النور بجلسة الحوار المجتمعى المنعقدة الآن باللجنة التشريعية بمجلس النواب، “لعله لا يريد لأن توصف الدولة بالعسكرية، ولا نعارض ذلك، ولا يريد أن توصف بالثيوقراطية، ولا يوجد أى اعتراض على ذلك لأنها دينية بالمفهوم الغربي ونرفضها رفضا كاملا، تضيف معنى ثالثا هو العلمانية”، ووجه حديثه لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال “وهو ما نرفضه وحضرتك رفضته فى الجلسة العامة وأيضا الخبراء ومقدم التعديلات حتى القيادة السياسية للبلد في كثير من المناسبات والتصريحات كلامها واضح”.

واستطرد متسائلا “لماذا نترك للقاضي الدستوري هذه الحيرة وعندنا البدائل متوفرة وكثيرة وسوف أطرحها، وإن كان المعنى واضحا عند هذا الجيل لماذا نترك للأجيال القادمة معان ملتبسة تحمل معاني متعددة”.

وقال إن التعديل الذي تم في 22 مايو 1980 على المادة الثانية، خالفته المحكمة الدستورية فالنص موجه للمشرع في المقام الاول ووضعت قيد زمني على المادة وقالت إن النص يوصف بعدم الدستورية هو النص الذي أنشئ بعد 22 مايو 1980″، وتساءل “هل سنعيد هذه الحيرة مرة أخرى”؟

وأضاف، “إذا كان المعنى واضحا عند هذا الجيل، لماذا نترك للأجيال القادمة معانى ملتبسة تحمل معانى متعددة”، واقترح أن يتم استبدال “الدولة ومدنيتها” بـ”الدولة وحكومتها المدنية”، أو وصف الدولة بأى وصف يُذهب عن الجميع هذه الإشكاليات، لافتا إلى أن وثيقة الأزهر سنة 2011 وصفت الدولة بالوطنية الديمقراطية الحديثة، مطالبا بالاستعانة بها.

وفيما يتعلق بكوتة المرأة بمقاعد مجلس النواب، والمُحددة بـ25% وفقا للتعديلات، أعلن حزب النور تبنيه لرؤية حزبى الشعب الجمهورى والمصريين الأحرار المتحفظ على هذه النسبة، مطالبا بتعديلها.

من ناحيته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن ما هو معروض الآن مجرد اقتراحات، لافتا إلى أن الباب مفتوح، وأن مدنية الحكومة أو الدولة سيتم حسمها، مضيفا أن معناها العام فى الفقه الدستورى تنصرف إلى الدولة، قائلا “العلمانية لا علاقة لها بالمدنية، العلمانية ترفض الدين والمدنية لا تناهض الدين”.

كما تحفظ محمد إبراهيم منصور، أمين عام حزب النور، على المادة 200 فى التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، وخاصة عبارة “مدنية الدولة”.

وقال “منصور” فى كلمته: “نحن ننطلق جميعا كأحزاب وقوى سياسية ومؤسسات الدولة من منطلقات مشتركة حين نتكلم فى الدستور خصوصا، وما يخص بلدنا عموما، كلنا أسرة واحدة، المجتمع والوطن، نبحث عن أن تنطلق مصر انطلاقة توافقية، ومن هنا لا يحق لى ولا لأى أحد من حزب النور أن يزايد على وطنية أحد من المتحدثين ولا موقف أحد مؤيد أو رافض، كلنا نعتز بهذا البلد وبهويته”.

وتابع أمين عام حزب النور: “دساتير سابقة متلاحقة أقرت عدة مبادئ ومقومات كاشفة عن مبادئ حاكمة مستقرة عبر قرون عديدة ويعمل بها الجميع، ثم جاءت هذه المقومات كاشفة، على سبيل المثال المادة الثانية فى الدستور كاشفة لشىء استقر فى هذه الأمة، وجاء فى هذه التعديلات ما يتعارض مع هذه الانطلاقة، فى المادة 200، نص هذه المادة بهذا الإغلاق يتعارض مع المنطلقات المشتركة، خاصة عبارة مدنية الدولة، فتفسير كلمة مدنية على الأقل يشمل كلمة علمانية، كذلك فسرتها كثير من البلاد والدول واستعملتها، فالاستعمالات العرفية إذا تكاثرت وتزايدات يمكن أن تكون مفسرة لنصوص حتى فى الدستور بعد ذلك”.

واستطرد: “الاستعمال العرفى لكلمة مدنية الآن منتشر حتى أن رئيس دولة شقيقة تحدث وقال نحن دولة مدنية”.

من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: “نستمع للجميع، وهذه الملاحظات ندونها جميعا واللجنة التشريعية تسجل كل الملاحظات وهى التى ستقوم بالصياغة للعرض على المجلس”.

جاء ذلك خلال رابع جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بشأن مُقترح التعديلات الدستورية، للاستماع إلى رؤساء وقادة الأحزاب السياسية.

قال النائب صلاح حسب الله ، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الدستور ملك للشعب، وإن كان مجلس النواب اختصاصه الدستورى والقانونى هو التعديل بما ورد فى إجراءات المادة 226 من الدستور، موضحاً أنه ملك لكل فئات المجتمع  ، ويجب أن يكون ناتج من جلسات حوار مجتمعى، يشارك فيها الجميع.

وأضاف حسب الله ، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع خالد أبو بكر، أنه تم الانتهاء الأسبوع الماضى من ثلاث جلسات حوار مجتمعى شارك فيها أساتذة جامعة وقضاة وممثلى النيابة العامة وبعض رؤساء الصحف وممثلى الجماعة الإعلامية، موضحاً أن هناك جلسة غداً لرؤساء الأحزاب وعدد من السياسيين يليها النقابات المهنية وفئات أخرى.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أنه بعد ذلك المجلس يعمل شأنه فى مناقشة المقترحات، مضيفاً أن الجلسات يغطيها عدد من القنوات منها التليفزيون المصرى، وينقل تقرير يومى عن الجلسات بمختلف وسائل الإعلام، ويغطيه الصحفيين البرلمانيين، ولا يوجد ما يمنع بث الجلسات مباشرة، ولكن من المهم إثراء المناقشة، فالبث المباشر يسبب تشت وخروج عن الموضوع.

وأكد حسب الله  فى جلسات الحوار المجتمعى لا يتحدث النواب، أما بشكل عام، فإن قرار البث المباشر فى حالة مراجعة، وخاصة فى حالة النضج التى وصل لها نواب المجلس، وهناك 80 % من النواب فى أول تجربة لهم.

وذكر أن الحوار المجتمعى سينتهى يوم الخميس 28 مارس، ثم بعد ذلك يتم تنقيح المقترحات التى أرسلت للمجلس، فهناك من 3 إلى 4 آلاف مقترح من المواطنين والهيئات، ثم لجنة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعد تقريرها وتوصياتها للجلسة العامة، لافتاً إلى أن كل مادة سيتم التصويت عليها بطريقة منفردة وسيتم الاستماع لرأى كل نائب على حده.

أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المتحدث الرسمي باسمها؛ أن الهيئة ستحدد موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمجرد إخطار مجلس النواب بإقرارها بصفة نهائية والموافقة عليها.

وأضاف الشريف ؛ أن الهيئة تضع في حساباتها اجراء الاستفتاء قبل حلول شهر رمضان؛ مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من ١٨ ألف قاض و ١٠٠ ألف موظف سيتولون الاشراف علي الاستفتاء.

ونفى المتحدث الرسمي؛ تحديد أيام معينة للاستفتاء على التعديلات؛ قائلا: «كله هيتحدد بإقرار مجلس النواب للتعديلات»؛ مضيفا أن الهيئة تدرس بالفعل اقامة الاستفتاء على ثلاثة أيام لتوفير جميع الأجواء التي تضمن المشاركة من المواطنين.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتخذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين وتذليل أية عقبات أمامهم وتبسيط عملية الاستفتاء.

قال الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، إن جميع الفئات المختلفة أبدت رأيها فى التعديلات، وإن البرلمان لا يجرى حواراً بمساحات ضيقة كما أثارت عدد من القنوات المشبوهة، مضيفاً، : “الجميع حضر داخل هذة القاعة، سواء بالموافقة أو الاعتراض أو التحفظ، ولا يزال الحوار مفتوحاً، ولنا لقاءات مع الشباب والسياسيين”.

وأضاف “عبد العال” فى كلمته خلال جلسة الحوار المجتمعى المنعقدة الآن بالبرلمان حول التعديلات الدستورية، أن البرلمان يدون كافة الملاحظات، وأن التعديلات لن تمر من هذا المجلس فقط، ولكن لابد أن يوافق عليها الشعب، متابعاً، : “هذة الاقتراحات لم تصل إلى مرحلة إلى الصياغة النهائية” ، مشددا فى نهائة حديثه، على أن الباب مفتوح للاستماع إلى كل الملاحظات، وأن هذه اللحظة لا توجد هناك صياغات نهائية.

قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخ لحوارات مجتمعية سابقة، بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينه دون أى أهداف واضحة.

جاء ذلك فى كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، والتى تعقدها اللجنة التشريعية، ويحضرها ممثلى الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، حيث رحب بهم عبد العال.

وأكد عبد العال، على أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يعقد من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد، قائلا: “هذه التعديلات المقترحة نابعة من المجلس وله الحق فى تعديلها وإقراراها بشكل كلى أو جزئي”.

ولفت رئيس البرلمان، إلى أن أى تعديل دستورى تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا على وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التى على الدساتير المصرية، مشددًا على أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص ولم يشارك فيها، مشيرا إلى أن بعضها لم تكن ذات مغزى ولا تحكمها ظروف معينه ولم تسع لتحقيق هدف بعينه وإنما كان لأغراض بعينها.

وأكد عبد العال، على أن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعى المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأى العام بحوار مجتمعى له هدف محدد وواضح وهو الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد المقترحة.

أعلن الأنبا بولا، ممثل الكنيسة وقداسة البابا تواضروس، باجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المُنعقد الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، موافقة الكنيسة المصرية وتأييدها لمشروع التعديلات الدستورية.

وقال الأنبا بولا: “سمحت عناية الله أن أشارك بفترة غير قليلة فى صياغة دستور 2012، واستكملت الأمر بمشاركتى باجتماعات لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014، ولن أتحدث عن إيجابيات الدستور الحالى، دستور 2014 كان عبارة عن وثيقة تعديلات أُدخلت على دستور 2012، وتم بناؤه على هيكل دستور قائم وهذا يختلف عن تأثير دستور جديد”.

وأوضح بولا، أن القائمين على إعداد دستور 2014 كانت أعينهم ملقاة على عيوب الدستور الماضى، ما جعلهم يتمسكون بتحفظات مبالغ فيها خاصة فى مواد الباب الخامس الخاص بنظام الحكم والفصل الثانى منه الخاص بالسلطة التنفيذية وبالأخص الجزء الخاص برئيس الجمهورية.

وأضاف ممثل الكنيسة المصرية، أن إلغاء مجلس الشيوخ جاء لظروف اقتصادية كانت تعيشها البلاد وقت صياغة الدستور، قائلا “وشعرت كأننا ندفن هذا الكيان العظيم”.

كما أشار إلى أن القائمين على إعداد دستور 2014 كانوا يدركون تماما احتياجه للتعديل فيما بعد، بدليل النص على المادة 226 التى تنظم آلية تعديل الدستور.

وكشف الأنبا بولا عن ملاحظات الكنيسة على مشروع التعديلات المطروح على البرلمان، والتى جاء فى مقدمتها نص المادة 102، حيث أكد صياغتها تحمل مرونة التطبيق، إلا أنه رأى أنه من الأفضل أن يكون النص “يجوز الجمع بين الفردى والقائمة المغلقة بأى نسبة بينهما”، موضحا أن عبارة القائمة المغلقة تجنبنا الحسابات الصعبة عند فرز الأصوات”.

كما طالب باستبدال عبارة ذوى الإعاقة بذوى القدرات الخاصة، كما هو متبع فى كل بلاد العالم، وأن يتم إضافة نص للمادة الخاصة بعودة مجلس الشيوخ بخصوص تمثيل المرأة والتمثيل الملائم لفئات الشعب المختلفة.

استعد مجلس النواب، اليوم، مبكراً، لجلسات الحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية المقترحة، بإذاعة الأغاني الوطنية بجميع أروقة البرلمان، فيما شددت الأجهزة الأمنية إجراءاتها داخل المجلس، وانتشر أفراد الأمن داخل أركان البرلمان، خاصة أمام قاعة مجلس الشورى سابقاً، والتي ستتم فيها جلسات الحوار.

وتضم قائمة المدعوين لجلسة، الأربعاء، والتي يترأسها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، 70 ضيفاً، من بينهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من رؤساء الجامعات من بينهم رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والسويس والإسكندرية والمنصورة.

كما يشارك في جلسات، الأربعاء، عدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، من بينهم الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم»، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة «الأهرام»، ومن الإعلاميين أحمد موسى ومحمد علي خير وعبدالرحيم على.

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل الدستور، وسيعقبها جلستان بعد غد “الخميس”، كما تعقد اللجنة 3 اجتماعات الأسبوع القادم، للاستماع إلى كافة الآراء سواء كانت مؤيدة، أو معارضة.

ويرأس الاجتماعات الدكتور على عبد العال ووجهت اللجنة الدعوة غدا للاستماع إلى ممثلى الصحافة والإعلام وممثلى الكنيسة والأزهر وأساتذة القانون الدستورى بالجامعات، فيما تستمع اللجنة بعد غد الخميس إلى ممثلى الهيئات والنقابات والجهات القضائية والمجالس القومية المتخصصة.

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة عقدت اجتماعا منذ عدة أيام لمراجعة الصياغات المقدمة من النواب حول بعض المواد المقترح تعديلها فى الدستور والبلغ إجماليها “24” مقترحا.

يذكر أن مجلس النواب، كان قد وافق فى جلسته الشهر الماضى، بـ 485 نائبا، نداءا بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ “تعديل الدستور”، والمقدم من 155 نائبا.

وأحال الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة العامة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها والتى تبلغ 60 يوما، تبدأ من تاريخ إحالة التقرير عليها.

وتتضمن التعديلات الدستورية المحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المواد التالية:

تعديل المادة “102”، ويستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة “102” ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسالة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما اثارته من مشكلات فى التطبيق العملى.

تعديل المادة “140”، ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من أربع سنوات، يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.

تعديل المادة 160، وتضمن تعديل الفقرة الأولى ونص المقترح على: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

كما تضمن تعديل الفقرة أخيرة من المادة ونص المقترح على: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

تعديل المادة “185”، ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

تعديل المادة “190” ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

تعديل المادة “189” ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

تعديل المادة “189” ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

تعديل المادة “200” ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

تعديل المادة “204” ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

تعديل المادة “234” ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.

تعديل المادتان “234،244” يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.

خامسا : في مجال إصلاح نظام الانتخابات:حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.و إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.

كما يتضمن طلب التعديل عدد من النصوص المستحدثة المقترح إضافتها وهى

مادة

تعيين نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته.

مادة

إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع اكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن “250” عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاما وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.

مادة انتقالية

يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية اعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 معدله من الدستور

وصل منذ قليل، الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد إلى مقر وزارة النقل بمدينة نصر بعد حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الإثنين.

وكان فى استقبال وزير النقل الجديد قيادات الوزارة، ودخل فى اجتماع مغلق مع مدير مكتبه، فيما تشهد الوزارة حالة ترقب مع وصول الوزير الجديد.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد أداء حلف اليمين للفريق كامل الوزير، وزيراً للنقل، واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث وجه الرئيس خلال الاجتماع ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل، بالنظر لأهمية ذلك القطاع، وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وقد شدد الرئيس على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بالسكة الحديد، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام فى هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.

يؤدى الفريق كامل الوزير، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للنقل اليوم الإثنين.

وكشف الرئيس السيسي أنه تم ترشيح الفريق كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتولي منصب وزير النقل خلفا لهشام عرفات وزير النقل المستقيل عقب حادث حريق محطة مصر.

وأوضح الرئيس أنه طبقا للدستور والقانون يتعين أن يحصل كامل الوزير على موافقة مجلس النواب حتى يمكنه تولى المنصب، لافتا إلى أن البرلمان كان في إجازة خلال الأيام الماضية.

وقال: “إن عقيدة الجيش أن تؤمر وينفذ فورا”، موجها كلامه للواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنه تم الحديث مع كامل الوزير حول منصب وزير النقل، ورد كامل الوزير قائلا: “أنا تحت رجل مصر”.

وأضاف الرئيس السيسي: “نحن نقدم لمرفق السكة الحديد أفضل ضباط الجيش”، وأضاف أن البرلمان في إجازة وحين يعقد سيتم تقديم اسم وزير النقل ثم يؤدى اليمين.

ووجه الرئيس خطابه إلى كامل الوزير قائلا: إنه إذا وافق البرلمان على هذا الترشح فسيكون عليك أن تقدم للمصريين مرفقا كالجديد للسكة الحديد بحلول 30 يونيو 2020، مؤكدا أنه سيتم تقديم الدعم الكامل للوزير ولوزارة النقل من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية حتى ينجح هذا المرفق الحيوي بما في ذلك الاستعانة بخبرات من ضباط القوات المسلحة ذات الطابع الفنى اللازم لتطوير السكة الحديد.

من جانبه، شكر كامل الوزير الرئيس على هذه الثقة متعهدا بأن يواصل الليل بالنهار مع رجال وزارة النقل لتحقيق الهدف المنشود حتى تكون وزارة النقل بهيئاتها المختلفة قاطرة للتنمية في مصر.

كما وافق مجلس النواب، على ترشيح رئيس الجمهورية، بشأن ترشيح الفريق كامل الوزير، وزيرا للنقل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس الأحد، بموافقة أغلبية النواب.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن تلقيه كتاب رئيس الجمهورية، المؤرخ في ٢٧ فبراير الماضي، بترشيح اللواء كامل عبد الهادى الوزير، الذي تم ترقيته إلى رتبة فريق، لمنصب وزير النقل.

وقال عبد العال: إن ذلك يأتي وفقا للمادة ١٤٧ من الدستور، التي تنظم حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري، بالتشاور مع رئيس الوزراء، وبالعرض على مجلس النواب.

واستعرض عبد العال، السيرة الذاتية للفريق كامل الوزير، خلال كلمته بالجلسة العامة، قبل أن يصوت النواب على قرار تعيينه.

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 50 لسنة 37 التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص البند (5) من الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة من المادتين (133)، و(135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتنص المادة 133 على أن “يعاقب كل ممول تهـــــــــــرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعتبر الممول متهربًا من أداء الضريبة باستعمال عدة طرق وهى إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة”.

وتنص المادة 135 على أن: “يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال الآتية: وهى الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى، عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (96) فقرة (1).

كما يعاقب بغرامة مقدارها (25%) من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية، ويعاقب بغرامة مقدارها 10 آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78/1)، (83/الفقرة الثالثة)، وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال 5 سنوات”.

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن من المقرر أن الضريبة بكل صورها، تمثل فى جوهرها عبئًا ماليًّا على المكلفين بها، شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التى انتظمها نص المادة (38) من الدستور، ويتعين بالتالى – وبالنظـــــــر إلى وطأتهـــــــــــــــا وخطورة تكلفتها – أن يكون العدل من منظور اجتماعى، مهيمنًا عليها بمختلف صورها، محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائيًا عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعًا فى شأن الحقوق عينها، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها، ومن ثم كان منطقيًا أن يُلزِم الدستور فى المادة (38) منه الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب، ونص على أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وصولاً إلى تحديد المال المحمل بعبئها والمتخذ وعاءً لها، والملتزمين بها الذين تتوافر بالنسبة لهم الواقعة المنشئة للضريبة.

وأشارت : حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يقتصر العقاب الجنائى على أوجه السلوك التى تضر بمصلحة اجتماعية ذات شأن لا يجوز التسامح مع من يعتدى عليها، ذلك أن القانون الجنائى، وإن اتفق مع غيره من القوانين فى سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها فى اتخاذه الجزاء الجنائى أداة لحملهم على إتيان الأفعال التى يأمرهم بها، أو التخلى عن تلك التى ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد من منظور اجتماعى ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفًا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التى اقتضتها ظروف الجماعة فى مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية، انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية.

وقالت المحكمة: إن البين من أحكام القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل أنه بعد أن ألغى القانون رقم 157 لسنة 1981 برمته – أعاد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائيًّا وموضوعيًّا، وجاء بنصوص مغايرة للقانون السابق فى تحديده للأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها، نابذًا عقوبة الجناية التى كانت مقررة بمقتضى نص المادة (178)، مستبدلاً بها عقوبة أخف وطأة هى عقوبة الجنحة، وهى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة تعادل مثل الضريبة التى يتم أداؤها، وأجاز للمحكمة الاكتفاء بالحكم بإحدى هاتين العقوبتين، على ما تقضى به أحكام المادة (133) من ذلك القانون. كما نص صدر الفقرة الأولى من المادة (135) والبندين (1، 2) من هذه الفقرة، من القانون ذاته على معاقبة مرتكب جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، والامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى، بعقوبة الغرامة فقط التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، بما مؤداه أن القانون الجديد قد أتى بعقوبات أخف وطأة من سابقه. هذا فضلاً عن أن جريمة التهرب من أداء الضريبة عن طريق إخفاء النشاط الذى يخضع للضريبة، أو جزء منه، إنما تمثل أخطر جرائم التهرب الضريبى، وكان ما توخاه المشرع من تقرير جزاء لها على النحــــــو المتقدم – منظورًا فى ذلك إلى مداه – هو حمل الممولين على إيفائها مباشرة إلى الخزانة العامة لضمــــــان تحصيلها، والتقليل من تكلفة جبايتها، فلا يتخلون عن توريــــــدها، وإلا كان ردعهم لازمًا حفاظًا على أموال الدولة. ومن ثم يكون ذلك الجزاء قد جاء متناسبًا مع الأفعال التى أثمها المشرع، وبالتالى يكون مبررًا ومفيدًا من وجهة اجتماعية، وهو ما يتفق مع القيم التى ارتضتها الأمم المتحضرة والتى تؤكد بمضمونها رقى حسها، وتكون علامة على نضجها عن طريق تطورها.

جدير بالذكر، أنه متى كان ما تقدم، وكانت النصوص المطعون فيها لا تتعارض مع أى حكم آخر من أحكام الدستور، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.

فى موقف غريب من حزب المحافظين، اتجه الحزب لفصل عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، وذلك بعد موافقتهم على التعديلات الدستورية على عكس موقف رئيس الحزب أكمل أحمد قرطام، الذى أعلن رفضه للتعديلات الدستورية، ويأتى اتجاه الحزب لفصل نوابه اتباعا لسياسة الإقصاء التى يتبعها ضد قياداته وأعضاءه وانفراد رئيسه بالقرارات دون العودة لنواب أو قيادات الحزب.

سياسة الإقصاء داخل الحزب أدت إلى استقالات عديدة بأماناته المختلفة حيث أعلن عدد كبير من أمانتى الدقهلية وأسيوط استقالتهم، لرفضهم موقف رئيس الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، ورؤية الحزب الأخيرة فى الأمور السياسية، معتبرين أن رئيس الحزب يتخذ قرارات منفردة دون العودة لقيادات أو أمانات الحزب.

وقال قيادات الحزب فى المحافظات لاحظنا أن رؤية حزب المحافظين السياسية بالمرحلة القادمة لا تتفق مع رؤيتنا وتوجهاتنا، فقد قرر عدد كبير وأبرزهم أحمد عبد الرحمن أمين تنظيم حزب المحافظين بالدقهلية، وممدوح العدل أمين مساعد الحزب بالدقهلية، ورمضان عبد السميع الشركسى أمين العمال بالدقهلية، ومحمود على سليمان أمين اللجنة الثقافية بالدقهلية، ومحمد فؤاد أمين العلاقات العامة بالدقهلية، وأمل زكريا أمينة لجنة المرأة بالدقهلية، وتامر محمد أمين لجنة التضامن الاجتماعى، ونبيل محمد عبد الرحيم أمين حى شرق المنصورة، وعبد المجيد غريب أمين تنظيم حى شرق المنصورة، وأحمد رجب جمعة أمين شباب حى شرق المنصورة الاستقالة من حزب المحافظين.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بدء التصويت على التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء ائتلاف “دعم مصر” صاحب الأغلبية البرلمانية تحت القبة .

وفيما يلى يرصد ” اليوم السابع ” وقائع الجلسة وأسماء النواب الذين أدلوا بصوتهم حتى الآن على التعديلات الدستورية:-

1 – أحمد زيدان : موافق على التعديلات الدستورية

2 – عمرو الجوهرى : غير موجود

3 – إيهاب الطماوى : موافق على التعديلات الدستورية

4 – جون طلعت : موافق على التعديلات الدستورية

5 – عمرو وطنى : موافق على التعديلات الدستورية

6 – خاتم باشات : موافق على التعديلات الدستورية

7 – محمد عبد الغنى : غير موجود

8 – خالد عبد العزيز شعبان :غير موجود

9 – حسين أبو جاد : موافق على التعديلات الدستورية

10 – تامر الشهاوى : موافق على التعديلات الدستورية

11 – سمير غطاس : رفض التعديلات الدستورية

12 – إبراهيم حجازى : موافق على التعديلات الدستورية

13 – شريف الوردانى : موافق على التعديلات الدستورية

14 – ثروت بخيت : موافق على التعديلات الدستورية

15 – محمد الفوى : موافق على التعديلات الدستورية

16 – يسرى الأسيوطى : موافق على التعديلات الدستورية

17 – على الدمرداش : موافق على التعديلات الدستورية

18 – عيد هيكل : موافق على التعديلات الدستورية

19 – محمد مسعود : موافق على التعديلات الدستورية

20 – أحمد على إبراهيم : موافق على التعديلات الدستورية

21 – منى جاب الله : غير موجودة

22 – هانى مرجان : موافق على التعديلات الدستورية

23 – محمد أبو حامد : موافق على التعديلات الدستورية

24 – نبيل بولس : موافق على التعديلات الدستورية

25 – سعيد شبايك : موافق على التعديلات الدستورية

27 – جمال الشريف: رفض التعديلات الدستورية

28 – محمد العقاد : رفض التعديلات السدتورية

29 – خالد عبد العزيز : موافق على التعديلات الدستورية

30 – إسماعيل نصر الدين : موافق على التعديلات الدستورية

31 – حمدى عبد الوهاب: موافق على التعديلات الدستورية

32 – دينا عبد العزيز : غير موجودة بالجلسة

33 – رضا البلتاجى : غير موجود بالجلسة العامة

34 – عمرو الأشقر: موافق على التعديلات الدستورية

35 – عبد الفتاح محمد : موافق على التعديلات الدستورية

36 – إبراهيم عبد الوهاب : موافق على التعديلات الدستورية

37 – إلهام المنشاوى : غير موجودة بالجلسة

38 – عمر الغنيمى : موافق على التعديلات الدستورية

39 – عفيفى كامل : غير موجود بالجلسة العامة

40 – هيثم الحريرى : رفض تعديلات الدستور.

41 – طارق السيد: موافق على التعديلات الدستورية

42 : حسني حافظ : موافق على التعديلات الدستورية

43 – سمير البطيخى : موافق على التعديلات الدستورية

44 – سامى رمضان : موافق على التعديلات الدستورية

45 – كمال أحمد : موافقة جزأية حيث وافق على مد فترة الرئاسة ومادة مجلس الشيوخ غير واضحة

46 – أشرف رشاد عثمان : موافق على التعديلات الدستورية

47 – محمد الكوراني: موافق على التعديلات الدستورية

48 – حسن خير الله : موافق على التعديلات الدستورية

49 – مصطفى الطلخاوى : موافق على التعديلات الدستورية

50 – رزق راغب: موافق على التعديلات الدستورية

51 – أحمد الشريف: غير موجود بالجلسة العامة

 52 – محمود حسين : موافق على التعديلات الدستورية

53 – سليمان وهدان : موافق على التعديلات الدستورية

54 – أحمد فرغلى : غير موجود بالجلسة العامة

55 – عيون بورسعيد : غير موجودة بالجلسة العامة

56 – محمود عثمان : غير موجود بالجلسة العامة

57 – أشرف عمارة : موافق على التعديلات الدستورية

58 – عصام منسى : موافق على التعديلات الدستورية

59 – أحمد شعيب: موافق على التعديلات الدستورية

60 – عبد الفتاح عبد الله: موافق على التعديلات الدستورية

61 – أحمد البعلى : موافق على التعديلات الدستورية

62- طلعت خليل : غير موافق على التعديلات الدستورية

63 – عبد الحميد كمال : غير موجود بالجلسة العامة

64 – مصطفى حسين : غير موافق على التعديلات الدستورية

65 – خالد يوسف: غير موجود بالجلسة العامة

66 – أحمد أبو زيد: موافق على التعديلات الدستورية

67 – محمد الفيومى : موافق على التعديلات الدستورية

68 – محمود عطية : غير موجود بالجلسة العامة

69 – نضال السعيد : غير موجود بالجلسة العامة

70 – سيد حماد : غير موجود بالجلسة العامة

71 – عبد السلام الخضراوى : موافق على التعديلات الدستورية

72 – حسن عمر حسنين : موافق على التعديلات الدستورية

73 – رضاون الزياتى: موافق على التعديلات الدستورية

74 – محمد هيكل : غير موجود بالجلسة العامة

75 – محمد مدينة : موافق على التعديلات الدستورية

76 – جمال محفوظ : غير موجود بالجلسة العامة

77 – حسين عشماوى : موافق على التعديلات الدستورية

78- عاطف ناصر: موافق على التعديلات الدستورية

79 – عبد العزيز الصفتى : موافق على التعديلات الدستورية

80 – مصطفى الكمال : غير موجود بالجلسة العامة

81 – حسن السعيد : موافق على التعديلات الدستورية

82 – لطفى شحاتة : موافق على التعديلات الدستورية

83 – هانى اباظة : موافق على التعديلات الدستورية

84 – سعيد العبودى : موافق على التعديلات الدستورية

85 – فايز أبو خضرة : موافق على التعديلات الدستورية

86 – محمد الزاهد : غير موجود بالجلسة العامة

87 – عبير تقبية :: موافق على التعديلات الدستورية

88- طلعت السويدى : موافق على التعديلات الدستورية

89 – نوسيلة أبو العمرو : موافق على التعديلات الدستورية

90 – فؤاد اباظة: موافق على التعديلات الدستورية

91 – خالد عبد المولى: غير موجود بالجلسة العامة

92 – رائف تمراز : موافق على التعديلات الدستورية

93 – صلاح منصور : موافق على التعديلات الدستورية

94 – محمد حلمى : موافق على التعديلات الدستورية

95 – إيناس عبد الحليم : موافق على التعديلات الدستورية

عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على طلب النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بشأن إرسال خطاب لرئيس الجمهورية لأخذ رأيه فى المادة الانتقالية بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة بترشحه فترتين رئاسيتين أخريين.

وقال “عبد العال”، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء: “بالنسبة لإرسال خطاب لرئبس الجمهورية، هذه التعديلات نابعة من البرلمان ولا علاقة لرئيس الحمهورية بها من قريب ولا من بعيد، نحن نضع تعديلات على دستور وضع فى ظرف انتقالى معين، وفى 2022 بعد انتهاء مدة الرئيس له أن يقرر، هذا متروك للرئيس، ولكن هذا المجلس حقه أن يعدل الدستور، وأيضا حق الرئيس أن يطلب التعديل، ولكن المبادرة جاءت من المجلس وستظل قصر على المجلس حتى نهاية الإجراءات”.

 

دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كل أعضاء المجلس للجلوس مع الشباب فى دوائرهم والحديث والالتحام والاحتكاك معهم لشرح التعديلات الدستورية والهدف منها.

جاء ذلك تعقيبا منه على حديث النائب محمود عطية الذى أكد على أهمية دور البرلمان وأعضاءه فى توعية المواطنين بطبيعة إجراءات التعديل الدستورية، حتى لا يختصر الرأى العام التعديلات فى ناحية أو زاوية واحدة.

من ناحيتها أعلنت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، موافقتها على التعديلات الدستورية، مؤكدة أن الكلمة الأخيرة فى هذا الشأن للشعب المصرى، قائلة “عام 2013 أُلغيت عضوية مصر بالاتحاد الأفريقى وترأسته عام 2019، وهذا ليس من فراغ ولكنه ناتج عن قيادة سياسية تسعى لوضع مص فى مصاف الدول المتقدمة”.

وأكدت النائبة على ثقتها فى وعى الشعب المصرى ووعيه بالإنجازات التى تحققت فى مجالات الصحة والأمن، مضيفة “مصر فيها شوادر فاكهة وخضار مش موجودة فى أى مكان فى العالم”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لمناقشة تعديلات الدستور المطروحة على البرلمان من حيث المبدأ.

عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على طلب النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بشأن إرسال خطاب لرئيس الجمهورية لأخذ رأيه فى المادة الانتقالية بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة بترشحه فترتين رئاسيتين أخريين.

وقال “عبد العال”، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء: “بالنسبة لإرسال خطاب لرئبس الجمهورية، هذه التعديلات نابعة من البرلمان ولا علاقة لرئيس الحمهورية بها من قريب ولا من بعيد، نحن نضع تعديلات على دستور وضع فى ظرف انتقالى معين، وفى 2022 بعد انتهاء مدة الرئيس له أن يقرر، هذا متروك للرئيس، ولكن هذا المجلس حقه أن يعدل الدستور، وأيضا حق الرئيس أن يطلب التعديل، ولكن المبادرة جاءت من المجلس وستظل قصر على المجلس حتى نهاية الإجراءات”.

أعلن النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، عن تأييده للتعديلات الدستورية الجديدة، والتي يناقشها البرلمان خلال الجلسة العامة، اليوم.

كما أعلن النائب خالد هلالي، عن تأييده أيضًا للتعديلات الدستورية، والذي يرى أن مدة أربع سنوات لا تكفى، فيما تحفظ على وجود مجلس الشيوخ.

كما أعلنت النائبة ابتسام أبو رحاب، عن موافقتها على التعديلات هي الأخرى، مؤكدة أن مدة أربع سنوات لا تكفى للرئيس، وترى أن نسبة تمثيل المرأة عدالة، والذي وافقها فيه النائب سلامة الرقيعي، معلنًا تأييده للتعديلات الدستورية الجديدة.

كما أعلن النائب ثروت بخيت موافقته على التعديلات الدستورية ، مشددا على ضرورة أن تكون مدة الرئاسة 6 سنوات.

تعهد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أمام الشعب المصري بفتح حوار مجتمعي راقٍ وواسع أمام التعديلات الدستورية المطروحة والتي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، يوم 3 فبراير الجاري.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء: سيشمل الحوار المجتمعي جميع فئات الشعب وجميع الآراء والاتجاهات بصدر رحب، مشيرا إلى أنه سوف يتم السماح للجميع بالتعبير عن وجهة نظره.

وأكد رئيس البرلمان أن الإجراءات الخاصة بالتعديل الدستوري ستكون على أكبر قدر من الشفافية والوضوح لصالح الوطن طمعا في الإصلاح السياسي والدستوري المنشود.

جدير بالذكر أن اللجنة العامة للبرلمان خلال اجتماعها أصدرت تقريرا رصدت خلاله المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:

أولًا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
ثانيًا: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثًا: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
رابعًا: في مجال مهمة القوات المسلحة:
( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامسًا: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
سادسًا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
سابعًا: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:
حذف المادتين 212 و213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وبعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير دارت مناقشات بشأنه، وأكد السادة أعضاء اللجنة العامة كل ما ورد بمشروع التقرير.

دعا عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إلى حوار وطني واسع، بشأن التعديلات الدستورية الحالية المطروحة في البرلمان تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان.

وطالب موسى بأن يتاح أيضا للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأمينًا لمصداقية حركة التعديل.

وأضاف موسى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تسود مصر حاليا، حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يحيط تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور، مشيرا إلى أنه من الخطورة أن يتحول الترقب والتساؤل إلى حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة.

وأوضح أن لجنة الخمسين التي ترأسها منذ سنوات لإجراء التعديلات صاغت مشروع الدستور بناء على نص مبدئي أعدته لجنة العشرة المشكلة من فقهاء دستوريين وقانونيين، ثم دعت إلى جلسات استماع دامت شهرًا كاملًا وأطلقت حوارًا مجتمعيًا فريدًا أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة.

وأكد موسى أن دستور مصر يقوم على أعمدة سبعة هي:
1 – مدنية الدولة والحكم.

2 – الحقوق والالتزامات؛ الحريات والضوابط.

3 – التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية.

4 – الفصل بين السلطات.

5 – استقلال القضاء.

6 – تداول السلطة.

7 – الإصلاح الإداري واللامركزية.

وتابع أن النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة، مطالبا مجلس النواب بأن تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده، وقال: “هذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم”، وأوضح أن الشفافية وحرية الرأي أمر واجب، تحقيقًا لعلاقة رشيدة مع الدستور أثناء تعديله وبعد تعديله؛ واحترامًا لمقام الرئاسة وتوقيرًا لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل.

أكد نادى قضاة مصر عدم وجود أى تصريحات لرئيس نادى القضاة المستشار محمد عبد المحسن تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، فى بيان صادر عن النادى اليوم الخميس، أن النادى لم يصدر أى بيانات صحفية تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا أمام البرلمان.

أعلن حزب الاتحاد موافقة جميع قيادات الحزب وأمناء المحافظات والهيكل التنظيمي بالإجماع على الموافقة المبدئية للتعديلات الدستورية.

وكشف حزب الاتحاد أنه منذ أكثر من ثلاثة شهور يعكف على تقديم مجموعة من التعديلات الدستورية، وتفوق بكثير التعديلات الدستورية المقدمة من مجلس النواب، موضحا أن الحزب سيعلن تباعا عن رأيه فى جميع التعديلات الدستورية المقدمة من مجلس النواب بندا بندا، والتى تشير بالموافقة لكل بند على حده أو تعديله أو حذفه.

وذكر الحزب أنه سيتقدم بالتعديلات الدستورية التي ستعرض بالتأكيد على الهيئة العليا للحزب قبل التقدم بها لمجلس النواب.

وأضاف حزب الاتحاد أنه عندما نتحدث بصورة عامة عن الدستور فإننا نعلن أن عقيدتنا هى المحافظة على الدستور وعدم المساس ببنوده، ولكن عندما يتواجد عوار ما فى أحد البنود أو تحيط بك مجموعة من المتغيرات الدولية والإقليمية التى تجبرك على تعديل الدستور وبما يتواءم مع تلك المتغيرات أو الأحداث الطارئة والاستثنائية، فلابد من التقدم بتعديلات تواجه تلك المتغيرات مع الاهتمام بالتوعية الكاملة للناس عن أهمية تلك التعديلات فهم الإرادة الحقيقية والفعالة بل والوحيدة القادرة على التعديل.

وشدد الحزب على موقفه بأنه “لا نقدس كتابا من وضع البشر.. الكتاب المقدس فقط هو الكتب السماوية وعدا ذلك فإمكانية التعديل متاحة”، لكننا نستطيع القول إننا نريد تحجيم التعديلات، وإننا نقدر الدستور كعقد إنسانى مجتمعى اتفق عليه مجموعة من البشر لينظم لهم حياتهم.. كل ذلك من أجل حياة أفضل تنال رضا من يطبق عليهم الدستور.. لا أن يعتبروه سجنا حديديا هم فيه السجان والسجناء، لهذا فإننا نعلن موافقتنا المبدئية على التعديلات الدستورية وسيتم الإعلان تباعا عن دراستنا لكل بند على حده وسنقوم بعمل ندوات تثقيفية لتوعية الناس بمدى أهمية التعديلات الدستورية الحالية والتي لا تعتبر نقضا لميثاق الدستور الحالي بل استكمالا لإيجاد دستورا أكثر إيجابية و مواءمة.

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعد دستورية بعدم دستورية المادة (85) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، فيما نصت عليه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف “.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المادة (85) المطعون فيها نصت على أنه “يجوز لمجلس النقابة حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا، أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، ويجب أن يصدر القرار، فى هذه الحالة، بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النقابة“.

قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا على نص المادة (206 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن “يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يومًا.

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز دعوى تطالب بعدم دستورية، نص المادة 276 من قانون العقوبات فى جريمة الزنا ، فيما تضمنته من لفظ “منزل مسلم” لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة، لكتابة التقرير.

وكان أحد المحامين أقام الدعوى رقم 37 لسنة 39 دستورية ، والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتى تنص على أن “الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم”.

غادر القاهرة صباح اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، على رأس وفد قضائي رفيع المستوى متوجهًا إلى الهند.

ويشارك الوفد الذي يضم المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة، في المؤتمر الدولي التاسع عشر لرؤساء المحاكم العليا المقرر انعقاده في مدينتي دلهي ولاكناو، في الفترة من 14 -20 نوفمبر.

ومن المقرر أن يترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي احدى جلسات المؤتمر.

أدى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مساء اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية مع 14 وزيرا نالوا ثقة البرلمان من بين 21 وزيرا.

وأعلن “عبد المهدي”، مساء اليوم، إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء وإنهاء العمل بالوكالة.

وقال “عبد المهدي”، في كلمة خلال تقديمه برنامجه الحكومي أمام أعضاء مجلس النواب العراقي: “قررنا إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء”.

وأضاف أن “هناك كفاءات كثيرة لم تحصل على استحقاقها بسبب زخم التقديم، مبينا أشكر سائرون والفتح والحكمة والإصلاح والبناء والنصر والكتل الكردية لإعطائهم حرية الاختيار”.

واستطرد عبد المهدي: “أننا ننوي عدم السفر خارج البلاد لحين اكتمال البرنامج الحكومي وعلينا توضيح الأهداف والخطط”، لافتا إلى أنه “قرر إنهاء العمل بالوكالة”.