اليابان

قال مسؤولون حكوميون، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اليابانية تقوم بعمل الترتيبات لتمديد مهمة قوات الدفاع الذاتي العاملة منذ عام 2011 في جنوب السودان في مايو المقبل بموجب القوانين الأمنية الجديدة التي تمريرها الأسبوع الماضي.

وبموجب الخطة، فإن أفراد قوات الدفاع الذاتي الذين تم إرسالهم إلى جنوب السودان في إطار عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة سوف يتم السماح لهم بمساعدة قوات دول أخرى أو أطقم تابعين للأمم المتحدة حال تعرضهم لهجوم.

ويمكن أن يكون ذلك أول تطبيق عملي للقوانين الأمنية التي من المتوقع سريانها مع حول نهاية مارس المقبل.

وكان البرلمان الياباني أقر، الجمعة الماضي، مشروع قانون يسمح للجيش بالتحرك “للدفاع الذاتي الجماعي” في حالة تعرض مصالح البلاد للتهديد في الداخل أو الخارج.

احتشد أكثر من 300 شخص أمام بوابة البرلمان اليابانى (الدايت) صباح اليوم السبت احتجاجا على تشريع للأمن القومى تبناه البرلمان أمس الجمعة يسمح للجيش بالتحرك ” للدفاع الجماعى عن الذات ” فى حالة تعرض مصالح البلاد للتهديد فى الداخل أو الخارج.

وقالت هيئة الاذاعة اليابانية أن المتظاهرين كانوا يهتفون معربين عن معارضتهم للتشريع بشأن الحرب قائلين إنهم سيكافحون من أجل إلغاء القانون.

وذكرت متظاهرة وهى أم فى الثلاثينيات من عمرها ولديها ابنان 4/ أعوام/ و/عامان/، أن تمرير التشريع أمر لا يغتفر ومخجل.

وقالت إنها جاءت للتظاهر نظرا لأنها تريد ألا تتخلى عن موقفها. وأضافت أن المشرعين الذين صوتوا لصالح مشروعات القوانين تجاهلوا أصوات الشعب. ويعنى تمرير مشروعات القوانين هذه أن القوات اليابانية يمكنها، ولأول مرة، العمل فى الخارج منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وضغط مجلس النواب من اجل تمرير هذا التشريع فى يوليو، وأعقبه مجلس الشيوخ بعد أيام من الاحتجاجات.

ويقول منتقدون أن هذا الإجراء ينتهك الدستور الذى يتسم بالسلمية والذى وضع بعد هزيمة اليابان فى الحرب العالمية الثانية. ويعارض الحزب الديمقراطى اليابانى مشاريع القوانين هذه والتى من شأنها- لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية- أن تسمح باستخدام القوة العسكرية لدعم حلفاء اليابان إذا ما تعرضوا لهجوم فى الخارج. وخرج أكثر من 10 ألاف شخص إلى الشوارع للتظاهر هذا الاسبوع ضد التشريع.