تركيا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده لا تأخذ عقوبات الاتحاد الأوروبي على محمل الجد، مشيرا إلى أنها “غير ملزمة”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الوزير، قوله: “إن التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد تركيا جاءت لتطمين الجانب الرومي في جزيرة قبرص”.

وأضاف جاويش أوغلو، حول قرارات الاتحاد الأوروبي بحق تركيا: “الأوروبيون يدركون بأن القرارات ليست قابلة للتطبيق”.

وتابع: “لدينا ثلاث سفن تنقيب في شرق البحر المتوسط، وسنرسل السفينة الرابعة”، مؤكدا: “لن نأخذ تدابير الاتحاد الأوروبي ضد تركيا على محمل الجد”.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن وصول الطائرة العاشرة التي تحمل مكونات منظومة الصواريخ “إس-400” الروسية إلى قاعدة عسكرية في أنقرة.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “يستمر توريد تسليم عناصر “إس-400″ الروسية كما هو مخطط له. وكمرحلة من عملية التوريد هبطت اليوم الطائرة العاشرة في قاعدة مورتد الجوية”.

ولم تحدد الوزارة عدد الطائرات المطلوبة لنقل هذه المنظومة.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن بدء توريد الشحنة الأولى من أجزاء منظومة “اس-400” إلى تركيا، مؤكدة أن توريد الأجزاء المتبقية من المنظومة سينفذ وفقا لشروط العقد والإطار الزمني المتفق عليه.

وذكرت الدفاع في بيان: “سيتم تسليم بقية مكونات المنظومة إلى تركيا وفقًا لأحكام العقد المبرم مع الجانب التركي وفي غضون الحدود الزمنية المتفق عليها بين الطرفين”.

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن قرارات الاتحاد الأوروبي، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزم أنقرة مواصلة أنشطت التنقيب في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان: “قرارات الاتحاد الأوروبي، لن تؤثر بأي شكل على عزمنا مواصلة أنشطت التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية”.

وأشار البيان إلى أن تركيا ستواصل مساعيها لحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك وستزيد من وتيرة أنشطتها بهذا الصدد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد نفذ، أمس الاثنين، تهديداته التي وجهها لتركيا، ردا على تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي أقر إجراءات عقابية بحق تركيا ردا على تنقيبها عن الغاز قبالة جمهورية شمال قبرص التركية، غير المعترف بها دوليا إلا من قبل أنقرة.

ونصت الوثيقة التي تم اعتمادها خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد عقد اليوم الاثنين، على تخفيض الاتحاد الأوروبي دعمه المالي المخصص لتركيا بوصفها مرشحة لعضوية الاتحاد، كما أقر الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات مع أنقرة حول اتفاقية النقل الجوي وغيرها من التدابير.

فرض الاتحاد الأوروبى، حزمة من العقوبات على النظام التركى، بسبب نشاط إسطنبول غير المشروع فى قبرص.

ووفق شريط الأخبار العاجلة لفضائية “extranews”، فإن الاتحاد الأوروبى علق اجتماعات مجلس الشراكة مع تركيا.

 

ينشر موقع الحدث الآن انفوجراف يوضح متاجرة الإخوان بدماء الأبرياء بالاستثمارات في تركيا :

نظم المئات من سكان مدينة بنغازي الليبية تظاهرات منددة بالتدخل التركي السافر في الشأن الليبي.

طالب المتظاهرون تركيا بالتوقف عن تزويد حكومة الوفاق بالأسلحة التي تدعم استمرار سيطرة الميليشيات المسلحة على طرابلس.

كما رفع المتظاهرون اللافتات المؤيدة للجيش الوطني الليبي، مؤكدين وقوفهم خلف القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في معركته ضد الميليشيات المسلحة في طرابلس.

ورفع المتظاهرون لافتات لشخصيات إخوانية ليبية تمولها تركيا وقطر, معربين عن رفضهم للدور السلبي للدوحة وأنقرة فى ليبيا.

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن وصول الطائرة الثامنة المحملة بأجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.

وقالت وزارة الدفاع التركية: “تسليم أجزاء “إس-400″ مستمر كما هو مخطط”.

ولم يتم تحديد عدد الطائرات اللازمة لنقل كل المعدات.

دشن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطبيقا جديدا على جوجل بلاي، وذلك بهدف رصد وإسكات المعارضين وإرهابهم وبخاصة في دول الخارج، بحسب وسائل إعلامية.

ويهدف التطبيق الذي يحمل اسم “EGM” إلى جمع المعلومات عن أي شخص يشارك فى فاعلية معارضة فى الخارج، أو ينشر تعليقات منتقدة للرئيس رجب طيب أردوغان.

والتطبيق الذي تسمح متاجر شركتي جوجل وأبل الأمريكيتين بتحميله مجانا، يتيح بشكل أساسى للنظام التركى رصد المعارضين اعتمادا على بلاغات يقدمها أتراك من مؤيدى أردوغان المقيمين في الخارج.

وتقوم السلطات التركية باستخدام المعلومات التي تجمعها عبر هذا التطبيق في إيقاف أو اعتقال هؤلاء المعارضين لدى محاولتهم دخول الأراضى التركية، حسب ما نشرته صحيفة “فولكس بلات” النمساوية الخاصة.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا التطبيق المنتشر بشكل كبير بين مؤيدي النظام التركي، يعد السبب الرئيسي في تعرض أتراك مقيمين بالخارج للاعتقال عند دخولهم تركيا، وفي أكثر الحالات حظا، تكتفي السلطات بمنع دخول المبلغ عنهم الأراضي التركية أو اعتقالهم لساعات.

تشهد الأسرة القطرية الحاكمة، حالة انقسامات هائلة بسبب السياسات التى يتبعها تنظيم الحمدين، وأمير قطر تميم بن حمد سواء سياسات الانبطاح للغرب ، وتمكين تركيا من أراضى الدوحة فى الوقت الذى يشهد فيه قطع التعليم القطرى .

وقال تقرير لقناة “مباشر قطر” ، إن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الأوطان، فمن دونه لا يستقيم جسد الوطن، بل يظل معوجا، ينخر فيه الجهل والمرض، لذا كان التعليم فى طليعة اهتمامات الدول، بينما لا يهمله سوى سلطات الاحتلال أو الأنظمة القمعية، خوفا على مشروعاتهم الاستنزافية لثروات الوطن ومقدراته، لكن هذا المشهد بات اليوم واقعا فى الدوحة تحت قيادة تميم بن حمد، وتدخلات والدته موزة بنت ناصر المسند.

وأضاف التقرير أن أمير الإرهاب تميم بن حمد، بدلا من السعي لتطوير التعليم وتحسين جودته، بات اليوم يتجه إلى تقليل عدد ساعات الدراسة تخفيضا للنفقات التي تتحملها الدولة، بينما يعقد الصفقات العسكرية بمليارات الدولارات، ويقدم مليارات أخرى إلى السلطان الأردوغانى، ومليارات ثالثة لدعم الإرهاب وجماعته.

الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، فتح النار على أمير قطر وتنظيم الحمدين قائلا فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على “تويتر”، إن الجيش الأمريكي متواجد في قاعدة العديد في قطر منذ عقدين، لماذا يتم إدخال قوات من تركيا وايران بغرض الحماية؟، أليس الجيش الأمريكي متواجد أصلآ للحماية!

وأضاف ابن عم تميم بن حمد: وجود القوات التركية والحرس الثوري مقابل الجيش الأمريكي يعرض الأراضي القطرية للخطر والدمار وتبرعات إعادة الإعمار ! انقذو قطر؟، فتصرفات تميم وتنظيم الحمدين فى المال العام القطري لعب قمار، ومجرد مصروفات على مكاسب وهمية.

وفى إطار متصل أكد موقع “قطريليكس”، التابع للمعارضة القطرية، أنه سادت حالة من الغضب بين أوساط الأسرة الحاكمة فى قطر والدوائر المؤثرة فى الحكم بعد التصريحات التى أطلقها سفير أردوغان بالدوحة حول التسهيلات البنكية التى منحها الأمير الصغير لحليفة التركى.

 وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن هناك حالة من التذمر الكبير فى الأوساط المؤثرة بالقطاع المالى والمصرفى جراء السياسات الشاذة التى ينهجها تميم العار منذ بدء المقاطعة العربية مع دولة الأتراك، الأمر الذى جعل قطر تسقط فريسة سهلة فى يد أذناب أردوغان ينهبون خيراتها بموافقة وإشراف تنظيم الحمدين.

وأوضح موقع قطريليكس، أن المقربين من دوائر الحكم لم يعد لديهم القدرة على تحمل القرارات المذلة التى يتخذها الأمير الصغير لصالح سلطان الأوهام، وذلك لغرض تأمين رقاب عصابته من العقوبة الحتمية، ورصيد عصابة الدوحة لديهم أوشك على النفاد وباتت الإطاحة بهم قريبة.

قال مسئول في حلف شمال الأطلسي الناتو، اليوم الجمعة، إن هناك تداعيات محتملة لخطوة وصول أول شحنة من معدات منظومة صواريخ “إس- 400” الروسية إلى تركيا.

وأكد المسئول: “يرجع الأمر للحلفاء لاتخاذ قرار ما المعدات العسكرية التي يريدون شرائها، إلا أننا قلقون من احتمالات تداعيات من قرار تركيا لحيازة منظومة “إس— 400”.

وتابع مسئول الناتو “نرحب بعمل تركيا مع عدد من الحلفاء لتطوير أنظمة دفاع جوية طويلة المدى”، في تصريحات لشبكة “سي إن إن عربية”.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، فيديو لعملية شحن منظومة “إس-400” إلى القاعدة العسكرية الجوية في أنقرة.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان لها “بدأ اليوم الجمعة نقل أول مجموعة من أجزاء منظومة الدفاع الجوي “إس- 400″ الروسية التي اشترتها تركيا لتلبية حاجتها للدفاع الجوي الصاروخي”.

يخاطر الرئيس رجب طيب أردوغان بدفع الاقتصاد التركي إلى الانهيار بصورة مماثلة لتلك التي شهدتها بعض دول أمريكا اللاتينية في ظل أنظمة الحكم الشعبي، وفقًا لما صرحت به شركة آشمور لإدارة الاستثمارات ( Ashmore Group Plc.)، ونقلته وكالة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

وقال مدير أصول الأسواق الناشئة بالشركة البالغ حجمها 85 مليار دولار: “بينما يعد اقتصاد تركيا أكثر تنوعًا من مثيله الفنزويلي الذي يعتمد على النفط بشكل أساسي، إلا أن تركيا تسير حاليًا في مسار مشابه للغاية لنفس الأخطاء السياسية، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى الخراب”.

وقال جان دين، رئيس قسم البحوث بشركة آشمور، ومقرها لندن: “إن إحكام ضوابط رأس المال والتأميم، إلى جانب بعض السياسات الأخرى المصممة لمنع القطاع الخاص من حماية ممتلكاته مع تدهور بيئة الاقتصاد الكلي هي “خطوات السياسة المنطقية” التالية التي ستتبعها تركيا.

وجاءت تعليقاته المبدئية في تقرير بحثي صدر أمس الثلاثاء، عقب الهزة التي أحدثها أردوغان بإقالته محافظ البنك المركزي مراد جيتينقايا في وقت مبكر من يوم السبت.

“المشكلة هي أن العودة إلى السياسات الجيدة سيكون لها تكاليف سياسية كبيرة للغاية” صرح بذلك السيد دين وهو من نجح في التقاط وتجميع قاع سوق الروبل الروسي في ديسمبر 2014، كما قام بتوجيه الاستثمارات بصورة مكثفة إلى الأسواق الناشئة في أكتوبر 2015، قبل أشهر من بدء الاتجاه الصعودي لهذه الأسواق الذي استمر نحو عامين.

وأضاف: “كلما تأخر كلما كانت التكلفة أكبر، ولهذا السبب نادراً ما يقوم السياسيون الذين يسلكون طريقاً معاكسا ويخالف الآراء الإجماعية بتغيير مسارهم ودائمًا ما ينتهون إلى أزمة”.

ونفى المسؤولون الأتراك مراراً أي خطط لفرض ضوابط على رأس المال وقالوا إنهم سوف يلتزمون بمبادئ السوق الحرة.

وقام جان دين بشرح مواصفات وخطوات الإنهيار :

• السياسات الاقتصادية السيئة المتبعة ستبدأ في استخلاص التكلفة السياسية.

• بدلاً من إصلاح أسباب المشكلة الاقتصادية الأساسية، تقرر الحكومة مواجهة أعراض المشكلة، مثل التضخم، تباطؤ النمو، ضعف العملة وتراجع الاستثمار.

• في نفس الوقت يتم تجاهل المشاكل الحقيقية فتتفاقم، وتشمل هذه المشاكل: السياسات النقدية السيئة، والتدخل المتزايد، والفشل في تطوير أسواق التمويل المحلية، وانخفاض كبير في معدلات الإدخار، إلى جانب السياسات الخارجية السيئة.

• تلقي الحكومة اللوم على مجموعات أخرى بدلاً من نفسها، حيث إن هذا غالبا ما ينجح سياسياً، لكنه يجعل المستثمرين والشركات أكثر قلقًا، حيث أن أردوغان سيحتاج إلى أكثر من كبش فداء مع استمرار تدهور الاقتصاد.

• مع تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد، يبدأ المستثمرون والشركات في اتخاذ إجراءات للدفاع عن ثرواتهم ومصادر رزقهم، وهو ما يؤدي بدوره إلى هروب رؤوس الأموال، وانخفاض الاستثمار وغيرها من استراتيجيات التحوط.

• تبدأ الحكومة في إلقاء اللوم على القطاع الخاص بسبب سوء الأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع خطواتهم الدفاعية أو التحوطية، وإدخال ضوابط لرأس المال، عمليات تأميم، تحويل قسري للعقود.

• وفي نهاية المطاف، لا تجد الحكومة أي تمويل ولا نمو ولا مستقبل ثم تغرق في أزمة.

حذر تقرير صادر عن مجموعة أشمور العالمية لإدارة الاستثمار، من أن تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى، وقال مدير الأبحاث بالمجموعة إن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان يخاطر بدفع الاقتصاد إلى انهيار كالذى شهدته أمريكا اللاتينية تحت قيادة الأنظمة الشعبوية.

وقالت المجموعة المتخصصة فى إدارة الاستثمارات فى الأسواق الناشئة بحجم 85 مليار دولار، إنه فى حين أن تركيا أكثر تنوعا من اقتصاد فنزويلا المعتمد على النفط، إلا أنها الآن فى مسار مشابه للغاية للعثرات فى السياسة التى ستؤدى على الأرجح إلى الدمار.

وأكد جان ديهن، رئيس الأبحاث فى أشمور ومقرها لندن، أن الخطوات المنطقية المقبلة فى السياسة فى تركيا ستكون فرض ضوابط رأس المال والتأميم والسياسات الأخرى المصممة لمنع القطاع الخاص من حماية ممتلكاته مع تدهور بيئة الاقتصاد الكلى. وجاء ذلك فى تقرير يوم الثلاثاء بعدما أحدث أردوغان هزة فى الأسواق بقراره الإطاحة بمحافظ البنك المركزى يوم السبت الماضى.

وخلص تقرير ديهن إلى أن السياسات الاقتصادية السيئة سيكون لها ثمن سياسى. وبدلا من إصلاح الأسباب التى أدت إلى المشكلة الاقتصادية، بدأت الحكومة فى مهاجمة أعراض المشكلة مثل التضخم وبطء النمو وضعف العملة وتراجع الاستثمارات.

فى المقابل، كانت المشكلات الحقيقية يتم تجاهلها وتزداد سوءا، وتشمل السياسات النقدية السيئة والتدخل المتزايد والفشل فى تطوير أسواق التمويل المحلية وانخفاض معدلات الإدخار بشكل مفرط والسياسات الخارجية السيئة.

كما أن الحكومة التركية، بدلا من أن تلوم نفسها، تحمل المسئولية لجماعات أخرى لأن هذا الأمر يجدى سياسيا، إلا أنه يجعل المستثمرين وأصحاب الأعمال أكثر قلقا لأن أردوغان سيحتاج إلى المزيد من كبش الفداء مع تدهور الاقتصاد.

وأكد التقرير أنه فى ظل تدهور التوقعات الاقتصادية بدأ المستثمرون ورجال الأعمال فى الدفاع عن ثرواتهم وحياتهم وكانت النتيجة هروب رأس المال وتراجع الاستثمارات. أما الحكومة فقد بدأت تلوم القطاع الخاص على سوء الأداء واتخذت إجراءات لمنع إجراءاته الدفاعية بوضع ضوابط على رأس العمال والتأميم.

وخلص التقرير فى النهاية إلى أن الحكومة التركية ليس لديها تمويل أو نمو أو مستقبل وتغرق فى أزمة.

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إنها ترفض تصريحات مسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي عن عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص.

كما ذكر، بحسب وكالة “رويترز”، أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون وسيطا محايدا في المشكلة القبرصية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن سفينة (فاتح) التركية بدأت عمليات تنقيب غربي الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط في بداية مايو .
كما أن السفينة (ياووز) وصلت في الآونة الأخيرة إلى شرقي سواحل قبرص وستجري عمليات تنقيب.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا، أول من أمس الاثنين، قال فيه إن عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص يثير قلقا بالغا.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في البيان، أن التنقيب التركي “يعد تصعيدا غير مقبول للتوتر في محيط الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط”، وفقا لما نقلته “رويترز”.

وتابع: “عزم تركيا المعلن عن القيام بعملية تنقيب جديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص يثير قلقا بالغا”.

وأشار إلى أن “عملية التنقيب الثانية المزمعة، والتي تأتي بعد شهرين من بدء عمليات التنقيب الحالية غربي قبرص، تمثل تصعيدا جديدا غير مقبول وانتهاكا لسيادة قبرص”.

وأدانت الحكومة القبرصية، في نفس اليوم، المحاولة التركية الجديدة للتنقيب غير القانوني شرق الجزيرة في المياه الإقليمية لقبرص.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة، بأن “محاولة التنقيب، بعد شهرين فقط من بدء أعمال الحفر غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص غرب قبرص، تعتبر تصعيدا بانتهاكات تركيا المتكررة للحقوق السيادية لقبرص وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي، وتشكل انتهاكًا خطيراً لسيادة جمهورية قبرص”.

أكد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، أنه لا سلام سيتحقق في الشرق الأوسط بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وقال تركي الفيصل في تصريحاته لشبكة “بلومبيرج”: “بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وهويتها كدولة واضحة وذات سيادة، لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط”.

وأوضح أن “خطة السلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها لإدارة ترامب لن تنجح ما لم تتضمن دولة فلسطينية عاصمتها القدس”.

 

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن اجهزة الأمن الإسرائيلية احبطت 12 عملية إرهابية كانت ستقع على الأراضي التركية، على الرغم من توتر العلاقات بين البلدين.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن الموساد والاستخبارات العسكرية “أمان” احبطوا خلال الأعوام الثلاثة الماضية 50 هجوما لداعش وإيران في 20 دولة، وكان لتركيا وحدها 12 هجوما.

وأشارت القناة إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية سلمت المعلومات التي تمتلكها لأجهزة الاستخبارات في الدول الأخرى.

ولفتت إلى أن إسرائيل سلمت المعلومات حول العمليات الإرهابية للجانب التركي على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية وهجوم أردوغان المتواصل على إسرائيل.

 

قال عضو فى مجلس النواب الليبى النائب طارق الجروشى، إن النظام التركى يدرب عناصر من المليشيات المسلحة فى أنقرة، مشيراً إلى أن المسلحين يتم تدريبهم على استخدام الطائرات من دون طيار، وطرق استعمال الأسلحة الحديثة.
واتهم الجروشى، فى تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية، النظام التركى والقطرى، بخرق أكثر من 20 قرارا أمميا حول ليبيا، مؤكداً أن الدوحة وأنقرة تنقلان إرهابيين وذخائر وأسلحة بحرا وجوا عبر مطارات وموانئ مصراتة وطرابلس.

وطالب البرلمانى الليبى، بفتح تحقيق من مجلس الأمن الدولى فى الانتهاكات التركية والقطرية، موضحاً أن لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بصدد إرسال رسالة لمجلس الأمن الدولى للتحقيق فى الانتهاكات التركية والقطرية، ودعمهم للإرهاب في ليبيا، مشيراً إلى وجود تحويلات مالية ضخمة إلى تركيا عبر طرق غير مشروعة، وتهريب مليارات الدولارات الليبية فى البنوك التركية.

وقالت الصحيفة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق على طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، بشأن إرسال مستشارين أتراك إلى ليبيا، وذلك بهدف تدريب المليشيات المسلحة فى مدينتى مصراتة وطرابلس، وإرسال عدد من مقاتلى المليشيات، للحصول على دورات عسكرية فى إسطنبول، بذريعة تعزيز التعاون العسكرى.

ويفتقد المجلس الرئاسي الليبي للشرعية، بسبب استقالة ومقاطعة أربعة أعضاء للمجلس، خاصة أن بنود الاتفاق السياسي الموقع فى الصخيرات ديسمبر 2015 تنص على أن قرارات المجلس لابد أن تتخذ بإجماع الأعضاء التسعة.

كما أكد مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب، أن النظام التركي لن يتخلى عن دعم جماعة الإخوان وحكومة السراج بكافة السبل، لافتا إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي مستمرة فى القتال إلى حين تحرير طرابلس.

قال مكتب الادعاء العام في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، إن تركيا أمرت بالقبض على 176 عسكريا للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله جولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 في حين ينفي جولن أي صلة له بالأمر.

وذكر البيان أن من بين العسكريين الصادرة بحقهم أوامر اعتقال ضابطا برتبة كولونيل واثنين برتبة لفتنانت كولونيل وخمسة برتبة ميجر وسبعة برتبة كابتن و100 برتبة لفتنانت في عملية تشمل الجيش والقوات الجوية والبحرية.

وجدير بالذكر أنه، خلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب الفاشل، سجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص لحين لمحاكمتهم واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.

وانتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات لحقوق الإنسان حجم الحملة الأمنية وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.

وتقول أنقرة إن الاجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا وتعهدت بالقضاء على شبكة جولن.

نشر موقع سكاي نيوز تقرير بعنوان ( تركيا.. حملة التطهير تضرب أبحاث التاريخ ) وتناول التقرير أنه لنحو عقدين من الزمن، عملت الأكاديمية التركية، آيس غول إلتيني، عبر كتابتها وأبحاثها على تقديم تحليل معمق لتداعيات العنف في بلادها.
وأوضحت بشكل جلي كيفية انتقال الصراعات العنيفة عبر الأجيال، وبدأت العمل على وضع مخطط يحاول كسر هذه الدوامة.

لكن في مايو الماضي، قضت محكمة تركية بسجن إلتيني، وهي أستاذة الأنثروبولوجيا في جامعة سابانجي بإسطنبول، لمدة 25 شهرا.

وكانت التهمة الموجهة إليها مساعدة منظمة إرهابية “عبر التوقيع على عريضة عام 2016 تدعم الوصول إلى حل سلمي للنزاع مع حزب العمال الكردستاني”، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

وإلتيني واحدة بين نحو 2000 أكاديمي تركي وقعوا على العريضة، خضع 700 منهم للمحاكمة، وعزل 450 من وظائفهم، بحسب تقرير موسع لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، الاثنين.

حملة ضد الأكاديميين

وأشار التقرير إلى أن الحملة التي استهدفت “أكاديميين من أجل السلام” ليست سوى جزء بسيط من حملة “التطهير” الأضخم، التي شنها الرئيس رجب طيب أردوغان في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف 2016.

وأوضح أن هذه الحملة خلقت فراغا كبيرا في لحظة محورية من تاريخ تركيا الحديث، خاصة أنها بدأت علنا في مواجهة بعض تاريخها المؤلم، وكان دور الأكاديميين فيها حاسما.

ورأت “نيويورك تايمز” أن حملة القمع المستمرة التي يقودها أردوغان ستلحق الضرر بمعرفة الاجيال الجديدة، وهي ضرورية ليس من أجل التغلب على صدمات الماضي، بل من أجل تحفيف حدة الصراعات.

ومن أكثر القضايا إثارة للاستقطاب في تاريخ تاركيا الحديث، حملة الترحيل والقتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن على يد العثمانيين خلال الحرب العالمية الثانية، والقمع المستمر منذ عقود ضد الأكراد.

مفارقة حزب أردوغان

وبعد صعود حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان إلى السلطة عام 2002، تتابعت سلسلة إصلاحات وخفت القبضة على العالم الأكاديمي، وشعر المؤرخون بحرية أكبر لمتابعة موضوعاتهم المثيرة للجدل، ووصل الأمر حد عقد مؤتمر أكاديمي في تركيا يناقش مسألة الإبادة الجماعية للأرمن، الأمر الذي كان محظورا في السابق، ونشر عقب ذلك العديد من الكتب التي ناقشت المسألة.

لكن، وللمفارقة، فإن الحزب الذي فتح هذا المجال هو الذي عاد فأغلقه لاحقا، تقول “نيويورك تايمز”، إذ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، انقلب النشاط الأكاديمي في هذه الملفات الحساسة، من إشارة على التقدم الاجتماعي إلى “الخيانة العظمى”.

وأصدرت الحكومة التركية قرارات أدت إلى فصل 5800 أكاديمي وأغلقت نحو مئة جامعة ومعهد، بعد محاولة الانقلاب، كما تم إغلاق أقسام القانون والعلوم السياسية في جامعة أنقرة، وأثر ذلك كثيرا على إنتاج الأكاديميين الذين باتوا محاصرين بالخوف، وترك بعضهم العمل الأكاديمي، والأهم التخلي عن الكتابة والتأريخ.

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن قلقها إزاء أعمال تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن خطوات من شأنها أن تتسبب بالتصعيد.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، تعليقا على دخول سفينة تركية أخرى إلى مياه قبرص لتنفيذ أعمال تنقيب، أن موسكو “تتابع بقلق تطور الأوضاع في المنطقة”.

وتابعت الخارجية: “نعتقد أن انتهاك سيادة قبرص لا يمكن أن يساهم في تهيئة الظروف لحل عادل وثابت وقابل للحياة لقضية القبارص”.

ودعت موسكو “إلى الامتناع عن خطوات تؤدي إلى توتر الأزمة المحتملة في شرق المتوسط، وإلى التحلي بضبط النفس والحكمة السياسية والسعي إلى تسوية الخلافات عبر الحوار مع احترام مصالح الكل”.

وأكدت الخارجية أنه من الواضح أن هناك ضرورة لإعادة إطلاق المفاوضات حول تسوية قضية قبرص بهدف إيجاد حلول على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن. وأكدت كذلك استعدادها لدعم الجهود في هذا الصدد.

وكانت تركيا قد أرسلت سفينة ثانية للتنقيب عن الغاز بالقرب من سواحل قبرص الشمالية التي تعتبرها تركيا تابعة لجمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، فيما تعتبر قبرص تلك المياه منطقتها الاقتصادية الخالصة.

تزايد عدد طلبات لجوء الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي، هرباً من الديكتاتورية التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أبناء شعبه ومعارضيه، والذي حول البلاد أيضاً إلى مستنقع من الفقر والجوع، وألقى بعشرات الآلاف في غياهب السجون، منذ مسرحية الانقلاب في يوليو 2016، وجاءت ألمانيا في مقدمة الدول الأكثر استقبالاً للفارين من جحيم أردوغان.

وشهدت طلبات اللجوء المقدمة من تركيا إلى ألمانيا زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بعام 2018، وجاءت تركيا في المرتبة الخامسة بين أكثر الدول المقدمة على طلبات اللجوء، حسب ما أوردته مواقع تركية معارضة.

وتزامنت زيادة تلك الطلبات مع تصاعد الضغوط الاقتصادية، وتفاقم الأزمة السياسية، وتردي أوضاع حقوق الإنسان، بسبب سياسة القمع والاستبداد التي يتبعها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

اللجوء إلى ألمانيا
وكشفت بيانات وزارة الداخلية الألمانية، عن أنها تلقت 72 ألفاً و953 طلب لجوء، خلال الفترة ما بين شهري يناير- يونيو من العام الجاري، وجاءت تركيا في المرتبة الخامسة من بين أكثر الدول المقدمة على طلبات اللجوء، بعد سورية والعراق ونيجيريا وأفغانستان.

وقدم 4 آلاف و969 تركي طلب لجوء إلى ألمانيا ما بين يناير ويونيو 2019، مقابل 4 آلاف و329 طلباً، خلال نفس الفترة من 2018، أي أن فرق الزيادة بينهما يصل إلى 15%.

وقالت شبكة “دويتش فيله” الإخبارية الألمانية: إن “طلبات اللجوء المقدمة من الأتراك لألمانيا بلغت في أبريل الماضي، 729 طلباً، و989 في مايو، و751 في يونيو.

وأشارت إلى أن تركيا جاءت في المرتبة الثالثة من بين أكثر الدول المقدمة طلبات اللجوء في يونيو الماضي.

وذكرت الشبكة أن طلبات اللجوء المقدمة من تركيا لألمانيا شهدت زيادة كبيرة عقب المحاولة الانقلابية المزعومة التي وقعت صيف العام 2016.
  
وحسب بيانات المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين، ارتفع عدد طلبات اللجوء إلى 5 آلاف و742 في 2016، ثم 8 آلاف و483 في 2017، ثم 10 آلاف و655 في عام 2018.

وأعلنت السلطات الألمانية أن 851 شخصاً تقدموا بطلبات للهجرة من تركيا إلى برلين في يناير 2019، فيما وصل عدد الطلبات في فبراير 702.

وفى منتصف يناير 2019، حصل نحو 50 % من طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا حديثاً على حق اللجوء، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.

وذكرت الوزارة في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” الألماني أن أكثر من 40 % من طالبي اللجوء الأتراك حصلوا في سبتمبر 2018 على حق اللجوء، بينما بلغت النسبة نحو 50% مع نهاية العام الماضي.

أما في 2017، تقدم 8483 تركيا بطلبات لجوء لألمانيا بمعدل 706 أشخاص شهرياً، فيما بلغ عدد طالبي اللجوء الأتراك في 2016، 5742 شخصاً بمعدل 478 شخصاً شهرياً.

وبحسب معطيات صادرة عن وزارة الخارجية التركية العام الماضي، فإن هناك أكثر من 6 ملايين تركي يعيشون خارج البلاد، 5 ملايين منهم في دول أوروبية مختلفة، والباقون في أمريكا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط وأستراليا، فيما ذكرت الوزارة أن مليونا و629 ألفا و480 شخصاً يعيشون في ألمانيا وحدها.

هروب رؤوس الأموال
وسنوياً، تدفع أوضاع حقوق الإنسان في تركيا آلاف الأتراك، ومن بينهم رجال الأعمال بصفة خاصة، للبحث عن العيش في بلدان أخرى لا سيما أوروبا.

وكشف تقرير لبنك أفروآسيا حول “انتقال الثروات العالمية” لعام 2019، أن 4 آلاف مليونير غادروا تركيا خلال العام الماضي فقط، في دلالة على الهروب الجماعي لرؤوس الأموال من تركيا.

الركود والأزمة الاقتصادية
ورغم رفع حالة الطوارئ الصيف الماضي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، إلا أنّ هروب رؤوس الأموال والمستثمرين من تركيا تزايد بشكل ملحوظ.

ويرجع محللون ذلك إلى توتر العلاقات السياسية لأنقرة مع جيرانها في منطقة الشرق الأوسط ومع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة والركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد للمرّة الأولى منذ 10 سنوات.

كما أن الأزمة الاقتصادية الخانقة والركود الذي تشهده البلاد للمرّة الأولى منذ 10 سنوات، دفعا الكثيرين للهجرة وتقديم طلبات اللجوء.

الوضع السياسي
والمشكلات التي يواجهها أردوغان لم تقتصر على صعيد الاقتصاد فحسب بل طالت السياسة أيضاً، حيث تلقى الشهر الماضي صفعة قاسية بعد الهزيمة الكبيرة التي مني بها مرشح حزبه العدالة والتنمية أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بعد إعادة الانتخابات البلدية في مدينة اسطنبول كبرى المدن التركية والتي بقيت تحت سيطرة الحزب الحاكم لسنوات طويلة، وهو ما جعل صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تؤكد أن هذه الخسارة “قد تكون بداية النهاية لسيطرة أردوغان على تركيا”.

وفي فبراير الماضي، فضح الاتحاد الأوروبي في بيان له، سياسة إردوغان في بيان، قائلاً :”نحن نراقب فسادك واستبدادك، ولا يمكن أن نقبلك في ظل التجاوزات”.

وتضمن التقرير المهين لإردوغان مقترحاً بتعليق الاتحاد رسمياً محادثات انضمام أنقرة، وجرى قبول مسودة البيان التي كتبتها المقررة الخاصة بتركيا في البرلمان الأوروبي الهولندية كاتي بيري، بموافقة 47 نائباً ورفض 7 وامتنع 10 عن التصويت.

ويدفع الوضع السياسي في تركيا الكثير من أبنائها الأثرياء إلى البحث عن أوطان بديلة عبر شراء جنسيات دول أخرى أو من خلال الحصول على الفيزا الذهبية مقابل الاستثمار في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كاليونان مثلاً.

ويأتي نزوح أثرياء تركيا في مسعى لتأمين أنفسهم وثرواتهم من تداعيات التطورات السلبية التي تتجه نحو تركيا بسبب سياسة النظام ورئيسه رجب طيب أردوغان.

وفي تقرير موسع لصحيفة “نيويورك تايمز”، بعنوان “هجرة الأتراك إلى الخارج”، قالت، إن “أسباب موجة النزوح الجماعي للعقول التركية ترجع إلى “انتشار المحسوبية والاستبداد المتزايد، إذ يهاجر من يقفون ضد رؤية إردوغان في مجموعات، مصطحبين معهم مواهبهم وممتلكاتهم”.

الهروب إلى الموت
ونجح أردوغان، في ظل سياسته الاستبدادية، إلى تحويل بلاده لجحيم لا يطاق العيش فيها، بدءاً من غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي المزري الذي أوقع شعبه فيه، وحتى القمع والسجن الذي ينتظر كل من ينتقد سياسات الحزب الحاكم، العدالة والتنمية، وهو ما جعل كثيراً من الأتراك يهربون من جحيم الديكتاتور إلى الموت.

واحتل ارتفاع تكاليف المعيشة في تركيا المرتبة الثانية من بين أسباب الانتحار، بعدما زادت المحاولات 5 أضعاف، وفقاً لما نشرته صحيفة “يني تشاغ”، الشهر الماضي، حيث وصل عدد من حاولوا الانتحار إلى ما يقرب من 61 ألفًا في السنوات الخمس الماضية.

عقوبات
وطالبت مجلة “دير شبيغل” الألمانية، الأسبوع الماضي، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على تركيا لمنع الرئيس أردوغان من جر البلاد إلى مزيد من الاستبداد.

وقالت المجلة: “لسنوات، واجهت الحكومة الألمانية سياسات أردوغان، بالتأكيد من الضروري الإبقاء على قنوات الحوار بين البلدين، لكن الوضع الراهن يظهر بوضوح أن الحوار لا يعد استراتيجية جيدة في التعامل معه”.

وحذرت المجلة الألمانية من أن أردوغان يجر بلاده بشكل ممنهج نحو الاستبداد، مطالبة الحكومة الألمانية باتخاذ موقف سريع، مضيفة أن “تقويض أردوغان للديمقراطية لم يبدأ فقط بقرار هيئة الانتخابات إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، بل منذ سنوات بانتهاكه مبادئ دولة القانون وتأميمه للإعلام”.

ويبدو أن المشكلات والأزمات التي حاول أردوغان افتعالها لإبعاد الأنظار عما يجري داخل تركيا، بدأت تحاصره لدرجة الاختناق، في وقت لم يبق أمامه لمواجهة نتائج أعماله وارتداداتها سوى إلقاء اللوم وتوجيه أصابع الاتهام للآخرين وزيادة دائرة أعدائه، فيما تتزايد طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا هرباً من دكتاتورية أردوغان وسياساته الخاطئة والقمعية في إدارة البلاد.

من المتوقع أن يتصاعد التوتر الحالي في العلاقات بين ( تركيا / الولايات المتحدة ) عقب استلام تركيا المنظومة (S-400) ، حيث لن تتنازل الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على تركيا بموجب قانون ( مكافحة أعداء أمريكا بالعقوبات – CAATSA ) ، حيث صرحت تركيا أنه تم إعداد القانون عقب شراء تركيا منظومة الصواريخ وتركيا غير ملتزمة به ، ويهدف القانون لتعزيز الضغوط على خصوم الولايات المتحدة بهدف إبقاء الأمريكان آمنين ، وينــص هذا القانون على فرض عقوبــات صارمة على ( إيران / روسيا / كوريا الشمالية ) إضافة للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية ، ويهتم هذا القانون بأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية في إيران ، ويفرض عقوبات رادعة على استخدام تلك الأسلحة والصواريخ ، إضافة لفرض عقوبات على بيع ونقل المعدات العسكرية أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية التي تهدف لدعم الأسلحة في إيران .
ومن المحتمل أن تتضرر شركات الدفاع التركية من الإجراءات الأمريكية ، حيث جمدت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج التصنيع المشترك للطائرات المقاتلة (F-35) في إبريل الماضي ، وقد يؤثر ذلك القرار بشكل مباشر على (8) شركات تركية تقوم بتصنيع (937) قطعة للمقاتلة وهي ( ألب افييشن / أيساس / هافيلسان / روكيتسان / توبيتاك / ساج / الصناعات الفضائية التركية / كيلي ايروسبيس / فوكر إلمو / روكيتسان / توبيتاك / ساج ) ، حيث أكد مسئول بإحدى شركات الدفاع التركية أنه من المتوقع أن تفقد الشركات التركية في برنامج (F-35) ما لا يقل عن (30%) من مبيعاتها السنوية ، موضحاً أن الشركات تدرس في الوقت الحالي جميع الخيارات الأخرى بما في ذلك نقل الإنتاج إلى دول أخرى .
إذا امتدت العقوبات الأمريكية لتشمل مشاريع الطيران المدني التركي فإن إجمالي صادرات تركيا في مجال الدفاع والطيران قد ينخفض بنسبة تصل لـ (50%) أو بمقدار مليار دولار سنوياً ، كما ستعوق العقوبات القدرات العسكرية لتركيا وتؤثر على طائراتها طراز (F-16) والطائرات الهل الهجومية ومشاريع الطائرات بدون طيار التي تلعب أدواراً حاسمة في عملياتها العسكرية .
 أسباب شراء تركيا منظومة الصواريخ S-400 
وقّعت تركيا على اتفاق مع روسيا يوم (12) سبتمبر 2017 لشراء (4) منظومات صواريخ طراز (S-400) بقيمة تبلغ (2.5) مليار دولار .. وتسعى تركيا منذ عدة سنوات لامتلاك منظومة دفاع جوي متطورة ، حيث سعت للحصول على منظومة ” الباتريوت ” التابعة لحلف الناتو بصفتها دولة في الحلف وتعتبر صاحبة ثاني أكبر جيش في الحلف ، لكنها لم تتمكن من ذلك ، حيث اتهمت الحلف بالمماطلة في تزويدها بالمنظومة ، ومع استمرار مماطلة الحلف توصلت تركيا منذ سنوات مع الصين إلى تفاهمات أولية من أجل شراء منظومة خاصة للدفاع الصاروخي ، فيما اعترض حلف الناتو بشدة على مساعي تركيا ، مبرراً بأنه يصعب ربط المنظومة الصينية بالأنظمة الدفاعية التابعة للناتو ، كما أن ربطها يهدد أمن المعلومات الاستراتيجي التابع للحلف ، مما أدى إلى تأخير الصفقة وإعاقة إتمامها .

قدم أيمن محفوظ المحامي، مذكرة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية من اللجنة القانونية بمجلس الجامعة نحو تقديم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمحكمة الجنائية الدولية كمجرم الحرب، وملاحقته دوليا وإصدار أمر قضائي دولي للقبض عليه، ومعاقبته على إجرامه في حق الشعوب العربية والإنسانية عموما.

وجاء في المذكرة التي قدمها المحامي أن أمين جامعة الدول العربية هو الحارس الأمين على مصالح الدول العربية، وأن جرائم أردوغان في حق العرب باحتلال أراضي عربية وخلق قواعد عسكرية ومساعدة الدواعش ونشر الفتنة وما نشأ عنه من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإباده جماعية وتوطين أتراك بدلا من السكان العرب.

وأضاف محفوظ أن تلك الجرائم وغيرها تعد جرائم حرب طبقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم الأشد خطورة دولية ويخضع اختصاص المحكمة بجرائم الإبادة الجماعية والاغتصاب والعبودية وتهجير وقصف المدنيين، وأنه لتقديم القضية لا بد من توثيق أكثر من مئة ألف مضار من أفعال أردوغان المجرمة وهي مهمة جامعة الدول العربية طبقا لميثاقها.

أكد الإعلام الحربى للجيش الليبى تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة التركية بدون طيار فى طرابلس.

وقال مكتب المتحدث العسكرى الليبى فى بيان صحفى – حصل اليوم السابع على نسخة منه – الأربعاء، إن سلاح الجو الليبى دمرغرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية في العاصمة طرابلس.

حقوق مشروعة وأطماع لا تعترف بالحدود.. بهذه العبارة يمكن إيجاز ما يطفو على سطح البحر المتوسط من صراع نفوذ وتحرك لحماية ما يكمن فى قاع البحر من ثروات نفطية قادرة على تغيير خريطة الطاقة الإقليمية والدولية على حد سواء للعقود المقبلة.

فبعد الاكتشاف المصرى الأبرز ممثلا فى حقل ظهر، تحركت الدولة المصرية مع شركائها فى الحدود البحرية قبرص واليونان لتبرم اتفاقيات قائمة على احترام حقوق تلك الدول، واحترام حصة مصر من تلك الثروات، إلا أن تلك التحركات لم ترق لنظام الدكتاتور التركى رجب طيب أردوغان الذى تقوده أطماع إقليمية ودولية، وتسيطر عليه نزعات التوسع التى لا تصون حق الجوار، ولا تحترم المواثيق الدولية.

وبخلاف البترول والثروات الطبيعية، تعد منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط أحد أبرز المناطق الاستراتيجية فى العالم، لتأمينها التنقل من المحيط الهندى عبر قناة السويس وتربط الهند والصين وكوريا الجنوبية وبقية دول الشرق الأقصى بالقارة الأوروبية والمحيط الأطلسى.

وتمثل منطقة شرق المتوسط أبرز المناطق فى نقل البترول والغاز الطبيعى من الشرق الأوسط إلى دول الاتحاد الأوروبى، وتمثل المنطقة قلب منطقة الشرق الأوسط، لأنها تحقّق ترابط الطرق التجارية المهمّة فى المنطقة، وهو ما يدفع القوى العالمية ودولا إقليمية للسيطرة على المنطقة الاستراتيجية شرق المتوسط.

تفاصيل الصراع على الغاز.. ودفاع مصر عن حقوقها
فى نوفمبر 2014 وبعد 5 أشهر فقط من توليه رئاسة الجمهورية اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا أثار الكثير من الجدل وقتها، وهو توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان، وتكاثرت التساؤلات عن أهمية تلك الاتفاقية وأسبابها، وفيما بعد تبين مدى البعد الاستراتيجى لهذه الاتفاقية التى تهدف إلى حصول مصر على حقوقها الطبيعية والمشروعة فى ثروات المتوسط.

قبل تلك الاتفاقية، كانت إسرائيل تحتفل بافتتاح حقل لفيثان البحرى للغاز الطبيعى شرق البحر المتوسط وكان وقتها أهم اكتشافات الغاز فى العالم، وأكبرها من حيث حجم الاحتياطى.

قبيل اكتشاف حقل لفيثان كانت التقارير الدولية، وعلى رأسها تقرير الولايات المتحدة للمسح الجيولوجى، تشير إلى أن حوض البحر المتوسط يمتلك احتياطى نفط يصل إلى 1.7 مليار برميل من النفط يسهل التنقيب عنه، إضافة إلى 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى الذى يسهل الحصول عليه، وهو ما حمس العديد من الشركات العالمية للبحث عن امتيازات التنقيب عن الغاز فى منطقة شرق البحر المتوسط.

على الضفة الأخرى من العالم، بدأت روسيا مبكرًا البحث عن كيفية سحب بساط السيطرة على الطاقة فى العالم من الولايات المتحدة والتركيز فى عملية استخراج الغاز وتصديره لأوروبا، وأدرك الأمريكيون أن روسيا وإيران من أبرز اللاعبين فى مجال صادرات الغاز فى شرق الكرة الأرضية.

ومنذ سنوات وبالتحديد من بداية القرن الحالى بدأت كل دولة من هذه الدول التحرك أو التفكير للتحرك للحفاظ على نصيبها وحصتها من ذلك الكنز.

لكن انشغال مصر بثورة 2011، ومن بعدها حكم الإخوان، وعدم وجود استقرار سياسى وطرف حاكم قادر على إحكام الأمر أجل التحرك المصرى لحماية حصتها وحدودها البحرية، واستمر الأمر هكذا حتى وقع الرئيس السيسى الاتفاقية المذكورة أعلاه فى 2014، وهى التى سمحت لمصر بالتنقيب بحرية فى مياه المتوسط، وما تبع ذلك من اكتشاف حقل ظهر الذى تخطى فى الاحتياطى حجم احتياطى حقل لفيثان الإسرائيلى.

وتشكل منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط أهمية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبى، لأنها بمثابة عازل يحمى القارة الأوروبية من التهديدات الإرهابية، ويشكل موقع البحر المتوسط نقطة مهمة فى استراتيجية كل الدول المطلة عليه فهو الرابط بين ثلاث قارات ومحيطين.

وتشهد منطقة شرق المتوسط منذ عدة أشهر توترًا بسبب التحركات التركية للبدء فى أنشطة حفر فى منطقة بحرية تقع غرب قبرص، ما أثار حفيظة مصر ودول الاتحاد الأوروبى من التحركات التركية التى تدفع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار فى المنطقة.

وزارة الخارجية حذرت فى بيان لها منذ عدة أسابيع من النوايا التركية للقيام بأنشطة حفر فى منطقة شرق المتوسط، مؤكدة أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء فى أنشطة حفر فى منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.

وحذرت وزارة الخارجية المصرية من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط، مؤكداً ضرورة التزام أى تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولى وأحكامه.

خريطة الحقول المصرية فى المياه العميقة بالبحر المتوسط والشركات العاملة بها، وهى كالتالى:
شركة بريتش بترليوم تعمل فى 3 مناطق امتياز، الأولى فى منطقة شمال المكس وتقع غرب حقل ظهر، والثانية بمنطقة شمال التنين، والثالثة بمنطقة الطابية جنوب حقل ظهر.

تعمل شركة أديسون الإيطالية فى ثلاث مناطق، أولها بمنطقة شمال ثقة فى الجنوب الشرقى من حقل ظهر، ورأس حابى يقع جنوب حقل ظهر، فيما تقع المنطقة الثالثة للشركة الإيطالية فى شرق حقل ظهر وهى منطقة شمال بور فؤاد.

شركة إينى الإيطالية مكتشفة حقل ظهر تعمل هى الأخرى فى منطقتى امتياز، بالإضافة إلى منطقة امتياز شروق التى تضم حقل ظهر، وهما منطقتا شمال ليل غرب حقل ظهر، وكروان أيضا إلى غرب حقل ظهر.

ويتبقى منطقة وحيدة فى المياه العميقة للبحر المتوسط تعمل بها شركة دانا غاز، وهى منطقة شمال العريش وتقع فى جنوب شرق حقل ظهر.

وكانت شركة «ديليك» الإسرائيلية للحفر، قد أعلنت عن توقيع عقد لمدة 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعى لشركة دولفينوس الخاصة المصرية.

وتقدر دراسة صادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية فى عام 2010، أن حجم احتياطى الغاز فى حوض شرق البحر المتوسط يبلغ نحو 345 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويحتوى هذا الحوض أيضًا على كميات ضخمة من الاحتياطيات النفطية تبلغ 3,4 مليار برميل من النفط، إلى جانب كميات كبيرة أيضًا من سوائل الغازات.

وتصل احتياطيات مصر من الغاز الطبيعى بمنطقة البحر المتوسط ودلتا النيل تصل إلى نحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى.

وفرضت الأهمية الاقتصادية للبحر المتوسط أن يكون هدفًا للسيطرة عليه عسكريًا، إضافة إلى كونه المعبر الأسرع والأسهل لحاملات النفط ونقل المسافرين وأهم ممر تجارى فى العالم انطلاقا من شرق آسيا فى المحيط الهادى، عابرا المحيط الهندى عند ميناء سنغافورة ليجتاز البحر الأحمر، باب المندب، قناة السويس، وعبر مضيق جبل طارق نحو أوروبا والأمريكتين.

شكل موقع البحر المتوسط نقطة مهمة فى استراتيجية كل الدول المطلة عليه فهو الرابط بين ثلاث قارات ومحيطين، وعلى ضفافه دول عظمى لها تاريخ ولعوامل أخرى كان البحر المتوسط ساحة للمعارك منذ فجر التاريخ وحتى الآن، ولا يمكن أن يغفل أحد إلى جانب الوجود الأمريكى أيضا الوجود الروسى، فروسيا ذات حقوق بالبحر المتوسط كون البحر الأسود امتدادا للمتوسط، والولايات المتحدة الأمريكية تلعب الدور الأكبر فى المياه المتوسطية ويشكل الأسطول السادس الأمريكى التواجد الأكبر لها فى حوض المتوسط، ومهمته فرض السيطرة الأمريكية عليه لتأمين احتياجات النفط الخليجى للولايات المتحدة ولغرب أوروبا حليفتها، إضافة إلى ضمان استقرار آمن فى الدول المتوسطية، خاصة حلفاء الولايات مثل إيطاليا واليونان.

أما إسرائيل فلجأت لكل الطرق للتنقيب فى البحر المتوسط دون تقيد بحدود أو ترسيم، وتشير آراء الخبراء أن اكتشاف هذه الحقول فى حوض البحر المتوسط من شأنه أن يخفف على إسرائيل استيراد الغاز الطبيعى من الخارج واستيراد الفحم الحجرى اللذين يوفران الطاقة للمستهلكين والشركات.

ويربط آخرون بين اكتشافات الغاز الأخيرة فى البحر المتوسط وعدم رغبة إسرائيل فى ترسيم حدودها البحرية مع لبنان واليونان وقبرص، حيث يقع أحد حقولها المهمة فى مياه فلسطين المحتلة وجزء آخر منه بالمياه الإقليمية اليونانية.

أما لبنان فقد كشفت تقارير عن وجود تفاهمات بين إسرائيل ولبنان وبإشراف الولايات المتحدة الأمريكية على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، تشمل خريطة تتضمن صيغة حل وسط لاقتسام مخزون الغاز الطبيعى فى شرقى البحر المتوسط.

أما سوريا فهى المحطة التى يطمع فيها الجميع، حيث ترفض روسيا أن تتخلى عن وجودها فى سوريا رغبة فى الاعتماد عليها مستقبلا فى مد خطوط الغاز عبرها، وكذلك الضغط من خلالها على إسرائيل والمطالبة بترسيم الحدود بينهما للتنقيب عن الغاز، وهو نفس السبب الذى يجعل إيران تعمل بكل قوتها ليكون لها نظام موالٍ فى سوريا لتقوم بتصدير الغاز من خلالها.

أما تركيا صاحبة الجدل الأكبر فى الملف، فهى تسعى لتقديم نفسها للعالم على أنها الخيار الأفضل لنقل الغاز من الشرق إلى الغرب بسبب موقعها على البحر المتوسط، ولأن تركيا تستورد 90% من احتياجاتها من الغاز تقريبا من روسيا، فقد بدأت، مؤخرا، البحث عن بديل لذلك، من خلال تقوية علاقتها بقطر وبإسرائيل، وتسعى حاليا لتنفيذ مشروعها المسمى «الممر الجنوبى» والذى تسعى من خلاله لتأمين احيتاجاتها الكاملة من الغاز مستقبلا بل ولعب دور المصدر إلى أوروبا، وهو ما جعل تركيا تزاحم قبرص فى مياهها الإقليمية.

(رويترز)

قال مسئولون أمريكيون لرويترز، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ما زالت تخطط لفرض عقوبات على تركيا وإنهاء مشاركتها فى برنامج مهم خاص بطائرات حربية مقاتلة إن حصلت على أنظمة دفاع جوى روسية، رغم تأكيدات الرئيس التركى بعدم حدوث ذلك.

وكان أردوغان قد قال بعد لقائه مع ترامب فى مطلع الأسبوع فى اليابان إن بلاده لن تتعرض لعقوبات أمريكية عند بدء تسلمها نظام الدفاع الجوى الروسي إس-400 خلال الأيام المقبلة.

وبدا ترامب متعاطفا مع أردوغان أثناء محادثاتهما وأحجم عن التحدث عن فرض عقوبات، على الرغم من أن الصحفيين سألوه مرارا عن هذا الأمر.

لكن مسئولين بالحكومة الأمريكية أبلغوا رويترز أن الإدارة تعتزم، حتى الآن على الأقل، فرض عقوبات على تركيا وإنهاء مشاركتها ببرنامج الطائرة المقاتلة إف-35 إذا تسلمت نظام إس-400 الروسي كما هو متوقع.

وتركيا والولايات المتحدة عضوان أيضا في حلف شمال الأطلسي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية “أكدت الولايات المتحدة دوما وبوضوح أنه إذا واصلت تركيا عملية شراء نظام إس-400 فإنها ستواجه عواقب حقيقية وسلبية للغاية منها تعليق المشتريات والمشاركة الصناعية في برنامج إف-35 والتعرض لعقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة باستخدام العقوبات”.

وفي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم سلاح الجو “لم يتغير شيء”.

وأضاف “شراء تركيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي إس-400 يتعارض مع برنامج إف-35. لن نسمح لتركيا بحيازة النظامين”.

ضربة جديدة تلقاها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من أحد أصدقائه ورجاله فى السابق، أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركى السابق، الذى وجه انتقادات لاذعة لحزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس التركى.

وقالت صحيفة “زمان”، التركية المعارضة، إن رئيس الوزراء التركى السابق، وجه انتقادات عنيفة إلى حزب العدالة والتنمية، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن يقصيهم عن روح الجماهير، وذلك فى الوقت الذى يدور فيه الحديث عن تشكيله لحزب سياسى جديد، متطرقا إلى تغيير الخطاب المتمحور حول ضرورة بقاء حزب العدالة والتنمية فى السلطة للتصدى لخطر الإرهاب.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن داود أوغلو أرجع سبب خسارة حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى إلى من تسببوا فى تذبذبات خطيرة فى الأخلاق والحياة السياسية والخطاب، كما وجه انتقادات ونصائح لحزب العدالة والتنمية، حيث ذكر أن الأحزاب والحركات السياسية لا يمكن تقسيمها من خلال انقسامات فى القيادة العليا، بل يمكن ذلك عبر انقسام واستياء قواعدها الجماهيرية، مؤكدا تزايد الغضب الشعبى التركى من سياسات أردوغان.

 

أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبدالله بلحيق، اليوم الإثنين، أن التنظيمات الإرهابية في طرابلس هي من قتلت جرحى الجيش الوطني في مدينة غريان، مشيرا إلى أن تركيا ترعى هذه التنظيمات.

وكانت ميليشيات طرابلس، المدعومة من حكومة فايز السراج، ارتكبت قبل أيام مجزرة بعدما اقتحمت أحد مستشفيات غريان، جنوب العاصمة، وقتلت جرحى جنود الجيش الوطني الليبي.

وأوضح بلحيق، في حوار مع “سكاي نيوز عربية”، أن الجنود تمت تصفيتهم بطريقة بشعة من قبل المليشيات “إما بإصابتهم في الرأس أو دهسهم”.

وذكر المتحدث أن تركيا أعلنت الحرب ضد ليبيا، مشددا على أن هذا التصعيد التركي غير مقبول.

وتابع: “لا مصلحة للشعب التركي في ليبيا.. المصلحة الوحيد عند أردوغان وحلم الإخوان بالسيطرة على المنطقة العربية”.

وقال: “كل أفكار أردوغان المتطرفة والاستعمارية أودت بتركيا وشعبها إلى ما وصلت إليه اليوم”.

وأوضح بلحيق أن سياسة أردوغان معروفة في العديد من دول المنطقة، مثل العراق وسوريا، مشيرا إلى أن هذه السياسة لن تعود بالنفع على تركيا.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، عقيلة صالح، أعلن حالة التعبئة والنفير العام في كامل التراب الليبي، ردا على التهديدات التركية بالعدوان على ليبيا ولمواجهة كافة التحديات القائمة.

كما اتهم الجيش الوطني الليبي تركيا بالتدخل مرارا في الشئون الداخلية للبلاد، إلى درجة دعم الميليشيات في طرابلس.

وفي أبريل الماضي، أطلق الجيش الوطني الليبي عملية “طوفان الكرامة”، من أجل استعادة العاصمة التي تسيطر عليها الميليشيات.

قال أحمد المسماري المتحدث باسم “الجيش الليبي”، إن القيادة العامة لم تصدر أي بيان بخصوص التهديدات التركية، مضيفا أنه وفي حال صدور أي بيان بالخصوص سيتم نشره فورا.

وكانت “شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات الليبية” التابعة للمشير خليفة حفتر، قد نشرت تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” علقت فيها على التهديد التركي بالتدخل عسكريا في ليبيا.

وقالت “شعبة الإعلام الحربي”، اليوم الأحد، إن “وزارة الخارجية التركية تهدد بتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا ضد الجيش الليبي”. ورحبت في تعليقها بالتدخل التركي حيث قالت: “مرحبا بالجنة جت تدني”.

وفي وقت سابق اليوم، هددت الخارجية التركية قوات المشير خليفة حفتر بالتدخل عسكريا في ليبيا، في حال عدم الإفراج عن مواطنيها التي قالت إن “الجيش الليبي” قد احتجزهم.

وأعلنت مديرية أمن أجدابيا شرقي ليبيا، اليوم الأحد، ضبط شخصين يحملان الجنسية التركية.

وطالبت مديرية أمن أجدابيا من المواطنين، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالتبليغ عن أي شخص يحمل الجنسية التركية أو شركة تركية تعمل في مدينة أجدابيا.

وأصدر مدير أمن أجدابيا العميد، الصادق اللواطي، تعليمات إلى جميع الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية بإغلاق المحال التجارية التي يديرها أتراك، وضبطهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، بحسبما نشره موقع “بوابة الوسط” الإخباري الليبي.

وقالت وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا إن “ذلك جاء تنفيذا للأوامر الصادرة عن القيادة العامة، ردا على ما تقوم به الحكومة التركية بدعم المليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا”.