رئيس الوزراء

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد منذ يومين، أعمال تطوير مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية.

كشفت مصادر مطلعة أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يعقد الأسبوع المقبل مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل وأجندة المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى الفترة من 23 وحتى 25 أكتوبر، والمحاور العامة التى سيتناولها المؤتمر والتى منها وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوطين الصناعة والاهتمام بالتصنيع المحلى وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضحت المصادر، أن كافة المقترحات والآراء التى ستتلقاها الحكومة من خلال الموقع الإلكتروني الذى سيتم إطلاقه ستكون محل مناقشة خلال فعاليات المؤتمر.

وكان رئيس الوزراء، قد أكد على أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

وأوضح رئيس الوزراء إنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، المنطقتين الاستثماريتين ببنها بالقليوبية، وميت غمر بالدقهلية، وتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، بما يؤكد إهتمام القيادة السياسية بمواصلة تحقيق نقلة نوعية في المجالات الاستثمارية من خلال التوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة، في عدة محافظات، والتي ساهمت في توفير فرص العمل المباشرة.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي تقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، والذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

وعرض رئيس الوزراء خلال اجتماع المجلس الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادي، والمحاور التي تم التوافق عليها خلال أيام المؤتمر الثلاثة، مؤكداً أنه سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل، الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمؤتمر، مع إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.

طلب أحمد مدبولى صانع ألعاب النادى الاسماعيلى من مسئولي ناديه صرف مستحقاته المادية المتأخرة قبل توقيع عقود تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء ، وتمسك النادى الاسماعيلى بإستمرار اللاعب وعدم مناقشة أي عروض محلية وصلت للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، حيث يسعى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى لحسم ملف تمديد تعاقد أحمد مدبولى والذى ينتهى فى صيف 2023، وذلك بعد تألق اللاعب مع الدراويش بشكل لافت للنظر ومساهمته فى إنقاذ الفريق الأصفر من مغبة الهبوط للقسم الثانى وانضمامه للمنتخب الوطنى مؤخرا.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى عن طريق حسنى عبد ربه مدير الكرة فى إقناع أحمد مدبولى بتمديد تعاقده والاستمرار مع القلعة الصفراء ضمن خطة تكوين فريق قوى يعيد هيبة الدراويش بالموسم الجديد.

واستطاع أحمد مدبولى أن يصبح أحد الركائز الأساسية للإسماعيلى بالرغم من تغيير عدد من مدربين خلال السنوات الماضية من خلال المشاركة بصفة مستمرة فى جميع البطولات المحلية والعربية.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 38 تابع (أ)، الصادر في 22 سبتمبر 2022، 5 قرارات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن قطاع الصحة لمشروع البلازما، وتكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، وإنشاء منطقة حرة في المنيا.

-قرار رقم 67 لسنة 2022، بإضافة قطاع الصحة إلى المجالات الواردة بالمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022.

-والقرار رقم 68 لسنة 2022، بالموافقة على منح شركة “جريفولر إيجيبت لمشتقات البلازما “ش.م.م” الموافقة الواحدة المنصوص عليها بامادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع “إقمة وتشغيل مصنع لفصل البلازما وتنقيتها لتصنيع المنتجات الدوائية النهائية المشتقى منها وإنشاء وتشغيل 20 مركزًا لتجميع البلازما في مختلف أنحاء الجمهورية.

-والقرار رقم 69 لسنة 2022، بشأن إضافة مصابو العمليات الإرهابية والأمنية بالشرطة خلال الفترة من 28/1/2011 وحتى 24/11/2013، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

-والقرار رقم 70 لسنة 2022، دون الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية المشار إليها، يُعتبر مشروع تنفيذ الرصيف البحري (ميناء تخصصي) بموقع محطة الضبعة النووية والمُسند تنفيذه للهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء.

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم
منها الكليات التكنولوجية وقانون الشركات.. الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء
-والقرار رقم 71 لسنة 2022، بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة بدر وعصفور للصناعات الهندسية والمعدنية (ش.م.م) بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة محافظة المنيا، على مساحة إجمالية مقدارها 211441 متر مربع.

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الاقتصادى الذى كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، وشيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية، وشيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولى، وشيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي.

وقال رئيس الوزراء: نواصل عقد اجتماعاتنا الدورية مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم المؤتمر الاقتصادى المرتقب الذى كلّف به رئيس الجمهورية؛ لمناقشة المحاور الخاصة بالمؤتمر، مؤكدا أننا نحرص، عند صياغة هذه المحاور، على أن يكون هناك حوار بناء مشترك بين الحكومة ومجتمع الأعمال حتى نخرج بنتائج تحقق الأهداف التى يُعقد من أجلها المؤتمر، حيث سنعمل على الاستفادة من كل الآراء المطروحة.

وتابع: نناقش أولا بأول المحاور التى تمت صياغتها ونقوم بمراجعة دورية لها بالتنسيق بين الجهات المعنية، مضيفا أن الهدف من المؤتمر هو عرض الجهود التى تقوم بها الدولة للتعامل مع التحديات الراهنة، وفى الوقت نفسه الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين؛ بغية الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية، والخروج بتوصيات فعّالة بشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدولة قطر، والتي تعد الأولى للرئيس السيسى إلى الدوحة، تلبيةً للدعوة الموجهة له من شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز ودعم أطر التعاون الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته لهيئة قناة السويس، مشيراً إلى أنها كانت كاشفة للعديد من الأمور، خصوصًا فيما يتعلق بحملات التشكيك المغرضة حول قناة السويس، حيث أكد الرئيس خلالها أن قناة السويس حققت إيرادات على الرغم من الركود الذي يشهده العالم، وأن المشروعات الجديدة بالقناة يتم تمويلها من إيراداتها، مضيفاً أن المشروعات لا تنفذ بعشوائية، بل بناء على دراسات واستشارات لمكاتب عالمية متخصصة.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدولة قطر، والتي تعد الأولى للرئيس إلى الدوحة، تلبيةً للدعوة الموجهة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز ودعم أطر التعاون الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.

زيارة قناة السويس
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لهيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أنها كانت كاشفة للعديد من الأمور، خصوصًا فيما يتعلق بحملات التشكيك المغرضة حول قناة السويس، حيث أكد الرئيس خلالها أن قناة السويس حققت إيرادات على الرغم من الركود الذي يشهده العالم، وأن المشروعات الجديدة بالقناة يتم تمويلها من إيراداتها، مضيفًا أن المشروعات لا تنفذ بعشوائية، بل بناء على دراسات واستشارات لمكاتب عالمية متخصصة.

المؤتمر الاقتصادي
وكشف مدبولي عن توجيه الرئيس السيسي، بعقد مؤتمر اقتصادي، بحيث تستمع خلاله الحكومة لآراء الخبراء والمختصين في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل البدء في الإعداد لهذا المؤتمر، وما ستتضمنه جلساته من موضوعات مختلفة دعما للاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات، لافتا إلى ما يتم من تنسيق مع الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى ما حظي به منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من اهتمام من قبل القيادة السياسية، حيث تم استعراض عدد من المحاور الرئيسية فى اطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلًا عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، وذلك سعيًا للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية، إلى جانب الترويج للعديد من المشروعات القابلة للاستثمار في مصر، والمقرر طرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، موجها فى هذا الصدد الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على الجهود المبذولة الوزارة خلال المؤتمر، وما شهده من حسن تنظيم.

رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية
وتطرق رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي نظمته المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وما أكد عليه الرئيس السيسي، خلال اللقاء من حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها، وكذا تأكيد سيادته على أهمية الجهود الخاصة برفع الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلًا عن صون أمنها واستقرارها.

مؤتمر المناخ COP27
وفي إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، أشار رئيس الوزراء إلى زيارته لمدينة شرم الشيخ؛ لتفقد مشروعات تطوير المدينة، والتجهيزات الخاصة بتنظيم المؤتمر، والتي كان على رأسها تطوير المطار كونه المحطة الأولى لاستقبال الضيوف، مؤكدًا سعي مختلف أجهزة الدولة لإظهار مدينة شرم الشيخ فى أبهي صورة لها، وذلك بما يعكس حجم مصر وقدرتها على استضافة وتنظيم مثل هذه الأحداث العالمية.

وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى اجتماعه، مع ممثلي 9 شركات دولية ومحلية؛ لمتابعة الجدول الزمني لتنفيذ مجموعة من المشروعات تقدر استثماراتها بنحو مليار دولار، وهي مشروعات تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال الفترة الماضية، وذلك في قطاعات: الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات.

وأضاف، في هذا الصدد، أن أغلب هذه المشروعات ستبدأ في الإنتاج الفعلي قريبا، وأن الدولة مستمرة فى بذل المزيد من الجهود للتعامل الفورى مع أى تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتوفير المنتجات المختلفة فى الأسواق المصرية.

مصنع المحمول الجديد
وفي سياق متصل بالتصنيع المحلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تم توقيعه أمس من مذكرة تفاهم مع شركة “أوبو OPPO” الصينية للإلكترونيات، بشأن قيام الشركة بإنشاء مصنع جديد للهواتف المحمولة في مصر باستثمارات تقدر بـ 20 مليون دولار، وإمكانية التوسع في هذه الاستثمارات مستقبلا، لافتا إلى حرصه على لقاء ممثلي الشركة في مصر للاستماع إلى تصورهم ومطالبهم بشأن إنشاء المصنع الجديد.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء أمس؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وذلك بحضور الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، و أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، استمرار جهود الدولة فى دعم قطاع السياحة، وتقديم المزيد من التيسيرات التى من شأنها تحقيق المعدلات المرجوة وزيادة حجم السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية بمصر، من مختلف الاسواق المستهدفة.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد عيسي، محاور العمل لإعداد إستراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة المصرية حتى عام 2028، مشيراً إلى أننا نستهدف زيادة أعداد السياحة الوافدة، وذلك من خلال العمل على تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع السياحي، عبر زيادة المنشآت الفندقية، واتاحة المزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية بجودة عالية، بما يسهم فى جذب المزيد من السائحين، لمختلف المقاصد السياحية، هذا إلى جانب مضاعفة حجم طاقة الطيران، بهدف نقل السائحين من مختلف الاسواق المستهدفة.

ولفت وزير السياحة إلى أن هناك العديد من الاحداث والفعاليات المقرر عقدها قريباً، والتى من شأنها أن تسهم فى زيادة معدلات حركة السياحة الوافد، موضحاً أن على رأس تلك الأحداث، مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27″، وكذا افتتاح المتحف المصرى الكبير، هذا فضلا عن غير ذلك من الفعاليات والأحداث.

وتطرق أحمد عيسي، إلى ما تتمتع به من مصر من تنوع فى المنتج السياحي، والذى من شأنه زيادة حركة السياحة الوافدة، مشيراً إلى عدد من الإجراءات المقترحة، لجذب شرائح جديدة من السائحين، وما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأشيرات الدخول، إلى جانب اتاحة العديد من البرامج والأنشطة الترويجية، التى تسهم فى تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذا القطاع.

وتطرق وزير السياحة إلى الدراسات التى تم إجراؤها بالتعاون مع عدد من المتخصصين الدوليين حول الشرائح السياحية ذات الأولوية للسوق المصرية، حيث أشارت الدراسات إلى أنه تم اختيار خمسة شرائح تمثل في مجموعها حوالي 56% من نسبة المسافرين حول العالم في الأسواق التي تم إجراء الدراسة عليها، واعتبارها شرائح مستهدفة خلال الفترة المقبلة من ثلاث إلى خمس سنوات، هذا إلى جانب تحديد احتياجات السائحين المختلفة في كل سوق والقيم التي يبحثون عنها لتصميم الأنشطة الدعائية المناسبة لهم.

واستعرض أحمد عيسي، ملخصا لأهم نتائج دراسة الأسواق والشرائح السياحية المستهدفة، وخطة التحرك لبناء هوية إعلانية موحدة “علامة تجارية” للمنتج السياحي المصري، والمقرر إطلاقها عام 2023.

وتطرق الوزير إلى الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى توحيد الرؤية بشأن صناعة السياحة بين كافة الأطراف المعنية، وكذا ما يتعلق بإطلاق استراتيجيات تهدف إلى ابراز وتنمية مقاصد ومنتجات وتجارب سياحية تستهدف شرائح السائحين ذوي الإنفاق المرتفع لتحقيق التوازن بين الكم، والكيف، فضلا عن المكونات المطلوبة لتحسين التجربة السياحية، وخاصة للسائحين الفرادى، وكذا ما يتعلق بالتعظيم من حجم التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع الحيوى.

من جانبه، تناول الفريق محمد عباس، الجهود المبذولة من قِبل الوزارة، للعمل على خفض تكاليف رحلات الطيران، واتاحة المزيد من التيسيرات، بما يسهم فى زيادة حجم حركة السياحية الوافدة من مختلف الوجهات المستهدفة، لافتا إلى ما يتم من تنسيق لتوفير أعداد الطائرات المناسبة لذلك.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وملفات عمل الوزارات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماع، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل الوزير الاجتماع، بالإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المستثمرين الصناعيين؛ حيث تم مناقشة واستعراض سبل النهوض والارتقاء بقطاعي التجارة والصناعة، موضحًا أن هناك فريق عمل يتبعه مباشرة، يتابع على مدار اليوم موقف المصانع للتعرف على المشكلات التي من الممكن أن تواجهها سعيًا لإيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات وتذليل أي عقبات تقف أمام اصحاب هذه المصانع.

وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى الزيارة التى قام بها لمدينة الجلود بالروبيكي، حيث أكد الحرص على استمرار جهود تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية، وذلك بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية، مشيرًا الى أن المرحلة الحالية ستشهد العديد من الزيارات الميدانية المكثفة لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية للوقوف على ارض الواقع على أي تحديات، والعمل على ايجاد حلول جذرية لها بالتنسيق والتعاون مع مختلف اجهزة الدولة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ لمتابعة خطوات استكمال تبسيط وتطوير إجراءات الإفراج الجمركي، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه تم إنجاز الكثير من المستهدفات الجمركية لصالح المواطنين تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، حيث تم تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم الإسهام في الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الجوانب المتعلقة بتبسيط وتطوير إجراءات وأزمنة إجراءات الإفراج الجمركي، حيث استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش موقف تنفيذ المرحلة الأولى، والتي تشمل 17 إجراء، وانعكاس ذلك على تحقيق مستهدفات خفض أزمنة الإفراج الجمركي، وأظهرت النتائج انخفاضا ملموسا لزمن الإفراج الجمركي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضا استعراض جهود التوعية بنظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) عبر وسائل الإعلام، بجانب ورش العمل والندوات التي تم عقدها مع عدد من سفارات الدول الأجنبية في مصر وكذلك مع المجتمع التجاري والصناعي بهذا الشأن.

كما تم استعراض الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستكمال الخطة، ولا سيما ما يخص ميكنة بوليصة الشحن، وميكنة كافة المستندات والعمليات البنكية المرتبطة بالإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تخفيض أزمنة نزول وتجهيز الحاويات، بجانب استكمال المراحل النهائية لتغطية باقي الموانئ والمطارات بأجهزة الفحص بالأشعة، فضلا عن استمرار رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية للعاملين بمنظومة الافراج الجمركي، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

وقد أكد رئيس مجلس الوزراء، في ختام الاجتماع، أهمية العمل على سرعة استكمال مختلف جوانب تبسيط إجراءات منظومة الإفراج الجمركي، وذلك بهدف حوكمتها، مع ضرورة استمرار رفع كفاءة أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني عال، وحتى يمكنهم امتلاك القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بهذه المنظومة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل الوزير الاجتماع، بالإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المستثمرين الصناعيين؛ حيث تم مناقشة واستعراض سبل النهوض والارتقاء بقطاعي التجارة والصناعة، موضحًا أن هناك فريق عمل يتبعه مباشرة، يتابع على مدار اليوم موقف المصانع للتعرف على المشكلات التي من الممكن أن تواجهها سعيًا لإيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات وتذليل أي عقبات تقف أمام اصحاب هذه المصانع.

وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى الزيارة التى قام بها لمدينة الجلود بالروبيكي، حيث أكد الحرص على استمرار جهود تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية، وذلك بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية، مشيرًا الى أن المرحلة الحالية ستشهد العديد من الزيارات الميدانية المكثفة لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية للوقوف على ارض الواقع على أي تحديات، والعمل على ايجاد حلول جذرية لها بالتنسيق والتعاون مع مختلف اجهزة الدولة.

وأضاف المهندس أحمد سمير، أنه تم إعداد دراسة وتقييم لأثر دعم الصادرات، مؤكداً فى هذا الشأن على الاستمرار في صرف مستحقات المصدرين، وذلك بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات، ويدعم قطاع الصناعة، لافتاً إلى جهود التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وما يتم عقده من لقاءات واجتماعات فى هذا الصدد، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الصناعة، ودعم توجه الدولة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم؛ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

 وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول استعراضا لعدد من الأطر والمحاور التى سيتم مناقشتها وطرحها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحكومة بالإعداد له، بحيث يتم خلال جلساته مناقشة المقترحات والرؤى التى من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، وسبل مواجهة التحديات الحالية.

 وأشار رئيس الوزراء إلى ما يجرى حالياً من بدء الاستعدادات الخاصة بانعقاد هذا المؤتمر المهم، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري، ومن ذلك ما يتعلق بالصناعة، والتصدير، وفرص الاستثمار المتاحة، وكذا المقومات والامكانات الموجودة على أرض مصر، بما يجعلها قبلة للمستثمرين خلال هذه المرحلة.

 وأكد رئيس الوزراء، أهمية اعداد أوراق عمل وخطط تنفيذية، بحيث يتم استعراضها خلال جلسات وفعاليات المؤتمر، وذلك لبحثها والتناقش حولها، وصولا لإقرار ما من شأنه دعم خطوات النهوض بمختلف قطاعاتنا الاقتصادية، وسعياً لتحقيق معدلات النمو المرجوة من تلك القطاعات، وفى هذا الصدد نوه رئيس الوزراء إلى دور البنك المركزى المصري المحورى والمستمر فى دعم المقترحات، وتيسير الاجراءات، التى تمثل حافزا لدخول المزيد من المستثمرين وتنفيذ واقامة العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، وفى مقدمتها قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، وغيرها.

 ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري فى مختلف القطاعات، ومناقشة اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعما لهذه القطاعات، وتشجيعاً على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، بما يحقق المزيد من التنمية الاقتصادية المستهدفة.

 من ناحية أخرى، تناول اللقاء أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، ومتابعة لما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات، فى إطار التعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، فى ظل الأزمات العالمية الحالية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، كما تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونقاط التقدم المحرزة، وصولا للاتفاق النهائى مع الصندوق.

 وأضاف المتحدث الرسمى، استعرض اللقاء جهود توفير التمويل اللازم لشراء مختلف السلع الاستراتيجية والتعاقدات عليها، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية توفير أرصدة آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، وأيضا توفير مختلف مستلزمات الانتاج والتصنيع بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد.

– ورقة عمل وخطة تنفيذية من اتحاد الصناعات يتم عرضها فى المؤتمر بهدف إقرارها وتنفيذها لدفع قطاع الصناعة

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور هاني محمود، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع اتحاد الصناعات لمناقشة سبل دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق معدلات نمو الاقتصاد المرجوة، منوهاً فى هذا الصدد إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بأن تكون هناك استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة فى مصر، تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من المقومات والامكانات التى تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الاموال والمستثمرين المحليين والأجانب.

 وكشف رئيس الوزراء خلال الاجتماع عن بدء الاستعدادات لعقد مؤتمر اقتصادى، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلاً:”بدأنا بالفعل فى وضع رؤي ومقترحات لموضوعات جلسات  المؤتمر”، مؤكداً أن الموضوعات المتعلقة بملف الصناعة، وسبل النهوض به، وكذا إجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، فضلاً عن زيادة حجم الصادرات، ستسحوذ على النصيب الكبير من الجلسات، مبدياً اهتمامه بأن تكون هناك مشاركة فعالة من جانب اتحاد الصناعات المصرية، من خلال اعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن إجراءات محددة للنهوض بهذا القطاع، والدفع به إلى مجال أرحب.

 وأوضح رئيس الوزراء أن الأزمة التى يمر بها العالم حالياً، بقدر صعوبتها، إلا أنها فى الوقت نفسه تُعد فرصة لنا، خاصة إذا اهتممنا بقطاع الصناعة، وما يتعلق بتعميقه وتوطين العديد من الصناعات، وسعينا لزيادة حجم الصادرات، مؤكداً ضرورة قيام كل غرفة من غرف اتحاد الصناعات بإعداد ورقة عمل وخطة تنفيذية متكاملة يتم عرضها فى المؤتمر الاقتصادي، وصولا لإقرارها، وتنفيذها محتوياتها على الفور.

 وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ العديد من المطالب للصُنَّاع، وكذا تقديم المزيد من التيسيرات، منها على سبيل المثال لا الحصر، اتاحة الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وتسعيرها طبقاً لتكلفة توصيل المرافق، إلى جانب إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل، وغيرها من التيسيرات والمحفزات الأخرى.

 وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف الأسمى للحكومة حاليًا هو كيفية القفز بقطاع الصناعة، وبذل المزيد من الجهود للنهوض به، تحقيقاً للمستهدفات المنشودة منه.

  من جانبه، أشار المهندس أحمد سمير، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع اتحاد الصناعات المصرية، ومجلس إدارته، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا، وكذا المقترحات المختلفة، التي من شأنها الدفع بقطاع الصناعة خلال هذه المرحلة.

 وأشار المهندس محمد السويدي، خلال الاجتماع، إلى أن الاتحاد على أتم الاستعداد للمشاركة في إعداد الاستراتيجية المطلوبة، وكذا المشاركة في الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً سرعة الانتهاء من إعداد ورقة العمل والخطة التنفيذية الخاصة به؛ وعرضها على الحكومة تمهيداً لمناقشتها خلال جلسات المؤتمر.

 وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء إلى عدد من مداخلات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والتي تضمنت عرضا لمختلف المقترحات، والرؤى؛ التى من شأنها أن تدفع بقطاع الصناعة.

خلال زيارته التى قام بها اليوم لمدينة شرم الشيخ، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من فنادق المدينة، التى يتم تطويرها وتوسعتها؛ وذلك للوقوف على استعداداتها لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، فى نوفمبر المقبل.

وصعد رئيس الوزراء خلال تفقده لعدد من الفنادق، من بينها “رداميس”، و”كليوباترا”، لبعض الغرف، كما تفقد أعمال رفع كفاءة الغرف الفندقية الحالية، إضافة إلى التوسعات التى يجريها مالكو الفنادق لزيادة الطاقة الاستيعابية وزيادة عدد الغرف الفندقية والأجنحة، وذلك فى ظل توافر الآلاف من ضيوف مصر خلال مؤتمر المناخ، حيث أكد كل من محمد أبو العينين وناصر عبد اللطيف أن الاستعدادات تُجرى على قدم وساق للانتهاء من كافة التوسعات وأعمال التطوير خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما اطمأن مدبولى على الترتيبات التى تجريها الفنادق بشأن توفير مختلف الوسائل اللوجيستية والتقنية مثل خدمة الإنترنت فائق السرعة، والتى ستقدم لضيوف مصر خلال المؤتمر، كما استفسر مدبولى عن تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية المطبقة بتلك الفنادق التى تؤهل لتقديم سياحة بيئية وخضراء.

وفى الوقت نفسه، اطمأن الدكتور مصطفى مدبولى على محطات توليد الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، التى تخدم المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى الفنادق الحاصلة على شهادة النجمة الخضراء حتى الآن. وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن تطبيق المنشآت الفندقية للاشتراطات والمعايير البيئية واستخدام الطاقة النظيفة سيؤهلها لأن تكون هى الأكثر قدرة على جذب السائحين.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر دشنت الخطة الاستراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن برنامج “نوفي” هو مبادرة تستهدف تحقيق أهداف الدول في مكافحة التغير المناخي، متابعا: حددنا مشروعات بإجمالي 20 مليار دولار تركز على عدة محاور لمكافحة التغير المناخي.

وقال رئيس الوزراء: سنعمل على تنسيق كافة الجهود لتحقيق أهداف مكافحة، وسنعمل على ضخ استثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة تحقق الاستفادة للجميع.

ولفت أنه تم العمل على رفع وتخفيف حدة وآثار تغيرات المناخ، مشيرا إلى ضرورة التركيز على ضرورة وجود البحث العلمي والمعرفة، للعمل على وجود حلول لآثار التغيرات المناخية، مضيفا أنه تم التركيز على خطة استراتيجية للمناخ 2050، كما تم العمل على تعزيز إجراءات التعامل مع تغيرات المناخ وتحسين البنية التحتية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم العمل على وجود نمو اقتصادي من خلال زيادة موارد الطاقة المتجددة.

في عام 2014 كانت نسبة البطالة تصل إلى 13.2 % والآن يسجل هذا المعدل 7.2 % وذلك على الرغم من حدوث زيادة في عدد السكان بنحو 18 مليون نسمة

في ختام زيارته إلى محافظة الفيوم، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من أسئلة الصحفيين، فبشأن التيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، والمُحفزات التي تم اقرارها مؤخراً، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة جداً خلال الفترة السابقة في ملف اتاحة الأراضي للأغراض الصناعية تحديداً، حيث تم اقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المُصنعين في الحصول على الأراضي، كما سيصدر قرار نهائي بإعلان أسعار متر الأرض الصناعى على مستوى مصر كلها، من مجلس الوزراء في الاجتماع القادم، بحيث يكون كل المستثمرين على دراية بسعر المتر، والذي تم اقراره وفقاً لتكلفة المرافق الفعلية.

وأضاف مدبولي أنه إلى جانب ذلك، فإن أي رخصة صناعية أصبحت تصدر من مكان واحد هو هيئة التنمية الصناعية، فيما لا يتجاوز 20 يوم عمل، مؤكداً انه يتابع تنفيذ ذلك بنفسه مع هيئة التنمية الصناعية، ووزير التجارة والصناعة، وبالفعل كان هناك تقرير امس يشير إلى أن هناك 20 ألف رخصة صناعية جديدة صدرت من خلال المنظومة الجديدة.

وأضاف: هناك حوافز أخرى من خلال قانون الاستثمار وهي منح 50% خصم فيما يخص التكلفة الاستثمارية التي ينفذها المُصنع، يمثل إعفاء ضريبيا بهذا الرقم، كما ندرس تعديلا جديدا في قانون الاستثمار بمد الحوافز التي يتضمنها، لكونها مرتبطة بمدى زمني 5 سنوات، تنتهي في عام 2023، بحيث سيتم مد 5 سنوات اخرى، مع اقرار حافز جديد، بحيث نختار صناعات بعينها، والتي لا توجد في مصر، لتشجيع المستثمرين الأجانب أو المصريين على إدخالها في السوق المصرية، على سبيل المثال صناعة السيارات الكهربائية، وبعض الصناعات المتقدمة التي نسعى لتشجيع المستثمرين على توطينها في مصر.

وأضاف أنه سيتم تشجيع المستثمرين من خلال رد نسبة ستصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي سيسددها، وستكون نسب طبقا لاهمية الصناعة، وبالتالي نحفز المستثمر الصناعى بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، إلى جانب تيسير الاجراءات التي نتحرك من خلالها لتشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي في صناعات معينة نحتاجها.

وفى سؤال عن دور عمارات الاسكان البديل، في القضاء على العشوائيات، ودور المشروعات في توفير فرص العمل لشباب الفيوم، أكد رئيس الوزراء أن تركيز الدولة بداية كان على الإسكان غير الآمن، والأكثر خطورة، وانتهينا منها على مستوى الجمهورية، أما التوجه الجديد فيمتد إلى الاسكان البديل الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بانشاء 500 الف وحدة سكنية، وهو يرتكز على المناطق غير المخططة، والعشوائية، حيث يتم العمل على فتح المزيد من محاور الطرق، وكذا اتاحة المزيد من الخدمات بمختلف هذه المناطق، موضحاً أن ما يتم ازالته من مبان لإقامة الطرق والمحاور، يتم توفير وحدات سكنية لقاطنيها في عمارات السكن البديل، بما يلبي احتياجاتهم، واستمرار قربهم من موطنهم الأصلي.

وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، أكد رئيس الوزراء أن مختلف المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة، ساهمت في أن يصل معدل البطالة إلى 7.2 %، مشيراً في الصدد إلى ما يثار بشأن زيادة حجم الدين الخارجي، قائلاً:” لابد للنظر إلى حجم الاقتصاد المصري”، موضحاً أن الموازنة العامة للدولة في عام 2010/2011، كانت لا تتجاوز الـ 300 مليار جنيه، وأن موازنة العام المالي الحالي وصلت إلى 2 تريليون و100 مليار جنيه، وهو ما يمثل 7 أضعاف حجم موازنة عام 2010/2011، في مدة 10 سنوات، وهو ما يعكس حجم نمو الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن ملف الدين الخارجي مهم جداً، قائلاً:” يقاس قوة أي اقتصاد بنسبة الدين مقارنة بحجم الاقتصاد كله”، متسائلاً: “ماذا لو لم تقم الدولة بتنفيذ مختلف تلك المشروعات القومية والتنموية؟”، ” هل المواطن كان سيتحمل عدم وجود كهرباء أو مياه أو صرف صحي، أو طرق ، أو غير ذلك من الخدمات التي تعمل الدولة على توفيرها في مختلف القطاعات” ؟ وأى مستثمر سيأتى فى ظل عدم وجود ذلك؟

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه عندما تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية في عام 2014، كانت نسبة البطالة تصل إلى 13.2 %، والآن يسجل هذا المعدل 7.2 %، وذلك على الرغم من حدوث زيادة في عدد السكان بنحو 18 مليون نسمة، وهو ما يعكس جهود الدولة لإتاحة فرص عمل جديدة ليس فقط لتخفيض معدل البطالة من 13.2% إلى 7.2%، بل لاستيعاب حجم الزيادة في عدد السكان خلال تلك الفترة، مؤكداً أنه لولا جهود الدولة في هذا الصدد، ومنها تنفيذ العديد من المشروعات القومية، لما توافرت فرص العمل الجديدة للشباب، مشيراً إلى أن حجم فرص العمل المطلوب سنوياً يقترب من المليون فرصة، متسائلا عن حجم البطالة في ظل عدم وجود المزيد من المشروعات التي يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة، قائلاً:” معدل البطالة كان سيتجاوز الـ 20%، وهو كان سيعكس حالة عدم الاستقرار والأمن داخل الدولة المصرية نظرا لوجود هذا الحجم من الشباب العاطل الناقم على الأوضاع، واتهام الدولة بعدم قدرتها على توفير فرص العمل لهم”، مشيرا إلى عدم قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل لهذا الحجم الهائل من الشباب، في ظل الظروف التي مر بها خلال تلك الفترة.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته قائلاً: البرنامج الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفذه الدولة المصرية اليوم على الأرض، هو بفضل الله، ما يجعل الدولة المصرية رغم كل التحديات التي نراها ككل دول العالم، مستقرة، وقادرة على أن تؤدي مهامها، وادعو حضراتكم الى ان نرى ونتابع التصريحات التي تصدر عن كل دول العالم، فهناك دول أوروبية نرى كيف يُعبر المواطنون بها عن مشاكل ارتفاع اسعار الطاقة، بارقام كبيرة جداً، خاصة أن النظم الحاكمة في هذه البلدان تحمل على المواطن بصورة مباشرة، في الوقت الذي اتخذت فيه الدولة اجراءات تراعي المواطن، من تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، وتطبيق خطوات أخرى في ملف الحماية الاجتماعية، بهدف تقليل الآثار على المواطن ليتحمل الجزء الأقل، بحيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر.

فى ختام زيارته لمحافظة الفيوم، تفقَّد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحيرة قارون من نقطة مشاهدة، وقد رافقه كلٌ من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وأكد مدبولى، على أهمية الإجراءات التى يتم اتخاذها لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، بالنظر إلى القيمة الاقتصادية للبحيرة، لا سيّما وأنها تُعد مصدرًا رئيسًا للدخل لغالبية أبناء المحافظة، ما يجعل إحيائها وإعادتها لسابق عهدها أمرًا ضروريًا لتحفيز الاستثمار السياحي، وتعزيز الثروة السمكية.

وخلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ مُفصَّل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول الإجراءات التى تم اتخاذها لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون؛ حيث أوضحت الدكتورة محاور تلك الإجراءات، التي تتضمن العمل فى ثلاثة مسارات أساسية للإحياء والتطوير، تتمثل في: إقامة مشروع استخراج الأملاح، وحل مشكلة الصرف الصحي علي بحيرة قارون من خلال إدخال الصرف للقرى بدلًا من الصرف على البحيرة والمصارف المؤدية لها، وأخيرًا حل مشكلة الصرف الصناعى بمنطقة “كوم أوشيم”، والذى يرتكز على إنشاء محطة جديدة.

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية مشروع إعادة التوزان لبحيرة قارون، والذى يعد نموذجًا للتوافُق بين البيئة والاستثمار، كما أشارت إلى أن حماية البيئة لا تتعارض مع الفرص الاستثمارية، بل إنها أساسٌ لتعظيم الفوائد على المستوى القومي، مُشيرة إلى ضرورة متابعة أعمال تلك المشروعات، ومدى توافقها مع الخطط الزمنية المُتفق عليها، بما يُسهم فى تحقيق التنمية والتطوير على كافّة المحاور للارتقاء بمحافظة الفيوم.

كما أضافت الوزيرة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 11 خطة “إصحاح بيئي”، تتضمن وقف مياه الصرف الصناعي من خلال إعادة استخدامها كاملةً مرة أخري في العملية الإنتاجية، خاصةً في مصانع الورق والكرتون، مُضيفة أنه تم تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحى بـ “كوم أوشيم”، بعد دراسة معايير المياه المُتدفقة إليها، وتحديد تكنولوجيا المعالجة، والتصميمات الإنشائية، بطاقة تصميمية 19 ألف متر مكعب. فضلًا عن تقنين أوضاع المصانع بالمنطقة الصناعية؛ للتخلُّص الآمن من الصرف الصناعي، وكذا العمل على إنهاء التصميمات المطلوبة للبدء فى تنفيذ محطات الصرف الصحي، والتي تشمل إعادة بناء عدد 5 محطات معالجة، إضافةً إلى توسعة 4 محطات معالجة.

من جانبه، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من الإجراءات التي شهدتها بحيرة قارون، موضحًا أنه قد تم الانتهاء من أعمال تكريك وتوسعة “بحر يوسف” بطول 288 كيلو مترًا؛ لزيادة منسوب المياه العذبة المُتدفقة إلى البحيرة، فضلًا عن تطهير ترع ومصارف بطول 800 كيلو متر، وكذا الانتهاء من تبطين وتأهيل ترع بطول 103,32 كيلو متر، وإزالة المزارع السمكية المُخالفة والتى كانت قائمة على البحيرة، لافتًا إلى أن البحيرة شهدت أيضًا تنفيذ عدد 10 محطات من خلال “الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي” ضمن مبادرة “حياة كريمة”؛ لتُسهم بشكلٍ كبير في إعادة التوازن البيئي للبحيرة.