رئيس الوزراء

  • رئيس الوزراء يوجه باستمرار العمل على تعظيم إيرادات “اقتصادية قناة السويس”

    يحيى زكي: نستهدف تفعيل الاتفاقات مع الشركات المتخصصة في الوقود الأخضر وترجمتها إلى عقود بالتزامن مع قمة تغير المناخ

    ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، والذي عقد بشرق بورسعيد بالمنطقة الصناعية لأول مرة منذ قرار إنشاء الهيئة.

    وحضر الاجتماع كل من: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء مجلس الإدارة.

    وخلال الاجتماع استعرض المهندس يحيى زكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما تم إنجازه من مشروعات بالمناطق الصناعية خاصة شرق بورسعيد والتجهيزات الخاصة بساحات التداول وأعمال الأرصفة، وكذلك موقف التعاقدات الحالية في ميناء شرق بورسعيد، في إطار تحسين جودة الخدمات بها لتحظى بما تستحقه من مكانة مؤثرة في حركة التجارة العالمية.

    وأشار إلى الإسراع في خطوات توطين الصناعات وتحديداً صناعة السيارات كما أكد على الدور الحيوي الذي تقوم به المنطقة الاقتصادية في ملف الهيدروجين الأخضر.

    وأكد المهندس يحيى زكي أن الوقت الحالي يتطلب العمل على قدم وساق من أجل تحقيق قفزات استثنائية للتغلب على تحديات المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة العالمية من اضطرابات تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق الاستراتيجية المنشودة.

    وعن مشروعات الهيدروجين الأخضر، قال رئيس الهيئة، إنه سيتم عمل بعض اللقاءات القريبة مع ممثلي الشركات المتخصصة في مجال الهيدروجين الأخضر، التي وقعت معها المنطقة الاقتصادية مذكرات تفاهم لوضع أطر التعاون بين الأطراف وتفعيل هذه المذكرات وترجمتها لعقود فعلية بالتزامن مع قمة تغير المناخ، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة لهذه المشروعات خلال المرحلة الأولى تبلغ 6.5 مليون طن سنوياً.

    كما شهد الاجتماع عرضاً من المهندس كريم سامي سعد، عن نشاط شركة شرق بورسعيد للتنمية، في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

    وأشار أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى أن الصندوق مستعد للدخول في شراكات مع أي مستثمر اجنبي يرغب في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

    من جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، باستمرار العمل على تعظيم الإيرادات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وفق خطة طموحة لتحقيق ذلك الهدف، تقوم على تعظيم الاستفادة من امكاناتها ومقومات إقامة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

    كما وجه رئيس الوزراء بعرض تقرير شهري يتضمن معدلات الأراضي التي تم الترويج والتسويق لها في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والتي تقوم بتطويرها شركة شرق بورسعيد للتنمية.

  • رئيس الوزراء: نحرص على تقديم مختلف الحوافز للشركات لتوطين صناعة السيارات

    قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن احتياجات أفريقيا فى عام 2035 سيكون 5 ملايين سيارة، مؤكدا حرص مصر على تقديم كافة الحوافز والدعم للشركات لمساعدة الدولة المصرية فى توطين وتوسيع تعميق صناعة السيارات.

    وأوضح أنه سيتم إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوي الجمهورية لشحن السيارات الكهربائية ، موضحا أن الحكومة ستتابع بصورة يومية تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات على أرض الواقع، موضحا انه تم اصدار تعريفة جمركية جديدة، ووضع مشروع قانون لتفعيل حوافز تنفيذ وتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر، بجانب وجود مجلس اعلي لصناعة السيارات، مشيرا إلي أن حجم استيراد مصر من السيارات العام الماضي تجاوز 4 مليار دولار، موضحا أن عدد سيارات مصر سيتضاعف خلال العشر سنوات القادمة.

    وأوضح فى كلمة له خلال تدشين استراتيجية تطوير صناعة السيارات أن رؤية تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موجودة منذ25 عاما ولكنها لم تنفذ على أرض الواقع إلا خلال الـ 7 سنوات الماضية بإرادة وقيادة سياسية قوية، موجها الشكر أيضا لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

    ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد، في زيارة لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

    وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية التي تعدُ أحد أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية، من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنافسية، في مقدمتها مناطقها الصناعية وموانئها التابعة، مشدداً على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية للمنطقة الاقتصادية، ومشيراً إلى أهمية الدور التنموي الذي تقوم به.

    وبدأ رئيس الوزراء الجولة بزيارة ميناء شرق بورسعيد، حيث تفقد الأرصفة الغربية بالميناء، لمتابعة آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بها، واستمع لعرض تفصيلي من المهندس يحيى زكي، الذي أشار إلى أن “ميناء شرق بورسعيد” يعدُ واحداً من أهم موانئ البحر المتوسط، نظراً لموقعه المتميز على المدخل الشمالي لقناة السويس، حيث يحتوي الميناء على أرصفة حاويات بطول 7.4 كم، وغاطس بعمق 18م، حيث قامت المنطقة الاقتصادية بالعديد من أعمال البنية التحتية الخاصة برفع كفاءة الميناء، عن طريق أعمال تحسين التربة، وتنفيذ ساحات تداول للأرصفة الجديدة، إضافة إلى أعمال المياه والصرف والاتصالات، وشهدت الأرصفة الجديدة بعد انتهاء تنفيذ الساحات العديد من التعاقدات وأبرزها تعاقد أكبر تحالف ياباني فرنسي لإنشاء محطة دحرجة المركبات (RORO) وهي محطة مخصصة للسيارات (محطة قناة السويس لتداول السيارات)، وسيقوم بإدارتها تحالف فرنسي ـ ياباني، مما يحقق أهداف اقتصادية قناة السويس من العمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية من هذه المشروعات

  • رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحلال وتجديد كوبرى الدبوسى ونقطة إسعاف بمركز شربين

    في ختام زيارته لمحافظة الدقهلية اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المشروعات تشمل مشروع إحلال وتجديد كوبري الدبوسي، ونقطة إسعاف، بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع، وذلك في إطار تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز شربين.
    وأشار اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن قطاع الطرق بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري بمركز شربين يشمل 26 مشروعا، موضحا أنه تم الانتهاء من مشروع بقرية الحصص، وجار البدء في تنفيذ باقى المشروعات فور الانتهاء من أعمال البنية التحتية، التي تشمل أعمال المياه  والصرف الصحي، والغاز، والتليفونات، وغيرها.  
    وفي هذا الإطار، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مشروع إحلال وتجديد كوبري الدبوسي، والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%، ونفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح مديرية الري بالدقهلية، ويعد أحد الكباري العلوية التي يتم تنفيذها بمركز شربين، لتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة، بطول 20 مترا، وعرض 14 مترا، وتصل حمولته إلى 70 طنا.
    كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مشروع إنشاء نقطة إسعاف محلج شربين نموذج 2 سيارة، وهى عبارة عن مبنى يتكون من دور أرضي مساحته 230م2، ويضم جراجا وغرفة كهرباء، وغرفة مولد، وغرفة حضانات، واستراحة للموظفين، وفي هذا الصدد، أوضح اللواء شريف البيلي، رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمركز شربين يتضمن إنشاء 7 نقاط إسعاف، وتم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% .
    كما تفقد رئيس الوزراء مشروع تبطين الترعة بقرية الحصص، والتي تم الانتهاء منها، ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، وتم التنفيذ بواسطة مديرية الري بالدقهلية، التي قامت بتنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترعة بنسبة متقدمة.
    وفي هذا الإطار، أوضح اللواء شريف البيلي، رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، أن قطاع الري بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري بمركز شربين بمحافظة الدقهلية يتضمن 36 مشروعا تنقسم إلى إنشاء 11 كوبري جديدا، بالإضافة إلى رفع كفاءة 25 كوبري، وقد تم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 100%.
  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع كبارى شربين ضمن أعمال تطوير المزلقانات

    خلال زيارته لمحافظة الدقهلية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” في مركز شربين، حرص رئيس الوزراء على متابعة أعمال تنفيذ مشروع كباري شربين، التابع لوزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، على الرغم من أن المشروع لم يكن مدرجا في الزيارة، حيث نزل رئيس الوزراء من الأتوبيس المخصص للزيارة ومرافقوه لتفقد المشروع.
    وأكد مهندسو الموقع أن مشروع كباري شربين يأتي ضمن أعمال تطوير المزلقانات، حيث تم التخطيط لإنشاء 3 كباري علوية وهي: كوبري أعلى مزلقان سواقي العرب، وكوبري المرور وكوبري نزلة الدبوسي؛ وذلك من أجل تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين وإلغاء التقاطعات بين الطرق وخطوط السكك الحديدية .
    كما تم التوضيح بأنه تم البدء في أعمال كوبري سواقي العرب، ويبلغ طول الكوبري 405 أمتار وبعرض 20 مترا، وتشمل الأعمال إنشاء “لوب” بطول 400 متر لربط محور شربين على النيل بكوبري سواقي العرب؛ وذلك لمنع أي تقاطع سطحي مع المزلقان. 
    وأشار المهندسون إلى أن تلك الكباري تدخل ضمن أعمال  مشروع تطوير ورفع كفاءة محور  دمياط – المنصورة – المحلة – طنطا غرب النيل، والذي تشمل مرحلته الأولى المسافة من دمياط حتى شربين بطول 38 كم (أحد طرق مبادرة “حياة كريمة”)، حيث تم تكليف 5 شركات لسرعة إنجاز الأعمال، وجار العمل بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR .
  • مدبولى ووزراء الاتصالات والمالية والتعليم العالى يؤدون صلاة الجنازة على عمرو نصار

    أدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صلاة الجنازة على المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

    كما أدى الصلاة عدد من الوزراء من بينهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، ووزراء سابقين من بينهم علاء فهمي وزير النقل الأسبق، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق.

    كما حضر من رجال الأعمال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية سابقًا، المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، طارق الجيوشي، كمال الدسوقي، وعدد من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

    وتوفي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، مساء أمس بعد مسيرة كبيرة من العطاء، وشغل “نصار” منصب الأمين العام للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة “MCV” لصناعة المركبات، كما شغل منذ يناير 2012، منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية، وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.

    يحمل درجتين جامعتين في الهندسة 1985 والقانون 1990، إلى مجموعة واسعة من الدراسات في التسويق والإدارة دعماً لمسيرته المهنية.

    عمل نصار مستشار تطوير الأعمال في كل من شركة Sony (Professional broadcast ) ، General Electric اكسون موبيل، وآي آي آر المملكة المتحدة ودبي، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرية الأميك خلال الفترة من 2008 حتى 2012.

  • رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتبنى كل المحفزات الممكنة لزيادة السائحين

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.

    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى لقائه هذا الأسبوع مع ممثلى المكتب الاستشاري الذى أعد مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية، وما تضمنه النقاش حول تفاصيل الوثيقة من إشارة إلى عدد من المقترحات والأفكار التى يمكن أن يتم من خلالها زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتعظيم عائدات السياحة.

    وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتبنى كل الإجراءات والمحفزات الممكنة لزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، خاصة أن أعداد السائحين الذين يزورون مصر كل عام، وحتى فى أفضل الفترات السياحية التى شهدتها البلاد، تظل غير متناسبة مع المعالم والمقاصد السياحية الضخمة والمتنوعة، والإمكانات والبنى التحتية، التى تمتلكها مصر.

    وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن وزير السياحة والآثار عرض خلال الاجتماع جهود الوزارة لزيادة الحركة السياحية، وتعويض الانخفاض الذى حدث فى أعداد السائحين من روسيا وأوكرانيا نتيجة الأزمة الجارية.

    وأوضح الوزير، أن مجموعات العمل المعنية بمقترح استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية تعمل حالياً على وضع آليات التنفيذ، حيث من المأمول أن يسهم تطبيق هذه الاستراتيجية فى إحداث طفرة فى القطاع السياحى المصرى، خاصة إذا ما تم اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير طيران منخفض التكاليف، يتولى نقل السياح إلى مصر.

    فى ذات السياق، استعرض وزير الطيران المدني الجهود التى تقوم بها الوزارة، والشركة الوطنية مصر للطيران فى تعزيز الحركة السياحية، بما فى ذلك تطوير المطارات المصرية والخدمات المختلفة المقدمة فى تلك المطارات.

    وأضاف الوزير أنه بالرغم من الظروف الصعبة وغير المسبوقة التى يمر بها العالم، فإن مصر للطيران نجحت خلال العام المالي الجارى فى تحقيق مستهدفاتها، من خلال الالتزام الكامل بإجراءات الحوكمة وحسن إدارة الموارد.

    وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الطيران تطرق خلال الاجتماع أيضاً إلى عدد من المقترحات المتعلقة بآليات تسيير رحلات طيران منخفض التكاليف، وكذا التسهيلات الإضافية المقترح تقديمها فى المطارات المصرية، من أجل زيادة الحركة السياحية.

    وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع تنسيقي بين وزير السياحة والآثار، ووزير الطيران، للاتفاق على الآليات المقترحة لتسيير رحلات طيران منخفض التكاليف، وغيرها من المحفزات والتيسيرات الأخرى، وإعادة العرض على رئيس الوزراء بمقترح متكامل مطلع الأسبوع القادم.

  • رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات محاور الطرق الرئيسية والكباري

    تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف تنفيذ مشروعات محاور الطرق الرئيسية والكباري على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

    وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا الاجتماع الدوري يتم عقده مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف التوافق والتنسيق بشأن مخططات الطرق والمحاور التي يتم تنفيذها من خلال عدد من الجهات على مستوى الجمهورية، حتى تحقق هذه الطرق والمحاور أهدافها التنموية.

    واستعرض اللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أبرز مشروعات الطرق الجاري تنفيذها حاليًا من جانب الهيئة، مشيرًا إلى أن الصعيد له نصيب كبير في هذه المشروعات، حيث يتم تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر، بطول 134 كم، وتنفيذ مشروع تنمية جنوب الوادي الجديد بمنطقة توشكى، ويضم المشروع عددا من الطرق الرئيسية بإجمالي طول 610 كم، وعددا من الطرق الفرعية بإجمالي أطوال 1700 كم، فضلًا عن تنفيذ طريق توشكى / شرق العوينات، وطريق الداخلة الفرافرة، وكذا محور منفلوط، ليربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الشرقي القديم.

    وأشار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن شبه جزيرة سيناء تشهد كذلك تنفيذ شبكة من الطرق المهمة ضمن جهود التنمية للدولة المصرية، لافتًا إلى أنه يتم تطوير وتوسعة طريق الطور، وتطوير شبكة الطرق بمنطقة الرويسات من خلال تنفيذ طرق رئيسية، وطرق فرعية، وتطوير وتوسعة طرق بمدينة العريش، وأبرزها الطريق الدولي، وطريق الفاتح، مع تطوير شبكة طرق مدينة الشيخ زويد، وأهمها الطريق الدولي، والطريق الدائري، وكذلك تطوير وإنشاء طريق كورنيش جامعة الملك سالمان بمدينة الطور، ومشروع طريق الطور سانت كاترين.

    وأضاف اللواء أحمد شيحة، أن الهيئة تنفذ أيضًا مشروعات تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وكذا تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي، فضلًا عن مشروع تطوير محور 26 يوليو من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حتى ميدان سفنكس، بالإضافة إلى تطوير المداخل الرئيسية للعاصمة الإدارية الجديدة.

  • رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ بروتوكولات التعاون بين الإسكان والهيئة الهندسية

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تنفيذ بروتوكولات التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ عدد من المشروعات، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

    وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، ومن بينها المشروعات التى تم بشأنها توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بهدف العمل على الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة، وكذا توفير التمويل المطلوب لتنفيذها، لافتا إلى أن تلك المشروعات تتضمن العديد من القطاعات المهمة والحيوية، التى من شأنها أن تسهم فى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عند الانتهاء منها ودخولها الخدمة.

    وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أحمد شيحة، تقريراً حول موقف المشروعات التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سواء الممولة من جانب الوزارة، أو من جانب الهيئات والأجهزة التابعة لها، مشيراً إلى أنه من بين المشروعات التى تم الانتهاء منها بالفعل، مشروع تنفيذ عدد 1000 وحدة سكنية بمدن محافظة جنوب سيناء، ومشروع تنفيذ عدد 2136 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة شمال سيناء، وكذا مشروع أعمال شبكات المياه والصرف الصحى وتنسيق الموقع العام والكهرباء لعدد 4000 وحده سكنية بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب مشروع تنفيذ كوبرى السيارات أعلى الطريق الدائرى (تقاطع الفريق محمد فوزى)، ومشروع زيادة طاقة محطة تحلية مياه البحر بالضبعة إلى (40) آلف م3/يوم.

    وأضاف اللواء أحمد شيحة أن هناك عددا آخر من المشروعات جار العمل على الانتهاء منه خلال الفترة القادمة، منها مشروع أعمال تطوير الطريق الساحلى الإسكندرية / مطروح بطول 55 كم فى القطاع من تقاطع طريق وادى النطرون / العلمين حتى مدخل المطار العام، ومشروع إنشاء محطة معالجة مدمجة بطاقة 3000 م3/يوم، وغيرها من المشروعات.

    وفى نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بمراجعة الموقف المالى لهذه المشروعات، لضمان التمويل اللازم لسرعة الانتهاء منها، ودخولها الخدمة للمواطنين.

  • رئيس الوزراء: لولا الإصلاح الاقتصادى لما استطعنا الصمود فى ظل جائحة كورونا.. صور

    قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد فى ظل جائحة كورونا 
    وتابع أن مصر مرت بثورتين فى 2011 و2013 وكان لهما تداعيات على الاقتصاد المصرى ومؤشراته وحجم نموه ، موضحا أن مصر عدد سكان مصر زاد فى 10 سنوات 2 مليون نسمة، وكل عام نحتاج مليون فرصة عمل .
    وتابع خلال جلسة عن الفرص الاستثمارية، بمؤتمر مجموعة البنك الإسلامى للتنمية إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت الدولة تضع خطة للنهوض بالاقتصاد المصرى، وأن الدولة وضعت رؤية واضحة وتبني مشروعات قومية لبناء بنية أساسية متطورة لتمكين المستثمرين والقطاع الخاص للمشاركة فى البناء.
    ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، نقل في مستهلها إلى الحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وتمنياته بأن تُكلل أعمال الاجتماعات بكل النجاح والتوفيق.
    كما توجه رئيس الوزراء لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتحية اعزاز وتقدير، لما يقومون به من جهود حثيثة، وما يقدمونه من خبرات عريقة، لإثراء مسارات التنمية والترقي في ربوع أمتنا الإسلامية، كما أثني على موافقتهم الكريمة على استضافة مصر لاجتماعاتهم السنوية لهذا العام، والتي تُواكب ظرفًا عالميًا استثنائيًا، يحتاج إلى رؤية جديدة، ومسار مُبتكر للتعامل مع ما تفرضه من تحديات.
    وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما تشهده هذه الاجتماعات من مشاركة رفيعة المستوى وغير مسبوقة، من السادة رؤساء الوفود وممثلي الحكومات والسادة السفراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا ممثلي مؤسسات التمويل الإنمائي الوطنية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الأهمية التي تحظى بها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خصوصًا وأنها تأتي هذا العام في مرحلة بالغة الدقة والتعقيد، واستمرار الظروف الاستثنائية التي يمُر بها العالم مع انتشار جائحة كورونا منذ عامين.
  • رئيس الوزراء: الدولة ستتخارج من بعض القطاعات لإفساح المجال للقطاع الخاص

    قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”، الدولة سوف تتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص.

    وأشار إلي أن مصر قامت باطلاق سلسلة من المشروعات القومية وتحفيز القطاع الخاص عبر حزمة متنوعة ، موضحا أن الاقتصاد المصري واجه جائحة كورونا بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري.

    وأوضح أن هناك متغيرات اقتصادية وبيئة عديدة تواجه دول العالم ، مما يتطلب رفع معدل النمو المستدام ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية وتحسين خدمات التعليم والصحة، داعيا مجموعة البنك لمواصلة جهودها للتعاون مع مؤسسات التمويل لتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات.

    ونقل الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للحضور بمؤتمرات البنك الإسلامي.

    وقال رئيس الوزراء، أن العالم يواجه ظرف استثنائي بجائحة كورونا ، موضحا أن اجتماعات البنك الإسلامي تأتي فى ظل ظروف استثنائية قائلا” نواجه أزمة اقتصادية عالمية مركبة وشديدة التعقيد”.

    وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل ، معرض القطاع الخاص على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

    وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء خلال زيارته لشرم الشيخ ، مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المدينة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP 27 “، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.

  • رئيس الوزراء يتفقد معرض القطاع الخاص على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى

    تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، معرض القطاع الخاص على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

    وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء خلال زيارته لشرم الشيخ، مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المدينة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP 27 “، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.

    ويشارك رئيس الوزراء بعد قليل في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”.

  • رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير السوق التجارى القديم بشرم الشيخ

    خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين لتفقد أعمال تطوير السوق التجاري القديم.

    واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من محافظ جنوب سيناء حول مخطط تطوير السوق التجاري القديم، وكذا خطة التشجير وتطوير تقسيم المشاتل بمدخل السوق، حيث أشار المحافظ لما يتم من أعمال تطوير المحال القائمة بالسوق وتشمل نحو 100 محل.

    ووجه رئيس الوزراء بضرورة الأخذ في الاعتبار توحيد تصميمات الواجهات لما يتم تطويره من محلات، بما يحافظ على الصورة الجمالية لهذه السوق.

    وخلال الجولة، أشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع “مصر القديمة “، وأطلع رئيس الوزراء على معدلات التنفيذ به، واصفا المشروع بأنه يعد طفرة في مجال السياحة بشرم الشيخ، إضافة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بها، معربا عن ثقته في أن هذا المشروع سيكون بعد الانتهاء منه عامل جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم، خاصة أن افتتاحه يتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل.

    وخلال تفقده للمشروع، اطلع رئيس الوزراء على المخططات الخاصة بمشروع “مصر القديمة”، الذي يتم إقامته على غرار القاهرة الفاطمية بكافة تفاصيلها، مثمناً في هذا الصدد ما شهده من مخططات تستهدف إعادة محاكاة القاهرة الفاطمية في عراقتها وتاريخها، وتمت الإشارة إلى أنه من المقرر أن تنتهى المرحلة الأولى من المشروع بنهاية شهر سبتمبر المقبل.
    بدورهم، أشار مسئولو الشركة المنفذة لمشروع “مصر القديمة” إلى ما لمسوه من تيسيرات وتسهيلات فيما يتعلق بالتراخيص والحصول على الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروع، مؤكدين أن ذلك يسهم في سرعة إنجاز الأعمال، باعتباره إضافة للمنتج السياحي بمدينة شرم الشيخ.

    كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تطوير ميدان “دلتا شرم”، والممشى السياحي بشارع السلام، والذى يمتد من ميدان “دلتا شرم” بطول 6 كم, وكذا أعمال تطوير منطقة خليج نعمة، والمنطقة المحيطة بمركز المؤتمرات.
    وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيكون هناك زيارات مستمرة ودورية لمدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في مختلف القطاعات، ومعدلات إنجازها، وذلك استعداداً لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، مشددا على ضرورة تنفيذ مختلف أعمال التطوير بأعلى مستوى من الجودة.

  • مساعد رئيس الوزراء: تعاون بين مختلف الجهات للتعامل الفورى مع مشكلات المستثمرين

    واصلت الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، عقد اجتماعاتها، حيث ترأست المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للوحدة، التى تم تشكيلها بقرار صادر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض سُبل إزالة المعوقات التي تواجه عددا من المستثمرين والشركات وإيجاد حلول فورية لها، وذلك بحضور رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة الجمارك، ومسئولي وممثلي عدد من الهيئات والجهات المعنية والمستثمرين.
    وجددت المهندسة راندة المنشاوي، الإشارة إلى استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية، للتعامل الفورى مع المعوقات والمشكلات التى تعترض المستثمرين، والعمل على سرعة إزالتها وحلها، سعياَ من الدولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة المزيد من التيسيرات في إطار تبسيط الإجراءات المتعلقة بنشاط المستثمرين، وسرعة الحصول على التراخيص اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات.
    وناقش الاجتماع، عدداً من المشكلات والطلبات التى تم طرحها من جانب ممثلى بعض الشركات والمستثمرين، ومنها ما يتعلق بعدد من المشكلات الضريبية، ومنها ما يخص ضربية القيمة المضافة، وحساب الضربية المستحقة، وكذا الرسوم الجمركية المستحقة علي حقوق الملكية، كما تناول الاجتماع عددا من المقترحات من جانب ممثلى الشركات والمستثمرين تخص ما تم طرحه من مشكلات وموضوعات مطروحة للمناقشة للعمل على تسويتها، وتم التأكيد فى هذا الصدد على أنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة من أجل سرعة الانتهاء من الدراسات والإجراءات لحل وإزالة تلك المعوقات والمشكلات المطروحة وتسويتها.
    كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه جارٍ العمل على اتاحة منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء، تتلقى المشكلات من المستثمرين تمهيداً لعرضها علي المجلس، مع تكوين مجموعات عمل مخصصة للتعامل مع ما يرد عن طريق المنظومة، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعريف بمهام الوحدة ودورها فى التعامل الفورى مع مشكلات المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وآليات التواصل مع الوحدة.
  • رئيس الوزراء: الدولة مهدت الطريق لعودة القطاع الخاص لدوره القيادى بالاقتصاد

    قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية واجهت ثروتين فى عامى 2011 و2013 بجانب برنامج الإصلاح الاقتصادى، متابعا: “العالم كان يشهد حالة من الاضطراب وأزمة مثل كورونا أدت إلى أن الدولة المصرية تنتهج منهج أموال كبيرة كاستثمارات عامة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.. وهذا لا يعنى أن نحل محل القطاع الخاص.. وكان ما نفعله خلال الفترة الماضية تمهيد الأرض من خلال مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة كى يعود القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبي.

    وأضاف مدبولى، خلال حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية”: “قرب انتهاء مشروعات البنية الأساسية.. لدينا الفرصة والقدرة أن يعود القطاع الخاص مرة أخرى إلى دوره القيادى فى الاقتصاد المصري.. وأعلنا عن هذا الأمر من خلال عدة محاور مثل إطلاق وثيقة ملكية الدولة التى تحدد القطاعات التى تتخرج منها والقطاعات التى سوف تظل الدولة فيها وحتى مع استمرارها سوف تكون بالشراكة مع القطاع الخاص.. والأمر لا يعنى البيع الكامل أو الخصخصة وهناك آليات كثيرة مثل طرح مشروعات لإدارتها من القطاع الخاص وأن تظل الملكية للدولة.. أو يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال ويكون شريكا وفق زيادة رأس المال.. أو الطرح فى البورصة.. وبالتالى التخارج من مشاريع حكومية لا يعنى الخصخصة وهذه الرؤية فيما يخص هذا الملف”.

    وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “تم الإعلان عن حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاعات بعينها نجد أنها تحتاج إلى التوطين.. وتيسير الإجراءات لهذه القطاعات من خلال توفير رخصة واحدة “ذهبية” من مجلس الوزراء أو هيئة التنمية الصناعية.. وأن تكون الحكومة ملزمة بالحصول على كل الموافقات وفى وقت لا يتجاوز 20 يوم عمل.. والهدف تطمين القطاع الخاص وأن الدولة تسعى لمضاعفة تواجده من 30 % من حجم الاستثمارات إلى 65 %.. الدولة المصرية عازمة على طرح نسب من أصول الدولة لمشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.. بإجمالى 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات”.

  • رئيس الوزراء: مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية العام المقبل

    قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن زيادة الأسعار أمر خارج عن أي قدرة لأنها سلسلة كبيرة جدا من سلاسل الإمداد والتوريد، متابعا: “الرسالة الأهم أن الحكومة سوف تظل تستوعب الجزء الأكبر من هذ الموضوع وتلقي الصدمة حتى لا تمرر العبء الكلي على المواطنين”.
    وأضاف مدبولي، خلال حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية”: “الحكومة تعمل على ترشيد النفط التقليدي من خلال منظومات كثيرة مثل برنامج إحلال السيارات المتقادمة، والتي تعتمد على البنزين والسولار واستخدام الغاز الطبيعي، لتقليل فاتورة الاستيراد في ظل زيادة أسعار النفط.. ويشهد عام 2023 الاكتفاء المصري من المنتجات البترولية ولن نحتاج إلى استيراد منتجات بترولية مثل البنزين والسولار، لأنه سوف يكون لدينا القدرة على التصنيع بشكل كامل في مصر.. وما سنظل نستورده هو الزيت الخام وبالتالي التكلفة سوف تكون أقل وهذا جزء من الترشيد.. ووضعنا حوافز ضخمة لتوطين السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الاعتماد على الوقود التقليدي”.
    وتابع الدكتور مصطفي مدبولي: “22 % من الطاقة المنتجة في مصر هي طاقة جديدة ومتجددة والبرنامج حتى عام 2035 نصل إلى 45 % أو 50 % من استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.. وهذا برنامج طموح لتقليل الاعتماد على الوقود.. وتعمل الحكومة أيضا على تصدير الغاز في ظل ارتفاع أسعاره ومصر مركز لإنتاج وتداول الغاز الطبيعى في منتدي شرق المتوسط.. ولدينا البنية الأساسية للإسالة ونقل الغاز إلى الدول الشقيقة وكذلك إلى الدول الأوروبية.. ونعمل على الشراكة مع الشركات الإماراتية في مجال الغاز الطبيعى”.
  • رئيس الوزراء: نستهدف توفير 65% من احتياجات القمح محليا خلال عامين

    قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعد من أكبر المستوردين للقمح، متابعا: “مع دخول الأراضى الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى زادت مساحة الرقعة الزراعية ولدينا لأول مرة أكثر من 3.4 مليون فدان تم زرعتهم قمح وأنتجوا 10 ملايين طن من القمح.. وتقريبا 50 % من الاحتياجات فى مصر.. والمستهدف خلال العامين القادمين أن نصل إلى 65 % من احتياجات القمح.. بالإضافة إلى مشروع الصوامع الضخم الذى سهل القدرة على تخزين الإنتاج الكبير”.

    وأضاف مدبولى، خلال حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية”: “فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.. وضعت الدولة المصرية خطة بديلة تستهدف أسواق أخري.. وحتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا أى مشكلة فى استيراد أى كميات مطلوبة من القمح.. والعائق قد يكون التكلفة المالية ولكن الحكومة تعاملت بتخطيط لتوفير الاحتياطى المالى اللازم لمواجهة هذه الأزمات الطارئة”.

    وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “الأزمة الاقتصادية كبيرة جدا على مستوى العالم.. صندوق النقد تحدث عن أن هذه أسوأ أزمة عالمية يمر بها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.. وأكدنا نفس التصريح وندرك هذه الأمر.. ومع التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية مصر قادرة على تجاوز هذه الأزمة.. وفى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى تمكنا من الصمود والاستمرار فى هذه المرحلة.. الحكومات تعمل على الأزمة من خلال الصمود والبقاء والاستقرار وهذا ما تفعله الحكومة المصرية لتوفير احتياجات المواطن المصري.. وحتى نهاية العام الجارى ليس لدينا أى أزمة غذائية.. ونعمل الآن على ما بعد عام 2022”.

  • رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وضع رؤية ثاقبة لتوفير مخزون من السلع الأساسية

    قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع رؤية ثاقبة للحكومة منذ سنوات من قبل هذه الأزمة الأخيرة، موضحا أن الهدف كان توفير السلع الأساسية وأن يكون لدينا مخزون يكفى من 4 لـ 6 أشهر.. وهذا تحقق بالفعل.. ولدينا احتياطى يكفى من 5 -6 أشهر من كل السلع الرئيسية مثل القمح والذرة واللحوم والدواجن وزيت الطعام.

    وأضاف مدبولى، خلال حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية”: “نواصل العمل على الرغم من الأزمة العالمية الحادة.. ونعمل على الحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى من السلع.. ولم يشعر المواطن المصرى بنقص أى سلعة من السلع”، متابعا: “كنا بنشوف فى كل دول العالم حتى المتقدمة نقص فى السلع.. وفى مصر لا يوجد أى نقص فى السلع.. وزيادة الأسعار فى ظل زيادة مداخلات الصناعة والمواد الخام وتكاليف الشحن وكل شيء زاد”.

    وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “الدولة المصرية كانت حريصة على البعد الاجتماعي.. والاستراتيجية التى تعاملت بها مع هذه الأزمة كانت امتصاص الجزء الأكبر وتحمل الجزء الأصغر للمواطن.. وكان لدينا احتياطى مالى يسمح لنا التدخل فى الأزمات الطارئة بداية من أزمة كورونا.. وكذلك لدينا احتياطى فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.. ووفرنا 130 مليار لاستيعاب جزء من الزيادة فى الأسعار فى القمح والوقود وأن يكون الجزء البسيط على المواطن”.

  • رئيس الوزراء: الشراكة بين مصر والإمارات والأردن بداية ونرحب بكل الأشقاء

    قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الأولوية الأولى لمبادرة الشراكة بين مصر والإمارات والأردن للقطاعات التى تحتاج إلى الدعم، وهناك نقص فى توافرها فى الدول الثلاث فى ظل وجود فرص تصديرية هائلة لهذه القطاعات، موضحا أن البنية الأساسية والمواد الخام والتمويل موجود.

    وأضاف مدبولي، خلال حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية”: “هناك 5 قطاعات فى المرحلة الأولى لمبادرة الشراكة على رأسها المواد الغذائية والزراعة والصناعات مثل الصناعات المعدنية والألمونيوم والغاز والنسيج”، موضحا أنه تم وضع معايير فنية لوضع المعايير لهذه القطاعات وبناء على هذه المعايير التى تشمل البنية الأساسية والعمالة والحاجة إلى هذه الصناعات والسرعة فى تنمية هذه الصناعات كانت الأساس لاختيار هذه القطاعات كحزمة أولى، وإطلاق الحزمة الأولى”.

    وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “الشراكة بين الدول الثلاث بداية ونرحب بدول أخرى وشراكات أخرى فى هذه المجالات.. والهدف تحقيق نوع من التكامل والاستفادة من المزايا النسبية لدولنا.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. وهذه الكلمات التى ذكرت خلال اللقاء.. نرحب بالأشقاء من كافة الدول”.

  • رئيس الوزراء: الشراكة بين مصر والإمارات والأردن توفر الاكتفاء الذاتى من السلع

    قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، أطلقت شرارتها أثناء الاجتماع الهام الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد الرئيس الإماراتى، والملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى، خلال شهر رمضان الماضى فى القاهرة.

    وأضاف مدبولى، خلال حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية”: “النقاش والتوجيه من القيادات الثلاثة أنه فى ضوء الأزمة العالمية الكبرى غير المسبوقة والتى تعتبر أسوأ أزمة مر بها العالم على مدار الـ 80 أو الـ 100 عام الماضية وأنه كان الضرورى أن يكون هناك نوع من التعاون والشراكة بين الدول التى تربطها علاقات قوية مثل مصر والأردن والإمارات بحيث يكون هناك نوع من التعاون والتكامل”.

    وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: “الشراكة بين مصر والإمارات والأردن تهدف لتوفير الاكتفاء الذاتى من السلع الرئيسية وهناك مزايا نسبية تجمع هذه الدول الثلاث.. سواء حجم الأسواق ووجود البنية الأساسية الملائمة والعمالة المدربة ومنخفضة التكلفة بالنسبة لباقى دول العالم.. المواد الخام وتوافرها والتمويل اللازم لهذه المشروعات”، موضحا أن الهدف من هذه الشراكة فى ظل التجربة القاسية التى يمر بها العالم وتوقع نقص شديد فى سلاسل الإمداد والسلع الأساسية مثل السلع الغذائية والأدوية والمنتجات الصناعية المهمة، لابد من الإسراع من التكامل، شبكة تكاملية تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى للدول الثلاث”.

  • رئيس الوزراء يشهد غدا إطلاق مبادرة الشراكة بين مصر والإمارات والأردن

    يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأحد فى إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يُسهم فى دعم وتعزيز التكامل الصناعى بين البلدان الثلاثة، ويخدم أهداف التنمية.

    ويضم الوفد المرافق للدكتور مصطفى مدبولى فى زيارته لأبو ظبي: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

  • رئيس الوزراء يلتقى كبار المستثمرين الإماراتيين للتعريف بالفرص الاستثمارية بمصر

    في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر اقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

    وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري وهم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي، سفير مصر لدى أبو ظبي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

    وضم الجانب الإماراتي في اللقاء، وجمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الامارات للمستثمرين بالخارج، الذي يضم في عضويته كبرى الشركات الاماراتية المستثمرة في الخارج، والسفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات لدى القاهرة، ومسئولي عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة بدولة الإمارات، وأكثر من 30 من كبار رجال الأعمال الإماراتيين في عدة قطاعات أبرزها: الصناعة، والبترول، والطاقة، والاستثمار العقاري، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير.

    وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور من المستثمرين الاماراتيين، وشكرهم على حضور هذا اللقاء في بلده الثاني الامارات، لافتاً إلى أن عدداً من الحاضرين مُتواجد باستثماراته بالفعل في مصر، وأنه التقى بعددٍ منهم بصورة منفردة على مدار الفترة السابقة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء هدفه الأساسي ينطلق من حرص الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة على تواجد أكبر عدد من الشركات الاماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وقيام المستثمرين الموجودين بالفعل بالتوسع فى الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية لمصر، لاسيما في ظل التداعيات التي تفرضها الازمة العالمية الراهنة على المنطقة ككل.

    وأضاف مدبولي أنه التقى بعدد من المستثمرين الحاضرين اليوم، خلال فترات سابقة، حيث طرحوا بعض المشكلات التي تواجههم، والتي تحتاج إلى إجراءات وتم اتخاذ الكثير من الاجراءات، ولكن في ظل الظروف التي مرت بها مصر، حيث شهدت ثورتين في 2011 ثم 2013، تلاها أوضاع اقتصادية صعبة جداً، وذلك حتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع على عاتقه إعادة بناء الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الدور الأهم للدولة المصرية وقتها، كان ضرورة الاسراع بخطوة الاصلاح الاقتصادي، والنهوض بالبنية الأساسية اللازمة، على النحو الذي تستحقه مصر، لذا كان تركيز الدولة خلال الفترة السابقة قائماً على قيام الدولة بتنفيذ استثمارات حكومية ضخمة في بناء البنية الأساسية، سببت النهوض بهذه القطاعات وتحقيق الربط من خلال شبكة طرق جديدة.

    ولفت رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الراهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجي والزيادة من مساهمة القطاع الخاص، مؤكداً أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، كان من الضروري أن تقوم بها الدولة، حيث كانت استثمارات ضخمة مطلوب تنفيذها في وقت يسير، ولم تكن مصر تتحمل مرور عدة سنوات قبل تنفيذ هذه المشروعات، فكان من الضروري أن تدخل الدولة بقوة لتنفيذ هذه المشروعات، لاختصار الوقت وتهيئة الامكانات اللازمة لتشجيع أي مستثمر على القدوم في كافة المجالات.

    كما طرح الدكتور مصطفى مدبولي ملف اجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، التي اتخذتها الدولة في 2016، مشيراً الى انه كان من بين اهدافها تقليل المخاطر التي كانت تواجه الاستثمار في مصر، لافتاً الى أنه لذلك اتخذت الدولة اجراءات الاصلاح الاقتصادي، كما أتمت برنامجا مع صندوق النقد الدولي، ويتم العمل حالياً على برنامج جديد مع الصندوق بسبب الازمة العالمية، سيتم الاعلان عنه خلال فترة وجيزة، هدفه إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى رؤيتنا تجاه التحديات التي تواجهنا.

    وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه يمكن أن نطلق على المرحلة التي نمر بها الآن مرحلة بناء الدولة، والتحرك والانفتاح في الاقتصاد، وقد ركزنا في البداية على تطوير البنية الأساسية، واتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المناسبة من أجل جذب الاستثمارات، ونحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة.

    وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن فخامة رئيس الجمهورية كان قد أعلن في مناسبة لدينا خلال شهر رمضان وهي ” حفل إفطار الأسرة المصرية” عن مجموعة من الإجراءات طالب الحكومة بأن تبدأ في تنفيذها على الفور، وبالفعل وعقب إجازة عيد الفطر المبارك عقدنا مؤتمرا صحفيا عالميا لتوضيح الموضوعات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في هذه المرحلة بشأن الخطوات التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة.

    كما أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات التي نعمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حاليا إلى 65 % خلال ثلاث سنوات، كما نشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية، وفي الوقت نفسه نعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، وقدرنا ذلك بنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.

     

  • رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين أسامة الجوهرى رئيسا لمركز المعلومات

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين أسامة جمال الدين عبد العزيز محمد الجوهرى، رئيسا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء لمدة عام.
    تجدر الإشارة إلى أن أسامة الجوهرى، كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس المركز منذ سبتمبر 2019.
  • رئيس الوزراء: تشجيع القطاعات الصناعية يستهدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار

    خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري-الأمريكي، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بمشاركة السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، حرص رئيس الوزراء على الاستماع لمداخلات ممثلي الشركات الأمريكية البالغ عددها ما يقرب من 40 شركة أمريكية، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم مع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

    وتلقى رئيس الوزراء والسادة الوزراء عدداً كبيرا من الأسئلة والاستفسارات غطت مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام لدي القطاع الخاص الأمريكي، لاسيما المتعلقة بآليات تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص في كل من: دعم رئاسة مصر المرتقبة للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتحقيق عملية التحول إلى مصادر الطاقة الخضراء، وتنفيذ المشروعات ذات الصلة بتنويع مصادر الطاقة والمشروعات الخضراء وصديقة البيئة، لاسيما صناعة السيارات الكهربائية، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، وتطوير القطاع الصحي، فضلاً عن الاستفسارات المتعلقة بأبرز الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

    وفي مستهل تعقيبه على مداخلات ممثلي الشركات الأمريكية، استعرض رئيس الوزراء القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلق بالإصلاحات الهيكلية لاستكمال جهود الدولة في دفع المسار الاقتصادي، لافتاً إلي أن أحد أهداف الإصلاحات الهيكلية هو جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية لاسيما قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا.

    كما أوضح أن مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية لاسيما التي تٌزيد من الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

    وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص الأمريكي، لافتاً إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تضمنت منح “الرخصة الذهبية” لبعض المشروعات، موضحاً أنها رخصة واحدة يصدرها رئيس الوزراء لتسهيل عمليات الاستثمار.

    وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن مجال الزراعة أيضاً يعد في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، منوهاً إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين أساسيين، وهما: محور التوسع الأفقي، عن طريق إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومحور التوسع الرأسي وزيادة انتاجية المحاصيل، منوهاً إلى أن هناك مئات الآلاف من الأفدنة المتاحة للمستثمرين لزراعة محاصيل معينة، وتعزيز التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية.

    وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات ذات الأولوية أيضاً، مستعرضاً الفرص الاستثمارية في مجالات البرمجيات، وزيادة أبراج المحمول، وإقامة مراكز البيانات.

    وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية كذلك بالنسبة لمصر، موضحاً أن الدولة تسعي لأن تكون مركزاً إقليمياً لمزيج الطاقة، بما يخدم عمليات الربط الكهربائي وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار، لافتاً في هذا الصدد إلى ما وقعته مصر من 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر.

    كما تطرق إلى ما تقدمه مصر من حوافز مغرية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصيص أراضٍ لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.

    وأضاف رئيس الوزراء أن هناك آفاقاً واعدة للتعاون في مجال التنقيب عن الغاز، وتسييله وتصديره، لاسيما وأن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، في ضوء أزمة الطاقة العالمية.

    وأكد رئيس الوزراء أن مصر توفر فرصاً كبيرة وواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في السوق المصرية، كما أنها تدعم في إطار رئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، لافتاً في هذا الصدد إلى حرص مصر على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات وترجمتها في شكل مشروعات ملموسة تحقق الأهداف التي اتفقت عليها الدول خلال مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو.

    من جانبه، عقب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستعرضاً الملحمة المصرية في مسيرة التحول من عجز الطاقة الكهربائية عام 2014 إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير من خلال مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية مع الأردن والسودان وليبيا، ومشروعات التعاون مع المملكة العربية السعودية، كما استعرض الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035، لافتاً إلى ما تستهدفه مصر من خلالها من زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بنحو 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، والجهود الحالية لتحديث الاستراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، لاسيما مع زيادة مصر لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

    وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى ما تلقته مصر من عروض جادة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، لاسيما الهيدروجين الأخضر، بما يعكس الرغبة الجادة من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية، داعياً الشركات الأمريكية بقوة لاقتناص فرص الاستثمار في هذا المجال الواعد في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لعملية إنتاج الهيدروجين الأخضر.

    من جانبه، عقب السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مستعرضاً رؤية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومشيراً إلى الجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد، والتي تضمنت، من بين أمور أخري، زيادة المساحات الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، وتطبيق التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب الري الحديث، وغيرها من الأساليب التكنولوجية الحديثة لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والسمكية.
    وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى أن أفريقيا والدول النامية أقل المساهمين في أسباب الاحتباس الحراري، داعيا القطاع الخاص الأمريكي والمؤسسات المالية وشركاء التنمية لدعم برامج التكيف في هذه الدول لحماية الأمن الغذائي. كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع القطاع الخاص الأمريكي للاستفادة من الخبرات الأمريكية في استخدام أحدث الأساليب الزراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية.

    من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجالات التعاون المقترحة في مجال التحول الرقمي، ولاسيما البرمجة الوراثية، والمزايا التنافسية لمصر في مجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات والمشكلات.

    وأكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام الدولة بتنمية ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي؛ حيث تم انشاء 7 مراكز إبداع لمبادرة مصر الرقمية وجار انشاء 10 اخري، كما يتم انشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، لخلق مجتمع معلوماتي متكامل يشمل كافة عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمي والفكر الخلاق.

    من جانبها، استعرضت الشركات الأمريكية مجالات عملها في مصر، لافتة إلى أن مصر تعد سوقا واعدة للاستثمار المحلي والإقليمي، كما أبدت دعمها الكامل للرئاسة المصرية المرتقبة لمؤتمر المناخ، وتحمسها لزيادة استثماراتها في مصر خاصةً في المجالات التي تدعم جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

  • رئيس الوزراء: تشجيع القطاعات الصناعية يستهدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار

    خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري-الأمريكي، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بمشاركة السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، حرص رئيس الوزراء على الاستماع لمداخلات ممثلي الشركات الأمريكية البالغ عددها ما يقرب من 40 شركة أمريكية، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم مع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.
    وتلقى رئيس الوزراء والسادة الوزراء عدداً كبيرا من الأسئلة والاستفسارات غطت مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام لدي القطاع الخاص الأمريكي، لاسيما المتعلقة بآليات تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص في كل من: دعم رئاسة مصر المرتقبة للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتحقيق عملية التحول إلى مصادر الطاقة الخضراء، وتنفيذ المشروعات ذات الصلة بتنويع مصادر الطاقة والمشروعات الخضراء وصديقة البيئة، لاسيما صناعة السيارات الكهربائية، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، وتطوير القطاع الصحي، فضلاً عن الاستفسارات المتعلقة بأبرز الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
    وفي مستهل تعقيبه على مداخلات ممثلي الشركات الأمريكية، استعرض رئيس الوزراء القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلق بالإصلاحات الهيكلية لاستكمال جهود الدولة في دفع المسار الاقتصادي، لافتاً إلي أن أحد أهداف الإصلاحات الهيكلية هو جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية لاسيما قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا. 
    كما أوضح أن مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية لاسيما التي تٌزيد من الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
    وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص الأمريكي، لافتاً إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تضمنت منح “الرخصة الذهبية” لبعض المشروعات، موضحاً أنها رخصة واحدة يصدرها رئيس الوزراء لتسهيل عمليات الاستثمار.
    وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن مجال الزراعة أيضاً يعد في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، منوهاً إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين أساسيين، وهما: محور التوسع الأفقي، عن طريق إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومحور التوسع الرأسي وزيادة انتاجية المحاصيل، منوهاً إلى أن هناك مئات الآلاف من الأفدنة المتاحة للمستثمرين لزراعة محاصيل معينة، وتعزيز التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية.
    وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات ذات الأولوية أيضاً، مستعرضاً الفرص الاستثمارية في مجالات البرمجيات، وزيادة أبراج المحمول، وإقامة مراكز البيانات.
    وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية كذلك بالنسبة لمصر، موضحاً أن الدولة تسعي لأن تكون مركزاً إقليمياً لمزيج الطاقة، بما يخدم عمليات الربط الكهربائي وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار، لافتاً في هذا الصدد إلى ما وقعته مصر من 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر.
    كما تطرق إلى ما تقدمه مصر من حوافز مغرية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصيص أراضٍ لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.
    وأضاف رئيس الوزراء أن هناك آفاقاً واعدة للتعاون في مجال التنقيب عن الغاز، وتسييله وتصديره، لاسيما وأن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، في ضوء أزمة الطاقة العالمية.
    وأكد رئيس الوزراء أن مصر توفر فرصاً كبيرة وواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في السوق المصرية، كما أنها تدعم في إطار رئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، لافتاً في هذا الصدد إلى حرص مصر على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات وترجمتها في شكل مشروعات ملموسة تحقق الأهداف التي اتفقت عليها الدول خلال مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو.
    من جانبه، عقب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستعرضاً الملحمة المصرية في مسيرة التحول من عجز الطاقة الكهربائية عام 2014 إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير من خلال مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية مع الأردن والسودان وليبيا، ومشروعات التعاون مع المملكة العربية السعودية، كما استعرض الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035، لافتاً إلى ما تستهدفه مصر من خلالها من زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بنحو 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، والجهود الحالية لتحديث الاستراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، لاسيما مع زيادة مصر لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
    وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى ما تلقته مصر من عروض جادة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، لاسيما الهيدروجين الأخضر، بما يعكس الرغبة الجادة من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية، داعياً الشركات الأمريكية بقوة لاقتناص فرص الاستثمار في هذا المجال الواعد في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لعملية إنتاج الهيدروجين الأخضر.
    من جانبه، عقب السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مستعرضاً رؤية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومشيراً إلى الجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد، والتي تضمنت، من بين أمور أخري، زيادة المساحات الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، وتطبيق التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب الري الحديث، وغيرها من الأساليب التكنولوجية الحديثة لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والسمكية.
    وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى أن أفريقيا والدول النامية أقل المساهمين في أسباب الاحتباس الحراري، داعيا القطاع الخاص الأمريكي والمؤسسات المالية وشركاء التنمية لدعم برامج التكيف في هذه الدول لحماية الأمن الغذائي. كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع القطاع الخاص الأمريكي للاستفادة من الخبرات الأمريكية في استخدام أحدث الأساليب الزراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية. 
    من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجالات التعاون المقترحة في مجال التحول الرقمي، ولاسيما البرمجة الوراثية، والمزايا التنافسية لمصر في مجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات والمشكلات. 
    وأكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام الدولة بتنمية ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي؛ حيث تم انشاء 7 مراكز إبداع لمبادرة مصر الرقمية وجار انشاء 10 اخري، كما يتم انشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، لخلق مجتمع معلوماتي متكامل يشمل كافة عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمي والفكر الخلاق.
    من جانبها، استعرضت الشركات الأمريكية مجالات عملها في مصر، لافتة إلى أن مصر تعد سوقا واعدة للاستثمار المحلي والإقليمي، كما أبدت دعمها الكامل للرئاسة المصرية المرتقبة لمؤتمر المناخ، وتحمسها لزيادة استثماراتها في مصر خاصةً في المجالات التي تدعم جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
  • رئيس الوزراء: تشجيع القطاعات الصناعية يستهدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار

    خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري-الأمريكي، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بمشاركة السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، حرص رئيس الوزراء على الاستماع لمداخلات ممثلي الشركات الأمريكية البالغ عددها ما يقرب من 40 شركة أمريكية، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم مع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

    وتلقى رئيس الوزراء والسادة الوزراء عدداً كبيرا من الأسئلة والاستفسارات غطت مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام لدي القطاع الخاص الأمريكي، لاسيما المتعلقة بآليات تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص في كل من: دعم رئاسة مصر المرتقبة للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتحقيق عملية التحول إلى مصادر الطاقة الخضراء، وتنفيذ المشروعات ذات الصلة بتنويع مصادر الطاقة والمشروعات الخضراء وصديقة البيئة، لاسيما صناعة السيارات الكهربائية، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، وتطوير القطاع الصحي، فضلاً عن الاستفسارات المتعلقة بأبرز الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

    وفي مستهل تعقيبه على مداخلات ممثلي الشركات الأمريكية، استعرض رئيس الوزراء القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلق بالإصلاحات الهيكلية لاستكمال جهود الدولة في دفع المسار الاقتصادي، لافتاً إلي أن أحد أهداف الإصلاحات الهيكلية هو جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية لاسيما قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا.

    كما أوضح أن مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية لاسيما التي تٌزيد من الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

    وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص الأمريكي، لافتاً إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تضمنت منح “الرخصة الذهبية” لبعض المشروعات، موضحاً أنها رخصة واحدة يصدرها رئيس الوزراء لتسهيل عمليات الاستثمار.

    وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن مجال الزراعة أيضاً يعد في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، منوهاً إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين أساسيين، وهما: محور التوسع الأفقي، عن طريق إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومحور التوسع الرأسي وزيادة انتاجية المحاصيل، منوهاً إلى أن هناك مئات الآلاف من الأفدنة المتاحة للمستثمرين لزراعة محاصيل معينة، وتعزيز التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية.

    وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات ذات الأولوية أيضاً، مستعرضاً الفرص الاستثمارية في مجالات البرمجيات، وزيادة أبراج المحمول، وإقامة مراكز البيانات.

    وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية كذلك بالنسبة لمصر، موضحاً أن الدولة تسعي لأن تكون مركزاً إقليمياً لمزيج الطاقة، بما يخدم عمليات الربط الكهربائي وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار، لافتاً في هذا الصدد إلى ما وقعته مصر من 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر.

    كما تطرق إلى ما تقدمه مصر من حوافز مغرية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصيص أراضٍ لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.

    وأضاف رئيس الوزراء أن هناك آفاقاً واعدة للتعاون في مجال التنقيب عن الغاز، وتسييله وتصديره، لاسيما وأن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، في ضوء أزمة الطاقة العالمية.

    وأكد رئيس الوزراء أن مصر توفر فرصاً كبيرة وواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في السوق المصرية، كما أنها تدعم في إطار رئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، لافتاً في هذا الصدد إلى حرص مصر على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات وترجمتها في شكل مشروعات ملموسة تحقق الأهداف التي اتفقت عليها الدول خلال مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو.

    من جانبه، عقب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستعرضاً الملحمة المصرية في مسيرة التحول من عجز الطاقة الكهربائية عام 2014 إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير من خلال مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية مع الأردن والسودان وليبيا، ومشروعات التعاون مع المملكة العربية السعودية، كما استعرض الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035، لافتاً إلى ما تستهدفه مصر من خلالها من زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بنحو 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، والجهود الحالية لتحديث الاستراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، لاسيما مع زيادة مصر لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

    وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى ما تلقته مصر من عروض جادة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، لاسيما الهيدروجين الأخضر، بما يعكس الرغبة الجادة من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية، داعياً الشركات الأمريكية بقوة لاقتناص فرص الاستثمار في هذا المجال الواعد في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لعملية إنتاج الهيدروجين الأخضر.

    من جانبه، عقب السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مستعرضاً رؤية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومشيراً إلى الجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد، والتي تضمنت، من بين أمور أخري، زيادة المساحات الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، وتطبيق التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب الري الحديث، وغيرها من الأساليب التكنولوجية الحديثة لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والسمكية.
    وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى أن أفريقيا والدول النامية أقل المساهمين في أسباب الاحتباس الحراري، داعيا القطاع الخاص الأمريكي والمؤسسات المالية وشركاء التنمية لدعم برامج التكيف في هذه الدول لحماية الأمن الغذائي. كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع القطاع الخاص الأمريكي للاستفادة من الخبرات الأمريكية في استخدام أحدث الأساليب الزراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية.

    من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجالات التعاون المقترحة في مجال التحول الرقمي، ولاسيما البرمجة الوراثية، والمزايا التنافسية لمصر في مجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات والمشكلات.

    وأكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام الدولة بتنمية ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي؛ حيث تم انشاء 7 مراكز إبداع لمبادرة مصر الرقمية وجار انشاء 10 اخري، كما يتم انشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، لخلق مجتمع معلوماتي متكامل يشمل كافة عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمي والفكر الخلاق.

    من جانبها، استعرضت الشركات الأمريكية مجالات عملها في مصر، لافتة إلى أن مصر تعد سوقا واعدة للاستثمار المحلي والإقليمي، كما أبدت دعمها الكامل للرئاسة المصرية المرتقبة لمؤتمر المناخ، وتحمسها لزيادة استثماراتها في مصر خاصةً في المجالات التي تدعم جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

  • رئيس الوزراء: خطة لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال 3 سنوات لـ 100مليار دولار

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين.

     وأضاف رئيس الوزراء أن هناك توجها جديدا خلال هذه الفترة بأن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر، ونسب مشاركة أعلى، وتوجهات بصورة كبيرة، كما أعلنا عن خطط الاستمرار في خطة الاصلاح الهيكلي، من خلال تشجيع قطاعات كبيرة على المساهمة، وتيسير الاجراءات في مجال الصناعة خاصة، حيث تم وضع خطة واضحة جداً، لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تستهدف 100 مليار دولار صادرات، بالإضافة إلى اجراءات توفير الأراضي للمشروعات، وتذليل كافة المشاكل الاجرائية التي تواجه المستثمرين.

     أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة عاكفة على مناقشة كل ما يثار من قضايا وموضوعات سواء من جانب أعضاء البرلمان ورؤساء اللجان النوعية به، أو من خلال ما تتلقاه من الشارع المصري، قائلا: نحن نتابع على أرض الواقع كل القضايا والأمور المتعلقة بحياة المواطن، لأننا لدينا إيمان راسخ بأن الحكومة لا تنفصل عن الشارع، “ولا تعمل في وادٍ ويكون المواطن في وادٍ آخر”، 

     وفي الوقت نفسه، أكد أن البرلمان يعد شريكا رئيسيا في كل الإنجازات التي تحققت في الدولة خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أنه أصبح الآن كل مركز ومدينة وقرية على مستوى الجمهورية بها مشروعات قائمة في مختلف القطاعات، مشيدا بأداء أعضاء البرلمان في هذا الصدد، حيث كان لهم دور مهم في مناقشة أبعاد وتفاصيل المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، ثم متابعة تنفيذها معا على أرض الواقع بصورة حقيقية.

  • رئيس الوزراء يُتابع خطوات تعزيز التعاون فى الصناعة بين مصر والإمارات والأردن

    تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الخطوات المتخذة في ملف تعزيز التعاون المشترك في قطاع الصناعة، بين مصر، والإمارات، والأردن. وحضر الإجتماعو نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.
    وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، عرض تقرير حول نتائج اجتماعات ممثلي حكومات مصر، والإمارات، والأردن، في إطار التعاون الصناعي المشترك، وتضمن التقرير عدداً من المشروعات المقترحة في القطاعات ذات الإهتمام المشترك، وتقييمها، وذلك من منطلق الحرص على إقامة مشروعات مشتركة تخلق قيمة مضافة لاقتصادات البلدان الثلاثة، كما تسهم في رفع مؤشرات التنافسية ومعدلات النمو الاقتصادي، فضلاً عن تعميق الصناعة الوطنية في تلك البلدان.
    وتمت الإشارة إلى أن هناك إطاراً من التنسيق الفاعل يتم بين مصر والإمارات والأردن، بهدف بحث ومناقشة كافة الجوانب المرتبطة بتحقيق التعاون المشترك فيما بينها في القطاع الصناعي، وفق رؤية تستهدف الاستفادة من المزايا التنافسية لدى كل دولة، لتحقيق هدف التكامل، على النحو الذي يحقق متطلبات كل دولة من الدول الثلاث وتلبية احتياجاتها.
    جانب من الاجتماع (1)
    جانب من الاجتماع (2)
    جانب من الاجتماع (3)

  • رئيس الوزراء: توريد أكثر من 2.140 مليون طن قمح حتى الآن

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

    وفيما يتعلق بمتابعة منظومة توريد الأقماح، أكد رئيس الوزراء، أن المنظومة تعمل بكفاءة عالية، وأنه تم حتى الآن توريد أكثر من مليونين و140 ألف طن، وهناك متابعة مستمرة لهذا الملف، وما يتم من إجراءات تضمن سرعة صرف مستحقات المزارعين الذين يقومون بعمليات التوريد للكميات المطلوبة.

    وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد مؤتمرات صحفية دورية لإعلان ما تم تحقيقه من مستهدفات الحكومة، واطلاع الرأي العام المصري والعالمي على ما يتم تنفيذه.

    وكلف رئيس الوزراء اللجنة الحكومية المشكلة من عدة وزارات والمعنية بتخصيص الأراضي الصناعية بالإعلان خلال اجتماعها المقبل عن آليات توفير الأراضي بحق الانتفاع، أو بنظام التمليك لمن يرغب، وسعر هذه الأراضي، وآلية السداد، لتكون الأمور واضحة أمام جميع المستثمرين الصناعيين.

    كما كلف مدبولي مسئولي هيئة التنمية الصناعية باختصار الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية، وإصدار رخص بأقصى سرعة لبدء العمل، على أن تتولى الهيئة التعامل مع أي جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعي، واستكمال الإجراءات لإنهاء رخص التشغيل.

  • رئيس الوزراء: الأزمة الروسية الأوكرانية تمثل ضغوطا وتحديات كبيرة على دول العالم

    استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الأتربي، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وهاني علي عبدالله، المدير الإقليمي لاتحاد المصارف العربية.

    وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى ما نتج عن الأزمة الروسية -الأوكرانية من ضغوط وتحديات كبيرة على دول العالم أجمع بما فيها المتقدمة، كما ضاعفت من الضغوط على موازنة الدولة المصرية.

    ورحب الدكتور مصطفي مدبولي برئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، في إطار مشاركته والوفد المرافق في فعاليات “المؤتمر المصرفي العربي السنوي” لعام 2022، الذي يُعقد تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع في المنطقة العربية”، يوم 18 مايو 2022 في القاهرة.

    من جانبه، ثمن الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، حركة التنمية الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً، مشيداً بالمؤتمر الصحفي العالمي المهم الذي عقدته الحكومة مطلع هذا الأسبوع لاطلاع الشعب المصري والعالم على خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بما يعد خير شاهد علي تطبيق معايير الشفافية، ويقدم صورة واضحة لجهود الحكومة المبذولة في هذا الشأن.

  • رئيس الوزراء: الحوار الاستراتيجي المصري – الأمريكي نجح في صياغة رؤية لتعزيز العلاقات

    شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، فى المؤتمر الموسع الذى نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد “البعثة التجارية الخضراء” الأمريكى إلى مصر، الذى يضم نحو 40 شركة أمريكية، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، وكذا السفير ديفيد ثورن، كبير مستشارى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، ونيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من ممثلى الشركات أعضاء الغرفة.

    واستهل رئيس الوزراء كلمته أمام المؤتمر بالترحيب بالوفد الأمريكي، مُعربا عن سعادته بهذه الزيارة التى تتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتدشين العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: أعيد التأكيد على قناعتنا بأن الولايات المتحدة هى شريك أساسى لنا، وأننا لا نزال ملتزمين بتعزيز هذه الشراكة، لافتا إلى أن هذا الاحتفال يعكس التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق تعاوننا الثنائى على مختلف الأصعدة.

    وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن زيارة البعثة التجارية الخضراء تعد أحد النتائج المهمة للجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذى عُقد فى نوفمبر الماضى فى “واشنطن”؛ بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تقدمها مصر فى مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.

    وأضاف فى هذا الصدد أن الحوار الاستراتيجى المصرى – الأمريكى نجح فى صياغة رؤية طموحة لتعزيز علاقاتنا الثنائية فى جميع المجالات، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البلدين.

    وتابع رئيس الوزراء: من النتائج المهمة أيضا للحوار الاستراتيجى هو تشكيل فريق العمل المصرى – الأمريكى لشئون المناخ، وذلك خلال زيارة جون كيري، المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، إلى القاهرة فى فبراير الماضي، معربا عن تطلع الحكومة المصرية إلى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة، والتى ستنعقد فى المستقبل القريب.

    كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أوجه التعاون المتعددة بين القاهرة و”واشنطن”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وكذا تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر، كما أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار فى عام 2021 ، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية التراكمية وصل إلى 24 مليار دولارً فى عام 2022 فى قطاعات : الطاقة، البتروكيماويات، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، السياحة والزراعة.

    كما تطرق إلى التعاون القائم بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية والذى يتمثل فى تنفيذ مشروعات مشتركة فى مجالات: التعليم، الصحة، السياحة، حماية التراث، الزراعة، الحوكمة، ودعم القطاع الخاص فى مصر، من خلال مخصصات بقيمة تُقدر بنحو 600 مليون دولار.

    وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرى مع استمرار الاقتصاد المصرى فى التوسع و الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال .

    وأوضح أن الحكومة المصرية عملت عبر رؤية شاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال العمل فى مسارات متوازية، لافتا إلى أننا استطعنا تحقيق معدل نمو إيجابى للناتج المحلى الإجمالى بنحو 9٪ خلال النصف الأول من العام المالى الجاري، رغم تفشى وباء “كورونا” وتداعيات الأزمة الأوكرانية.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولى : من المتوقع أن يكون معدل النمو 4.5٪ خلال العام المقبل، لقد استثمرنا بقوة فى البنية التحتية، بالإضافة إلى ذلك، أعطينا الأولوية للاستثمار فى قطاع الطاقة والاتصالات و السياحة، مؤكدا أن الجهود المبذولة من الحكومة فى هذه القطاعات بدأت تؤتى ثمارها.

    وأعرب عن سعادته باستضافة مصر، نيابة عن القارة الإفريقية ، لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل فى شرم الشيخ.

    وأكد فى هذا السياق أن مصر تدرك بشكل خاص التهديدات التى يشكلها تغير المناخ، وبما أن الاقتصاد المصرى هو اقتصاد ناشئ يتزايد عدد سكانه، فنحن بحاجة إلى مصادر طاقة مستقرة، ومن هنا فقد تحركنا بسرعة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لدينا.

    وتابع: تمثل مصادر الطاقة المتجددة 20٪ من إنتاجنا من الطاقة، ولدينا نظرة مستقبلية قوية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها.

    وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفقا لخطط ملموسة مع عدد من الشركات الكبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر ونتوقع نمو هذا النوع من المشروعات فى المستقبل القريب.

    وأشار إلى أن مصر ستتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر الممتد على دلتا النيل، وهو ما قد يؤدى إلى حدوث عدد من التداعيات.

    وأضاف: مع تولى مصر الرئاسة القادمة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر COP27، ومع إدراكنا الواضح لأهمية الجهود العالمية بشأن تغير المناخ، بما فى ذلك الدور الذى لا غنى عنه للقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين، نعتقد أن هذا التطور لا يُنظر إليه على أنه تحدٍ وإنما كفرصة حقيقية للنمو الاقتصادى الأخضر الشامل.

    وأكد أن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشاريع الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة لضمان استدامة مواردنا، مشيرا إلى أن مصر تعتقد بشدة أن البعثة الأمريكية الخضراء، يمكن أن يكون لها دور كبير وفرصة لتحقيق هذا الهدف.

    وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماعات الموائد المستديرة التى عقدت أثناء زيارة وفد “البعثة التجارية الخضراء” الأمريكى مع الوزراء تشكل فرصة لتبادل الرؤى حول المشروعات المصرية المقترحة، والتعرف على المشروعات المحتملة التى يمكن الاستفادة منها، لافتاً إلى أن هناك بالفعل إمكانات وفرصا هائلة يمكننا استكشافها معا، وموضحاً أن الحكومة أصدرت مؤخرًا حوافز لتشجيع الاستثمار المتعلق بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، مؤكداً دعم الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشكل كامل لتحقيق نمو اقتصادى أكثر استدامة.

    وفى سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء بعض أهداف ورؤية مصر للأشهر والسنوات المقبلة، مشيراً إلى إطلاق مصر لاستراتيجيتها للتنمية المستدامة: “رؤية 2030”، فضلاً عن الانتهاء من أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ فى مصر 2050، والتى تحدد الاتجاهات والسياسات والبرامج التى يتعين اعتمادها من أجل تحقيق طموحات العمل المناخي.

    وفيما يتعلق بمحور التخفيف فى مسار العمل المناخي، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن لدينا هدفا واضحا لزيادة حصة الطاقة المتجددة وهو وصول نسبة مساهمتها إلى 42٪ بحلول عام 2035، كما نقوم بتنفيذ مشروعات نقل مستدامة طموحة، وبرنامج وطنى متكامل لإدارة النفايات الصلبة.

    وفيما يتعلق بمحور التكيف، لفت إلى ما نقوم بتنفيذه من برامج ومشروعات لإدارة المياه، وتبطين الترع، وإدارة المناطق الساحلية وحمايتها، والتوسع فى مشروعات تحلية ومعالجة المياه، والتى تهدف إلى تعزيز الزراعة القادرة على الصمود فى وجه التغيرات المناخية، معرباً فى هذا السياق عن سعادته للتوقيع الذى تم خلال الزيارة على وثيقتين للتعاون فى مجال التخفيف من تغير المناخ، والتى تهدف إلى إنتاج بدائل بلاستيكية، وإقامة منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة فى الفيوم.

    وفى مجال التمويل، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه كان لمصر حضور رائد فى سوق التمويل الأخضر كونها أول دولة فى المنطقة تصدر سندات خضراء سيادية عام 2020، لافتاً إلى أن الشهر الماضى شهد توقيع أول إصدار للسندات الخضراء فى الشرق الأوسط وأفريقيا لإعادة تمويل محطات إحدى الشركات النرويجية العاملة فى “مشروع بنبان” للطاقة الشمسية، والذى يعد أحد أكبر مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى العالم.

    وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وبالنظر إلى المستقبل، فإن مصر تضع على رأس أولوياتها مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل المستدام، وتستهدف إزالة الكربون من قطاعات مثل النفط والغاز، والصلب والأسمنت، والزراعة المستدامة، وإدارة المياه.

    وفى سياق آخر، أوضح رئيس الوزراء أنه انطلاقا من دورنا فى ضمان حقوق الملكية الفكرية فى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، فإنه تم تكليف لجنة حكومية لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية، منوط بها أيضا دراسة إنشاء هيئة وطنية مخصصة لهذا الغرض، وإيجاد فرص لاستغلال نتائج الأبحاث العلمية المصرية اقتصاديا، منوهاً فى هذا الصدد إلى ما يتم حالياً من مراجعة لجميع التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

    وأضاف أنه لضمان فعالية الجهود السابقة، نعمل على زيادة الوعى العام بحقوق الملكية الفكرية، معرباً عن أمله لأن يؤدى ذلك إلى تحسين تصنيفنا المحلى والعالمى فى مؤشر “حقوق الملكية الفكرية” العالمي.

    وفى ختام كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أنه وفى ضوء ما تم طرحه خلال المؤتمر الصحفى العالمي، الذى عقد أمس بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، من دعم غير مسبوق للقطاع الخاص، فإنه يشجع الشركات الأمريكية لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، مؤكداً أنه سيتابع وبشكل شخصى سير الشراكات التى ستتم مع مصر، ولافتاً إلى أنه يحرص على عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين فى كافة المجالات للاستماع إلى مقترحاتهم وتذليل العقبات التى قد تواجههم.

    وأكد الدكتور مصطفى مدبولى تقديم الحكومة لكل سبل الدعم لأعضاء وفد “البعثة التجارية الخضراء” الأمريكي، معرباً عن ثقته بأن تثمر مشاوراتهم عن مزيد من الاستثمارات الأمريكية فى مصر بالنظر إلى الفرص الكبيرة المطروحة فى جميع المجالات المختلفة.

زر الذهاب إلى الأعلى