رئيس الوزراء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجُهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء على مدار عام 2024، وذلك عبر استعراض التقرير السنوي المُقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للجنة الطبية العليا والاستغاثات؛ لتعزيز دورها الفاعل في التصدي لاستغاثات المواطنين الطبية بسرعة وحرفية، وتخفيف آلامهم، مُثمناً ما يبرزه التقرير السنوي للعام المُنقضي من التوسع في القوافل الطبية بالمحافظات للوصول بالخدمات الصحية للمُستفيدين في كل ربوع الوطن، والتركيز على تطوير قدرات الكوادر البشرية بالمُؤسسات والقطاعات الصحية، باعتبار العُنصر البشري ركيزة مُهمة في تحديث المنظومة الصحية بمصر.

وأشار الدكتور حسام المصري إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، قامت خلال عام 2024 بالرصد والاستجابة لعدد 14084 استغاثة طبية عن طريق العديد من القنوات؛ أبرزها: وسائل الإعلام المُختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم “واتساب” المُخصص للجنة، وأمانة المجالس النيابية، ومكتب خدمة المواطنين، بخلاف الحالات المعروضة من خلال القوافل الطبية.

وأوضح أنه تم التعامل مع الحالات التي تم رصدها على وجه السرعة، من خلال استخراج 2495 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، واستخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، شملت إصدار 456 قراراً خاصاً بعمليات زراعة النُخاع ذات التوافق النصفي، وكذا إصدار 392 قراراً من رئيس الوزراء خاصة بالحالات الطارئة، بالإضافة إلى توفير الإجراءات الطبية لـ 884 حالة للعلاج بالجامانايف والسايبرنايف، وكذا تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 754 حالة، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 1924 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، إلى جانب إجراء عمليات جراحية لعددٍ من الحالات التي تم رصدها، مع إجراء الكشف على 42897 مواطناً ضمن القوافل الطبية التي نفذتها اللجنة بعدة محافظات، منها: السويس، والبحر الأحمر، وأسوان، وأسيوط.

واستطرد بأن العمليات والاحتياجات الطبية التي قُدمت، تضمنت: عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وعلاج أورام المخ بالجامانايف، والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وعمليات العظام والمفاصل، وأمراض القلب من قسطرة، وتركيب دُعامات، وجراحة قلب مفتوح، وكهرباء القلب، وكذا استئصال وعلاج الأورام (المخ، الرحم، الثدي، والحنجرة)، وأمراض وعمليات زراعة الكبد، وجراحات المسالك البولية، وجراحات الأطفال وقلب الأطفال، والأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.

واستعرض رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أهم الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال عام 2024، وفي مُقدمتها رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المُختلفة، مُشيراً إلى أن اللجنة الطبية تستجيب بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، وكذلك الاستغاثات التي يتم إرسالها على رقم “واتساب” المُخصص للجنة، أو عن طريق الصفحة الرسمية للجنة على موقع “فيسبوك”، حيث يتم التواصل مع الحالات جميعاً وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة؛ والمًساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وتطرق الدكتور حسام المصري إلى ملف حوكمة القطاع الصحي، مُوضحاً أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات؛ مُمثلة في أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء، وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ٨ أبريل 2024 شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي نص على أوجه تعاون بين الأطراف الثلاثة، تضمنت الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية للعاملين بالمؤسسات والقطاعات الصحية، من خلال قيام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بتصميم وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتنمية وتطوير القدرات البشرية، وتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والقطاعات الصحية في مجالات الحوكمة والإدارة الرشيدة، ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور حسام المصري، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أطلقت بالتعاون مع المعهد القومي للتخطيط، ووزارة الصحة والسكان، وكلية “ثندر بيرد” للإدارة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي، وذلك يوم 27 يونيو من العام 2024، حيث شمل المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية الخاصة بأهمية حوكمة القطاع الصحي والتحديات الراهنة، وقد شارك به عدد من رؤساء الهيئات والمجالس الصحية، والمسئولين الحكوميين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات اللجنة الطبية العليا، وجانب من الأكاديميين والخُبراء في المجال الصحي والمُجتمع المدني.

ولفت إلى أن التحاق عددٍ من أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في الدورة الأولى للبرنامج التدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع كلية “ثندر بيرد” للإدارة الدولية، ووزارة الصحة والسكان المصرية، في إطار بروتوكول التعاون الثُلاثي الموقع بين وزارة الصحة والسكان، والمعهد القومي للتخطيط، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وكذلك برنامج “تدريب المدربين” (TOT) لاعتماد خريجي البرنامج الأخير كمدربين مُعتمدين من جانب كلية “ثندر بيرد” للإدارة الدولية؛ وذلك لضمان استدامة عوائد البرنامج في مصر وبناء مزيد من الكوادر المصرية في هذا المجال.

وأضاف “المصري” أنه استمراراً للجهود السابقة، فقد حضرت اللجنة العليا الطبية بمجلس الوزراء، اجتماعات تنسيقية نظمها المعهد القومي للحوكمة، بحضور مُمثلي اللجنة الطبية، ووزارة الصحة والسكان، وكذا ممثلي منظمة الصحة العالمية في مصر، وكُبرى المؤسسات الطبية، للاتفاق على رؤية فيما يخص خطة لتدريب الكوادر الطبية الشابة وحديثي التخرج في مجالات الحوكمة بالقطاع الصحي.

وتناول الدكتور حسام المصري، جهود المُشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا، حيث أوضح أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، شاركت بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة”، وعددٍ من مُنظمات المجتمع المدني التي تُقدم الخدمات الطبية، والمستشفيات الجامعية، في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل ُعدداً من محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد حالات القوافل الطبية نحو 42897 حالة.

واستعرض رئيس اللجنة، أبرز القوافل الطبية التي تم تنفيذها على مدار عام 2024، مُشيراً إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، نظمت عددًا من القوافل الطبية المُتخصصة في محافظة أسيوط، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري؛ خلال الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر 2024، وذلك في “المستشفى المركزي بمركز البداري”، و”الوحدة الصحية بقرية الحواتكة بمركز منفلوط”، وضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية منها العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة لتخصص “الرمد”، كما تم تقديم جميع الأدوية بالمجان، ويتم إجراء التحاليل الطبية، وتوزيع النظارات بالمجان، وتحويل عددٍ من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لاستكمال الحصول على الخدمات الطبية اللازمة، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 1823 حالة رمد وتقديم 777 نظارة طبية بالمجان للمواطنين، وسيتم إجراء 283 عملية، وكذلك الكشف على 2551 حالة في التخصصات الأخرى الشاملة.

وفيما يتعلق بمحافظة أسوان، أوضح الدكتور حسام المصري، أن اللجنة الطبية العليا نظمت بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ومؤسسة صناع الخير، ومؤسسة الدواء للجميع، ومبادرة الناس لبعضهم، عددًا من القوافل الطبية المُتخصصة، وذلك في “وحدة صحة أسرة الخزان غرب” و “وحدة صحة الرقبة بمركز دراو” بمحافظة أسوان، خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس 2024، وضمت القافلة تخصصات العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة لتخصص “الرمد”، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 910 حالات رمد، وتقديم 429 نظارة طبية بالمجان للمواطنين، وإجراء 130 عملية مياه بيضاء، وكذلك الكشف على 1480 حالة في التخصصات الأخرى الشاملة.

وأضاف “المصري” أن اللجنة الطبية نظمت عددًا من القوافل الطبية المُتخصصة بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري؛ وذلك في “مستشفى سيوة المركزي” و “مستشفى مطروح العام”، خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو 2024، وضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية المُختلفة منها العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة لتخصص “الرمد”، كما تم صرف جميع الأدوية بالمجان لعدد 1390 حالة، وتم إجراء التحاليل الطبية والأشعات لعدد 70 حالة، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 1606 حالات رمد، وتم تقديم 535 نظارة طبية بالمجان، وإجراء 45 عملية مياه بيضاء، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة لاستكمال الحصول على الخِدمة الطبية، وكذلك الكشف على 2159 حالة في التخصصات الأخرى الشاملة، هذا وشهدت القافلة على مدار أسبوع كامل إقبالًا كبيرًا من المواطنين وسط إشادة بجهود الدولة في التيسير عليهم وتوفير الخدمات الطبية المجانية وإتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع.

وفي محافظة الإسماعيلية، نظمت اللجنة الطبية العليا بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري؛ عددًا من القوافل الطبية المُتخصصة، وذلك في “مركز طبي الشهيد محمد اسماعيل بمدينة التل الكبير”، و “مركز طب أسرة المستقبل”، خلال الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر 2024، وضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية المُختلفة منها العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة لتخصص “الرمد”، كما تم تقديم جميع الأدوية بالمجان، وتم إجراء التحاليل الطبية، وتوزيع النظارات بالمجان، وتحويل عددٍ من الحالات للمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ومستشفيات وزارة الصحة لاستكمال الحصول على الخِدمة الطبية، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 1318 حالة رمد، وتقديم 590 نظارة طبية بالمجان للمواطنين، وإجراء 205 عمليات مياه بيضاء، وكذلك الكشف على 1652 حالة في التخصصات الأخرى الشاملة.

وأضاف أن اللجنة الطبية أطلقت أيضاً قافلة طبية شاملة بمحافظة الإسكندرية، في أحياء “العجمي” و”العامرية”، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، خلال الفترة من 22 أبريل وحتى ٢٥ أبريل ٢٠٢٤، حيث شملت القافلة تخصصات الرمد، والباطنة، والعظام، الأنف والأذن والحنجرة، والأطفال وغيرها، وقامت القافلة بالكشف على عدد ٤١٩٠ حالة، وتقديم النظارات الطبية بالمجان لعدد ٦٥٥ حالة، بالإضافة إلى تحويل عدد ٢٦٩ مواطناً ممن يحتاجون إلى تدخلات جراحية وفحوصات طبية لازمة.

كما تطرق الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، خلال التقرير السنوي، لتفاصيل تتعلق بعدد من الجهود التي قامت بها اللجنة خلال العام 2024، لافتاً إلى أنه فيما يخص ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، فقد استمر رصد ومتابعة الحالات بشكل مُباشر، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وفيما يتعلق بملف الأجهزة التعويضية، أوضح “المصري” أن اللجنة الطبية تقوم برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة.

وفيما يتعلق بملف العلاقات الحكومية، أوضح الدكتور حسام المصري، أن اللجنة تحرص على تعزيز آليات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المُختلفة بهدف تعزيز العلاقات المؤسسية والحكومية لتبادل الخبرات والمنفعة، حيث قامت اللجنة بتنظيم عددٍ من الزيارات الميدانية للمستشفيات الحكومية بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق فيما يخص الحالات المرضية، وتم في إطارها زيارة لمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، لبحث آليات التعاون وتنسيق وتطوير الأعمال بين معهد ناصر وبين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، كما نظمت اللجنة عدداً من اللقاءات والزيارات مع الجهات الصحية المختلفة وأبرزها زيارة وفد اللجنة الطبية العليا لهيئة التأمين الصحي الشامل، والمجالس الطبية المتخصصة، وتكريم الرموز من الجهتين تقديرًا للجهود المبذولة والاستجابات السريعة لاستغاثات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات.

كما تطرق الدكتور حسام المصري، إلى ملف عمليات الجامانايف والسايبرنايف، موضحاً أنه تم رصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج لجلسات علاج جامانايف، حيث يتم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجامانايف على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر، ومعهد ناصر، وقد قامت اللجنة مؤخراً بعقد بروتوكول تعاون مع مستشفى 57357 من أجل إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لجلسات السايبرنايف؛ وذلك بعد عرض أوراق وطلبات المرضى من قبل اللجنة.

وفيما يتعلق بملف نقص بعض الأدوية، أشار الدكتور حسام المصري إلى أنه يتم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، وبناءً عليه يتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المُماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وصيدليات الإسعاف، فضلًا عن استخراج عددٍ من القرارات للأدوية المُدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، كما استمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية الدواء للجميع.

وحول ملف التوعية الطبية، أكد رئيس اللجنة استمرارها في نشر المنشورات الخاصة بالتوعية الطبية عن طريق الصفحة الرسمية على موقع “فيسبوك”، حيث يتم نشر انفوجراف طبي بشكل دوري يحتوي على معلومات طبية بشكل مُبسط مثل: المياه البيضاء، والحفاظ على صحة القلب، وغيرها، فضلاً عن إطلاق حملة لتوعية مرضى السكر في شهر رمضان، عن طريق فيديوهات قصيرة تم تنفيذها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأضاف الدكتور حسام المصري، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، شاركت في إجراءات التأمين الطبي لماراثون زايد الخيري الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، تحت شعار “تعزيز الوعي الصحي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا”، بمشاركة نحو ٥٠ ألفاً من مختلف الأعمار، وشملت خطة اللجنة للتأمين الطبي للماراثون؛ خيمة طبية متكاملة عند خط البداية مُزودة بسيارة إسعاف، وخيمة طبية عند نقطة نهاية سباق ذوي الهمم مصحوبة بسيارة إسعاف، وكذا خيمتين طبيتين عند خط النهاية مع سيارتي إسعاف، مع توزيع 5 فرق طبية على طول مسار السباق مزودة بسيارات إسعاف ودراجات طبية لدعم المشاركين، بالإضافة إلى خيمة قيادة وسيطرة للفرق الطبية عند خط النهاية، كما تم التنسيق مع مستشفى العاصمة الإدارية لاستقبال أية حالات طارئة، بالإضافة إلى التعاون مع الهلال الأحمر المصري، ومؤسسات بنك الشفاء، الدواء للجميع، وصناع الخير.

واستعرض الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال التقرير السنوي لحصاد عام 2024، نماذج للتغطية الإعلامية الخاصة بأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، للتعريف بدورها، وكذا نماذج لأبرز الحالات التي استجابت لها اللجنة خلال العام الماضي، بما في ذلك وسائل رصد كل استغاثة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها بالتنسيق مع مختلف الجهات الشريكة، وكذا التدخلات الطبية المُنفذة لكل حالة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء .

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قدم التهنئة لابناء الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وكذا مطلع شهر رجب، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الجديد الخير والبركة لمصر وقيادتها وشعبها.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قدم التهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وكذا مطلع شهر رجب، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الجديد الخير والبركة لمصر وقيادتها وشعبها.

عقب تفقده مشروع “أرابيسك” بسور مجرى العيون، وتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمُستفيدين، أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، استهلها بتقديم التهنئة لابناء الشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، وكذا مطلع شهر رجب، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الجديد الخير والبركة لمصر وقيادتها وشعبها.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث، مسترجعا بالذاكرة الصورة التى كانت عليها هذه المنطقة قبل البدء فى تنفيذ أعمال التطوير، حيث كانت تقع بها المدابغ قبل نقلها إلى مدينة الروبيكى، قائلا:” هذه المنطقة كانت من أكثر نقاط القاهرة تلوثا وتدهورًا فى الفترة السابقة”.
وأشار رئيس الوزراء، فى سياق حديثه، إلى رؤية القيادة السياسية لتطوير ورفع كفاءة مختلف مناطق الجمهورية، لافتا إلى أن التطوير ليس فقط ببناء المدن الجديدة العملاقة التى تم تنفيذها كالعاصمة الادارية الجديدة، أو مدينة العلمين، وغير ذلك، مؤكدًا اصرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تطوير قلب القاهرة التاريخى، الذى اصيب بالعديد من عوامل التدهور خلال الفترات السابقة، قائلا:” هذه المنطقة التى نتواجد بها اليوم كان يشار إليها دائما أنها ضمن مناطق الفقر والتلوث.. وأحيانا الجريمة والخروج عن القانون”، منوها إلى أن حجم العمل الذى نراه اليوم يعكس حجم الجهود المبذولة لتحويل منطقة سور مجرى العيون إلى أجمل منطقة من المناطق عمرانيًا وحضاريًا، مؤكدًا الحرص على تنفيذ أعمال التطوير بما يتلاءم مع نفس الطابع المعمارى والعمرانى والحضارى لهذه المنطقة التاريخية المتواجدة فى قلب القاهرة، موضحًا ما استغرقته أعمال التطوير من جهود للتصميم مع الدكتور محمد الخطيب، والتنفيذ مع الشركات المختلفة للوصول إلى هذا الشكل الجمالى الحالي.
وجدد رئيس الوزراء القول بأنه لولا وجود رؤية حقيقية وحرص من القيادة السياسية على تطوير منطقة سور مجرى العيون وإعادتها إلى مكانتها، ما كنا لنرى التغيير الحادث فى هذه المنطقة، لافتا فى هذا الصدد إلى متابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لمختلف الأعمال والتفاصيل الخاصة بأعمال تطوير هذه المنطقة، وغيرها من المشروعات المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق الأخرى بشكل مستمر، قائلا:” متابعة فخامة الرئيس أعطت المزيد من الطاقة والحرص لسرعة الانتهاء من مثل هذه المشروعات فى أسرع وقت ممكن بالرغم من مختلف التحديات والعقوبات”.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما ذكره وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال عرضه، عن حجم مشروعات التطوير المنفذة فى إطار محافظة القاهرة التاريخية فقط، والتى تتجاوز تكلفتها الـ 22 مليار جنيه، ومن بينها مشروع تطوير حديقة الفسطاط، ومنطقة بحيرات عين الصيرة، وبحيرة الفسطاط، هذا المشروع الذى سيكون قلب القاهرة الأخضر، والرئة الخضراء للقاهرة، حيث يتم تحويل نحو 500 فدان إلى حدائق القاهرة أو حدائق الفسطاط، وذلك على غرار النهر الاخضر الذى تم اقامته بالعاصمة الادارية الجديدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن حدائق الفسطاط، قبل التطوير، كانت تضم عددا من المناطق التى يتم القاء المخلفات الصلبة بها، فضلا عن تلوث البحيرات التى كانت متواجدة، وكذا وجود العديد من المناطق غير الآمنة، والتى نجحنا بفضل الله فى إزالتها وتحويلها لتكون قلبا أخضر نابضا متعدد الأنشطة الثقافية والترفيهية لتخدم مدينة القاهرة القديمة.

وأضاف: نعمل على تنفيذ هذا الأمر بالتزامن مع تطوير القاهرة الخديوية، واليوم هناك تكليف لمكاتب عالمية لوضع تصور حول كيفية إعادة استخدام القاهرة الخديوية بهدف تحويلها إلى مناطق فنادق وجذب سياحى وعمرانى، نستعيد معه شكل باريس الشرق كما كانت القاهرة من قبل.

وتابع رئيس الوزراء: وكذلك أعمال التطوير الكبيرة جدًا فى القاهرة التاريخية الإسلامية، بالإضافة إلى منطقة مثلث ماسبيرو، وميدان الأوبرا، وحديقة الأزبكية التى كانت موجودة فى وقت ما وتدهورت حتى توقفت تقريبًا فى فترة تنفيذ مشروع مترو الأنفاق، وكنا حريصين على إستعادة الحديقة مثلما كانت منذ أكثر من مائة عام بكل ما فيها من مكونات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كل هذه المشروعات تنفذها الدولة بهدف إعادة إحياء قلب القاهرة القديمة وتطورها، مثلما تم إنشاء الجديد نعمل على تطوير المنطقة القديمة التاريخية لأنها ذاكرة الدولة المصرية وجزء من الحضارة المصرية.

وفى الختام، وجه رئيس الوزراء التهنئة لكل من استلم الوحدات السكنية ضمن المشروع، قائلًا: هذه الوحدات السكنية تمثل جزءا من المرحلة الأولى للمشروع، كما أن المشروع بالكامل اكتمل ويتبقى منه فقط الفندق والجزء التجارى، وهو ما يجرى تنفيذ اللمسات الأخيرة عليه، مجددا الدعوات بأن يحمل العام القادم المزيد من المشروعات الأخرى فى كل جزء فى مصر.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان، كما تفقد مشروع حدائق الفسطاط.

وسلم رئيس الوزراء، عقود عدد من الوحدات بمشروع “أرابيسك” بسور مجرى العيون.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن منطقة سور مجرى العيون كانت من أكثر المناطق تلوثاً ، مؤكدا على إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير قلب القاهرة التاريخية والقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، بجانب متابعة الرئيس لمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير القاهرة التاريخية باستمرار.

وتابع خلال احتفال تسليم عقود عدد من الوحدات بمشروع “أرابيسك” بسور مجرى العيون، أن الدولة كانت حريصة على أن يلائم التطوير قلب الطابع العمراني للمنطقة، مشيرا إلي أن تطوير حدائق الفسطاط على مساحة 500 فدان لتصبح الرئة الخضراء للقاهرة .

ومن جانبه، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان أن مشروع تطوير سور مجري العيون ، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على المناطق العشوائية والخطرة وغير الآمنة ، مشيرا إلي أن منطقة سور مجري العيون كانت بؤرة المناطق غير الآمنة.

واستعرض فى احتفال ، تسليم عقود عدد من الوحدات بمشروع “أرابيسك” بسور مجرى العيون، مراحل تطوير فى القاهرة التاريخية.

وقالت المهندسة مني عبد السلام، رئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وممشى أهل مصر وسور مجرى العيون، أن المشروع يهدف لتغير واجهة سور العيون من العشوائية لمنطقة حضارية متطورة.

واستعرضت تفاصيل المشروع ووحداته والانتهاء من المرحلة الأولي له، موضحه أن المرحلة الثانية لتطوير سور مجري العيون ستكون على مرحلتين وستتضمن مطاعم وكافيهات وممشي سياحي.

اجتمع مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات.

مدبولي يتابع مع وزير الإسكان الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات
وعرض وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية أبرز محاور مُبادرة “بيتك في مصر”، التي تستهدف المصريين العاملين والمُقيمين بالخارج، والمُخطط فتح باب الحجز بها بداية شهر فبراير 2025، حيث أشار إلى أن عدد الوحدات المُقترحة للطرح بالمبادرة يبلغ نحو 5055 وحدة وفيلا سكنية، في مُدن: العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وسور مجرى العيون، والقاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والسويس الجديدة، وتناول تفصيليًا الشُروط والمُحفزات التي تتميز بها هذه المُبادرة، والبدائل المُقترحة لسداد ثمن الوحدات السكنية والفيلات السكنية.

طرح وحدات وفيلات سكنية للمصريين بالخارج ضمن مُبادرة “بيتك في مصر”
كما تطرق المهندس شريف الشربيني لمحور مشروعات الإسكان، والتي استهلها بشرح خطوات طرح 78.730 ألف وحدة سكنية، لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن المُبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (5)، مشيرًا إلى أن هناك 23958 وحدة جاهزة للاستلام داخل المحافظات، و12990 وحدة جاهزة للاستلام بالمُدن الجديدة، و41782 وحدة سيتم تسليمها خلال 36 شهرا بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أنه تم شراء 738 ألف كراسة حتى نهاية الحجز، وبلغ عدد دافعي جدية الحجز 499 ألف حاجز.

مدبولي يوجه بتنفيذ 50 ألف وحدة إسكان جديدة لمحدودي الدخل والشباب
وفي هذا الإطار، أشاد رئيس الوزراء بثقة المواطنين في هذا المشروع القومي المهم، الذي تبناه الرئيس السيسي، ويلبي مطالب شرائح عديدة في المجتمع في تملك وحدة سكنية لائقة بسعر مناسب، موجها بالبدء في تنفيذ 50 ألف وحدة إسكان جديدة لمحدودي الدخل والشباب، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إضافة لـ 50 ألفًا يتم تنفيذها حاليًا، كما وجه بتنفيذ 50 ألف وحدة سكنية جديدة لشريحة متوسطي الدخل، وطرحها للحجز للراغبين.

وتطرق المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات القومية، حيث أشار في هذا الصدد إلى نسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، من بينها مشروع الأبراج الشاطئية، ومشروع الداون تاون وامتداده، ومشروع الحي اللاتيني، والمدينة التراثية، ومشروعات الإسكان (المتميز، و”سكن لكل المصريين”، وسكن مصر).

وتناول وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل مشروع مارينا الساحل الشمالي، حيث استعرض الفرص الاستثمارية بمارينا، وبينها فرص لإقامة فيلات وشاليهات بعدة مناطق مقترحة بمركز مارينا العلمين السياحي، إلى جانب قطع أراضٍ تُمثل فرصًا لمشروعات استثمارية متنوعة في المجال السياحي والفندقي والتجاري والخدمي، في ظل مزايا هذه المنطقة الواعدة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان عددًا من الأراضي المقترحة للتنمية المستقبلية الواقعة على طول الساحل الشمالي الغربي.

وتناول الوزير الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، منها الموقف التنفيذي بمنطقة الأعمال المركزية، والنهر الأخضر، والأحياء السكنية، إلى جانب ما يتعلق بأعمال المرافق والبنية الأساسية، وأعمال الطرق وتنسيق الموقع العام، وتطرق أيضًا إلى الموقف التنفيذي لمُكونات مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، مشيرا إلى أنه سيقوم بتفقده اليوم، وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وسط القاهرة، ومنها مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وتطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية، وممشى أهل مصر بمراحله الأربع، ومشروع حدائق الفُسطاط وما يتضمنه من مُكونات ومُعدلات الإنجاز الخاصة بكل مُكون.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر  مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين محافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، كل على حدة، والهيئة الوطنية للصحافة؛ وذلك بشأن سداد المديونيات المستحقة للمحافظات الثلاث على عدد من المؤسسات الصحفية القومية، هي: الأهرام، والأخبار، ودار التحرير للطبع والنشر، والاستفادة من تلك المؤسسات الصحفية في مجال الطباعة والنشر والإعلان.

ووقع البروتوكولات الثلاثة كل من: الدكتور/ إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس/ أيمن عطية، محافظ القليوبية، مع المهندس/ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وعقب التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تحرص دوما على تقديم الدعم الكامل للهيئات الإعلامية، والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسساتها الصحفية القومية، في سبيل القيام بدورها المنوط بها في أدائها لمهامها ورسالتها، مع السعي لإزالة أية معوقات تعترض الجهود المبذولة لتطوير تلك المؤسسات الصحفية القومية، خاصة ما يتعلق بالعمل على تحسين وضعها الاقتصادي، في ظل تحديات متراكمة عديدة يتم التعامل معها حاليا بكل جدية، ومنها ملف سداد المديونيات المتراكمة، في إطار جهود الحكومة لوضع تسوية شاملة ونهائية لمشكلة التشابكات المالية بين مختلف الجهات والمؤسسات، بما يخفف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل لتلك المؤسسات محل التشابكات.

بدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن توقيع بروتوكولات التعاون اليوم يأتي في إطار الرغبة في سداد المستحقات المالية على المؤسسات الصحفية الثلاث: الأهرام، والأخبار، ودار التحرير للطبع والنشر، وذلك في ضوء ما تنتهجه الدولة من سياسة سداد المديونيات المستحقة على الكيانات الاقتصادية والمؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف: كما يأتي توقيع الهيئة اليوم على هذه البروتوكولات انطلاقا من أن الهيئة الوطنية للصحافة هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى إدارة المؤسسات الصحفية القومية وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وفي ضوء الحرص على سداد أي مديونيات مستحقة عليها، وانطلاقاً من رغبة جميع أطراف البروتوكول في وضع إطار اتفاقي لوضع الحلول الملائمة لسداد تلك المديونيات المستحقة.

وبموجب بنود البروتوكولات الثلاثة، تتولى الهيئة الوطنية للصحافة، نيابة عن كل محافظة على حدة من المحافظات الثلاث، باتخاذ إجراءات التعاقد مع المؤسسات الصحفية القومية التابعة لها؛ لتقديــم جميع متطلبــات تلك المحافظات من مختلف أنواع الخدمات في مجالات الطباعـــة والنشــر والاعـلان وغيرها.

 كما تقوم الهيئة، من خلال المؤسسات الصحفية القومية، بطبع وتركيب وصيانة اللوحات الإعلانية الكائنة بالطريق الدائري الواقع في نطاق المحافظة، طبقاً للنموذج المقدم من استشاري المشروع التابع للمحافظة، وذلك بعد قيام المحافظة بتجديد حوائط العقارات وطلاء الدهانات وإعدادها لوضع اللوحات الإعلانية عليها.

وتتولى المؤسسات الصحفية الثلاث توفير جميع احتياجات المحافظات الثلاث وجميع الأحياء الواقعة بها من مطبوعات، ونماذج، وسجلات، ودفاتر، وأية متطلبات أخرى وفقاً لاحتياجات عمل المحافظات وتتضمن (نشر ودعاية وإعلانات وطباعة)، بالإضافة إلى الاشتـراكات في الصحف القومية للجرائد اليومية لقطاعات المحافظة.

كما تم الاتفاق على أسلوب سداد المديونيات المستحقة للمحافظات لدى المؤسسات الصحفية القومية الثلاث؛ حيث سيتم سداد نسبة 50% من القيمة الإجمالية لكل عملية نشر أو طباعة أو خلافه تقوم بها أي من المؤسات الصحفية لصالح أي محافظة من المحافظات الثلاث، في مقابل خصم نسبة تعادل 50% من القيمة الإجمالية لكل عملية تقوم بتنفيذها أي من المؤسسات الصحفية أو الشركات التابعــة للهيئة الوطنية للصحافة، وذلك سداداً من المديونية المستحقة عليها.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، معالي بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، لبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، والمهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، والمهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في بلده الثاني مصر، مُعربًا عن تقديره واعتزازه بعمق العلاقات المصرية-السعودية، ومُشيرًا إلى أن البلدين تجمعهما روابط شديدة الخصوصية.

وتقدّم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة لـ بندر بن إبراهيم الخريف، على إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام ۲٠٣٤ للمملكة العربية السعودية.

وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة المصرية لتقديم مختلف أوجه التعاون اللازمة لإنجاح تنظيم كأس العالم على أرض المملكة، قائلًا: جميع الشركات المصرية ستكون على أتم الاستعداد للمشاركة في الأعمال التي ستنفذها المملكة في إطار الاستعدادات الخاصة بالمونديال.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بنتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى مصر يوم ١٥ أكتوبر ۲۰۲٤، والتي شهدت التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، والذي سيعتبر مظلة لتعميق العلاقات بين البلدين على جميع المستويات، مُشيرًا كذلك إلى أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر شهدت التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، قائلًا: نتطلع إلى أن يتم ترجمة هذه الاتفاقية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر، حيث إنها تفتح الباب أمام الكثير من المشروعات المشتركة في مجالي الصناعة والثروة المعدنية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى تنفيذ المزيد من الشراكات المصرية-السعودية في قطاع الصناعة، بما يُسهم في تحقيق التكامل بين البلدين في هذا القطاع المهم، مُشيرًا إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة، حيث يُمكن أن تستفيد الشركات السعودية من هذه الفرص الاستثمارية، لاسيما وأن مصر مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية، ما يُتيح أمام الشركات السعودية فتح أسواق جديدة، وتحقيق استفادة من المزايا التي تمنحها هذه الاتفاقيات.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر والسعودية في قطاعي البترول والتعدين، مُوضحًا أن مصر بدأت مُؤخرًا في اتخاذ إجراءات مُهمة لتطوير وتنمية هذين القطاعين، ومشيرًا كذلك إلى اهتمام الحكومة المصرية بالتعاون مع الجانب السعودي في هذا الملف المُهم لتبادل الخبرات والتجارب، وكذا الاهتمام بتعزيز التعاون في مجالات التنقيب عن المعادن، لاسيما التنقيب عن الذهب، لافتًا إلى أن لدينا شركات سعودية تعمل في هذا المجال بالفعل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تنفيذ ۱۱ مشروعًا جديداً في إطار البرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر، داعيًا الجانب السعودي إلى الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي تتمتع بها المملكة في هذه المجالات.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لحل معوقات المستثمرين بالبلدين، مشيرًا إلى الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة المصرية لتذليل أي مشاكل تواجه المستثمرين السعوديين في مصر.

كما أكد أهمية البناء على نتائج المُباحثات التي أجراها مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض في شهر سبتمبر الماضي، خاصة ما تم تناوله خلال اللقاء بشأن تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية المختلفة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر تُولي أهمية قُصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، قال الفريق مهندس/ كامل الوزير إنه عقد اجتماعًا مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له؛ حيث تمت مناقشة ما تم إنجازه بين البلدين على مدار الفترة الماضية في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، مُشيرًا إلى أنه تم التوافق في الوقت نفسه على مجموعة من الملفات المُهمة التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المُقبلة.

وأضاف “الوزير”: أكدت خلال مقابلتي مع الوفد السعودي اهتمام الدولة المصرية بملف توطين الصناعة في الكثير من الصناعات المختلفة، كما تحدثنا عن الآليات المُثلى لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء مقابلات مع الجانب السعودي، لتنفيذ ما تم التوافق عليه، مُعربًا عن تطلعه إلى التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم لعدد من المشروعات في القريب العاجل.

بدوره، أعرب معالي السيد/ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن سعادته بهذه الزيارة المُهمة إلى مصر، مؤكدًا حرص قيادة المملكة العربية السعودية الدائم على دفع وتعزيز العلاقات المشتركة بين القاهرة والرياض على مختلف الأصعدة.

وأشاد “الخريف” بالتوافق المصري السعودي على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وكذا بالتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، مُعربًا عن تطلعه إلى أن يُسهم هذا في نمو حجم الاستثمارات المشتركة في البلدين، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري.

وقال: التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية يُعد بمثابة رسالة مُهمة للقطاع الخاص في البلدين للعمل من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا في هذا السياق أن القطاع الخاص السعودي لديه رغبة كبيرة للاستثمار في مصر.

وتقدّم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بالشكر لرئيس الوزراء على التهنئة التي تقدّم بها للجانب السعودي لفوزه بتنظيم مونديال كأس العالم 2034، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الجهود المصرية في هذا الصدد.

وأكد السيد/ بندر بن إبراهيم الخريف استمرار جهود التعاون بين البلدين، حيث تم تحديد عدد من مسارات العمل بين الجانبين أهمها تحقيق التكامل الصناعي.

وأوضح أنه تم تحديد عددٍ من القطاعات الصناعية التي سيشملها التعاون بين البلدين، والتي تتمثل في البتروكيماويات والأدوية والسيارات.

وتقدّم “الخريف” بالشكر لرئيس الوزراء ولأعضاء الحكومة المصرية لدعمهم في حل معظم المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، حيث تم حل 80 مشكلة من أصل 90 مشكلة للمستثمرين السعوديين في مصر، ومتبق 10 مشكلات جار العامل على حلها.

كما ثمّن الوزير السعودي الدعم المصري لمؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة العربية السعودية؛ الذي يضم أبرز الدول والشركات العالمية العاملة في قطاع التعدين.

وفي غضون ذلك، أشار المهندس/ خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، إلى أنه تم التوافق مع الجانب المصري على إمكان إقامة عدد من المشروعات، من بينها إقامة مشروع ضخم لإنتاج البوليستر، ومشروع ثانٍ لإنتاج المواد الخام للأدوية، ومشروع ثالث للتعاون في مجال تصنيع السيارات، فضلًا عن إمكانية التعاون في مشروع لإنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، مُعربًا عن تطلعه إلى أن يتم خلال الأشهر القليلة المقبلة التوقيع على استثمارات مصرية سعودية جديدة.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين الجديدة والمشرف على أجهزة الساحل الشمالي الغربي، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح، والمهندسة أمل عرفة، مديرة إدارة التخطيط العمراني بمحافظة مطروح.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على الاستغلال الأمثل لكل الأراضي الشاطئية، بما يُسهم في إيجاد مجتمعات عمرانية سياحية مُخططة على نحو حضاري وجاذبة للاستثمار.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس شريف الشربيني، موقف الأراضي الشاطئية بالقطاعات المختلفة، سواء التي تم استغلالها بالفعل، وكذا التي تُمثل فرصاً للاستثمار، وشمل ذلك الأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالساحل الشمالي، وكذا الأراضي بقطاع غرب رأس الحكمة حتى سملا وعلم الروم.

كما تطرق الوزير إلى موقف فرص التنمية بالأراضي بقطاع غرب مطروح، كما عرض الموقف التنفيذي لمشروع البحيرات جنوب الطريق الساحلي، ومعدلات الحفر اليومي به.

من جانبه، عرض اللواء ناصر فوزي، القطاعات التنموية المقترحة بناحية الساحل الشمالي الغربي، من غرب مدينة رأس الحكمة وحتى مدينة السلوم.

وتناول مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، الفرص المقترحة بالقطاعات التنموية الثلاثة بناحية الساحل الشمالي الغربي، وهي الأول من غرب مدينة رأس الحكمة حتى مدينة مرسى مطروح، والثاني من مدينة مرسى مطروح حتى مدينة سيدي براني، والثالث من سيدي براني حتى شرق مدينة السلوم.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلي مطار القاهرة عائدا من محافظة أسوان عقب مشاركته فى حفل تدشين محطة “ابيدوس 1 للطاقة الشمسية” بصحراء كوم أمبو .

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حفل تدشين محطة “ابيدوس 1 للطاقة الشمسية” بصحراء كوم أمبو في محافظة أسوان، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، وحسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة “النويس للاستثمار” وشركة “إيميا باور”، وعدد من مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفي مستهل كلمته خلال الاحتفالية، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحضور من الوزراء والمحافظين، والضيوف الكرام من شركة “إيميا باور” الإماراتية، ناقلاً إليهم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتقدير سيادته للجهود المبذولة في سبيل إنجاز وتنفيذ خطة الدولة المصرية في قطاع الكهرباء والطاقة بصفة عامة، ولاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة، من أجل القضاء على أزمة الطاقة التي واجهناها نهاية الصيف الماضي بصورة نهائية؛ بفضل جهود المخلصين من أبناء مصر.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في افتتاح محطة “أبيدوس1” لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات التي تنفذها شركة “إيميا باور” الإماراتية، بما يُعبر عن العلاقة المتميزة التي تربط مصر بدولة الإمارات العربية الشقيقة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، كما يؤكد أن مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي للاستثمار على أرضها بما يعود بالنفع على المواطن المصري، حيث يُعد هذا المشروع خطوة محورية في مسيرتها نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وهو دليل على التزامها العميق برؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أِن رؤية مصر ٢٠٣٠ تستند إلى مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معتبراً أن الطاقة تُعدُ إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الدولة، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

ومن هذا المنطلق، قال رئيس الوزراء إن محطة “أبيدوس 1” لا تمثل مجرد إضافة إلى قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة المتجددة، بل تؤكد توجه الدولة المصرية نحو وجود تحول نوعي في كيفية التعامل مع مواردها الطبيعية؛ وتوظيفها بشكل أكثر كفاءة بما يغطى احتياجات الدولة المصرية، مؤكداً في هذا السياق أن التحديات البيئية التي تواجه العالم تتطلب منا أن نكون في طليعة الدول التي تسعى لتبني حُلولٍ مُبتكرة ومستدامة؛ حيث أن  المشروع يأتي في إطار استراتيجية مصر الوطنية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز التكيف في قطاع الطاقة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أن الحكومة المصرية خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى، علاوة على وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من حل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة.

وأضاف رئيس الوزراء أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت أيضاً خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025،  بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لسد الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود من 3 إلى 4 آلاف ميجاوات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المُخطط أن يتم تشغيلها مع حلول فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل استيراد المواد البترولية.

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا السبت، محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 560 ميجا وات بمحافظة أسوان.

‎وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً أمس لمتابعة جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء استعداداً لفصل الصيف المقبل

وشهد الاجتماع استعراضاً للموقف الحالي لجهود توفير الاحتياجات الضرورية المطلوبة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي من أجل ضمان استمرارية تشغيل محطات الكهرباء

تم عرض الموقف الحالي لجهود زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والتي سيتم ضخها في الشبكة القومية حتى حلول الصيف المقبل، في ضوء الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تطورات الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود المبذولة لاستكمال هذا المشروع الضخم، والالتزام بالخطة الزمنية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه عدد من الوزراء، غدا الثلاثاء، خلال جولة بمحافظة بورسعيد .

وفى سياق منفصل، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بالنظر لدور هذه الإصلاحات في التعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه هذه الهيئات، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تم تشكيلها مؤخراً لتتولى مختلف مهام ودراسات إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية، على أن يتم عرض مختلف النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الثلاثاء، خلال جولة لمحافظة بورسعيد عدد من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه عدد من الوزراء.

وفى سياق منفصل، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بالنظر لدور هذه الإصلاحات في التعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه هذه الهيئات، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تم تشكيلها مؤخراً لتتولى مختلف مهام ودراسات إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية، على أن يتم عرض مختلف النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات طرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية على مكتب استشاري عالميّ، وذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء الدكتور محمد فهمي، ممثل المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات للمسلحة، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، خالد نوفل، مساعد وزير المالية، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك اهتماما بالإسراع بطرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية، الممتدة من المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير حتى مطار سفنكس شمالًا ودهشور جنوبًا، على مكتب استشاري عالميّ، بما يسهم في الخروج برؤية تخطيطية لهذه المنطقة؛ بهدف الاستفادة من المكانة الأثرية والتاريخية للمنطقة، التي تحتوي على كنوز فريدة تستوجب مزيدًا من الاهتمام، في ضوء اهتمام الدولة بتعزيز قطاع السياحة، وتحقيق أقصى استفادة من المعالم الأثرية الفريدة.

 وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير الاسكان عرض الاجراءات المتخذة بشأن طرح المخطط على المكاتب الاستشارية، حيث من المستهدف الاستعانة بكبرى المكاتب العالمية، للوصول إلى أفضل رؤية تخطيطية لهذه المنطقة التي تحظى باهتمام العالم كله.

 وأضاف: الاجتماع شهد أيضا استعراضا للموقف الراهن لأعمال التطوير الجارية في منطقة نزلة السمان فيما يخص المرحلة الأولى، وكذلك موقف تنفيذ الإزالات وصرف التعويضات المقررة للمستحقين في المنطقة، واستعدادات تشغيل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام؛ حيث تم التطرق في هذا الصدد لموقف توسعة مدخل أصحاب الدواب لمنطقة التريض، وتوصيل المرافق الرئيسية، ولاسيما شبكة الألياف الضوئية، وشبكة الكهرباء.

وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أن 230 مواطناً من المستحقين للتعويضات في نزلة السمان قاموا بتوقيع العقود، وجار حاليا إنهاء الإجراءات ليتم صرف التعويضات، المقدرة فى مرحلتها الأولى بـ400 مليون جنيه، خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، كلف رئيس مجلس الوزراء بمتابعة صرف هذه المستحقات، مؤكداً أهمية سرعة الانتهاء من الإجراءات لمستحقي التعويضات، وأن تكون هناك أولوية لتذليل أي عقبات إدارية في هذا الملف.

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مطار القاهرة الدولي، مُتجهاً إلى دولة قطر، للمشاركة في النسخة الـ 22 من مؤتمر الدوحة 2024، الذي يقام خلال الفترة من ٧ إلى ٨ ديسمبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ويحمل شعار “حتمية الابتكار”.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء غداً السبت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2024، ويُلقي كلمة خلال إحدى الجلسات ثاني أيام المنتدى، كما من المقرر أن يجري على هامش مشاركته بالمنتدى، عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين القطريين، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الواعدة.

ويشهد منتدى الدوحة 2024 مشاركة عددٍ من قادة دول العالم، وصانعي السياسات، وقادة المنظمات الإقليمية والدولية والأممية، والخبراء المعنيين، إلى جانب تسليط الضوء على مختلف القضايا العالمية عبر أكثر من 80 جلسة نقاشية، بهدف طرح حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه العالم، مع التطلع إلى منظور “الابتكار” كضرورة للاستدامة والتطور في مجالات متنوعة في الحياة المعاصرة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ الإلتزامات المالية مع الجانب الروسي بشأن محطة الضبعة النووية، حيث تم التأكيد أن الحكومة مُلتزمة بسداد جميع مُستحقات الجانب الروسي فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة، وأن هناك تقديرا من الجانب الروسي لإلتزام الحكومة بذلك.

وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع تابع موقف توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لهيئة الشراء المُوحد؛ لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تُوفر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.

وتابع: في هذا الإطار، أشار وزير المالية إلى أن هذا الأسبوع تم توفير 4 مليارات جنيه، بينما الأسبوع المقبل سيتم تدبير 3 مليارات جنيه، والأسبوع بعد المقبل سيتم توفير 3 مليارات جنيه، ليُصبح إجمالي ما يتم توفيره خلال هذه الفترة 10 مليارات جنيه، بما يسهم في سداد جزء كبير من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.

على مدار الأسبوع الجاري، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعديد من الأنشطة التي شملت توقيع عدد من الشراكات الصناعية والتنموية التي تعكس بشكل خاص التزام الدولة بتطوير القطاع الصناعي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وحرصها على تعزيز التعاون مع شركائها الدوليين في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة وغيرها، إلى جانب القيام بمجموعة من الجولات الميدانية للوقوف على جهود دفع عجلة الإنتاج وترجمة الخطط التنموية على أرض الواقع، فضلًا عن متابعة استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق التغطية الصحية على مستوى الجمهورية.

وفي تقريره الأسبوعي، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال هذا الأسبوع.

وأضح التقرير أن رئيس مجلس الوزراء شهد فعاليات الإعلان عن بدء الإنتاج والتشغيل بشركة “النصر للسيارات” وتسليم أول دفعة من أتوبيسات “نصر سكاي” إلى شركات وزارة النقل، مشيرًا إلى أن مصنع الأتوبيسات بشركة النصر يستهدف إنتاج 1500 أتوبيس سنوياً بحلول عام 2027، بالإضافة إلى أن الطاقة التصميمية المستهدفة ضمن مشروع التطوير بمصنع سيارات الركوب هي 20 ألف سيارة سنوياً في الوردية الواحدة، بنسبة مكون محلي تتجاوز 45% (كمرحلة أولى).

كما شملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عقد تأسيس شركة لتصنيع بطاريات و”ميني باصات” كهربائية بالتعاون مع شركة إماراتية وأخرى سنغافورية تايوانية.

في سياق آخر، تابع رئيس مجلس الوزراء وفقًا للتقرير الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم 5 محافظات وهي (دمياط – مطروح – كفر الشيخ – المنيا -شمال سيناء) وذلك بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، على أن يتم تطبيقها في 65 مستشفى في محافظات المرحلة الثانية.
وإلى جانب ما سبق، فقد شهد رئيس مجلس الوزراء احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، والتي تضمنت اكتمال تركيب مصيدة المفاعل للوحدات النووية الأربع بمحطة الضبعة النووية، كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيبا بوحدات المحطة، فالطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دورا محوريا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وعلى صعيد الشراكات الدولية، شملت نشاطات الدكتور مصطفى مدبولي توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيتين في إطار الشراكة بين مصر والإمارات في عدة مجالات أبرزها، الموانئ والطاقة المتجددة وتخزين البطاريات.
وأخيرًا، قام رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية بمحافظة الوادي الجديد، حيث تفقد سيادته أهم معالم المحافظة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة بالمحافظة، والقرية التراثية بالخارجة، ومعرض الوادي الجديد الزراعي، ونادي الهجن والفروسية الدولي، وجامعة الوادي الجديد، في حين التقى بنواب البرلمان والعمداء والمشايخ بالمحافظة، حيث تم الاستماع لمطالبهم واستعراض أهم الإنجازات بالمحافظة.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مطار الخارجة، لبدء زيارة إلى محافظة الوادي الجديد يتفقد ويفتتح خلالها عدداً من المشروعات في عدة قطاعات، كما يشهد إطلاق عدد من الفعاليات البارزة بالمحافظة.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله مطار الخارجة، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائبة المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن “الوادي الجديد” وبعض القيادات التنفيذية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي اتصالاً بمسار التحرك الميداني الذي تنتهجه الحكومة، ويمتد لكل نقطة على أرض مصر، للتعرف عن قرب على سير العمل بالمشروعات المتنوعة لدفع العمل بها، والسعي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المحافظات على النحو المرجو.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن استهداف محافظة الوادي الجديد بهذه الزيارة، يأتي في ضوء ما تشهده من عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية، والتي توجه القيادة السياسية دوماً بدفع العمل بها والإسراع في وتيرة تنفيذها، بالنظر إلى أهمية “الوادي الجديد” كأحد المحافظات الحدودية ذات الموقع المميز والإمكانات والثروات الواعدة التي تدعم جهود النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل.

مدبولي: هذه الزيارة تأتي في ضوء ما تشهده “الوادي الجديد” من عدد كبير من المشروعات .. توجه القيادة السياسية دوماً بدفع العمل بها والإسراع في وتيرة تنفيذها
 

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مطار الخارجة، لبدء زيارة إلى محافظة الوادي الجديد يتفقد ويفتتح خلالها عدداً من المشروعات في عدة قطاعات، كما يشهد إطلاق عدد من الفعاليات البارزة بالمحافظة.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله مطار الخارجة، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة/ حنان مجدي، نائبة المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن “الوادي الجديد” وبعض القيادات التنفيذية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي اتصالاً بمسار التحرك الميداني الذي تنتهجه الحكومة، ويمتد لكل نقطة على أرض مصر، للتعرف عن قرب على سير العمل بالمشروعات المتنوعة لدفع العمل بها، والسعي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المحافظات على النحو المرجو.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن استهداف محافظة الوادي الجديد بهذه الزيارة، يأتي في ضوء ما تشهده من عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية، والتي توجه القيادة السياسية دوماً بدفع العمل بها والإسراع في وتيرة تنفيذها، بالنظر إلى أهمية “الوادي الجديد” كأحد المحافظات الحدودية ذات الموقع المميز والإمكانات والثروات الواعدة التي تدعم جهود النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، غدا، الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الانشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج.

وتستعد السوق المصرية للسيارات لعودة الإنتاج المحلي بشركة “النصر للسيارات” من خلال إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي عالية.

وتأسست النصر للسيارات عام 1959، وكان أول مصنع للسيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا لعبت دورًا كبيرًا في توفير وسائل النقل الأساسية للمصريين خلال الستينيات والسبعينيات، وكانت رمزًا للفخر الوطني المصري.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج.

وتستعد السوق المصرية للسيارات لعودة الإنتاج المحلي بشركة “النصر للسيارات” من خلال إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون عالية.

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( شمسي ورياح ) بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

يأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% في عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60 % في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.

وشملت مذكرتا التفاهم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب وبين شركة ألكازار ( ALCAZAR ) من جانب آخر لبدء دراسات وقياسات مشروع انتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 جيجاوات.

ووقع المذكرة كل من المهندسة  منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة،”دانيال كالديرون” الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار، بحضور عدد من مسئولي وزارة الكهرباء والشركة.

كما تم توقيع مذكرة أخرى مع تحالف ( فولتاليا – طاقة عربية ) لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة1,1 جيجاوات ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2,1 جيجاوات، ويعد مشروع “فولتاليا – طاقة عربية ” الأول في مصر الذي يدمج بين كل المصدرين للطاقة المتجددة “الشمس والرياح “، ويتم التنفيذ على مراحل.

ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتورمحمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس / كريم العزاوي المدير الاقليمي لشركة فولتاليا ، والمهندسة / باكينام كفافي العضو المنتدب لشركة  طاقة عربية، بحضور  السيد / “ايريك شوفالييه”، سفير جمهورية فرنسا لدى القاهرة، وعدد من مسئولي التحالف.

  وتشمل الدراسات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها وأنماط هجرة الطيور ودرجة الإشعاع الشمسي والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية، وذلك في إطار خطة الدولة لاحلال الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص.

وعقب التوقيع، أكد المهندس/ محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة ، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

كما أوضح الوزير أن هناك شراكة وتعاونا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها ، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، لافتا إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتماما خاصا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار استراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( شمسي ورياح ) بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

يأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% في عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60 % في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.

وشملت مذكرتا التفاهم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب وبين شركة ألكازار ( ALCAZAR ) من جانب آخر لبدء دراسات وقياسات مشروع انتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 جيجاوات.

ووقع المذكرة كل من المهندسة  منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة،”دانيال كالديرون” الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار، بحضور عدد من مسئولي وزارة الكهرباء والشركة.

كما تم توقيع مذكرة أخرى مع تحالف ( فولتاليا – طاقة عربية ) لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة1,1 جيجاوات ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2,1 جيجاوات، ويعد مشروع “فولتاليا – طاقة عربية ” الأول في مصر الذي يدمج بين كل المصدرين للطاقة المتجددة “الشمس والرياح “، ويتم التنفيذ على مراحل.

ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتورمحمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس / كريم العزاوي المدير الاقليمي لشركة فولتاليا ، والمهندسة / باكينام كفافي العضو المنتدب لشركة  طاقة عربية، بحضور  السيد / “ايريك شوفالييه”، سفير جمهورية فرنسا لدى القاهرة، وعدد من مسئولي التحالف.

  وتشمل الدراسات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها وأنماط هجرة الطيور ودرجة الإشعاع الشمسي والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية، وذلك في إطار خطة الدولة لاحلال الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص.

وعقب التوقيع، أكد المهندس/ محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة ، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

كما أوضح الوزير أن هناك شراكة وتعاونا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها ، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، لافتا إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتماما خاصا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار استراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.

خلال اليوم الثاني لمشاركته، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، الذي تستضيفه العاصمة الأذرية “باكو”، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات.

وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: أود أن أنقل لحضراتكم تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي شرفني بالمشاركة نيابة عن سيادته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، كما أُقدم التحية لرئيس جمهورية أذربيجان، السيد إلهام علييف، على تولي أذربيجان رئاسة المؤتمر، متمنياً كل النجاح والتوفيق لها، ومؤكداً دعم مصر للخروج بنتائج مثمرة وملموسة من هذا المؤتمر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مُؤتمر باكو لتغير المناخ يُعقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، وفي خضم أحداث مناخية جسيمة، تتزايد في عددها وآثارها وصعوبة التنبؤ بها، بما يُرتب خسائر اقتصادية وبشرية، تفرض ضغوطاً إضافية على دُولنا.

وأكد أن مصر حرصت دوماً على التركيز على مسألة “التنفيذ” فيما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية، مع العمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التي لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية.

وأضاف: في هذا الإطار، نجحت مصر خلال مؤتمر الأطراف COP27 في حشد الدعم الدولي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتدشين مسار تفاوضي حول الانتقال العادل، يُراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية التحول المتفق عليها في إطار اتفاق باريس، ونجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن القرارات الرسمية للمؤتمر، وإنشاء منصة شرم الشيخ للشراكة حول التكيف.

وتابع رئيس الوزراء: يأتي مؤتمرنا هذا كفرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها، وفقاً للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وبصفة خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية، حيث تُشير تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن الدول الأفريقية تُوجِّه بالفعل ما يصل إلى ٥٪ من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ.

وأكد أن مصر تحرص على تبني نهج وطني مُتكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة، حيث تم إطلاق استراتيجية المناخ حتى عام ٢٠٥٠، واستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠، وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى ٤٢٪ من مزيج الطاقة عام ٢٠٣٠.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر أطلقت منصة وبرنامجاً وطنياً للمشروعات تحت اسم منصة “نوفي” التي تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ، بما فيها مشروعات المياه والطاقة، بجانب تنفيذ عمليات توسع في مشروعات النقل المستدام في المدن الرئيسية بدعم من عدد من شركاء التنمية.

وأشار إلى أن مصر والدول الأفريقية بصفة عامة تواجه تحدي توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطية تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في دولنا.

وأضاف: في ضوء سعى المؤتمر للتوصل لاتفاق حول “الهدف الكمي الجماعي الجديد” لتمويل المناخ، أَود التأكيد أن الدور الأساسي للتمويل يجب أن تضطلع به الدول المتقدمة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المنح والقروض بالغة التيسير تمثل النسبة الغالبة من التمويل مع عدم إمكان اعتبار القروض بسعر الفائدة التجاري بمثابة تمويل للمناخ، لما يترتب عليها من زيادة أعباء المديونية، كما أن هناك ضرورة للتعامل مع صعوبات النفاذ لما سيكون متاحاً من تمويل، مؤكدا مرة أخرى التزام الفريق التفاوضي المصري بتقديم كل الدعم للرئاسة الأذرية لإنجاح المؤتمر، وتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تطلعات.

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، ترافقه، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مُتوجهًا إلى العاصمة الأذربيجانية “باكو”؛ ليُشارِك، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، حيث سيشارك الدكتور مصطفى مدبولي في الشق رفيع المستوى للمؤتمر على مدار يومي 12 و13 نوفمبر الجاري.

ومن المُقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن البرنامج المُحدد للكلمات العامة التي سيُلقيها قادة العالم ورؤساء الحكومات الذين سيحضرون قمة المناخ “كوب29”.

ووفقًا لجدول أعماله في القمة، سيُشارك رئيس الوزراء عددًا من قادة ورؤساء الحكومات في موائد مستديرة حول موضوعات مختلفة متعلقة بالعمل المناخي مثل التخفيف والتكيف وتمويل المناخ.

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برؤساء وممثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال، وذلك بحضور عمرو عبد المجيد العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يؤمن بصورة كبيرة بأهمية دعم ملف ريادة الأعمال، ويدرك جيداً أن مصر لديها ميزة كبيرة في شبابها، ونحن سندعم شبابنا الذين يعملون في هذا الملف لتحقيق مستهدفات الدولة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامه باللقاء مع رؤساء ومٌمثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال يعملون في 14 دولة، مُبدياً الاستعداد التام لتقديم الدعم المطلوب لشركات ريادة الأعمال، حيث إن هناك مجموعة وزارية خاصة لريادة الأعمال تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وسنعمل على تذليل أي عقبات في هذا الملف؛ من أجل دعم ريادة الأعمال في مصر.

وأضاف رئيس الوزراء: الجميع يؤكد أن هذا قطاع واعد، ونحن سنعمل على ترجمة ذلك في الاقتصاد المصري، من خلال تقديم الدعم المطلوب، وهناك مُستشار لرئيس الوزراء لهذا الملف، وهو عمرو العبد سيتولى متابعته.

بدوره، قدم عمرو العبد، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على ثقته في تولي مسئولية مُتابعة هذا الملف، وهذه المجموعة سعيدة بوجودها في هذا اللقاء، من منطلق أنه لأول مرة يتم النظر لهذا القطاع باهتمام شديد من رئيس الوزراء، وهو ملف واعد بالفعل، مُشيراً إلى أن هؤلاء رؤساء وممثلو 10 شركات تعد هي الأسرع نمواً ولها قيمة سوقية في حدود 3 مليارات دولار، وجذبت استثمارات بنحو 1,4 مليار دولار، ولها ايرادات تقدر بـ900 مليون دولار، كما وفرت هذه الشركات نحو 45 ألف فرصة عمل، مما يُساعد في زيادة التنافسية والإنتاجية، ويُسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.

وأضاف، أنه يجري العمل على مُضاعفة حجم الأعمال في هذا القطاع، بهدف زيادتها من 500 مليون دولار للوصول إلى 5 مليارات دولار.

وخلال اللقاء، عرض رؤساء الشركات مُلخصاً لشركاتهم، وما يقومون به من أعمال، وحجم الاستثمارات التي تمكنوا من اجتذابها، فضلاً عن فرص العمل التي تم توفيرها، وكذا ما يواجههم من تحديات وعقبات.

وأوضحوا أن شركاتهم مُتخصصة في مُجالات التكنولوجيا المالية، والصحة، والتمويل العقاري، والبورصة، وتوزيع السلع الاستهلاكية والخدمات المالية لتجار التجزئة، وغيرها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: فخور بكم وبما تقدمونه، وأجدد ما قلته مُسبقاً من أن الحكومة لديها الاستعداد لتقديم أي دعم مطلوب، مُشيراً في الوقت نفسه إلى أن لدينا حالياً مُستهدفا يتعلق بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار، ولذا فأطلب منكم ورقة عمل تتضمن مطالب مُحددة لنحقق هذا المستهدف.

كما شرح رؤساء الشركات، خلال اللقاء، وجهات نظرهم بشأن الإجراءات المطلوبة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، مُؤكدين أنهم سيتشاركون في إعداد ورقة العمل المُطلوبة للنهوض به.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الوزراء المعنيين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برؤساء وممثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال، وذلك بحضور عمرو عبد المجيد العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يؤمن بصورة كبيرة بأهمية دعم ملف ريادة الأعمال، ويدرك جيداً أن مصر لديها ميزة كبيرة في شبابها، ونحن سندعم شبابنا الذين يعملون في هذا الملف لتحقيق مستهدفات الدولة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامه باللقاء مع رؤساء ومٌمثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال يعملون في 14 دولة، مُبدياً الاستعداد التام لتقديم الدعم المطلوب لشركات ريادة الأعمال، حيث إن هناك مجموعة وزارية خاصة لريادة الأعمال تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وسنعمل على تذليل أي عقبات في هذا الملف؛ من أجل دعم ريادة الأعمال في مصر.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى، في مستهل زيارته إلى جمهورية مصر العربية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين القاهرة وكوالالمبور، والتي تمتد إلى العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية.

وحضر الاستقبال بأرض المطار، السفير رجائي نصر، سفير مصر لدى كوالالمبور، والسفير محمد تريد سفيان، سفير ماليزيا لدى القاهرة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.

واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.

ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء فخامة الرئيس مع السيدة/ “كريستالينا چورچييفا”، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب السيد رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى – بالشراكة مع الحكومة المصرية – للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة ” سياسة ملكية الدولة”، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وفي الإطار نفسه، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى “B” لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين، وعضوية كل من رئيس جهاز حماية المستهلك، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وعضوية رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه وممثل عن وزارة الاستثمار وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن وزارة الزراعة وممثل عن وزارة الصناعة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلى شركات إنتاج السكر وممثلى موزعى السكر وممثلي مستوردى السكر.

وفى سياق آخر، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ونظام التأمين الاجتماعى العام.