رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة أسوان، وكذا الإجراءات التي تم تنفيذها للتعامل مع تداعيات السيول في المحافظة، وكذلك الاستعداد لتجهيز بعض المشروعات للافتتاح الرئاسي. وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن محافظة أسوان تتمتع بميزات استثنائية، لما تحظى به من مقومات سياحية وثقافية وأثرية، تجعلها قبلة السائحين من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المحافظة شرفت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرا؛ لمتابعة الموقف على أرض الواقع بسبب ما تعرضت له بعض المناطق من سيول، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في جهود التغلب على تداعيات هذه السيول، كان لها أثر بالغ في دفع العمل بصورة كبيرة لرفع المعاناة عن أهالينا المتضررين، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، وكذا منظمات المجتمع المدني.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم، خلال الاجتماع، استعراض عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير مختلف المناطق بمحافظة أسوان، ولاسيما ما يخص مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة حاليا لتبدو في أبهى صورها، وخاصة مع بدء الموسم الشتوي للسياحة، كما تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع تداعيات السيول التي شهدتها المحافظة خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق كذلك للاستعدادات التي تجرى حاليا على قدم وساق لتجهيز بعض المشروعات للافتتاحات الرئاسية.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه فيما يتعلق بمشكلة السيول التي شهدتها المحافظة، فقد أشار محافظ أسوان إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لإزالة آثار السيول، وتوجيه أوجه الدعم لمتضرري السيول داخل القرى والمناطق المختلفة، حيث إنه جار حاليا إعادة إنشاء العديد من المنازل التي تعرضت لانهيارات كلية، فيما تجرى تنفيذ أعمال الترميمات للمنازل التي تعرضت لانهيارات جزئية.

كما أوضح اللواء أشرف عطية أنه تم نقل الأسر التي تضررت إلى حي السلام في مساكن مجهزة بكل أنواع الأثاث والمفروشات لتوفير حياة كريمة لهم؛ حيث تم فرش 504 وحدات سكنية كاملة جاهزة للتسكين، وجار حاليا الانتهاء من الأعمال على الطرق وتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء بالحي.

كما تم التنسيق مع صندوق التنمية الحضرية وتكليف إدارة التخطيط العمراني لتخطيط المناطق المضارة بشكل حضاري، بالإضافة إلى التنسيق مع الصندوق لبناء عدد من الوحدات السكنية في الأماكن التي يصعب إعادة الإعمار بها.

وقال السفير نادر سعد: تطرق الاجتماع كذلك للجهود التي يبذلها مسئولو المحافظة ، بالتنسيق مع الوزارات المعنية؛ لإضفاء الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة من خلال مشروعات التجميل والتطوير ورفع الكفاءة بأعلى مستوى من الجودة؛ لاسيما في ضوء الاستعداد لفترة الأعياد المقبلة التي تشهد فيها المحافظة ازدياد معدلات الحركة السياحية للاستمتاع بالتنوع السياحي المبهر الذي تتمتع به المحافظة؛ الأثري، والثقافي، والترفيهي، وغيرها من مختلف أنواع السياحات.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بالدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على أرض المحافظة فى مختلف القطاعات فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، سعياً للتعامل الفورى مع أى معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، والعمل على سرعة حلها وإزالتها، بما يضمن الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من هذه المشروعات، مجدداً الإشارة إلى أن تلك المشروعات تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات الحيوية.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منال عوض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم إقامتها فى مختلف القطاعات فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيرة إلى أن تلك المشروعات يتم تنفيذها على مستوى 28 قرية و219 عزبة وتابعا بمركز كفر سعد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه القرى، مؤكدة المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، للتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها، وسرعة دخولها الخدمة.

ونوهت محافظ دمياط، خلال اللقاء، إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتوفير وتخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات المستهدف اقامتها، وخاصة ما يتعلق بالمجمعات الزراعية، و”سكن كريم” والمجمعات الحكومية وغيرها من المشروعات.

وتطرقت الدكتورة منال عوض، خلال اللقاء، إلى المقترح الخاص بإقامة ميناء للصيد على مساحة نحو 200 فدان بعزبة البرج، لخدمة ورش صناعة السفن، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة، بما يسهم فى تحقيق العديد من الفوائد لأصحاب الورش، والحفاظ على هذه الصناعة المهمة، وفى هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء بإعداد تصور عن هذا المشروع من خلال الاستعانة بمكتب استشارى متخصص، على أن يتم التنسيق مع كل من وزارتى النقل والموارد المائية والرى، للخروج بدراسة متكاملة لإقامة هذا الميناء.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منال عوض، الموقف الخاص بإتمام إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وكذا ما يتعلق بتقنين أراضى املاك الدولة، وشدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على أهمية الاستمرار فى إزالة أى تعديات سواء على الأراضى الزراعية، أو تلك الخاصة بأملاك الدولة، مجدداً التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي تعديات أو مخالفات مرة أخرى.

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء، لاسيما وأن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة؛ للبت في الكثير من الملفات التي هي قيد الإنجاز، ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن ميقاتي قوله – خلال لقائه، اليوم /الاثنين/، مع السفير بيار دوكان الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان – “إن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي، وأن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد، ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا”.
وأضاف أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تسبب مزيد من التشنج السياسي وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا فإننا نستكمل الاتصالات قبل اتخاذ القرار في هذا الإطار.
ومن جهته، قال السفير بيار دوكان إنه لاحظ العديد من التطورات الإيجابية، ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد، مشددا على ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
وأكد وجوب أن يتم الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، لافتا إلى أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع مؤتمر “سيدر”، الذي عقد في باريس بشأن لبنان العام الماضي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة جهود تطوير صناعة الغزل والنسيج.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على ضرورة المُضي قدما في إنجاز الخطة الطموحة التي تتبناها الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تنظيمها وفق أنماط حديثة ومتطورة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن، مع أهمية التركيز على تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري على استخدام أحدث النظم العالمية.

من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم حاليا بالفعل مواصلة العمل لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، وفق الخطة الطموحة التي يتم تنفيذها لهذا الغرض وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مستعرضا الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، وخاصة ما يتعلق بالأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة أو تحديث المصانع القائمة.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه جار حاليا إتمام كافة الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمني المحدد، والتي تشمل العديد من المباني ما بين إنشاءات جديدة وترميم؛ استعدادا لتركيب الماكينات الحديثة الواردة من كبرى الشركات العالمية خلال الفترة المقبلة، على أن يتبع ذلك بدء التشغيل التجريبي لجميع المصانع، تباعا.

وخلال عرضه، نوه الوزير إلى موقف إنشاء مصنع غزل (1)، الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم على مساحة 62.5 ألف متر، وكذا تطوير مصنع غزل (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة 24.6 ألف متر، وكذلك تطوير مصنع غزل (6)، على مساحة 17.7 ألف متر، وكذلك الموقف الحالي لمجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

كما استعرض وزير قطاع الأعمال العام موقف مجمع مصانع شركة مصر صباغي البيضا بكفر الدوار، والوضع الحالي لتطوير شركة دمياط للغزل والنسيج.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، بمقر مجلس الوزراء؛ وذلك بحضور السفير علي الحلبي، سفير جمهورية لبنان لدي القاهرة، والسفير بطرس عساكر، المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة اللبنانية، والسفير علاء موسي، مساعد وزير الخارجية المصرى للشئون العربية.

 وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء برئيس الحكومة اللبنانية في مصر، واصفاً زيارته بأنها تأتى فى توقيت مهم للغاية بالنسبة للبنان.

 وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن اللقاء الذي تم صباح اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عكس الحرص الكبير من جانب الرئيس على دعم الحكومة والشعب اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، وتقديم كل ما من شأنه دعم استقرار لبنان، ومساعدته على تجاوز التحديات والصعوبات.

 وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة، من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء، مؤكداً في هذا الصدد أن مصر كانت وستظل دوماً داعماً للبنان الشقيق، وهو الأمر الذي ترجم بشكل واضح مؤخراً خلال تفشي وباء كورونا، والحادث الأليم لانفجار مرفأ بيروت.

 من جانبه، أعرب نجيب ميقاتي عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما لمسه خلال اللقاء من مودة وعزم صادق من جانب الرئيس السيسى لدعم لبنان وشعبه.

 واستعرض ميقاتي مجالات التعاون المقترح وأوجه الدعم المطلوب، والتي تضمنت تعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز، والربط الكهربائي بين مصر ولبنان، وتسهيل حركة التبادل التجاري لاسيما فيما يخص المنتجات الزراعية اللبنانية، فضلاً عن تزويد لبنان بالمساعدات الغذائية، ولبن الأطفال، والأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة.

 من جانبه، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس السيسى للحكومة، بتقديم كل ما يلزم من أجل دعم لبنان، ومن ثم فسوف يتم العمل فوراً على تلبية طلبات الأشقاء فى لبنان.

 كما وعد بدراسة المقترح اللبناني لتنفيذ عملية الربط الكهربائي، بالإضافة إلى العمل على سرعة تحديد موعد لعقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة رئيسى الوزراء، شاكراً لرئيس الوزراء اللبنانى دعوته لاستضافة بيروت لاجتماعات تلك الدورة.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات للتليفزيون اللبناني، وذلك على هامش المباحثات الثنائية التي عقدها ظهر اليوم مع نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية.

 وخلال تصريحاته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لزيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لبلده الثاني مصر، واصفا إياها بأنها زيارة مهمة، حيث شرُفنا في بداية اليوم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشعب اللبناني الشقيق.

 وقال الدكتور مصطفى مدبولي: وجه الرئيس السيسي الحكومة المصرية بتقديم جميع صور وأشكال الدعم لتلبية مطالب أشقائنا في الحكومة اللبنانية، كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة العديد من المحاور السياسية والاقتصادية التي تربط بين البلدين.

 كما تطرق رئيس الوزراء إلى المطالب التي عرضها رئيس الحكومة اللبنانية، مؤكدا أنها مطالب مهمة للغاية، منها ما يتعلق بمجال الطاقة، وبشكل خاص الربط الكهربائي، وأيضا بتقديم الدعم في مجال الغاز الطبيعي من أجل توليد الطاقة الكهربائية بصورة عاجلة للشعب اللبناني الشقيق، ووعد رئيس الوزراء بأن يتم العمل في أسرع وقت ممكن على الاستجابة لهذه الطلبات.

 وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك أيضا بعض الطلبات الأخرى الخاصة بتوفير عدد من الأدوية والمواد الغذائية العاجلة، متعهدا بالعمل على تلبية هذه الطلبات على الفور، ومؤكدا أن الدولة المصرية لم ولن تتأخر على أشقائنا في لبنان بهذا الشأن.

 كما أشار الدكتور مدبولي إلى أنه بحث مع “ميقاتي” كذلك عددا من الموضوعات الاقتصادية المتعلقة بالتبادل التجاري، وتسهيل الإجراءات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما تمت مناقشة إمكانية وضع حلول فنية طويلة المدى لربط الطاقة بين البلدين، وخاصة الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أنه سيتم دراسة ذلك بحيث من الممكن أن يتم تنفيذه من خلال القطاع الخاص.

 كما نوه رئيس الوزراء، إلى أن المناقشات مع دولة رئيس الحكومة اللبنانية تطرقت إلى عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، وتم التوافق على أن يتم عقدها فى أقرب فرصة بلبنان، ونشرف بزيارة أشقائنا هناك.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP 27”، والذى شارك فيه بالحضور الفعلي، وعبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية اللقاء أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي حرص الحكومة على سرعة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية باستضافة مصر لمؤتمر المناخ “COP 27”، نظراً لأهمية هذا الملف بالنسبة لمصر، معرباً عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة وقيمة مصر، وتظهر للعالم جهودها الصادقة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية نحو حماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإعداد لهذا المؤتمر علي أعلي مستوي، لما له من أبعاد سياسية بخلاف الأبعاد البيئية، مؤكداً أنه سيتم تسخير كل الإمكانات التي تسهم في الخروج بهذه الفعالية العالمية في أفضل صورة ممكنة.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة البيئة (مقرر اللجنة العليا) التصور المقترح حول مهام اللجنة العليا، والتي تضمنت التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف “COP 27”، واعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد للمؤتمر، وتحديد أدوار ومسئوليات الوزارات والجهات المعنية بالنسبة للإجراءات والتجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية، وتشكيل لجان تنفيذية متخصصة للإشراف على تنفيذ الاجراءات والتجهيزات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة، واعتماد تقارير متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.

وعرضت الوزيرة نتائج الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارة البيئة والوزارات المعنية لتحديد الأدوار والمسئوليات، والهيكل المؤسسي والتنظيمي المقترح، ومحاور العمل الستة المقترحة، وهي: محور سياسي، ومحور فني وتمويلي، ومحور دعم الاقتصاد، ومحور لوجستي ومالي، ومحور إعلامي، ومحور السياحة، فضلاً عن خطة العمل المبدئية لهذه المحاور.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بقيام الوزارات المعنية بدراسة التصور المقترح من وزيرة البيئة، وموافاة مقرر اللجنة العليا بالملاحظات والمقترحات، حتى يتسنى إقرار الخطة العامة في صورتها النهائية، تمهيداً للبدء في إجراءات التنفيذ، والتحضير للمؤتمر في نهاية الشهر جاري.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP 27”، والذى شارك فيه بالحضور الفعلي، وعبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية اللقاء أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي حرص الحكومة على سرعة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية باستضافة مصر لمؤتمر المناخ “COP 27”، نظراً لأهمية هذا الملف بالنسبة لمصر، معرباً عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة وقيمة مصر، وتظهر للعالم جهودها الصادقة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية نحو حماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإعداد لهذا المؤتمر علي أعلي مستوي، لما له من أبعاد سياسية بخلاف الأبعاد البيئية، مؤكداً أنه سيتم تسخير كل الإمكانات التي تسهم في الخروج بهذه الفعالية العالمية في أفضل صورة ممكنة.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة البيئة (مقرر اللجنة العليا) التصور المقترح حول مهام اللجنة العليا، والتي تضمنت التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف “COP 27”، واعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد للمؤتمر، وتحديد أدوار ومسئوليات الوزارات والجهات المعنية بالنسبة للإجراءات والتجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية، وتشكيل لجان تنفيذية متخصصة للإشراف على تنفيذ الاجراءات والتجهيزات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة، واعتماد تقارير متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.

وعرضت الوزيرة نتائج الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارة البيئة والوزارات المعنية لتحديد الأدوار والمسئوليات، والهيكل المؤسسي والتنظيمي المقترح، ومحاور العمل الستة المقترحة، وهي: محور سياسي، ومحور فني وتمويلي، ومحور دعم الاقتصاد، ومحور لوجستي ومالي، ومحور إعلامي، ومحور السياحة، فضلاً عن خطة العمل المبدئية لهذه المحاور.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بقيام الوزارات المعنية بدراسة التصور المقترح من وزيرة البيئة، وموافاة مقرر اللجنة العليا بالملاحظات والمقترحات، حتى يتسنى إقرار الخطة العامة في صورتها النهائية، تمهيداً للبدء في إجراءات التنفيذ، والتحضير للمؤتمر في نهاية الشهر جاري.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة في ختام فعاليات المنتدى المصري الروسي للطاقة النووية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و”جورجي بوريسينكو”، سفير دولة روسيا الاتحادية لدى مصر، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

واستهل رئيس الوزراء الكلمة، بالإعراب عن سعادته لتواجده في ختام فعاليات المنتدى، متوجها بالشكر لكل من أسهم في إتمامه.

وقال مدبولى إن العلاقات المصرية الروسية تعد نموذجاً في التنسيق والتشاور السياسي، وكذلك في بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة على المصالح والمنفعة المتبادلة بين البلدين، لافتا إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا ممتدة منذ عقود، وقد تجلت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى في مصر، وعلى رأسها “مشروع إنشاء السد العالي بأسوان” في ستينيات القرن الماضي، بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي آنذاك.

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن البرنامج النووي المصري، مشيرا إلى أنه منذ بواكير التفكير في هذا البرنامج، وفي إطار توجهات الدولة للسعي نحو التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، توجهت مصر نحو الشركاء فى روسيا؛ بفضل ما يمتلكونه من ريادة وخبرات في هذا المجال، فكان توريد مفاعل أنشاص البحثي من قبل الاتحاد السوفيتي، وهو أول مفاعل نووي بحثي وتدريبي تم إنشاؤه في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الأحداث مثّـلت علامات مضيئة على مسار التعاون المشترك، وعبّرت عن الصداقة والشراكة بين شعبينا، وعمق الطموحات التي نسعى إليها في سبيل تحقيق الرخاء والتقدم لنا جميعاً.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : ها هو التاريخ يعيد نفسه، فبرعاية من القيادة السياسية في البلدين، تم اختيار الجانب الروسي كشريك استراتيجي لتنفيذ مشروع مصر القومي “مشروع المحطة النووية بالضبعة”، كأول محطة طاقة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية على الأراضي المصرية، وهو المشروع الذي يعتبر بلا شك نقلة نوعية في مستوى التعاون بين بلدينا الصديقين، وسيمتد أثره لعقود قادمة وأجيال مستقبلية.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته للمشاركة، منذ أيام قليلة، في الاحتفالية الأولى لـ “هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء”، بعيد الطاقة النووية، والذي يوافق تاريخ توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية، ودولة روسيا الاتحادية في 19 نوفمبر 2015، قائلا : لعل اتخاذ هذا التاريخ كعيد هو خير شاهد على قوة روابط الصداقة، وعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

كما أكد الدكتور مدبولي أن استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في مصر يعد أحد الركائز الأساسية للخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، كونها أحد مصادر الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية، فضلا عن مزاياها التنافسية العالية، وإسهامها ضمن مزيج متنوع ومتكامل من مصادر الطاقة في تلبية الاحتياجات المتزايدة منها، تحقيقاً لخطط التنمية المستقبلية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين في فعاليات المنتدى المصري الروسي، معرباً عن تطلعه لأن يسهم هذا المحفل المهم في المزيد من التعاون بين الجانبين المصري والروسي في مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قد حضر أيضاً فعاليات الجلسة العامة التي أقيمت بعنوان: “تنفيذ مشروع محطة الطاقة النوووية بالضبعة وتحقق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ”، وتحدث خلالها كل من الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، و”جينادي ساخاروف”، مدير الاستثمارات الرأسمالية والإشراف الحكومي في مؤسسة “روس أتوم” الحكومية الروسية، و”دميتري فولكوف”، نائب رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت”.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و”بيدرو سانشيز”، رئيس حكومة مملكة أسبانيا، اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة، بمقر مجلس الوزراء.

وشارك في المباحثات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير دكتور بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

كما حضر المباحثات من الجانب الإسباني، زيانا مينديز، وزيرة الدولة للتجارة، وسكرتير عام الشئون الاقتصادية ومجموعة العشرين برئاسة مجلس الوزراء، وسفير أسبانيا لدي مصر، وأعضاء الوفد المرافق لرئيس حكومة مملكة إسبانيا.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي جلسة المباحثات بالإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون الممتدة منذ عقود بين مصر وإسبانيا، والتعاون المُتنامي في مختلف المجالات، قائلاً إن هذه الزيارة مهمة للغاية، ونأمل أن تمثل انطلاقة لمزيد من علاقات التعاون، لا سيما فى ظل ما شهدته من توافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة أسبانيا، على أهمية إقامة شراكة بين البلدين تدعم التعاون المشترك في جميع المجالات؛ وتفعيل مجلس الأعمال المصري الأسباني، وتشكيل لجنة عليا مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على البلدين.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التشاور وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن العمل علي زيادة العلاقات التجارية بين البلدين، معرباً عن ثقته فى أن تفعيل مجلس الأعمال المصري الأسباني، وتشكيل لجنة عليا مشتركة لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه من مجالات تعاون، من شأنه أن يحدث نقلة كبيرة في العلاقات بين البلدين.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن جائحة كورونا أكدت ضرورة التعاون بين الدول، كما قدمت أنماطاً جديدة للتعاون، متقدماً في هذا الصدد بالشكر للحكومة الأسبانية على إهدائها عدة ملايين من جرعات لقاح كورونا إلى مصر عبر آلية COVAX الدولية لتوزيع اللقاحات، دعما للجهود المصرية لمواجهة الجائحة.

وأبدي رئيس الوزراء تطلعه لأن يعكف الوزراء والمسئولون الحكوميون في البلدين على تفعيل ما يتم الاتفاق عليه اليوم، ووضع خطط تنفيذية قائمة على جداول زمنية واضحة لتنفيذ مشروعات التعاون، وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات جديدة تعود بالنفع على الجانبين.

من جانب آخر، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن تطلع مصر للاستفادة من خبرات الجانب الأسباني ودعمه الفني في استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP27”، خاصة وأن أسبانيا سبق وأن استضافت مؤتمر الأطراف “COP25”.

ورحب رئيس الوزراء بقيام الجانبين المصري والأسباني بالتوقيع علي عدد من وثائق التعاون الثنائي، والتي تتضمن مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الثقافة والرياضة، وإعلان مشترك بهدف تفعيل مجلس الأعمال المصري الأسباني، الذى من شأنه زيادة تواجد الشركات الإسبانية في مصر وتوسيع حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة، هذا بالإضافة إلي توقيع الاعلان المشترك للتعاون المالي، الذى تتيح من خلاله الحكومة الأسبانية 400 مليون يورو، لتمويل المجالات ذات الأولوية، من خلال مشروعات تنفذها الشركات الأسبانية.

من جانبه، تقدم ” بيدرو سانشيز”، رئيس حكومة مملكة إسبانيا، بالشكر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء الوفد للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، على حفاوة الاستقبال التي لمسها خلال زيارته الأولى لمصر، كرئيس لحكومة أسبانيا.

وأكد رئيس الحكومة الأسبانية على الرغبة الصادقة لتعزيز التعاون الثنائي، والتي تتجسد اليوم في التوقيع على عدد من وثائق التعاون في المجالات المختلفة، مضيفاً أنه ومن المنظور الإقليمي، فإن أسبانيا تحرص على تعزيز شراكاتها مع مصر والدول العربية من خلال الاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، ولايزال هناك المزيد من مساحات التعاون التي يمكن الاستفادة منها بين البلدين.
وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوكل لنا اليوم مهمة، يتم تنفيذها خلال الأشهر القادمة، وهي تعزيز أطر التعاون من خلال تفعيل مجلس الأعمال المصري الإسباني، وتشكيل لجنة عليا مشتركة، لوضع أٌطر مؤسسية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات”، مشدداً في هذا الصدد علي أهمية تفعيل مجلس الأعمال الذى شهد آخر اجتماع له عام 2015، لما تمثله هذه المجالس من أهمية بالغة في إتاحة منصة أمام شركات القطاع الخاص لدراسة فرص الاستثمار فى البلدين.

وأضاف أن اللقاء الذي يعقد اليوم مع ممثلي شركات القطاع الخاص الأسبانية برئاسة رئيسي حكومة البلدين، سيتيح مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يسهم في زيادة تواجد الشركات الأسبانية في السوق المصرية، ويحقق الرخاء للشعب المصري الصديق.

رحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بزيارة نظيره الأسباني والوفد المرافق له ، مضيفا أن زيارته تمثل فرصة لإعادة التأكيد على أوجه التعاون الثنائى بين البلدين خاصة فى القطاع الاقتصادى.

وتابع فى كلمته بمنتدى الاعمال المصرى الاسبانى: “الشراكة يجب أن تقوم على اطلاع الشركات على الدور التنموى لتعود بالفائدة الى البلدين”، مؤكدا الاتفاق على تجديد بروتوكول التعاون المالى بين البلدين بقيمة 400 مليون يورور

وعقد كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، و رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اجتماع ثنائى قبل فعاليات منتدى رجال الأعمال المصرى الأسباني.

وبدأ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، زيارة إلى مصر، أمس الثلاثاء فى زيارة تستمر لمدة يومين، لمناقشة سبل دفع العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور إسبانيا كفاعل ذي صلة ومحاور متميز في استقرار البحر الأبيض المتوسط.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمطار القاهرة الدولي، “بيدرو سانشيز”، رئيس حكومة مملكة إسبانيا؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الإسباني والوفد المرافق له.

ويقوم رئيس حكومة مملكة إسبانيا بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد يضم وزيرة التجارة، وعددا من المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال وممثلي كبري الشركات الإسبانية.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفي مدبولي و”بيدرو سانشيز”، خلال الزيارة، اجتماع منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني، فضلا عن جلسة المباحثات الموسعة بحضور الوفد الرسمي لكلا البلدين.

كما سيجرى خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وبروتوكولات التعاون، في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بالإشارة إلى أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمحافظة أسوان، يوم الخميس الماضي؛ لتفقد القرى المتضررة من موجة الأمطار الغزيرة وتداعياتها.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجّه بأن يتم البدء في أعمال تطوير القرى المُتضررة، وإدراجها على الفور ضمن المرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وفي إطار اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم الاتفاق على سرعة بدء العمل في هذه القرى، على أن تتم متابعة التنفيذ مع كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان.

في السياق ذاته، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن رئيس الجمهورية زار أيضا قرية “الشهامة”، وهي إحدى القرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة”، حيث تابع أعمال التطوير الجارية بها، مُشددا على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الوزراء المعنيين للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، والتأكيد على الإسراع في معدلات التنفيذ.
وتابع رئيس الوزراء في هذا الصدد: المواطنون يشعرون بأهمية مشروعات المبادرة التي تلمس حياتهم اليومية، وتحقق طموحاتهم، ويجب علينا أن نكون على مستوى تطلعات أهالينا من خلال الإسراع في معدلات التنفيذ، خاصة أنهم جميعا يقدرون هذه المشروعات وسعداء بها.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن احتفالية افتتاح طريق المواكب الكبرى- طريق الكباش، والتي شرفت بحضور رئيس الجمهورية، وحرصت وسائل الإعلام العالمية والمحلية على تغطيتها ونقلها لإبراز الإنجاز الذي تحقق بأيادي المصريين، مشيرا كذلك إلى أعمال التطوير التي تمت في مدينة الأقصر بوجه عام.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لجميع الوزراء والمسئولين الذين نفذوا هذه المشروعات بهدف تقديم المدينة بهذه الصورة المشرفة، لافتا إلى أن الحكومة ستبدأ أيضا في تطوير مدينة أسوان، باعتبارها أحد أهم المدن السياحية المصرية، ولدى الحكومة خطة ايضا لتطوير المدينة لتخرج بصورة مبهرة، كما سيتم تطوير مدينة “إسنا” التي تضم مزارات أثرية وسياحية بارزة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2021″، مشيدا بالتنظيم الذي تم للمعرض على أعلى مستوى، حيث حرصت كبريات الشركات في هذا المجال على المشاركة، وفي هذا الإطار توجّه رئيس الوزراء بالشكر للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذا المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الجهد المبذول لخروج هذه الفعالية على أعلى مستوى.

التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس إدارة شركة “كوكاكولا هيلينيك” العالمية، وممثلي شركة “تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر”، وحضر اللقاء نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك قطاعات تتضررت بشدة من جائحة كورنا خاصة القطاع السياحي والذى تتميز به كل دول الكوميسا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب وضع خطة لانعاشه من خلال إعادة تفعيل السياحة والحياة البرية في الكوميسا ودعوة اللجنة للانعقاد في أقرب وقت.

وأضاف رئيس الوزراء فى كلمته أمام قمة الكوميسا، أن التعاون في القطاع الصحي يستلزم منا الإسراع بوتيرة التعاون بين وزراء الصحة الأعضاء ، معربا عن أمله بدعوة لجنة وزراء الصحة للانعقاد لوضع خطة عاجلة للحد من تأثيرات الجائحة على مواطني الإقليم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول الوزارة؛ لاستعراض خطط إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
‏وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن استغلال مياه الصرف الزراعي بشكل جيد يأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على الموارد المائية، حيث بدأت الحكومة في تنفيذ عدد من المشروعات في هذا السياق.
‏
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري مقترحا لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لحوالي 3 مليارات مكعب من مياه المصارف المتدفقة للبحر والبحيرات، بعد دراسة الأثر البيئي، ما يساهم في توفير حوالى 2 مليار م3/سنة.
‏
واستعرض الوزير مصادر وكميات مياه الصرف المتاحة والمتبقية بعد تنفيذ المشروعات القائمة حاليا في شرق الدلتا، ووسط الدلتا وغرب الدلتا، مشيرا إلى أن استغلال مياه الصرف المتبقية يتطلب محطات تحلية للتخلص من الأملاح وقيام وزارتي البيئة والزراعة بدراسة الأثر البيئي والأسلوب الأمثل للاستخدام بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.