رئيس الوزراء

بدأت منذ قليل أعمال أول قمة أفريقية افتراضية لاتفاقية التجارة الحرة وإسكات البنادق، حيث يحضر صباح اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمر القمة الأفريقية في الدورة الاستثنائية الثالثة عشرة للاتفاقية الأفريقية للتجارة القارية الحرة في جوهانسبورج، جنوب أفريقيا، المرئية عبر المنصات الافتراضية على شبكة الإنترنت لظروف التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كوفيد ١٩، بمشاركة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي في القمة على مدى يومين.

وقد بدأت أعمال القمة بعزف نشيد الإتحاد الأفريقي ، أعقبه كلمة بيان رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ثم كلمةً رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي،موسى فكي محمد ، ثم كلمةً الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي ميني .

ويتضمن جدول أعمال أول قمة إفتراضية مرئية المنعقدة اليوم  تقرير قائد ومناصر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر وبيانات من رؤساء الدول والحكومات، وتسليم الصكوك الخاصة ببدء التجارة إلى الدول الأعضاء والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي، من قبل رئيس المفوضية  موسى فكي محمد ، والتعهدات بالدعم من الشركاء الاستراتيجيين، البروفيسور بنديكت أورام، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

فيما تضم أعمال القمة اليوم كلمة شكر من ممثل القطاع الخاص، الدكتورة أماني عصفور، الرئيسة المؤقتة لمجلس الأعمال الأفريقي ، وإعتماد المقرر بشأن بدء التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، وإعتماد إعلان جوهانسبورج حول بدء التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

 وستشهد غدا القمة أيضا اجتماعات الدورة الإستثنائية الرابعةً عشر لإسكات البنادق لمدة يوم عبر وسائل المنصات الافتراضية.

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عبر تقنية فيديو كونفرانس، قمة الاتحاد الافريقى الاستثنائية، الثالثة عشرة، حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، من خلال إطلاق المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود “نافذة”، وما يرتبط بها من نظام التسجيل المُسبق لمعلومات المشحونات (ACI)؛ لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لشئون أمن المنافذ، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، وشارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الجهات المعنية.

 وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نواصل اجتماعاتنا لمتابعة استكمال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، التي تم إطلاقها في إطار الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك وبما يتفق مع المعايير الدولية، حيث ستسهم المنظومة في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية وبعضها،  فضلا عن ميكنة الإجراءات الجمركية.

 وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي ، أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم إنشاء معمل مركزي متكامل في الموانئ المحورية، وأن يكون هناك تصميم نمطي لهذه المعامل، وأن يتم الشروع في تنفيذها على الفور.

 وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن النافذة الواحدة عبارة عن نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.

 كما استعرض الاجتماع استخدامات “نافذة”، المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر في تحقيق الحوكمة، من خلال متابعة وتتبع ورصد كافة العمليات التي تتم على مدار سلسلة إجراءات الإفراج عن البضائع الواردة إلى الأراضي المصرية، بدءاً من استلام البيانات، ومعاينة البضائع واعتمادها عبر إجراءات الفحص من خلال جهات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ثم تسليم شهادة الإفراج، وصولاً إلى التثمين وسداد كافة الضرائب والرسوم، وخروج البضائع.

 وأضاف المستشار نادر سعد ، أن الاجتماع استعرض خطة تطوير نظام البيانات المُسبَقة عن الشحنات (ACI)، والتي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها في أكتوبر الماضي، موضحا أن الخطة ستتم من خلال 4 مراحل، وأنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى الخاصة بالإعداد والأعمال الأساسية للتنفيذ، خلال الفترة من 4 أكتوبر – 3 ديسمبر 2020، وأنه من المقرر بدء تنفيذ المشروع التجريبي خلال أيام.

وتطرق المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الأعمال التي تم إنجازها لتنفيذ الخطة المشار إليها تضمنت استخدام وحدات التوقيع الإلكتروني (e-Token) للدخول على البوابة الإلكترونية، وإدخال البيانات الأساسية للشحنة والحصول على رقم تعريف الشحنة (ACID)، وإرسال بريد إلكتروني ببيانات تعريف الشحنة إلى المُصَدِر الأجنبي،  واستقبال الفاتورة إلكترونياً من شبكات سلاسل الإمداد (Blockchain)، واستقبال المستندات إلكترونياً من شبكات سلاسل الإمداد (Blockchain)، واستقبال البيانات التفصيلية للسلع الواردة برقم (GS1)، وتخزين البيانات على منظومة (نافذة) وإظهارها للتعامل ضمن دورة الإجراءات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات شركة “تنمية الريف المصري الجديد”، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة مشروعات تنمية واستصلاح الأراضي الزراعية التي تقوم بتنفيذها شركة “تنمية الريف المصري الجديد”، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع موقف هذه المشروعات، من حيث إنشاء مجتمعات مستدامة تكون الزراعة فيها هي القاطرة الأساسية للتنمية، بالتوازي مع الاستثمار في المجالات الأخرى.

 وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، الموقف التنفيذي لمشروع “المليون ونصف المليون فدان” على مستوى الجمهورية، من حيث المساحات المزروعة في المغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، والفرافرة القديمة (سهل بركة)، و الفرافرة الجديدة (عين دالة)، و امتداد الفرافرة القديمة، وتوشكى، والطور، وشرق سيوة.

 كما عرض موقف الآبار، مشيرا إلى إقرار حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين، من المتعاقدين على أراضي المشروع والمنتفعين بأراضي وضع اليد بعد التقنين، حيث بدأ تنفيذ الإجراءات المطلوبة للحصول على التيسيرات الجديدة اعتبارا من 1 ديسمبر الجاري.

 وأضاف أن تطبيق هذه التيسيرات يأتي في إطار التوجه العام للقيادة السياسية ولرئاسة مجلس الوزراء؛ للتسهيل على صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من شركاء التنمية ورواد الأعمال، وإيمانًا من شركة تنمية الريف المصري الجديد بضرورة تقديم كل صور الدعم والتحفيز والتيسير للجادين من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من المنتفعين بأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

 وفي إطار التكليفات الأخيرة لرئيس الجمهورية لمسئولي الشركة، استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب مقترح دراسة التسويق الشاملة للمشروع حتى 2023،  كما عرض الموقف التنفيذي للطرقات والمدقات لمشروع المليون ونصف المليون فدان في مناطق: المغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب غرب المنيا، وتوشكى، وكذا مقترح مخطط المنطقة الخدمية بمنطقة المغرة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات شركة “تنمية الريف المصري الجديد”، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة مشروعات تنمية واستصلاح الأراضي الزراعية التي تقوم بتنفيذها شركة “تنمية الريف المصري الجديد”، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع موقف هذه المشروعات، من حيث إنشاء مجتمعات مستدامة تكون الزراعة فيها هي القاطرة الأساسية للتنمية، بالتوازي مع الاستثمار في المجالات الأخرى.

 وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، الموقف التنفيذي لمشروع “المليون ونصف المليون فدان” على مستوى الجمهورية، من حيث المساحات المزروعة في المغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، والفرافرة القديمة (سهل بركة)، و الفرافرة الجديدة (عين دالة)، و امتداد الفرافرة القديمة، وتوشكى، والطور، وشرق سيوة.

 كما عرض موقف الآبار، مشيرا إلى إقرار حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين، من المتعاقدين على أراضي المشروع والمنتفعين بأراضي وضع اليد بعد التقنين، حيث بدأ تنفيذ الإجراءات المطلوبة للحصول على التيسيرات الجديدة اعتبارا من 1 ديسمبر الجاري.

 أضاف أن تطبيق هذه التيسيرات يأتي في إطار التوجه العام للقيادة السياسية ولرئاسة مجلس الوزراء؛ للتسهيل على صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من شركاء التنمية ورواد الأعمال، وإيمانًا من شركة تنمية الريف المصري الجديد بضرورة تقديم كل صور الدعم والتحفيز والتيسير للجادين من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من المنتفعين بأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

 وفي إطار التكليفات الأخيرة لرئيس الجمهورية لمسئولي الشركة، استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب مقترح دراسة التسويق الشاملة للمشروع حتى 2023،  كما عرض الموقف التنفيذي للطرقات والمدقات لمشروع المليون ونصف المليون فدان في مناطق: المغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب غرب المنيا، وتوشكى، وكذا مقترح مخطط المنطقة الخدمية بمنطقة المغرة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، تنفيذاَ لتكليفات رئيس الجمهورية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور ايمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية التوسع فى إقامة الجامعات الأهلية، والاستفادة مما تملكه الجامعات الحكومية الكبرى من إمكانات وكوادر بشرية فى إنشاء جامعات أهلية، وفى هذا الصدد أوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه من الممكن أن نصل إلى نحو 14 جامعة أهلية خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه تم التوافق على البدء بـ 8 جامعات كمرحلة عاجلة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفورى فى تنفيذ أعمال هذه المرحلة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم التنسيق بهدف توفير التمويل اللازم لإنشاء هذه الجامعات، خاصة أن هناك دراسات جدوى تم إعدادها بالفعل لهذه الجامعات، أكدت قدرة تلك الجامعات على سداد تكاليف تنفيذها.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، عرضاً حول رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إنشاء الجامعات الاهلية مع الاستفادة من الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء تلك الجامعات هو تحقيق التكامل بين الجامعات الأم والجامعات الأهلية، سعياً لتحقيق رؤية التعليم العالي 2030، مضيفاً أنه يتم العمل على ربط الجامعات بالانشطة الاقتصادية وسوق العمل بكل اقليم، وذلك فى مجالات الزراعة، والصناعة والتعدين، والسياحة، والتجارة والخدمات اللوجيستية، والعمران.

وأضاف الوزير أن دراسة احتياج إنشاء جامعات جديدة فى شرق وغرب اقليم القاهرة الكبرى، أشارت إلى أن شرق القاهرة تضم 19 جامعة مقامة على مساحة 850 فداناً، بها أكثر من 78 ألف طالب وطالبة، ومستهدف اقامة 35 جامعة جديدة على مساحة 1650 فداناً، لاستيعاب أكثر من 161 ألف طالب وطالبة، لافتا كذلك إلى أن عدد الجامعات بغرب القاهرة الكبرى 9 جامعات، مقامة على مساحة 489 فداناً، تضم أكثر من 79 ألف طالب وطالبة، وأنه من المستهدف إنشاء 16 جامعة جديدة على مساحة 1011 فدانا، لاستيعاب نحو 128 ألف طالب وطالبة.

وخلال العرض أشار وزير التعليم العالى إلى عدد من المخططات والتصميمات، والطابع المعمارى الخاصة بالجامعات الأهلية الجديدة، ومنها جامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة سوهاج الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، والرسومات التنفيذية للمبنى الاكاديمى النمطى لتلك الجامعات، وما تتضمنه من بدائل تصميمية للمعامل، وقاعات الدرس والمحاضرات، وغير ذلك من المبانى الجامعية.

ترأس رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وفد الكويت المشارك في المؤتمر الدولى لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبنانى، والذى عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بدعوة مشتركة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي- في كلمته خلال المؤتمر، بحضور وزير الخارجية وزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح – إن هذا الاجتماع المهم، يأتي في ظل استمرار المعاناة المريرة للشعب اللبناني؛ حيث ارتفعت معدلات البطالة والفقر، وباتت مظاهر الانهيار الاقتصادي والنقدي ماثلة، جراء التراجع في الأوضاع الاقتصادية، والتجاذبات السياسية، بالإضافة إلى أن الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، جاء ليفاقم تلك الأوضاع، فضلا عما تسببت به تداعيات اثار جائحة كورونا.

وأضاف أن الاجتماع الحالي يأتي بعد الاجتماع الأول الذي عقد في التاسع من أغسطس الماضي، كدليل على العزم المشترك لإنقاذ لبنان، والحرص على السعي لإيجاد مخرج للازمة الطاحنة التي يمر بها، لكي يتم الحفاظ أمنه واستقراره، وليتحقق العيش الكريم لأبناء شعبه.

وتابع رئيس مجلس الوزراء الكويتي قائلا،:”إن دولة الكويت التي دأبت على مساعدة لبنان والوقوف معه، باشرت اتصالاتها عبر الصندوق الكويتي للتنمية بالمسؤولين في لبنان، للبدء بتنفيذ الالتزام التنموي بإعادة توجيه ما تم تخصيصه للبنان بمبلغ 30 مليون دولار لإعادة بناء صوامع الغلال التي دمرها انفجار مرفأ بيروت، كما التزمت بتقديم المساعدات الإنسانية بمبلغ 11 مليون دولار، وهو ما تم الإعلان عنه بمؤتمر التاسع من أغسطس، وقد كانت دولة الكويت في حينه أولى الدول التي قدمت تلك المساعدات الإنسانية، عبر جسر جوي إلى مطار بيروت الدولي، وقد تم توزيع تلك المساعدات على الشعب اللبناني الشقيق”.

وشدد على أن ما يبذل من جهود، وما يصدره من قرارات، وما يقرر من دعوم مهما بلغت، لن تحقق هدفها ما لم يصاحبها دعم وعزم اللبنانين، عبر تكاتفهم وتغليب مصالحهم الوطنية العليا، بما يحقق لهم الوحدة، ولبلدهم السيادة، ولمواطنيهم الأمن والطمأنينة.

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، “حياة كريمة”، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولى الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ البنية الأساسية والخدمات المختلفة بالقرى المستهدفة بالمبادرة، وكذا إقامة مجمع صناعى حرفى فى عدد من القرى أو التجمعات القروية، مع ضرورة تنفيذ مشروع تبطين الترع فى القرى المستهدفة بالمبادرة.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولى الوزارات والجهات المعنية بضرورة بدء الاستعدادات اللازمة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى، مُشددا على ضرورة مشاركة مؤسسة “حياة كريمة” بما تضمه من مجموعة الشباب، الذين لهم تواجد ملموس على أرض الواقع؛ من أجل التعاون مع الحكومة فى تنفيذ المستهدفات فى هذه المشروعات المهمة التى يتبناها رئيس الجمهورية.

وكشف رئيس الوزراء عن جاهزية التمويل اللازم للمشروعات التى سيتم تنفيذها لتطوير قرى الريف، والتى ستسهم فى توفير العديد من فرص العمل لأهالى هذه القرى.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى جهود الحكومة الحالية لتنمية القرى، والتى تضمنت الجهود المبذولة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وبرنامج تطوير القرى الذى استهدف 208 قرى بدءا من العام المالى 2015/2016 حتى العام المالى 2020/2019، ومشروعات الوزارات القطاعية التى تستهدف القرى مثل مشروعات الصرف الصحى، والمدارس، ومياه الشرب، والوحدات الصحية، إلى جانب برامج التنمية المحلية المُنفذة من خلال دواوين عموم المحافظات، فضلا عن تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى المناطق الريفية بسوهاج وقنا وامتداداته المتوقعة فى أسيوط والمنيا.

‎ولفت المستشار نادر سعد إلى أن هذه المشروعات تسهم فى تحسُين الظروف المعيشية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات البنية الأساسية والبيئية والعمرانية بالقرى المستهدفة، وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية المحلية وإتاحة فرص عمل محلية مستدامة بالقرى، ودعم تطبيق اللامركزية ودور المحافظات والوحدات المحلية فى التنمية المتكاملة.

‎وأضاف أنه تم استعراض إطار حوكمة برنامج تنمية الريف المصرى، حيث سيتم تشكيل لجنة تسيير للبرنامج برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم الوزارات والجهات المعنية، والتى ستقوم بمراجعة مقترحات خطط القرى، ودراسة جدوى تنفيذ المشروعات والاعتبارات البيئية والاجتماعية، وحصر الاحتياجات وترتيب الأولويات، وإعداد مقترح خطة المشروعات.

‎وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد أيضا عرض المنظومة الإلكترونية لمتابعة المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة فى التجمعات الريفية “حياة كريمة”، والتى تهدف إلى تقييم أداء الجهود المبذولة لتطوير القرى الأكثر احتياجا، على أساس علمى منظم، يقيس مدى التحسن فى مؤشر جودة الحياة، وفقا لمجموعة من المعايير التى تعكس مدى توافر الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية، إلى جانب الخدمات المقدمة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اجتماعا لاستعراض مخططات وجهود تطوير القاهرة الإسلامية. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبعض شركات المقاولات والأعمال الإنشائية؛ لتنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية لأربع مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج.

 وكذلك شهد توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة غاز الأقاليم “ريجاس”، التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” إيجاس” ووزارة البترول والثروة المعدنية؛ وذلك لتوصيل الغاز الطبيعي للبنية الأساسية لهذه المناطق الصناعية.

وحضر توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات كلُّ من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

وقام بتوقيع الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ شبكات البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظتين اللواء محمد السيد الزلاط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكل من: المهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس شركة “المقاولون العرب”، والمهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة شركة ” اتش إيه سي” للإنشاءات، والمهندس إبراهيم عبد السميع، رئيس مجلس إدارة شركة “العالمية للهندسة والمقاولات”، والمهندس أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لصناعة الكابلات، والمهندس أشرف محمود، مدير الشركة الدولية للإنشاءات، والمهندس إيليا صابر، المدير التنفيذي لشركة ” الخرافي ناشيونال”.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية ” الفيديو كونفرانس”؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات، والذي استهله بالإشارة إلى الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدولة جنوب السودان الشقيقة، والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة تفعيل أطر التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية مع دول القارة الإفريقية، و لاسيما دولة جنوب السودان.

 وفي هذا الصدد، نوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك عددا من المشروعات المشتركة بين مصر وجنوب السودان في عدة مجالات، من بينها الزراعة والري، وتعمل الحكومة على بلورة الخطوات التنفيذية لعدد من المشروعات المشتركة بين البلدين، خلال الفترة المقبلة، تأسيسا على رؤية قيادتي البلدين.

في سياق آخر، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن الزيارة التفقدية التي قام بها مؤخرا لأعمال تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني، والتي يتم تنفيذها وفق توجيه الرئيس السيسي بسرعة تطويره على أعلى مستوى، وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية العالمية للطوارئ، لافتا إلى أن الدولة تستهدف من خلال تطوير المستشفى إحداث نقلة نوعية بها، لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، مشيدا في الوقت نفسه بأعمال التطوير التي شهدتها، والتي تتم بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 كما تطرق رئيس الوزراء إلى أعمال تطوير سور مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة التي تفقدها خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن هذا المشروع يمثل نقلة حضارية للمنطقة، بما يتضمنه من مشروعات تطوير متنوعة ضمن تنفيذ خطة الدولة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، في إطار عمل متكامل تشترك في تنفيذه عدة وزارات وجهات، تتمثل فيما تقوم به الهيئة الهندسية من إنشاء عدد من الكباري والطرق في مشروع محور الحضارات، وكذلك ما تقوم به وزارة الداخلية من أعمال تطوير لبحيرة الفسطاط، إلى جانب ما تتولاه وزارة الإسكان والمرافق من أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة، علاوة على الأعمال التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لتطوير المتحف القومي للحضارة؛ استعداداً لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير.

 وأفرد رئيس مجلس الوزراء جانبا من حديثه لتوجيه الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على الجهود التي قامت بها الوزارة لاستعراض إسهامات مصر الثقافية في الندوة الدولية لمنظمة العالم الإسلامي ” الإيسيسكو”، التي  شارك فيها 11 دولة عربية وإسلامية، وأشاد خلالها مدير المنظمة بمجهودات الدولة المصرية في الحفاظ على التراث وتوعية الشباب بقيمته الهائلة، كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للقائمين على إدارة المتحف المصري الكبير، سواء من وزارة السياحة والآثار أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بعد حصول المتحف على شهادتي “الأيزو” في نظامي البيئة والجودة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار مواصلة المناقشات حول برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد، والتى تُعد أهم أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وذلك بما يضمن الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من هذا البرنامج.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير، لافتاً إلى أنه سيتم عرض تلك الإصلاحات الهيكلية على المجموعة الاقتصادية، ومن ثم على مجلس الوزراء، تمهيداً للاعلان عنها فى مؤتمر صحفى موسع قريباً.

وخلال اجتماع اليوم، تابعت الدكتورة هالة السعيد، استعراض المحاور الخاصة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنها تتضمن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصرى، ففيما يخص قطاع الصناعة، تم التأكيد على أهمية توطين وتعميق هذا القطاع، وزيادة تنافسيته، وذلك من خلال استهداف الصناعات المغذية للقطاعات التي تتسم بالتنافسية، وحققت نجاحات في مصر علي المستوي المحلي والتصدير كالصناعات الغذائية، وصناعات الأجهزة المنزلية، إلى جانب تعديل التشريعات الحاكمة للصناعة، بما يسهم فى تحفيز الاعتماد علي مدخلات انتاج محلية مع مراعاة تعظيم ربحية مصنعي المنتجات النهائية، فضلاً عن دراسة مختلف الجوانب الخاصة بخفض التكلفة الاستثمارية للمشروعات الصناعية، وكذا دعم الصادرات، وتطوير البنية التحتية، هذا إلى جانب تفعيل عدد من المقترحات، بما يسهم فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأضافت الوزيرة أن محور تنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، يتضمن العمل على توطين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن ذلك سيتم من خلال التوسع في اعداد المستفيدين من مبادرات بناء وتطوير الكوادر المصرية علي تعلم واستخدام وتطوير التكنولوجيات الحديثة، وذلك للمراحل العمرية المختلفة سواء الطلبة أو الخريجين أو المتخصصين بما يسهم فى زيادة إنتاجية هذا القطاع، إلى جانب العمل على استحداث مراكز استقطاب بالجامعات والمحافظات لاحتضان المبتكرين والمبدعين والشركات الناشئة والمستقلين ودعم أفكارهم والعمل علي اندماجهم بشكل سريع بسوق العمل وبالشكل الصحيح، فضلاً عن العمل على مراجعة قانون ضمان حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين والمعايير العالمية، والذى من شأنه التشجيع على تطوير المنتجات وحماية رواد الأعمال ومستهلكي تلك المنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما استعرضت الدكتورة ندى مسعود المقترحات الخاصة بتنويع ورفع كفاءة المنتج السياحى، وكذا تطوير قطاع التشييد والبناء، وذلك فى إطار تنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، بما يدعم زيادة مساهمة هذه القطاعات فى الاقتصاد.

وفيما يتعلق بمحور مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، والذى يأتى ضمن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، أشارت المستشارة الاقتصادية لوزيرة التخطيط إلى أن هذا المحور يعتمد على تطوير التعليم والتدريب المهني، وذلك من خلال الإستعانة بمحاضرين مهنيين ليكونوا جزءاً من أعضاء هيئة التدريس الجامعي لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، فضلاً عن تفعيل برنامج تدريب الطلاب في سوق العمل واعتبار نتيجة التدريب جزءاً مكملاً من التقييم النهائي للطلاب، مضيفة أن هذا المحور يتضمن كذلك العمل على استكمال إنشاء “وحدة التدريب والتوظيف” التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي في ضوء نماذج التوظيف لمشروع وايز (WISE) بجميع مديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب انشاء رابطة للمستفيدين من المنح الدراسية المقدمة من الدولة من أجل نقل خبراتهم من تجاربهم الدولية عن طريق إنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم، هذا فضلاً عن دعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، وتوفير الحماية من البطالة.

وأضافت أن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية تتضمن محوراَ يهتم برأس المال البشري، وذلك من خلال العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، إلى جانب رفع كفاءة النظم التعليمية، والعمل على تحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد جميع التحويلات النقدية تحت مظلة واحدة.

وحول محور اتاحة التمويل، أوضحت الدكتورة ندى مسعود أنه يتضمن العمل على زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، إلى جانب مجموعة من الإجراءات تتعلق بتنشيط سوق المال، منها زيادة حجم الاستثمارات الحكومية.

وفيما يتعلق بمحور رفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة، أشارت المستشارة الاقتصادية لوزيرة التخطيط إلى أن البرنامج يسعى إلى الإسراع في إتمام عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، والحوكمة ودعم إنتاجية قطاعات البنية التحتية، وكذا تمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، ودعم الاستثمارات الخاصة في الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة بها، وتعزيز شفافية السياسة المالية وإدارة الدين.

وفى ختام الاجتماع، تمت الإشارة إلى مجموعة من الإجراءات والخطوات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق برنامج الإصلاحات الهيكلية الاهداف المرجوة منه، ومن بين هذه الخطوات حوكمة برنامج الإصلاحات الهيكلية، وإنشاء لجنة عليا لمتابعة تنفيذ تلك الإصلاحات.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير سور مجرى العيون.

وكان رئيس الوزراء قد تفقد أعمال تطوير قسم الطوارئ ليصبح مُستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية طب قصر العينى، ومسئولو التنفيذ.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير التعليم العالى حول المشروع، الذى يرتقى بخدمات هذا الصرح الطبى، من قسم طوارئ إلى مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى، من خلال التوسع فى مساحة قسم الطوارئ من 1000 متر بسعة 23 سريرا، إلى 7000م، بسعة 113 سريرا.

وأشاد رئيس الوزراء بالنقلة النوعية فى الخدمة الطبية التى ستكون عليها المستشفى بعد التوسع فى خدماتها لتوفر الرعاية الصحية بجودة أكبر ولعدد أكثر من المواطنين، كما تعرف على نظام حجز الخدمة الطبية عبر ارقام متسلسلة لمنع التزاحم وضمان سرعة تلقى الخدمة والرعاية اللازمة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير قسم الطوارئ ليصبح مُستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية طب قصر العيني، ومسئولو التنفيذ.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير التعليم العالى حول المشروع، الذى يرتقي بخدمات هذا الصرح الطبي، من قسم طوارئ إلى مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني، من خلال التوسع في مساحة قسم الطوارئ من 1000 متر بسعة 23 سريرا، إلى 7000م، بسعة 113سريرا.

وأشاد رئيس الوزراء بالنقلة النوعية فى الخدمة الطبية التى ستكون عليها المستشفى بعد التوسع فى خدماتها لتوفر الرعاية الصحية بجودة أكبر ولعدد أكثر من المواطنين، كما تعرف على نظام حجز الخدمة الطبية عبر أرقام متسلسلة لمنع التزاحم وضمان سرعة تلقى الخدمة والرعاية اللازمة.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن التطوير شمل إنشاء وحدة لعلاج جلطات الجهاز العصبي والقلب، ووحدة العظام، وعلاج الكسور، بعدد 4 حجرات لعلاج الكسور، فضلاً عن انشاء حجرتين للفرز بعدد 16 سريراً للتشخيص المبدئي، وكذلك عدد 44 سريراً للإقامة القصيرة، وكذلك حجرة الصدمات لعلاج الحالات الحرجة، وغرفة الإصابات المُتعددة.
وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت انه تم تجهيز قسم الأشعة بعدد 2 جهاز موجات فوق صوتية، و2 جهاز أشعة، و2 جهاز أشعة مقطعية، وجهاز الرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى إضافة عدد 15 سرير رعاية مركزة، وعدد 5 أسرة رعاية متوسطة، مع تخصيص مكان لإنتظار أهل المرضى وشاشات لمتابعة ذويهم.
كما تم التخطيط للتطوير بحيث تصبح دورة المريض أكثر سهولة وسرعة لحركة المرضى، بحيث تعتمد على بنية معلوماتية حديثة لنظام التذاكر، وإنتظار المرضى لتلقي الخدمة، لضمان تقديم الخدمة بأسرع وقت، كما تم تجهيز قسم الطوارئ بأحدث الأجهزة والمستلزمات بحوالى 110ملايين جنيه، وتصل تكلفة تطوير المستشفى لحوالى 300 مليون جنيه، إلى جانب زيادة مُعدل تردد المرضى في الطوارئ ليصبح 1500مريض يومياً، ومع التطوير تضاعف هذا الرقم نظراً لزيادة القدرة الإستيعابية للمستشفى.

وقام رئيس الوزراء بجولة شاملة تفقد خلالها تجهيزات المستشفى، شملت حجرة الفرز، ووحدة الانعاش، ووحدات الاقامة القصيرة، وغرف العمليات، ووحدة التعقيم، ووحدة الأشعة، والمعمل، ومنطقة انتظار اسر المرضى.

وأشارت الدكتورة هالة صلاح الدين إلى أنه تم تجهيز المستشفى بجميع وسائل السلامة، والدفاع المدني، وكذلك زيادة القدرة الكهربية المغذية للمستشفى، نظراً لأنها منفصلة بخدماتها عن المستشفى الرئيسي، كما تم وضع خطة تشغيل وتجهيز الأطقم الطبية، وكذلك التمريض، وتدريبهم على النظام الجديد للتعامل مع المرضى في المستشفى، كما تمت الاشارة الى استحداث نظام متطور للتحكم في الشبكات يتيح تحديد موقع أي عطل يطرأ في لحظة حدوثه للاسراع في علاجه.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إعادة تأهيل مباني المعهد القومي للأورام، وتطوير خدماته، ضمن خطة الترميم والتطوير والتحديث التي يخضع لها هذا الصرح الطبي الهام، التى بدأت فور تضرره جراء حادث تفجير تعرض له في أغسطس 2019، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام بهذا الصرح التعليمى والعلاجى الكبير، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء بأقصى سرعة من إجمالى الأعمال، وأن تكون على أعلى مستوى من الجودة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير التعليم العالي حول المشروع، سواء على صعيد أعمال التطوير وإعادة تأهيل المبني الرئيسي بعد الحادث، بتكلفة نحو 100 مليون جنيه، تشمل أعمال إصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الطبي، والواجهات الداخلية والخارجية، لعدد 7 أدوار، وأعمال إصلاح تلفيات الأدوار وقاعة المحاضرات، إلى جانب أعمال إصلاح وتجديد منطقه الطوارئ، والمدخل الرئيسي، وإنشاء إستراحة لأهالي المرضى، واستحداث طابقين بعيادات الكشف المبكر، وعلاج الألم، واقامة إستراحات للأطباء، إلى جانب تحديث المباني الإدارية، فضلاً عن تطوير الأعمال الكهروميكانيكية على نحو شامل للمبنى من كهرباء وتكييف وغازات وأنظمة مكافحة الحريق.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول أعمال إعادة تأهيل وتطوير المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام، بتكلفة نحو 313 مليون جنيه، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن جهود التطوير تضيف عدد 6 غرف عمليات، و18 سرير رعاية مُركزة، و145 سريرا للمرضى، و110 كراسي علاج كيمائي يومي، كما يشهد المبنى الجنوبي، إلى جانب تنفيذ تشطيبات للأدوار الـ 16 للمبنى بالكامل، والإحلال الشامل للمصاعد، وتطوير أنظمة الصرف الصحي وتغذية المياه ومكافحة الحريق والتهوية والتكييف وشبكة الإمدادات بالغازات، بما يعني اعادة تأهيل شامل.

وشملت جولة رئيس الوزراء بمبنى المعهد القومي للأورام، تفقد الواجهة الأمامية، ومنطقة الطوارئ، وعيادات الألم ووحدة الكشف المبكر للأورام، وكذا قسم العلاج الكيميائي للأطفال والكبار بالمبنى الجنوبي الملاصق للمبنى الرئيسي.

وتمت الإشارة إلى أن المعهد القومي للأورام أنشئ عام 1969 بسعة 270 سريراً، وكان يخدم 5700 مريض جديد، و 8000 مريض متردد على العيادات الخارجية، حسب إحصائيات العام الأول بعد الإفتتاح، ويبلغ متوسط عدد المرضى المترددين سنوياً في الوقت الحالي أكثر من 300 ألف مريض على العيادات الخارجية، بالمبنى الرئيسي، وأكثر من 95 ألف مريض، على عيادات مستشفى الثدي بالتجمع الأول.

أمر رئيس الوزراء الإثيوبي ، آبي أحمد، صباح اليوم الخميس، جيش بلاده بالتحرك إلى عاصمة إقليم تيغراي.

وأفادت وكالة “أسوشيتدبرس”، صباح اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإثيوبي أمر قواته العسكرية بالتوجه نحو عاصمة إقليم تيغراي، طالبا من المواطنين البقاء في منازلهم.
وأكدت أن التحرك العسكري للجيش الإثيوبي جاء بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة لقادة تيغراي للاستسلام، التي منحتها لهم الحكومة، وهو ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، آبي أحمد، اليوم الخميس.

سبق أن حثت الحكومة أولئك الذين لا يستطيعون الاستسلام بسبب المجلس العسكري في تيغراي، على نزع أسلحتهم والامتناع عن أن يكونوا رهائن في المجموعة المتمردة والانتظار حتى يتواصل جيش الدفاع الوطني معهم.

وبحسب بيان آبي أحمد، فإن الجيش الإثيوبي اقترب أكثر من مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي نصف مليون نسمة، مطالبا المواطنين بالبقاء في منازلهم.

وأكد البيان الجديد أن الآلاف من ميليشيات التيغراي والقوات الخاصة استسلموا خلال 72 ساعة، في وقت شدد آبي أحمد على أن الجيش سيبدأ “المرحلة الأخيرة” من هجومه على إقليم تيغراي المتمرد في شمال البلاد، وذلك بعد ساعات من انقضاء أجل مهلة نهائية لقوات تيغراي للاستسلام.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة، يوم الثلاثاء الماضي، بطلب من ثلاث دول هي تونس وجنوب إفريقيا و”سان فنسان وغرينادين” أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة تيغراي الإثيوبية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، مساء الاثنين. نقلا عن موقع “Ewn”.

وجاء الاجتماع بعد إعلان رئيس الإقليم أن شعبه “مستعد للموت”، وذلك غداة المهلة التي حددها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، ومنح بموجبها قادة المنطقة الواقعة شمالي البلاد 72 ساعة للاستسلام.

وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 قد تطرقوا في منتصف نوفمبر الجاري إلى النزاع الدائر في تيغراي، لكن تلك المباحثات لم تكن رسمية إذ جرت أثناء غداء شهري افتراضي استضافه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي ضرورة فتح ممرات إنسانية لمساعدة المدنيين المحاصرين في القتال، مشيرا إلى أن السلطات رفضت حتى الآن محاولات الوساطة.

وقال الأمين العام للصحفيين في نيويورك “نحن قلقون للغاية بشأن الوضع في إثيوبيا”، محذرا من “تأثير إنساني كبير” بما في ذلك في السودان المجاور.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد شن حملة عسكرية على جبهة تحرير تيغراي الشعبية في 4 نوفمبر ، متهما إياها بمهاجمة معسكرين عسكريين اتحاديين في المنطقة الشمالية، فضلا عن تحدي حكومته والسعي إلى زعزعة استقرارها.

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، عددا من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ومنها الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى جانب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأكد مدبولي أن هذا الاجتماع هدفه تيسير بعض الإجراءات الخاصة بنقل المرافق في الطريق الدائري الذي تتولى تطويره وتوسعته حالياً وزارة النقل، وهذا الطريق له أهمية كبيرة، وطريق حيوي.

وعرض وزير النقل تقريراً حول المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في إطار تطوير الطريق الدائري في مختلف قطاعات التطوير، بإجمالي طول 98 كم، بداية من المريوطية إلى الأوتوستراد، ثم إلى محور سعد الدين الشاذلي، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعي، ثم طريق الإسكندرية الصحراوي، وصولأً إلى تقاطع طريق الواحات، بالإضافة إلى كل من كوبري المنيب وكوبري الأوتوستراد.

وأوضح الوزير، أن أعمال تطوير الطريق الدائري في قطاعات التطوير المختلفة، تشمل رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهاباً وإياباً، لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائري، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار، وخاصة الأنفاق بطول الطريق، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، وإستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي، بطول 5 كم.

وأكد الوزير على سير العمل في القطاعات المختلفة على قدم وساق، لافتاً إلى أن هناك قطاعات قاربت على الإنتهاء بنسب تنفيذ تصل إلى 99%، مثل قطاع الأوتوستراد – محور سعد الشاذلي.

كما استعرض الوزراء المعنيون والمحافظون، خلال الاجتماع، جهودهم لنقل المرافق المتعارضة وكذا موقف قرارات نزع الملكية، تمهيداً لاستكمال الأعمال المطلوبة.

وشهد الإجتماع مُتابعة جهود الهيئة المصرية العامة للمساحة، في تنفيذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومنها الإنتهاء من معاينة ورفع وحصر المنشآت والأراضي المتداخلة فى نطاق خطوط مشروعات تطوير الطريق الدائري، والمطلوب نزع ملكيتها، مثل المباني، والمصانع، والورش الحرفية، وتثمينها تمهيدأً لتعويضها، من أجل استكمال هذا المشروع الهام وتذليل العقبات التي تواجهه.