رئيس الوزراء
-
جولة تفقدية لرئيس الوزراء بميدان التحرير لمتابعة أعمال التطوير
يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حاليا أعمال التطوير بميدان التحرير لمتابعة الأعمال التى تمت.وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد تابع الموقف الطبى الحالى بكل المستشفيات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى، ومدى توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية بها لتقديم أوجه الرعاية الكاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا، مجدداً التأكيد على ضرورة التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية المختلفة فى المستشفيات، ومتابعة المخزون بصورة دورية.وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن المواصفات المعتمدة للكمامات المستدامة سيتم تعميمها على المصانع المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة، لبدء تصنيعها وفقاً لهذه المواصفات، بحيث تكون متوافرة ومتاحة لجميع المواطنين. -
رئيس الوزراء: العالم أجمع يتجه للتعايش مع فيروس كورونا
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن ما بعد إجازة عيد الفطر هو الأهم ويمثل الوضع الذى ستتحرك فيه الحكومة ،
خاصة وأن العالم أجمع بعد يتعامل على مبدأ التعايش ما بعد كورونا.ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفى، إلى أن الحكومة تتعامل وفق خطة التعايش بما يضمن سلامة وصحة المواطنينوكانت الحكومة قد اعتمدت عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخليةوالتى تم البدء بها من 15 مايو الجارى، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان،ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق،بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة،وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.بجانب عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير،أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه،
مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق،وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام،مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة،إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.وتضمنت ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق والتي تشتمل على حظر خدمة البوفيه تماماً، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً،وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام،ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة،والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع،ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.وتضمنت اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس، والتي تتضمن تطهير الغرف بشكل يوميباستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة،وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.وتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندقوذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتباراً من أول يونيو -
رئيس الوزراء الإيطالى يوافق على عودة المران الجماعى للأندية
أعلن جوزيبى كونتى رئيس الوزراء الإيطالى ، اليوم السبت، عن عودة أندية كرة القدم، لاستئناف التدريبات الجماعية بداية من بعد غد الاثنين.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الذي أكد فيه موافقة الحكومة على عودة أندية كرة القدم لخوض التدريبات الجماعية، بداية من يوم 18 مايو الحالى.
وتعدت هذه الخطوة بداية المرحلة الثانية لعودة منافسات الدوري الإيطالي ، بعد خوض الأندية تدريبات بشكل فردى لمدة الأسبوعين ماضيين .
قال كونتى فى المؤتمر الصحفى: “وافقنا أمس على المرسوم الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 مايو ويشير إلى البداية الحقيقية للمرحلة الثانية”.
و أضاف رئيس الوزراء الإيطالى أنه : “منحنى الإصابات بفيروس كورونا مستمر في الانخفاض، والأرقام هي ما كنا نتوقعا،
لقد بدأنا اختبارات الدم للأجسام المضادة ونحن في وضع يسمح لنا بالدخول إلى المرحلة الثانية بثقة وإحساس بالمسئولية”.
ولكن لا تزال هناك عقبة وحيدة أمام عودة لعودة أندية الدوري الإيطالي إلى التدريبات الجماعية ألا وهى ( البروتوكول الصحى) .
خاصة فى ظل اعتراضات مسئولى الأندية عليه، قبل أن يتفق الاتحاد الإيطالي، ورابطة الأندية على تغيير البروتوكول.
وكانت رابطة الدوري الإيطالي، قد حددت يوم 13 من شهر يونيو المقبل، موعدا مبدئيا لعودة منافسات الكالتشيو،
بجانب السماح بإجراء التدريبات الجماعية للأندية، بداية من يوم الاثنين المقبل.
ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة.
وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت،
من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.
-
موقع (سي جي تي ان) الصيني : سنعيد أكثر من (16000) مواطن مصري عالق الخارج
ذكر الموقع أن رئيس الوزراء ” مصطفى مدبولي” صرح أمس أن السلطات سُتعيد أكثر من (16) ألف مواطن مصري عالق في الخارج
في أعقاب تفشي فيروس كورونا ،مضيفاً أنه وفقاً لبيان حكومي ،
فقد بلغت تكلفة الرحلات والحجر الصحي والاختبارات الطبية
خلال الفترة من (3 : 9) مايو حوالي (28) مليون جنيه ،
وأشار الموقع إلى عودة (311) مصري عالق في كندا
برحلة استثنائية لشركة مصر للطيران في إطار جهود البلاد لإعادة مواطنيها إلى الخارج ،
وقد تم نقل العائدين إلى بعض الفنادق في مدينة مرسى علم لقضاء (14) يوم في الحجر الصحي .
أضاف الموقع أن مصر أوقفت الرحلات الجوية الدولية في (19) مارس للحد من انتشار فيروس كورونا ،
ومنذ ذلك الحين ، عاد أكثر من (3000) مواطن مصري في الخارج إلى مصر وفقاً لوزارة الهجرة ،
مشيراً إلى أن الحكومة المصرية أعادت المصريين العالقين من جميع أنحاء العالم ،
بما في ذلك ( الولايات المتحدة / بريطانيا / الكويت / السودان / السعودية / تركيا / أوغندا / رواندا / تشاد / النيجر ) .
-
لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية… “مدبولي” يسقط الجنسية المصرية عن ليالي سمير صالح
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20، الصادر في 14 مايو 2020، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 19 لسنة 2020، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن سيدة لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية.
وينص القرار على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن ليالي السيد سمير صالح، من مواليد إسرائيل 1999، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق.
وجاء في المادة الثانية للقرار “ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه” .
-
لبدء تصنيعها… رئيس الوزراء: تعميم المواصفة المعتمدة للكمامة المستدامة على المصانع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة موقف توافر المستلزمات الطبية، والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.وفى مستهل الاجتماع، تابع رئيس الوزراء الموقف الطبي الحالي بكافة المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي، ومدى توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية بها لتقديم أوجه الرعاية الكاملة للحالات المصابة بفيروس “كورونا”، مجدداً التأكيد على ضرورة التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية المختلفة في المستشفيات، ومتابعة المخزون بصورة دورية.وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المواصفات المعتمدة للكمامات المستدامة سيتم تعميمها على المصانع المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة، لبدء تصنيعها وفقاً لهذه المواصفات، بحيث تكون متوافرة ومتاحة لجميع المواطنين.وقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين عرضاً موجزاً حول أنواع الكمامات واستعمالاتها، والمواد المصنعة منها، وتضمن ذلك استعراضاً لبعض العينات التي يتم صناعتها محليا حالياً.من ناحيته، قال وزير الدولة للإنتاج الحربيّ: نعمل حالياً على تكثيف إنتاجنا في المصانع الحربية من الكمامات، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الإنتاج منها بنهاية هذا الشهر نحو 4.5 مليون كمامة يومياً.واستعرضت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، خطة الدولة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية أثناء مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، والتي تستهدف تقديم الخدمات الصحية الأساسية، والعمل على عدم انتشار العدوى بين المواطنين داخل المنشآت الصحية، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالترصد والمتابعة للحالات المشتبه والأقل اشتباهاً، مشيرة إلى أن الخطة تعتمد على ستة محاور، الأول يتعلق بحوكمة وإدارة الأزمة، وذلك من خلال تشكيل وتفعيل غرفة أزمات بكل محافظة، مع مراعاة اشتراك كافة الجهات الفاعلة في إدارة الأزمة في الغرفة، مع تحديد آليات وبروتوكولات مبسطة لتنظيم تقديم الخدمات الصحية الأساسية بالتنسيق مع بروتوكولات علاج فيروس “كورونا” المستجد، وعمل تقييم مستمر للخدمات لتوضيح نقاط القوة والضعف ومدى الاحتياج إلى إيقاف أو إضافة خدمة، إلى جانب إنشاء أكثر من وسيلة اتصال بغرفة الطوارئ للإبلاغ عن المستجدات في كل منشأة صحية.وأضافت الوزيرة أن المحور الثاني من الخطة يتعلق بتنظيم عملية تقديم الخدمات الصحية، وذلك من خلال العيادات الخارجية عبر تقليل مدد الانتظار، وزيادة عدد العيادات، والحجز عن طريق “الكول سنتر”، هذا إلى جانب تفعيل الفرز البصري لجميع المرضى قبل الدخول إلى المرافق الصحية، مع تحديد آليات لعزل المشتبه بهم بجميع المرافق الصحية (غير المخصصة للعزل)، ووضع معايير وبروتوكولات واضحة للتعامل مع حالات الاشتباه والإحالة على جميع المستويات.وتطرق المحور الثالث للخطة، إلى ضرورة حصر القوى البشرية وإعادة توزيعها حسب الحاجة، والبدء في تنفيذ آليات تدريب سريعة للتشخيص، والفرز، ومكافحة العدوى، وتقليل القوى البشرية داخل المنشآت الصحية في الوردية الواحدة، مع وضع إجراءات وتدريبات وبروتوكولات الوقاية من العدوى، والعمل على زيادة تدابير الصحة المهنية ومكافحة العدوى إلى أقصى حد، واعتماد نظام العمل (14 يوماً / 14 يوماً) في حالة توافر القوى البشرية، على أن يتم تدريب جميع التخصصات على أساسيات التعامل في العناية المركزة كخطة مستقبلية في حالة العجز، وتوفير حلقة اتصال مع الأطباء مباشرة وتحميل بعض التطبيقات على هواتفهم؛ لاستخدامها عند الاشتباه في إصابة أحد الفرق الطبية بالعدوى.فيما تناول المحور الرابع توفير الأدوية والمستلزمات من خلال وضع خريطة بالمتطلبات على حسب الخدمات الأساسية، وإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة المخزون بداخل التموين الطبي والمنشآت الصحية، ولتنسيق إعادة توزيع الإمدادات، كما تضمن هذا المحور آليات توفير الأدوية والمستلزمات من خلال طرح مناقصات وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، مع استحداث آلية متفق عليها لاحتساب الاحتياجات.وشملت الخطة في محورها الخامس، التدريب المستمر للعاملين على إجراءات مكافحة العدوى، وإعداد مجموعات عمل للتدريب على دليل مكافحة العدوى للحفاظ على الأطقم الطبية، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية، والتطهير المستمر لسكن العاملين، والحفاظ على التباعد والمسافات البينية في السكن، وتحديد مناطق العمل داخل كل منشأة وإلزام العاملين بها.وتضمن المحور السادس تنفيذ حملات توعية عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة حول طريقة إدارة المنشآت الصحية، وطرق الحجز ونظام العمل بمنظومة طب الأسرة.وخلال الاجتماع، أشارت الوزيرة إلى تبني الوزارة عدداً من المبادرات لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، منها مبادرة الحفاظ على مرضى الكلى وأصحاب المناعة المنقوصة، وتحديد مسارات منفصلة للمرضى، وفرز العاملين والمرضى قبل دخول المنشآت الصحية، وتوصيل الدواء للمنازل بكمية تكفى لمدة 3 أشهر، وتقديم خدمة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال الاستشارات عن بعد.وأضافت الدكتورة هالة زايد أن الوزارة أيضا ستطبق عدداً من الحلول المبتكرة التي تتمثل في تفعيل خدمة “الكول سنتر”، وتفعيل تطبيق صحة مصر، وإنشاء نظام إلكتروني لربط الوحدات والمراكز بالمستشفيات، وإصدار تطبيق الاستشارات عن بعد، وعيادات التشخيص عن بعد “Telemedicine”.كما نوهت الوزيرة إلى أنه يتم حالياً العمل على زيادة عدد أطقم العمل المكلفة بالرد على الخط الساخن 105 ليصبح 400 فرد خلال الأسبوع المقبل بدلاً من 200 فرد في الوقت الحالي، وذلك بعد تدريب هذه الأطقم للرد على استفسارات المواطنين.كما استعرضت وزيرة الصحة خلال الاجتماع، مقترحاً لخطة التعايش مع فيروس “كورونا” المستجد خلال المرحلة المقبلة، في إطار سعى الدولة لعودة الحياة تدريجياً مع الالتزام التام بكافة الاجراءات الوقائية لتجنب الاصابة بالفيروس.وفي ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد خطة التعايش مع فيروس ” كورونا” المستجد، في شكلها النهائي، بالتنسيق بين وزيري التعليم العالي والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تمهيداً للإعلان عنها قريباً، مشدداً على ضرورة أن تتضمن عقوبات لغير الملتزمين بها. -
مدبولى يطالب الوزارات بتنفيذ خطة ترشيد النفقات
خلال اجتماع مجلس الوزراء ناقش الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية ” فيديو كونفرانس”؛عدداً من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة ” كورونا” المستجد،والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة.وأشار الدكتور مصطفى مدبولى ، في السياق نفسه، إلى التقرير الصادر عن مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني،والذي قررت فيه الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى “B2″،مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري ، مؤكداً أن ذلك يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانيفي قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة “كورونا”، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.وفي ضوء ذلك، طالب رئيس الوزراء بأن تبدأ كل وزارة في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات،في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حالياً بسبب تداعيات جائحة “كورونا”،معرباً عن أمله في ألا تطول هذه الفترة، ونتجاوز هذه المرحلة في القريب العاجل.واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى المتابعة اليومية لملف عودة المصريين العالقين من الخارج،لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد العائدين منهم خلال هذه الفترة إلى أكثر من 16 ألف مصريّ، وفي هذا الصدد،وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية وكل من أسهم بجهود مضنية لإتمام هذا الملف،ولا سيما في ضوء أن أعداد المصريين الذين يعودون حالياً كبيرة للغاية، إذا ما قورنت بأعداد العالقين في دول أخرى كثيرة،كما أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات للعمل على تجهيز أماكن الإقامة والإعاشة، وكذا المتابعة الطبية، وتحملت الكثير لتنفيذ ذلك من أجل أبنائنا العالقين. -
رئيس الوزراء يصدر وسام تحيا مصر لتكريم الشهداء وضحايا الإرهاب
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 مكرر (ب) الصادر في 10 مايو 2020 قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1027، بشأن إصدار وسام من طبقتين يسمى (وسام تحيا مصر) طبقًا لحكم المادة 15 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وينص القرار على إصدار وسام من طبقتين يسمى (وسام تحيا مصر) طبقًا لحكم المادة 15 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إيه بحيث تكون الطبقة الثانية من الوسام مماثلة للطبقة الأولى ولكن بحجم أصغر، وذلك طبقًا للرسومات الوزاردة بالنموذج.
وتكون الخامة نحاس، ويتكون الوسام من نجمة سداسية الشكل مكونة من 12 شعبة 6 فضية و6 ذهبية يعلوها قرص ذهبي عبارة عن 6 نجوم.
-
” أردوغان ” يبعث رسالة لرئيس الوزراء العراقي .. ويؤكد تركياستكون مع العراق من أجل وحدته وازدهاره
بعث الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” برسالة إلى رئيس الوزراء العراقي ” مصطفى الكاظمي ” أكد خلالها أن بلاده ستكون مع العراق من أجل وحدته وازدهاره ، وشدد الرئيس التركي على وجود الإرادة الضرورية لدى أنقرة ، لدفع العلاقات بين البلدين الى أبعد مما هي عليه حاليا ، وقال المكتب الإعلامي للكاظمي ، إن رئيس الوزراء العراقي (( تلقى رسالة تهنئة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدم خلالها التهنئة بنيل حكومة الكاظمي ثقة مجلس النواب العراقي )) ، وأشار ” أردوغان ” بحسب البيان إلى أن (( حكومة الكاظمي جاءت نتيجة للجهود المستمرة لتشكيلها، وتمنى أن تكون خيرا للشعب العراقي والمنطقة )) .
-
مدبولي يؤكد أهمية مشروعات الطرق والكبارى فى تيسير الحياة على المواطنين
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، خلال زيارته اليوم لمحافظة القليوبية، عددا من كباري مشروع رفع كفاءة طريق “بنها / المنصورة”، والذى يبلغ طوله 73 كم ، وخلال الجولة التى رافقه فيها وزراء ( الموارد المالية والرى / التنمية المحلية / الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية / النقل ) ومحافظ القليوبية تفقد الدكتور ” مصطفى مدبولي ” كوبري كفر شكر، والذي تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال الخاصة به، وكذا ما يتعلق بكباري صهرجت وبشلا وطنامل، وفتحها أمام حركة المرور ، كما تفقد رئيس الوزراء أعمال إنشاء كوبري اسنيت، بكفر شكر ، والذى تم الانتهاء من اعمال اتجاه بنها / المنصورة بطول 912م بالكوبري، وفتحه أمام حركة مرور السيارات ، وجار العمل على الانتهاء من الاتجاه القادم من المنصورة إلى بنها بطول 650م ، والمخطط الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري، وتبلغ التكلفة الإجمالية للكوبري 281 مليون جنيه ، واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح من وزير النقل المهندس ” كامل الوزير ” حول مشروع رفع كفاءة طريق بنها / المنصورة ، حيث أشار إلى أن التكلفة الإجمالية تبلغ 1.317مليار جنيه ، موضحاً ان نسبة تنفيذ الـ5 كبارى التي يشملها المشروع بلغت 96.8%، بينما بلغت نسبة تنفيذ الطرق 78%، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع بالكامل نهاية الشهر القادم، مضيفاً ان الانتهاء من 96.8 % من كباري المشروع ساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة، كما ساهم ذلك فى تخفيض استهلاك الوقود للسيارات المارة به، مع القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكباري ، وأشار وزير النقل خلال الشرح إلى أن مشروع طريق بنها /المنصورة يشمل أيضا تطوير البر الشرقي من الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى حدود محافظة القليوبية بطول 20كم ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 3 حارات، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4حارات، مضيفاً انه بالانتهاء من المشروع سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية بالطريق، لافتا الى ان رفع كفاءة طريق بنها المنصورة سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره ، كما تفقد رئيس الوزراء عقب ذلك مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، وفى هذا الصدد أشار وزير النقل إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر – الاسكندرية الزراعي (اتجاه الإسكندرية إلى القاهرة وفتحه أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين)، موضحاً أن تكلفة إنشاء الكوبري الإجمالية تصل إلى 281 مليون جنيه، وان طول الكوبرى يبلغ 1050م شامل المداخل، وعرضه يصل إلى 24م، بواقع 3 حارات لكل اتجاه، مضيفا أن المرحلة الثانية من الكوبري (باتجاه الإسكندرية) سيتم البدء في تنفيذها فوراً، على أن يتم الانتهاء منها خلال شهر أكتوبر المقبل. ، وأوضح وزير النقل أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لإنشاء عدد 7 كبارى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وهي كباري (قلما – الشرقاوية – طوخ/ طنبشا- دسونس /أم دينار – جنبواي – كفر الدوار -كوم اشو) بإجمالي تكلفة تصل إلى مليار و39مليون جنيه، حيث ستساهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق، وإنهاء الإختناقات المرورية و منع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري ، وأكد وزير النقل على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ كافة المشروعات، ومنها مشروعات الطرق والكباري بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس “كورونا” لافتا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل ، موضحاً أنه يتم تعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دوري ومستمر والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحاً، وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، مع الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل والتأكيد على ارتدائها ، من جانبه أكد رئيس الوزراء أهمية هذه المشروعات الكبرى فى مجال النقل، فى تيسير الحياة على المواطنين، ودفع حركة نقل البضائع كذلك، وتقليل زمن الرحلات، ومن هنا تأتى ضرورة استمرار وتيرة العمل فى كل المواقع، لتحقيق الفائدة لعموم المصريين، خاصة مع الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.
-
رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بدعم الصناعة خلال هذه المرحلة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أحد مصانع الملابس الجاهزة وذلك خلال زيارته اليوم السبت الى محافظة القليوبية.والمصنع تم إقامته ضمن مشروع “وظيفتك جنب بيتك”، والذي يعمل حالياً على تصنيع الملابس الطبية “جاون” والكمامات الطبية،لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس “كورونا” المستجد.وكان المصنع قد قام بتصنيع ما يقرب من 2000 قطعة “جاون” خلال اليوم ، هذا إلى جانب الكمامات.وأجرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حواراً مع عدد من الشباب والشابات العاملين بالمصنع، وجه لهم فيه الشكر على جهودهم المبذولة فى هذه الفترة الدقيقة، وعلى جودة المنتجات التى يصنعونها، مؤكدا أن الصناعة هى مستقبل مصر، والدولة مهتمة بدعمها فى هذه الفترة. -
مدبولي يتابع إجراءات انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لميكنة وانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، وذلك بحضور المهندس هانى محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء ياسر أبو مندور، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف المتعلق بالتعاقدات وتدبير الأجهزة والمعدات اللازمة لعمل مختلف الجهات الحكومية داخل العاصمة الادارية، وكذا الموقف الخاص بالتطبيقات وميكنة أعمال تلك الجهات، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن التطبيقات المشتركة بين الجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة الادارية فى مرحلتها الاولى تتضمن البوابة الرئيسية لمنصة العمل الحكومي الموحد لموظفي الدولة، وتطبيق إدارة الموارد البشرية، وتطبيق متابعة القرارات والتكليفات، وتطبيق إدارة الوثائق والمحتوى، وتطبيق الأرشيف الإلكتروني. -
رئيس الوزراء: الحكومة قد تتخذ إجراءات أكثر صرامة للتخفيف من خسائر فيروس كورونا
صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إن الحكومة قد تتخذ إجراءات أكثر شده للتخفيف من حدة الخسائر الاقتصادية ولمنع انتشار فيروس كورونا .
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستقوم بالتطبيق الحازم لقرارات الدولة الخاصة بالإجراءات الاحترازية ، وأشار الدكتور مدبولي الي أن الحكومة بذلت كل ما في وسعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .
-
رئيس الوزراء: رفع الموازنة الاستثمارية المقترحة للعام المقبل لـ230مليار جنيه
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلي قطاعى التطوير العقاري والمقاولات، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وفي بداية اللقاء قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن حريصون على دعم قطاع التطوير العقاري، وكذا قطاع المقاولات في ظل الظروف الراهنة، وجهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا، فهذان القطاعان، أو قطاع التشييد والبناء بوجه عام، يحقق أهداف الدولة في التنمية، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا توفير فرص العمل بكثافة، كما ان هذا القطاع يرتبط به ما يزيد على 90 صناعة وحرفة، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها أيضاً دعم الصناعة الوطنية.واستمع رئيس الوزراء الى مقترحات ممثلي قطاع التطوير العقاري، في هذه المرحلة، والتي تمثلت في عدد من التيسيرات من البنك المركزي، وقد تم التقدم بهذه المقترحات بالفعل لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والذي أبدى تفهماً مبدئياً ووعد ببحثها، ومنها التوسع في مبادرات التمويل العقاري المطروحة، عن طريق زيادة عدد المستفيدين، برفع سقف قيمة الوحدات المستفيدة من التمويل، وكذا زيادة المساحة للوحدة الممولة عن 150م، كما تم طرح بعض المطالب بشأن تيسيرات سداد الضرائب، ووعد الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، ودراسة هذه المطالب.وأكد ممثلو قطاع المقاولات قدرتهم على توفير التمويل المطلوب للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، حيثُ إنهم يمتلكون حالياً عدداً كبيراً من المعدات، ولديهم أيضاً اعداد كبيرة من العمالة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في المشروعات المنفذة في السنوات الماضية، ومستعدون للانطلاق مع الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى، خاصة في البنية الأساسية.كما طلبوا الحصول على تيسيرات في الفوائد البنكية، وكذا سرعة سداد المستحقات وبصورة منتظمة.ورداً على ما طرحه ممثلو قطاع المقاولات، أكد رئيس مجلس الوزراء ان الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه، بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، هذا بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل، وبالتالي سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والأعمال، وسيكون لشركات المقاولات فرص واسعة فاطمئنوا.وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بزيادة عدد المشروعات المنفذة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، مؤكداً في الوقت نفسه الإسراع في دفع مستحقات جميع شركات المقاولات، مع فتح المشروعات الجديدة. -
مدبولي لممثلي التطوير العقاري والمقاولات: نحرص على دعمكم فاطمئنوا
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ممثلي قطاعي التطوير العقاري والمقاولات وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي بداية اللقاء قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن حريصون على دعم قطاع التطوير العقاري ، وكذا قطاع المقاولات في ظل الظروف الراهنة ، وجهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا ، فهذان القطاعان أو قطاع التشييد والبناء بوجه عام ، يحقق أهداف الدولة في التنمية وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين وكذا توفير فرص العمل بكثافة ، كما أن هذا القطاع يرتبط به ما يزيد على 90 صناعة وحرفة ، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها أيضًا دعم الصناعة الوطنية.
واستمع رئيس الوزراء إلى مقترحات ممثلي قطاع التطوير العقاري في هذه المرحلة والتي تمثلت في عدد من التيسيرات من البنك المركزي وقد تم التقدم بهذه المقترحات بالفعل لطارق عامر محافظ البنك المركزي والذي أبدى تفهمًا مبدئيًا ووعد ببحثها ، ومنها التوسع في مبادرات التمويل العقاري المطروحة عن طريق زيادة عدد المستفيدين ، برفع سقف قيمة الوحدات المستفيدة من التمويل ، وكذا زيادة المساحة للوحدة الممولة عن 150م.
كما تم طرح بعض المطالب بشأن تيسيرات سداد الضرائب ، ووعد الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية ودراسة هذه المطالب.
وأكد ممثلو قطاع المقاولات قدرتهم على توفير التمويل المطلوب للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية حيث إنهم يمتلكون حاليًا عددًا كبيرًا من المعدات ، ولديهم أيضًا أعداد كبيرة من العمالة خاصة مع الزيادة الكبيرة في المشروعات المنفذة في السنوات الماضية ، ومستعدون للانطلاق مع الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى خاصة في البنية الأساسية.
كما طلبوا الحصول على تيسيرات في الفوائد البنكية وكذا سرعة سداد المستحقات وبصورة منتظمة.
وردًا على ما طرحه ممثلو قطاع المقاولات ، أكد رئيس مجلس الوزراء ان الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه ، بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل ، وبالتالي سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والأعمال ، وسيكون لشركات المقاولات فرص واسعة فاطمئنوا.
وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء بزيادة عدد المشروعات المنفذة خاصة مشروعات البنية الأساسية ، مؤكدًا في الوقت نفسه الإسراع في دفع مستحقات جميع شركات المقاولات مع فتح المشروعات الجديدة.
-
فيديو.. السيسى يبحث مع مدبولى وعدد من المسئولين مشروعات تنمية سيناء
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء، خاصةً إقامة التجمعات البدوية السكنية، وكذا تطوير بحيرة البردويل لتنمية واستغلال ثروتها السمكية، إلى جانب إنشاء مجمع متكامل لقرى الصيادين بهدف رعايتهم اجتماعيًا وتوفير الخدمات اللازمة لهم.ووجه الرئيس السيسى، بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل فى شبه جزيرة سيناء، خاصةً من خلال الاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، والتى ستساهم فى إعادة تنظيم السكن فى المنطقة فى إطار التخطيط العمرانى الذى تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات، فضلًا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية فى سيناء، وتوفير فرص العمل للشباب.حضر الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة. -
رئيس الوزراء عن حادث بئر العبد الإرهابى: لا نخشى أى تهديد أو كيد لوطننا
وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خالص العزاء لجموع المصريين فى شهداء الوطن فى الحادث الإرهابى الخسيس من فئة باغية استمرار القتل فى شهر رمضان الكريم.
وأضاف خلال بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال حول الاسباب والظروف التى أدت إلى إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارىء، “تدركون حجم التهديدات والاضطرابات التى تعانى منها المنطقة العربية والشرق الأوسط”.
قائلا: “نحن لا نخشى أى تهديد أو كيد لوطننا..وهذا لايزعزع عقيدتنا”.
-
رئيس الوزراء البريطاني : حصيلة الوفيات بفيروس كورونا فى بريطانيا 26711 وفاة
أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا 26711 وفاة، مشيرا خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، أن الجميع مسؤول في مواجهة التحديات التي فرضها فيروس كورونا.
وأضاف بوريس جونسون: أمامنا تحديات لم تشهدها بريطانيا من قبل بسبب كورونا، موضحا أن عدد المرضى الذي يحتاجون للعناية الفائقة بسبب كورونا يتراجع.
وكان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني عقد اجتماعا مع أبرز وزرائه اليوم الخميس، بعد يوم من وضع خطيبته مولودا ذكرا، لبحث كيفية تخفيف إجراءات العزل العام في ظل ارتفاع أعداد الوفيات ووسط شكوك بشأن استجابة الحكومة لأزمة كوفيد-19 .
وأظهرت بيانات حديثة أمس الأربعاء أن وفيات مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في بريطانيا تجاوزت 26 ألفا وهو ثاني أكبر عدد وفيات على مستوى العالم، الأمر الذي يضغط على الحكومة بشأن استجابتها للتفشي ويزيد الحذر من تشديد القيود على الحركة في حال أدى ذلك إلى موجة ثانية من ارتفاع الحالات.
وستواجه الحكومة تساؤلات كذلك إذا لم تنجح في تحقيق هدف وضعه وزير الصحة مات هانكوك لإجراء مئة ألف فحص للفيروس يوميا بحلول نهاية أبريل نيسان إذ تعتبر الفحوص العامل الرئيسي لإنهاء التفشي.
وعاد جونسون لعمله يوم الاثنين بعد شهر من إصابته بمرض كوفيد-19 الذي أدى لنقله للرعاية المركزة في ذروة تفشي الجائحة لكن انتباهه تحول أمس الأربعاء إلى خطيبته كاري سيموندس التي وضعت مولودا ذكرا.
وحذر جونسون يوم الاثنين من خطورة تخفيف القيود الاقتصادية والاجتماعية الصارمة المفروضة منذ ستة أسابيع لكن مع ارتفاع البطالة وتوقف نشاط العديد من الشركات تتعرض الحكومة لضغوط لوضع إطار عام لاستراتيجية لتخفيف قيود كورونا.
-
مصطفى مدبولي للمحافظين: محال الحلويات مستثناه من قرارات الإغلاق بشهر رمضان
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، للمحافظين خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس، عبر الفيديوكونفرانس، أن هناك شكوى من عدد من محال الحلويات، من إغلاقها في عدد من المحافظات، موضحأً أن تلك المحال ضمن محال بيع المواد الغذائية، وينطبق عليها الاستثناء من حظر والاستمرار في العمل خاصة خلال شهر رمضان.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجانب الآخر الذي يتطلب التشديد، هو التعامل خلال فترات حظر التجوال، مؤكداً على ضرورة عدم التهاون خلال فترات ما بعد ساعات الحظر، بالتعاون مديرى الأمن، ولفت مدبولي إلى أهمية التركيز أيضاًعلى فترات قبل الحظر، مؤكداً أن تقديرات الحكومة تشير إلى أن الإرتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس كوروناخلال هذه الآونة، كان بسبب الزحام الذي شهدته فترة ما قبل شهر رمضان، حيثُ كان هناك تكدس كبير في الأسواق والمحال، أدى الى انتشار المرض وظهور حالات أكثر.
-
رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة الإجراءات الوقائية لكورونا
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، إجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة المستجدات بالمحافظات وتوافر السلع والإجراءات الوقائية بالمحافظات.وكان رئيس الوزراء ، قد وجه المحافظين خلال الإجتماع الأخير بأهمية الالتزام الشديد بتطبيق إجراءات حظر التحرك الجزئي التي تم إعلانها، بما يعكس صورة من الجدية والالتزام خلال شهر رمضان المعظّم، مع ضرورة فرض تنظيم أكبر على الحركة المرورية، ووضع خطط واضحة للتنسيق مع مختلف الخدمات بالمحافظة. -
تقارير: رئيس الوزراء البريطانى يعطى الضوء الأخضر لعودة الدوري الإنجليزي
منح بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، الضوء الأخضر، لاستكمال الموسم الحالى من منافسات الدوري الإنجليزي، وسيتم مناقشة هذا الأمر، خلال إجتماع للأزمة بعد غد الجمعة، وفقا لصحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن جونسون رئيس الوزراء البريطانى، وافق على استكمال الموسم الحالى من الدوري الإنجليزي، حسب الخطة الموضوعة لذلك.
أضافت الصحيفة أن، الخطة قائمة على 3 مراحل، إذ ستكون العودة التدريجية للتدريبات الفردية مع بداية شهر مايو، أولى الخطوات، ثم العودة للتدريبات بشكل كامل فى الأسبوع الأخير من الشهر نفسه، وأخيرا إستئناف المباريات فى الأسبوع الثانى من شهر يونيو المقبل.
تأتى خطوة رئيس الوزراء البريطانى، بعودة منافسات البريميرليج، على عكس مطالب إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، الذى حث باقى الدول الأوروبية، على إلغاء الموسم الكروى الحالى، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.
كان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد أصدر قرار أمس الثلاثاء، بإلغاء الموسم الحالى من الدوري الفرنسي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.
وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.
-
رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة عيد العمال بدلا من الجمعة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال.
وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020. -
مصطفى مدبولي: البرنامج مع صندوق النقد ليس له تأثيرات سلبية على حياة المواطنين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية “فيديو كونفرانس”؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات الاقتصادية، وكذا الموقف الحالى للتداعيات السلبية لفيروس “كورونا” المستجد، والإجراءات التى تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها.
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن التداعيات السلبية لفيروس “كورونا” لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطنى، بل الاقتصاد العالمى أيضاً، وهو ما جعل الحكومة تفكر فى اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات، لافتاً إلى تقدم الحكومة والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى “SBA”.
وقال رئيس الوزراء إن هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن هذا البرنامج ليس له أى تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.
في سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المجموعة الطبية الأعضاء باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” ( وزيرى التعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية) أعدت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها من جانب جميع الجهات الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك أيضا المواطنين، في ظل عودة تقديم بعض الخدمات التى تم الإعلان عنها بشكل تدريجي، للتعايش مع هذا الوباء خلال المرحلة المقبلة؛ حتى يتم التوصل إلى مصل أو لقاح للقضاء عليه.
من جانب آخر، وجه رئيس الوزراء عدداً من الوزراء المعنيين باستثمار الفرصة الحالية بأفضل ما يكون، حيث يتم حاليا تقديم مجموعة من الخدمات الموجهة للمواطنين إلكترونيا، موجها بأن يتم إعلان أن هذه الخدمات سيقتصر تقديمها على النظام الإلكتروني، حتى بعد زوال الأزمة الحالية؛ وذلك لتخفيف التزاحم عن المصالح الحكومية والتعامل مع الجمهور، ولتقليل فرص التواصل مباشرة مع الموظفين، ومن ناحية أخرى للتيسير على المواطنين.
-
مصطفى مدبولي يرأس اجتماع الحكومة عبر الفيديو لنظر مستجدات كورونا
يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة ومستجدات فيروس كورونا المستجد .
وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، حيثُ نص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع انشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون او يصابون بعجز كلي او جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.
-
خلال ندوة تحت عنوان “النظام العالمي الجديد ما بعد كورونا.. الفرص والأولويات”.. مدبولي : بدنا في دراسة سيناريوهات التعامل مع فيروس كورونا من الناحية الاقتصادية.. وهذه الأزمة تمثل فرص كبيرة لمصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ندوة تحت عنوان “النظام العالمي الجديد ما بعد كورونا.. الفرص والأولويات”، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة، بالإضافة إلى نخبة من الخبرات المصرية من المتخصصين فى العلاقات السياسية والدولية، وأساتذة الاقتصاد والتجارة الدولية، ومجموعة كبيرة من مسئولي بنوك الاستثمار وسوق المال، فضلاً عن متخصصين فى المجالات السياحية والتجارية، إلى جانب عدد من المفكرين المصريين، ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات.
وفي مستهل اللقاء، قال رئيس الوزراء: إن الحكومة بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية دأبت خلال الفترة الماضية على التباحث ومناقشة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع “عصر ما بعد كورونا”، لاسيما في ضوء المناقشات الجارية حول العالم خلال هذه الآونة والتي تشير إلى ضرورة التعايش مع هذا الفيروس المستجد حتى يتم اكتشاف لقاح أو دواء له.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن انتشار “كوفيد 19” كان له تداعيات كبيرة للغاية على الاقتصادين العالمي والمحلي، لافتاُ إلى أن عدداً كبيرا من القطاعات في مصر تأثرت بشدة مع خسائر ملحوظة في الاقتصاد، ومن القطاعات التي كان للفيروس تأثير سلبي مباشر عليها مجالا السياحة والطيران، فقطاع السياحة كان قد بلغ أفضل مستوياته على الإطلاق قبل انتشار فيروس كورونا، وكان من المتوقع لإيراداته أن تتخطى معدلات أكبر بكثير من أي إيرادات تحققت قبل عام 2010، كما أثر أيضا انتشار فيروس كورنا على قطاع الطيران الذي تضرر بشدة من حظر حركة الطيران بالإضافة إلى توقف حركة التجارة عالميا.
وتابع رئيس الوزراء أن المجموعة الاقتصادية بدأت في دراسة سيناريوهات التعامل مع فيروس كورونا من الناحية الاقتصادية، مشيراً إلى أنه عند مناقشة هذه السيناريوهات أخذنا في الاعتبار كيفية معالجة الأمر داخليا من خلال عدد من الإجراءات، لكن في الوقت ذاته كان من الأهمية بمكان النظر إلى الآلية التي يتعامل بها العالم مع هذه الأزمة، وكيف ينظر إليها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن عددا من المؤسسات الدولية الان بدأت تتحدث عن أن عصر ما بعد كورونا ربما يشهد تغييرا كبيرا في الكيانات السياسية والاقتصادية العالمية خلال المرحلة المقبلة، وأن هناك اطروحات مفادها أن المرحلة التي ستعقب انتهاء أزمة كورونا مباشرة ستبدأ فيها كل دولة في معالجة المرض وآثاره داخليا مع تشجيع الكيانات الوطنية على التعافى.
وأضاف رئيس الوزراء: يبدو أن الأزمة تمثل محنة كبيرة، لكن وسط هذه الأزمة ثمة فرص كبيرة لمصر، فقد حان الوقت لأن تتواجد مصر في الأسواق التي لم يسبق لها التواجد فيها.
وأوضح أن الهدف من عقد هذا اللقاء المفتوح مع هذه النخبة من رجال السياسة والاقتصاد هو بحث الفرص والأسواق والقطاعات والأنشطة التي سيكون التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من الأوضاع الحالية، حيث سيتم التوافق على ورقة عمل تتضمن عددا من الأفكار القابلة للتنفيذ أخذا في الاعتبار الظروف الاقتصادية المحلية والأوضاع العالمية المتغيرة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاء أو لقاءين أسبوعيا للتوافق حول الأفكار التي سيتم اقتراحها، وبعد ذلك سيعقد مؤتمر تحت رئاسة رئيس الجمهورية وبحضور عدد من رجال السياسة والاقتصاد لمناقشة هذه الأفكار.
من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى مستهل حديثها، إلى أن هناك العديد من التساؤلات حول سيناريوهات ما بعد انتهاء أزمة فيروس “كورونا”، وما يتعلق بالنظام العالمي سواء من الناحية السياسية أو التكتلات الاقتصادية، والاتفاقيات التجارية الدولية، والقطاعات التى سيتم توجيه الاستثمارات لها خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى الأهمية التي يحتلها قطاع اللوجيستيات، حيث بلغ حجم الاستثمارات به على مستوى العالم ما يقدر بـ 25 تريليون دولار.
وخلال الندوة، أشارت الدكتورة نجلاء الأهواني، إلى أن التقارير الدولية التي تتعامل مع فيروس كورونا المستجد تسير في اتجاهين، الأول هو دراسة التقلبات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية التي ستحدث نتيجة ازمة فيروس “كورونا المستجد”، والثاني مواجهة التداعيات الاقتصادية سواء على المستوي العالمي أو المستوي المحلي.
وأوضحت الدكتورة نجلاء الأهواني أن التقارير الدولية تشير إلى أن ازمة التشغيل والمتعطلين ستكون قضية شائكة في المستقبل، حيث إنه وفقا لتقديرات التقارير الدولية فإن حجم المتعطلين على مستوي العالم لن يكون اقل من 200 مليون فرد، خاصة أن هناك عددا من القطاعات تضررت أكثر من غيرها سواء التي حدث بها اغلاق جزئي أو كلي مثل قطاعات السياحة، والطيران، والصناعة.
وأشارت الدكتورة نجلاء الأهواني إلى تأثير ازمة فيروس كورونا على قطاع التشغيل الرسمي وغير الرسمي، موضحة أنه يمكن التعامل مع الأمر من خلال مرحلتين الحالية، والمتمثلة في الإجراءات التي يتم اتخاذها حالياً لاحتواء الازمة، إلى جانب المرحلة التالية وهي التعافي ما بعد الأزمة.
وفيما يخص مرحلة احتواء الازمة، سلطت الضوء على مجموعة من الإجراءات والتدابير النقدية والمالية والاقتصادية التي اتخذتها بعض دول العالم للحفاظ على العمالة في مختلف المنشآت، مثل تقليل سعر الفائدة، وضخ سيولة في الأسواق، ومبادرات قطاعات معينة لانتشالها من الأزمة، وتقسيط الديون على الشركات، إلى جانب اللجوء لصندوق النقد الدولي.
وأوضحت أن السياسات المالية والاقتصادية عليها عبء كبير جداً لمحاولة احتواء مشكلة العمالة، لافتة إلى أنه يوجد إجراءات تم تحديدها لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل في إطار سلاسل التوريد العالمية مثل تقديم إعفاءات للشركات التي تحتفظ بالعمالة الخاصة بها.
وفيما يخص مرحلة التعافي ما بعد الازمة، نوهت إلى أن ضرورة دعم القطاعات الأكثر عرضة للتأثر بالسلب جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وعلي رأسها قطاع الصناعة خاصة الصناعات التحويلية كونها تحتوي على عدد كبير من العمالة، مشيرة إلى أن هناك تجارب ناجحة لعدد من المشروعات التي نجحت في استغلال الازمة الحالية، وقام العاملون بها بالعمل عن بعد من منازلهم.
وفى بداية حديثهم، أشار المشاركون بالندوة إلى أن هناك تغييرا كبيرا كان يحدث فى العالم قبل حدوث أزمة فيروس “كورونا”، وخاصة فى مجال التطور التكنولوجى، مؤكدين على أهمية متابعة حجم التغيرات الداخلية، والتى من شأنها أن تدعم وتقوى دعائم الدولة الأساسية سواء ما يتعلق بالتكنولوجيا أو الاقتصاد، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن السوق المصرى يعتبر من أكبر الاسواق بمنطقة الشرق الأوسط لتنوع المجالات به سواء السياحية والانتاجية والتجارية أو الاستهلاكية.
وأشار الحضور إلى أن مساحة مصر تزيد عن مليون كيلو متر مربع، وأن ما قامت به الدولة من مشروعات تتعلق بالبنية الاساسية، هو ما أتاح لنا المزيد من الفائض وخاصة فى مجال الطاقة، هذا الى جانب وجود شبكة من الطرق، وغير ذلك من المقومات، وهو ما يجعلنا نفكر فى كيفية استخدام ذلك الفائض وتعظيم العائد منه فى مختلف القطاعات، وذلك من خلال الاهتمام بالاستثمارات خلال الفترة القادمة، مؤكدين على أن لدينا فرصة ذهبية بعد انتهاء أزمة “كورونا” لإعادة تقديم السوق المصرى للمجتمع الدولى، والحصول على شريحة أكبر من الاستثمارات.
وتطرق الحضور إلى ضرورة وجود نظام صحى شامل، يكون قادر على مواجهة أى أزمات صحية من الممكن أن تحدث، هذا إلى جانب أهمية التوسع فى مجال التعليم عن بعد، والأدوات التكنولوجية الخاصة به، لما لهذا من دور كبير فى تقليل الانفاق على إنشاء مدارس.
وأكد الحضور على ضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى، عقب تأثر قطاعات اقتصادية هامة بأزمة “كورونا”، من بينها قطاع السياحة، وكذا السعى لجلب استثمارات أجنبية مباشرة تعمل بشكل مستمر فى مصر، والعمل على دراسة ومراجعة كافة المعوقات التى من الممكن أن تواجه ضخ مزيد من تلك الاستثمارات فى السوق المصرى، وذلك للعمل على حلها، سعياً لتعظيم الاستفادة من الموقع والإمكانيات المتوافرة لهذا السوق الواعد، مشددين على أهمية زيادة الانفاق الحكومى على صناعة المعلومات والبرمجيات، لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة خلال هذه المرحلة، والاستفادة من الكوادر المصرية، مع دراسة إتاحة المزيد من التيسيرات فى هذا المجال.
وأشار الحضور إلى أن الدولة استطاعت التعامل مع أزمة فيروس “كورونا” واحتواءها بشكل كبير، وذلك بفضل ما تم تنفيذه من إجراءات فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما جعل الدولة أكثر تعايشاً وتجاوباً مع الازمة.
وأكدوا على أهمية التواجد المؤسسى والحكومي والمحلي داخل قطاع سوق المال بشكل أكبر، حيث أنه يسهم فى دعم الاستقرار السعري داخل السوق، ورسالة للعالم بدعم من جانب الدولة لسوق المال، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من أفكار ومبادرات الشباب فى مجال ريادة الاعمال، وتقديم المزيد من الدعم لهؤلاء الشباب، واتاحة مشاركتهم فى المزيد من المعارض والمؤتمرات لعرض افكارهم، وايصالها بصورة أكبر للمستثمرين.
وشدد الحضور على ضرورة ربط ما يتم إتاحته من تيسيرات أو محفزات للشركات والمصانع، باحتفاظ تلك المؤسسات بالعمالة المتواجدة لديها فى تلك الفترة التى نشهد فيها أزمة فيروس “كورونا”، حماية لمناخ العمل فى مصر، والتركيز خلال هذه الفترة على دعم الصناعة والزراعة المحلية، وإتاحة المزيد من التيسيرات والدعم لهذه القطاعات المهمة وزيادة حجم الاستثمارات بها.
وقدم احد الحضور مقترحا بشأن العمل على نقل عدد من المصانع المكملة لصناعة السيارات من أوروبا إلى مصر مع تقديم الحوافز اللازمة لذلك مثلما حدث في دول مثل المغرب، حيث يوجد في أوروبا حوالي 350 مصنعا يعمل في هذا المجال، كما أشار إلى إمكانية فتح أسواق تصديرية لمصر في العديد من بلدان العالم لكن ينبغي في هذا الصدد التأكيد على أهمية “مراقبة الجودة” بحيث تكون المنتجات التي سيتم تصديرها مطابقة للمواصفات القياسية.
من جانبها، قدمت إحدى الحاضرات عددا من السيناريوهات المبنية على استبيان علمي لفترات تعافي قطاع السياحة منذ عام 1981، مشيرة إلى سيناريوهين لعودة قطاع السياحة الخارجي للتعافي، الأول وهو السيناريو المتفائل، ويتحقق هذا السيناريو إذا ما صدقت التوقعات بشأن بدء التعافي في أوروبا بنهاية مايو المقبل، وعليه سيكون تعافي السياحة الخارجية في مصر بحلول نهاية ديسمبر من العام الجاري.
السيناريو الثاني الأقل تفاؤلا هو بدء تعافي قطاع السياحة الخارجي خلال الربع الأول من العام المقبل، وفي هذه الحالة سيكون الاهتمام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الدقيقة شيئا مهما للغاية لأنه الوسيلة الوحيدة لإقناع الوافدين الأجانب بزيارة مصر مرة أخرى، كما تم تقديم مقترح لتنشيط حركة السياحة الداخلية واستكمال دعم المنشآت السياحية والبناء على ما تم طرحه من مبادرات من البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة.
وقدم أحد الحضور مقترحاً يتضمن ضرورة استفادة مصر من التغيير الذي يحدث حاليا في سلاسل الإمداد عالميا، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحول عدد كبير من المصانع من الصين، وفي هذا الصدد ستكون مصر وجهة مناسبة لهذه المصانع وكذا دول أخرى مثل المغرب أو المكسيك.
وأشار الحضور إلى ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية التى يحظى بها السوق المصرى مقارنة بالأسواق المجاورة، ووجود هيكل تصنيعى أكثر تنوعاً، داعيا إلى أهمية الاتجاه نحو الصناعات التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة، لمواكبة ومسايرة العالم فى هذا الاتجاه، والموازنة بين إنتاج السلع الاساسية والدخول فى تلك الصناعات الحديثة، والتأكيد على أهمية وضع السلع التى يزداد الطلب العالمي عليها وأن تكون على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة، بما يسهم فى اتاحة فرص عمل أكثر، إلى جانب نمو حجم الصادرات.
وجدد الحضور التأكيد على أن اسلوب إدارة أزمة فيروس “كورونا” من جانب مختلف أجهزة الدولة والتفاعل مع التداعيات الاقتصادية لتلك الازمة، أعطى صورة ايجابية لكافة المستثمرين، مشيرين إلى أن ما يتم خلال هذه الفترة هو إعادة ترتيب أولويات رؤوس الاموال على مستوى العالم، وهو ما سيعطى فرصة أكبر لمصر لضخ المزيد من الاستثمارات فى سوقها الواعد، وحدوث تكامل بين اقتصاديات صديقة، والاستفادة من التكنولوجيات المتاحة بالسوق المصرى، وخاصة ما يتعلق بالشمول المالى.
وخلال الندوة تم استعراض بعض التحليلات للوضع السياسي العالمي ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تمت الإشارة إلى أن العالم سيتحول من عالم متعدد الأقطاب إلى حصول القوي الإقليمية على دور أكبر في العلاقات الدولية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعا مع مجموعة مصغرة من الحضور فى هذه الندوة من أجل صياغة ورقة عمل تنفيذية لما تم التوافق عليه من أفكار خلال لقاء اليوم، وأنه بدءا من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات مع مجموعة ستختص بمناقشة الجوانب الجيوسياسية، ومجموعة أخرى لمناقشة الملفات الاقتصادية؛ من أجل الخروج بنتائج واضحة ومحددة.
-
رئيس الوزراء يتابع مع جهود وزارة التعاون الدولى لمواجهة تداعيات “كورونا”
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لملفات عمل الوزارة، والجهود التى تبذلها فى سبيل التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس “كورونا” المستجد، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التعاون الدولى نتائج الاجتماعات التى تعقدها، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، مع ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، ومنها المائدة المستديرة التى جمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، لبحث الطرق الممكنة لمساعدة القطاع الخاص فى التغلب على التحديات التى تواجهه نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس “كورونا”.
وخلال اللقاء، أوضحت الوزيرة لرئيس الوزراء أن جميع الأطراف أكدوا تأييدهم لرؤية وزارة التعاون الدولى التى تتمثل فى أهمية مشاركة القطاع الخاص بنسبة أكبر فى مشروعات التنمية؛ نظرًا لدوره كمحرك رئيسى للنمو، وأن ذلك يمكن تنفيذه من خلال التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص.
كما أشارت الدكتور رانيا المشاط، خلال اللقاء، إلى تأكيد مجموعة البنك الدولى دعمها لجهود مصر فى تنفيذ وتمويل الإصلاحات الهيكلية وإجراءات السياسات العامة، لتمكين القطاع الخاص فى لعب دور أكبر فى التنمية، وأكد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية بمصر على دعمهم لرؤية الحكومة الخاصة بالتشاور مع شركائها من القطاع الخاص، ودعم الشركات الخاصة خلال الأزمة الحالية، مؤكدين تعاونهم التام مع مختلف القطاعات لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالفيروس ومساعدتهم لتحويل هذه التحديات إلى فرص.
كما نوهت الوزيرة، خلال اللقاء، لما أعلنته المدير التنفيذى لجنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من أن البنك قرر توسيع الحزمة التضامنية “إطار العمل المرن” والتى تتضمن تمويلًا لمواجهة الحاجة للسيولة المالية خلال المدى القصير، وتركز على المؤسسات المالية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات السياحة والنقل والأعمال الزراعية، والإمدادات الطبية.
فى ذات السياق، أكد رئيس المكتب الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى القاهرة على استعداد البنك لزيادة الخطوط الائتمانية، وتقديم خطوط جديدة عن طريق البنوك، والتعاون مع القطاع الخاص فى صناعة الأدوية.
كما نوهت الوزيرة للاجتماع الاستثنائى رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، والذى عقدته وزارة التعاون الدولى، اليوم، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، وحضره عدد من الوزراء، ورئيس المجلس القومى للمرأة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع، الذى يأتى فى الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، على ضرورة استمرار الحوار الاستراتيجى بين الحكومة والأمم المتحدة والتنسيق المستمر؛ للتوصل لخطة استراتيجية موحدة للدعم الذى ستقدمه الأمم المتحدة للحكومة المصرية لمواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية والآثار السلبية على القطاع الصحى لتداعيات فيروس “كورونا”، حيث يرتكز الإطار على 4 محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار، وتتولى وزيرة التعاون الدولى، رئاسة لجنة تسيير الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة.
من جانب آخر، أشارت وزيرة التعاون الدولى إلى الاجتماع الذى من المقرر أن تعقده غدًا الثلاثاء، عبر تقنية “فيديو كونفرانس” مع غرفة التجارة الأمريكية وعدد من كبريات الشركات الأمريكية، بمشاركة من أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى وكل من سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول أوروبية أخرى، وذلك فى إطار جهود الوزارة لعقد الشراكات متعددة الأطراف مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس “كورونا”، وللتعرف على الخطط المستقبلية لكبريات الشركات الأمريكية فى السوق المصرى.
-
رئيس الوزراء: التنمية وعجلة الاقتصاد لازم تستمر مع إجراءات مكافحة كورونا
أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب جولته التفقدية صباح اليوم لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها حاليًا فى مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة والتى رافقه خلالها وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الجولة هو تفقد عدد كبير من المشروعات التنموية التى يتم العمل على تنفيذها داخل نطاق محافظة القاهرة، وفى مُقدمتها محور الفريق إبراهيم العرابى (محور الطوارئ سابقًا) والذى تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100%، فضلًا عن مُتابعة أعمال الإزلالات التى تتم لأعمال البناء العشوائى من العمارات والأبراج المخالفة التى تم إنشاؤها فى الفترة الحالية استغلالًا لانشغال الدولة بالتصدى لبعض التحديات مثل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على توجيهه إلى محافظ القاهرة بضرورة العمل على الفور بإزالة هذه المخالفات بالكامل وتسويتها حتى سطح الأرض، وعدم الاكتفاء بهدم بعض المبانى وترك مخلفات الهدم نظرًا لما ينتج من تشويه للصورة البصرية، مُؤكدًا فى هذا الصدد أن الدولة لن تسمح بأى بناء عشوائى بهذه الطريقة خاصة مع ارتفاع حجم الكثافات الموجودة اليوم فى مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبالتالى لا يُعقل أن يستمر البناء المُخالف بهذا الشكل والتسبب فى ضياع الجهد الكبير الذى تقوم به الدولة فى إنشاء المحاور والطرق الجديدة لتخفيف الكثافات والتكدسات المرورية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الجولة شملت الانتقال لمُعاينة مشروع تطوير منطقة عين الصيرة، ومتحف الحضارة، ومجموعة الطرق والمحاور والكبارى الجارى تنفيذها فى تلك المنطقة، لافتًا إلى أن العمل فى تلك المشروعات جار على قدم وساق لتعويض التباطؤ الذى حدث فى وتيرة العمل خلال فترة الشهر ونصف الشهر الماضية بسبب أحداث فيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الانتقال إلى ميدان التحرير، والذى قاربت الأعمال فيه على الاكتمال، لافتًا إلى أن الميدان سيكون علامة مميزة لان العمل يتم فيه وفقًا لأعلى مستوي.
وسلط رئيس الوزراء الضوء على اختتام الجولة بتفقد منطقة مثلث ماسبيرو، حيث تابع أعمال الإنشاءات التى تتم فى المنطقة، قائلًا: ” مشروع كبير للإسكان البديل للسكان الذين طلبوا أن يعودوا مرة أخرى إلى المنطقة بعد التطوير”، هذا فضلًا عن بعض الأبراج الأخرى التى تم البدء فى تنفيذها بالمنطقة.
وفى ختام تصريحاته، قال رئيس الوزراء: ” حركة التنمية وعجلة الاقتصاد لازم تستمر، وأن الدولة تستمر فى عملها بصورة كبيرة جدًا”، خاصة أن دولة بحجم مصر يجب أن تظل تعمل ولكن فى نفس الوقت بالتوازى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية للتعايش والتأقلم مع فيروس كورونا المستجد، حتى يتم التوصل إلى اكتشاف مصل وعلاج نهائى لهذا المرض.
-
رئيس الوزراء اليابانى سيقر “قريبا ” استخدام عقار “ريمديسيفير” كعلاج لفيروس “كورونا ” المستجد
أعلن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الإثنين، أنه بصدد إقرار اعتماد عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ونقلت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” عن رئيس الوزراء، قوله – خلال جلسة برلمانية – إنه سيقر “قريبا ” استخدام عقار “ريمديسيفير” كعلاج لفيروس “كورونا ” المستجد .وأشارت الوكالة، إلى أن إقرار “العقار ” المذكور- وهو من إنتاج شركة “جلياد ” الأمريكية، والذى اعتمد علاجا لفيروس إيبولا- سيكون القرار الأول من نوعه فى اليابان منذ تفشى الوباء.ونقلت عن مسئول حكومى – لم تسمه – قوله – فى تصريح منفصل – أن إقرار العقار سيجرى مطلع شهر مايو المقبل.و كان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، قد أعلن فى وقت لاحق اليوم الاثنين، إن بلاده ستمنع دخول مسافرين أجانب من 14 دولة أخرى، من ضمنها روسيا، ما يعزز ضوابطها الحدودية لاحتواء انتشار الفيروس التاجى الجديد، ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن آبى، قوله أيضا “إن اليابان ستمدد تعليق تأشيراتها الصادرة للمسافرين الأجانب حتى نهاية مايو المقبل، حيث تسعى جاهدة لوقف الارتفاع السريع فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد”.وأشار أبى، إلى أنه تم حث السكان على البقاء فى منازلهم وطلب من بعض الشركات الإغلاق مؤقتًا من أجل تقليل الاختلاط بين الأشخاص بهدف الحد من انتشار جائحة كورونا.وحذرت وزارة الخارجية الأسبوع الماضى، المواطنين اليابانيين من أى رحلات إلى هذه الدول، مما رفع حالة تأهب السفر إلى ثانى أعلى مستوى وبذلك يصل العدد الإجمالى للبلدان والمناطق التى يشملها حظر الدخول إلى 87 دولة، من ضمنها الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا كلها. -
رئيس الوزراء يتفقد عدد من المشروعات القومية
بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل جولة موسعة لعدد من المشروعات القومية وبدأها بتفقد بمحور الفريق ابراهيم العرابى، ترعة الطوارىء سابقا.وكان رئيس الوزراء قد أعلن أن الفترة الماضية شهدت التركيز على تداعيات فيروس كورونا، وكنا نوجه دوماً رسالة، بأن الحكومة تعمل بالتوازي على محور الإقتصاد المصري، للحفاظ على المُكتسبات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية، فيما يخص الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية، والتي حققت نجاحات كبيرة أشاد بها العالم كله، بما يمكننا من الوقوف على أرض صلبة في مواجهة التداعيات السلبية الكبيرة المصاحبة لفيروس كورونا، والتي أثرت سلباً على كل اقتصاديات العالم.وأوضح مدبولي ، أنه بعد انتهاء برنامج الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، في يونيو الماضي، استقر يقين المجموعة الوزارية الاقتصادية على أهمية البناء على المكتسبات الكبيرة التي تحققت في قطاعات الإقتصاد المختلفة، لافتاً إلى أن ذلك دعا الحكومة إلى بدء نقاشات بشأن برنامج آخر، مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات مالية دولية أخرى، هدفه أن تقوم هذه الجهات بالإستمرار في تقديم الدعم لمصر في تحقيق ذات برامج الإصلاح الهيكلي، وفي بداية هذا العام تقدمت الحكومة بطلب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، يتضمن جانب دعم فني فقط، ولكن بعد مرحلة تداعيات فيروس كورونا، ظهر الإحتياج لأن يكون هناك دعم مالي أيضاً إلى جانب الدعم الفني. -
رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعدنا على مواجهة فيروس كورونا
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بالتوازى فى الحفاظ على الاقتصاد المصرى مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ونجاحات الاقتصاد المصرى أشاد بها العالم أجمع وهى التى ساعدتنا على مواجهة فيروس كورونا
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل دائما بتناسق تام للنظر فى الشكل الاقتصادى المصرى، وبعد انتهاء برنامج الحكومة المصرى مع صندوق النقد الدولى .
وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الخميس الماضى بدء حظر الحركة الجزئى من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومى الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين فى أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.