سد النهضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قصر الاتحادية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد كذلك استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، مبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة الخاصة للقرن الإفريقي ” هنا تيتي” للتشاور حول عدد من الملفات تشمل الأوضاع فى السودان وجنوب السودان وسد النهضة والقرن الإفريقي وسبل الدفاع عن المصالح الإفريقية خلال مؤتمر cop27.

استقبل سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الأحد، إينجر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات محل اهتمام الجانبين ذات الصلة بعمل المناخ الدولي.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري حرص خلال المقابلة على تقديم التهنئة بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1972، مشيداً بعمل البرنامج وجهوده في مجالات البيئة وتغير المناخ، بما في ذلك إصداره مؤخراً لتقريرين حول التكيُف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات، وهما التقريران اللذين تسترشد بهما الرئاسة المصرية لمؤتمر  COP27 عند تناولها لهذه الموضوعات في إطار التحضير الجاري للمؤتمر.

كما أشار أبو زيد إلى قيام الوزير شكري خلال اللقاء باستعراض رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لشتى القضايا ذات الأولوية في عمل المناخ الدولي، معرباً عن التقدير للتعاون والتنسيق القائم بين الجانبين، وخاصةً فيما يتعلق بالإعداد والتحضير للمؤتمر والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها خلاله.

ومن جانبها، أكدت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الدور الريادي الذي تضطلع به مصر على الساحتين الإفريقية والعربية في مجال استخدامات الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي، معربةً عن استعداد برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم كافة أشكال الدعم لمصر لضمان نجاح قمة المناخ القادمة.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى موقف مصر الثابت بشأن ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي، مشددا على أهمية الوعى وتوجيه الفكر المجتمعى لحماية الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى خلال الساعات الماضية مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية والذى استمع خلاله الرئيس لآراء الطلبة واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات واستعرض موقف مصر تجاه موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس إن مصر تبنت مسارا دبلوماسيا وتفاوضيا تجاه أزمة سد النهضة بهدف إيجاد حل لتلك الأزمة، مشيرا إلى أننا نتوخى أمرين فى تعاطينا مع أى أزمة، وهما الصبر والتفاوض، لافتا إلى أن مصر تقوم بإجراءات للاستفادة بكل قطرة مياه بشكل رشيد وجيد.

وتابع السيسى: “نحن نتحرك فى موضوع سد النهضة ولكن بهدوء وبتفاوض ودائما أقول (الأمور لا تحل بالصوت العالى.. الأمور تحل بالقدرة والعمل والصبر، فمياه مصر أمانة فى رقبتنا كلنا وفي رقبتى ولن أسمح لأحد المساس بها إن شاء الله).

وأضاف الرئيس أن الهدف من محطات المعالجة الثلاثية المتطورة للصرف الزراعى يتمثل فى تنقية المياه وإعادة استخدامها مرة أخرى للزراعة، مشيرا إلى أن الدولة شيدت حتى الآن محطتين رئيسيتين فى سيناء، الأولى تبلغ سعتها نحو مليون متر مكعب يوميا، والثانية 5.6 مليون متر مكعب يوميا، وهناك محطتان جارى إنشاؤهما فى إطار جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من المياه الموجودة عندها وتدويرها للاستخدام أكثر من مرة، ورغم التكاليف المرتفعة نقوم بتبطين الترع واتباع وسائل الزراعة الحديثة وإلى آخره..”

وتابع السيسى: “الدولة المصرية تحرص على استغلال كافة الموارد المائية للحفاظ على أمنها المائى”، لافتا إلى أن مصر ستكون من أول الدول التى تستفيد من المياه وتعمل على معالجتها.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع الجولات الخارجية ولقاءات الرؤساء والوفود الأجنبية والعربية والأفريقية على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا في جدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وتم مناقشة مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وألقي الرئيس السيسي كلمة خلال أعمال قمة جدة للأمن والتنمية وقال الرئيس السيسي: أما فيما يتعلق بالأمن المائي، فمن الأهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار، التي تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها، بالافتئات على حقوق دول المصب.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة برلين مؤخرا مع المستشار الألماني “أولاف شولتس”، وذلك بمقر المستشارية الألمانية في برلين حيث ناقش الجانبان آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الزعيمان على أهمية كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد.

و قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني: كما أطلعت المستشار “شولتس”، على آخر تطورات قضية سد النهضة مؤكدًا على استمرار مصر، في سعيها لإيجاد حل عادل، يراعى متطلبات أمنها المائي الذي لا تفريط فيه من خلال التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.

كما ألقي الرئيس السيسي كلمة خلال مراسم حصول الرئيس على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد قائلا: من جهة أخرى، فلا بد في إطار إعلاء مبادئ التعاون وحسن الجوار في إطار إدارة العلاقات الدولية مراعاة كافة أعضاء المجتمع الدولي لقواعد القانون الدولي الحاكمة لإدارة الموارد المائية المشتركة، وفي مقدمتها تجنب إحداث الضرر الجسيم والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بشكل متوازي يراعي الاحتياجات بشكل متساو، ومن هذا المنطلق فقط لقد اتخذت مصر الخيار التفاوضي، في تعاملها مع قضية المياه.. ولاسيما موضوع السد الإثيوبي استنادًا إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة والتي تنم عن رغبتنا، في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، والتشارك في مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لحل تداعيات بناء “سد النهضة”.

وأضاف الرئيس: وتؤمن مصر بوحدة الهدف والمصير، بين دول حوض النيل خاصة “مصر والسودان وإثيوبيا”، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة، وعدم إلحاق الضرر، والعمل على تحقيق المصلحة للجميع، وحرصنا في الوقت ذاته، على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية، في منطقة حوض النيل، وهو ما يستلزم التوصل إلى اتفاق عــــادل ومتـــــــوازن، بشــــــــأن ســــــــد النهضـــــــة على نحو يمكن إثيوبيا، من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها، وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها وفي ذات الوقت، يحفظ مصالح دولتي المصب، مصر والسودان وعدم إلحاق ضرر بحقوقهما المائية، وذلك من خلال حتمية بلورة اتفاقية قانونية، ملزمة وشاملة، بين كل الأطراف المعنية، حول قواعد ملء وتشغيل السد ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب، التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر تؤمن بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل، حيث سعت إلى التوصل لرؤية مشتركة بينها وبين السودان واثيوبيا إزاء قضية سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاقية قانونية وملزمة وشاملة بين الأطراف المعنية لملء وتشغيل السد الاثيوبي.
وقال الرئيس السيسي في كلمته عقب منحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد، إن مصر اتخذت مجموعة من الثوابت الحاكمة بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن تؤمن بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل.

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر تؤمن بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل، حيث سعت إلى التوصل لرؤية مشتركة بينها وبين السودان واثيوبيا إزاء قضية سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاقية قانونية وملزمة وشاملة بين الأطراف المعنية لملء وتشغيل السد الاثيوبي.
وقال الرئيس السيسي في كلمته عقب منحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد، إن مصر اتخذت مجموعة من الثوابت الحاكمة بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن تؤمن بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المستشار الألمانى “أولاف شولتز”، وذلك بمقر المستشارية الألمانية فى برلين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المستشار الألمانى رحب بزيارة الرئيس لبرلين، مثمنًا الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدًا أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط فى ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.

وأعرب الرئيس عن تقديره للقاء المستشار الألمانى للمرة الأولى فى برلين، مشيدًا بالطفرة النوعية التى تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات، ومؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسى وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار الرئيس إلى التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة فى أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلًا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر خاصة فى ضوء الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى، حيث أكد المستشار “شولتز” من جانبه حرص ألمانيا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعيًا لتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية، وتم التوافق بين الجانبين فى هذا الصدد على أهمية العمل على تكرار النموذج الناجح للشراكة بين مصر وكبرى الشركات الألمانية، على غرار شركة “سيمنز”، والذى أثبت نجاحًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة التعاون المشترك فى مجال الغاز الطبيعى المسال والطاقة النظيفة والهيدروجين الاخضر، وتطوير منظومة التعليم الأساسى فى مصر.

كما تطرقت المباحثات كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبى فى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، خاصةً فى ضوء كون مصر من أهم دول الجوار لليبيا، إلى جانب الجهود المصرية الصادقة لدعم المسار السياسى الليبى، وكذلك الدور الألمانى الهام فى هذا الصدد من خلال مسار برلين، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيًا لتسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وبما يسهم فى القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

كما ناقش الجانبان آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الزعيمان على أهمية كسر الجمود الحالى فى مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد. 

كما تم استعراض سبل التعاون والتنسيق المشترك فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية فى شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الجارى، خاصةً فى ضوء الدور البارز للدولتين فى مجال قضايا البيئة والمناخ، حيث أعرب المستشار الألمانى عن خالص تمنياته بنجاح مصر فى استضافة هذا الحدث الدولى الضخم والخروج بنتائج ملموسة من هذه القمة تعزز من عمل المناخ الدولى، فى حين أوضح الرئيس أن مصر تعتزم التركيز خلال هذه القمة على عدد من الملفات الهامة، خاصةً ما يتعلق بموضوعات التكيف فى أفريقيا، ومسألة التمويل لدعم جهود القارة الأفريقية فى مواجهة الظاهرة الخطيرة لتغير المناخ.

أكد بيان مصري أوروبي مشترك ضرورة التوصل لاتفاق مقبول فى قضية سد النهضة ، وذلك بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وانعقد الاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في أمس، حيث أكد هذا الحدث قوة وتعدد أوجه الشراكة بين الجانبين.

وقام مجلس المشاركة بإقرار أولويات المشاركة الجديدة والتي ستوجه العلاقات حتى عام ٢٠٢٧، بما يتوافق مع أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة – رؤية ٢٠٣٠. سيقوم الاتحاد الأوروبي ومصر، مسترشدين في ذلك بأولويات المشاركة، بمزيد من التعميق للحوار والتعاون بينهما حول الأولويات الثلاث الأشمل: (أ) اقتصاد حديث مستدام والتنمية الاجتماعية؛ (ب) الشراكة في السياسة الخارجية؛ (ج) تعزيز الاستقرار.

أكد الجانبان – بحسب البيان المشترك الذي نشرته الخارجية المصرية – على الأهمية الكبيرة التي يولونها لعلاقتهما، مؤكدين على الطبيعة الإستراتيجية والإمكانات التي تنطوي عليها تلك الشراكة.

أبلغ الاتحاد الأوروبي بالموافقة كذلك على البرنامج الإرشادي متعدد السنوات 2021 ـ 2027. وسوف يتم إتاحة الشريحة الأولى تحت مظلة البرنامج بقيمة 240 مليون يورو خلال الفترة 2021 ـ 2024، لدعم مصر في مجالات التنمية الخضراء والمستدامة؛ التنمية البشرية؛ المرونة الاقتصادية وبناء الرخاء من خلال التحول الأخضر والرقمي؛ والتماسك الاجتماعي؛ ودولة حديثة وديمقراطية وفقاً للأولويات المحددة بأولويات المشاركة. حيث سوف يمكن ذلك مصر والاتحاد الأوروبي من التعاون بشكل وثيق حول التعافي الاقتصادي والاجتماعي المستدام بعيد المدى والإسراع من الإنتقال نحو الاقتصاد الدائري والأخضر. سوف يدعم البرنامج الإرشادي متعدد السنوات أيضاً تطبيق المبادرات الرائدة لخطة الاقتصاد والاستثمار للأجندة الجديدة للمتوسط.

يُعد الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان تجاريان هامان. سيعمل الجانبان سوياً من أجل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، والاستثمارات، والمزيد من انخراط مصر في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر سوياً على تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم تنمية القطاع الخاص في المناطق الحضرية والريفية. وسوف يتم التركيز بشكل خاص على تعزيز تمكين المرأة ودور المرأة والشباب في المجتمع والاقتصاد. كما سيتم تعزيز فرص العمل من خلال الدعم المستمر لنظام التعليم.

سيركز التعاون كذلك على تحسين إيصال الخدمات الصحية الأساسية من خلال تحديث أنظمة الرعاية الصحية.

أعاد الجانبان التأكيد على التزامهما بالعمل سوياً حول التخفيف والتكيُف مع تغير المناخ بما في ذلك الإدارة المستدامة للموارد، مع التركيز بشكل خاص على إدارة المياه، وتطوير الزراعة المستدامة، وتوسيع شبكات المواصلات العامة. وسوف يكون تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو الطاقة الخضراء، بما يشمل التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بمثابة عنصراً رئيسياً ضمن تلك الجهود. أشار الجانبان كذلك إلى اعتزامهما العمل على المجالات الحيوية مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والحد من مخاطر الكوارث. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى دعمه لعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 لضمان نجاح المؤتمر بما في ذلك نتائجه التي ستحقق طموح عالمي أكبر.

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية التعاون في البحث والابتكار في قطاعات على غرار الطاقة، والمياه، والأغذية الزراعية، والصحة، فضلاً عن تعزيز التكنولوجيا الرقمية.

يظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بدعم الديمقراطية، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بصفتها حقوقاً دستورية لجميع مواطنيهما، بما يتوافق مع التزاماتهما الدولية. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على تعميق حوارهما السياسي حول حقوق الإنسان. واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص يعدا مساهمين هاميّن وفعاليّن لتنفيذ أولويات المشاركة، وقادريّن على دعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، تُمثل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب هدفاً مشتركاُ لكل من الاتحاد الأوروبي ومصر منصوص عليه في أولويات المشاركة. ورحب الجانبان برئاستهما المشتركة المقبلة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بدءً من مارس ٢٠٢٣، وأعادا التأكيد على التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك من أجل مكافحة ومنع التشدد بنجاح وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بالتعاون في محاربة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وأي شكل من أشكال التفرقة، بما في ذلك الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب.

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية تبني مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة والتي تنطوي على خلق مسارات للهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج. ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

وحول المسائل الإقليمية والدولية، فقد أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أن السلام والأمن ونظام متعدد الأطراف يستند للقواعد إنما تقع في قلب الشراكة الممتدة بينهما. وإذ يشيران إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11 /1 و2 ES-11/ حول أوكرانيا، والذي صوت الجانبان بتأييدهما، فإنهما يعيدان التأكيد على مبادئهما المشتركة المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة حول احترام القانون الدولي، وسلامة الأراضي والسيادة الوطنية، والحاجة إلى الامتناع عن استخدام القوة، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، كأسس للتعاون الدولي. وأدان الجانبان جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاعات، وطالبا بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني.

أعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن القلق حيال تأثير الحرب على زيادة انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، وكذلك على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع. وسيدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر لتحسين إنتاج الحبوب ومنشآت التخزين بمبلغ ١٠٠ مليون يورو من خلال مرفق الغذاء والصمود الإقليمي، وذلك لتقديم مساعدة جزئية لمواجهة تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والسلع.

وفي ظل التوجه الاستراتيجي للشراكة، فإن الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بتعزيز التعاون في السياسة الخارجية على المستويات الثنائية والإقليمية والمنظمات الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك الاتحاد من أجل المتوسط، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي. وفي هذا الإطار، تبادل الاتحاد الأوروبي ومصر وجهات النظر حول عملية السلام في الشرق الأوسط، وليبيا، وسوريا، والقرن الإفريقي، وسد النهضة الإثيوبي ضمن أمور أخرى.

يعترف الاتحاد الأوروبي بالدور المحوري الذي تلعبه مصر لدعم السلام والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويعيد الاتحاد الأوروبي ومصر التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل عادل ومستدام وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويؤدي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة متصلة ذات سيادة وقابلة للحياة وفقاً لحدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. حذر الجانبان من الخطر الكامن في غياب الأفق السياسي لإنهاء الصراع، وأكدا على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة ومجدية لتحقيق حل الدولتين واستعادة الثقة في عملية السلام بالشرق الأوسط. وأدانا بناء المستوطنات والتوسع فيها، ومصادرة الأراضي، وطرد للفلسطينيين بالقوة من منازلهم، بصفتها إجراءات غير مشروعة وفقاً للقانون الدولي تقوض قابلية حول الدولتين وفرص السلام.

يرحب الاتحاد الأوروبي أيضاً بالجهود التي بذلتها مصر لتصبح مركزاً للطاقة في المنطقة مع التركيز على الطاقة المتجددة، والتعاون الجاري في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وتنفيذ مشروعات للطاقة تعود بالنفع على الطرفين بما يشمل مشروعات الربط بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وفي ضوء أهمية النيل كمصدر وحيد للموارد المائية والحياة في مصر في إطار الندرة المائية الفريدة بها، رحبا الاتحاد الأوروبي ومصر بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي الصادر في 15 سبتمبر 2021 حول التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد. ويعد التوصل لهذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ككل. ويظل الاتحاد الأوروبي مستعداً لدعم المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي وممارسة دور أكثر نشاطاً، في حال كون هذا الدور مفيداً ومرغوباً فيه من جانب كافة الأطراف، عبر إتاحة خبرة الاتحاد الأوروبي الثرية في إدارة الموارد المائية المشتركة بما يتوافق مع القانون الدولي. فمن خلال الإرادة السياسية ودعم المجتمع الدولي يمكن تحويل هذا النزاع إلى فرصة لكثير من الأشخاص. إن ملايين الأشخاص المقيمين بحوض النيل سوف يستفيدون من اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، حيث سيخلق الاتفاق القدرة على التنبوء، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي.

تم ترؤوس الاجتماع من جانب كل من “جوزيب بوريل” الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون السياسية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، بحضور “أوليفير فارهيلي” المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، وكذ وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التاليين: “يوانيس كاسوليديس” وزير خارجية قبرص، و”نيكوس ديندياس” وزير خارجية اليونان، و”جريجوري جيتما” سكرتير الدولة الروماني لشئون أوروبا .

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، آنيت ويبر المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لشئون القرن الأفريقي بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لتبادل الرؤى بخصوص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال المياه ، والموقف الحالى لمفاوضات سد النهضة الاثيوبي.

أوضح عبد العاطىما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة على رأسها الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبى والزيادة السكانية والآثار السلبية للتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية.

كما أشار عبد العاطى إلى لمرونة الكبيرة التى أبدتها مصر خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لإتفاق ولبناء الثقة، كما أن مصر لم تعترض على بناء السدود فى دول حوض النيل، فهناك أكثر من 15 سدا مقاما في دول حوض النيل ومن بينهم سدود مقامة قبل إنشاء السد العالي بل أسهمت مصر فى إنشاء بعضها مثل خزان أوين بأوغندا.

وأكد أن تحقيق التعاون يتطلب وجود إرادة سياسية وجدية من الجانب الاثيوبي للوصول لإتفاق بخصوص ملء وتشغيل السد الاثيوبي ، مع ضرورة وجود تنسيق تام في ملء وتشغيل السدود الكبرى الواقعة على الأنهار الدولية ، مشيراً إلى أن إصدار بيانات مغلوطة عن السد وإدارة السد بشكل منفرد يؤدى لحدوث إرتباك في منظومة إدارة المياه في مصر والسودان ، وإلحاق الضرر بدولتى المصب ، مضيفاً أن الوصول لإتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي.

من جانبها أشارت أنيت ويبر لسعى الإتحاد الأوروبى للدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة ، للوصول لإتفاق يرضى جميع الأطراف ويضمن إستقرار وتنمية الدول، وتلبية متطلبات التكامل الإقليمي من خلال تحقيق الترابط بين المياه والطاقة وتكامل البنية التحتية والتجارة فى ظل التغيرات المناخية.

وجهت مصر خطابا جديدا إلى مجلس الأمن الدولي عقب إعلان إثيوبيا تشغيل أول توربين منخفض بسد النهضة.

مصر توجه خطابا إلى مجلس الأمن بعد بدء إثيوبيا تشغيل سد النهضةمسؤول عن ملف سد النهضة يكشف تفاصيل مراقبة مصر للسد الإثيوبي
وطالب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتعميم الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن بالبند المعنون السلام والأمن في إفريقيا.

وجاء في نص الرسالة، أن “الإعلان الإثيوبي هو إجراء أحادي يضاف إلى عمليات ملء أعوام 2020 و2021 من جانب واحد، ويعد خرقا جوهريا آخر لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في مارس 2015، الذي يقتضي من إثيوبيا بشكل واضح لا لبس فيه التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن القواعد المنظمة لملء سد النهضة وتشغيله قبل بدء عملية الملء والتشغيل”.

وورد فيها: “إثيوبيا امتنعت عن إجراء الدراسات المطلوبة بشأن الآثار الهيدرولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على بناء سد النهضة، وعن التشاور مسبقا مع البلدان الأخرى المشاطئة للنهر، وفقا لالتزامات إثيوبيا بموجب القانون الدولي العرفي المستقرة”.

وشددت القاهرة على أن “هذه الممارسات إلى جانب الاستمرار في ملء سد النهضة وتشغيله بشكل انفرادي، تعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ، وستكون لها آثار سلبية مباشرة على حقوق مصر ومصالحها كدولة مشاطئة وستهدد بإلحاق ضرر كبير بها”.

وذكرت أن “مجلس الأمن عمد في 15 سبتمبر 2021 على خلفية استمرار إثيوبيا في اتباع سياسة الانفراد بالتصرف، إلى إصدار بيان رئاسي يدعو فيه البلدان الثلاثة إلى المضي قدما بطريقة بناءة وتعاونية في عملية التفاوض لكي يتسنى التوصل سريعا إلى صيغة نهائية لنص اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول، ومن ثم لا يكون نبذ النزعة الانفرادية ركنا من أركان العمل البناء والتعاون فحسب، بل ويمثل أيضا شرطا لا مناص منه للامتثال للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن”.

وأكدت أنها “ترفض رفضا قاطعا بدء إثيوبيا في تشغيل سد النهضة على نحو انفرادي وتحملها المسؤولية الكاملة لانتهاكها الالتزامات المنوطة بها وفق قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ وعن أي ضرر يلحق بمصر من جراء تلك الانتهاك”.

ندد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بإعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، مؤكدا الرفض التام لتلك الخطوة التي تمثل مساسا خطيرا بالحقوق المائية لمصر والسودان، كما تمثل انتهاكا صريحا للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولى، بما فى ذلك التزامات إثيوبيا الموقع عليها رئيس الوزراء الإثيوبي في إعلان المبادئ لعام 2015.

وأكد رئيس البرلمان العربى أن هذه التصرفات الأحادية المرفوضة، شكلا وموضوعا، لن تغير من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان والمعترف بها دوليا، مطالبا إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية لدول المصب.

وجدد العسومي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان.

وأكد العسومي وقوف البرلمان العربي بجانب كلا من مصر والسودان، فيما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على حقوقهما المائية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

أدان السفير عمر الفاروق المتحدث باسم ملف سد النهضة بوزارة الخارجية السودانية الخطوة الاحادية للحكومة الاثيوبية إثر تشغيل توربينات سد النهضة دون الوصول لاتفاق ملزم مع دول المصب.

الخارجية السودانية
وقال الفاروق: “إن تشغيل سد النهضة دون اتفاق بين الدول الثلاث مخالف لروح التعاون، وما زال موقف السودان ثابتًا حول ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل سد النهضة”.

وكان نشر الإعلام الإثيوبي الصور الأولى لافتتاح عملية توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء، على رأسهم رئيس الوزراء أبي أحمد.

تشغيل سد النهضة
وكانت عبرت القاهرة، عن انزعاجها من الخطوات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا فى ملف سد النهضة، عقب إعلان وسائل الإعلام المحلية في إثيوبيا بدء عملية توليد الكهرباء من سد النهضة بمجموعة من الصور داخل مبنى السد توضح بدء عملية التشغيل.

ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية المصرية أن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة يعد إمعانًا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة ٢٠١٥، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الأثيوبي.

الخارجية المصرية
وقالت وزارة الخارجية في بيان: تعقيبًا على الإعلان الإثيوبي اليوم ٢٠ فبراير الجاري عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديًا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد.

وأضافت: تؤكد جمهورية مصر العربية أن هذه الخطوة تُعد إمعانًا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة ٢٠١٥، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.

قال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، في مقابلة خاصة، الأربعاء، مع عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي والبوابة الإنجليزية أهرام اون لاين إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة مصر في بناء قدراتها لمواجهة التهديدات لأمنها.

وكان ماكنزي قد بدأ زيارة لمصر يوم الأربعاء في إطار جولته في الشرق الأوسط التي شملت البحرين والإمارات، وعقد اجتماعًا مع وزير الدفاع المصري محمد زكي.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بلقائه في وقت سابق الأربعاء مع وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ووصفه بأنه “لقاء جيد ومثمر للغاية”، مشيرًا إلى أن مناقشاتهما تناولت “الطبيعة الاستراتيجية الدائمة للعلاقة بين الولايات المتحدة ومصر ومدى أهمية مصر بالنسبة للولايات المتحدة والقيادة المركزية الأمريكية.

وقال ماكنزي: أعتقد أن مصر مهتمة للغاية بالتحرك لمواجهة التهديدات الجديدة”، في إشارة إلى التهديدات التي تشمل الحروب الإلكترونية التي تهدد الأمن القومي للعديد من الدول.

وأضاف “أن هناك في المنطقة من لا يكنون علاقة ود أو صداقة مع مصر، ويعملون ضدها”، مؤكدا أن البلاد بحاجة لأن تكون مستعدة للدفاع عن نفسها.

وأكد ماكنزي إن مصر من نواح كثيرة هي “المركز الثقافي والتاريخي والجغرافي للعالم العربي.. وبالتالي فإن مصر مهمة جدًا بالنسبة لنا”..
وإلى نص الحوار:

الأهرام أونلاين: ما الذي ناقشته في زيارة القاهرة؟ ولماذا الزيارة مهمة بعد توقفك في الإمارات؟

كينيث ماكنزي: أولاً وقبل كل شيء، من الرائع دائمًا زيارة مصر ومن الجيد دائمًا القدوم إلى القاهرة، خاصةً عندما يكون الطقس لطيفًا كما هو الآن.

التقيت بوزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد ذكي وكانت زيارة جيدة ومثمرة للغاية. تحدثنا عن الطبيعة الاستراتيجية الدائمة للعلاقة بين الولايات المتحدة ومصر ومدى أهمية مصر للولايات المتحدة والقيادة المركزية الأمريكية. من نواح كثيرة ، تعتبر مصر المركز الثقافي والتاريخي والجغرافي للعالم العربي. وهكذا ، فإن مصر مهمة جدًا بالنسبة لنا. تاريخنا الطويل من التعاون معًا هو تاريخ مهم جدًا بالنسبة لنا. لذلك ، اليوم ، كنت قادرًا على التحدث عن ذلك، وتمكنا من إجراء مسح جيد للمشكلات والأزمات في جميع أنحاء المنطقة ، والقضايا التي تقلق مصر ، وما يمكن للولايات المتحدة القيام به للمساعدة وما يمكن لمصر أن تفعله تفعل لمساعدة الولايات المتحدة. وكما هو الحال دائمًا ، عندما أزور كبار القادة المصريين ، يكون النقاش صريحًا ومباشرًا ووديًا بين الأصدقاء.

س: قبل مجيئك إلى القاهرة ، أخبرت المراسلين أنه “لا يزال لدينا برنامج أسلحة قوي للغاية مع مصر وما زلنا منخرطين بشدة معهم”. في هذا الصدد ، يخبرنا تغيير “طبيعة الحرب” أن مصر ، كحليف استراتيجي ، بحاجة إلى الحصول على تكنولوجيا أكثر تطوراً للأمن السيبراني ومكافحة الطائرات بدون طيار للارتقاء إلى مستوى التحديات المستقبلية. هل تفكر الولايات المتحدة في مثل هذه الخطوة؟

ماكنزي : هذا في الحقيقة اقتباس دقيق لرأيي. أعتقد أن مصر مهتمة للغاية بالتحرك لمواجهة التهديدات الجديدة الموجودة في محيطها. التهديدات السيبرانية هي أشياء جديدة تؤثر على الحرب. هناك في المنطقة من لا يكنون علاقات صداقة بمصر ويعملون ضد مصر. فمصر بحاجة لأن تكون مستعدة للدفاع ضد هذه الأنواع من الهجمات. إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة مصر في بناء هذه القدرات.

س: كيف ترى الأمن البحري في كل من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ​​وما هو دور مصر في الترتيبات المستقبلية؟

ماكنزي : مصر تسيطر على أحد أكبر كنوز عالمنا ، قناة السويس. في مصر ، كانت إدارة هذه القناة جوهر السياسة المصرية للعديد من السنوات (قالها مرتين). وهكذا ، تعتمد الولايات المتحدة والعديد من أصدقائنا وشركائنا حول العالم على أمن قناة السويس. كانت قدرة مصر الصارمة على توفير ممر آمن في القناة مهمة جدًا للتجارة العالمية لعقود عديدة. بالإضافة إلى ذلك ، تشمل الطرق المؤدية إلى قناة السويس في الشمال شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ومقاربات قناة السويس في الجنوب تشمل البحر الأحمر وخليج السويس ، وفي النهاية إلى المحيط الهندي.

هذه كلها مجالات اهتمام مصر لذلك من مصلحتنا أن تتمتع مصر بالقدرة على التحكم في الوضع البحري. أعتقد أن مصر تعمل على بناء قدرة بحرية تسمح لها بالقيام بذلك.

سؤالي حول سد النهضة الإثيوبي وإثيوبيا.. منذ تعليقك الأخير على سد النهضة العام الماضي، لم يحدث شيء.. رسالتك حول أهمية مياه النيل للمصريين والاقتصاد تعتبر رسالة واضحة، لكن الولايات المتحدة لم تفعل الكثير لجمع الأطراف معًا مرة أخرى.. هل تعتقد أن واشنطن ستتصرف في وقت ما؟

ماكنزي: أعتقد أن مصر مثل واشنطن، ملتزمة بحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة، وأعتقد أن الرئيس السيسي كان في الواقع مثال لرجل الدولة في مقاربته لهذه المشكلة، حيث سعى لتجنب العمل العسكري، وبدلاً من ذلك يسعي إلي إيجاد طريقة للتفاوض على تسوية يمكن لجميع الأطراف التعايش معها. نحن على استعداد للمساعدة في المستقبل لعودة الأطراف معًا لمائدة التفاوض، ونحن على استعداد لفعل أي شيء في وسعنا لمساعدة مصر على حل هذه المشكلة دبلوماسيًا، حيث أعتقد أن نية مصر هي القيام بذلك.

س: كيف سارت المناقشات عن حالة الإرهاب في المنطقة بعد مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي الأسبوع الماضي، وما هو نهج تحرك الولايات المتحدة مع حلفائها الاستراتيجيين لاحتواء احتمال انتشار موجة أخرى من الإرهاب في المنطقة؟

ماكنزي : بادئ ذي بدء ، أود أن أقول إن الإجراء الذي اتخذناه في سوريا الأسبوع الماضي كان عملا دالا علي تفانينا في عدم السماح لداعش بمواصلة الحملات الإرهابية الدامية في جميع أنحاء العالم وفي هذه المنطقة.. هذا رمز وإحساس قوي بالالتزام الأمريكي، كما اتخذت مصر إجراءات قوية في سيناء لمنع عودة ظهور داعش.

وسنواصل العمل مع مصر وجميع الدول الأخرى التي تشاطرنا الرأي في المنطقة لمنع داعش من التجمع مرة أخرى والقدرة على تنفيذ هجمات بارزة في جميع أوطاننا، سواء كانت مصر أو الولايات المتحدة أو دول أخرى، وهذا في مصلحتنا إلى حد كبير للقيام بذلك.

س: حول زيارتك للإمارات العربية المتحدة، تدفع الهجمات الحوثية المستمرة على السعودية والإمارات الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات جريئة لحماية الحلفاء الاستراتيجيين؛ كيف تتعامل القيادة المركزية مع التطورات الأخيرة؟ وهل تمكنت من إرسال رسالة تطمين لقادة الإمارات؟

ماكنزي: قبل زيارتي لمصر ، قمت بزيارتين إلى الإمارات والبحرين وفي كلا البلدين ، كانت رسالتي رسالة تطمين. الولايات المتحدة لن تغادر منطقة القيادة المركزية ؛ نحن هنا لنبقى. في حالة الإمارات العربية المتحدة، التي تعرضت لتوها لهجمات حوثية متهورة وغير مسؤولة، قمنا بعدة أشياء. بادئ ذي بدء ، نحن بصدد إرسال مقاتلات F-22 إلى الإمارات للمساعدة في الدفاع عنهم وأرسلنا سفينة حربية يو إس إس كول إلى هناك والتي تتمتع بقدرات دفاعات صاروخية باليستية، وهذه أعمال مهمة وافعال صديق وشريك يريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي.

لكن دعني أعود إلى كيف بدأت ذلك؛ إن الأعمال غير المسؤولة والخطيرة حقًا للحوثيين التي حث عليها رؤساءهم الإيرانيون هي التي دفعتنا إلى هذا الوضع؛ هم الطرف الذي يسبب كل هذه المشاكل هنا. أعتقد أن دول المنطقة تدرك ذلك.

س: هل تعتقد أن تعزيز دفاعات الإمارات بإرسال حاملة الطائرات الأمريكية كول وطائرة إف 22 في الظفرة وخطة مشاركة المزيد من المعلومات حول الدفاعات الجوية يمكن أن يمنع المزيد من الهجمات دون حل سياسي حقيقي؟

ماكنزي : لقد أصبت جوهر المشكلة. المشكلة سياسية في الأساس، ولدى الحوثيين طريقة وحيدة لإنهاء تلك الحرب في اليمن إذا استولوا علي سائر البلاد فقط. أعتقد أن جميع الأطراف باستثناء الحوثيين يريدون في الواقع إيجاد نهاية سياسية لتلك الحرب. الحل السياسي هو ما سيكون ضروريًا. من ناحية أخرى، أعتقد أن القدرات التي أرسلناها للتو إلى الإمارات ستعزز دفاعاتها بشكل كبير.

تتمتع الإمارات بقدرات كبيرة وهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم. سنكون قادرين على مساعدتهم بشكل أفضل من خلال القدرات التي نرسلها إليهم الآن.

س: بعض التقارير الإعلامية تتحدث عن أن الولايات المتحدة مترددة في التعامل مع إيران ووكلائها، أو بعبارة أخرى، لا تريد مواجهة إيران قبل إعادة إطلاق المحادثات النووية المحتملة. ما تعليقك؟

ماكنزي: أعتقد أننا سنعمل على منع السلوك العدواني من قبل إيران ووكلائها، في أي وقت وفي أي مكان، بغض النظر عما يجري مع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني). نحن ملتزمون بمساعدة أصدقائنا في المنطقة.

س: ذكرت في وقت سابق أنك تعتقد أن وجود الولايات المتحدة في المنطقة هو في الغالب ذو طبيعة دفاعية اليوم. كيف تؤثر هذه الرؤية على نوع الصفقات الأخيرة في الخليج. أتساءل ما إذا كانت هذه الرؤية هي ترجمة لسياسة أمريكية لتقليص وجودها العسكري في المنطقة وعدم تبني سياسة تصادمية مع الخصوم؟

ماكنزي : أعتقد، ليس فقط في منطقة القيادة المركزية ولكن في جميع أنحاء العالم ، ما نود رؤيته هو أن الدول التي نحن أصدقاء لها لديها القدرة على الدفاع عن نفسها بشكل فعال. وهذا يعني ، عند الضرورة، تزويدهم بأسلحة تسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم. وهذا نوع من الفرضية الكامنة وراء برنامج بيع الأسلحة لدينا هنا في الشرق الأوسط ، للسماح فعليًا للدول بالدفاع عن نفسها. وهي أكثر تعقيدًا من مجرد أنظمة باتريوت ونظام الدفاع الصاروخي الباليستي، أنت بحاجة إلى طائرات مقاتلة وسلسلة كاملة من القدرات للقيام بذلك. إذن ، هذا هو ما يحرمنا في صفقات مبيعات الأسلحة في هذه المنطقة. إنه مدفوع بمسؤولية. نريد توفير قدرات مسؤولة للدول الصديقة.

س: في حديثك الأخير في معهد الشرق الأوسط بواشنطن ، ذكرت أن أزمة أوكرانيا سيكون لها تأثير على منافسة القوى العظمى في الشرق الأوسط.. ما تعليقك؟

ماكنزي: يوجد روس في الشرق الأوسط، معظمهم في سوريا. سيتعين علينا أن نراقب عن كثب ونرى ما يفعله السيد فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) في أوكرانيا. وأعتقد أننا وجميع أصدقائنا في هذه المنطقة نراقب عن كثب لنرى قدر المسؤولية التي سيكون عليها في التعامل مع هذا الوضع الدقيق.

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر لم تكن السبب فى انقطاع مفاوضات سد النهضة، وأن آخر المفاوضات كانت تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن مصر دائما على استعداد لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا إذا كانت هناك إرادة سياسية تساعد للتوصل إلى اتفاق، وهناك تجارب كثيرة خاصة فى الإطار الأفريقى وتم حلها وفق القانون الدولى، والتى تلبى مصالح دول المنبع ودول المصب.

وقال “شكرى”، خلال مؤتمر صحفى مشترك، عقده بمقر وزارة الخارجية العمانية، مع بدر بن حمد البوسعيدى وزير الخارجية العمانى : إن مصر تحرص دائما على التوصل إلى توافق بين الدول الثلاث، والتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم وفق قواعد القانون الدولى والممارسات الدولية، بما يلبى احتياجات جميع الأطراف، وهى حق إثيوبيا فى التنمية، وحق مصر والسودان فى نصيبيهما من مياه النيل.

وحول عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال “شكرى”: “نتطلع أن تتوفر الظروف لأن تعود سوريا للنطاق العربى وتكون عنصرًا داعمًا للأمن القومى العربى، وسوف نستمر بالتواصل مع الأشقاء العرب، لتحقيق هذا الغرض، ونتطلع أن تتخذ الحكومة السورية الإجراءات التى تسهل عودة سوريا للجامعة العربية“.

وأكد “شكرى” عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسلطنة، وأن العمل جارٍ إلى مزيد من التعاون لما يحقق زيادة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين، وتذليل جميع العقبات التى تحول دون ذلك، موضحا أن البلدين تمتلكان العديد من الفرص الواعدة التى تدعو لبذل المزيد من الجهود فى المجال التجارى والاستثمارى، بما يؤهل أن تكون مصر نافذة للمنتجات العمانية لأسواق الدول الإفريقية والأوروبية، وكذلك أن تكون الأسواق العمانية نافذة للبضائع المصرية، خاصة أن الدولتين تملكان اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من الدول.

ونوه وزير الخارجية بانعقاد اللقاء المشترك للجنة العُمانية المصرية، وما نتج عنها من توقيع العديد من مذكرات التفاهم فى مختلف المجالات وإقامة آلية للتشاور، والعمل على إيجاد مجالات جديدة للتعاون سوف تسهم فى تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين ودعم التنمية فى البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى، دعم السلطنة لمفاوضات سد النهضة، واصفا الموقف المصرى بأنه على حق ويحتكم للمنطق، مشيرا إلى أن السلطنة تأمل فى التوصل إلى اتفاق يلبى مصالح جميع الدول الأطراف.

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مصر والسودان لتغيير خطابهما بشأن سد النهضة وتعزيز خطاب بناء السلام، وذلك حسبا أفادت شبكة “روسيا اليوم” في نبأ عاجل اليوم الخميس.

أهمية التقارب
جدير بالذكر أن وزير الري الأسبق محمد نصر علام أكد أهمية التقارب مع إثيوبيا بشكل أو بآخر في ملف سد النهضة، وتوجيه رسائلَ حول رؤية مصر لتحريك الموقف.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “الحدث اليوم”: إن ضياع الوقت ليس من مصلحة مصر، وأن تحرك الموقف قبل احتمال تعلية الممر الأوسط والاستعداد للملء الثالث لسد النهضة يأتي في صالح الحكومة الإثيوبية، وأن أي نزاع بالملف سيشعل المنطقة بالكامل

رسائل واضحة
وأشار إلى أهمية بدء الحكومة في توجيه رسائل واضحة إلى الحكومة الإثيوبية والحديث معها حتى تتكون الحكومة السودانية وتعود المفاوضات إلى مسارها الطبيعي بين الدول الثلاث والاتفاق على بعض النقاط الأساسية مع الجانب الإثيوبي، نافيًا إمكانية اندلاع حروب وصراعات دون أسباب منطقية واضحة.

ولفت إلى صعوبة بدء تفاوض في المنطقة حول “سد النهضة” في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.

وتابع قائلًا: “السودان يعاني من وضع داخلي صعب ولا يمكن أن يشارك في عمل تفاوضي، كما أن الأوضاع الإثيوبية الداخلية ممزقة للغاية، وعشرات الآلاف يعيشون في مجاعات ولا تصل إليهم الإغاثة”.

تنمية إثيوبيا

وكان قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “لسنا ضد أي تنمية تحدث في إثيوبيا أو أي دولة بحوض النيل، وكان لدينا رغبة أن نتشارك في إنشاء سد النهضة”.

متابعة ملف سد النهضة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “بلا قيود” المذاع على قناة “بي بي سي عربي”: “أنا مطمئن أن سد النهضة لن يضر بمصر، ونتابع الملف بحرص شديد والدولة المصرية تتابع بكل الوسائل الممكنة ومنها الدبلوماسية للتعامل في هذه القضية”.

اتفاق قانوني بشأن سد النهضة

وتابع: “نرغب في اتفاق قانوني ملزِم ينظم التنمية وحقوق الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في مياه نهر النيل، ويجب الوصول إلى توافق لمصلحة الشعوب”.

وأشار إلى أن ما تحرص عليه القاهرة هو عدم الإضرار بحقوقها في مياه النيل، وأن مصر تشجع أية مشروعات تنموية في دول حوض النيل، مضيفًا أن ما تحرص عليه القاهرة هو التشاور بين الأطراف المعنية وعدم الإضرار بحقوقها في مياه النيل.

وجدَّد “مدبولي” موقف القاهرة إزاء ضرورة التوصُّل الى اتفاق قانوني وملزِم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الأوضاع في السودان تحتاج إلي توافق سياسي للخروج من الأزمة.

دعم الحوار في السودان
وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه بالصحفيين والإعلاميين الأجانب علي هامش منتدي شباب العالم: لدينا سياسة ثابتة وهي عدم التدخل في شئون الدول، وندعم الحوار والتوافق بين مكونات الحكم في السودان.

الأمن القومي لمصر
وأكد أن السودان تمثل الأمن القومي لمصر، متابعا علي الإخوة في السودان التحرك نحو الإستقرار من أجل مصلحة البلاد.

وتابع: التوافق في السودان أفضل كثيرا من حالة عدم الحوار خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكمل: ندعم الاستقرار في السودان من أجل التوصل لإنتخابات تعبر عن الشعب الشقيق، ونحرص علي استقرار كافة الدول العربية.

أزمة سد النهضة
وأوضح الرئيس السيسي أنه حرص منذ توليه السلطة علي ادارة ازمة سد النهضة مع اثيوبيا بالحوار، من اجل التوصل الي اتفاق قانوني ملزم بشأن السد.

ولفت: مصر توجهت الي مجلس الأمن من اجل دفع كافة الأطراف الي التفاوض حول اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، مؤكد: بدأنا في تنفيذ خطط استراتيجية لتعظيم الاستفادة مما لدينا من قدرات مائية.

وتابع: مستعدون للتعاون مع الاشقاء في اثيوبيا وكل الاشقاء في دول حوض النيل من اجل الوصول الي الرخاء.

وأكد: 900 مليار متر مياه تسقط سنويا علي الهضبة الإثيوبية وما يصل الي صر والسودان عبر النيل لا يعتدي الـ 10% من موارد اثيوبيا المائية.

وتابع: مصر ستصبح من أكبر الدول التي نفذت مشروعات لإعادة تدوير المياه، والأمور ي مصر في تحسن دائم بفضل الله والعمل لا يتوقف حتي تحقيق التقدم.

الأكاديمية الوطنية للتدريب
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب دفعات الفريق محمد العصار والعقيد شهيد أحمد منسي

ويشهد اليوم الخميس ختام فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث توجهت أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذى يعقد خلال الفترة 10 – 13 يناير الجارى، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا لفتح آفاق الحوار مجددًا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كافة المستويات.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أطلع رئيس وزراء إسبانيا على آخر تطورات قضية سد النهضة ، مشددا على موقف مصر الثابت للتمسك بصون أمنها المائى الآن وفى المستقبل.

وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء اسبانيا، على أهمية التوصل اتفاق شامل وملزم وعادل بين كل من مصر والسودان واثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة واهمية ان يدفع المجتمع الدولى بهذا الاتجاه ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف.

نشر موقع (المونيتور) الأمريكي مقال بعنوان ( تصعيد مصري – إثيوبي حول سد النهضة ) أشار خلاله إلى تحذير وزير الري المصري “محمد عبد العاطي” من عدم التوصل لاتفاق حول أزمة سد النهضة، موضحاً أن أي نقص في المياه سيأثر على العاملين في قطاع الزراعة، مما سيتسبب في عدم استقرار أمني واجتماعي في المنطقة، وسيزيد من الهجرة غير الشرعية، فعقب لقاءه بعدد من المسئولين الأمريكيين في القاهرة، أكد “عبد العاطي” أن مصر أظهرت مرونة كبيرة خلال المراحل المختلفة من التفاوض، وذلك نظراً لرغبتها في التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

أشار الموقع إلى أن “عبد العاطي” اتهم إثيوبيا بتعمد إصدار البيانات المضللة حول السد، بالإضافة لإدارته أحادياً بمعزل عن دول المصب، وهو ما أدى لخسائر تقدر بمليارات الدولارات، في محاولة لتخفيف الآثار السيئة الناجمة عن هذه الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا، كما نقل الموقع تصريحات مدير مشروع السد “كفلو هورو” الذي أكد أن السد سينتج (700) ميجاوات بداية من العام المقبل، من جانبه ذكر “عبد العاطي” أن إثيوبيا زعمت أنها بدأت ملء بحيرة السد العام الماضي، وذلك على الرغم من أن تربينات السد ليست جاهزة لتوليد الطاقة، وهي مستمرة في تكرار هذا السيناريو من المزاعم هذا العام.

نقل الموقع تصريحات زميل بمركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي “بول سوليفان” الذي أكد أنه بدون التوصل لاتفاق طويل الأمد مع وجود مرونة فيما يخص تأثير سنوات الجفاف، فإن أمن مصر المائي سيكون معرض للخطر، مضيفاً: “عدم وجود مصدر مؤكد لمياه النيل في إثيوبيا يعني أنه سيكون على مصر أن تعوض الخسائر المائية المحتملة من خلال إعادة تدوير المياه والتحلية، ولكن محطات التحلية لها أخطارها، خاصة وأن اعتمدت مصر عليها لمدة طويلة”.

أوضح الموقع أن مصر خصصت (50) مليار دولار لتعويض أي نقص مائي ناجم عن بناء سد النهضة، وذلك من خلال استراتيجيتها لإدارة موارد المياه حتى عام 2037، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على إنشاء محطات معالجة مياه، بالإضافة إلى محطات تحلية مياه البحر، وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة نظام الري.

أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، عن وجود تهديدات بشن هجمات تستهدف سد النهضة.

ووفقا لشبكة فانا الإثيوبية، قالت الحكومة إن الهجمات الإلكترونية تستهدف الأنشطة الاقتصادية والسياسية في البلاد، على حد زعمها.

وقالت وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية في بيانها بعنوان “نهاية الشهر الثاني للأمن السيبراني”، إن البلاد كانت هدفا للهجمات السيبرانية لثلاثة أسباب رئيسية.

ضربة جوية في إثيوبيا.. وأديس أبابا تشتعل |تفاصيل
بيان عاجل.. الأمم المتحدة: إثيوبيا تعتقل موظفينا وعائلاتهم في أديس أبابا
وأوضح المدير العام للوكالة شوميتى جزاو، أن سد النهضة والانتخابات الوطنية وسيادة القانون، كانت بين الأسباب الرئيسية للهجوم الإلكتروني المتعدد الذي طال بلاده أخيرا.

وأضاف: “البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواقع الإلكترونية لمؤسسات تقديم الخدمات العامة والمنظمات الأمنية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة كانت هدفا للهجوم”.

وأكد غزاو تصدي الوكالة لهذه الهجمات، وتوجيه مستخدمي الإنترنت، وخاصة المؤسسات الحكومية، بالتحقق من أمن شبكاتهم، واتخاذ الاحتياطات اللازمة والحذر.

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجهود التي قامت بها الكونغو الديمقراطية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق التطلعات التنموية للقارة الأفريقية والترويج لقضاياها ومواقفها في المحافل الدولية، فضلاً عن مساعيها المقدرة لتسوية أزمة سد النهضة، مؤكداً الموقف المصري الراسخ من هذه القضية، ورؤيتها القائمة على الانخراط بشكل نشط في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق ملزم قانوناً بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بما يتسق مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس “فيليكس تشيسيكيدي”، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، على هامش أعمال قمة الأمم المُتحدة للمناخ في جلاسجو.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أعربا عن رضاهما عن المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي، أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة طفرة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين،

وتقدم الرئيس الكونغولي بالشكر للرئيس على دعم مصر المتواصل لبلاده في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، بما يمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل بين الدول الأفريقية.

عُقدت اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية جولة مشاورات سياسية بين مصر قبرص، وذلك برئاسة كل من مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير د. بدر عبد العاطى من الجانب المصرى والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية كورنيليوس كوميلو، وبحضور عدد من مساعدى ونواب مساعدى وزير الخارجية المصرى ووفدى البلدين وسفير قبرص بالقاهرة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، ناقش المجتمعون عددًا من ملفات العلاقات الثنائية، مع التركيز على بحث سبل مواصلة التقدم المُطرد فيما يخص أوجه التعاون الفنى والاقتصادى سواء على الصعيد الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى التى تجمع كلا البلدين مع جمهورية اليونان، بما فى ذلك متابعة نتائج الزيارة الأخيرة التى قام بها الرئيس القبرصى للقاهرة فى سبتمبر 2021، ولقائه برئيس الجمهورية فى إطار ترفيع مستوى أعمال لجنة التعاون الثنائى للمستوى الرئاسى، وهو ما يعكس مدى التقدم الذى وصلت إليه العلاقات بين البلدين، فضلًا عن متابعة مخرجات القمة الثلاثية التى انعقدت فى أثينا بحضور قادة الدول الثلاث فى أكتوبر الماضي.

وتم خلال المباحثات تناول تطور العلاقات الثنائية، لا سيما فيما يتعلق بسبل توسيع التبادل التجارى، وزيادة الاستثمارات فى البلدين فى مجالات الطاقة خاصة الربط الكهربائى، والزراعة، والثروة السمكية، والموارد المائية والتعاون الثقافى والتعليمي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع فى شرق المتوسط بما فيها القضية القبرصية، والأزمتين الليبية والسورية والقضية الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع فى السودان ولبنان بجانب قضية سد النهضة الإثيوبي.

حضر المباحثات كل من مساعدى الوزير للشئون الاقتصادية السفير عمر أبو عيش، وللشئون الأفريقية السفير شريف عيسى، وللسودان وجنوب السودان السفير هانى صلاح، فضلا عن نواب مساعدى الوزير لشئون ووسط وجنوب أوروبا، ولشئون منظمة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامى والشئون السياسية، ولشئون مكتب وزير الخارجية، ونائب مدير إدارة ليبيا، ومدير شئون المشرق العربى، ومدير شئون وسط وجنوب أوروبا.

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري صباح اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الأمن المائي في إطار تغير المناخ» والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP 26 برعاية جامعة جلاسكو المملكة المتحدة.

واستعرض الدكتور عبدالعاطى حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدا على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة.

وأضاف «عبدالعاطي» أن كل المشروعات التي قامت وتقوم الوزارة بتنفيذها تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، بالإضافة للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والرى الحديث، والتوسع في إعادة إستخدام المياه، واستخدام المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، مشروعات حماية الشواطئ.

وأوضح وزير الري أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه في مصر، مؤكدا على أهمية مراعاة البعد العابر للحدود في إقامة المشروعات التنموية لدول المنابع مع ضرورة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات وتحقيق الإدارة المشتركة للمياه الدولية من خلال اتفاق قانوني ملزم.

وأكد «عبدالعاطي» أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس.. فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

وأشار وزير الري إلى أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذي قامت مصر بتمويله والعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على إنشائها، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالى هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، على الرغم من أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى ٨٥% في أقصى حالات الجفاف، مضيفا أن وجود آلية تنسيقية في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ولفت «عبدالعاطى» إلى وجود دراسات حديثة تطرح العديد من علامات استفهام حول أمان سد النهضة، في الوقت الذي يعد الاطمئنان على أمان السد مطلب مشروع لدول المصب مؤكدا على أن عدم وجود اتفاق قانوني عادل وملزم ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، مع قيام الجانب الاثيوبى بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة، تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب، والتأثير على النظام البيئى والمجتمعى، مثل حالات الجفاف والفيضان وتلوث المياه التي عانت منها دولة السودان، حيث تتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية.

واستعرض وزير الري التفاوت الكبير في حجم الموارد المائية في مصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل، حيث تعتمد مصر بنسبة ٩٧% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (١٦٠٠- ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه، كما تمتلك بعض هذه الدول انهار أخرى غير نهر النيل مثل دولة إثيوبيا التي يوجد بها ١٢ نهر، كما تمتلك هذه الدول عشرات الملايين من الافدنة التي تروى مطريا، وفى المقابل تتكلف مصر مبالغة طائلة للاستفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، كما تعد مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائى، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى ٥٧٠ متر مكعب في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائى.

وأشار «عبدالعاطى» لحجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من ٩٣٥ مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن ٩٤ ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى ٦ ٪ فقط، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لحوالي ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً منها ٥٥ مليار في بحيرة تانا و١٠ مليار في سد تيكيزي و٣ مليار في سد تانا بالس و٥ مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف ٧٤ مليار في سد النهضة، كما تقوم إثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي ٤٠ مليار متر مكعب سنوياً، والتى تقع على أعماق من (٢٠-٥٠) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، في حين تعتبر المياه الجوفية في صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.

وزير الري خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ” والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة

وزير الري خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ” والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة

وزير الري خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ” والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة

وزير الري خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ” والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة

وزير الري خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ” والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تعمل على كافة الاحتمالات الخاصة بسد النهضة ومنها احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبى، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالى فى أسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر فى وقت قصير وغير محددة.

وأضاف عبد العاطى خلال فعاليات اليوم الثالث لإسبوع القاهرة للمياه، أن البنية احتمالية تشمل أيضاً عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر فى الوقت المحدد، لذا فنحن كوزارة نستعد لكافة المخاطر.

جدير بالذكر أن اسبوع القاهرة الرابع للمياه، يواصل فعالياته لليوم الثالث على التوالى، تحت شعار “المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص” ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم ، بحضور (1000) مشارك فعلى ، و (800) مشارك افتراضى عن بعد، و20 وفد وزارى ومشاركة 44 وفد وزارى بشكل افتراضى.

كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية، احتمالية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأكد وزير الرى خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع علي قناة “صدى البلد”: إنه من الوارد الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم في أزمة سد النهضة، معقبًا: “مش هنسيب حقنا والمياه بتاعتنا مش هتنقص كوباية في مياه نهر النيل”.

تسييس إثيوبيا قضية سد النهضة

ولفت: “وزير الري الإثيوبي بيكيلي اتفق معنا في واشنطن علي كافة بنود الاتفاق وسجل بيده صحة موقف مصر من الناحية العلمية، وأعرب عن تقدير لأمريكا علي ما قامت به مع الوفود الثلاثة للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة قبل أن يعود إلى بلاده ويتم تسييس القضية وترفض إثيوبيا التوقيع على الاتفاق”.

وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم السبت، أن ملف سد النهضة الإثيوبي معقد وبه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود.

وقال لعمامرة في تصريحات لوكالة روسيا اليوم الإخبارية، إن الاتصالات متواصلة والدول الثلاث قطعت أشواطا نحو الحل.

حل مشكلة سد النهضة
وشدد على أن بلاده ليست في تنافس مع الجهود الإفريقية الرامية لحل مشكلة سد النهضة.

وتابع لعمامرة قائلا: “آن الأوان لممارسة دبلوماسية هادئة للوصول إلى حل”.

إرادة إثيوبية
وكان الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه، أكد ضرورة توافر إرادة سياسية لدى إثيوبيا، ولدى المجتمع الدولي للعمل على إبرام اتفاق قانوني ملزم وعادل حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن لإثيوبيا تحقيق التنمية المنشودة ولمصر والسودان الحفاظ على حقوقهما المائية.

ونوه خلال الندوة الحوارية التي نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المجلس العربي للمياه أن المنطقة العربية تتعرض لمخاطر الصراع حول المياه، فإلى جانب مصر والسودان، هناك العراق وسوريا وتحكم تركيا في نهري دجلة والفرات، إلى جانب الصراعات في أنهار الأردن واليرموك، مشيرًا إلى أن الوضع المائي العربي علي المحك لا سيما وأن 65% من المياه في الدول العربية تنبع من خارج أراضيها.

فيما أكد السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية أن الدبلوماسية المصرية والعربية مكلفة من قبل الحكام بحماية حقوق الشعوب العربية من المياه العابرة للحدود، واطلاع العالم أجمع على المخاطر التي تنجم عن القرارات الأحادية التي تتخذها دول المصب تجاه دول المنبع، مبينا أنه لا سيادة مطلقة على أى مورد مائي عابر للحدود.

وأضاف أن  مصر ومنذ إعلان الرئيس السيسي في سبتمبر 2019 خلال اجتماعات الأمم المتحدة عن التزام مصر بحماية حقوقها المائية، بدأت  مسارا دوليًا جديدًا قائمًا على إطلاع المجتمع الدولي بكافة جوانب التفاوض وحقيقة الموقف الإثيوبي المتعنت وغير الملتزم باتفاق المبادئ الموقع عام 2015.

وتبلور عن المسار الدولي تدخل الولايات المتحدة كوسيط بين الدول الثلاثة ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، لتعقد عدة جولات من المفاوضات في أديس أبابا والخرطوم وواشنطن تمحورت في المقام الأول حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ورغم ذلك، فقد تم الخروج بتوافق مبدئي على خارطة طريق كان أهم بنودها لمصر هو تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، بل كانت هناك رؤية متكاملة حول تعاون شامل وربط كهربي ومنفعة متبادلة بين الدول الثلاثة ولكن لم تشارك أثيوبيا في الاجتماع النهائي الذي كان مخطط له إبرام الاتفاق.

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بمقر رئاسة الوزراء ببودابست، مستجدات قضية سد النهضة في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونًا خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، حيث أكد الرئيس مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات وأن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية التي تمس مصالح مصر المائية.

وعقد الرئيس السيسي اليوم مباحثات على مستوى القمة مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بمقر رئاسة الوزراء ببودابست، وذلك في ثالث أيام زيارة الرئيس الرسمية للمجر.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء المجري استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس صديقًا عزيزًا في المجر، معربًا عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعبًا، ومشيدًا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر والمجر، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، لا سيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأشقاء في إثيوبيا لن يحاولوا التأثير في وصول المياه لمصر.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس المجرى، أن مصر موقفها ثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن تشغيل وملء سد النهضة.

قال سامح شكرى وزير الخارجية، أن المناقشات التي أجراها مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، كانت حول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفقنا على تعزيز التعاون في كل المجالات، وهناك اهتمام وحرص على استمرار العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين من خلال التنسيق والتشاور للارتقاء بها.

وأضاف سامح شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى في موسكو، استقرار ووحدة الأراضى الليبية، والتفعيل الكامل لخارطة الطريق وأهمية عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يوم 24 ديسمبر المقبل، والحفاظ على وقف إطلاق النار وخروج كافة العناصر الأجنبية منها، ونستمر في التعاون للحفاظ على الدولة الليبية لتحقيق الاستقرار في المنطقة والحفاظ على سيادة الأراضى الليبية.

وتابع وزير الخارجية: “ناقشنا تعزيز الخروج من الأزمة السورية وفق مقررات الشرعية الدولية، متابعا: “أطلعت الوزير الروسى على أخر تطورات بقضية سد النهضة، على خلفية البيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن.. وأشكر روسيا على الدعم الذى لاقته مصر في إطار تناول هذه القضية في مجلس الأمن، ونتطلع لاستمرار التعاون بين البلدين في هذا الصدد، نظرا لأهمية هذه القضية، لاستمرار المفاوضات من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق قانون ملزم تحت رعاية الاتحاد الافريقى يحقق المصلحة لكافة الأطراف ويزيل أي توتر قد ينشأ نظرا لاستمرار السياسات الأحادية غير المتسقة مع القانون الدولى”.