فلسطين

التقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، مع عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وفد فتح التفاوضى فى عملية المصالحة الوطنية، وذلك أثناء زيارته للقاهرة من أجل التباحث بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ومستجدات عملية المصالحة الوطنية.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى حرص على الاستماع لتقييم عزام الأحمد للتطورات المتلاحقة التى تشهدها الساحة الفلسطينية مؤخرًا، وما تنطوى عليه من تأثيرات على مستقبل عملية السلام، بما فى ذلك التطورات الخاصة بقضية القدس، والأزمة الحالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)..

وأكد الوزير شكرى على التزام مصر بدعم كافة حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة والتاريخية، وعلى رأسها حقه فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الأحمد أعرب عن تقديره للجهود المصرية المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية وإيجاد سُبل للتعامُل مع التحديات الراهنة على كافة الأصعدة، مؤكدًا على محورية قضايا القدس واللاجئين الفلسطينيين باعتبارهما ضمن قضايا الحل النهائى التى يجب أن يتحدد مصيرها وفقًا للمفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.

ولفت السفير أبو زيد، إلى أن اللقاء تناول أيضًا آخر المستجدات الخاصة بعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، حيث استعرض الأحمد المساعى المبذولة من جانب السلطة الفلسطينية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، مشيدًا بالدور المحورى لمصر فى رعاية عملية المصالحة، واستضافة القاهرة لاجتماعات مستمرة فى هذا الشأن.

وشدد المتحدث باسم الخارجية، فى نهاية تصريحاته، أن الوزير شكرى أكد على استمرار الجهود المصرية الداعمة لعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأن خيار الوحدة وإنهاء الانقسام بات أمرًا ضروريًا للتصدى للتحديات الراهنة والحفاظ على صلابة الجبهة الفلسطينية، مشددًا على أهمية المضى قدمًا لتحقيق وحدة الصف الفلسطينى، وبما يُسهم فى الدفع قدمًا بعملية السلام وتحقيق التسوية العادلة المنشودة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية بينهم شاب استشهد اثناء عملية الاعتقال.

وذكر نادى الأسير – فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوّات الاحتلال داهمت منزل الشاب محمد زغلول الخطيب (24 عاماً)، فى بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وانهالت عليه بالضّرب المبرح داخل غرفته، حتّى استشهد بعد نقله بالعربة العسكرية إلى إحدى المستوطنات.

كما اعتقل الاحتلال الفتاة رانيا وجيه محمود دويك بعد توقيفها على حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم، واعتقل كلا من أحمد محمود القاضى، وفادى يوسف غنيمات وبسام محمد إسماعيل من محافظة الخليل، وكريم أبو لطيفة وشادى يعقوب من مخيم قلنديا شمال القدس، وسامر حمدى من محافظة نابلس، فيما اعتقل عميد زمارى، ووهبى الخولى وأيوب فاروق أبو هنية من قلقيلية، والأسير المحرر محمد عبد اللطيف شيبانى من جنين.

وفى الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل واعتقلت كلا من(حسام أحمد الهور وفادى غنيمات وأحمد محمود القاضى، ومأمون إبراهيم نصار) من بلدة دورا.

(أ ش أ)

أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بموقف البرلمان الأوروبى وإدانته لقرار هدم قرية الخان الأحمر شرقى القدس.

وقال وزير الخارجية رياض المالكى – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – “إن تحذير البرلمان الأوروبي، إسرائيل من مغبة انتهاك معاهدة جنيف الرابعة وارتكاب جريمة ترحيل قسرى لسكان الخان الأحمر، هو خطوة إضافية دولية تدين ما ستقوم به إسرائيل وتحذرها من تبعات تنفيذ هذا القرار”، مشيرا إلى أن الوزارة من خلال بعثتها فى بروكسل، ستستمر فى انتزاع المزيد من القرارات التى من شأنها توجيه المزيد من الضغوط الدولية على الاحتلال لمنعها من تنفيذ مخططها الإجرامى بحق تجمع الخان الأحمر البدوي.

وأكد المالكي، أن العمل الدبلوماسى المكثف الذى تقوده وزارة الخارجية يصب فى خدمة صمود الشعب الفلسطينى خاصة سكان الخان الأحمر وجموع المناضلين المتضامنين معهم فى هذه المعركة المصيرية، مثمنا موقف الكتل السياسية فى البرلمان الأوروبى التى دعمت التصويت على القرار الصادر عن البرلمان ودفعت لإنجاحه، رغم الدعم الذى حظيت به إسرائيل من طرف الكتلة المتصهينة فى البرلمان الأوروبى.

وكان البرلمان الاوروبى قد حذر فى بيان – أمس – من عواقب هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس، داعيا إلى الرد بحزم على سياسة تقويض حل الدولتين وهدم المنشآت التى يمولها الاتحاد والدول الأعضاء فى المناطق المصنفة (ج)، مطالبا إسرائيل بوقف سياسة التهجير القسرى التى تمارسها بحق الفلسطينيين البدو فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

كما دعا البيان إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية التى تهدف إلى تغيير الوضع القائم ووقف سياسة هدم المنشآت الفلسطينية فى الاراضى المحتلة.

يسلط حكم المحكمة الإسرائيلية في القدس والذي سمح لأول مرة باعتراف الداخلية الإسرائيلية بيهودية امرأة تحولت إلى اعتناق الديانة اليهودية في محكمة خاصة، الضوء على طبيعة الوسائل والتسهيلات المتاحة بهدف اعتناق الديانة لتسهيل الهجرة إلى الأراضى المحتلة، في مقابل التعقيدات التي تطال الشعب الفلسطيني صاحب الأرض وحرمانه من حق العودة.

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية سلطت الضوء اليوم الخميس، على القضية، مشيرة إلى أن القرار بمثابة بشرى ساري للمتهودين، ويعد سابقة قد تؤثر على وضع المئات وربما الآلاف من الإسرائيليين الذين مروا بعملية تحويل أرثوذكسية خارج الحاخامية الكبرى في السنوات الأخيرة.

والمعروف هو أن عملية الاعتناق الرسمية هي اعتناق بحسب التيار الديني الأرثوذكسي. وفيما عدا تحويل الدين الأرثوذكسي فهناك إجراءات أخرى لتحويل الديانة، ولكن دولة الاحتلال لا تعتبر الإنسان الذي يجتاز تلك الإجراءات يهوديّا بشكل تام، نظرًا لأن اليهودي وفقًا للشريعة هو من ولد لأم يهودية، وفي نهاية عملية تحويل الدين الأرثوذكسية يحصل معتنق اليهودية على وثيقة تحويل يمكنه من خلالها تغيير الدين في وزارة الداخلية الإسرائيلية، وهكذا تصبح مكانته الرسمية مماثلة لمكانة كل يهودي آخر ولد لأم يهودية.

في عام 2016، تم إقرار لجنة موسعة من تسعة قضاة اعترفت لأول مرة بأحقية تحول الأرثوذكس إلى اليهودية عن طريق محكمة خاصة وتم منح المتحولين حق قانون العودة.

قانون العودة

وقانون العودة الإسرائيلي هو قانون مجحف أقره الكنيست عام 1950 يعطي كل يهودي وعائلته الحق في الهجرة إلى إسرائيل والحصول على الجنسية،وسمح هذا القانون بأن تمتلئ فلسطين باليهود من كل أنحاء العالم والحصول على الجنسية بناءً على ديانته، في المقابل تجد أن الشخص الذي كان يعيش في فلسطين أو الذي كان أبوه يعيش في فلسطين وطرد منها عام 1948 أو 1967 فإنه لا يستطيع العودة إلى وطنه وداره لأنه غير يهودي.

تضييقات واشنطن

القرار يسير بالتوازي مع التضييقات الأمريكية والإسرائيلية ضد الفلسطينيين والأونروا لنسف قضية عودة اللاجئين في الوقت الذي يسمح فيه الصهاينة لمن يفكر في اعتناق اليهودية حتى من خارج البلاد أن يحظى بالمواطنة وبالاعتراف بيهوديته في الداخل بأمر من وزارة الداخلية.

وتجري عملية تحويل الدين في محاكم خاصة خُصصت لتداول موضوع تحويل الدين فقط والتخصص فيه، وهي تعمل اليوم تبعا لمكتب الخدمات الدينية الذي يترأسه عضو الكنيست الإسرائيلي الحاخام دافيد أزولاي.

عملية التحويل

وتتطلب عملية التحويل إلى اليهودية إلى دراسة اليهودية، نقاشات في المحاكم الخاصة، تلقى الشرائع اليهودية والحرص عليها، إجراء الختان، التغطيس والحصول على وثيقة تحويل تثبت اعتناق الديانة وفق الشريعة اليهودية.

قال صائب عريقات، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، إن هناك جهودا مصرية جبارة تبذل من أجل الوصول لاتفاق مصالحة شاملة بين جميع الفصائل الفلسطينية، تقوم في الأساس على التهدئة الشاملة وتشمل كل القضايا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، حول قرار واشنطن غلق مكتب المنظمة لديها، أن قطاع غزة هو منبع ومنبت الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن الفلسطينيين مروا بـ87 محاول لإسقاط القضية الفلسطينية منذ عام 1917 وحتى اليوم.

وشدد على ضرورة وجود حالة لإنهاء الانقسام بشكل فوري بين الضفة وقطاع غزة، مشيرا إلى أن كل مل قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هو أنها عزلت نفسها كشريك ووسيط في عملية السلام، مشيرا إلى أنهم مستمرين في تقديم الشكاوى إلى المحافل الدولية ضد القرارات الإسرائيلية.

ندد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالقرار الذى أعلنته الإدارة الأمريكية أمس بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مشدداً على أن القرار يأتى كحلقة فى سلسلة ممتدة من الإجراءات والسياسات الأمريكية المُجحفة بحق الفلسطينيين، والتى تهدف إلى تصفية قضيتهم، وإفراغها من مضمونها.

وأكد أبو الغيط أن الإدارة الأمريكية الحالية، ومنذ إعلانها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي، ثم نقلها لمقر سفارتها إلى القدس في مايو الماضي، تكشف عن انحياز كامل للأجندة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن كافة الإجراءات الأخيرة، مثل قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، ووقف المساعدات المقدمة إلى الجانب الفلسطيني، تهدف إلى تطويع الإرادة الفلسطينية، وهو توجهٌ يعكس قراءةً خاطئةً للنضال والتاريخ الفلسطيني، وفهماً مغلوطاً لجذور النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الانتقادات التي توجه للفلسطينيين بالتعنت والتصلب، أو رفض المبادرات والحلول المعروضة عليهم ليس لها أي أساس منطقى، إذ لم يُعرض على الجانب الفلسطيني إلى الآن أى اقتراحات ذات معالم محددة، أو خطط للحل يُمكن النقاش حولها، قبولاً أو رفضاً.

ومن جانبه، صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن مجلس الجامعة سيعقد اليوم اجتماعه الدورى على المستوى الوزارى، وأن الموضوعات الخاصة بالقضية الفلسطينية ستكون على رأس الأجندة، بما فى ذلك تداعيات القرار الأمريكي الأخير بإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مضيفاً أن اجتماعاً خاصاً سيعقد على هامش الاجتماع الوزارى لمناقشة تداعيات الأزمة المالية للاونروا.

قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الاثنين، إن التمسك بالقدس والحفاظ عليها وعلى ثوابت الشعب الفلسطينى، وعلى رأسها بالإضافة للقدس، قضية اللاجئين، وبقية الثوابت التى أجمع عليها شعبنا وقيادته، أهم من العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أبو ردينة فى بيان أن قرار الولايات المتحدة الأخير المتمثل بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن لن يغير من موقفنا تجاه الحفاظ على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، والتزامنا بقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية والإسلامية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسعينا الدائم لتطبيق هذه القرارات.

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل رسمى، بإغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن.

من جانبه، أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الإثنين، قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب بعثة فلسطين في واشنطن، واصفا هذه الخطوة المتعمدة، بالهجمة التصعيدية المدروسة التى سيكون لها عواقب سياسية وخيمة فى تخريب النظام الدولى برمته، من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.

وقال عريقات فى بيان صحفي، “لقد تم إعلامنا رسمياً بأن الإدارة الأمريكية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن عقاباً على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين في واشنطن العاصمة، ما يعنى أكثر بكثير من صفعة جديدة من إدارة ترمب ضد السلام والعدالة. ليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأمريكية بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضا وتهدد مثل هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي الذي يعمل من اجل تحقيق العدالة الدولية”.

وأضاف: بإمكان الإدارة الأمريكية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها إغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية، وسنتابع هذا المسار تحقيقاً للعدالة والانتصاف لضحايا شعبنا، وحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الإسراع فى فتح تحقيق جنائى فورى فى جرائم الاحتلال الإسرائيلية.

وأكد عريقات ، أن القيادة ستتخذ التدابير الكفيلة لحماية مواطنينا الذين يعيشون فى الولايات المتحدة فى الوصول إلى خدماتهم القنصلية، مشددا على أننا لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكية، وسنواصل نضالنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال، ما يتطلب من المجتمع الدولي التحرك فورا للرد على هذه الهجمات الأمريكية ضد الشعب الفلسطينى.

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصّل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين أمر في غاية الصعوبة، وذلك بعد أن كان في الماضي أكثر تفاؤلًا.

وقال ترامب خلال مؤتمر عبر الهاتف مع عدد من الحاخامات لمناسبة احتفالات رأس السنة اليهودية: “طوال حياتي، سمعتُ أنّ هذا أصعب اتفاق، وقد بدأت أعتقد أنه قد يكون كذلك”، وفقًا لشبكة “سكاي نيوز عربية”.

وأشار إلى أنّ صهره ومستشاره جاريد كوشنر والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان يعملان بـ”جدّ”، مكرّرًا اقتناعه بأنه سينجح في هذا الملف الذي فشل فيه جميع أسلافه.

وأضاف ترامب أنه حققنا تقدّمًا، وذلك في وقت تستمر القطيعة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ولم يتم تحديد أي موعد لتقديم عرض محتمل لخطة سلام.

وألغى الرئيس الأمريكي في نهاية أغسطس أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

طرح مسؤولون أمريكيون يعملون على وضع خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين فكرة اقامة كونفدرالية مع الأردن على الرئيس محمود عباس، كما أعلنت ناشطة فى منظمة إسرائيلية غير حكومية بعد لقائها عباس الأحد.

وأبلغ عباس خلال اجتماع مع نشطاء حركة “السلام الآن” الإسرائيلية فى رام الله فحوى محادثات أجراها مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومبعوث الرئيس الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات حسب ما ذكرت هاجيت عوفران لوكالة فرانس برس.

ونقلت عوفران عن عباس قوله إنه أبلغ المسؤولين الأمريكيين أنه سيكون مهتما فقط إذا كانت إسرائيل أيضا جزءا من هذا الاتحاد الكونفدرالى.

وليس واضحا متى جرت هذه المحادثة رغم أن عباس يرفض مقابلة الأمريكيين منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل فى ديسمبر الماضى.

ومن جهته، أكد مكتب عباس اجتماع الأحد مع نشطاء السلام، ولكن ليس التعليقات حول الكونفدرالية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات عباس حول اقتراح الكونفدرالية، فيما أكدت عوفران أن عباس لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

ويفضل البعض فى اليمين الإسرائيلى إقامة كونفدرالية فلسطينية أردنية كوسيلة لتفادى منح وضعية الدولة الكاملة للفلسطينيين فى الوقت الراهن.

وفى تسوية مثل هذه، يمكن لإسرائيل أيضاً أن تتجنب تحمل مسؤولية 3,5 ملايين فلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت عوفران لفرانس برس، إن رد عباس كان طريقة لنسف الاقتراح لأن إسرائيل سترفض على الأرجح الانضمام إلى هذه الكونفدرالية.

ونقلت عن عباس قوله مع التشديد على أنها تنقل كلامه بحرفيته “قال إن كوشنر وجرينبلات سألاه +إذا كان موافقا على اتحاد كونفدرالى مع الأردن”.

وتابعت “قال سأوافق على كونفدرالية مع الأردن وإسرائيل فقط”.

وضم اجتماع الأحد أعضاء من حركة “السلام الآن” وغيرها من المنظمات بالإضافة الى نائبين في الكنيست.

ويعتبر القادة الفلسطينيون أن إدارة ترامب منحازة بشكل صارخ لصالح إسرائيل.

وأكدت عوفران أن عباس تحدث أيضا عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين خلال اجتماع الأحد.

وقالت إن عباس ذكر خلال الاجتماع أنه لن يدفع باتجاه حل من شأنه أن “يدمر إسرائيل”، ولكن من أجل التوصل إلى حل وسط يمكن الاتفاق عليه.

إلا أن إسرائيل تطلب من الفلسطينيين التخلى عن حق العودة.

سيرت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، 3 رحلات جوية قادمة من ج المدينة المنورة، على متنها 719 حاجا فلسطينيا عائدين من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك الحج.

وقالت مصادر بالمطار، إن الشركة الوطنية مصر للطيران خصصت رحلات (3287، 3289، 3291)، لنقل الحجاج الفلسطينيين، وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الرحلة رقم 3287، كما وصلت الرحلة الثانية 3289 قادمين من المدينة المنورة، تم إنهاء إجراءات وصولهم الحجاج عبر صالة 4، بالمطار، المخصصة للطيران الخاص، على أن تصل الرحلة الثالثة مساء اليوم.

جدير بالذكر، أن السلطات الأمنية وسلطات المطار، قامت بتخصيص، صالة 4 بالمطار، لاستقبال رحلات الحجاج الفلسطينيين، العائدين من الأراضي المقدسة، فضلا عن تخصيص فرق من العلاقات العامة ورجال الجوازات والتأمين والجمارك والحجر الصحي باستقبال الحجاج للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم إلى المطار وخروجهم من الدائرة الجمركية

أصيب 240 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى اليوم فى جمعة “مسيراتنا مستمرة” التى دعت إليها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 240 مواطنا بجراح مختلفة جراء قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق غزة، مشيرة إلى أن من الإصابات، إصابة خطيرة فى الصدر للمسعفة المتطوعة شروق أبو مسامح شرق رفح جنوب قطاع غزة، كما أصيب طفل 10 سنوات بجراح خطيرة.

سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات على الجدار الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

أعلنت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، عن سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في قطاع غزة، في إطار المظاهرات التي اندلعت ظهر اليوم، وسط انتشار آلاف الفلسطينيين في مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، وفقا لـ”سبوتنيك” الروسية.

يشار إلى أن شعار مظاهرة اليوم للفلسطينيين على الجدار الحدودي مع إسرائيل، هو “مسيراتنا مستمرة”، وهي المسيرة التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وهي الجمعة التي تحمل رقم 23 منذ بدء مسيرات العودة، في الثلاثين من مارس الماضي.

دخلت المصالحة الفلسطينية من جديد في نفق مظلم بعد تأكيد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، أن رد حركة فتح على الورقة المصرية للمصالحة كان سلبياً، بعد جولات من المباحثات التي أجراها وفدا الحركتين برعاية مصرية من أجل الموافقة على الخطة المصرية لتطبيق اتفاقات المصالحة بين الحركتين.

وقال السنوار خلال لقاء جمعه بمحللين سياسيين ونخب ثقافية فلسطينية، مساء أمس الأربعاء: “استلمنا رد فتح على الورقة المصرية وهو أسوأ من ردهم على الورقة الأولى”، مشيراً إلى أن مصر لديها سقف زمني لتطبيق اتفاقات المصالحة بين فتح وحماس.

وأضاف: “الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيخسر كثيراً إن فرض عقوبات جديدة على غزة لأنه سيعزز تجاوزه، وإن أي عقوبات جديدة بمثابة تكسير للأواني وكسر لقواعد اللعبة وعليه سيكون ردنا مغايراً”، على حد تعبيره.

بديل عن منظمة التحرير
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ24، أن اجتماعات جرت في قطاع غزة بين قادة في الفصائل الفلسطينية وقيادة حركة حماس خلال اليومين الماضيين، أفضت لاتفاق على تشكيل كيان فلسطيني للخروج بمواقف موحدة، بسبب تعثر المصالحة الفلسطينية فيما يبدو أنه كيان موازٍ لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وزعمت المصادر، المقربة من حركة حماس، إن هناك تعنتاً كبيراً من حركة فتح فيما يخص موضوع المصالحة الفلسطينية، والرد على الورقة المصرية للمصالحة، ما دفع حماس للالتقاء للفصائل من أجل الخروج بموقف موحد في ظل تهديدات من أكثر من مسؤول في السلطة الفلسطينية حول فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة بسبب تفرد حماس في مفاوضات التهدئة غير المباشرة مع إسرائيل حول هدنة طويلة الأمد مقابل إقامة مشاريع تضمن فك الحصار عن غزة.

وأشار السنوار في تصريحاته رداً على مطالب حركة فتح بشأن تسليم قطاع غزة وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء مهامها بالقول: “لن نسلم غزة من الباب للمحراب وفوق الأرض وتحتها إلا لمجلس وطني توحيد ينبثق عنه لجنة تنفيذية تدير القطاع وفق أسس وطنية”.

تهرّب من المصالحة
ورد القيادي في حركة فتح، عبد الله عبد الله، على تصريحات رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، بالتأكيد على أن حركة حماس تريد تعزيز وجودها في قطاع غزة، وفقدت وجودها كحركة مقاومة.

وقال عبد الله، في تصريح خاص لـ24، إن “تصريحات السنوار تمثل محاولة للتهرب من المصالحة الفلسطينية ووضع عقبات جديدة على ملف إنهاء الانقسام، وإن النتيجة النهائية من تصريحات السنوار هي صفر”، على حد تعبيره.

وأضاف: “حماس تريد تعزيز وجودها حتى ولو كان على حساب القضية الفلسطينة، وحماس إن وافقت على هدنة لسنوات 5 أو 7 أو 10 تفقد مبرر وجودها كحركة مقاومة وبالتالي تريد التغطية على ذلك بمثل هذه الاتهامات”.

وتابع القيادي في حركة فتح، أن “حماس مقتنعة بكلام مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط جيسون غرينبلات أنه يمكن لها أن تكون بديلاً عن منظمة التحرير، ما يمثل خروجاً على الإجماع الفلسطيني والاعتراف الدولي بالشخصية القانونية لفلسطين”.

وقال عبدالله: “إذا أصروا على موقفهم عليهم أن يتحملوا كافة المسؤولية عن قطاع غزة، فمن يحكم يواجه احتياجات الناس، ففي حال إصرار حماس على السير في وهم ما يسمى الهدنة أو التهدئة، فعليها أن تتحمل كل المسؤولية كاملةً عن القطاع”.

حماس تتجه للتهدئة
وفي ملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، قال السنوار، إن “هناك نقاشاً وحواراً حول التهدئة وإمكانية الحصول على تثبيت لتهدئة 2014 مقابل كسر الحصار بشكل ملموس، وأن السقف الزمني للوصول للتهدئة ليس طويلاً وخلال أسبوعين سيكون هناك ورقة تتضمن كافة التفاصيل”.

فيما قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن “هناك جهتين رئيسيتين تلعبان دوراً هاماً في رفع الحصار عن غزة هما الأمم المتحدة ومصر”.

وأضاف الحية، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة: “نطالب مصر والأمم المتحدة بإنجاز ما عرض على الفصائل، وسنقاتل من أجل كسر الحصار، وإذا فشلت المساعي سنواصل جهادنا ونضالنا”.

أصيب شاب فلسطينى بثلاث رصاصات بالفخذ واليد خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطينى، فإن: “شاب فلسطينى أصيب بثلاث رصاصات بالفخذ واليد خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية”.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية افتتحت، فى مايو الماضى، سفارتها فى القدس، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى السادس من ديسمبر الماضى، بنقل سفارة بلاده فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس كجزء من اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وردا على الإجراءات الأمريكية الإسرائيلية، دعت الفصائل الفلسطينية إلى الخروج فى مسيرات “العودة الكبرى” تزامنا مع “ذكرى النكبة” وللاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية، وذلك بالتوجه إلى الشريط العازل على الحدود مع إسرائيل، حيث اندلعت مواجهات، بين آلاف من الشباب الفلسطينى وقوات الشرطة والجيش الإسرائيلى على حدود قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة نحو ألفين آخرين.

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، استئناف عمل معبر بيت حانون شمال قطاع غزة بشكله المعتاد بدءا من اليوم الاثنين.

وقالت الإدارة – فى بيان مقتضب – إن ” معبر بيت حانون سيعمل صباح اليوم، كما كان قبل 19 من أغسطس الجارى “.

وفى وقت سابق اليوم، أوعز وزير الجيش الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، بفتح معبر بيت حانون بعد إغلاقه لأسبوع، حسب بيان صادر عن مكتب الوزير.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الوزير قوله – فى بيان – ” إنه فى أعقاب الهدوء السائد خلال الأسبوع الأخير، وانخفاض معدل الأحداث، وبعد مشاورات مع أركان الجيش، ووحدة منسق أعمال الحكومة فى المناطق وغيرها من الجهات الأمنية، أوعز ليبرمان بإعادة فتح معبر ايرز (بيت حانون) اعتبارا من اليوم الاثنين”.

يذكر أنه فى 19 أغسطس الجارى قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق المعبر أمام حركة المسافرين، باستثناء خروج الحالات المرضية من القطاع وعودة القادمين، بدعوى استمرار تنظيم مسيرات العودة على حدود القطاع.

قرر وزير دفاع الاحتلال أفيجدور ليبرمان مساء اليوم فتح معبر إيرز “بيت حانون” ابتداء من غد الإثنين.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن قرار ليبرمان جاء نظرًا للأوضاع الأمنية الهادئة في قطاع غزة على مدى الأسبوع الماضي.

وكانت إسرائيل أغلقت معبر “إيرز” منذ الأسبوع الماضي نتيجة وقوع مواجهات على حدود غزة.

ويقع المعبر في أقصى شمال قطاع غزة بين غزة وإسرائيل وهو مخصص للمشاة والحمولات وهو تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
ويستخدم حاليًا لنقل المرضى والمصابين للعلاج في الأردن أو إسرائيل أو الضفة الغربية، ويعبر من خلاله الدبلوماسيون والبعثات الأجنبية والصحفيون والعمال والتجار الفلسطينيون وغيرهم ممن يملكون تصريحا للعبور إلى إسرائيل وتغلقه السلطات الإسرائيلية من فترة إلى أخرى.

فى ضوء الاستعدادات اللازمة لاستقبال الحجاج الفلسطينين بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج تقرر أن تقتصر حركة السفر عبر معبر رفح البرى أيام 27 و31/8 و1، 2، 3/9/2018 من مصر إلى قطاع غزة لعودة الحجاج الفلسطينيين فقط على أن تستمر حركة الوصول من قطاع غزة إلى البلاد بنفس قواعد المنظمة للعمل، وسيتم استئناف العمل بالمعبر بصورة طبيعية اعتبارا من يوم 4/9/2018.

أكد المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود أن الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، لم توف بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين منذ أكثر من عام، وأن الإعلان الأمريكى عن قطع تلك الالتزامات خلال الساعات الأخيرة لم يكن جديدا.

وأضاف المتحدث الرسمى – فى بيان اليوم – أن الإعلان الأمريكى يأتى ضمن سياسة “الابتزاز والضغط المرفوضة”، التى يتبعها الرئيس ترامب تجاه القيادة الفلسطينية لإجبارها على القبول بما يسمى “صفقة العصر”.

وأكد أن الشعب الفلسطينى وقيادته لن يرضخ لأى ابتزاز ولن يقايض ثوابته الوطنية بأى شئ، فالثوابت الوطنية تنتمى إلى المقدس لدى كل فلسطينى، وبالتالى لن تقايض.

وشدد المتحدث على أن سياسة واشنطن الحالية تدعم الاحتلال الإسرائيلى وتقضى على أى بارقة محتملة لإرساء أسس السلام، مطالبا كافة الدول التى تعهدت باحتضان عملية السلام أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الخطيرة التى تنشأ فى بلادنا والمنطقة إثر السياسات التى تدفع بمزيد من التوتر والقلق.

تعرض صراف آلى تابع لبنك القدس، لمحاولة سرقة فى بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤى أرزيقات، أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث، ويستدل من التحريات أن مجهولين حاولوا سرقة الصراف، ولم يتمكنوا من ذلك ملحقين أضرارا بحهاز الصراف الآلى، ولا زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة الفاعلين.

مشروع قانون إسرائيلي يفرض حكماً بالسجن على كل من يرفع علم فلسطين

فلسطينيون يرفعون العلم خلال مظاهرة تل أبيب ضد قانون القومية (أ.ب) أعلنت عضو الكنيست من كتلة «الليكود»، عنات بيركو، أنها تعمل على طرح مشروع قانون خاص، بدعم حكومي، يفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة سنة على كل من يرفع خلال مظاهرة علم «دولة معادية» لإسرائيل أو علم هيئات «لا تعتبر صديقة لإسرائيل»، مثل العلم الفلسطيني.
وقالت بيركو، إن مشروع القانون، الذي سيقدم للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في مطلع الدورة الشتوية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سيعتبر رفع العلم الفلسطيني أو السوري أو غيرهما من الأعلام المعادية، تهمة جنائية تجبر النيابة على تقديم لائحة اتهام بحق من يرتكبها. وأكدت أنها قررت المبادرة إلى هذه الخطوة، في أعقاب تزايد حالات رفع العلم الفلسطيني في المظاهرات التي يقوم بها المواطنون العرب في إسرائيل، خصوصاً في مظاهرة تل أبيب ضد «قانون القومية»، التي جرت في الحادي عشر من الشهر الحالي. وقالت بيركو: «لن يرفع علم كيان دولة معادية في الحيز العام، يجب ألا يحصل ذلك».
وفي شرحها لمشروع القانون، ادعت أنها «تحدد قاعدة التبادلية. أي أن من لا يسمح برفع العلم الإسرائيلي في حيزه العام، فإن علمه لن يرفع في التجمعات داخل إسرائيل». وأكدت أنها أجرت محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، وتلقت تعهدات بدعم الحكومة للمصادقة على مشروع القانون، إضافة إلى تسريع الإجراءات العملية لسنه وجعله قانوناً فعلياً في غضون هذه الدورة من عمل الحكومة.
وأوضحت أن ممثلي الليكود في لجنة النظام في الكنيست، وعدوها بإعفاء مشروع القانون من ضرورة الانتظار مدة 45 يوماً من موعد تقديمه وحتى عرضه للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، كما هو متبع.
وسيكون مشروع القانون بمثابة إضافة لـ«قانون العقوبات» الذي يمنع تجمهر أناس يشتبه بأنهم ينوون «خرق النظام العام». فالقانون الحالي ينص على أن «تجمهر ثلاثة أشخاص، على الأقل، لارتكاب مخالفة، أو تجمهر لهدف مشترك، حتى لو كان مشروعاً، ويتصرفون بشكل يدفع الآخرين للاعتقاد بأن هناك مخاوف من أن المتجمهرين سيفعلون ما من شأنه أن ينتهك سلامة الجمهور، أو أن مجرد التجمهر قد يثير أناساً آخرين لذلك، من دون حاجة ومن دون سبب كاف، فإن ذلك يعتبر تجمهراً غير قانوني، ومن يشارك في هذا التجمهر عقوبته السجن لمدة عام».
وهي ستضيف للنص القائم منع رفع أعلام «دول معادية (لإسرائيل)، أو دول غير صديقة، أو أي هيئة لا تسمح برفع العلم الإسرائيلي في مجالها».
وقد رد عضو لجنة المتابعة العربية العليا، طلب الصانع، على هذا بالقول: «سيكون هذا قانوناً آخر من إنتاج القيادة اليمينية المتطرفة، وسنشهد قوانين شعبوية إضافية عشية الانتخابات المقبلة. فالكنيست بات كياناً هزيلاً أمام شعبوية المتطرفين الذين يدفعونه إلى حفر قبره بيديه وتقريض الأسس الديمقراطية».
وأضاف أنه ليس من المتحمسين لرفع علم فلسطين في تل أبيب، وأن من رفعوه في المظاهرة المذكورة، كانوا قلة من الشباب الذين لم يلتزموا بقرارات قيادة المظاهرة، التي قررت عدم رفع أي أعلام، حتى لا تستخدم ذريعة لإجهاض المعركة ضد قانون القومية اليهودية العنصري. ولكن في الوقت نفسه، فإن علم فلسطين هو علم شعبنا، ولن نسمح بتحويل رفعه إلى أداة قمع جديدة لنا، بل ننصح المجتمع اليهودي ببدء التعود عليه. فقد تم رفع هذا العلم في إسرائيل مئات المرات بعد اتفاق أوسلو، الذي اعترفت إسرائيل بموجبه بمنظمة التحرير الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتم رفع العلم في كل لقاء تم في إسرائيل بحضور الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، أولاً، ثم محمود عباس. وتم رفعه على سطح مقر رؤساء حكومة إسرائيل وفي قلب الكنيست أيضاً. فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، اليوم الأحد، تسلمها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، حول حماية المدنيين الفلسطينيين، الذى صدر تنفيذا لقرار الجمعية العامة، الذى طلبت فيه دولة فلسطين من الأمين العام أن يقدم تقريرا خطيا يتضمن مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم بالحماية والرفاه تحت الاحتلال الإسرائيلي، وعلى أن يشمل توصيات تتعلق بآلية دولية للحماية.

وشددت الخارجية فى بيان صحفي، على أهمية تحمل دول المجتمع الدولى ومؤسساته مسؤولياتهم، فى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التى تضمن حماية أبناء شعبنا من انتهاكات وجرائم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، فى الأرض الفلسطينية المحتلة فى قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، باعتبارها وحدة جغرافية واحدة، وذلك من خلال العمل على ترسيخ الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه فى تقرير المصير، وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى طال أمده.

وأكدت وزارة الخارجية وبصفتها ممثلة لدولة فلسطين أنها ستقوم بالتواصل مع الأمين العام لمتابعة حيثيات ما ورد فى تقريره، لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.

وأشارت إلى ضرورة التركيز على تحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولياتها بناء على قواعد القانون الدولى وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الجنائى الدولي، وأن تحترم هذه القواعد تحت طائلة المساءلة، وكذلك ضرورة إطلاق عملية سياسية جادة، وذات مغزى من خلال إيجاد آلية أممية متعددة الأطراف، قائمة على مبادرة السلام الفلسطينية التى قدمها سيادة الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولى فى فبراير الماضى، والمتسقة مع قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام المتعارف عليها.

وفى الختام عبرت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عن جاهزيتها للعمل على كافة الأصعدة السياسية، والقانونية والدبلوماسية من أجل حماية حقوق شعبنا، ومكتسباته، ومواجهة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وفضحها، وصولا لمساءلة ومحاسبة مجرمى الحرب الإسرائيليين، بما يضمن حماية أبناء شعبنا، ووطننا فلسطين.

استكملت اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع شهادة السفير ياسر عثمان، رئيس مكتب جمهورية مصر العربية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، ومقرها في رام الله منذ مايو 2009، إلى أبريل 2014، وذلك في قضية “اقتحام الحدود الشرقية”.

وأكد السفير “عثمان”، إجابة منه على سؤال المحكمة، بأنه في عام 2006، تمكنت حركة “حماس” من الحصول على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي يُعد برلمانًا له مهام الرقابة التشريعية، وتشريع القوانين، وغيرها من المهام البرلمانية.

وأضاف قائلًا: بأن فوز حماس في الانتخابات التشريعية، ترتب عليه تعيين رئيس الوزراء في هذه الفترة من “حماس” وهو إسماعيل هنية، وشدد على أن ذلك يعني أن “حماس” كانت تشارك في الحُكم حتى حدوث الانقسام بين فتح وحماس نهاية 2007، الذي ترتب عليه إقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة “هنية”، وتعليق العمل بالمجلس التشريعي.

وتابع الشاهد مؤكدًا بأن هذا الانقسام ترتب عليه سيطرة حماس على قطاع غزة بكافة النواحي، وتولت مسئوليته بشكل كامل، واستمر رئيس الوزراء “هنية” في منصبه، ولكن أُطلق على هذه الحكومة “الحكومة المقالة”، وشدد على أن السلطة الفلسطينية رفضت سيطرة حماس على قطاع غاز واعتبرت ذلك “غير شرعية”.

وذكر السفير “عثمان” أن حماس ليست منظمة سياسية وحسب، بل لها جناح عسكري كبير، وهنا تدخل الرئيس المعزول محمد مرسي معلقًا على حديث الشاهد قائلًا :”بتقاوم الصهاينة”، ليطلب منه القاضي عدم الحديث مُجددًا دون إذن.

وتابع الشاهد قائلًا: بأن مصر تنظر إلى “حماس” على أنها جُزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ومنظمة فلسطينية كبيرة كغيرها من المنظمات الأخرى، مُشددًا على وجود اختلاف بين علاقة مصر بحماس، وعلاقة مصر بالسُلطة الفلسطينية، فالأخيران يتمتعان بالشرعية الدولية، ويوجد تمثيل دبلوماسي متبادل بينهما.

وأجاب الشاهد على سؤال المحكمة بخصوص المعلومات التي أرسلها إلى وزارة الخارجية في القاهرة بدورها تم تحويلها للجهات المعنية بوزارة الداخلية بشأن قيام حماس بإدخال أفراد منها عبر الأنفاق، وقايمها بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة،، كما تم رصد قيام حماس بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة، تمهيدًا لنقلها عبر الأنفاق، كما تم رصد تهريب كمية من الأموال السائلة عبر الأنفاق للاراضي المصرية، قائلًا بأن المعلومات التي وردت إليه تم إرسالها إلى وزارة الخارجية، ومن ثم وتم إرسالها إلى الجهات المعنية في هذا الوقت نصًا، ذاكرًا أن المعلومات تلك وردت اليه من أكثر من مصدر، للتأكد منها، مشددًا على أن المعلومة يتم التأكد منها من أكثر من مصدر.

وأوضح السفير”عثمان”، ردًا على سؤال المحكمة، بأن كاميرات تم وضعها على الجانب الفلسطيني للحدود من قطاع غزة، لم تكن موجودة قبل 25 يناير، هدفها رصد التحركات العسكرية والأمنية المصرية على خط الحدود.

وعن علاقة حماس والإخوان، أكد الشاهد بأن ميثاق “حماس” يعتبر جماعة الإخوان هي المظلة الرئيسية للحركة من الناحية الأيدولوجية، فضلًا عن التواصل بين قيادات الطرفين.

وأوضح الشاهد ما ورد في المعلومات التي تم إرسالها من مكتب تمثيل مصر في رام الله إلى وزارة الخارجية ومن ثم إلى وزارة الداخلية، بشأن وجود مخطط بين حماس والإخوان لتحريك الجماهير الفلسطينية إلى خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضى، وتلقى الإشارة من الإخوان، ذاكرًا بأن مسألة اقتحام الحدود له سوابق عدة جماهيريًا، ذاكرًا واقعتين في 2006 و2008، تحركت فيها الجماهير طلبًا لتدخل مصر لفك الحصار الإسرائيلي، ليلفت إلى أن مصر وفرت لهم كل السبل الإنسانية ومن ثم عادت تلك الحشود.

وشدد على أن التحرك هذه المرة اختلف عن كل ما سبقه، فهذه المرة كان الهدف هو الضغط على الدولة المصرية، فوجود حشود على خط الحدود في الظروف التي تمر بها مصر يُعد تشتيب لجهودها، ويهدف إلى إرباك الوضع وخلق من حالة الفراغ الأمني.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة أربعة خيارات لزيادة الحماية للفلسطينيين في المناطق التي تحتلها إسرائيل، من إرسال مراقبين حقوقيين أمميين، ومراقبين غير مسلحين، إلى قوة عسكرية أو شرطية تعمل بتفويض من المنظمة الدولية.

وعُرضت المقترحات في تقرير طلبته الجمعية العامة في رد على زيادة معدلات العنف في قطاع غزة، حيث قُتل 171 فلسطينياً بالرصاص الإسرائيلي منذ شهر مارس أذار الماضي.

وشدد الأمين العام على أهمية تعاون الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، رغم أنه من غير المرجح أن تتعامل إسرائيلي بإيجابية مع هذه المقترحات.

وشملت مقترحات غوتيريش:

توفير حضور أقوى للمنظمة الدولية على الأرض لمراقبة الموقف من خلال مراقبين حقوقيين، وموظفين سياسيين.

توفير مساعدة إنسانية تابعة للأمم المتحدة لضمان سلامة السكان.

إنشاء مهمة مراقبة مدنية في مناطق التوتر، مثل نقاط تفتيش قرب المستوطنات الإسرائيلية تعمل بتفويض في قضايا الحماية.

نشر قوة عسكرية أو شرطية مسلحة بتفويض أممي لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

أدانت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة، والاعتداء على المواطنين وإخراج المصلين وطواقم إدارة أوقاف القدس منه.

وشدد المسئولة الفلسطينية، على أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها المستفزة بهدف جر المنطقة إلى حرب دينية وخلق مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار والعنف والتطرف.

وقالت حنان عشراوي، في تصريح لها باسم اللجنة التنفيذية، الليلة، إن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير يعبر عن استهتار إسرائيل المتعمد بقرارات المجتمع الدولي في ظل الدعم الأمريكي السياسي والعسكري والمالي لدولة الاحتلال وحكومتها اليمينية المتطرفة.

وحذرت من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القدس، مشيرة في هذا السياق إلى أن هذه الإجراءات الاستفزازية ليست خرقًا للوضع القائم “ستاتس كو” فحسب، ولكنها أيضا أداة جديدة لتمكين إسرائيل من بسط سيطرتها بالكامل وبشكل محكم على المقدسات الدينية واستكمال مخططها التهويدي القائم على ضم المسجد الأقصى ومحيطه، في مخالفة صارخة للقرارات والقوانين والشرائع الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة.

وقالت: “إن الوضع القائم في المسجد الأقصى يمنح بكل وضوح الأوقاف الإسلامية كامل الحق في فرض الإجراءات الأمنية، وإسرائيل ليس لها أية سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية”.

وطالبت حنان عشراوي المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي، بتحمل مسئولياتهم والتدخل العاجل للجم العدوان الإسرائيلي المستفز والمتواصل بحق المسجد الأقصى والمقدسات الدينية وأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في القدس، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى أبواب المسجد الأقصى، بذريعة تنفيذ شاب فلسطينى عملية طعن جندى إسرائيلى فى شوارع البلدة القديمة.

واستشهد شاب فلسطينى مساء اليوم الجمعة برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى البلدة القديمة بالقدس وسط الضفة المحتلة.

وزعمت القناة العاشرة الإسرائيلية أن شاب فلسطينى طعن أحد جنود الاحتلال الاسرائيلى، وقام جنود الاحتلال باطلاق النار على الشاب الفلسطينى مما أدى لاستشهاده.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلى باغلاق المكان وباب السلسلة والمجلس والقطانين والغوانمة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 13 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية والقدس، بينهم 3 فتية، وسيدة.

وأوضح نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من القدس بينهم سيدة، بالإضافة إلى شاب من المقرر عقد زفافه يوم غد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من مدينة رام الله مواطنين اثنين، ومن بيت لحم 4 مواطنين، بينهم ثلاثة فتية، فيما اعتقلت مواطنا واحدا من كل من أريحا، ونابلس.

ألقت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول” القبض على متهم بالاغتصاب فى أحد المطارات الدولية، بناء على طلب من النيابة العامة فى فلسطين لوجود قضية تحقيقية لديها، فى سابقة هى الأولى منذ انضمام فلسطين للانتربول.

وكشف النائب العام المستشار أحمد براك فى تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن هذا يحدث للمرة الأولى منذ انضمام فلسطين للشرطة الدولية الانتربول.

وأوضح أن متهما بقضية اغتصاب ولهروبه من الإجراءات القانونية، خاطبت النيابة العامة “الانتربول”، وتم القاء القبض عليه فى أحد المطارات الدولية، وجارى العمل على إعداد مذكرة الاسترداد لتسليمه إلى النيابة العامة في فلسطين، لاتخاذ المقتضى القانونى بحقه.

ووافق “الانتربول” على انضمام فلسطين ، بتصويت 74 دولة فى 27 من سبتمبر لعام 2017.