فلسطين

سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات على الجدار الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

أعلنت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، عن سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في قطاع غزة، في إطار المظاهرات التي اندلعت ظهر اليوم، وسط انتشار آلاف الفلسطينيين في مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، وفقا لـ”سبوتنيك” الروسية.

يشار إلى أن شعار مظاهرة اليوم للفلسطينيين على الجدار الحدودي مع إسرائيل، هو “مسيراتنا مستمرة”، وهي المسيرة التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وهي الجمعة التي تحمل رقم 23 منذ بدء مسيرات العودة، في الثلاثين من مارس الماضي.

دخلت المصالحة الفلسطينية من جديد في نفق مظلم بعد تأكيد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، أن رد حركة فتح على الورقة المصرية للمصالحة كان سلبياً، بعد جولات من المباحثات التي أجراها وفدا الحركتين برعاية مصرية من أجل الموافقة على الخطة المصرية لتطبيق اتفاقات المصالحة بين الحركتين.

وقال السنوار خلال لقاء جمعه بمحللين سياسيين ونخب ثقافية فلسطينية، مساء أمس الأربعاء: “استلمنا رد فتح على الورقة المصرية وهو أسوأ من ردهم على الورقة الأولى”، مشيراً إلى أن مصر لديها سقف زمني لتطبيق اتفاقات المصالحة بين فتح وحماس.

وأضاف: “الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيخسر كثيراً إن فرض عقوبات جديدة على غزة لأنه سيعزز تجاوزه، وإن أي عقوبات جديدة بمثابة تكسير للأواني وكسر لقواعد اللعبة وعليه سيكون ردنا مغايراً”، على حد تعبيره.

بديل عن منظمة التحرير
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ24، أن اجتماعات جرت في قطاع غزة بين قادة في الفصائل الفلسطينية وقيادة حركة حماس خلال اليومين الماضيين، أفضت لاتفاق على تشكيل كيان فلسطيني للخروج بمواقف موحدة، بسبب تعثر المصالحة الفلسطينية فيما يبدو أنه كيان موازٍ لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وزعمت المصادر، المقربة من حركة حماس، إن هناك تعنتاً كبيراً من حركة فتح فيما يخص موضوع المصالحة الفلسطينية، والرد على الورقة المصرية للمصالحة، ما دفع حماس للالتقاء للفصائل من أجل الخروج بموقف موحد في ظل تهديدات من أكثر من مسؤول في السلطة الفلسطينية حول فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة بسبب تفرد حماس في مفاوضات التهدئة غير المباشرة مع إسرائيل حول هدنة طويلة الأمد مقابل إقامة مشاريع تضمن فك الحصار عن غزة.

وأشار السنوار في تصريحاته رداً على مطالب حركة فتح بشأن تسليم قطاع غزة وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء مهامها بالقول: “لن نسلم غزة من الباب للمحراب وفوق الأرض وتحتها إلا لمجلس وطني توحيد ينبثق عنه لجنة تنفيذية تدير القطاع وفق أسس وطنية”.

تهرّب من المصالحة
ورد القيادي في حركة فتح، عبد الله عبد الله، على تصريحات رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، بالتأكيد على أن حركة حماس تريد تعزيز وجودها في قطاع غزة، وفقدت وجودها كحركة مقاومة.

وقال عبد الله، في تصريح خاص لـ24، إن “تصريحات السنوار تمثل محاولة للتهرب من المصالحة الفلسطينية ووضع عقبات جديدة على ملف إنهاء الانقسام، وإن النتيجة النهائية من تصريحات السنوار هي صفر”، على حد تعبيره.

وأضاف: “حماس تريد تعزيز وجودها حتى ولو كان على حساب القضية الفلسطينة، وحماس إن وافقت على هدنة لسنوات 5 أو 7 أو 10 تفقد مبرر وجودها كحركة مقاومة وبالتالي تريد التغطية على ذلك بمثل هذه الاتهامات”.

وتابع القيادي في حركة فتح، أن “حماس مقتنعة بكلام مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط جيسون غرينبلات أنه يمكن لها أن تكون بديلاً عن منظمة التحرير، ما يمثل خروجاً على الإجماع الفلسطيني والاعتراف الدولي بالشخصية القانونية لفلسطين”.

وقال عبدالله: “إذا أصروا على موقفهم عليهم أن يتحملوا كافة المسؤولية عن قطاع غزة، فمن يحكم يواجه احتياجات الناس، ففي حال إصرار حماس على السير في وهم ما يسمى الهدنة أو التهدئة، فعليها أن تتحمل كل المسؤولية كاملةً عن القطاع”.

حماس تتجه للتهدئة
وفي ملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، قال السنوار، إن “هناك نقاشاً وحواراً حول التهدئة وإمكانية الحصول على تثبيت لتهدئة 2014 مقابل كسر الحصار بشكل ملموس، وأن السقف الزمني للوصول للتهدئة ليس طويلاً وخلال أسبوعين سيكون هناك ورقة تتضمن كافة التفاصيل”.

فيما قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن “هناك جهتين رئيسيتين تلعبان دوراً هاماً في رفع الحصار عن غزة هما الأمم المتحدة ومصر”.

وأضاف الحية، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة: “نطالب مصر والأمم المتحدة بإنجاز ما عرض على الفصائل، وسنقاتل من أجل كسر الحصار، وإذا فشلت المساعي سنواصل جهادنا ونضالنا”.

أصيب شاب فلسطينى بثلاث رصاصات بالفخذ واليد خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطينى، فإن: “شاب فلسطينى أصيب بثلاث رصاصات بالفخذ واليد خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية”.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية افتتحت، فى مايو الماضى، سفارتها فى القدس، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى السادس من ديسمبر الماضى، بنقل سفارة بلاده فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس كجزء من اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وردا على الإجراءات الأمريكية الإسرائيلية، دعت الفصائل الفلسطينية إلى الخروج فى مسيرات “العودة الكبرى” تزامنا مع “ذكرى النكبة” وللاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية، وذلك بالتوجه إلى الشريط العازل على الحدود مع إسرائيل، حيث اندلعت مواجهات، بين آلاف من الشباب الفلسطينى وقوات الشرطة والجيش الإسرائيلى على حدود قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة نحو ألفين آخرين.

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، استئناف عمل معبر بيت حانون شمال قطاع غزة بشكله المعتاد بدءا من اليوم الاثنين.

وقالت الإدارة – فى بيان مقتضب – إن ” معبر بيت حانون سيعمل صباح اليوم، كما كان قبل 19 من أغسطس الجارى “.

وفى وقت سابق اليوم، أوعز وزير الجيش الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، بفتح معبر بيت حانون بعد إغلاقه لأسبوع، حسب بيان صادر عن مكتب الوزير.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الوزير قوله – فى بيان – ” إنه فى أعقاب الهدوء السائد خلال الأسبوع الأخير، وانخفاض معدل الأحداث، وبعد مشاورات مع أركان الجيش، ووحدة منسق أعمال الحكومة فى المناطق وغيرها من الجهات الأمنية، أوعز ليبرمان بإعادة فتح معبر ايرز (بيت حانون) اعتبارا من اليوم الاثنين”.

يذكر أنه فى 19 أغسطس الجارى قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق المعبر أمام حركة المسافرين، باستثناء خروج الحالات المرضية من القطاع وعودة القادمين، بدعوى استمرار تنظيم مسيرات العودة على حدود القطاع.

قرر وزير دفاع الاحتلال أفيجدور ليبرمان مساء اليوم فتح معبر إيرز “بيت حانون” ابتداء من غد الإثنين.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن قرار ليبرمان جاء نظرًا للأوضاع الأمنية الهادئة في قطاع غزة على مدى الأسبوع الماضي.

وكانت إسرائيل أغلقت معبر “إيرز” منذ الأسبوع الماضي نتيجة وقوع مواجهات على حدود غزة.

ويقع المعبر في أقصى شمال قطاع غزة بين غزة وإسرائيل وهو مخصص للمشاة والحمولات وهو تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
ويستخدم حاليًا لنقل المرضى والمصابين للعلاج في الأردن أو إسرائيل أو الضفة الغربية، ويعبر من خلاله الدبلوماسيون والبعثات الأجنبية والصحفيون والعمال والتجار الفلسطينيون وغيرهم ممن يملكون تصريحا للعبور إلى إسرائيل وتغلقه السلطات الإسرائيلية من فترة إلى أخرى.

فى ضوء الاستعدادات اللازمة لاستقبال الحجاج الفلسطينين بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج تقرر أن تقتصر حركة السفر عبر معبر رفح البرى أيام 27 و31/8 و1، 2، 3/9/2018 من مصر إلى قطاع غزة لعودة الحجاج الفلسطينيين فقط على أن تستمر حركة الوصول من قطاع غزة إلى البلاد بنفس قواعد المنظمة للعمل، وسيتم استئناف العمل بالمعبر بصورة طبيعية اعتبارا من يوم 4/9/2018.

أكد المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود أن الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، لم توف بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين منذ أكثر من عام، وأن الإعلان الأمريكى عن قطع تلك الالتزامات خلال الساعات الأخيرة لم يكن جديدا.

وأضاف المتحدث الرسمى – فى بيان اليوم – أن الإعلان الأمريكى يأتى ضمن سياسة “الابتزاز والضغط المرفوضة”، التى يتبعها الرئيس ترامب تجاه القيادة الفلسطينية لإجبارها على القبول بما يسمى “صفقة العصر”.

وأكد أن الشعب الفلسطينى وقيادته لن يرضخ لأى ابتزاز ولن يقايض ثوابته الوطنية بأى شئ، فالثوابت الوطنية تنتمى إلى المقدس لدى كل فلسطينى، وبالتالى لن تقايض.

وشدد المتحدث على أن سياسة واشنطن الحالية تدعم الاحتلال الإسرائيلى وتقضى على أى بارقة محتملة لإرساء أسس السلام، مطالبا كافة الدول التى تعهدت باحتضان عملية السلام أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الخطيرة التى تنشأ فى بلادنا والمنطقة إثر السياسات التى تدفع بمزيد من التوتر والقلق.

تعرض صراف آلى تابع لبنك القدس، لمحاولة سرقة فى بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤى أرزيقات، أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث، ويستدل من التحريات أن مجهولين حاولوا سرقة الصراف، ولم يتمكنوا من ذلك ملحقين أضرارا بحهاز الصراف الآلى، ولا زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة الفاعلين.

مشروع قانون إسرائيلي يفرض حكماً بالسجن على كل من يرفع علم فلسطين

فلسطينيون يرفعون العلم خلال مظاهرة تل أبيب ضد قانون القومية (أ.ب) أعلنت عضو الكنيست من كتلة «الليكود»، عنات بيركو، أنها تعمل على طرح مشروع قانون خاص، بدعم حكومي، يفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة سنة على كل من يرفع خلال مظاهرة علم «دولة معادية» لإسرائيل أو علم هيئات «لا تعتبر صديقة لإسرائيل»، مثل العلم الفلسطيني.
وقالت بيركو، إن مشروع القانون، الذي سيقدم للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في مطلع الدورة الشتوية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سيعتبر رفع العلم الفلسطيني أو السوري أو غيرهما من الأعلام المعادية، تهمة جنائية تجبر النيابة على تقديم لائحة اتهام بحق من يرتكبها. وأكدت أنها قررت المبادرة إلى هذه الخطوة، في أعقاب تزايد حالات رفع العلم الفلسطيني في المظاهرات التي يقوم بها المواطنون العرب في إسرائيل، خصوصاً في مظاهرة تل أبيب ضد «قانون القومية»، التي جرت في الحادي عشر من الشهر الحالي. وقالت بيركو: «لن يرفع علم كيان دولة معادية في الحيز العام، يجب ألا يحصل ذلك».
وفي شرحها لمشروع القانون، ادعت أنها «تحدد قاعدة التبادلية. أي أن من لا يسمح برفع العلم الإسرائيلي في حيزه العام، فإن علمه لن يرفع في التجمعات داخل إسرائيل». وأكدت أنها أجرت محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، وتلقت تعهدات بدعم الحكومة للمصادقة على مشروع القانون، إضافة إلى تسريع الإجراءات العملية لسنه وجعله قانوناً فعلياً في غضون هذه الدورة من عمل الحكومة.
وأوضحت أن ممثلي الليكود في لجنة النظام في الكنيست، وعدوها بإعفاء مشروع القانون من ضرورة الانتظار مدة 45 يوماً من موعد تقديمه وحتى عرضه للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، كما هو متبع.
وسيكون مشروع القانون بمثابة إضافة لـ«قانون العقوبات» الذي يمنع تجمهر أناس يشتبه بأنهم ينوون «خرق النظام العام». فالقانون الحالي ينص على أن «تجمهر ثلاثة أشخاص، على الأقل، لارتكاب مخالفة، أو تجمهر لهدف مشترك، حتى لو كان مشروعاً، ويتصرفون بشكل يدفع الآخرين للاعتقاد بأن هناك مخاوف من أن المتجمهرين سيفعلون ما من شأنه أن ينتهك سلامة الجمهور، أو أن مجرد التجمهر قد يثير أناساً آخرين لذلك، من دون حاجة ومن دون سبب كاف، فإن ذلك يعتبر تجمهراً غير قانوني، ومن يشارك في هذا التجمهر عقوبته السجن لمدة عام».
وهي ستضيف للنص القائم منع رفع أعلام «دول معادية (لإسرائيل)، أو دول غير صديقة، أو أي هيئة لا تسمح برفع العلم الإسرائيلي في مجالها».
وقد رد عضو لجنة المتابعة العربية العليا، طلب الصانع، على هذا بالقول: «سيكون هذا قانوناً آخر من إنتاج القيادة اليمينية المتطرفة، وسنشهد قوانين شعبوية إضافية عشية الانتخابات المقبلة. فالكنيست بات كياناً هزيلاً أمام شعبوية المتطرفين الذين يدفعونه إلى حفر قبره بيديه وتقريض الأسس الديمقراطية».
وأضاف أنه ليس من المتحمسين لرفع علم فلسطين في تل أبيب، وأن من رفعوه في المظاهرة المذكورة، كانوا قلة من الشباب الذين لم يلتزموا بقرارات قيادة المظاهرة، التي قررت عدم رفع أي أعلام، حتى لا تستخدم ذريعة لإجهاض المعركة ضد قانون القومية اليهودية العنصري. ولكن في الوقت نفسه، فإن علم فلسطين هو علم شعبنا، ولن نسمح بتحويل رفعه إلى أداة قمع جديدة لنا، بل ننصح المجتمع اليهودي ببدء التعود عليه. فقد تم رفع هذا العلم في إسرائيل مئات المرات بعد اتفاق أوسلو، الذي اعترفت إسرائيل بموجبه بمنظمة التحرير الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتم رفع العلم في كل لقاء تم في إسرائيل بحضور الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، أولاً، ثم محمود عباس. وتم رفعه على سطح مقر رؤساء حكومة إسرائيل وفي قلب الكنيست أيضاً. فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، اليوم الأحد، تسلمها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، حول حماية المدنيين الفلسطينيين، الذى صدر تنفيذا لقرار الجمعية العامة، الذى طلبت فيه دولة فلسطين من الأمين العام أن يقدم تقريرا خطيا يتضمن مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم بالحماية والرفاه تحت الاحتلال الإسرائيلي، وعلى أن يشمل توصيات تتعلق بآلية دولية للحماية.

وشددت الخارجية فى بيان صحفي، على أهمية تحمل دول المجتمع الدولى ومؤسساته مسؤولياتهم، فى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التى تضمن حماية أبناء شعبنا من انتهاكات وجرائم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، فى الأرض الفلسطينية المحتلة فى قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، باعتبارها وحدة جغرافية واحدة، وذلك من خلال العمل على ترسيخ الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه فى تقرير المصير، وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى طال أمده.

وأكدت وزارة الخارجية وبصفتها ممثلة لدولة فلسطين أنها ستقوم بالتواصل مع الأمين العام لمتابعة حيثيات ما ورد فى تقريره، لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.

وأشارت إلى ضرورة التركيز على تحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولياتها بناء على قواعد القانون الدولى وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الجنائى الدولي، وأن تحترم هذه القواعد تحت طائلة المساءلة، وكذلك ضرورة إطلاق عملية سياسية جادة، وذات مغزى من خلال إيجاد آلية أممية متعددة الأطراف، قائمة على مبادرة السلام الفلسطينية التى قدمها سيادة الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولى فى فبراير الماضى، والمتسقة مع قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام المتعارف عليها.

وفى الختام عبرت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عن جاهزيتها للعمل على كافة الأصعدة السياسية، والقانونية والدبلوماسية من أجل حماية حقوق شعبنا، ومكتسباته، ومواجهة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وفضحها، وصولا لمساءلة ومحاسبة مجرمى الحرب الإسرائيليين، بما يضمن حماية أبناء شعبنا، ووطننا فلسطين.

استكملت اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع شهادة السفير ياسر عثمان، رئيس مكتب جمهورية مصر العربية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، ومقرها في رام الله منذ مايو 2009، إلى أبريل 2014، وذلك في قضية “اقتحام الحدود الشرقية”.

وأكد السفير “عثمان”، إجابة منه على سؤال المحكمة، بأنه في عام 2006، تمكنت حركة “حماس” من الحصول على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي يُعد برلمانًا له مهام الرقابة التشريعية، وتشريع القوانين، وغيرها من المهام البرلمانية.

وأضاف قائلًا: بأن فوز حماس في الانتخابات التشريعية، ترتب عليه تعيين رئيس الوزراء في هذه الفترة من “حماس” وهو إسماعيل هنية، وشدد على أن ذلك يعني أن “حماس” كانت تشارك في الحُكم حتى حدوث الانقسام بين فتح وحماس نهاية 2007، الذي ترتب عليه إقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة “هنية”، وتعليق العمل بالمجلس التشريعي.

وتابع الشاهد مؤكدًا بأن هذا الانقسام ترتب عليه سيطرة حماس على قطاع غزة بكافة النواحي، وتولت مسئوليته بشكل كامل، واستمر رئيس الوزراء “هنية” في منصبه، ولكن أُطلق على هذه الحكومة “الحكومة المقالة”، وشدد على أن السلطة الفلسطينية رفضت سيطرة حماس على قطاع غاز واعتبرت ذلك “غير شرعية”.

وذكر السفير “عثمان” أن حماس ليست منظمة سياسية وحسب، بل لها جناح عسكري كبير، وهنا تدخل الرئيس المعزول محمد مرسي معلقًا على حديث الشاهد قائلًا :”بتقاوم الصهاينة”، ليطلب منه القاضي عدم الحديث مُجددًا دون إذن.

وتابع الشاهد قائلًا: بأن مصر تنظر إلى “حماس” على أنها جُزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ومنظمة فلسطينية كبيرة كغيرها من المنظمات الأخرى، مُشددًا على وجود اختلاف بين علاقة مصر بحماس، وعلاقة مصر بالسُلطة الفلسطينية، فالأخيران يتمتعان بالشرعية الدولية، ويوجد تمثيل دبلوماسي متبادل بينهما.

وأجاب الشاهد على سؤال المحكمة بخصوص المعلومات التي أرسلها إلى وزارة الخارجية في القاهرة بدورها تم تحويلها للجهات المعنية بوزارة الداخلية بشأن قيام حماس بإدخال أفراد منها عبر الأنفاق، وقايمها بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة،، كما تم رصد قيام حماس بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة، تمهيدًا لنقلها عبر الأنفاق، كما تم رصد تهريب كمية من الأموال السائلة عبر الأنفاق للاراضي المصرية، قائلًا بأن المعلومات التي وردت إليه تم إرسالها إلى وزارة الخارجية، ومن ثم وتم إرسالها إلى الجهات المعنية في هذا الوقت نصًا، ذاكرًا أن المعلومات تلك وردت اليه من أكثر من مصدر، للتأكد منها، مشددًا على أن المعلومة يتم التأكد منها من أكثر من مصدر.

وأوضح السفير”عثمان”، ردًا على سؤال المحكمة، بأن كاميرات تم وضعها على الجانب الفلسطيني للحدود من قطاع غزة، لم تكن موجودة قبل 25 يناير، هدفها رصد التحركات العسكرية والأمنية المصرية على خط الحدود.

وعن علاقة حماس والإخوان، أكد الشاهد بأن ميثاق “حماس” يعتبر جماعة الإخوان هي المظلة الرئيسية للحركة من الناحية الأيدولوجية، فضلًا عن التواصل بين قيادات الطرفين.

وأوضح الشاهد ما ورد في المعلومات التي تم إرسالها من مكتب تمثيل مصر في رام الله إلى وزارة الخارجية ومن ثم إلى وزارة الداخلية، بشأن وجود مخطط بين حماس والإخوان لتحريك الجماهير الفلسطينية إلى خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضى، وتلقى الإشارة من الإخوان، ذاكرًا بأن مسألة اقتحام الحدود له سوابق عدة جماهيريًا، ذاكرًا واقعتين في 2006 و2008، تحركت فيها الجماهير طلبًا لتدخل مصر لفك الحصار الإسرائيلي، ليلفت إلى أن مصر وفرت لهم كل السبل الإنسانية ومن ثم عادت تلك الحشود.

وشدد على أن التحرك هذه المرة اختلف عن كل ما سبقه، فهذه المرة كان الهدف هو الضغط على الدولة المصرية، فوجود حشود على خط الحدود في الظروف التي تمر بها مصر يُعد تشتيب لجهودها، ويهدف إلى إرباك الوضع وخلق من حالة الفراغ الأمني.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة أربعة خيارات لزيادة الحماية للفلسطينيين في المناطق التي تحتلها إسرائيل، من إرسال مراقبين حقوقيين أمميين، ومراقبين غير مسلحين، إلى قوة عسكرية أو شرطية تعمل بتفويض من المنظمة الدولية.

وعُرضت المقترحات في تقرير طلبته الجمعية العامة في رد على زيادة معدلات العنف في قطاع غزة، حيث قُتل 171 فلسطينياً بالرصاص الإسرائيلي منذ شهر مارس أذار الماضي.

وشدد الأمين العام على أهمية تعاون الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، رغم أنه من غير المرجح أن تتعامل إسرائيلي بإيجابية مع هذه المقترحات.

وشملت مقترحات غوتيريش:

توفير حضور أقوى للمنظمة الدولية على الأرض لمراقبة الموقف من خلال مراقبين حقوقيين، وموظفين سياسيين.

توفير مساعدة إنسانية تابعة للأمم المتحدة لضمان سلامة السكان.

إنشاء مهمة مراقبة مدنية في مناطق التوتر، مثل نقاط تفتيش قرب المستوطنات الإسرائيلية تعمل بتفويض في قضايا الحماية.

نشر قوة عسكرية أو شرطية مسلحة بتفويض أممي لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

أدانت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة، والاعتداء على المواطنين وإخراج المصلين وطواقم إدارة أوقاف القدس منه.

وشدد المسئولة الفلسطينية، على أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها المستفزة بهدف جر المنطقة إلى حرب دينية وخلق مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار والعنف والتطرف.

وقالت حنان عشراوي، في تصريح لها باسم اللجنة التنفيذية، الليلة، إن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير يعبر عن استهتار إسرائيل المتعمد بقرارات المجتمع الدولي في ظل الدعم الأمريكي السياسي والعسكري والمالي لدولة الاحتلال وحكومتها اليمينية المتطرفة.

وحذرت من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القدس، مشيرة في هذا السياق إلى أن هذه الإجراءات الاستفزازية ليست خرقًا للوضع القائم “ستاتس كو” فحسب، ولكنها أيضا أداة جديدة لتمكين إسرائيل من بسط سيطرتها بالكامل وبشكل محكم على المقدسات الدينية واستكمال مخططها التهويدي القائم على ضم المسجد الأقصى ومحيطه، في مخالفة صارخة للقرارات والقوانين والشرائع الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة.

وقالت: “إن الوضع القائم في المسجد الأقصى يمنح بكل وضوح الأوقاف الإسلامية كامل الحق في فرض الإجراءات الأمنية، وإسرائيل ليس لها أية سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية”.

وطالبت حنان عشراوي المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي، بتحمل مسئولياتهم والتدخل العاجل للجم العدوان الإسرائيلي المستفز والمتواصل بحق المسجد الأقصى والمقدسات الدينية وأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في القدس، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى أبواب المسجد الأقصى، بذريعة تنفيذ شاب فلسطينى عملية طعن جندى إسرائيلى فى شوارع البلدة القديمة.

واستشهد شاب فلسطينى مساء اليوم الجمعة برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى البلدة القديمة بالقدس وسط الضفة المحتلة.

وزعمت القناة العاشرة الإسرائيلية أن شاب فلسطينى طعن أحد جنود الاحتلال الاسرائيلى، وقام جنود الاحتلال باطلاق النار على الشاب الفلسطينى مما أدى لاستشهاده.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلى باغلاق المكان وباب السلسلة والمجلس والقطانين والغوانمة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 13 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية والقدس، بينهم 3 فتية، وسيدة.

وأوضح نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من القدس بينهم سيدة، بالإضافة إلى شاب من المقرر عقد زفافه يوم غد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من مدينة رام الله مواطنين اثنين، ومن بيت لحم 4 مواطنين، بينهم ثلاثة فتية، فيما اعتقلت مواطنا واحدا من كل من أريحا، ونابلس.

ألقت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول” القبض على متهم بالاغتصاب فى أحد المطارات الدولية، بناء على طلب من النيابة العامة فى فلسطين لوجود قضية تحقيقية لديها، فى سابقة هى الأولى منذ انضمام فلسطين للانتربول.

وكشف النائب العام المستشار أحمد براك فى تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن هذا يحدث للمرة الأولى منذ انضمام فلسطين للشرطة الدولية الانتربول.

وأوضح أن متهما بقضية اغتصاب ولهروبه من الإجراءات القانونية، خاطبت النيابة العامة “الانتربول”، وتم القاء القبض عليه فى أحد المطارات الدولية، وجارى العمل على إعداد مذكرة الاسترداد لتسليمه إلى النيابة العامة في فلسطين، لاتخاذ المقتضى القانونى بحقه.

ووافق “الانتربول” على انضمام فلسطين ، بتصويت 74 دولة فى 27 من سبتمبر لعام 2017.

أشاد وزير الدولة الإماراتى الدكتور أنور قرقاش بالجهود المصرية الحثيثة من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وحفظ أرواح المواطنين.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة استشهاد على سعيد العالول 55 عاما برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة رفح.

كان المسعف الفلسطينى عبد الله القططى قد استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت وزارة الصحة فى بيان صحفى ” استشهاد على سعيد العالول 55 عام برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق رفح”.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المصابين فى صفوف المتظاهرين إلى 242 شخصا منها 136 إصابة تم علاجها ميدانيا و106 إصابة فى المستشفيات وكذلك 5 مسعفين وعدد 2 صحفيين و26 طفلا.

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طاقم تليفزيون فلسطين في طوباس أثناء إعداده تقريرا عن طرد الاحتلال لعائلات تسكن خربة يرزة شرق طوباس.

وقال مراسل التليفزيون في طوباس أمير شاهين لــ”وفا”: “إن ما يسمى (الإدارة المدنية) احتجزت طاقم التليفزيون برفقة الناشط الحقوقي عارف دراغمة أثناء إعدادهم لتقرير عن طرد الاحتلال للعائلات من خيامهم؛ بحجة التدريبات العسكرية، مشيرا إلى أنهم اقتادوهم إلى حاجز تياسير.

يذكر أنه خلال الأسبوع الحالي أعاقت قوات الاحتلال عمل الطاقم أكثر من مرة في الأغوار الشمالية.

قال مصدر مسئول، إن مصر تبذل منذ أمس الأربعاء جهودا كبيرة وحثيثة لوقف التصعيد الميدانى والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف المصدر – وفقا لوكالة سوا الإخبارية – أن مصر أجرت اتصالات متواصلة مع عدة جهات من أجل إعادة تثبيت وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع على الأرض، ومنع تفاقمها أو توسيع دائرة التصعيد.

وأوضح المصدر، أن مصر تعمل بكل قوة من أجل الحفاظ على حياة الشعب الفلسطينى وحفظ كرامته، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لجسر الهوة بين الطرفين، ومنع أى أحداث أو خطوات أو تطورات قد تؤجج الصراع فى المنطقة بما لا تحمد عقباه.

خضعت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”، إلى ضغوطات الاحتلال الإسرائيلى بتغيير عنوان نشرته عبر موقعها الإلكترونى بشأن قصف قوات الاحتلال لقطاع غزة مساء أمس الأربعاء الذى أسفر عن استشهاد امرأة حامل وابنتها ورجل.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بالنسخة الإنجليزية)، اليوم الخميس، خبرا عن الغارات العدوانية على غزة تحت عنوان رئيسى مفاده أن “غارة جوية إسرائيلية تقتل امرأة ورضيعا”، لتبدله لاحقا بـ”غارة جوية قاتلة على غزة بعد انطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل” وتضع العنوان الأصلى، كعنوان فرعى مع تبديل إضافات حيث أصبح “غارة جوية على غزة تقتل امرأة وطفل بعد إصابة إسرائيل بصواريخ”.

واشتكت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بى بى سي فى وقت سابق اليوم بعد أن نشرت الهيئة الإعلامية الأعلى فى بريطانيا خبرها بالعنوان الأصلى .

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، فى تغريدة على تويتر، “بى بى سى هذه شكوى رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية”، مرفقا صورة الخبر الرئيس الأصلى.

وزعم المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية فى تغريدته أن “هذا الخبر هو تحريف متعمد للواقع، وهذا هو القول المهذب لهذا كذب”، رغم أنه ليس واضحا أين “الكذب” بما نشرته الإذاعة، حيث أن طيران الاحتلال الإسرائيلى أغار بالفعل أكثر من 150 غارة على قطاع غزة المحاصر، وأدى هذا العدوان إلى استشهاد الطفلة بيان خماش وأمها الحامل، إيناس محمد خماش، بالإضافة إلى استشهاد الشاب علي غندور وتعرض 12 شخصا آخرين للإصابة جراء هذه الاعتداءات الإسرائيلية.

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت موقعاً للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة بعدة صواريخ.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، أعلن أن طفلة رضيعة ووالدتها استشهدا فى غارة إسرائيلية جوية، فجر اليوم الخميس، بمخيم النصيرات فى وسط قطاع غزة.

وقال الطبيب أشرف القدرة فى بيان:”استشهدت الطفلة الرضيعة بيان محمد خماش التى تبلغ من العمر عاما ونصف عام ووالدتها إيناس محمد خماش (23 عاما) وهى حامل، وأصيب زوجها محمد خماش بجراح متوسطة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلى لمنطقة الجعفراوى بمخيم النصيرات فى المحافظة الوسطى”.

وأضاف أنه بمقتل الرضيعة وأمها ترتفع إلى “ثلاثة شهداء” حصيلة الشهداء فى سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية، التى بدأت مساء الأربعاء،على مواقع وأهداف فى مناطق مختلفة بقطاع غزة”.

قرّرت الحكومة الكولومبية المنتهية ولايتها، قبيل تنصيب الرئيس الكولومبى الجديد الثلاثاء، الاعتراف بفلسطين دولةً حرة مستقلة وذات سيادة، وفقًا لبيان رسمى صدر الأربعاء فى بوجوتا.

وجاء فى بيان رسمى لوزارة الشؤون الخارجية الكولومبية بتاريخ 3 أغسطس “باسم حكومة كولومبيا، قرّر الرئيس خوان مانويل سانتوس الاعتراف بفلسطين دولة حرة مستقلة وذات سيادة”.

وقد تولّى المحافظ إيفان دوكى منصبه الثلاثاء رئيسًا لكولومبيا خلفًا لخوان مانويل سانتوس الذى لا يتمتع بشعبية كبيرة، وبات هناك أكثر من 130 بلدا تعترف بالدولة الفلسطينية.

قال مصدر دبلوماسى فلسطينى ، أن مبعوث عملية السلام فى الشرق الأوسط، نيكولاى ملادينوف، يجرى اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية لوقف التصعيد العسكرى فى قطاع غزة وإقرار تهدئة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلى.

وشنت طائرات الاحتلال الاسرائيلى عدداً من الغارات الجوية، مساء اليوم الأربعاء، على عدة أهداف فى مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية ان طائرات الاحتلال الإسرائيلى قصفت موقعاً للمقاومة فى منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، كما استهدفت أرضاً زراعية بالقرب من بوابة صلاح الدين فى رفح جنوب القطاع، فيما لا تزال الغارات مستمرة.

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، جيسون جرينبلات المساعد الخاص للرئيس الأمريكى والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، وذلك بمقر السفارة المصرية فى العاصمة الأمريكية واشنطن التى يزورها وزير الخارجية حاليا.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وسبل الدفع بعملية السلام.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية من واشنطن عقب انتهاء اللقاء، أن الوزير شكرى استعرض الرؤية المصرية تجاه التطورات على الساحة الفلسطينية، ولاسيما استمرار حالة التصعيد ضد المدنيين العزل بقطاع غزة، والتوتر الناجم عنها، والممارسات الأخيرة التى تهدد الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطينى، محذراً من سلبيات مرحلة الجمود الحالية التى تمر بها عملية السلام وما تنطوى عليه من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن جرينبلات استعرض من جانبه نتائج الاتصالات التي قام بها مع عدد من الأطراف الاقليمية والدولية للتمهيد لطرح الرؤية الأمريكية لدعم عملية السلام، معربا عن تقدير الادارة الامريكية البالغ للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية، والتي اعتبرها خطوة أساسية ومحورية لمعالجة الوضع في غزة، وجزء لا يتجزأ من اية خطة شاملة لتحقيق السلام.

كما تطرق الحديث إلى مستقبل الأونروا والموقف الأمريكى منها، حيث أكد وزير الخارجية من جانبه على الدور الهام الذى تضطلع به الأونروا لدعم الاحتياجات المعيشية الاساسية للاجئين الفلسطينيين، والتى هى قضية لا يمكن فصلها عن أى تصور لحل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى أكد على ضرورة وجود أفق سياسى واضح لتحقيق التسوية السلمية، وهو الأمر الذى من شأنه أن يعزز من فرص استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

وأردف أن اللقاء تناول أيضاً سبل تحسين الوضع الاقتصادى ومستوى معيشة المواطنين فى الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية على الأهمية التى توليها مصر للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى الشقيق.

وفى ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة لتهدئة الاوضاع فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، وتجاوز الجمود الحالى فى عملية السلام، بما يسهم فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة.

ثمنت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينى، موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، معربة عن شكرها العميق للدور المصرى المهم لإتمام المصالحة الفلسطينية وإنجازها بشكل شامل وكامل.

ودعا مجلس الوزراء الفلسطينى خلال جلسته الأسبوعية التى عقدت فى مدينة رام الله برئاسة رامى الحمد الله – أبناء الشعب الفلسطينى بكافة مكوناته وفئاته إلى التوحد خلف القيادة الفلسطينية، فى مواجهة التحديات والمخططات الإسرائيلية الأمريكية التى تستهدف الفلسطينيين، والمشروع الوطنى، وخاصة ما يسمى بـ “صفقة القرن”.

واستنكرت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينى، مشروع قانون فى مجلس الشيوخ الأمريكى يتعلق بالمساعدات الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ويختزل عدد اللاجئين الفلسطينيين بـ (40 ألفا) بدلا من (5.2 مليون)، لتكون “الأونروا” ملزمة بالاعتناء بهذا العدد فقط، ويتم تحديد المساعدة المالية لها استنادا إلى هذا المعطى الجديد.

واعتبر مجلس الوزراء أن هذا المشروع يأتى فى إطار سياسة الإدارة الأمريكية الهادفة إلى إلغاء (حق العودة) وإخراج قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، بعد إخراج قضية القدس بالاعتراف بها (عاصمة لإسرائيل)، ونقل سفارتها إليها.

وشدد المجلس على أن مشروع القانون الأمريكى مرفوض وغير قانونى ولا يمكن أن يؤثر فى الوضع الراهن، معتبرا أنه جزء لا يتجزأ من “صفقة القرن” الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطينى من كامل حقوقه المشروعة، بالإضافة إلى شطب “الأونروا” وإسقاط حق اللاجئين، وهو ما يتوافق بشكل واضح مع قانون القومية العنصرى، الذى يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة.

وتقدم المجلس بالشكر إلى الاتحاد الأوروبى وهولندا على تقديم مبلغ (10.62 مليون يورو) للمساعدة فى دفع الرواتب ومخصصات التقاعد، بالإضافة إلى تشغيل أكبر حقل طاقة شمسية فى قطاع غزة، والذى سيوفر (0.5 ميجاواط) من الكهرباء يومياً لتشغيل “محطة تحلية مياه جنوب غزة”.

ودان المجلس تدشين سلطات الاحتلال الإسرائيلى كنيسا وبؤرة استيطانية جديدة فى حى سلوان جنوبى المسجد الأقصى، وشدد على أن هذا التدشين، وبمشاركة وزراء فى حكومة الاحتلال، يعتبر تحديا سافرا للأمتين العربية والإسلامية وللمجتمع الدولى وقرارات الشرعية الدولية. وأكد المجلس أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، مستمرة وبتشجيع من الإدارة الأمريكية، فى تحدى قرارات الشرعية الدولية وتجاهلها، ومصرة على ترسيخ مشروعها الاستيطانى العنصرى، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، بما فيها القدس والأغوار، وإدامة احتلالها، وإغلاق الباب نهائيا أمام تجسيد الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وهو ما يستدعى من المجتمع الدولى، ومجلس الأمن الدولى ممارسة صلاحياته بوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى، وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائى الدولي.

ودعا المجلس حركة حماس للالتزام بخطة الرئيس محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة لكافة المهمات والصلاحيات فى قطاع غزة، وتجنيب الفلسطينيين المزيد من ويلات الانقسام المرير، محذرا من من خطورة الانسياق وراء ما يحاك من مؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم المطالب الفلسطينية، وحصرها فى قضايا إنسانية، مع التجاهل التام للحقوق المشروعة التى يناضل الفلسطينيون من أجلها، وفى مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف.

واستهجن المجلس استمرار محاولات التضليل والافتراءات المزعومة عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة الفلسطينيين فى قطاع غزة، واختزال كافة المشاكل التى يعانيها قطاع غزة فى مسألة الرواتب، والترويج بفرض عقوبات على قطاع غزة، والتى تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة الفلسطينيين فى القطاع، نتيجة حصارها الظالم للعام الحادى عشر على التوالى، تخللها 3 حروب طالت كافة مناحى الحياة.

وقال: “إن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب 15 ألف موظف مدنى، و20 ألف موظف عسكرى، مؤكدة أن جميع حقوقهم محفوظة”.. مضيفا: “أنه لم تفرض أى عقوبات على القطاع، وأن الخصومات التى يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هى إجراءات مؤقتة”.

وصادق المجلس على توصيات لجنة مواءمة التشريعات بالمعاهدات والمواثيق الدولية بشأن مشروع قرار بقانون حماية الأُسرة من العنف، وخاصة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتوصيات المتعلقة بها، إضافة إلى مواءمة القانون مع التشريعات الفلسطينية.

(أ ش أ)

استشهد فلسطينيان اليوم الثلاثاء، فى قصف إسرائيلى استهدف مجموعة من المواطنين فى بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت إذاعة الأقصى إن الطواقم الطبية نقلت جثمانى شهيدين إلى المستشفى الاندونسى شمال قطاع غزة، فى وقت قالت فيه وزارة الصحة على لسان المتحدث باسمها الدكتور أشرف القدرة إنها تتابع التطورات الميدانية شمال قطاع غزة وستقوم بالإعلان عن أى إصابات لحظة وصولها.

وأفادت إذاعات فلسطينية محلية بأن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا على مجموعة من المواطنين كانت بالقرب من موقع عسقلان التابع لكتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس شمال القطاع، ونقلت الإذاعات عن شهود عيان قولهم ” إن عددا من المواطنين أصيبوا جراء القصف الإسرائيلى شمال غزة”.

من جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى – فى بيان نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية – “إنه ردا على تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار من قبل مخربين شمال قطاع غزة قامت دبابة بقصف موقع حماس الذى أطلقت منه النيران، ولم تقع إصابات فى صفوف قواتنا.. وأن جيش الدفاع سيتحرك ضد أى نية هجومية وأى اعتداء ضد قواتنا ويعتبر منظمة حماس الإرهابية مسؤولة عن كل ما يحدث فى قطاع غزة أو ينطلق منه”.

فيما قالت مصادر فلسطينية إن كتائب القسام تزف الشهيدين أحمد مرجان و عبد الحافظ السيلاوى من معسكر جباليا اللذين استشهدا إثر القصف الإسرائيلى.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 158 فلسطينيا ونحو 17500 إصابة بجراح مختلفة واختناق فى الغاز خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على المشاركين السلميين فى مسيرات العودة وكسر الحصار منذ 30 مارس الماضى شرق قطاع غزة.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة أعلنت وفاة شاب مساء الأحد الماضى، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلى قبل نحو 3 أشهر.

وصل نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين زياد النخالة إلى العاصمة الروسية موسكو، على رأس وفد من الحركة يضم عضوى المكتب السياسى الدكتور محمد الهندى والدكتور أنور أبو طه، فى زيارة رسمية بدعوة من وزارة الخارجية الروسية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامى لحركة الجهاد الإسلامى، اليوم الإثنين، إن وفد حركة الجهاد مع عدد من المسئولين الروس لبحث الوضع داخل فلسطين المحتلة، مؤكدا حرص الحركة على دحض الرواية الإسرائيلية والتأكيد على موقفها الثابت والمتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية، مشيرا إلى أن الحركة تسعى لإظهار الحقائق المتعلقة بالعدوان والانتهاكات الإسرائيلية وجريمة الحصار المتواصل على قطاع غزة.

وسيعرض وفد حركة الجهاد الإسلامى أمام المسئولين الروس ما يجرى من مؤامرات تستهدف تصفيه حقوق الشعب الفلسطينى، وبخاصة محاولات الولايات المتحدة فرض رؤيتها التى تتجاوز الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى.