قضاء وقانون

قانون جديد قيد الإصدار في المملكة المتحدة، سيضع مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة أمام احتمال تكبّد غرامات ضخمة في حال فشلها في معالجة مسألة كراهية النساء المنتشرة عبر الإنترنت.

ووفقا لموقع اندبندت عربية، أن مشروع “قانون الأمان عبر الإنترنت” الذي لا يزال قيد التنقيح، من شأنه أن يتيح للهيئة التنظيمية للاتصالات في بريطانيا “أوفكوم أن تفرض غرامات على شركات مواقع التواصل الاجتماعي، بيد أن أعضاء مجلس اللوردات عن حزب المحافظين بمن فيهم البارونات مورجان وبيرتان ونيولوف يقمن حالياً بصياغة مسودة لتعديل أكثر صرامة يطاول مشروع القانون.

ومن المحتمل تغريم الشركات بمبالغ تصل إلى 10 في المئة من مجموع إيراداتها في حال فشلت في الالتزام بقانون يحظر بشكل أساسي كراهية النساء عبر الإنترنت بموجب الاقتراح المقدم.

ومن المتوقع أن يقوم حزب العمال بدعم الخطة، إذ اعتبرت وزيرة الثقافة في حكومة الظل لوسي باول، بأنه تم “إضعاف مشروع القانون بشكل شديد” من خلال إزالة الأحكام المتعلقة بالمحتوى القانوني والمؤذي. وقالت لصحيفة “تلجراف” بأن هذا الأمر “أدى إلى تفشي كراهية النساء بشكل كبير”.

وأضافت البارونة مورجان: “ماذا عن الحق في الدخول والمشاركة عبر الإنترنت من دون التعرض للإساءة والمضايقة؟ سينضوي مشروع القانون على جرائم جنائية محددة، ولكنها لا تتطرق إلى كراهية النساء التي تزايدت بشكل شديد ليس فقط على المنصات الصغيرة ولكن على المنصات الرئيسة أيضاً”.

وفي عام 2022، رفض وزراء الحكومة الدعوات إلى تصنيف كراهية النساء على أنها جريمة كراهية وعمدوا عوضاً عن ذلك إلى خلق جنحة جديدة مرتبطة بالتحرش الجنسي العام على النحو الذي أوصت به لجنة القانون.

وأفادت منظمة العفو الدولية أن امرأة واحدة من أصل خمسة نساء في المملكة المتحدة تعرضت للإساءة أو التحرش عبر الانترنت مع كشف 27 في المئة منهن أن ذلك تضمن تهديدات بالاعتداء الجنسي أو الجسدي.

وفي سياق متصل تمت صياغة مسودة مدونة سلوك لشركات التواصل الاجتماعي من قبل مجموعات النشطاء التي تعمل على وضع حد للعنف المرتبط بكراهية النساء بما فيها الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال ومؤسسة فايف رايتس التي تعنى بحماية الأطفال ومؤسسة ريفيوج، وجمعية إنهاء العنف ضد المرأة وصندوق كارنيجي.

ويأتي ذلك وسط الانتقادات المستمرة لقانون الأمان على الإنترنت مع تحذير لجنة في مجلس اللوردات البريطاني بأن الاقتراحات الحالية تمنح كثيراً من السلطة لوزير الثقافة وبوسعها أن تقوض دور “أوفكوم” كهيئة تنظيمية مستقلة.

ونصحت لجنة الاتصالات والشؤون الرقمية في مجلس اللوردات أن تقوم الحكومة بإزالة أو تعديل بنود كهذه من القوانين المقترحة المرتبطة بالأمان على الانترنت التي تعتبر أنها تمنح وزير الثقافة السلطة لتوجيه أوفكوم في سبيل تغيير قوانين الممارسة المستخدمة في تطبيق قواعد الأمان الجديدة على الإنترنت.

وقالت اللجنة إن هذه السلطات “موسعة بشكل غير ضروري”، وحذرت من احتمال استخدامها لتغيير القوانين بشكل تعكس فيه آراء الوزير الحكومى.

تستقبل مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارا من اليوم السبت، في تطبيق التعديلات الأخيرة على القانون واستقبال المواطنين الراغبين في نقل ملكية الوحدات والعقارات المملوكة لهم بالمدن الجديدة.

يأتى ذلك تطبيقا للتعديلات التى تم إدخالها على القانون رقم 27 لسنة 2018 الخاص بتسجيل العقارات فى المدن الجديدة، حيث كان هذا القانون قبل التعديل يمنع أي مواطن صاحب شقة أو عقار فى المدن الجديدة من تسجيله، إلا إذا كانت الأرض المقام عليها مسلجة.

وقدمت الحكومة تعديلات على القانون والذى وافق عليها مجلس النواب في 22 نوفمبر 2022، ووضع المستشار عمر مروان وزير العدل اللائحة التنفيذية يوم 4 يناير الجاري، ويتضمن عدة تيسيرات.

الهدف من التعديلات
1- القانون كان يلزم المطورين بتقديم طلبات تسجيل الأراضي خلال 15 يوما من صدور لائحته التنفيذية، لكن التعديل منح هيئة المجتمعات العمرانية شهر التصرفات “تسجيل الأرض” على نفقة المتصرف إليه “المطور العقاري” سواء كان التصرف صادراً منها مباشرة أو من الغير، وذلك في حالة عدم قيامه باستكمال إجراءات الشهر خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 يناير الجارى لمواجهة تقاعس المتصرف إليه.
2- القانون كان يقصر التسجيل على الأراضي المخصصة للمطورين العقاريين لكن التعديل جعل التسجيل عام للمطورين والأفراد الذين حصلوا على وحدات سكنية أو أراضي لبناء منازل خاصة.
3-القانون كان يقصر التسجيل على المجموعة السكنية وحدها لكن التعديل جعل التسجيل يمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.

نماذج نقل الملكية
إصدار قرار وزارى بإنشاء 8 نماذج فى الشهر العقارى لطلبات التسجيل في المجتمعات العمرانية وهى:
1- تحقيق واقعة مادية.
2- تصرف من محرر مشهر.
3- قيد حق عيني تبعي.
4- شهر عريضة دعوى.
5- شهر حكم نهائي (فصل موضوعي).
6- شهر حكم نهائي (صلحاً أو تسليم بالطلبات).
7- شهر حق إرث.
8- شهر إنهاء وقف.

وفي حالة إذا كان طالب التسجيل أجنبياً فيسرى عليه أحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء التي تتطلب بعض الاشتراطات اللازمة .

رسوم التسجيل
الرسوم المقررة للشهر في المجتمعات العمرانية الجديدة هي ذاتها المقررة في باقي الجمهورية سواء للوحدات السكنية أو الأراضي، وتبدأ رسوم تسجيل الوحدات من 500 جنيه للوحدة حتى 100 متر وبحد أقصى 3900 جنيه للوحدات أكتر من 300 متر وبالنسبة للأراضي التى تبدأ مساحتها من 100 إلى 200 متر تتكلف 3650 جنيها ومن 200 إلى 300 تتكلف 4150 جنيها وأكثر من 300 متر بتكلفة 4900 جنيه ومن 5 إلى 10 أفدنة تتكلف 4650 جنيها وأكثر من 10 أفدنة تتكلف 5650 جنيها

أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم أن التهديدات بالأسلحة النووية خطيرة للغاية وغير مقبولة أخلاقيا وتتعارض مع القانون الدولي.

وقال شالينبرج -في تصريحات له اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع معاهدة حظر الأسلحة النووية – إنه في نفس هذا اليوم قبل عامين دخلت معاهدة حظر الأسلحة النووية التي لعبت النمسا دورًا أساسيًا في إطلاقها حيز التنفيذ، موضحا أنه هكذا تم تحقيق علامة بارزة في مجال نزع السلاح والأمن.

وأضاف الوزير أن الاتفاق تم بعد حظر مماثل على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، حيث تم فرض حظر بموجب القانون الدولي لأول مرة على الفئة الأكثر تدميراً بين جميع أسلحة الدمار الشامل وهي الأسلحة النووية.

واعتبر الوزير أن التهديدات بالأسلحة النووية هو أمر خطير للغاية فهي ليست فقط غير مقبولة أخلاقياً تمامًا بل إنها تنتهك بوضوح القانون الدولي، حيث لا يوجد مفر من نزع السلاح النووي لأنه ما دامت هذه الأسلحة الرهيبة موجودة فإنها تشكل تهديدًا لنا جميعًا.

وأشار الوزير الى أنه يجب على العالم تدمير السلاح النووي قبل أن يدمر الإنسانية جمعاء، موضحا أنه في الوقت نفسه لا تزال مخاطر نشوب نزاع أو حادث نووي كبيرة، حيث تهدد روسيا باستخدام الأسلحة النووية كجزء من حربها ضد أوكرانيا.

ولفت الوزير أيضا إلى تصاعد حدة الخطاب النووي في شبه الجزيرة الكورية، كما تتفاقم التوترات في بحر الصين الجنوبي وجنوب آسيا وتشير الدلائل إلى سباق تسلح نووي جديد.
وأكد الوزير النمساوي أنه حان الوقت للتخلص من الأسطورة الخطيرة التي تقول إن الأسلحة النووية تخلق الأمن، مشيرا إلى أن السلاح النووي يشكل خطرا علينا جميعا ولا يعرف أحد حدوده.

نشرت  الجريدة الرسمية في عددها رقم 51 مكرر (و)، الصادر في 26 ديسمبر 2022، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2022، بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.

السيسي يصدق على قانون حاويات تحيا مصر

وجاء في المادة الأولى للقانون استبدال بنص المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 2022، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.

ونصت المادة على أن “يُمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية  (تحيا مصر 1) بميناء دمياط لشركة دمياط إليانس لمحطات الحاويات تحت التأسيس، شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع).

يعد قانون العمل الجديد واحدا من أهم التشريعات التى ينتظر العاملون بالقطاع الخاص خروجه إلى النور، لما يحمله من مكتسبات كبيرة تحقق الأمان الوظيفي لهم، وما يتضمنه من إجراءات توثق شكل العلاقة بينهم وبين صاحب العمل، حيث تأتى على رأس مميزات مشروع القانون الجديد إلغاء الفصل التعسفى أو استمارة 6 وسرعة الفصل في النزاعات العمالية، وخلق مناخ جاذب للاستثمار.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء الإثنين الماضى، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكوم، ليكون هذا الاجتماع الأول لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بعد أن عقدت اللجنة جلسات استماع وتلقت آراء ومقترحات من المعنيين بمشروع القانون من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.

وكانت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة قد أشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليا إلى قانون عمل جديد، يلبي تطلعات الشعب المصرى، في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وجاء مشروع القانون معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية، كما بات جلياً أيضاً تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضى أو أمام القضاء، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، فى العديد من المفاهيم الواردة بها، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون، وهى الثغرات التى يعالجها المشروع الحالي المطروح للنقاش.

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعى والبترول.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة للأنشطة وإدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالى البحار.

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

 وفى هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

 1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

 2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

 3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

 4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

 كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

 1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

 2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

حدد قانون البناء، إجراءات وضوابط إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14 على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى، بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 ووفقا للمادة 16، يصدر باعتماد المخططات التفصيلية لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية.

 فيما نصت المادة 17، على أن تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانوناً فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب.

أضاء الرواق الجنوبي للبيت الأبيض بألوان قوس قزح، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء على قانون الحماية الفدرالية للزواج من نفس الجنس.

قانون زواج المثليين
ووقع بايدن التشريع خلال حدث احتفالي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بحضور أكثر من 2000 شخص، حيث قال: “الطريق في الوقت الحالي طويل، لكن أولئك الذين يؤمنون بالمساواة والعدالة لم يستسلموا أبدا”.

وعرض البيت الأبيض الأضواء خلال الحفل لكن ألوان قوس قزح أصبحت أكثر إشراقا مع غروب الشمس بعد ساعات.

وأضاءت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، البيت الأبيض الجانب الشمالي من المبنى بألوان قوس قزح في أعقاب حكم المحكمة العليا الشهير Obergefell v. Hodges في عام 2015، والذي يضمن حقا دستوريا للزواج من نفس الجنس.

ويطالب القانون الحكومة الفيدرالية والولايات بالاعتراف بالزيجات التي تتم بشكل قانوني في الولايات الأخرى، وإلغاء قانون الدفاع عن الزواج، وهو مشروع قانون عام 1996 يعترف بالزواج على أنه “اتحاد قانوني فقط بين رجل وامرأة كزوج وزوجة”.

أكد شريف عاشور، وكيل البنك المركزى، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد يخاطب العملاء الأجانب داخل مصر، مشيرا إلى أنه لا علاقة للمشروع بحسابات المصريين بالبنوك.

وقال عاشور، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون: “مشروع القانون يسرى على عملاء أجانب لهم حسابات فى مصر والسلطات الضريبية المختصة فى بلادهم تريد الاطلاع على تعاملاتهم هنا، ولا علاقة له بالمصريين”.

وأوضح شريف عاشور، وكيل البنك المركزى، أنه كان هناك اجتماعات مكثفة بين البنك المركزى ووزارة المالية لمناقشة مشروع القانون، قائلا: “والبنك اطمأن للتعديلات وأنها لن تمس سرية الحسابات البنكية المنصوص عليها القانون البنك المركزى والنظام المصرفى”.

تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأثنين، خلال اجتماعها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش، وإيهاب منصور، فى ذات الموضوع، وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية.

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومن بين ما جاء فى القانون، الإجازة بأن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.

1 – ذكرت الصحيفة أن النائب الأمريكي “مات جايتز” قدم مشروع قانون يسمح لضحايا الهجوم الإرهابي على قاعدة بنساكولا الجوية البحرية بالمطالبة بتعويضات من حكومة السعودية، ونقلت الصحيفة مقتطفات من بيان لمكتب “جايتز” ذكر فيه: “مشروع القانون هذا سيعمل على تحميل السعودية المسئولية عن المساعدة والتحريض على هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة وإلزامها بتقديم الدعم المالي لضحايا هجوم بنساكولا الإرهابي”.

2 – أضافت الصحيفة أن مشروع القانون سيعمل على إنهاء برامج تبادل الضباط العسكريين مع السعودية، بالإضافة إلى إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، كما ذكرت الصحيفة أن مشروع القانون سيحول مليار دولار من التمويل المقرر لأوكرانيا إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدول ويفتح أيضًا الصندوق أمام ضحايا هجوم 11 سبتمبر الإرهابي.

كشفت وزارة التنمية المحلية عن اعتماد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً، مؤكدًا أن ذلك يساهم فى تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيراً إلى القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم فى تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد .

واستحدث قانون المحال العامة الجديد ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، لافتا إلى أنه تم وضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء .

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديل الذى يحدث فى مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس أى مواطن مصرى داخل مصر والحسابات البنكية فى سرية حساباته محفوظة بحكم القانون.

 وأوضح النائب ياسر عمر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن مصر انضمت لمنتدى الشفافية العالمى والهدف من تعديلات القانون مكافحة التهرب الضريبى، قائلا: “هذا الكلام لا يمس المصريين وحسابات المصريين تتمتع بالسرية وتخضع لمتابعة”.

 واستكمل: “الفترة الجاية سنستلم قرض صندوق النقد الدولي ويعقبه قروض أخرى، وفي بنوك دولية لما تطمن من الشفافية وكلام صندوق النقد الدولي عنا ستدخل”، مشيرا إلى أن المناقشة وإقرار القانون حددا له لجنة يوم 18 ديسمبر والقانون لن تطول مناقشته وسيضيفون مادة واحدة في القانون وسنسمع كل الاستفسارات”.

أوضح البنك المركزى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

ويؤكد البنك المركزى المصرى أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتى وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

ويهيب البنك المركزي بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي.

أصدر المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، تصريحًا هامًا حول اللغط المثار خلال الساعات الماضية حول مشروع القانون الموحد المقدم من الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية.

وأكد ممثل الأغلبية، أن القانون يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.

وأضاف رشاد، أن القانون لا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.

وتابع: “هذا القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية) وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم”.

وطالب رشاد، المواطنين بالتأكد من البيانات قبل ترويجها وعدم المساهمة في نشر شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي..

وأكد ممثل الأغلبية أن مؤسسات الدولة حريصة على الحفاظ على حقوق مواطنيها وسرية وبياناتهم ولا يمكن أن تكون أداة لمس أمورهم الحياتية.

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد القرار رقم 1089 لسنة 2022 ، والصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2022 بعد الاضطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن اصدار قانون الخدمة المدنية ورلئحته التنفيذية وطبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة، ولا ئحته التنفيذية، وبناء على القرار الوزاري رقم 218 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر، وبناء على قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 155 لسنة 2022 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين اتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/ 2022 ، وبناء على محضر لجنة الموارد البشرية رقم 7 لسنة 2022 والمنعقدة بتاريخ 17 /10/ 2022 والمعتمدة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتاريخ 30/10/2022، وبناء على موازنة وزارة البيئة للعام المالى 2022_ 2023 وعلى موازنة جهاز شئون البيئة للعام المالى 2022_2023 .

وتضمنت المادة الأولى من القراررقم 1089 لسنة 2022 ، انه اعتبارا من 1/7/2022 يرقى السادة الوارد أسمائهم بالكشوف المرفقة بوزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، الذين اتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/ 2022 مددا لا تقل عن المدد البيئية المحددة قرين كل مستوى وظيفى الى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية ، على الا تتعدى ترقية الموظظف مستوى وظيفى واحد.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار انه اعتبارا من تاريخ الترقية، يمنح الموظفيين المرقيين الاجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى اليها أو أجره السابق مضافا الية علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الاجر الوظيفى أيهما أكبر محسوبه على اجره في 30/6/2022.

فيما جاء عدد من القرارات للتجديد لبعض مدراء الإدارات، وترقية اخرون والاحتفال بمن خرج من العاملين على المعاش، وشملت قائمة التجديد لكل من دكتورة ايمان الليثى تجديد مدير عام الدراسات والسياسات البيئية الدولي بالادارة المركزية للتعاون الدولي، ومحمد السعداوي محمد تجديد مدير ادارة المشروعات الساحلية قطاع الإدارة البيئية، وبسمة سعد زغلول تجديد مدير ادارة نظم المعلومات البيئية بقطاع الفروع ، واسلام محمد السيد مدير ادارة المشروعات الأجنبية بالادارة المركزية لتحسين الصناعة، وشيماء سالم تجديد مدير ادارة ملفات الخدمة بالادارة المركزية لشئون العاملين، وعبير علي تجديد مدير عام التنظيم والإدارة، وهاجر يوسف مدير ادارة المخازن، ومحمد السعداوي محمد تجديد مدير ادارة المشروعات الساحلية قطاع الإدارة البيئية، وعمرو باسم تجديد مدير ادارة الاجازات، وكرم محمد محمود عبد التواب رئيس قسم المكتب الفني بفرع البحيرة، و عبير سيد علي تجديد رئيس قسم المخلفات الصلبة والخطرة بفرع أسيوط، ودكتورة هبة ابراهيم عبد المعطي تجديد مدير ادارة المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات بفرع الإسكندرية ، ودكتور جمال رضوان
تجديد مدير عام الادارة البيئية بفرع السويس، ودكتور علاء إبراهيم، تجديد مدير عام نوعية البيئة بفرع القاهرة.

منع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017  التدخين داخل الأندية إلا في الأماكن المخصصة لذلك، بينما حظر إدخال الخمور داخل الهيئات الرياضية، ونصت المادة 26 من القانون على :”لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز السماح بالتدخين إلا فى الأماكن المخصصة لذلك، ويُحظر إدخال خمور وتقديمها وتناولها والإعلان عنها فى الهيئة الرياضية والأندية والمنشآت التابعة لها”.

 وحدد ذات القانون 5 موارد للهيئات الرياضية، ونصت المادة 24 موارد الهيئات الرياضية وأموالها، ونصت على: “يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعاتها السنوى بشهر على الأقل.

نصت المادة 25 علي :”تتكون موارد الهيئة الرياضية من:

١ – اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.

 ٢ – إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخصها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال اللاعبين وإعارتهم وتسويق اسم الهيئة وشعارها والزى الخاص بها.

٣ – الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية.

٤ – عائد استثمار أموال الهيئة.

 ٥ – الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.

نصت تعديلات قانون البناء الموحد الجديدة على أن “يُصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى المختص قرارًا بتحديد الرسوم

على الوجه الآتى :

أ- مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتي جنيه يسدد نقداً .

ب رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتي ألف جنيه تسدد نقدا.

وتزداد الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على (3%) ثلاثة فى المائة سنويًا . وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أى مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.

وتؤول حصيلة هذه الرسوم الى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء.

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسيرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.