ليبيا

قال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن جامعة الدول العربية شددت، فى اجتماع لها اليوم حول ليبيا، على خطورة مخالفة الاتفاق السياسى الليبى والقرارات الدولية على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، كما أكد مجلس الجامعة على ضرورة منع التدخلات الخارجية التى تُسهل انتقال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا؛ وطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال على أعلى المستويات مع الأطراف الدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة لخلخلة الأزمة الليبية ومنع أى تهديد للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك فى إطار الاجتماع الذى دعت إليه مصر بشكل طارئ، حيث أشار السفير علاء رشدي، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية فى كلمته بالاجتماع، إلى خطورة التحركات التركية الأخيرة على أمن ومستقبل ليبيا، بما ينم عن أطماع معروفة في ليبيا وثرواتها، مُحذراً من تداعيات ما يتردد عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا على المنطقة، وكذا المعلومات المتوفرة حول إرسال عناصر إرهابية ومقاتلين أجانب ينتمون إلى تنظيمات إرهابية على متن رحلات طيران إلى ليبيا.

وأكد الوفد المصرى على ثوابت موقف مصر المُتمثل فى التوصل لحل سياسى يمهد لعودة الأمن والاستقرار فى ليبيا الشقيقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، وذلك فى إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع كافة جوانب الأزمة الليبية، عبر دفع مساعى المبعوث الأممى والانخراط فى ترتيبات عملية برلين.

كما أكد الوفد المصرى خلال فعاليات الاجتماع حرص مصر الكامل على إنهاء الأزمة الليبية، أخذاً فى الاعتبار الصلات الجغرافية والتاريخية بين البلدين، وارتباط الأمن القومى المصرى بشكل وثيق بالأمن القومى الليبى، فضلاً عن التهديد الذى تفرضه حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن وانتشار الجماعات الإرهابية فى ليبيا على الأمن القومى العربى الجماعى.

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالقرار الصادر اليوم ، الثلاثاء، الجاري عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بشأن تطورات الوضع في ليبيا، والذي تضمن عدة قواسم عربية مشتركة حيال الوضع في ليبيا من بينها الإعراب عن القلق حيال التصعيد العسكري الذي يُفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويُهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيه المتوسط.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة ، عن أبو الغيط ، تأكيده أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة اجمالاً من الدول العربية، مشيراً الي أن القرار الصادر عن الجامعة اليوم بشأن التطورات في ليبيا يعكس موقفاً عربياً رافضاً للتدخلات التي تُفاقم الأزمات وتؤدي إلى تعقيدها وإطالة أمدها.

تجدر الإشارة إلي أن القرار يتضمن طلباً من الامين العام بإجراء اتصالات على أعلى المستويات بما في ذلك مع السكرتير العام للأمم المتحدة، ومع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية، بهدف العمل على حلحلة الأزمة، ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا، ودعم جهود المبعوث الأممي في إطار السعي نحو حلٍ ليبي-ليبي للأزمة.

ورفض مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين التدخلات الإقليمية التىتسهم ضمن أمور أخرى فى تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب من مناطق الصراع الإقليمية الأخرى إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي وأمن المتوسط.

وأكد مشروع القرار الصادر عن الاجتماع الذى عقد اليوم، الثلاثاء، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، إلى جانب دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 ، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشدداً على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

وأعرب المجلس فى قراره عن القلق الشديد من التصعيد العسكرى الذى يفاقم من الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط ودوّل الجوار الليبي، مؤكدا ضرورة وقف الصراع العسكرى وأن الحل السياسى هو السبيل الوحيدة لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الاٍرهاب.

كما أكد القرار على خطورة اتخاذ أي طرف ليبي لخطوات أحادية الجانب تخالف نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصِّلة على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الأجنبية وبما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا ومنطقة المتوسط.

كما طالب المندوبون ، أمين عام جامعة الدول العربية، إجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بغية استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممى، والمنبثقة عن عملية برلين لتدشين المسارات الأمنية والاقتصادية في إطار السعى نحو حل ليبى – ليبى خالص للأزمة ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة متابعة لتنفيذ هذا القرار.

رفض مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين التدخلات الإقليمية التىتسهم ضمن أمور أخرى فى تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب من مناطق الصراع الإقليمية الأخرى إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي وأمن المتوسط.

وأكد مشروع القرار الصادر عن الاجتماع المنعقد اليوم، الثلاثاء، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، إلى جانب دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 ، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشدداً على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

وأعرب المجلس فى قراره عن القلق الشديد من التصعيد العسكرى الذى يفاقم من الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط ودوّل الجوار الليبي، مؤكدا ضرورة وقف الصراع العسكرى وأن الحل السياسى هو السبيل الوحيدة لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الاٍرهاب.

كما أكد القرار على خطورة اتخاذ أي طرف ليبي لخطوات أحادية الجانب تخالف نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصِّلة على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الأجنبية وبما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا ومنطقة المتوسط.

كما طالب المندوبون ، أمين عام جامعة الدول العربية، إجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بغية استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممى، والمنبثقة عن عملية برلين لتدشين المسارات الأمنية والاقتصادية في إطار السعى نحو حل ليبى – ليبى خالص للأزمة ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة متابعة لتنفيذ هذا القرار.

أكد السفير د.أحمد نايف الدليمى سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أن كل قطرة دم تسقط في أي بلد عربي هي خسارة كبيرة للأمة العربية ككل وأي جرح في أي بقعة أرض من الخليج إلى المحيط هو جرح لنا جميعا فماضينا واحد وحاضرنا ومصيرنا واحد.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذى عقد اليوم على مستوى المندوبين الدائمين بطلب من مصر لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا.

وقال الدليمى – الذى ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية -: “نعقد اجتماعنا غير العادي الثاني هذا في ظرفِ أسبوعين فقط، وهذا الأمر إن دلَّ على شيء فهو يدلُ على عمقِ التحديات التى تواجهها امتنا وشعوبنا العربية سواء على المستوى الوطني لكل دولةٍ أو على مستوى الإقليم ككل, في ظلِ ظروفٍ عالميةٍ مضطربة مليئة بالتحديات الجسام، ولعل قدرنا كعرب ان نكون دائما في مركز الحدث وتأثيراته, لذا فنحن معنيين الآن اكثر من أي وقت اخر بأن نرصّ صفوفنا على المستوى الوطني الداخلي لكلِ بلدٍ من بلداننا وعلى المستوى القومي الذي تجمعنا فيه جامعة الدول العربية، فاستقرار كل بلد من بلداننا هو لُبنة أساسية في استقرار امتنا ككل, وهو خطوة في طريق تحقيق آمال وطموحات شعوبنا”.

وأضاف الدليمى: “نجتمع هذا اليوم في ظل ظروفٍ غير اعتياديةٍ تواجهها دولة ليبيا الشقيقة , والتي ندعو لها دائمًا كما ندعو لكل الأشقاء بأن ترفل بالاستقرار والعز والازدهار لما فيه خير لشعبها الكريم وللأمة العربية ككل، وهنا لا يفوتني ان أؤكدَ على الموقفِ الثابت لجمهوريةِ العراق تجاه القضايا الوطنية للدول العربية الشقيقة , والمرتكز دائما على رفض وإدانة التدخلات الخارجية في شؤون أي دولة من الدول العربية والداعي إلى تغليب لغة الحوار والسلام على لغة السلاح والتناحر والاختصام”.

كما قال: “وانطلاقًا من موقفنا هذا نرجو من جميعِ الاطراف المعنية في دولة ليبيا الشقيقة بأن تحتكم الى الحوار الوطني البناء وندعو جميع الاشقاء العرب إلى دعم جهود الاطراف الليبية في تحقيق السلام والاستقرار وإلى دعم جهود جامعة الدول العربية في هذا المجال وبما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي الكريم”.

واختتم كلمته بـ: “واخيرًا اسمحوا لي أن اذكرَ نفسي قبل أن أذكر حضراتكم بحديث سيد الخلق عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه افضل الصلاة والسلام:مثلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”.

يعقد مجلس الجامعة العربية، اجتماعًا طارئًا له بعد قليل على مستوى المندوبين الدائمين، في مقر الجامعة، برئاسة العراق، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا واحتمالات التصعيد هناك، فى ضوء التدخلات التركية السافرة فى الشأن الليبى.

ويأتى الاجتماع بطلب من مصر، حيث أرسلت المندوبية الدائمة لمصر خطابًا إلى الجامعة العربية أمس، الاثنين، تطلب عقد دورة غير عادية “طارئة” لمجلس الجامعة، لبحث التطورات فى ليبيا.

وأكدت مصر فى الطلب أن التطورات الجارية واحتمالات التصعيد تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، داعية لعقد الاجتماع الطارئ لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن. ويهدف الاجتماع بالأساس إلى استعادة ليبيا لاستقرارها عبر الحلول السياسية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية فى أقرب وقت ممكن.

وبعد مشاورات استمرت ساعات قليلة أمس، تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ اليوم، لبحث الشأن الليبى، بموافقة عدد كبير من الدول العربية على رأسها السعودية والإمارات والبحرين.

من جانبه صرح السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بأن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة، يناقش بندًا واحدًا فقط هو تطورات الأوضاع فى ليبيا، ولن يتم بحث أى بنود أخرى خلاله.

وجاء نص صورة الخطاب الموجه من وزارة الخارجية إلى جامعة الدول العربية أمس، تطلب فيه عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا.

وجاء نص الخطاب كالآتى:

“تهدى المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية أطيب تحياتها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (أمانة شئون مجلس الجامعة).

وتتشرف بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لبحث التطورات فى ليبيا واحتمالات التصعيد هناك بما ينذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، واتخاذ موقف عربى فى هذا الشأن يهدف إلى استعادة ليبيا لاستقرارها عبر الحلول السياسية وبعيدًا عن التدخلات الخارجية.

وتأمل المندوبية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد هذا الاجتماع غير العادى فى أقرب وقت ممكن؛ وترجو المندوبية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعميم هذا الطلب على جميع الدول الأعضاء واتخاذ اللازم بشأنها.

استمرارا للتدخل السلبى فى الشأن الداخلى الليبى ودعما للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، وقّع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة للبرلمان التركى ، فيما دعا رئيس البرلمان التركى، الجمعية العامة إلى اجتماع يوم الخميس المقبل لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

كان وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، قد قال إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان اليوم مذيلة بتوقيع أردوغان.

والسبت الماضي، قالت مصادر فى حزب العدالة والتنمية التركى، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها فى البرلمان، الخميس القادم، فى ضوء طلب طرابلس الدعم العسكرى رسميا، والتطورات فى المنطقة.

ومن المنتظر أن يقدم الحزب الحاكم فى تركيا، مقترحا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة مستعجلة حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان فى هذا الطلب يومى 8 و9 يناير القادم.

أدانت قوى التجمعات الوطنية الليبية بشدة التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل اعراف القانون الدولي والإنسانى.

جاء ذلك فى خطاب موجه من قوى التجمعات الوطنية الليبية والتى حملت توقيعات أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى ليبيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، رؤساء بعثاث الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، أعضاء الاتحاد الأوروبى، الأمين العام للجامعة العربية، رئيس الاتحاد الافريقى، وأمين عام اتحاد المغرب العربى.

 وأكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية التي تضم عددا من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية، كما أنه يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال افريقية، في صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه، الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية.

قال السفير حسام ذكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، أن مصر طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث تطورات الوضع في ليبيا.وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وقع مساء اليوم الاثنين، على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة للبرلمان التركى ، فيما دعا رئيس البرلمان التركى، الجمعية العامة إلى اجتماع يوم الخميس المقبل لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

كان وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، قد قال إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان اليوم مذيلة بتوقيع أردوغان.

والسبت الماضي، قالت مصادر فى حزب العدالة والتنمية التركى، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها فى البرلمان، الخميس القادم، فى ضوء طلب طرابلس الدعم العسكرى رسميا، والتطورات فى المنطقة.

ومن المنتظر أن يقدم الحزب الحاكم فى تركيا، مقترحا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة مستعجلة حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان فى هذا الطلب يومى 8 و9 يناير القادم.

أدانت قوى التجمعات الوطنية الليبية بشدة التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل اعراف القانون الدولي والإنسانى.

قدمت مصر طلبا لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة، لبحث التطورات الحالية في ليبيا واحتمالات التصعيد هناك.

وأكدت مصر في الطلب، أن التطورات الجارية واحتمالات التصعيد تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، داعية لعقد الاجتماع الطارئ لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن.
ويهدف الاجتماع إلى استعادة ليبيا لاستقرارها عبر الحلول السياسية، بعيدا عن التدخلات الخارجية في أقرب وقت ممكن.

فى إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا، أجرى سامح شكرى وزير الخارجية، صباح اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع “لويجى دى مايو” وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالي.

قال المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد الوزيران على ضرورة العمل على تكثيف الجهود فى سبيل استعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية فى الساحة الليبية، والتى من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفى إطار مسار برلين السياسى.

كان وزير الخارجية سامح شكرى قد أجرى الثلاثاء الماضى، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسى “سيرجى لافروف”، وذلك فى إطار التشاور المستمر بشأن القضايا التى تهم البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.

ذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان سابق أن وزيرى الخارجية تبادلا الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفى مُقدمتها الشأن الليبي، لا سيما فى ظل توقيع مُذكرتى التفاهم بين الحكومة التركية و”فايز السراج” مؤخرًا.

وأوضح حافظ أن الاتصال تضمن التأكيد كذلك على أهمية العمل نحو تفادى أى تفاقم للوضع هناك، والدفع قدمًا بجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، بما فى ذلك مسار برلين السياسى، وبما يُسهم فى استعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا.

وفى نفس السياق، أضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شُكرى تناول مستجدات الوضع فى المشهد الليبى فى اتصالات هاتفية مع كلٍ من مستشار الأمن القومى الألمانى “يان هاكر”، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا “غسان سلامة”، حيث بحث وزير الخارجية مع المسئول الألمانى آخر تحضيرات مسار برلين السياسى حول ليبيا، كما تناول مع المبعوث الأممى سُبل دفع الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية شاملة لكافة أوجه الأزمة الليبية.

قال حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا، اليوم الاثنين، إنه يعارض مشروع قانون يهدف للسماح بنشر قوات فى ليبيا، معتبرا أن مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع هناك ويؤدى لانتشاره في المنطقة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن حكومته ستسعى إلى موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا بعدما طلبت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج دعما. وتتصدى حكومة الوفاق لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطنى الليبى) بقيادة خليفة حفتر في شرق البلاد.

وقال أونال شفيق أوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى بعد محادثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض الخطوة.

وأضاف شفيق أوز “نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية وليس لأن نكون جزءا من حرب بالوكالة. ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءا، وأبلغنا الوزير بأن هذا ليس صوابا“.

وتابع قائلا “إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها… نرى مشروع القرار أمرا سلبيا“.

وسبق أن دعم حزب الشعب الجمهورى مشروعات قوانين بالبرلمان لإرسال قوات إلى شمال سوريا، حيث نفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود خلال ثلاث سنوات. ورغم ذلك يقول إنه لا يوافق على تحركات للجيش التركي خارج الحدود.

والتقى جاويش أوغلو بعد ذلك بزعيمة الحزب الصالح المعارض لبحث مشروع قانون نشر القوات.

ووقعت تركيا اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني، أحدهما بشأن التعاون الأمنى والعسكرى والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط. كما أرسلت أنقرة إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني بالرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة، وذلك حسبما أفاد تقرير للمنظمة اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي.

وتتلقى قوات حفتر دعما من روسيا ومصر والإمارات والأردن. ووصف أردوغان حفتر بأنه غير شرعي وقال إن أنقرة ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني بكل السبل الممكنة.

حذر مرصد الإفتاء في مصر، من نقل تركيا مسلحين إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق في طرابلس، معتبرة أن ذلك يجعل من ليبيا سوريا جديدة.

وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة إن “قيام الفصائل المسلحة السورية المدعومة من تركيا بافتتاح مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا دعما لمليشيات طرابلس، يضع المنطقة أمام موجة إرهاب جديدة كالتي أصابت سوريا بعد الدعم التركي لتلك المجموعات الإرهابية”.

وتابع المرصد أن “تركيا تعمل على إرسال تلك المجموعات الإرهابية إلى ليبيا، حتى لا تتكبد خسائر في صفوف جنودها، نظرا لكون التدخل التركي العسكري الذي يسعى إليه أردوغان، تم رفضه بشكل قاطع من المعارضة التركية التي تسعى إلى عرقلة مساعيه الداعمة للإرهاب”.

وأردف المرصد قائلا إنه “بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد تم افتتاح 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين في منطقة عفرين شمال حلب”، وأضاف أن الفصائل الإرهابية السورية الموالية لتركيا تقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 و2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهريا”.

واعتبر مرصد الفتاوي أن “إسراع الحكومة التركية في إرسال أفراد الجماعات الإرهابية إلى طرابلس يأتي التفافا على أي تصويت في البرلمان التركي يرفض تلك المشاركة في الأزمة الليبية ودعم مليشيات طرابلس والخروج عن الإجماع الدولي بحل الأزمة الليبية عن طريق التفاوض والحلول السلمية”.

وختم المرصد بيانه بالتحذير من تداعيات تلك الخطوة الخطيرة، حيث أن “إرسال إرهابيين إلى طرابلس يعيد السيناريو السوري في الأراضي الليبية، وسيعمق الصراع الدائر في ليبيا ويضع المنطقة كلها أمام موجة إرهاب عاتية ستقوض السلم الأهلي والاستقرار النسبي الذي تنشده الدول المجاورة لليبيا”.

قالت إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، إن أبناء ليبيا لن يقبلوا أن تطأ أقدامُ الأتراكِ البلاد قدمٍ أخرى، مشيرة إلى أن تركيا تستهدفُ ليبيا أو تسعى للاستيلاءِ على مواردها ومقدراتها وأن القوات المسلحة الليبية ستكون الدرع والسيف البتار لحماية سيادة واستقلال البلاد، ولفت المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة العقيد محمد العوامى فى بيان مصور، الاثنين، إلى أن المرتزقة الذين تدفع بهم تركيا مصيرهم محتوم، حيث أنه من البديهى عندما يتعرض الأمن القومى الليبى للتهديد، فإنه – لا مجال للرحمة – على حد قوله.

وأشار الجيش الليبى إلى أن ليبيا تواجه إرهابا أسودا يتصدى له الشعب الليبى المجاهد بصدورٍ عامرةٍ بالإيمان، ويسطرُ أروعَ صورِ البطولةِ والفداءِ المؤمن طوالَ السنواتِ الخمسةِ الماضية وحتى الآن، وذلك دفاعا عنِ الشرفِ والعرض والكرامة، محذرا من مخطط خبيث لنيل من تاريخ ليبيا الجهادى المشرف وتزييف الهوية الليبية.

وتخطط تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما للميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج، وهو ما يثير رفض وقلق الشارع الليبى من التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية للبلاد.

فيما أدانت قوى التجمعات الوطنية الليبية بشدة التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل اعراف القانون الدولي والإنساني.

وأكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية التي تشمل عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية، كما أنه يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال افريقية، في صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه، الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية.

أدانت قوى التجمعات الوطنية الليبية بشدة التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل اعراف القانون الدولي والإنساني.

وأكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية التي تشمل عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية، كما أنه يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال افريقية، في صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه، الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية.

وشددوا على أن اعتماد الرئيس التركي في تدخله المباشر في الشؤون الداخلية لليبيا على مذكرتي تفاهم في مجالي الامن والتعاون العسكري وتحديد الحدود البحرية وقعها مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يفتقر الى الأسس القانونية الوطنية الليبية والأعراف والقوانين الدولية.

وأشاروا إلى أهم القواعد القانونية الوطنية والدولية التي تجعل من هاتين المذكرتين منعدمتان من حيث القيمة القانونية فعلى مستوي التشريعات الوطنية لم يضمن اتفاق الصخيرات في الإعلان الدستور المؤقت وهو القاعدة الدستورية الحاكمة في ليبيا منذ عام 2011، مؤكدين أن  حكومة فائز السراج لم تنل ثقة البرلمان الليبي الشرعي منذ تشكيلها عام 2015.

ولفتوا إلى أن الإعلان الدستوري الليبي يؤكدُ على أن المعاهدات الدولية التي تُبرمها ليبيا، يجب أن يتم مصادقتها من الجهة التشريعية. وأشارت المادة (8) فقرة (2) من الاتفاق السياسي الذي ولد من رحمه المجلس الرئاسي على أن لحكومة الصخيرات ((عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب)),  مشيرين إلى صدور عدة احكام قضائية ليبية تؤكد عدم دستورية حكومة السراج.

وأشار إلى أن فائز السراج وقع منفردا على مذكرتي التفاهم مع تركيا وهو ما يتعارض مع اتفاق الصخيرات، خصوصا فيما يتعلق بالية اتخاذ القرارات الهامة، التي تستوجب الاجماع ضمن فريق المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء.

أما على مستوي القانون الدولي، تنتهك مذكرات التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، روح القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحكامها التنفيذية، جامايكا 1973 ومعاهدة الأمم المتحدة لاستغلال المناطق البحرية الاقتصادية واعالي البحار، نيويورك 1982، مؤكدين أن مذكرتي التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، تنتهك المواد (10- 12) من اتفاقية فيينا للمعاهدات عام 1969، وعلى وجه الخصوص المادة 46 التي تحدد المراحل والإجراءات الواجبة في تحرير وتوقيع والتصديق على الاتفاقيات الثنائية او الجماعية للدول.

 وناشدت القوي الوطنية الليبية كل الأطراف الدولية، إدانة التهديدات التركية بالتدخل العسكري في ليبيا، وتشكيل الاحلاف لتهديد الاستقرار في منطقة المتوسط وشمال افريقية، مطالبة باتخاذ الخطوات القانونية العاجلة ضد التدخل التركي العسكري في ليبيا، وحماية السيادة الوطنية الليبية، وحماية حياة المدنيين الليبيين من أي عدوان تركي مسلح،  إعادة النظر في قرار مجلس الامن الخاص باعتماد اتفاق الصخيرات، والشرعية الدولية لحكومة السراج، التي تحولت الى طرف أساسي في الصراع، وفشلت في تحقيق التوافق بين الليبيين، بل انها أصبحت تشكل خطرا على الامن الوطني الليبي والإقليمي المتوسطي، عندما رهنت نفسها، للأطماع التركية العثمانية التي كشف عنها الرئيس التركي اردوغان في أكثر من مناسبة.

وطالبت القوى الليبية إعادة النظر في البعثة الأممية الى ليبيا، التي باتت عاجزة تماما عن متابعة ومعالجة الملف الليبي، وعلى وجه الخصوص حماية المواطنين الليبيين من اخطار حروب الميليشيات والتهديدات العسكرية التركية،  إعادة الاعتبار والتعامل مع المؤسسات الشرعية الليبية المنتخبة، الممثلة للشعب الليبي في اخر انتخابات حرة وديمقراطية للعام 2014، وتمكينها من ممارسة حقها في تمثيل ليبيا رسميا، لدي دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والقارية.

وشددت على ضرورة حماية الأموال والاصول الليبية في الخارج من عمليات النهب والسلب الممنهج، الذي تتعرض له من قبل عصابات مالية محترفة تتلاعب وتخترق انظمة التجميد، في محاولة للاستحواذ على هذه الأصول، بالتواطئي مع رموز الفساد في الحكومة الليبية الحالية، وبعض البلدان التي توجد بمصارفها هذه الأموال والأصول.

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الرئيس ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط الميليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.

وتم التوافق على تكثيف الجهود الثنائية وكذلك مع الشركاء الدوليين للعمل على حلحلة الوضع الحالي المتأزم في الملف الليبي على نحو يتضمن جميع جوانب القضية.

كما تطرق الاتصال لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أعرب الرئيسان عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها.

كما شهد الاتصال تبادل التهاني بين الرئيسين بمناسبة موسم الأعياد واقتراب العام الميلادي الجديد.

تصدر هاشتاج “اردوغان ينقل سوريين إلى ليبيا”، ترند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، لفضح النوايا الخبيثة لرئيس تركيا اردوغان فى السيطرة على المنطقة، والسعى إلى تخريبها والسيطرة على الثروات فيها، وحرص المشاركون فى الهاشتاج على فضح ما يفعله اردوغان فى المنطقة العربية، ورغبته فى التدخل داخل دولة ليبيا واشعال الأوضاع فيها، ودعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة داخلها.

وكشفت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس التركي زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، رجب طيب أردوغان، يسعى لفرض سيطرته على المنطقة، سواء من خلال إقامة قواعد عسكرية في قطر والصومال أو تدخلات مباشرة في سوريا وليبيا والسودان، مشيرة إلى أن الرئيس التركي سيستعين مجددا بعناصر مرتزقة غير نظامية تحوم حولها الشبهات، في ظل الأزمة المشتعلة في منطقة شرق المتوسط، على خلفية أزمة التنقيب على الغاز.

وقالت “زمان” الصحيفة التركية المعارضة إن تركيا ستقوم بنقل عدد من المقاتلين الموالين لها في شمال سوريا إلى ليبيا، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى ستبدأ بـ60 مقاتلًا فقط، لافتة إلى أن هناك رسائل تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للمراسلات مثل: تيليجرام وواتساب، بين عدد من الجماعات المقاتلة في سوريا، تقول: هل تريد الذهاب إلى ليبيا؟، هل تريد أن تذهب إلى ليبيا وتحصل على 2000 دولار شهريًا؟.

كشف الكاتب الصحفي التركي، حمزة تيكن، عن خطوة تركية جديدة في طريق التدخل التركي في ليبيا.

وأوضح تيكن أنه من المتوقع أن يبكر البرلمان التركي بعقد جسلته من أجل المصادقة على تفويض الجيش بتقديم دعم عسكري لحكومة السراج في ليبيا.

وكتب الكاتب التركي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن هناك توجه لتقديم موعد انعقاد البرلمان التركي قبل الموعد المحدد مسبقا… وذلك للمصادقة على تفويض الجيش التركي بتقديم الدعم العسكري البري البحري والجوي لحكومة الوفاق في ليبيا”.

قالت شعبة الاعلام الحربى، الجمعة، إن القوات المسلحة الليبية تحكم السيطرة علي طريق المطار طرابلس بشكل كامل.

كان الجيش الليبى سيطر فى وقت سابق على معسكر التكبالى الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس.

كما تقدم الجيش الليبي فى محورى الخلة ومشروع الهضبة، عقب تراجع المليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق.

وتعد هذه النقاط، الأقرب لمناطق مركز ووسط العاصمة طرابلس، فيما تستمر الاشتباكات في محاور عين زارة ووادي الربيع والسبعة وطريق المطار والزهراء، حيث شنّ الجيش غارات على مواقع وتمركزات قوات الوفاق.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف في وقت سابق اليوم، مواقع تابعة للوفاق في مدينة الزاوية التي تبعد عن العاصمة طرابلس 45 كلم، وعلى رأسها معسكرات كتيبة الفاروق.

كان الجيش الليبى ، أعلن سيطرته الكاملة على حى الزهور فى منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، حيث يشهد محيط “طرابلس”، معارك شرسة بين قوات الجيش الوطنى والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة فائز السراج، والمدعومة من قطر وتركيا، وكان مسئول عسكري بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أكد اليوم الأربعاء، أن الجيش سيصعّد من عملياته العسكرية ضد الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة “الوفاق” خلال الأيام المقبلة، حتّى حسم المعركة والسيطرة على وسط العاصمة طرابلس.

وتحدّث العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي عن تصعيد عسكرى مرتقب من طرف قوات الجيش الليبى، موضحاً أن الميليشيات ستكون تحت مرمى نيران الجيش، بعد أن يغلق عليها كل الممرات والطرق ويفرض عليها حصاراً فى مواقعها، لافتاً إلى أن الجيش لن يتراجع وهو قادر على حسم المعركة، من دون استخدام الأسلحة التدميرية والتأثير على الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة.

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن بلاده لن تقبل أبدا بأن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على وجه الاطلاق ولن تقبل استغلال أي شبر من أراضيها إلا تحت السيادة الوطنية، وذلك ردًا على ادعاءات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ورغبته لدفع تونس للانزلاق فى أزمات ليبيا، وزعم مسئولون أتراك وليبيون انضمام تونس الخضرا لتحالف تركيا- ليبيا.

وقال سعيد، خلال اجتماع مساء أمس بقصر قرطاج للنظر في الاجراءات العاجلة، “إن الادعاءات الزائفة التي عقبت زيارة الرئيس التركي إما انها تنبع عن سوء فهم وتقدير أو انها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه”، مضيفا: إن كان صدر موقف غير هذا من تونس أو خارج هذا الوطن فهو لا يلزم الا من صرح به.

وأكد سعيد أن تونس وكل التونسيين والتونسيات حريصون على سيادة وطنهم وعلى حرية قرار الدولة التونسية وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات او نقاش ولا توجد أي نية للدخول في أى تحالف”.

كما استهجنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس تصريحات وزير خارجية “السراج” حول انضمام تونس لحلف تركيا في ليبيا، قائلة: “ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق لا يعكس الحقيقة، ولم ننضم لأي تحالف “، مشيرة إلى “حيادها” من الوضع فى ليبيا، وقالت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس: موقفنا محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف.

وأضافت الرئاسة التونسية، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد، مشيرة إلى أن الدعم المتفق عليه في ليبيا لا يكون بدعم طرف على حساب الآخر، داعية فى الوقت ذاته إلى تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء.

قال فتحي بالحاج، عضو المكتب التنفيذي لحركة الشعب التونسى، إن الزيارة التى قام بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لبلاده كشفت أولا عن محاولته الخروج من العزلة التى يعيشها، بعد رفض المجتمع الدولى والعديد من الدول العربية والعالمية الاتفاق الذى وقعه مع حكومة الوفاق الليبي برئاسة فايز السراج، فضلا عن محاولة جر تونس إلى محور جديد تتهيأ فيه للتدخل فى ليبيا طبقا للاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق.

وأكد السياسى التونسى فتحي بالحاج، فى لقاء بقناة العربية الحدث، اليوم الجمعة، أن محاولة الرئيس التركى رجب أردوغان باءت بالفشل والتصريحات التى أطلقها أردوغان فى تركيا بعد عودته من أن تونس ستساند تركيا فى التدخل العسكرى فى ليبيا كذبتها رئاسة الجمهورية التونسية بشكل سريع.

وتابع: “تونس تأخذ موقف بنفس المسافة مع الأخوة الفرقاء الليبين مما يعد تمسك بالسياسة الخارجية والدبلوماسية التونسية، وتعبير ايضا على الإيمان أو العمق العربى لدى شعب تونس الذى كان دائما رافضا لكل محاولات التدخل فى الشئون الداخلية فى الوطن العربى والدول العربية”.

واستطرد: “الشعب التونسى كان فى السابق رافضا للتدخل التركى سواء العدوان التركى الذى تعرضت له سوريا، وكذلك سيكون ضد أى محاولات التدخل فى الشأن الداخلى الليبى”.

جدير بالذكر أن الرئاسة التونسية خرجت أمس الخميس، بعد تصريحات وزير خارجية “السراج” حول انضمام تونس لحلف تركيا في ليبيا، لترد بعنف على الزج بها فى هذا التحالف، وقالت الرئاسة التونسية فى بيان لها، “أن ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق لا يعكس الحقيقة، ولم ننضم لأي تحالف وحياديون من الوضع فى ليبيا، كما أضافت أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس التونسى قيس سعيد”.

وأشارت الرئاسة التونسية، إلى أن الدعم المتفق عليه في ليبيا لا يكون بدعم طرف على حساب الآخر، داعية فى الوقت ذاته إلى تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء، وتونس لن تقبل بأن تكون عضوا في أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أيّ شبر من ترابها إلاّ تحت السيادة التونسية وحدها”.

كشف كبير المساعدين العسكريين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مخطط النظام التركى للتغول فى الأراضى العربية، وقال عدنان تانيفيردي يتعين على تركيا إنشاء شركة عسكرية خاصة لمساعدة وتدريب الجنود الأجانب، كما أعلن المسئول التركى عدة مرات هذا الشهر أنه بفضل الصفقة العسكرية غير الشرعية التي وقعتها تركيا مع الوفاق الوطني الليبية، يمكن أن ترسل تركيا المتعاقدين الخاصين إلى ليبيا كما فعل الروس بإرسال مجموعة فاجنر.

وبحسب موقع نورديك مونيتور، دعم كبير المستشارين العسكريين والجنرال المتقاعد تانيفيردي، الذي يمتلك بالفعل الشركة العسكرية الخاصة المثيرة للجدل “سادات”، والذي يعتقد الكثيرون أنها تعد بمثابة قوة شبه عسكرية موالية لأردوغان، فكرة إنشاء شركة مرتزقة تعمل في الخارج، وقد أوضح في مقابلة مع منفذ إعلامي حول كيفية تشكيل مثل هذا الجيش الخاص.

وقال عدنان تانيفيردي: “بالتأكيد، تحتاج تركيا إلى شركة خاصة مثل الشركة الأمريكية بلاك ووتر أو الروسية فاجنر”، مشيرا إلى أنها ستكون أداة جديدة في سياسة تركيا الخارجية.

كما أضاف عدنان تانيفيردي أن تركيا يمكن أن ترسل قوات إلى الخارج من خلال تلك الشركة الخاصة، متجاوزة أي نوع من الآليات الدولية.

ويعتقد كبير المستشارين العسكريين لإردوغان أن القوة القتالية للجيش الخاص المقترح ستكون مهمة لأنها ستتألف من جنود متقاعدين من ذوي الخبرة، شريطة أن يتم التحكم فيها بنجاح. وفقا لـ عدنان تانيفيردي، سيتم توفير العتاد والأسلحة من قبل الجيش التركي.

في نفس السياق، قال المشرع التركي والسفير السابق في إيطاليا أيدين عدنان سيزجين في البرلمان يوم 21 ديسمبر 2019 خلال مناقشة حول اتفاق الدفاع التركي الليبي، أن مواد الاتفاق تهدف إلى تجاوز المجلس التشريعي فيما يتعلق باتخاذ قرار إرسال قوات إلى الخارج.

وقال سيزجين إن الاتفاقية تتخللها كلمة “منظمات الأمن والدفاع” و “المدنيون من المنظمات الأمنية” في محاولة لإفساح الطريق أمام شركة “سادات”. كما اتهم سيزجين حكومة أردوغان بالبحث عن طرق لنقل ارهابيين ومجموعات مسلحة من منطقة إدلب السورية إلى ليبيا.

قال مسؤول فى العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس إن فائز السراج طلب رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكرى جوى وبرى وبحرى لصد هجوم تشنه الجيش الوطنى الليبي التى تسعى للسيطرة على طرابلس.

وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى وقت سابق إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس فى وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.

أعلنت موسكو ، أن تدخل طرف ثالث فى الشأن الليبى لن يساعد فى إيجاد حل للأزمة البلاد، معربة عن ترحيبها بالجهود التى تهدف إلى مساعدة الليبيين فى التوصل إلى حل ، وبحسب ما قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، فى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: “الوضع فى ليبيا يثير قلقا عاما، بما فى ذلك قلقنا” .

وأضاف بيسكوف ، أن روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن، ووقف إراقة الدماء هناك ، وتعليقا على عزم تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، قال بيسكوف: “نعتبر أن أى تدخل لدول أخرى فى الوضع الليبى لن يساعد فى التوصل إلى تسوية، لكن نرحب بأى محاولات من دول أخرى من شأنها المساهمة فى التوصل لحل ومساعدة أطراف الصراع للخروج من الأزمة.

وحول ما إذا كان يتواجد مرتزقة روس يقاتلون فى ليبيا، قال المتحدث باسم الكرملين: “بشكل عام أصبحت الأراضى الليبية ملاذا للمرتزقة من عدد كبير من البلدان، وللعناصر الإرهابية”.

وأوضح متحدث الكرملين ، أن ما تمر به ليبيا الآن هو نتيجة للتدخلات المعروفة جيدا من دول معروفة لتدمير الدولة الليبية.

وتأتى تصريحات الكرملين عقب تجديد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تأكيده استعداد أنقرة لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وقال أردوغان فى تصريح اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يُمرر البرلمان التركى فى الثامن من الشهر المقبل تفويض إرسال جنود إلى ليبيا، وذلك لتلبية دعوة حكومة الوفاق الليبية، مؤكدا أن تركيا ستقدم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس.

كان رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية قد كشف عن اعتزام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال نحو 500 مسلح من المرتزقة في الشمال السوري للقتال في صفوف المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج في طرابلس. مشيرا إلى أن روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن، ووقف إراقة الدماء هناك.

وتعليقا على عزم تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، قال بيسكوف: “نعتبر أن أى تدخل لدول أخرى فى الوضع الليبى لن يساعد فى التوصل إلى تسوية، لكن نرحب بأى محاولات من دول أخرى من شأنها المساهمة فى التوصل لحل ومساعدة أطراف الصراع للخروج من الأزمة.

وحول ما إذا كان يتواجد مرتزقة روس يقاتلون فى ليبيا، قال المتحدث باسم الكرملين: “بشكل عام أصبحت الأراضى الليبية ملاذا للمرتزقة من عدد كبير من البلدان، وللعناصر الإرهابية ، ما تمر به ليبيا الآن هو نتيجة للتدخلات المعروفة جيدا من دول معروفة لتدمير الدولة الليبية.

وتأتى تصريحات الكرملين عقب تجديد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تأكيده استعداد أنقرة لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وقال أردوغان فى تصريح اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يُمرر البرلمان التركى فى الثامن من الشهر المقبل تفويض إرسال جنود إلى ليبيا، وذلك لتلبية دعوة حكومة الوفاق الليبية، مؤكدا أن تركيا ستقدم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس.

كان رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية قد كشف عن اعتزام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال نحو 500 مسلح من المرتزقة في الشمال السوري للقتال في صفوف المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج في طرابلس.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس علي ثوابت الموقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الجانبان الحرص على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية فى مقتل الطالب الإيطالي “ريجينى”، حيث جدد الرئيس التاكيد علي استمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

واصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، التدخل فى شئون الدول الأخرى الأمر الذى اعتاد عليه، قال إن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وإنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان في يناير، وزار أردوغان تونس أمس الأربعاء لبحث التعاون بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، ودخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، فجر الخميس، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

ونشرت الجريدة قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر الماضي.

وفي 21 ديسمبر الجاري، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مقترح قانون حول المصادقة على مذكرة التفاهم.

وتشمل المذكرة دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. عند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين.

كما تنص المذكرة على توفير التدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات، و(مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها.

وتشمل أيضًا تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين.

هذا إلى جانب المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة، والخبرات وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية.

كما تنص المذكرة على التعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليت الإغاثة في حالات الكوراث والطبيعية، والتعاون في مجال الاستخباراتي والعملياتي.

ومن ضمن مجالات التعاون بين الطرفين، الخدمات الطبية والصحية للشرطة والجيش، ونظم الاتصالات والالكترونيات والدفاع (السيبراني) الإلكتروني، وحفظ السلام، وعمليات الإسعاف الإنسانية ومكافحة القرصنة، وتبادل المعرفة حول قانون البحار والنظم القانونية العسكرية، والتخريط وعلم وصف المياه، وتبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتقني في المجالات العسكرية والأمنية، والنشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية، والتاريخ العسكري، الأرشيف، النشر وعلم المتاحف، وتبادل وتشاطر المعرفة حول الوعي بالحالة في البحار والتعاون في عمليات أمن البحار.

أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسى “سيرجى لافروف”، وذلك فى إطار التشاور المستمر بشأن القضايا التي تهم البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.

ذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزيريّ الخارجية تبادلا الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفي مُقدمتها الشأن الليبي، لا سيما في ظل توقيع مُذكرتيّ التفاهم بين الحكومة التركية و”فايز السراج” مؤخراً.

وأوضح حافظ أن الاتصال تضمن التأكيد كذلك على أهمية العمل نحو تفادي أي تفاقم للوضع هناك، والدفع قدماً بجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، بما في ذلك مسار برلين السياسي، وبما يُسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وفي نفس السياق، أضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شُكري تناول مستجدات الوضع في المشهد الليبي في اتصالات هاتفية مع كلٍ من مستشار الأمن القومي الألماني “يان هاكر”، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا “غسان سلامة”، حيث بحث وزير الخارجية مع المسئول الألماني آخر تحضيرات مسار برلين السياسي حول ليبيا، كما تناول مع المبعوث الأممي سُبل دفع الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية شاملة لكافة أوجه الأزمة الليبية.

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن هناك توافق مع روسيا على أهمية تفادي تفاقم الوضع في ليبيا، وذلك حسبما أفادت قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن مشاورات بين الخبراء الروس والأتراك عقدت بشأن ليبيا، حيث اتفق الطرفان على المساهمة في حل سريع للأزمة في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، “ترأس الوفد الروسي الحكومي المشترك الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الشؤون الخارجية لروسيا ميخائيل بوغدانوف، وتراس الوفد التركي نائب وزير خارجية جمهورية تركيا”.

وتابع “وبناء على نتائج تبادل وجهات النظر، تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة الاتصالات بشأن القضية الليبية، بما في ذلك تقديم المساعدة الممكنة في التسوية السريعة للأزمة في هذا البلد”.
وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، مساعد رئيس جمهورية الشيشان، ليف دينغوف، قد صرح، أمس، بأن روسيا قد تصبح منصة لتسوية النزاع في ليبيا، مؤكدا أن روسيا لديها نفوذ بحيث تمتثل الأطراف المتصارعة للاتفاقات.

وقال دينغوف، لوكالة “سبوتنيك”، “لطالما شاركت روسيا في التسوية في ليبيا، وقامت وزارة الخارجية، ومجموعة الاتصال برئاسة رئيس جمهورية الشيشان ونواب مجلس الدوما، بعمل ضخم. التقينا بممثلين مختلفين ومجموعات تحليل الموقف لنفهم بأنفسنا من يمكنك العمل معه، حيث لا توجد حكومة شرعية في ليبيا اليوم”.

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عن مهمة أوروبية مرتقبة في ليبيا بقيادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والأمنية، ووزراء خارجية دول أوروبية، لحل الأزمة والتهدئة بين الجانبين وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا معركة الحسم التي يقاتل فيها الجيش الوطني الليبي، من أجل دحر الميليشيات، وسط توقيع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية غير الشرعية فايز السراج، مذكرتي تفاهم مع تركيا تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وطلب السراج، من تركيا التدخل ومساعدته في إبرام صفقة سلاح معها، بعد اتفاقية التعاون الأمني والعسكري المشبوهة.

وقال في مقابلة مع صحيفة إيطالية إن حكومة الوفاق ليس لديها بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا.

وزعم أن الحكومة الليبية لديها الحق في إبرام اتفاقيات مع من تريد، الأمر الذي يتعارض واتفاق الصخيرات لعام 2015.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أعلن أن “المعركة قوية جدًا الآن في الأحياء الرئيسية بجنوب وجنوب شرق طرابلس”، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستحسم المعركة في أي لحظة، واصفًا الأوضاع الميدانية بأنها “ممتازة جدًا”.

بثت منصات تركية معارضة، فيديو للمتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى، فائق أوزتراك، يهاجم حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا الذى يترأسه رجب طيب أردوغان، بسبب إصرار الحكومة التركية على التضحية بأبناء الجيش التركى بالتدخل العسكرى فى ليبيا ودعم الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة الوفاق الوطنى، فضلا عن تدميره للعلاقات التاريخية لتركيا مع مصر وسوريا.

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى، خلال الفيديو: لم تعد لدينا سفارات فى تلك الدول بسبب محاولة أردوغان التدخل فى شؤونها، فالقصر الرئاسى بقيادة الرئيس أردوغان قد ورط تركيا فى المستنقع السورى، والآن يستعد لتدمير جيشنا فى ليبيا.

وهاجم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى، أردوغان لتدخلاته فى الشرق الأوسط، قائلًا سجل رئيس حزب العدالة والتنمية واضح وصريح، لقد تدخل فى أمور مصر والنتيجة كانت واضحة، تدخل فى شؤون سوريا والنتيجة واضحة أيضًا؛ وبعد هذه الأخطاء أصبح بلدنا فى وضع حرج؛ أصبح بلدنا لا يمتلك سفارات فى بعض البلاد.