مجلس الأمن

منعت روسيا صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي، يدعو الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لوقف هجومه على طرابلس.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن الوفد الروسي في الأمم المتحدة طلب تعديل صيغة هذا البيان الرئاسي بحيث تصبح دعوة كل الأطراف الليبية المسلحة إلى وقف القتال، وليس فقط الجيش الليبي، ولكن الولايات المتّحدة رفضت مقترح التعديل الروسي فأجهضت موسكو صدور البيان، وفقًا لما نقلته «سكاي نيوز عربية» عن «فرانس برس».

كان مجلس الأمن الدولي قد عقد الجمعة جلسة مغلقة طارئة لبحث الوضع في ليبيا، أصدر في ختامها بيانا صحفيا دعا فيه الجيش الوطني الليبي إلى وقف هجومه على العاصمة طرابلس، محذرا من أن هذا الهجوم يعرض الاستقرار في ليبيا للخطر.

واقترحت بريطانيا التي دعت إلى عقد تلك الجلسة صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن وليس بيانا صحفيا- البيان الرئاسي يتمتع بصفة رسمية أكثر من البيان الصحفي- لكن روسيا اعترضت على ذلك فغاب الإجماع وسقط المقترح البريطاني.

طالب البيان الختامى للقمة العربية، فى دورتها الـ30 والمنعقدة فى تونس، المجتمع الدولى ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته فى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وحذر البيان الختامى من الخطط والمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيم المسجد الأقصى وتغيير الوضع التاريخى القائم فيه بما فى ذلك قرار محكمة الاحتلال إغلاق باب الرحمة ومخططاتها الاستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب الأراضى الفلسطينية مطالبا فى الوقت ذاته بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 فى هذا السياق.

تبنت مصر مشروع القرار الذي طرحته فرنسا بمجلس الأمن حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب، وهو القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع خلال النقاش العام حول موضوع تمويل الإرهاب الذي شهده مجلس الأمن يوم 28 مارس 2019، وترأسه Jean Yves Le Drian وزير خارجية فرنسا باعتبار بلاده رئيس مجلس الأمن خلال شهر مارس الجاري.

وفي بيان مصر أمام مجلس الأمن بمناسبة اعتماد القرار، أعرب السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عن ترحيب مصر بالمبادرة الفرنسية بطرح مشروع القرار الذي تم اعتماده، خاصةً مع أهمية موضوع تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب بصفة عامة وبالنسبة لمصر بصفة خاصة، كون التمويل أحد أهم الأدوات التي تسمح للإرهاب بمواصلة تواجده وتأثيره.

وشدد السفير إدريس على أن ضمان فعالية مكافحة تمويل الإرهاب يستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة في التصدي لتنظيم أو اثنين فقط، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التي تجمع كافة التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها في ظل انتمائها لذات الأيديولوجية التكفيرية المتطرفة المُحرضة على الإرهاب.

كما أكد مندوب مصر ضرورة التعامل بشكل جاد وحازم مع الدول والكيانات الإرهابية التي تتخذ من بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية الخيرية ومنظمات الإغاثة ستارًا لها لجمع التبرعات لأغراض إرهابية.

وأضاف إدريس أنه من الضروري كذلك تفعيل الآليات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال رصد وتتبع التحويلات المالية التي تقوم بها التنظيمات والعناصر الإرهابية، فضلًا عن التصدي للعلاقات القائمة بين تلك التنظيمات وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع أهمية تعزيز التنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لمواكبة التطور النوعي في وسائل التمويل المستحدثة التي باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية.

ودعا منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، وخاصةً كلا من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لتعزيز وتكثيف جهودها في مجال مساعدة الدول المختلفة على بناء قدراتها في مجال مكافحة وتجنب تمويل الإرهاب، وذلك من خلال مشروعات واضحة تحقق أثرًا ملموسًا.

واستعرض مندوب مصر الدائم باستفاضة الجهود المبذولة على الصعيد الوطني في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تصديق مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع آليات لتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، وهي الأمور التي كانت محلًا للإشادة من أجهزة الأمم المتحدة المعنية.

وفي نهاية بيانه أمام مجلس الأمن، أكد إدريس أهمية تنفيذ القرار الذي تم اعتماده وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، مع ضرورة قيام المجلس بمحاسبة الدول التي لا تلتزم بالتنفيذ الكامل لتلك القرارات، وتواصل انتهاكاتها لها، وهو الأمر الذي ترتب عليه فعليًا استمرار عمليات تمويل الإرهاب ودعمه بالسلاح، وتفشي ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتنقلهم بحرية من مناطق النزاعات إلى دول ومناطق أخرى، واستمرار تقديم الدعم للإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم، والتحريض على الإرهاب من خلال المنابر الإعلامية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القمة الإفريقية شهدت إحاطات قيمة من الرئيس التشادى ، حول أهمية الاستمرار فى تعزيز الحكم الرشيد فى إفريقيا كضمانة مهمة ضد الفساد وعدم الاستقرار والتطرف، كما تم النظر فى التقرير المقدم من الرئيس الجابونى ، حول التحديات الجسيمة التى تواجه أفريقا فى مجال تغير المناخ وأهمية تعزيز الموقف الافريقى فى إطار المحافل التفاوضية ذات الصلة، وكان التمسك بالموقف الإفريقى الموحد برفع الظلم التاريخى على قارتنا وأحقيتها فى مقعدين دائمين يتمتعان بحق النقض فى مجلس الامن بالأمم المتحدة عنوانًا لنقاش القادة حول التقرير المهم الذى قدمه رئيس سيراليون، رئيس لجنة العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن.

كما سلط الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى ، الضوء على الإحاطات المهمة للقادة الأفارقة، بشأن عدد من الموضوعات، وأهمها مكافحة الملاريا والهجرة الإرهاب، ومكافحة مرض الإيدز، والعمل على تفعيل السوق الجوى الإفريقى الموحد وتنفيذ أجندة 2063 ومكافحة الفساد، والقضاء على زواج الاطفال.

وأكد السيسى ، أن القمة الإفريقية اعتمدت توصيات الأشقاء القادة وسيتم ترجمتها إلى برامج ومتابعة تنفيذها لحين حلول موعد القمة المقبلة، كما تم اعتماد الاتفاقية المؤسسة للوكالة الإفريقية للدواء ، والنظام الأساسى للجنة الافريقية للسينما والوسائل المسموعة والمرئية ، والمعهد الافريقى الدولى لتعليم النساء والفتيات فى إفريقيا، والسياسة الإفريقية للعدالة الانتقالية، فضلا عن تعديل ميثاق النهضة الثقافية.

وتابع الرئيس قائلا : “إننى على ثقة بأن هذه الكيانات الجديدة ستقدم قيمة مضافة للعمل الأفريقى المشترك ، وسيتم التحرك بشكل فورى لتفعيلها بشكل كامل، وسيكون العام الجارى أول الأعوام التى لن تشهد عقد قمة صيفية للإتحاد الأفريقى وسيكون بدلًا منها اجتماع تنسيقى على مستوى القمة ، بين إدارة الاتحاد ورؤساء التجمعات الاقليمية الاقتصادية بعاصمة النيجر، وهو الاجتماع الذى سيتم التركيز فيه على النهوض بجهود التكامل الأقليمى وتعزيز الشراكة مع التجمعات الاقتصادية الثمانية”.

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن جلسة مغلقة ستٌعقد الأربعاء المقبل في مجلس الأمن الدولي، بخصوص إنهاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية من جانب واحد.

وأعرب منصور، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، مساء يوم الأحد، عن أمله بنجاح المشاورات التي تجري مع الأشقاء في الكويت وأندونيسيا وأعضاء آخرين في مجلس الأمن، لاستصدار موقف بالضغط على حكومة الاحتلال لصالح عودة عمل بعثة التواجد الدولي.

وأوضح منصور أنه بعد انتهاء هذه الجلسة المغلقة وإن حصل تعطيل من أي جهة، فإنه سيتم التوجه إلى عقد مؤتمر صحفي خارج مجلس الأمن لنقل صورة كل الجهود التي بذلت، وأيضا النتائج التي تمخضت عن هذه الجلسة.

وأشار مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى الجهود التي بذلت في الأيام الماضية بهذا الشأن، إذ صدر موقف من النرويج بصفتها رئيس التواجد الدولي في الخليل، ومن ثم صدر بيان من وزراء خارجية الدول الخمس المكونة لهذا التواجد، إضافة لبيان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة الذي دعا فيه سلطات الاحتلال للتراجع عن موقفها.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عدم تمديد انتداب بعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل بزعم أنها تعمل ضد إسرائيل.

شاركت مصر في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الذي نظمته فرنسا حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب. وفى كلمته أمام الاجتماع، أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على الأولوية التي يحتلها موضوع مكافحة تمويل الإرهاب في إطار جهود مكافحته، كون التمويل هو الأداة الرئيسية التي تُمكّن العناصر والجماعات الإرهابية من مواصلة جرائمهم الإرهابية.

وأشار إدريس إلى أن ضمان فعالية مكافحة الإرهاب يستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين فقط، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التي تجمع تلك التنظيمات بمختلف مُسمياتها في ظل انتمائها لذات الإيديولوجية التكفيرية المتطرفة المحرضة على الإرهاب، وأضاف أن مكافحة تمويل الإرهاب يستلزم ضرورة التعامل بشكل جاد وحازم مع الدول والكيانات التي تتخذ من بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية الخيرية ومنظمات الإغاثة ستاراً لها لجمع التبرعات لأغراض إرهابية، وذلك عملاً بقراري مجلس الأمن 1373 و 2368 .

وأوضح إدريس أنه من الضروري تعزيز التنسيق على المستويات الوطني والإقليمي والدولي بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لمواكبة التطور النوعي في الوسائل المستحدثة التي باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية لتمويل الإرهاب، في ظل ما تلاحظ من تزايد لجوء التنظيمات الإرهابية إلى استخدام “العملة الافتراضية أو المشفرة” في التحويلات المالية، داعياً الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، وخاصةً مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لتعزيز وتكثيف جهودها لدعم الدول الأعضاء في بناء قدراتها اتصالاً بمجال تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب .

واستعرض المندوب الدائم الجهود الوطنية المصرية في مكافحة تمويل الإرهاب، مشيراً في هذا الصدد إلى تصديق مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنها اتفاقية قمع تمويل الإرهاب المبرمة عام 1999 بنيويورك، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1979، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة بالقاهرة عام 2010، مؤكداً على التزام مصر بالتطبيق العملي لكافة قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب، وأضاف أن مصر قد أصدرت عدداً من القوانين المعنية بتلك المسائل، ومنها القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، والمُعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2014، والذي تم بموجبه إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مُستعرضاً المهام التي تقوم بها الوحدة والنجاح الذي حققته في هذا الشأن، مما كان محلاً لإشادة العديد من المنظمات الدولية المعنية .

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم سكرتير مجلس الأمن الروسى، حيث تم التباحث حول التعاون الثنائى فى المجال الأمنى لا سيما فيما يتعلق بآليات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وافق مجلس الأمن الدولى اليوم الأربعاء، بالإجماع على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا فى مدينة الحديدة اليمنية لستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار.

ناقش مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد ، تطورات الأوضاع في سوريا وانعكاسه على أمن واستقرار العراق، بالإضافة إلى حفظ أمن البعثات والمقرات الدبلوماسية وفق الأصول والأعراف الدولية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ـ في بيان أوردته قناة “السومرية نيوز” ـ إن “مجلس الأمن الوطني عقد اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، لبحث القضايا المطروحة على جدول أعماله واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة”.

وأضاف البيان أن عبد المهدي جدد خلال الاجتماع التأكيد على حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع جميع دول العالم على أساس احترام السيادة الوطنية، موضحا أن مجلس الأمن الوطني ناقش تطورات الأوضاع في سوريا وانعكاس ذلك على أمن واستقرار العراق.

وأشار الى أن المجلس بحث تعزيز قدرات القوات العراقية المسلحة والحرص على تجهيزها بالأسلحة والمعدات ، وحل بعض المشكلات المتعلقة بها، إلى جانب حفظ أمن البعثات والمقرات الدبلوماسية وفق الأصول والأعراف الدولية.

أقر مجلس الأمن الدولي، اليوم ، القرار رقم 2450 بشأن اليمن، وذلك بعد مفاوضات مكثفة خلال الأسبوع الماضي، ومنذ أسبوع، طلب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، من الأمم المتحدة نشر مراقبين بشكل طارئ.

القرار البريطاني المقدم لمجلس الأمن يؤكد على وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بعد أن كانت مليشيا الحوثي تنهبها، كما يلزم القرار مليشيا الحوثي بالانسحاب من المنشآت المدنية بما فيها المدراس والمستشفيات والمكاتب الحكومية التي حولتها إلى ثكنات عسكرية واستخدمت بعضها كسجون للمختطفين.

ويؤكد القرار على توزيع وصرف المساعدات بحيث تشمل جميع فئات المجتمع اليمني بعد أن كانت مليشيا الحوثي تستغل التي تصل إلى مناطق سيطرتها وتصرفها لأتباعها وموالييها فقط، او تستخدمها لتغذية مقاتليها في الجبهات.

وشهد الأسبوع الماضي مفاوضات حول مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا، والذي يسمح بوجود مراقبين من الأمم المتحدة مراقبي الأمم المتحدة، ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة في السويد، بحسب ما ذكرته قناة “العربية”.

وشهدت مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في السويد، اتفاق الأطراف المتنازعة في اليمن على وقف لإطلاق النار، وأيضا سحب المقاتلين من الحديدة، التي تعتبر ممرا رئيسيا للمساعدات ولاستيراد المواد الغذائية.

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها لواقعة توريد شحنة من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا، والتى تم ضبطها بميناء الخمس، وأعلن عنها مسؤولون أمنيون وعسكريون فى الميناء ظهر الثلاثاء الماضى.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجمعة، لجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولى الخاصة بليبيا بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة، والطرف المسؤول عن توريدها إلى ليبيا، والمسؤول عن تسهيل خروجها عبر الموانئ التركية، خاصة أنها تعد ثاني شحنة سلاح يتم ضبطها خلال هذا العام قادمة من تركيا.

وأشارت اللجنة إلى حادثة ضبط السلطات اليونانية سفينة قادمة من تركيا محملة بمواد أولية لصناعة القنابل والمتفجرات والألغام خلال هذا العام، داعية لجنة الخبراء الدوليين الخاص بليبيا بفتح تحقيق مع السلطات التركية حيال هذه الشحنات، وتحديد حجم مسؤولية السلطات التركية، وتحديد ما مدى التزام السلطات التركية بقرارات مجلس الأمن الدولي تجاه حظر التسليح على ليبيا.

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام الليبى بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة، وملاحقة وتقديم الطرف المسؤول عن توريد هذه الكمية الكبيرة من الذخائر والأسلحة للعدالة.

وجددت اللجنة التحذير من مغبة الاستمرار في خرق حظر التسليح المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على ليبيا، حيث إن هذه الشحنات من الأسلحة والذخائر كانت ستسهم في تصعيد العنف والاقتتال بين أطراف النزاع المسلح، وقد تتسرب إلى الجماعات الإرهابية المنتشرة في البلاد، والذى من شأنه أن ينعكس على أمن وسلامة وحياة المدنيين، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات دولية حازمة تجاه العابثين بأمن واستقرار ليبيا وسلامة شعبها.

يصوّت مجلس الأمن الدولى اليوم الجمعة على مشروع قرار لإرسال مراقبين الى اليمن ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة فى السويد، وفق ما ذكره دبلوماسيون.

وشهدت مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة الاسبوع الماضى فى السويد اتفاق الأطراف المتنازعة والمنهكة فى اليمن على وقف لإطلاق النار، وأيضا سحب المقاتلين من الحديدة التى تعتبر ممرا رئيسيا للمساعدات ولاستيراد المواد الغذائية.

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أنها تتابع وبقلق بالغ تمكن السلطات الوطنية فى ميناء الخمس غرب ليبيا يومى 17-18 ديسمبر الجارى من ضبط شحنتى أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية.

وأكدت قيادة الجيش الليبى فى بيان لها، الثلاثاء، أن عدد الذخائر الواردة فى هاتين الشحنتين فاق عددها 4.2 مليون رصاصة بما يكفى لقتل قرابة 80% من الشعب الليبى إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات وهذا ما يدل على استعمالها فى عمليات إرهابية داخل الأراضى الليبي.

وتوجهت قيادة الجيش الليبى بالتحية والتقدير للرجال الوطنيين الذين تمكنوا من إحباط هذه الجريمة فى ميناء مدينة الخمس، داعيا دول العالم أجمع لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب.

وأكدت قيادة الجيش الليبى على أن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا والتى سبق وأن عثرت عليها قيادة الجيش الليبى فى مناطق القتال فى ضواحى مدينة بنغازى لدى الإرهابيين وكذلك أطنان المتفجرات التى ضبطتها دولة اليونان الصديقة فى يناير الماضى والتى سبق وأن تحدث الجيش الليبى عنها فى مرات سابقة وقدمنا الأدلة والإثباتات التى تؤكد تورط تركيا ودولاً آخر ى فى اسناد الإرهابيين فى ليبيا ودعمهم فى محاربتهم للجيش الوطنى الليبى.

وطالبت قيادة الجيش الليبى مجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة وبعثتها فى ليبيا بإدانة الجمهورية التركية وفتح تحقيق فورى حولها واتخاذ موقف جدى حيال ارتكابها لجريمة ارهابية بخرقها لقرارات مجلس الامن رقم 1973 لسنه 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحضر تمويل كافة الاشخاص والمنظمات الارهابية والملزم لجميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة.

وطالبت قيادة الجيش الليبى وبشكل عاجل من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل وفتح تحقيق دولى لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم فى ليبيا، وضرورة أن تعلن بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا رسمياً عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه والتى تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص.

وأضاف بيان الجيش الليبى: القيادة العامة تدرك تمام الإدراك بأن تركيا تسعى جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة وعبر عملائها على الأرض فى ليبيا لإطالة عمر الأزمة الليبية وكان آخر ذلك ما حدث فى مؤتمر باليرمو فى إيطاليا ومحاولة تركيا حضور المؤتمر الأمنى على مستوى الرؤوساء والقادة كراعى لمصالح التنظيمات الإرهابية وفرض أجندتهم على المؤتمر إلا أن طردها ومنع ممثلها من الحضور حرمها من ذلك.

وأكدت القيادة العامة للجيش الليبى بأن أنقرة أصدرت الأوامر إلى عملائها فى بعض الأجسام السياسية فى ليبيا لتخريب ما توصل له مؤتمر باليرمو وعرقلة الحل السياسى وقد تم استدعائهم على عجل إلى لقاءات فى إسطنبول كان آخر ها الأسبوع الماضى لأجل هذا الغرض، موضحة أنها الوحيدة التى يقع على عاتقها فرض وإنفاذ القانون وبسط الأمن وتأمين الاستقرار بداية بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه وتنظيماته.

وشددت قيادة الجيش الليبى على أنها لن تتوانى عن إستهداف أى شحنات مشبوهة يحاول خدمُ الإرهاب إدخالها إلى الأراضى الليبية بغية إرباك المشهد أكثر وأكثر وتعطيل الانتخابات وعرقلة حربنا على الإرهاب.

كشفت وزيرة الخارجية السويدية، مارجوت فالستروم، اليوم الخميس، عن أن مشاورات السلام اليمنية جرت بروح إيجابية ونية طيبة، مؤكدة أن نتائج المشاورات ستعرض على مجلس الأمن يوم غد الجمعة.

من جانب آخر نقلت قناة “العربية” عن مصدر في المشاورات اليمنية، قوله إن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، وصل إلى مقر المحادثات في منطقة ريمبو واجتمع على الفور بالوفد الحكومي للاطلاع على ما توصل إليه طرفا النزاع خلال المشاورات التي بدأت الخميس الماضي.

وأكد مصدر في الوفد الحكومي أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، سيلتقي وفد الشرعية في وقت لاحق قبيل عقد الجلسة الختامية للمشاورات المقررة اليوم، وسط أنباء عن استمرار الخلافات بين جانبي النزاع حول ملف رفع حصار الميليشيات عن تعز، والإطار العام للحل السياسي، ووضع مدينة الحديدة وموانئها المطلة على البحر الأحمر.

كما أبلغ وفد الشرعية المبعوث الأممي، مارتن جريفثس، موافقته على المسودات النهائية للاتفاق بشأن إعادة فتح مطار صنعاء كمطار داخلي، والترتيبات الاقتصادية الخاصة بتوحيد عمل البنك المركزي ودفع رواتب الموظفين، بحسب مصر الوفد الحكومي، الذي قال إنهم لم يبلغوا بعد بموقف الانقلابيين.

وبخصوص وضع مدينة الحديدة، لم يتم حسم الخلاف رغم أن أعضاء الوفد الحكومي أكدوا أنهم أبلغوا جريفثس موافقتهم على المقترح المقدم منه من دون إعطاء أي تفاصيل.

وفيما يتعلق بفك الحصار عن تعز، ذكر مصدر حكومي أن المبعوث الأممي قدم مقترحًا في الساعات الأخيرة بتشكيل لجنة حول تعز دون التطرق لموضوع رفع الحصار عنها أو حتى فتح الممرات.

أكد مجلس الأمن في جلسة عقدت اليوم الأربعاء، حول الاتفاق النووي الإيراني، أن الصواريخ التي أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية على الرياض إيرانية الصنع.

وبحسب “سكاي نيوز”، قالت الأمم المتحدة إن الصواريخ التي أطلقت على الرياض وكذلك الطائرات المسيرة التي يملكها الحوثيون إيرانية الصنع.

وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران.

ودعا طهران لوقف التجارب الصاروخية ووقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، كما طالب بدعم مشاورات السلام اليمنية الجارية في السويد.

ثمن مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبى دور مصر فى وقف الأعمال العدائية فى قطاع غزة، متمنيا أن تثمر تلك الجهود استدامة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين فى القطاع.

وأشار العتيبى – فى كلمته أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط – إلى أن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنع إسرائيل من استمرار هجماتها فى قطاع غزة ، لافتا إلى أن إسرائيل تتوغل بشكل سافر داخل القطاع بما يتنافى مع القانون الدولي، مدللا على ذلك بأنها شنت غارات جوية واسعة النطاق على مدى يومين ضد مناطق مختلفة فى قطاع غزة؛ أسفرت عن مقتل الفلسطينيين المدنيين، ناهيك عن الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل منذ شهر مارس وإلى اليوم استخدام القوة المفرطة وبشكل عشوائى واستهداف المتظاهرين المدنيين بالنيران الحية.

وجدد السفير الكويتى لدى الأمم المتحدة إدانته لاستهداف المدنيين الأبرياء من قبل أى طرف وفى أى مكان، محملا إسرائيل كامل المسؤولية عن أعمال العنف والتصعيد.

وطالب مجلس الأمن بتفعيل قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لافتا فى الوقت ذاته إلى أهمية أن يكون للمجلس دور مكمل لجهود الأمم المتحدة.

وأكد أن الحصار الإسرائيلى أدى إلى تدهور اقتصادى وإنسانى للوضع فى قطاع غزة، معربا عن أسفه لمواصلة إسرائيل انتهاكاتها للمواقع الدينية فى القدس الشرقي.

وشدد على موقف الكويت الثابت والداعى إلى التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية التى تبنتها جميع الدول العربية فى قمة بيروت عام 2002

ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، اليوم، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر حضور اجتماع مجلس الأمن حول إيران الشهر المقبل.

وقالت الوكالة نقلا عن عدة مصادر دبلوماسية إن ترامب سيترأس الاجتماع الذي سيكون موضوعه الرئيسي هو إيران.

وأوضحت الوكالة الروسية أن ترامب سيحضر إلى الاجتماع بصفته رئيسًا له باعتبار أن الولايات المتحدة تترأس المجلس خلال شهر سبتمبر الجاري.

يقدم “الحدث الآن” بثاً مباشراً، لجلسة مجلس الأمن حول الوضع الانسانى فى سوريا، والمذاع عبر فضائية سكاى نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

https://youtu.be/1QqR14G1rec

أبلغت روسيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه لا جدوى من إجراء تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن هجمات كيماوى فى سوريا لأن الولايات المتحدة وحلفاءها تصرفوا على أنهم القاضى والجلاد بالفعل.

واجتمع المجلس للمرة السادسة خلال تسعة أيام بشأن سوريا وسط مواجهة بين روسيا والقوى الغربية حول هجوم كيماوى مزعوم فى مدينة دوما دفع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى شن ضربات جوية فى سوريا.

وطلبت روسيا تقديم إفادة أمام المجلس بشأن مدينة الرقة فى شمال سوريا، حيث هزمت قوات تدعمها الولايات المتحدة تنظيم داعش العام الماضي، وبشأن مخيم الركبان النائى للنازحين السوريين قرب الحدود مع الأردن والعراق.

قال الرئيس السورى بشار الأسد، إن العدوان الثلاثى بالصواريخ على سوريا ترافق مع حملة من التضليل والأكاذيب فى مجلس الأمن من قبل نفس دول العدوان ضد سوريا وروسيا.

وأكد الاسد خلال استقباله اليوم وفد حزب “روسيا الموحدة” الحاكم فى جمهورية روسيا الاتحادية، أن ما يحدث يثبت مرة أخرى أن البلدين يخوضان معركة واحدة، ليس فقط ضد الإرهاب، بل أيضاً من أجل حماية القانون الدولى القائم على احترام سيادة الدول وإرادة شعوبها.

قال مسؤول في بعثة مصر بمجلس الأمن والسلم الإفريقي، منذ قليل، أنه تم انتخاب مصر كعضو بالمجلس لمدة 3 سنوات تبدأ في أبريل المقبل.

وأضاف المسؤول، أنه سيتم الإعلان في نهاية جلسات اليوم عن عدد الأصوات التي حصلت عليها مصر، مشيرًا إلى أنه لم يكن أمامها أي مرشح، ولكن يجب أن يتم انتخابها بثلثي الأعضاء.

أكد السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، الأهمية القصوى التى توليها مصر للحفاظ على أمن واستقرار وسيادة السودان الشقيق، وأشار إلى ضرورة تفادى تَحَوّل الأزمة فى دارفور إلى معركة استنزاف طويلة الأمد، الخاسر الأول فيها هم أهالى دارفور أنفسهم.

كما أشاد المندوب الدائم بقرار الحكومة السودانية وقف العمليات العسكرية بالإقليم، مُشيراً إلى أهمية البناء على تلك الخطوة مُستقبلاً.

جاء ذلك عَقِب جلسة الإحاطة التى قدمها إيرفى لادسوس، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة، لأعضاء مجلس الأمن أمس، حول بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى الهجين فى دارفور UNAMID، حيث استعرض خلالها تقرير السكرتير العام حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية فى الإقليم.

كما حذر السفير عمرو أبو العطا من تداعيات تَحَوّل الجهود الدولية والأممية إلى مُقاربة إدارة الأزمة عِوضاً عن تعزيز الجهود الوطنية السودانية للتوصل إلى حل نهائى لها، والمساعدة فى التعامل مع الأسباب الاقتصادية والتنموية للنزاع، وضرورة أن يعمل مجلس الأمن على فتح الأُفق السياسى.

وأوضح أهمية بلورة استراتيجية سياسية وتنموية شاملة ومُتسقة لإنهاء الصراع فى دارفور، ومن ثَم تحسين الوضع الأمنى والإنسانى هناك، وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة توحيد الرؤى داخل مجلس الأمن فى التعامل مع الأزمة بما يُعزز من جهود تسويتها بشكل نهائى.

أعطى وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى جبران توجيهاته للديبلوماسية اللبنانية من أجل إبلاغ مجلس الأمن بجدول إحصائى عن الخروق والاعتداءات الإسرائيلية لسيادته خلال عام 2015 والتى تبلغ 1168 خرقا للسيادة اللبنانية.

 وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامى لوزير الخارجية اللبنانى أن الجدول الإحصائى يتضمن تفصيلا شهريا لكل أنواع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية التى اعتدت من خلالها إسرائيل على الأراضى والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية. Short URL

أدانت المملكة العربي السعودية، اليوم، بأشد العبارات، أعمال العنف ضد بعثاتها الدبلوماسية، وفشل السلطات الإيرانية في احترام المبدأ الأساسي من مبادئ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والتزامات الحكومات المضيفة.

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أول أمس، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، ونشرت صحيفة “عكاظ” السعودية نص البيان: “بناء على تعليمات من حكومتي، أود أن أحيطكم علما بالاقتحام والهجوم ضد سفارة المملكة العربية السعودية، في 2 يناير 2016، في طهران، إيران”.

وأشار المعلمي، في البيان، إلى فشل السلطات الإيرانية في أداء واجباتها لتوفير الحماية الكافية، في الوقت الذي تم فيه انتهاك ونهب مقر السفارة وإشعال النار فيها، كما ووقع هجوم مماثل خلال اليوم نفسه، ضد القنصلية السعودية في مدينة مشهد.وأضاف مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة: “لم تبال السلطات الإيرانية بما حدث، وفشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لمنع وقوع الهجمات”.

وتابع المعلمي: “حكومة المملكة تدين بأشد العبارات، جميع أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية”، مضيفا: “نشعر بالفزع إزاء فشل السلطات الإيرانية، تجاه احترام المبدأ الأساسي من مبادئ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والتزامات الحكومات المضيفة، بما في ذلك اتفاقية فيينا لعام 1961 الخاصة بالعلاقات القنصلية، باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية المباني الدبلوماسية والقنصلية، ضد أي اقتحام أو ضرر”.

وأوضح مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة: “سأكون مقدرا للغاية إذا تم تعميم هذه الرسالة على جميع أعضاء المجلس، وإصدارها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة، في إطار بنود جدول الأعمال ذات الصلة”.

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس “أبو مازن” أن مصر دولة لها ثقلها العربى والإقليمى والدولى وتستطيع أن تعلب دورا كبيرا خلال وجودها كعضو غير دائم فى مجلس الأمن الدولى، مما يعود بالاستفادة على القضايا العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص. وقال الرئيس عباس فى حوار هو الأول فى عام 2016 ، اليوم السبت ” لاشك أن مصر لها ثقلها العربى والإقليمى والدولى وعندما تتولى مثل هذا الموقع بالتأكيد سنستفيد كلنا كعرب من هذا الموقع وهذا الوزن الذى تتمتع به مصر وبخاصة أيضا أن مصر بالنسبة لنا هى جزء من اللجنة الرباعية التى شكلت فى الجامعة العربية لمتابعة القضية الفلسطينية، إذا مصر بصفتين الأولى أنها عضو فى مجلس الأمن، والثانية رئيس اللجنة الرباعية وبالتالى تعلب دورا هاما”. وأضاف ” بدأنا مشاورات مع مصر لتحريك القضية الفلسطينية مع استلامها مقعدها غير الدائم فى مجلس الأمن”، مؤكدا فى هذا الصدد أن مصر هى التى تحمل قضايا العرب وخصوصا القضية الفلسطينية لمجلس الامن الدولى ونعول عليها كثيرا، وقال ” إن الرئيس السيسى يعمل رغم مشاغله الداخلية على حل القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العربية”. واستطرد قائلا: ” نحن بدأنا الاتصال مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى ومع بعض وزراء خارجية الدول العربية المعنين بهذا الأمر بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ، وكذلك المملكة العربية السعودية والتى أبدت حماسة شديدة لتعلب دورا سياسيا بحكم وزنها الثقيل جدا والمحورى”. فى سياق آخر، أكد الرئيس الفلسطينى أن مصر ستخرج من أزمتها المفتعلة لأنها هى التى تقود الأمة العربية ومصر الأب الروحى للقضايا العربية. وأعرب أبومازن عن أمله فى أن يكون عام 2016 بداية لحراك سياسى دبلوماسى داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كافة لحل القضية الفلسطينية ، وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلى لم يبد أى استعدادات للتعاطى والتعامل مع أى حلول لإنهاء التوتر وفرض السلام ، وقال “مشكلتنا مع الاحتلال أننا نطالب بالسلام وهو لا يعرف له عنوانا “. وعلى الصعيد الفلسطينى – الفلسطينى قال الرئيس عباس ” مستعدون للمصالحة مع حماس بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومن ثم الذهاب إلى انتخابات”.

يأتى تسلم مصر اليوم الجمعة الموافق الأول من يناير مسئولياتها كعضو غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمده عامين ليعكس قناعة بل وثقة المجتمع الدولى وفى مقدمته الدول الإفريقية فى قدرة مصر على دعم جهود السلام والتنمية والانخراط الفاعل فى الملفات الأكثر إلحاحا على أجندة الألفية.

 وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر – بدخولها مجلس الأمن – تنتقل إلى مرحلة جديدة تعتبر فيها شريكاً فى تحمل مسئولية صون السلم والأمن الدوليين، وليس فقط حماية مصالحها.

 كما يعد تبوء مصر لمقعدها فى مجلس صناعة القرار السياسى المنوط به حفظ السلم والأمن العالميين ليسطر صفحة جديدة فى ملف النجاحات التى تسجلها السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة الثلاثين من يونيو.

وشدد وزير الخارجية شكرى تعليقا على حصول مصر على المقعد غير الدائم بنجاح كاسح ب179 صوتًا من أصل 191 صوتا بقوله “هذا نتاج ما حققته مصر منذ ثورة 30 يونيو من استقرار وقدرة على التفاعل الإيجابى مع القضايا الإقليمية والدولية ومكانة مصر التى لا يضاهيها شيئ، فمصر بلد حضارة وثقافة وما حدث اليوم هو بفضل تواجدها وشعبها هو الذى حظى اليوم بهذه النتيجة المشرفة”، مشيراً إلى أن المقعد هو تأكيد لمكانة مصر وأنها جديرة لتتعامل معها كافة دول العالم من أجل تحقيق المصلحة المشتركة.

 وقال شكرى “إن مصر تستعيد ريادتها وقدرتها على أن تكون طرفا إقليميا فاعلا يتفاعل معه المجتمع الدولى بشكل إيجابي”، مؤكداً أن مصر تتبنى مواقف مبنية على مبادئ وأسس ثابتة لا تتغير ولا تخضع لأى نوع من التجاذب أو الاجتذاب لأى طرف، وسوف تستمر فى انتهاج سياسات متزنة ولا تنجرف نحو أى أهواء، حتى تدعم العدالة والمبادئ التى تسير عليها دائما.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر سوف تسعى مصر فى إطار عضويتها فى مجلس الأمن للعامين القادمين لتكثيف جهودها لحشد المجتمع الدولى لمكافحة الإرهاب الذى لن تكون أى دولة من الدول بمنأى عن خطره.

 ملفات عدة استعدت بها مصر لتحمل مسئولياتها فى مجلس الأمن بالتركيز بصفة خاصة على القضايا الإفريقية والعربية وفى مقدمتها تنمية القارة السمراء وسبل التوصل الى حلول للأزمتين الليبية والسورية اللتين فرضتا بإلحاح تبعاتهما على كافة المستويات إقليمية ودولية استراتيجية وإنسانية بخلاف سعى مصر جاهدة لدعم السلم والأمن على مستوى العالم وإعلاء مبادئ الأمم المتحدة.

وفى هذا الإطار، أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مصر ستعمل خلال عضويتها بمجلس الأمن على الدفاع عن قضايا القارة الإفريقية والسعى لإنهاء النزاعات الموجودة فى القارة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز السلام والأمن.

وبالطبع لا تغيب القضية الفلسطينية عن الأولويات التى تضعها مصر فى هذا المحفل الدولى، فالقضية الفلسطينية ستبقى الشاغل الأكبر بالنسبة لمصر التى تعمل قصارى جهدها من خلال اتصالاتها وتحركاتها إقليميا ودوليا لوضع نهاية لمعاناة الشعب الفلسطينى الشقيق.

 وأكد المستشار أبو زيد أن القضية الفلسطينية لم تعد تتحمل التحرك دون هدف وإطار زمني، قائلا “لابد من هدف نهائى نتفق عليه كى نصل إليه.. وإطار زمنى من أجل التحرك، ولابد من مبادئ ومسلمات يتأسس عليها الحوار، وهذا هو الموقف الذى تدفع به مصر وتنسق بشأنه مع الجانب الفلسطينى ومع الدول العربية الأخرى وهذا ما ستتبناه مصر خلال المرحلة القادمة بعد انضمامها إلى العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولى.

 ولا يتوقف جهد مصر عند حصولها على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن فقط بل نجحت أيضا فى إطار سعيها لترجمة رؤيتها المتكاملة فى أن يتم اختيارها خلال الانتخابات التى جرت الشهر المنصرم بمجلس الأمن رئيسا لثلاث لجان فرعية معنية بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات الأهمية الخاصة، والتى تتطلب مراجعة دورية ومتابعة لموقف تنفيذ تلك القرارات، حيث تم اختيار مصر لرئاسة لجنة القرار 1373 المعنية بمكافحة الإرهاب، ولجنة القرار 1518 المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالعراق، ولجنة القرار 1533 المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالكونغو الديمقراطية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن اختيار مصر لرئاسة تلك اللجان الثلاث له مدلولاته الهامة، حيث يعكس ثقة أعضاء مجلس الأمن، لاسيما الأعضاء الدائمين، فى قدرة مصر على تولى مسئولية إدارة عمل تلك اللجان الهامة، وعلى وجه الخصوص لجنة مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى رئاستها للجنة معنية بشأن إحدى الدول الإفريقية، ولجنة أخرى معنية بشأن إحدى الدول العربية.

 وأكد المتحدث على اعتزام مصر الاضطلاع برئاسة اللجان الثلاث بكل مهنية ومسئولية وبالتنسيق والتشاور الكامل مع أعضاء اللجنة بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 ويأتى هذا الجهد المصرى على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأممى بالتوازى مع مجلس السلم والأمن الأفريقى فى إطار سعى مصر للقيام بدور دولى فعال كدولة راعية للسلم والأمن، حيث أن القاهرة أطلقت خلال الأيام الماضية حملة للترويج لانضمامها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك عن مقعد الثلاث سنوات المخصص لإقليم شمال إفريقيا.

واستكمالا لمحاور التحرك المصرى لحفظ السلم والأمن الدوليين جاء تقدم مصر رسمياً بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. إذ من المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء الخمس عشر الجدد لمجلس السلم والأمن بالكامل على هامش أعمال الدورة العادية الـ 28 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى المقرر عقدها فى أديس أبابا فى يناير الجاري، لكى يبدأ الأعضاء الجدد فى تولى مهامهم فى إبريل 2016.

 ويتزامن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى مع عضويتنا فى مجلس الأمن، إذ يجئ ترشح مصر لهذه العضوية على مستوى القارة الإفريقية فى إطار الجهود التى تقوم بها مصر حالياً لاستكمال بنية السلم والأمن الإفريقية وفى مقدمتها تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الإفريقى بقدراتها الخمس والوصول بهدف مواجهة تحديات السلم والأمن فى القارة، خاصة مع رئاسة مصر مؤخراً لقدرة إقليم شمال إفريقيا خلفاً للجزائر، فضلاً عن مشاركة مصر فى القوة الإفريقية للتعامل السريع مع الأزمات (أسيرك).

ويأتى قرار ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى من منطلق الحرص على التنسيق بين أجندتى مجلس السلم والأمن الإفريقى ومجلس الأمن الدولي، حيث أن الجمع بين عضوية المجلسين سينعكس بالإيجاب على الدفع بقضايا القارة الإفريقية فى مجلس الأمن، خاصة وأن مصر قد وضعت إبان ترشيحها لمجلس الأمن ملف التعامل مع الأزمات الإفريقية على رأس أولوياتها خاصة مع الترابط الوثيق بين عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأجندة السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.

وعليه ستكون مصر الدولة الوحيدة التى ستجمع بين عضوية المجلسين معاً فى 2016 مما يؤهلها لكى تكون حلقة الوصل بين المجلسين بما يخدم قضايا وأولويات القارة الإفريقية، ويضمن التعبير عن المواقف الإفريقية الموحدة المتفق عليها فى الاتحاد الإفريقى فى مجلس الأمن الدولى.

قال الدكتور أيمن سلامة،خبير القانون الدولى، إن إثيوبيا رفعت شعار “لقد انتصرنا” أمام مصر، بعد تنظيمهم احتفالات ببناء سد النهضة، وتحويل مجرى النيل الأزرق إليه، لافتا إلى أن الدولة المصرية اتبعت منذ البداية المسار القانونى مع إثيوبيا، واتخذت سياسة النفس الطويل وداومت على التشبث بالمبدأ القانونى رافعة شعار “حسن النية”.

وشدد خبير القانون الدولى، على أهمية أن تقوم مصر بحشد دبلوماسى كبير فى إعداد ملف قانونى وواقعى حول سد النهضة وتقديمه لمجلس الأمن، وتكون موثقة بالأدلة التى تثبت أن السد ذاته والنهج الإثيوبى لم يكن على ما يرام.

وأضاف خبير القانون الدولىأن مصر التزمت بالمبدأ المنصوص عليه فى إعلان مبادئ سد النهضة فى 23 مارس 2015، والتزمت سياسة السلمية، كى تستطيع أن تستثمر ذلك ضد إثيوبيا وتؤكد سوء نية أديس أبابا فى تنفيذ اتفاقاتها الدولية القانونية الواردة فى إعلان المبادئ، وذلك حال إخفاق المبادرات والمباحثات الحالية فى الخرطوم. وأوضح سلامة، أن المفاوضات وسيلة دبلوماسية سلمية لتسوية النزاعات وهى الأسرع مقارنة بالإلزامية، موضحا أن التحكيم الدولى أو القضاء الدولى فى لاهاى ليس خطوة جيدة لحل الأزمة، لأنه حال أن قضت المحكمة الدولية لصالح مصر ستعود المفاوضات من جديد.

أصدر مجلس الأمن قرارا بالإجماع يتبنى اتفاقا ليبيا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو اتفاق رعته الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويأمل الغرب أن يحقق ذلك الاتفاق الاستقرار ويساعد في مكافحة الوجود المتزايد لتنظيم داعش الإرهابي.

ويتضمن القرار، الذي أعدت بريطانيا مسودته، أن يكون هناك حكومة وحدة تتشكل مستقبلا في ليبيا تكون الممثل الوحيد في هذا البلد الذي تتصارع فيه حكومتان على السلطة منذ فترة طويلة.

صوت مجلس الأمن الدولى بالإجماع على مشروع القرار الأممى بشأن سوريا، يركز على الحل السياسى فيما يخص الأزمة السورية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، إن قرار مجلس الأمن سيركز على الطريق السياسى لحل الأزمة السورية، مشيرًا إلى أن القرار يدعو لاجتماع يجمع المعارضة والنظام فى يناير المقبل، لبحث الانتقال السياسى.

وأضاف كى مون، فى كلمة له بمجلس الأمن الدولى بنيويورك، أنه لابد من وقف الهجمات على المدارس والمرافق العامة وإطلاق سراح المعتقلين، مطالبا بتجاوز الخلافات بين الدول من أجل مساعدة الشعب السورى، وأنه دعى لوقف فورى لاستخدام السلاح ضد المدنيين فى سوريا. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أنه آن الأوان لوقف معاناة الشعب السورى التى يعيشها، مشدّدًا على أهمية إدخال المساعدات الغذائية للمناطق المحاصرة فى سوريا.

طالبت مسودة القرار، التى اتفقت عليها الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولى فى وقت سابق اليوم /الجمعة/ حول سوريا، بجلب الحكومة السورية والمعارضة لمحادثات سلام بحلول أوائل يناير المقبل. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أنه من المتوقع أن يقر مجلس الأمن فى وقت لاحق من اليوم الجمعة مسودة القرار.

واجتمعت القوى العالمية فى وقت سابق اليوم فى مدينة نيويورك الأمريكية للمضى قدما فى خطة مبدئية لتحقيق وقف لإطلاق النار فى سوريا، وتسعى الدول الداعمة لطرفى الصراع السورى لتضييق الفجوات الكبيرة التى تقف فى طريق تقدم عملية السلام.