

وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات (WE) لتقديم خدمات تلقى ومتابعة شكاوى المواطنين تليفونياً، ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/10/2021.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 8/8/2021، والخاصة بأوامر الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة تلك الأوامر؛ وذلك لاستكمال الأعمال المنفذة لـ 47 مشروعا، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة الروسية”، ونصّ القرار على أن تُعدل المادة الثالثة من القرار 256 لسنة 2006، وذلك باستبدال البند 3 ليصبح بمسمى “كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال”، وكذا إضافة أربع كليات جديدة هي: الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والألسن واللغات والتقنية، وكلية الذكاء الاصطناعي.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنهاء التخصيص المُقرر للنفع العام على مساحة 19.92 فدان تعادل 83710.2م2، ناحية محافظة البحر الأحمر، وإعادة تخصيصها لصالح وزارة الشباب والرياضة لإدارتها واستغلالها والتصرف فيها، وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم استقبال رسمية لنائب رئيس جمهورية جنوب السودان، “جيمس واني إيجا”، وذلك بمقر رئاسة الوزراء، حيث تم عزف السلام الوطنى للبلدين، مصر وجنوب السودان، واستعراض حرس الشرف.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب رئيس جنوب السودان قد وصل إلى مصر عصر اليوم فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وعددا من المسؤولين فى جنوب السودان.
وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم خلال الزيارة عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى سوف تُختتم بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. كما أنه من المقرر أن يعقد وفدا البلدين جلسة مباحثات موسعة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي و”جيمس واني إيجا”، لبحث تفاصيل التعاون الثنائي والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، نيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي، وما تم إنجازه في عدد من الملفات التي تدخل في نطاق عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرصه على متابعة مستجدات العمل في الملفات التي تخص وزارة التضامن الاجتماعي أولا بأول، من منطلق السعي لدفع العمل بها، وإزالة أية معوقات قد تواجهها، ولاسيما ملف تأثيث وحدات الإسكان بديل العشوائيات، لأننا نسعى لخدمة أهالينا ونحاول أن نقدم لهم مستوى عاليا من التجهيزات والتأثيث الذي يرقى لتطلعاتهم في مستوى حياة أفضل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.
وخلال اللقاء، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ، الذي يتم تنفيذه لأهالينا سكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، كما تم الانتهاء من تأثيث وحدات مشروع “معا” لتطوير المناطق العشوائية، ويتم حاليا تأثيث مشروع الخيّالة، وغيره، لافتة إلى أنه يتم حاليا العمل على الانتهاء من تصنيع مستلزمات ومنتجات الأثاث لباقي المشروعات، التي سيتم تأثيثها تباعا، كما نوّهت الوزيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من تصنيع المنتجات وتأثيث الوحدات لكافة المشروعات في غضون 3 أشهر.
وفي الوقت نفسه، أوضحت الوزيرة أن الوزارة عملت على توفير موارد مالية تخصص لشراء 600 وحدة سكنية من وزارة الإسكان للأيتام الذين كانوا يقيمون في دور رعاية الأيتام وتخطوا الآن عمر الـ 21 عاما، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه الدور المخصصة لرعاية الأيتام بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
في سياق آخر، تم خلال اللقاء استعراض موقف المعارض التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي والموجهة للصناعات الحرفية، ومردودها الإيجابي، لا سيما على صنّاع الأثاث في محافظة دمياط، حيث أكدت الوزيرة أنه يتم التنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة في هذا الملف.
وخلال اللقاء أيضا، تم التطرق إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق برعاية الطلاب المتفوقين من الأسر غير القادرة على استكمال تعليمهم في الجامعات الخاصة.
ناقش اجتماع طارئ مشترك بين وزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء السوداني وممثلي المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، ترأسه مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحرير أسعار البنزين والجازولين، والأسباب التي دعت لذلك، وحزمة المعالجات التي من شأنها أن تخفف من آثار هذا القرار على المواطنين.
وتناول الاجتماع مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وضرورة العمل على تنشيط برامج الدعم الاجتماعي وإزالة المعوقات الإدارية والإجرائية التي تبطئ العمل في تنفيذ برنامج الدعم الأسري (ثمرات)، وتنشيط عملية تسجيل المستفيدين والإسراع في استكمال قاعدة البيانات المطلوبة لتنفيذ البرنامج في كل الولايات، حيث أكد كل من وزيري المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم، والاتصالات والتحول الرقمي المهندس هاشم حسب الرسول، اكتمال تسجيل أكثر من 700 ألف أسرة ستتلقى التحويلات المالية المباشرة، بهدف الوصول لتسجيل 6 ملايين ونصف أسرة مستحقة لبرنامج ثمرات، بتمويل أكثر من 800 مليون دولار.
كما جرى استعراض تجربة برنامج “سلعتي” والعمل على تعميمه واستدامته، وشدد المجتمعون على ضرورة إيجاد معالجات لمشكلة المواصلات تسهيلا لحركة المواطنين.
واستمع الاجتماع لتقرير من وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، حول الأوضاع الأمنية بالسودان على ضوء الأحداث التي وقعت في اليومين الماضيين وخطة وزارة الداخلية للتعامل معها، حيث أكد الاجتماع على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم كحق يجب على الدولة حمايته، وشدد على أن عمليات تخريب الممتلكات العامة والخاصة وترهيب المواطنين لا تُمثل الثورة ولا الثوار.
تشن الأجهزة الأمنية، مساء اليوم الخميس، حملات أمنية مكبرة لاستهداف المحال والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية ودور السينما المخالفة لقرار مجلس الوزراء بالغلق الساعة التاسعة مساءً واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وتستهدف الحملات الأمنية تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها لحماية صحة المواطنين.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى تم الإعلام عنها فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء. وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عددا من القرارات سيتم تطبيقها اعتباراً من اليوم الخميس وحتى 21 مايو بأن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات ” الديليفري ” للمنازل بعد هذا التوقيت، وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.
وتضمنت القرارات أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.
وتضمنت القرارات أن قرار الغلق من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً لا يسرى على المطاعم والكافتيريات الكائنة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ، ومحال البقالة والبدالين التموينين و محال الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت وأسواق الجملة المرخصة وماكينات تموين المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء قد وافقت اليوم الأربعاء، على إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة
أصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات أمس، الثلاثاء، فيما يتعلق بشهر رمضان والقواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس، التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.
وجاءت من أبرز قرارات مجلس الوزراء منع إقامة أى موائد رمضانية أو الاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات والسماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح بشرط لا تزيد عن نصف ساعة.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء فى رمضان تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من السبت 17 إبريل المقبل واستئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.
وشملت قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة وتنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسته، نتائج أعمال الدورة الـ 29 لإجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، في زيارة تشرف خلالها بصحبة 11 وزيراً، وعدد من المسئولين.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات اللقاء الذي جمعه بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا الإشارة إلى أنه من المرتقب عقد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، كما تم اليوم اجتماع الوزراء المعنيين من الدول الثلاث للتحضير لهذه القمة.
وأكد رئيس الوزراء على العلاقات المتميزة التي تربط مصر والأردن، قيادة وحكومة وشعباً، وكذا النتائج المهمة التي أسفرت عنها جلسة المباحثات المشتركة، وأهمها توقيع 7 وثائق لتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات: تعزيز قدرات الربط الكهربائي، وتبادل الخبرات، والموارد المائية، والآثار، ومراقبة الشركات، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتنمية الحضرية.
كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للوزراء المعنيين، مثمنا الجهود الواسعة التي قاموا بها من أجل توسيع أطر التعاون بين البلدين.
وعلى جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الإجتماع على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص، كما حذر من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدأً أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وشهد الإجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتأً إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.
وأوضح مدبولي ، أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.
ومن جانبه أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رؤساء اللجان النوعية الـ25 بالمجلس قد تلقوا دعوة لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء غدا الثلاثاء.
وأوضح السجينى، فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن حرص مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على الاجتماع بأعضاء مجلس النواب ومكاتب ورؤساء اللجان النوعية هو نهج جيد ومشكور من الحكومة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، قد عقدوا اجتماعا اليوم الاثنين مع هيئتى مكتب لجنتى الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب، لاستعراض الاشتراطات البنائية الجديدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه الدعوة، لهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، وهيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لحضور لقاء بشأن اشتراطات البناء الجديدة، واستعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن فى إطار جهود ضبط النمو العمرانى، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية.
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن وزيرة الصحة شرحت أهم التطورات بشأن الوضع الوبائى وأكدت أن الفترة الماضية شهدت زيادة في إصابات الطلاب بكورونا خلال الإجازة ولم تحدد نسبة الإصابات أو أعداد الطلاب المصابين بكورونا خلال الإجازة .
وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى والذى يقدمه احمد موسى ان كل جامعة سيكون لها طريقة في اجراء الامتحانات ووزير التربية والتعليم والتعليم العالم سيعلنان غدا الية اجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول والهدف من مد الاجازة أسبوع هو منح فرصة لطلاب لمراجعة المنهج الدراسى.
وواصل سعد قائلا: وزير التربية والتعليم سيعلن غدا أن 28 فبرايرسيكون أول أيام الامتحانات مشيرا إلى أن التعليم عن بعد هو وسيلة مساعدة وليست أساسية في التعليم.
وسيحدد الدكتور طارق شوقى الأيام التي يذهب فيها الطلاب إلى المدارس وستكون قليلة وسيقدم غدا طمأنة لطلاب المدارس بشأن عودة المدارس وسيعلن كذالك طريقة إجراء الامتحانات مضيفا أن امتحانات “الأون لاين” واردة في بعض سنوات الدراسة.
وتابع: “سيعلن وزير التعليم غدا إلغاء الأبحاث كوسيلة تقييم للطلاب ولاخوف من استكمال العام الدراسى وإجراء الامتحانات”.
وأضاف سعد: “لو حدث أى زيادة في اعداد المصابين سيكون لدينا خطة للمواجهة” مضيفا:”القرارات داخل مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق مع أعضاء اللجنة العليا لإدارة الازمات”.
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عبرتقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الهامة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقي مساء أمس، عدد من الوزراء وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرة ” حياة كريمة”، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الجديد “آفاق مستقبلية” أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدورية، التى تلقى الضوء على عدد من التوقعات البارزة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
وأكد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أن “آفاق مستقبلية” هو الإصدارة الأكبر فى تاريخ المركز من حيث الحجم والتنوع والثقل الأكاديمى والعلمى، حيث يحظى عددها الأول، بمقالات وأبحاث لخبراء مرموقين، مثل: د. على الدين هلال، ود. عبد المنعم سعيد، ود. ماجد عثمان، ود. محمود محيى الدين، ود. أحمد فكرى عبد الوهاب، ود. فخرى الفقى، ود. عوض تاج الدين، والسفير محمد توفيق، ود. محمد كمال، ود. أحمد زايد، كما يشارك فى تحرير الإصدارة باحثون بالمركز.
وأضاف الجوهرى أن “آفاق مستقبلية” تأتى ضمن الإصدارات السنوية التى تستهدف إستشراف الاتجاهات الرئيسية والمتوقعة فى كافة المجالات، وذلك على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية خلال عام 2021.
من جانبه أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول فى حشد هذا الكم من الرؤى والتوقعات بشأن المستقبل فى مختلف المجالات، لافتًا إلى أن التنبؤ المبنى على محددات العلم، وتقدير المواقف، هما إحدى الأسلحة الهامة التى تواجه بها الدول الكبرى التحديات، ومؤكدًا أن مصر تسعى دومًا للأخذ بأسباب العلم فى خطوات النمو والتنمية.
تجدر الإشارة إلى أن إصدارة “آفاق مستقبلية” فى عددها الأول قد تناولت العديد من المحاور البارزة التى تتضمن الاتجاهات الاقتصادية، والقضايا العالمية، ونظرة لمستقبل العالم والإقليم، ومسارات مصر فى المستقبل، والتحولات التكنولوجية، كما أفردت مقالات لقضايا شديدة الخصوصية فى هذا التوقيت، أبرزها القضية السكانية فى ظل نظر الدولة الدائم إليها باعتبارها التحدى الأهم الذى يواجه ويبطئ جهود التنمية والتقدم، فضلًا عن التحدى الصحى وموقف اللقاحات فى ضوء ظروف جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى آفاق العلاقات المصرية الأمريكية فى عام 2021 فى ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.
يبدأ من الأحد المقبل تطبيق قرارات مجلس الوزراء التى كانت قد أعلنت عنها خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية
وتضمنت قراران الحكومة وقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات وغرامة فورية على 3 فئات تبدأ من 50 جنيها للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة تطبق من الاحد المقبل
وشملت القرارات أيضا غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.
وتضمنت القرارات أيضا التأكيد على الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، فى المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.
أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن النشاط الرياضى مستمر وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.
وقال المستشار نادر سعد في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج “ملعب أون تايم” المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: “النشاط الرياضى مستمر بالإجراءات الاحترازية المشددة خاصة أننا داخلين على بطولة مونديال اليد الذى سيقام في مصر بإجراءات لم تشهدها أي بطولة من قبل”.
وأضاف المستشار نادر سعد: “سيكون هناك عزل كامل للمنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة اليد، ولن يسمح بدخول حتى الصحفيين للفنادق المقيم بها المنتخبات وإجراء أى حوارات أو تغطيات”.
وأوضح المستشار نادر سعد: كل ما تردد عن وجود استثناءات لإقامة الجمعية العمومية باتحاد الكرة غير صحيح ولن تقعد أى جمعية عمومية وفقا لقرار رئيس الوزراء بحظر لأى تجمعات خلال الشهور الـ6 المقبلة”.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية، مُشددة على أن أسعار الدواجن المجمدة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة قد شهدت انخفاضاً في أسعارها، لتصل إلى 30 جنيهاً للكيلو بدلاً من 37 جنيهاً، مشيرة إلى شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.
وفي سياق متصل، يتم إتاحة صرف منتجات الدواجن المجمدة على بطاقات التموين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة، وذلك ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهي السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز، بجانب إتاحة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم المجمدة، كما تقوم المنافذ بصرف المقررات التموينية للأفراد المقيدين بالبطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد وهو 50 جنيهاً شهرياً.
ينشر موقع ” الحدث الآن ” أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى رقم (122) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، خلال متابعته عدد من الملفات .. وفيما يلي أبرز تلك القرارات :-
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا، حول برنامج “المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود”. ووفقاً للاتفاقية، يُعد برنامج “المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود” برنامجاً لتأسيس تجمع لصناعة الجلود فى مدينة الروبيكى يتم من خلاله تنفيذ عمليات إنتاجية صديقة للبيئة عن طريق مرافق صديقة للبيئة، فضلاً عن إنشاء مركز تكنولوجيا دباغة الجلود.
ويهدف البرنامج إلى دعم عمليات إعادة نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال، هذا إلى جانب دعم شركة القاهرة للتطوير العمرانى والصناعى ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود لبدء إطلاق أنشطتهما الخدمية.
نفت الحكومة ما تردد من زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020/2021.
وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد كشف إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، مُشددةً على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة التابعة للهيئة، للتحقق من مدى سلامة المواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.
وفى سياق متصل، يتم شن حملات تفتيشية دورية على كافة أسواق المواد الغذائية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، ولضمان مطابقتها المعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء، للتأكد من جودته وسلامته ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المُتفق عليها.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تداول منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الهيئة، أنه لا صحة لتداول أي منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، مُشددةً على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة التابعة للهيئة، للتحقق من مدى سلامة المواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.
وفى سياق متصل، يتم شن حملات تفتيشية دورية على كافة أسواق المواد الغذائية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، ولضمان مطابقتها المعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء، للتأكد من جودته وسلامته ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المُتفق عليها.