مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، اجتماعاً مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،

استعرض خلاله الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماشية والمستندات المطلوبة من المصانع للحصول على الموافقة للبدء في تصنيعها.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تصنيع أكبر عدد ممكن من الكمامات القماشية، التي يُعاد استخدامها، حتى تكون متوافرة لكل من يطلبها،

خاصة أنه لا تهاون في استخدامها في المناطق المحددة بالقرار السابق إصداره، في إطار إجراءات التعايش مع فيروس “كورونا” التي أعلنت عنها الحكومة.

من جانبها، أشارت وزيرة الصناعة إلى أنه جار التنسيق مع وزير الدولة للإنتاج الحربي للتوسع في إنتاج الكمامات الطبية،

كما يتم التنسيق أيضا لفتح خط إنتاج للكمامات القماشية ، لافتة إلى وجود عدد كبير من مصانع محافظة بورسعيد تقوم بتصنيع الكمامة القماشية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الاشتراطات الفنية لإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش،

والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان، وأصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة،

وكذا المستندات اللازمة لحصول المصانع على موافقة لتصنيع هذه الكمامات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقالت وزيرة الصناعة : أدعو كافة المصانع الراغبة في البدء في تصنيع الكمامات القماشية لضرورة استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة ،

لتمكينها من بدء عملية الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وأضافت الوزيرة أنه في حالة وجود شكوى من المستثمرين

يُرجى التواصل مع وزارة الصناعة من خلال الحسابات الإلكترونية التالية:www.facebook.com/mift.media/?=bookmarksComplaints@mti.gov.eg.

وتنص الاشتراطات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بشأن تصنيع الكمامات القماشية،

فيما يتعلق بمجال استخدامها، على أن هذا النوع من الكمامات مُعدة ليستخدمها الأصحاء وليس المرضى المصابين بفيروس “كورونا”،

كما أنها لا تستخدم مع الأشخاص المخالطين للمصابين بالفيروس أو من يتواجدون بمناطق تكون العدوى في نطاقها أمرا محتملاً.

ووفقا لما عرضته الوزيرة، هناك اشتراطات فنية لتصميم الكمامة القماشية بحيث يجب أن تغطي الأنف والفم والذقن، وهي منطقة الحماية،

ويجب أن تكون من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، على أن يراعى إحكام المقاس على وجه المُستخدم،

ويكون هناك إمكانية لتعديله (مقاس الكمامة) عند اللبس لضمان الإغلاق الكافي على الأنف والذقن والخد

لضمان عدم مرور الهواء من أي من هذه الجهات محملا بالعدوى.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يجب أن تتوافق الكمامة القماشية مع متطلبات الاختبارات،

وهي عبارة عن ستة معايير للاختبار، تتمثل في اختبار الكفاءة بعد حد أدنى (25) غسلة لمرور جزيئات لا يتعدى حجمها 3 ميكرون،

واختبار الماء والسوائل لمعرفة مدى مقاومة الكمامة لتغلغل المياه، واختبار نفاذية الهواء لتحديد قدرة هذا المنتج على السماح بالتنفس بسهولة من عدمه،

واختبار LINT لحماية مسار مجرى التنفس واستنشاق الهواء من وجود الألياف القماشية،

واختبار المواد الضارة بهدف الحماية من الصبغات والمواد المسرطنة بالإضافة إلى الحماية من المعادن الثقيلة التي يؤدي تواجدها إلى الإصابة بالتسمم المزمن،

وأخيرا اختبار الثبات بهدف قياس أبعاد الكمامة وثباتها عند (25) غسلة بحد أدنى.

وأوضحت الوزيرة أنه يجب أن تتضمن ورقة التعليمات طريقة الاستخدام الأمثل من حيث طريقة الارتداء السليمة وطريقة نزعها بعد الاستعمال،

وطريقة الغسيل سواء الغسيل بالطريقة اليدوية أو الغسيل الآلي باستخدام الغسالة المنزلية، وعدد مرات الغسيل،

وكفاءة الكمامة بحد أدنى 25 غسلة لمرور 3 ميكرون، وكتابة الإسم والعلامة التجارية أو أي وسيلة لتحديد هوية المصنع، وتوضيح أن هذا المنتج ليس طبياً.

وأضافت الوزيرة أنه يجب على المصنع وضع هذه الإرشادات مع كل كمامة قماش،

والتي تتمثل في أنه عند ارتداء الكمامة يجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة تتراوح من 40 إلى 60 ثانية،

مع ضرورة إرتداء الكمامة والتأكد من تغطية الأنف حتى أسفل الذقن وإحكام غلقها على الوجه والأنف والذقن، والتأكد من سهولة التنفس.

كما تتضمن هذه التعليمات أيضا عددا من الإرشادات الواجب اتباعها عند نزع الكمامة بحيث يتم غسل اليدين بالماء والصابون

لمدة تتراوح بين ( 40 :  60 ثانية ) ، ونزع الكمامة من الخلف ووضعها مباشرة في الماء والصابون ثم غسلها جيدا.

وتتضمن الإرشادات أيضا ضرورة غسل الكمامة عند شرائها أول مرة قبل الاستخدام،

وأن يتم غسلها بعد كل مرة يتم ارتداؤها ولا يجب أن تلبس اكثر من مرة قبل الغسيل،

ويجب نزع الكمامة فور حدوث بلل أو اتساخ ولا يتم ارتداؤها لفترات طويلة، مع ضرورة الإلتزام بالتباعد الاجتماعي حتى مع ارتداء الكمامة.

في سياق آخر، استعرضت الوزيرة المستندات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للتنمية الصناعية من المصانع الراغبة في البدء في تصنيع الكمامة القماشية،

والتي تتمثل في استيفاء الطلب المُعد لهذا الغرض والمتواجد بمقر الهيئة، وتقديم رخصة تشغيل سارية، وسجل صناعي سار، وسجل تجاري سار ومحدث،

وعضوية سارية باتحاد الصناعات، وبطاقة ضريبية سارية، وتوكيل أو تفويض في حالة الموكل أو المفوض مع إثبات الشخصية،

والتوقيع على إقرار يفيد بإلتزام المنشأة باستيفاء الاشتراطات الواردة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

وأضافت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، أن الهيئة ستقوم بمنح سجل مشروط خلال 24 ساعة للمنشآت التي لديها نشاط

لتصنيع الملابس الجاهزة والحياكة (ومستوفاة المستندات المطلوبة) ،

وبالنسبة للمنشآت الراغبة في دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على أن تقوم الهيئة بإجراء المعاينة اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.

وأوضحت الوزيرة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية فتحت باب تلقي طلبات المصانع الراغبة في الحصول على موافقة لإنتاج الكمامة القماشية،

حيث تتولى الهيئة استيفاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل في المصانع وتلبية احتياجات السوق المحلي من هذا النوع من الكمامات.

وكشفت الوزيرة عن أنه تم حصر مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي تخطى عددها 12 ألف مصنع صغير،

وأنه تم مؤخرا عقد اجتماع مع ممثلي قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بحضور رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي،

ورئيس جهاز حماية المستهلك بهدف بحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات القماشية،

وأكد ممثلو قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة إلتزامهم بتلبية احتياجات السوق المحلي من الكمامة القماشية بواقع 5 جنيهات للكمامة.

وأضافت أنه تم الاتفاق على بدء عملية الانتاج خلال الأيام القادمة بحيث يتم تصنيع 8 ملايين كمامة كمرحلة اولى،

والاستعداد لتوريد أقمشة تكفي لتصنيع نحو 10 ملايين كمامة شهريا،

ترتفع لتصل إلى 15 مليون كمامة شهريا من خلال ما لا يقل عن 100 مصنع،

موضحة أنه من المستهدف الوصول إلى إنتاج 30 مليون كمامة بالتنسيق مع مصانع العامرية وكفر الشيخ والمحلة الكبرى.

ولفتت إلى أنه سيتم توجيه الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالقيام بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامة القماشية

للتأكد من إلتزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة؛ لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

ومن ناحية آخرى، تابع رئيس الوزراء مع وزيرة الصناعة والتجارة موقف صرف قيم دعم وتحفيز الصادرات،

مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ضخ وزارة المالية موارد جديدة لسداد مستحقات المصدرين،

وأنه خلال العام المالي الجاري تم صرف 5 مليارات و 170 مليون جنيه للمصدرين حتى الآن.

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس “كورونا”، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين، أصدرت الحكومة قراراً إلزامياً على المواطنين بارتداء الكمامات عند دخول الأماكن العامة أو المنشآت الحكومية أو استخدام المواصلات العامة والخاصة، وذلك ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا في الفترة القادمة.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو جرافاً للتوعية، وتوضيح الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة، وكيفية التخلص منها، بالإضافة إلى الممارسات الخاطئة التي لابد من تجنبها أثناء ارتدائها.

وجاء في الفيديوجراف، أن الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة، تتمثل في غسل اليدين بالماء والصابون، أو تطهيرهما باستخدام مطهر اليدين قبل لمس الكمامة، ومن ثم تفقد الكمامة للتأكد من خلوها من أي شقوق أو ثقوب، فضلاً عن تحديد الطرف العلوي للكمامة حيث يوجد الشريط المعدني، أو الطرف المقوى، مع التأكد من أن الجهة الخارجية للكمامة هي الملونة.

وتضمنت الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة أيضاً، وفقاً للفيديو جراف، ضرورة الإمساك بالكمامة من الجانبين ووضعها على الأذنين، مع تثبيت الطرف المعدني أو المقوى فوق الأنف جيداً، بعد ذلك لابد من التأكد من تغطية الفم والأنف والذقن بشكل كامل، وأخيراً تعديل وضع الكمامة على الوجه للتأكد من عدم ترك أي فراغات على الجوانب.

تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، تقريرين صادرين عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حول تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيدـ19) على سوق الطاقة المحلي والعالمي.
وجاء التقرير الأول بعنوان “تداعيات كوفيد-19 على سوق الطاقة العالمي”، وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هذا التقرير يدرس تأثيرات فيروس كورونا المستجد، في ضوء متابعة المستجدات العالمية، وأبرزها وضع قطاع النفط وأزماته.
وأوضح أن التقرير يشمل 18 موضوعاً عرضت أبرز ما تم نشره من تحليلات في العديد من المصادر العالمية، من أبرزها: وكالة الطاقة الدولية (IEA) وصحيفة ذا كونفرزيشن الأمريكية (The Conversation)، ودورية عالم الطاقة (Energy World)، والمنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، وشركة ماكينزي (Mckinsey & Company)، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ووكالة بلومبيرج الأمريكية (Bloomberg).
وعرض أسامة الجوهري القائم مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار محاور التقرير الأول، وأولها “تأثيرات كوفيد-19 على قطاع الطاقة”، حيث أصدرت وكالة الطاقة الدولية، بحثا بعنوان “توقعات بشأن سوق الطاقة العالمي جراء أزمة كوفيد-19″، أشار إلى تأثر قطاع الطاقة بشدة، حيث تسببت الأزمة في إبطاء حركة النقل والتجارة والنشاط الإقتصادي في جميع أنحاء العالم، بينما أوضح مقال بصحيفة ذا كونفرزيشن الأمريكية توقعات أسعار النفط في السنوات القادمة بعد انتهاء الأزمة، حيث يعتقد المستثمرون أن أسعار النفط لن تعود لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا، علاوة على ذلك من المرجع انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري في السنوات المقبلة.
كما أوضح تقرير صادر عن الموقع الإلكتروني العالمي للطاقة (Oil Price)، أن خفض أسعار الغاز الطبيعي المسال لا يمثل حلاً للخروج من الأزمة، كما حذرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، من تكرار الأسعار السالبة المحتملة في سوق النفط، الذي شهد العديد من الاضطرابات منذ اندلاع “كوفيد-19″، وقد أكد المقال أن أسواق الغاز الطبيعي تخاطر بالسير في نفس مساره.
وفي محور تناول “التداعيات على بلدان الخليج العربي”، تناول مقال صادر عن البنك الدولي السياسات التي يتعين أن تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي للتخفيف من الآثار المترتبة على أزمة “كوفيد-19″، بينما أكد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن دول الخليج تعتبر في وضع جيد مقارنة بمعظم مصدري النفط الرئيسيين، ولديهم المزيد من الخيارات تحت تصرفهم.
وحول محور “التعافي في الواقع الجديد”، أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن التقرير استعرض مقالا صادرا عن بوابة الطاقة بعنوان “كيف يمكن للشبكة الرقمية مساعدة شركات النفط والغاز في تخطي أزمة كوفيد-19، تأثير الفيروس على صناعة النفط والغاز”، ويوضح ضرورة تبني الشركات في الشرق الأوسط نماذج أعمال رقمية حديثة وتكييفها بشكل أكثر فعالية ضمن نطاق عملياتها، حيث ان التركيز على التكنولوجيا الرقمية يؤدي إلى زيادة كفاءة الأداء.
كما طرح مقال صادر عن جريدة (Energy Voice) التوقعات بشأن الوصول إلى صافي صفري من انبعاثات الكربون في “الوضع الطبيعي الجديد” مستنداً في ذلك إلى أن البشر عندما يشعرون بتهديد لوجودهم، فإن سلوكهم يصبح ايجابياً فيما يخص الاهتمام بقضايا البيئة.
وحول محور “مزيج الطاقة”، استعرض التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمعنون بـ “مؤشر تحول الطاقة 2020: من الأزمة إلى الانتعاش” التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على التقدم المحرز في قطاع الطاقة في السنوات الماضية، كما عرض تقرير صادر عن مجلة (PV) الأمريكية، بعنوان “مكاسب الطاقة المتجددة على حساب الوقود الأحفوري مع تنامي دعوات الانتعاش الأخضر”، الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المتبع جراء أزمة كوفيد-19، ويأتي ذلك مع تقليل الاعتماد على توليد الغاز والفحم لتلبية الاحتياجات الخدمية.
وفيما يتعلق بالتقرير الثاني الذي تلقاه رئيس الوزراء من مركز معلومات مجلس الوزراء، فقد تناول تداعيات أزمة النفط العالمية على سوق الطاقة المصري.
وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز، إلى أنه فيما يتعلق بالتأثير المتوقع لانخفاض أسعار النفط على قطاع الطاقة المصري، فإن الأسعار المنخفضة للنفط تؤثر على قطاع الطاقة في مصر من جانبين؛ أولهما يتحدد في الأثر الإيجابي باعتبار أن مصر دولة مستهلكة ومستوردة للنفط، وثانيهما يكمن في الأثر السلبي في ضوء التأثر الناتج عن الضغوطات المالية التي ستتعرض لها بعض الدول المنتجة والشركات العالمية، بما يتسبب في إمكانية توقف أعمال بعض شركات النفط والغاز في مصر، في ضوء تراجع الأسعار عالمياً.
وفيما يتعلق بالجانب الإيجابي، فوفقا للتقرير من المرجح أن يكون لانخفاض أسعار خام برنت تأثير إيجابيّ على فاتورة الطاقة في مصر؛ ففي السنة المالية 2018/2019 بلغت واردات مصر من البترول 12,1 مليار دولار عندما كانت أسعار النفط في حدود 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، وإذا ظلت الأسعار منخفضة في الفترة المقبلة فمن المرجح أن تنخفض فاتورة الواردات المصرية إلى النصف بنهاية العام المالي 2019/2020.
لكن على مستوى التأثير السلبي، فيشير التقرير إلى انخفاض سعر الغاز الطبيعي تأثراً بانخفاض سعر البترول، مما يضر مصر كونها أحد مُصدري الغاز، ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فقد ارتفع إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي المُسال إلى 1,24 مليار دولار في عام 2019 ، مقارنة بـ 497 مليون دولار في عام 2018 .

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إنه غدًا سيجرى إصدار قرار بمنح موظفى الدولة 5 أيام إجازة خلاف الإجازات الرسمية، وذلك اعتبار من الجمعة 22 مايو حتى الجمعة 29 مايو، مضيفا أن التكدس فى العيد “هايحصل هايحصل”.

وأضاف المتحدث الرسمى بمجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث العربية، أن الثقافة المصرية تتجه للتجمعات فى الأعياد، وكورونا يتطلب تعاملا خاصا.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه اعتبارا من يوم الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى، سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم الثانى، مع غلق كل المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كل وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات.

ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أنه سيتم اعتبارا من  يوم السبت 30 مايو فتح كل المحال والمولات والخدمات وعودة الحياة لما كانت عليه فى رمضان على أن يكون حظر التجول من الثامنة مساء ولمدة أسبوعين.

وقال رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم اعتبارا من منتصف يونيو عودة تدريجية للأنشطة الرياضية ودراسة عودة الشعائر فى دور العبادة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه فيما يتعلق بصلاة العيد فإنه سيتم اقتصار إقامتها فى مسجد السيدة نفيسة وتقتصر الصلاة على العاملين بالمسجد، وسيتم بثها على شاشات التليفزيون، موضحا أنه فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة والجامعات والدبلومات الفنية فإنه سيتم عقدها يوم 21 يونيو المقبل.

صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى مؤتمر صحفى ان مجلس الوزراء إستعرض اليوم الموقف الخاص بأزمة كورونا ، حيث وجه حديثه للمواطنين قائلاً : (  الدولة كانت حريصة على تحقيق التوازن والحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على عجلة الاقتصاد المصرى  ) ، مشيراً إلى أن تجربة الغلق الكامل التى اتبعتها بعض الدول حدث بها انهيار كامل لإقتصاديتها.

وأشار مدبولي إلى الجهود المبذولة من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية، لعودة العالقين المصريين فى الخارج، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الجهات والوزارات المعنية فى مواجهة فيروس كورونا ، مُوضحاً أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت ، وأن هناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحي، أوتجهيز الفرق الطبية التي تشرف على هذه المجموعات في أماكن متفرقة، وكذا الإعاشة الكاملة لهم والتنقلات وغيرها من التجهيزات.

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ، فى مؤتمر صحفى استمرار العمل بنفس إجراءات حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان بنفس المواعيد السابقة .

وترأس رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم ، وذلك عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التى تمس حياة المواطنين، كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس “كورونا” المستجد ، وأشار مدبولي إلى الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة المعنية ، لعودة العالقين المصريين فى الخارج، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية فى هذا الصدد، مُوضحاً أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت ، وأن هناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحى، أوتجهيز الفرق الطبية التي تشرف على هذه المجموعات في أماكن متفرقة، وكذا الإعاشة الكاملة لهم والتنقلات وغيرها من التجهيزات.

ووجه مدبولي الشكر لكافة الوزارات والجهات المعنية والمحافظات التي أسهمت بجهود مضنية في هذا الملف ؛ من أجل عودة العالقين في الخارج ، واشار إلى أنه يتم العمل حالياً، وطبقاً لتوجيهات الرئيس السيسي على سرعة عودة جميع العالقين قبل عيد الفطر المبارك  .

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.

نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وتوجه بالدعاء إلى الله العلى القدير لسرعة الشفاء للمصابين.

وأكد مجلس الوزراء تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.

ويؤكد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، فى كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسى، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما سيظل الإرهابيون وأعوانهم يلاحقهم الخزى والعار.

هكذا علمنا التاريخ دوما، أن الحق والخير والعدل ينتصر على الباطل والشر والظلم، وستحيا مصر بأبنائها المخلصين فى أمن واستقرار على مر العصور.

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، 8 حقائق ردا على الشائعات التى انتشرت حول فيروس كورونا، كما رصد المركز 10 شائعات.

وتضمنت الحقائق، التأكيد على أن الدولة حريصة على استمرار تدبير جميع الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الطبية وجميع الجهات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي من كافة المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد المركز، إنه يتم توجيه التبرعات التي تقدمها شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير المستلزمات الطبية طبقاً للأولويات التي يتم تحديدها بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان وجميع الوزارات المعنية وهيئة الشراء الموحد، وأنه لا يوجد جهاز مصرح به للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا بالصيدليات، وأن الكشف عن الفيروس لا يتم إلا من خلال إجراء تحليل الـ “PCR” بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.

وأكد المركز انه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أي روابط إلكترونية خاصة بتسجيل جديد لبيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، والرابط المتداول على مواقع التواصل مزيف وغير تابع لوزارة المالية وانه لا صحة لاكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بمؤسسات غذائية أو دوائية أو صحية خلاف ما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، والدولة حريصة على إعلان كافة حالات الإصابة بالفيروس بشفافية تامة.

وأوضح أن كافة الشحنات الغذائية المستوردة تخضع للرقابة والفحص الدقيق للتأكد من مطابقتها لكافة الشروط والمواصفات الصحية وانه تم تخصيص الفترة من 26 أبريل 2020 وحتى 10 مايو 2020، لصرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة مع ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى، مع الالتزام بضرورة وصول رسالة نصية للمستفيد لتحديد موعد ومكان الصرف.

وأكد انه لا صحة لتخصيص مساجد محددة بالمحافظات لإقامة صلاة التراويح، وجميع المساجد ينطبق عليها قرار الإغلاق لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت الشائعات إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020 ونقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع حلول شهر رمضان

وإيقاف صرف معاش “تكافل وكرامة” وتوجيه مخصصاته لمنحة العمالة غير المنتظمة وتسريح موظفي العقود المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة توفيراً للنفقات، وعجز بالأدوية بمستشفيات العزل الصحي وإلغاء الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بالجامعات واستبدالها بمشروعات بحثية، وإلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وتطبيق نظام القدرات للقبول بالجامعات، وإلغاء المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، كم شملت الشائعات عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوى، وتوريد لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى للمطاعم والمحال الغذائية.

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 25 من ابريل عام 2020 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

أعلن مجلس الوزراء أن اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس كورونا، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر.

وقررت اللجنة أن تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية اعتباراً من 26 أبريل 2020 وحتى 10 مايو 2020، بكافة مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.

وتم التأكيد على اتباع الإجراءات نفسها التى تم تطبيقها فى المرحلة الأولى، بحيث يتوجه المواطن المستحق لمنافذ صرف المنحة بعد إفادته برسالة نصية على هاتفه، والتي توضح الموعد والمكان المُحدد الذي سيتم الصرف منه، بالإضافة إلى إستلام الكارت الذكي، على أن يكون معه بطاقة الرقم القومى، والرسالة المرسلة له.

وأوضحت اللجنة أن مواعيد العمل في فروع صرف المنحة للمستحقين ستبدأ من الساعة 9 صباحاً، وحتى 4 عصراً خلال شهر رمضان الكريم، وسيتم التنسيق مع وزير التنمية المحلية بشأن مشاركة المحافظين ومسئولى المحليات في تنظيم هذا العمل بذات الفعالية والجهود التي تمت في المرحلة الأولى، والتى أشاد بها الجميع.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، وذلك بحضور وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان المعظم، وسيتم الإعلان عنها غداً بعد عرضها على مجلس الوزراء.

علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على انقضاء الفترة الثانية من الحظر الجزئى التى ستنتهي يوم 23 أبريل ومستقبل الإجراءات الاحترازية على مدى شهر رمضان، قائلًا: “لا مفر من استمرار حظر التجوال الجزئي على مدى شهر رمضان المبارك في ضوء معطيات تزايد الأعداد الإصابات اليومية”.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج القاهرة الآن، أن الإقدام على تخفيف الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان يفسد كافة الإجراءات الاحترازية السابقة، مشيرًا إلى أن اللجنة القومية لأزمة كورونا ستنعقد هذا الأسبوع لتحديد ساعات الحظر خلال شهر رمضان.
وأكمل متحدث الوزراء، نأمل أن يكون شهر رمضان فرصة لتقليل الإصابات مع قلة خروج الناس في الشوارع في الصباح ووجود الحظر في الليل، موضحًا أنه في نهاية شهر رمضان الكريم ستعاد النظر في الإجراءات وفقًا للمستجدات.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ732 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم غلق كافة الطرق بين المحافظات أمام الأتوبيسات العامة والرحلات الخاصة، ولكن يمكن لأصحاب السيارات الخاصة السير على الطرق.

وأضاف سعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “رأى عام” تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع على قناة “TeN”، أنه تم توزيع إخطارات للقرى السياحية تطالبها بعدم استقبال أو استضافة أى وفود سياحية، مؤكدا أنه لن يسمح لأصحاب الشاليهات بالنزول على الشواطئ غدا.

وأوضح، أن غرامة التحرك فى جماعات يوم شم النسيم هى 4 آلاف جنيه والحبس، مشيرا إلى أنه سيتم نشر قوات أمن على طول الكورنيش لمنع وجود أى تجمعات من البداية ولن يكون مسموح لأى أسرة التسير على الكورنيش أو التواجد بأى حديقة.

وأكد سعد، أن وسائل النقل العام وهى القطارات والمترو والأتوبيسات والنقل النهري توقفت عن العمل فى تمام الساعة الثامنة ولن تعاود العمل إلا يوم الثلاثاء فى السادسة صباحا، فلن يكون هناك أى تواجد لأى وسيلة نقل عام فى أى من محافظات الجمهورية.

فى السياق نفسه، قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، إن إجراءات مجلس الوزاراء تستهدف تقليل التجمعات في المتنزهات والأماكن العامة، لأن مصر تمر بظروف استثنائية مع انتشار فيروس كورنا، حيث تم منع المواصلات العامة المتمثلة في خطوط المترو والأتوبيسات التابعة للنقل العام والنهرية، بالإضافة إلى الحدائق العامة والموجودة في الميادين والساحات، وستقوم الأجهزة التنفيذية بمتابعة تنفيذ القرارات منذ الساعات الأولى من يوم الاثنين.

قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني إن ترتيب مكان للعزل بمستشفيات جامعة القاهرة كانت مهمة شاقة مشيرة إلى أن قصر العيني مستشفى قديم متصل كله ببعضه ولا يوجد اختيار كامل.

وأوضحت أن مستشفى قصر العيني الفرنساوي هي المكان الأمثل ليكون مستشفى عزل للمصابين بمرض كورونا.

وأضافت عميدة كلية الطب خلال تصريحات صحفية أنه تم بالفعل الحصول على موافقة رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت ، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اختيار مستشفى الفرنساوي كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الدكتورة هالة صلاح إلى أنها توجهت بناء على تكليف من الدكتور محمد الخشت أول أمس الخميس إلى مستشفى الفرنساوي وتمت أخذ مسحات للعاملين ومراجعة المرضى المحجوزين لترتيب تحويلهم إلى أماكن أخرى لهم وتحويل المستشفى إلى عزل لجامعة القاهرة ومراجعة إجراءات مكافحة العدوى.

وأشارت إلى أن رئيس الجامعة كلف فريقا طبيا برئاسة الدكتور أحمد طه مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة والدكتور مصطفى الشاذلي مع فريق من الأطباء ومكافحة العدوى من قصر العيني والفرنساوي ليتم نقل المرضى بصورة آمنة وتم فعلًا الانتهاء من نقل المرضى بعد التأكد من سلامتهم.

وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك (ش.م.م)، بهضبة أبو طرطور في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على مساحة إجمالية قدرها 561000م2، وفقا للحدود والإحداثيات المحددة بالقرار.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء، تختص هذه المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وتشغيل مصنعين، يقتصر نشاطهما على إنتاج حامض الكبريتيك وحامض الفوسفوريك فقط دون صناعة الأسمدة.

نعى مجلس الوزراء شهيد الوطن المقدم محمد الحوفى، الذى استشهد اليوم جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب، لوكر إرهابى بمنطقة الأميرية، بمحافظة القاهرة.

وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الشهيدة، ولرجال وزارة الداخلية، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، وأبنائه، ويثبتون يوما بعد يوم، أنهم درع حماية الأمن الداخلى، وحائط صد فى مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار.

كما عبر مجلس الوزراء عن خالص الدعاء بالشفاء العاجل، لزملاء الشهيد الذين أصيبوا فى هذه الملحمة الفدائية، للقضاء على هذه الخلية الإرهابية.

حمى الله مصر وشعبها من كل مكروه

أطلق مجلس الوزراء، مُبادرة “أهالينا” التي تدشنها الحكومة المصرية من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار “إيد مع إيد تساعد”، لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية التي فرضتها أزمة فيروس “كورونا المُستجد” (كوفيد-19) على الاقتصاد المصري، لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لأهالينا من أفراد وأسر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه المبادرة، تعد واحدة ضمن الجهود الحالية لمساندة الأسر الأقل دخلا والعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة “كوفيد-19″وتهدف الى تقديم مساندة مادية مباشرة للفئات المتضررة جراء أزمة كورونا، من خلال اشراك القطاع الخاص والأفراد في التكاتف والتضامن في وقت الأزمة، مشيرا إلى وجود معايير صارمة وقواعد بيانات منقحة بدقة للفئات المستحقة للصرف.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية “أهالينا”، والتى تتيح للجميع ( شركات – أفراد ) إمكانية التبرع من خلال الموقع الإلكتروني www.Ahalena.gov.eg. مشيرا الى أنه من خلال “أهالينا”، يقوم المُتبرع بتحديد القيمة التي يرغب في تقديمها للمساهمة في التخفيف عن الأسر المتضررة، بأن يقوم بالضغط على زر (تبرع الآن)، لينتقل إلى نافذة أخرى لاستيفاء البيانات الشخصية للمتبرع، والاختيار ما بين تسديد قيمة التبرع في حساب رقم 2030 في بنك مصر، أو من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم 2030 من أى شبكة محمول، أخذًا بعين الاعتبار أن هذا الحساب تابع للمؤسسة العامة للتكافل، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما أن هذه التبرعات سوف يتم تخصيصها فقط للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة a”كوفيد-19″، بعد التأكد من استحقاقها لها.
كما يمكن التبرع مباشرة على حساب رقم 2030 بكل فروع بنك مصر.

قال هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، أن الصفحة الموجودة على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” لا تخص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا ضد من يديرها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة الإجراءات المُتبعة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان موقف تطور الحالات المُكتشفة في مصر منذ 13 فبراير الماضي، مع تسجيل أول حالة إصابة، مع توضيح معدل الإصابات الأسبوعي، ومعدلات الدخول والخروج من المستشفيات، كما أكدت الوزيرة على التزام مصر بتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص إجراءات التقصي والتحاليل، والتي تنص على أن تتم الإختبارات الخاصة بالفيروس لمن يظهر عليهم اعراض وذلك لان معظم الحالات المصابة تتعافى بشكل تلقائي، وعرضت الوزيرة مقارنات بين موقف مصر وبعض دول العالم من حيث عدد التحاليل اللازمة لظهور حالة ايجابية جديدة.

كما تناولت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع موقف أسرة الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات بأنواعها على مستوى الجمهورية، وخطة الوزارة للتوسع فى أعداد أسرة الرعاية بالمستشفيات، من خلال تحويل أسرة الداخلى لأسرة رعاية، لافتة إلى أن نسبة قليلة من الحالات المصابة بفيروس كورونا إحتاجت إلى أسرة رعاية وأجهزة تنفس صناعي.

واستعرضت الوزيرة موقف أعداد وتجهيزات مستشفيات العزل والإحالة بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن مستشفيات العزل يبلغ عددها 12 مستشفى حالياً، مجهزة بـ 2241 سريراً، و 407 أسرة عناية مركزة، و346 جهاز تنفس صناعي. كما أشارت إلى وجود 47 مستشفى حميات و 35 مستشفى صدر على مستوى الجمهورية تدخل ضمن منظومة مجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، حول أحدث الإحصائيات المصرية والعالمية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تضمن ارتفاع حالات الإصابة عالميا لـ 1.837.391 مصاب و113.268 ألف حالة وفاة و421.462 ألف متعافى، وفى مصر بلغ إجمالى عدد الإصابات 2065 اصابة و 159 حالة وفاة و447 متعافى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة الإجراءات المُتبعة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان موقف تطور الحالات المُكتشفة في مصر منذ 13 فبراير الماضي، مع تسجيل أول حالة إصابة، مع توضيح معدل الإصابات الأسبوعي، ومعدلات الدخول والخروج من المستشفيات، كما أكدت الوزيرة على التزام مصر بتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص إجراءات التقصي والتحاليل، والتي تنص على أن تتم الإختبارات الخاصة بالفيروس لمن يظهر عليهم اعراض وذلك لان معظم الحالات المصابة تتعافى بشكل تلقائي، وعرضت الوزيرة مقارنات بين موقف مصر وبعض دول العالم من حيث عدد التحاليل اللازمة لظهور حالة ايجابية جديدة.

كما تناولت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع موقف أسرة الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات بأنواعها على مستوى الجمهورية، وخطة الوزارة للتوسع فى أعداد أسرة الرعاية بالمستشفيات، من خلال تحويل أسرة الداخلى لأسرة رعاية، لافتة إلى أن نسبة قليلة من الحالات المصابة بفيروس كورونا إحتاجت إلى أسرة رعاية وأجهزة تنفس صناعي.

واستعرضت الوزيرة موقف أعداد وتجهيزات مستشفيات العزل والإحالة بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن مستشفيات العزل يبلغ عددها 12 مستشفى حالياً، مجهزة بـ 2241 سريراً، و 407 أسرة عناية مركزة، و346 جهاز تنفس صناعي. كما أشارت إلى وجود 47 مستشفى حميات و 35 مستشفى صدر على مستوى الجمهورية تدخل ضمن منظومة مجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر ما زالت آمنة وموجودة فى المنطقة الآمنة، ولكن الخطر والقلق أن يزداد عدد الإصابات اليومية بشكل أكبر من ذالك، حتى لا ندخل فى المرحلة الثالثة لمواجهة الفيروس.

وتابع سعد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، قائلا إنه لن يسمح لأى جهة بزيادة ساعات العمل ساعة واحدة، وفى حالة أى تجاوز سيتم التعامل بكل حزم وشدة مع من يخالف.

وواصل سعد قائلا: من سيقوم بالتخلى عن أى عامل ببعض القطاعات السياحية وغيرها فلن يحصل على الحوافز التى أقرتها الحكومة، مشيرا إلى أن تلك الأزمة ستؤثر على نمو الاقتصاد فى مصر، وكذالك على زيادة عدد البطالة، ولكننا نعمل حاليا على تدارك تلك السلبيات التى من الممكن أن تحدث جراء تلك الأزمة.

من جانب أخر، أشار المستشار نادر سعد، إلى أن البلاد فى الأسابيع الأصعب والأخطر، مؤكدا أن الحكومة كانت متوقعة نسبة إصابات بين 120 إلى 150.

وأوضح المستشار نادر سعد، أن الجميع عليه الالتزام بالجلوس فى البيت، وجميع القرارات السابقة كما هى بالنسبة لإغلاق المحلات والكافيهات.

ولفت المستشار نادر سعد إلى أن، جميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ تم اتخاذ قرار إغلاقها منعًا لانتشار فيروس كورونا، لتفادي التجمعات خلال الاحتفالات.

نفى مجلس الوزراء صحة ما يتم تداوله من فيديو يزعم إصدار مجلس الوزراء حزمة من إجراءات المرحلة الثالثة التي سيتم تطبيقها ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح مجلس الوزراء، أن هذا الفيديو غير صحيح، مؤكدا أن الفيديو المتداول مزيف، ولا علاقة له على الإطلاق بمجلس الوزراء، ونوضح أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات احترازية جديدة بخلاف المعلن عنها مسبقاً، وأنه في حال اتخاذ أية قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ونشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعة، ونهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء أية معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.

أعلن مجلس الوزراء أنه في إطار استراتيجية جمهورية مصر العربية لجعل مصر محورا إقليميا لتبادل الطاقة، تم أمس الجمعة الثالث من أبريل 2020 بدء التشغيل الفعلى لخط الربط الكهربائى بين مصر والسودان جهد 220 ك.ف، وذلك تلبية لرغبة الجانب السودانى.

وسبق أن تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائى لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصرى حوالى 100 كم، وبالجانب السودانى حوالى 70 كم.

وأشار مجلس الوزراء إلى أنه طبقا لما هو مخطط فإن المرحلة التي بدأت حيز التنفيذ الفعلى، أمس، هي المرحلة الأولى من الربط والتى تهدف إلى إمداد الجانب السودانى بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميجاوات، وذلك لحين استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السودانى والجارى التنسيق بشأنها حاليا بين الجانبين المصرى والسودانى، وبإنهاء هذه الأعمال تأتى المرحلة الثانية من الربط، والتي تستهدف إمداد السودان الشقيق بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات.

وقال مجلس الوزراء إن مصر تؤكد دوما على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين شعبى وادى النيل.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تقييم مجلس الوزراء للأسبوع الأول من حظر التجول تقييم جيد جدا من حيث التزام المواطنين من مردود الحالة والوبائية فى مصر، متابعنا: لا زلنا فى الحدود الأمنة فى معدل الإصابات اليومية حتى مع ارتفاعها ارتفاع طفيف خلال اليومين الماضيين ولكن كان ارتفاعا متوقعا وما زال متوقعا لأننا فى الأسبوعين السابع والثامن وهؤلاء فى عرف فيروس كورونا هم أخطر أسبوعين تمر بهم كل دولة، مشيرا إلى أن هناك احتمالية لمد أيام حظر التجول بعد نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هذا الاحتمال ما زال قائما، موضحا أن ما سيقرر هذا الأمر هو الوضع خلال الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هذين الأسبوعين دائما فى كل دولة يشهدان قفزة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، متابعا: حتى الآن لم نشهد هذه القفزة، حيث هناك زيادة ولكنها ما زالت فى الحدود الأمنة ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة خلال الأسبوع القادم وهذه زيادة ليست مخيفة .

 واستطرد المتحدث باسم مجلس الوزراء: ما نرجوه من المواطنين هو استمرار بالالتزام على نفس الوتيرة خلال فترة الأسبوع الأول من الحظر حتى نعبر الأسبوع الأخير وهو الأسبوع الثامن على خير، لافتا إلى أن السلبيات التى ظهرت فى أسبوع الحظر أغلبها متعلق بتأثير الحظر على النشاط الاقتصادى وهذا ما حولنا أن نخفف منه قدر الإمكان لأننا سمعنا بعبور كل سيارات النقل التى تنقل خضروات ومواد غذائية وفاكهة بأن تمر من الكمائن فى ساعات الحظر ونسمح للأتوبيسات أن تنقل العمال حتى خلال ساعات الحظر حتى لا تتعطل عجلة الإنتاج .

وقال المستشار نادر سعد: نحن نحظر الحركة غير الضرورية ولكن الحركة الضرورية لاستمرار عجلة الإنتاج فهى مستمرة لأنها ضرورية للحياة فى مصر، العيادات المتنقلة هى عبارة عن سيارات بها كافة الخدمات والأطقم الطبية، وعدد تلك السيارات حوالى 1000 سيارة وعيادة متنقلة والأولوية فى نشر تلك العيادات المتنقلة فى مواقع الإنتاج، وزارة الصحة على استعداد لتزويد ككل موقع إنتاجى بسيارة تكون متوفرة لديهم طوال الـ 24 ساعة تقدم لهم كافة الخدمات الطبية الممكنة حرصا على عدم توقف الإنتاج بجانب الحرص على صحة العمال.

قالت مصادر حكومية مسئولة بمجلس الوزراء إن محلات الجزارة وبيع الدواجن والفاكهة مستثناة من الغلق الكامل يومى الجمعة والسبت، وذلك لإدراجهم فى فئة المواد الغذائية.

 وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد مؤتمراً صحفياً بمقر رئاسة مجلس الوزراء، حضره وزيرا الصحة والسكان، والدولة للإعلام؛ وذلك في إطار استعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي لأزمة فيروس ” كورونا” خلال الفترة الماضية وحتى الآن، السيناريوهات والبدائل المطروحة للتعامل مع هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة.

 وفي بداية المؤتمر، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نبدأ اليوم الأسبوع الثاني من تطبيق القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة والحكومة فيما يخص الحد من حركة المواطنين، وكافة الإجراءات الأخرى في سبيل مكافحة ومنع انتشار فيروس “كورونا”، للتأكيد على مجموعة من النقاط المهمة واطلاع المواطنين عليها.

 وقال رئيس الوزراء: قبل أن أتحدث عن هذه النقاط أود أن أتوجه بالتحية لجميع المواطنين؛ لالتزامهم إلى حد كبير بالقرارات التي اتخذتها الحكومة، والذي مكّن كافة أجهزة الدولة من أن تحقق جزءاً كبيراً من الانضباط في الشارع المصري، ويكون هناك التزام بالفعل بتطبيق قرارات حظر الحركة وتقييدها، رغم تقديرنا جميعا أن هذه القرارات صعبة على طبيعتنا كمواطنين لأنها تحد من حركتنا، إلا أننا نعي أن هذه القرارات تم اتخاذها للحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري، وبدأ المواطنون يشعرون بالفعل بأن هذه الإجراءات بالفعل لصالحهم والحفاظ على حياتهم ، وهو ما انعكس بدوره على التزامهم بها.

 وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء الشكر لكافة أجهزة الدولة التي تساهم في تنفيذ إجراءات الدولة للتصدي لأزمة فيروس ” كورونا”، كما وجه الشكر لرجال القوات المسلحة على مجهوداتهم في أعمال تعقيم وتطهير المؤسسات والمصالح الحكومية وكافة مقار أجهزة الدولة الأخرى، كما توجه بالشكر لوزارة الداخلية ورجالها الذين يقومون بكل إخلاص وتفان في تطبيق قرارات حظر التجوال على جميع الأكمنة، وهي إجراءات استثنائية كان من الضروري اتخاذها لمصلحة حياة المواطنين.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه جارى العمل على زيادة عدد مستشفيات العزل تحسبا لأى طوارئ.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد، أنه تم زيادة عدد الكواشف وكل وسائل الكشف عن فيروس كورونا فى مستشفيات الحميات، مناشدا المواطنين بالتوجه إلى مستشفيات الحميات حال الشعور بأعرض كورونا.

وأضاف “سعد”، أن معدل وفيات كورونا مرتفع للأسف، وفقا للمعدلات العالمية، ووصل إلى 6.3%، مشيرا إلى أن مشكلة ارتفاع معدلات الوفيات بسبب التأخر فى الوصول إلى المستشفيات، حيث وصل ما يقرب من نصف عدد المتوفين إلى مستشفى العزل بعد الوفاة.

وحول ما يتعلق بأسعار البنزين، قال هناك لجنة مستقلة ستتخذ قرارها وفقا لأسعار البنزين عالميا وأسعار الدولار وتكاليف البنزين وليس للحكومة شأن بهذه القضية.

وأكد اهتمام مصر بدعم القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الدولة ستعمل على الاهتمام بالمنتج المحلى وزيادة الإنتاج الفترة المقبلة خاصة في ظل ما سيشهده العالم بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأشار إلى أهمية استمرار النشاط الاقتصادي حتى لا تحدث زيادة في الأسعار أو نقص في السلع.

نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله بمقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم تمديد ساعات حظر التجوال بكافة أنحاء الجمهورية وإغلاق البنوك بشكل كامل لمدة أسبوعين.

وأكد المجلس أن هذا الأمر غير صحيح، وأنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بشأن تمديد ساعات حظر التجوال أو إغلاق البنوك في مصر، موضحا أن كافة البنوك تعمل بشكل طبيعي وفقاً للمواعيد اليومية المعلنة منذ قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال دون أي تغيير، وأنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ونهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف لإثارة القلق لدى المواطنين وهز الثقة في الاقتصاد المصري.