مركز معلومات رئاسة الوزراء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً سلط خلاله الضوء على كيفية صعود القارة السمراء كقوة عالمية لسلاسل الإمداد في العالم.

وأشار إلى تعرض سلاسل الإمداد العالمية لضغوط هائلة خلال السنوات الأخيرة نتيجة للتقلبات والحروب التجارية، وعدم اليقين الاقتصادي، والأحداث الجيوسياسية، والكوارث الطبيعية، وعلى الرغم من الآثار السلبية الّتي خلفتها تلك الاضطرابات، إلا أنها أتاحت فرصًا للقارة الإفريقية للصعود كقوة عالمية لسلاسل الإمداد في العالم، حيث أوضح تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” في أغسطس 2023 إلى أن التقلبات الأخيرة الّتي حدثت في العالم جعلت أفريقيا في مقدمة القارات المؤهلة لأن تصبح مشاركًا رئيسًا في سلاسل الإمداد العالمية من خلال تسخير مواردها الهائلة من المواد التي تحتاج إليها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأسواقها الاستهلاكية، ويأتي ذلك نتيجة لأن الشركات المصنعة سوف تتجه نحو تنويع مواقع إنتاجها لتجنب آثار الاضطرابات الّتي تحدث في التجارة العالمية وتؤثر بشكلٍ كبير في سلاسل الإمداد، وبالتالي، فإن الوقت الحالي هو فرصة كبيرة للقارة لتعزيز صناعاتها الناشئة وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للملايين من سكانها.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على امتلاك القارة عددًا من المقومات تجعل لها ميزة نسبية فيما يتعلق بالاندماج في سلاسل الإمداد العالمية؛ ومن ذلك امتلاكها مخزونًا كبيرًا من المعادن المهمة اللازمة للصناعات كثيفة التكنولوجيا والتحول منخفض الكربون، إلى جانب اشتراكها في اتفاقيات تجارية مختلفة، بالإضافة إلى توفيرها فرصًا لجعل سلاسل الإمداد خضراء وأكثر استدامة.

ومن أبرز هذه المقومات:
– امتلاك القارة للعديد من المعادن والمكونات الحيوية المهمة: إذ أن وفرة المعادن المهمة بما في ذلك الألومنيوم والكوبالت والنحاس والليثيوم والمنجنيز، ومعادن أخرى، تصنع فرصًا للقارة في أن تعيد وضع نفسها كمورد للمواد الخام لسلاسل الإمداد العالمية؛ فحوالي 48.1% من احتياطات الكوبالت العالمية و47.6% من احتياطات المنجنيز العالمية، و21.6% من احتياطات الجرافيت العالمية (طبيعي) و5.9% من احتياطات النحاس العالمية تقع في قارة أفريقيا. ذلك بالإضافة إلى امتلاك القارة للمعادن الأخرى المهمة للتحول منخفض الكربون مثل الكروم والليثيوم والنيكل والنيوبيوم والمعادن الأرضية النادرة والفضة والتيتانيوم، وكل ذلك من شأنه أن يضع القارة السمراء كواجهة جذابة للتصنيع.
– انخراط البلدان الإفريقية في اتفاقيات تجارية مختلفة: حيث تشترك دول القارة في العديد من الاتفاقيات المختلفة الّتي تهدف إلى تعزيز التجارة والإنتاجية، ومن ذلك اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي تم بموجبها إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، وهي منطقة تجارة حرة تضم معظم دول أفريقيا ودخلت حيز التنفيذ في مايو 2019، حيث تتمتع تلك المنطقة بالقدرة على تحقيق الأهداف المتعلقة بتحسين سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل القاري والإقليمي وتحفيز التجارة بين البلدان الإفريقية ومواءمة عدم تجانس قواعد التجارة عبر المجموعات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية الإقليمية.
وفضلًا عن ذلك؛ فقد انضمت البلدان الإفريقية إلى اتفاقيات تجارية تفضيلية مع مناطق وبلدان أخرى، مثل قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA)، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية والذي يوفر لبلدان القارة المؤهلة والواقعة جنوب الصحراء الكبرى إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية لأكثر من 1800 منتج، وهو من شأنه أن يولد مكاسب ديناميكية متعددة من خلال تسهيل الفرص لعوامل الإنتاج الجديدة ولا سيما رأس المال، وأيضًا تعد المبادرة المعروفة باسم الحزام والطريق، -وهي إحدى المبادرات الّتي تسهل الوصول إلى التمويل لمشروعات تطوير البنية التحتية في أفريقيا وتساهم في تحسين المهارات والابتكار والتكنولوجيا من خلال برامج التدريب وبرامج نقل التكنولوجيا-، واحدة من ضمن المخططات التفضيلية وشراكات التعاون الاقتصادي التي تساهم في نمو الصناعة المحلية وتحسين التجارة البينية الإفريقية وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.
– فرص تخضير سلاسل الإمداد: إذ توفر القارة السمراء العديد من الفرص لتخضير سلاسل الإمداد وتقليص البصمة الكربونية للشركات، حيث تفتح إمكانات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا فرصًا لإزالة انبعاثات الكربون من سلاسل الإمداد، فاختيار الشركات لموردي المواد المنخفضة الكربون أو نقل صناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعات الصلب والكيماويات، إلى بلدان توفر طاقة الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بتكلفة منخفضة؛ هو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى تقليل الانبعاثات الّتي تطلقها، وهو ما أصبح متطلبًا للشركات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وتشمل المزايا الأخرى لتوسيع سلسلة الإمداد في أفريقيا فرص الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تخفض تكاليف الإنتاج وتقلل الاعتماد على الطاقة المعتمدة على الوقود. وباعتبار أفريقيا واحدة من أكبر مصادر الطاقة الشمسية غير المستغلة في العالم، فإنها يمكنها تقديم مزايا في سلسلة إمداد الطاقة الشمسية، والّتي من شأنها أن تعزز تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة في القارة وتسهل عملية دمج الاقتصادات الإفريقية في سلاسل الإمداد العالمية.

وعلاوة على ذلك، فإن ما تتمتع به أفريقيا من السكان الأصغر سنًا والأسرع نموًّا في الزيادة السكانية في العالم، يمنحها ميزة نسبية عندما يتعلق الأمر بالتحول إلى كونها لاعبًا رائدًا في سلسلة الإمداد العالمية؛ حيث أن حوالي 60٪ من سكان القارة الإفريقية تحت سن 25 عامًا. وفي هذا الصدد، فإن هذا العدد الكبير من الشباب في القارة – والذي من المتوقع أن يتزايد ليصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050 بما يمثل ربع سكان العالم– من شأنه أن يجعل أفريقيا داعمة لسلاسل الإمداد من خلال جذب الشركات التي تسعى إلى توسيع علاقاتها مع الموردين والمستهلكين في القارة.

وقد عرض التحليل عدداً التوصيات لجعل القارة الإفريقية رائدة في سلاسل الإمداد العالمية، حيث أشار إلى أن البلدان الإفريقية تقدم العديد من المزايا التي يمكن أن تساهم أو تدفع عجلة تنويع سلاسل الإمداد العالمية للصناعات التكنولوجية عالية التقنية إلا أنها ستحتاج إلى اعتماد المزيد من السياسات الّتي تعزز وتضمن بيئة جذابة للشركات للانتقال إليها، وفيما يلي عدد من الآليات الّتي يمكن تطبيقها في هذا الشأن:
– تحسين البنية التحتية: حيث تفتقر القارة الإفريقية لبنية تحتية قوية مثل الموانئ والطرق والسكك الحديدة الّتي تعمل بكفاءة، ولذلك فمن المستحسن أن تشجع البلدان الإفريقية الاستثمارات في البنية التحتية، مع العمل على إشراك القطاع الخاص في تلك المهمة من أجل تحسين الكفاءة والقدرات التي من شأنها أن تضمن اكتساب المزيد من القيمة من خلال التجارة والمشاركة في سلاسل الإمداد في أفريقيا.

– تنفيذ سياسات تضمن زيادة المهارات والقدرة على الابتكار واستخدام التكنولوجيا في عملية الإنتاج وكذلك في نظام سلسلة الإمداد ككل، بالإضافة إلى تعزيز السياسات التي تشجع على التخصيص الفعال لمدخلات عوامل الإنتاج، الأمر الذي يمكن أن يكون له أيضًا تأثير إيجابي على الأجور.

– اعتماد أدوات الرقمنة لتعزيز سلسلة إمداد أقصر وأكثر ذكاءً والاستثمار في الموارد البشرية التقنية المناسبة لتحقيق تحول ناجح وفعال: حيث يرتبط تعزيز وتنويع سلاسل الإمداد وجعلها أكثر مرونة بالتحول الرقمي واعتماد التقنيات الرقمية في المنتجات المعقدة ذات القيمة العالية مثل الأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية، كما أن استخدام التقنيات الرقمية، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي وتقنيات “البلوك تشين”، ضرورة لزيادة كفاءة الإنتاج وتحسين خدمات التوزيع والخدمات اللوجستية، فعلى سبيل المثال، تسمح المنصات الرقمية والخدمات التي تدعم التكنولوجيا بتكامل أفضل وتنسيق سلس بين مختلف القطاعات والعمليات وعبر الأسواق البعيدة، مما يسهل تنويع سلسلة الإمداد.

– فيما يتعلق بجعل بيئة العمل في صناعة السيارات جاذبة للاستثمارات بشكل أكبر: يمكن أن يكون ذلك من خلال توفير التمويل للسيارات بأسعار فائدة منخفضة للاستفادة من الطلب المتزايد في أفريقيا على السيارات وتنسيق الاستراتيجيات الإقليمية للسيارات وخطط التنمية لتجنب ازدواجية الجهود وتحسين إدماج البلدان المنخفضة الدخل وإنشاء مصانع ضخمة متعددة العلامات التجارية في البلدان التي بها مصانع تجميع صغيرة مثل غانا وكينيا ونيجيريا لجذب إنتاج الأجزاء والمكونات، بالإضافة إلى تمويل المعاهد الفنية وتكييف المناهج الدراسية لتعكس التطورات الصناعية الجديدة.

– على مستوى الصناعات الدوائية: تشجيع التعاون بين الشركات، مثل عقد الشراكات والمشروعات المشتركة لتسهيل الوصول إلى المعرفة وتسهيل نقل التكنولوجيا وتبادل الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تعزيز الجهود ودعم تشكيل التجمعات، مثل مدينة الطب في مصر، لضمان الوصول إلى البنية التحتية الأساسية للعمليات الدوائية وجذب الاستثمار.

وعلى المستوى المصري، ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الدولة المصرية تحظى بمكانة مهمة كواحدة من الدول الرائدة في أفريقيا، فوفقاً لبيانات البنك الدولي، تمتلك مصر ثاني أكبر اقتصاد على مستوى القارة من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لبيانات عام 2022، وقد بلغ عدد سكانها في عام 2023 حوالي 105 ملايين نسمة طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتتميز مصر بموقع جغرافي فريد؛ يقع في وسط العالم تقريباً، وتلعب دورًا حيويًّا في حركة التجارة العالمية. وفي هذا الصدد، برزت أهمية الدولة المصرية كداعم لسلاسل الإمداد في العالم نظرًا لموقعها الجغرافي بالإضافة إلى امتلاكها عددًا من الموانئ التجارية المهمة واحتلالها مكانة تنافسية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تسعي مصر إلى ما يلي:

– تطوير وتحديث منظومة النقل واللوجستيات من وسائل وشبكات بما يشمل الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ البحرية والبرية والجافة والمراكز اللوجستية، إلى جانب تحسين منظومة النقل النهري، وذلك في إطار ترسيخ مكانة مصر في قطاعي التجارة واللوجستيات الدوليين وتحولها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

– تحفيز بيئة الاستثمار، وهو الأمر الذي تمت ترجمته في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة والعملاقة، حيث وضعت مصر العديد من الخطط والبرامج قصيرة ومتوسطة المدى في إطار الإمكانات المتاحة والميزات النسبية للموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر لإعادة هيكلتها وتطويرها وتحويلها من مجرد منافذ بحرية إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

– تعمل الحكومة المصرية على تحسين الاتصالات بين المدن الصناعية الرئيسة وشبكات النقل المرتبطة بها، وذلك لتسهيل حركة العمالة والمواد الخام والمنتجات. وتشمل جهود التحسين تطوير شبكات السكك الحديدية والطرق الرئيسة، وتعزيز الممرات الملاحية النهرية.

– وفيما يتعلق بتنمية الاقتصاد الأخضر وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، فقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لمشروعات توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقتي الرياح والشمس، وذلك بعدة مشروعات في منطقة خليج السويس، وأسوان، كما وقعت مصر عددًا من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العاملة في مجال إنتاج وتطوير الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعزز من تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة في الدولة المصرية.

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على الإصدار الخامس من “نبض أهداف التنمية المستدامة” والصادر عن الأونكتاد “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “، والذي يُعدّ المرجع العالمي لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأشار مركز المعلومات إلى أن البيانات والتحليلات التي تضمنها إصدار الأونكتاد تغطى مجموعة واسعة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وغيرها من المؤشرات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار وتمويل التنمية والديون والنقل والتكنولوجيا حول العالم، كما تبحث إصدارة هذا العام، في تكاليف تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحديد الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إلى التمويل وللمساعدة في توجيه الجهود بشكل أفضل.

وأظهرت البيانات أن جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات المناخ التي تعرضت لها عدة مناطق حول العالم كان لها تأثير مدمر على التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك للأسباب الآتية:

– مكافحة الجوع آخذة في التراجع: حيث انخفض التمويل العالمي المتاح للفرد لمواجهة أزمات الغذاء بين عامي 2017 و2021 بنسبة 30٪ على الرغم من فائض السعرات الحرارية في العالم، وبحسب البيانات فإن سبعة من كل عشرة اقتصادات تستورد طعامًا أكثر مما تصدر، وتلعب الحبوب دورًا مهمًا في الإمداد العالمي للغذاء، حيث تمثل 45٪ من السعرات الحرارية المتاحة لسكان العالم، وعلى الرغم من أن دعم الصادرات الزراعية أصبح شيئًا من الماضي- يقترب من الصفر في عام 2021 مقارنة بـ 3 تريليون دولار إلى 4 تريليون دولار منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، فإن السياسات المشوهة للسوق جعلت بعض البلدان في وضع غير موات في التجارة الدولية، الأمر الذي يجعل تلك البلدان في وضع أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.

– مقاومة المناخ في خطر والدول الضعيفة أمام تحديات ضخمة: ففي عام 2021، وصلت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مرة أخرى إلى مستويات قياسية، حيث وصلت تركيزات ثاني أكسيد الكربون إلى أعلى مستوياتها في مليوني عام، وعلى الرغم من الحاجة الملحة لخفض الانبعاثات بنسبة 45٪ بحلول عام 2030، زادت الانبعاثات بنسبة 4.2٪ في عام 2021 وتستمر في الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2022 إلى مزيد من التحديات، حيث بلغت أسعار الوقود ذروتها عند مستويات ما قبل الوباء تقريبًا بثلاثة أضعاف في أغسطس 2022، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي تسعة أضعاف، مما دفع لزيادة عمليات البحث والتنقيب عن الوقود الأحفوري، اتصالًا، فإن البلدان الأقل نموًا والدول النامية الجزرية الصغيرة تواجه مخاطر من الكوارث المرتبطة بالمناخ، خاصةً في ظل زيادة متوقعة بنسبة 40٪ في الكوارث والظواهر المناخية المتطرفة على مستوى العالم من عام 2015 إلى عام 2030، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وعلى الجانب الإيجابي، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 55٪ في عام 2022، لتصل إلى 10 ملايين وحدة مباعة، وهناك حاجة ملحة لبذل مزيد من الجهود للانتقال نحو اقتصادات منخفضة الكربون.

– ارتفاع مستويات الديون بشكل يعيق التقدم في تحقيق العديد من الأهداف، وكان إجمالي الدين الخارجي للدول النامية أعلى بنسبة 15٪ في عام 2022 مما كان عليه في عام 2019، قبل انتشار الجائحة، وفي ضوء ذلك؛ فإن تصاعد الدين العام يشكل عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأنه يقوض قدرة الحكومات على الاستثمار في الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.

– لا يزال التنويع الاقتصادي يمثل تحديًّا للبلدان النامية والتكنولوجيات الرقمية تبشر بالخير: حيث تواصل العديد من الاقتصادات النامية الكفاح من أجل تنويع محافظها التجارية، ففي عام 2021، كانت الدول الخمس والعشرون ذات أعلى أداء في مؤشر تركيز التجارة (Trade Concentration Index) جميعها اقتصادات نامية، مما يشير إلى الاعتماد المفرط على صادرات المواد الخام والسلع بشكل أساسي، وفي الوقت نفسه، شكلت الصادرات الصناعية ثلث إجمالي صادرات سلع البلدان الأقل نموًا في عام 2021.

ويعد الخبر الإيجابي هو أن حصة الصادرات من منتجات التكنولوجيا الفائقة في اتجاه تصاعدي في أفريقيا والبلدان الأقل نموًا، حيث توفر التقنيات الرقمية العديد من الفرص للتنويع الاقتصادي في اقتصاد عالمي يتحول إلى اقتصاد رقمي بشكل متزايد، حيث تمثل الخدمات القابلة للتسليم رقميًا الآن ما يقرب من ثلثي جميع صادرات الخدمات في جميع أنحاء العالم.

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، استعرض المركز تقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلَّط الضوء على ضرورة تحقيق الغايات المرتبطة بالهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو الهدف الذي يأتي بعنوان: “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة”.

وقد أُظهر التقرير أن العالم ما زال بعيدًا عن المسار الصحيح لتحقيق ذلك الهدف، وأشار إلى أن تحقيق تقدم في تنفيذ هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة يُعدّ أمرًا ملحًا من أجل الأجيال الحالية والمقبلة، خاصة مع وصول عدد سكان العالم لما يقرب من 8 مليار نسمة في نوفمبر 2022، أكثر من نصفهم وتحديدًا نحو 56% يعيشون في المدن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 68% بحلول عام 2050، أي ما يقدر بنحو 2 مليار شخص إضافي سوف ينضمون إلى سكان الحضر في العالم بحلول عام 2050.

ومع تقدم سكان العالم في العمر وزيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب أن يتكيف التخطيط الحضري من حيث تقديم الخدمات للاستجابة لحقوق واحتياجات هؤلاء السكان، وذلك من خلال تطبيق مبادئ التصميم العالمية على المنازل والبنية التحتية للنقل والأماكن العامة، لضمان إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعانون من تحديات التنقل والمعرفة. ونتيجة لذلك، يعد التخطيط العمراني المتكامل أمرًا ضروريًا لتوفير بنية تحتية وخدمات مركزة للسكان من جميع الأعمار.

وأوضح التقرير أن تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة يتطلب تدخلات عاجلة وواسعة النطاق في مجال السياسات والاستثمارات في التنمية الحضرية المستدامة؛ حيث أن الطلب على السكن الملائم من نحو 3 مليارات شخص بحلول عام 2030، يستلزم بناء ما يقرب من 96 ألف وحدة سكنية يوميًّا.

كما أشار التقرير إلى أن نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة انخفضت بشكل طفيف، من 25.4% إلى 24.2% بين عامي 2014 و2020، حيث يستمر العدد الإجمالي لسكان الأحياء الفقيرة في الارتفاع مع زيادة التحضر، وأضاف التقرير بأن عدد سكان الأحياء الفقيرة قد زاد بمقدار 165 مليونًا على مستوى العالم على مدار 20 عامًا، ليصل إجمالي عددهم لما يقرب من 1.1 مليار في عام 2020.

ولفت التقرير الانتباه إلى أنه من المتوقع أن يعيش 2 مليار شخص في أحياء فقيرة أو ظروف شبيهة بالأحياء الفقيرة على مدار الثلاثين عامًا القادمة، وحاليا يتركز 85% من سكان الأحياء الفقيرة في ثلاث مناطق، هما: وسط وجنوب آسيا (359 مليون)، وشرق وجنوب شرق آسيا (306 مليون) وإفريقيا جنوب الصحراء (230 مليون).

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على التقرير السنوي الرابع عشر الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز في يوليو 2023، بشأن “الغاز الطبيعي المسال”، حيث يعتبر هذا التقرير هو المصدر العام الأكثر شمولًا فيما يخص الاتجاهات الرئيسة في الغاز الطبيعي المسال.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن عام 2022 كان عامًا مضطربًا في تاريخ أسواق الغاز إلا أن الغاز الطبيعي المسال أظهر قدرة كبيرة كمصدر أساسي للطاقة يتمتع بطاقة ومرونة موثوق بها للانتقال الآمن للطاقة.

وأكد التقرير أن الشركات الأمريكية قامت بتوريد حوالي 55.3 طن متري من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عام 2022 بزيادة قدرها 148% عن صادراتها للسوق الأوروبي عام 2021، وقد بلغت صادرات الغاز الأمريكي لأوروبا حوالي 44% من إجمالي صادراتها إلى العالم وقد مثلت الصادرات الأمريكية من الغاز المسال حوالي 69% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من دول العالم.

ذكر التقرير أن تجارة الغاز الطبيعي المسال عملت على ربط 20 سوقًا مصدرة للغاز الطبيعي بعدد 48 سوقًا مستوردة للغاز بها بنية تحتية، حيث أن تجارة الغاز العالمية والتي تربط بين العديد من دول العالم سهلت من عملية نقل كميات كبيرة من الطاقة في غضون أشهر قليلة.

وأشار التقرير إلى حدوث زيادة في قدرة التسييل العالمية للغاز الطبيعي عام 2022 بنسبة 4.3% ليصل إجمالي الغاز الطبيعي الذي يتم تسييله عالميًا حوالي 478.4 مليون طن متري، وتأتي 75% من هذه الزيادة في قدرة التسييل من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الدولة الأولي عالميًا في القدرة على تسييل كميات الغاز الطبيعي بقيمة 88.1 مليون طن متري في السنة.

كما أشار التقرير إلى قيام 10 دول أوروبية من بينها ألمانيا وهولندا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا وإيطاليا بإنشاء بنية تحتية جديدة خاصة بالغاز الطبيعي، ويشمل ذلك إنشاء 26 مشروع تصل قدرتها التجميعية للغاز الطبيعي حوالي 104.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي.

ذكر التقرير أن الطلب على الغاز الطبيعي شهد انخفاضًا في الفترة الأخيرة في معظم البلدان في آسيا وينطبق ذلك على السوقين الأسرع نموًا في آسيا وهما الهند والصين حيث انخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 19.3% والهند بنسبة 17.7%.

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يمكن أن يؤثر سلبًا على التقدم العالمي الذي تم إحرازه في مجال مكافحة تغير المناخ مدفوعًا بتوجه المستهلكين للاعتماد على مصادر طاقة ملوثة للبيئة مثل النفط والفحم، وذلك في ضوء قدرة الغاز الطبيعي المسال على دعم الجهود الدولية للتحول نحو الطاقة النظيفة بحلوله محل النفط والفحم ودعم جهود تخفيض انبعاثات الكربون.

وقد تتجه صناعة تسييل الغاز الطبيعي إلى اتباع سياسات لتخفيض انبعاثات الكربون وذلك من خلال الاتجاه لمسارات أعمق لتقليل الكربون الناتج عن هذه الصناعة ومن أمثلة ذلك استخدام الغاز الطبيعي المتجدد أو الميثان الحيوي أو الهيدروجين منخفض الكربون أو المتجدد أو الأمونيا.

وبالنظر إلى حجم التجارة العالمية من الغاز الطبيعي المسال عام 2022، أشار التقرير إلى أنها بلغت حوالي 401.5 مليون طن متري، وقد بلغت قدرة التسييل العالمية للغاز الطبيعي حتى نهاية 2022 حوالي 478.4 مليون طن متري.

وأفاد التقرير أن اليابان جاءت كأول مستورد للغاز الطبيعي عام 2022 بما قيمته 73.6 مليون طن متري، وقد احتفظت استراليا بمكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي على مستوي العالم حيث صدرت عام 2022 حوالي 80.9 مليون طن متري، جاءت بعدها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي صادرات 80.5 مليون طن متري، وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بإجمالي صادرات 80.1 مليون طن متري، وفى المرتبة الرابعة روسيا بإجمالي صادرات 33 مليون طن متري.

في السياق ذاته قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمتابعة واستعراض التوقعات قصيرة الآجل لسوق الغاز الطبيعي للوكالة الدولية للطاقة، وفقا لما تضمنه تقرير “أمن الغاز العالمي.. مراجعة عام 2023 ” الصادر عن الوكالة، حيث أشارت إلى أن تراجعاً في الاستهلاك العالمي للغاز قد حدث بنحو 1.5٪ (بما يعادل 65 مليار متر مكعب) في عام 2022، وأن الجزء الأكبر من هذا الانخفاض تركز في أسواق الاستيراد الرئيسة الآسيوية والأوروبية، وقد استمر هذا الاتجاه التنازلي خلال النصف الأول من عام 2023؛ حيث سجلت الدول الأوروبية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” أكبر انخفاض في استهلاك الغاز الطبيعي وذلك بأكثر من 10٪ (بما يتجاوز الـ 30 مليار متر مكعب) على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، وبالمثل انخفض الاستهلاك في أمريكا الشمالية بنسبة 0.6٪ (بما يقارب 5 مليار متر مكعب)، وقد جاء هذا الانخفاض مدفوعًا بالأجواء المناخية المعتدلة خلال شتاء عام 2023 (الربع الأول من عام 2023) بجانب تباطؤ النشاط الاقتصادي، بينما ظلت معدلات الطلب على الغاز الطبيعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 قريبة من مستوياتها خلال العام الماضي.

وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة أن تظل إمدادات الغاز العالمية غير كافية لتغطية الطلب العالمي في عام 2023، نظرًا لعدم قدرة إمدادات الغاز الطبيعي المسال (20 – 25 مليار متر مكعب) على تعويض الانخفاض في شحنات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى أوروبا (والتي تراجعت بأكثر من 40 مليار متر مكعب)، وذلك بافتراض استمرار الطلب ثابتًا إلى حدًا ما؛ في ظل التوقعات بأن يأتي معظم نمو الطلب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، وعليه، توقعت الوكالة أن يرتفع الطلب الصيني على الغاز بأكثر من 6٪ في عام 2023، وأن ترتفع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تقترب من 15٪.

وبالنسبة لعام 2024، فقد توقعت الوكالة أن يحقق الطلب العالمي على الغاز معدل نمو معتدل بنحو 2٪ خلال ذلك العام، مدعومًا بتوقع انتعاش النشاط الاقتصادي، مع افتراض العودة إلى متوسط أحوال الطقس الشتوية في نصف الكرة الشمالي مرة أخرى، كما سيظل تركيز الجزء الأكبر من نمو الطلب المتوقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما يمثل حوالي 80٪ من إجمالي نمو الطلب حتى نهاية عام 2024.

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارًا جديدًا من موقعه الإلكتروني، ليواصل تقديم خدماته الإخبارية والبحثية بشكل أكثر جاذبية، وبصورة أكثر تفاعلًا مع رغبات المستخدمين، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الإصدار الجديد للموقع الإلكتروني للمركز يأتي في إطار الحرص على إتاحة الخدمات البحثية والمعلوماتية بواسطة أحدث الأدوات التكنولوجية، بما يسهم في دعم وصول المواطنين بشكل عام والباحثين بشكل خاص إلى مختلف المعارف والأبحاث بشكل أكثر سهولة وسرعة، حيث يوفر الموقع الإلكتروني للمركز في شكله الجديد وصولًا أسهل لمختلف إصداراته البحثية التي تتنوع موضوعاتها لتغطي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتكنولوجية وغيرها، ويبلغ عددها داخل الموقع أكثر من 4500 إصدار في شتى المجالات.

وأوضح “الجوهري”، أن الإصدار الجديد للموقع يتضمن أدوات جديدة تمكِّن المستخدمين من اختيار القطاعات ذات الأهمية لكلٍ منهم، ليتم عرض المحتوى المعرفي أو البحثي الخاص بها وفق تلك الاختيارات، بما يسهل من مهمة البحث أو الاطلاع على مختلف إصدارات المركز وخدماته المعرفية بشكل مقسم قطاعيًا، وذلك بعد الانتهاء من إجراء تصنيف جديد لأقسام الموقع الداخلية، لتنقسم بين موضوعات رئيسية وفرعية، لتسهيل المهمة على المستخدمين للاختيار من بينها لإكمال جولتهم على الموقع بكل سهولة، وبما يسهم في زيادة مدة زيارتهم للموقع، والتي تصل حاليًا إلى 30 دقيقة للزيارة الواحدة.

وأشار رئيس المركز، إلى أن الإصدار الجديد من الموقع الإلكتروني لـ “مركز المعلومات” شهد أكبر عملية تطوير لمحرك البحث على الصفحة الرئيسية للموقع ليتسم بدقة أكبر في عرض نتائج البحث واستخلاص المعلومات المطلوبة، وذلك بعد دعم المحرك بأحدث خصائص البحث المتقدم، وبما يسهم في زيادة التنقل السريع بين صفحات الموقع حسب اختيارات المستخدمين المحددة سلفًا، الأمر الذي يسهم في زيادة عدد المشاهدات لصفحات الموقع، والتي حققت نحو 7 ملايين مشاهدة منذ يناير 2022 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن الموقع يتيح لكل مستخدم إنشاء حساب خاص ليحفظ من خلاله قائمة تفضيلاته من الإصدارات والأبحاث والمؤشرات وغيرها، بما يوفر عناء البحث عنها في كل زيارة للمستخدمين، وبما يسهم في زيادة عدد الزيارات لموقع المركز، الذي حقق حوالي ٢ مليون زيارة خلال العام الماضي بعد أن جذب نحو ١.٥ مليون زائر.

وأضاف “الجوهري”، أن الموقع قد تم تطويره بالاعتماد على تقنية تطبيق الويب التقدمي (PWA) وهي من أحدث تقنيات تطوير المواقع في العالم، ليكون قابلا للتثبيت على الأجهزة المختلفة، حيث يمكن للمستخدم تثبيت الموقع الإلكتروني للمركز كتطبيق مستقل على الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب، ليقوم المستخدم بعد ذلك بفتحه من الشاشة الرئيسية لجهازه دون الحاجة إلى الذهاب إلى موقعه على شبكة الانترنت من خلال المتصفح، كما يمكن اكتشافه من قبل محركات البحث، وهذه ميزة قوية لا توفرها التطبيقات التقليدية التي تعمل فقط بعد تنصيبها على نظم التشغيل المختلفة.

كما تتيح التقنية الجديدة، أن يكون تطبيق الموقع مناسبًا لحجم وشكل شاشة أجهزة المستخدمين على اختلاف أنواعها، ليتم تحديث النسخة المثبتة على أجهزة المستخدمين بشكل مستمر عندما يتم إضافة محتوى جديد إلى الموقع على الويب اذا كان اتصال جهاز المستخدم بالإنترنت.

ويضم الموقع الإلكتروني في شكله الجديد 6 أقسام، منها: قسم “برامج بحثية”، والذي يضم أبرز الدراسات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، ودراسات تعزيز سياسات التنمية المستدامة والتحول الرقمي والأمن السيبراني، وذلك إلى جانب قسم “مركز البيانات”، والذي يضم أبرز المؤشرات الاقتصادية المحلية والإفريقية والعربية وكذلك أبرز الإحصاءات وتطورات الأسعار محليًا وعالميًا، كما يضم منظومة “وصف مصر بالمعلومات”، التي تسرد جهود الدولة التنموية قطاعيًا وقوميًا.

وفي إطار اضطلاع المركز بدوره في رفع الوعي لجميع الفئات أصحاب المصلحة بشأن القضايا التنموية الرئيسة، من خلال طرح العديد من الرؤى والتوجهات الرصينة، والوقوف على الخبرات الجيدة محليًا ودوليًا للاستفادة منها، فإنه لا يستند في ذلك إلى فريقه البحثي فقط، ولكن يُعوِّل أيضًا على شبكة متنامية من الخبراء المحليين والدوليين أيضًا، حيث يستعرض موقع المركز الجديد قائمة الخبراء والمتخصصين من خارج المركز، وعددهم 410 خبراء ومتخصصين يتعاونون مع “مركز المعلومات” في مختلف أنشطته البحثية والمعلوماتية، والتي يتيحها مجتمعيًا عبر سِرب من سلاسل الإصدارات الدورية التي يختص كل منها ببعد تنموي ما، يُظللها جميعًا مُسمى “آفاق” مثل إصدارات “آفاق المناخ” و”آفاق اقتصادية” و”آفاق اجتماعية” و”آفاق صناعية” و”آفاق استراتيجية”، وغيرها.

كما يشتمل موقع المركز على قسم “أبرز الموضوعات”، والذي يتضمن نظامًا متطورًا للبحث في محتويات مركز المعرفة الخاص بالمركز، حيث يتم تصفية النتائج وعرضها وفق عدد من الموضوعات الرئيسية والفرعية والكلمات الدالة، كما يتم تقديم توصيات للمحتويات المشابهة ما يوفر للمستخدم تجربة ثرية وسلسة أثناء رحلته في تصفح اقسام الموقع ويسهل الوصول الى المعلومات محل البحث بأيسر الطرق وأبسطها.

وانطلاقًا من الدور الرئيس والهام الذي تلعبه البيانات في عملية صنع القرار، وإيمانًا بأهمية المعلومات المحدثة والدقيقة في رسم السياسات العامة، وفي ضوء التحول الرقمي والتطور الهائل للتقنيات والنظم في التعامل مع البيانات الضخمة، تضمن موقع المركز مجموعة من اللوحات المعلوماتية الذكية، وهي الأولى من نوعها في مصر، حيث تستعرض التطور الزمني لعدد من المؤشرات الاقتصادية المترابطة، لما يفوق الربع قرن، وتقدّم معلومات مُحدثة إجمالية وتفصيلية في صورة أشكال رسومية تفاعلية مرتبة ومسلسلة، لتدعم عملية اتخاذ القرار على المستوى الاقتصادي، حيث تساعد اللوحات في تحقيق فهم مُتعمق للموضوع محل التناول بعرض التطور الزمني لمتغيراته الرئيسة الإجمالية والتفصيلية وكذا المتغيرات الأخرى المؤثرة فيه في شاشة واحدة تفاعلية.

كما ضم الموقع في قسم “مركز البيانات” رابطًا للقاعدة القومية للدراسات، والتي تضم وحدها حوالي 15 ألف دراسة متنوعة، فضلاً عن 138 عنصر بيان من الإحصاءات والمؤشرات التي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والحداثة، لتغطى كافة مجالات التنمية في مصر، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، حيث يمكن استعراضها في سلاسل زمنية ممتدة قد تفوق الـ 10 سنوات، وذلك بغرض تسهيل حصول المستخدمين على البيانات والمعلومات.

ويخصص الموقع الإلكتروني للمركز قسمًا معلوماتيًا تحت عنوان: “الركن الإعلامي”، والذي يختص بنشر وبث الإنتاج الفكري للمركز في شكل أكثر بساطة وجاذبية، مثل: الإنفوجرافيك والفيديو والبودكاست، وذلك بعدد 873 إنفوجرافًا و529 فيديو و963 تدوينًا صوتيًا قد تمت إتاحتها في الإصدار الجديد للموقع، ليتيح لزواره الاطلاع على مختلف المواد المنشورة بأدوات جديدة بخلاف الأخبار والتقارير الإعلامية النصية التي ينتجها المركز وتنشرها وسائل الإعلام المختلفة، والتي يصل عددها على الموقع حاليًا إلى 2231 خبرًا.

كما يشتمل الموقع على قسم يضم أبرز الفعاليات التي ينظمها المركز، وتشمل ورش العمل والاجتماعات والمنتديات والزيارات وجلسات الحوار المجتمعي والموائد المستديرة وغيرها، كما يتيح إمكانية تصفية النتائج وفق الموضوعات والفترة الزمنية للفعاليات، بجانب توفير قنوات للوصول إلى منصات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

يذكر أن من أبرز الإصدارات التي يشملها موقع المركز أيضا، إصدار “جهود على طريق التنمية”، والمجلة الدولية للسياسات العامة في مصر، وإصدار “وصف مصر بالمعلومات”، وإصدار “مصر في عيون العالم” وغيرها من آلاف الإصدارات التي تغطي شتى الموضوعات.

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في حواره مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن القناة حققت زيادة غير مسبوقة بلغت نحو 35% عن السنوات السابقة، موضحاً أن حفر قناة السويس الجديدة كانت ضمن أهم الأسباب التي أدت لهذا الإنجاز، لكنه أشار إلى أن الخدمات التي تقدمها القناة للسفن المارة كانت ضمن الأسباب أيضاً، بالإضافة لتخفيض زمن عبور السفن والذي أصبح 11ساعة فقط، بالإضافة لزيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن، حيث أصبح لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة وبأحمال كبيرة، وفي حادث ايفرجيفن كان هناك أكثر 400 سفينة تنتظر المرور وبسب التطوير والقناة الجديدة عبرت جميعها في زمن قياسي وبمعدلات مرور لم تشهدها القناة من قبل.

وأوضح الفريق أسامة ربيع في حديثه لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الخدمات المستحدثة التي قدمتها الهيئة العامة لقناة السويس للسفن عملت على جذب عملاء جدد للقناة حيث يتم تقديم العديد من الخدمات مثل تموين السفن وجمع المخلفات وخدمة تغيير الأطقم التي بدأناها خلال أزمة كورونا ومازلنا مستمرين في تقديمها حتى الان، وغيرها من الخدمات مثل خدمة الإسعاف، خدمات الإصلاح والصيانة داخل الترسانات التابعة للهيئة في السويس وبورسعيد.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس الى أن الهيئة تقدم خدمات جديدة كل عام تصل في بعض الأحيان إلى 5 خدمات، وقال أن السفن عادة تحصل على نحو 20 خدمة بخلاف خدمة المرور من المعابر حول العالم.

وكشف خلال حواره مع مركز المعلومات أن الهيئة تمتلك مركز محاكاة لا مثيل له في العالم، يتدرب خلاله العاملين بالهيئة على كل المهام التي توكل إليهم، حيث يضعهم في أجواء مماثلة لأجواء العمل ويرفع قدراتهم الفنية والهنية، ولا يقتصر الأمر على التدريب فقط بل يتم ارسال المرشدين للتدريب في الخارج كما يتم تدريبهم على تجاوز المخاطر والأزمات والحوادث التي يشهدها العالم في المعابر الأخرى حتى يتمكنوا من المساعدة حال حدوثها في أي مكان.

وبعد تولي الفريق أسامة ربيع مهمة رئاسة الهيئة قدم استراتيجية متكاملة لتطوير الهيئة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت عدة محاور أبرزها : –
تطوير المجر ى الملاحي
وتضمنت أعمال توسعة وانشاء جراجات تلجأ اليها السفن لإصلاح أعطالها دون التأثير على مرور السفن، وحتى الآن تم انشاء 10 جراجات في القناتين.
كما تضمنت أعمال التطوير وضع قيسونات و”مرابط” على ضفتي القناة للسفن التي تشهد أعطال بسيطة لإصلاحها بطول المجري الملاحي
وشملت أعمال التطوير بالأساس العمل على زيادة عمق القناة لتصل الى 24 متر يتم مراجعتها بصورة دورية ومستمرة للتأكد من عدم تأثرها بأعمال التجريف التي قد تحدث من الأجناب.

وكان تطوير القطاع الجنوبي من القناة ضمن أصعب الأعمال التي قامت وتقوم بها الهيئة بها في هذا القطاع الممتد لمسافة 30 كم –والذي لم يشهد هذا القطاع تطويراً منذ عام 1990، لكن بعد وصول الكراكتين حسين طنطاوي ومهاب مميش بدأ العمل على تطويره حيث يعملان بقدرات غير مسبوقة “3600 قدرة تكريك في الساعة”.
وبالفعل -يقول الفريق أسامة ربيع- تم العمل على توسعة عرض هذا القطاع من جهة الشرق وزيادة عمقه لـ 27 م ما أدي لزيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة ٢٨%.

وانتقل الفريق أسامة ربيع للحديث عن تطوير منطقة البحيرات المرة والتي شهدت أعمال تطوير بطول 10 كم عبر مضاعفة عرض المجرى في هذه المنطقة لتصل الى 500 متر بدلاً من 250 مما ادى لرفع قدرات القناة.

وقال رئيس الهيئة خلال تصريحاته لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الهيئة تنفق على كل مشاريعها من ميزانيتها المعلنة ولا تحمل الدولة أي أعباء إضافية بل تنفق على تلك المشاريع بالجنيه المصري ويكون العائد دائماً بالعمل الأجنبية.

وأوضح أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لم تؤثر أعمال التطوير على حركة الملاحة بل كان العمل يتم اثناء توقف حركة السفن في القناة.

وانتقل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال حواره مع مركز المعلومات للحديث عن تطوير الاسطول البحري للقناة مؤكداً أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير وتحديث أسطولها البحري من الكراكات والقاطرات والوحدات البحرية المعاونة وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية والملاحية المقدمة للسفن العابرة.

أولاً: الكراكات:
ولعل أبرز أعمال تطوير الأسطول خلال الآونة الأخيرة انضمام كراكتين الأكبر بالشرق الأوسط وهما الكراكة “مهاب مميش” والكراكة “حسين طنطاوي ، ويبلغ الطول الكلي لكل كراكة ١٤٧,٤مترا، والعرض ٢٣مترا والعمق ٧,٧٠متر، والغاطس ٥,٥٠متر، والإنتاجية ٣٦٠٠ متر مكعب من الرمال/الساعة على طول ٤كم، وتساهم الكراكتين في الحفاظ علي أعماق القناة وتنفيذ المشروعات المستقبلية لاسيما مشروع تطوير القطاع الجنوبي.
وحرصت الهيئة منذ انضمام الكراكات الجديدة على توفير قطع الغيار اللازمة للكراكات من أسنان الحفار والتي تتطلب تغيير دوري نتيجة صعوبة وصلابة التربة بالقطاع الجنوبي للقناة والذي تعمل بها الكراكتين حالياً.

ثانياً: القاطرات:
تشمل استراتيجية التطوير في هذا الصدد إضافة 28 قاطرة لأسطولها من القاطرات، وذلك لمواكبة تزايد أعداد السفن المارة بالقناة، وانطلاقاً من حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة ولتعزيز قدرات فريق الإنقاذ البحري.
وبدأ التطوير بضم 6 قاطرات صغيرة بقوة شد تتراوح ما بين 9 إلى 15 طن، ثم تم ضم 4 قاطرات بقوة شد 70 طن تم بنائهم بترسانة بورسعيد وبالفعل شاركت هذه القاطرات في عملية إنقاذ السفينة Ever given، وأعقبهم 6 قاطرات أخرى بقوة شد 75 طن يتم بنائهم بالتعاون مع ترسانة جوانزو الصينية، حيث تم بناء ثلاث منهم بالصين وتم استلامهم بالفعل، فيما يتم تصنيع الثلاثة الأخرين بترسانات الهيئة، وبلغت نسبة الإنجاز بهم 50% ومن المتوقع اكتمال بنائهم في نوفمبر من العام الجاري.
واستكملت الهيئة تعزيزها لأسطول القاطرات، بإبرام شراكة مع ترسانة جنوب البحر الأحمرلإنشاء 10 قاطرات بقوة شد 90 طن، فيما تم التعاقد على قاطرتين عملاقتين بقوة شد 190 طن بترسانة الإسكندرية.

ثالثاً: أسطول الوحدات البحرية المعاونة:
استلمت الهيئة ثلاثة وحدات جديدة لمكافحة التلوث من طراز Multi cleaner 128، بعد اكتمال بنائهم بترسانة EFINOR الفرنسية المصنفة كأكبر الترسانات العالمية المتخصصة في مجال بناء وحدات مكافحة التلوث، وتعد الوحدات الجديدة المصنعة من الألومنيوم (كاشط ١، كاشط ٢، وكاشط٣) هي الوحدات الأولى من نوعها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وهي مصممة طبقاً لأعلى المواصفات العالمية للوحدات المعتمدة التي تعمل في مجال مكافحة التلوث البترولي.
وتناسب الوحدات الجديدة احتياجات العمل بالقناة وتتماثل في خصائصها ومواصفاتها، فيبلغ طول الوحدة الواحدة ١٣,٥ متراً، وعرضها ٥ متراً، فيما يبلغ غاطسها ١,٥ متر، وتصل سرعتها ٩ عقدة خلال الإبحار فيما تتراوح من ٤ إلى ٥ عقدة خلال مناورات مكافحة التلوث.
ويتواكب حصول الهيئة على لنشات مكافحة التلوث مع حرص قناة السويس على الوفاء بالالتزامات البيئية للحفاظ على البيئة البحرية طبقاً للخطة القومية لمكافحة التلوث بالتعاون مع وزارة البيئة.
وأشار رئيس الهيئة الى أن توجيهات الرئيس كانت واضحة بأن يكون كل ما يعمل في المجري الملاحي من قاطرات وكراكات وخلافه على أعلى مستوى ويليق بمصر أما العالم.

كما تحدث الفريق أسامة ربيع عن محور تطوير أصول الهيئة قائلاً: –
لدينا 7 شركات تابعة للهيئة بينها شركات موجودة منذ 152 عاماً أي منذ انشاء القناة بالإضافة لشركات تم انشاءها لاحقا منذ التأميم وحتى الآن وقمنا بتعظيم القيمة المضافة منها عبر رفع قدرتها وتطوير أدائها في تقديم خدمات للسفن المارة بالقناة بالإضافة لمشاركتها في مشاريع تنموية في مختلف محافظات مصر حتى اننا نشارك في مشاريع حياة كريمة وغيرها من المشاريع التنموية.

وكشف الفريق أسامة ربيع خلال حواره مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن تحول الهيئة الرقمي منذ 2021 والذي ساعد في انهاء الكثير من العمال في زمن قياسي مثل حجز مواعيد مرور السفن في القناة وهذا وحده وفر نحو 4 أيام على السفن المارة بالقناة وكذلك حجز مواعيد الصيانة وحجز خدمات الإسعاف وتغيير المرشدين بالإضافة الى ان التحول الرقمي ساعد في وضع خطط صارمة لعمليات القطر وساعد في تنفيذ خطط الإنقاذ بسرعة وكفاءة.

ونظر الفريق أسامة ربيع لحادث ايفرجيفن من زاوية مختلفة كاشفاً عن أن أعمال الإنقاذ تمت بأيادي مصرية ولم تحصل القناة على اى مساعدة من الخارج رغم العروض التي قدمت للهيئة من دول عديدة، خاصة السعودية والامارات اللتان عرضتا المساعدة الفورية لكن كان لدينا ما يكفينا من قدرات وامكانيات وشكرناهم على عروضهم.
وقال رئيس الهيئة قبل الحادث كان الجميع يتحدث عن بدائل للقناة لكن الحادث كشف عن أن قناة السويس لا بديل لها وأن مصر لديها قدرات وعقول تستطيع التغلب على أعظم المصاعب وإن بدت مستحيلة.. فكانت فكرة مهندس صغير السن جديرة بالاستماع لها وباستخدام الكراكات لأول مرة في تاريخ انقاذ السفن يتم انهاء الأزمة في أقل من أسبوع وكان المتوقع لإنهائها حسب خبراء عالميين نحو 6 أشهر.

هنا ظهرت قدرات مصر وأهمية قناة السويس – يقول الفريق أسامة ربيع—وقد شاهد العالم كل شيء لحظة بلحظة في بث مباشر.

وانتقل رئيس الهيئة في حديثه مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الى أزمة أخرى وهي أزمة كورونا والتي أصابت العالم كله بالشلل كاشفاً عن تحقيق الهيئة زيادة في عدد السفن المارة بالمجرى الملاحي بلغت نحو 8% وهو ما أبهر العالم والذي شهد كساداً وانخفاضاً في التجارة العالمية وبعض الممرات حققت خسائر كبيرة إلا أن القناة جذبت عملاء جدد من الساحل الشرقي الأمريكي وغرب أوروبا وبعضهم أصبحوا عملاء دائمين، حيث قدمنا لهم حوافز وتخفيضات تراوحت بين 17 و75% للمرور عبر القناة حيث وضعنا حلول غير تقليدية للتعامل مع الأزمة مثل الإرشاد عن بعد وهذا لم يحدث من قبل.
وكشف عن أن كل أعمال الهيئة متاحة للإطلاع من قبل الجميع وأن الهيئة تطبق قواعد الحوكمة والشفافية بمنتهى الصرامة والشفافية في ذات الوقت، موضحاً أن ميزانية الهيئة وأعمالها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية ومجلس النواب.

وأكد رئيس الهيئة في نهاية حواره مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن كل من يعمل بالقناة من المصريين منذ عام 1956 وأكد على أمن القناة بنسبة 100% بفضل تأمين القوات المسلحة للمر الملاحي الأهم في العالم.

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية، سلط المركز الضوء على التقرير الصادر عن “منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة” حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، والذى أشار إلى معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله في أنحاء متفرقة حول العالم، وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن النظم الزراعية والغذائية لا تزال شديدة التأثر بالصدمات والاختلالات الناشئة عن النزاعات والتقلبات المناخية والظواهر المناخية القاسية والانكماش الاقتصادي.

وقد أوضح تقرير أطلقته خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، أن ما يصل إلى 783 مليون شخص واجهوا الجوع حول العالم في عام 2022 في أعقاب جائحة “كـوفيد-19” والصدمات المناخية المتكررة والصراعات المنتشرة.

كما أنذر التقرير باحتمالات قاتمة حال استمرار الاتجاهات الحالية على ما هي عليه، مشيرًا إلى أنه في ظل الوضع الراهن، فإنه لن يتم تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، كما يُظهر التقرير أن الجوع لا يزال يرتفع في منطقة غرب آسيا، ومنطقة البحر الكاريبي، وعبر القارة الأفريقية، حيث يكافح واحد من كل خمسة أشخاص الجوع أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي.

وبالإضافة إلى تفاقم حالات الجوع المتزايد، فقد تدهورت أيضًا قدرة المواطنين في جميع أنحاء العالم على الوصول إلى النظم الغذائية الصحية، كما لم يستطع أكثر من 3.1 مليار شخص على مستوى العالم تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2021.

ووفقًا للتقرير، فإن هناك 148 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم، و45 مليون آخرين من الهزال، فيما يعاني 37 مليونا آخرين من زيادة الوزن حول العالم، الذي هو أيضًا يعتبر في الغالب مؤشرًا على تدني جودة التغذية.

وأكد التقرير أيضًا أن هناك تفاوتًا في مظاهر سوء التغذية لدى الأطفال بين المناطق الحضرية والريفية، حيثُ جاءت معدلات انتشار التقزم بين الأطفال في المناطق الريفية بنسبة 35.8% أعلى منه في المناطق الحضرية 22.4%. وبالمثل، كانت نسبة الأطفال المصابين بالهزال أعلى في المناطق الريفية، حيث بلغت 10.5%، مقارنة بالمناطق الحضرية 7.7% في حين أن زيادة الوزن كانت أكثر انتشارًا في المناطق الحضرية 5.4%، مقارنة بالمناطق الريفية بنسبة 3.5%.

على الجانب الآخر، يؤكد التقرير أن تزايد التوسع الحضري يمثل اتجاهًا يدفع بالاقتران مع التغييرات في الدخل وفرص العمل وأنماط الحياة إلى تغييرات في جميع النظم الزراعية والغذائية، من إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وشرائها، إلى سلوك المستهلك، حيثُ إن التوسع الحضري هو نتاج النمو السكاني الحضري والتوسع الحضري (أي إعادة تصنيف المناطق الريفية، لتصبح مناطق شبه حضرية أو حضرية) والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.

وأكد التقرير أنه بشكل عام يكون الحصول على الأغذية الصحية ميسورة التكلفة والأمن الغذائي أفضل في المدن مقارنة بالمناطق الريفية، رغم أن هذا التعميم ينطوي على تعقيدات بسبب التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في القدرة على تحمل تكلفة النمط الغذائي.

في ذات السياق استعرض المركز أيضأ تقرير آخر حول توقعات نمو الإنتاج الزراعي والغذائي تم إعداده وتنفيذه بالتعاون بين “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” و “منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة” وجاء بعنوان “توقعات الزراعة خلال الفترة (2023- 2032)” وأشار إلى زيادة الإنتاج الزراعي والغذائي العالمي خلال الفترة (2023- 2032)، ولكن بوتيرة نمو أبطأ عن العقد السابق نتيجة للتوترات الجيوسياسية، وتداعيات تغير المناخ، فضلًا عن الأمراض الحيوانية والنباتية، وزيادة تقلبات أسعار المدخلات الزراعية الرئيسة.

وتوقع التقرير نمو الإنتاج العالمي للمحاصيل ومنتجات الثروة الحيوانية والسمكية بمعدل سنوي قدره 1.1% خلال الفترة (2023- 2032)، مدفوعة بزيادة الإنتاجية وليس بالتوسع في زراعة مساحات من الأراضي، ومن ثم فهناك أهمية كبيرة لتحسين إدارة المساحات المنزرعة، حيث أن التحسينات في إدارة هذه المساحات سوف تشكل حوالي 79% من نسبة النمو في الإنتاج العالمي من المحاصيل، في حين أن التوسع في المساحات المنزرعة سوف يساهم بما نسبته 15% فقط من النمو في الإنتاج العالمي من المحاصيل وذلك خلال الفترة (2023- 2032). ومن المتوقع أيضًا ارتفاع إجمالي الاستهلاك العالمي بنسبة 1.3% سنويًا حتى عام 2032.

وفيما يتعلق بالوقود الحيوي فمن المتوقع نمو الطلب على المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي ولكن بوتيرة أبطأ خلال العقد المقبل، كما أنه من المتوقع تزايد اعتماد كلًا من الهند وإندونيسيا على المحاصيل الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي مدفوعًا بالزيادة في الطلب على وقود تسيير المركبات، كما سيتراجع الطلب على استخدام المحاصيل الزراعية كمصدر للوقود الحيوي في دول الاتحاد الأوروبي نتيجة الاتجاه للاعتماد على بدائل أخرى.

هذا ومن المتوقع زيادة انبعاثات الغازات الدفينة الزراعية عالميًا بنسبة 7.6% خلال العقد المقبل وهو أقل من نسبته خلال العقد الماضي، بما يؤدي في النهاية لانخفاض انبعاثات الكربون من الإنتاج الغذائي العالمي.

وأكد التقرير على أهمية بذل الجهود العالمية الجماعية لتقوية قدرة القطاع الزراعي والحيواني على مكافحة التأثيرات الضارة الناتجة عن تغير المناخ، وبما يحقق الأمن الغذائي العالمي في نهاية المطاف.

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تحليل جديد له أن مصر قد استطاعت خلال بضع سنوات أن تخطو خطوات واسعة نحو دعم تنمية القارة الإفريقية انطلاقًا من إيمان راسخ بأن تلك التنمية لا تتحقق إلا عبر التكامل الإفريقي، وهو ما برهن عليه القرار الرئاسي الأخير رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA بالجريدة الرسمية، ويُعد ذلك التزامًا سياسيًّا بتنفيذ مواد الاتفاقية التي تقضي بإعداد جداول التخفيضات الجمركية.

وأشار المركز إلى أن ما يميز القرار المصري أنه جاء منسجمًا مع اختيار الاتحاد الإفريقي خلال قمته في مارس الماضي لعام 2023 ليكون عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتسريع تنفيذها، وذلك بهدف تفعيل الالتزام السياسي نحو تفعيل منطقة التجارة الحرة، بما يصب في صالح تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل الإفريقي وتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة لكامل دول القارة.

وأضاف تحليل المركز إلى أن وجود منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعني قدرة القارة السمراء على خطو خطوة أساسية في طريقها نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي، بل وقدرتها على تشكيل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث حجم السوق عبر تخفيض التعريفات الجمركية على 90% من البضائع المتداولة بين دول المنطقة حتى يتم إلغاؤها في غضون 5 سنوات بالنسبة للبلدان غير الأقل نموًّا و10 سنوات لأقل البلدان نموًّا، وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات، وذلك تنفيذًا لاتفاقيَّة أبوجا التي بمقتضاها يتم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية كخطوة في طريق إنشاء الجماعة الاقتصاديَّة الإفريقيَّة بحلول عام 2028، وبالتالي تمهيد الطريق لتعزيز التجارة البينية، والوصول إلى حلم التكامل الاقتصادي الذي يعزز القدرة التنافسيَّة للقارة، من خلال استغلال الفرص وإعادة تخصيص الموارد بشكلٍ أفضلَ.

وذكر التحليل أنه رغم ضخامة موارد القارة الإفريقية وكبر عدد دولها، فإنها تتسم بتدني مستوى التجارة البينية بين دولها الذي وصل معدله إلى أقل من 18%، مقارنة بوصول معدل التجارة البينية إلى نحو 50% و70% بين الدول الآسيوية والأوروبية على التوالي؛ لذا تستهدف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زيادة مستوى التجارة القارية إلى نحو 25% في غضون عقد من الزمن.

وأشار التحليل إلى أهم مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بدءًا من المفاوضات وحتى الآن، حيث مرت بتدشين اتفاقية التجارة الحرة القارية في مارس 2018 مع توقيع 44 دولة من بينها مصر إلى أن دخلت حيز التنفيذ في مايو 2019 مع اكتمال نصاب الدول المصدقة عليها، وإطلاق المرحلة التشغيليَّة لمنطقة التجارة الحرة القاريَّة في يوليو 2019، وخلال قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي في ديسمبر 2020 تم إعلان وصول عدد الدول الموقعة عليها إلى 54 دولة، وإيداع 34 دولة وثائق تصديقها وتقديم 41 دولة/اتحادًا جمركيًّا عروضها التعريفية، مع الإشارة إلى تسليم حكومة غانا في أغسطس 2020 رسميًّا مبنى الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تم تعزيز الجهود لتسريعه، ومن ذلك مشاركة ثماني دول في فبراير 2022 في مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (GTI)، والتي تسعى إلى تسهيل التجارة بين الدول الأطراف التي استوفت الحد الأدنى من متطلبات الاتفاقية، وذلك كخطوة نحو تفعيل عمل المنطقة، وفي فبراير 2023، قدمت الدول الأعضاء، بما في فيها (4) من الاتحادات الجمركية، (46) جدولًا مؤقتًا لامتياز التعريفة الجمركية.

وذكر تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه يمكن التعرف على واقع التكامل الاقتصادي الإفريقي من خلال الاطلاع على ما جاء في مؤشر التكامل الإقليمي الذي يصدره الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية الإفريقية وبنك التنمية الإفريقي؛ حيث يعتمد المؤشر في قياسه لمستوى التكامل على خمسة أبعاد أساسية، وفقًا لدرجات من صفر (غير متكامل على الإطلاق) إلى 1 (متكامل تمامًا)، وبناءً عليه، نجد أن حرية حركة انتقال الأفراد والتكامل التجاري بين دول القارة هما الأفضل، بينما كان الأداء غير جيد بأبعاد الإنتاج والبنية التحتية.

وأفاد التحليل أن إنشاء مِنطقة التجارة الحرة القاريَّة يتيح مجموعةً واسعة من الفُرص أمام الدول الإفريقيَّة، يأتي في مقدمتها دمج جميع الدول الإفريقيَّة في سوق تجاريَّة واحدة تضمُّ 1.3 مليار نسمة بإجمالي نَاتِج محلي يبلغ 3.4 تريليونات دولار، بجانب دفع القارة نحو تحقيق طموحها للتكامل الاقتصادي، وتمهيد الطريق إلى إنشاء مؤسسات لعموم أفريقيا، مثل: الجماعة الاقتصاديَّة الإفريقيَّة والاتحاد الجُمركي والاتحاد النقدي الإفريقي، وفتح آفاق جديدة؛ للربط بين دول القارة السمراء، وتمهيد الطريق إلى اندماج القارة في مُؤسَّسات وآليَّات الاقتصاد العالمي، وتعزيز الموقف التفاوضي للقارة على الساحة الدوليَّة، وفي هذا الشأن أوضح تقرير للبنك الدولي بعنوان “تحقيق الاستفادة القصوى من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المتحققة للقارة جراء إنشاء منطقة التجارة الحرة القاريَّة الإفريقية، وأنها ستكون بحلول عام 2035 على النحو التالي:

– خلق فرص عمل جديدة تقدر بنحو 18 مليون وظيفة جديدة مع انتقال 2.5% من العمال في القارة إلى صناعات جديدة.

– خروج نحو 50 مليون شخص من دائرة الفقر المدقع.

– توقع زيادة أجور العمال المهرة، خاصة من النساء؛ حيث يتوقع البنك الدولي أنه بحلول 2035 سيكون هناك زيادة لأجور العاملات بنسبة 11.2% مقارنة بحالة غياب اتفاق منطقة التجارة الحرة.

– تحفيز التصنيع وهيكل الإنتاج وبالتالي زيادة صادرات القارة وخاصة المصنعة، لا سيما المنسوجات والملابس الجاهزة، والكيماويات، والصناعات الغذائية؛ حيث يتوقع وصولها إلى 32% بحلول عام 2035، مع نمو الصادرات البينية بنسبة 109%، وذلك مدفوعًا بالتأثير الإيجابي لمنطقة التجارة على جذب الاستثمارات المباشرة للقارة، بجانب تعزيز الصادرات من القطاعات الخدمية، لا سيما في أنشطة النقل والسفر والاتصالات والضيافة.

وعن المكاسب المصرية المتوقعة من التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فإن مصر تأتي ضمن الدول الإفريقية الأعلى على مستوى أداء التكامل الإفريقي وفقًا لمعايير مؤشر التكامل الإفريقي الصادر عن بنك التنمية الإفريقي، ولا شك في أن تفعيل مصر لتلك المنطقة سيحقق لها العديد من المكاسب التي يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:

– فتح سوق واسعة ومتعددة الأذواق أمام الصادرات المصريَّة التي يُستهدَف وصولها إلى نحو 100 مليار دولار.

– زيادة فوائض موازين التجارة التي تحقِّقها مصر مع الدول الإفريقيَّة، خاصةً وأن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية آخذ في التزايد، وقد بلغ 7.5 مليارات دولار للعام 2022.

– خفض تكلفة الإنتاج للمنتجات المصرية، من خلال إتاحة الفرصة للحصول على المواد الخام والسلع الأولية من الدول الإفريقية بدون تعريفة أو بتعريفة جمركية أقل.

– فتح فرص كبرى أمام التعاون الاستثماري، خاصةً في ظل إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا.
وفي ظل المكاسب المتعددة المتوقع تحقيقها نتيجة تطبيق منطقة التجارة الحرة، يتطلب الأمر العمل على تسريع تدشين البنية الأساسية القارية المشتركة؛ لتسهيل حركة سلاسل التوريد. وفي هذا الشأن أكدت مصر خلال مشاركتها في قمة داكار، التي عُقِدت مؤخرًا لتمويل البنية التحتية في أفريقيا، أهمية تعبئة التمويلات لمشروعات الربط القاري في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية PIDA PAP 2، لا سيما في ظل احتياج القارة إلى ما يقارب 100 مليار دولار سنويًّا لسد عجز تمويلات مشروعات البنية التحتية بها، وذلك وفقًا للبنك الدولي.

وأكد التحليل أنه لا يتوقف تعظيم الاستفادة القارية من تفعيل منطقة التجارة على البنية التحتية وحسب، بل لابد من دفع التعاون في تطبيق قواعد المنشأ، وتحقيق التناغم بين السياسات الوطنيَّة للدول الإفريقيَّة، بما لا يعوق حركة التكامل والحرية التجارية بين دول القارة، وفوق كل ذلك الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري، والتَّعاون بين الدول الإفريقيَّة في تعزيز مهارات العمالة بها، مع تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وزيادة التنويع وتحسين بيئة الأعمال التجارية، مع وضع آلية واضحة لفض المنازعات.

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، وفى ضوء سعيه نحو إتاحة المعرفة، سلط المركز الضوء على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي والذي تناول “أفضل 10 تقنيات ناشئة لعام 2023” سيكون لها تأثير متنامي خلال الفترة المقبلة، والذي جاء معتمدًا على وجهات نظر أكثر من 90 خبيرًا من 20 دولة موزعين على كل مناطق العالم، وقد استعرض التقرير التقنيات على النحو التالي:

1- البطاريات المرنة: حيث يتطلب التطور السريع للأجهزة القابلة للارتداء والإلكترونيات المرنة، تطور صناعة البطاريات لتصبح مرنة صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، وهناك عدة أنواع من البطاريات المرنة القابلة لإعادة الشحن، ولها العديد من التطبيقات في مختلف المجالات، بما في ذلك الأجهزة الطبية التي يمكن ارتداءها، وأجهزة الاستشعار الطبية الحيوية، وشاشات العرض المرنة، والساعات الذكية. وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتوسع سوق البطاريات المرنة بسرعة كبيرة خلال السنوات القادمة، حيث تتوقع بعض الدراسات نمو هذا السوق بمقدار 240.47 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2022- 2027، بمعدل نمو سنوي مركب مقداره حوالي 22.79% خلال هذه الفترة.

2- الذكاء الاصطناعي التوليدي: حيث أوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه إنشاء محتوى جديد وأصلي من خلال أنماط التعلم من البيانات، باستخدام الخوارزميات المعقدة وطرق التعلم المستوحاة من العقل البشري، كما أن أحد تطبيقات هذه التقنية يتمثل في قيام مهندسي وكالة ناسا بدراسة إنشاء معدات فضاء أقل في الوزن وبالتالي توفر مزيد من الوقت والنفقات بما يحسن أداء الرحلات للفضاء الخارجي، كما أنه يمكن تحليل أنشطة العقل البشري وتحويلها إلى رسومات بناء على ذاكرة التخزين في العقل.

3- وقود الطائرات المستدام: وقد أشار التقرير إلى أن أنشطة الطيران تساهم في انبعاثات الكربون بنسبة تتراوح بين 2-3% من انبعاثات الكربون العالمية، وكنتيجة للتقدم التكنولوجي فقد برز حل يوفر المزيد من النفقات ويحقق مستهدفات تخفيض انبعاثات الكربون من الرحلات الجوية، ويتمثل في الاعتماد على وقود الطيران المستدام، الذي يتم إنتاجه من الموارد البيولوجية وغير البيولوجية. وأضاف التقرير أن الطلب العالمي الحالي على وقود الطائرات المستدام يشكل حوالي 1% من إجمالي الطلب على وقود الطائرات، إلا أن هذه النسبة بحاجة إلى زيادتها بمقدار 13-15% بحلول عام 2040 للوصول إلى صفر انبعاثات من الكربون في صناعة الطيران عام 2050، ويتطلب ذلك إنشاء عدد من المصانع التي تنتج وقود الطائرات المستدام (300-400 مصنعًا)، وقد بلغ إنتاج الوقود المستدام عام 2022 ما لا يقل عن 300 مليون لتر وهو ثلاثة أضعاف الكمية التي تم إنتاجها عام 2021.

4- الفيروسات المحسنة وراثيًا: فقد أكد التقرير أنه يمكن استخدام هذ الفيروسات في علاج العديد من الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان مثل حالات تجلط الدم وأمراض وظائف الكلى، كما تعمل هذه التقنية على مكافحة الآفات والبكتيريا التي تصيب النباتات ومن ثم علاجها لتأمين إمدادات الغذاء في سلاسل الإمداد المختلفة.

5- ميتافيرس للصحة العقلية: أشار التقرير إلى أن التطبيقات الرقمية أصبحت محورًا أساسيًا في إتمام العديد من المهام الوظيفية عبر العالم، وقد أدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى زيادة أزمات الصحة العقلية ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، وفى ظل عدم كفاية مقدمي خدمات الصحة العقلية، فإن الحاجة أصبحت ضرورية للاعتماد على الميتافيرس في تقديم هذا العلاج، كما أنه يمكن في ظل هذه التقنيات الاعتماد على تقنيات الألعاب الإلكترونية لتشخيص وعلاج والوقاية من الأمراض العقلية، وتم بالفعل الاعتماد في بعض التجارب على هذه التقنية لتقديم مثل هذا النوع من العلاج بدمج مبادئ وطرق علاج الصحة العقلية بالألعاب الإلكترونية.

6- أجهزة استشعار نباتية: فقد أوضح التقرير أن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تشير إلى الحاجة لزيادة الإنتاج العالمي من الغذاء بنسبة 70% عما هو عليه الآن بحلول عام 2050 وذلك لتلبية الاحتياجات العالمية من الطلب على الغذاء، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية توظيف التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي وفى إنتاج الغذاء، وأكد أن الطرق التقليدية تمكن من التعرف على طبيعة المحاصيل الزراعية إلا أن هذه الطرق تستغرق وقتًا طويلًا فضلًا عن ارتفاع تكاليفها المادية، وأشار إلى أن أجهزة الاستشعار النباتية التي يمكن توصيلها بالنباتات تتيح مراقبة المحاصيل المختلفة والتعرف على البيانات الأساسية الخاصة بها من حيث الرطوبة ودرجة الحرارة وحاجتها للمياه والأسمدة، وبناء على البيانات المستمدة من أجهزة الاستشعار يمكن تحديد طرق التعامل مع المحاصيل المختلفة في الوقت المناسب، الأمر الذي يؤدي لزيادة الإنتاجية.

7- تقنيات علم الجينوم (Omics): أشار التقرير إلى أن هذه التقنيات توفر أدوات جيدة للباحثين في علم الأحياء في التعرف على طبيعة حركة الخلايا المختلفة وتفاعلاتها المعقدة ورصد وتصوير هذه الخلايا وتتبع الحمض النووي باستخدام التقنيات المختلفة بما يساعد على التعرف على الكثير من التفاعلات غير المرئية التي تتم داخل جسم الكائن الحي، وقد أكد التقرير على أن هذه التقنية يمكن من خلالها الوصول إلى علاج لكثير من الأمراض.

8- الإلكترونيات العصبية المرنة: ويقصد بها الشرائح التي يمكن استخدمها داخل العقل البشري لالتقاط الإشارات الكهربية الصادرة منها وفك شفرتها من خلال أجهزة الكمبيوتر، حيث أن هذه التقنيات تساعد في التعرف على الأمراض العصبية والتنبؤ بها من خلال متابعة أداء العقل، مع أهمية مراعاة الأبعاد الأخلاقية في تطبيقات هذه التكنولوجيا بما يحافظ على آدمية الإنسان.

9- الحوسبة المستدامة: حيث أشار التقرير إلى أن مراكز البيانات تستهلك حوالي 1% من الإنتاج العالمي للكهرباء وهذه النسبة مرشحة للزيادة مع زيادة الطلب على هذه التقنيات. كما أشار إلى أن أحد التطورات الخاصة بالوصول لصفر انبعاثات يتحقق من خلال البحث عن مراكز بيانات تستخدم طاقة نظيفة بما يمكن تسميته بمراكز البيانات الخضراء، مشيراً لتجربة مدينة “ستوكهولم” التي تستخدم الحرارة الناتجة من مراكز البيانات لتدفئة المنازل، وهذه الأمور من شأنها تقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على الفاقد من الطاقة.

10- الرعاية الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: فنتيجة لأزمات القطاع الصحي التي نتجت عن فيروس كورونا المستجد اتجهت العديد من دول العالم لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها وذلك للتنبؤ بالأوبئة الوشيكة وكذا ابتكار طرق جديدة لمعالجتها. وأكد التقرير على أن هذه التقنيات آخذة في الازدياد بصورة كبيرة من خلال دمج البيانات عالية الجودة في نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، الأمر الذي سوف تكون له تأثيرات إيجابية على تلقى المرضي للعلاج في الوقت المناسب وإيجاد نظام رعاية صحية يستوعب الجميع ويخفض أوقات الانتظار.

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على التقرير الجديد الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعنوان “الاتجاهات العالمية لعام 2022″، والذي أفاد بأن الأزمة الروسية الأوكرانية، والصراعات في مناطق أخرى، فضلًا عن التداعيات الناجمة عن تغير المناخ، أدت إلى نزوح المزيد من الأشخاص العام الماضي، الأمر الذي يتطلب تحركًا عاجلًا للتقليل من أسباب النزوح واللجوء والتخفيف من وطأته.

وذكر مركز المعلومات أن تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أوضح بأن العالم قد شهد زيادة في أعداد النازحين واللاجئين بمقدار 19.1 مليون شخص عن العام الماضي وهو ارتفاع سنوي غير مسبوق، كما أشار التقرير إلى أن الاتجاه التصاعدي في معدلات النزوح القسري لم يظهر أي تراجع عام 2023 بسبب اندلاع الصراع في السودان والذي أسفر عن موجات نزوح جديدة ليرتفع إجمالي عدد النازحين واللاجئين في العالم بحلول شهر مايو إلى 110 ملايين شخص.

وبحسب التقرير فإن عدد اللاجئين (أي من عبروا الحدود الدولية) عام 2022 بلغ 35.3 مليون شخص، بينما كانت النسبة الأكبر من الأشخاص الذين شردتهم الصراعات من النازحين داخل بلدانهم حيث وصل عددهم إلى 62.5 مليون شخص شردوا بسبب العنف والصراع.

وكانت أوكرانيا هي العامل الأبرز في زيادة أعداد النازحين واللاجئين عام 2022، حيث قفزت أعداد اللاجئين الأوكرانيين من 27.3 ألف عام 2021 إلى 5.7 مليون لاجئ بحلول نهاية عام 2022، وهي الزيادة الأسرع في عمليات النزوح منذ الحرب العالمية الثانية.

كما أشار التقرير إلى زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين من أفغانستان بنهاية عام 2022 بسبب تعديل الأرقام الواردة من إيران بشأن من لجأوا إليها من أفغانستان في السنوات الماضية.

وتظهر الأرقام أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وليست الدول الغنية، تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين والنازحين، حيث تستضيف ست وأربعون من أقل الدول نموًا 20% من إجمالي أعداد اللاجئين في العالم.

كما أوضح التقرير أيضًا أن 5.7 مليون نازح عادوا إلى ديارهم في دول مثل سوريا وإثيوبيا وميانمار وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكشف التقرير عن زيادة في أعداد الأشخاص عديمي الجنسية والذين وصل عددهم إلى 4.4 مليون شخص عام 2022 بزيادة 2% عن 2021.

بالإضافة إلى ذلك فقد رصد التقرير اتجاهات العودة الطوعية للاجئين إلى بلدانهم حيث عاد أكثر من 399 ألف لاجئ من ثمان وثلاثين دولة إلى بلدانهم، ورغم أن هذا العدد في 2022 أقل من العام الذي سبقه، إلا أن هناك عودة طوعية ملحوظة للاجئين إلى جنوب السودان وسوريا والكاميرون وكوت ديفوار.

ودعا تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التمويل اللازم للتعامل مع العديد من حالات النزوح واللجوء، حيث لم يكن كافيًا العام الماضي، ويظل متباطئًا هذا العام، ودعا إلى المزيد من الدعم الدولي والمسؤولية المشتركة في تحمل العبء وخصوصًا لصالح تلك الدول التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين والنازحين.

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على تقرير “الوكالة الدولية للطاقة” والذي كشف عن أن استخدام النفط في النقل سوف يتراجع بعد عام 2026، وأن الاستهلاك الكلي من المتوقع أن يأتي مدعومًا بالطلب القوي على البتروكيماويات، وفي هذا الشأن من المقرر أن يتباطأ النمو في الطلب العالمي على النفط إلى أن يتوقف تقريبًا في السنوات المقبلة، نتيجة لعدة عوامل تتمثل في ارتفاع الأسعار ومخاوف العرض التي أبرزتها أزمة الطاقة العالمية مما سرع من عملية التحول نحو تقنيات الطاقة النظيفة.

وأشار معلومات الوزراء إلى توقعات الوكالة بأنه بناءً على السياسات الحكومية الحالية واتجاهات السوق، سوف يرتفع الطلب العالمي على النفط بنسبة 6٪ بين عامي 2022 و2028 ليصل إلى 105.7 مليون برميل يوميًا مدعومًا بالطلب القوي من دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في قطاعي (البتروكيماويات والطيران)، ومع ذلك، فإنه على الرغم من هذه الزيادة التراكمية، من المتوقع أن يتقلص نمو الطلب السنوي من 2.4 مليون برميل في اليوم هذا العام إلى 0.4 مليون برميل في اليوم فقط في عام 2028.

وذكر التقرير أنه من المقرر أن يتراجع استخدام النفط في وقود النقل بعد عام 2026، نتيجة التوسع في المركبات الكهربائية وتزايد التوجه نحو استخدام الوقود الحيوي وتحسين وتطوير كفاءة استخدام الوقود على نحو يقلل من الاستهلاك، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أسواق النفط العالمية تعيد ضبط توازنها ببطء بعد ثلاث سنوات مضطربة انقلبت فيها أولاً بسبب جائحة “كوفيد-19” ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أدت أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الأزمة إلى تغيير غير مسبوق في التدفقات التجارية العالمية، ويمكن أن يقل المعروض في أسواق النفط العالمية بشكل كبير في الأشهر المقبلة، حيث تحد تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف أوبك + من الارتفاع في إمدادات النفط العالمية، ومع ذلك، يبدو أن الضغوط متعددة الأوجه على الأسواق سوف تتراجع في السنوات التالية.

اتصالاً، كانت الصين آخر اقتصاد كبير يرفع قيوده الصارمة المتعلقة بفيروس كوفيد -19 في نهاية عام 2022، مما أدى إلى انتعاش الطلب على النفط في النصف الأول من عام 2023. لكن من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب في الصين بشكل ملحوظ اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا، ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد على البتروكيماويات والنمو القوي للاستهلاك في الاقتصادات الناشئة والنامية سوف يعوضان الانكماش في الاقتصادات المتقدمة.

كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات العالمية في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما وإنتاجهما في طريقها للوصول إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015، حيث من المتوقع نموها بنسبة 11٪ على أساس سنوي لتصل إلى 528 مليار دولار أمريكي في عام 2023، في حين أن تأثير زيادة الإنفاق سوف يقابله جزئيًا التضخم، فإن هذا المستوى من الاستثمار، إذا استمر، سيكون كافيًا لتلبية الطلب المتوقع في الفترة التي يغطيها التقرير. ومع ذلك، فإنه يتجاوز الكمية التي سوف تكون مطلوبة في عالم يسير على المسار الصحيح لانبعاثات صفرية صافية.

وأشار التقرير إلى هيمنة الدول المنتجة للنفط خارج تحالف “أوبك +” على خطط زيادة المعروض العالمي على المدى المتوسط، مع توقع بحدوث ارتفاع قدره 5.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2028 بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل.

وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق يقودون خطط بناء القدرات داخل “أوبك +”، في حين أن الأعضاء الأفارقة والآسيويين من المقرر أن يكافحوا مع استمرار الانخفاضات، وانخفاض الإنتاج الروسي بسبب العقوبات.

وتفترض توقعات الوكالة بأن كبار منتجي النفط يحافظون على خططهم لبناء القدرة حتى مع تباطؤ نمو الطلب، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى سعة فائضة لا تقل عن 3.8 مليون برميل في اليوم تتركز في الشرق الأوسط، ومع ذلك، يشير التقرير إلى عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على أرصدة السوق على المدى المتوسط، بما في ذلك الاتجاهات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة، واتجاه قرارات “أوبك +” وسياسة صناعة التكرير في الصين.

القطاع الصناعي العالمي يواجه تحديات متزايدة في خضم ارتفاع معدلات التضخم وصدمة أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد

الجهود المصرية لدعم القطاع الصناعي تتنوع ما بين الرؤى والاستراتيجيات القومية والإطار التشريعي.. وكذا الحوافز الاستثمارية والإجراءات الداعمة لتوطين الصناعة المحلية وتعميقها

الحكومة تتابع بشكلٍ دوري تنفيذ الـ100 إجراء الخاصة بتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي والتي تم تنفيذ 81 إجراءً منها وجارِ استكمال الباقي

في ظل الجهود الحكومية المبذولة لدعم قطاع الصناعة في مصر.. القيمة المُضافة للقطاع الصناعي خلال العام المالي 2022/2021 تُسجل ارتفاعًا بنسبة 21.4% مُقارنةً بـ 2.4% فقط خلال العام السابق عليه

متوسط إجمالي قيمة الاستثمارات المُنفَذة في قطاع الصناعات التحويلية يشهد نموًا بنسبة 216.5% في الفترة (2018/2017 – 2022/2021) مُقارنةً بالفترة (2003/2002- 2017/2016) بما يعكس الجهود الحثيثة من قِبَل الدولة لجذب الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي

الصادرات الصناعية تستأثر بنسبة 50.6% من إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2022/2021

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الإصدارة الثالثة من مبادرة “كلام في الاقتصاد” التي تتطرق إلى ملف “توطين وتعميق الصناعة المحلية في مصر”؛ نظرًا للأهمية المتزايدة لهذا الموضوع في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة. ويأتي ذلك في سياق الجهود التي يقوم بها المركز لرفع مستويات الوعي بأبرز القضايا الاقتصادية.

وأوضح السيد/ أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة “كلام في الاقتصاد” هي مبادرة دشّنها مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري؛ بهدف تعزيز التناول الإعلامي للعديد من قضايا الاقتصاد، بما يسمح بعرض الحقائق والاتجاهات ذات الصلة في سبيل رفع مستوى وعي المواطن المصري بتلك القضايا وأهميتها استنادًا إلى معلومات موثوقة.

ولفت مساعد رئيس الوزراء إلى أن الإصدارة الثالثة من المبادرة تناولت الوضع الراهن للقطاع الصناعي العالمي والمصري، كما تطرقت إلى عدد من مؤشرات أداء قطاع الصناعة المصري، بما يشمل الناتج الصناعي والعمالة والاستثمارات الصناعية، إضافةً إلى الوقوف على تجارب توطين الصناعة وتعميقها في عدد من الدول الصناعية الرائدة، وكذا التطرق إلى الجهود المبذولة من قِبَل الحكومة المصرية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية.

فعلى صعيد قطاع الصناعة العالمي، أشارت الإصدارة إلى أن الناتج الصناعي العالمي قد سجل ارتفاعًا بنحو 19.3% عام 2021، ليبلغ حوالي 26.6 تريليون دولار، وبما يمثل نحو 28% من الناتج الإجمالي العالمي مقارنة بمستويات الناتج الصناعي العالمي والبالغة نحو 22.3 تريليون دولار المُسجَلة عام 2020، والذي انخفضت فيه مستويات الناتج الصناعي نتيجة التداعيات الناجمة عن جائحة “كورونا”، وبمساهمة للدول ذات الدخل المرتفع في الناتج الصناعي قدرت بنحو 51.5% في عام 2021 بما يوازي نحو 13.7 تريليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث بيانات للبنك الدولي.

وعلى مستوى المناطق الجغرافية، سجلت منطقة شرق آسيا والباسيفيك المرتبة الأولى من إجمالي الناتج الصناعي العالمي بقيمة 11.4 تريليون دولار بنسبة 42.6%، فيما سجلت الصين، المرتبة الأولى عالميًّا في الناتج الصناعي بقيمة نحو 7 تريليونات دولار وبنسبة 26.3% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي.

أمّا عن الناتج الصناعي في الدول العربية عام 2021؛ فقد تصدرت السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية، والمرتبة 13 عالميًّا من حيث الإنتاج الصناعي بقيمة 379.4 مليار دولار، تليها دولة الإمارات الثانية عربيًّا والـ 17 عالميًّا بقيمة إنتاج صناعي بلغت 197.1 مليار دولار، ثم جاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيًّا والمرتبة الـ 30 عالميًّا بقيمة 124.4 مليار دولار، يليها كل من العراق وقطر والجزائر.

وفيما يخص المتوسط العالمي لنسبة المشتغلين في القطاع الصناعي من إجمالي المشتغلين وفقًا لبيانات البنك الدولي، فقد بلغ المتوسط العالمي نحو 23.1%، وجاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقدمة مناطق العالم بنسبة 27%.

هذا، وأشارت الإصدارة إلى أن القطاع الصناعي العالمي يواجه، في المرحلة الراهنة، تحديات متزايدة؛ منها: ارتفاع نسبة التضخم العالمي وصدمة أسعار الطاقة، والاضطرابات المستمرة في توريد المواد الخام والسلع الوسيطة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وضعف الثقة، وارتفاع حالة عدم اليقين، الأمر الذي ترتب عليه تباطؤ نمو هذا القطاع في العديد من اقتصادات العالم.

وعلى المستوى القطاعي، وعلى الرغم من تباطؤ الناتج الصناعي في عدد من الدول، فما زالت الصناعات عالية التقنية في توسُّع؛ حيث بلغ معدل النمو السنوي للصناعات عالية التقنية نحو 2.4% عام 2022، كما شهدت الصناعات الكهربائية نموًّا قويًّا خلال عام 2022؛ بلغ 8.5% مدفوعًا بالابتكارات السريعة في التقنيات الرقمية بما يتوافق مع الطلب المتزايد والمتسارع على الإلكترونيات، وذلك في مقابل انكماش ناتج عدد من الصناعات متوسطة ومنخفضة التقنية.

أما على صعيد قطاع الصناعة المصري، فأشارت الإصدارة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي بالأسعار الجارية خلال العام المالي 2021/2022 قد سجلت ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 21.4% لتصل إلى نحو 1252.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.4% فقط للنمو المسجل خلال العام السابق عليه والذي تأثر بتداعيات جائحة “كورونا”. وتجدر الإشارة إلى أن القيمة المُحققة خلال العام المالي 2021/2022 هي أعلى قيمة مضافة للصناعات التحويلية في مصر بالأسعار الجارية منذ العام المالي 2001/2002. وجاء ذلك في ظل التعافي النسبي لقطاع الصناعة التحويلية والجهود الحكومية المبذولة لدعم أداء القطاع الصناعي في مصر والتغلب على عدد من التحديات التي تواجه القطاع.

وفيما يخص معدل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية فقد بلغ نحو 9.6% خلال العام المالي 2021/2022، مقارنةً بانكماش قدره 5.9% خلال العام المالي 2020/2021 الذي شهد التداعيات السلبية لجائحة كورونا، كما بلغ معدل النمو في صناعة تكرير البترول والصناعات التحويلية غير البترولية نحو 8.7% و9.8% على الترتيب.

ومن الجدير بالذكر أن متوسط نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين الأخيرين قد بلغ نحو 16.9%. هذا وقد توزعت القيمة المضافة الإجمالية للصناعات التحويلية بين كل من صناعة تكرير البترول والصناعات التحويلية الأخرى بنسب مساهمة بلغت نحو 21% و79% خلال العام المالي 2021/2022، الأمر الذي يعكس الأهمية النسبية للصناعات التحويلية غير البترولية ومدى أهميتها من حيث الفرص الواسعة المتاحة للاستثمار والعمل بها.

وفيما يخص الاستثمارات المُنفذة بقطاع الصناعة التحويلية، أوضحت الإصدارة أنها قد بلغت نحو 51.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة بنحو 31.2 مليار جنيه مسجلة خلال العام المالي السابق عليه، بمعدل نمو قدره 65.7%، وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات المنفذة في قطاع الصناعات التحويلية قد شهدت طفرة كبيرة بدءًا من العام المالي 2017/2018، حيث تصاعد وبشكل ملموس متوسط إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاع الصناعات التحويلية من حوالي 75.8 مليار جنيه خلال الفترة (2002/2003- 2016/2017) إلى نحو 239.9 مليار جنيه استثمارات منفذة خلال الفترة الوجيزة (2017/2018 – 2021/2022)، بمعدل نمو بلغت نسبته 216.5% خلال تلك الفترة، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الحكومة خلال السنوات الأخيرة بزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، إضافة إلى الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الدولة نحو تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الصناعي بنوعيه المحلي والأجنبي.

كما تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى توجيه خطة العام المالي 2023/2024 لاستثمارات تُقدر بنحو 101 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية (بشقيه البترولي وغير البترولي) بمعدل نمو حوالي 20% عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع في العام السابق والبالغة نحو 84 مليار جنيه، ومن المستهدف أن تولِد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا بنحو 393 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 بمعدل نمو حوالي 21% مقارنة بقيمة الناتج الصناعي المتوقع للعام المالي 2022/2023.

وفيما يتعلق بالصادرات الصناعية، فقد شهد العام المالي 2021/2022 زيادة تلك الصادرات بنسبة ملحوظة بلغت نحو 32.8% لتصل إلى حوالي 22.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.7 مليار دولار مُحققة خلال العام المالي السابق عليه. وقد مثلت الصادرات الصناعية نسبة قدرها 50.6% من إجمالي الصادرات المصرية خلال العام المالي 2021/2022.

وحول التجارب الدولية لتوطين وتعميق الصناعة، تناولت الوثيقة عددًا من التجارب الدولية لتوطين الصناعة المحلية وتطوير القطاع الصناعي، بما يشمل تجارب أفضل الدول الصناعية على مستوى العالم ممثلةً في: ألمانيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأيرلندا وتايوان وسنغافورة، بناءً على تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الصادر عام 2022، والذي يعتمد على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP)، وهو مؤشر مركب يعتمد على ثلاثة أبعاد تتمثل في: (القدرة على إنتاج وتصدير السلع المصنعة، العمق التكنولوجي والارتقاء به، والتأثير العالمي)، ويقيس قدرة بلد ما على إنتاج وتصدير الصناعات بشكل تنافسي. بالإضافة إلى ذلك تم التطرق لتجربة الهند؛ نظرًا لأهميتها المتصاعدة على الساحة العالمية، كما تم التعرض لتجربة كلٍ من الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الدولة التي تحتل المركز الأول عربيًّا في مؤشر CIP، وتجربة المغرب نتيجة التقدم الكبير الذي حققته في صناعة السيارات.

وأشارت الوثيقة إلى أن ألمانيا، على سبيل المثال، تتمتع بواحد من أقوى الاقتصادات الصناعية في العالم؛ حيث يعد القطاع الصناعي محركًا للنمو والازدهار والتوظيف في ألمانيا مقارنة بالدول الأخرى التي تتشابه في العديد من الخصائص مع ألمانيا، وعلى مدى عقود عديدة، اكتسب المصنعون الألمان سمعة ممتازة في تقديم منتجات مبتكرة عالية الجودة. مُوضحة أن قطاع السيارات في ألمانيا يُعَد الصناعة الرئيسة في البلاد والعمود الفقري للصناعة، كما تُعَد ألمانيا الدولة الرائدة في أوروبا في ذلك القطاع بالإضافة إلى أنها قوة تصدير عالمية، وواحدة من أقوى الدول في العالم فيما يتعلق بمنتجات السيارات عالية التقنية، بما في ذلك تكنولوجيا القيادة الذاتية.

ولفتت الإصدارة إلى أن صناعة السيارات في ألمانيا تزدهر نتيجة لتنوع الشركات النشطة في هذا القطاع؛ حيث توجد شركات تصنيع سيارات كبيرة ومتوسطة الحجم على حد سواء، وكذلك مورِّدو الأنظمة والوحدات، ناهيك عن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على مراكز البحث والتطوير لموردي السيارات والموردين الأوروبيين. ففي عام 2021 أنفقت شركات السيارات الألمانية ما يقرب من 28.3 مليار يورو على مشروعات البحث والتطوير.

كما لفتت الوثيقة، في السياق ذاته، إلى تحقيق الصين إنجازات كبيرة في التنمية الصناعية بعد فترة وجيزة من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، ويرجع ذلك إلى: انخفاض تكلفة العمالة، والتزام الصين بفتح اقتصادها، وانخفاض الرسوم الجمركية، والمساعدات التي تقدمها الدولة. وقد أطلقت الصين عام 2015، استراتيجية “صنع في الصين 2025” (MIC 2025) وهي خطة استراتيجية وطنية صناعية تسعى إلى تطوير قطاع التصنيع في الصين، حيث يهدف البرنامج إلى تحويل الصين من “مصنع العالم” إلى قوة عالمية رائدة في صناعات التكنولوجيا الفائقة مثل: الروبوتات والطيران ومركبات الطاقة الجديدة، وتستهدف الاستراتيجية رفع المحتوي المحلي للمكونات والمواد الأساسية إلى 40% بحلول عام 2020 و70% بحلول عام 2025. وبحلول عام 2049، الذي يواكب الذكرى المائة لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وتهدف الصين إلى احتلال مكانة مهيمنة في الأسواق العالمية.

وتهدف الاستراتيجية إلى دعم عشر صناعات رئيسة لتصبح الصين من خلالها قوة صناعية رائدة على مستوى العالم، ويأتي على رأسها صناعة تكنولوجيا المعلومات (الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأجهزة الذكية، والروبوتات، والتعلم الآلي)، والطاقة الخضراء والمركبات الخضراء (كفاءة الطاقة، المركبات الكهربائية).

وتطرقت الإصدارة إلى التجارب الرائدة لعدد من الدول العربية في توطين وتعميق الصناعة بما يشمل تجربتي كل من الإمارات والمغرب، وأشارت إلى تركيز دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير على تطوير قطاع الصناعة، ويظهر ذلك بوضوح في تحسنها في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP)؛ حيث تقدمت 12 مركزًا خلال الفترة (2017-2019)؛ إذ تقوم الإمارات باستثمارات كبيرة في إنشاء صناعات الطيران والطاقة النووية والدفاع وتكنولوجيا المعلومات (المعالجة الدقيقة) والبتروكيماويات والتكنولوجيا النظيفة.

وتُعَد استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي انطلقت في عام 2021، أكبر وأشمل خطة لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وتحمل الاستراتيجية اسم “مشروع 300 مليار” انطلاقًا من هدفها النهائي المتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حاليًّا إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة يأتي على رأسها تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار، وتبني التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بالأنظمة والحلول الصناعية، ورفع مستوى الإنتاج، وخلق ميزات تنافسية في مجالات جديدة.

وعلى صعيد جهود توطين وتعميق الصناعة المحلية في مصر، أوضحت الإصدارة الثالثة من مبادرة “كلام في الاقتصاد” أن توطين الصناعة المحلية يُعَد أمرًا حتميًّا، في ضوء ما تشهده البلاد من تداعيات للأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري كأزمة جائحة كورونا، ثم الصراع الروسي-الأوكراني، فضلًا عما تفرضه متطلبات المرحلة الثانية من خطط الإصلاح الاقتصادي؛ بما يحتم اتخاذ إجراءات تستهدف دورًا أكبر للدولة في مواجهة التداعيات الناتجة عن هذه التأثيرات ومن أبرزها “التضخم المستورد”.

ومن ثَمَّ، تتطلب خطط المواجهة الاقتصادية وجود مجموعة من السياسات تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد في مسار يدفع إلى تنمية قطاع الصناعة، وزيادة مساهمته في جميع جهود وخطط التنمية بصورة تتيح المجال أمام المنتج المصري، المصنوع محليًّا، ليحل محل مثيله الذي يتم استيراده من الخارج من ناحية، وينافس مثيله في السوق العالمية من ناحية أخرى.

وأشارت الإصدارة، في هذا السياق على وجه الخصوص، إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية على عدد من الأصعدة بما يشمل الرؤى والاستراتيجيات القومية الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي، والتدابير التي تم تبنيها مؤخرًا لتوفير الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي الملائم لدفع أداء قطاع الصناعة، علاوةً على الحوافز الاستثمارية المختلفة التي تم منحها للقطاعات الصناعية المختلفة، إضافةً إلى السياسات والإجراءات التي تم تبنيها لتوطين وتعميق الصناعة المحلية.

فعلى صعيد الرؤى والاستراتيجيات والخطط والمبادرات القومية الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي أشارت الوثيقة إلى حِرص الحكومة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022/ 2023- 2026/2027)، والتي ترتكز على جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة، من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتناسب مع احتياجات كل قطاع صناعي. كما تعمل الاستراتيجية على رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة للإحلال محل الواردات. وتسعى نحو إحراز عدد من الأهداف الأساسية بحلول عام 2026/2027، ومنها زيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين (18- 25%) سنويًّا.

كما تم، في ذات الإطار، إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة؛ مما يُسهِم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية. ويرتكز المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ما يتراوح بين 30% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي.

في هذا السياق، لفتت الإصدارة إلى أنه بحسب أحدث التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن منجزات برنامج الإصلاحات الهيكلية، تمكَّن القطاع الصناعي من تحقيق المستهدف الكمي الخاص بالزيادة السنوية المستهدفة للصادرات السلعية غير البترولية بنحو 15%، حيث سجلت تلك الصادرات نموًا بنسبة 20% خلال الفترة (يناير – يونيو 2022). كما تم تحقيق المستهدف الكمي الخاص بالزيادة السنوية للصناعات الهندسية والإلكترونية البالغ 20%، وبلغت الزيادة المحققة خلال الفترة نفسها نحو 27%، فيما نما حجم الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، بخلاف الدول العربية بنحو 27% خلال نفس الفترة مقارنة بمثيلتها من العام السابق.

وفي سياق مواصلة جهود تنفيذ الخطط القومية الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي، تتابع الحكومة بشكل دوري تنفيذ الـ 100 إجراء الخاصة بتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، والتي تم تنفيذ 81 إجراءً منها، وفق جدول زمني دقيق، أما الـ 19 إجراء المتبقية فهي قيد التنفيذ وفقًا لمدى زمني محدد، وذلك لكونها مرتبطة بتشريعات خاصة بتنظيم الصناعة وتشجيعها بما يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية.

من جانب آخر، قامت الحكومة بإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات، لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية بتعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكذا كل الصناعات المغذية لها، حتى يتم الاعتماد على الإنتاج المحلي قدر الإمكان، وفي هذا الصدد، قامت الحكومة بتوقيع اتفاقيات بقيمة 145 مليون دولار لتنفيذ استثمارات مع عدد (3) شركات سيارات، بحجم إنتاج مستهدف من 60 إلى 70 ألف سيارة سنويًّا، وذلك لتوطين صناعة السيارات محليًّا، وتقليل الفجوة الاستيرادية الكبيرة للسيارات، وتخصيص شريحة منها للتصدير.

وأكدت الوثيقة أيضًا حِرص الحكومة على ضمان البيئة التشريعية المحفزة للقطاع الصناعي، حيث تم إقرار منظومة إجراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وفقًا لقانون 15 لسنة 2017، كما أصبحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب هذه الإجراءات مسؤولة نيابة عن المستثمر عن التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار كافة الموافقات والتصاريح.

هذا وتم إصدار القانون رقم (153) لسنة 2022 للتجاوز عن نسبة 65٪ من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية، بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس 2022، وصدور قرار رئيس الوزراء رقم (3308) لسنة 2022 بشأن إجراءات التخصيص الفوري للأراضي الصناعية بأسعار ثابتة طبقًا لتكلفة المرافق.

كما سعت الدولة إلى تيسير البيئة التنظيمية للقطاع الصناعي من خلال العديد من الإصلاحات التنظيمية، وذلك بما يشمل توحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية بصدور القرار رقم (2100) الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بجمع جميع جهات الولاية في لجنة واحدة، حتى لا يذهب المستثمر لأكثر من ولاية للحصول على الأراضي الصناعية. علاوة على تسعير الأراضي الصناعية في الجمهورية وتحديد أسلوب التعامل عليها سواء عن طريق التملك أو بحق الانتفاع.

وفيما يتعلق بإجراءات منح التراخيص، والتي كانت تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المستثمرين، تم تيسير إجراءات الحصول على رخص التشغيل خلال 20 يوم عمل للرخص التي تحتاج إلى موافقات مسبقة (ويشكل عددها نحو 15% من إجمالي الأنشطة الصناعية)، و7 أيام عمل فقط للرخص التي يتم الحصول عليها بنظام الإخطار (وتشكل 85%) من إجمالي الأنشطة الصناعية. كما قامت الحكومة بإنشاء وحدة برئاسة مجلس الوزراء لمتابعة التراخيص، ومتابعة المستثمرين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة. واستنادًا إلى ما سبق، تم إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية، والتي شهدت رقمنة 381 خدمة حتى ديسمبر 2022، ليتم تقديمها إلكترونيًا.

وبهدف تخفيف الأعباء المالية على المصنعين، تم حصر إجمالي الرسوم غير الرسمية، التي يتم تحصيلها من المجمعات الصناعية، والتي لم يصدر بشأنها قانون، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2068 لسنة 2022، وإلزام جميع الجهات والهيئات والكيانات التابعة للدولة بعدم إصدار أي قرارات تنظيمية عامة تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية، إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وفي سبيل تعزيز البنية الأساسية للقطاع الصناعي، تم الانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًّا بواقع 5046 مصنعًا في (15) محافظة، كما تم تسهيل الإجراءات وترفيق هذه المناطق، وتقسيط تكلفة توصيل المرافق لكي يبدأ التشغيل فورًا، وقد تم تخصيص 13 مجمعًا صناعيًّا، وجارٍ تخصيص أربعة مجمعات صناعية.

وأكدت الإصدارة اهتمام الحكومة بمنح القطاع الصناعي العديد من الحوافز الضريبية والاستثمارية على عدد كبير من الأصعدة، وذلك بما يشمل إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، التي يمنحها مجلس الوزراء للشركات خلال عشرين يومًا فقط، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لبدء النشاط وتأسيس الشركات، وقيام وزير المــاليـة بإصدار القرار رقم (212) لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها، وإسقاط الضريبة فور بدء الإنتاج، وكذلك عن السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها.

كما أصدر وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة وتضمن القرار إلغاء شرط إلزام المنتج الصناعي بتقديم ضمانات “أصول المنشأة” أو “التأمين النقدي” أو خطاب الضمان البنكي للاستفادة بتعليق ضريبة القيمة المضافة المقررة بـ ٥٪ على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي أو تأدية خدمة، والاكتفاء بتقديم تعهد من المُنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يُمثله قانونًا، معتمد بصحة توقيع من البنك لمصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه في حالة استحقاقه والضريبة الإضافية.

فضلًا عما تقدَّم، تم تخصيص عدد من المخصصات المالية في موازنة العام المالي 2022/2023 لتشجيع القطاع الصناعي بما يشمل تخصيص (1.1) مليار جنيه بموازنة عام (2022/2023)؛ لاستكمال ترفيق (13) مجمعًا صناعيًّا بالمحافظات، (يوليو 2022). إضافةً إلى أن الخزانة تتحمل (6) مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للقطاعات الصناعية، فضلًا عن تخصيص (3) مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر بدءًا من العام المالي الجديد، لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء.

إضافة إلى ذلك تحملت الخزانة العامة للدولة نحو (650) مليون جنيه قيمة “الحافز الأخضر” بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات (أبريل 2023)، واستفاد منها أكثر من (26) ألف مواطن حتى أبريل 2023، وتسلموا سيارات جديدة؛ على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء، فضلًا عن تقليل الضغط على استهلاك المحروقات عن طريق استبدالها بالغاز الطبيعي.

كما قامت الدولة بتعليق الضريبة العقارية اعتبارًا من الأول من يناير 2023، ولمدة 3 سنوات، لـ (19) قطاعًا صناعيًّا وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2022، (أغسطس 2022)، بتكلفة إجمالية متوقعة بنحو (3.3) مليار جنيه، بما يسهم في دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، وتمت إضافة مزارع الدواجن لتلك القطاعات وتعليق الضريبة العقارية عليها، ليصبح عدد القطاعات الصناعية المستفيدة بتعليق الضريبة العقارية عليها حتى مايو 2023 نحو (20) قطاعا صناعيا، وتتحمل الخزانة (5) مليارات جنيه سنويًا قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وبهدف تيسير نفاذ المشروعات الصناعية للتمويل، تم الإعلان عن مبادرة حكومية لدعم القطاعات الإنتاجية لمدة خمس سنوات، بهدف دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولا سيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة القدرة على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

كما تم إصدار قرارين جمهوريين بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير، والمجلس الأعلى للاستثمار، حيث تضمن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، بعد إعادة تشكيله، إصدار عدد 22 قرارًا، تمثل أهمها في: ترخيص مشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي بنظام المناطق الحرة، وإتمام كافة الموافقات عند تأسيس الشركات في مدى زمني 10 أيام فقط، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس المشروعات، وتعديلات تشريعية للتغلب على قيود تملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، ونقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق بما يضمن استقلاليتها.

وعلى صعيد جهود توطين وتعميق التصنيع المحلي، تم إعداد قائمة بعدد (152) فرصة استثمارية لمنتجات صناعية يمكن البدء في تصنيعها محليًّا بدلًا من استيرادها من الخارج، وتمثل تلك المنتجات فرصة جيدة أمام الشركات الراغبة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بما يعزز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتحسين مواردها. ومن ثم تحديد الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي، بشكل تفصيلي داخل كل قطاع، والمتمثل فيما يلي: الصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات النسيجية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الهندسية.

وبهدف حماية الصناعة المحلية، طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (218) لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، تم خفض فئة “ضريبة الوارد” على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًّا أو كليًّا في إنتاجها؛ وذلك بما يحمي الصناعة ويحافظ على معدلات التشغيل والعمال.

كما تم إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، من قِبل مركز تحديث الصناعة؛ بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر مُنتجًا بسعر مُنافس وبجودة عالية، ويعمل البرنامج على محورين أساسيين، هما: التكامل الرأسي: بواسطة تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، والتكامل الأفقي: بواسطة دعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية.

وشملت جهود الدولة لتوطين وتعميق الصناعة تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي برئاسة وزارة التجارة والصناعة، والذي يختص بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة بمشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي بشأن تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات كل جهة، وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية.

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدة منشورات على منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول جهود الدولة لاستقبال الوافدين من مختلف الجنسيات خاصة من الدول العربية، في ظل تفاقم الأزمات السياسية الإقليمية والدولية.

وتنوعت منشورات المركز، ما بين فيديوهات ترصد التيسيرات التي تقدمها مصر في تعاملها مع اللاجئين، وأخرى ترصد آراء الخبراء والمختصين في هذا الإطار، بجانب فيديو يرصد آراء عدد من الوافدين السودانيين حول استقبالهم في مصر بعد اشتعال الوضع في “الخرطوم”، كما قام المركز بنشر فيديو بخاصية “الريلز” حول الفروق الجوهرية بين اللاجئين والمهاجرين.

كما نشر المركز 3 إنفوجرافات ترصد تطور أعداد اللاجئين في العالم، وكذلك أهم الدول المصدرة والمستقبلة للاجئين، بالإضافة إلى رصد متكامل لأعداد اللاجئين في مصر، وذلك بالإضافة إلى نشر 6 مقالات بأقلام كبار المتخصِّصين في ذلك المجال حول أبعاد تلك الأزمة ومساراتها المستقبلية.

ولفتت منشورات المركز، إلى أن مصر تتبع نهجًا مختلفًا وفريدًا عالميًّا في التعامل مع قضايا اللاجئين على أراضيها؛ حيث لا تسمح مصر بإقامة مخيمات للاجئين على أراضيها، وذلك مقارنة بالدول الأخرى وخصوصًا الواقعة بجانب مناطق الصراعات مثل تركيا أو غيرها، كما توفر مصر ظروفًا ملائمة لمختلف القادمين لبدء الأنشطة التجارية والصناعية أو حتى العمل في الجهات الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن نخبة من الخبراء والمختصين قد شاركوا بإسهامات كبرى في ذلك الملف، وهم: السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، والسفير محمد بدر الدين زايد، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون دول الجوار، والدكتورة أماني الطويل، مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور عدلي سعداوي، العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، بالإضافة إلى أشرف روكسي المحامي والخبير الدولي في مجال اللاجئين، وذلك من خلال الحديث عن دور مصر في دعم قضايا اللاجئين والمزايا التي تقدمها مصر للاجئين على أراضيها وغيرها من الموضوعات الأخرى.

وتتوزَّع جنسيات اللاجئين في مصر بين 133 دولة، من بينها: السودان بنحو 4 ملايين شخص، وسوريا بنحو 1.5 مليون شخص، وليبيا بنحو مليون شخص. أما على المستوى العالمي فقد شهدت أعداد اللاجئين ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة من نحو 65 مليون لاجئ في عام 2015 لتصل إلى نحو 101 مليون لاجئ في 2022، متأثرة بارتفاع حدة الصراعات الداخلية والحروب والكوارث الطبيعية في عديد من المناطق حول العالم.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديدًا حول بطاريات الصوديوم ودورها في سد عجز سوق السيارات الكهربائية.

وفى ظل التزام الدول بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري خلال عام 2050، أشارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى ضرورة تشغيل نحو 2 مليار سيارة كهربائية بحلول العام ذاته، وقد ساهم ازدياد الاهتمام العالمي بقضايا البيئة خلال الفترة الماضية في نمو سوق السيارات الكهربائية بشكل أسرع خلال السنوات القليلة الماضية، مقارنةً بقطاعات الطاقة المتجددة الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وعلى الرغم من الطفرة في الإنتاج، فإن مبيعات السيارات الكهربائية لم تتعدَ 6.6 ملايين سيارة فقط في عام 2021؛ إذ يرجع ذلك، بشكل كبير، إلى ارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية ونقص المواد والعناصر المستخدمة في صناعة البطاريات، المكون الأغلى في صناعة السيارات الكهربائية، والتي تعد بمثابة القلب للسيارة الكهربائية بحيث يمدها بالطاقة، وفي هذا الصدد، اتجهت بعض الشركات إلى تصنيع بطاريات جديدة تعتمد على معادن أكثر وفرة وأقل تكلفة.

سلط التحليل الضوء على أزمة نقص عنصر الليثيوم والذي يُعرف بأنه “الذهب الأبيض”، حيث تتعدد الصناعات التي يدخل في إنتاجها -ما بين السيراميك والأواني الزجاجية والشحوم والصلب والصناعات المتعلقة بالطيران-، إلا أن أحد أهم استخداماته يتمثل في صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن، وبخاصة البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية، حيث استحوذت البطاريات على نحو 74% من إجمالي استهلاك عنصر الليثيوم خلال عام 2021.

وفي ظل الاتجاه العالمي نحو الحفاظ على البيئة واستبدال السيارات التقليدية بأخرى كهربائية، شهد إنتاج الليثيوم طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية؛ استجابةً لارتفاع الطلب العالمي عليه، حيث بلغ معدل نمو إنتاج الليثيوم عالميًّا نحو 177.49% ليصل إلى نحو 106 ألف طن خلال 2021، مقارنةً بعام 2016، إلا أن تلك الطفرة في الإنتاج لا تواكب حجم الطلب العالمي، المتوقع أن يرتفع بنحو 13 مرة في ظل سيناريو التزام الدول بالسياسات البيئية الحالية المعلنة، في حين يُتوقع أن يرتفع الطلب بأكثر من 51 مرة في ظل سيناريو تبني سياسات تتوافق مع أهداف اتفاقية باريس. لذلك تتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن يشهد العالم أزمة نقص كبيرة في عنصر الليثيوم بحلول عام 2025.

وقد بدأت بوادر تلك الأزمة في الظهور بالفعل خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت أسعار الليثيوم بما يقرب من 400٪ تقريبًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، ليصل سعر الطن إلى حوالي 54 ألف دولار، مقارنةً بمتوسط سعر الطن خلال عام 2021، حينما بلغ نحو 11 ألف دولار. وقد تؤدي تلك الزيادة في أسعار الليثيوم إلى زيادة تكاليف تصنيع السيارات الكهربائية بنحو 1000 دولار، في الوقت الذي تتسابق فيه الشركات على خفض أسعارها لزيادة تنافسيتها مقارنةً بالسيارات التي تعمل بالبنزين، إلا أن زيادة أسعار الليثيوم ستؤدي إلى كبح التوسع في مركبات الطاقة النظيفة، مما يجعل من الصعب تحقيق الأهداف البيئية العالمية.

كذلك ساهمت الندرة النسبية لليثيوم في تفاقم الأزمة، حيث تتوافر احتياطيات العنصر في عدد محدود من الدول، على رأسها دولة تشيلي –التي تهيمن على نحو 45.4% من الاحتياطي العالمي بنهاية عام 2021 وتليها أستراليا بنحو 28.1%، فيما تهيمن ثلاث دول فقط على نحو 90% من الإنتاج العالمي لليثيوم خلال عام 2021، حيث جاءت أستراليا في صدارة الدول المنتجة لعنصر الليثيوم خلال عام 2021، بحجم إنتاج بلغ نحو 55.4 ألف طن، تلتها تشيلي بنحو 26 ألف طن، ثم الصين بنحو 14 ألف طن.

ولا تقتصر الأزمة على نقص الليثيوم فحسب، وإنما أشارت بعض الدراسات إلى عدة تأثيرات سلبية لعملية استخراجه ومعالجته؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج كميات كبيرة من النفايات المعدنية؛ مما يلوث الهواء والتربة، بجانب احتمالية تسرب بعض المواد الكيميائية السامة إلى إمدادات المياه، حيث اتضح وجود آثار من عملية معالجة الليثيوم على الأسماك بعمق 150 ميلا في أحد الأنهار بدولة نيفادا، وبالتالي تؤدي زيادة الاعتماد على الليثيوم إلى زيادة الضرر البيئي بدلاً من العمل على حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.

لذلك، بدأت بعض الشركات في البحث عن بدائل أكثر استدامة لعنصر الليثيوم، يمكن استخدامها في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وأثمرت تلك الجهود عن إطلاق شركة CATL -المتخصصة في مجال تقنيات الطاقة الجديدة- الجيل الأول من بطاريات أيونات الصوديوم للسيارات الكهربائية في عام 2021، على أن تدخل في حيز الإنتاج الفعلي في 2023؛ حيث يتميز عنصر الصوديوم بأنه معدن مستدام؛ فهو العنصر السادس الأكثر وفرة على كوكب الأرض، كما تتميز بطاريات أيون الصوديوم الجديدة بعدم احتوائها على عناصر الكوبالت أو النيكل التي قد تؤدي إلى تلوث البيئة.

ولا تزال بطاريات الصوديوم في مرحلة التطوير؛ فهي قليلة الكثافة في الطاقة مقارنًة ببطاريات الليثيوم السائدة، إلا أنها تتفوق على بطاريات الليثيوم في عدة مزايا أخرى مثل قابليتها للعمل في الطقس البارد، وسرعة الشحن، وطول دورة عملها، بجانب توافر عنصر الأمان؛ لكونها غير قابلة للاشتعال، على النقيض من بطاريات الليثيوم التي تسبب الكثير من الحرائق والانفجارات، كما تتميز بطاريات الصوديوم بإمكانية تفريغ البطارية أثناء النقل، فضلاً عن انخفاض تكلفة تصنيع تلك البطاريات مقارنًة ببطاريات الليثيوم بحوالي 30٪.

وناقش التحليل الآفاق المستقبلية لبطاريات الصوديوم فعلى الرغم من تعدد المزايا التي تتسم بها بطاريات الصوديوم، فإنها لا تزال تحتاج إلى تطور كبير حتى تتمكن من اللحاق بمثيلتها المصنعة من الليثيوم، حيث أظهرت الأبحاث الحديثة أن حزم الطاقة في بطاريات الصوديوم لا تزال غير فعالة للاعتماد عليها بمفردها في السيارات الكهربائية، حيث يمكن استخدامها لتخزين طاقة احتياطية فقط، بما يوفر طاقة عالية لفترات قصيرة تتراوح من دقيقة واحدة إلى 10 دقائق، كما يتطلب الأمر زيادة كثافة الطاقة في خلايا بطاريات الصوديوم بنحو ثماني مرات حتى يتسنى استخدامها في المركبات الكهربائية.

إلا أن الخبراء في المجال يعتقدون أن الآفاق المستقبلية لبطاريات أيون الصوديوم قد تتحسن على المدى الطويل، بحيث تحل محل بطاريات الليثيوم في السيارات الكهربائية، -حيث ساهمت سهولة توافر عنصر الصوديوم، وإمكانية الوصول إليه، فضلاً عن تمتعه بجودة كهروكيميائية أعلى من حيث قدرة تفريغ الشحن-، في ارتفاع الطلب على بطاريات أيون الصوديوم، الأمر الذي دفع شركة تصنيع السيارات الصينية (JAC) إلى الإعلان عن إطلاق نسخة تجريبية من سيارتها الكهربائية (Sehol E10X) التي تعمل باستخدام بطاريات أيونات الصوديوم.

وقد ساهمت تلك التطورات الكبيرة في التوقع بنمو سوق بطاريات أيون الصوديوم العالمي بمعدل سنوي مركب يقترب من 11.07% خلال الفترة من 2021 إلى 2028، بحيث يصل إلى نحو 2503 ملايين دولار أمريكي بحلول عام 2028.

وأشار المركز إلى أن نمو الطلب العالمي على بطاريات السيارات الكهربائية، مصحوبًا بارتفاع أسعار عنصر الليثيوم وندرته، سوف يشكل حافزًا كبيرًا لبطاريات أيون الصوديوم للعمل على سد الفجوة في السوق العالمية واستبدال بطاريات خلايا الليثيوم خلال السنوات القادمة، بما يعزز من تحقيق الأهداف المناخية العالمية والاقتراب من صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات والفيديوهات حول “الاقتصاد الدائري”، الذي يدعم العمل في مجالات حماية البيئة والمناخ والتحول إلى اقتصادات خضراء مستدامة، من خلال عمليات إعادة التدوير والاستخدام بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية لتقليل الهدر والنفايات.

وذكرت الإنفوجرافات، أن العالم سجل ارتفاعًا في حجم الاستخراجات العالمية من المواد الأولية ليصل إلى 101.4 جيجا طن في 2021 مع نسبة ضئيلة للاقتصاد الدائري لا تتعدى الـ8.6%، ما يشكل تهديدًا كبيرًا لكل الآمال المتعلقة بتحسين مستويات الاحتباس الحراري المرتبطة بشكل كبير بالتحكم في نسب المواد الأولية الجديدة المدخلة في دورات الإنتاج وحجم الاقتصاد الدائري، خاصة في ظل وجود مراحل متقدمة من تطبيقات الاقتصاد الدائري تشتمل على رقمنة عمليات إعادة تدوير المواد وإدخالها دورة الإنتاج مرة أخرى.

رؤية مصر 2030

ومحليًّا، تطرقت الإنفوجرافات، إلى أن الاقتصاد الدائري كان ضمن أبعاد رؤية مصر 2030 والتي تستهدف 80% من النفايات البلدية المستهدف جمعها بنسبة كفاءة 90%، بالإضافة إلى تحديد 10% الحد الأقصى للفاقد المائي من معالجة المياه، حيث يتكون قوام الاقتصاد الدائري في مصر من 51 مصنعًــا لإعـادة التدوير، و421 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما جعل مصر تتقدم في الترتيب العالمي في ذلك المجال مقارنة بدول، مثل: الصين، والإمارات، والمملكة المتحدة وغيرها.

كما أشارت الفيديوهات التي أطلقها “مركز المعلومات” إلى الجهود القومية لتعزيز محاور الاقتصاد الأزرق ضمن تعزيز اقتصاد مصر الدائري، وذلك من خلال تشغيل 16 محطة إرشاد بالطاقة المتجددة في قناة السويس، وتشغيل معظم مرافقها بالغاز الطبيعي، وتدشين أول مصنع في العالم لتحويل المخلفات إلى هيدروجين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى تشغيل محطة العين السخنة كأول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة إنتاجية 100 ميجا وات، وكذلك إنشاء محطة بحر البقر كأكبر محطة معالجة مياه الصرف في العالم بطاقة استيعابية 5.6 ملايين م3/ يوم، وإنشاء محطة الحمام بطاقة استيعابية 6.5 ملايين م3/ يوم.

وشاهد أيضا كيف يمكن لكل فرد المشاركة في الاقتصاد الدائري عبر الرابط

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعاً للرأي خلال شهر مارس الماضي، لمجموعة من المنشآت الاقتصادية للتعرف على أراء المديرين التنفيذيين داخل عدد من المنشآت الاستثمارية العاملة بمصر إزاء عدد من الموضوعات، وذلك في إطار المتابعة الدورية للأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وأوضاع المنشآت الاقتصادية بشكلٍ خاص، ومحاولة للتعرف على رؤية وتقييم المسؤولين التنفيذيين داخل تلك المنشآت للحوافز والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وأضاف المركز إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم سبل الاستثمار عبر تشجيع الصناعة المحلية، وطرح مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تعمل على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين، وهو ما يضفي أهمية خاصة لإجراء الاستطلاع.

وقد أشارت النتائج إلى أن (75.9%) من المنشآت الاقتصادية بالعيّنة قيَّمت السياسات الحكومة للتحول الرقمي لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية بـ 3 درجات أو أكثر، وذلك على مقياس من 1 إلى 5؛ بحيث تعنى الدرجة 1 أنها لن تعمل على رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، والدرجة 5 بأنها تعمل على ذلك بشكلٍ كامل وفعال، (حيث جاء تقسيم النسبة كالاتي: 63% قيموا الإجراءات بأعلى من 3 درجات، و12.9% قيموها بـ 3 درجات، و16.8% أقل من 3 درجات، أما النسبة المكملة فهي نسبة من لم يستطع التحديد.

كما أشارت النتائج إلى أن (68.4%) من المنشآت الاقتصادية قيمت إجراءات الحكومة بمنح الرخصة الذهبية لبعض المنشآت لتشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للدولة بـ 3 درجات أو أكثر، وذلك على مقياس من 1 إلى 5؛ بحيث إن الدرجة 1 تعني أنها لن تعمل على تشجيع الاستثمارات في القطاعات التي حددتها الدولة، والـ 5 تعني أنها ستشجع على ذلك بشكل كامل وفعال، (حيث جاءت النسب كالاتي: 57.8% قيموا الإجراءات بأعلى من 3 درجات، و10.6% قيموها بـ 3 درجات، وجاءت 13.2% أقل من 3 درجات، أما النسبة المكملة فهي نسبة من لم يستطيعوا التحديد).

كذلك قيَّمت غالبية المنشآت الاقتصادية بالعيّنة (71%) سياسة “طرح شركات وكيانات اقتصادية حكومية في البورصة؛ لزيادة أرباحها وقيمة أسهمها وتنافسيتها محليًّا وعالميًّا” بـ 3 درجات أو أكثر، (وذلك بواقع: 51.2% قيموها بأعلى من 3 درجات – و19.8% قيموها بـ 3 درجات- وجاء 15.8% أقل من 3 درجات فيما لم تستطع النسبة الباقية التحديد).

أما فيما يتعلق ببيئة الأعمال في مصر، فقد تم سؤال المنشآت بالعيّنة حول بعض الإجراءات المتعلقة بها، ورصد تقييمهم لمدى سهولتها، حيث قيَّمت الغالبية العظمى من المنشآت الاقتصادية بالعيّنة (77.8%) إجراءات السداد الضريبي بثلاث درجات أو أعلى (62% أعلى من 3 درجات – و15.8% بقيمة 3 درجات)، وذلك على نفس المقياس من 1 إلى 5 (بحيث تعني الدرجة 1 أن الإجراءات تتميز بالصعوبة المفرطة، والدرجة 5 أنها تتميز بالسهولة).