انتشرت الجالية المصرية في برلين، في الشوارع المحيطة بمقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك تزامناً مع وصوله إلى برلين فى زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام للمشاركة في قمة مجموعة العشرين إفريقيا.
ورفع أبناء الجالية المصرية الأعلام المصرية، ورددوا هتافات الترحيب بالرئيس السيسى، وتفاعلوا مع الأغاني الوطنية التي رجت محيط مقر إقامة الرئيس في برلين.
ومن جانبه، حرص الرئيس السيسى على التلويح ورد التحية لأبناء الجالية المصرية في برلين، عقب نزوله من سيارته.
قال اللواء مهندس يسرى النمر، رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات “200 الحربى”، إن وزارة الإنتاج الحربي ممثله في مصنع 200، بدأت تنفيذ أولي الخطوات العملية في إطار استراتيجية تعميق التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، وتم إبرام اتفاقية مع إحدي الشركات الصينية شهر إبريل الماضي في هذا الصدد، بإنشاء مركز لصناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء وتم البدء بأتوبيسات التحرك داخل المدن.
وأضاف النمر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى اليوم الأحد، لبحث التحديات التى تواجه انتشار السيارات الكهربائية فى مصر، أن المرحلة الثانية في نشر الوسائل العاملة بالكهرباء، تتمثل في الأتوبيسات السياحية (النقل بين المحافظات)، ثم التدرج بعد ذلك بالأتوبيسات الخاصة والميني باصات، ثم عربات الركوب الخاصة (الملاكي والأجرة).
وتابع النمر، أنه ذلك يأتي بالتوازى مع اتفاقية مبرمة بين الإنتاج الحربي وإحدي الشركات المصنعة للشحن لتوطين هذه الصناعة.
ولفت رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات “200 الحربى، إلي أن أول انتاج مصري مشترك مع الشركة الصينية التي تم إبرام تعاقد معها قبل منتصف 2020 للأتوبيسات ثم التدرج للأنواع المختلفة.
وأكد النمر، أن الأنتاج الحربي لا يسعي للسيطرة علي هذا السوق، إنما علي العكس تماما، والمجال يسمح، متابعاً : لدينا استعداد للتعاون مع جميع الجهات الوطنية والخارجية، ووجود 12 شركة تنتج الاتوبيسات والسيارات الكهربائية فهذا مكسب لمصر، وهذا هو هدف التوطين.
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان لمواجهة فريق إف سي مصر في تمام الساعة الثانية والنصف غداً الأثنين على ملعب الدفاع الجوي، فى اللقاء الودى الثالث لتماسيح النيل بمعسكرهم المقام فى زهراء مدينة نصر، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة المقاولون العرب بعد استئناف مسابقة الدورى العام.
وكان أسوان قد خسر أمام المقاصة بنتيجة 2/0 في أولى وديات أبناء الجنوب بمعسكر القاهرة، فيما تعادل تماصسيح النيل بنتيجة 1/1 في اللقاء الودي الثاني أمام الجونة، استعداداً للمقاولون العرب في الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.
وأكد محمود سمكة إدارى فريق أسوان أن أبناء الجنوب أنهوا المرحلة الأولى من الإعداد بشكل جيد بعد التعادل مع “تحرير أسوان” ودياً، ويطمح الفريق الأسوانى فى مواجهات أكثر قوة خلال المرحلة الثانية والأخيرة قبل لقاء المقاولون.
ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيرًا الفوز على إنبى بهدف نظيف
أشادت الوفود الأجنبية المشاركة فى بطولة كأس العالم لسلاح السيف ، إحدى الجولات المؤهلة إلى طوكيو 2020 والمقامة حاليا بالقاهرة، بالتنظيم الرائع للبطولة.
وأكد اللاعبون الأجانب أن التنظيم مثالى للغاية، فضلا عن أن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى لم يترك ثغرة من شأنها التأثير سلبا على هذا التنظيم، كما أشادوا بدقة توقيتات المباريات، وكل ما يخص البطولة من تعليمات وتوجيهات، وهو ما فرض بدوره حالة من الانضباط والالتزام فى كل شىء.
وأشار اللاعبون إلى أنهم شعروا بأنهم فى بلادهم، نظرا لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتعامل الراقى الذى لمسوه منذ لحظة وصولهم إلى المطار ومرورا بفندق الإقامة وصالة اللعب.
وأبدى اللاعبون انبهارهم بزيارة الأهرامات والتى لا يمكن وصفها باعتبارها إحدى عجائب الدنيا، مؤكدين أنه مهما تكررت زيارتها لا يوجد أمامك سوى الانبهار بها فى كل مرة .
وأخيرا وجه اللاعبون الشكر إلى الاتحاد المصرى للسلاح وكل فريق العمل فى البطولة سواء من الاتحاد أو المتطوعين الشباب الذين كانوا واجهة مميزة لبلاد الفراعنة.
لقى مصرى مصرعه وأُصيب أربعة آخرون، فيما نجا رجلا نجدة، إثر حادثين مروريين يفصل بينهما دقائق على أحد الطرق السريعة فى الكويت.
وتلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى دفع رباعي على طريق الملك فهد بالكويت العاصمة، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام السيارة النصف نقل بالسيارة الأخرى التي كانت تقل عمالًا مصريين؛ ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة أربعة آخرين.
وأثناء قيام رجلي أمن من دورية النجدة الكويتية بمعاينة الحادث، فوجئا بشاحنة كبيرة تصطدم بسيارة الدورية بشكل عنيف من الخلف، ما أدى إلى تهشم خلفية السيارة بشكل كامل دون أية إصابات بشرية، وتم احتجاز قائد الشاحنة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 14550 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2108 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 17393 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 5416 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.14% ليصل مستوى 545 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1442 نقطة.
أكد السفير المصرى لدى المانيا خالد جلال أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى برلين بالنظر إلى جدول أعمالها، مشيرا إلى أنها ذات شقين أولهما: المشاركة فى قمة ألمانيا – أفريقيا فى إطار المبادرة الألمانية لمجموعة العشرين، وثانيهما: عقد مائدتين مستديرتين مع ممثلين عن الشركات الألمانية التى تحرص دوما على الالتقاء بالرئيس للاستماع إلى رؤيته لعملية التنمية الاقتصادية فى مصر .
وأضاف السفير خالد – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن الرئيس السيسى سيكون له عدة لقاءات مع المسؤلين الألمان حيث يلتقى مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل والرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، فضلا عن لقائه برئيس البرلمان الألمانى، وعدد من الوزراء والشركات العاملة فى مصر .
وأوضح أنه سيتم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم سواء فى الجانب الحكومى، وسيتم التوقيع على اتفاقيات التعاون المالى الفنى لـ2017 و2018 و2019، لافتا إلى أنه سيتم التوقيع أيضا على مشروع التعاون ما بين وزارتى الآثار فى مصر والجمعية البوسية للتراث وهو عبارة أن البرلمان قدم 12 مليون يورو لتحديث المتحف الأتونى بالمنيا، كما سيتم التوقيع على مشروع (كارشر) لمعدات وآلات تنظيف الشوارع وسيتم التوقيع على 7 اتفاقيات هامة فى إطار التعاون المصرى الألمانى أثناء زيارة الرئيس لبرلين .
واستطرد السفير قائلا “إنه سيتم الترحيب بالرئيس السيسي ليس فقط كرئيس لمصر ولكن أيضا كرئيس للاتحاد الأفريقى وإعطائه أولوية فى جميع الفعاليات التى تتضمنها الزيارة وهذا الأمر تقديرا لمصر ودورها على مختلف الأصعدة” .
كان الرئيس السيسي قد توجه اليوم الأحد إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية – فى تصريح اليوم – إن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017 خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.
أطلقت مصر والإمارات أمس الخميس، منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، حيث أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر والإمارات تؤسسان المنصة للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.
وأوضح “راضي” في بيان صباح الخميس، أن الشراكة مع الإمارات تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية والعقارات والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والبنية التحتية وغيرها.
كان أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي الأول (ثراء) توقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه من 200 مليار جنيه حاليا، خلال ثلاث سنوات.
وأكد ” سليمان” خلال مؤتمر صحفي عقده الأثنين الماضي، أن القطاعات التي سنعمل بها هي الصناعة والطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة والمناطق الأثرية.
ووافق مجلس النواب المصري في يوليو من العام الماضي على تأسيس صندوق للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه ومدفوع بخمسة مليارات جنيه.
وحول المنصة الاستثمارية الجديدة المشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، أوضح محسن عادل الخبير الاقتصادي، أن الإعلان اليوم عن تأسيس منصة استثمارية بين مصر والإمارات في هذا التوقيت بمثابة خطوة هائلة في خطة التكامل العربي خلال الفترة المقبلة.
7.6 مليارات دولار حجم الاستثمارات الإماراتية داخل السوق المصرية
وأضاف “عادل” لـ” الوطن” أن الأهمية تكمن في أن الإمارات تعد من أكبر الدول المستثمرة داخل السوق المصرية بحجم استثمارات تقترب من 7.6 مليارات دولار علاوة علي حجم تبادل تجاري سنوي يقترب من 5.3 مليار دولار إلى جانب 1114 شركة تستمر في مصر، لافتا إلى أن دلالة الأرقام تؤكد أن التكامل الاستثماري المصري الإماراتي هو تكامل كلي.
وأشار عادل إلى أن هذا الإعلان عن هذا التأسيس في هذا التوقيت يعزز من أهداف إطلاق مصر لأول صندوق سيادي (ثراء).
1114 شركة إماراتية تستثمر في مصر
وحول طبيعة عمل المنصة الاستثمارية أشار”عادل” إلى أنها تضم حزمة من والاستثمارات المختلفة في أكثر من قطاع ولا تعتمد على قطاع بعينه متوقعا أن تشمل قطاعات للصناعي والتجزئة والتنمية العقارية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم وخدمات الطاقة الجديدة والمتجددة.
طالبت 14 دولة مصر بإلغاء عقوبة الإعدام أثناء البيان الختامى لمناقشة التقرير المصرى المقدم للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، وتنقيح التشريعات على نحو يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى كل ما يمس عقوبة الإعدام.
ولم تتلق مصر إلا توصية واحدة بخصوص وفاة الرئيس المصرى الأسبق، محمد مرسى من تركيا، وهو ما لا يتسق مع البيان الذى أصدرته المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون، حيث إن دولة وحيدة أصدرت توصية بخصوصه، وهو ما يمنح دلاله على أن بيانها غير مهنى ولم يستند إلى أى حقائق.
وأشارت عدد من الدول المطالبة بوقف عقوبة الاعدام بإنشاء وقف اختيارى مؤقت على عقوبة الإعدام بغية القضاء عليه وفقا للتشريعات الوطنية.
وأكدت على تجميد عقوبة الإعدام وعدم الحكم بها على الذين كانوا من القصر أثناء ارتكاب الجريمة.
كما أوصت الدول الاعضاء على وقف التضييق على مساحات عمل المجتمع المدنى بتعديل التشريعات، ولا سيما قانون التظاهر وتعزيز أليات التحاور والتعاون مع المجتمع المدنى، ووقف أعمال الملاحقة والترهيب للتعاون مع الأمم المتحدة.
وأعربوا عن قلقهم من حظر السفر وتجميد الاصول فى المجتمع المدنى مطالبين بغلق قضية التمويل الأجنبى رقم ١٧٣، وطالبت بعض الدول بمنح حرية الميول الجنسية ووضع حد للتمييز بسبب التوجه الجنسى والهوية الجنسية.
كما طالب 10 دول مصر توجيه دعوة مفتوحة للمقررين الخواص، وخاصة المعنيين بحرية الرأى والتعبير.
أهم التوصيات: إلغاء أو تعليق عقوبة الإعدام، والاستمرار فى جهود حماية المرأة، والحد من الفقر، ووقف الاعتداء البدني فى أماكن الاحتجاز.
المجموعة العربية تشيد بالاصلاح الاقتصادي والافريقية تعتبر تجربة التنمية رائدة
المجلس: مصر من أكثر الدول تعاونا واستجابت للتوصيات
اعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التقرير المصري، وأشادت الدول الأعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية.
ووصف التقرير التعاون المصري بالبناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدولية.
وأشار التقرير إلى أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث قدمت خلال الدورة الرابعة والثلاثون خمسة تقارير كاملة عن الطفولة والحق في السكن، وردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتقدمت 136 دولة بعدد من التوصيات، جاء اغلبها مؤيدا لجهود الحكومة المصرية ومطالبا لبذل مزيد من الجهود في مجال حقوق الإنسان، كما اعتبرت الدول المقدمة للتوصيات الحكومة المصرية أنها أقوى الحكومات في المجلس، حيث إنها تخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة.
وأثنى مندوب باكستان على الجهود مصر في منع الاتجار بالبشر وتمكين المرأة وحمايتها من التمييز، واوصى بعتزيز مشاركتها في البرلمان، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الارهاب مع احترام حقوق الانسان.
كما أشاد مندوب الفلبين بشبكة الحماية الاجتماعية التي اقرتها الحكومة المصرية للمرأة واوصى برفع الوعي للنساء والفتيات وتوفير الدعم للنساء في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وطالبت كوريا الجنوبية بتوفير المجال الأمن لمنظمات المجتمع المدني وأيضا السماح بزيارة المقرر ين الخواص والعمل بالاتفاقيات الدولية
واشادت روسيا بجهود تعزيز حقوق الانسان والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة 2014، بالاضافة الى جهود الحد من الفقر المدقع وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الرعاية الصحية.
واوصى مندوب رواندا بتعليق عقوبة الاعدام لتعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال تطبيق وسن القوانين والسياسيات، وزيادة تدابير مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي،
وطالبت السعودية بتوفير الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال مكافحة التسرب من التعليم خاصة بين الفتيات، مع العمل على زيادة فرص العمل لذوي الاعاقة، واشادت بالخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه تنفيذ توصيات الاستعراض السابق.
وطالبت السنغال بزيادة برامج التدريب ورفع الوعي بحقوق الانسان لدي ضباط الشرطة.
ورحبت صربيا باتخاذ مصر تدابير بشأن تعزيز التعليم والحق في الجنسية، واوصت بوضع آلية وطنية لتعزيز برامج تعليم ورفع الوعي بحقوق الانسان لدي موظفي الحكومة، ومواصلة مكافحة الفقر.
واشادت سنغافورة بجهود مصر في التنمية ومشاريع البنية التحتية والحد من معدلات البطالة، وخلق فرص عمل أكبر واعتماد برامج لمكافحة الاتجار بالبشر، واوصت بالتعاون مع كل اصحاب الشأن لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعاقبة القائمين على جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا.
كما أوصت الصومال وجنوب افريقيا واسبانيا بمواصلة الطريق التنموي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء استراتيجية لحماية حقوق الإنسان.
وطالبت فلسطين والسودان وسوريا وتايلاند، وتيمور الشرقية وتونس، بالاستمرار في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتوفير الفرص لها، مع توجيه دعوة مفتوحة لأصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الانسان والانضمام الي المعاهدات الدولية التي لم تنضم لها مصر حتى الآن
و رحبت اوغندا واوكرانيا والامارات بمبادرات الحكومة في حقوق الانسان لا سيما ذوي الإعاقة. واوصت بمراقبة مراكز الاحتجاز. وتعزيز الحقوق الاقتصادية لا سيما الوصول للفئات الفقيرة.
وقال مندوب أوروجواي و أوزباكستان، وفيتنام، واليمن، ان تجربة مصر في حماية حقوق النساء تجربة رائدة. واوصت بتعليق عقوبة الاعدام
واوصت زامبيا، أفغانستان، وألبانيا، والجزائر، وانجولا، بالتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الانسان والنظر في التصديق على ما لم يتم التوقيع عليه في حقوق الإنسان وحظر كل ما يقع من عقوبات بدنية في كل الاماكن الاحتجاز.
وأشادت كل من ارمينيا، وأذربيجان، والبحرين، وبنجلاديش، وبيلا روسيا، بجهود مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبرامج حماية الكنائس وبرامج التعاون مع الازهر، وتعزيز جهود مصر لتعزيز التسامح، وطالبت بمواصلة جهودها لمكافحة الفساد.
وطالبت كل من بتسوانا، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، وبروندي، وتشاد، والصين بتعزيز حقوق الانسان وحماية حقوق المرأة والاشخاص ذو الاعاقة، وتوفير حماية للضحايا وبذل جهود لمكافحة الفقر وتوفير الدعم خاصة في الريف.
وأوصت الكونغو، وكوديفوار، وكوبا، وكوريا الشمالية، وقبرص، بتنفيذ حملات التوعية وفتح تحقيقات في حالات الاتجار بالمهاجرين.
ورحبت جيبوتي، الدومينكان، واثيوبيا، وجورجيا، واليونان، بالجهود المبذولة في مصر للنهوض بحقوق الانسان وخاصة الحق في الصحة والتعليم وحقوق العمالة، واتخاذ تدابير لضمان حرية الصحافة، وتعزيز جهود البلاد لمكافحة التمييز لا سيما التمييز ضد المرأة والتمييز والمعتقد.
وطالبت الهند، واندونسيا، وإيران، والعراق، واليابان، والاردن، وكينيا بدعم المرأة سياسيا ورفع سن للزواج لـ 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة. والتصديق على اتفاقيات حقوق الانسان ومواصلة التعاون مع أليات حقوق الإنسان.
وأثنت الكويت، وكازاخستان، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ومالطا، ومورتانيا، ومولدوفا على متابعة وتنفيذ التوصيات، اوصوا بمواصلة السياسة المتعلقة بحماية الاسرة كوحدة اساسية للمجتمع ومواصلة النهج المتبع في مجلس حقوق الانسان. ومواصلة جهود حماية وتعزيز حقوق المرأة في كافة المجالات وتعزيز حقوق الطفل. و مواصلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. وتعزيز حياة الأطفال الصحية وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة بالتمتع بحماية خاصة.
وجاءت أبرز الدول المنتقدة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر كل من الولايات المتحدة الأمريكية و انجلترا و قطر وتركيا وإيطاليا.
97 دولة تشيد بجهود مصر فى حقوق الإنسان.. المجلس الدولي: الأكثر تعاونا واستجابة
ترحيب دولي بالجهود المصرية فى ملف حقوق الإنسان
أهم التوصيات: إلغاء أو تعليق عقوبة الإعدام، والاستمرار فى جهود حماية المرأة، والحد من الفقر، ووقف الاعتداء البدني فى أماكن الاحتجاز.
المجموعة العربية تشيد بالاصلاح الاقتصادي والافريقية تعتبر تجربة التنمية رائدة
المجلس: مصر من أكثر الدول تعاونا واستجابت للتوصيات
اعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التقرير المصري، وأشادت الدول الأعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية.
ووصف التقرير التعاون المصري بالبناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدولية.
وأشار التقرير إلى أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث قدمت خلال الدورة الرابعة والثلاثون خمسة تقارير كاملة عن الطفولة والحق في السكن، وردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتقدمت 136 دولة بعدد من التوصيات، جاء اغلبها مؤيدا لجهود الحكومة المصرية ومطالبا لبذل مزيد من الجهود في مجال حقوق الإنسان، كما اعتبرت الدول المقدمة للتوصيات الحكومة المصرية أنها أقوى الحكومات في المجلس، حيث إنها تخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة.
وأثنى مندوب باكستان على الجهود مصر في منع الاتجار بالبشر وتمكين المرأة وحمايتها من التمييز، واوصى بعتزيز مشاركتها في البرلمان، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الارهاب مع احترام حقوق الانسان.
كما أشاد مندوب الفلبين بشبكة الحماية الاجتماعية التي اقرتها الحكومة المصرية للمرأة واوصى برفع الوعي للنساء والفتيات وتوفير الدعم للنساء في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وطالبت كوريا الجنوبية بتوفير المجال الأمن لمنظمات المجتمع المدني وأيضا السماح بزيارة المقرر ين الخواص والعمل بالاتفاقيات الدولية
واشادت روسيا بجهود تعزيز حقوق الانسان والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة 2014، بالاضافة الى جهود الحد من الفقر المدقع وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الرعاية الصحية.
واوصى مندوب رواندا بتعليق عقوبة الاعدام لتعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال تطبيق وسن القوانين والسياسيات، وزيادة تدابير مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي،
وطالبت السعودية بتوفير الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال مكافحة التسرب من التعليم خاصة بين الفتيات، مع العمل على زيادة فرص العمل لذوي الاعاقة، واشادت بالخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه تنفيذ توصيات الاستعراض السابق.
وطالبت السنغال بزيادة برامج التدريب ورفع الوعي بحقوق الانسان لدي ضباط الشرطة.
ورحبت صربيا باتخاذ مصر تدابير بشأن تعزيز التعليم والحق في الجنسية، واوصت بوضع آلية وطنية لتعزيز برامج تعليم ورفع الوعي بحقوق الانسان لدي موظفي الحكومة، ومواصلة مكافحة الفقر.
واشادت سنغافورة بجهود مصر في التنمية ومشاريع البنية التحتية والحد من معدلات البطالة، وخلق فرص عمل أكبر واعتماد برامج لمكافحة الاتجار بالبشر، واوصت بالتعاون مع كل اصحاب الشأن لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعاقبة القائمين على جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا.
كما أوصت الصومال وجنوب افريقيا واسبانيا بمواصلة الطريق التنموي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء استراتيجية لحماية حقوق الإنسان.
وطالبت فلسطين والسودان وسوريا وتايلاند، وتيمور الشرقية وتونس، بالاستمرار في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتوفير الفرص لها، مع توجيه دعوة مفتوحة لأصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الانسان والانضمام الي المعاهدات الدولية التي لم تنضم لها مصر حتى الآن
و رحبت اوغندا واوكرانيا والامارات بمبادرات الحكومة في حقوق الانسان لا سيما ذوي الإعاقة. واوصت بمراقبة مراكز الاحتجاز. وتعزيز الحقوق الاقتصادية لا سيما الوصول للفئات الفقيرة.
وقال مندوب أوروجواي و أوزباكستان، وفيتنام، واليمن، ان تجربة مصر في حماية حقوق النساء تجربة رائدة. واوصت بتعليق عقوبة الاعدام
واوصت زامبيا، أفغانستان، وألبانيا، والجزائر، وانجولا، بالتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الانسان والنظر في التصديق على ما لم يتم التوقيع عليه في حقوق الإنسان وحظر كل ما يقع من عقوبات بدنية في كل الاماكن الاحتجاز.
وأشادت كل من ارمينيا، وأذربيجان، والبحرين، وبنجلاديش، وبيلا روسيا، بجهود مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبرامج حماية الكنائس وبرامج التعاون مع الازهر، وتعزيز جهود مصر لتعزيز التسامح، وطالبت بمواصلة جهودها لمكافحة الفساد.
وطالبت كل من بتسوانا، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، وبروندي، وتشاد، والصين بتعزيز حقوق الانسان وحماية حقوق المرأة والاشخاص ذو الاعاقة، وتوفير حماية للضحايا وبذل جهود لمكافحة الفقر وتوفير الدعم خاصة في الريف.
وأوصت الكونغو، وكوديفوار، وكوبا، وكوريا الشمالية، وقبرص، بتنفيذ حملات التوعية وفتح تحقيقات في حالات الاتجار بالمهاجرين.
ورحبت جيبوتي، الدومينكان، واثيوبيا، وجورجيا، واليونان، بالجهود المبذولة في مصر للنهوض بحقوق الانسان وخاصة الحق في الصحة والتعليم وحقوق العمالة، واتخاذ تدابير لضمان حرية الصحافة، وتعزيز جهود البلاد لمكافحة التمييز لا سيما التمييز ضد المرأة والتمييز والمعتقد.
وطالبت الهند، واندونسيا، وإيران، والعراق، واليابان، والاردن، وكينيا بدعم المرأة سياسيا ورفع سن للزواج لـ 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة. والتصديق على اتفاقيات حقوق الانسان ومواصلة التعاون مع أليات حقوق الإنسان.
وأثنت الكويت، وكازاخستان، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ومالطا، ومورتانيا، ومولدوفا على متابعة وتنفيذ التوصيات، اوصوا بمواصلة السياسة المتعلقة بحماية الاسرة كوحدة اساسية للمجتمع ومواصلة النهج المتبع في مجلس حقوق الانسان. ومواصلة جهود حماية وتعزيز حقوق المرأة في كافة المجالات وتعزيز حقوق الطفل. و مواصلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. وتعزيز حياة الأطفال الصحية وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة بالتمتع بحماية خاصة.
وجاءت أبرز الدول المنتقدة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر كل من الولايات المتحدة الأمريكية و انجلترا و قطر وتركيا وإيطاليا.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جامعة بوخارست ووفد الجامعة المرافق له.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد بحث تعظيم التعاون في مجال التعليم العالي والثقافة بين مصر ورومانيا.
ومن جانبه، أشاد الوفد الروماني بالصروح الجامعية التي تشيدها مصر خاصةً الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، التي تطبق أرقى المعايير العلمية والأكاديمية.
وأكد الرئيس السيسى أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الأكاديمية.
كشفت المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وعمان بلغ العام الماضي نحو 412 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانيات التى تتمتع بها البلدان حيث يمكن مضاعفة معدلات التبادل التجاري لمستويات ترقى حجم العلاقات الوطيدة بين البلدين.
وأكد، أن القطاع الخاص المصرى والعمانى يلعبان دوراً رئيسياً ومحورياً فى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيراً الى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري العماني المشترك ليقوم بدور فاعل في تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة، وبصفة خاصة في مجالات النقل واللوجستيات وربط الموانئ، لتحقيق الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر وسلطنة عمان .
جاء ذلك فى كلمة ألقاها الوزير صباح اليوم خلال ترأسه والدكتور على بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة العماني لفعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك، والذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط، وقد شارك في الاجتماع السفير محمد غنيم، سفير مصر لدى سلطنة عمان، والمهندس سميح ساويرس و نصر الحوسني رئيسا الجانبين المصري والعماني بمجلس الاعمال المشترك، الى جانب الدكتوريونان إدوارد، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي، و أحمد صلاح الملحق التجارى بالمكتب التجارى المصرى بدبى.
وأكد الوزير على أهمية تشجيع إقامة المعارض المتخصصة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية، التي تقام في مصر وعمان.
وقال الوزير، إن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس يعكس الرغبة الحقيقية من حكومتي البلدين لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك حيث جاء تشكيل المجلس كأحد النتائج الهامة للزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلي سلطنة عمان خلال شهر فبراير من العام الماضي، والتي ساهمت وبشكل كبير في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب.
وأشار نصار الى أهمية خروج هذا الاجتماع بتوصيات جادة وفعالة يمكن تطبيقها على أرض الواقع بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية لن تتواني فى دعم مختلف المساعي التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وعمان.
وأعرب الوزير عن تطلعه لإقامة معرض ومهرجان للمنتجات المصرية في سلطنة عمان مصحوباً بعدد من الفاعليات الثقافية والتراثية المصرية، وذلك تحت رعاية وزيري التجارة والصناعة بالبلدين، داعياً الجانب العماني لزيارة مصر خلال النصف الأول من العام القادم لعقد الاجتماع الثاني من مجلس الأعمال المصري العماني وكذا إقامة منتدى لاستعراض فرص التجارة والاستثمار بين مصر وعمان.
ولفت نصار إلى أهمية بحث فرص التعاون الاستراتيجي في المجال اللوجستي لتنشيط حركة التجارة لمنطقة الخليج وبعض الدول الأسيوية وكذا منطقة شرق أفريقيا عن طريق الموانئ العمانية والتى تشمل موانئ صلالة وصحار والدقم وكذا بحث فرص التصدير المباشر بين الموانئ المصرية والعمانية.
اعترف شقيقان لرجال المباحث لمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، بأنهم كانوا ينقبون عن آثار بالفعل تحت منزلهم .
فى أرضية العقار الخاص بيهما بمنطقة مصر القديمة، طمعا فى الثراء والحصول على الأموال موضحين أن دجالا ومشعوذا أوهماهما بوجود كنز أسفل مسكنهما.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفادها قيام شقيقين بالتنقيب عن الآثار، داخل عقار بمنطقة بطن البقرة دائرة االقسم.
انتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما”ع.م” 29 سنة عامل معمارى، وشقيقة “م.م” 33 سنة عامل معمارى يمارسان الحفى للتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنهما.
وبالفحص رصد رجال المباحث وجود حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 5 أمتار، وأدوات تنقيب “فأس حديدية، 2 كوريك بيد خشبية، أزمة حديدية” وبمواجهتهما بالمعلومات، وما أسفر عنه الضبط اعترفا بتنفيذ أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
صحيفة الأهرام :
1 – ارتفاع تاريخي في التبال التجاري بين مصر والإمارات .
2 – ضرورة التوصل إلي حل نهائي لمشكه سد النهضة قبل منتصف يناير .
3 – التدخلات الإيرانية والتركية تهدد امن واستقرار المنطقة .
4 – المجلس الدولي لحقوق الإنسان يعتمد ملف مصر .
5 – الرئيس : تحقيق طموحات الشعب الليبي أساس عودة الاستقرار .
صحيفة الأخبار :
1 – الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر علي إنهاء فوضي الجماعات الإرهابية بليبيا .
2 – أنجيلا ميركل المانيا حريصة علي تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات .
3 – إسرائيل تواصل قصف غزة .. مصر تحذر من الممارسات التركية في سوريا .
4 – غضبة نسائية ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية .
5 – العالم يساند مصر في ملف حقوق الإنسان بجنيف .
صحيفة الوطن:
1- الحكومة ترصد ربع تريليون جنيه للتنمية السياحية و 67 مركزا جديدا لجذب السائحين .
2- اجتماع ثلاثي .. اولي خطوة لتفعيل اتفاق واشنطن حول سد النهضة .
3- البنوك تستعد لخفض اسعار الفائدة بعد قرار المركزي .
4- تواضرس الثاني .. رحلة وجيه صبحي من مدارس الاحد إلي كرسي البابا .
صحيفة اليوم السابع
1 – “البلياتشو واليويو والشيخ بولو والمهرج في العيادة النفسية” .
2 – إعلاميو الجماعة الإرهابية مستعدون لبيع الوطن لمن يدفع أكثر لنشر الفتن والشائعات .
3 ـ الحكومة ترد على 13 شائعة: لا صحة لإلغاء مجانية التعليم ولا بيع للمستشفيات الحكومية .
4 ـ السيسي يبحث مع ميركل الملف الليبي هاتفيا: الأولوية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار فى ليبيا .
5 ـ حصاد سياسي واستراتيجي واستثماري من زيارة السيسي لأبوظبي .
6 ـ حسم خلافات سد النهضة على مائدة وزراء المياه في أديس أبابا .
7 ـ البنك المركزي يخفض الفائدة للمرة الـثالثة على التوالي لتشجيع الاستثمار .
8 ـ «النواب» يرفع حرارة المواجهة مع الحكومة بأول استجواب لوزيرة الصحة .
صحيفة المصري اليوم :
1- السيسي لميركل : يجب انهاء الفوضى في ليبيا .
2- الحكومة : 228 مليار جنيه لتنمية السياحة توفر 751 الف فرصة عمل .
3- خبراء : قرار خفض الفائدة يؤدي لزيادة الاستثمارات .
4- تصاعد الاشتباكات بين قوات الامن و المتظاهرين في العراق .
صحيفة الوفد :
1 – “مصر تحذر من سياسات تركيا في شمال سوريا”.
2 ـ الرئيس يؤكد أهمية استعادة مؤسسات الدولة الليبية.. والقضاء على الجماعات الإرهابية .
3 ـ الحكومة: لا خصخصة لقطاع النسيج.. والمستشفيات الحكومية ليست للبيع .
4 ـ وزير الأوقاف يطالب بتطبيق القانون على غير المتخصصين في الإفتاء .
5 ـ شيخ الأزهر: التنظيمات الإرهابية تستقطب الأطفال! .
6 ـ دعوى قضائية تتهم “أردوغان” بدعم الإرهاب .
7 ـ 228 مليار جنيه استثمارات سياحية توفر 751 ألف فرصة عمل .
صحيفة الشروق:
1- اجتماع اديس ابابا يبحث قواعد ملء و تشغيل سد النهضة .
2- اسرائيل تخرق التهدئة في غزة .
3- كابيتال ايكونومكس : تتوقع خفض الفائدة بنحو 2.25 % العام المقبل .
4- وزارة الدفاع العراقية تتهم الطرف الثالث بقتل المتظاهرين و قوات الامن .
5- واشنطن تطالب حفتر بوقف الهجوم على طرابلس .
صحيفة البوابة :
1 – ” السيسي» يؤكد لـ «ميركل» ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا .
2 – الرئيس: الأولوية لمكافحة الإرهاب واستعادة أركان الدولة الوطنية .
3 – تقرير رسمي لـ «الرقابة الإدارية»: البوابة نيوز ساهمت في إنهاء 4 أزمات للمواطنين .
4 – بلطجة صهيونية.. الطائرات الإسرائيلية تستهدف خان يونس ورفح رغم وقف إطلاق النار .
5 – ضبط ١٠ متهمين بغسل 45 مليون جنيه في تجارة المخدرات .
6 – مشروعات ثقافية مشتركة بين القاهرة وروما .
7 – احترس.. أمطار على الوجه البحري والقاهرة والعظمى 26 .
8 – 2023قضية تموينية تم ضبطها خلال 48 ساعة .
صحيفة صوت الأمة :
1- مصر تنجح في اختبار مجلس حقوق الانسان الدولي .
2- قمة مصر الاقتصادية الاولي تضع روشتة حصاد ثمار الاصلاح الاقتصادي .
3- مصرفيون : مصر اكبر مستقبل للاستثمار الاجنبي المباشر .. نيفين جامع : دعم الصناعة على راس الاولويات .
4- بالمستندات .. صوت الامة تواصل فتح ملف طفايات الحريق .
قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه خلال اجتماعات سد النهضة المنعقدة اليوم فى أديس أبابا على مستوى وزراء الرى استعراض العروض التوضيحية التي تشتمل على رؤية كل دولة فى قواعد الملء والتشغيل المقترحة.
وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم التأكيد على أن بناء المقترح المصرى تم على أساس المبادئ والأسس التى سبق وتم التوافق عليها، وتبادل المناقشات الفنية بخصوص استفسارات الدول الثلاثة على العروض التوضيحية المقدمة.
وأوضح عبد العاطى، أنه تم التأكيد على التزام مصر بالوصول الى اتفاق عادل ومتوازن لصالح شعوب الدول الثلاثة، مشيرا إلى أن مصر ترحب بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي لأول مرة في هذه المفاوضات، و تعول على هذا الاجتماع أهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء سد النهضة.
الجدير بالذكر أن اليوم بدأت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اعمال الاجتماع الاول من الاجتماعات الاربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى، وذلك فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجارى وبرعاية وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولى.
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، يمثلون نحو ٥ موضوعات رئيسية.
و تكررت التوصيات فى اكثر من موضوع، وهو ما يعنى اعتراف ضمنى من المجلس الدولى لحقوق الانسان بان سجل حقوق الانسان فى مصر يشهد تطورا ملحوظا لا سيما وان وفد مصر الرسمى والممثل للدولة لم يبدى ثمة ملاحظات او اعتراضات على اى من التوصيات الواردة واقر امام المجلس بانه يعطى لنفسه الفرصة لدراسة هذه التوصيات بشكل متأنى وستبدى الحكومة رايها فى موعد غايته فبراير المقبل
وتقدمت مصصر بتقريرها يوم ١٣ نوفمبر الماضي، من اصل 136 دولة قدمت توصياتها، و أعربت (97) دولة تقديرها لجهود الحكومة المصرية وطالبتها ببذل المزيد من اتخاذ الخطوات لتحسين اوضاع حقوق الانسان.
نشر محجوب محمد صالح الكاتب الصحفى السودانى رئيس تحرير صحيفة الأيام السودانية، مقاله اليوم على صحيفة “الراكوبة نيوز”، تحدث فيه عن دور مصر فى حل أزمة سد النهضة، مطالبًا بضرورة أن يكون للسودان أيضًا دورًا فى تلك الأزمة التى تؤثر عليها وعلى أمنها المائى القومى.
وسلط الكاتب الصحفى المخضرم الضوء على دور مصر فى القضية، قائلًا: رغم الجهد الدبلوماسي الكبير الذي بذلته القاهرة لإحداث اختراق في الأزمة بإدخال الولايات المتحدة «كوسيط»، على أمل أن تستغل الولايات المتحدة كل قوة الضغط المتاحة لديها للتأثير على الموقف الإثيوبي، وحمل إثيوبيا على أن تغيّر موقفها المتشدد، وأن تقبل جدولاً زمنياً أطول لملء بحيرة الخزان، حتى تقلّل من حدة ندرة المياه التي ستتعرض لها مصر والسودان، خاصة في السنوات التي تقلّ فيها حصة المياه في النيل الأزرق.
وقال محجوب محمد صالح، إن القاهرة أدارت عملية “تمرين دبلوماسى”، ونجحت في إقناع الولايات المتحدة بأن تلعب الدور المطلوب رغم أن الخارجية الأمريكية لم تكن متحمسة لفكرة التدخل في هذا الأمر كوسيط، ولكن ضغط الرئيس المصري على دونالد ترمب من ناحية، وخشية أمريكا من أن تقفز روسيا إلى مقدمة المشهد، خاصة بعد أن عرض بوتن وساطته في هذا النزاع خلال قمة سوتشي، هذا الضغط الثنائي أدى إلى اتخاذ ترامب قراره بالمشاركة في هذا التمرين، وأن يوكل الأمر لوزير خزانته الذي تربطه علاقات قوية بصهر ترمب الشخصية النافذة في البيت الأبيض بإدارة هذا الملف بدلاً من وزارة الخارجية.
وأضاف محجوب فى مقاله الذى انتشر على عدد من المواقع الصحفية، أن إثيوبيا من جانبها، لم تتردد في إبداء تحفظها على فكرة الوساطة الأميركية، موكدة أنها تتعامل مع هذا “التمرين” ليس كوساطة أميركية، إنما مجرد جولة مشاورات مثلها مثل المشاورات التي دارت في الماضي، وليس فيها شيء ملزم.
وأوضح الكاتب الصحفى، أن الاجتماع لم يصل إلى حلول أو مقترحات للحلّ، بل اكتفى بوضع جدول زمني لجولات تفاوض بين الفنيين تحت إشراف وزارة الخارجية والوسيط الأمريكي والبنك الدولي، تستمر على مدى شهرين، على أمل الوصول إلى اتفاق لحلّ الخلاف حول سنوات ملء بحيرة السد، والاتفاق حول الإدارة المشتركة لتشغيل الخزان، وكلاهما ترفضه إثيوبيا حتى الآن، وليس في الأفق ما يشير إلى احتمال تغيير في الموقف الإثيوبي ما لم تبذل مزيد من الضغوط الدبلوماسية عليها، وإذا لم يتم الاتفاق تُعاد القضية إلى رؤساء الدول الثلاث.
وتسائل الكاتب الصحفى محجوب صالح، فى مقاله عن دور السودان، قائلًا: كان دوره ضعيفاً منذ بدء هذا النزاع، مع أنه صاحب مصلحة كبرى في مياه النيل، ويتوقع المرأ أن يكون له دور في الحلّ المقترح، خاصة وأن أي انخفاض في حصيلة مياه النيل يؤثر سلباً على خطته الزراعية، ولا خلاف في أن فترة ملء البحيرة ستكون بالغة التأثير على حصيلة النهر، وسيزداد تأثيرها السلبي كلما قصرت سنواتها.
وأكمل صالح: إننا نرى أن السودان اليوم ليس هو سودان الأمس، وهو شريك فاعل وسط دول حوض النيل، وله مصلحة كبرى في تنمية الحوض والاقتسام العادل للمنافع بين دوله المتشاطئة، وهو أيضاً صاحب مصلحة في استقرار العلاقة بين دول الحوض، وهو فوق هذا وذاك، مؤهل لأن يقود مبادرة تعالج هذا النزاع وتحافظ على مصالح مصر ومصالح إثيوبيا ومصالح السودان، على قاعدة أن لكل دولة من الدول المتشاطئة حقاً لا يصادر في الانتفاع بموارد النهر، شريطة ألّا يلحق ذلك ضرراً ملموساً بأي طرف آخر.
وأنهى محجوب مقاله قائلًا: ينبغي ألّا تتمسك إثيوبيا بجدول زمني يمكن أن يضرّ بالآخرين، ومن مصلحتها إشراكهم في إدارة وتشغيل الخزان، وليس من حق أي دولة أخرى أن تتحفظ على حق إثيوبيا في الاستفادة من مياه النيل، دون أن تلحق ضرراً بالآخرين، فهل سيتحرك السودان ليلعب دوراً رائداً؟
يبذل مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة محاولات كبيرة من أجل حشد الجماهير بشكل أكبر فى مباراة المنتخب الأولمبى فى نصف نهائى البطولة، من خلال تشجيع مراكز الشباب وطلاب الجامعات على الحضور بكثافة فى المباريات المقبلة، خاصة وأن مستوى المنتخب تأثر إيجابيا بحضور الجماهير فى مباريات الدور الأول.
وتأهل المنتخب الأولمبى إلى نصف نهائى البطولة الإفريقية المقامة حاليا فى مصر، ويحتاج إلى مزيد من الدعم الجماهيرى من أجل تحقيق حلم أولمبياد طوكيو 2020 ، حيث يصعد إليها مباشرة أول ثلاثة منتخبات.
يذكر أن مباراة نصف النهائى ستقام يوم 19 نوفمبر الجارى.
أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لـتعزيز وإنفاذ حقوق الإنسان في مصر، خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة ماعت على هامش الدورة 34 لألية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أنه لأول مرة تقوم منظمات المجتمع المدني بتقديم استراتيجية وطنية لتعزيز وإنفاذ حقوق الإنسان في مصر،متابعة :” ويسعدني أن أشارك في إطلاق الاستراتيجية التي أعدتها مؤسسة ماعت، بالتزامن مع المراجعة الدورية لمصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل رقم 34 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف”.
و أوضحت مشيرة خطاب أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تنفيذ التوصيات التي تمخض عنها الاستعراض الدوري الشامل، ووفق ما يتماشى مع الدستور والقوانين المصرية.
نجح منتخب كينيا فى إدراك التعادل مع منتخب مصر، فى الدقيقة 67 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة بكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلاً من جزر القمر وتوجو.
ودخل المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل يضم كلاً من:”محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد فتحى وأحمد حجازى ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وتريزيجيه فى خط الوسط، كهربا فى خط الهجوم”.
وتقدم المنتخب الوطنى على نظيره الكينى، بهدف نظيف نجح فى تسجيله محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42 لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح الفراعنة فى الشوط الأول ثم نجح المنتخب الكينى فى إدراك التعادل فى الشوط الثانى لتصبح النتيجة 1 / 1 بعد تسجيل الهدف من أخطاء دفاعية من لاعبى المنتخب الوطنى.
أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة فى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن مصر قامت بجهود مع الأمم المتحدة، لمنع اندلاع حرب فى غزة.
وقال نيكولاي ملادينوف عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات المصغرة “تويتر”: مصر والأمم المتحدة منعت تصعيدا كان من الممكن أن تتحول لحرب”.
وأضاف: الأيام القادمة ستكون حاسمة، يجب على الجميع إظهار أقصى درجات ضبط النفس، لمنع إراقة الدماء، فمنطقة الشرق الأوسط لا تحتاج لمزيد من الحروب”.
وأطلق الاحتلال الإسرائيلى ما سماها “عملية الحزام الأسود” فجر الثلاثاء الماضى، لاستهداف قيادات فى المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة، حيث أدت إلى استشهاد 34 شخصا، وإصابة العشرات.
أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي. وأوضح راضي أن الشراكة مع الإمارات تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية والعقارات والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والبنية التحتية وغيرها.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى الإمارات، مساء الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي، صباح الخميس، لدى وصوله إلى قصر الوطن في أبوظبي.
يبدأ المنتخب الوطنى الأول مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون بمواجهة كينيا في السادسة اليوم الخميس على ملعب برج العرب وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة، التي تضم معهما منتخبى جزر القمر وتوجو، اللذين يلتقيان بالجولة الأولى في العاصمة التوجولية لومى. ويتطلع منتخب الفراعنة لضربة بداية قوية في مشواره الإفريقى من خلال تحقيق الفوز، بجانب تقديم عرض قوى يسعد الجماهير لتحسين صورته المهتزة، بعد العروض المهتزة وغير المقنعة للمنتخب خلال وديتى بتسوانا وليبيريا، ما تسبب في حالة قلق كبيرة عند الجماهير خوفا من استمرار نفس النهج خلال المشوار الإفريقى.
كان المنتخب بقيادة حسام البدرى قد بدأ التحضير للمواجهة بمعسكر في برج العرب خاض خلاله تدريبات قوية تضمنت رفع الحالة البدنية للاعبين بجانب الأمور الفنية التي استقر عليها البدرى لتناسب مواجهة كينيا.. ومع بداية المعسكر قرر البدرى استبعاد سباعى بيراميدز بعد رفض ناديهم انضمامهم للمعسكر في بدايته ليقوم باتخاذ قرار سريع باستبعادهم من التجمع الحالى، كما خرج من المعسكر حمدى فتحى الذي تعرض لإصابة قوية بالتواء في الركبة، واستبعد محمد صلاح نجم ليفربول من المشاركة اليوم وأمام جزر القمر بسبب إصابته في الكاحل الأيسر.
وحضر صلاح لمعسكر المنتخب أمس الأول وخضع لفحص طبى تحت إشراف محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، والذى أكد أن اللاعب يعانى من إصابة في الكاحل وسيكون خارج الحسابات في المواجهتين. ينتظر أن يخوض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى ومحمود وحيد وطارق حامد وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد جمعة.
على الجانب الآخر، يدخل منتخب كينيا بقيادة فرانسيس كيمانزى، المدير الفنى، المباراة وسط ظروف صعبة بسبب الإرهاق الذي ضرب البعثة بسبب طول رحلة السفر التي استغرقت قرابة 20 ساعة بعدما قام اتحاد الكرة الكينى بحجز الرحلة من كينيا إلى الإمارات ومنها إلى مصر، ما أغضب المدير الفنى بشدة وانتقد اتحاد الكرة على الموقف.
وقال: «سنواجه المنتخب المصرى ونحن نعانى من إرهاق السفر وعدم الإعداد الجيد، هذا أسوأ ما يكون». من ناحية أخرى، استبعد الجهاز الفنى لمنتخب كينيا جون أفيرى من القائمة لأسباب تأديبية بعدما ترك ناديه الكينى دون إذن وانضم لفريق طنطا ورفض الفيفا إصدار بطاقة دولية مؤقتة، بينما انضم بونيفيس موشيرى لمنتخب بلاده بعد حل أزمة تأشيرة دخوله مصر. وضمت القائمة التي اختارها مدرب كينيا كلا من: باتريك ماتاسى وتيموتى أوديامبو ويان أوتيينو في حراسة المرمى، وجوستون أموروا وهارون شاكافا وجوش أونيانجو وهيلارى وانديرا وإيريك أوما وجوزيف أوكومو وصامويل أولواندى وتيدى أكومو وجوانا أومولو وكينيث موجونا وأيوب تيمبى وفيكتور وانياما وبونيفيس موشيرى ولورانس جوما وكليف نياكيا وإيريك جوانا أوموندى وإيسوزا وايفون وميشيل أولونجا وجيسى وير وجون ماكواتا.
فى إطار حرص مصر على التفاعُل الإيجابى والنشط مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، فقد تقدّمت مصر بخمسة تقارير للّجان التعاهدية للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، ولاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تُقدم صورة شاملة وتفصيلية عن سياسات الحكومة فى المجالات المشار إليها.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن هذه التقارير تبرهن بصورة عملية احترام الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية، وجدية التناول المصرى لملف حقوق الإنسان، وذلك عن اقتناع ذاتى بأهمية حقوق الإنسان، باعتبارها إحدى أولويات الحكومة المصرية وجزءاً هاماً من استراتيجية التنمية الشاملة.
أكد مندوبو بعثة جمهورية مالى، أنهم يقدرون الجهود المثابرة لحكومة مصر لخلق توازن بين احترام حقوق الإنسان والضرورة الملحة لمكافحة الإرهاب والتطرف .
وأضاف مندوبو بعثة دولة ليبيا، أنهم يثمنون الجهود التى بذلتها جمهورية مصر العربية لتنفيذ التوصيات التى تلقتها فى الدورة السابقة، وأوصى بمواصلة التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ومواصلة تعزيز الجهود لمكافحة الفساد والتحرش الجنسى ضد المرأة.
وتابع وفد اليونان: “نقر بالتحديات التى تواجهها مصر منذ الاستعراض الدورى الشامل السابق، ونرحب بالأطر التى وضعها الدستور 2014، ونقر بجهود مصر تجاه اللاجئين وخاصة اللجوء السياسي”، ورحب وفد كينيا بأعضاء وفد مصر لهذه الدورة الثالثة، مشيدين بالخطوات المتخذة لحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية، ونوصى بوضع سن للزواج أقله 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة.
ورحب وفد ألبانيا باستضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين على أراضيها، كما رحب وفد كوت ديفوار بحرارة بوفد مصر، موجها له الشكر على تقريره وحيا الحكومة على الجهود المبذولة فى متابعة تنفيذ التوصيات، كما هنأ مصر على تعزيز القوانين لحقوق الإنسان ولا سيما إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
فيما اوصى وفد العراق بزيادة برامج التثقيف والتدريب فى مجال حقوق الإنسان، مرحبا بالخطوات التى اتخذتها حكومة مصر فى خطة الاصلاح الاقتصادى الكاملة، فيما أوصى وفد البحرين بمواصلة مكافحة التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة وزيادة عدد وحدات الحماية والمختصين فى هذا الشأن، ومواصلة التعاون مع مكتب المفوضية السامية لتعزيز استقلال القضاء، مشيدا بالمنهجية المتكاملة فى إعداد تقرير الحكومة المصرية.
فيما أشاد وفد بيرلاوس بجهود مصر لتنفيذ أغلب التوصيات فى الاستعراض الدورى الشامل، وجهودها لتعزيز حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحقيقا للتنمية المستدامة، كما رحب وفد أوغندا بوفد مصر وأثنى تفاعله مع المجلس، مرحبا بمبادرات الحكومة فى حقوق الإنسان لا سيما ذوى الإعاقة.
قال الدكتور محمد على، نائب مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، إن الدولة المصرية بذلت مزيد من الجهود فى جميع الخمس الحقوق الرئيسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفا أن أبرز الإنجازات التى اتخذتها مصر، تطبيقا لهذه التوصيات هو تعديل قانون التجمع السلمى بأن يصبح التظاهر بالإخطار وليس بالتصريح، دون أن يكون لوزارة الداخلية الحق فى الرفض أو تعديل مكان أو زمان التظاهر .
وأضاف محمد على فى تصريحات لـ”اليوم السابع”:”هذا بالإضافة إلى إلغاء قانون 70 لسنة 2017 الخاص بالجمعيات الأهلية وإصدار القانون رقم 149 لسنة 2019 والذى ألغى العقوبات السالبة الحرية وأصبح إنشاء المنظمة بالإخطار، وثبوت الشخصية المعنوية للمؤسسة بمجرد الإخطار، بالإضافة إلى اعتبار عدم رد جهة الإدارة على طلب التمويل خلال 60 يوما موافقة على طلب التمويل، والسماح لأول مرة بإنشاء منظمات دولية يكون مقرها مصر”.
وأشار محمد على إلى أن من بين الجهود التى بذلت تمكين المرأة المصرية من المشاركة فى الحياة السياسية، حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان إلى 15٪، بالإضافة إلى التعديل الذى شهده الدستور المصرى فى 2018، والذى يضمن تمثيل المرأة فى البرلمانات القادمة بنسبة لا تقل عن 25٪ .
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن ما تم استعراضُه خلال الاستعراض الدورى الشامل فى ضوءِ الوقتِ المتاح لا يمثل إلا جزءً يسيرًا من جهود وخطوات حقيقية اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأضاف عمر مروان خلال كلمته خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، اليوم الأربعاء :” نحن على ثقةٍ من اطلاعكم على تفاصيل هذه الجهود فى التقرير المقدم إليكم، والتى أُنجزت ليس فقط تنفيذًا لالتزاماتنا الدولية ذات الصلة، وإنما تلبية لمطالب الشعب التى جسدها الدستور. ولا يسعُنا إلا أن نؤكدَ على مضى مصرَ قدمًا نحو تحقيقِ المزيدِ من طموحات شعبها فى العيش الكريم والحياة الأمنة، وصون حقوقه وحرياته، رغم كلِ ما نواجِهُه من تحدياتٍ اقتصادية وعمليات إرهابية واضطرابات إقليمية، وهى غيرُ خافيةٍ على أحد”.
الى نص كلمة الوزير عمر مروان خلال الاستعراض الدورى الشامل لمصر 2019 :
السيد الرئيس، السادة رؤساء وأعضاء الوفود، السيداتُ والسادة الحضور..
نتشرفُ برئاسة وفدِ مصرَ لاستعراضِ تقريرِها الثالث أمام آليةِ المراجعةِ الدورية الشاملة بمجلسِ حقوق الإنسان الموقر.
هذه الآليةُ القائمةُ على الحوار التفاعلى البناء، وتبادلُ الخبرات، وطرحُ الآراءِ الموضوعية، لاستمرار عملية التطوير فى طرق كفالةِ وتعزيِز وممارسةِ حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
ونُقدم تقريَرنا اليومَ احترامًا لالتزاماتنا الدولية، وإيمانًا بأهمية الوقوف على رؤى شركائنا فى المجتمع الدولى، وأيضًا لعرضِ ما أنجزته مصر من تطورٍ ملموس على أرض الواقع فى مجال حماية ودعمِ وتعزيزِ حقوق الإنسان، وتوضيح الأمور بصدق، ووضعِها فى نصابِها الصحيح، ضحدًا لأى مغالطة أو مبالغة.
السيد الرئيس،،
تلقت مصرُ فى الجولةِ الثانية للمراجعة عدد 300 توصية، قبلت منها 224 توصية بشكل كلى، و23 توصية بشكل جزئى، ورفضت 23 توصية، وأخذت علمًا بـ 29 توصية، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.
وقد عملت مصرُ بدأبٍ على مدارِ خمس سنوات تقريبا للوفاءِ بما قُبِلَتْه من توصياتٍ، وذلك فى إطار رؤية وطنية شاملة ومحدَدات أساسية قوامها الآتي:
تبنى سياسة تعملُ على حماية ودعمِ وتعزيزِ حقوق الانسان تلبيةً لنصوص الدستور، واتساقًا مع الالتزاماتِ المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبمراعاةِ القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقًا للأولوياتِ والاحتياجاتِ والإمكاناتِ المتاحة، ومراعاةِ مبادئِ المساواةِ والعدلِ وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
دعمْ وتعزيزْ حقوقِ الانسان بأنواعها المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل متوازن دون تغليبٍ لحق أو لمجموعةِ من الحقوق على حساب الأخرى.
احترامُ التفاوتِ فى ممارسةِ الحقوق والحريات من مجتمع لآخر، وذلك وفقًا للأعراف والظروفِ والتقاليدِ والقيم السائدة فى كل مجتمع.
تفهمُ أن ممارسةَ الحقوقِ ليست مطلقة إعمالا لما ورد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وإنما تمارس على النحو الذى ينظمه القانون، بما يلزم معه دومًا مراعاةُ الدقةِ فى تنظيمُ هذه الحقوق بحيث لا يؤدى تنظيم إحداَها إلى انتهاكِ حقٍ آخر، فضلًا عن مراعاةِ التوازنِ بين مصلحة المواطن فى ممارسةِ حقوقِه وحرياته، وبين مصلحة المجتمع، وهى الأَولى بالرعاية عند التعارض.
التزامُ سلطاتِ الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بالاتفاقياتِ والعهودِ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تم التصديق عليها وذلك إعمالا للمادة (93) من الدستور.
الإيمانُ الكاملُ بدور المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجالسِ القوميةِ للمرأة والطفولة والأمومةِ وذوى الإعَاقة بجانب منظمات المجتمع المدنى كشركَاء للحكومة فى النهوض بحقوق وحريات المواطنين.
إدراكُ أهميةِ التواصلِ مع كافة المنظمات الدولية حكوميةً أو غيرِ حكومية العاملةُ فى مجالِ حقوقِ الإنسانِ لبيان حقيقةِ الأوضاع، والتبصرةِ بأى تجاوزٍ أو تقصيرٍ قد يقع أثناء الممارسة العملية، على أن يكون ذلك مقرونًا بقواعدِ المهنيةِ والموضوعية عند طرح الأسئلةِ أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات، بعيدًا عن المواقفِ السياسيةِ أو المصالحِ الشخصيةِ أو نشرِ الأكاذيبِ، أو التلاعب بالألفاَظ، فالبعضُ يستخدمُ على سبيل المثال عبارةَ مسجونِ رأَي لمن يرتكب جرائمَ التحريضِ على العنفِ والكراهية ونشر الشائعات، كما يستخدمُ عبارة اعتقالِ المتظاهرين لوقائع قبض قانونية لأشخاصٍ خالفوا قانون التظاهر بعدم الإخطار عن المظاهرة، أو إطلاقُ عبارةِ جرائِم سياسية على الجرائِم الإرهابية، وعبارةِ &المحاكمِة الجماعية على الجريمة التى يتعدد فيها المتهمون … وهكذا دون استعماِل الكلمات الصحيحة على الحالِة المعروضة، بقصد تسويقِ الصورةِ المغلوطِة البعيِدة عن الواقع.
ونبدأ فى عرض أهم الخطوات التى قامت بها مصرُ لتنفيذِ توصياتِ جولةِ المراجعةِ السابقة، ونحيلُ فى التفاصيلِ إلى التقريرِ المقدم إليكم:
* فعلى صعيد كفالةِ حقوقِ المواطنِ المدنيةِ والسياسية: تجدرُ الإشارةُ ابتداءً إلى أن مصرَ قدمت تقريرَها عن الحقوقِ المدنية والسياسية إلى لجنةِ حقوق الإنسان، وأوفت بالتزامِها فى هذا الشأن.
وبعد ثورة 30 يونيو عام 2013، تم تنفيذُ خارطةِ الطريق السياسية بدءً من تعديل الدستور عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية فى العام ذاته، وانتهاء بانتخاب مجلس النواب فى نهاية عام 2015، وجميِعُها كانت تحت الإشرافِ القضائى الكاملٍ، وشهد المتابعون بالحياد والشفافية التى سادت الأجواءَ فى تلك الاستحقاقات، فجاءت نتائُجها معبرة تماما عن رأى المواطنين.
وقد تم إجراءُ الانتخاباتِ الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية بمعرفةِ الهيئةِ الوطنية للانتخابات، وهى هيئةُ مستقلةُ ذات تشكيلِ قضائى خالص وصدر قانونُ بإنشائها لإدارةِ الاستفتاءاتِ والانتخاباتِ الرئاسية والنيابية والمحلية والإشرافِ عليها بدءً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وانتهاءً بإعلان النتائج.
وفى سبيل دعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام، فقد صدرت خلالُ السنواتِ الثلاثة الأخيرة عدةِ قوانين للتَنظيم المهنى والمؤسسى للصحافة والإعلام ولنقابة الإعلاميين، وقد نصت هذه القوانينُ على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وحريتِهم فى أداءِ رسالتِهم وعدم خضوعهم فى عملِهم لغير القانون، مع النصِ على حظر توقيع عقوبات سالبة للحرية فى الجرائمِ التى تقع بطريق النشر أو العلانيةِ باستثناء جرائمِ التحريضِ على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد.
وتنفيذًا للتوصيات الخاصةِ بتعزيزِ الحق فى التجمع السلمى، فقد تم تعديلُ القانونِ المنظم للحق فى التظاهر فى عام 2017، ليؤكدُ على الحق فى التظاهر بمجرد الإخطارِ، ومنحِ القضاء وحدَه سلطةِ منعِ المظاهرِة أو تأجيِلها أو تعديلِ مسارها، بعد أن كانت مخولةً لوزارة الداخلية، وهذا التعديلُ الهام يتغافل عنه البعضُ عن قصد.
ونفاذًا لما قرره الدستورُ من كفالةِ حق المواطنين فى تكويِن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإيمانًا بأهمية الدورِ الذى تقوم به فى تنمية المجتمع، فقد صدر خلال هذا العام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، بعد سلسلةٍ من الحوارات المجتمعية، متلافيًا سلبيات القانون رقم 70 لسنة 2017.
وفى مجالِ دعمِ وتعزيز حقوقِ العمالِ فى تكوينِ النقابات بهدف حمايةِ مصالحهمِ بطرق مشروعة، فقد صدر القانونُ المنظم للنقابات العمالية، ليمنحُهم الحقَ فى تكوين النقاباتَ، ونص على حظرِ حلِها أو حل مجلس ادارتها إلا بحكم قضائى، وفى عام 2019 جرى تعديلُ هذا القانون تفهمًا لاقتراحاتِ منظمةِ العمل الدولية، وتم إلغاءُ كافةِ العقوباتِ السالبة للحرية منه، والنزولُ بالحد الأدنى المطلوبِ لتكوين اللجنة النقابية إلى خمسين عاملًا، وكذلك النزول بالحد الأدنى المطلوب فى باقى التنظيماتِ النقابية.
وخلال عام 2016 صدر قانونُ تنظيمِ وبناء وترميم الكنائس، والذى تضمن ولأولِ مرةٍ تحديدًا منضبطًا للقواعد والإجراءات التى يتعين اتباعُها للحصول على ترخيصِ بأى عمل من أعمال البناء المتعلقة بالكنيسة، وقد بلغ عددُ الكنائس التى تم تقنينُ أوضاعِها وفقًا لأحكام هذا القانون (1235) كنيسة ومبنى خدمى تابع لها حتى شهرَ أكتوبرِ الماضي.
وتفعيلًا لما قررته النصوصُ الدستورية والقانونية من خضوع السجون وسائر أماكن الاحتجازِ للإشراف القضائى، فقد قام القضاةُ وأعضاءُ النيابة العامة بعدد 147 زيارة للسجون، وتابعواَ تنفيذَ الملاحظاتِ التى رصدوها. وأُنشئت إدارةُ لحقوقِ الإنسان بمكتب النائب العام تختصُ بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تنطوى على ما يُعد اعتداءً على حقوق الإنسان، وفحصِها ودراستِها ومباشرةِ التحقيق والتصرفِ فيها. واتساقًا والمادة (214) من الدستور ومبادئ باريس للمؤسساتِ الوطنية لحقوق الإنسان، فقد تم تعديل قانونِ المجلس القومى لحقوق الإنسان لتعزيز استقلالهِ من حيث طريقةِ تشكيلِه وأدائه لمهامِه واستقلالِ موازنته، بالإضافة إلى منحِه الحقَ فى زيارةِ السجونِ وسائرِ أماكنِ الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، وإبلاغِ النيابةِ العامة عن أى انتهاك لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد مكافحةِ الأعمال والممارسات المتعلقة بالتعذيب، وتأكيدًا على ما قرره الدستور من أن التعذيبَ بجميعِ صوره وأشكاله جريمةُ لا تسقط بالتقادم، وأن كلَ من يُقبض عليه، أو يُحبس، أو تُقيد حريته، لا يجوز تعذيبُه، ولا ترهيبُه، ولا إكراهُه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، فقد جرم التشريعُ المصرى الأفعالَ المتعلقةِ بالتعذيب ومنحَها أوصافًا وعقوباتٍ متعددةً ومناسبةً لجسامة كل منها، وأهدر أى دليل ناتجا عنها، وقد جرت خلالُ الخمسَ سنوات الماضية العديدَ من المحاكمات الجنائية والتأديبية لوقائع تتعلقُ بممارسة التعذيب، وقد تضمن تقريرُنا المقدم لمجلسكم الموقر البياناتِ والأعدادَ الخاصة بهذه المحاكمات، فضلا عن تقديم تقرير مفصل فى هذا الخصوصِ للجنة مناهضة التعذيب، احتراما لتعهداتنا الدولية.
وانطلاقًا من الإدراكِ الكاملِ لأهميةِ مكافحِةِ الإرهاب حفاظًا على أمن وحياة المواطنين، وفى ذات الوقتِ ضمانُ احترامِ حقوق الإنسان المصونة دستورًا وقانونًا دون تعطيل، فقد صدرت قوانينُ الكياناتِ الإرهابية ومكافحةِ الإرهاب والمجلسِ الأعلى للإرهاب، واضعةً نُصبَ أعيُنِها الحقوقُ الأساسيةُ للإنسان التى لا يجوز التعدى عليها حتى فى أحوالِ مكافحةِ الإرهاب منطلقةً من رؤيةٍ واضحة تقومُ على الموازنةِ بين مكافحةِ الإرهاب واحترامِ تلك الحقوق، من خلال تبنى قواعدِ وإجراءاتِ محددةٍ تُبقى على الإطار العام للشرعية الإجرائية، وتُخضع قوات إنفاذ القانون لإشراف السلطة القضائية دون انفرادها بأى إجراء.
* وعلى صعيد دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: فقد قامت الحكومةُ بتنفيذ خطةٍ شاملة للإصلاح الاقتصادى، أدت إلى ارتفاعِ متوسطِ دخل الفرد السنوى من 28,000 جنيهًا عام ٢٠١٤ إلى 53,721 جنيهًا عام ٢٠١٩، وانخفاضِ معدلِ البطالة من 12,8 فى عام 2014 ليصل إلى 8.1٪ فى الربع الأول من عام 2019، و7.5% فى الربع الثانى من ذات العام، فضلًا عن زيادة احتياطى النقد الأجنبى لرقم فاق 45 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، وانخفاضِ أسعارِ بعض السلع الأساسية، وارتفاعِ ترتيِب مصرَ فى المؤشرات الاقتصادية العالمية، وهو المعيارُ الموضوعى لقياس نجاح الإصلاح الاقتصادى، ونسجلُ هنا بكل تقدير أنه كان لتحمِل الشعب المصرى تبعاتِ الإصلاح الاقتصادى الدورُ الأكبر فى تحقيق هذا النجاح.
وفى مجالِ الجهودِ المبذولةِ لتحقيقِ العدالةِ الاجتماعية، وخفضِ معدلات الفقر، فقد زادت معاشات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2019 بنسبة قدرها 41%، كما تم إطلاقُ برنامجِ &تكافل وكرامة& بهدفِ توفير شبكة حماية اجتماعية للأسرِ الفقيرة والمسنينِ والأشخاصِ ذوى الإعاقة وغير القادرين على العمل والأيتام، وقد بلغ إجمالى عددِ المستفيدين من هذا البرنامج حوالى ١٠ مليون مواطن. وتحقيقا للحق فى السكن اللائق والحياة الكريمة، فقد كثفت الدولة الجهودِ المبذولة للقضاء على مشكلة العشوائيات، وتوفيرِ سكنِ لائق وآمن وصحى للمواطنين بكافة فئاتهم، وإتاحةِ مياه الشربِ النظيفة والآمنة لهم.
وفى مجالِ توفيرِ الرعاية الصحية، صدر قانونُ التأمينِ الصحى الشامل خلال عام ٢٠١٧ بهدفِ توفير مظلةِ تأمينيةِ صحية شاملة ومتدرجة لجموع المصريين، وبدأ تطبيقهُ فى عدد من المحافظات، وذلك مع العمل بالتوازى على رفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية فى المحافظات الأخرى، فضلًا عن إطلاق مبادرة &100 مليون صحة& للقضاء على فيروس C والكشف عن الأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وكانت هذه المبادرةُ محلَ إشادةٍ من المنظمات الدولية المعنية لما حققته من نتائج إيجابية، كما أطلقت الحكومةُ عدة حملات لصحة المرأة المصرية، والطلاب فى المدارس، والمساجين فى المؤسسات العقابية، فضلًا عن حملةً للكشف وعلاج أمراض السمنةِ والتقزم والأنيميا الحادة للتلاميذ تحت 12 عامًا بالمجان للحفاظ على صحة الأجيال الناشئة.
* وعلى صعيد الاهتمام الخاص ببعضِ الفئاتِ فى المجتمع: وإنطلاقًا من الإيمان الكامل بدورها وحقها الدستورى فى المساواةِ فى الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص دون تمييز، جاءَت جهودُ الدولةِ نحوَهم كالتالي:
ففى مجال التمكيِن السياسى للمرأة، أسفر نظامُ الانتخاباتِ البرلمانية عن انتخاب 90 نائبة، لتصل نسبة تمثيل المرأة بالمجلس إلى 15%، وبلغ عددُ النساءِ فى الحكومة 8 وزيرات بنسبة 25٪ من الوزراء، وعدد 17 معاون وزير، وعُينت امرأتان لأول مرة فى منصب محافظ، وتشغل المرأة 27% من منصب نائب محافظ، فضلًا عن تمثيلها بالقضاء، وتشغل إمرأة منصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي. وتُوجَ ذلك بالتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019 بتخصيص نسبة 25% على الأقل للمرأة بمجلس النواب، بجانب نسبة 25% بالمجالس المحلية. ونفاذًا لأحكام الدستور، صدر قانونُ المجلسِ القومى للمرأة، ليتولى تنسيقَ البرامجِ والأنشطةِ ونشر الوعى وترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز لتمكين المرأة فى كافة المجالات، وتحسين وضع المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا لا سيما فى المناطق الريفية.
وفى مجالِ الجهودِ المبذولة لتعزيز حقوق الطفل، ونفاذًا لأحكام الدستور، أطلقت الحكومة بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018 ــ 2030) بمنظور تنموى متكامل لتوفير خدمات أفضل للارتقاء بجودة حياة الطفل، وإيلاء اهتمام خاص بتمتع أبناء الأسر الفقيرة بالخدمات الأساسية.
وفى مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، صدر قانون حقوق ذوى الإعاقة ليكفل مشاركَتهم الفاعلة فى جميع مناحى الحياة، ويضمنُ لهم العديدَ من الامتيازات الصحية والتعليمية والمهنية وغيرها. ونفاذا لأحكام الدستور، صدر قانونُ إنشاءِ المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ليختص بوضع وتنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بحماية حقوقهم.
وسعيًا لتمكين الشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل، عمدت الدولة على إشراكهم فى الحياة العامة وتولى المناصب القيادية. وقد أسفر نظام انتخابات عام 2015 عن فوز 59 شابًا بعضوية مجلس النواب، كما تم تعيين 41 شابًا فى منصب معاون وزير؛ وعدد 6 شباب نوابًا للمحافظين، منهم 3 إناث. كما تم تخصيصُ نسبة 50% للشباب فى عضوية المجالس التخصصية التابعة لرئيس الجمهورية مباشرة. وعملت الدولةُ على تمكينهم اقتصاديًا من خلالِ التعاون مع القطاع الخاص فى توفير التدريب المهنى، وإتاحةِ فرص العمل، وتمويلِ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة.
وكفلت الدولةُ العيشَ الكريم للاجئين وطالبى اللجوء، وبلغ عددُ المسجلين حاليًا لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين فى مصر 250.000 لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، إضافة إلى زهاء 5 مليون شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة فى دول الجوار الجغرافى، ولم يطالبوا بوضعيةِ اللجوء، وذلك لسهولةِ اندماجهمِ فى المجتمع المصرى، حيث لا يتم عزلُهم فى معسكراتِ، ويتمتعون بجميعِ الخدماتِ الأساسية المتوافرِة للمصريين من سكنِ وتعليمِ وصحةِ وغيرها.
والتزامًا بتعهداتنا الدولية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، صدر فى 2016 قانون يُجرمُ كافةَ أشكالِ تهريب المهاجرين ويقررُ حقَهم فى العودةِ الطوعية ويُلزم الدولةَ بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، وأضحى المجلسُ القومى للطفولة والأمومة الممثلَ القانونى للأطفال غير المصحوبين. كما أنشئت فى عام 2017 لجنةُ وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وأطلقت استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى 2026. وكان من ثمرة الجهود المبذولة فى هذا المجال عدم خروج أى سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ نهاية 2016.
وإدراكًا لخطورة الفساد كمعوق أساسى للتنمية المستدامة والحكم الرشيد، فقد تم استحداثُ منصبِ مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، وتنفيذُ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018 ثم استراتيجية 2019-2022 للارتقاء بأداء الجهاز الحكومى وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية، كما تم سنُ وتحديث عددٍ من التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، بجانب تعزيز التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى هذا المجال.
وسعيًا لنشرِ مبادئِ التسامح والتفاهم والتعايش السلمى، تم اتخاذُ عدةِ خطوات، كان من أبرزها: إنشاء &منتدى السماحة الوسطية& و&المرصد العالمى لمكافحة التطرف& بهدف محاربة التشددِ والتطرف وتصحيح الأفكار المغلوطة، إضافةً إلى تواصلِ جهود الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذوكسية المصرية فى العمل سويًا تحت مظلة مبادرة &بيت العائلة المصرية& لتأكيدِ قيمِ ومبادئ المواطنة للجميع ومكافحة التحريض والتمييز والحض على العنف وخطاب الكراهية والتطرف.
وفى سبيلِ تعزيزِ التواصل مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، قدمت الحكومةُ فى 2018 لمجلسكم الموقر فى دورته السابعة والثلاثين تقرير نصف المدةِ الطوعى، كما تقدمت
بالتقارير الدورية التعاهدية للجان المنبثقة عن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وفى ذات السياق فقد تم إنشاءُ &اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان& برئاسة وزير الخارجية لتختص وحدَها بالإشرافِ الكامل على كل ما يتعلقِ بملف حقوق الإنسان، ومتابعةِ تنفيذِ الالتزامات الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
السيد الرئيس..السيداتُ والسادة
إن ما تم استعراضُه فى ضوءِ الوقتِ المتاح لا يمثل إلا جزءً يسيرًا من جهود وخطوات حقيقية اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ونحن على ثقةٍ من اطلاعكم على تفاصيل هذه الجهود فى التقرير المقدم إليكم، والتى أُنجزت ليس فقط تنفيذًا لالتزاماتنا الدولية ذات الصلة، وإنما تلبية لمطالب الشعب التى جسدها الدستور. ولا يسعُنا إلا أن نؤكدَ على مضى مصرَ قدمًا نحو تحقيقِ المزيدِ من طموحات شعبها فى العيش الكريم والحياة الأمنة، وصون حقوقه وحرياته، رغم كلِ ما نواجِهُه من تحدياتٍ اقتصادية وعمليات إرهابية واضطرابات إقليمية، وهى غيرُ خافيةٍ على أحد.
وختامًا .. نشكرُ لكم حسنَ الاستماعِ. والوفدُ المصرى جاهزُ لاستقبال توصياتِكم والردِ على أسئلتِكم، سعيًا لما نصبو إليه جميعًا من الارتقاء بحالة حقوق الانسان فى دول العالم.
أكدت وزارة التجارة والصناعة، ان العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة خاصة على الصعيدين التجاري والصناعي، مشيراً الى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا ملموساً خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليار و622 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و579 مليون دولار بزيادة قدرها 43 مليون دولار.
وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع سيريل چان نون، سفير المانيا بالقاهرة حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء المهندس احمد طه مساعد اول الوزير لشئون الصناعة .
وقال الوزير إن المباحثات تناولت إمكانيات الاستفادة من التجربة الالمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي المصري باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد القومي خاصة وأن المانيا تمتلك خبرات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هناك فرصا ضخمة امام دوائر الاعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري في عدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الاقليمية وبصفة خاصة السوق الإفريقي.
وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة تؤهلها لريادة القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتاً إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام قطاع صناعة السيارات الألمانية للدخول والمنافسة بالسوق المصري وبصفة خاصة في مجال السيارات العاملة بالغاز خاصة وأن الحكومة المصرية تتبني حاليا توجها عاما لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدى، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات البيئية.
ولفت نصار إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية ألمانية مشتركة في مجال إنتاج مكونات السيارات لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي لاسيما وأن السوق المصري يمتلك ميزات تنافسية عديدة خاصة فيما يتعلق بتوافر العمالة المؤهلة للعمل بقطاع السيارات وانخفاض تكلفة الشحن من الموانئ المصرية لكافة الدول الأوروبية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاستثمارات الألمانية القائمة والجديدة بالسوق المصري.
ومن جانبه قال سيريل چان نون، سفير المانيا بالقاهرة أن هناك تفاهما مشتركا بين الحكومتين الألمانية والمصرية لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن هناك توجها إيجابيا لدى دوائر الاعمال الألمانية للعمل بالسوق المصري باعتباره محوراً رئيسيا للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.
وفى هذا الإطار أشار نون إلى أن السوق الأفريقى يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة والتي من المتوقع أن تشهد طفرة غير مسبوقة خلال المرحلة القريبة المقبلة خاصة في ظل الدور الرئيسى والقيادى الذى تلعبه مصر على المستويين الإقليمى والدولى وهو الأمر الذى يلقى اهتماما كبيرا من الشركات الألمانية.