مصر

وكالة ( شينخوا ) الصينية : المبعوث الثقافي الصيني بمصر : ( الصين و مصر ) يعززان التبادل السياحي والعلاقات

1- أجرت الوكالة حوار مع المبعوث الثقافي الصيني بمصر ” شي يوان ” ذكر خلاله أنه يتوقع زيادة أعداد السائحين الصينيين الزائرين لمصر خلال السنوات المقبلة مع نمو العلاقات بشكل أكبر بين البلدين كما توقع أن يتخطى عدد الزوار الصينيين لمصر حاجز الـ 500ألف مقارنة بـ 300 ألف عام 2017 الرقم الذي يمثل قفزة كبيرة .

2- وأوضح ” شي ” أن مصر مستمرة في جهودها لتحسين الاستقرار والقضاء على الإرهاب خاصة في المواقع التراثية ، الأمر الذي من شأنه أن يشجع مزيد من المواطنين الصينين لزيارتها ، كما أشار إلى أن مصر باعتبارها واحدة من أقدم الحضارات ، تعمل جاهدة لاكتشاف تراثها الأثري والحفاظ عليه في جميع أنحاء البلاد وفي الوقت ذات تنظم معارض في الخارج للترويج لحضارتها القديمة ، حيث تسعى السلطات المصرية جاهدة لإحياء قطاع السياحة الذي ظل يعاني من ركود حاد خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الاضطرابات السياسية والأوضاع الأمنية .

3- كما ذكر أن السائحين الصينيين يعشقون الآثار المصرية ، وأوضح أن ( الصين و مصر ) ناقشا خلال لقاءات جمعت مسئولين من البلدين تنظيم معارض للترويج للسياحة المصرية في بكين ، مضيفاً أن العلاقات بين ( مصر و الصين ) شهدت نمواً سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية بدعم من القيادات السياسية لكلا الجانبين ، مما أدى إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة منذ أواخر عام 2014.

صحيفة ( التليجراف ) البريطانية : مصر تطلب من دار ” كريستيز ” وقف بيع تمثال رأس ” توت عنخ آمون “

ذكرت الصحيفة أن ثمة ضغوط على دار ” كريستيز ” للمزادات لإلغاء عملية بيع رأس تمثال ” توت عنخ آمون ” بعدما قالت السلطات المصرية إنه ربما سُرق من معبد الكرنك في الأقصر ، مضيفة أن دار المزادات قد أشارت إلى أن رأس التمثال تعود لأكثر من 3000 عام ، وتصر على أن عملية البيع تتم بصورة قانونية، وتخطط لبيعه ضمن مقتنيات أخرى في يوليو المقبل وأوضحت أنها أبلتغت السفارة المصرية كي تكون على علم بعملية البيع ، كما ذكرت الصحيفة أن المسؤولين المصريين طالبوا ” كريستيز ” بأن تقدم ما يثبت أنه قد نقل من مصر بصورة قانونية .

وكالة ( أسوشيتد برس ) الأمريكية : البيت الأبيض : مصر والأردن والمغرب يحضرون مؤتمر أمريكي للسلام

1- ذكرت الوكالة أن مسؤول بالبيت الأبيض أعلن اليوم الثلاثاء إن ( مصر و الأردن و المغرب ) أكدوا حضورهم مؤتمر ترعاه الولايات المتحدة هذا الشهر في البحرين، حيث يكشف فيه النقاب عن الجزء الاقتصادي من خطة الولاية المتحدة التي طال انتظارها للسلام في الشرق الأوسط .
2- علقت الوكالة بقولها أن الاستجابة الإيجابية من دول عربية كبرى من خلال نيتها حضور المؤتمر ، يمثل انتصار دبلوماسي للولايات المتحدة التي تواجه مقاومة شديدة لخطتها المقترحة لحل النزاع ( الفلسطيني : الإسرائيلي ) ، مشيرة إلى أن الفلسطينيين أعلنوا بالفعل عدم حضورهم بسبب ما وصفوه بالانحياز من جانب حكومة ” ترامب ” المؤيدة لإسرائيل، ورفضهم خطة السلام ، في الوقت نفسه أشاد البيت الأبيض بالدول التي أكدت حضورها بوصفه ” حضور تلك الدول يمثل أخبار جيدة ويعني أن المؤتمر سوف يكتسب زخمًا كما توقعنا ” .
3- أشارت الوكالة إلى أنه لم يتضح بعد مستوى التمثيل الدبلوماسي الذي من المقرر أن تحضر به بعض الدول العربية ، مضيفة أن الولايات المتحدة وجهت بالفعل دعوات إلى وزراء المالية بدول (السعودية و قطر والإمارات )، كما وجه المسئولين بالإدارة الأمريكية الدعوة لملك ( الأردن و المغرب ) ، مشيرة إلى أن موقف كل من ( مصر / الأردن ) يعد ذو حساسية سياسية بالنظر لكونهما حليفين للولايات المتحدة والدول العربية الوحيدة التي أبرمت اتفاقات سلام مع إسرائيل ، حيث غالبًا ما يعبر قادة الدولتين عن تأييدهم لحل الدولتين لتسوية النزاع ، والذي لا يزال الخيار الوحيد المقبول دولياً ولكن يبدو أنه يتعارض مع الملامح القليلة التي تم الكشف عنها حول ” صفقة القرن ” التي وضعها ” ترامب ” ، وصفة الأردن بالوصي على المواقع المقدسة للمسلمين بالقدس ومصر باللاعب الإقليمي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط.
4- كما ذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة تأمل في مشاركة الدول العربية ” الغنية ” في المؤتمر الذي يضع تصور لأعمال بنية تحتية واستثمارات واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية .

صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن السفارة المصرية في موسكو تتابع باهتمام بالغ حادثي الغرق الأليمين اللذين وقعا لثلاثة من المواطنين المصريين المقيمين في روسيا في مدينتي أولينوفسك وتشيبوكساري، حيث تواصلت السفارة مع السلطات المحلية في مدينة أولينوفسك فور تلقيها أنباء غرق المواطنين عبد الرحمن جمال طه أحمد، وأحمد صابر السيد غالي، فضلا عن التواصل مع السلطات المعنية في مدينة تشيبوكساري فور علمها بوفاة المواطن كيرلس ولسن وليم محبوب.

وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن السفارة حرصت على الوقوف على ملابسات الحادثين، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية مرتبطة بحالات الوفاة، بالإضافة إلى الحرص على التواصل مع أسر الضحايا في هذا الصدد.

و قامت السفارة بجهود مكثفة من أجل سرعة نقل جثامين المواطنين إلى أرض الوطن، حيث تكللت جهودها بالنجاح في إنهاء إجراءات نقل الجثامين، والتي من المنتظر أن تنقل يوم الخميس المقبل ، وقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لذوي المواطنين، داعية المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

حراسة المرمى
1- أحمد الشناوي

16 – محمد الشناوي

23 – محمود عبدالرحيم “جنش”

خط الدفاع
2 – باهر المحمدي

3 – أحمد المحمدي

4 – عمر جابر

6 – أحمد حجازي

12 – أيمن أشرف

13- أحمد أيمن منصور

15 – محمود حمدي “الونش”

20 – محمود علاء

خط الوسط
5 – على غزال

7 – محمود حسن “تريزيجيه”

8 – طارق حامد

11- وليد سليمان

17 – محمد النني

19 – عبدالله السعيد

21 – نبيل عماد “دونجا”

22 – عمرو وردة

خط الهجوم
9 – مروان محسن

10- محمد صلاح

14- أحمد علي

18 – أحمد حسن “كوكا”

اتفقت وزارتي البيئة والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إعداد برنامج خاص لزيارات لشباب المصريين بالخارج إلى المحميات الطبيعية بمصر، في إطار تضافر الجهود الحكومية في البرامج الخاصة بشباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، والتي تقوم بتنظيمها وزارة الهجرة.

وذكرة وزارة الهجرة، في بيان مشترك لها، اليوم، مع البيئة، أن التعاون مع وزارة البيئة في تنظيم زيارات للمحميات الطبيعية، هو أمر هام جدًا وذلك للترويج لهذه الأماكن الطبيعية والاستمتاع بها مع إدراك أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث إن زيارة شباب المصريين بالخارج لتلك المحميات وسط أجواء الطبيعة هو خير رسالة للعالم بأن مصر تمتلك العديد من المقومات الأثرية والطبيعية والتاريخية.

وأضاف البيان، أنه بمناسبة الإجازة الصيفية للأسر المقيمة بالخارج، فإنها تدعوهم لمشاركة أبنائهم خلال زيارتهم لمصر في البرنامج الذي تنظمه الوزارة لأبناء المصريين في الخارج من الجيل الثاني والثالث، على أن يتراوح سن الشباب بين ١٨-٣٥ عاما، مشيرة إلى أن برامج أبناء الجيلين الثاني والثالث التي تنظمها الوزارة هدفها ربط شباب المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة، أن الاهتمام بالطلاب والشباب يأتي على رأس الأولويات في إطار رؤية الوزارة للاستفادة والترويج للمحميات الطبيعية، وذلك من خلال زيادة مشاركتهم الفعلية في الأنشطة البيئية، مشيرة إلى أن ما يميز المبادرة الخاصة بالتعاون مع وزارة الهجرة أنها تسعى إلى رفع وعى أبناء المصريين بالخارج بثروات مصر الطبيعية وتنوعها وأهمية صون الموارد الطبيعية التي تعتبر أساس الحياة على كوكب الارض.

وأعربت الوزيرة، عن أملها في أن يكون معسكر شرم الشيخ، الذي تنظمه وزارة الهجرة الشهر المقبل، بالتعاون مع “well spring” لأبناء المصريين بالخارج ممن يتراوح أعمارهم من 10 إلى 16 عام، هو بداية انطلاق حقيقية للشباب لفهم أهمية رأس المال الطبيعي والمتمثل في محمياتنا الطبيعية والتي تضعها الوزارة على رأس أولوياتها.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تتماشي مع تلك المبادرة المتعلقة بتشجيع الشباب لفهم العلاقة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتي اتفقت عليها مع وزير البيئة البولندي بصفته رئيس مؤتمر تغير المناخ الرابع والعشرين.

انتهت وزارة الخارجية بالتعاون والتنسيق مع جهات مختلفة داخل وخارج مصر، من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأشيرة الإلكترونية الخاص بعدد من الدول الأجنبية، لتسهيل حصول السياح على التأشيرات وتنشيط مجال السياحة بعد عامين من التوصيات والعمل.

تعرف على  كل التفاصيل عن التأشيرة الإلكترونية الجديدة…

* ما هى التأشيرة الإلكترونية؟
بالتنسيق بين وزارات “الخارجية والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة”، تم إنشاء من المرحلة الأولى التي تُمكن السياح من الحصول على تأشيرات لدخول مصر إلكترونيًا ودفع الرسوم أيضًا، وهى وثيقة رسمية تسمح للأجانب بالدخول إلى مصر، وتُعد بديل للتأشيرات الصادرة في موانئ الدخول.

* متى بدأ الحديث عن نظام التأشيرة الجديد؟
في فبراير 2017 خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسياحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوصى الاجتماع بضرورة تنفيذ مشروع بوابة التأشيرة الإلكترونية السياحية، كمرحلة أولى من المشروع القومى المتكامل لتطوير آليات العمل التكنولوجية بمراكز معلومات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وبناء قواعد بيانية معلوماتية، وتم إطلاق البوابة رسميًا في ديسمبر من نفس العام.

* ما هو الهدف من مشروع التأشيرة الإلكترونية الجديدة؟
تسعى الحكومة على تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للزائرين الأجانب؛ لتشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وتيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار.

* ماذا تضمنت المرحلة الأولى من المشروع؟
شملت المرحلة الأولى إطلاق بوابة التأشيرة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي “www.visa2egypt.gov.eg”، والتنسيق بين الخارجية المصرية والقنصليات الخارجية، وتنظيم عرض عملي للتعريف بنظام التأشيرة الإلكترونية لسفارات الدول التي سيتم تطبيق فيها النظام الجديد، وأُطلق عليها أسم E-Visa.

* ما هى الدول التي تشمل المرحلة الأولى؟
شملت المرحلة الأول من المشروع 46 دولة، وهى “ألبانيا، استراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الفاتيكان، المجر، أيسلندا، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مقدونيا، مالطا، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، وأمريكا”.

* ما هى ألية التسجيل في التأشيرة الإلكترونية؟
يقوم الأجنبي بإدخال المعلومات المطلوبة وسداد قيمة الخدمة عن طريق بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم على الموقع المذكور سابقًا، بعد إتمام عملية السداد، يتم إرسال رابط لتحميل التأشيرة الإلكترونية وإرسالها للمتقدم، ويتم طباعتها ثم تقديمها لموظفي الجوازات في موانئ الدخول بعد التحقق من التأشيرة الإلكترونية على النظام.

* ما هى شروط قبول التأشيرة؟
اشترط القائمون على البوابة تقديم طلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية قبل السفر إلى مصر بمدة كافية، وبما لا يقل عن 7 أيام عمل.

وتم تخصيص الموقع الأتي لاستقبال الشكاوى
www.visa2egypt.gov.eg/eVisa/ContactUs

* هل يمكن رفض التأشيرة الإلكترونية في الموانئ؟
يحتفظ موظفو الجوازات في موانئ الدخول المختلفة بحق رفض دخول حامل التأشيرة الإلكترونية دون إبداء الأسباب.

* ماهى تكلفة التأشيرة؟
يمنح الموقع إصدار تأشيرات الدخول السياحية فقط لحاملي جوازات السفر العادية، نظير رسوم قدرها 25 دولار للسفر لمرة واحدة، و60 دولار لأكثر من مرة، ولايتم استرداد رسوم إصدار التأشيرة في حالة الرفض.

* ما هى المرحلة الثانية من المشروع؟
تعمل الجهات المتعاونة على المرحلة الثانية باستخدام المنظومة من قبل مواطني الدول التي تحتاج إلى تأشيرات دخول مسبقة، وهي المرحلة سيتم تطبيقها على 12 بعثة خارج مصر، وسيتم العمل عليها مع نهاية العام الجاري.

من المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، اليوم الثلاثاء اجتماع بشأن تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير بحضور عدد من الجهات المعنية .

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع محافظ الجيزة، لمتابعة المشروعات التى تتم بالمحافظة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد فى زيارة ليلية مساء أمس الأثنين ستاد القاهرة بهدف الوقوف على كافة التجهيزات الخاصة باستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفل افتتاح البطولة الأفريقية الأبرز، والمباراة الإفتتاحية، التي ستجمع منتخبنا الوطني بنظيره الزيمبابوي، مساء يوم 21 يونيو، كما يشهد اجراء مباريات المنتخب الوطني، حيث قام رئيس الوزراء بجولة في مختلف أنحاء الإستاد، وتفقد أيضاً حالة الطرق المؤدية إليه، والتى تم الانتهاء من تطويرها.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تصنيع التابلت فى مصر.

مدبولى يطلب من الوزراء المعنيين سرعة اختيار الشركة التى تقدم أفضل المميزات للتصنيع المحلى
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أنه هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يتم تصنيع التابلت محلياً، قائلاً: “هدفنا حالياً هو سرعة حسم هذا الملف المهم بالاتفاق مع الشركة التى ستقدم أفضل المميزات، وتُحقق قيمة مضافة للصناعة المصرية من خلال نقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلى مصر، مع الاعتماد أكثر على نسبة المكون المحلى”.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه تم تشكيل لجان بشأن هذا الملف، وأن هناك عروضاً من الشركات، كما سيتم تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لمصانع الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لرفع مستوى المصانع التابعة لهما، مضيفاً أن وزارة التربية والتعليم حريصة على أن يتم إشراكها فى ملف تصنيع التابلت للتأكد من توفير تابلت يٌحقق المعايير المطلوبة لمناهج التعليم.

وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى أن اللجنة المشكلة بين وزارات الإنتاج الحربى، والتربية والتعليم، والاتصالات قامت بدراسة العروض المقدمة من الشركات فى ضوء الأهمية الكبرى التى يحتلها ملف توطين الصناعة فى مصر وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية فى التصنيع.

ونوه وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى إمكانية أن يكون التصنيع فى مصر مركزاً للشركة التى ستقوم بذلك لتوزيع منتجاتها فى دول المنطقة خاصة أفريقيا، بخلاف ما سيتم استخدامه محلياً، سواء فى التعليم الثانوى أو المستخدمين العاديين.

ومن جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه فى ضوء التكليف الرئاسى لوزارة الاتصالات بتعميق التصنيع المحلى للإلكترونيات بقيمة مضافة لا تقل عن 50%، وفى إطار المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، فقد قامت الوزارة بالمشاركة فى تكوين فريق عمل متكامل بهدف التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وتم وضع قائمة بالأجهزة والمكونات الإلكترونية المستهدف تصنيعها محلياً وتحديد منهجية العمل، وتم تحديد الأدوار الرئيسية للحكومة والمستثمر الأجنبى والجهات الصناعية المحلية، وتم إعداد خطة العمل ومدتها من 3-5 سنوات، وجارى التفاوض مع الشركات العالمية لاختيار أنسب العروض المقدمة.

وأوضح وزير الاتصالات أن الشركة التى سيتم اختيارها ستقوم بضخ استثماراتها فى مصر وسيتم تجميع وتركيب سطحى، وتجميع شاشة، وغطاء وشواحن وتجميع بطارية وتعبئة، مشيراً إلى أن عملية تصنيع التابلت فى مصر ستسهم فى نقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلى مصر، وستوفر فرص عمل جديدة.

وفى ختام الاجتماع اتفق الوزراء على عقد اجتماع فى بداية الأسبوع المقبل للاتفاق على تفاصيل هذا الملف، قبل حسم اختيار الشركة التى ستتولى التنفيذ.

تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام عن بيع رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون ، بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم ٤ يوليو 2019، فقد تحركت كل من وزارتي الآثار والخارجية عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية المشار إليها، حيث قامت وزارة الآثار بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.

ومن جهتها، قامت السفارة المصرية في لندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ علي رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، فضلا عن مطالبة الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومي 3-4 يوليو 2019، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات الملكية الخاصة بها.

جدير بالذكر، أن تلك الجهود تأتي في إطار حرص كل من وزارتي الخارجية والآثار نحو التنسيق بصورة متواصلة لاستعادة الآثار المصرية المهربة من الخارج، حيث تكللت تلك الجهود بالنجاح في استعادة العديد من الآثار المصرية في الفترة الأخيرة كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى محاربة ومجابهة الفساد بكافة صوره وأشكاله، تحاول نقل خبراتها وتجاربها فى هذا المجال إلى الدول الإفريقية، من خلال عقد المنتدى الأول لمكافحة الفساد على مدار يومى الأربعاء والخميس المقبلين بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 200 مسئول أفريقى رفيع المستوى.

وتمثل قصة مصر فى مكافحة الفساد نهج مستدام نحو تنمية أفريقيا وهو ما دفعها إلى إعلان عام 2018 العام الأفريقى لمكافحة الفساد وجاء اختيار هذا المجال على ضوء مرور خمسة عشر عامل على اعتماد اتفاقية الاتحاد الافريقى لمنع ومكافحة الفساد فى قمة مابوتو فى يوليو 2003 بهدف تقييم ما تم إنجازه ولتحديد الخطوات التالية لاستكمال جهود التصدى للفساد بكافة أشكاله.

وتعد اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع ومكافحة الفساد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الافريقية اتصالا بالفساد وهى مشابهة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى حد كبير، والتى دخلت حيز التنفيذ عام 2006 بإيداع وثائق تصديق 15 دولة، فيما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاتفاقية على هامش قمة أديس أبابا فى يناير 2017 وصدقت مصر عليها فى يوليو 2017.

وتم تخصيص بند خلال قمة فبراير 2019 لمناقشة تقرير رئيس نيجيريا حول مكافحة الفساد فى أفريقيا وذلك على ضوء تولى الرئيس محمد بخارى ريادة تطبيق استراتيجية الاتحاد الافريقى لمكافحة الفساد.

وعرض الرئيس النيجيرى تقريره الذى أوضح فيه مختلف الجهود القارية والفعاليات التى تم تنظيمها خلال عام 2018 اتصالا بمكافحة الفساد وأشار لوصول العدد الإجمالى للدول المصدقة على اتفاقية الاتحاد الافريقى لمنع ومكافحة الفساد بنهاية عام 2018 إلى 40 دولة ، وأوصى ببذل جهود أكبر فى مجالات التعليم للتوعية بمخاطر الفساد وتحديد الممارسات الأفضل فى مواجهته، وتشجيع الشباب على الانخراط الإيجابى فى جهود مكافحة الفساد، والعمل على تعزيز التعاون بين الاتحاد الافريقى والأمم المتحدة من اجل وقف التدفقات المالية غير المشروعة وتشجيع الدول غير المصدقة على الاتفاقية على التصديق عليها و الدول غير الأطراف فى الاتفاقية على الانضمام لها .

وانتهت التوصيات بتشجيع الدول الأعضاء على مواصلة دعم المؤسسات الوطنية لمكافحة الفساد.

وتمكنت مصر منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الأولى عام 2014، من الوصول الى معدلات كبيرة فى محاربة الفساد وذلك من خلال مجموعة من التشريعات التى تقوض عناصر الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة، فضلا عن تفعيل دور الأجهزة الرقابية فى ضبط قضايا الفساد.

وفى ختام المنتدى الثالث إفريقيا 2018، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 – 2022 فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية، العاملة فى مجال الوقاية من الفساد.

وبمبادرة مصرية، أشار الرئيس السيسى إلى عقد منتدى لمكافحة الفساد فى افريقيا بالتزامن مع المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الذى ينعقد فى مصر، وذلك تحقيقا للترابط الموضعى وحرصا على خروج الحدثين بنتائج منسقة ومتسقة.

وتمثلت أهداف للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022) فى إنشاء هيئة إدارية فعالة، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة فى الوحدات الحكومية، وتطوير الهيكل التشريعى لدعم مكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، تقديم الدعم لوكالات إنفاذ القانون لمنع الفساد ومحاربته، وزيادة وعى المجتمعات المحلية بأهمية منع الفساد ومكافحته، وتنشيط التعاون الدولى والإقليمى فى مجال منع الفساد ومكافحته، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد.

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على إشادة عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية بالاقتصاد المصرى.

جاء ذلك بعد التحسن الملحوظ الذى شهده الاقتصاد المصرى، والنتائج الإيجابية التي تحققت بعد نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الأمر الذى يؤكد على أن الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية بشأن الإصلاح الاقتصادى تسير فى طريقها الصحيح وتحقق نجاحات كبيرة، وهو ما دفع تلك المؤسسات الدولية، لإصدار العديد من التقارير التى تشيد بأداء الاقتصاد المصرى.

وجاء فى الإنفوجراف، إشادة “صندوق النقد الدولى” بالاقتصاد المصرى، والذى أكد أن جهود الحكومة المصرية قد نجحت فى تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى، وإحداث تعافٍ فى النمو، وتحسين مناخ الأعمال، كما قامت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتمانى، برفع التصنيف الائتمانى لمصر من -B إلى B ، موضحة أن تحرير سعر الصرف قد ساهم فى معالجة الاختلالات الخارجية الكبيرة لمصر، وتعزيز ثقة المستثمرين.

من جانبها، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى، رفع التصنيف الائتمانى من B3 إلى B2 مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية، قد ساعدت على دفع نمو الاقتصاد المصرى، كما أعلنت أيضاً مؤسسة “فيتش” للتصنيف الإئتمانى، ورفع التصنيف الإئتمانى المصرى إلى ،+B مدعوماً باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأوضح البنك البريطانى “ستاندرد تشارترد”، أن تحسن بيئة الأعمال، وزيادة التنافسية ساهما فى تحقيق نمو قوى للاقتصاد المصرى، فيما أشار البنك الفرنسى “بي ان بي باريبا”، إلى أن مصر نجحت فى تحقيق التوازن للاقتصاد الكلى، واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.

وفى السياق ذاته، أكد بنك الاستثمار الروسى “رينيسانس كابيتال”، على أن “السوق المصرية بالنسبة لنا هامة للغاية ومصر هى أفضل قصة إصلاح اقتصادى نشهدها بين الأسواق الناشئة”، فيما توقع “البنك الدولى” ارتفاع ثقة المستثمرين، وتحسن مناخ الأعمال فى مصر، بفضل الإصلاحات فى بيئة الاستثمار، وتيسير إجراءات الترخيص الصناعى.

واستمراراً أيضاً لإشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى، فقد أوضح بنك “راند ميرشانت” الجنوب أفريقى، أن مصر هى الوجهة الأولى أفريقيًا فى جاذبية الاستثمار الأجنبى المباشر فى 2018، فيما أشاد بنك الاستثمار الأمريكى “جى بى مورجان تشيس” أيضاً بالاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أنه يرى الكثير من الفرص الواعدة فى السوق المصرية خاصة وأن الحكومة شرعت فى العديد من المبادرات لإصلاح الاقتصاد.

وجاء فى الإنفوجراف، أن “البنك الأفريقى للتنمية”، أوضح أن التنمية الصناعية، ستشهد زيادة فى مصر خلال السنوات القادمة، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل ومستدام، فيما أكد “البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية” على استمرار تسارع معدل النمو الاقتصادى، محققاً 5,3%، خلال عام 2018 وهو الأعلى منذ 10 سنوات.

وفى سياق متصل، ذكرت مؤسسة “FDI Intelligence، أن مصر هى الأولى أفريقياً فى حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وفقاً لعدد المشروعات، فيما أوضحت شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” أن 15% من الرؤساء التنفيذيين لمنطقة الشرق الأوسط اختاروا مصر كثانى أفضل سوق أجنبى لتحقيق نمو محتمل للشركات فى عام 2019.

وأخيراً، أكدت “منظمة العمل الدولية” على أن مصر شرعت فى إصلاحات وبرامج هيكلية اقتصادية كبرى تمهد الطريق لنمو واسع واقتصاد قوى، فيما علقت المجموعة المالية “هيرميس” قائلةً: “لاحظنا إقبالاً من المستثمرين الدوليين على الفرص الواعدة بالسوق المصرية، بفضل تطبيق الحكومة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الفعالة”.

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المتميزة لدولة بيلاروسيا الصديقة فى العديد من مجالات التصنيع.

وشدد الفريق التراس، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة، للمشاركة فى تطوير الصناعات الدفاعية والمدنية، وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية.

جاء هذا، خلال زيارة رومان غولوفتشينكو Roman Golovchenko وزير الصناعات الحربية لجمهورية بيلاروسيا، والدكتور سيرجي راتشكوف Sergei Rachkov سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، ووفد من كبرى الشركات بمجمع الصناعات الحربية البيلاروسية.

شهد اللقاء، بحث تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصناعة المختلفة، بما فى ذلك التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك، بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، خاصة فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية، وصيانة وعمرة الطائرات والشاحنات والبصريات وصيانة المعدات والذكاء الاصطناعى، وأجهزة التأمين والتتبع والسيطرة وصناعة أجهزة الاتصال والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والنظم الهندسية.

وأكد”التراس”، على دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون، والاستفادة من التكنولوجيا، وتبادل الخبرات مع دولة بيلاروسيا الصديقة، مشددا على اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع الشركات العالمية فى تنفيذ المشروعات التنموية، وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة، وزيادة فرص الاستثمار فى مصر.

من جانبه أعرب “رومان غولوفتشنيكو” وزير الصناعات الحربية لجمهورية بيلاروسيا عن تطلع بلاده لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المُشترك، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع، ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وهذا ما لمسناه عن قرب أثناء مشاركتنا بمعرض إيدكس الدولى للدفاع الذى عقد بالقاهرة نهاية العام الماضى.

وأشار وزير الصناعات الحربية لجمهورية بيلاروسيا، إلى أن الشركات البيلاروسية متحمسة للمشاركة باستثماراتها وامكاناتها الصناعية والتكنولوجية فى عدة مشاريع فى مصر بالتعاون مع الهيئة والتي لنا تعاون سابق معها في العديد من مجالات التصنيع , مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل أحد أعمدة الصناعةالمصرية وأنها ستكون لها مكانة خاصة في طريق تعزيز هذا التعاون.

وأكد “سيرجى راتشكوف “سفير بيلاروسيا بالقاهرة علي حرص بلاده علي زيادة وتيرة تعميق وتوسيع نطاق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع مصر، مُشيدا بالجهود المبذولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع مجالات التنمية وبحجم الإنجازات والمشروعاتالقومية التي تشهدها مصر حاليا.

انتبهت الدولة مؤخرا إلى الإقبال العالمي على التمور كأحد أهم المحاصيل الزراعية ذات القيمة الاقتصادية والغذائية المرتفعة، خاصة أن مصر هي الأعلى عالميا في إنتاج التمور بـ1.2 مليون طن بينما تصدر 2% فقط من إنتاجها، وهو ما جعل الجهود تتوجه نحو رفع جودة التمور المصرية والاهتمام بعملية تسويقها عالميا.

ويعتبر البلح السيوي أو الصعيدي والعجلان والعامري من السلالات المصرية التي من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي عليها خلال السنوات المقبلة مع اتباع نظم الزراعة والتخزين والتسويق المطلوبة.

الدكتور عز الدين العباسي مدير المعمل المركزي لتطوير نخيل البلح بمركز البحوث الزراعية أكد أن صنف البلح السيوي والعجلان والعامري، وهي من الأصناف نصف الجافة التي تتحمل التخزين والتسويق وتتمتع بخواص تسويقية جيدة جدا.

وأكد أن من المعمل يسعى منذ 4 سنوات لزيادة الأصناف نصف الجافة القابلة للتصدير من خلال نشر فكرة المعاملات الجيدة للتمور الجافة ما بعد الحصاد بالتبريد والتخزين الجيد، للإبقاء عليها كأصناف نصف جافة بدلا من التجفيف الكامل الذي يخفض من قيمتها الاقتصادية حيث تمثل الأصناف الجافة 3% من النخيل في مصر ومن أشهرها الملاكابي والبرتمونا وهي أصناف كانت أسعارها عند التجفيف تبلغ 16 جنيها للكيلو، بينما بعد نشر فكرة حفظها بالتبريد وطرحها نصف جافة وصل سعرها إلى 50 جنيها للكيلو.

وأوضح أن زيادة معدات ووسائل التبريد ومراكز التغليف والتعبئة المتطورة المطابقة للشروط ستزيد من عملية التصدير، لافتا إلى أن زيادة أعداد النخيل البرحي والمجدول في مصر هو توجه يبشر بزيادة صادرات التمور المصرية نظرا لجودة الصنفين والإقبال عليهم عالميا، مشيرا إلى أن تعداد أشجار البرحي في مصر أصبح يقترب من مليون نخلة بينما أعداد المجدول اقتربت من 300 ألف نخلة وجميعها في مزارع متخصصة لديها إمكانيات للرعاية الجيدة للنخيل.

وأضاف أن النخل العشوائي أو ما يسمى بنخل البذرة يشغل 25% من إجمالي النخيل في مصر، وهو نخيل منتشر على الترع والمصارف ولا يشهد رعاية من المزارعين، وبالتالي لا يقدم إنتاجية جيدة كما وكيفا، بل يعتبر من الأمور التي تصعب من مكافحة السوسة الحمراء نظرا لإهماله وعدم رعايته من الأهالي.

ووفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة فاو فإن إنتاج مصر من التمور يبلغ 17.7% من الإنتاج العالمي من التمور، وأن معدلات التصدير الحالية تبلغ 28 ألف طن ومن المأمول زيادتها إلى 120 ألف طن سنويا خلال الـ5 سنوات المقبلة، نتيجة لتطوير القطاع والنهوض به، ورفع مستوى التصدير من 1000 دولار للطن حاليا إلى 1500 دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وتحقيق زيادة في الموارد المالية بالعملة الصعبة للميزانية العامة للدولة من 40 مليون دولار حاليا لتصل إلى 180 مليون دولار.

وذكرت “فاو” أن عدد النخيل الموجود في مصر قد تطور من 6 ملايين نخلة سنة 1980، ليصل في عام 2014 إلى ما قدره 12 مليون و827 ألف و235 نخلة ممثلا بذلك 9% من تعداد النخيل في العالم، و14% من عدد النخيل في الوطن العربي، كما تحتل زراعة النخيل في مصر مساحة تقدر بـ45.8 ألف هكتار، ويقدر متوسط الإنتاجية بـ114 كيلوجراما للنخلة الواحدة.

شارك الوزير المفوض التجاري ممدوح سالمان رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بكين كمتحدث رئيسي في المؤتمر الذي نظمته حكومة مقاطعة SHAANXI والغرفة الصينية للتجارة الدولية، وشارك في المؤتمر ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية ورؤساء كل من المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT والوكالة الوطنية للبترول والغرف التجارية وممثلي كبريات شركات البترول لعديد من الدول الأفريقية والأوروبية والأسيوية.

وتعرضت الكلمة التي القاها سالمان في المؤتمر لعناصر ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر عام 2016 مع استعراض لأهم المشروعات الاستثمارية الكبرى وعلى رأسها مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس، كما أكدت الكلمة أهمية مبادرة الحزام والطريق في الألفية الجديدة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، لا سيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لهذا المشروع الطموح، مؤكدا دعم مصر للمبادرة الصينية والتي تتلاءم مع خطة الحكومة المصرية في تنمية محور قناة السويس، خاصة بعد توقيع البلدين اتفاق للتعاون المشترك خلال زيارة الرئيس الصيني إلى مصر أوائل العام 2016.

كما أكد رئيس المكتب التجاري في بكين على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية في ظل الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتي بدأت عام 2014، حيث تعتبر مصر الشريك التجاري الرابع للصين على مستوى القارة الأفريقية بينما تحتل الصين المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لمصر بقيمة تجارة بلغت 13 مليار دولار في عام 2018، وحجم استثمارات صينية تخطى حاجز الـ 7 مليار دولار أمريكي لعدد 1320 شركة صينية تعمل في مصر في مجالات عدة ومتنوعة.

أكذوبة وزير الاستثمار الإخواني على فورين بوليسي عن الاقتصاد المصري

اصبحت صفحات التواصل الاجتماعى تعج بفضيحة “فورين بوليسي” التى ساهم الإخوان أنفسهم فى الترويج لها ، ورغم حالة غير مسبوقة من النمو والتصنيفات الائتمانية الواعدة للاقتصاد المصرى، إلا أن مقالاً لوزير الاسثمار الإخواني “يحي حامد” مدفوع الأجر من قبل جماعة الإخوان على صحيفة “فورين بوليسي” والذى شكك فيه فى الاقتصاد المصرى ويزعم من خلاله أن مصر مقدمة على الإفلاس جاء محاولاً الضرب فى هذه الانجازات وتشويه صورة مصر واقتصادها، وهو أمر لم يكن غريبًا من الجماعة الإرهابية وكتائبها الإلكترونية فى مصر وأغلب دول العالم المتحضر، إلا أنه كان لاذعًا من صحيفة المفترض فيها التمسك بالقيم الأوروبية لإعلام محايد ونزيه .

حقائق توضح أكذوبة وزير الاستثمار الإخواني يحي حامد على فورين بوليسي 

ليس هناك شك في أن مصر ما بعد يونيو ٢٠١٣، وهبت فرصة جديدة لبناء مجتمع ديمقراطي حر حديث، ويعمه الرخاء لكافة المصريين. وبينما اتسمت المرحلة الانتقالية حق تثبيت أركان الدولة المصرية وتحقيق الاستقرار- بصعوبتها – وهذه هي الآلام المصاحبة للنمو وتحقيق الاستقرار- فهي سمة مشتركة في جميع المراحل الانتقالية.

ويؤكد الرئيس السيسي في كافة خطاباته لشعبه في شتي المناسبات أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي وراء ما تحقق من مردود لجهود الإصلاح المالي والنقدي. كما يؤكد مجددا على إصرار الشعب المصري على استكمال كل خطوات الإصلاح (الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي والتشريعي والإداري) لخروج الاقتصاد المصري تماما من مشكلاته الهيكلية التي عانى منها طوال ما يزيد عن ثلاثة عقود، وللانطلاق في آفاق النمو الشامل والاحتوائي لجميع الفئات.

كانت مصر في٣٠ يونيو ٢٠١٣ على حافة الهاوية الاقتصادية مع نضوب الموارد والاحتياطيات ومع الاضطراب في توفير الموارد والوقود ومع توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى نسب غير مسبوقة، ومع العزلة الدولية في المجال الاقتصادي، ومع تعثر الإنتاج وتراجع الثقة في المستقبل وتمثلت أوجه الضعف والهشاشة التي عانى منها الاقتصاد المصري إبان تلك الفترة فيما يلي:

• تراجع النشاط الاقتصادي في القطاعات الرائدة والمحركة للنمو مثل قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة.

• تراجع نشاط القطاع الخاص ومساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي نظرا لضعف الثقة في المناخ الاستثماري وعدم وضوح المسار السياسي والقانوني للبلاد.

• انخفاض الطلب الكلي المحلي والأجنبي نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الإنتاج وخروج الاستثمارات الأجنبية.

• انخفاض حصيلة مصادر النقد الأجنبي والتي اعتمد عليها الاقتصاد المصري بشكل رئيسي في تكوين احتياطاته خاصة العوائد من السياحة وحصيلة الصادرات وعلى رأسها الصادرات الخدمية.

• ارتفاع تكلفة الإنتاج كنتيجة مباشرة للاضطرابات الأمنية وصعوبة الحصول على النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.

• التباطؤ الشديد في اتخاذ القرار داخل الدوائر الحكومية والجهات الرسمية نتيجة لتغير السياسات المستمر.

وهكذا انتهى العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وقد بلغ الاقتصاد المصري مرحلة خطيرة وأصبحت مصر على حافة الهاوية الاقتصادية، حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 2.1% وارتفع معدل البطالة إلى %13.2 وتفاقم العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 13.7% وارتفع الدين الداخلي كنسبة من الناتج المحي الإجمالي وارتفعت نسبة الفقر وفقا لمقياس الفقر الكلي إلى 26.3% كما انخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 15 مليار دولار وارتفع عجز الميزان التجاري إلى 31.7 مليار دولار.

مر العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ في محاولة استعادة الدولة لعافيتها والمؤسسات لتماسكها عقب ثورتين وتنفيذ خارطة الطريق بهدف مواجهة التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية وتحقيق الاستقرار السياسي مما أعاد ثقة المتعاملين في الاقتصاد المصري. وقد تم إعداد عدد كبير من مشروعات بقوانين بهدف إنقاذ الاقتصاد وتشجيع المنافسة وأهمها قانون المناقصات والمزايدات وتعديل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ثم بدأت في يوليو ٢٠١٤ مرحلة اتخاذ إجراءات إصلاحية قوية بدأت بإعادة هيكلة منظومة دعم الكهرباء والمواد البترولية، وتم إتباع سياسة مالية توسعية تحفيزية لتنشيط الاقتصاد المصري تم ضخها في مشروعات تنموية وقومية.

مثلت النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على التغيرات السياسية التي واجهتها الدولة فيما قبل مرحلة الاستقرار السياسي التي بدأت نسبيا مع بداية عام ٢٠١٤ مع الفترة الرئاسية الأولى، دافعاً قويا للبدء في اتخاذ إجراءات اقتصادية للحد من النزيف المستمر لمؤشرات الاقتصاد الكلي السابق الإشارة إليها.

إلى جانب ذلك فقد بدأت الدولة تولي اهتماماً خاصاً لسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتحديداً فيما يتعلق بشبكات الأمان الاجتماعي أو المساعدات الاجتماعية، والتي تقوم على تصميم برامج التحويل غير القائمة على الاشتراكات والتي تستهدف بشكل أو بآخر، الفقراء والفئات المعرضة للمعاناة ومن أمثلتها التحويلات النقدية أو العينية للأسر الفقيرة كاتخاذ عدة خطوات جيدة في تطبيق منظومة دعم جديدة شملت السلع التموينية والخبز، وتطبيق منظومة دعم نقدي جديدة «تكافل وكرامة».

بدءاً من يناير ٢٠١٤، قررت الحكومة زيادة المبالغ الشهرية لمساعدات الضمان الاجتماعي بنحو «٠/٠٥، لتغطية أكثر من 825 ألف أسرة فقيرة ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج إلى ٢,٣ مليون أسرة، أي أقل قليلا من نصف عدد الأسر الفقيرة.

جاء تدبير موارد تلك الزيادة من حصيلة إصلاح منظومة الدعم العيني في مجال الطاقة، التي لم يعد هناك شك في حتمية إصلاحها، ليس فقط لعدم استدامتها ماليأ (قدرة الموارد العامة على الاستمرار في تغطية الدعم)، ولكن أيضاً لعدم كفاءة المنظومة لما يشوبها من معدلات عالية لسرب الموارد خارجها، وعدم فعاليتها ( لا يستفيد منها قطاع هام من الفقراء ، والذين يستفيدون منهم ينخفض ما يذهب إليهم من الدعم عما يذهب إلى الأغنياء ). فعلى سبيل المثال، أكثر من 70% من دعم البنزين يذهب إلى أغنى 10% من السكان، وحوالي 60% من دعم الغاز الطبيعي وأكثر من ثلث دعم الكهرباء يذهب إلى أغنى 20%.

وقد ركزت الخطوات الأولى لإصلاح منظومة الدعم على تلك المنتجات التي ترتفع فاتورة دعمها ويزيد فيها نصيب استفادة الشرائح الداخلية العليا عن استفادة الفئات الأولى بالرعاية بشكل ملموس، مع تأجيل إصلاح أسعار البوتاجاز والكيروسين التي يستفيد منها الفقراء أكثر نسبياً.

وبداية من الأشهر الأولى لعام ٢٠١٦. تزايدت حدة الاختلالات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد. فقد تزايدت وتيرة اضطراب سوق الصرف على ضوء انحسار موارد النقد الأجنبي بالبلاد، مقابل ارتفاع الطلب على العملات الصعبة، كما اتسع العجز المالي والديون الداخلية والخارجية على حد سواء، ولم تستطع تدابير الضبط المالية العامة في سد الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة.

ولمعالجة الاختلالات السابقة، طرحت الحكومة المصرية، ي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، عددا من الحلول المريعة التي تستهدف تعزيز مسار النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، يجانب تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. وضم البرنامج محاور أساسية تشمل تبني نظام صرف مرإن، وضبط المالية العامة، عبر تدابير ضبط المالية العامة عبر تدابير عديدة، أهمها إصلاح مفطومة الدعم والساع والخدمات العامة، إضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الاستثمار.

تبنت الحكومة المصرية في عام ٢٠١٦، برنامجا شاملا لإصلاح الاقتصاد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وعدد من مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، وذلك في محاولة لمعالجة التشوهات الواسعة التي عانى منها الاقتصاد المصري. وقد أعلن البنك المركزي المصري، في نوفمبر ٢٠١٦، عن تحرير قيمة الجنيه المصري أمام العملات الصعبة، كذلك عززت الحكومة المصرية في الشهر نفسه من خطاها نحو تحرير منظومة الوقود والكهرباء وغيرها من السلع والخدمات العامة، بينما أعلنت الحكومة أيضا عن حزمة جديدة من الحوافز والتسهيلات لتشجيع المستثمرين لضخ رءوس أموال بالسوق المصرية.

بفضل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي جاءت ست إشادات من مؤسسات التصفيف الائتماني لتوكد الثقة في الاقتصاد المصري على مدار البرنامج الزمني للإصلاح نوجزها فيما يلي:

• نوفمبر ٢٠١٧: تقرير ستاندر أند بورز برفع تصيف مصر إلى إيجابي عند -B

• يناير ٢٠١٨: تقرير فيتش برفع الدرجة من مستقرة إلى إيجابية والتصنيف B

• مايو٢٠١٨: تقرير ساندر أند بورز برفع تصنيف مصر إلى إيجابي من – B إلى B مع نظرة مستقرة

• أغسطس ٢٠١٨: موديز رفعت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية عند B3

• ٢٠١٨: موديز ترفع تصنيف مصر من B3 إلى B2

• مارس٢٠١٩: فيتش ترفع التصنيف من   B الى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة .

ذكرت بلومبرج أن مصر تحولت إلى ملاذ للمستثمرين الأجانب رغم هبوط معظم العملات الدولية مقابل الدولار، حيث انخفضت البيزو الأرجنتينية، والليرة التركية والراند الجنوب أفريقي والريال البرازيلي، وظلت مصر محافظة على جاذبيتها للاستثمار في أدوات الدين الحكومي.

حصلت مصر على الشرائح الخمس الأولى من برنامج قرض صندوق النقد الدولي رغم مزاعم بأن اقتصادها لا يسير في الاتجاه الصحيح وأنه على حافة الانهيار على حد ما ورد بالمقال المنشور في الفورن بوليسي. وعليه يكون التساؤل لماذا تثق المؤسسات الدولية في التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات؟ وما الذي يدعوها إلى الإشادة بجهود الإصلاح التي تمت على مدار ثلاث سنوات تارة بعد أخرى وخاصة فيما يتعلق بإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام بشكل سمح بزيادة الاستثمارات و الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية دون الاخلال بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلن عنا والتي صاحبها في ذات الوقت تزايد شفافية السياسة المالية والافصاح عن مستهدفاتها المالية في جميع التقارير الدورية المنشورة.

دعنا نفرض لوهلة أن الاقتصاد المصري لا يسير في الطريق الصحيح وأن الإصلاح الاقتصادي لم يأت بمردوده ويحقق أهدافه فلماذا إذن صمد الاقتصاد المصري في وجه الأزمات التي عصفت باقتصادات الدول الناشئة والأسواق الصاعدة في أغسطس ٢٠١٨ ولم تنتقل أثر العدوى الخاصة بانهيار العملات وارتفاع أسعار الفائدة مثلما حدث في أغلب تلك الدول وكلها بالفعل تعاني من وطأة ديون كبيرة مقومة بالدولار الأمريكي؟

لماذا لم يقم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة أسوة بهذه الدول في أوج أزمة الأسواق الناشئة في الوقت الذي شاهدنا فيه الأرجنتين ترفع سعر الفائدة إلى ٤٠ % حتي وصل إلى 60% ولماذا لم تتأثر جاذبية الاقتصاد المصري في الاستثمار في أدوات الدين الحكومي؟

لماذا لم تقع مصر ضمن تصنيف ال 13 دولة التي تتصدر قائمة بنك التسويات الدولية لمخاطر انهيار العملة طالما أنها تعاني من فرط الديون المقومة بالدولار مثل العديد من الدول والاقتصادات الناشئة؟

لماذا كانت مصر الدولة الوحيدة وفقا لتقرير الفايننشال تايمز الحديث (مارس٢٠١٩) التي تحسنت مديونيتها، ولم يتم تصنيفها ضمن الدول ذات الديون غير المستدامة أو عالية المخاطر أسوة بنحو ٣٢ دولة أخرى تعاني من ذلك حالياً وهو ما يفوق ضعف الدول ذات المخاطر في عام ٢٠١٣ وفقاً لتصنيف صندوق الفقد الدولي؟

التزمت مصر على مدار السنوات الثلاث الأخيرة بتطبيق برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية وتحفيز النمو وتوفير فرص العمل وزيادة الانفاق الاجتماعي الأكثر استهدافاً مع الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية رغم التعرض لاختبارات تقلبات الاقتصاد العالمي والبيئة غير المواتية للنمو العالمي وأزمات أسواق ناشئة عرضت العملات الوطنية والسياسة النقدية لاختبارات شديدة صمد فيها الاقتصاد المصري واجتاز هذه المرحلة بنجاح.

والدول القوية هي تلك التي تبنى قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية قبل المحلية وتملك سياستها النقدية خيارات حماية نفسها. وليس أدل على ذلك من أن البتك المركزي المصري لم ينجرف لسباق رفع أسعار الفائدة أثناء موجة خروج المستثمرين الأجانب. ففي النهاية فإن القضية الأساسية للمستثمرين في الأسواق الناشئة ترتبط بالأسس الاقتصادية الراسخة والمتينة.

ونظرأ لأن خطة برنامج الإصلاح تشير صراحة إلى كون الحماية الاجتماعية هي حجر الزاوية للبرنامج حيث نصت على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي عن طريق إنفاق نسبة إضافية تبلغ ١% من اجمالي الناتج الحلي الاجمالي على دعم المواد الغذائية والتحويلات النقدية على الفقراء.(اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي ، ص 12) وفي إطار ذلك جاءت حزمة الاجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي (٧ قرارات عام ٢٠١٨ و٧ قرارات أخرى عام ٢٠١٩) لتدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه علي الطريق السليم وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الاصلاح الشامل ليس فقط  للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة أيضاً.

ويبدأ تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس من أول يوليو المقبل بتكلفة على الخزانة العامة تقدر بنحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الاجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم ١٠٠ ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

وأخيرأ ، فإنه لولا الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تحمله شعب مصر العظيم لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة والصعبة والتي تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية وهو ما عمل الرئيس الميمي علي مواجهته بحلول شاملة حتي ولو كانت صعبة أحيانا إلا أن ثقة الشعب في قيادته مهدت الطريق لتنفيذ الإصلاح .

يرصد مساء اليوم الأحد بسماء مصر والوطن العربى قمر التربيع الأول، حيث يشرق عند الظهر، ويصل أعلى نقطة فى السماء فوق رأس الراصد مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدا فى قبة السماء إلى أن يغرب بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلى.

وتعتبر فترة التربيع الأول، حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالى، لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائى أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضىء والجانب المظلم، نظرا لتداخل الضوء والظلال، ما يعطى منظرا ثلاثى الأبعاد.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه فى هذا التوقيت يرصد على سطح القمر ما يشبه حرف (X) أحد أشهر التضاريس البصرية التى يمكن رؤيتها من خلال التلسكوب حيث تشرق الشمس فوق فوهة (ويرنر) فى نصف الكرة الجنوبى للقمر، وتغمر أشعة الشمس المناطق العالية فى المنطقة، وتصنع شكلًا متقاطعًا مضىء.

وسوف يقع القمر فى لحظة التربيع الأول، صبيحة يوم الإثنين (5:59 صباحا بتوقيت جرينتش)، وبذلك يكون قطع ربع المسافة فى مداره حول الأرض.

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس فى قبة السماء، كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلا من شروق القمر بعد الظهر، سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 9-6-2019 ، استقرار ملحوظ بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 626 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:
سعر عيار 21 سجل 626 جنيها للجرام

سعر عيار 18 سجل 536 جنيها للجرام

سعر عيار 24 سجل 715 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5008 جنيهات.

أوقية الذهب 1340 دولارا.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا، أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.

وتشهد أسعار الذهب فى مصر منذ يوم 28 مايو 2019 وحتى أمس، صعود تدريجى بشكل يومى، ، حيث سجلت الزيادة فى الذهب خلال العشرة أيام الماضية ارتفاعات بلغت أكثر من 25 جنيها للجرام، بالتزامن مع صعود الذهب عالميا بشكل ملحوظ، عقب توسيع قاعدة الحرب التجارية بين أمريكا وبعض الدول وعلى رأسها الصين والمكسيك.

وصعدت أوقية الذهب خلال الفترة من 28 مايو وحتى اليوم 8 يونيو قرابة 55 دولارا، والتى ارتفعت من 1286 دولارا إلى 1340 دولارا، فى أعلى وتيرة صعود سجلها المعدن النفيس منذ شهور، ونقلت وكالات الأنباء، أن الذهب استفاد من المخاوف من أن تؤدى الحروب التجارية الأمريكية مع المكسيك والصين إلى تباطؤ الاقتصاد العالمى، وارتفع المعدن النفيس 2.9 % منذ بداية الأسبوع ويتجه صوب أكبر مكسب أسبوعى له منذ أبريل 2016.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم، السبت، بقصر الاتحادية “أسياس أفورقى” رئيس دولة أريتريا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أكد خلال مباحثاته مع الرئيس الإريترى على العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر واريتريا ووحدة الرؤى والمصالح الاستراتيجية التي تربطهما، ومؤكداً حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتي المجالات والتنسيق الحثيث فيما يخص قضايا المنطقة والقارة الأفريقية بشكلٍ عام.

من جانبه؛ عبر الرئيس أفورقي عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر على صعيد دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الافريقية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتطلع إريتريا لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، ومعرباً عن التقدير للمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. “

ننشر أسعار العملات اليوم السبت 8-6-2019، أمام الجنيه المصرى، ومنها سعر الدولار وسعر اليورو وسعر الجنيه الإسترلينى وسعر الدينار الكويتى وسعر الريال السعودى، وفق آخر تحديثات البنوك، قبل إجازة عيد الفطر، والإجازة الأسبوعية للبنوك يومى الجمعة والسبت.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.7 جنيه للشراء

16.82 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.73 جنيه للشراء

16.83 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر
16.73 جنيه للشراء

16.83 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.7 جنيه للشراء

16.8 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.74 جنيه للشراء

16.84 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.69 جنيه للشراء

16.79 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.7 جنيه للشراء

16.8 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة
16.7 جنيه للشراء

16.8 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم
سجل سعر صرف اليورو الأوروبى اليوم ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى ليُتداول عند 18.67 جنيه للشراء و18.83 جنيه للبيع وفق آخر تحديثات البنك الأهلى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، اليوم، 21.1 جنيه للشراء و21.31 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات البنك الأهلى.

سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وفق آخر بيانات البنك الأهلى، فسجل سعر الريال 4.45 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم، وبحسب آخر بيانات البنك الأهلى المصرى سجل الدينار 54.96 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

وصف النائب ياسرعمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما نشره يحيى حامد وزير الاستثمار فى عهد الإخوان عن الاقتصاد المصرى بـ”فورين بولسى” بأنها محاولة فاشلة لتشويه اقتصاد مصر.

وقال “عمر” فى تصريحات له :” لولا برنامج الاقتصاد المصرى لكان مصر شهدت تراجعا كبيرا ، ووصل سعر الدولار لـ50 أو 60 جنيه لكن الآن الدولار يتراجع أمام الجنيه، ومعدلا الاحتياطى النقدى تتصاعد، ليس هذا فحسب بل معدلات النمو تزيد بشكل واضح للجميع”.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:” التضخم تراجع بشكل كبير جدًا فبعدما كان يصل لـ30% تراجع الآن لـ13%، وما يقوله الإخوان عن الاقتصاد المصرى هو نوع من الفشل والإفلاس ومحاولة لتشكيك فى مسيرة الاصلاح الاقتصادى، لكن محاولاتهم ستفشل تماماً” معللا فشل محاولات الإخوان بأن الوقع المصرى يثبت عكس ما تروجه الجماعة الإرهابية.

وأوضح “عمر” أن جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية شهدت للتجربة المصرية بشأن الاصلاح الاقتصادى” مضيفًا :” تجربة الاصلاح الاقتصادى هى تجربة تدرس، فهى مصرية خالصة بنسبة 100%” مشيرًا إلى أن الفترة الماضية قد شهدت برامج دعم للفقراء لم نراها من قبل”.

وانتقد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما آثاره وزير الاستثمار فى عهد الإخوان، موضحا محاولات جماعة الإخوان لتشويه الاقتصاد ستفشل لأن الواقع المصرى يثبت غير ذلك”.

وفى إطار محاولات الإخوان المستمرة لتشويه كل نجاح تحققه مصر فى السنوات الأخيرة، شن يحيى أحمد الذى شغل منصب وزير الاستثمار فى عهد محمد مرسى هجوما على  الاقتصاد المصرى برغم الإنجازات التى تحققت فى السنوات الأخيرة باعتراف كبرى المؤسسات والمنظمات الدولية، وزعم فى قال له بمجلة فورين بولسى أن الاقتصاد لا يزدهر بل إنه ينهار.

قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلتها رقم  MS 855، والتى كان مقرر إقلاعها ظهر اليوم الجمعة، من مطار القاهرة الدولى، إلى مطار الخرطوم الدولى، وذلك نظرا للأحداث الجارية فى السودان.

ويتابع مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران  للخطوط الجوية، تطورات الموقف أولا بأول، لمعرفة أى جديد فى هذا الشأن.

وتهيب شركة مصر للطيران، بعملائها المسافرين على الرحلة، ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصرللطيران الـcall Centre على رقم 1717 من أى موبايل، أو 090070000 من أى خط أرضى، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته انتصار عامر، الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “يطيب لى أن أبعث إلى الشعب المصرى الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات”.

وأضاف: “أغتنم هذه الفرصة كى أعرب لكم مجدداً عن خالص شكرى وتقديرى لكل من يساهم فى إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية، التى تنمو بتراكم جهود أجيالها لتحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصرى”.

فيما كتبت السيدة انتصار على صفحتها: “عيد سعيد علينا جميعاً، وكل سنة والشعب المصرى بخير وسلامة وصحة وعافية وجعله الله فرحة وسرور وتراحم وسائر الأخلاق الإنسانية الجميلة فيما بيننا”.

نشرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء قواعد وإجراءات أكدت أنه يجب اتباعها فى رؤية الهلال فى مصر.

وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، إن القواعد والإجراءات المتبعة لرؤية الهلال فى مصر تتلخص فيما يأتي:

1- الحساب الفلكى القطعى لا يعارض الرؤية الصحيحة، فهو للاستئناس به مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعنى أنه ينفى ولا يثبت، فإذا نفى طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يَدَّعِيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذٍ على الرؤية البصرية.

2- شهر رمضان إما ثلاثون يومًا لا يزيد عليها وإما تسعة وعشرون يومًا لا ينقص عنها.

3- يجب على كُلِّ أهل بلدٍ متابعةُ إمامهم فى رؤية الهلال من عدمها؛ بشرط إمكان الرؤية بالحساب الفلكى .

أمَّا منهج دار الإفتاء المصرية فيتمثَّل فى الخطوات التالية:
1- أنَّ الرؤية تكون لجميع الشهور؛ وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية فى عبادة المسلمين.

2- أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التى تضم شرعيِّين وتضم مختصين بالفلك.

3-أن هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكى الدقيق.

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس السيسى – فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها اليوم الثلاثاء سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية – “الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج

بكل سعادة وسرور، ابعث إليكم بأرق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

اتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقي والازدهار. عيد سعيد. وكل عام وأنتم بخير”.

ننشر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-6-2019، أمام الجنيه المصرى، ومنها سعر الدولار وسعر اليورو وسعر الجنيه الإسترلينى وسعر الدينار الكويتى وسعر الريال السعودى وفق آخر تحديثات البنوك.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.7 جنيه للشراء.

16.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.73 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.73 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.74 جنيه للشراء.

16.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.69 جنيه للشراء.

16.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو الأوروبى اليوم ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، ليُتداول عند 18.67 جنيه للشراء و18.83 جنيه للبيع وفق آخر تحديثات البنك الأهلى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 21.1 جنيه للشراء و21.31 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات البنك الأهلى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وفق آخر بيانات البنك الأهلى، فسجل سعر الريال 4.45 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء، وبحسب آخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار 54.96 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

أعلن صندوق تحيا مصر إجراء 1000 عملية جراحية لعلاج المياه البيضاء مجانا خلال شهر رمضان، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “نور حياة” للكشف والعلاج المبكر لمُسبّبات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر، إن العمليات الجراحية الحالية تشمل الحالات المكتشف إصابتها خلال القوافل الطبية الخاصة بالمبادرة، وذلك فى 3 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، بأعلى مستويات خدمة طبية وجودة عدسات، كما يوفر الصندوق 5 وحدات طبية متنقلة لمساعدة الفرق الطبية على أداء مهامها فى المناطق التى يصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات للكشف الطبى على العيون.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بدأت 7 فبراير الماضى، وتستهدف الكشف الطبى على 147 ألف مواطن و660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ومن المنتظر إجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء، وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ فى 11 محافظة: السويس، والإسماعيلية، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، والجيزة، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والأقصر والبحر الأحمر.

وأشار “عبد الفتاح” إلى أن قوافل مبادرة “نور حياة” توفر خدمة الكشف الطبى على العيون للكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية، مع توفير الأدوية اللازمة للحالات المُكتشف إصابتها، إضافتها إلى النظارات الطبية، وذلك بشكل مجانى، على أن يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى للمستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

ويُنفّذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتمويل مالى قدره مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة اتخاذ الإجراءات التى تكفل مكافحة وعلاج مُسبّبات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية، بما يضمن الاكتشاف والعلاج المُبكّر لتلك المُسبّبات مجانًا، من خلال توفير خدمة طبية مُميّزة، مع مراعاة الأولوية للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، وخصّص الصندوق الحساب رقم 037037 فى كل البنوك المصرية لاستقبال المساهمات فى المبادرة، كما يستقبل الصندوق كل الاستفسارات وطلبات تسجيل الحالات على الخط الساخن 15118.

وتشارك فى تنفيذ مبادرة “نور حياة” القوات المسلحة مُمثّلة فى إدارة الخدمات الطبية التى سخّرت كل تجهيزات المستشفيات التابعة لها لإجراء العمليات الجراحية، فضلا عن توفير الكوادر الطبية المُتخصّصة. ومن جانبها وفرت وزارة الداخلية الدعم الكامل للمبادرة من خلال مستشفياتها، لإجراء الكشف الطبى والعمليات الجراحية، كما جرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتذليل كل المعوقات التى قد تواجهها الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبى فى مدارس المرحلة الابتدائية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفنى للمبادرة، فضلا عن التعاون مع مؤسسات بنك الشفاء، وجمعية الأورمان، والجمعية الشرعية، لحصر قوائم الفئات الأكثر احتياجا لتقديم الخدمة من خلال “نور حياة” وتيسير انتقالاتهم إلى مواقع القوافل الطبية.

ونسقت إدارة الصندوق والمبادرة مع المحافظين فى مختلف محافظات الجمهورية، لتوفير كل سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقر كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة، وتذليل كل العقبات أمام الفرق الطبية.

تتابع مصر ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها، وتعرب مصر عن مواساتها لأسر الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى. كما تؤكد مصر على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وتؤكد مصر دعمها الكامل للسودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق من تاريخه ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية.