مصر

عقد مجلس الجامعات الأهلية اجتماعًا برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

في بداية الاجتماع أشاد الوزير بما حققته الجامعات الأهلية من نجاح وإنجاز، لافتًا إلى أنها أصبحت داعمًا رئيسيًا لمنظومة التعليم العالي، حيث استطاعت أن تحظى بثقة المجتمع من الطلاب وأولياء الأمور في قدراتها التعليمية، وجذبت نسبة قبول مرتفعة من الطلاب، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بها في العام الدراسي الحالي أكثر من 60 ألف طالب.

 

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن خطة إنشاء الجامعات الأهلية جاءت تحقيقًا لرؤية الدولة بتعظيم الاستفادة من إمكانيات وموارد المؤسسات التعليمية، وتقديم خدمة تعليمية متميزة تُسهم في تعزيز تنافسية التعليم العالي المصري، وتأكيدًا لمكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية راعت في برامجها التوافق مع أحدث التخصصات العلمية والبرامج الدراسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وإدخال البرامج البينية والعابرة للتخصصات، ما أدى لزيادة أعداد الدراسين في هذه التخصصات الحيوية التي تشكل أهمية كبيرة للمستقبل، ونجحت في جذب الأجيال الجديدة لهذه التخصصات.

 

وأشار الوزير إلى الاجتماع الذي عُقد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة لتطوير الجوانب الموضوعية والعلمية في الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر، وقد اطّلع الرئيس خلال الاجتماع على تطورات العمل في مشروعات إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، حيث أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 10 جامعات أهلية جديدة، لتبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم ( 2025/2026)، ليصبح عدد الجامعات الأهلية 30 جامعة ، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى بناء وتجهيز مقار الجامعات المصرية وفقًا للمعايير العالمية، مؤكدًا إشادة الرئيس بما حققته منظومة الجامعات الأهلية من إنجاز وتقدم منذ نشأتها.

 

وأكد الوزير الحرص على امتلاك الجامعات الأهلية التي يتم العمل بها مقومات النجاح الأكاديمية من بنية تحتية متميزة وإنشاءات وقدرات بشرية، واستكمال هياكلها الإدارية، ومراجعة اللوائح، وتحليل الأداء باستمرار بما يضمن استمرار نجاح منظومة الجامعات الأهلية.

 

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس ناقش تعديل المادة الأولى من قرار تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات الأهلية التي ساهمت في إنشائها الجامعات الحكومية، وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح، ومعايير المفاضلة.

 

كما قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع شروط وضوابط وآليات تقديم المنح الدراسية للطلاب الملتحقين بالجامعات الأهلية، تطبيقًا للقرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء تلك الجامعات، والاقتداء بالنظام المعمول به في اللجان المُماثلة لتخصيص المنح بالجامعات.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس أُحيط علمًا بالموافقة على مذكرات التفاهم التالية:

 

• مذكرة تفاهم بين جامعة المنوفية الأهلية وجامعة لومان بفرنسا.

 

• ثلاث مذكرات تفاهم بين جامعة الملك سلمان الدولية وكل من جامعة جنوب الفيدرالية بدولة روسيا، وجامعة يانج تجو بجمهورية الصين الشعبية، والجامعة الأوروبية في روما بإيطاليا.

 

• اتفاقية تنفيذية خاصة بمشروع شهادة ليسانس اقتصاد وإدارة مزدوجة الاعتماد بين الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر وجامعة نانت بفرنسا.

 

قال الدكتور نعمة عيد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال المنتدى الثانى للقاحات والمستحضرات الطبية فى أفريقيا المنعقد حاليا بالقاهرة، أن المؤتمر يتماشى تماما مع توجهات المنظمة وشكرا لحكومة مصر للاستضافة ومركز السيطرة على الأمراض الأفريقى ومؤسسة جافى.

وأضاف، إن توطين إنتاج اللقاحات مهمة جدا بشكل واضح خلال أزمة جائحة كورونا وذلك نتيجة عدم العدالة فى توزيع اللقاحات والدول الأخرى عانت كثيرا، موضحا إن منظمة الصحة العالمية كانت تدعو إلى توطين اللقاحات وتوطين الأدوية وخاصة فى مواجهة الجوائح والطوارىء الصحية.

وأشار إلى أن المنظمة توصى بضرورة أن يكون لكل دولة إستراتيجية لإنتاج اللقاحات، ولابد أن يكون هناك تعاون على مستوى أفريقيا، ولابد أن يكن هناك بحث وتطوير ومشاركة التقنيات الحديثة مثل مشاركة تقنية mRNA والمنظمة وضعت إستراتيجية لإنتاج اللقاحات على مستوى افريقيا، وتشجع الدول على توطين اللقاحانت وان تستوفى جميع الشروط بان تكون امنة وفعالة.

وقال، التجربة المصرية فى انتاج اللقاحات كانت مصر لها تجربة رائعة فى التخلص من فيروس سى وسر نجاحه ان مصر انتجت العلاج محليا ولذلم تم توفيره لكل المصابين ولذلك هذا الانجاز العظيم بالاضافة الى التدخلات الاخرى مثل منع العدوى والوقاية منها كان له اثر كبير فى التخلص من الفيروس ولديها شركات كثيرة استطاعت ان تنتج عقار فيروس سي وباسعار رخيصة.

وقال، إن خبرة مصر فى إنتاج اللقاحات لها 120 سنة، ومصر بدأت فى إنتاج اللقاحات منذ 120 عاما سواء كانت حيوانية أو بشرية، ولذلك مصر لديها كل الإمكانيات التى تستطيع أن تنتج اللقاحات وتصدرها.

وأضاف، إن مركز السيطرة على الأمراض الأفريقى وضع خطة وإستراتجية لإنتاج 60 % من اللقاحات فى أفريقيا بحلول عام 2040، ولكن هناك تحديات كثيرة ولكن مع الإرادة السياسية والتمويل فإنه يمكن تحقيق ذلك لأننا لدينا القدرات البشرية وطل العوامل التى تؤهل ذلك متوافرة.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 54 لسنة 2025، بإنشاء قنصلية عامة لجمهورية مصر العربية، فى وادى حلفا بجمهورية السودان.

استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطى أكد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، مشدداً على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً، وتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة. واستعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية فى غزة، تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية المضى قدما فى مشروعات وبرامج التعافى المبكر وازالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بارضهم ورفضهم الخروج منها. وقد قام رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني بعرض تصور متكامل للخطط المُعدة لبرامج التعافى المبكر وازالة الركام بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبما يمهد لمرحلة اعادة الإعمار وعودة الأوضاع لطبيعتها، وهو ما كان محلاً للتوافق.

وقد شدد الوزير عبد العاطى على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف الشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسى دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائى ودائم.

خلال زيارته الرسمية الحالية للعاصمة التركية أنقرة، التقي شريف فتحي وزير السياحة والآثار محمد نوري إرصوى Mehmet Nuri Ersoy، وزير الثقافة والسياحة التركي، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

وأكد شريف فتحي، خلال اللقاء، على العلاقات الوطيدة بين البلدين والتعاون المثمر في كافة المجالات لاسيما السياحة والآثار، متطلعاً أن تشهد الفترة المقبلة فتح آفاق جديدة وأرحب للتعاون بين البلدين في مجالات السياحة، والآثار والثقافة، ولاسيما الاستثمار السياحي في ظل ما تقدمه الحكومة المصرية من فرص واعدة لتشجيع الاستثمار السياحي في مجال الفنادق، لافتا إلى أن الزيارات المتبادلة بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبين رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان العام الماضي، ساهمت بشكل كبير في تطور وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

431442c5-74e3-457b-901e-2ba3484e6e64
وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا في مجال السياحة، والتي تعد بمثابة خارطة طريق للعلاقات السياحية بين البلدين، بما يساهم في تقوية أواصر علاقات الصداقة بينهما ودفع مزيد من التعاون الثنائى فى مجال السياحة، وتعزيز تبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي، إدراكاً بالأهمية التى يمكن أن تمثلها السياحة فى التنمية الإقتصادية.

كما تسلم شريف فتحي عدد 152 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية وتم ضبطها بواسطة السلطات التركية، والتي تضم مجموعة من التمائم، والجعارين، والخرز، وتماثيل الأوشابتي الصغيرة، ومجموعة من الأختام والطوابع، والمزهريات الصغيرة، والدلايات ورؤوس الدبابيس.

وقد أثنى شريف فتحي على هذه البادرة الطيبة من الجانب التركي والتي تعكس مدي حرص الجانب التركي على الحفاظ على التراث الثقافي وحماية الإرث الإنساني المشترك وصون تاريخ وحضارة الشعوب، والتي تعد مثالاً يحتذى به.

ومن جانبه رحب محمد نوري إرصوى بشريف فتحي والوفد المرافق له مشيراً إلى تزامن هذه الزيارة مع الاحتفال بمرور مئة عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية التركية، لافتاً إلى أواصر العلاقات الوطيدة التي تجمع بين رؤساء البلدين مما يعزز من العمل على تقوية هذه العلاقات في كافة المجالات.

bb0f64e9-d9cb-4689-9220-c4cff0ca9a96
وأكد وزير السياحة والثقافة التركي على الأهمية التي تُوليها تركيا للتعاون الثنائي مع مصر، في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط رؤساء الدولتين، وكذلك العمل مع المنظمات متعددة الأطراف، لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية، والتطلع إلى فتح قنوات للتعاون المستقبلي أكثر قرباً مع مصر، واصفاً إعادة هذه القطع الأثرية إلى بلدها الأم مصر بالخطوة الهامة في ترسيخ علاقات الصداقة بين البلدين وبالدفعة القوية للتعاون الثقافي بينهما نحو آفاق أوسع، فمن خلال هذا التقدم الذي تم إحرازه اليوم، فإننا نترك تراثًا ثقافيًا أقوى للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم في المجال السياحي سوف تساهم في التركيز على مجالات التعاون الملموسة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون في المستقبل القريب مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

حضر اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد اسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، المستشارة شيم الجرف، بالسفارة المصرية في تركيا، وجوركن يازجي نائب وزير السياحة والثقافة التركي وعلي إركان مستشار وزير السياحة والثقافة التركي، وجوزدي ساهين رئيس دائرة الاتحاد الأوروبي والعلاقات الخارجية، و زينب بوز رئيس قسم مكافحة التهريب.

49ff0f65-fa12-41fc-a9d0-e9452bf17982
مصر تتسلم 152 قطعة أثرية من تركيا خرجت بطريقة غير شرعية

وعقب اللقاء قام شريف فتحي بجولة بمتحف الأناضول للحضارات بأنقرة، رافقه فيها نائب اوزير السياحة والثقافة التركي ومدير المتحف، كما أجري الوزير مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع عدد من أهم القنوات التلفزيونية التركية.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن 46 ألف مدني خسروا حياتهم في غزة خلال عام واحد، وهذا العدد يفوق بكثير عدد الضحايا في أزمة أوكرانيا خلال 10 سنوات.

أضاف وزير الخارجية الروسي، أن مصر وقطر كان لهما دور رئيسي مع الأمريكيين في الضغط على حماس وإسرائيل والتوصل لوقف إطلاق النار بغزة.

أكد لافروف، أن هناك خططا إسرائيلية للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، والذي يعقد بعد أسبوعين من التوقف، نظراً لحضوره مع عدد من الوزراء لفعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2025.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بموضوع هو الأهم حالياً ألا وهو وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً: ابدأ حديثي بموضوع الساعة والذي كان أيضاً كذلك في منتدي دافوس، ألا وهو نجاح مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهذا الأمر كان موضع تقدير شديد جداً من الأوساط العالمية، وإشادة بجهد مصر مع شقيقتنا قطر ومع الولايات المتحدة في تحقيق هذا الأمر، وبالتأكيد كانت مصر من اللحظة الأولي وعلى مدار 15 شهراً تبذل جهوداً مُضنية لتحقيق هذا الأمر، وبفضل من الله وفقنا في ذلك.

وتابع قائلاً: والشيء المهم أنه منذ اللحظة الأولي بعد التطبيق، شرعت مصر في إدخال المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة، وحضرت في بداية الأسبوع الحالي انطلاق واحدة من القوافل المهمة جداً من صندوق تحيا مصر بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لأشقائنا في غزة، بأكثر من 305 شاحنات تحمل أكثر من 4 آلاف طن من المساعدات المختلفة، وهو جزء يسير من الحجم الكبير للمساعدات التي أدخلناها خلال الفترة الماضية.

وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء: والشيء المهم جداً في ذات الأمر هو موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، وهذا الموقف أشار إليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أكثر من موضع، كما استمعنا اليوم لتصريحات فخامته أثناء لقائه مع السيد رئيس جمهورية كينيا، حيث عبر بمنتهي الوضوح عن موقف مصر الثابت تماماً من القضية الفلسطينية، ووقوف مصر الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين، وحقهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهذه هي ثوابت الموقف المصري، وأعتقد أن تصريح فخامة السيد الرئيس واضح تماماً في هذا الأمر.

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن منتدي دافوس 2025، قائلاً: أذهب معكم لمنتدي دافوس، ومن المهم هنا أن يعرف كل المصريين ما يحدث على مستوي العالم، فبجانب الشق السياسي للمنتدي على الرغم من كونه منتدي اقتصادياً في الأساس، فقد كان الجانب السياسي طاغياً أيضاً في هذا الأمر، وكانت أغلب النقاشات في الاجتماعات المغلقة التي شاركت فيها مع رؤساء جمهوريات ورؤساء وزراء وقيادات تنفيذية على مستوي العالم، تناقش الشأن العالمي خاصةً بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الحكم، وتداعيات هذا الموضوع على كل العالم بما في ذلك أوروبا ومنطقتنا، وكذلك كيف ينظر العالم للفترة القادمة، ولكن كانت أيضاً منطقة الشرق الأوسط وتحديداً ما يحدث في غزة، وما حدث من تطورات في الشقيقة سوريا، محوراً لاهتمام العالم كله، ونقاشات حول مستقبل المنطقة أيضاً، وكان هناك حرص شديد من كل الزعماء الذين قابلتهم هناك، ومنهم مستشار دولة النمسا، ورئيس وزراء كرواتيا، وعدد من القيادات، لمعرفة موقف مصر من كل هذه القضايا، وكان هناك تقدير كامل للموقف المصري في كل الملفات الخاصة بالشرق الأوسط، والإشادة بالموقف المتزن في هذا الأمر ورؤية القيادة السياسية الحكيمة في إدارة كل هذه الملفات في ظل عالم شديد الاضطراب ومنطقة شديدة الاضطراب.

وأضاف: كما كانت هناك لقاءات على مدار ثلاثة أيام مكثفة، مع العديد من مسئولي الشركات العالمية الذين أبدوا اهتماماً شديداً بالاستثمار في مصر أو التوسع في استثماراتهم فيها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه كان هناك عدد من الشركات العالمية المتخصصة في عدة مجالات متنوعة، منها شركة “ديمي” البلجيكية، وشركة “سيمنز” الألمانية، وشركة “يارا كلين أمونيا” النرويجية، المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الهيدروجين الأخضر، بجانب شركة “أكوا باور”، وكذلك شركة “أكسيونا إنيرجيا” الإسبانية، بالإضافة إلى مجموعة “فولفو” للسيارات، حيث دار نقاش حول مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية في مصر، بجانب شركة “ميرسك” للشحن، ودار نقاش حول رؤية الشركة والشركات الدولية الأخرى المتخصصة في هذا المجال فيما يخص عودة الشحن من خلال قناة السويس مع استقرار الأوضاع في البحر الأحمر، وشركة أخرى للأجهزة المنزلية، وشركة إيني الإيطالية، وهي واحدة من أكبر شركات الغاز على مستوى العالم.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه أجرى لقاء مع رئيس الشركة الإيطالية والذي أكد نقطة مهمة وهي أن الحفار الخاص بحقل “ظهر” سيعود مرة أخرى وهو ما تم بالفعل، حيث بدأت الأعمال التجهيزية أمس تمهيداً لإعادة الحفر مرة أخرى وزيادة الطاقة الإنتاجية بالحقل، كما أن رئيس الشركة أكد أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة المصرية، بجانب سداد مستحقات الشركات الأجنبية، والانتظام في السداد، من شأنها أن تُعيد مصر إلى تصدير الغاز؛ حيث توقع رئيس الشركة أن يزيد حجم الإنتاج من الغاز خلال العامين المقبلين، وهو ما يسمح لمصر أن يكون لديها فائض في هذه السلعة الاستراتيجية المهمة للغاية خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في إطار اتفاقيات الشراكة المهمة بين مصر والدول المتقدمة، كان هناك توقيع اتفاق بين اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات: التجارة، والاستثمار، والتنمية الاقتصادية.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاء الذي عقده مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، على هامش حضوره منتدى دافوس؛ حيث تناول اللقاء مناقشة جميع برامج البنك في مصر، وكذلك الرؤية المستقبلية للبنك في مشروعاته القادمة بها، مُشيراً أيضاً للقائه بمديرة صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد خلال اللقاء أن مصر تسير في خططها بصورة جيدة.

كما لفت رئيس الوزراء للقاء الذي عقده مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، حيث ناقش اللقاء العديد من القضايا السياسية، بحكم أن مصر وقطر تشتركان في الوساطة الدولية في ملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ولم يخل اللقاء من تناول عدد من الموضوعات التي تهم الجانب الاقتصادي، ولاسيما المشروعات والاستثمار المشترك، مُعرباً عن أمله في أن تكون هناك خطوات تنفيذية لهذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الجميع تابع أولي جلسات اللجان الاستشارية مع القطاع الخاص، حيث عقدنا أمس لقاءً مطولاً مع أعضاء تلك اللجان، وتم عرض تصور عمل هذه اللجان اعتباراً من الأسبوع المقبل، مؤكداً الحرص الشديد من جانب الحكومة على إنجاح هذه المبادرة، لكونها تحقق العديد من الأهداف الإيجابية من تعزيز التواصل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق الطفرة التنموية والاقتصادية التي نأملها خلال الفترة القصيرة القادمة، حيث لا يتم الحديث عن مدى متوسط أو بعيد، وإنما مدى فوري، حيث نضع سوياً مستهدفات لتحقيقها على مدار أعوام 2025 و 2026 و 2027، ليكون لدينا مستهدفات نتفق عليها، ونشرع كحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق هذا الأمر خلال الفترة القادمة.

وفي إطار جذب الاستثمارات الدولية، أشار رئيس الوزراء، إلى أن مجلس الوزراء ناقش اليوم مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، مُعتبراً أن هذا الملف شديد الأهمية، بالنظر الى أن عدداً كبيراً من الدول حقق نجاحاً من خلال إنشاء هذه النوعية من المراكز، في جذب الاستثمارات الدولية، بحيث تكون تلك المناطق مقار للعديد من الشركات العالمية في هذه الدول، وتحقيق استثمارات اجنبية مباشرة بمئات المليارات من الدولارات، لافتاً الى أنه تم مناقشة مسودة مشروع القانون وابداء عدد من الملاحظات من الوزراء وتم الاتفاق على إعادة عرضه الأسبوع القادم.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بملف الطاقة، مُتحدثاً عن الكشف الجديد الذي ظهر في خليج السويس، من إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الزيت، والذي يفتح آمال كبيرة في هذه المنطقة من جديد، ويفتح المجال لاكتشافات أكثر بها خلال الفترة القادمة في هذا القطاع المهم جداً.

أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن بالغ التقدير لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الثابت الذى أعاد فيه التأكيد على رفض بلاده تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة وفا.

​​وقال ابو مازن، في برقية بعثها إلى الرئيس المصري بهذا الخصوص: “إننا نعرب عن بالغ تقديرنا لموقف مصر الثابت الذي قمتم اليوم بإعادة التأكيد عليه، وهو تجديد الرفض لـ تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ورفض الظلم على الشعب الفلسطيني، وتجديد موقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والذي لا يمكن أبداً التنازل عنه بأي شكلٍ من الأشكال، إن هذه الكلمات لها وقعها وأثرها الكبيرين على أبناء شعبنا، وهو الموقف المتوافق مع القانون الدولي، والذي يصر عليه شعبنا، ويتمسك بالبقاء على أرض فلسطين والصمود فيها، ومكافحة أي محاولة لاقتلاع شعبنا من أرضه إلى أي بلد آخر”.

وأضاف الرئيس عباس: “نثمن كذلك، تأكيد دعم مصر بقيادتكم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونيل حريته واستقلاله، بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام المستند لقرارات الشرعية الدولية، ولتنعم دول وشعوب منطقتنا بالأمن والاستقرار، وهو ما نسعى بكل السبل لتحقيقه، مع التأكيد بأن الأولوية الآن لتثبيت وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات وبدء استلام السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح، تمهيدا لتولي دولة فلسطين لمهامها في قطاع غزة، كونه جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين”.

وتمنى أبو مازن للرئيس السيسي الصحة والسعادة، ولجمهورية مصر العربية وحكومتها الرشيدة وشعبها الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الخميس، العراق، يرافقه وفد وزارى لترؤس اللجنة العليا المصرية العراقية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتى فى إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية.

ولفت إلى أنه سيرافقه في الزيارة عدد كبير من الوزراء في عدة قطاعات، لمناقشة ملفات التعاون في تلك المجالات مع الأشقاء في دولة العراق الشقيق، مضيفاً أن هناك مشروعات في البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، والخدمات، والصناعة، والنقل، والاستثمار، والطاقة، وكذلك مشروعات للربط الثلاثي بين مصر والعراق والأردن في عدد من مشروعات البنية الأساسية والنقل، مؤكداً أنه سيكون هناك تواجد قوى للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في العراق، إلى جانب أنه ستتم مناقشة الجوانب السياسية، حيث سيحرص خلال لقائه مع دولة رئيس الوزراء العراقي على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة حالياً.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن حركة حماس، إشادتها، بمواقف مصر والأردن الرافضة لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وأكدت حماس، أن الشعب الفلسطيني أسقط مخططات التهجير ونعتز بكل من دعمنا.

يزور وفد اقتصادي ألماني، برئاسة نائب وزير الاقتصاد البافارى توبياس جوتهارت مصر، بهدف استكشاف الفرص التحويلية في مجال الهيدروجين وتعزيز التعاون الثنائي بين بافاريا وشمال أفريقيا.

وخلال الزيارة شارك جوتهاردت والوفد المرافق له في مناقشات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين المصريين، مع مساعد أول رئيس الوزراء ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، رندا المنشاوي ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين.

وركزت هذه الاجتماعات على تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز مبادرات الطاقة المتجددة، وكان من أبرز ما شهدته الزيارة التوقيع على خطة العمل الخاصة بمجموعة العمل المصرية البافارية للهيدروجين، والتي تهدف إلى تسهيل البحوث في مجال التعاون والتبادل التكنولوجي وفرص الاستثمار في قطاع الهيدروجين.

وكانت مجموعة العمل قد بدأت في شهر أكتوبر ٢٠٢٤ وذلك في خلال الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء البافاري، الدكتور ماركوس زودر إلى مصر.

وقال جوتهارت، إن خطة العمل المشتركة بين بافاريا ومصر هي بمثابة خطوة مهمة نحو تطوير الهيدروجين كتكنولوجيا رئيسية للمستقبل، و من خلال خبرة بافاريا في مجال البحوث والتكنولوجيا، يمكننا التعاون ودعم مصر في إنشاء البنى التحتية الحديثة للهيدروجين، وفي الوقت نفسه تتيح الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال الهيدروجين الأخضر فرصاً جديدة لاقتصاد بافاريا – سواء في مجال الاستيراد أو في تطوير المشروعات المشتركة، ومن خلال الهيدروجين تم التواصل فيما بيننا – وذلك بكونه محركاً للابتكار ومحركاً لمستقبل بافاريا ومصر.

كما صرح السفير الألماني في مصر يورجن شولتس قائلاً: إن هذه الزيارة دليل على التزام ألمانيا القوي بتعزيز الشراكات مع مصر. فالهيدروجين لديه القدرة ليس فقط على إحداث ثورة في مجال الطاقة، بل أيضاً على دفع عجلة النمو الاقتصادي في كلا البلدين، ونحن متحمسون لبدء هذا التعاون ونتطلع إلى المنافع المتبادلة التي سيحققها.

جدير بالذكر أنه قد تم تنظيم أنشطة الوفد بشكل رئيسي من قبل الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK)، التي تعمل كذلك كممثل رسمي للصناعة البافارية في مصر، ومن خلال هذه الزيارة تهدف الشركات البافارية إلى مشاركة خبراتها مع اكتساب رؤى من خلال التقدم الذي أحرزته مصر في مجال إنتاج الهيدروجين.

استهل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حديثه بجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة، بأن مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية شاملة في مجال الحقوق المدنية والسياسية، تأكيداً على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف.

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن من أبرز الإنجازات التشريعية إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب، استجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء، وقال إن هذا القانون يأتي متوافقاً مع التزامات مصر الدولية، خصوصاً اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ويضمن حماية اللاجئين وتمتعهم بكل الحقوق والحريات المكفولة لهم.

كما أن القانون أنشأ لجنة وطنية معنية بتنظيم شئون اللاجئين، تختص بالنظر في طلبات اللجوء حالة بحالة وفق مواعيد محددة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، مثل ذوى الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الإتجار بالبشر والعنف.

وأكد الوزير، أن القانون يتضمن نصوصًا صريحة وواضحة بعدم ترحيل اللاجئين قسرياً أو ردهم إلى مكان تعرضهم للخطر، مع كفالة حقهم فى العودة الطوعية لدولة جنسيتهم أو إقامتهم أو إعادة توطينهم فى دولة أخرى، أو للحصول على الجنسية المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تواصل تعاونها البناء مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن المزيد من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.

وفيما يخص تطوير منظومة العدالة الجنائية، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور.

وأضاف أن المشروع يعالج قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها.

كما يشمل المشروع ضمانات مهمة للمتهمين، منها الحق في الصمت، علانية المحاكمات، بطلان أي أقوال تُنتزع تحت الإكراه، وضمان حضور المحامي في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وحظر ايذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي ومسبب.

وأوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس معه محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية، مع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزء أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة، وتتولى الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.

كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة.

وأكد الوزير، أن المشروع يُعزز حماية حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، كما يتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات المحاكمة والتحقيق، مثل المحاكمات عن بُعد والإخطارات الإلكترونية، بما يواكب التطورات الدولية.

وفي إطار تعزيز حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن مبادرة الحوار الوطني كانت نقطة انطلاق مهمة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية، عبر إشراك كافة أطياف المجتمع في وضع أولويات العمل الوطني مع اعتماد آلية (التوافق) بدلاً من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

كما قال الوزير، أن الحوار الوطني نتج عنه في مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أحالها السيد رئيس الجمهورية لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ، بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي، التي تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو للإفراج عنهم قبل إتمام المدة المحكوم بها.

وعلى صعيد الإعلام، أوضح المستشار محمود فوزي، أن مصر تتميز بتعددية صحفية وإعلامية كبيرة، حيث بلغ عدد الصحف المسجلة أكثر من 580 صحيفة، وعدد القنوات الفضائية المرخصة أكثر من ٧٤ قناة، والمواقع الإلكترونية المرخصة أكثر من 200 موقعًا، والمحطات الإذاعية أكثر من ١٤ شبكة إذاعية، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى الإشراف على هذا القطاع بصورة مستقلة، وتكون قراراته بشكل مسبب، مع ضمان خضوع قراراته للرقابة القضائية إلغاء وتعويضًا.

وأكد الوزير، أن التعددية الحزبية تمثل ركنًا أساسيًا من أركان الديمقراطية المصرية، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت تنافس 92 حزبًا سياسيًا، يمثل منها حاليًا ١٣ حزبًا في مجلس النواب، و ١٥ حزبًا في مجلس الشيوخ، كما أوضح أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أُجريت بمشاركة أربعة مرشحين، وتمت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت إدارة هيئة مستقلة وإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وختامًا أكد المستشار محمود فوزي، إن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومترابطة، وهدف إنساني مشترك نسعى جميعاً لتحقيقه، ومصر مستمرة في جهودها لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال تشريعات متطورة وسياسات رشيدة، ومستفيدةً من التجارب الناجحة على الصعيد الدولي، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.

رفع عدد من النازحين الفلسطينيين العلم المصري في مناطق متفرقة بقطاع غزة، وذلك احتفاء بالدور المصري المساند لابناء الشعب الفلسطيني طوال فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما نشرته قناة الغد.

وأكد مراسل القناة في تقريره أن عدد كبير من النازحين الفلسطينيين يقدرون الدور الكبير لجمهورية مصر العربية في دعم الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة ودعمهم اللامحدود خلال عدوان الاحتلال.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية أغلقت في الفترة الأخيرة أكثر من 40 سجنا قديما والاستعاضة عنها بمفهوم جديد تماما ممثلا في مراكز التأهيل والتطوير، وهو أمر يمثل ثورة في التعامل مع ملف السجناء الذين يتم إعادة تأهيلهم حتى يتم إعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع المصري.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: “تم غلق هذه السجون وبناء مؤسسات تأهيلية حديثة ومعاصرة لها رعاية صحية ورعاية للمساجين من كل النواحي مثل التعليم، ونسمع أن بعض السجناء يحصلون على درجات علمية مثل الماجستير والدكتوراة ويتم إجراء جراحات على أعلى مستوى داخل هذه المراكز التأهيلية والمتميزة”.

وتابع: “بالتعاون مع وزارة الداخلية تم ترتيب زيارات عديدة للعديد من السفراء الأجانب المعتمدين أو الزائرين من الخارج الذين أبدوا تقديرهم البالغ بهذا المستوى الرفيع من ظروف الحبس، المتعلقة بالتهوية والرعاية الصحية والإنسانية والرياضية”.

حيّت اللجنة المركزية لحركة فتح موقف مصر والأردن، ورفضهما الثابت لأي شكل من أشكال التهجير، وإصرارهما والقيادة الفلسطينية والعالم على حل الصراع وفق القرارات الأممية والقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، وليس وفق نزوات اليمين المتطرف في إسرائيل.

وأكدت اللجنة المركزية لحركة “فتح” رفضها القاطع لمحاولات تهجير أبناء شعبنا من أرضه، والتي أجمع العالم على أحقيتهم في إقامة دولتهم عليها.

وشددت المركزية، في بيانها الصادر اليوم الأحد، على أن أهمية أن يواصل الرئيس الأمريكي العمل من أجل تثبيت واستدامة وقف إطلاق، وتوفير المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها كاملة في قطاع غزة، والذهاب إلى صنع السلام الدائم والعادل وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدة على أن تنفيذ حل الدولتين بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية سيوسع نطاق السلام لجميع دول الجوار والعالم.

وأشارت المركزية إلى أن قراري رفع العقوبات عن المستوطنين والمصادقة على أوزان جديدة من القذائف الأميريكة لصالح إسرائيل، إنما سيصبان في تأجيج الصراع بدلا من إخماده وتوجيه الطاقات والجهود من أجل السلام.

وجددت المركزية التأكيد على أن أية مواقف يجب أن تعزز مساعي العالم لإنهاء الصراع، مؤكدة على أن فلسطين للفلسطينيين الذين لن يرحلوا عنها، ولن يتنازلوا عن أرضهم وركام منازلهم التي ينتظرون بشوق وتلهف كبيرين في مناطق التماس في غزة للعودة إليها رغم معرفتهم بحجم الكارثة التي تنتظرهم، وذلك لإصرارهم على دفن أبنائهم وأقاربهم الموجودين تحت الركام، وإعادة إعمار تلك المنازل، واستعادة حياتهم الطبيعية وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.

ودعت اللجنة المركزية إدارة ترمب إلى العمل قدما من أجل السلام والاستقرار، وتجنب كل ما يقود المنطقة إلى المزيد من الأزمات بفعل رغبات الحكومة الإسرائيلية الحالية وإجراءاتها التعسفية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بما يشمل حصار الفلسطينيين في الضفة الغربية في كنتونات جغرافية، وفرض الأمر الواقع عبر توسيع المستوطنات واستهداف الآمنين في مخيماتهم وقراهم ومدنهم.

تؤكد وزارة الخارجية على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

وتعرب في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تشدد على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

وتدعو وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.

في إطار التقدير الدولى للجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، أعربت “أنالينا بيربوك” للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم عن امتنانها العميق للجهود المصرية التى أسفرت عن التوصل إلى الاتفاق، بما يسهم فى نفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع واستعادة الهدوء والاستقرار.

أكدت وزيرة الخارجية الالمانية على مواصلة بلادها دعمها لمصر، وضرورة بدء إعادة إعمار القطاع والتوصل إلى حل سلمى مستدام للقضية الفلسطينية.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من المستشار النمساوي “ألكسندر شالينبرج”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين رحبا بالتقدم الذي تشهده العلاقات المصرية النمساوية في مختلف المجالات خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين على تطلعهما للبناء على ذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بصورة استراتيجية وبشكل يحقق مصالح البلدين، وعلى ضرورة استمرار التشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً للتنسيق بشأنها.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس استعرض الجهود المصرية لضمان تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بالشكل الكافي، وبما ينقذ القطاع من المأساة الإنسانية التي يواجهها، مؤكداً على ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة.

ومن جانبه ثمن المستشار النمساوي الجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء، مؤكداً تقدير بلاده للدور الجوهري الذي قامت به مصر لوقف إطلاق النار.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع في سوريا، حيث أكد الرئيس على حرص مصر على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها، كما تناول الاتصال الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية للقيام بدورها في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.

وحرص المستشار النمساوي من جانبه على الإشادة بحكمة المواقف المصرية، وسعي مصر الدائم للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من المستشار النمساوي “ألكسندر شالينبرج”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين رحبا بالتقدم الذي تشهده العلاقات المصرية النمساوية في مختلف المجالات خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين على تطلعهما للبناء على ذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بصورة استراتيجية وبشكل يحقق مصالح البلدين، وعلى ضرورة استمرار التشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً للتنسيق بشأنها.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس استعرض الجهود المصرية لضمان تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بالشكل الكافي، وبما ينقذ القطاع من المأساة الإنسانية التي يواجهها، مؤكداً على ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة.

ومن جانبه ثمن المستشار النمساوي الجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء، مؤكداً تقدير بلاده للدور الجوهري الذي قامت به مصر لوقف إطلاق النار.

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مركز تطوير التكنولوجيا الصناعية بإسبانيا (CDTI) عن فتح باب التقدم للنداء التاسع لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري-الإسباني.

يهدف البرنامج إلى دعم وربط البحث العلمي بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية لحل المشكلات الصناعية. كما يسعى إلى تعزيز التعاون التكنولوجي بين البلدين في مشروعات التطوير التكنولوجي والابتكار ونقل التكنولوجيا، مما يحقق منافع اقتصادية مشتركة لكلا البلدين ويعزز القدرة التنافسية في عدة مجالات تشمل: (الزراعة، وإدارة الموارد المائية، والصحة، والبناء، والطاقة المتجددة، والبيئة، والصناعات الاستراتيجية، والنقل، فضلًا عن السياحة والآثار).

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن هذا البرنامج يعكس التزام الوزارة بدعم الشراكات الدولية التي تعزز ربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن التعاون مع الجانب الإسباني يفتح آفاقًا جديدة للابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يساهم في حل المشكلات الصناعية وتحقيق تقدم اقتصادي ملموس يعزز من مكانة مصر على الخريطة العلمية الدولية.

كما أكد الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، أن الهيئة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق تكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي لتعزيز تأثير البحث العلمي على الاقتصاد والمجتمع، موضحًا أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات المشتركة، مما يفتح المجال أمام الباحثين المصريين والشركات الصناعية لإقامة شراكات دولية مثمرة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويشترط للتقدم للبرنامج أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه ومنتسبًا إلى جهة بحثية مصرية، على أن يتم التعاون مع شريك مصري صناعي (شركات أو جهات صناعية) وشريك صناعي إسباني.

وستوفر الهيئة دعمًا للمشروعات المقبولة بتمويل يصل إلى 150,000 يورو للجانب المصري.

يُغلق باب التقدم للبرنامج  في 30 أبريل 2025، وتدعو الهيئة الباحثين المهتمين إلى تقديم مقترحاتهم البحثية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يمكن الاطلاع على القواعد والشروط التفصيلية للنداء من خلال الرابط التالي..اضغط هنا

تعلن جمهورية مصر العربية عن نجاح الجهود المصرية المضنية التي تم بذلها منذ بدء الأزمة بقطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023 وبالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار والمقرر بدايته سعت 830 يوم 19/1/2025، والذي تمتد المرحلة الأولى منه لـ42 يوماً تفرج حماس خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً لديها، والتأكيد على التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة خلال التوقيتات المتفق عليها، وبما يضع حداً للمأساة الإنسانية التي عانى منها سكان القطاع لأكثر من عام نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي خلفت ورائها أكثر من 50 ألف من الشهداء وأكثر من 100 ألف من الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وانهيار كامل للبنية التحتية للقطاع، الأمر الذي جعله غير صالح لأي صورة من صور الحياة الإنسانية.

وإذ تعرب مصر عن شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر والمتواصل لإنجاح التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تثمين الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس “ترامب” لإنهاء الأزمة، كذا الرئيس “بايدن”.

وإيماناً من مصر بمحورية دورها تجاه الأشقاء الفلسطينيين فإنها لم تدخر جهداً منذ اليوم الأول للأزمة لمحاولة احتوائها على كافة المستويات، حيث شكلت مصر غرفة دائمة لمتابعة الأزمة والتي إرتكز عملها منذ اللحظة الأولى على ضرورة تكثيف دخول المساعدات لأهالي القطاع للتخفيف من وطأة الحرب، وأعلنت مراراً وتكراراً عن فتح معبر “رفح” من الجانب المصري على مدار الساعة لإدخال المساعدات واستقبال جرحى والمصابين.

تأمل مصر أن يكون البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، كما تدعو مصر المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، وحث المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

تؤكد مصر على أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تلتزم مصر بالتنسيق مع الشركاء قطر والولايات المتحدة بالعمل الدائم لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لبنوده من خلال تدشين غرفة العمليات المشتركة التي ستتخذ مصر مقراً لها لمتابعة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح.

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، مع يوسف توجار وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث عقدت الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين ولأول مرة على المستوى الوزاري، بمشاركة د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى اشاد خلال المشاورات بالعلاقات الوثيقة التى تجمع مصر ونيجيريا، والتى تتمتع بتنوع مجالات التعاون الثنائي السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، منوهاً إلى الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بما يتناسب مع ريادة البلدين في القارة  ووضعهما ضمن أكبر الاقتصادات في أفريقيا. وأشار إلى المسئولية الملقاة على عاتق الدولتين لتطوير آفاق التعاون بينهما كنموذج متميز للتعاون الإقليمي والتكامل القاري.

أوضح الوزير عبد العاطي على أن عقد جولة المشاورات السياسية يتيح الفرصة للتعرف على مختلف مجالات التعاون الواعدة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية والإسهام في ترفيعها، بما يعكس توافر الإرادة السياسية لدى الجانبين وحرصهما على تعزيز التنسيق بينهما في كافة محاور التعاون الثنائي والقضايا متعددة الأطراف، خاصة  فيما يتعلق بمسائل السلم والأمن الإقليميين، خاصة وأن مصر ونيجيريا يواجهان تحديات مشتركة وفى مقدمتها اتساع نطاق خطر الإرهاب عابر الحدود.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية دور البلدين في تطوير أداء الاتحاد الأفريقي لخدمة تطلعات الشعوب الأفريقية وتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة استمرار التشاور بين الجانبين لتطوير أجندة الاتحاد لاسيما فى تعزيز الحوكمة وموضوعات الميزانية والإدارة وانتخابات هيئة المفوضية، فضلاً عن نشر بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاورات شهدت تبادل للرؤى بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وأمن الملاحة البحر الأحمر، والصومال، والسودان. واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود الحثيثة التى بذلتها  مصر للتوصل لاتفاق  لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة بنوده خلال المراحل التنفيذية.

في ختام جولة المشاورات، تم التوقيع بين الجانبين على إعلان مشترك بمناسبة انعقاد جولة المشاورات السياسية الثالثة بين مصر ونيجيريا بالقاهرة، كما تم التوقيع على اتفاق لإعفاء متبادل من تأشيرات الدخول للبلاد لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن “مبدأ حل الدولتين هو ضمان لعدم تكرار موجات العنف، ويجب العمل على التوصل إلى سلام عادل ودائم وفقا لحل الدولتين”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النجيري من القاهرة، أن مصر لن تتوانى في تنسيق جهود الإغاثة لمواجهة الوضع الكارثي في قطاع غزة، ولا بد من استدامة وقف إطلاق النار في القطاع”.

وأكد عبد العاطي، “التنسيق المصري – القطري على أعلى مستوى ولولاه لما تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

وتمكنت مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من الوصول إلى اتفاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة.

ويبدأ غدا الأحد تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومدتها 42 يوماً وتتضمن وقفاً لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف الإدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.

نجحت مصر في استنباط أصناف جديدة من محصول الزيتون تتسم بمعدلات إنتاج ونسبة زيت أعلى.

وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء  عن وضع خريطة صنفية لأنواع الزيتون وأماكن زراعتها، وذلك في إطار مواجهة تأثيرات التغير المناخي في الإنتاجية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 5 لسنة 2025، بإعادة تشكيل المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر.‏‎

ووفقًا لنص المادة الأولى: يعاد تشكيل «المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر» من العلماء والخبراء الآتيين:

لجنة المشروعات:
‏‎المهندس هانى حلمى عازر السعد.


الدكتور / محمد سعد كامل محمد.


الدكتور / حسن شفيق حسن عبدالله.


الدكتور / عمرو على عبدالرحمن على.

‏‎لجنة الصحة:

الدكتور / مجدى حبيب يعقوب.


الدكتور / كريم محمد أحمد أبوالمجد.


الدكتور / باسم صلاح صالح وتبع صالح.

‏‎

لجنة التعليم والتعليم الفنى والثقافة والبحث العلمي:

‏‎ الدكتورة ميرفت أبو بكر سيد أحمد.


‏‎ الدكتورة حنان محمد كمال حسن خليفة.


‏‎ الدكتور محمود أحمد شوقى المتيني.


‏‎الدكتور محمد حسام الدين السيد السيد حجازي.

‏‎

لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي:

المهندس / رفيق الفونس جبران.


الدكتورة ريم محمد رضا بهجت عبدالمتعال.

لجنة الاقتصاد:

الدكتورة ضحى منير عبدالحميد يوسف.

صلاح سالم حسني.


الدكتور أحمد محمود أحمد جلال.

‏‎لجنة الطاقة والتعدين:

الدكتور هانی صبرى متري.


الدكتور هشام رمضان على ناصف.

‏‎

لجنة الزراعة والموارد المائية:

الدكتور / صلاح أحمد محمد سليمان.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وانج جى جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات (China National Tire & Rubber Co., Ltd)، أكبر شركة صينية متخصصة فى مجال تصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل والملاكى والمعدات الهندسية وغيرها، وسون دينج، نائب رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما حضر الاجتماع وفد شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت”، المملوكة بالكامل للشركة الصينية الوطنية للإطارات. وضمّ الوفد كلًا من عُمر مهنا، رئيس شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت”، ويون ليان، نائب رئيس “شركة بروميتون للإطارات”.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب برئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والوفد المرافق له من مسئولى شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت”، مُشيرًا إلى أن الشركة لديها بالفعل نشاط قائم فى السوق المصرية، حيث تقوم بتصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل، فيما تسعى الشركة الصينية لإجراء المزيد من التوسّعات فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تُولى الحكومة أهمية قُصوى لـ صناعة إطارات السيارات، بوصفها واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية بالنسبة للسوق المصرية؛ نظرًا لتزايد الطلب المحلى على منتجات الإطارات، مؤكدًا ترحيبه ودعمه لجميع الشركات الراغبة فى العمل فى هذا المجال المهم، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو التوسّع فى استثماراتها القائمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت” المملوكة بالكامل للشركة الصينية الوطنية للإطارات، تمتلك مصنعًا لها فى العامرية بمحافظة الإسكندرية، لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع نحو 1.1 مليون إطار، ويُصدّر إنتاجه للخارج بنسبة 70%، كما يوفر المصنع ألفى فرصة عمل.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تطلعه إلى أن تبدأ الشركة فى توسيع نشاطها فى السوق المصرية ليشمل تصنيع إطارات السيارات الملاكى، مُشيرًا إلى أن هناك اجتماعات تمت بين الشركة والحكومة المصرية مُمثلة فى وزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام، بشأن إقامة مصنع جديد لإنتاج إطارات السيارات الملاكى.

بدوره، رحّب الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بوفد الشركة الصينية، موضحًا أن شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت” تنتج ما يتراوح بين 1.1 مليون و1.2 مليون إطار لسيارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية.

وأضاف : توافقنا خلال اجتماع مُطول مع مسئولى الشركة الصينية على إتاحة قطعة أرض جديدة للشركة على مساحة 180 ألف متر مربع، بجوار مصنع الشركة القائم فى العامرية، لإقامة نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكى، كما اتفقنا مع الشركة على توسيع أعمالها من أجل مضاعفة إنتاجها الحالى من إطارات سيارات النقل الثقيل؛ بما يُسهم فى تغطية الطلب المحلى بالكامل وتوجيه النسبة المتبقية للتصدير.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أنه تم توفير جميع البيانات اللازمة للشركة لمساعدتها فى دراسة المشروع، قائلًا: أكدت لرئيس الشركة أهمية ألا تطول مدة دراسة المشروعين.

وخلال الاجتماع، تقدّم وانج جى جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات، بالشكر لرئيس الوزراء على مقابلته لوفد الشركة، إلى جانب اللقاءات التى تمت اليوم بين مسئولى الشركة ووزراء الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام.

وقال وانج جى جون أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حرص خلال لقائه مع وفد الشركة اليوم على إتاحة جميع البيانات اللازمة حول صناعة الإطارات وحجم الطلب عليها سواء لسيارات النقل الثقيل أو الملاكى، كما أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قدّم لنا معلومات كافية عن حجم سوق الاستثمارات فى مصر والحوافز التى تمنحها الدولة المصرية للاستثمارات فى القطاعات المختلفة.

وأضاف: بناءً على ما حصلنا عليه من معلومات زادت رغبتنا فى توسيع أنشطتنا فى السوق المصرية.

وتابع: موقفنا إيجابى للغاية تجاه دراسة إقامة مصنع جديد لتصنيع إطارات السيارات الملاكى على قطعة أرض مساحتها 180 ألف متر مربع بجوار مصنعنا الحالى فى العامرية.

وأوضح أن خطة استثمارات الشركة المقبلة فى مصر من المُقرر أن تكون على مرحلتين؛ الأولى سيتم خلالها مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنع إطارات النقل الثقيل القائم، أمّا المرحلة الثانية فستشمل إقامة نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكى على الأرض المجاورة بمساحة 180 ألف متر مربع.

وفى هذا الصدد، قال وانج جى جون: سنعمل جاهدين من أجل إسراع الخطى لتنفيذ خطة استثماراتنا المقبلة فى مصر، مضيفًا: بعد مقابلتنا لرئيس الوزراء زادت ثقتنا بالسوق المصرية.

وفى غضون ذلك، أوضح عمر مهنا، رئيس شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت” أن الشركة تمتلك مصنع الإسكندرية للإطارات بالعامرية بإجمالى مساحة ٣٠٠ ألف متر مربع وبطاقة انتاجية حوالى 1,1 مليون إطار لسيارات النقل الثقيل خلال عام ۲۰۲٤.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة التى تضمن تنفيذ استثمارات الشركة المقبلة فى مصر سواء مشروع مضاعفة الطاقة الإنتاجية لإطارات النقل الثقيل أو إقامة مصنع إطارات السيارات الملاكى، فى ظل الطلب المتزايد بالسوق على هذه المنتجات المُهمة والتى يتم استيراد معظمها من الخارج.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى إنه يتطلع إلى أن يتم تنفيذ المشروعين بالتوازى، على أن يُقدم الدعم اللازم للمشروعين، موجهًا الجهات المعنية بتيسير جميع الإجراءات التى تضمن سرعة تنفيذ المشروعين.

وأضاف: نأمل أن تعودوا إلينا بالدراسات الخاصة بالمشروعين فى أسرع وقت، وأن نشهد توقيع العقود النهائية الخاصة بالمشروعين قريبًا.

وتابع: بالنسبة للأرض المجاورة للمصنع، التى سيُقام عليها نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكى، نحن منفتحون على جميع الخيارات، سواء عبر إقامة شراكة بين الحكومة، من خلال وزارة قطاع الأعمال العام، وبين الشركة أو عبر شراء الشركة للأرض.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وانج جي جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات (China National Tire & Rubber Co., Ltd)، أكبر شركة صينية متخصصة في مجال تصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل والملاكي والمعدات الهندسية وغيرها، وسون دينج، نائب رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما حضر الاجتماع وفد شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت”، المملوكة بالكامل للشركة الصينية الوطنية للإطارات. وضمّ الوفد كلًا من عُمر مهنا، رئيس شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت”، ويون ليان، نائب رئيس “شركة بروميتون للإطارات”.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب برئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والوفد المرافق له من مسئولي شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت”، مُشيرًا إلى أن الشركة لديها بالفعل نشاط قائم في السوق المصرية، حيث تقوم بتصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل، فيما تسعى الشركة الصينية لإجراء المزيد من التوسّعات في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تُولي الحكومة أهمية قُصوى لصناعة إطارات السيارات، بوصفها واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية بالنسبة للسوق المصرية؛ نظرًا لتزايد الطلب المحلي على منتجات الإطارات، مؤكدًا ترحيبه ودعمه لجميع الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال المهم، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو التوسّع في استثماراتها القائمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت” المملوكة بالكامل للشركة الصينية الوطنية للإطارات، تمتلك مصنعًا لها في العامرية بمحافظة الإسكندرية، لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع نحو 1.1 مليون إطار، ويُصدّر إنتاجه للخارج بنسبة 70%، كما يوفر المصنع ألفي فرصة عمل.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تبدأ الشركة في توسيع نشاطها في السوق المصرية ليشمل تصنيع إطارات السيارات الملاكي، مُشيرًا إلى أن هناك اجتماعات تمت بين الشركة والحكومة المصرية مُمثلة في وزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام، بشأن إقامة مصنع جديد لإنتاج إطارات السيارات الملاكي.

بدوره، رحّب الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بوفد الشركة الصينية، موضحًا أن شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت” تنتج ما يتراوح بين 1.1 مليون و1.2 مليون إطار لسيارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية.

وأضاف : توافقنا خلال اجتماع مُطول مع مسئولي الشركة الصينية على إتاحة قطعة أرض جديدة للشركة على مساحة 180 ألف متر مربع، بجوار مصنع الشركة القائم في العامرية، لإقامة نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكي، كما اتفقنا مع الشركة على توسيع أعمالها من أجل مضاعفة إنتاجها الحالي من إطارات سيارات النقل الثقيل؛ بما يُسهم في تغطية الطلب المحلي بالكامل وتوجيه النسبة المتبقية للتصدير.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أنه تم توفير جميع البيانات اللازمة للشركة لمساعدتها في دراسة المشروع، قائلًا: أكدت لرئيس الشركة أهمية ألا تطول مدة دراسة المشروعين.

وخلال الاجتماع، تقدّم وانج جي جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات، بالشكر لرئيس الوزراء على مقابلته لوفد الشركة، إلى جانب اللقاءات التي تمت اليوم بين مسئولي الشركة ووزراء الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام.

وقال وانج جي جون إن الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حرص خلال لقائه مع وفد الشركة اليوم على إتاحة جميع البيانات اللازمة حول صناعة الإطارات وحجم الطلب عليها سواء لسيارات النقل الثقيل أو الملاكي، كما أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قدّم لنا معلومات كافية عن حجم سوق الاستثمارات في مصر والحوافز التي تمنحها الدولة المصرية للاستثمارات في القطاعات المختلفة.

وأضاف: بناءً على ما حصلنا عليه من معلومات زادت رغبتنا في توسيع أنشطتنا في السوق المصرية.

وتابع: موقفنا إيجابي للغاية تجاه دراسة إقامة مصنع جديد لتصنيع إطارات السيارات الملاكي على قطعة أرض مساحتها 180 ألف متر مربع بجوار مصنعنا الحالي في العامرية.

وأوضح أن خطة استثمارات الشركة المقبلة في مصر من المُقرر أن تكون على مرحلتين؛ الأولى سيتم خلالها مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنع إطارات النقل الثقيل القائم، أمّا المرحلة الثانية فستشمل إقامة نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكي على الأرض المجاورة بمساحة 180 ألف متر مربع.

وفي هذا الصدد، قال وانج جي جون: سنعمل جاهدين من أجل إسراع الخطى لتنفيذ خطة استثماراتنا المقبلة في مصر، مضيفًا: بعد مقابلتنا لرئيس الوزراء زادت ثقتنا بالسوق المصرية.

وفي غضون ذلك، أوضح عمر مهنا، رئيس شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت” أن الشركة تمتلك مصنع الإسكندرية للإطارات بالعامرية بإجمالي مساحة ٣٠٠ ألف متر مربع وبطاقة انتاجية حوالي 1,1 مليون إطار لسيارات النقل الثقيل خلال عام ۲۰۲٤.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة التي تضمن تنفيذ استثمارات الشركة المقبلة في مصر سواء مشروع مضاعفة الطاقة الإنتاجية لإطارات النقل الثقيل أو إقامة مصنع إطارات السيارات الملاكي، في ظل الطلب المتزايد بالسوق على هذه المنتجات المُهمة والتي يتم استيراد معظمها من الخارج.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يتطلع إلى أن يتم تنفيذ المشروعين بالتوازي، على أن يُقدم الدعم اللازم للمشروعين، موجهًا الجهات المعنية بتيسير جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ المشروعين.

وأضاف:نأمل أن تعودوا إلينا بالدراسات الخاصة بالمشروعين في أسرع وقت، وأن نشهد توقيع العقود النهائية الخاصة بالمشروعين قريبًا. وتابع: بالنسبة للأرض المجاورة للمصنع، التي سيُقام عليها نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكي، نحن منفتحون على جميع الخيارات، سواء عبر إقامة شراكة بين الحكومة، من خلال وزراة قطاع الأعمال العام، وبين الشركة أو عبر شراء الشركة للأرض.

في إطار الجهود الشاملة والمستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني والنازحين في قطاع غزة، شاركت اللجنة المصرية في توزيع الدقيق والمساعدات الغذائية على العائلات النازحة في مخيمات غزة.

وعبر عدد من أهالي قطاع غزة عن خالص شكرهم للدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الجهود والمساعدات.

وقالت فلسطينية من قطاع غزة: “نوجه رسالة شكر إلى مصر وإلى الشعب المصري وإلى الحكومة المصرية وإلي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكل من يساعدنا في مواجهة هذه الظروف”، وقال فلسطيني: “نوجه الشكر إلى جمهورية مصر العربية والرئيس السيسي على هذه المجهودات”.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس اللبناني “جوزيف عون”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه التهنئة الحارة إلى الرئيس اللبناني على انتخابه، مؤكداً إيمان مصر بقدرة الرئيس اللبناني على قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، معرباً عن تطلعه للقائه قريباً لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على أن مصر ستظل دائماً داعمة للبنان الشقيق وسيادته، وأنها مستعدة لتقديم المساعدة وكافة سبل الدعم الممكنة للبنان بما يضمن استقراره، ويعزز من قدرته على مواجهة التحديات، وبحيث يبدأ لبنان مرحلة جديدة ينعم فيها بالأمن والاستقرار.

ومن جانبه، ثمن الرئيس اللبناني الدور المصري الداعم والمساند للبنان وشعبه، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين، ومشدداً على حرصه على تعزيز الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين وتحقق تطلعاتهما المشتركة.

رحبت جمهورية مصر العربية بانضمام جمهورية إندونيسيا الصديقة لتجمع دول البريكس كعضو كامل وتتطلع إلي مشاركاتها في كافة محاور عمل التجمع لإثراء وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ولتحقيق التنمية المنشودة لشعوبنا، خاصة علي ضوء تقارب المواقف والرؤي إزاء العديد من الموضوعات والقضايا المطروحة علي أجندة التجمع، وخاصة التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي.

كما تؤكد جمهورية مصر العربية، أن انضمام إندونيسيا للتجمع يمثل جسرا إضافيا للتعاون بين البلدين اللذين يتمتعان بعلاقات تاريخية ومتميزة علي كافة المستويات والأصعدة الرسمية والشعبية.