مصر

تنطلق قمة المرأة المصرية فى نسختها الثانية يوم 12 مارس 2023 تحت عنوان “تمكين المرأة قوة مصر ومستقبلها، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ويشارك فى القمة قيادات نسائية رائدة يقدمن في حوارات تفاعلية قصص نجاحهن الملهمة فى ظل تحديات عالمية تحتاج إلى الأمل وخلق الفرص.

وتشهد القمة تواجد عدد كبير من الوزيرات ومشاركة أكثر من 300 قيادة نسائية، وتكرم أفضل 50 سيدة تأثيراً في عام 2022 والشركات الأفضل فى ملف المساواة بين الجنسين.

 أشار الموقع أن هيئة قناة السويس أكدت أن الهيئة نجحت في تعويم سفينة الحاويات العالقة بعد أن دفعت أربع قاطرات للتعامل معها بعد تعطلها في الممر المائي ، وأضافت أن حركة المرور في الممر المائي الحيوي لم تتأثر ، وأوضحت الهيئة في بيان لها أن السفينة (MSC ISTANBUL) ، التي تبحر تحت علم ليبيريا ، واجهت صعوبات أثناء عبورها القناة في طريقها من ماليزيا إلى البرتغال ، كما ذكر الموقع أن هيئة قناة السويس أوضحت في بيانها أن كل السفن القادمة من اتجاه الشمال عبرت بشكلها المعتاد ، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية ، مضيفاً أنه في عام 2021 علقت سفينة حاويات ضخمة ( إيفر جرين ) ، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور لمدة ستة أيام قبل أن يتم إزاحتها.

أكد كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف السفير مختار عمر، أن مصر قدمت نموذجا جيدا وقويا فى عمليات مكافحة الإرهاب على المستوى الوطنى، ولها تجربة رائدة وناجحة فى القضاء على “الإرهاب السياسي“.

وقال السفير مختار عمر – لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر – إنه جارى الاستفادة حاليا من التجربة المصرية فيما يتعلق بالإرهاب السياسى الذى ظهر من خلال تطويع الدين وتحويله أداة سياسية؛ وهو ما نتج عن ظهور تيار ما يعرف “بالإسلام السياسي“.

 وأضاف أن مصر نجحت فى قطع ذيول كافة تيار “الإسلام السياسي” لأن مكافحة الإرهاب تبدأ من المنزل والمسجد والتعليم، واستطاعت القضاء على التنظيمات الإرهابية فى منطقة شمال سيناء؛ ومن ثم فهى تجربة متكاملة اعتمدت على المقاربة الفكرية والأمنية معا.

واستطرد كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى قائلًا “إن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى مصر شريك رئيسى للاتحاد البرلمانى الدولى فى مكافحة التطرف العنيف والأفكار المتطرفة” مشيرا إلى أن المساجد والزوايا التابعة لوزارة الأوقاف تحولت بأكملها إلى منابر تنويرية لنشر قيم السماحة والاعتدال والوسطية للدين الإسلامى الحنيف.

وتابع أن الجزائر لديها كذلك تجربة ناجحة فى مجال مكافحة الإرهاب، حيث عاشت 10 أعوام تعانى من التطرف العنيف والإرهاب وتغلبت عليه منفردة، موضحا أن التجربتين المصرية والجزائرية يتفقان فى “مدنية” الدولة وتعزيز قيم المواطنة، وتقديم الوطن أولا.

وأوضح أن الجزائر تواجه تحديا أمنيا كبيرا نظرا لجوارها الجغرافى مع دول منطقة الساحل التى تشهد اضطرابات أمنية وتنامى متزايد للحركات الإرهابية، وهو ما يستدعى تضافر الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب فى منطقة الساحل، لأن الإرهاب يهدد العالم أجمع.

وأكد أن الاتحاد البرلمانى الدولى أطلق سلسلة اجتماعات تحت عنوان :”نداء الساحل”، تهدف إلى تكاتف الجهود الدولية لمساعدة دول منطقة الساحل الإفريقى على مجابهة الإرهاب وتسليط الضوء دوليا على خطورة الأوضاع فى هذه المنطقة.

ولفت إلى أن سلسلة الاجتماعات بدأت فى بروكسل عام 2017، ثم فى أسوان عام 2018، وتم إنشاء خلالهما مجموعة العمل عالية المستوى فى مكافحة الإرهاب بالبرلمان الدولى، مشيرا إلى أن مصر دعت فى عام 2019 إلى عقد اجتماع متخصص فى منطقة الساحل والصحراء.

وأضاف أن الاتحاد البرلمانى الدولى عقد عددا من الاجتماعات التمهيدية ومنها اجتماع رواندا والذى يتعلق بالعامل المناخى فى منطقة الساحل، واجتماع الجزائر فى 26 و27 فبراير الماضى وهو الاجتماع الثانى ويتعلق بالمجتمعات المحلية بشقيه القبلى والدينى وكيف يمكن لهما أن يساعدا فى وقف الانتشار السريع للإرهاب والأفكار المتطرفة.

وأوضح السفير مختار عمر أنه سيتم عقد اجتماع ثالث فى البحرين يوم 11 مارس الجاري؛ ويتعلق بالجانب الأمنى وكيف يمكن للعالم أن يتعامل أمنيا مع أزمة منطقة الساحل، ثم سيعقد فى يونيو القادم اجتماع رابع يتعلق بالتعليم والتنمية.

واعتبر كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى إلى أن سلسلة اجتماعات نداء الساحل هى آخر خطة عمل لإنقاذ دول الساحل، مشيرا إلى أنه لايوجد خطط أخرى وكافة الخطط التى قدمتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لم تنجح وأثبتت عدم نجاعتها بالنظر إلى تنامى وازدياد الحركات الإرهابية فى منطقة الساحل وأصبح الإرهابيون يسيطرون على بعض بلدانها سيطرة شبه كاملة، وأخرى سيطر الإرهابيون على أكثر من 60 فى المئة من أراضيها على غرار بوركينافاسو.

وأشار إلى أن بعض الأزمات الدولية كالحرب الروسية الأوكرانية وبعض مشاكل الشرق الأوسط غطت بشكل كبير على مشكلة منطقة الساحل، وهو ما تسبب فى عدم وجود اهتمام دولى حقيقى بها، لافتا إلى أن هذا “النكران” للأزمة والوضع الحالى للساحل دليل على ازدواجية المعايير الدولية، حيث تهدف مثل هذا الاجتماعات إلى وضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها تجاه هذه الأزمة.

أكد كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف السفير مختار عمر، أن مصر قدمت نموذجا جيدا وقويا فى عمليات مكافحة الإرهاب على المستوى الوطنى، ولها تجربة رائدة وناجحة فى القضاء على “الإرهاب السياسي“.

وقال السفير مختار عمر – لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر – إنه جارى الاستفادة حاليا من التجربة المصرية فيما يتعلق بالإرهاب السياسى الذى ظهر من خلال تطويع الدين وتحويله أداة سياسية؛ وهو ما نتج عن ظهور تيار ما يعرف “بالإسلام السياسي“.

 وأضاف أن مصر نجحت فى قطع ذيول كافة تيار “الإسلام السياسي” لأن مكافحة الإرهاب تبدأ من المنزل والمسجد والتعليم، واستطاعت القضاء على التنظيمات الإرهابية فى منطقة شمال سيناء؛ ومن ثم فهى تجربة متكاملة اعتمدت على المقاربة الفكرية والأمنية معا.

واستطرد كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى قائلًا “إن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى مصر شريك رئيسى للاتحاد البرلمانى الدولى فى مكافحة التطرف العنيف والأفكار المتطرفة” مشيرا إلى أن المساجد والزوايا التابعة لوزارة الأوقاف تحولت بأكملها إلى منابر تنويرية لنشر قيم السماحة والاعتدال والوسطية للدين الإسلامى الحنيف.

وتابع أن الجزائر لديها كذلك تجربة ناجحة فى مجال مكافحة الإرهاب، حيث عاشت 10 أعوام تعانى من التطرف العنيف والإرهاب وتغلبت عليه منفردة، موضحا أن التجربتين المصرية والجزائرية يتفقان فى “مدنية” الدولة وتعزيز قيم المواطنة، وتقديم الوطن أولا.

وأوضح أن الجزائر تواجه تحديا أمنيا كبيرا نظرا لجوارها الجغرافى مع دول منطقة الساحل التى تشهد اضطرابات أمنية وتنامى متزايد للحركات الإرهابية، وهو ما يستدعى تضافر الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب فى منطقة الساحل، لأن الإرهاب يهدد العالم أجمع.

وأكد أن الاتحاد البرلمانى الدولى أطلق سلسلة اجتماعات تحت عنوان :”نداء الساحل”، تهدف إلى تكاتف الجهود الدولية لمساعدة دول منطقة الساحل الإفريقى على مجابهة الإرهاب وتسليط الضوء دوليا على خطورة الأوضاع فى هذه المنطقة.

ولفت إلى أن سلسلة الاجتماعات بدأت فى بروكسل عام 2017، ثم فى أسوان عام 2018، وتم إنشاء خلالهما مجموعة العمل عالية المستوى فى مكافحة الإرهاب بالبرلمان الدولى، مشيرا إلى أن مصر دعت فى عام 2019 إلى عقد اجتماع متخصص فى منطقة الساحل والصحراء.

وأضاف أن الاتحاد البرلمانى الدولى عقد عددا من الاجتماعات التمهيدية ومنها اجتماع رواندا والذى يتعلق بالعامل المناخى فى منطقة الساحل، واجتماع الجزائر فى 26 و27 فبراير الماضى وهو الاجتماع الثانى ويتعلق بالمجتمعات المحلية بشقيه القبلى والدينى وكيف يمكن لهما أن يساعدا فى وقف الانتشار السريع للإرهاب والأفكار المتطرفة.

وأوضح السفير مختار عمر أنه سيتم عقد اجتماع ثالث فى البحرين يوم 11 مارس الجاري؛ ويتعلق بالجانب الأمنى وكيف يمكن للعالم أن يتعامل أمنيا مع أزمة منطقة الساحل، ثم سيعقد فى يونيو القادم اجتماع رابع يتعلق بالتعليم والتنمية.

واعتبر كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى إلى أن سلسلة اجتماعات نداء الساحل هى آخر خطة عمل لإنقاذ دول الساحل، مشيرا إلى أنه لايوجد خطط أخرى وكافة الخطط التى قدمتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لم تنجح وأثبتت عدم نجاعتها بالنظر إلى تنامى وازدياد الحركات الإرهابية فى منطقة الساحل وأصبح الإرهابيون يسيطرون على بعض بلدانها سيطرة شبه كاملة، وأخرى سيطر الإرهابيون على أكثر من 60 فى المئة من أراضيها على غرار بوركينافاسو.

وأشار إلى أن بعض الأزمات الدولية كالحرب الروسية الأوكرانية وبعض مشاكل الشرق الأوسط غطت بشكل كبير على مشكلة منطقة الساحل، وهو ما تسبب فى عدم وجود اهتمام دولى حقيقى بها، لافتا إلى أن هذا “النكران” للأزمة والوضع الحالى للساحل دليل على ازدواجية المعايير الدولية، حيث تهدف مثل هذا الاجتماعات إلى وضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها تجاه هذه الأزمة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض مقترحات تعزيز سياحة اليخوت فى مصر، وذلك بحضور أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية المشرف علي التصنيع العسكري، و هشام طلعت مصطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، و محمد عاطف، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى للشؤون الفنية.

 وشارك من مجموعة نافيجو الإيطالية،  بياترو آنچيليني، و آندريا بولجروس، و خالد نجيب سدراك، مستشار الشركة.

 وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي في إطار العمل على صياغة خطة عمل لتعظيم سياحة اليخوت، من أجل دعم وتعزيز السياحة الوافدة إلى مصر، واستقطاب فئات جديدة من السائحين، عن طريق التوظيف الأمثل للمقومات المتميزة التي تحظى بها مصر في هذا المجال، وهو ما يسهم فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.

 وخلال الاجتماع، عرض ممثلو مجموعة “نافيجو” الإيطالية خطة العمل المقترحة، التى تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي تستهدف وضع مصر على خارطة سياحة اليخوت الدولية، كوجهة ومقصد رئيسي لسياحة وصيانة اليخوت، حيث تم استعراض محاور العمل اللازمة، والمراسى المقترحة لتعزيز سياحة اليخوت في مصر على البحرين المتوسط والأحمر، والعوائد المنتظر تحقيقها بشكل مباشر، وكذا العوائد والفوائد غير المباشرة .

 وأكد ممثلو المجموعة أن الخطة المقترحة تقوم على استثمار عبقرية الموقع المتميز لمصر على خارطة العالم، من خلال العمل على عدة محاور، تتضمن تطوير ورفع كفاءة المراسي ومراكز الصيانة، وكذا تدريب الكوادر البشرية خدمياً وفنياً، وأيضاً تنمية الخدمات المُتَمّمة والمُكملة لليخوت، إلى جانب الترويج والتسويق الدولي لوجهات سياحة اليخوت المصرية، فضلاً عن تطوير برامج سياحية مصرية مُصممة خصيصاً لسياحة اليخوت.

 وفى ختام الاجتماع، تم التوافق على صياغة مذكرة التفاهم التى تتضمن جوانب التعاون المقترح مع مجموعة نافيجو، تمهيداً للتوقيع عليها لبدء مراحل تنفيذ عدة خطوات لتعظيم العائد من هذه السياحة.

التقى الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبى، بالنائب الاول لرئيسة البرلمان الأوروبى، النائب “أوثمار كاراس”، والمنتمى لمجموعة “حزب الشعب الأوروبى” EPP داخل البرلمان الأوروبى.

 تناول اللقاء عدد من الموضوعات الهامة التي تهم الجانبين، على رأسها الخطوات المتخذة من قبل الحكومة المصرية في إطار عملية التحديث والتطوير الشاملة التي تشهدها مصر، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية، وايضا مسار تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأبرزها ما تم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإطلاق الحوار الوطني السياسي في مصر؛ إلى جانب العمل المحرز من جانب لجنة العفو الرئاسي التي تم تفعليها العام الماضي.

 تم التأكيد خلال اللقاء على الزخم الذي باتت تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي ومؤسساته في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا أهمية الاستمرار في استناد تلك العلاقات لأسس الشراكة والاحترام المتبادل.

 كما تناول اللقاء التداعيات السلبية للازمة الاوكرانية علي الدول الافريقية، وفي مقدمتها مصر باعتبارها اكبر مستورد للحبوب في العالم، لا سيما في مجال الامن الغذائي والارتفاع الكبير في اسعار السلع الاساسية واهمية مضاعفة الاتحاد الاوروبي للدعم اللازم لمواجهة هذه التداعيات.

 كما تم تناول التعاون القائم في قطاع الطاقة سواء الغاز المسال او الطاقة الجديدة والمتجددة او الطاقة النظيفة بين الاتحاد الاوروبي ومصر التي تعد مركزا اقليميا هاما لانتاج وتوزيع وتصدير الطاقة. كما تم التشديد على الدور الإقليمي الحيوي الذي تضطلع به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة التي تموج بالصراعات، وكذا تعويل الاتحاد الأوروبي على الدور المصري كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة؛ إلى جانب الجهود المصرية على صعيد القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك القضية الفلسطينية والازمة في ليبيا، والاشادة بما انجزته مصر في ملفي مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب . كما تم إلقاء الضوء على التغيرات الجيوسياسية التي بات يشهدها العالم وتأثيراتها على منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.

 وعلى صعيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والقارة الافريقية، تم التأكيد على أهمية سرعة تنفيذ مخرجات قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ببروكسل في فبراير 2020 وما تم رصده خلالها من مشروعات تهم القارة الافريقية من خلال مبادرة الاتحاد الأوروبي للبوابة العالمية، بما في ذلك مشروعات الربط داخل القارة، وعلى رأسها ممر “القاهرة /الخرطوم/جوبا/كامبالا”، وبما يصب في تحقيق المنفعة للجانبين ويعزز من أواصر الشراكة مع القارة الأفريقية وشعوبها.

أكد الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادى، أهمية تعزيز وتوطيد التعاون والعلاقات مع مصر لما لها من مكانة سياسية واقتصادية وثقافية فى منظومة العمل العربى.

وقال العوادى – في مقابلة مع قناة “الإخبارية” العراقية اليوم الاثنين ، إن مصر تعتبر واحدة من أهم المفاتيح في العالم العربي والشمال الأفريقي بسبب المميزات التي تتمتع بها في كثير من المجالات سواء من الناحية الأمنية أو العسكرية أوالاقتصادية أو دورها الفعال والريادي على الساحتين الإقليمية والدولية“.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى يعي أهمية مصر الكبرى لأنها تعد إحدى المحطات المهمة التي من الضرورة الانفتاح عليها وتعزيز التعاون معها في مجمل القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية من خلال الدبلوماسية المنتجة والشراكة المستدامة والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات من بينها البناء والإعمار والبنى التحتية.

وأوضح العوادي أن هناك العديد من القضايا المشتركة بين مصر والعراق من بينها مكافحة الإرهاب والفساد، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود المصرية المبذولة والداعمة للدولة السورية.

التقى الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبى، بالنائب الاول لرئيسة البرلمان الأوروبى، النائب “أوثمار كاراس”، والمنتمى لمجموعة “حزب الشعب الأوروبى” EPP داخل البرلمان الأوروبى.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات الهامة التي تهم الجانبين، على رأسها الخطوات المتخذة من قبل الحكومة المصرية في إطار عملية التحديث والتطوير الشاملة التي تشهدها مصر، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية، وايضا مسار تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأبرزها ما تم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإطلاق الحوار الوطني السياسي في مصر؛ إلى جانب العمل المحرز من جانب لجنة العفو الرئاسي التي تم تفعليها العام الماضي.

تم التأكيد خلال اللقاء على الزخم الذي باتت تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي ومؤسساته في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا أهمية الاستمرار في استناد تلك العلاقات لأسس الشراكة والاحترام المتبادل.

كما تناول اللقاء التداعيات السلبية للازمة الاوكرانية علي الدول الافريقية، وفي مقدمتها مصر باعتبارها اكبر مستورد للحبوب في العالم، لا سيما في مجال الامن الغذائي والارتفاع الكبير في اسعار السلع الاساسية واهمية مضاعفة الاتحاد الاوروبي للدعم اللازم لمواجهة هذه التداعيات.

كما تم تناول التعاون القائم في قطاع الطاقة سواء الغاز المسال او الطاقة الجديدة والمتجددة او الطاقة النظيفة بين الاتحاد الاوروبي ومصر التي تعد مركزا اقليميا هاما لانتاج وتوزيع وتصدير الطاقة. كما تم التشديد على الدور الإقليمي الحيوي الذي تضطلع به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة التي تموج بالصراعات، وكذا تعويل الاتحاد الأوروبي على الدور المصري كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة؛ إلى جانب الجهود المصرية على صعيد القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك القضية الفلسطينية والازمة في ليبيا، والاشادة بما انجزته مصر في ملفي مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب . كما تم إلقاء الضوء على التغيرات الجيوسياسية التي بات يشهدها العالم وتأثيراتها على منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.

وعلى صعيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والقارة الافريقية، تم التأكيد على أهمية سرعة تنفيذ مخرجات قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ببروكسل في فبراير 2020 وما تم رصده خلالها من مشروعات تهم القارة الافريقية من خلال مبادرة الاتحاد الأوروبي للبوابة العالمية، بما في ذلك مشروعات الربط داخل القارة، وعلى رأسها ممر “القاهرة /الخرطوم/جوبا/كامبالا”، وبما يصب في تحقيق المنفعة للجانبين ويعزز من أواصر الشراكة مع القارة الأفريقية وشعوبها.

وجهت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، رسالة لأبناء مصر في الخارج، قائلة: “اللي بعيد عن العين مش بعيد عن القلب”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء عرض طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.

وأشارت إلى اهتمام الدولة بكل أبناءها في الخارج في كافة المشروعات، مؤكدة أن المصريين بالخارج في عمق الاهتمام من جانب الدولة بأبناء مصر في الخارج.

وأوضحت أنها على تواصل وتنسيق دائم مع الوزارات المعنية من أجل الحصول على امتيازات للمصريين بالخارج، وبينها ما تم بشأن مصر للطيران، فضلا عن التواصل لتوفير أراضي إسكان وأراضي زراعية لصالح أبناء مصر في الخارج.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أنها تواصلت أيضا مع البنك المركزي لتلبية مطالب المصريين في الخارج بشأن الإدخار وتسهيل الإجراءات وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية.

وأوضحت الوزيرة أنه تمت الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج في شأن استيراد سيارات معفاة من الجمارك مقابل وديعة في البنك بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات بالعملة المحلية حسب سعر الصرف وقت الاسترداد.

وأكدت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التوجه نحو إنشاء قاعدة بيانات ضخمة في الفترة المقبلة للمصريين بالخارج، بالتنسيق بين كافة الوزارات المعنية من أجل الاستفادة منهم في كافة المشروعات التي تقوم بها مصر.

التواصل مع المصريين في الخارج
وأوضحت الوزيرة، أن التواصل مع المصريين في الخارج من خلال قاعدة البيانات يساهم في جعلهم لسان حال مصر في الخارج، مؤكدة أن المصريين بالخارج في عمق عملية التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وزيرة الهجرة أمام جلسة الشيوخ، فيتو
وأكدت أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت نحو 31.7 مليار دولار في 2021، مشيرة إلى أن مصر واحدة من أكبر 10 دول في حجم تحويلات أبنائها من الخارج.

زيادة معدلات التحويل من الخارج
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن السبب في زيادة معدلات التحويل من الخارج، لعدة أسباب بينها استثمار هذه الأموال داخل مصر، فضلا عما شهده العالم من حالة إنغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

توحيد سعر الصرف
وأكدت السفيرة سها الجندي، أن توحيد سعر الصرف جعل المصريين يثقوا في الاقتصاد المصري، بما ساهم في زيادة التحويلات الخاصة بالمصريين بالخارج.

الجاليات المصرية في الخارج
ولفتت إلى حرصها على التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج لحل أي مشكلة من المشكلات عن طريق وحدة الشكاوى، واللقاء الأسبوعي “ساعة مع الوزيرة”، فضلا عن لقاءات من النظراء في الدول الأخرى.

سلط تقرير مجلس الغرف الأمريكية بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الضوء على التوجه نحو الاقتصاد الأخضر بدول المنطقة، لا سيما مصر، لافتا إلى أن مصر تعد أول دولة في المنطقة تصدر سندات سيادية خضراء، بإدراج 750 مليون دولار أمريكي في بورصة لندن في سبتمبر 2020، وتجاوز الإصدار خمسة أضعاف الاكتتاب.

أضاف تقرير الغرف الذى تتراسه الغرفة الامريكية التجارية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق ،أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) اطلقت أول سندات خضراء للشركات في مصر ، بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون دولار أمريكي.

كما تم إصدار أول قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي في منطقة الخليج في عام 2018 ، حيث نمت القروض المستدامة خمسة أضعاف بين 2017-2021 مع وصول المحفظة الإقليمية إلى 9.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021.

في حين أن حجم القروض يتخلف كثيرًا عن مثيله في المناطق الأخرى تتسارع وتيرة النمو وتتحرك حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسرعة لتعزيز بيئة التمويل المستدام.

وأوضح التقرير انه على الرغم من النمو المذهل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التمويل الأخضر بشكل عام ، لا تزال المنطقة متخلفة عن الدول الغربية. على سبيل المثال ، بلغ إجمالي قيمة إصدارات السندات الخضراء خلال عام 2021 83.6 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة ، و 58.3 مليار دولار أمريكي في ألمانيا و 9.9 مليار دولار أمريكي فقط في دول مجلس التعاون الخليجي.

سجلت الواردات المصرية من التبغ، تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات من التبغ المفروم أو المكبوس للمضغ، نحو 217 مليونا و926 ألف دولار، في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 271 مليونا و896 ألف دولار في نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 53 مليونا و970 ألف دولار.

وفى شهر نوفمبر الماضي، تراجعت القيمة الإجمالية لواردات التبغ لتصل إلى 5 ملايين و412 ألف دولار، حيث بلغت الواردات نحو 3 ملايين و315 ألف دولار، مقابل نحو 8 ملايين و727 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021.

وتعتبر الواردات المصرية من التبغ ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتي تراجعت بشكل كبير حيث بلغت قيمة وارداتها نحو مليار و770 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو ملياري و797 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع قيمته مليار و26 مليون دولار.

وتزامن تراجع واردات مصر من التبغ المفروم مع انخفاض واردات تبغ ورق الدخان، حيث سجلت نحو 59 مليون و537 ألف دولار في نوفمبر الماضي فقط، بينما كانت نحو 89 مليون و428 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 29 مليون و891 ألف دولار.

عاد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لعزف سيمفونيات التألق من جديد بقميص الريدز، بعدما قاده نحو اكتساح نظيره مانشستر يونايتد، بنتيجة 7-0، فى المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

فرحة لاعبى ليفربول

أهداف ليفربول ضد مان يونايتد

سجل الهولندي كودى جاكبو هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 43 من زمن المباراة، ثم أضاف داروين نونيز الهدف الثانى لصالح ليفربول فى الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

وأحرز كودى جاكبو الهدف الثالث من صناعة النجم المصرى محمد صلاح في الدقيقة 50 من زمن المباراة، ونجح النجم المصرى محمد صلاح في تسجيل الهدف الرابع في شباك مانشستر يونايتد، بالدقيقة 66 من زمن اللقاء.

وأحرز داروين نونيز الهدف الخامس لصالح ليفربول في الدقيقة 76 من زمن المباراة، ثم نجح النجم المصرى محمد صلاح في تسجيل الهدف السادس في شباك نظيره مانشستر يونايتد، بالدقيقة 83 من زمن اللقاء.

واختتم البرازيلى روبرتو فيرمينو مهرجان الأهداف بالهدف السابع من صناعة النجم المصرى محمد صلاح في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

محمد صلاح أفضل لاعب فى المباراة

وتصدر محمد صلاح قائمة أفضل اللاعبين فى مباراة ليفربول ضد مان يونايتد، بحسب موقع “whoscored” العالمى، والذى منح النجم المصرى أفضل تقييم فى كلاسيكو إنجلترا بحصوله على 10، بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما.

وذكرت شبكة “Squawka” العالمية، أن محمد صلاح يعتبر أول لاعب من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى يسجل 20 هدفًا أو أكثر ويقدم 10 تمريرات حاسمة أو أكثر أيضا في جميع المسابقات في 2022/23.

وشارك محمد صلاح بشكل مباشر في 32 هدفًا مع ليفربول هذا الموسم (سجل 22 هدفًا، 11 تمريرة حاسمة).

محمد صلاح الأفضل فى كلاسيكو إنجلترا

محمد صلاح يحطم رقم فاولر

وصل النجم المصري محمد صلاح، لهدفه رقم 129، ليصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول فى الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله هدفين فى شباك فريق مانشستر يونايتد.

وسجل محمد صلاح أهدافه الـ 129 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي، خلال 205 مباريات، كما قدم 57 أسيست. 

وتألق محمد صلاح خلال مواجهة اليونايتد، من خلال مساهمته فى 4 أهداف، سجل هدفين وصنع مثلهما. 

وأصبح مانشستر يونايتد أكبر ضحايا محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي، برصيد 10 أهداف بالتساوى مع النجم السابق آلان شيرار. 

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر فيس بوك، مقطع فيديو تتغزل من خلاله في لاعب الريدز وكتبت: “وبناة الأهرام فى سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، محمد صلاح حامد محروس غالي هو الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

 

محمد صلاح يعلق على لقب الهداف التاريخى

أكد الدولي المصري محمد صلاح أنه سعى منذ اليوم الأول له في صفوف نادي ليفربول إلى تحقيق لقب الهداف التاريخي الذي انفرد به اليوم الأحد.

وقال محمد صلاح، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة مباشرة: “إنه أمر خاص للغاية، نحتاج فقط إلى أن نحافظ على تواضعنا ونفوز بالمباريات ونواصل، نأمل أن يعطينا هذا الفوز دفعة كبيرة، لسنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه“.

وتحدث محمد صلاح عن لقب الهداف التاريخي: “إنه أمر مميز للغاية [تحطيم الرقم القياسي]، الحصول على هذا الرقم اليوم ضد مانشستر يونايتد أمر لا يصدق“.

وأضاف: “كنت دائمًا أطارد هذا الرقم القياسي منذ مجيئي إلى ليفربول، سأعود إلى المنزل وأحتفل مع العائلة وأتناول شاي البابونج“.

واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلا: “نحتاج فقط إلى الاستمرار ولعب كرة القدم بطريقتنا“.

محمد صلاح يسدد فى الشباك

ليفربول يقترب من المربع الذهبى

ويحتل فريق ليفربول صاحب الأرض المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 42 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

وخاض فريق ليفربول مباراة اليوم بعد فترة مستقرة على مستوى النتائج خلال آخر 4 جولات، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادلا.

وودع ليفربول مؤخرا مسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي ورابطة المحترفين الإنجليزية، وفقد فرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بسبب تأخره بـ21 نقطة عن آرسنال متصدر جدول الترتيب، بالإضافة إلى خسارته 2-5 أمام ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

تستهدف شركة مصر للألومنيوم -إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام- تحقيق مبيعات إجمالية 26.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2023/2024، مقسمة بين 16.5 مليار جنيه (550.7 مليون دولار) صادرات للخارج بنسبة 62.11% من إجمالي المبيعات، و10.1 مليار جنيه مبيعات محلية، وفقًا للموازنة التقديرية المعتمدة خلال العام المالي المقبل.

كما تستهدف الشركة، تحقيق مجمل ربح بلغ 4.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2023/2024 مقابل 4.2 مليار جنيه متوقع تنفيذها خلال العام المالي الحالي 2022/2023، و1.8 مليار جنيه وفقًا للخطة المعتمدة للعام الحالي، وبلغ صافي الربح مستهدف بعد الضريبة 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنةً مع 3.45 مليار جنيه متوقعة هذا العام.

واعتمد مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، مقترح الموازنة التخطيطية لعام 2023/2024، بإنفاق استثمارات بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل موزعة بين 408 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خلايا الإنتاج لعمل عمرات جسيمة لعدد 120 خلية، وتطوير المسابك (ونش حملة 25 طن) بقيمة 495.1 مليون جنيه، وتطوير الموحدات (إحلال وتجديد المفاتيح الزيتية بمحطة موحدات رقم 1) بقيمة 50.6 مليون جنيه، كما تضمنت الخطة تطوير الورش، وخدمات المساعدة بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهما، وتطوير المرافق بقيمة 11.25 مليون جنيه.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، “محمد الشامسي” الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي، لاسيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ، حيث أعرب “محمد الشامسي” عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر، في ضوء العلاقات الأخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وفي ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً، مثمناً ما شهدته الدولة في السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد، خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمي في مختلف القطاعات، بما يُحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الصدد اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين.

حضر اللقاء “أحمد المطوع” رئيس القطاع الدولي لمجموعة موانئ أبوظبي، والسفيرة “مريم الكعبي” سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومن الجانب المصرى وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء هشام الجندي مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للنقل واللوجستيات.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم “محمد شياع السوداني” رئيس وزراء العراق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب العراقي الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وآثير داود وزير التجارة، والدكتور أحمد الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.

عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها البالغة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات.

وكانت قرينة رئيس الجمهورية أعربت عن سعادتها أمس بحضور احتفالات اليوم العالمى للمرأه تحت شعار “المرأة المصرية.. أيقونة النجاح”.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بـ”فيس  بوك”: “لقد حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل”.

وأضافت: “خالص التقدير لكل امرأة حول العالم وخاصة المرأة المصرية وبهذه المناسبة أدعوا الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها وكل عام وعظيمات مصر بخير”.

 

 

 

 

 

 

 

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تتناول أو تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة الصادر عن شركة أجيلتي لعام 2023، والذي أشار إلى استقرار ترتيب مصر، حيث حصلت على المركز الـ 21 من بين 50 دولة عام 2023، مسجلة 5.06 نقطة مقابل 5.0 نقطة عام 2022.

ويشتمل مؤشر أجيليتي في نسخته السنوية الرابعة عشرة، على استطلاع أراء 750 مديراً تنفيذياً عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية حول معنويات الصناعة وتصنيف الأسواق الناشئة الرائدة في العالم، ويهدف المؤشر إلى قياس البيانات الاقتصادية والتجارية والمؤشرات الاجتماعية وتطوير النقل لتصنيف 50 دولة من الأسواق الناشئة وفقًا لإمكاناتها كأسواق لوجستية، بالاعتماد على 4 مجالات رئيسة لتطوير سوق الخدمات اللوجستية، وهي: الفرص اللوجستية المحلية، الفرص اللوجستية الدولية، أساسيات العمل، والجاهزية الرقمية.

وأضاف التقرير أن الصين جاءت في المركز الأول عالميًّا، تلتها كل من الهند والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، وإندونسيا على التوالي، بينما جاءت ليبيا، وميانمار، وأنجولا، وفينزويلا، وموزمبيق في المراكز الأخيرة على التوالي.

بحث سفير جمهورية مصر العربية في بروكسل د. بدر عبد العاطى مع رئيس أركان اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى الفريق “هيرفي بليجو”، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى ولاسيما فى مجالات الأمن والدفاع، بالإضافة إلى تبادل التقييمات حول التحديات والتهديدات المشتركة، حيث أشاد الفريق “بليجو” بالدور المصرى المحورى فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

من جانبه ، استعرض السفير د بدر عبد العاطى الجهود المصرية في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ، كما أكد على أهمية البناء على الزخم الذي يشهده التعاون الثنائي في الوقت الحالي، ومواصلة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات محل الاهتمام المشترك، فضلًا عن الاهتمام ببناء القدرات ونقل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني ، وإزالة الألغام، ومكافحة العبوات الناسفة والمرتجلة IEDs، ومكافحة الإرهاب، خاصة في ظل الرئاسة المشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي للمنتدي العالمية لمكافحة الإرهاب والتي بدأت في مارس الحالي.

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، اليوم الجمعة ، التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية ، والتى دعا فيها إلى “محو” قرية حوارة الفلسطينية.

 وأشار البيان إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسئولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسئول يشغل منصباً رسمياً.

 كما أكد البيان على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطينى، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد وزير الخارجية سامح شكرى ، اليوم الجمعة ، استعداد مصر لتطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية مع الدنمارك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير سامح شكري مع لارس راسموسن وزير خارجية الدنمارك ، وذلك على هامش مؤتمر “حوار رايسينا” المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية أعرب عن تهنئته للوزير الدنماركي على توليه منصبه ، مشيرا إلى وجود مجالات واعدة للتعاون بين البلدين.

كما أعرب الوزير شكرى عن تقديره لاستضافة الدنمارك اجتماع المناخ الوزاري في كوبنهاجن العام الماضي، وتطلعه للمشاركة في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في كوبنهاجن قريبا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تضمن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها متابعة نتائج قمة المناخ الأخيرة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وترشح الدنمارك لعضوية مجلس الأمن، والدعم الإنمائي لدول الجنوب، والزيارة المقبلة لرئيسة وزراء الدنمارك إلى مصر.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار تقديم المساعدات الإغاثية إلى كلاً من سوريا وتركيا فى إطار الدعم والتضامن المصرى مع أبناء الشعبين فى أعقاب الزلزال المدمر بكلا الدولتين، غادرت سفينة إمداد تابعة للأسطول البحرى التجارى المصرى من ميناء العريش البحرى متجهة إلى ميناء اللاذقية بسوريا وميناء ميرسن بجنوب تركيا لتفريغ حمولتها من مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المقدمة من وزارتى الدفاع والتضامن الإجتماعى وبيت الزكاة والصدقات المصرى التابع لمشيخة الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر.

ومن المقرر دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة بسوريا وتركيا للمساهمة فى تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.

وأعرب مسئولوا الدولتين عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية، وذلك تزامناً مع زيارة سامح شكرى وزير الخارجية لتركيا وسوريا فى إطار التضامن المصرى مع كلتا الدولتين فى أعقاب الزلزال المدمر.

تأتى تلك المساعدات استمراراً للدور المصرى الرائد تجاه مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية  جاسم محمد البديوي، الدور المهم والمحوري لمصر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والدفاع عن قضايا الأمة العربية، مشيرا إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المجلس ومصر بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء بالسفير المصري لدى السعودية أحمد فاروق توفيق، حيث تم استعراض العلاقات بين مصر ومجلس التعاون الخليجي وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير 2022، وأهمية تفعيل بنودها في كل المجالات لخدمة المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض آخر التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وفي السياق، التقى البديوي بالسفير الهندي لدى المملكة سهيل إعجاز خان، حيث أكد أهمية تكثيف التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، وضرورة السعي المستمر في تعزيز علاقات التعاون من الطرفين لتحقيق مزيد من التنسيق لمواجهة التحديات واغتنام الفرص في جميع المجالات.

وتم استعراض آخر مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والهند في سبتمبر 2022، والاتفاقية الإطارية الموقعة بين مجلس التعاون والهند للتعاون الاقتصادي، التي تتضمن الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة في أغسطس 2004، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي لقاء آخر، بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مع سفير قبرص لدى السعودية ستافروس أفجوستيدس، سبل تعزيز تنمية العلاقات الثنائية في جميع المجالات، والشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار البديوي إلى أهمية تعزيز علاقات الصداقة الخليجية القبرصية بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.

وأكد البديوي دعم ووقوف مجلس التعاون الخليجي إلى جانب العراق في دعم أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال لقائه بالسفير العراقي لدى المملكة عبدالستار الجنابي، حيث تم بحث أوجه تطوير علاقات التعاون، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات لخدمة مصالح الجانبين، إضافة إلى مناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالسفير الجزائري لدى المملكة محمد علي بوغازي، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الخليجية الجزائرية بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب عدد من القضايا العربية المشتركة، واستعراض أبرز مستجدات القضايا العربية والإقليمية والدولية.

وأكد البديوي أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والدنمارك على جميع الأصعدة من خلال العلاقات الخليجية الدنماركية والشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الدنماركي لدى المملكة ليز الوته بليزنز، حيث استعرضا العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

يأتى مشروع قـانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج والمقدم من النائب هشام هلال، إلى منح مزيد من التسييرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، وذلك بمد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين.

وأشار التقرير البرلمانى بشأن مشروع القانون إلى صدور القانون رقم (161) لسنة 2022، متضمناً النص في المادة (1) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصـالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (100%) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد، كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية.

وتتمثل مستهدفات مشروع القانون، فى:

– مد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين بإلزام المصرى المقيم بالخارج بإيداع مبلغ يوازى 30% من قيمة الرسوم الجمركية بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة، بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية، وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بنفس العملة التى دفعها.

– مدة التسجيل 6 أشهر للحصول على سيارة.

– منح مدة تصل ل5 سنوات يستطيع فيها المواطن شراء السيارة ودخولها شرط ألا يمر 3 سنوات على موديل السيارة عند الإفراج الجمركي عنها.

– مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة.

– زيادة عدد المستفيدين من المصريين بالخارج والذين يصل عددهم لـ14 مليون مصرى.

استعرض وزير العدل المستشار عمر مروان التقرير الدوري الخامس لمصر المقدم للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بعد أن كانت مصر قد تقدمت به في نوفمبر 2019.

وفيما نص كلمة وزير العدل:

السيدة تانيا ماريا عبدو، رئيسةُ لجنة حقوق الإنسان المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة، السيدات والسادة الخبراء أعضاء اللجنة الموقرين..

أشرُف برئاسة الوفد المصري لعرض التقرير الدوري الخامس أمام لجنتكم الموقرة، التي تضم نخبة متميزة من المتخصصين في حقوق الإنسان، ومن ذوي الخبرة رفيعي المستوى، وفاءً من مصر بالتزامها المرتب بموجب المادة رقم (40) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي كانت مصر من أوائل الدول الموقعة عليه، وذلك لبيان الإجراءات التي اتخذتها والتي من شأنها تعزيز الحقوق المقررة في العهد الدولي، ومدى التقدم المحرز فيها. هذا العهد الذي تشكل نصوصه صلب الالتزام الذي نعمل على الوفاء به، والمقياس الذي يوضح درجة تقدمنا عليه.

ويعرب وفد مصر عن تهنئته للسيدة تانيا لانتخابها رئيسًا للجنة الموقرة، التي تضم سيدة مصرية أيضًا، هي السفيرة/ وفاء بسيم، التي جاءت عضويتها امتدادًا لإسهام العديد من الخبراء الدوليين المصريين في عمل هذه اللجنة، نذكر منهم السيد السفير/ عمران الشافعي، والسيد السفير/أحمد توفيق خليل، والسيد السفير/ أحمد فتح الله، الذي حظى بعضوية هذه اللجنة ثم رئاستها، فضلًا عن اسهام مصريات في مختلف اللجان التعاهدية الأخرى، منهن السيدة السفيرة/ نائلة جبر، عضو الوفد المصري، والتي حظت بعضوية لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة لمدة خمسة عشر عامًا، وخلفتها السيدة الدكتورة/ مايا مرسى، عضو الوفد أيضًا. ويأتي ذلك إدراكاً من الحكومة المصرية لأهمية اللجان التعاهدية على المستوى الدولي، وعلى رأسها لجنتكم الموقرة وأهمية بناء القدرات ونقل الخبرات المتحققة من خلال المشاركة في تلك اللجان، مما يسهم في تعزيز منظومة حقوق الانسان في مصر.

وأعتز بشكل شخصي كوزير للعدل، وقاضٍ سابق لأكثر من خمسة وثلاثين عامًا، برئاسة الوفد المصري للمناقشة أمام لجنتكم الموقرة بعد غياب سنوات بسبب ظروف عدة، لعل من أبرزها: عدم توافر البنية المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان، القادرة على حشد الجهود الوطنية وتركيزها من منظور ومفهوم العهد، للنهوض بمهمة إعداد التقارير الدورية واستعراضها، وهو الأمر الذي خطت فيه مصر فيما بعد خطوات غير مسبوقة، إلى جانب ندرة القدرات البشرية في هذا المجال آنذاك، فضلًا عن مشاورات مطولة جرت خلال السنوات العشر التالية على تقديم آخر تقرير دوري، بشأن تعديل المنظومة التشريعية الوطنية لتتسق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان، في ضوء عدم وضع ملف حقوق الإنسان حينها في المرتبة التي يحتلها الآن، تلك المرتبة التي ترسخت بالتزامات دستورية وقانونية، وممارسات عملية وتطبيقية، شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، أثمرت في عام 2019، عن الوفاء بتقديم التقارير المتأخرة إلى كافة اللجان التعاهدية، ومنها التقرير موضوع الاستعراض الحالي.

السيدات والسادة؛
لقد مرت مصر بعقد من التحولات السياسية والأمنية، وتطلع المواطن المصري إلى الحياة في دولة مدنية حديثة، قوامها المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وقد أسفر مسار البناء الذي اختاره المصريون عن تغييرات هيكلية شملت دستور جديدًا، وتشريعات مواكبة، وسياسات طموحة تلبي تطلعات المصريين في حياة كريمة يتمتعون فيها بالمساواة دون تمييز.

وتستند الرؤية المصرية بالنسبة لحقوق الانسان على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها: انها مترابطة ولا تتجزأ، وأن ثمة تكامل بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكلاهما داعم للحق في التنمية، وأهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع، وأن ممارسة الحقوق والحريات تتطلب ضوابط لحماية حقوق الغير وحرياتهم، بالإضافة الى متطلبات الامن القومي والنظام العام، وكلها منصوص عليها في العهد.

وواجهت مصر وهي في هذا الطريق العديد من التحديات؛ كان من أبرزها محاولات الإنفاذ الفعلي للالتزامات التي رتبها العهد وعلاج المتأخر منها، وضمان اتساق الممارسة العملية مع النصوص التعاهدية، من خلال تعزيز ثقافة حقوق الانسان ونشر الوعي بها، لدى المواطنين بصورة عامة وبالأخص للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتنمية الكوادر والقدرات الوطنية القادرة على التفاعل مع الآليات التعاهدية بشكل دوري، بالإضافة إلى مواجهة الحالات الفردية التي تشكل خرقًا للحقوق المكفولة بموجب العهد، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية المقررة، فضلاً عن العمل على دمج حقوق الإنسان كمكون رئيس في مختلف المجالات. فقد أدركنا أن تبصير المواطنين بحقوقهم وواجباتهم هو اللبنة الأولي في بناء منظومة حقوقية فعالة.

وتعد مواجهة الفقر وتحقيق التنمية من أبرز تلك التحديات أيضًا، في وقت شهدت فيه مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي قبل عام 2014، واستقبلت موجات من المهاجرين واللاجئين من دول أفريقية ودول عربية نتيجة الاضطرابات الإقليمية والظروف الاقتصادية الصعبة، فضلًا عن موجة الإرهاب العاتية التي شهدتها مصر وكافة دول المنطقة. أعقب ذلك تعرض المجتمع الدولي لعدد من الأزمات العالمية بداية من الأزمة الصحية التي خلفتها جائحة كورونا، ثم أزمتي الغذاء والطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من كل هذه التحديات، فقد قطعت مصر شوطا طويلا خلال السنوات الثمان الماضية لبناء الدولة المدنية الحديثة التي تحتضن أبناءها وتصون حقوقهم، وتنمي اقتصادهم، وتحقق أمنهم، وتواجه في ذات الوقت الإرهاب الذي يستهدف استقرار البلاد، وقدرة المصريين على التمتع بحقوقهم المختلفة.

وعكفت مصر خلال سنوات عهدها الجديد على بناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان تقوم على محاور ثلاثة هي، أولاً: البنية التشريعية، وشملت دستور 2014، والقوانين ذات الصلة لتنفيذ أحكام الدستور. وثانيًا: بناء المؤسسات الوطنية، منها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ووحدات حقوق الإنسان بالوزارات والمحافظات، والمجالس القومية المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني. وثالثاً: تكوين الكوادر من خلال الممارسات الفعلية، ومن أبرزها حضور المناسبات الدولية، وخوض الدورات التدريبية، والمشاركة في المبادرات وثيقة الصلة بحقوق الإنسان والتي يتم تنفيذها من خلال مؤسسات الدولة ومجالسها المستقلة وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، فتكونت خبرات عملية، وكوادر واعدة تستطيع التعاطي في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.

وتوجت هذه الجهود بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لأول مرة عام 2018 كأحد المؤسسات الوطنية التنفيذية لتضم الأطراف المعنية مباشرة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني؛ تعبيرًا عن الإرادة الحقيقة لإحداث تغيير منهجي في أداء الدولة وتعاملها مع هذا الملف، فاضطلعت اللجنة بمتابعة المكون الحقوقي على مستوى التشريعات الوطنية، والعمل الوفاء بالالتزامات الدولية في هذا الخصوص بما يشمله ذلك من إعداد التقارير الدورية والانتظام في تقديمها للآليات الدولية، والرد على المراسلات الواردة من حملة الولايات، فضلًا عن بناء قاعدة بيانات لرصد وتسجيل الجهود الوطنية عبر آلية منضبطة واستبيانات دورية، كما خضع أعضاء أمانة اللجنة لدورات تدريبية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في مجال إعداد التقارير الدولية وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية وآلية المراجعة الدورية الشاملة.

وفي سبتمبر 2021، أطلقت مصر أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة ٢٠٢١– ٢٠٢٦؛ بمبادرة وطنية خالصة تحت رعاية السيد رئس الجمهورية، كأولى ثمار عمل تلك اللجنة، تعبيراً عن ايمان عميق من مختلف مؤسسات الدولة بأهدافها، وبالتشاور مع المجتمع المدني، وتعكس الاستراتيجية مقاربة شاملة لحقوق الإنسان وأقرت رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين، والشباب، وتطوير البنية المؤسسية والتثقيف وبناء القدرات.

وكان إعداد تلك الاستراتيجية فرصة حقيقية للتعرف على نقاط القوة والضعف في إداء أجهزة الدولة والمجتمع، وتقييمها بصورة عادلة، وفتح حوار مع كافة الأطراف ذات المصلحة للتعرف على الرؤى المختلفة، وصولاً لإدراك ورصد الصعوبات والعمل على الخروج بحلول مبتكرة لمجابهتها، وحشد قدرات الدولة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية.

وإننا إذ نسعد بالخوض في مناقشة التقرير موضوع الاستعراض، وبيان ما تضمنه من جهود وإجراءات، نضع تحت بصر اللجنة الموقرة قبل ذلك أبرز ما تم تحقيقه من جهود في مجال الحقوق المدنية والسياسية خلال السنوات التي تلت تقديم التقرير، وفق ترتيب نصوص العهد، وذلك على النحو التالي:
فعلى صعيد مساواة الرجال والنساء في جميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة في العهد والتي كفلتها المادة الثالثة منه؛ فنشير إلى أنه وعلى إثر ما شهدته مصر من بعد عام 2011 من فترة مظلمة إبان حكمِ جماعةِ الإخوانِ الإرهابية، والتي تعرضتْ خلالَها مكتسباتُ المرأةِ إلى رِدَّة، وتراجعتْ نسبةُ التمثيلِ في البرلمانِ إلى 2% بعد أن كانت 12%، وظهرتْ مطالباتٌ في البرلمانِ بتعديلِ قوانينِ الأحوالِ الشخصيةِ بإلغاءِ المكتسبات التي تحققت للمرأة في هذا الخصوص، فضلًا عن خفضُ سنِّ الحضانةِ، وسن الزواج بما يعزز من فرص زواج الأطفال، وتقنين الختان، كما ظهرتْ توجهاتٌ لعزلِ النساءِ من المواقعِ القياديةِ والتنفيذية، وتمَّ طمسُ تاريخِ نضالِ المرأةِ المصريةِ في المناهجِ الدراسية. كما شهِدتْ تلك الفترةُ إقرارَ دستورِ 2012 الذي مَثَّلَ انتكاسةً كبيرةً في حقوقِ المرأةِ المصرية، وتعاملَ معها منْ زاويةِ الأسرةِ فقط، وليسَ كشريكةٍ في الوطن، وتم استبعادُ القاضيةِ الوحيدةِ بالمحكمة الدستورية العليا.

ثم جاءت ثورةُ 30 يونيو 2013، وصدر دستورُ 2014 الذي تضمنَ أكثرَ من 20 مادةً تنظمُ موضوعاتِ المواطنةِ والمساواةِ وتجريمِ العنفِ وعدمِ التمييز، وقد تمت ترجمةُ حقوقِ المرأةِ الدستورية إلى قوانينَ واستراتيجياتٍ وبرامجَ تنفيذيةٍ، فشهد عام 2016 إعادةَ تشكيلِ المجلسِ القومي للمرأةِ من جديدٍ، ليضُمَّ للمرةِ الأولى تمثيلاً للمرأةِ ذاتِ الإعاقة والريفية والشابة. وتم إعلانِ عام 2017، عاماً للمرأةِ المصرية، وأطلقت استراتيجيةُ لتمكينِها في مختلف المجالات.

هذا وقد شهد عام 2021 الانطلاق نحو تقدم المرأة للتعيين في كل من مجلس الدولة (القضاء الإداري)، والنيابة العامة (سلطة التحقيق والادعاء)، من بداية العمل القضائي، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد، وسبق ذلك تعيين (137) قاضية بمجلس الدولة، و(11) عضوة بالنيابة العامة، كما انضمت قاضية جديدة للمحكمة الدستورية العليا، وشغلت المرأة نسبة 28% من مجلس النواب، ونسبة 14% من مجلس الشيوخ، كما شغلت نسبة 25% من الحقائب الوزارية، فضلًا عن تعيينُ مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، لتكون أولَ امرأةٍ تتولى هذا المنصبَ الرفيعَ، كما تقود المجلس القومي لحقوق الإنسان في دورته الحالية ولأول مرة أيضًا، كما تشغل المرأة مناصب نائب وزير، ومحافظ ونائب محافظ، وغيرها من الوظائف القيادية بأعداد كبيرة. كما زادت أعداد الملتحقات بالكليات العسكرية وأكاديمية الشرطة من النساء.

وفي 26/10/2021؛ واتساقًا مع المادة الرابعة من العهد، فقد أعلن السيد رئيس الجمهورية قرارًا تاريخيًا بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، والتي كانت قد أعلنت في إبريل 2017 على إثر هجمات إرهابية دموية تركزت من بعد يونيو 2013، وتصاعدت حدة الهجمات باستهداف كنائس مصر التاريخية، وإزهاق أرواح المسيحيين المصريين، فأعلنت حالة الطوارئ على إثرها، وطالت الهجمات من بعد ذلك مسجدًا راح ضحيته قرابة ثلاثمائة مصلي، لينهى هذا القرار حقبة عاشتها البلاد في ظل حالة الطوارئ، لظروف متعددة كانت تبرر إعلانها وتمديدها، وجرى إنهاؤها عبر مقاربة شاملة تعتمد على تعزيز الشق التنموي والفكري والاجتماعي، إلى جانب المواجهة الأمنية مع مراعاة حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. ووفقًا للتنظيم الدستوري والتشريعي لحالة الطوارئ، فإن الأثر المترتب على إنهاء العمل بها هو وقف اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بنظر الجرائم الجنائية التي كانت تدخل في اختصاصها أثناء سريان تلك الحالة.

وفيما يتعلق بالحق في الحياة، بحسبانه الحق الأسمى الذي يبنى عليه باقي الحقوق
فلا وجود لأي حق آخر بعد فقد الحياة، فتؤكد مصر على إيمانها العميق بهذا الحق وفقًا لمفهومه الواسع الذي كفلته المادة السادسة من العهد؛ وتشير الحكومة إلى أن التنظيم التشريعي والتطبيقي لعقوبة الإعدام على المستوى الوطني، يعد تنفيذًا لما التزمت به مصر. فلا تطبق تلك العقوبة إلا على الجرائم البالغة الخطورة، والأصل في القضاء بها أنها اختيارية وليست وجوبية إلا في حالات محددة، من بعد إجراءات قانونية سليمة ومحاكمة عادلة تكفل فيها كافة ضمانات الدفاع، وقرينة البراءة، وعدم رجعية القانون، وتطبيق القانون الأصلح، والحق في الطعن، وغيرها من الضمانات المقررة دستورًا وقانونًا.

ونشير إلى أن بقاء وجود تلك العقوبة وفق التنظيم المقرر لها، إنما يأتي إدراكًا للعديد من الاعتبارات متعددة الجوانب، أخصها وجود جرائم القتل بدافع الشرف أو الثأر، بحيث يبقي وجود العقوبة رادعًا وإلا زادت أعداد الأرواح المزهقة بدلاً من تحجيمها. ومع ذلك هذا فقد رصدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في أحد مستهدفاتها مراجعـة الجرائـم الأشد خطـورة التـي توقـع عنهـا عقوبـة الإعـدام بمراعـاة الظـروف المجتمعيـة والدراسـات المتخصصـة في هذا الشأن.

وفي الإطار ذاته، ولمواجهة التجارب الطبية أو العلمية غير المنظمة على البشر؛ فقد صدر قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية رقم 214 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 927 لسنة 2022، كما صدر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها رقم 8 لسنة 2021، ليضعا بذلك أطرًا مؤسسية حاكمة للتدخل الطبي التجريبي.

وفيما يتعلق بأوضاع المسجونين المكفولة بالمادة العاشرة من العهد؛ فقد صدر القانون رقم 14 لسنة 2022، لتحسين أوضاع المسجونين، ووضعت استراتيجية لإنشاء وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، من أبرزها مجمع مراكز مدينتي بدر ووادي النطرون، من بعد إغلاق العديد من السجون السابقة، وتلبي تلك المراكز الجديدة الاستحقاقات الدستورية والقانونية المستهدفة، إذ أقيمت وفقا لأحدث الطرازات المعمول بها عالميا، وشهدت طفرة إنشائية تواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان من حيث السعة الصحية للغرف، والإضاءة، وجودة التهوية، والمراكز الطبية المجهزة.

كما التزمت قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة عن السلطات القضائية المختصة بكافة الضوابط والضمانات الدستورية والقانونية، وراعت النيابة العامة حال إصدارها أوامر الحبس الاحتياطي الظروف المصاحبة لانتشار جائحة كوفيد 19، فتوسعت في تطبيق بدائل قانونية للحبس الاحتياطي مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، وقد بلغ عدد المخلى سبيلهم بتلك التدابير عدد (4067) متهمًا، خلال الفترة من 2020 حتى نهاية 2022.

وفيما يتعلق بالحق في التقاضي والمحاكمة العادلة بحسبانه حقًا مكفولًا بموجب المادة الرابعة عشر من العهد؛ فقد وضعت وزارة العدل منذ مطلع العام 2020 خطة مركزية تستهدف النهوض بالمنظومة القضائية من مختلف جوانبها، البشرية والفنية والإنشائية والتقنية واللوجيستية، وصولًا لغاية نهائية وهي كفالة الحق في التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. وإنفاذًا لهذه الخطة؛ فعلى المستوى البشري والفني تم رفع قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتوفير أدوات عمل متطورة، من خلال دورات متعددة المجالات لدى مؤسسات التدريب الوطنية والدولية، بلغ عددها (440) دورة، وانتظم فيها عدد ( 10808) قاضٍ. وصممت برامج شراكة مع الجهات المختصة، كما أعدت نظم وبرامج وتطبيقات ومواقع إلكترونية توفر المحتوي العلمي اللازم لكل فروع التقاضي. وعلى المستوى الإنشائي؛ فقد تم افتتاح أربعة محاكم جديدة، ورفعت كفاءة (337) محكمة أخرى.
وعلى المستوى التقني واللوجيستي؛ فقد استُهدِف تطبيق التقاضي الإلكتروني على كافة مراحل التقاضي من مبتداه لمنتهاه، واستلزم ذلك إعداد البنية التحتية اللازمة، بما تشمله من مد شبكات وخطوط الربط، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة، وبناء قواعد البيانات ذات الصلة. وتم إطلاق المرحلة الأولى من تلك الخطة على مستوى المحاكم الاقتصادية المنتشرة على مستوى الجمهورية واكتمل تطبيقها بنجاح، ويجري حاليًا العمل على تهيئة البنية التشريعية والتطبيقية لتعميم التجربة على كافة محاكم الجمهورية.

وقد أثمرت الخطة بمختلف جوانبها عن تحقيق نجاح حقيقي ملموس على أرض الواقع، تمثل في سرعة انجاز القضايا باعتبارها أحد الجوانب المهمة التي تبين عدالتها، فلم يبق متداولًا من الدعاوى القضائية في المحاكم الابتدائية المقامة قبل عام 2021 من دعاوى الأسرة سوى عدد (16) دعوى فقط، وقبل عام 2020 من الدعاوى المدنية لم يتبق سوى عدد (2354) دعوى على مستوى الجمهورية.

وفي سبيل حماية المرأة من مختلف صور العنف؛ فقد أنشئت إدارة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وأخرى بوزارة العدل، وخصصت دوائر قضائية لهذا النوع من القضايا، كما أنشئت وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وعقدت دورات متنوعة استهدفت تنمية قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة في هذا الخصوص. كما تم تشديد عقوبة جريمة ختان الإناث بموجب القانون رقم 10 لسنة 2021، فأضحت جناية، ويأتي ذلك في سبيل توفير أقصى حماية قانونية للأنثى من تلك الممارسة، وتحقيق الردع اللازم تجاه كل من يقارفها أو يسهل ارتكابها. وخلال الفترة من يناير 2020 حتى منتصف أغسطس 2022، حققت النيابة العامة في عدد (72) قضية ختان أنثى، وصدر في (18) منها حكماً بالإدانة، وهو ما يشير إلى انخفاض ملحوظ في أعداد هذه الجريمة.

وفيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر؛ فقد أطلقت الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر 2022-2026، والتي أولت اهتماما خاصا بمحور حماية الضحايا من خلال تحديث آليات الاحالة الوطنية، تم تخصيص دور لإيواء الضحايا، وتعزيز بناء قدرات القائمين على الحماية الاجتماعية. وتم تعيين نيابات متخصصة في تحقيق جرائم الاتجار بالبشر، ودوائر قضائية لنظر هذا النوع من القضايا، وأدين خلال عام 2021 عدد (13) متهمًا بعقوبات جنائية.

وعلى صعيد مكافحة الفساد؛ أطلقت مصر النسخة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 التي جاءت تكليلًا لجهود تشريعية وقضائية وتنفيذية بذلت في هذا الصدد، واستكمالًا لمسيرة الدولة في هذا الخصوص. كما ترأست مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة المعقود في ديسمبر 2021 بشرم الشيخ، بحضور المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز جهود مكافحة الفساد، والقدرة على المضي قدمًا في مواجهة هذا النشاط الهدّام الذي يقوّض بدوره التمتع بحقوق الإنسان. وقد صدرت خلال الفترة من يناير 2020 حتى أغسطس 2022 عدد (497) إدانة في جرائم رشوة وعدوان على الأموال العامة.

وفيما يتعلق بأوضاع الأجانب في مصر؛ فقد استقبلت مصر قرابة التسعة ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، وذلك وفقا للأعداد التي قدرتها المنظمة الدولية للهجرة في يوليو 2022. كما زاد عدد اللاجئين الذين تستضيفهم مصر بسبب عدم الاستقرار في المنطقة، ويوجد أكثر من 288.000 لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، نصفهم مسجل منذ أكثر من عقد، ويبلغ العدد التقديري للاجئين وطالبي اللجوء في مصر شاملين من لم يتقدموا بطلبات إلى المفوضية، قرابة الخمسة ملايين شخص، إذ يحجم الكثير منهم عن التسجيل لدى المفوضية في ظل السياسية الاندماجية التي تتبعها مصر في التعامل مع اللاجئين، وانخراطهم في النسيج الوطني، فلا تتبع مصر سياسية المعسكرات في التعامل مع اللاجئين، وتستقبل تقريباً 40 ألف طالب لجوء سنوياً خلال السنوات القليلة الماضية، في حين أن نسبة من أعيد توطينهم في بلدان ثالثة لم تتجاوز 10٪ من هذا العدد، دونما دعم حقيقي تلقته مصر في هذا الخصوص يكافئ هذا العدد أو يقاربه، سواء من المنظمات الدولية، أو من الدول التي يقع عليها التزامًا في هذا الخصوص وفقًا لنهج تقاسم الأعباء والمسؤوليات على نحو عادل.

وفيما يتعلق بحرية الدين المعتقد وفق مفهوم المادة الثامنة عشر من العهد؛ فقد واصلت لجنة تقنين أوضاع الكنائس المشكلة وفقا للقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس عملها، حيث ارتفع عدد الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها التي تم تقنين أوضاعها من (1800) كنيسة ومبنى في يناير 2021، إلى (2599) كنيسة ومبنى حتى يناير 2023، فضلًا عن ترميم المعابد اليهودية حفاظًا على التراث المصري، ونجد من منبركم هذا فرصة سانحة للتأكيد على التفرقة بين حرية المعتقد والتي تتمتع بالإطلاق التام دون قيد أو شرط، وبين ممارسة الشعائر الدينية علانية، والتي يجب أن يراعى فيها قيم المجتمع وأخلاقه ونظامه العام.

وعلى صعيد آخر؛ فقد شهدت مصر إطلاق مبادرة تاريخية لتجديد الخطاب الديني، تضمنت دعوة رجال الدين والفقهاء لمزيد من النظر في الخطاب الديني الوطني، ومراجعة المناهج الدراسية بمراحلها المختلفة لضمان تضمينها قيم المواطنة والتسامح، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرية الدين والاعتقاد وتعزيز قيم المواطنة، كخير دليل على عزم مصر المُضي قُدماً نحو الطريق الصحيح.

وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وفق مفهوم المادة التاسعة عشر من العهد؛ فقد بلغ عدد الصحف المسجلة (585) صحيفة، وعدد القنوات الفضائية الخاصة (27) قناة، وعدد المواقع الإلكترونية الإخبارية والإعلامية (94) موقعًا، وذلك حتى أغسطس 2021، كما صدر خلال عام 2022 (100) ترخيص جديد وشهادة توفيق أوضاع عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للصحف ووسائل الإعلام، وذلك بإجمالي عدد (806) ترخيص حتى نهاية عام 2022.

وتود الحكومة الإشارة إلى أنه كان على مصر كغيرها من الدول مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي، أخذاً في الاعتبار ما يفرضه ذلك من فرص وتحديات تستدعي العمل على تعزيز التثقيف والتوعية بموضوعات حقوق الانسان، والموازنة الدقيقة بين حرية الرأي والتعبير من جانب، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتطرف من جانب آخر، وبما يضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدي على حريات الآخرين وفقاً للدستور والتزامات مصر الدولية، وعبر الاستفادة من الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالحق في تكوين الجمعيات الذي كفلته المادة الثانية والعشرين من العهد؛ فقد اعتمدت الحكومة منهجاً قائماً على تعزيز التشاور والعمل مع المجتمع المدني لقناعتها بأنه يمثل شريكاً رئيسياً لها في تعزيز وحماية حقوق الانسان، لقربه على الأرض وقدرته على النفاذ للفئات الأكثر احتياجاً. وقد أثمر ذلك عن إصدار قانون جديد لممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في يناير 2021، عقب عملية تشاور ضمت أكثر من 1300 ممثل للمنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية من كافة أنحاء البلاد. كما تم تعديل القانون لغرض تمديد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من 11/1/2022. وتقدمت أكثر من 34 ألف جمعية ومؤسسة ومنظمة بتوفيق أوضاعها، وزاد التمويل تدريجيًا وبشكل مستمر لهذه المنظمات من الداخل والخارج.
وقد تضمن التنظيم التشريعي الجديد مزايا غير مسبوقة وجاء معالجًا للشواغل المرتبطة بالتنظيم السابق عليه، حيث كفل إنشاء الجمعيات والمؤسسات بالإخطار، وتم إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية، فضلًا عن تيسير تلقي التمويل الأجنبي، وإنشاء منصة الكترونية لمساعدة منظمات المجتمع المدني على التسجيل أو توفيق الأوضاع، وهو ما أسهم في سرعة التصرف في القضايا، بهدف فتح صفحة جديدة مع منظمات المجتمع المدني وتهيئة البيئة المناسبة للقيام بدورها. كما تم إعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني في مصر، تعبيرًا عن تقدير الدولة لدوره الحيوي.
وفيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة المكفول بموجب المادة الخامسة والعشرين من العهد؛ فقد شهد العام الماضي إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة الاتجاهات والكيانات السياسية الشرعية ليعبر عن نبض المجتمع وتطلعاته على كافة الأصعدة، لتكون ملمحاً هاماً في رسم السياسات المستقبلية للدولة، وهذا الحوار يتناول عددًا من الشواغل التي أثارتها اللجنة الموقرة.
كما نشير لسابقة تحديث العديد من التشريعات التي تضمن للمواطن المصري ممارسة حقوقه السياسية ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية وقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي وسدت جميعًا لنشأة مؤسسات الدولة القائمة، سيما مؤسسات السلطة التشريعية المنتخبة، وقد مثلت هذه القوانين نقلة مهمة ونوعية نحو تكريس وضمان ممارسة الحقوق والحريات السياسية في إطارها الدستوري.
وفي إطار مناهضة التمييز بموجب المادة السادسة والعشرين من العهد؛ فنؤكد على ما تضمنه الدستور المصري من حظر للتمييز كمبدأ عام، سواء أكان بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. ونشير إلى أن العام الماضي شهد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، إذ تم تعيين السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر، كأول رئيس قبطي للمحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي كان قد أقصي من عضوية المحكمة عام 2012 إبان فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية. هذا التعيين الذي يعكس رسوخ مفهوم المواطنة لدى كافة مؤسسات الدولة، وانتفاء أية سياسات تمييزية على كافة المستويات الدولة.
وعلى صعيد آخر، فقد استحدث تجريم التنمر، بحسبانه سلوكًا سلبيًا قائم على التمييز، وذلك بموجب القانون رقم 189 لسنة 2020، سواء وقع بالقول أو باستعراض القوة أو من خلال سيطرة الجاني على المجني عليه أو من خلال استغلال ضعفه أو استغلال حالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
*
ختامًا؛ إننا فخورون بكل ما حققناه في السنوات القليلة الماضية، إلا أننا لم ولن ندعي اكتمال مسيرتنا، فالتحديات مازالت كبيرة، وعملية تعزيز حقوق الإنسان تراكمية ومستمرة، ونحن مدركون أنه مازال أمامنا العديد من الخطوات الواجب اتخاذها، ومع ذلك فنحن واثقون من قدرتنا على المضي قدماً في طريق الإصلاح بخطى ثابتة، وعازمون على مواصلة عملنا الجاد، نسابق الزمن لترسيخ دعائم الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة، على نحو يرتكز بالأساس على إعمال كافة الحقوق والحريات، في إطار من المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص للجميع.
وعلى ذات الدرجة من العمل الجاد ننصت بعقل متفتح لآرائكم وتوصياتكم، للاستفادة من خبرات اللجنة الموقرة ومنظومة الأمم المتحدة وكذا الشركاء الدوليين لتحقيق أهدافنا، وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون لبناء مجتمع آمن ومستقر. وكلنا على ثقة من أن النقاش الثري مع لجنتكم الموقرة، سيكون له أثر إيجابي يسهم في تحقيق المزيد من التفهم، ويدعم الجهود الوطنية في تنفيذ الالتزامات، ويسهم في تجاوز التحديات، وهو ما ينسجم مع دور اللجنة الموقرة في تعزيز قدرات الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها التعاهدية، وإحراز التقدم فيها.
واسمحوا لي قبل أن نفسح المجال لأسئلتكم المنتظرة أن أعرف بأعضاء وفد الاستعراض المصري، اللذين يتمتعون بمخزون معرفي وثقافي نظري وتطبيقي، عن مختلف الجوانب التي تضمنها العهد، وبصفة خاصة ما ورد في قائمة المسائل الصادرة عن لجنتكم الموقرة، ويضطلع كل منهم باختصاص وظيفي يتصل بها، وهم كل من:
1. الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة.
2. السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
3. السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف.
4. السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر
5. المستشـار محمـد خلف، مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة.
6. المستشار الدكتور أحمد الضبع، المستشار بالمكتب الفني لوزير العدل.
7. السيدة المستشارة شاهندة عماد الدين، المستشار بمكتب وزير الخارجية.
8. فضلًا عن ممثلين عن بعثة مصر الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف وديوان عام وزارة الخارجية.

أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو أن مصر لديها تجربة “جيدة جدًا” في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية تعاملت بحكمة بالغة للتغلب على التحديات الأمنية والاقتصادية، وهو ما يدعوها “للفخر”.

وأوضح باتشيكو اليوم الثلاثاء أن البرلمان الدولي، والعالم أجمع، تابع ما عانت منه مصر من إرهاب في الأعوام الماضية، إلا أن “مصر استطاعت التغلب على هذه الآفة، ولا نقول بنسبة 100%؜، لأنه لا توجد دولة في العالم بمنأى عن خطر الإرهاب”، لكنها حققت نجاحا واستقرارا كبيرا بفضل مقاربة اعتمدت على الأمن والفكر والاقتصاد والتنمية.

وأضاف أنه بخلاف النجاح الأمني، حققت مصر نجاحات اقتصادية ملموسة نظرًا لكون الاقتصاد والتدفق الاستثماري مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالأمن، قائلًا: “لن يأتِ سائح على سبيل المثال إلى بلد غير آمن”.

وأشار رئيس الاتحاد البرلماني الدولي إلى أن السلطات المصرية تبنت استراتيجيات ناجعة في مجال مكافحة الإرهاب تستحق الاستفادة منها، ويمكن مشاركتها مع الدول الأخرى التي تعاني من المشكلات الأمنية؛ فالتجربة المصرية قابلة للمشاركة والتطبيق مع الدول غير المستقرة الأخرى.

وشدد دوارتي باتشيكو على أن المقاربة الفكرية في مواجهة التطرف لا تقل أهمية عن تلك العسكرية والأمنية، مشيرا إلى أنه عندما قام تنظيم “داعش” الإرهابي بتوسيع نفوذه في العراق وسوريا، استقطب شبابًا أوروبيًا لديهم مؤهلات جامعية وينتمون إلى الطبقات الوسطى؛ ومن ثم فإن “عملية استقطابهم ليست بسبب الفقر وتردي الأحوال الاقتصادية والظروف المعيشية، وإنما بسبب حاجتهم إلى الأمل وضمان مستقبل حياة أفضل وهو ما يلجأ إليه المتطرفون من خلال الزعم بإدخالهم الجنة”.

ونوه رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو بأنه لا بد من تعزيز الوعي الفكري والديني والتأكيد على أن المرء ليس أمامه سوى العمل والاجتهاد والمثابرة من أجل تحقيق غدٍ أفضل ومشرق وتطوير وضعه الاقتصادي والاجتماعي وليس السعي وراء الأوهام.

واستطرد قائلًا:” إن لم نعطِ الأمل لشعوبنا فلن نجتث الإرهاب”، مؤكدًا على سعي المجموعة البرلمانية الدولية من أجل المرافعة عن قضايا السلم والأمن والحوار في مختلف تجلياته.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية ڤيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر الذي يقوم بزيارة لمصر لمدة ثلاثة أيام.

 وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث تم تناول أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والمجر، فضلاً عن مناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

 وقام الزعيمان بعد انتهاء المباحثات بالتوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذي يمثل إطاراً لترفيع مستوى العلاقات بين الدولتين الصديقتين، بما يعكس مدى وعمق التميز الذي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة، ثم شهدا مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين مصر والمجر في قطاعات التعليم، والتدريب في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والشباب والرياضة، وزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية للأعوام 2023/2026، وبرنامج المنح الدراسية المجرية “ستيبنديوم” للأعوام 2023/2026.

أعلن موقع الشرق بلومبرج، عن تدشين الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل مصنعاً للحافلات والمركبات المختلفة فى مصر بالتعاون مع شركة كينج لونج الصينية على مساحة 164 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ قيمتها مليار جنيه وبنسبة مكون محلي 60%؜ وبطاقة انتاجية سنوية ستصل إلى 500 حافلة فى السنة الأولى ويوفر المشروع أكثر من 12 ألف فرصة عمل ويستهدف التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجى ودول شمال إفريقيا.

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إن نظام التكتلات في العالم سيء جدا بالنسبة للمجر، “تعلمنا من التاريخ أنه كلما كانت هناك تكتلات المجر تخسر، ونحن لدينا فرصة كبيرة بالتعاون مع مصر لمنع هذه التكتلات”.

أضاف رئيس وزراء المجر، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المجر ممتنة كثيرا لما تقوم به مصر في مسألة الهجرة غير الشرعية حتى لا تكون هناك حركة عامة تغير كل شيء، متابعا: “أمن أوروبا يرتبط باستقرار مصر، وأوروبا يجب أن تكون ممتنة لمصر لما تقوم ونحن نسعى للتعبير عن هذا بالشكر والامتنان والدعم الذي تستحقه”.

وتابع رئيس وزراء المجر: “يجب علينا أن نأخذ موقفا واضحا من الهجرة غير الشرعية، ونجد أن هناك خط دفاع لأوروبا في شمال أفريقيا والقلعة الأقوى فيها هي جمهورية مصر العربية، ولولا جهود مصر والسياسة التي تمارسها مصر ستكون أوروبا غارقة في مشكلاتها، وإن استقرار مصر مرتبط بشكل وثيق جدا بأمن أوروبا وأمن بلدنا”.

وأكمل: “أجرينا مفاوضات رائعة في العلاقات الثنائية، وهناك أيضا منتدى رجال أعمال مصري مجرى به 86 شركة مجرية ومصرية، وهذا يشير إلى قوة العلاقة بين البلدين، كذلك سنستطيع أن نشكل تعاونا في الطاقة النووية، ونحن للأسف يجب علينا أن نغطي طاقتنا عن طريق استيراد الطاقة ونجد حلا مع جمهورية مصر العربية، وبعد 2026 سوف نستطيع شراء الغاز المسال من مصر”.

وأردف: “نحن سعداء بالتعاون مع مصر في مجال الصناعة، ولن نبيع منتجاتنا فقط ولكن سنأتي إلى مصر لتشكيل شركات مجرية مصرية مشتركة ونوطن صناعة منتجات رائعة وممتازة في مصر وذات جودة عالية، وسعداء أن نستقبل كل سنة 200 طالب مصري لأنهم الذين سيصبحون في المستقبل الجيل الجديد الذي يواصل العلاقة المتينة التي نجحنا في بنائها السنوات الماضية”.