مصر

حرصًا من “الحدث الآن” على تقديم خدمة مميزة لقرائها على مدار الساعة، ننشر خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الإثنين 19ديسمبر، يأتي ذلك في وقتٍ يشهد فيه سعر الذهب تقلبات وأسعار متباينة في محال الصاغة .

نرصد خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 2006 جنيهات.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 1800 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 1542 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات سعر 14400 جنيه.

سجلت الأونصة عالميًا نحو سعر 1793 دولارًا.

نشر الموقع مقال ذكر خلاله أن الرئيس “السيسي” حظي باستقبال كبير في واشنطن، حيث التقي بوزير الدفاع الأمريكي “لويد أوستن”، وذلك عقب لقاءه بوزير الخارجية الأمريكية “أنطوني بلينكن”، موضحاً أن “السيسي” التقي بالرئيس الأمريكي “بايدن” على هامش القمة الأفريقية – الأمريكية، حيث صرح “أوستن” قبل اللقاء قائلاً “الإدارة الأمريكية تقدر قيادة مصر وتعاونها في تحقيق أهدافنا الأمنية المشتركة”، كما أشاد بمصر لكونها أول دولة تطبع العلاقات مع إسرائيل، حيث أوضح الموقع أن الاستقبال الكبير للرئيس “السيسي” يأتي بعد يومين من تولي البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة (153)، كما أشار الموقع إلى تصريحات نقيب بالبحرية الأمريكية ” روبرت فرانسيس ” قبل تسليم القيادة للعميد بالبحرية المصرية ” محمود عبد الستار ” الذي أكد أنه لشرف حقيقي تسليم القيادة لشريك بحري إقليمي قوي مثل مصر.

أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منحه قرضاً بقيمة 40 مليون دولار لإحدى الشركات العالمية العاملة فى مصر بمجال تصنيع الخميرة وذلك فى إطار دعمه لجهود مصر لاستقطاب الاستثمار الخارجى المباشر لقطاع الغذاء والزراعة.

وذكر بيان للبنك أن الشركة ستتمكن من خلال قرض البنك، من زيادة إنتاجها من الخميرة التى يتم تصدير أغلبها وتعمل الشركة حالياً مع العديد من الموردين المحللين لمادة المولاس الناتجة عن عملية تصنيع السكر، وسيؤدي الاستثمار الجديد إلى زيادة مشتريات الشركة من المواد الخام المحلية.

وأوضح أنه سيتم استخدام جزء من التمويل لبناء منشأة تخزين جديدة وسيساعد قرض البنك الأوروبي الشركة في تنويع وتعزيز سلاسل القيمة من خلال العمل مع موردين جدد من القطاع الخاص، وتحسين الجودة والمعايير التشغيلية، كما سيسهم القرض في تعزيز سلسلة القيمة البيئية من خلال معالجة 81 ألف طن سنوياً من مولاس سكر البنجر والقصب الفائض، وتحويله إلى منتجات غذائية عالية القيمة (الخميرة، ومستخلص الخميرة)، وأسمدة عضوية.

كما سيعزز التمويل تنافسية الشركة من خلال زيادة المعرفة، وتحسين مهارات الموارد البشرية من خلال برنامج تدريب مكثف للخريجين الجدد الذين سيتم تعيينهم في مدينة بني سويف في صعيد مصر، وهي المنطقة التي تعاني من عدم تنوع فرص العمل و نقص الاستثمار.. وإضافة إلى ذلك، سيعود المشروع بفوائد بيئية كبيرة نظراً لتبنيه نهج الاقتصاد المستدام.

جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 10 مليارات يورو في 160 مشروعاً في أنحاء البلاد.

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته بالاحتفالية، مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد طبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم، وإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية حرص من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره، وتابع لا تتوقف آثار الفساد عند حد الضرر الاقتصادي بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانيا واجتماعيا.

واضاف رئيس الوزراء، ان تطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته إحدى ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء، مشيرا، نحظي بدعم قيادة سياسية تسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد وصوره والتي وضعت تصورا شاملا ومتكاملا لمكافحة الفساد، واكد علي حرص تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتزامن مع رؤية مصر 2030 .

وتعتبر الهيئة، ممثلا للدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، ويشهد اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.

تأتى الاحتفالية التى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد، فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلى قيم الشفافية والنزاهة من خلال تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030.

كشف مصدر مصرفى مسئول عن أن مصر سددت الشهر الماضى نحو 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، ورغم ذلك شهد الاحتياطى من النقد الأجنبى زيادة بنحو 121 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي ليسجل 33.532 مليار دولار محققًا زيادة للشهر الثالث على التوالى بقيمة إجمالية 390.4 مليون دولار.

وقال المصدر – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مصر ملتزمة -ولعقود طويلة- بسداد مديونياتها الخارجية، حيث لم تتخلف يومًا عن سداد أية مديونيات عليها، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 34.1%.
وأشار المصدر إلى أن الجهاز المصرفي نجح الشهر الماضي في تدبير سيولة دولارية لفتح اعتمادات مستندية وطلبات تدبير عملة تزيد قيمتها على 4.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن إيرادات الدولة من النقد الأجنبي تشهد تحسنًا مستمرًا، حيث سجلت الصادرات المصرية نموًا بنسبة 53.1% خلال العام المالي الماضي المُنتهي في يونيو 2022، لتسجل 43.9 مليار دولار.

ولفت المصدر إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب الـ 9 مليارات دولار، وشهدت إيرادات السياحة زيادة بنسبة 121.1% لترتفع إلى 10.7 مليار دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021-2022.

وارتفعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، كما سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي نحو 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

جدير بالذكر أن 3 دول خليجية قررت في وقتٍ سابق تجديد الودائع المالية لدى البنك المركزي المصري، بإجمالي 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، فيما يبلغ إجمالي الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري نحو 28 مليار دولار، منها 13 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، بخلاف 1.9 مليار دولار فوائد.

ونجحت مصر خلال العام الجاري في أن تتصدر قائمة الدول الناشئة الجاذبة للاستثمارات، حيث نجحت في جذب استثمارات خليجية تتجاوز 4 مليارات دولار، وهو ما يعكس الإصلاحات الناجحة والمستمرة على الصعيد الاقتصادي والاستقرار السياسي في البلاد، ما يدعم السوق ويؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات سواء الخليجية أو الأجنبية بصفة عامة، كما يعد دليلًا على نظرة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية الإيجابية طويلة المدى للسوق.

ولعب صندوق مصر السيادي دورًا حيويًا في استقطاب الصناديق العربية، حيث نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال 2022، بقطاعات الهيدروجين الأخضر، السياحة، الاستثمار العقاري، تطوير الآثار، الصناعة، الخدمات المالية، التحول الرقمي، والتعليم، بحسب ما نشرته “انتربرايز”.

واصلت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الامريكية لليوم الثانى على التوالى تنظيم وقفات تأييدية حاشدة امام مقر اقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعاصمة الامريكية واشنطن، حيث يشارك الرئيس السيسى فى القمة الأمريكية الأفريقية.

وردد أعضاء الجالية هتافات “تحيا مصر”، و”بنحبك يا سيسى”، ورفعوا أعلام مصر وصور الرئيس السيسى.

 وأمس احتشد المئات من المصريين الذين قدموا من نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وبنسلفانيا وبوسطن وولايات أخرى، أمام مقر إقامة الرئيس السيسى، ورفعوا لافتات ترحيب بالرئيس السيسي، وكذلك أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، ورددوا شعارات وعبارات وطنية تعكس حبهم لبلادهم مصر وللرئيس السيسي ودعمهم له.

وشهدت الوقفة التى امتدت لأكثر من خمس ساعات أمام مقر الإقامة والبيت الأبيض ترديد الأناشيد والهتافات والأغاني الوطنية، مؤكدين دعمهم للدولة المصرية والرئيس السيسى.

 وأكد عدد من أبناء الجالية المصرية فى أمريكا، على دعمهم لكل ما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات حتي تكون مصر بين مصاف الدول المتقدمة.

ومنذ أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا فى أول مشاركة له كرئيس لمصر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، كانت الجالية المصرية على قدر المسئولية، وإثباتها للعالم بكل قوة، أن الطيور المهاجرة مهما أشغلتها دوامة الحياة في بلاد المهجر، إلا أنها لا تنسى أبدًا ارتباطها السُري بحبل الوطن.

 وضربت الجالية المصرية المتواجدة في كل مقاطعة وولاية على امتداد الولايات المتحدة الأمريكية، أروع الأمثلة فى أنها خط الدفاع الأول عن الوطن الأم، وأنه مهما زادت المشاغل ودارت عجلة الحياة، إلا أن مصر تبقي الأغلي فى الوجود، ومساندتها فى أحلك الظروف هو واجب مقدس على كل مواطن ومواطنة يبتغي رفعة ورقيه ودعم أمنه واستقرار.

 واليوم، تؤكد الجالية المصرية من جديد علي كل هذه المعانى السابقة، فقد احتشدت من كل مكان داخل الولايات المتحدة الأمريكية مترامية الأطراف، لتصطف على مداخل ومخارج مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن، في طقس قارص ودرجات حرارة متفاوتة تحت الصفر، لترفع أعلام مصر وتهتف وتغني باسم مصر، في مشهد بديع أثار إعجاب الجنسيات الأخري المتواجدة في واشنطن، لمتابعة فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية.

 والتف المصريون فى الولايات المتحدة الأمريكية حول رئيسهم، مؤكدين أن الرئيس السيسى أعاد الاستقرار والأمان لمصر بعد سنوات من الشتات ومحاولات الجماعة الإرهابية تغيير شخصيتها وتزييف هويتها؛ فكانت الوقفات المؤيدة للرئيس السيسى علي امتداد شوراع واشنطن الشاسعة حول مقر إقامته، فى أجواء كرنفالية لا يجيد تنظيمها بكل هذه الروعة سوي المصريون.

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن،  إن الولايات المتحدة الأمريكية عملت مع الاتحاد الإفريقي لتعزيز الديمقراطية والمبادئ الجوهرية التي توحد الشعوب، متابعا: نسعى لاستثمار 350 مليون دولار لدعم الاقتصاد الرقمي في القارة الأفريقية.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمته أمام المنتدي الأمريكي الإفريقي، أنه سافر إلى مصر لحضور مؤتمر الأطراف “COP27” من أجل دعم جهود التكييف ومكافحة التغير المناخي، موضحا أن مؤسسة التمويل الأمريكية ستواصل استثماراتها لدعم الزراعة في أفريقيا.

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدى لأزمة تغير المناخ التى تواجه العالم، وتضع الأولوية على التحول في الطاقة داخل أمريكا والدول الإفريقية من أجل السماح بالتأقلم مع أزمات المناخ.

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسى مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

واضاف المتحدث الرسمى ان برنامج زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

كما يجتمع الرئيس على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

يشار إلى أن القمة الأمريكية-الإفريقية، قد انطلقت أمس فى واشنطن العاصمة، حيث يستضيف الرئيس الأمريكى جو بايدن مجموعة من زعماء إفريقيا ليناقش معهم عدة قضايا أبرزها انتخابات 2023 والديمقراطية فى القارة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على التواصل مع المواطن، والتخفيف من أثر الأزمة الطاحنة العالمية على المواطنين المصريين.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتلقى الشكاوى من المواطنين، وتتابع ما يقوله المواطنون بشكل مباشر، أو ما يرد لمنظومة الشكاوى، والمقالات ووسائل التواصل، بشأن عدم انضباط الأسعار، واستغلال البعض للأزمة لوضع أسعار مبالغ فيها للسلع.

وأشار إلى أن بعض الشكاوى كانت بشأن تعديل وتغيير سعر السلعة في اليوم الواحد، وأن الدولة تتحرك لضمان الحفاظ على التوازن في السوق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة ومسؤولة عن ضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمواطن المصري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن القوانين واللوائح المصرية تنص على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع، أيا كانت نوعيتها ومستوياتها، قال: “نحن اليوم في ظروف لا يجوز فيها أن نترك فئة تتاجر بالشعب وتحاول استغلال الموقف من أجل تحقيق مكاسب أكبر.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بالإبلاغ عن أى محل لا يعلن عن الأسعار بعد انقضاء مدة مهلة الأسبوعين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم منح مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع، مؤكدا أن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، إنه تم رصد عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالي فيها، موضحا إنه رصد هذا الأمر وتم مناقشته.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك سلعة إستراتيجية تمس حياة المواطن اليومية، حيث إنه سيتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لوضع مدى سعري لهذه السلعة الإستراتيجية وليست كل السلع.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم وضع مدى سعري للسلع الإستراتيجية وهذا السعر يتم مراجعته بصورة شهرية للتأكد من أنها متوافقة مع تكلفة المدخلات بالتنسيق مع الجهات المعنية والالتزام بهذه الاسعار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لن تسمح بأي نوع من المغالاة واستغلال الموقف وكل أجهزة الدولة تم تكليفها بهذا التوجيه لمواجهة كل هذه المحاولات.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم العمل على الفور عقب انتهاء المهلة لمدة أسبوعين بجانب التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لوضع المدى السعري للسلعة الإستراتيجية والذي سيتم تحديثه بصورة دورية لضمان السعر العادل للسلعة.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة للتخفيف عن المواطن الأعباء المعيشية.

قرار تحديد سعر الأرز الأبيض
وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك.

وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر، الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لا يزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) بما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

قرارات مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك استجابة لما تم إثارته من جانب بعض المصريين المقيمين بالخارج راغبى استيراد السيارات، وسعيا لمنح المزيد من التيسيرات بما يحقق الأهداف المنشودة.

ونص تعديل القرار الذي صدر ضمن قرارات مجلس الوزراء الصادرة اليوم على أنه “يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقا للشروط والأحكام الواردة بالقانون وهذا القرار.

وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق والمحدد، وفقا لفئة السيارة بجداول محددة، يُحول من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه بالمادة 4 من هذا القرار، بالإضافة إلى كشف الحساب البنكي المنصوص عليه بالمادة رقم 4 من هذا القرار، الذي يأتي ضمن قرارات مجلس الوزراء،.

وبعد تحديد المبلغ النقدي المستحق، يُؤشر الطالب إلكترونيا بالقبول على نموذج ( إقرار وتعهد) بأن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة، وأن المستندات حقيقية، وأن السيارة مستوردة للاستعمال الشخصي، وأنه على دراية وإلمام كاملين بكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها بالقانون وهذا القرار، وأنه يتعهد بتقديم أصول المستندات المرفوعة على المنصة، للجمرك المختص عند إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة.

كما يشترط أن يكون قد مضى على فتح الحساب البنكي المحوّل منه المبلغ النقديّ المستحق ثلاثة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ التحويل، وأن يكون ذلك الحساب باسم الطالب أو زوجه أو أحد والديه، بحسب الأحوال، وأن يقدم الطالب كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، أو عن كامل الفترة منذ تاريخ فتح الحساب إذا لم يكن قد مضى على فتحه ستة أشهر، وعلى أن يكون ممهورا بخاتم البنك المُصدر، ومبينا فيه تاريخ فتح الحساب وحركات الإيداع والسحب والتحويل.

وعلى الطالب أو وكيله لدى إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة تقديم أصل مستند الإقامة المشار إليه في البند 2 من المادة 5 من هذا القرار، وكذلك أصل كشف الحساب البنكي، وشهادة المنشأ حال تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية.

وفي حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها، إضافة إلى المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة، تقديم شهادة من المرور في دولة الإقامة موضحا بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك.

تخفيف إجراءات استيراد سيارات المصريين بالخارج
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ارتأت ضرورة مراعاة ما تم إثارته من عدد من الإشكاليات التي واجهت بعض المصريين المقيمين بالخارج، حيث تركزت التعديلات في إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ، كما تم إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج.

قرارات مجلس الوزراء، وأضاف المتحدث الرسميّ أن التعديلات نصت على تحويل المبلغ النقديّ المستحق وفقا لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة ( عالية ـ متوسطة ـ عادية) داخل كل ماركة.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بمقر إقامته بواشنطن، في إفطار عمل مع عدد من قيادات الحزب الجمهورى بمجلس النواب الأمريكى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، معرباً عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به مجلس النواب الأمريكي في تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. مؤكداً سيادته الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا.

من جانبهم؛ أعربت القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مؤكدين على ان مصر تمثل حليف رئيسي للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الاوسط، ومعربين عن التقدير لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية، إلى جانب جهود مصر الناجحة في التصدي لخطر الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مفاهيم التسامح الديني، ومساعيها المتزنة الرشيدة بقيادة السيد الرئيس للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوار متبادل بين الرئيس والقيادات الجمهورية بمجلس النواب الذين حرصوا على الاستماع لتقديره تجاه مجمل الاوضاع الإقليمية بالشرق الأوسط ، وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناولت المناقشات مع اعضاء مجلس النواب الامريكى من القيادات الجمهورية مستجدات قضية سد النهضة، ومن جانبه اكد الرئيس على موقف مصر الثابت الذي يهدف الى صون أمنها المائى من خلال ابرام اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد مليء وتشغيل السد وذلك لضمان التدفق الطبيعى التاريخى لمياه النيل الي مصر، اخذاً في الاعتبار الاعتماد الكلى لمصر على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه.

وعبر الحضور من أعضاء مجلس النواب الأمريكى عن تفهمهم التام لشواغل مصر وموقفها من تلك القضية الحساسة التي تتعلق بالأمن القومى المصرى.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر إقامته بواشنطن عددا من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن قيادات الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكى أكدوا أن مصر تمثل حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط.

أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن هناك سلع استراتيجية تمس المواطن المصري سيتم وضع مدي سعري لها ، موضحا أن الحكومة لن تسكت على أي مبالغة أو مغالاة فى الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبا للمواطنين بالإبلاغ عن أى محل لا يعلن عن الأسعار بعد انقضاء مدة مهلة الأسبوعين.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها وسيتم إعطاء مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع ، موضحا إنه بعد مهلة الأسبوعين وفى حالة عدم الالتزام ستصد عقوبات المحلات التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع تصل للغلق، موضحا إنه تم رصد عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالى فيها، موضحا إنه رصد هذا الأمر وتم مناقشته.

وأضاف فى مؤتمر صحفى أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة للتخفيف عن المواطن الأعباء المعيشية.

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك.

وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لايزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

حققت مصر إنجازا كبيرا على ساحة العمل الأفريقي باختيارها ممثلة بالجهاز المركزي للمحاسبات، رئيسًا لمجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، حيث يتكون المجلس من أحد عشر عضوا من أعضاء الاتحاد الأفريقي، ويتولي مهام المراجعة المالية لحسابات الاتحاد الأفريقي وكافة اللجان والكيانات التابعة له.

وأعلن المحلس بتوافق أعضائه انتخاب مصر رئيسًا جديدا لمجلس المراجعين الخارجين للاتحاد الأفريقي.

كان المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي قد أجرى مؤخرا، اتصالات مكثفة برؤساء أجهزة الرقابة المالية الاعضاء بالمجلس بهدف دعم الملف المصري للترشح لرئاسة المجلس، كما عقد العديد من اللقاءات الثنائية المباشرة معهم على مشاركته باجتماعات “الانكوساي” الرابع والعشرين المنعقد في “ريو دي جانيرو” بنوفمبر الماضى، أسفرت تلك اللقاءات عن دعم كبير لاقته مصر في هذا الشآن.

وفي اجتماعه اليوم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ألقى المستشار محمد الفيصل يوسف نائب رئيس الجهاز، كلمة أمام مجلس مراجعي الاتحاد الأفريقي المنعقد برئاسة نيجيريا لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس للعامين القادمين، وأعلن في كلمته ترشح مصر رسميا لرئاسة المجلس استنادا لاستحقاقات عديدة يأتي في صدارتها عراقة الجهاز المصري المؤسس منذ العام 1942‏ وما يمتلكه من ميراث مهني ضخم وقدرات فنية هائلة وكوادر بشرية مؤهلة ومدربة للقيام بمهام المراجعة المالية وفق معايير المراجعة الدولية ومعايير منظمة الانتوساي؛ مستعرضا في هذا السوابق المصرية في هذا المجال ومن بينها ما حققته من نتائج إيجابية لدى رئاستها مجلس المراجعين الخارجين لتجمع الكوميسا ، فضلا عن حضورها الدولي الفاعل في العديد من المنظمات واللجان المعنية بمجالات المراجعة المالية على المستويين الدولي والإقليمي.

أشار في كلمته إلى أن التخطيط المنتظر من مصر لعمليات المراجعة المالية لحسابات الاتحاد الأفريقي سوف يستهدف تعظيم مخرجات المراجعة وتحسين جودتها دعما لدور الاتحاد الأفريقي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو السلام والازدهار في ظل مؤسسات رشيدة ومحوكمة.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدد جديد من مجلة آفاق اقتصادية معاصرة، وهي مجلة تقدم المجلة إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين، سواء من داخل مصر أو خارجها والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة، ولاستعراض أبرز المؤشرات المحلية والدولية مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد.

وتناول العدد الجديد موضوع “ريادة الأعمال”، حيث حظيت باهتمام بالغ في الآونة الأخيرة خاصًة ما بعد جائحة كوفيد-19 وما أفرزته من انعكاسات وآثار على الأسواق كافة، وبخاصة سوق العمل، الأمر الذي يتطلب الوقوف على أهمية تعزيز ريادة الأعمال لتصبح أحد الروافد الأساسية لنهضة الاقتصاد الوطني.

وناقش العدد من خلال الخبراء مفهوم ريادة الأعمال بأنواعها وأهميتها مع توضيح آليات تعزيز ريادة الأعمال في مصر، حيث أشار إلى أن هناك ثلاث طرق رئيسية يمكن للحكومات من خلالها تعزيز الابتكار وريادة الأعمال منها تطوير بيئة العمل، وتنمية المواهب، وتشكيل الثقافة، مضيفًا أنه عندما يتعلق الأمر ببناء اقتصاد الابتكار تحتاج الحكومات إلى تعزيز ثقافة يتم فيها تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والاحتفاء بهما ومكافأتهما.

واستعرض العدد الجهود الرسمية الحالية لتعزيز قدرات قطع ريادة الأعمال، حيث شجعت الدولة المصرية الفرص المحلية المتاحة لتحفيز الاقبال على هذا النوع من الأعمال كخيار مهني مرغوب، ووفقًا لبيانات المرصد العالمي لريادة الأعمال “GEM”، فقد تضاعف المعدل الإجمالي لنشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة في مصر تقريبًا من 6.7% في عام 2019 إلى 11.3% في عام 2020، ثم بلغ نحو 9.21% عام 2021، وذلك بالرغم من تداعيات انتشار جائحة كوفيد 19.

وتمت الإشارة إلى أن الدولة أولت اهتمامًا بضرورة تحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال المحلي، ولعل توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتدى إفريقيا 2018 في شرم الشيخ، كانت خير دليل على هذا الاهتمام إذ تضمنت تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال في مصر؛ بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة، والدعوة لتأسيس صندوق التمويل العربي الإفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي وإفريقيا.

كما تم إطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي كمطوري ألعاب وتطبيقات إلكترونية، هذا فضلًا عن المبادرة الوطنية التي أطلقها البنك المركزي إلى جانب شراكات مختلفة مع القطاع الحكومي والخاص والمعروفة باسم “مبادرة رواد النيل”، والتي بدأت منذ عام 2019، لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة.

وقدم العدد من خلال رؤى وأفكار الخبراء والمحللين مجموعة من الأهداف يمكن تحقيقها من خلال الإطار التشريعي المطلوب والذي يراعي خصوصية قطاع ريادة الأعمال وكان من أهمها، وضع معايير لتعريف الشركات الناشئة وإجراء إصلاحات لتشجيع ريادة الأعمال وتأمين الوصول إلى التمويل وتنظيم عملية تأسيس الشركات وتصفيتها، وتقليص أوجه التعارض فيما بين الجهات المختلفة مع وجود جهة وحيدة مختصة بتنمية قطاع ريادة الأعمال، وتوسيع البنية التحتية التكنولوجية ودعم استراتيجية التحول الرقمي.

وتم تحفيز الاستثمارات في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل إيجابي ينعكس على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتوفير فرص عمل لائقة، وخلق مناخ داعم للمنافسة بين المنشآت، وتحسين نوعية الحياة ومستوى الرفاهة الاجتماعية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للابتكار، واتخاذ كل الإجراءات والآليات اللازمة لخلق بيئة مواتية وداعمة لتشجيع مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأشار العدد إلى تحديات وفرص ريادة الأعمال بمصر، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز ريادة الأعمال أنها تتعامل مع التحديات كمصدر للأفكار وخلق فرص لتقديم حلول لمشكلات المجتمع ثم تحويلها إلى نماذج تجارية بغض النظر عن الموارد المتاحة، ومن أهم التوصيات في هذا الصدد، تحسين مهارات العنصر البشري للوصول للمنافسة الدولية وعلى نحو مستدام عن طريق إضافة منهج ريادة الأعمال بالتعليم ما قبل الجامعي بالدارس، وإنشاء مجلس قومي للشركات الناشئة أو مؤسسة سيادية تابعة للدولة المصرية وتضم قصص نجاح رواد الأعمال خاصًة في مجالات تقنية المعلومات والتحول الرقمي، وتفعيل فوري لتراخيص شركات “SPAC” بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعرب مع الجهات السيادية الداعمة لريادة الأعمال في مصر، وضرورة تفعيل قاعدة بيانات موحدة لجميع حاضنات ومسرعات الأعمال العاملة في مصر وحصر أعمالها تحت قيادة جهاز تنمية، وأيضًا توحيد الرؤية والمفهوم لريادة الأعمال في مصر لدى صانعي القرار بالمؤسسات العامة والخاصة.

وناقش العدد آليات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لصالح المنفعة العامة من خلال استعراض تجربة شركة “Amb.AI” التي تم تأسيسها على فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي كقوة تحسن مستوى المواطنين، وهو هدف يتآزر مع استثمار الحكومة المصرية الهائل في إصلاح أساس الاقتصاد المصري من أجل تحسين مستوى حياة المواطنين.

 وساعدت الشركة بالفعل عملائها على تقليل وقت الفحص والتكلفة بنسبة تصل إلى 80% عبر تشغيل مقاطع الفيديو لتحديد الأجزاء التالفة وزيادة معدل اكتشاف العيوب إلى 97% وامتدت ميزة الشركة إلى ما هو أبعد من التكلفة المباشرة وتوفير الوقت لزيادة التكامل الرقمي عبر مختلف المنصات التي يستخدمها عملاء الشركة، كما يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل المعلومات وإدراجها في العديد من العمليات المتتالية وكل هذا يسهل التكامل بشكل أفضل ويبسط عملية صنع القرار.

وأشار العدد إلى ازدهار البنية التحتية المصرية، حيث إن الزيادة غير المسبوقة في الإنفاق والتنمية التي تشهدها البنية التحتية المصرية –حيث رفعت مصر استثماراتها بنسبة 340% في السنوات السبع الماضية- لا مثيل لهما في جميع أنحاء العالم من حيث التغطية الجغرافية والحجم.

وبالإضافة إلى الازدهار في تطوير البنية التحتية المادية تعيد الحكومة المصرية تعزيز البنية التحتية الرقمية، بدءًا من رقمنة العمليات الحكومية إلى توسيع وتحسين الاتصال وانتقالًا إلى الاستثمار في التعليم التكنولوجي والأمن السيبراني، ووفقًا لتقرير حديث من الحكومة المصرية حول “الرقمنة في مصر” أدى الاستثمار في الاقتصاد الرقمي إلى زيادة بنسبة 25% في صادرات التكنولوجيا ونمو بنسبة 16% في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذه الممارسات تخفف من المخاطر وتشجع شركات التكنولوجيا على المغامرة في السوق المصرية، وتعد الثورة الرقمية التي تمر بها مصر هي الوضع الأمثل لتقييم وتطوير التطبيقات التي تسرع من الانتقال إلى المدينة الذكية المتكاملة.

واستعرض العدد مجموعة من مؤشرات ريادة الأعمال في مصر، فوفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي 2017/2018، بلغ عدد مشروعات ريادة الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر (المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي) نحو 2 مليون منشأة بنسبة 53% من إجمالي المنشآت العاملة في مصر.

وأشار التقرير إلى مسح السكان البالغين “APS” وهو استبيان شامل يضم على الأقل 2000 بالغ ومصمم لجمع معلومات مفصلة عن نشاط ريادة الأعمال عن نشاط ريادة الأعمال مواقف وتطلعات المستجيبين ويقوم التقرير بتقييم النظام البيئي لريادة الأعمال من خلال مسح الخبراء الوطني “NES” والذي يوفر بيانات حول السياق الذي تتم فيه ريادة الأعمال في بلد ما.

وجاءت أهم الإحصاءات عن مصر لعام 2021 وفقًا للتقرير السابق ذكره على النحو التالي، بلغ معدل نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة في مصر نحو 9.21%، أي أن 9.21% من السكان البالغين في مصر يقومون حاليًا بإنشاء شركة جديدة أو بدأوا نشاطًا تجاريًا، علاوة على ذلك لا يزال هناك اهتمام عالي للغاية بإنشاء شركات حيث أشار 55.29% من المصريين من غير رواد الأعمال عام 2021 إلى اهتمامهم أو نواياهم لبدء عمل تجاري خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبلغت النسبة المئوية للأفراد المصريين البالغين والذين هم حاليًا مالكون / مديرون للأعمال التجارية القائمة علم 2021 نحو 3.56%، أما عن معدل الخوف من الفشل فقد وافق 53.03% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا على أنهم يرون فرصًا جيدة ولكنهم لن يبدأوا مشروعًا تجاريًا خوفًا من فشلها.

على الصعيد ذاته أشار تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2021 إلى أن السياسات الحكومية الأخيرة في مصر قد استهدفت تعزيز ريادة الأعمال لجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وتم اقتراح إصلاحات لزيادة دور القطاع الخاص وتسريع القدرات الرقمية بحلول 2024.

ووفقًا لنتائج المسح الوطني لريادة الأعمال “NES 2021″، فقد سجلت مصر 4.3 و4.4 نقطة على التوالي في الشروط الإطارية لتمويل ريادة الأعمال وسهولة الوصول إلى تمويلها، وتحسنت الضرائب والبيروقراطية إلى 4.2 نقطة في عام 2021 من 3.2 في 2020 مما يشير إلى تخفيف بعض عقبات الدولة السابقة أمام بدء عمال تجاري، وتحسنت الظروف المحلية في مصر مما يعكس زيادة الرغبة في الحصول على سلع وخدمات جديدة يقدمها رواد الأعمال، بالإضافة إلى رفع الخبراء المصريون درجاتهم إلى 5.6 نقطة في 2021 من 5.1 في 2020، وتشير هذه الدرجات معًا إلى أن بعض الأساسيات اللازمة لتحفيز ريادة الأعمال في مصر موجودة وينطبق هذا بشكل خاص على التمويل وظروف السوق المحلية والبنية التحتية.

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الدولة المصرية الآن ثابتة ومستقرة وحققت إنجازات كبيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي، وترسخ دورها على المستوى الدولى، ولها مهام كبيرة على المستوى الأفريقي والعربي والدولي، وأصبحت أكثر ثباتا وقوة وقدرة للتعبير عن نفسها وعن مصالحها بشكل واضح.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على قناة الحياة: “هناك مبدأ أساسي في السياسية المصرية، هو عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول الأخرى، وهو مبدأ ازداد رسوخا وثباتا بالرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، ومتابعة ما يحدث في الدول الأخرى، إذا تعلق الأمر بالشأن المصري أو يتعلق الأمر بالأشقاء من الدول العربية”.

وتابع: “يتم التحدث بالمواقف المصرية مع كل الأطراف ومع المواطن المصري، وهو من حقه أن يعرف مواقف دولته تجاه القضايا المختلفة، وصياغة الموقف المصري الذي يعبر عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية ليست مسألة سهلة، وإنما هناك مؤسسة تعمل بشكل متكامل وقطاعات وإدارات في وزارة الخارجية”.

وقال: “نتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان، على كل المنصات، لأنها أصبحت مهمة للغاية، واليوم وزير الخارجية يمكن أن يطلق تغريدة معينة ويتم الرد عبر تغريدة، في بعض الأحيان الأمور لا تتطلب الرد ببطئ، ويجب أن تكون حاضرا في كل وقت”.

فى إطار جهود القوات المسلحة وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التهديدات والتحديات التى تستهدف أمن واستقرار المنطقة واستكمالًا للمشاركة المصرية الفاعلة فى القوة البحرية المشتركة (CMF)، فقد تولت القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة (153) والتى تتمثل مهامها فى مكافحة أعمال التهريب والتصدى للأنشطة غير المشروعة خاصة الأنشطة الإرهابية فى مناطق ( البحر الأحمر – باب المندب – خليج عدن ).

وتتولى مصر قيادة القوة إنطلاقًا من دورها المحورى وتعاونها الوثيق مع القوات البحرية للدول المشاركة لتحمل مسئولياتنا المشتركة نحو تحسين البيئة الأمنية بكافة المناطق والممرات البحرية وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية والتصدى لكافة أشكال وصور الجريمة المنظمة التى تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة.

وفى هذا الإطار تؤكد القوات المسلحة على أن قوة المهام المشتركة (153) أحد أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والإستقرار الإقليمى ومجابهة التهديدات بكافة أنماطها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية،  وليد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين على مستوى الجمهورية، وخاصة الوحدات التى يتم إقامتها للمستفيدين من الفئات محدودى الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”.

 وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ ما تم طرحه من إعلانات فى إطار المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، ومواجهة ما تم من ارتفاع فى أسعار سلع ومواد البناء، وخاصة فى ظل الأزمة العالمية الحالية، التى ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، وذلك سعياً لتنفيذ وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة فى هذا الشأن.

ذكرت الصحيفة أن (مصر / السودان) جددتا تمسكهما بالتوصل إلى “اتفاق قانوني ملزم” بشأن نزاع سد النهضة الذي يهدد بتقليص إمداداتهما المائية، في وقت كشفت فيه وثائق بريطانية صدرت قبل (3) عقود، عن أن الهدف الرئيسي لمشروعات السدود الإثيوبية ليس التنمية، بل إعادة تقاسم مياه النيل ورفض الاتفاقات السابقة، مشيرة إلى لقاء الرئيس “السيسي” برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق “عبد الفتاح البرهان” على هامش حضورهما القمة العربية الصينية في الرياض، وبحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية فقد تم تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف “سد النهضة”، وتم التأكيد على التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها من أولويات الأمن القومي، حيث شدد الزعيمان على “تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء السد وتشغيله بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف”.
كما أوضحت الصحيفة أن الاجتماع بين (السيسي / البرهان) جاء في وقت كشفت فيه وثائق بريطانية تعود إلى ديسمبر 1992 عن رفض إثيوبيا لمقترح بريطاني بتوزيع مشاريع تنموية على أنهار أخرى تجري في إثيوبيا، مع استبعاد النيل الأزرق، مضيفة أنه على الرغم من اعتراف أديس أبابا بجدوى الاقتراح، إلا أنها أكدت أنها “تختار تطوير النيل الأزرق أولاً من أجل تأكيد حقها في استخدام مياه نهر النيل”، واختتمت الصحيفة بالقول إن إثيوبيا تواصل بناء سد النهضة، رغم الاحتجاجات المصرية والسودانية والمفاوضات الماراثونية التي شاركت فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.