مقالات

نشر موقع الشروق مقال للكاتب “عماد الدين حسين ” بعنوان ” إثيوبيا.. أمراض إفريقية متوطنة” جاءت على النحو الآتي :-

ما الذى يكشفه لنا الصراع العسكرى المسلح بين الجيش الإثيوبى وإقليم التيجراى الذى اندلع يوم ٤ نوفمبر الجارى؟
قبل الإجابة نذكر بأن هذا الصراع قد كشف زيف قوة الدولة الإثيوبية، وأنها تعانى من هشاشة تصل إلى الشروخ فى جدار كان يعتقد كثيرون أنه صلب.
هذا الصراع كشف أيضا أن فكرة الدولة بمعناها المعروف عالميا، بعيدة تماما عن التحقق ليس فى إثيوبيا فقط، ولكن فى غالبية القارة.
هناك جهود كبيرة فى هذا الشأن وهناك استقرار تم فى العقود الأخيرة، وهناك محاولات لبناء نماذج ديمقراطية فى مختلف بلدان القارة، لكن الملاحظة الجوهرية أن الهشاشة لاتزال سيدة الموقف. ويكفى النظر إلى نماذج مثل إفريقيا الوسطى والكونغو وجنوب السودان والصومال وجيبوتى بل والسودان وأخيرا إثيوبيا، للتدليل على أن القَبَلِيَّة والصراعات الأهلية والإثنية والدينية والفقر والفساد والاستبداد، لاتزال مؤثرة، وتلعب الدور الأساسى. هى كامنة تحت سطح رقيق جدا، لكنها تظهر لمجرد أى حادث بسيط أحيانا. ولدينا حروب أهلية فى بعض المناطق الإفريقية مستمرة منذ سنوات طويلة.
هذا الواقع يفترض أن يجعل بعض المتفائلين أكثر تواضعا، حينما يتحدثون عن المارد الإفريقى المنطلق والقادم بقوة من الخلف، فى حين أن لدينا عاملا ثانيا مهما وهو ضعف وهشاشة الاقتصاد، واستمرار استنزاف الثروات الوطنية لمصلحة الشركات العالمية الكبرى، التى صارت البديل الحديث للاستعمار بشكله التقليدى فى مرحلة ما قبل الاستقلال.
ينتج عن العامل السابق الفساد المتجدز فى غالبية البلدان الإفريقية، والبيانات والأرقام والإحصائيات عنه متضاربة، لكنه يستنزف معظم الثروات الوطنية. هذا العامل هو اللاعب الأكثر مهارة الذى يتم استخدامه كغطاء لمصلحة الشركات والدول الكبرى.
العوامل الثلاثة السابقة هى الأرضية الخصبة التى جعلت للإرهاب موطن قدم كبيرا فى إفريقيا، والأمثلة لذلك كثيرة خصوصا فى ليبيا والصومال ومالى وبعض مناطق الساحل والصحراء.
وكل ما سبق هو السبب الجوهرى الذى يجعل غالبية عمليات التنمية تذهب سدى، وتتعثر رغم حسن النية الذى يتوافر للعديد من القيادات فى البلدان الإفريقية.
قادة إثيوبيا نجحوا فى القضاء على حكم منجستو هيلاماريام فى أوائل التسعينيات، لكنهم أقاموا حكما استبداديا جديدا، تهيمن فيه أقلية التيجراى، رغم أن حجم تمثيلها لا يزيد على خمسة ملايين مواطن، بما لا يزيد على ٨٪ من تعداد المجتمع الإثيوبى.. وحينما فعلوا ذلك فإنهم كانوا يؤسسون لزرع الفتنة فى المجتمع الإثيوبى، وهو الأمر الذى يتم حصاده الآن.
القضية ليست من المصيب ومن المخطئ فى الصراع الأهلى الدائر فى إثيوبيا الآن، ولكن فى الأسس الهشة التى تقوم عليها العديد من المجتمعات الإفريقية. وهى الأسس التى كرسها الاستعمار الغربى الأبيض فى القارة الإفريقية، إضافة إلى عوامل أخرى مثل قلة الإمكانيات المادية والفنية والتكنولوجية، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية، مما قاد إلى هذا الوضع المزرى فى العديد من مناطق القارة باستثناءات قليلة.
الوضع فى إثيوبيا يكشف لنا ما يحاول كثيرون إخفاءه، وهو أن القارة أمامها طريق طويل وشاق، لكى تبدأ فى السير على الطريق السليم نحو التنمية والتقدم والرخاء كما هو موجود فى البلدان المتقدمة.
العديد من البلدان الإفريقية تحتاج إلى الإيمان أولا بالتعددية وقبول الآخر. وتحتاج إلى الإيمان بفكرة الدولة والتخلى قليلا عن فكرة القبيلة، بشكلها المتعصب. القَبَلِيَّة مهمة فى افريقيا ولها أدوار إيجابية، لكن هيمنتها المطلقة تعرقل الانطلاق للأمام.
الصراع الإثيوبى الدائر حاليا يقول لنا بوضوح إن الاتحاد الإفريقى يحتاج إلى إعادة النظر فى الكثير من المسلمات والبديهيات، حتى تبدأ القارة علاجا حقيقيا للعديد من الأمراض السياسية والاجتماعية والدينية والفكرية المتوطنة، والتى لا تقل عن الأمراض المعروفة مثل الإيدز والملاريا وسائر أنواع الفيروسات.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال أستاذ في معهد التخطيط القومي القاهرة “محمد عبد الشفيع عيسى” بعنوان ” الرأسمالية المتوحشة تتجمل..! سيرة أدبية لصيرورة النظام الاقتصادى العالمى” جاء على النحو الآتي :-

لا يغرنك كل ما تراه على السطح الظاهر للعلاقات الدولية، فليس كل ما يلمع ذهبا. ومن تحت الجلد الظاهر، يبقى العظم والشحم واللحم للنظام العالمى كما هو إلى حد بعيد، رباعية التوسع الرأسمالى: الحرب، والهيمنة (بالاستعمار، ثم من دون «استعمار»)، وتدخل الدولة فى المجال الاجتماعى الداخلى إن لزم، والتقدم التكنولوجى (المادى) المتواصل فى غياب كلى أو شبه كلى للإنسان..!
فلم يزل «الحيوان» و«الطفل» ثاويا تحت رداء الإنسان المعاصر، يوجهه كلاهما بالغريزة والميول غير الرشيدة.. برغم القانون الدولى و«مواثيق الشرف» العابرة للقارات، تحت الأعلام المرفوعة – زورا فى كثير من الأحيان – من أجل نشر الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان و«مكافحة الإرهاب»، باستخدام الأسلحة المجربة لأدوات السياسات الخارجية للقوى العظمى خلال القرون الخمسة الأخيرة: الدبلوماسية، الأدوات الاقتصادية (الجزاءات أو العقوبات، والمكافآت والمنح)، التدخل العسكرى ولو باسم «التدخل الإنسانى» العتيد…!
وهل انخدعنا، حتى نخبة النُخَب منا، بالهدوء الذى ران على سطح العلاقات الدولية، فى ظل استتاب واستقرار حكم الرأسمالية المتفردة أو «القوة العظمى الوحيدة»، بعد سقوط الاتحاد السوفيتى عام 1990 حتى الآن..؟
وهل خُدِعنا بالخَدَر (اللذيذ) للركود الذى صنعته أو اصطنعته الرأسمالية فى عقر دارها بعد اختفاء وهج «تدخل الدولة»، لمعالجة الأزمات الاقتصادية خلال العقود الزمنية الأربعة منذ أزمة «الكساد العظيم» 1929 ــ 33 حتى أزمة النفط 1973..؟
***
طوال أربعين عاما كانت الرأسمالية (طيبة) فى عُقر دارها الأوروبى ــ الأمريكى، تخفى أنيابها بملمس ناعم رشيق: ما يسمى «دولة الرفاهية»، وخاصة عن طريق سياسات الإنفاق الاجتماعى الموسع ولو بعجز الموازنات الحكومية. ولكن كما قال الشاعر:
إذا رأيت نيوب الليْث بارزة.. فلا تظنن أن الليث يبتسمُ..!
ومنذ منتصف السبعينيات ( بُعَيْد 1973) خلقت لنا «الليبرالية الـطيبة» رأسمالية أخرى متوحشة تمارس بقوة الهيمنة «الرباعية» سطوتها، متذرعة بقوة المنظمات النقدية والمالية التابعة لها (خاصة صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى) وبالسيطرة الأمريكية بالذات، والأوروبية من بعدها، على أدوات التداول النقدى، منها ما يسمى بالإمبريالية النقدية للدولار، والتحكم فى أسواق المال والسندات والديون، واحتكار قمم التكنولوجيا العليا، المادية، المتواصلة، من منابعها على أيدى الشركات العملاقة عابرة الجنسيات، وخاصة الشركات المائة الكبرى فى مختلف القطاعات التكنولوجية المتقدمة.
لم يعد مسموحا فى ظل ذلك، بإقامة نظام اقتصادى واجتماعى فى بلد أو منطقة ما، بغير اتباع وصايا الرأسمالية العالمية، ولا هو بمسموح لأحد بالخروج من «قفص الطاعة» الذهبى الخشن، برغم بروز قوة أقطاب دولية، فعلية أو محتملة، على رأسها الصين.
وإن «الليبرالية الجديدة»، المتوحشة تلك، تنتشر وتتوسع باستخدام مغريات المعونة، ومهددات العقوبات الاقتصادية الانفرادية، وبالتدخل العسكرى إن دعت الحاجة، وبالتفوق التكنولوجى الغربى ــ الأمريكى فى جميع الأحيان. وهى (العصا لمن عصِى)؛ فمن يحاول (الخروج عن الخط المرسوم) مصيره محتوم: المواجهة بحروب الحصار و«الخنق الاقتصادى»، وبالحسم العسكرى فى نهاية الأمر وفى حال الضرورة أو لعله بغير ضرورة عندهم. وأما إن أطاع من هو معنىٌ بالطاعة فله أن ينتقل من (طابور العقوبة) ولو كان باسم (قائمة الدول الداعية للإرهاب) إلى نعيم الرضا المحسوب والمشروط. نعيم محدود بالطبع، لا يشبهه سوى ذلك النعيم الذى وُعِد به السادات بعد حرب أكتوبر 1973، فلم ينل منه غير (الانفتاح الاقتصادى)، ثم الأزمة الاقتصادية المزمنة المتواصلة حتى اندلعت ثورة كاملة، ثورة 25 يناير 2011.
نعيم محدود، برضا محسوب، ومشروط إذن. هذه مشروطية النعيم المحدود المحسوب، الذى لا يزيد، نكرر القول، للأسف، عن النعيم الذى وُعِد به السادات من الغرب والولايات المتحدة لا سيما بعد حرب أكتوبر، وفى منتصف السبعينات من القرن المنصرم. وهى ليست مشروطية مقترنة باتباع برنامج اقتصادى معين فقط، مثل تلك البرامج الموصى بها من صندوق النقد الدولى، ولكنها تصل إلى ما لم يصل إليه خيال أكثر المتشائمين تشاؤما على امتداد الوطن العربى الكبير.. أنْ يتم ربط المال المحدود، المشروط، بتطبيع العلاقات مع (إسرائيل) وممن؟ ممن لم تكن له علاقة مباشرة من أى نوع بالصراع الذى خلقته عدوانات إسرائيل العسكرية على العرب عموما منذ نشأتها عام 1948. ولا نتحدث هنا عن العدوان الصهيونى المتواصل على الشعب الفلسطينى وأرضه وجواره اللصيق منذ تسارعت حركة الاستيطان الصهيونى فى مطلع القرن العشرين، وخاصة بعد صدور «وعد بلفور» المقدم من بريطانيا ممثلة فى وزير خارجيتها بلفور إلى «الاتحاد الصهيونى» ممثلا فى اللورد (اليهودى) روتشيلد، بتاريخ الثانى من نوفمبر عام 1917، ونص على (النظر من طرف «حكومة جلالة الملكة» «بعين العطف» لإقامة «ملاذ يهودى للتوطن» فى فلسطين National Homeland). وتحققت غاية الوعد اعتمادا، فى الأصل، على السيطرة البريطانية الفعلية على فلسطين إثْر فصلها عن الدولة العثمانية، وذلك فى الفترة التالية لنشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914 بعد اصطفاف تركيا إلى جانب ألمانيا فى مواجهة بريطانيا (وفرنسا). وقد تم تقنين هذه السيطرة البريطانية من خلال فرض حكم الانتداب الاستعمارى البريطانى على هذا البلد العربى عام 2020، من خلال قرارات «عصبة الأمم» التى تم الاتفاق بين الحلفاء المنتصرين فى الحرب العالمية الأولى على تأسيسها عام 1919 على إثر انتهاء الحرب العالمية الأولى. وتم تضمين «الوعد» فى «صك الانتداب»، ثم صدقت «العصبة» على هذه الوثيقة الاستعمارية الصريحة بصورة رسمية عام 1922..!
فهل رأيتم إلى أى حد وصلنا إليه فى هذه الفترة من فترات تطور العلاقات الدولية المعاصرة. وهل رأيتم كيف انحدرنا إلى هذا الدرك الأسفل من النار، كما قلنا من قبل..؟
***
ولكن هل تغير شىء جذرى حقا؟ أم أن الرأسمالية المعاصرة هى هى: توسع لا متناهٍ باستخدام القوة، يزيد عليه فى منطقتنا العربية ارتباط عضوى للرأسمالية المعاصرة، فى فترة «الليبرالية الجديدة» والمتوحشة، بالصهيونية فى أدنى مراحل تغيرها وانحدارها إلى الترويج لاعتبار (إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودى..!) وذلك بدعم أمريكى غير محدود، كما هو معروف.
وكما ابتدأت سياسات التوحش الرأسمالى بالقوة، فإنها إذْ تمتزج بالتوحش الصهيونى هذه الأيام، تنتهى بالقوة أيضا، حتى لتفرض ربط المعونة بالتطبيع القسْرى مع الكيان..؟
فهل رأيتم ما فعلت بنا عنصرية الرأسمالية المتوحشة، والصهيونية، وإلى أى دَرك انحدر هذا العالم الآن..؟ ولكن لا جديد، ولم نفاجأ تاريخيا. وإنما انخدعنا بالهدوء المؤقت الذى فرضته سياسة الإخضاع، لعشرات قليلة من السنين خلت، فى نوع من التجميل المصنوع للوجه القبيح.
العودة إلى ديار الحبيب
لكأننا بعد ما سبق، وأنه لا جديد فى سيرة الرأسمالية الحديثة والمعاصرة، يمكن أن نستعيد بيت الشعر الذى قاله «عنترة العبسى» فى مطلع قصيدة عصماء، يتحدث عن أنه لا جديد لديه يقوله، أكثر من الشعراء الذين سبقوه (حيث كان ابتداء قصائدهم دائما بالبكاء على أطلال البيوت المغادرة، ومن مفارقة ديار الحبيب). وهكذا قال عنترة:
هل غادر الشعراء من مُتَرَدَمِ.. أمْ هلْ عرفت الدار بعد توَهُمِ..؟
هذا، ولكن التاريخ لا يعيد نفسه دائما؛ فلنتهيأ إذن لما هو قادم من الأيام..!

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب “عماد الدين حسين ” بعنوان ” كيف نتعامل مع إثيوبيا الآن؟” جاء على النحو الآتي :-

ما الذى ينبغى أن نفعله فى مصر، إزاء الحرب الأهلية الدائرة حاليا فى إثيوبيا، على خلفية الصراع بين حكومة آبى أحمد وإقليم التيجراى؟!
أتحدث كمواطن مصرى، ولا أزعم أننى أملك الكثير من المعلومات.
رسميا ومن الطبيعى لدولة مثل مصر ــ من أوائل المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية فى 25 مايو 1963 فى أديس أبابا، التى تحولت إلى «الاتحاد الإفريقى» فى 9 يوليو 2002 ــ أن تدعو إلى الوقف الفورى لهذه الحرب، التى أدت حتى الآن إلى تهجير ونزوح وتشريد الآلاف إضافة إلى مقتل وإصابة المئات بل وارتكاب جرائم حرب.
ورسميا أيضا علينا أن نقف على مسافة واحدة من هذا الصراع الأهلى.
وسياسيا علينا أن نتحسب لأى حركات أو مقالب أو مفاجآت تأتى من القيادة الإثيوبية التى لا يمكن الوثوق بها مطلقا.
من خلال خبرة السنوات التسع الماضية منذ بدء تفكير إثيوبيا فى إقامة سد النهضة، وحتى هذه اللحظة فإن القيادات الإثيوبية المتعاقبة، يمكنها أن تفعل أى شىء لصرف الأنظار عن الحرب الأهلية، وإعادة رص وتوحيد صفوف مواطنيها المتحاربين خلف «عدو خارجى».
للأسف الشديد فإن القيادات الإثيوبية المتعاقبة نجحت ــ إلى حد ما ــ فى تصوير مصر وكأنها السبب الرئيسى بل والوحيد لفقرهم وتخلفهم. وربما من سوء حظ هذه القيادات أن الصراع الحالى سوف يكشف للجميع داخل وخارج إثيوبيا، أن سبب مشاكلها الجوهرية داخلى وليس خارجيا.
هذه الحكومات استخدمت موضوع سد النهضة بمهارة شديدة لاستمرار توحيد الشعب الإثيوبى على هدف قومى وهو توحيد وصهر «الشعوب» الاثيوبية المتناقضة.
زرت إثيوبيا مرتين عام ٢٠١٣ و٢٠١٥، وخلال تجوالى فى شوارع العاصمة أديس أبابا، فإن صور وملصقات ولافتات سد النهضة ــ الذى كان يدعى «سد الألفية» أو «السد العظيم»، كانت تملأ كل مكان. ولفت نظرى ملصق لقبضتى يد اثنين من المواطنين الإثيوبيين معا، والتعليق يشير إلى أن إثيوبيا تتحدى الدنيا بهذا السد.
آبى أحمد كان الأكثر دهاء وخطورة فى العامين الأخيرين منذ تولى منصبه عام ٢٠١٨، وخصوصا بعد نيله جائزة نوبل أوائل عام ٢٠١٩.
هو تمكن من التخلص من معظم المشكلات الأساسية التى كانت تواجه بلاده. تصالح مع إريتريا بعد حرب دامية من ١٩٩٨ ــ ٢٠٠٠، ثم تصالح مع جيبوتى، وصار الوسيط المعتمد فى الأزمة السودانية بعد خلع البشير. وقوات بلاده تلعب الدور الرئيسى فى الأزمة الصومالية، والعديد من الأزمات الإفريقية.
هو نجح أن يقدم بلاده كنقطة ارتكاز للمصالح الغربية عموما والأمريكية، فى القرن الإفريقى، خصوصا فى التصدى للنشاط الإرهابى فى المنطقة.
انفجار الصراع بين أديس أبابا والتيجراى وتحوله إلى حرب أهلية، نسف معظم أسس السياسة التى يستند إليها آبى أحمد، خصوصا إذا لم يتمكن من حسم الحرب بسرعة، وطالت أكثر مما يجب، أو تحولت إلى صراع إقليمى، فى ظل أن إقليم التيجراى قصف مطار أسمرة متهما إريتريا بأنها تساند آبى أحمد فى الحرب.
ظنى الشخصى أن أحمد سيحاول بكل الطرق استدراج مصر للصراع، ولو حتى مجرد ذكر اسمها ليوحى بتورط أطراف خارجية.
قبل أيام كانت القوات الجوية المصرية تنفذ مناورات متفقا عليها مع نظيرتها السودانية، وهو أمر عادى جدا بين دولتين عربيتين شقيقتين تربطهما علاقات أزلية.
وكانت المفاجأة أن أصواتا إثيوبية، ارتفعت لتقول إن المقاتلات المصرية موجودة على الحدود الإثيوبية.
وبالتالى فلا يمكن استبعاد محاولة الحكومة الإثيوبية الإيحاء لشعبها بأن مصر قد يكون لها دور فى الصراع، حتى تتمكن من رص الصفوف المنقسمة بعد الحرب الأهلية.
ظنى أيضا أن علينا أن ندرس بهدوء كل السيناريوهات المتعلقة بهذا الصراع، خصوصا من جهة تأثيره على المفاوضات المتعثرة بشأن سد النهضة منذ تسع سنوات.
علينا أن نفكر ونتوصل إلى تصورات عملية تفيد موقفنا وعدالة قضيتنا. وعلينا أن نستمر فى المحافظة على العلاقات القوية مع السودان الشقيق، وإقناعه بأن الخطر الذى يهدده من جراء التعنت الإثيوبى كبير، وأن نحشد كل المواقف الإفريقية المؤيدة لموقفنا خصوصا فى القارة الإفريقية، وأن نواصل إقناع بقية دول حوض النيل، بأن الموقف الإثيوبى سيؤدى إلى تفجير الموقف فى المنطقة بأكملها.
علينا أن نقول للجميع فى دول حوض النيل وخارجها إن القيادة الإثيوبية التى تشن حربا أهلية على إقليم من أقاليمها، لا يمكن لها أن تقبل حلا عادلا لقضية سد النهضة.
وأخيرا، وهذا هو الهدف من هذا المقال، علينا أن نستخلص العبر والدروس، ونستغل كل الفرص المتاحة أمامنا الآن وفى المستقبل، حفاظا على حقوقنا التاريخية، بل حقنا الأساسى فى الحياة.

1 – نشر موقع تقريراً حول قيام ” ترامب ” بحملة تطهير على الحكومة الفيدرالية بعد خسارته انتخابات 2020، حيث أطاح بشخصيات بارزة داخل المؤسسات الفيدرالية المهمة في محاولة لوضع سياسات شخصية قبل مغادرته البيت الأبيض، مضيفاً أن الإطاحة بوزير الدفاع ” مارك إسبر ” وعدد من كبار مسئولي البنتاجون كانت بمثابة رسالة تمهد الطريق أمام سحب القوات الأمريكية من أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة في أفغانستان، كما أن هناك شائعات تدور حول مصير مديرة وكالة الاستخبارات المركزية ” جينا هاسبل “، حيث يتهمهما مسئولون وحلفاء ” ترامب ” بمنع الكشف عن وثائق سرية يقولون إنها تفضح زيف التحقيق الروسي في انتخابات 2016.

2 – ذكر الموقع أن وزارة الأمن الوطني تشهد عملية تغيير واسعة، حيث ناقض فيها المسئولون مزاعم الرئيس الخاطئة حول وجود تزوير في الانتخابات سمح للديمقراطيين بسرقة الانتخابات منه، كما عين الرئيس عدد من الموالين له في وكالة البيئة والطاقة، وهناك تقارير عن أنه قام بتنفيذ تغييرات في مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) ووزارة الصحة والخدمات البشرية.

3 – ذكر الموقع أنه طالما عبر ” ترامب ” عن إحباطه من البيروقراطيين الذي عملوا من وراء الستار لمنعه من تنفيذ أجندته، مضيفا أنه في الوقت الذي يُتوقع أن يؤدي فيه الرئيس المنتخب ” بايدن ” القسم في (20) يناير يؤكد المقربون من ” ترامب ” أنه لا شيء لديه لكي يخسره، وأنه في حالة حرب لتنفيذ السياسات التي يريد تنفيذها قبل نهاية فترته، ويراقب المسئولون الحاليون والسابقون في واشنطن بقلق ما يقولون إنه سلوك ” ترامب ” المتقلب والتطورات غير المتوقعة التي قد تترك تداعيات على الأمن القومي الأمريكي، في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الاضطراب والتشوش.

1 – ذكر الموقع أن كافة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تنفست الصعداء إثر فوز ” بايدن ” بالرئاسة بعد سنوات من هجمات متواصلة شنها ” ترامب “، مضيفاً أن من بين تأثيرات إدارة ” ترامب ” الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان وتعطيل عمل منظمة التجارة العالمية والانسحاب من منظمة الصحة العالمية التي كانت واشنطن أكبر ممول لها، في وقت كانت الوكالة الأممية تحاول فيه تنسيق المعركة ضد أسوأ وباء يتفشى في العالم منذ قرن، إلا أن الخبراء يعتقدون أن ” بايدن ” المؤيد للتعددية والمتحمس للعلاقات الدولية سيسرع إعادة العلاقات مع المجتمع الدولي وهيئاته.

2 – نقل الموقع تصريحات أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيرن ” مانفريد إلسيغ ” والذي أكد أنه يعتقد أن الجميع ينتظرون عودة الحكومة بذراعين مفتوحين، إلا أن تلك الأخبار السعيدة قد تكون لفترة قصيرة، حيث لا تزال الفكرة التي طالما تحدث عنها ” ترامب ” على مدى السنوات الأربع الماضية، وهي أن الولايات المتحدة مخدوعة من جانب المجتمع الدولي، متداولة على نطاق واسع في المعسكر الجمهوري.

3 – ذكر الموقع أن لدى منظمة الصحة العالمية أسباب خاصة للترحيب بتغير الإدارة الأمريكية بعد أن اتهمها ” ترامب ” منذ أشهر بأنها دمية الصين وبأنها أبلغت بشكل متأخر جداً عن وباء كورونا، إلا أن ” بايدن ” وعد بأنه في أول يوم من رئاسته سينضم مجدداً إلى منظمة الصحة العالمية وسيعيد إحياء قيادتها على الساحة الدولية.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب “عماد الدين حسين” بعنوان “وقفة جديدة مع الصديق الروسى” جاءت على النحو الآتي :-
هل نحتاج فى مصر إلى وقفة مع «الصديق الروسى» لإعادة تقييم العلاقات، والتأكد أنها تسير بصورة طبيعية بين بلدين يفترض فعلًا أنهما أصدقاء؟!
أطرح هذا السؤال، ليس فقط من بنات أفكارى ولكن بعد أن قرأت كلامًا لشخصيات مصرية متميزة تدعو إلى ذلك، فى ظل الموقف الروسى الذى يبدو غريبا فى العديد من القضايا، خصوصا عودة السائحين الروس إلى المقاصد السياحية المصرية فى شرم الشيخ والغردقة.
مناسبة السؤال هى التصريحات التى أدلى بها نائب وزير الخارجية الروسى أوليج سيرومولوتوف فى مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية يوم السبت «٣١ أكتوبر»، وقال فيها كلاما كثيرا طيبا تردده روسيا ليل نهار عن علاقاتها المتميزة مع مصر، وأن استئناف الرحلات الجوية الروسية لشرم الشيخ مسألة وقت، وأنها تأخرت فقط بسبب كورونا، لكن عندما دخل فى صلب الموضوع قال: «من الصعب تحديد موعد محدد»، ثم اكتشفنا أن هناك طلبات روسية واضحة تتمثل فى ضرورة اعتراف السلطات المصرية بأن حادث تحطم طائرة الركاب الروسية فى نهاية أكتوبر ٢٠١٥ فوق وسط سيناء كان عملا إرهابيا، وكذلك ضرورة تقديم مرتكبى الحادث للعدالة، وتحسين مستوى الأمن فى مطارى شرم الشيخ والغردقة.
مبدئيًا لا أحد يجادل فى حق روسيا الكامل فى حماية مواطنيها، أو الحصول على تعويضاتهم فى أى حادث يقع لهم، وضمان الأمان الكامل لهم فى أى مكان، خصوصا إذا كان بهدف السياحة، ولا أحد يجادل فى حق روسيا الكامل فى حماية مصالحها، بالطريقة التى تراها ملائمة.
لكن المهم أن يتم ذلك فى ضوء المصالح المصرية أيضا، فلا يمكن للعلاقات أن تنطلق للأمام وتتقدم إلا بتحقيق المنفعة المتبادلة لطرفيها.
كانت روسيا تشكو فى الستينيات والسبعينيات أنها الطرف المتضرر من العلاقات مع مصر، وأنها تعطى من دون أن تحصل على المقابل، خصوصا بعد قرار أنور السادات بطرد الخبراء السوفيت من مصر فى صيف ١٩٧٢.
ورغم أن ما تقوله موسكو مشكوك فى صحته وقابل للجدل، إلا أن ذلك هو ما تحاول أن تفعله الآن فى علاقتها مع القاهرة.
مصر تعلن دائما امتنانها للمساعدات السوفيتية من أول بناء السد العالى إلى تقديم الأسلحة التى انتصرنا بها فى أكتوبر ١٩٧٣ على إسرائيل، مرورا بالتعاون الاقتصادى وبناء العديد من المشروعات الضخمة، مثل الحديد والصلب والألومنيوم.
لكن الآية انقلبت الآن، وصارت الطلبات الروسية فى العديد من المجالات مبالغًا فيها إلى حد كبير.
وقرأت للعديد الخبراء المصريين مطالبات بضرورة إجراء مراجعة للعلاقات مع روسيا، ليس بهدف قطعها أو خفضها، بل لتكون على أسس سليمة. روسيا دولة كبرى ووقفت بجانبنا فى محطات كثيرة منذ صفقة الأسلحة التشيكية عام ١٩٩٥. وحتى الآن، لكن من الواضح أن البرجماتية بلغت حدًا صعبًا مع روسيا هذه الأيام. وعلينا أن نقنعها بأن عدم مراعاة المصالح المصرية فى العديد من الملفات، لا يمكن أن يقود إلى علاقة صحية.
من المهم أن تكون لنا علاقات قوية ومستقرة مع الجميع، خصوصا الدول الكبرى، لكن المهم ألا تكون على حساب المصالح المصرية، نحتاج لعلاقات مع موسكو وغيرها تقوم على الندية والتكافؤ وليس على التنازلات المستمرة.
نحتاج لعلاقات قوية مع روسيا فى كل الأوقات، حتى لا نكون تحت رحمة أمريكا سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية، ونحتاج إلى هذه العلاقات فى أمور كثيرة أيضا، خصوصا ملفات مثل سوريا وليبيا والخليج؛ حيث صارت موسكو لاعبا مهما ومؤثرا فى معظم ملفات المنطقة.
نحتاج إلى أن نقول لموسكو إن استمرار طريقتها فى ملف عودة السياحة لشرم الشيخ والغردقة يبعث برسالة غاية فى السلبية للمصريين، وربما تكتشف أنها هى التى ستتضرر حينما تتمكن مصر ــ إن شاء الله ــ من تنويع مصادر سياحتها، بحيث لا تضع نفسها تحت رحمة دولة أو دولتين، علما أن هناك شكاوى كثيرة من صناع السياحة المصرية من السياحة الروسية، وأنها كانت أعدادا كبيرة جدا، لكن من دون إنفاق حقيقى، مقارنة بالسياحة الغربية، أو حتى الصينية.
نحتاج أن نقول لموسكو إن صفقة المفاعل النووى فى الضبعة والتى ستصل إلى ٣٠ مليار دولار، كانت عربونا قويا للصداقة رغم تأثيرها الكارثى على الميزانية والديون الخارجية، وربما على البيئة والمستقبل.
نحتاج أن نقول الكثير للصديق الروسى، وأعتقد أن وزير خارجيتنا السفير سامح شكرى قد نقل هذه النقاط أو بعضها للمسئولين الروس خلال زيارته الأخيرة لموسكو.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب ” عبد الله السناوي ” بعنوان نظرية المؤامرة فى الانتخابات الأمريكية! جاء على النحو الآتي :-

أخطر ما جرى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية اهتزاز فكرة المؤسسة، صلب النظام السياسى وموطن قوته، تحت وطأة الانقسامات العميقة.
شاعت نظرية المؤامرة أثناء فرز أوراق الاقتراع ونسبت أدوارا غامضة لـ«الدولة العميقة» فى صعود المرشح الديمقراطى «جو بايدن» على حساب الرئيس الحالى «دونالد ترامب».
مما قيل وتردد منسوبا إلى «ترامب»: «نظامنا فاسد والانتخابات مزورة».
الكلام ينزع الشرعية عن الانتخابات ويعمق الانقسام السياسى والعرقى فى بنية المجتمع، ويثير شكوكا غير مسبوقة فى قدرة أكبر قوة عظمى على إدارة انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقية.
قوة أمريكا لا تلخصها عضلاتها العسكرية ولا قدراتها الاقتصادية بقدر صلابة نظامها الفيدرالى، الذى تأسس عام (1789)، وهو العام نفسه الذى انتخب فيه الرئيس الأول «جورج واشنطن».
باستثناء فترة الحرب الأهلية ستينيات القرن التاسع عشر بدا ذلك النظام قويا وراسخا، يراكم قوته ويعالج أزماته وفق قواعد دستورية شبه مقدسة تضمن عدم تغول سلطة على السلطات الأخرى، أو تجاوز المركز الفيدرالى للصلاحيات المخولة للولايات.
لا يتحمل «ترامب» وحده مسئولية الأجواء المسمومة فى الانتخابات الرئاسية بالادعاء أنها قد زورت وسرقت، وأن نتائجها قد حرفت بالتلاعب فى بطاقات الانتخاب المرسلة بالبريد، فقد شاركه الموقف نفسه قيادات جمهورية بارزة وقاعدة واسعة من الناخبين المتحمسين.
هكذا تبدت بوادر فوضى وصدامات شوارع، قد لا تكون كبيرة حتى الآن، لكنها منذرة.
إذا ما جرى تصور أن الانتخابات الأمريكية (2020) محض تنافس بين رجلين ومنهجين فإننا نغض الطرف عن الحقائق المعلنة والغاطسة فى المجتمع الأمريكى نفسه، انقساماته وأزماته، التى عبرت عن نفسها فى ضيق فوارق التصويت بأغلب الولايات الأمريكية.
من لحظة إلى أخرى جرى تبادل المراكز بين المرشحين الرئيسيين وتغيرت احتمالات وسيناريوهات الفوز والخسارة.
فارقت حقائق التصويت استطلاعات الرأى العام على نحو دعا إلى السخرية منها، بعدما عجزت فى دورتين رئاسيتين متتاليتين على توقع ما قد يحدث.
فى انتخابات (2016) رجحت كفة «هيلارى كلينتون» وزيرة الخارجية السابقة، مؤكدة أنها سوف تكتسح المرشح الجمهورى «ترامب»، غير أنه هو الذى كسب السباق.
وفى المرة الثانية، أكدت أن «بايدن» سوف يكتسح الانتخابات، وأن «موجة زرقاء» سوف تدفع الديمقراطيين إلى السيطرة الكاملة على مقاعد مجلسى الكونجرس، وهو ما لم يحدث على الصورة التى توقعتها.
لا يمكن أن يعزى إخفاق استطلاعات الرأى العام إلى المؤسسات التى تنظمها، أو مستويات كفاءة من يشرفون عليها، فقد تراكمت خبراتها على مدى عقود طويلة، ونجحت فى محطات سابقة على التوقع بدقة شبه متناهية.
إنها أزمة مجتمعية تستحق البحث والتقصى فى الأسباب الكامنة لإخفاق استطلاعات الرأى العام على التوقع بدقة.
على خلفية استطلاعات الرأى العام المتواترة، التى جزمت باكتساح «بايدن» تبنى «ترامب» استراتيجية استباقية شككت فى الانتخابات قبل أن تبدأ.
صب اعتراضه على التصويت بالبريد، الذى دعا الديمقراطيون أنصارهم إلى اتباعه لاتقاء الإصابة بعدوى «كورونا» فى زحام لجان الانتخابات.
كان ذلك متسقا مع الخطاب الانتخابى للديمقراطيين، الذى ركز على سوء إدارة «ترامب» لأزمة «كورونا»، فيما دعا هو أنصاره للتصويت المباشر فى لجان الاقتراع للتقليل من شأن مسئوليته عن تفشى الجائحة.
لم تكن إثارة الشكوك مجانية، فقد استهدفت منذ البداية مصادرة أية نتائج متوقعة بالملاحقات القضائية حتى الوصول إلى المحكمة العليا، التى يسيطر عليها الجمهوريون لعلها تحسم على غير ما تجرى به صناديق الاقتراع.
هكذا قد تجد المحكمة العليا، أحد الأركان الرئيسية فى النظام الفيدرالى الأمريكى، نفسها أمام اختبار قاس.
إذا حكمت لـ«ترامب» فإنه مطعون عليها بـ«التسييس».
لا يمكن القياس على تجربة عام (2000) عندما حسمت المحكمة العليا الصراع الانتخابى بين المرشحين الديمقراطى «آل جور» والجمهورى «جورج دبليو بوش» لصالح الثانى بفارق عدة مئات من الأصوات فى ولاية فلوريدا.
بتعبير «آل جور» نفسه فإن الوضع هذه المرة يختلف.
إذا ما اتسعت دوائر التشكيك فإنها قد تجرف فى طريقها أى تقاليد منسوبة للمؤسسة الأمريكية وتفتح كل السيناريوهات الخطرة على المستقبل.
ماذا قد يحدث لو رفض «ترامب» الاعتراف بالهزيمة وتسليم السلطة وفق المواعيد والقواعد الدستورية؟
أن يعترف أو لا يعترف هذه ليست المشكلة، إلا أنها تشرخ فى الشرعية.
أن يرفض مغادرة البيت الأبيض، هذه ليست أيضا مشكلة، فالرئيس المنتخب يستطيع بموجب صلاحياته الدستورية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لممارسة السلطة.
المشكلة الحقيقية فى قدر ما يصيب المؤسسة الأمريكية من عطب وتراجع مستويات الثقة العامة فيها.
إلى أى حد يستطيع الرئيس الجديد أن يعيد شيئا من التماسك إلى المؤسسة الأمريكية، وشيئا آخر من ترميم الانقسامات الحادة السياسية والطبقية والعرقية فى بنية المجتمع؟
فى آخر رئاستين، «باراك أوباما» و«دونالد ترامب» طرح سؤال المؤسسة نفسه على السجال العام بطريقتين مختلفتين.
فى حالة «أوباما»، شاعت رهانات على تغيير جوهرى فى السياسات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط بمجرد صعوده إلى البيت الأبيض كأول رئيس من أصول إفريقية.
قيل وقتها، إنه يمكنه بفوائض شعبيته وكاريزميته أن يتحدى المؤسسة.
وقيل وقتها إن نظرية المؤسسة استهلكت زمانها ولم تعد تصلح لتفسير الظواهر الجديدة، أخفقت تلك الرهانات بقسوة.
وفى حالة «ترامب»، طرح السؤال نفسه عام (2016) بصيغة أخرى: إلى أى حد يمكن للمؤسسة الأمريكية أن تحتمل الخطاب الشعبوى للقادم الجديد، الذى قد يخرج عما هو معتاد فى إدارة البيت الأبيض؟
انتهت التجربة بما يشبه التصدع فى المؤسسة وشيوع نظريات المؤامرة، كأن القوة العظمى الأولى فى العالم باتت دولة من العالم الثالث تغيب عنها الأصول والقواعد الديمقراطية وتفسر أزماتها بالأهواء المتغيرة.
إذا ما صعد «بايدن» إلى الرئاسة الأمريكية، كما بات واضحا، فإن سؤال المؤسسة يطرح نفسه بصيغة ثالثة، فهو ابنها بأى معنى تقليدى، عضوا فى مجلس الشيوخ لعقود طويلة، ورئيسا للجنة الشئون الخارجية، ونائبا للرئيس لفترتين متتاليتين.
بحكم صلاته وعلاقاته وأفكاره فإنه سوف يعمل على مد الجسور مع الجمهوريين وترميم ما يستطيع ترميمه، لكن المشكلة أكبر منه وقد تستغرق وقتا طويلا.

ذكر الموقع أن “ترامب” جعل من بناء جدار على حدود الولايات المتحدة الجنوبية مع المكسيك لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية من أهم أولوياته في فترة ولايته، مضيفاً أن بناء الجدار كان أحد وعود الحملة الانتخابية لـ “ترامب” في البيت الأبيض لعام 2016، وأنه بعد عدد من المعارك مع الكونجرس وفي المحاكم بشأن التمويل، تزايدت أعمال بناء الجدار بشكل كبير في عام 2020، وفي يناير الماضي اكتمل بناء (100) ميل من الجدار، وزاد طوله إلى ما يقرب من (400) ميل بحلول أكتوبر، ولاتزال إدارة “ترامب” تمتلك ما يكفي من التمويل لاستكمال بناء ( 450 ) ميلاً من الجدار بحلول نهاية هذا العام.
وقد طرح الموقع تساؤلاً مفاده: ما مصير هذا الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك عندما يتولى الرئيس المنتخب “جو بايدن” مهام منصبه؟، حيث أوضح الموقع أن الديمقراطيين قد عارضوا بناء هذا الجدار، وتعهد “بايدن” بإيقاف أعمال البناء، حيث صرح مؤخراً أنه (لن يجرى بناء قدم زيادة في الجدار في ظل إدارته)، وذكر موقع حملة “بايدن” على الإنترنت أن (هوس – ترامب – ببناء الجدار لن يفعل شيئًا في مواجهة التحديات الأمنية بينما يكلف دافعي الضرائب مليارات الدولارات)، وأشار الموقع إلى أن (معظم البضائع المهربة تدخل عبر منافذ الدخول الشرعية).
اختتم الموقع تقريره بالقول إنه في حين أن بناء الجدار سيستمر على الأرجح حتى نهاية العام، يبدو من غير المرجح أن يتم بناء المزيد من الأميال من الجدار بمجرد تولي “بايدن” مهام منصبه في يناير المُقبل، مضيفاً أن “بايدن” لم يبد أي إشارة على أن إدارته ستهدم أجزاء من الجدار.

ذكرت الصحيفة أن الرئيس المنتخب “جو بايدن” يعتزم التوقيع على سلسلة من الأوامر التنفيذية بسرعة بعد أداء اليمين الدستورية في (20) يناير المُقبل، مضيفة أن القرارات التي سيتخذها ستكون مغايرة تماماً لقرارات اتخذها “ترامب”، موضحة أنه وفقاً لمقربين من حملة “بايدن”، فسيقوم “بايدن” بإعادة انضمام الولايات المتحدة لاتفاقية باريس للمناخ وسيلغي قرار “ترامب” المتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، كما سيلغي “بايدن” حظر السفر المفروض على بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وسيعيد البرنامج الذي يسمح لـ “الحالمين” – الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال – بالبقاء في البلاد، وفقاً لأشخاص مطلعين على هذه الخطط.
وأضافت الصحيفة أنه رغم أن عمليات انتقال السلطة يمكن أن تتضمن دائماً تغييرات مفاجئة، إلا أن عملية انتقال السلطة من “ترامب” إلى “بايدن” – من رئيس سعا لتقويض القواعد المتُعارف عليها والمؤسسات الراسخة إلى آخر تعهد باستعادة استقرار النظام – سيكون من بين أكثر الأحداث إثارة للإعجاب في التاريخ الأمريكي.

كما أوضحت الصحيفة أن كبار مستشاري “بايدن” قد أمضوا شهوراً، يعملون بهدوء على أفضل السبل لتنفيذ أجندته، لذلك يستعد مئات المسئولين الانتقاليين للعمل داخل الوكالات الفيدرالية المختلفة، وقاموا بتجميع دليل يساعد “بايدن” على توجيه قراراته وتلبية الوعود التي أطلقها إبان حملته الانتخابية، مشيرة إلى أن “بايدن” سيشكل غداً فريق عمل لمواجهة جائحة كورونا برئاسة كبير الأطباء السابق “فيفيك مورثي”، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء “ديفيد كيسلر”.
وذكرت الصحيفة أن مقربون من دائرة “بايدن” أكدوا أنه قد يضطر إلى الاعتماد على الإجراءات التنفيذية لإعادة توجيه الوكالات واللوائح الفيدرالية، وتبني موقف مختلف على المسرح العالمي، في ظل التحدي الذي قد يواجه “بايدن” في الكونجرس لدفع تشريعات رئيسية.

هزيمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية، لم تكن فقط أو أساسا هزيمة لتوجه سياسى، إنما كانت أساسا هزيمة لنمط فى الإدارة والحكم، لفظه أغلب الشعب الأمريكى.

والحقيقة أن أمريكا، مثل كثير من دول العالم، منقسمة بين قوى ليبرالية ومحافظة، وأن ترامب عبر عن الاتجاه الأكثر تطرفا فى داخل الاتجاه المحافظ، وخسر الانتخابات، وحتى هنا يبدو الأمر عاديا وسبق أن جرى وسيجرى فى أمريكا فى إطار قواعد تداول السلطة بين الديمقراطيين والجمهوريين، ومع ذلك فإن أزمة ترامب مركبة وخسارته الكبيرة تحتاج إلى تأمل.

فقد خسر ترامب جانبا من حلفائه وهاجمه بشده كثير من المسؤولين الذين عملوا معه، ودخل فى صراع مع بعض أركان فريقه الرئاسى ووزراء فى حكومته، والعديد من المسؤولين الكبار، وقطاعات من مؤسسات الدولة، وخاصة القضاء والمخابرات والخارجية وغيرهم.

لقد دخل ترامب فى معارك شخصية ومزاجية لم يحترم فيها أى تقاليد أو أعراف، سواء مع رئيسة البرلمان أو مع شخصيات نافذة فى البيت الأبيض، كما سبق أن شتم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية، وشتم وزير العدل السابق (الذى يفترض أيضا أنه عينه) لأنهم جميعا أداروا مؤسساتهم وفق قواعد وتقاليد مهنية لا يعرفها ترامب.

والحقيقة أن اللغة المبتذلة التى استخدمها، وتقلباته المزاجية أدت إلى دخوله فى صراع مفتوح مع مؤسسات الدولة، وقطاع واسع من الرأى العام، جعلت صورته أمام قطاع واسع من الرأى العام بما فيه تيار واسع من مؤيدى الحزب الجمهورى- شديدة السلبية.

ولعل خسارة ترامب لولاية أريزونا ذات دلالة فى هذا الإطار، فهى ولاية جمهورية انتخبت لعقود طويلة السيناتور الجمهورى الراحل جون ماكين الذى شتمه ترامب وهاجمه بقسوة حتى بعد وفاته، فرد عليه كثير من ناخبيها «بالتصويت العقابى» لبايدن الذى فاز بأصوات الولاية.

هزيمة دونالد ترامب ليست أساسا هزيمة لتيار أو لون سياسى متطرف ومتعصب، إنما هى هزيمة لنمط فج فى الحكم والإدارة، فيه كثير من الكذب وتخريب المؤسسات وكراهية العلم، والعداء للصحافة، ويبدو الأمر متناقضا تماما حين نجد بعض من يقولون إنهم من مؤيدى الدولة فى بلادنا ويدافعون «بالروح والدم» عن ترامب دون أى تحفظ، ويتناسون أن جزءا كبيرا من أزمته وأحد أسباب خسارته هو عشوائية الحكم وشخصنة السياسة، وإهانته لمؤسسات الدولة بتهميشها وشتم كثير من قادتها الأكفاء، فلم يتحمله جنرالات كبار ووزراء أكفاء وقضاة مشهود لهم بالنزاهة.

لم يعد العالم ولا الشعوب الحية تقبل رئيسا من لونها وخطها السياسى، سواء كان اشتراكيا أو ليبراليا أو يمينيا محافظا، وتتجاهل شكل إدارته وحكمه، ومفهوم أن يكون هناك فى أمريكا جمهوريون محافظون ولكنهم لن يقبلوا رئيسا يهين كل التقاليد التى قامت عليها دولتهم الحديثة، حتى لو كان من لونهم السياسى والحزبى.

فاز أوباما، طرطور أوباما المفضل «جو بايدن»، لعب دور «الدمية» بامتياز، اكتفى بارتداء الكمامة السوداء، يشغل النظارة فى دهشة، وتحرك أوباما فى خلفية المسرح بخفة ونشاط وحيوية، قاد الحملة الديمقراطية نحو البيت الأبيض من الخلف، وزع الأدوار، وحشد الأنصار، ولعب على التناقضات والعرقيات واللونيات، لعب دور «الشريك الخفى».

أشار الموقع إلى قيام مصر والسودان حالياً بمراجعة خطة لإنشاء شبكة سكة حديد عابرة للحدود بين البلدين، موضحاً أن كلاً من (وزير النقل المصري كامل الوزير / نظيره السوداني هاشم بن عوف) قد تطرقوا لهذا الموضوع خلال اجتماع افتراضي في (25) أكتوبر الماضي.
من جانبها أدلت أستاذة الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس “يمان الحماقي” بتصريحات للموقع أكدت خلالها أن إنشاء خط سكة حديد بين مصر والسودان له أهمية قصوى لأنه سيسهل حركة الأفراد بين البلدين وقد يساهم في أن تصبح مصر مركزاً لتدريب الكوادر البشرية السودانية في مختلف المجالات، كما ستعمل السكك الحديدية على تعزيز الاستثمار بين البلدين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية من خلال تسهيل ونقل البضائع بينهما بأقل تكلفة، مضيفة أن التغييرات السياسية المصاحبة للقرار الأمريكي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيساعد على إعادة اندماج السودان في المشهد الدولي وبالتالي تعزيز فرص التعاون الاقتصادي معه.
كما ذكر الموقع أن العلاقات (المصرية / السودانية) تشهد زخماً على المستوى السياسي، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء المصري للسودان في (15) أغسطس الماضي، وهي أول زيارة رسمية لرئيس وزراء مصري إلى البلاد منذ عام 2012، علاوة على ذلك، هناك توافق بين (مصر / السودان) بشأن سد النهضة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات مع إثيوبيا.
وأدلى رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب “هشام عبد الواحد” بتصريحات للموقع أكد خلالها أن إنشاء خط سكة حديد وطرق برية هو أساس أي تنمية حقيقية أو تبادل تجاري يتم في البلدين، وأشار في هذا السياق إلى أن مشروع طريق (القاهرة – كيب تاون) سيساهم في التنمية في مصر وأفريقيا، موضحاً أن إنشاء خط سكة حديد بين مصر والسودان سينعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين وأفريقيا، مضيفاً أنه بجانب خط السكة الحديد، يمكن لمصر والسودان استغلال نهر النيل بشكل مشترك لنقل الركاب والبضائع، لأن النقل النهري هو أحد أرخص وسائل النقل.

ذكرت الوكالة أن الرئيس الفرنسي “ماكرون” أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيسين (المصري / الفلسطيني) بعد أسبوع من اندلاع احتجاجات مناهضة لفرنسا في أنحاء العالم الإسلامي ووقوع (3) هجمات إرهابية على فرنسا، حيث أوضحت الوكالة أن “ماكرون” يسعى إلى تهدئة التوترات وتصحيح سوء التفاهم بالإضافة إلى الدفاع عن قيم فرنسا، مشيرة إلى أن مكتب الرئيس الفرنسي أفاد يوم الثلاثاء بأن (الرئيس السيسي / الرئيس الفلسطيني أبو مازن) أعربوا عن استعدادهم لتقديم الدعم له.
وأشارت الوكالة إلى اندلاع تظاهرات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا، حيث أعرب المتظاهرون عن استيائهم من الرسوم الكاريكاتورية للنبي “محمد” (ص) المنشورة في صحيفة (شارلي إبدو) الفرنسية وسياسات “ماكرون” تجاه حرية التعبير والإسلام، موضحة أن مكتب “ماكرون” أفاد في بيان له بأن “السيسي” أعرب عن تضامنه مع فرنسا وندد بالهجمات التي وقعت هناك وكذلك بالتظاهرات.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب ” عماد الدين حسين ” بعنوان “ترامب أم بايدن.. عازف منفرد.. أم قائد أوركسترا؟” جاء على النحو الآتي :-
من يفوز فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى ستجرى اليوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر؟!
هذا السؤال لا يشغل فقط الناخب أو المواطن الأمريكى، لكنه يشغل غالبية بلدان العالم، والسبب أن أمريكا تعتبر عمليا جارة لغالبية بلدان العالم، بالعلاقات والسياسات والنفوذ والتأثير الإيجابى أو السلبى.
غالبية استطلاعات الرأى تتحدث وتؤكد أن بايدن هو الفائز لا محالة وبفارق يزيد أحيانا على ثمانى نقاط مئوية.
لكن أنصار ترامب يقولون إن هذه الاستطلاعات مضللة، وأصحابها هم أنفسهم الذين تحدثوا عن فوز هيلارى كلينتون بالانتخابات الماضية فى عام ٢٠١٦، ثم تفاجأ الجميع بفوز ترامب والسبب أن مراكز البحوث والاستطلاعات، لم تكن ترى جمهور ترامب الواسع.
لكن هذه المراكز تقول إنها استفادت من درس ٢٠١٦، وعدلت كثيرا من طريقة عملها، وأن هامش الخطأ فى توقعاتها سيكون قليلًا جدا، ثم إنها تقول إن هيلارى فازت فعلا فى الأصوات الشعبية، بفارق كبير عن ترامب، لكن الأخير كسب أصوات المجمع الانتخابى.
والمعروف أن النظام الانتخابى الأمريكى غريب ومتفرد جدا مقارنة بكل النظم الانتخابية فى العالم. فالمجمع الانتحابى يتكون من 535 مقعدا، وهى تساوى عدد أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، إضافة إلى 3 مقاعد لواشنطن دى سى، ويحتاج الفائز إلى الحصول على 270 مقعدا.
هذه الانتخابات شهدت عددا قياسيا فى المصوتين مبكرا بنسبة وصلت إلى 100 مليون مصوت تقريبا، والتقديرات أن 50 مليونا سيصوتون يوم الانتخابات نفسه.
وهى الانتخابات التى سجلت رقما قياسيا فى الإنفاق بنحو 6 مليارات دولار بزيادة 2 مليار عن انتخابات 2016، إضافة إلى عشرة مليارات دولار، لانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب التى تتم فى نفس اليوم.
حتى شهور قليلة مضت كانت التوقعات والاستطلاعات تؤكد أن ترامب سيكتسح منافسه الديمقراطى، لأن مؤشرات الاقتصاد الأمريكى جيدة جدا خصوصا معدلات النمو والتشغيل، أى فرص العمل، وهى العامل الأهم فى اتجاهات المصوتين للناخبين الأمريكيين.
نجح ترامب فى الضغط على الصين وحصل منها على العديد من الحزم الاقتصادية فى تخفيضات الرسوم الجمركية. وصلت فى إحداها إلى ٢٠٠ مليار دولار. هذه الأموال تذهب ببساطة إلى المصدرين الأمريكيين خصوصا فى الزراعة، وبالتالى كان يضمن ولاء هذه الشريحة الكبيرة فى التصويت.
العدو الأكبر الذى أصاب ترامب هو فيروس كورونا. الذى أدى لتراجع شعبيته بصورة كبيرة، وكان أفضل هدية لجو بايدن. ترامب استهان كثيرا بالفيروس، وتصرف برعونة كبيرة مما جعل أمريكا أكبر دولة فى العالم من حيث نسبة الإصابات «9477317 مليون إصابة و236 504 ألف وفاة حتى ظهر أمس الإثنين.
العامل الثانى هو مقتل المواطن الأمريكى من أصل إفريقى جورج فلويد حينما ضغط الشرطى الأمريكى الأبيض ديريك تشوفين على عنقه فى مينا بوليس بولاية مينسوتا فى ٢٥ مايو الماضى.
هذا التاريخ كان فاصلا وحاسما وقاد إلى احتجاجات واسعة ليس فى أمريكا فقط، بل فى العديد من بلدان العالم، ولم يتمكن ترامب من إخفاء تعاطفه مع البيض ضد السود.
أمريكا دولة عظيمة فعلا بتقدمها العلمى والتكنولوجى والاقتصادى وقوتها الناعمة بالسينما والجامعات والأزياء والمطاعم، لكنها تملك وجها كئيبا بالنسبة للكثير من شعوب العالم، بسبب تأييدها الأعمى للإسرائيليين الذين يحتلون أراضينا.
ترامب قلب الكثير من الموازين وغير العديد من المفاهيم، ومنها أنه قد لا يسلم السلطة بصورة طبيعية وسلمية إذا خسر الانتخابات، بسبب اعتراضه على التصويت بالبريد. وللمرة الأولى نسمع عبارات مثل احتمالات حدوث صدامات أو حتى حرب أهلية، وهى عبارات مقترنة بانتخابات تجرى فى دول شديدة التخلف.
السؤال الأهم من هو الأفضل بالنسبة لنا كعرب ترامب أم بايدن؟!
السؤال يتوقف على طبيعة من يطرحه. العديد من الحكومات العربية تتمنى فوز ترامب لأنه أقام معها علاقات وطيدة ولم يتحدث كثيرا عن الحريات والديمقراطية، وحكومات قليلة، تتمنى فوز بايدن، لكن العكس قد يكون صحيحا، بالنسبة للشعوب التى ترى فى بايدن أقل سوءا فيما يتعلق بالانحياز لإسرائيل والموقف من العنصرية.
عالميا البعض يقول أن العالم فى حاجة إلى قائد أوركسترا يشرك معه فى قيادة العالم الاتحاد الأوروبى وحلف الأطلنطى والحلفاء والأصدقاء، وأن هذا العالم لا يحتاج العازف المنفرد الذى يقود العالم بتغريدات عبر تويتر.
ولكن الرأى الذى أراه قريبا من الصواب، أنه ليس مهما من الذى سيفوز، طالما أنك كدولة حصنت نفسك داخليا، بالتوافق الوطنى والتنمية الاقتصادية الشاملة، وسد كل الثغرات التى تتيح لأمريكا أو غيرها النفاذ منها. حينما تكون قويا فإن الجميع يحترمك من أول ميكرونيزيا إلى الولايات المتحدة!

نشر موقع الشروق مقال للكاتب “عماد الدين حسين” بعنوان ” المصالحة مع تركيا شبه مستحيلة” جاء على النحو الآتي :-
هل يحدث تقارب فعلا بين مصر وتركيا؟!
سألت هذا السؤال لأكثر من مراقب لهذه العلاقة، فكان هناك ما يشبه الإجماع بأنه طالما ظل رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا، فأغلب الظن أن علاقات البلدين لن تشهد تحسنا حقيقيا أو سيكون تحسنا طارئا وشكليا ولن يدوم.
حجة هؤلاء المنطقية أن أردوغان مهووس بفكرة الخلافة والزعامة للعالمين العربى والإسلامى، ولذلك فإن فكرته عن التقارب مع مصر، ينظر لها باعتبارها خطوة فى تحقيق هذا الهدف.
سمعنا وقرأنا عشرات التصريحات التركية من أول مسئولى الخارجية نهاية بأردوغان نفسه تتعلق برغبتهم فى تحسين العلاقات مع مصر. قالوا «إننا نقدر مصر ونريد استئناف العلاقات معها وأن جيشها عظيم».
آخر هذه التصريحات أطلقها المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن حيث قال إن «مصر من الدول المهمة فى المنطقة والعالم العربى»، لكن قالن كشف عن الرؤية الغريبة التى تنظر بها تركيا لمصر. هو قال خلال حديث لقناة تركية محلية يوم ١٤ أكتوبر الماضى، لا نستطيع تجاهل ما حدث فى يوليو ٢٠١٣، ولكن إذا أظهرت مصر إرادة التحرك بأجندة إيجابية فى القضايا الإقليمية فإن تركيا مستعدة للتجاوب مع ذلك خصوصا فى قضايا مثل ليبيا وفلسطين وشرق المتوسط. إذن فإن التقارب الذى يتحدث عنه نظام أردوغان مع مصر يتطلب من وجهة نظرهم أن تغير مصر سياستها لتخدم الأجندة الأردوغانية الضيقة وتنسى مصالحها القومية العليا.
ما قاله قالن هو الحقيقة التى تعبر فعلا عن النظرة التركية لمصر، يريدون منا أن نؤيد ونساند ونتبنى سياسات أردوغان المتطرفة فى ليبيا ونؤيد الميليشيات المسلحة هناك، وأن نؤيد حركة حماس فقط فى فلسطين وليس بقية ممثلى الشعب الفلسطينى، وأن نعادى اليونان وقبرص فى شرق المتوسط من أجل خاطر عيون أردوغان، وأن نؤيد احتلاله لشمال سوريا وعدوانه المستمر على العراق.
مصر لم تكن البادية مطلقا بمعاداة تركيا، بل تحملت العديد من الإساءات والهجمات من قبل رجب طيب أردوغان وأركان حكمه وحزبه منذ أن قام الشعب المصرى بثورته فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ واكتشفنا بعد ذلك أن هذه الثورة لم تسقط فقط حكم جماعة الإخوان، بل أسقطت أيضا مشروع أردوغان بالسيطرة على المنطقة سواء تحت لافتة الخلافة الإسلامية أو السلطنة العثمانية.
منذ هذا الوقت فإن رد فعل أردوغان كان فى مرات كثيرة أشد تعصبا وحقدا وغلا من رد فعل بعض قيادات جماعة الإخوان أنفسهم، ورأيناه يحول بلاده إلى قاعدة يشن منها المتطرفون والإرهابيون هجماتهم ضد مصر والعديد من البلدان العربية، بل ويحرضون علنا على العنف والإرهاب والفتن.
مصر صبرت على أفعال أردوغان كثيرا، ثم اضطرت للتحرك فى ليبيا وتحديد الخطوط الحمراء عند سرت والجفرة، حينما اكتشفت أن التهديد لمصالحها القومية قد وصل لمراحل خطيرة ومتقدمة.
الأتراك طلبوا اللقاء مع المصريين أكثر من مرة، وعلى مستويات مختلفة، وكان الرد المصرى واضحا ومحددا، كما عبر عنه وزير الخارجية المصرى سامح شكرى بأننا نتعامل مع الأفعال وليس الأقوال.
مصر لا تعادى الشعب التركى بل تنظر إليه كشعب مسلم صديق، وعلاقتنا الاقتصادية معهم ما تزال مستمرة، لكن خلافنا الرئيسى مع أفعال أردوغان المدمرة.
الحد الأدنى للمطالب المصرية أن توقف تركيا دعمها وإيواءها للإرهابيين والمتطرفين وفضائياتهم التى بثت الفتن والإرهاب وأن تسحب مرتزقتها من ليبيا وأن تتوقف عن سياساتها العدوانية فى شرق المتوسط.
التقديرات العامة أن أردوغان غير قابل لتغيير أفكاره الأيديولوجية، وبالتالى فإن التقارب على أسس صحيحة شبه مستحيل، وما لم تحدث معجزة ويقتنع بأن أفكاره وتصوراته أقرب إلى الأوهام، فإنه سوف يظل يمارس سياساته التى جلبت على تركيا ما يشبه العزلة فى المنطقة والعالم، ولم يعد لهم من صديق إلا جماعة الإخوان وتفريعاتها فى ليبيا والصومال وقطر. وتحولت سياسة «صفر خصوم» قبل عشر سنوات إلى «صفر أصدقاء» الآن.
السؤال إذا كان هذا هو حال تركيا تحت حكم أردوغان، فهل يمكن الحديث عن مصالحة «عربية ــ مصرية ــ سعودية ــ إماراتية ــ بحرينية» مع قطر، أم أن حكومتها صارت مجرد أداة فى يد كل من أردوغان والولايات المتحدة يحركانها كيفما شاءا.
سؤال يحتاج إلى نقاش لاحق.

ذكر الموقع الأمريكي أن القادة المصريون والإيرانيون بالإضافة إلى مجموعة من السياسيين وجهوا انتقادات لفرنسا بسبب التعليقات الأخيرة المتعلقة بالإسلام وحرية التعبير، مشيراً إلى أن هناك خلاف متزايد بين فرنسا وأجزاء من العالم الإسلامي حول تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن الصور التي تُعتبر مُسيئة للمسلمين.
وأشار الموقع إلى أن الرئيس “عبد الفتاح السيسي” ذكر في تصريحات متلفزة الأربعاء الماضي ، “إذا كان للبعض حرية التعبير عما يدور في أفكارهم، أتخيل أن هذا يتوقف عندما يتعلق الأمر بالإساءة إلى مشاعر أكثر من 1.5 مليار شخص”، في إشارة إلى المسلمين حول العالم.
وأضاف الموقع أن تصريحات الرئيس “السيسي” جاءت بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” التي دافع فيها “ماكرون” عن المعلم الذي قُتل على يد طالب مسلم بسبب عرضه رسوم مسيئة للنبي “محمد”، قائلاً في خطاب: “لن نتبرأ من الرسوم الكرتونية والرسومات حتى لو تراجع الآخرون عنها”.
كما ذكر الموقع أن المرشد الأعلى الإيراني “آية الله علي خامنئي” أدلى يوم الأربعاء الماضي بتصريحات مماثلة لتصريحات الرئيس المصري حول حرية التعبير، حيث طالب “خامنئي” الشعب الفرنسي بمسائلة “ماكرون” “لماذا يؤيد إهانة رسول الله باسم حرية التعبير.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب “عماد الدين حسين” بعنوان ” كيف نواجه الإعلام المعادى؟ ”  جاء على النحو الآتي :-
فى قاعة فسيحة بالدور السابع من مبنى التليفزيون المصرى «ماسبيرو» كان هناك عدد كبير من الإعلاميين المصريين مجتمعين صباح الاثنين الماضى، للإجابة على سؤال هو: «دور الإعلام فى مواجهة الحملات المعادية لمصر».
الدعوة وجهها كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمشاركة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد كبير من كبار رجال الإعلام ومنهم معظم رؤساء التحرير، وكبار مقدمى البرامج الفضائية وكتاب كبار وقيادات مبنى ماسبيرو.
كرم جبر رصد فى كلمته بالأسماء والتفاصيل الشبكة الإعلامية التى تستهدف مصر من الخارج، والمدعومة من قطر وتركيا وجماعة الإخوان. ثم ترك مقعده فى منصة إدارة الندوة، وهبط إلى القاعة ليعطى الكلمة لمن يطلبها، وليوجه لهم الأسئلة بنفسه، وكان السؤال الجوهرى هو: كيف تواجه مصر هذه الحرب الممنهجة؟
الإجابات بعضها كان حماسيا وعاطفيا جدا، وبعضها كان واقعيا وعمليا ومحددا.
لفت نظرى ما قاله بعض الحاضرين، ومنهم عبدالمحسن سلامة رئىس مجلس إدارة الأهرام عن أهمية معركة الوعى، وضرورة قيام الدولة بدعم وسائل الإعلام، لأنها تقوم بتنمية وعى الشعوب وتشكيل وجدانها، كما تفعل فرنسا، التى تدعم الإعلام بعشرة مليارات يورو، آملا فى وجود نسخة دولية من الأهرام بدعم من الدولة.
محمود مسلم قال إنه ثبت أن فكرة الترفع عن الرد على الحملات المعادية ثبت فشلها.
نشأت الديهى طالب بضرورة أن تتم إدارة الإعلام بحالة وعى حقيقية، وتحديد آلية لمواجهة الإعلام المعادى.
محمد الباز طالب بضرورة «تشكيل مجلس حرب إعلامى من الخبرات الإعلامية لوضع استراتيجية واضحة لمواجهة الإعلام المعادى».
خالد ميرى طالب «بالتوقف عن تناول ما حدث فى الفترة الأخيرة» وهو يقصد بالطبع الجدل حول دور الإعلام ومدى تأثيره.
أحمد موسى أعرب عن حزنه من حال مبنى ماسبيرو، وطالب بضرورة توفير المعلومات السريعة والصحيحة للإعلام حتى يكون قادرا على الرد على الإعلام المضاد.
عبده مغربى أكد على ضرورة الحرص على وجود تميز واختلاف بين وسائل الإعلام. وسأل: «ما الذى يمنع الإعلام من أن يختلف مع أى وزير، أو حتى رئيس الوزراء، طالما أن ذلك فى إطار القانون؟».
أعجبنى أكثر وجود نبرة هادئة وموضوعية بين غالبية من تحدثوا عن عدم التفريق بين الإعلام الحكومى والإعلام الخاص، لأن الجميع شركاء فى الوطن. هذا المعنى أمر جديد ومهم، ويصلح خطأ كبيرا كان يقع فيه الجميع. وظنى أن الإعلام الخاص لعب دورا شديد الوطنية فى العديد من المحطات المهمة، وبصورة مهنية أكثر تأثيرا.
حينما طلب منى كرم جبر الحديث قلت فى عجالة لا تزيد عن دقيقتين، «إن الحل الحقيقى للموضوع الذى نتحدث عنه اليوم، هو الإيمان بأن الإعلام المهنى والحر والمتنوع والصادق والجذاب، الذى يقدم المعلومات والحقائق ووجهات النظر المختلفة، فى إطار القانون والدستور، هو أفضل علاج لمواجهة الحملات المعادية لمصر سواء جاءت من الداخل أو الخارج وسواء كانت بجهل وحسن نية أو ممهنجة وخبيثة».
هذا ما قلته صباح أمس الأول، وأضيف أن إعلامنا لايزال قويا ومؤثرا فى المنطقة بأكملها، لكنه ليس فى أفضل حالاته، ويحتاج إلى الدعم والمساندة والإصلاح حتى يتخلص من العديد من التحديات والعقبات والعراقيل، ليصبح أكثر قوة وتأثيرا وفعالية.
القصة ليست فى التفريق بين الورقى والإلكترونى ولكنها أساسا فى التأثير.
ظنى الشخصى أيضا أن الحكومة لا ينبغى أن تتعامل مع الإعلام باعتباره مشروعا ربحيا، لأنها لو فعلت ذلك، فعليها فى هذه الحال أن تترك الإعلام يدير نفسه كمشروع ربحى على أسس اقتصادية، فى حين أنه على أرض الواقع يحقق العديد من الأهداف للدولة المصرية.
على الحكومة أن تدعو المؤسسات القومية أن تتقشف فيما يمكن التقشف فيه إداريا وماليا وترفيا، لكن عليها فى المقابل أن تدعم المحتوى المهنى فى كل وسائل الإعلام الوطنى العام والخاص خصوصا المؤثر منه.
الإعلام المصرى يمتلك العديد من الكوادر والكفاءات فنيا وتحريريا، ويمكنه أن يكون أكثر فاعلية وتأثير، إذا تم استغلال كل الإمكانيات المتاحة وأحسنت إدارته. ولو حدث ذلك، فلن نشكو يومها من الإعلام المعادى، لأنه سوف يضمحل من تلقاء نفسه ويتلاشى، حينما تلتف غالبية الناس حول إعلامها الوطنى، الذى سيقدم إليها وجبات إعلامية متنوعة وجذابة والأهم صادقة ودقيقة.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب الصحفي “عماد الدين حسين ” بعنوان ” العلاقة المتأرجحة بين المرشح والناخب” جاء على النحو الآتي :-
وصلتنى صورة من أحد الأصدقاء على فيسبوك تظهر شارعا غير ممهد بالمرة، ومرصوف فيه فقط مساحة لا تزيد على ثلاثة أمتار، والتعليق تحتها يقول: «الباقى بعد الانتخابات»!
لا أعرف إذا كانت الصورة صحيحة، أم أنها مزيفة، لكن معناها يعكس جانبا كبيرا من الصحة فى العلاقة بين المرشح والناخب.
المفترض والمثالى فى فكرة الانتخابات، أن يعطى الناخب صوته للمرشح أو الحزب، الذى يرى أنه الأفضل والقادر على تحقيق آماله وأهدافه ومصالحه، لكن على أرض الواقع وفى بلدان عديدة فإن المرشح يلجأ إلى كل الطرق لكى يكسب ثقة الناخب، حتى لو كانت هذه الطرق غير مشروعة.
ومازلت حتى هذه اللحظة أتذكر، حينما كان عمرى عشر سنوات، مشهدا فى قريتى بأسيوط. مقطورة الجرارات الزراعية، تكدِّس الناس، خصوصا الفلاحين، فيها لكى يذهبوا للإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية بالقرية.
الفلاحون بسطاء وفقراء، وغالبا كان المرشح سليل إحدى العائلات الاقطاعية، أو شديدة الثراء، والمفترض نظريا أن مصالحهما متناقضة، لكنها الحاجة أولا وانعدام الوعى لدى الناخبين ثانيا.
هذه العلاقة تترسخ أكثر فى الانتخابات بالنظام الفردى، وتقل إلى حد ما فى نظام القائمة، سواء كانت نسبية أو مطلقة.
اتذكر مرشحا كان عضوا بارزا فى حزب التجمع، وترشح ذات مرة فى إحدى دوائر أسيوط. كان يذهب إلى الفلاحين فى بيوتهم وحقولهم وإلى العمال فى مصانعهم، ليعرض عليهم برنامجه المدافع عن حقوقهم، لكنهم لم يكونوا ليستمعوا له جيدا، ظنًا أنه «ملحد»، ووقت الانتخابات يصوتون لابن وحفيد الباشا أو لمرشحين آخرين، لا يدافعون عنهم حينما يدخلون المجلس!!. كانوا يقولون وقتها: «والله الراجل ده بيتكلم كويس.. لكننا سنعطى صوتنا لمن يستطيع أن يقضى مصالحنا ويحل مشاكلنا». كان الصراع دائما ولا يزال بين نائب الخدمات ونائب السياسات، ويا حبذا لو وجدنا مرشحين يجمعون بين الاثنين.
سلاح المال موجود فى كل المعارك الانتخابية منذ بدأت الانتخابات، والحيل والوسائل كثيرة، ومهما كانت المراقبة يظل المرشحون قادرين على الالتفاف على القواعد واللوائح والقوانين. صحيح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تراقبهم، لكن، كما قال لى مسئول بارز فى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل أيام: «ماذا سنفعل إذا قام شخص بعمل دعاية إضافية لمرشح من دون أن ينسق معه، أو ماذا نفعل إذا قام مرشح منافس يعمل دعاية لمنافسه، كى يوقعه تحت طائلة القانون؟؟!».
ومن يتابع الانتخابات المختلفة سوف يدرك مدى تنوع حيل المرشحين فى التأثير على الناخبين، البعض كان يستخدم «الجنيه المقطوع» أى نصفه حين يدخل ونصفه حينما يخرج من اللجنة، أو «القسم على المصحف» بالإدلاء بالصوت للمرشح وليس لمنافسه!!.
ظنى الشخصى أن القضاء على ظاهرة المال السياسى والتأثير على الناخبين مرتبط بدرجة وعى الناس أولا، وستظل موجودة طالما استمر نظام الانتخابات بالطريقة الفردية.
وإذا كنا نريد أن نرتقى بالمشهد السياسى، فالحل الذى أتمنى أن نصل إليه قريبا، هو القائمة النسبية التى ستمرن الناخبين وتعودهم على انتخاب قوائم حزبية لها برامج واضحة، وليس لمرشح من أجل إدخال ابنه فصلا فوق الكثافة، أو إلحاق ابنته بوظيفة فى أى جهة حكومية، لكن بشرط أن تقوم الحكومة بواجبها فى توظيف الناس وحل مشاكلهم الصعبة، حتى لا نجد المشهد المتكرر للنائب وهو يطارد الوزراء بطلبات أبناء الدائرة سواء داخل قاعات البرلمان أو فى دهاليز الوزارة!.

«عنتيل»، تعنى ذكرًا شديد الفحولة، لا ينقطع عن اشتهاء النساء والميل جنسيًا لهن، وعادة يفاخر العنتيل بأفعاله ويوثقها لتغذية فحولته التى تلح عليه.

تبتعد قناة الجزيرة، وقنوات رابعة الإخوانية، ومواقع وصفحات التنظيم الدولى بمسافة عن فضيحة العنتيل الإخوانى «طارق رمضان»، نجل القطب الإخوانى المعروف سعيد رمضان.

للتعريف، الدكتور طارق رمضان، أكاديمى سويسرى من أصل مصرى، وجده لأمه، هو حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، ويحمل رمضان دكتوراه فى «الفكر الإسلامى»، وكان يعمل محاضرًا فى جامعة «أوكسفورد» البريطانية، وجامعة «فرايبورج» بألمانيا قبل توقيفه بتهم الاغتصاب المتعدد، ويذهب إلى قسم الشرطة متهما مرتين شهريا لإثبات الحضور خشية هروبه.

إخوان الشيطان يتكتمون الأمر ويخفونه عن قواعد التنظيم، لكن القضاء الفرنسى يلاحق رمضان بفضائحه، ويفضح صمتهم تواليا، ووجه (الخميس الماضى) إلى عنتيل الإخوان، تهمة اغتصاب جديدة (خامسة) تمت فى العامين ٢٠١٣ و٢٠١٤.. ما خفى فى سنوات تالية أفظع.

اللافت أن العنتيل اللزج لا يتخفى من فضائحه، وأقرّ فى التحقيقات بعلاقات جنسية مع المغتصبات وأخريات، ودعم فضائحه بأكثر من ٣٠٠ فيديو وألف صورة لإقناع القضاة بأنها علاقات جنسية رضائية، العنتيل لا ينكر العلاقات الجنسية.. فقط تمت بالتراضى وبمقابل.

المحققون الفرنسيون بعد فحص دقيق وتحليل لبيانات أجهزة العنتيل الإلكترونية، ضبطوا (٧٧٦ صورة إباحية)، بعضها مع سيدات لا يزلن يقاضينه بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسى، من بينها صور «سيلفى» مع نساء فى وضعيات غير أخلاقية.

وذهب المحققون إلى الصفحات التى بحث عنها العنتيل عبر الإنترنت، حيث ثبت أن البروفسور بحث بعد تفجير الفضيحة فى شهر يناير ٢٠١٨ عن «تدليك حسى فى المنزل»، العنتيل يبحث عن ضحايا جدد، يموت الزمار وإيده بتلعب، يحاكم رمضان وإيده بتلعب على الكيبورد، مأفون جنسيا، العنتيل لا يتوب أبدًا.

خطورة هذه الفضيحة أنها تلاحق رسول الإخوان إلى الغرب، لذا يوعزون بدعاية رخيصة، يسوقها طارق رمضان إعلاميا فى سياق جريمة قذرة خلاصتها، أنه ضحية للمجتمع المعادى للإسلام، يقول العنتيل نصًا إنه «ضحية جريمة قتل تمارس بحقه منذ سنتين، من قبل الصحافة وأجهزة القضاء» والمجتمع «المعادى للإسلام».

الزج بالإسلام فى فضيحة جنسية تدبير شيطانى ولفت عليه الجماعة الإرهابية، وباعتباره داعية إسلاميا فهو مستهدف، وكأن كل إسلامى مستهدف حتى حفيد مرشد الإخوان، باعتبار الإخوان والاسلام صنوين، وحفيد المرشد من أهل الطهر والعفاف.

ذكرت الوكالة -الصينية الناطقة بالإنجليزية- أن الرئيس “السيسي”، أكد على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية من خلال التجارة الحرة ومشاريع التنمية المشتركة، مشيرة إلى أن تصريحات الرئيس “السيسي” جاءت خلال مشاركته في القمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس.
مشيرة إلى أنه في بيان لرئاسة الجمهورية فإن الرئيس “السيسي” شدد على ضرورة مواصلة المفاوضات الجادة حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف تفعيلها بشكل كامل من أجل تحقيق الحلم الأفريقي المشترك لتعزيز التكامل الاقتصادي، كما دعا الرئيس إلى تعظيم الدور الريادي لوكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الرئيسية المدرجة في أجندة 2063 لتنمية أفريقيا.
وأضافت الوكالة إلى أن القمة الافتراضية شهدت استعراضاً لتطورات المبادرات المختلفة بشأن (التكامل القاري/تقسيم المهام بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية/حالة جائحة كورونا في أفريقيا وجهود الاتحاد الأفريقي لتعبئة الموارد لمكافحته)، كما سلطت الضوء على المساهمة التي قدمتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك مصر، لدعم الصندوق الأفريقي لمكافحة كورونا، والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري أنه على الرغم من التداعيات العالمية لفيروس كورونا، خاصة على أفريقيا، فإن التحديات المستمرة دفعت القادة الأفارقة لتعزيز التعاون لمواجهة الأزمة.

ذكر الموقع أن مجموعة (AirBoss Defense Group) ستزود مركبات (Husky) المصرية للكشف عن الألغام برادارات لاستكشاف باطن الأرض ومنصات أسلحة تعمل عن بُعد ومعدات أخرى، مشيراً إلى أنه في (5) أكتوبر ذكرت الشركة أنه دعماً لعقد حالي، ستقوم بتزويد مصر برادار (GPR) لاستكشاف باطن الأرض، ومنصات أسلحة للدفاع الذاتي يتم تشغيلها عن بُعد (SDROWS)، ومعدات أخرى لدعم مركبات (Husky 2G) المصرية.
كما أوضح الموقع أن (Husky) هي مركبات يمكنها النجاة من الانفجارات وتمتلك مجموعة من أنظمة الرادار وأجهزة الاستشعار للكشف عن الألغام والمتفجرات غير التقليدية، وحتى الآن قامت شركة (AirBoss Defense Group) بنشر أكثر من (1500) مركبة (Husky) على مستوى العالم، وقد استلمت مصر تلك المركبات بحلول أوائل عام 2019، مضيفاً أنه تم منح العقد الأصلي لشركة Critical Solutions International))، إحدى شركات (AirBoss Defense Gro)، كجزء من عقد لمدة (5) سنوات.
وأضاف الموقع أن العقد – الذي تم توقيعه عام 2017 – يوفر مركبات
(GPR / Husky 2G)، وملحقات المركبات وقطع الغيار والتدريب لدعم عملاء المبيعات العسكرية الأجنبية، ومن المُقرر أن تبدأ الخدمات بحلول نهاية عام 2020 مع بدء تسليم المعدات في الربع الأول من عام 2021، ويتم تسليمها على مدار (24) شهر.

ذكرت الوكالة أن القطاعات الخاصة غير النفطية في أكبر ثلاث اقتصادات في العالم العربي، عادت إلى النمو في سبتمبر الماضي، في حين شهدت مصر أول توسع لها في (14) شهراً، مضيفة أن ظروف العمل تحسنت رغم استمرار فقدان الوظائف، إذ تكيفت الشركات مع التحديات الاقتصادية للوباء العالمي، بينما خففت الحكومات القيود لوقف فيروس كورونا.

أضافت الوكالة أن مقياس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في (الإمارات / السعودية / مصر) ارتفع في الشهر الماضي فوق نقطة (50) التي تفصل بين النمو والانكماش، وفقًا لاستطلاعات مؤشر مديري المشتريات التي جمعتها مجموعة (IHS Markit).

أوضحت الوكالة أن مؤشر مديري المشتريات الخاص في مصر ارتفع إلى (50.4) من (49.4) في أغسطس مع انتعاش طلب المستهلكين ومبيعات الصادرات، في حين سجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية أول توسع شهري له منذ فبراير، حيث ارتفع إلى (50.7) من (48.8)، كما ارتفعت القراءة الرئيسية لدولة الإمارات إلى (51) في سبتمبر من (49.4) مع تحسن ظروف الأعمال للمرة الثالثة في أربعة أشهر.

نقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي بمجموعة IHS Markit “ديفيد أوين” أن بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أحدثت مزيداً من التفاؤل للشركات، حيث يشهد الاقتصاد غير النفطي تحولاً متواضعاً نحو الأفضل بعد التأثير المدمر لوباء كورونا.

ذكرت الوكالة أن الانتعاش كان هشاً في معظم أنحاء الشرق الأوسط ويواجه اختباراً آخر في الإمارات بسبب الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أن مجموعة (جولدمان ساكس) تتوقع أن تشهد اقتصادات الخليج انتعاشاً أبطأ من أي مكان آخر بسبب انخفاض أسعار النفط والتعديل المالي من قبل الحكومات.

ذكرت الوكالة أن مسح أجري أظهر أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر عاود النمو في سبتمبر، في أول توسع له في (14) شهراً، وهو ما يشير إلى أن مصر قد تكون انتهت من أسوأ تباطؤ نتج عن فيروس كورونا منذ شهور، موضحة أن مؤشر مدراء المشتريات التابع لمجموعة (IHS Markit) ارتفع عند (50.4) نقطة من (49.4) نقطة في أغسطس، متجاوزاً مستوى (50.0) الفاصل بين النمو والانكماش، وهي المرة الأولى التي يتوسع فيها النشاط في الاقتصاد الخاص غير النفطي منذ يوليو 2019 عندما سجل المؤشر (50.3) نقطة، مشيرة إلى أن هذا الشهر كان السابع فقط في السنوات الخمس الماضية الذي توسع فيه النشاط.

نقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي بمجموعة IHS Markit “ديفيد أوين” أن هذا يشير إلى أن الاقتصاد غير النفطي يشهد تحولاً متواضعاً نحو الأفضل بعد التأثير المدمر لوباء كورونا، حيث ظلت سلستا الإنتاج والطلبات الجديدة في نطاق التوسع لمدة ثلاثة أشهر، مما يشير إلى صورة أكثر تفاؤلاً للربع الثالث من عام 2020.

أوضحت الوكالة أن طلبات التصدير الجديدة ارتفعت إلى (55.3) نقطة من (53.0) نقطة في أغسطس، وهي ثاني أعلى قراءة لها منذ أن بدأ المؤشر قبل عقد تقريباً، مضيفة أن طلبات المستهلك نمت بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من (5) سنوات، حيث سجل مؤشر الطلبات الجديدة (51.9) نقطة مقابل (51.2) نقطة في أغسطس وقد استمر مؤشر التوظيف في الانكماش ولكن عند (48.8) وكان الانكماش أبطأ بكثير من الرقم الذي سجله المؤشر في أغسطس عند (45.9) نقطة.

ذكرت الوكالة أن الاقتصاد المصري يعاني منذ منتصف مارس بسبب توقف حركة السياحة تقريباً والتي تساهم بنسبة تصل إلى (15٪) من الناتج المحلي الإجمالي إذا تم تضمين الصناعة الداعمة والاستثمار، مشيرة إلى أن النشاط الخاص غير النفطي سجل أسوأ معدل له على الإطلاق في أبريل عند (29.7) نقطة بعد انتشار الوباء بكامل قوته في منتصف مارس.

ذكرت الوكالة أن مصادر مطلعة أكدت أن جهاز أبوظبي للاستثمار – صندوق الثروة السيادية في
أبو ظبي – يبحث إمكانية استحواذ محتمل على وحدة الأدوية المصرية التابعة لشركة باوش للصحة (Bausch Health Cos)، مشيرين إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار يقوم بتقييم أعمال شركة باوش المعروفة باسم شركة آمون للأدوية (Amoun Pharmaceutical Co)، حيث يسعى إلى توسيع محفظته من استثمارات الرعاية الصحية، مضيفين أن شركة آمون يمكن أن تجلب (700) مليون دولار على الأقل من البيع، مشيرين إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقيات نهائية، وليس هناك يقين من أن المداولات ستؤدي إلى صفقة، ويمكن لآمون أيضاً أن تجتذب جهات أخرى.

أضافت الوكالة أن استحواذ جهاز أبو ظبي للاستثمار على شركة آمون من شأنه أن يضيف إلى (202) مليار دولار من الصفقات التي تستهدف شركات الرعاية الصحية هذا العام، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها (بلومبرج)، مشيرة إلى أن هذا يمثل انخفاضاً بنسبة (45٪) عن نفس الفترة من عام 2019، حيث أدى الوباء إلى إضعاف إبرام الصفقات في معظم القطاعات الرئيسية لأحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.

 نشر الموقع مقال ذكر خلاله أن قناة (i24news) الإسرائيلية أفادت بأن مجلس السيادة السوداني قد وافق على المضي قدماً في تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مهلة مدتها (24) ساعة أعطتها الولايات المتحدة للسودان لقبول ذلك العرض، مضيفة أن إدارة الرئيس “ترامب ” قد أبلغت الخرطوم أنه سيتم شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأوضح الموقع أنه لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي سوداني يدعم ما أفادت به القناة الإسرائيلية.

أشار الموقع إلى تصريحات النائب السوداني السابق “أبو القاسم برطوم” التي أوضح خلالها أنه يخطط لإرسال وفد مدني إلى إسرائيل وأن هذه الزيارة لا تتعلق بالسياسة، ولكن الهدف منها هو تشجيع الحكومة السودانية على تسريع التطبيع مع إسرائيل واتخاذ خطوات أكثر جدية نحو التطبيع.

ذكر الموقع أنه تم وضع السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في أوائل التسعينيات، وذلك بعد أن استضاف الرئيس المخلوع “عمر البشير” زعيم القاعدة “أسامة بن لادن”، مضيفاً أن السودان لا تزال تعاني من عقوبات اقتصادية شديدة، وأن إسرائيل والسودان لم يكن بينهما أي علاقات ثنائية رسمية على الرغم من أن إسرائيل تتمتع بعلاقات وثيقة مع جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في عام 2011.

أضاف الموقع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “نتنياهو” قد التقى سراً مع رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان “عبد الفتاح البرهان” في أوغندا في شهر فبراير الماضي، حيث اتفق الزعيمان على بدء عملية تطبيع العلاقات بين البلدين.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب ” عماد الدين حسين ” بعنوان ” لا تصدقوا أى ميليشيا!” جاء على النحو الآتي :-

تبدأ المسألة بصورة نبيلة جدا، وتنتهى بكارثة!! هذه هى خلاصة بداية ونهاية ظهور الميليشيات فى المنطقة.
بدايات ظهور الميليشيات كانت وردية وتدغدغ العواطف، وكلنا يعرف كيف كانت النهاية.
فى فبراير ١٩٧٩، قامت الثورة الإيرانية، وشاركت فيها كل القوى السياسية فى البلاد التى عارضت الشاه رضا بهلوى، لكن آية الله الخومينى أحد أبرز قادة الثورة، أبعد وسجن وقتل كل الشركاء، وخوفا من الجيش والشرطة، أنشأ الحرس الثورى، والحجة وقتها تشكيل
«فيلق القدس» لتحرير القدس.
ونعلم بالطبع أن هذا الجيش بأسمائه المختلفة، لم يطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل، لكنه أطلق الكثير ضد المحتجين فى إيران وتدخل فى العراق وسوريا واليمن ولبنان.
خطورة هذه الميليشيا أنها صارت نموذجا تم استلهامه فى أكثر من دولة عربية.
فى لبنان تشكل حزب الله لمقاومة الاحتلال الإسرائيلى بحجة أن الجيش اللبنانى ضعيف. للموضوعية نجح الحزب بمساعدة إيرانية واضحة فى تحقيق معجزة حقيقية وتحرير الجنوب اللبنانى من دنس الاحتلال الصهيونى عام ٢٠٠٠.
غالبية الشعوب العربية وفى مقدمتها السنية أيدت الحزب فى مقاومته ضد إسرائيل حتى عام ٢٠٠٦.
لكن بعد ذلك صار الحزب يستخدم قوته العسكرية لمصلحته ومصلحة حلفائه، وصار فعليا دولة داخل الدولة، والنتيجة أنه صار يتحمل أمام اللبنانيين والمجتمع الدولى مسئولية الحالة المحزنة التى وصل إليها لبنان خصوصا بعد الانفجار الأخير فى ميناء بيروت.
الميليشيات فى العراق ظهرت أيضا بحجة محاربة داعش، الذى احتل حوالى نصف العراق عام ٢٠١٤.
كان مفترضا أن يتصدى الجيش والشرطة لخطر داعش، لكن إيران وبمساعدة من بعض الأحزاب الشيعية الطائفية، شكلت ميليشيات الحشد الشعبى، لتكون لها ذراعا دائمة فى العراق.
تم دحر وهزيمة داعش، لكن استمرت الميليشيا التى تصدرت للاحتجاجات الشعبية ضد الفقر والفساد العام الماضى، وهى الآن متهمة باغتيال الناشئين السياسيين المعارضين للنفوذ الإيرانى، ولم يعد ممكنا تشكيل حكومة من دون رضاء هذه الميليشيا التى حاولت حكومات كثيرة دمجها فى الجيش، لكنها فشلت.
الوضع فى سوريا أكثر تعقيدا، الميليشيات دخلت من كل حدب وصوب، شيعية وسنية ورغم وجود جيش وطنى، فهناك العديد من التنظيمات والميليشيات الطائفية والسياسية التابعة للعديد من الدول المجاورة والبعيدة ويكفى النظر لخريطة التنظيمات فى إدلب، لنعرف الحالة التى وصلت إليها الشقيقة سوريا.
الميليشيا الحوثية فى اليمن، لم تكن تحتاج إلى عامل خارجى، هى نشأت بدعم إيرانى واضح بحجة الدفاع عن الزيديين وبمساعدة من على عبدالله صالح سيطرت على العاصمة صنعاء ومناطق كثيرة بالبلاد، ثم انقلبت عليه وقتلته بطريقة وحشية، ولا ننسى هنا ميليشيا جماعة الإصلاح الإخوانية أو داعش.
وللموضوعية فالميليشيات ليست فقط صناعة إيرانية، أو قاصرة على الدول التى بها عدد كبير من الشيعة، ولكنها موجودة فى بلدان سنية خالصة مثل ليبيا. فى هذه الدولة تعمد حلف الأطلسى ومعه قطر عدم جمع السلاح بعد إسقاط القذافى عام ٢٠١١، الأمر الذى ترك ٢٣ مليون قطعة سلاح ومئات الميليشيات، التى صارت هى الحاكم الفعلى فى طرابلس والمنطقة الغربية، ومعها آلاف المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
هذه الميليشيات قالت فى بدايات نشأتها إن هدفها الوحيد هو إسقاط معمر القذافى، لكنها حتى الآن تتقاتل فيما بينها والدليل ما يحدث من صراع مكتوم صار علنيا، بين ميليشيات محسوبة على طرابلس بزعامة الجويلى، وأخرى على مصراتة بقيادة وزير الداخلية فتحى باشاجا، ومعهم عشرات الميليشيات الجهوية والإجرامية الأخرى.
ولا ننسى محاولات جماعة الإخوان إنشاء ميليشيا تحت اسم «جيش القدس» فى مصر أثناء فترة حكمها، لكن الهدف كان حماية الجماعة من أى غضب شعبى محتمل.
نفس الأمر قاله على عثمان طه نائب الرئيس المخلوع عمر حسن البشير، حينما هدد المحتجين بـ «ميليشيات الظل»، والحمد لله أن الشعب السودانى الشقيق، تمكن من إسقاط الرئيس وجماعته بسرعة، قبل أن تتمكن هذه الميليشيات من التحرك.
ولا تنسوا أيضا الدور الذى تلعبه جماعات مثل القاعدة وداعش فى العديد من البلدان العربية، مثل الصومال، وكانت السبب فى تدخل دولى واسع النطاق فى هذا البلد أدى إلى تفككه وهشاشته.
خلاصة القول إنه فى كل مكان ظهرت فيه الميليشيات وبغض النظر عن المبررات العاطفية والحماسية فى البداية، فإن النهاية واحدة ومأساوية. فاحرصوا جميعا على الانتباه لخطورة هذه الميليشيات.

نقل الموقع تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية ” أنور قرقاش ” والذي صرح خلالها أن وجود الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار بمنطقة الخليج ويسهم في الاستقطاب السلبي ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه، وذكر الموقع أن تلك التصريحات تأتي في الوقت الذي فرضت فيه الإمارات وحلفاؤها العرب مقاطعة لقطر منذ منتصف 2017 وطالبوا الدوحة بإغلاق قاعدة عسكرية تركية ضمن شروط إنهاء الخلاف، مضيفاً أن الولايات المتحدة التي تسعى إلى إنشاء جبهة خليجية موحدة ضد إيران حاولت حل الخلاف الذي قطعت فيه (السعودية / الإمارات / البحرين / مصر) علاقاتها السياسية والتجارية والسفر مع قطر بسبب اتهامات لها بدعم متشددين وعلاقاتها الوثيقة مع إيران العدو الإقليمي، إلا أن الدوحة تنفي هذه الاتهامات وتؤكد أن المقاطعة تهدف إلى المساس بسيادتها.

ذكر الموقع أن كبير الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط” ديفيد شينكر ” صرح في التاسع من سبتمبر أنه قد يتم تحقيق بعض التقدم في حل الخلاف في غضون أسابيع، مشيراً إلى دلائل المرونة في المفاوضات قبل الانتخابات الأمريكية، فيما أكد دبلوماسيون ومصادر خليجية إجراء محادثات بين الرياض والدوحة بعد المفاوضات التي انهارت مطلع العام الجاري، لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن على حدوث انفراجة، حيث بثت قناة الجزيرة في الآونة الأخيرة فيلم وثائقي اتهم خلاله وزير الدولة القطري للدفاع الدول المقاطعة بالتخطيط لغزو قطر وهو اتهام نفته هذه الدول في الماضي.

ذكرت الصحيفة أن كوريا الشمالية عرضت ما يبدو وكأنه أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات خلال عرض عسكري في بيونج يانج يوم السبت، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان الصاروخ صالح للاستخدام أم من أجل العرض فقط، مشيرةً إلى أن زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ أون” تعهد بتعزيز استراتيجية الردع النووي للبلاد، في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات مع الرئيس “ترامب” بشأن ترسانة البلاد، كما يأتي عرض الصاروخ الباليستي في الوقت الذي يكافح فيه “كيم” للوفاء بوعوده لتعزيز اقتصاد بلاده المتدهور.

أوضحت الصحيفة أنه يبدو أن الصاروخ الباليستي الجديد أكبر بكثير من أكبر صاروخ طويل المدى لكوريا الشمالية، وهو صاروخ (Hwasong-15)، مشيرةً إلى أن محللين كوريين جنوبيين وآخرين أكدوا أن حجم الصاروخ الجديد يشير إلى أنه قد يطير لمسافة أبعد ويحمل رأسًا نوويًا أقوى، على الرغم من أنه لم يتم اختباره أبداً، مضيفةً أن كوريا الشمالية تعمل على تحسين تقنياتها الصاروخية والنووية، وكان العرض العسكري يوم السبت على الأغلب محاولة لإظهار أنه يتم إحراز المزيد من التقدم، لكن لم يتضح ما إذا كانت الصواريخ الجديدة حقيقية أم أنها نسخ وهمية.

أشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الكوريين الجنوبيين لم يعلقوا على الصاروخ الذي تم عرضه يوم السبت، لكنهم أكدوا منذ فترة طويلة بناءً على معلومات استخباراتية غير معلنة أن كوريا الشمالية تطور صاروخًا باليستي عابر للقارات أكثر قوة، مضيفةً أن المسئولين في واشنطن لم يعلقوا على ما إذا كان الصاروخ الجديد أقوى من أسلحة كوريا الشمالية السابقة، لكن أحد المسئولين الأمريكيين – لم يكشف عنه – أكد أن إدارة “ترامب” مستمرة في السعي إلى الدبلوماسية مع “كيم”، لكن استعراض القوة يشير إلى أن كوريا الشمالية تواصل إعطاء الأولوية لبرنامجها النووي والصواريخ الباليستية ، واصفاً الأمر بأنه “مخيب للآمال”.

 نشرت الوكالة مقال ذكرت خلاله أن طالب سابق في الجامعة الأمريكية يدعى “أحمد بسام زكي”   قد مثل أمام محكمة مصرية أمس السبت بتهمة الابتزاز والاعتداء الجنسي على (3) فتيات دون سن (18) عام في قضية أثارتها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي فتحت نقاش عام نادر حول الجرائم الجنسية في مصر، مضيفة أن القضية قد جذبت اهتمام واسع من وسائل الإعلام والشخصيات الدينية والجماعات النسائية في مصر، حيث يزعم المدافعون عن حقوق الإنسان أن التحرش الجنسي غالباً ما يمر دون عقاب في مصر .

أشارت الوكالة إلى أن هناك استطلاع أجرته مؤسسة تومسون رويترز عام 2017 يوضح أن القاهرة هي أخطر المدن الكبرى بالنسبة للنساء، حيث ادعت المؤسسة أن (99٪) من النساء في مصر اللاتي قابلتهن الأمم المتحدة في عام 2013 تعرضن للتحرش الجنسي.

أضافت الوكالة أنه بعد اعتقال “زكي”، بدأت مئات النساء في التحدث على وسائل التواصل الاجتماعي حول الانتهاكات التي اندلعت في حركة #MeToo ، موضحة أنه قد تم فضح العديد من الرجال وتم أيضاً الكشف عن قضية اغتصاب وقعت في أحد فنادق القاهرة في عام 2014.

ذكرت الوكالة أنه رداً على الجدل العام المتزايد حول سلامة المرأة في مصر، أصدر البرلمان قانوناً في أغسطس الماضي يمنح المرأة الحق في عدم الكشف عن هويتها في محاولة لتشجيع المزيد من الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية، ونقلت الوكالة تصريحات المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية المحامي “رضا الدنبوقي” التي أكد خلالها أن قضية “زكي ” صادمة لأنها طرحت النقاش حول تقليد عميق الجذور في مصر وهو اتهام الضحية وليس المتحرش وتبرير أفعاله.

ذكر الموقع أن (2) من أعضاء الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي قد طرحا أسئلة بشأن نية الرئيس الأمريكي “ترامب” عقد صفقة لبيع محتمل لمقاتلات (F-35) الأمريكية إلى الإمارات، واتهموه بالاستعجال في التوصل لهذه الصفقة لتحقيق ميزة سياسية بدلاً من التفكير في العواقب الوخيمة لهذه الصفقة على الأمن القومي الأمريكي، موضحاً أن كل من (عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بوب مينينديز / عضو لجنة القوات المسلحة السيناتور جاك ريد) بعثا برسالة إلى وزير الخارجية “مايك بومبيو” أمس الجمعة للمطالبة بوقف هذه الصفقة، الأمر الذي يُعد مؤشراً على أن التسرع  في بيع هذه المقاتلات قد يتباطأ حتى يتوقف في الكونجرس.

أضاف الموقع أن عضوا الكونجرس طرحا تساؤلات بشأن علاقة الإمارات الأمنية مع الصين وروسيا، مشيرين إلى أنه من شأن هذه العلاقات أن تعرض المعلومات الحساسة بشأن المقاتلة للخطر، كما أن هذا البيع سيؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط ستسعى فيه إيران إلى الحصول على مقاتلات حربية من الصين وروسيا، متسائلين: كيف تضمن الإدارة الأمريكية أن التكنولوجيا الحساسة المتعلقة بهذه المقاتلة ليست عرضة للخطر بسبب علاقات الإمارات بالصين – التي باعت للإمارات طائرات بدون طيار من طراز (Wing Loong) -، وروسيا التي تبيع لها (مقاتلة Su-35  / نظام Pantsir S-1 /  نظام الصواريخ المضادة للدبابات Kornet-E)؟ وهل وافقت الإمارات على إنهاء التعاون والمشتريات مع روسيا والصين في مقابل الحصول على مقاتلات (F-35)؟

3أشار الموقع إلى أن عضوا الكونجرس قد حذرا من أن الأمن القومي الأمريكي وسلامة القوات الأمريكية يمكن أن تتعرض للخطر بشكل كبير بسبب هذا البيع، وقالوا إن السرعة الفائقة للإدارة تجاه هذه الصفقة تبدو أكثر ارتباطاً بالتقويم السياسي من المداولات الحكيمة بشأن الأمن القومي.

نقل الموقع تصريحات الباحث في شئون الشرق الأوسط بجامعة أكسفورد “صموئيل راماني” الذي أكد خلالها أنه من غير المرجح أن تتخلى أبوظبي عن علاقاتها بروسيا والصين، حيث تنظر الإمارات في السياسة الخارجية من منظور عاملي ومتعدد الأقطاب، ورغم أنها تعتبر الولايات المتحدة كشريك أساسي، إلا أنها تحاول أيضاً التنويع في العلاقات من خلال الدخول في علاقات مع (روسيا / الصين / الهند / البرازيل / الأتراك / الدول غير الغربية)، موضحاً أن سعي الإمارات للحصول على أسلحة من روسيا هي وسيلة تحاول من خلالها الإمارات إرسال رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها: بأنه إذا لم تقف الولايات المتحدة بجانبها في مواجهة إيران، وإذا لم يكن لها وجود عسكري طويل الأمد في الخليج والدفاع عنها، فيمكن الذهاب لمكان آخر وستذهب إلى مكان آخر، مضيفاً :”لا أعتقد أنها ستكون آخر مرة نرى فيها الإمارات وروسيا معاً على جبهة مشتركة، نظراً لمصالحهما المشتركة، بالنظر إلى شراكاتهما الأمنية” خاصة عند النظر لما يحدث في ليبيا.